مقدمه

اشتغال به کار در سنین کم آسیب‌های زیادی به جسم و روان انسان وارد می‌کند. در جریان انقلاب صنعتی استفادة غیرانسانی و مادی‌گرایانه از کودکان، اوضاع رقت‌باری را در جوامع صنعتی پدید آورد. همین امر باعث شد نخستین خواسته‌ها برای بهبود وضع کارگران به‌ویژه تجدیدنظر در شرایط کار کودکان و زنان کارگر شکل گیرد و نخستین مقررات حمایتی دربارة این دسته در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها ازجمله ایران تصویب شود (مهدوی مزینانی و مزینانی، 1390: 27). آثار زیان‌بار این آسیب‌ها فقط به دوران کودکی منحصر نمی‌شود، بلکه تا بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد و جامعه را از وجود انسان‌های کارآمد و شایسته محروم می‌کند (سلیمانی و حاجیان، 1392: 54)؛ بنابراین اشتغال نوجوانان و مشکلات ناشی از آن از مباحث مهم در حقوق کار است.

ازجمله علل مهم اشتغال نوجوانان به‌ویژه در کارهای نامتناسب با شرایط روحی و جسمی آنها، وجود فقر و مشکلات اقتصادی خانواده است. در بسیاری مواقع به‌ویژه در کشورهای ضعیف و توسعه‌نیافته کار نوجوانان نقشی اساسی در تأمین نیازهای اقتصادی خانوار دارد. در این زمینه مقاوله‌نامه‌های متعددی به تصویب رسیده که بیشتر کمترین سن کار و شرایط کار نوجوانان را تعیین کرده‌اند (رفیعی، 1392: 252). در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت و شرایط برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌بارند، کمترین سن کار 18 سال تمام خواهد بود (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1400). ازجمله دلایلی که کودکان را به سمت کار سوق می‌دهد، ناکامی در آموزش و پرورش، کمبود فرصت برای جوانان در روستاها، فشار همسالان یا خانواده و کمبود درآمد و سرمایه است (Daly et al., 2020: 5). کار کودکان به دلایل زیادی ازنظر اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است؛ در این میان دو علت اساسی وجود دارد؛ اول اینکه کار در سنین کم نقض حقوق اساسی انسان است. دوم اینکه اشتغال در سنین کم مانع دریافت آموزش آنها و موجب سرمایه‌گذاری ناقص در شکل‌گیری سرمایة انسانی است (Lod et al., 2014: 48). در جوامع جنوبی و در حال توسعه تعداد کودکان مشغول به کار بیشتر و محسوس‌تر است، مشارکت آنها در کار تولیدی رایج‌تر است و اهمیت آن نیز تا حدی با اهمیت این مشارکت در کشورهای صنعتی تفاوت دارد (اسدپور و اعظم آزاده، 1399: 189).

در فرایند ریشه‌کنی کار کودکان، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است؛ به همین ترتیب حجم زیادی از پژوهش‌های تجربی درزمینة بررسی عوامل تعیین‌کنندة کار کودکان پدید آمده است (Susanli et al., 2016: 967). توسعة جوامع به توسعة منابع انسانی گره می‌خورد و امروزه سرمایة انسانی محور هرگونه توسعه قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر، نقش بالقوة توسعة سرمایة انسانی در رشد و توسعة اقتصادی و ارتقای سطح اجتماعی جوامع در سطح ملی، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را در بخش توسعة منابع انسانی جلب کرده است (مؤذن علوی و همکاران، 1399: 156). توسعة انسانی یک روند افزایشی اهمیت به ارزش‌های انسانی است. به‌طور طبیعی پدیده‌ای پیچیده است که جنبه‌های جمعیتی، فرهنگی، سیاسی‌حقوقی و اقتصادی‌اجتماعی دارد. برمبنای این پدیده، برآوردی از تأثیر آن بر توسعة اقتصادی و ملی کشور انجام‌پذیر است؛ بنابراین این رویداد ملی با توانایی‌های انسانی در ارتباط است (Dasic et al., 2020: 2). در رویکرد توسعة انسانی فقط مصرف کالاها و خدمات زمینه­های رفاه را فراهم نمی‌کند، بلکه گسترش امکانات لازم از قبیل آموزش و بهداشت برای استفاده از قابلیت‌ها و استعدادها نیز، اجزای اصلی توسعه در نظر گرفته می­شود (شمخالی، 1399: 94)؛ از این رو تعیین سطح توسعة انسانی به شناسایی شکاف ناحیه‌ای و درنتیجه کاهش چالش‌ها در فرایند توسعه منجر می‌شود (بدخشان و همکاران، 1397: 30). به نظر می‌رسد ارتقای سطح توسعة انسانی به معنای واقعی و گسترده مانع گسترش پدیدة زوداشتغالی خواهد بود. با وجود گزارش‌های مبنی بر افزایش سطح توسعة انسانی ایران، پرسش قابل طرح این است که چرا پدیدة زوداشتغالی در بعضی استان‌ها رو به افزایش است.

