بررسی تأثیر جزایر ایرانی خلیج فارس و تنگه هرمز در قلمروسازی دریایی ایران

مقدمه

قلمرو و قلمروسازی توسط کشورها و بازیگران سیاسی، کُنش و مفهوم جغرافیای سیاسی است که در درجۀ نخست همانند پدیدۀ قدرت‎‌طلبی و جاه‎‌طلبی، امری ذاتی و غریزی است. هرچند ازحیث ماهیت و کارکرد قلمروهای دریایی و خشکی با هم تفاوت اساسی دارند، اساس قلمروسازی/گستری در هر دو پهنۀ خشکی و دریا با هدف دستیابی به منابع جغرافیایی قدرت و سلطه است. قلمروسازی و حاشیه‌سازی در دریا در ابتدا ازجانب یک دولت به‌صورت تسخیر یک فضای بلامنازع و بدون رقیب بوده است؛ اما به مرور سایر رقبا با پی‌بردن به اهمیت دریا بر سر کنترل منابع شیلات، ایاب‌و‌ذهاب در آب، تأمین امنیت، نظارت و کنترل بر فضاها و مکان‎‌های آبی وارد چرخه‌ای از رقابت شدند (متقی و احمدی، 1399، ص. 108) و همین مسئله باعث شد که کشورها به دنبال تعاریف قانونی پهنه‌ها و فضاهای دریایی باشند و براین‌اساس قلمروسازی دریایی صورت گیرد و جنبۀ قانونی پیدا کند.

فضاهای دریایی در حاکمیت یا صلاحیت کشورهای ساحلی توسط قوانین بین‎‌المللی، به‌ویژه حقوق دریایی اداره می‎‌شوند که شامل کلیۀ قوانین مربوط به تعریف و استفاده از فضاهای دریایی است. حقوق دریایی براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها (UNCLOS) است که در 10 دسامبر 1982 در مانتگوبی[1] (جامائیکا) تصویب شد. این کنوانسیون، فضاهای دریایی مختلفی را که ممکن است مورد ادعای کشورهای ساحلی قرار گیرند و حقوق و تعهدات کشورها را در برابر همۀ فضاهای دریایی تعریف می‌کند. فضاهای در حاکمیت عبارت‌اند از: آب‎‌های داخلی و دریای سرزمینی و فضاهای در صلاحیت عبارت‌اند از: منطقۀ مجاور، منطقۀ انحصاری اقتصادی (EEZ) و فلات قاره (The official French maritime boundaries portal, 2014).

قلمروسازی در دریا و اعمال حاکمیت و صلاحیت بر قلمروها و شبه‌قلمروهای دریایی، بر مبنای عوامل متعددی انجام می‌گیرد؛ ازجمله مهم‌ترین آنها ژئومورفولوژی ساحلی است که می‌توان گفت مبنای اصلی قلمروسازی دریایی محسوب می‌شود. قلمروسازی دریایی کشورهای مختلف جهان، معمولاً براساس این عامل صورت می‌گیرد؛ برای مثال می‌توان به موارد مطرح‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد که حکومت‌های مختلف معمولاً برای اثبات ادعای خود به عوامل جغرافیایی رجوع کرده‌اند و در اثر موارد این دیوان بر مبنای آن به حکمیت پرداخته است. همچنین می‌توان به قلمروگستری‌های موجود در فضاهای یخی کرۀ زمین اشاره کرد که قدرت‌های جهانی برای رسیدن به اهداف خود در این مناطق، معمولاً به عامل طبیعی استناد کرده‌اند؛ نمونۀ آن، ادعاهای روسیه و دیگر کشورهای قطب شمال بر پایۀ عوامل جغرافیای طبیعی است (میرحیدر و همکاران، 1398، ص. 24). در این میان، یکی از مهم‌ترین عوامل جغرافیایی مؤثر در قلمروسازی دریایی، جزایر نزدیک ساحل یا دور از ساحل هستند.

جزایر دارای تاریخچه‌های نظامی و استعماری استراتژیک طولانی هستند که جایگاه آنها در حوزۀ ژئوپلیتیک را تضمین می‌کند. این تاریخ‌ها درعین‌حال ازنظر ویژگی خاص خود به‌شدت محلی و منحصربه‌فرد هستند و مکان‌هایی هستند که به نظر از الگوهایی پیروی می‌کنند (Mountz, 2014, p. 4). از همان روزهای اولیه مطالعات مربوط به جزیره و از فرهنگ‌لغت‎‌های موجود در بسیاری از زبان‎‌ها، مبنای تعریف «جزیره» این است: قطعۀ کوچکی از زمین که توسط آب احاطه شده است؛ ازاین‌رو بر ملموس‌بودن و فیزیکی‌بودن آن تمرکز می‎‌شود. این رویکرد با برخی از کارهای جغرافیای سیاسی، ازقبیل قلمروگرایی و مطالعات مرزی همسو است. مفروضات ملموس‌بودن و فیزیکی‌بودن شامل این است که «کوچک» توصیف‌پذیر است و زمین و آب از هم متمایز و قابل‌شناسایی هستند (Kelman, 2023, p. 1).

خلیج فارس دریای نیمه‌بسته‌ای است که در جنوب غرب آسیا واقع شده و در شبه‌جزیرۀ جنوب شرق آسیا شکاف ایجاد کرده است. این خلیج در محدودۀ 22 الی 30 درجۀ عرض شمالی و 48 الی 56 درجۀ طول شرقی واقع شده است. فاصلۀ عرض خلیج فارس بین 185 تا 333 کیلومتر متغیر است و طول آن از دهانۀ فاو تا بندرعباس 1375 کیلومتر است. خلیج فارس 226 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و 062/0درصد آب‎‌های سطح کرۀ زمین را شامل می‎‌شود. خط‎‌القعر ناودیس خلیج فارس نزدیک سواحل ایران است که پس از عبور از مابین جزایر «تنب» و «فارور» در منطقۀ تنگۀ هرمز به سمت ساحل شبه جزیرۀ «المسندم» کشیده می‎‌شود (حافظ‎‌نیا، 1384، ص. 16-18). این پهنۀ آبی دارای جزایر متعددی است و عمدتاً یا در ساحل شمالی و در محدودۀ آب‌های نزدیک به ساحل ایران قرار گرفته‌اند یا در ساحل جنوبی و نزدیک سواحل کشورهای عربی. هرکدام از این کشورها سعی کرده‌اند، قلمروسازی دریایی خود را متأثر از این جزایر سازند و منافع ملی خود را به حداکثر برسانند؛ به همین دلیل قلمروسازی دریایی بین برخی کشورها با مخالفت سایر کشورهای مقابل یا مجاور واقع شده است و بنابراین، همچنان قلمروسازی برخی کشورها در این پهنۀ آبی تکمیل نشده است.

کشور ایران دارای ساحلی بسیار طولانی در محدودۀ شمالی این دریا است و به همین دلیل کلیۀ جزایر شمالی و برخی جزایر واقع در میان آب‌های خلیج فارس در مالکیت ایران قرار گرفته‌اند. وجود این جزایر و مالکیت آنها فرصتی را فراهم کرده است تا ایران برای قلمروسازی دریایی خود از آنها بهره‌مند شود و حاکمیت و صلاحیت دریایی خود را گسترش دهد؛ بنابراین، این پژوهش درصدد آن است تا تأثیر این جزایر ایرانی در قلمروسازی دریایی ایران را مطالعه و بررسی کند. اینکه این جزایر چگونه و تا چه حدی می‎‌توانند بر قلمروسازی دریایی ایران تأثیر بگذارند، چگونه تأثیر این جزایر در قلمروسازی دریایی تعدیل می‎‌شود و همچنین اینکه چگونه این جزایر حاکمیت و صلاحیت دریایی ایران را متأثر می‎‌سازند، از مسائل مهمی هستند که این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به آنها است.

