نقش حسابداری محافظه‌کارانه در افزایش سرعت تعدیل اهرم مالی در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام

مقدمه

بدهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی شرکت‏‌ها در سراسر جهان است (Oztekin, 2015;  Graham et al., 2015). در این راستا یک رشته از ادبیات پژوهشی، وجود یک اهرم بهینه را مستند کرده است و نشان می‏‌دهد که شرکت‏‌ها تمایل دارند نسبت‏‌های اهرمی خود را به سمت سطح بهینه تنظیم کنند (Jalilvand & Harris, 1984; Flannery & Rangan, 2006; Antoniou et al., 2008)؛ زیرا براساس نظریۀ توازن[1] (Flannery & Rangan, 2006) حفظ اهرم در سطح بهینه سبب حداکثرشدن ارزش بازار شرکت خواهد شد (Ramesheh, 2018)؛ بااین‌حال نظریه‏‌های ساختار سرمایه نشان می‏‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی عامل تعیین‏‌کنندۀ مهمی برای اهرم بهینه است؛ برای مثال، مایرز (Myers, 1984) و مایرز و ماجلوف (Myers & Majluf, 1984) نشان می‏‌دهند که شرکت‏‌هایی با محیط عدم تقارن اطلاعاتی زیاد با هزینه‏‌های تأمین مالی خارجی زیادی روبه‌رو هستند و به همین دلیل چنین شرکت‏‌هایی کمتر احتمال دارد که نسبت‏‌های اهرمی خود را به سطح بهینه تعدیل کنند (Oztekin & Flannery, 2012).

علاوه‌براین، نظریۀ موازنه پویا[2] بیان می‌کند که شرکت‌ها به طور مداوم و در طول زمان، بین مزایا و معایب استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایۀ خود تعادل برقرار می‌کنند. این نظریه تأکید دارد که شرکت‌ها به دنبال بهینه‌سازی ساختار سرمایه خود هستند، تا هزینه‌های مالی را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر کنند؛ بااین‌حال سرعت تعدیل اهرم به سمت هدف به هزینه‌های معاملات بستگی دارد. شرکت‌هایی که هزینۀ‌ معاملات بیشتری دارند، کمتر احتمال دارد که بتوانند با ‌سرعت زیادی نسبت‌های اهرمی خود را به سمت اهداف تعیین‌شده تنظیم کنند (Oztekin & Flannery, 2012). این موضوع به این دلیل است که هزینه‏‌های معاملات رابطۀ مثبتی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد (Chen et al., 2022)؛ زیرا عدم تقارن اطلاعاتی با افزایش هزینۀ معاملات می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش انعطاف‌پذیری شرکت‌ها شود (Chen al et., 1999)؛ بنابراین، سطح زیاد عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه‏‌های تأمین مالی بیشتری همراه است و این موضوع منجر به کندشدن سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف خواهد شد.

ادبیات نظری و تجربی نشان داده است که رابطۀ مثبت درخور توجهی بین ریسک سقوط قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (Jin & Myers, 2006; Hutton et al., 2009; Kim et al., 2011; An & Zhang, 2013; Kim & Zhang, 2013; Kim & Zhang, 2016)؛ در این راستا باید توجه داشت، شرکت‌هایی که در معرض ریسک سقوط سهام بالا قرار دارند، احتمالاً شرکت‌هایی هستند که عدم تقارن اطلاعاتی در بین مدیران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی آن به شدت زیاد است که با شواهد ارتباط مثبت معنادار بین ریسک سقوط سهام و عدم تقارن اطلاعاتی شدید در ادبیات موجود مطابقت دارد (Jin & Myers, 2006; Hutton et al., 2009; Kim et al., 2011)؛ بنابراین، ریسک سقوط قیمت سهام می‌تواند سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت هدف را کاهش دهد؛ زیرا شرکت‌ها در شرایطی که با این ریسک مواجه هستند، ممکن است به دلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی بسیار زیاد، با محدودیت‌های بیشتری در دسترسی به منابع مالی نیز روبه‌رو شوند و این می‌تواند به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش انعطاف‌پذیری آنها منجر شود.

باید توجه داشت که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، پنهان‌شدن اخبار بد در شرکت منجر به سقوط قیمت سهام می‏‌شود. پدیده‌ای که در آن شرکت‏‌ها به دلیل مشکلات تأمین مالی نمی‏‌توانند به سمت اهرم هدف حرکت کنند و درنتیجه شرکت‏‌هایی با ریسک سقوط قیمت سهام زیاد کمتر اهرم مالی خود را تعدیل می‏‌کنند (An et al., 2015). در چنین شرایطی یکی از عوامل بسیار مهم که می‏‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد و از سقوط قیمت سهام جلوگیری کند، حسابداری محافظه‌کارانه است. محافظه‌کاری در حسابداری می‌گوید که اگر دربارۀ درآمد و سود آتی ابهام وجود داشته باشد، حسابدار باید از شناسایی سود اجتناب کند و اگر عدم اطمینان دربارۀ متحمل‌شدن زیان وجود داشته باشد، حسابدار باید آمادۀ ثبت زیان در امور مالی باشد؛ بنابراین، در حسابداری محافظه‌کارانه، اخبار بد زودتر از اخبار خوب به بازار منتقل می‌شود و درنتیجه احتمال بالارفتن ریسک سقوط قیمت سهام در چنین شرکت‏‌هایی کاهش می‏‌یابد (Kim & Zhang, 2016).