پاسخ اولیه این است که سطح توسعة انسانی در مقیاس ملی ارائه می‌شود و بنابراین تفاوت‌های آن در مقیاس خرد، استان، شهرستان، بخش و دهستان، هویدا نیست؛ به همین دلیل شدت زوداشتغالی در بین قشرهای فقیر جامعة روستایی و حاشیه‌نشین شهری در استان‌های خاصی رایج‌تر است. در جوامعی که توسعة انسانی کم است، فقر اقتصادی‌فرهنگی باعث اشتغال زودرس می‌شود؛ به بیانی به دلیل درآمد ناکافی، دسترسی‌نداشتن به امکانات، محرومیت اجتماعی، کمبود نیروی ماهر انسانی و سواد کمتر، اشتغال زودرس پدیدار می‌شود؛ بنابراین سطح درآمد و تحصیلات از علل و عوامل اشتغال زودرس و نیز تعیین‌کنندة سطح توسعة انسانی به شمار می‌آید. امید به زندگی به‌مثابة یکی از سه شاخص تعیین‌کنندة سطح توسعة انسانی متأثر از عوامل متنوعی است. در نواحی‌ای که فقر و اشتغال زودرس رایج‌تر است، امید به زندگی هم کمتر از سطح ملی است؛ به هر حال اثبات همخوانی نواحی‌ای که از سطح سواد، تولید و امید به زندگی پایین‌تری همراه با اشتغال زودرس بیشتری رنج می‌برند، می‌تواند تلنگری جدی به متولیان نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور وارد کند.

پژوهش حاضر در پی نشان‌دادن این همخوانی در متن فضایی سرزمین ایران است. آگاهی از سطح اشتغال زودرس براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران می‌تواند یکی از معیارهایی باشد که نواحی عقب‌مانده‌تر را بهتر آشکار می‌کند؛ به‌ویژه به این دلیل که شاخص‌های مبیّن سطح توسعة انسانی مانند درآمد سرانه و امید به زندگی با توجه به احتمال خطای محاسباتی ناشی از ثبت غیردقیق اطلاعات، ممکن است کمی با واقعیت فاصله داشته باشند؛ به هر حال فرض نویسندگان بر این است که تا حد پذیرفته‌ای می‌توان از آنها بهره گرفت. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مهم احتمالی مؤثر بر پدیدة زوداشتغالی در مقیاس استانی، با تکیه بر داده‌های اسنادی ثانویة معتبر فرض بر این است که در نواحی‌ای که سطح توسعة انسانی ارتقای بیشتری یافته، شدت اشتغال زودرس کمتر است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، روشن‌سازی اوج تفاوت‌های فضایی پدیدة زوداشتغالی و رابطة آن با سطح توسعة انسانی در استان‌های ایران برپایة پاسخ به دو پرسش زیر است:

1. میزان تفاوت‌های فضایی پدیدة زوداشتغالی در گروههای سنی 10- 19 سال در سطح استان‌های ایران چقدر است؟
2. چه رابطه‌ای بین اشتغال زودرس با سطح توسعة انسانی و شاخص‌های آن وجود دارد؟

 ازجمله مطالعات داخلی و خارجی دربارة اشتغال زودرس و توسعة انسانی به مطالعات زیر اشاره می‌شود که با اهدافی مجزا از هم موضوع را بررسی کرده‌اند و درمجموع نشان نمی‌دهند که در مقیاس ناحیه‌ای چگونه می‌توان از شدت زوداشتغالی کاست.