مبانی نظری تحقیق

جغرافیای سیاسی دریاها

دربارۀ «جغرافیای سیاسی دریاها»[2] ادبیات مفهومی زیادی وجود ندارد. حتی تعریف کلاسیکی نمی‎‌توان یافت که حدود کار را در دریا مشخص کند؛ اما فعلاً این تعریف را می‎‌توان ارائه داد: جغرافیای سیاسی دریاها شاخه‎‌ای از جغرافیای سیاسی است که رفتار و حدود حاکمیت و صلاحیت دولت‎‌ها در برابر محیط‎‌های دریایی و همچنین نقش عوامل و عناصر دریایی را در سیاست دولت‎‌ها و روابط بین‎‌الملل مطالعه می‌کند (حافظ‎‌نیا و کاویانی‎‌راد، 1383، ص. 137). در سال 1986، مارتین ایرا گلاسنر از جغرافیای سیاسی جدید دریاها برای بررسی قسمت‌های سرزمینی یا فضایی دریاها نام برد؛ ازقبیل دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت، منطقۀ انحصاری اقتصادی، تنگه‎‌های بین‌المللی، رژیم جزایر و مجمع‎‌الجزایر، آزادی ترانزیت برای کشورهای محصور در خشکی، استخراج معادن بستر دریاهای عمیق و حفاظت و نگهداری از محیط‌زیست دریایی. برای وی، هدف جغرافیای سیاسی جدید در آن زمان بررسی سیاست‎‌های مربوط به قسمت‎‌های سرزمینی یا فضایی دریاها براساس قانون دریاها و چارچوب آنها، به‌خصوص کنفرانس سوم سازمان ملل دربارۀ قانون دریاها (1975-1982) بود. در چهار دهه پس از انتشار کتاب گلاسنر، مطالعات مربوط به قسمت‎‌های سرزمینی یا فضایی در چارچوب حقوق دریاها، دانش جغرافیای سیاسی اقیانوس را بنا نهاده است (Hung & Lin, 2025, p. 604). اصطلاح «جغرافیای سیاسی دریاها» درواقع شامل جنبه‎‌هایی از قانون دریاها است که دارای یک مؤلفۀ فضایی یا سرزمینی است؛ یعنی بسیاری از همان مباحثی که روی زمین مدت‎‌ها جغرافیدانان سیاسی را درگیر کرده، اما به محیط دریایی منتقل شده‎‌ است (Glassner, 1986, p. 7). جغرافیای سیاسی دریاها دربارۀ مطالعۀ اعمال حاکمیت دولت در دریا یا هنر تعیین میزان اعمال حاکمیت دولت در نواحی دریایی پیرامون خود است (Mojtahedzadeh, 2015, p. 17).

در جغرافیای سیاسی دریا، وضعیت دریاها از دو جهت بررسی می‎‌شود: الف) تسلط بر دریاها ازحیث قدرت نظامی و ب) بررسی وضعیت حقوقی دریاها. مبنای تسلط بر دریاها ازحیث نظامی به قدرت گروه‎‌ها و دولت‎‌ها برمی‎‌گردد که هر گروه یا دولتی که قدرت بیشتری داشته، حیطۀ دریایی گسترده‎‌تری را در اختیار گرفته است (حافظ‎‌نیا و کاویانی‎‌راد، 1383، ص. 139-137). از بُعد وضعیت حقوقی، به‌طورکلی بیشتر تلاش‎‌ها برای تعیین حاکمیت و نحوۀ بهره‎‌برداری از دریاها که موجد جغرافیای سیاسی برون‌ساحلی کشورها شد، از چند دهۀ پیش از به وجود آمدن سازمان ملل متحد به وجود آمد (پیشگاهی‎‌فرد، 1384، ص. 3-5) و چهار اقدام مهم قانونی چندجانبه دربارۀ دریاها وجود دارد: کنفرانس‎‌های 1930، 1958، 1960 و 1973-1982 (Kraska, 2011, p. 96). امروزه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مبنای قلمروسازی دریایی را تشکیل می‎‌دهد.

قلمروسازی دریایی

قلمروسازی^[3] از مفاهیم جغرافیای سیاسی است و از اعمال قدرت بر مکان حکایت دارد و در بهترین شکل در حکومت ملت پایه (دولت-ملت) تجلی می‎‌یابد (میرحیدر و همکاران، 1386، ص. 4). قلمروسازی می‎‌تواند بر خشکی و دریا انجام شود؛ اما مهم‌ترین تفاوت بین قلمروسازی در خشکی و دریا به دو مفهوم حاکمیت و صلاحیت برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که هر کشور در قلمرو سرزمینی یا خشکی خود، دارای حاکمیت تام و تمام پذیرفته‌شده و به رسمیت شناخته‌شده است؛ ولی در قلمروهای دریایی بحث صلاحیت مطرح است و اگرچه در قلمروهای دریایی بیشترین حقوق متوجه کشور ساحلی است، سایر کشورها نیز در قلمروهای مختلف دریایی از حقوقی برخوردارند که حقوق و تکالیف کشور ساحلی و سایر کشورها به‌طور دقیق در قوانین بین‎‌المللی دریاها مشخص شده است (راستی و همکاران، 1391، ص. 38).

فراتر از انگیزه‎‌های امنیتی، نظامی و ارتباطی که از مزایای تحدید حدود دریای سرزمینی در کنار ساحل هر کشور هستند، وجود منابع نفت و گاز و سایر منابع معدنی مثل مس و کلوخۀ منگنز و غیره است که در بستر و زیربستر دریا قرار دارند و همچنین وجود منابع زنده به‌ویژه ماهی و همچنین جریان‌های بحری که تبدیل‌پذیر به انرژی هستند، موجب شده که قدرت‎‌های بزرگ با داشتن فناوری‎‌های پیشرفته چشم به قلمروگستری در دریا و اقیانوس‌ها بدوزند و قوانین پیشرفته‎‌ای را در کنوانسیون سوم سازمان ملل (1982) به تصویب برسانند (میرحیدر و همکاران، 1386، ص. 4).

همان‌گونه که در (شکل 1) دیده می‎‌شود، در حقوق بین‎‌الملل معاصر دریاها، فضاهای دریایی به چندین منطقۀ حقوقی تقسیم می‎‌شوند. براساس حاکمیت ملی کشور ساحلی، این فضاهای دریایی را می‎‌توان به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد: فضاهای دریایی در حاکمیت ملی و فضاهای فراتر از حاکمیت ملی. دستۀ اول شامل آب‎‌های داخلی، دریاهای سرزمینی، تنگه‎‌های بین‎‌المللی، آب‌های مجمع‎‌الجزایری، منطقۀ مجاور، منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره است؛ درحالی‌که دستۀ دوم شامل دریاهای آزاد و منطقۀ میراث مشترک بشریت است؛ یعنی بستر دریاها یا اقیانوس‎‌ها و زیربستر فراتر از محدودۀ حاکمیت ملی (Tanaka, 2015, p. 5). ازآنجا‌که به دلیل عرض کم خلیج فارس، از مناطق مذکور تنها دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و منطق‌ انحصاری اقتصادی قابل‌پیاده‌سازی هستند، به‌اختصار به مبانی حقوق آنها اشاره می‌شود.

شکل (1): مناطق دریایی و مرزهای قانونی و فضای هوایی منبع: (Burgess et al., 2017, p. 11؛ امیری و نادری، 1399، ص. 345).