به‌طور خلاصه رویکرد محافظه‌کاری حسابداری برای شناسایی زیان در مقابل سود، شناسایی اخبار بد را به‌عنوان زیان تسریع می‌کند؛ درحالی‌که شناسایی اخبار خوب تأییدناپذیر به‌عنوان سود در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را به تأخیر می‌اندازد. بنابراین، محافظه‏‌کاری حسابداری تمایل مدیریت به پنهان‌کردن اخبار بد از سرمایه‏‌گذاران خارجی و تسریع انتشار اخبار خوب به بازار را خنثی می‏‌کند؛ درنتیجه، اخبار بد سریع‌تر از اخبار خوب تأییدناپذیر به بازار سرازیر می‏‌شود. همچنین گزارش‌های حسابداری محافظه‌کارانه به دلیل ماهیت خود، اطلاعات تأییدپذیر و سختگیرانه را ارائه می‌کند (Lafond & Watts, 2007). در دسترس‌بودن این اطلاعات محافظه‏‌کارانه می‌تواند افشای داوطلبانۀ مدیران را نظم دهد (Ball & Shivakumar, 2005) و به نوبۀ خود از افشای اطلاعات گمراه‏‌کننده جلوگیری خواهد کرد؛ علاوه‌براین، هرگونه سکوت (در رابطه با اخبار بد) یا عدم سکوت (در رابطه با اخبار خوب) در افشای داوطلبانه زودتر در شرکت‏‌های محافظه‌کار نسبت‌به شرکت‏‌های غیرمحافظه‌کار کشف می‏‌شود. به‏‌طوری‌که برای شرکت‌های غیرمحافظه‌کار، افشای داوطلبانۀ‏‌ گمراه‌کننده، بعید است تا زمانی که مدیر به فعالیت خود ادامه دهد، کشف شود؛ ازاین‌رو، این مدیر احتمالاً سرمایه‌گذاران خارجی را ازطریق افشاهای داوطلبانه گمراه می‌کند. اما احتمالاً برای شرکت‌های محافظه‌کار، افشای داوطلبانۀ گمراه‌کننده زودتر کشف می‌شود؛ درنتیجه مدیران آنها کمتر سرمایه‌گذاران خارجی را ازطریق افشای داوطلبانه گمراه می‌کنند (Kim & Zhang, 2016).

در یک نتیجه‏‌گیری کلی می‏‌توان بیان کرد، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر است و به دلیل بالاتربودن هزینۀ تأمین مالی خارجی، سرعت تعدیل اهرم شرکت‏‌ها به اهرم بهینه کمتر خواهد بود. در چنین شرایطی حسابداری محافظه‏‌کارانه با ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین جلوگیری از تمایل مدیران به گمراه‏‌سازی اعتباردهندگان و سرمایه‏‌گذاران اجازه می‏‌دهد تا شرکت‏‌ها به‌منظور حداکثرسازی ارزش خود سریع‌تر به سمت اهرم هدف حرکت کنند. حال سؤال پژوهش به این شکل تبیین شده است که آیا حسابداری محافظه‏‌کارانه می‏‌تواند سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف را در مواجهه با ریسک سقوط سهام سریع‌تر کند.

بررسی ادبیات پژوهشی موجود نشان می‏‌دهد که مسئلۀ پژوهش حاضر به لحاظ انجام در ایران نو است و بر غنای ادبیات پژوهشیِ این حوزه خواهد افزود؛ بنابراین، علاوه‌بر پرکردن خلأ پژوهشی، دانش‌افزایی‌های زیر برای این پژوهش متصور خواهد بود: 1) بررسی پژوهش‏‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌خصوص در محیط پژوهشی ایران، بیشتر عوامل ایجادکنندۀ ریسک سقوط قیمت سهام بررسی شده‏‌اند. این در حالی است که به پیامدهای ریسک سقوط قیمت سهام توجه چندانی نشده است. این پژوهش با بررسی پیامدهایی که ریسک سقوط قیمت سهام برای تعدیل اهرم شرکت‏‌ها دارد، اطلاعات مفیدی در اختیار شرکت‏‌ها قرار خواهد داد تا بتواند در تصمیم‏‌گیری مدیران آنها مفید واقع شود؛ 2) اگر حسابداری محافظه‌کارانه بتواند با کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به شرکت‌ها کمک کند تا اهرم مالی خود را سریع‌تر به هدف مطلوب برسانند، این پژوهش می‌تواند نظرهای مفیدی را برای ساده‌ترشدن حل مشکل ارائه دهد. با استفاده از روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه، شرکت‌ها می‌توانند تصمیمات مالی بهتری بگیرند و از افزایش ریسک سقوط قیمت سهام جلوگیری کنند.

مبانی نظری

در ادبیات چندین مطالعه عوامل تعیین‏‌کننده اهرم را بررسی کرده‏‌اند. یک رشته از ادبیات، وجود اهرمی بهینه را مستند کرده است و نشان می‏‌دهد که شرکت‏‌ها تمایل دارند نسبت‏‌های اهرمی خود را به سمت سطح بهینه تنظیم کنند؛ برای مثال، جلیلوند و هریس (Jalilvand & Harris, 1984) سرعت تعدیل اهرم را برای نمونه‏‌ای متشکل از 108 شرکت آمریکایی در دورۀ 1963-1978 بررسی کردند و دریافتند که شرکت‏‌ها نسبت‏‌های اهرمی خود را با نرخ 37 یا 36درصد در سال تعدیل می‏‌کنند. فلانری و رنگان (Flannery & Rangan, 2006) نرخ تعدیل سالانه 34% را برای شرکت‏‌های ایالات متحده در دورۀ 1965-2001 گزارش کردند. آنتونیو و همکاران (Antoniou, 2008) رفتارهای پویای اهرم را برای نمونه‏‌ای از شرکت‏‌ها از کشورهای G-5 مطالعه کرده‌اند و نرخ تعدیل را برای شرکت‏‌های مستقر در ایالات متحده و انگلستان 32درصد و برای شرکت‏‌های واقع در فرانسه 39درصد گزارش کردند.