 رئیسی ‌دانا (1382) در پژوهشی در مقیاس کلان با توجه به چهارچوب‌های آماری موجود و با نگاه به بررسی‌های پیشین، کار افراد در سن 14 سال تمام و کمتر را کار کودکان در نظر گرفته است. وی در بررسی علت پدیدة کار کودکان فقر، بی‌عدالتی و نبود نظارت‌های دولتی در دفاع از حقوق کودکان را بیان می‌کند که عوامل وابسته و پیوسته به یکدیگرند.

جعفری و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش کودکان کار»، متغیرهای فقر و اقتصاد، تحصیلات والدین، حاشیه‌نشینی، ضعف برنامه‌های حمایتی، ناآگاهی از حقوق و اجبار خانواده‌ها را در ایجاد و گسترش پدیدة کار کودکان تأثیرگذار دانسته‌اند.

مرادی و همکاران (1394) در پژوهشی با عنوان «بررسی سلامت اجتماعی کودکان کار مراجعه‌کننده به مراکز مردم‌نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران»،‌ دریافتند سلامت اجتماعی کودکان کار وضعیت مطلوبی ندارد؛ بنابراین ارتقای سلامت اجتماعی و شناسایی و حذف عوامل مؤثر بر پدیدة کار کودکان، تلاش مشترک همة سطوح جامعه را می‌طلبد.

صالحی (1397) در «رتبه‌بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های توسعة انسانی و سرمایة انسانی» نشان داده است استان‌های کشور در تک‌تک شاخص‌های سازندة توسعة انسانی با هم متفاوت هستند و در مقام مقایسه با شاخص سرمایة انسانی نیز، همگرایی معناداری بین این دو شاخص مشاهده نشد؛ اگرچه در نزدیک به نیمی از استان‌ها رتبة شاخص توسعة انسانی و سرمایة انسانی به هم نزدیک است و در بسیاری از آنها نیز تفاوت چشمگیری دیده می‌شود.

 بدخشان و همکاران (1397) در «گروه‌بندی روستاهای استان‌های کشور براساس شاخص‌های زیرساخت اقتصادی و توسعة انسانی» نشان داده‌اند روستاهای کشور ازلحاظ شاخص زیرساخت اقتصادی به سه گروه و ازلحاظ شاخص توسعة انسانی به دو گروه تقسیم می‌شوند و در این میان، سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان‌ها شرایط متفاوتی دارد؛ بنابراین براساس مطالعات متعدد، تفاوت‌های فضایی استان‌های ایران ازنظر سطح توسعة انسانی مبرهن است.

 لویسون و مو^[1] (1998) عوامل تعیین‌کنندة کار و تحصیلات دختران مجرد بین سنین 10- 19 سال را برای کشور پرو تخمین زده و به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت بهتر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود دختران وقت بیشتری را برای تحصیلات خود صرف کنند.

 کوک و همکاران^[2] (2007) در پژوهشی با عنوان «رفاه بومیان در چهار کشور: کاربرد شاخص توسعة انسانی عضو UNDP برای مردم بومی در استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده» نشان دادند بین سال‌های 1990 و 2000، شاخص HDI مردم بومی در آمریکای شمالی و نیوزیلند با سرعت بیشتری نسبت به عموم جمعیت بهبود یافته است؛ به طوری که شکاف در توسعة انسانی کاهش یافته است. در استرالیا، در حالی که عموم جمعیت بهبود می‌یابند، شاخص  HDIدر افراد بومی کاهش و شکاف توسعة انسانی گسترش می‌یابد. این کشورها توسعة انسانی چشمگیری دارند، ولی جمعیت بومی آنها در توسعة انسانی سطح متوسطی دارند. پیشرفت ناهماهنگ در سلامت و رفاه جمعیت بومی و وابسته به جمعیت غیربومی، نیاز برای تلاش بیشتر برای بهبود سلامت فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی مردم بومی را نشان می­دهد.

 اولایمی^[3] (2012) رابطة میان سرمایه‌گذاری در سرمایة انسانی و بهره‌وری کل را در نیجریه در بازة زمانی 1978- 2008 با استفاده از روش گرنجر [4] بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد مخارج دولت در آموزش اثر مثبت و معناداری بر بهره‌وری داشته است، ولی رشد سرمایة فیزیکی اثر منفی بر بهره‌وری داشته است.