Fig 1: Maritime Zones and legal boundries and airspace (Burgess et al., 2017, p. 11; Amiri & Naderi 2020, P. 345)

خط مبدأ: خط مبدأ مرز بین آب‎‌های داخلی و دریای سرزمینی است که از آن حدود خارجی قلمروهای دولت ساحلی شامل دریای سرزمینی، منطقۀ مجاور، منطقۀ انحصاری اقتصادی و قلمرو فلات قاره تعیین می‎‌شود. کشورها در سواحل خود از دو نوع خط مبدأ برخوردارند: خط مبدأ عادی و خط مبدأ مستقیم. خط مبدأ عادی برای اندازه‎‌گیری دریای سرزمینی خط پست‎‌ترین جزر در امتداد ساحل است. خط مبدأ مستقیم برای تعیین عرض دریای سرزمینی و سایر قلمروهای دریایی کشورهایی به کار می‎‌رود که دارای ساحل بسیار مضرس، پوشیده از خلیج‎‌های کوچک، جزایر یا دهانۀ رودخانه‎‌ها، تأسیسات بندری، برآمدگی جزری یا تخته‌سنگ‎‌ها باشد (پیشگاهی‎‌فرد، 1384، ص. 7).

آب‎‌های داخلی: آب‎‌های داخلی، آب‎‌های واقع در پشت خط مبدأ هستند که دریای سرزمینی از آن اندازه‎‌گیری می‎‌شود. به‌استثنای چند مورد، کشورهای ساحلی همان صلاحیت و کنترلی را بر آب‎‌های داخلی و فضای هوایی فوقانی آنها اعمال می‎‌کنند که بر سرزمین خشکی خود اعمال می‎‌کنند (Kraska, 2011, p. 114) و بر آب‌های داخلی حاکمیت کامل و مطلق دارند.

دریای سرزمینی: دریای سرزمینی فضای دریایی در حاکمیت سرزمینی دولت ساحلی است که حداکثر تا دوازده مایل دریایی از خط مبدأ گسترش می‎‌یابد. دریای سرزمینی شامل بستر و زیربستر دریا، آب‌های مجاور و فضای هوایی آن است. حد شروع دریای سرزمینی خط مبدأ است (Tanaka, 2015, p. 83). دولت‎‌های ساحلی یک اصل حقوقی را پذیرفته‎‌اند و آن این است که در دریای سرزمینی کشورهای دیگر حق عبور بی‎‌ضرر دارند؛ به‌نحوی‌که عبور اولاً «پیوسته و سریع» باشد و ثانیاً «مخل آرامش، نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی نباشد». همچنین پذیرفته‎‌اند که زیردریایی‎‌ها و سایر وسایل شناور در زیر آب در هنگام عبور از دریای سرزمینی باید بر روی آب حرکت کنند (پیشگاهی‎‌فرد، 1384، ص. 13).

منطقۀ مجاور (نظارت): منطقۀ نظارت درست بعد از دریای سرزمینی قرار دارد و منطقه‎‌ای است که تا 12 مایل دریایی از حاشیۀ بیرونی دریای سرزمینی به سمت دریا امتداد می‎‌یابد. در منطقۀ نظارت کشور ساحلی می‎‌تواند کنترل لازم را در‌خصوص این موارد انجام دهد: (الف) ممانعت از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت یا بهداشتی خود در سرزمین یا دریای سرزمینی خود، ب) مجازات نقض قوانین و مقررات فوق که در سرزمین یا دریای سرزمینی آن انجام شده است (Kraska, 2011, p. 123).

قلمرو انحصاری اقتصادی: منطقۀ انحصاری اقتصادی منطقه‎‌ای فراتر و مجاور دریای سرزمینی است که از خط مبدأ دریای سرزمینی فراتر از 200 مایل دریایی گسترش نمی‎‌یابد (Tanaka, 2015, p. 124). حقوق دولت ساحلی دراساس مربوط به منابع طبیعی منطقۀ انحصاری اقتصادی است و در شش عنوان کلی قرار می‎‌گیرد: منابع غیرزنده، منابع زنده، دیگر منابع اقتصادی، ایجاد جزایر مصنوعی و تأسیسات، تحقیقات علمی دریایی و کنترل آلودگی. سه آزادی دیگر برای کلیۀ دولت‎‌ها باقی است: کشتیرانی، پرواز و تعبیۀ کابل زیرآبی و خطوط لوله (چرچیل و لو، 1383، ص. 230-240).

جزایر: جزایر بیشتر باتوجه‌به ماهیت فیزیکی‎‌شان تعریف می‌شوند؛ یعنی قطعات کوچکی از زمین که آب آن را احاطه کرده است. یک فرض ذاتی این است که جزایر را می‌توان به‌طور متمایز از سایر واحدهای جغرافیایی تعریف کرد؛ مانند دوگانۀ فرضی جزیره- سرزمین اصلی و خشکی- آب. این واژه دارای بار معنایی سیاسی است، به‌ویژه اینکه در نقطۀ مقابل جزیره ظاهراً «سرزمین اصلی»^[4] قرار دارد (Kelman, 2023, p. 1). در هر دو کنوانسیون 1958 و 1982، از جزیره تعریف مشترکی به عمل آمد و آن عبارت بود از: «قطعه‌زمینی که به‌طور طبیعی به وجود آمده است و اطراف آن را آب احاطه کرده و به هنگام مد از آب بیرون است». جزایر مانند دولت ساحلی از قلمرو دریایی برخوردارند که گسترۀ آنها از خط مبدأ جزایر به سمت دریاست. خطوط مبدأ جزایر از قانون خطوط مبدأ دول ساحلی تبعیت می‎‌کند؛ اما جزایر باتوجه‌به مسکونی‌بودن یا نبودنشان از قلمروهای متفاوتی برخوردارند. تمام جزایر دارای دو قلمرو دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت‎‌اند، اعم از اینکه مسکونی باشند یا نباشند؛ اما براساس مادۀ (3) 121 کنوانسیون 1982 صخره‎‌هایی که قابلیت اسکان جمعیت یا حیات اقتصادی نداشته باشند، تنها دارای همین دو قلمرو دریایی‎‌اند، ولی جزایر مسکونی دارای منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز هستند (پیشگاهی‌فرد، 1384، ص. 9؛ Poulantzas, 2016, p. 250). طبق مادۀ 121 بند 2 مقرر می‌دارد که جزایر دارای دریای سرزمینی، منطقۀ مجاور، منطقۀ اقتصادی انحصاری و فلات قاره «مطابق با مفاد این کنوانسیون» هستند؛ بااین‌حال، در بند. 3، این ماده مقرر می‌دارد «سنگ‌هایی که نمی‌توانند سکونت انسان یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند، منطقۀ اقتصادی انحصاری یا فلات قاره ندارند» (Poulantzas, 2016, p. 250).

واضح است که در تعیین حدود دریای سرزمینی، اندازۀ یک جزیره به‌طورکلی مهم نیست؛ زیرا همۀ جزایر صرف نظر از اندازه یا ساختار زمین‎‌شناسی می‎‌توانند دارای یک دریای سرزمینی کامل تا 12 مایل دریایی باشند. رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر دادگاه‌ها نیز از این جهت روشن است که نه دیوان بین‌المللی دادگستری و نه دادگاه‌های دیگر هرگز حق یک کشور برای ایجاد دریای سرزمینی به طول 12 مایل دریایی در اطراف یک جزیره را براساس هم‌پوشانی با فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مدنظر سایر کشورها محدود نکرده‌اند (Bernard, 2012, p. 4).