نکته بسیار مهمی که در این مجموعه پژوهش‏‌های درحال‌رشد برجسته است، عدم تقارن اطلاعاتی است که به‌عنوان عاملی تعیین‏‌کننده برای اهرم بهینه معرفی شده است. ادبیات نظری و تجربی رابطۀ مثبت درخور توجهی را بین خطر سقوط قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی برجسته کرده است (Jin & Myers, 2006; Hutton et al., 2009; Kim et al., 2011; An & Zhang, 2013; Kim & Zhang, 2014; Kim & Zhang, 2016). یک توضیح دربارۀ این ارتباط مثبت این است که مدیران شرکت تمایل دارند با دستکاری اطلاعات حسابداری، اخبار بد را از بازار سرمایه دور نگه دارند؛ بااین‌حال، هنگامی که اخبار بد انباشته‌شده به آستانه‌ای‏‌ خاص رسید، دیگر نمی‏‌توان اطلاعات منفی را پنهان کرد. در چنین مواردی، اخبار بد به طور ناگهانی در بازارهای مالی منتشر و منجر به سقوط قیمت سهام می‏‌شود؛ بنابراین، شرکت‏‌هایی که در معرض ریسک سقوط زیاد هستند، احتمالاً آنهایی هستند که عدم تقارن اطلاعاتی شدید بین مدیران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی آنان وجود دارد که این موضوع به دلیل زیادتربودن هزینۀ تأمین مالی، رسیدن به اهرم بهینه برای شرکت را کندتر می‏‌کند (Kim & Zhang, 2016). دوم، مایرز(Myers, 1984) و مایرز و مجلوف (Myers & Majluf, 1984) نشان می‌دهند که شرکت‌ها با درجۀ زیادی از عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است متحمل هزینه‌های معاملاتی بزرگی شوند و ازاین‌رو، ممکن است تمایلی به انتشار اوراق بهادار پرخطر (بدهی پرخطر و حقوق صاحبان سهام خارجی) نداشته باشند؛ در این راستا نظریۀ مبادلۀ پویای ساختار سرمایه[3] پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌ها وقتی اهرم‌ مالی خود را نسبت‌به اهداف خود تنظیم می‏‌کنند، هزینه‌های مبادله و نسبت اهرمی غیربهینه را در نظر می‌گیرند (Fischer et al., 1989; Goldstein et al., 2001; Strebulaev, 2007). زمانی که مزایای تعدیل فوری بر هزینه‏‌های مبادله غلبه می‏‌کند، برای شرکت بهینه است که منتظر بماند تا منافع تعدیل اهرم به اندازۀ کافی بزرگ شود تا هزینه‏‌های تجدید سرمایه را پوشش دهد. چندین مطالعۀ تجربی شواهدی را برای حمایت از این نظریه ارائه می‏‌کنند (Fama & French, 2002; Leary & Roberts, 2004; Flannery & Rangan, 2006; Warr et al., 2012; Oztekin & Flannery, 2012)؛ بنابراین، هرچه ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتی بیشتر باشد، میزان عدم تقارن اطلاعاتی حول آن بیشتر است و باتوجه‌به اینکه در شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی سرعت تعدیل اهرم کندتر است، فرضیۀ اول پژوهش را می‏‌توان به شکل زیر تبیین کرد:

فرضیۀ اول: سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام کندتر خواهد بود.

ادبیات نظری و تجربی بیان می‏‌کند که سقوط قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی به سبب پنهان‌کردن اخبار بد و انتشار یکباره آن به دلیل عدم کنترل دائمی این اخبار توسط مدیران شرکت‏‌ها رخ می‏‌دهد؛ در این راستا یکی از عواملی که می‏‌تواند ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش دهد و محیط اطلاعاتی شفافی را به وجود آورد، حسابداری محافظه‏‌کارانه است؛ برای مثال، کیم و ژانگ (Kim & Zhang, 2013) رابطۀ منفی بین ریسک سقوط قیمت سهام و محافظه‏‌کاری حسابداری نشان می‏‌دهند. این یافته نشان می‌دهد که محافظه‏‌کاری حسابداری، مدیران را از پنهان‌کردن اخبار بد باز می‌دارد؛ بنابراین، احتمال سقوط قیمت سهام در شرکت‏‌های محافظه‏‌کار کمتر است. باتوجه‌به آنچه بیان شد، این پژوهش پیش‏‌بینی می‏‌کند که محافظه‏‌کاری حسابداری ریسک سقوط قیمت سهام را به دلایل زیر کاهش می‏‌دهد.

اولاً رویکرد محافظه‌کاری در حسابداری باعث می‌شود که زیان‌ها سریع‌تر و زودتر از سودها شناسایی شوند. به این معنا که اخبار منفی یا زیان‌ها به‌سرعت در صورت‌های مالی ثبت می‌شوند؛ درحالی‌که برای شناسایی و ثبت اخبار مثبت یا سودها تأخیر و احتیاط بیشتری اعمال می‌گردد؛ زیرا تأیید این اخبار خوب به معیارهای بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین، محافظه‏‌کاری حسابداری تمایل مدیریت به پنهان‌کردن اخبار بد از سرمایه‏‌گذاران خارجی و تسریع انتشار اخبار خوب به بازار را خنثی می‏‌کند (Lafond & Watts, 2007)؛ درنتیجه، اخبار بد سریع‌تر از اخبار خوب تأییدناپذیر به بازار سرازیر می‏‌شود؛ بنابراین، محافظه‌کاری از ذخیره‌شدن اخبار بد جلوگیری می‌کند و درنتیجه احتمال انتشار به یکباره حجم زیادی از اخبار بد را در بازار کاهش می‏‌دهد (Kim & Zhang, 2016). با این توضیح می‏‌توان بیان کرد که احتمالاً هرچه سطح محافظه‏‌کاری بیشتر باشد، احتمال پنهان‌شدن و انباشته‌شدن اخبار بد کمتر و درنتیجه ریسک سقوط قیمت سهام کمتر می‏‌شود.

علاوه‌براین، گزارش‌های حسابداری که بر رویکرد محافظه‌کارانه استوار هستند، به دلیل ماهیت دقیق و محتاطانۀ خود اطلاعاتی ارائه می‌دهند که به‌راحتی تأیید و ارزیابی می‌شوند. این نوع اطلاعات سخت‌گیرانه می‌تواند به‌عنوان معیاری معتبر برای سنجش صحت و اعتبار ادعاهای رقبا و دیگر منابع جایگزینِ اطلاعاتی استفاده شود که معمولاً کمتر تأییدپذیر هستند؛ بنابراین، گزارش‌های حسابداری محافظه‌کارانه می‌توانند نقشی اساسی در ارزیابی و مقایسۀ این نوع اطلاعات ایفا کنند (Lafond & Watts, 2007). در دسترس‌بودن این اطلاعات محافظه‏‌کارانه می‌تواند افشای داوطلبانۀ مدیران را نظم دهد (Ball & Shivakumar, 2005)؛ علاوه‌براین، هرگونه سکوت (در رابطه با اخبار بد) یا عدم سکوت (در رابطه با اخبار خوب) در افشای داوطلبانه، زودتر در شرکت‏‌های محافظه‌کار نسبت‌به شرکت‏‌های غیرمحافظه‏‌کار کشف می‏‌شود. به‌طوری‌که برای شرکت‌های غیرمحافظه‌کار، افشای داوطلبانۀ گمراه‌کننده، بعید است تا زمانی کشف شود که مدیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ ازاین‌رو، این مدیر احتمالاً سرمایه‌گذاران خارجی را ازطریق افشاهای داوطلبانه گمراه می‌کند. اما احتمالاً برای شرکت‌های محافظه‌کار، افشای داوطلبانۀ گمراه‌کننده زودتر کشف می‌شود؛ درنتیجه مدیران آنها کمتر سرمایه‌گذاران خارجی را ازطریق افشای داوطلبانه گمراه می‌کنند (Kim & Zhang, 2016)؛ بنابراین، محافظه‏‌کاری انگیزه‏‌ها و توانایی مدیران را برای به تأخیر انداختن انتشار اخبار بد محدود و انتشار اخبار خوب را در افشای داوطلبانه تسریع می‌کند. این امر ریسک سقوط و احتمال متورم‌شدن حباب‏‌های قیمت سهام را کاهش می‏‌دهد که منبع مهمی از ریسک سقوط قیمت سهام است (Kim & Zhang, 2016).

چانگ و همکاران (Chang et al., 2024) نیز نشان دادند که افزایش ریسک سقوط قیمت سهام منجر به کاهش اهرم عملیاتی می‌شود و این اثر زمانی بارزتر است که شرکت‌ها به آستانۀ سقوط نزدیک‌تر هستند. آنان نشان دادند که کاهش اهرم عملیاتی به کاهش نوسانات بازدۀ سهام و بهبود عملکرد عملیاتی کمک می‌کند. بنکرایم و همکاران (Benkraiem et al., 2023) نیز تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام را بر پویایی ساختار سرمایه بررسی کردند و نشان دادند که شرکت‌هایی که در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری هستند، به‌سرعت کمتری اهرم خود را به سمت هدف تنظیم می‌کنند. سو و همکاران (Su et al., 2023) نیز رابطۀ بین رفتار تعدیل اهرم و ریسک سقوط قیمت سهام را بررسی کردند و نشان دادند که تعدیل اهرم، ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می‌دهد. این رابطه در شرکت‌های دولتی و در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی زیاد قوی‌تر است. بنابر آنچه از ادبیات پژوهشی و تجربی بیان شد، انتظار بر این است که حسابداری محافظه‌کارانه با کاهش ریسک سقوط قیمت سهام که با عدم تقارن اطلاعاتی شدید نیز مرتبط است، سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف را افزایش دهد؛ بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش را می‏‌توان به شکل زیر تبیین کرد:

فرضیۀ دوم: حسابداری محافظه‏‌کارانه، سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف را در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام سریع‌تر می‏‌کند.

روش پژوهش

برای استخراج داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای اطلاعات مربوط به بازدۀ سهام، از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی برای اطلاعات صورت‌های مالی و از سایت بانک مرکزی برای داده‌های مربوط به تورم سالانه استفاده شده‌ است. دورۀ زمانی پژوهش10 سال و براساس صورت‌های مالی سال‌های 1392 تا 1401 است. جامعۀ آماری این پژوهش نیز تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‌شود که شرایط جدول (1) را دارا هستند:

جدول (1): نمونۀ پژوهش

Table (1) Research sample

درنهایت، تعداد 101 شرکت با مجموع 1010 مشاهده انتخاب شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا انجام گرفته است.

در ادامه، مدل مفهومی و ریاضی پژوهش آورده شده‌ است (Hasannezhad et al, 2023).

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش

Figure (1) Conceptual model

برای آزمون فرضیۀ اول به پیروی از آن و همکاران (An et al., 2015) از مدل (1) استفاده شده است. درصورتی‌که ضریب متغیر ریسک سقوط قیمت سهام (NCSKEW) منفی و معنادار باشد، این فرضیه تأیید شده است و سرعت تعدیل اهرم در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام کندتر خواهد بود.

برای آزمون فرضیۀ دوم نیز به پیروی از آن و همکاران (An et al., 2015) از مدل آماری (2) استفاده شده است. درصورتی‌که ضریب متغیر تعاملی ( ) مثبت و معنادار باشد، این فرضیه تأیید شده است و محافظه‏‌کاری حسابداری، سرعت تعدیل اهرم را در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام سریع‌تر خواهد کرد.

در مدل‏‌های آماری پژوهش،  سرعت تعدیل اهرم، ریسک سقوط قیمت سهام،  محافظه‌کاری حسابداری،  اندازۀ شرکت، راهبری شرکتی،   نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام،  بازدۀ دارایی‏‌ها،  کیفیت حسابرسی و  شاخص رشد فروش شرکت بوده است که در ادامه، نحوۀ محاسبۀ هریک از این متغیرها توضیح داده شده است.

برای محاسبۀ متغیر سرعت تعدیل اهرم که متغیر وابستۀ این پژوهش است، به پیروی از عباس‏‌زاده و همکاران (Abbaszadeh, 2020) و رامشه (Ramsheh, 2018) از رویکرد فلانری و رنگان (Flannery & Rangan, 2006) به شرح رابطۀ (1) استفاده شده است:

در رابطۀ (1) Lev_it و Lev_it-1 به ترتیب نماد اهرم واقعی شرکت i در سال t و سالt-1  است. Lev^*_i,t معرف اهرم هدف شرکت در سال t، λ بیانگر سرعت حرکت شرکت‏‌ها به سمت اهرم هدف به‌صورت سالانه و درنهایت ɛ_it جزو اخلال مدل است. به‌منظور اندازه‏‌گیری اهرم هدف مطابق با بیون (Byoun, 2008)، اسمیت و همکاران (Smith et al., 2015) و ژو و همکاران (Zhou et al., 2016) مقادیر برازش‌شده حاصل از برآورد رگرسیون مقطعی سالانه رابطۀ (2) با استفاده از عوامل مؤثر بر اهرم مالی به‌عنوان نسبت اهرم هدف شرکت‏‌ها استفاده شده است.