روش‌شناسی تحقیق

روش تحقیق

در انجام این تحقیق، اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی به‌خصوص مراجعه به متن‌ها و نقشه‌ها و اعلامیه‎‌های حقوقی موجود در این زمینه گردآوری شده است و با روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل کارتوگرافیکی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.

موقعیت منطقۀ مطالعه‌شده

محدودۀ مطالعه‌شدۀ این تحقیق خلیج فارس است. خلیج فارس دارای جزایر متعددی است. مجموع جزایر شناخته‌شدۀ خلیج فارس حدود 130 جزیره با مساحت‎‌های متفاوت است. جزایر ایرانی که در بخش شمالی خلیج فارس قرار دارند، بیشتر مسکونی هستند (الهی، 1391، ص. 39). ایران حدود 31 جزیره در خلیج فارس (شکل 2 و جدول 1) دارد که 12 عدد آن مسکونی است. این جزایر مانند خارک، که در یکی از عمیق‎‌ترین قسمت‎‌های خلیج فارس واقع است و به دلیل داشتن سواحل عمیق برای لنگرانداختن کشتی‎‌های بزرگ مناسب و بزرگ‌ترین اسکلۀ نفتی جهان را داراست، می‎‌توانند مانند ناوگان‎‌های ثابتی در خدمت دفاع از مرزهای جنوبی و دریایی کشور باشند. از دیدگاه استراتژیک آنچه وضع و موقعیت ایران را ممتاز می‎‌سازد، نه‌تنها برتری نظامی و جمعیتی این کشور در منطقه است، بلکه در نظر گرفتن این حقیقت است که حساس‎‌ترین جزایر استراتژیک در تنگۀ هرمز و بر سر راه‎‌های ورودی و خروجی آن، در حاکمیت ایران است. امنیت در تنگۀ هرمز با استفاده از موقعیت استراتژیک این جزایر بهتر و مؤثرتر تأمین و حفظ می‌شود. ایران بر تعدادی از جزایر برخوردار از موقعیت ممتاز و استراتژیک در تنگۀ هرمز و خلیج فارس حاکمیت دارد که از آن میان شش جزیره اهمیت بیشتری دارند که زنجیرۀ قوسی دفاعی ایران را تشکیل می‎‌دهند. این جزایر عبارت‌ا‌ند از: هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی که در فاصلۀ نسبتاً کوتاهی از یکدیگر قرار دارند (کامران و همکاران، 1389، ص. 17).

شکل 2: نقشۀ جزایر ایران در خلیج فارس

Fig 2: Map of Iranian islands in the Persian Gulf

جدول 1: جزایر ایرانی خلیج فارس

Table 1: Iranian Islands of the Persian Gulf

نتایج و بحث

جزایر و تعیین خط مبدأ

یکی از فرصت‌های جغرافیایی مناسب برای کشورهای ساحلی برای تعیین قلمروهای دریایی، وجود جزایر نزدیک به ساحل است؛ زیرا این جزایر می‌توانند مبنای محاسبۀ خط مبدأ قرار گیرند و از یک طرف باعث افزایش آب‎‌های نزدیک ساحل و آب‌های داخلی، یعنی آب‌های پشت خط مبدأ شوند و از طرف دیگر افزایش سایر قلمروهای دریایی به‌خصوص دریای سرزمینی را به دنبال داشته باشند. ازآنجاکه تعیین خط مبدأ عادی مبتنی‌بر پایین‎‌ترین حد جزر است، شرایط ساحلی خاصی مثل بریدگی‎‌های ساحلی فراوان یا وجود جزایر باعث تعریف خط مبدأ به شکل مستقیم می‌شود.

جدول 2: جزایر ایرانی و نقاط تعیین خط مبدأ

Table 2: Iranian islands and points of baseline

منبع: یافته‎‌های پژوهش

خط مبدأ ایران در سواحل جنوبی به شکل خط مستقیم (به استثنای نواحی بین نقاط ۶ و ۷ در جزیرۀ کیش، ۱۱ و ۱۲ در جزیرۀ لارک و ۱۴ و ۱۵ در تنگۀ هرمز که خط مبدأ، خط پست‎‌ترین حد جزر در امتداد ساحل خواهد بود) از اتصال 25 نقطه تعیین می‌شود که از این تعداد 15 نقطه در در محدودۀ آب‌های خلیج فارس و تنگۀ هرمز واقع شده‎‌اند و مابقی در آب‌های دریای عمان. خط مبدأ ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز به‌شدت متأثر از جزایر ساحلی است. نقاط واقع در جزایر که مبانی محاسبۀ خط مبدأ شده‎‌اند، عبارت‌اند از:

• نقطۀ (۳) در جنوب جزیرۀ خارک به طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۱۸ دقیقه و ۴۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه؛
• نقطۀ (۴) در جنوب جزیرۀ نخیلو به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۷ دقیقه و ۱۵ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه؛
• نقطۀ (۵) در جزیرۀ لاوان به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه و صفر ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه؛
• نقطۀ (۶) در جنوب غربی در جزیرۀ کیش به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۵ دقیقه و ۱۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه؛
• نقطۀ (۷) در جنوب شرقی جزیرۀ کیش به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۹ دقیقه و ۲۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه؛
• نقطۀ (۹) در جنوب غربی جزیرۀ قشم به طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۱۶ دقیقه و ۵۵ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه؛
• نقطۀ (۱۰) در جنوب جزیرۀ هنگام به طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۵۱ دقیقه و ۵۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه؛
• نقطۀ (۱۱) در جنوب جزیرۀ لارک به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۱ دقیقه و ۵۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه؛
• نقطۀ (۱۲) در شرق جزیرۀ لارک به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه؛
• نقطۀ (۱۳) در شرق جزیرۀ هرمز به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۹ دقیقه و ۴۰ ثانیۀ شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1372).

شکل (3): محدودۀ آب‎‌های داخلی و نقاط خط مبدأ ایران در خلیج فارس و تنگۀ هرمز

Fig (3): The limits of Iran's internal waters and the points of baseline in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz

همان‌گونه که در جدول (2) و شکل (3) دیده می‌شود، از هشت جزیرۀ ایرانی: خارک، نخیلو، لاوان، کیش، قشم‎‌، هنگام، لارک و هرمز برای تعیین خط مبدأ استفاده شده است و ده نقطه از نقاط در این جزایر واقع شده‎‌اند. این امر باعث می‎‌‎‌شود تا از یک طرف کلیۀ آب‌های واقع در بین این جزایر و سواحل سرزمین اصلی ایران، جزو آب‎‌های داخلی محسوب شوند و ایران بر این آب‎‌ها حاکمیت مطلق پیدا کند؛ از طرف دیگر، دریای سرزمینی ایران و سایر مناطق دریایی به سمت دریا گسترش یابد و بدین طریق محدودۀ صلاحیت دریایی ایران گسترش یابد. در دو جزیرۀ کیش و لارک دو نقطه مبنای محاسبۀ خط مبدأ قرار گرفته است و در شش جزیره دیگر یک نقطه.