Lev_it = a_o + PiSize_it-1 + B₂MTB_it-1 + BaTang_it-1 + B₄Prof_it-1 + PsInfl_it-1 + B₆IndLev_it-1+ E_it             رابطۀ (2)

در رابطۀ فوق Lev اهرم واقعی سال جاری که از نسبت کل بدهی به کل دارایی‌های شرکت به دست آمده است، Size لگاریتم طبیعی دارایی‏‌ها به‌عنوان شاخص اندازۀ شرکت، Tang نسبت دارایی‌های ثابت مشهود به کل دارایی‏‌ها که بیانگر توان شرکت برای دریافت تسهیلات بانکی است؛ MTB نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن به‌عنوان شاخص فرصت‏‌های رشد، Prof نسبت سود عملیاتی قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی‏‌ها به‌عنوان شاخصی از سودآوری شرکت، Infl نرخ تورم و IndLev میانۀ اهرم شرکت‏‌های صنعت است و ویژگی‏‌های صنعت را کنترل می‏‌کند که سایر عوامل خاص شرکت قادر به کنترل آن نیستند (Flannery & Rangan, 2006). برای محاسبۀ متغیر مستقل پژوهش یعنی ریسک سقوط قیمت سهام، به پیروی از بنکرایِم و همکاران (Benkraiem et al., 2023) و خدارحمی و همکاران (Khodarahmi et al., 2015) از معیار چولگی منفی سهام به شرح روابط (3) الی (5) استفاده شده است. ابتدا بازدۀ ماهانۀ خاص شرکت با رابطۀ (3) محاسبه گردیده است:

که در رابطۀ (3)،  بازدۀ ماهانۀ خاص شرکت t در ماه i،  باقی‌ماندۀ بازدۀ سهام i در ماه t است که از باقی‌ماندۀ رابطۀ (4) به دست می‌‌آید:

که در رابطۀ (4)،  بازدۀ سهام شرکت i در ماه t،  بازدۀ بازار در ماه t ( شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه کسر و بر شاخص ابتدای ماه تقسیم می‌شود)  بازدۀ بازار در ماه t-1،  بازدۀ بازار در ماه t+1،  باقی‌ماندۀ رگرسیون. سپس با استفاده از بازدۀ ماهانۀ خاص شرکت، چولگی منفی بازدۀ سهام با استفاده از رابطۀ (5) محاسبه می‌شود:

که در رابطۀ (5)،  چولگی منفی بازدۀ ماهانۀ سهام شرکت i در سال مالی t،  بازدۀ ماهانۀ خاص شرکت  tدر ماهi  و n تعداد ماه‏‌هایی که بازدۀ آن محاسبه شده است.

چولگی منفی نشان‌دهندۀ تمایل توزیع بازده‌ها به داشتن دنباله‌ای بلندتر در سمت چپ توزیع است؛ یعنی احتمال وقوع بازده‌های بسیار منفی (سقوط شدید قیمت سهام) بیشتر از بازده‌های بسیار مثبت است؛ به‌عبارت‌دیگر، هرچه چولگی منفی بیشتر باشد، ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر است؛ یعنی احتمال رخ‌دادن بازده‌های بسیار منفی افزایش می‌یابد. افزایش این معیار نشان‌دهندۀ افزایش احتمال وقوع سقوط قیمت سهام است که می‌تواند ناشی از تجمع اخبار منفی، فشارهای مالی یا شرایط نامطلوب بازار باشد. کاهش چولگی منفی نشان‌دهندۀ کاهش این احتمال است و می‌تواند نشان‌دهندۀ ثبات بیشتر در بازده‌ها یا بهبود شرایط کلی شرکت و بازار باشد.

برای محاسبۀ محافظه‌کاری حسابداری به پیروی از بنی‏‌مهد و همکاران (Banimahd et al., 2013)، جان‏‌افزایی و حسنی (Janafzaei & Hasani, 2014)، صالحی و همکاران (Salehi et al., 2015) و یادگاری و همکاران (Yadgari et al., 2018) از مدل گیولی و هین (Givoly & Hayn, 2000) استفاده شده است که به شرح رابطۀ (6) محاسبه می‏‌شود:

در رابطۀ (6) اقلام تعهدی عملیاتی از تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی به‌دست آمده است (Hasanali et al, 2023). محافظه‌کاری حسابداری به‌طورکلی به معنای تمایل به شناسایی سریع‌تر زیان‌ها و تأخیر در شناسایی سودها است. در مدل گیولی و هین (Givoly & Hayn, 2000) اقلام تعهدی عملیاتی به‌عنوان معیاری برای سنجش این محافظه‌کاری استفاده شده است. زمانی که این شاخص افزایش می‌یابد (عدد آن منفی‌تر می‌شود)، نشان‌دهندۀ افزایش محافظه‌کاری حسابداری است؛ به این معنا که شرکت در شناسایی زیان‌ها و تأخیر در شناسایی سودها سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده است. در مقابل، کاهش این شاخص (عدد آن کمتر منفی یا مثبت شود) به معنای کاهش محافظه‌کاری است؛ یعنی شرکت در شناسایی زیان‌ها و سودها انعطاف‌پذیرتر عمل کرده است. این شاخص به‌طور خاص محافظه‌کاری غیرشرطی را اندازه‌گیری می‌کند.