دریای سرزمینی و جزایر خلیج فارس

بر طبق کنوانسیون 1958 ژنو که ایران عضو آن است و نیز آن را تصویب کرده است و همچنین کنوانسیون 1982 که ایران عضو آن است، جزایری که خارج از خط مبدأ آب‎‌های سرزمینی جدا از سرزمین خشکی کشور مادر هستند و یا به عبارتی فاصلۀ آنها بیشتر از 12 مایل دریایی از سرزمین اصلی است، دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند. حد خارجی آب داخلی این جزایر پایین‎‌ترین حد جزر است که این حد پایین‎‌ترین خط جزر، خط مبدأ آب‎‌های سرزمینی محسوب می‎‌شود و به شعاع 12 مایل از این خط مبدأ، آب‎‌های سرزمینی محسوب می‎‌شود. جزایر سه‌گانۀ تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و همچنین جزایر فارور، بنی‎‌فارور و سیری نیز شامل این موضوع هستند؛ زیرا فاصلۀ آنها از سرزمین اصلی کشور بیش از 12 مایل دریایی است و بر همین اساس دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند؛ اما چون فاصلۀ این جزایر از همدیگر و از خاک اصلی کشور در جهت شمالی جنوبی به شکل زنجیره‎‌ای کمتر از 24 مایل دریایی است، در‌نتیجه آب‎‌های سرزمینی آنها دارای هم‎‌پوشانی می‎‌شود و حاکمیت ایران بر آب‎‌های داخلی این جزایر و سرزمین اصلی یا آب‎‌های پشت خط مبدأ، ازنوع رژیم حقوقی حاکمیت مطلق و حاکمیت بر آب‎‌های سرزمینی ازنوع رژیم حاکمیت نسبی است.

جدول 3: وضعیت جزایر ایرانی دارای دریای سرزمینی

Table 3: Status of Iranian islands with territorial sea

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

در خارج از خط مبدأ (جدول 3 و شکل 4)، از میان جزایر ایرانی واقع در خلیج فارس هفت جزیره شامل جزایر سه‎‌گانۀ تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و همچنین جزایر فارور، بنی‎‌فارور، سیری و فارسی دارای دریای سرزمینی خود هستند. دریای سرزمینی تمامی این جزایر به‌استثنای جزیرۀ فارسی با دریای سرزمینی سرزمین اصلی ایران دارای هم‌پوشانی است؛ به همین دلیل بین دریای سرزمینی این جزایر و سرزمین اصلی پیوستگی وجود دارد و در محدودۀ این جزایر، دریای سرزمینی ایران به‌طرز چشمگیری به سمت دریا گسترش یافته است. ازآنجاکه جزیرۀ فارسی به فاصلۀ بسیار زیاد از سرزمین اصلی واقع شده است، دریای سرزمینی آن با دریای سرزمینیِ سرزمین اصلی پیوستگی ندارد. درعوض این جزیره در نزدیکی «جزیرۀ عربی» عربستان سعودی واقع شده است و به‌نوعی با دریای سرزمینی آن کشور پیوستگی دارد و به همین دلیل دریایی سرزمینی حد فاصل دو جزیره به‌طور مساوی بین دو کشور تقسیم شده است. موقعیت این جزیره باعث شده است تا کشور ایران در آب‎‌های وسط خلیج فارس دارای دریای سرزمینی باشد؛ اما ازآنجاکه دریای سرزمینی آن با عربستان سعودی تداخل پیدا کرده است، خط منصف دریای سرزمینی مرز سایر قلمروهای دریایی محسوب می‎‌شود و ایران و عربستان سعودی در این محدوده فاقد منطقۀ مجاور یا قلمرو انحصاری-اقتصادی هستند.

نکتۀ مهم‌تر در‌خصوص جزایر سه‌گانه است. به دلیل نزدیکی این جزایر به سواحل ایران درصورت از دست رفتن حاکمیت ایران بر آنها نه‌تنها آب‎‌های سرزمینی این جزایر از دست ایران خارج می‎‌شود، بلکه در بخشی از شمال جزایر تنب بزرگ و کوچک نیاز به استفاده از خط منصف برای تقسیم دریای سرزمینی ایران در این محدوده با کشور امارات متحده عربی می‎‌شود و در این منطقه تنها دارای بخشی از آب‎‌های سرزمینی ساحل ایران خواهد بود و سایر مناطق دریایی در این محدوده بی‎‌معنا می‎‌شود؛ زیرا سایر مناطق به دلیل عرض کم خلیج فارس دیگر وجود نخواهند داشت.

شکل 4: موقعیت و دریای سرزمینی جزایر ماورای خط مبدأ

Figure 4: Location and territorial sea of ​​the islands beyond the baseline

درصورت وجودنداشتن جزایر سه‎‌گانه، دریای سرزمینی ایران در فاصلۀ نقاط 8 و تا نزدیکی10 (نقاط واقع در دماغه شناس و جنوب جزیرۀ هنگام) حداکثر تا 12 مایل دریایی گسترش پیدا می‎‌کرد و حاکمیت دریایی ایران بسیار محدودیت پیدا می‎‌کرد و بخش وسیعی از شرق و جنوب خلیج فارس و غرب تنگۀ هرمز از حوزۀ حاکمیت و صلاحیت ایران خارج می‎‌شد؛ اما ازآنجاکه جزایر سه‎‌گانه از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی از ساحل ایران و در محوری شمالی-جنوبی قرار گرفته‎‌اند، در ابتدا فاصلۀ تنب‎‌ها از نقاط تعیین خط مبدأ مذکور و سپس ابوموسی از تنب‎‌ها از 24 مایل کمتر است و از طرف دیگر اینکه براساس قوانین دریایی جزایر دارای رژیم حقوقی خود هستند، باعث شده است که دریای سرزمینی ایران در قالب دو دایرۀ متداخل به سمت جنوب گسترش یافته و حاکمیت ایران براساس قانون دریای سرزمینی به سمت جنوب گسترش یابد (شکل 5)؛ بدین طریق براساس محاسبات انجام‌شده دریای سرزمینی ایران به میزان 1342 مایل مربع در یکی از مهم‌ترین قسمت‎‌های خلیج فارس و نزدیکی تنگۀ هرمز گسترش پیدا می‎‌کند و منطقۀ وسیعی از پهنۀ آبی خلیج فارس در قلمرو حاکمیت و صلاحیت ایران قرار می‎‌گیرد و می‎‌تواند از کاربری‎‌های اقتصادی و ارتباطی و نظامی استراتژیکی فضا و عناصر و پتانسیل‎‌های قلمرو مزبور استفاده کند.

با اینکه در غرب جزایر سه‎‌گانه، جزایر ایرانی فارور، بنی‎‌فارور و سیری واقع شده‎‌اند و می‎‌تواند وضعیت فوق رقم بخورد، اما فاصلۀ این جزایر از جزایر سه‎‌گانه در جهت شرقی-غربی بیشتر از 24 مایل دریایی است و همین موضوع موجب شده است که آب‎‌های سرزمینی این جزایر فاقد هم‎‌پوشانی باشد (شکل 5) و محدودۀ دریایی سرزمینی آنها به همدیگر نرسد. این فاصله بین جزایر تنب کوچک و فارور 32 مایل و بین جزایر ابوموسی و سیری 25 مایل است که باعث وجود فضای آزاد دریایی و شکل‎‌گیری چالشی برای حاکمیت مطلق ایران در این محدودۀ کوچک شود که می‎‌تواند پیامدهای امنیتی علیه امنیت ملی کشور به دنبال داشته باشد (امیری و نادری، 1399، ص. 349)؛ بنابراین، همان‌گونه که برنارد اذعان می‎کند: این تصور که دریای سرزمینی حداقل منطقۀ دریایی است که باید به یک جزیره تخصیص داده شود، ناشی از این واقعیت است که حاکمیت متصل به دریای سرزمینی برای تمامیت یک کشور به‌عنوان یک کل ضروری است تا حقوقی که در سایر مناطق حقوقی دریایی اعمال می‎‌شود (Bernard, 2012, p. 3).