متغیرهای کنترلی پژوهش نیز شامل اندازۀ شرکت (SIZE) (محاسبه‌شده ازطریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) (برابر است با نسبت ارزش روز بر ارزش دفتری سهام شرکت)، رشد فروش شرکت (∆SALE) (اندازه‌گیری‌شده ازطریق نسبت تفاوت فروش سال جاری از فروش سال قبل به فروش سال قبل)، سودآوری (ROA) (محاسبه‌شده ازطریق نسبت سود عملیاتی به ارزش دفتری کل دارایی‏‌های شرکت)، کیفیت حسابرسی (AQ) (از اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی استفاده شده و به پیروی از مهدوی و رستگاری (Mahdavi, & Rastagari, 2018) اگر حسابرس مستقل شرکت، سازمان حسابرسی باشد، عدد یک و در غیر این صورت به این متغیر عدد صفر داده شد است) و درنهایت کیفیت راهبری شرکتی (CGQ) هستندکه برای محاسبۀ آن از مدلی استفاده شده است که حساس یگانه و سلیمی (Hassasyeganeh, & Salimi, 2011) ارائه داده‏‌اند. در این مدل تعداد 4 بُعد با عنوان‏‌های اثرات مالکیت، حقوق سهام‌داران، شفافیت و اثربخشی هیئت‌مدیره که در بیشتر آنها مشترک است، به‌عنوان ابعاد مدل انتخاب شده است. هرکدام از این ابعاد دارای 3 یا 4 مؤلفه، شامل چندین شاخص (درمجموع 93 شاخص) است. در این مدل با استفاده از روش علمی استفاده ‌شده برای تجزیه‌وتحلیل نتایج، وزن هر ک از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها مشخص شده است. هرکدام از شاخص‌ها به‌صورت جداگانه دارای یک ضریب شاخص در مؤلفه و یک ضریب شاخص در مدل نهایی است. بعد از اینکه به شرکت‌ها نمرۀ صفر و یک برای هر شاخص داده شده است، نمرۀ مزبور در ضریب شاخص در مؤلفه برای نمرۀ هر بُعد و بار دیگر در ضریب شاخص در مدل نهایی برای نمرۀ کلی کیفیت راهبری شرکتی ضرب شده است. اثرات مالکیت سه مؤلفه شامل تمرکز مالکیت، شفافیت مالکیت و مالکیت سهام‌داران نهادی دارد که این سه مؤلفه روی‌هم‌رفته دارای 6 شاخص است. حقوق سهام‌داران دارای 3 مؤلفهپۀ رویه‌های رأی‌دهی و جلسه‏‌های مجامع، حقوق مربوط به سود تقسیمی ‌و رفتار یکسان با سهام‌داران است که این 3 مؤلفه روی‌هم‌رفته 18 شاخص دارد. شفافیت دارای 4 مولفۀ رعایت آیین نامۀ افشای اطلاعات شرکت‏‌های بورس، کیفیت و کفایت افشای اطلاعات، اطلاعات مربوط به حسابرسی و افشای مربوط به پاداش و سهام اعضای هیئت‌مدیره است که این 4 مؤلفه روی‌هم‌رفته 40 شاخص دارد. اثربخشی هیئت‌مدیره نیز دارای 4 مؤلفۀ ساختار و ترکیب هیئت‌مدیره، جلسات هیئت‌مدیره، پاداش و ارزیابی عملکرد و ساختار حاکمیتی است که این 4 مؤلفه روی‌هم‌رفته 29 شاخص دارد. تفاوت این مدل با مدل‌های ارائه‌شدۀ دیگر در این است که هرکدام از این شاخص‌ها دارای وزن خاصی است که نمرۀ نهایی کیفیت‌ راهبری شرکتی شرکت‌ها دقیق‌تر محاسبه می‌شود. درنهایت با ضرب عدد به‌دست‌آمده برای هرکدام از شاخص‏‌ها در ضریب نهایی مدل، نمرۀ نهایی کیفیت‌ راهبری شرکتی محاسبه و سپس برای تجزیه‌وتحلیل، وارد معادلۀ رگرسیونی شده است.

یافته‌ها

جدول (2) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‏‌دهدکه شامل اطلاعاتی در ارتباط با میانگین، میانه و ازجمله شاخص‏‌های پراکندگی شامل انحراف معیار، کشیدگی و چولگی برای بررسی توزیع داده‏‌های متغیر است:

جدول (2): تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

Table (2) Descriptive statistics

جدول (3): فراوانی متغیر دووجهی

Table (3) Frequency of binary variable

اطلاعات مرتبط با شاخص سرعت تعدیل اهرم مالی نشان‏‌ می‏‌دهد که سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف در بیشتر شرکت‏‌های بررسی‌شده در این پژوهش دارای سرعت یکسان یا نزدیک ‌به‌ هم است؛ زیرا میانۀ این شاخص برابر (544/0) و میانگین آن نیز (542/0) است. این بدین معناست که در طی سال‏‌های مختلف، شرکت‏‌های بررسی‌شده در این مطالعه با یک سرعت یکنواخت به سمت اهرم هدف حرکت کرده‏‌اند. با بررسی متغیر ریسک سقوط قیمت سهام استنباط می‏‌شود که بیشتر داده‌های این متغیر در بازه کمتر از میانگین آن قرار دارند؛ زیرا میانۀ داده‌های این متغیر برابر (0005/0) و میانگین آن نیز برابر (048/0) است. این موضوع بیانگر آن است که بیشتر شرکت‏‌های بررسی‌شده در این پژوهش از ریسک سقوط قیمت سهام کمتری نسبت‌به میانگین این متغیر برخوردار هستند؛ زیرا هرچه مقدار چولگی منفی بازدۀ سهام برای شرکتی بیشتر باشد،آن شرکت در معرض سقوط قیمت سهام بیشتری خواهد بود. مثبت‌شدن مقدار چولگی منفی نیز به این معناست که توزیع بازده‌ها به سمت راست متمایل شده است و دنبالۀ بلندتری در سمت راست توزیع وجود دارد. این وضعیت نشان‌دهندۀ احتمال بیشتر وقوع بازده‌های بسیار مثبت از بازده‌های بسیار منفی است؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی چولگی منفی به مقدار مثبت تغییر می‌کند، به معنای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام و افزایش احتمال دستیابی به بازده‌های بالا است. این تغییر مثبت می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط مالی شرکت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران یا واکنش مثبت بازار به اخبار و اطلاعات جدید باشد؛ بنابراین، مثبت‌شدن مقدار چولگی منفی می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای کاهش نگرانی‌ها دربارۀ ریسک سقوط قیمت سهام تلقی شود. منفی‌بودن میانگین (021/0-) و میانه (008/0-) محافظه‌کاری حسابداری نیز گواه آن است که در بیشتر شرکت‏‌های مطالعه‌شده در این پژوهش، محافظه‏‌کاری حسابداری رعایت شده است؛ زیرا انباشتگی منفی اقلام تعهدی نشانۀ محافظه‌کاری است. اطلاعات مربوط به متغیر دووجهی این پژوهش یعنی کیفیت حسابرسی نیز براساس جدول (3) بیان می‏‌دارد که تنها 6/17درصد از سال شرکت‏‌های بررسی‌شده توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‏‌اند. اطلاعات مربوط به کیفیت حاکمیت شرکتی نیز با میانه (32/0) و میانگین (31/0) بیانگر کیفیت عالی شرکت‏‌های بررسی‌شده از بابت کیفیت حاکمیت شرکتی است. این موضوع باتوجه‌به میانۀ این متغیر (زیرا میانه کیفیت حاکمیت شرکتی از میانگین بیشتر بوده و میانه نشان‌دهندۀ 50درصد مشاهدات است) و فاصلۀ میانگین این متغیر از مقادیر حداقل و حداکثر آن (فاصلۀ میانگین به مقدار حداکثر بیشتر از فاصله میانگین تا مقدار حداقل است) اثبات‌پذیر است. چولگی منفی این متغیر نیز گواهی بر کسب رتبه‏‌های عالی حاکمیت شرکتی است. اطلاعات مربوط به سایر متغیرها نیز در جدول (2) آورده شده است.