شکل 5: نقشۀ جزایر و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس

Figure 5: Map of Iran's islands, internal waters, and territorial sea in the Persian Gulf

به‌طورکلی باتوجه‌به محاسباتی که بر روی نقشه‌های کارتوگرافیکی صورت گرفت، هفت جزیرۀ فوق‎‌الذکر که دارای دریای سرزمین مختص خود هستند، دارای دریای سرزمین به وسعت 3395 مایل مربع هستند.

جزایر و اوضاع و احوال خاص^[5]

دربارۀ تحدید حدود با کشورهای مقابل (یعنی دو کشور که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند) رویۀ معمول توافق روی خط میانه با فاصلۀ مساوی از نزدیک‌ترین نقاط دو ساحل مقابل به‌عنوان خط مرزی بوده است؛ اما در تمامی موارد احتمال دارد که اوضاع و احوال خاصی، مثل وجود جزایر دور از ساحل یا شکل کلی ساحل یا ادعاهای مربوط به مناطق آبی براساس ملاحظات تاریخی باعث شود که استفاده از خط مرزی دیگری با توافق طرفین صورت بگیرد. در قرارداد ۱۹۷۴ بین هند و سری‎‌لانکا راجع به مرز آب‌های تاریخی دو کشور از یک خط میانۀ اصلاح‌شده استفاده شد تا توانستند عوامل تاریخی را رعایت کنند (چرچیل و لو، 1383، ص. 114-115)؛ بنابراین، مادۀ ۱۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و مادۀ ۱۵ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ توضیح می‌دهند که چگونه اوضاع و احوال خاص باید در مواردی در نظر گرفته شود که اصل خط میانه یا فواصل مساوی نمی‌تواند عدالت را محقق سازد (Shihab et al., 2023, p. 67). اوضاع و احوال خاص، شرایطی هستند که ممکن است نتایج حاصل از اعمال بی‌قیدوشرط فواصل برابر را تغییر دهند.

مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان طی دو مرحله به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی ایران رسیده‎‌اند: در مرحلۀ نخست، به موجب تصویب‎‌نامۀ مربوط به قانون اصلاح قانون تعیین (تصویب‌نامۀ مورخ 31 تیرماه 1352) حدود آب‎‌های ساحلی و منطقۀ نظارت دولت اقدام به ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در امتداد کرانه‎‌های ایران در خلیج فارس، تنگۀ هرمز و دریای عمان کرد؛ در مرحلۀ دوم، به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران (قانون مناطق دریایی) در خلیج فارس و دریای عمان در تاریخ 31 فروردین ماه 1372 به تأیید مجدد قانون‌گذار ایرانی رسید؛ اما درعین‌حال، اعتراضات و یاداداشت تفاهم‎‌نامه‎‌هایی بین ایران و سایر کشورهای حاشیۀ خلیج فارس منعقد شده است و اوضاع و احوال خاص بر قلمروسازی دریایی ایران و آنها به‌طور جداگانه شکل گرفته است.

در این میان، مرز میان ایران و عربستان سعودی جالب‌ترین مرز میان دو کشور مقابل در خلیج فارس است که در سال ۱۹۶۸ موافقت شد. روش تعیین این مرز قاعدتاً باید ازطریق ترسیم خط منحصر واقع در فاصلۀ مساوی از [خط مبدأ دو] کشور صورت می‌گرفت، اما واقع‌شدن جزیرۀ خارک در داخل آب‌های داخلی ایران و آغاز قلمروهای دریایی در آن از آخرین نقاط این جزیره به سمت دریا از یک طرف، وجود چاه‌های نفت مرجان و فریدون در مرکز خلیج فارس از طرف دیگر و ادعای حاکمیت دو کشور ایران و عربستان سعودی بر دو جزیرۀ فارسی و عربی سبب شد تا توافق‌هایی براساس اوضاع و احوال خاص بین دو کشور صورت گیرد و از راه‌حل ترکیبی خط میانه استفاده شد که به تقسیم عادلانه دریا و ترسیم خط مرز منجر شد (پیشگاهی‌فرد، 1384، ص. 63). دولت ایران مدعی بود جزیرۀ خارک که در 16 مایلی ساحل ایران و در آب‌های سرزمینی ایران واقع شده است، باید بخشی از کرانه‎‌های ایرانی به حساب آید و محاسبۀ حد میانۀ دو کرانه باید براساس فاصلۀ کرانه‎‌های این جزیره و کرانه‎‌های عربستان صورت پذیرد. ازآنجاکه با عملی‌شدن این ادعا، خط منصف خلیج فارس در آن بخش، شانزده مایل به سوی سواحل عربستان در آب پیش می‌رفت، دولت عربستان پیشنهاد ایران را رد کرد و درمقابل مدعی شد که خط منصف خلیج فارس باید براساس محاسبۀ فاصلۀ سواحل دو کشور از سرزمین اصلی و بدون توجه به موقعیت جزایر تعیین شود. دو جزیرۀ فارسی و عربی که خالی از افراد ساکن، بدون آب، کم وسعت و تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند و 13 مایل از هم فاصله دارند، مورد ادعای هر دو کشور بودند. اعمال حد 12 مایل قلمرو دریایی ازسوی دو کشور، مرزهای مربوط به هریک از این دو جزیره را تا یک مایلی جزیرۀ دیگر پیش می‌برد (افشردی، 1386، ص. 152). راه‌حل توافق‌شده این شد که ابتدا جزیرۀ خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطۀ آغازین محاسبۀ فاصلۀ میان دو کرانۀ ایرانی و عربی منظور شد. سپس موقعیت خارک به‌طورکلی نادیده گرفته شد و نصف فاصلۀ خارک تا کرانۀ سرزمین اصلی ایران برای آغاز محاسبه تعیین شد. این فرمول که در نوع خود نظیر نداشت، مرزهای دریایی را در آن بخش از خلیج فارس به طرف عربستان منحرف ساخت و بر منطقۀ دریایی ایران افزود (افشردی، 1386، ص. 153)؛ اما درواقع این عربستان سعودی بود که توانست قلمرو دریایی خود را گسترش دهد و امتیازات اقتصادی به دست آورد.

مساحت اندکی از کف و بستر دریا سهم ایران شد؛ در‌نتیجه حوزه نفتی فروزان بین دو کشور تقسیم شد. درصورت پذیرش نظر ایران ازطرف عربستان تمام حوزۀ نفتی فروزان یا فریدون سابق به ایران تعلق می‌گرفت. به‌هرحال ایران به نفع عربستان گذشت کرد و تسلیم نظر آن کشور شد (جعفری ولدانی، 1394، ص. 42).

همچنین، خط مرز دریایی ایران و قطر در بخش میانی خلیج فارس است و 131 مایل طول دارد. خط مرزی ایران و قطر براساس خط منصف و از سواحل اصلی دو کشور تعیین شده است. در موافقت‌نامۀ ایران و قطر 3 جزیرۀ ایرانی کیش، هندورابی و لاوان باوجود اینکه در فاصله‎‌ای کمتر از 12 مایلی ساحل ایران واقع شده‎‌اند، در ترسیم خط میانی به آنها توجه نشد و خط مبدأ سواحل ایران در نظر گرفته شد. در تمام موافقت‎‌نامه‎‌های مربوط به افراز مرزهای دریایی ایران با عربستان، عمان و بحرین جزایر به‌عنوان خط مبدأ تعیین شده‎‌اند؛ اما قطر در این مورد مستثنی شده است. معلوم نیست دولت ایران به چه دلیل حاضر به پذیرش این تکنیک غیرمعمول در تعیین فلات قارۀ خود با قطر شده است و با این اقدام خود، زیان بزرگی را به نسل‎‌های آینده وارد کرده است؛ زیرا با این عمل خود، دولت قطر را در حوزۀ گازی پارس جنوبی با خود شریک کرده است؛ درصورتی‌که اگر خط مبنای تعیین عرض دریای سرزمینی ایران جزایر لاوان، کیش و هندورابی تعیین می‌شد، بخش اعظم این حوزۀ گازی در قلمرو دولت ایران قرار می‌گرفت (جعفری ولدانی، 1394، ص. 44).