جدول (4) با استفاده از روش اسپیرمن، همبستگی میان جفت متغیرها را کنش می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که به احتمال زیاد مشکلات هم‌خطی دوبه‌دو در مدل‌های این مطالعه وجود ندارند؛ بااین‌حال برای اطمینان بیشتر، از آزمون هم‌خطی چندگانه وی‌آی‌اف استفاده شده که در جدول (5) ارائه شده است.

جدول (4): ماتریس همبستگی

Table (4) Correlation matrix

جدول (5) همبستگیِ چندگانه بین متغیرهای مدل‏‌ها را نشان می‏‌دهد. طبق اطلاعاتِ این جدول، بیشترین مقدار وی آی اف گزارش‌شده مربوط به متغیر تعاملی (ncskew× CONS) به میزان 33/1 بوده که کمتر از مقادیر آستانه‌ای پیشنهاد‌شده در ادبیات (مقدار 5) است (Banimahd et al, 2013)؛ بنابراین، مشکلی از بابتِ هم‌خطی به چشم نمی‏‌خورد.

جدول (5): آزمون وی آی اف

Table (5) Variance inflation factor test

ازآنجایی‌که الگوی ساختار داده‏‌های پژوهش حاضر از نوع تابلویی با اثرات تصادفی است، برای ارزیابیِ ناهمسانی واریانس مدل‏‌های آماری از آزمون نسبت درست‌نمایی و برای ارزیابی خودهمبستگی بین جملات اخلال از آزمون وولدریج استفاده شده است. ازآنجایی‌که نتایج این آزمون‌ها گواهی بر وجود چنین مشکلاتی بود، بنابراین برای رفع این دو مشکل و باتوجه‌به اینکه الگوی ساختار داده‏‌های پژوهش حاضر از نوع تابلویی با اثرات تصادفی است، از تخمین‌زنِ  استفاده شده ‏‌است.

جدول (6) نتایج تخمین رگرسیونی مدل (1) با متغیر وابسته سرعت تعدیل اهرم را نشان می‌دهد. با عنایت به سطح معناداری احتمال آماره والد (0001/0)، نیکویی برازش این مدل آماری در سطح اطمینان بالایی تأیید می‏‌شود. ضریب متغیر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با (131/0-) و سطح معناداری آن (0001/0) است. این بدین معناست که این متغیر تأثیر منفی و معناداری بر سرعت تعدیل اهرم دارد؛ بنابراین، در سطح اطمینان بالای 99درصد فرضیۀ اول پژوهش حاضر تأیید شد.

جدول (6): نتایج برآورد مدل رگرسیونی (1)

Table (6) Model 1 estimation results

جدول (7) نتایج تخمین رگرسیونی مدل (2) با متغیر وابسته سرعت تعدیل اهرم و اثر تعدیلی محافظه‏‌کاری حسابداری را نشان می‌دهد. با عنایت به سطح معناداری احتمال آماره والد (0001/0)، نیکویی برازش این مدل آماری در سطح اطمینان بالایی تأیید می‏‌شود. ضریب متغیر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با (084/0-) و سطح معناداری آن (019/0) است. این بدین معناست که این متغیر تأثیر منفی و معناداری بر سرعت تعدیل اهرم داشته، با این تفاوت که تأثیر منفی آن بر سرعت تعدیل اهرم نسبت‌به مدل رگرسیونی (1) کاهش یافته است. احتمال آماره متناظر با متغیر محافظه‌کاری حسابداری نیز با مقدار 0001/0 گواه آن است که محافظه‌کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم اثر مثبت و معناداری دارد. این موضوع بیانگر آن است که هرچه میزان محافظه‌کاری حسابداری بیشتر باشد، شرکت‌ها سریع‌تر می‌توانند اهرم مالی خود را به سمت هدف تعدیل کنند. درنهایت احتمال آماره متناظر با متغیر تعاملی مطالعۀ حاضر (ncskew× CONS) برابر با (265/0) بوده که این موضوع بیانگر رد فرضیۀ تعدیلگری محافظه‏‌کاری حسابداری در سطح اطمینان 90درصد است.

جدول (7): نتایج برآورد مدل رگرسیونی (2)

Table (7) Model 2 estimation results

نتیجه‏‌گیری

هدف مطالعۀ حاضر بررسی این موضوع بود که چگونه شرکت‏‌ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می‏‌کنند؛ علاوه‌براین، پژوهش حاضر بررسی کرد که چگونه محافظه‌کاری حسابداری می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند؛ در این راستا اطلاعات 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورۀ زمانی 10ساله از سال ۱۳۹2 تا 1401 انتخاب شد و درنهایت دو فرضیۀ مطالعۀ حاضر با استفاده از نرم‏‌افزار ایویوز و استاتا بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت‌ها تأثیر منفی و معناداری دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، افزایش ریسک سقوط قیمت سهام موجب کاهش سرعت حرکت شرکت‌ها به سمت اهرم هدف شده و اجازه نمی‏‌دهد که شرکت‏‌ها بتوانند اهرم مالی هدف خود را سریع‌تر تعدیل کنند. در راستای این یافته نظریۀ موازنۀ پویای ساختار سرمایه بیان می‌کند که شرکت‌ها هنگام تنظیم اهرم‌های مالی نسبت‌به اهداف خود، باید هزینه‌های مبادله و نسبت اهرمی غیربهینه را در نظر بگیرند (Fischer et al., 1989; Goldstein et al., 2001; Strebulaev, 2007). زمانی که مزایای تعدیل سریع از هزینه‌های مبادله بیشتر می‌شود، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که منتظر بمانند تا منافع تعدیل اهرم به اندازه‌ای بزرگ شود که هزینه‌های تجدید سرمایه را پوشش دهد. از سوی دیگر در شرکت‌های با ریسک سقوط قیمت سهام زیاد، معمولاً عدم تقارن اطلاعاتی چشمگیری بین مدیران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی آن وجود دارد و این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‏‌شود. افزایش هزینۀ تأمین مالی منجر به کندشدن سرعت دستیابی به اهرم بهینه برای شرکت‌ها خواهد شد (Kim & Zhang, 2016)؛ بنابراین منطقی است که پیامد میزانِ زیاد ریسک سقوط قیمت سهام، کاهش سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف باشد.