در موردی دیگر، از ۳۲۰ کیلومتر مرز دریایی میان ایران و امارات متحدۀ عربی فقط ۷۲ کیلومتر با توافق طرفین در سال ۱۳۵۳ تعیین شده که از ۵ نقطه می‌گذرد. مادۀ ۲ این موافقت‌نامه دقیقاً مانند مادۀ ۲ موافقت‌نامۀ مربوط به تحدید حدود فلات قارۀ ایران و عمان، موافقت‌نامۀ ایران و قطر و موافقت‌نامۀ ایران و بحرین است و نقش ایران را در تعیین شرایط حقوقی قارۀ خلیج فارس نشان می‌دهد. در تعیین خط منصف، جزیرۀ سیری نادیده گرفته شده و در‌نتیجه مرز کمی به طرف جنوب انحنا پیدا کرده است تا محدودۀ ۱۲ مایلی دریای سرزمینی ملحوظ شود. این موافقت‌نامه میان ایران و دبی از یک‌سو و ایران و شارجه و ام‎‌القوین از سوی دیگر بود که موافقت‌نامۀ میان ایران و دبی در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید؛ ولی دبی تصویب نکرد و موافقت‌نامۀ ایران با شارجه و ام‎‌القوبین مسکوت ماند (پیشگاهی‌فرد، 1384، ص. 77). این درصورتی است که نحوۀ ترسیم خطوط مبدأ مستقیم امارات تأثیری مهم بر صلاحیت دریایی کشورهای مجاور و مقابل همانند ایران می‌گذارد (الهویردی‌زاده، 1403، ص. 99)؛ علاوه‌براین، اشکالی که ازطریق مشاهدۀ نقشه‎‌های مناطق دریایی خلیج فارس مشخص می‌شود، این است که صرف نظر از ادعای امارات متحدۀ عربی دربارۀ جزایر سه‎‌گانه، مرز خط منصف ایران و این کشور منطبق بر مرز دریای سرزمینی ایران در جنوب جزایر سیری و ابوموسی است. درصورتی‌که این مرز دریای سرزمینی این جزایر ایرانی است و ایران باید تلاش کند تا خط منصف بین مرز دریای سرزمینی این جزایر ایرانی و مرز دریای سرزمینی امارات متحدۀ عربی، به‌خصوص در جنوب جزیرۀ سیری، تعیین شود.

همچنین، تعیین‌نشدن مرز میان ایران و عراق و کویت از دهانۀ اروندرود به سمت خلیج فارس یکی به دلیل ادعاهای دولت عراق به تمام یا بخشی از کشور کویت است که با کشف نفت در نزدیکی شهر کویت در سال ۱۹۳۸ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و همین امر سبب معلوم‌نبودن خط مرزی میان عراق و کویت است و دلیل دیگر خط مبدأ مستقیمی است که دو کشور ایران و کویت در پشت دو جزیره خود تعیین کرده‌اند؛ یعنی خارک و فیلکه. جزیرۀ خارک در ۲۰ مایلی از ساحل سرزمین اصلی ایران قرار گرفته است؛ ولی خط مبدأ مستقیم ایران که سازمان تأیید کرد، از غرب و جنوب غربی جزیره می‌گذرد. جزیرۀ فیلکه در ۱۵ مایلی از ساحل سرزمین اصلی کویت قرار دارد که این کشور نیز مدعی گذاشتن خط مبدأ دریای سرزمینی از ساحل شرقی این جزیره است. هر دو کشور جزیرۀ خود را قبل از خط مبدأ، ولی جزیرۀ طرف مقابل را پشت خط مبدأ قبول دارد (پیشگاهی‌فرد، 1384، ص. 76)؛ بنابراین، یکی از دلایل توافق‌نکردن کشورهای ساحلی در زمینۀ تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره، نپذیرفتن خطوط مبدأ ادعایی ازسوی طرفین بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در مذاکرات تعیین مرز فلات قارۀ خود با کویت، بر خط مبدأ مستقیم خود و قراردادن جزیرۀ خارک و فشت‌المواء در پشت خط مبدأ برای تعیین مرز فلات قاره با کویت و منطقۀ تقسیم اصرار داشته است و کویت نیز درمقابل بر گذاشتن جزیرۀ فیلکه و رأس‌الیاحی در پشت خط مبدأ خود اصرار داشته است؛ اما اثر خط مبدأ ایران با جزیرۀ خارک را فقط برای تعیین مرز فلات قاره با سرزمین اصلی کویت و نه فلات قارۀ منطقۀ تقسیم‌شده [بین کویت و عربستان سعودی در مقابل ایران] پذیرفته است که همین عدم تفاهمات در پذیرش خط مبدأ و تأثیرات آن در تعیین خط میانه و خط مرز فلات قاره از عوامل به نتیجه نرسیدن تحدید حدود فلات قارۀ ایران و کویت در 50 سال اخیر بوده است (راستی، 1397، ص. 89).

علاوه‌بر وجود برخی شرایط خاص حاکم در قلمروسازی دریایی ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، یکی از موارد درخور توجه در‌خصوص قلمروسازی دریایی ایران، اعتراض آمریکا به قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص اذعان به نادیده گرفتن برخی جزایر ایران برای تعیین خط مبدأ دریایی ایران است.

همان‌طور که اشاره شد، نه در زمان تصویب تصویب‌نامۀ 1352 و نه در سال‌های بعد از آن هیچ دولتی، ازجمله آمریکا، به این تصویب‎‌نامه هیچ‌گونه اعتراضی نکرد. با این همه، دولت آمریکا که در سال‌های بعد به اهمیت خطوط مبدأ مستقیم و «کاربرد افراطی» آنها پی برده بود و طبیعتاً نمی‌توانست خط مبدأ ایران در منطقۀ حساس خلیج فارس و دریای عمان را تحمل کند، بنابراین در انتظار فرصت مناسبی بود تا در اجرای برنامۀ آزادی دریانوردی به خط مبدأ ایران هم اعتراض کند. به نظر می‌رسد که تصویب قانون مناطق دریایی این فرصت را فراهم آورد. با انتشار قانون مناطق دریایی در شمارۀ 24 بولتن حقوق دریاها در دسامبر 1993، هیئت نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل بی‌درنگ طی یادداشتی به تاریخ 11 ژانویۀ 1994 خطاب به دبیرکل سازمان ملل به مفاد قانون مناطق دریایی اعتراض کرد. اگرچه در این یادداشت به مقررات مختلف قانون مناطق دریایی ایراد شده است، نحوۀ تنظیم یادداشت به‌وضوح نشان می‌دهد که دغدغۀ اصلی آمریکا خط مبدأ مقرر در تصویب‌نامه بوده است. آمریکا با تذکر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها اعتراض خود به خط مبدأ ایران را بدین نحو تبیین می‌کند که «... به‌رغم اینکه خط ساحلی ایران فقط در موارد نادر عمیقاً مضرس یا دارای زنجیره‌ای از جزایر نزدیک ساحل است ...» ایران در امتداد قسمت اعظم خط ساحلی خود، خطوط مبدأ مستقیم به کار برده است؛ درحالی‌که «خط ساحلی در نزدیکی بیشتر پاره‎‌خط‎‌ها بسیار صاف است؛ در نتیجه، خط مبدأ مناسب برای تقریباً تمام ساحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان، خط مبدأ عادی [یعنی] خط (فروکشند (جزر) است». سپس دولت آمریکا موضع همیشگی خود را دربارۀ حداکثر طول پاره‌خط‌ها به میان می‌آورد: «اگرچه کنوانسیون [حقوق دریاها] حداکثری برای طول پاره‌خط‌های [تشکیل‌دهنده] خط مبدأ تعیین نکرده است، اما بسیاری از پاره‌خط‌های مقرر در قانون ایران [یعنی تصویب‌نامۀ 1352] به حد افراط طویل هستند. درواقع، 11 پاره‌خط از 21 پاره‌خط [تشکیل‌دهندۀ خط مبدأ ایران] بین 30 تا 120 مایل دریایی طول دارد». حال آنکه همواره بر این نظر بوده است که «حداکثر طول هر پاره‌خط... نباید متجاوز از 24 مایل دریایی باشد» (رنجبریان و صیرفی، 1392، ص. 56). اگر مخالفت آمریکا باعث فشار برای نادیده گرفتن نقش جزایر ایران در تعیین خط مبدأ شود، به‌شدت از وسعت آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران کاسته خواهد شد و مرز فلات قارۀ آن با کلیۀ کشورهای مقابل در خلیج فارس به ضرر ایران بازنگری خواهند شد.

نتیجه‌گیری

جزایر متعددی که در خلیج فارس وجود دارند به اشکال مختلفی (شکل 6) در قلمروسازی دریایی کشورهای ساحلی آن مورد توجه قرار گرفته‎‌اند؛ از جملۀ این کشورها، کشور ایران است که به دلیل اهمیت ژئوپولیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی خلیج فارس و تنگۀ هرمز حساسیت خاصی به تعیین قلمروهای دریایی تعریف‌شده در کنوانسیون 1982 مربوط به جزایر داشته است. در تطبیق قلمروهای دریایی این جزایر با کنوانسیون 1982 مشخص شده است که به این جزایر در قلمروسازی دریایی ایران به‌خصوص تعیین خط مبدأ و دریای سرزمینی در خلیج فارس بسیار توجه شده است. از هشت جزیرۀ ایرانی در تعیین خط مبدأ مستقیم استفاده شده است و از این طریق باعث گسترش آب‌های داخلی، یعنی آب‌های پشت خط مبدأ و از طرف دیگر گسترش محدودۀ سایر قلمروهای دریایی، به‌ویژه دریای سرزمینی شده‎‌اند. به‌احتمال‌زیاد اگر این جزایر نبودند، ایران مجبور بود از خط مبدأ عادی برای تعیین خط مبدأ استفاده کند که دراین‌صورت مقدار بسیار زیادی از مساحت قلمروهای دریای ایران به نفع کشورهای جنوبی حاشیۀ خلیج فارس کاسته می‎‌شد. همچنین هفت جزیرۀ ایران دارای دریای سرزمینی هستند که دریای سرزمینی شش جزیره با دریای سرزمینیِ سرزمین ساحلی پیوستگی دارد و بنابراین، این واقعیت را برای ایران رقم می‎‌زند که حاکمیت متصل به دریای سرزمینی برای یک کشور ضروری است تا حقوقی را به دست آورد که در سایر مناطق حقوقی دریایی تعیین شده است؛ به همین دلیل بعد از دریای سرزمینی جزایر مذکور، سایر قلمروهای دریایی قابل‌پیگیری و پیاده‎‌سازی باشند. جزیرۀ فارسی به دلیل دوری از ساحل ایران و نزدیکی به ساحل کشور عربستان سعودی فاقد این پیوستگی است و باتوجه‌به فاصلۀ کم این جزیره با جزیرۀ «عربی» کشور عربستان سعودی، برای تعیین دریای سرزمینی دو جزیره از خط منصف استفاده شده است؛ بنابراین، جزایر دستۀ اول، علاوه‌بر گسترش حاکمیت دریایی ایران، صلاحیت دریایی آن را نیز توسعه داده‎‌اند. درصورتی‌که جزیرۀ فارسی تنها گسترش حاکمیت دریایی را به همراه داشته است.

اگرچه در ارزیابی سایر قلمروهای دریایی مشخص شد که این جزایر به دلیل عرض کم خلیج فارس تأثیرات کاملی نداشته‎‌اند، به‌طوری‌که مرز دریای سرزمینی برخی از جزایر مثل ابوموسی و سیری و فارسی مرز آخرین قلمرو دریایی ایران بوده و سایر قلمروهای دریایی دیگر وجود ندارند؛ اما اگر نقش این جزایر در تعیین خط مبدأ یا دریای سرزمینی حذف شود، بر منافع ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی ایران در خلیج فارس و تنگۀ هرمز به نفع کشورهای منطقه و قدرت‎‌های فرامنطقه‎‌ای به‌شدت تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، ایران باید به‌طور مداوم از یک طرف به اهمیت این جزایر در تعیین قلمروهای دریایی خود در قوانین مربوط دقت وافری داشته باشد و زمینۀ توسعۀ همه‌جانبۀ این جزایر را نیز فراهم آورد.

شکل 6: چگونگی تأثیر جزایر بر قلمروسازی دریایی ایران

Figure 6: How islands affect Iran's maritime territorialization

با اینکه ایران در طی دو برهۀ زمانی مختلف به تعیین تکلیف قلمروهای دریایی خود پرداخته است و دست به قانون‌سازی مدونی دراین‌خصوص زده است، اما با برخی کشورهای مقابل، مثل عربستان سعودی، قطر و برخی امیرنشین‎‌های امارت متحدۀ عربی دارای موافقت‌نامه‌ها یا یادداشت تفاهم‌های دوجانبه‌ای است که باعث شکل‌گیری اوضاع و احوال خاص در‌خصوص نقش جزایر در قلمروسازی دریایی ایران با آنها شده است. به‌خصوص موافقت‌نامۀ دریایی ایران و عربستان سعودی مصداق بارز این وضعیت است. مهم‌ترین مسئله دراین‌خصوص اعتراض آمریکا به قانون دریایی مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران است که درصورت تحریک سایر کشورها و ایجاد فشار بین‌المللی بر علیه ایران می‌تواند چالش‌هایی را برای ایران دراین‌خصوص رقم بزند و مجدداً اثر جزایر در تعیین قلمروهای دریایی ایران را تعدیل کند. به‌طبع در این صورت بر بسیاری از منافع ژئوپولیتیکی ایران تأثیر می‌گذارد.

پذیرش اوضاع و احوال خاص برای برخی از جزایر باعث شده از اثر کامل جزیره استفاده نشود و به اثر جزئی اکتفا شود و در مواردی باتوجه‌به عدم موافقت‎‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه فقدان اثر جزیره مشاهده شود. این نشان می‎‌دهد که در پهنه‎‌های آبی مثل خلیج فارس که از یک طرف دارای اهمیت ژئوستراتژیک، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک هستند و از طرف دیگر عرض دریا محدود است، پیاده‎‌سازی مفاد کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریا به‌راحتی ممکن نیست و مدام چالش‌هایی در این زمینه به وجود می‎‌آید.

[1]. Montego Bay

[2]. The political geography of the sea

[3]. territoriality

[4]. main land

[5]. Special circumstances