علاوه‌براین، بررسی‌ها حاکی از آن است که محافظه‌کاری حسابداری اثر معناداری بر رابطۀ بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد؛ اما می‌تواند به‌عنوان متغییر مستقل بر سرعت تعدیل اهرم مالی اثر مثبتی داشته باشد؛ بنابراین، شرکت‌هایی که از رویکرد محافظه‌کارانۀ حسابداری پیروی می‌کنند، ممکن است در مواجهه با ریسک‌های بازار سهام، عملکرد بهتری در تعدیل اهرم مالی خود داشته باشند؛ بااین‌حال ادبیات پژوهشی از فرضیۀ تعدیلگر این پژوهش به شکل درخور توجهی حمایت می‏‌کرد. ادبیات پژوهشی بیان کرد که محافظه‌کاری حسابداری مانع از انباشت و مخفی‌شدن اخبار منفی شده و بدین ترتیب احتمال انتشار ناگهانی حجم زیادی از اخبار بد در بازار را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، هرچه سطح محافظه‌کاری بیشتر باشد، احتمال پنهان‌شدن اخبار بد کمتر شده و درنتیجه ریسک سقوط قیمت سهام کاهش می‌یابد. پیامد کاهش ریسک سقوط قیمت سهام نیز تسریع در سرعت تعدیل اهرم مالی است. محافظه‌کاری انگیزه‌ها و توانایی مدیران برای به تأخیرانداختن انتشار اخبار منفی را محدود می‌کند و انتشار اخبار مثبت را در افشای داوطلبانه تسریع می‌بخشد. این موضوع نه‌تنها ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال ایجاد حباب‌های قیمتی در سهام را که منبع مهمی از ریسک سقوط هستند، نیز کاهش خواهد داد (Kim & Zhang, 2016)؛ بااین‌وجود نتایج پژوهش نشان داد که محافظه‏‌کاری حسابداری نمی‏‌تواند نقش تعدیلی در رابطۀ بین سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی داشته باشد. این موضوع می‏‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

محافظه‌کاری حسابداری به معنای اتخاذ رویکردهای محتاطانه‌تر در گزارش‌دهی مالی است. به بیان ساده، این به معنای تمایل به ثبت زودتر زیان‌ها و هزینه‌ها و به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و سودها است؛ بااین‌حال، محافظه‌کاری حسابداری ممکن است انگیزه‌های مدیران برای اتخاذ تصمیمات مالی جسورانه را کاهش دهد. در شرایطی که شرکت‌ها نیاز به تعدیل اهرم مالی دارند، ممکن است مدیران به دلیل ترس از پیامدهای منفی و افزایش ریسک، تمایلی به استفاده از استراتژی‌های پرخطر و نوآورانه نداشته باشند (LaFond & Watts, 2007)؛ بنابراین، اگرچه محافظه‌کاری حسابداری می‌تواند به بهبود شفافیت و کاهش خطرات گزارش‌دهی و کاهش انباشت اخبار منفی کمک کند، اما به دلیل کاهش انگیزه‌های مدیران برای اتخاذ تصمیمات مالی پرخطر، ممکن است تأثیر مستقیم و فوری بر سرعت تعدیل اهرم نداشته باشد.

ممکن است عدم همخوانی زمانی بین گزارش‌دهی مالی محافظه‌کارانه و تصمیمات مدیریتی دربارۀ تعدیل اهرم مالی وجود داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، زمان‌بندی گزارش‌دهی مالی ممکن است با زمان‌بندی تصمیمات تعدیل اهرم مالی همخوانی نداشته باشد و این موضوع می‌تواند تأثیر محافظه‌کاری حسابداری را کم‌رنگ کند (Dechow & Sloan, 1991; Ball et al., 2000). درنهایت می‏‌توان بیان کرد که وجود ریسک سقوط قیمت سهام می‏‌تواند منجر به بحران‌های مالی و اقتصادی شدیدی برای شرکت‏‌ها شود که فراتر از توانایی محافظه‌کاری حسابداری برای تعدیل اهرم مالی باشد. در این موارد نیز، تأثیرات محافظه‌کاری حسابداری ممکن است نتواند اثرات منفی ناشی از ریسک سقوط را به طور کامل جبران کند؛ در این راستا واتس (Watts, 2003) بیان می‏‌کند که در شرایط بحران‌های مالی شدید، محدودیت‌های محافظه‌کاری حسابداری می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که نتواند تمام چالش‌ها و خطرات را به‌طور کامل پوشش دهد.

براساس نتیجۀ حاصل از فرضیۀ اول به ‏‌شرکت‌ها پیشنهاد می‏‌شود که توجه بیشتری به مدیریت ریسک‌های بازار سهام داشته باشند، تا در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت بتوانند سریع‌تر اهرم هدف خود را تنظیم کنند؛ در این راستا اگرچه مدیران ممکن است به‌طورکلی از اهمیت مدیریت ریسک‌های بازار سهام آگاه باشند، اما این پژوهش با ارائۀ شواهد دقیق و مستند کمک می‌کند تا مدیران با دیدگاه‌های جدیدتر و آگاهی بیشتری به مسائل نگاه کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. در ادامه باوجود اینکه فرضیۀ تعدیلگر این پژوهش رد شد، نتایج بیانگر این بود که محافظه‏‌کاری حسابداری می‌تواند اثر مستقیم و مثبتی بر سرعت تعدیل اهرم داشته باشد؛ بنابراین، اتخاذ حسابداری محافظه‏‌‌کارانه می‏‌تواند بهترین پیشنهاد برای مدیران شرکت‏‌ها باشد، تا بتواند در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت آنان را یاری دهد. به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد می‏‌شود که تأثیر پایداری و مؤلفه‏‌های آن بر رابطۀ بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم را بررسی کنند؛ زیرا اثرات مثبت پایداری شرکتی ممکن است در شرایط ریسک سقوط قیمت سهام، دستیابی به اهرم مالی هدف را برای شرکت‏‌ها سریع‌تر کند. به دلیل اثرات مثبتی که پایداری برای تأمین مالی شرکت‌ها دارد، احتمال بروز مشکلات مالی برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد و درنتیجه شرکت‌ها بهتر می‌توانند به سمت اهرم هدف حرکت کنند.

باتوجه‌به نوسانات شدید قیمت‌ها در کشور ما، لازم است به دلیل عدم لحاظ تورم، در تعمیم نتایج به‌دست‌آمده با احتیاط عمل شود.

[1] Trade-off theory

[2] Dynamic Trade-Off Theory

[3] Dynamic trade-off theory