 مطالعات کاستر و ادکویا^[5] (2014) نشان داده‌اند بین سن کودک و میزان کار رابطه‌ای مثبت وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش سن کودک، میزان مشارکت او در فعالیت‌های کشاورزی نیز افزایش می‌یابد؛ همچنین بین سن سرپرست خانوار و میزان کار کودکان رابطه‌ای مثبت وجود دارد. هرچه سرپرست خانواده مسن‌تر باشد، احتمال مشارکت کاری کودک در نقش نیروی مکمل برای کسب درآمد بیشتر می‌شود.

باومونت و همکاران^[6] (2020) در مقاله‌ای با عنوان «درک مشکلات دوران کودکی در غرب سولاوسی، اندونزی» نشان داده‌اند عواملی در سطح جامعه و خانواده‌ها، مانند فقر گسترده و سطح پایین تحصیلات والدین، به‌سرعت به دورة بزرگسالی از طریق ازدواج دیررس و اشتغال کودک منتقل می‌شود.

داسیچ و همکاران^[7] (2020) در پژوهشی با عنوان «شاخص توسعة انسانی: مروری بر کشورهای بالکان غربی» نشان دادند توسعة انسانی در این نواحی با مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی‌اجتماعی در سیاست‌های توسعة کشورهای مزبور سروکار دارد.

این مطالعات بیشتر بر تأثیرات مخرب و خطرناک پدیدة زوداشتغالی بر رشد و پیشرفت کودکان و نوجوانان و عواملی مانند فقر در بروز آن تمرکز داشته‌اند. آنچه در سطح ایران مشخص است، بررسی‌نشدن تفاوت‌های فضایی اشتغال زودرس در سطح استانی و رابطة آن با سطح توسعة انسانی و شاخص‌های مرتبط است.

مبانی نظری پژوهش

محدودیت حداقل سن اشتغال باید به گونه‌ای تعیین شود که آموزش اجباری نوجوان لحاظ شود و حتماً به اتمام رسیده باشد. مسلّماً محدودیت حداقل سن برای اشتغال نوجوانان آنها را قادر خواهد ساخت که کار خود را با آمادگی شروع کنند و بهتر از ماهیت کار خود آگاهی یابند (رفیعی، 1392: 268). براساس بند 3 از اصل 3 و اصل 30 قانون کار می‌توان به قرینه دریافت که رویکرد نظام حقوقی به موضوع تأمین وسایل آموزش و پرورش به‌ویژه تا پایان دورة متوسطه آن هم به‌صورت رایگان، خود دلیلی بر راهبرد ممانعت از کار کودکان و بالعکس تأمین زمینه‌های آموزش و پرورش برای آنهاست. البته با دقت در معیار تعریف کودک در موازین بین‌المللی و از طرفی نگاه به مقررات مربوط به شرایط کار نوجوانان در قانون کار (مواد 79 تا 84) می‌توان استنتاج کرد که مصادیق بدترین اَشکال کار کودک مندرج در مادة 3 مقاوله‌نامة 182 علی الاطلاق در ایران مشمول عنوان ممنوعیت نیست و صرفاً کودکان زیر 15 سال با این ضابطه هماهنگ هستند؛ زیرا حدفاصل 15 تا 18 سال به‌عنوان سن کودک به رسمیت شناخته نشده و قانون‌گذار صراحتاً این افراد را با عنوان کارگر نوجوان شناسایی کرده و صرفاً قوانینی را برای کارکردن ایشان مقرر داشته است؛ بنابراین با اینکه پذیرش این سند، حدفاصل 15 تا 18 سال در گسترة سن کار کودک، کاستی حقوق کار ایران به شمار می‌رود که شایستة اصلاح است (ابدی و همکاران، 1392: 102)، موقعیت اسف‌بار کودکان و نوجوانان در شرایط بد اجتماعی و بهره‌کشی زیاد از آنان موجب شده است هریک از متفکران به نوعی این مسئله را بررسی کنند؛ عده‌ای آن را به‌طورکلی ناشی از رشد و گسترش بیش از حد سرمایه‌داری و بهره‌کشی از انسان دانسته‌اند (ازکیا و ایمانی، 1394: 62- 63).

اشتغال به کار نوجوانان در جهان در سال 2019، حدود 42 میلیون نفر (28 درصد) بین سنین 12- 14 سال و 37 میلیون نفر (24 درصد) بین سنین 15- 17 سال بوده است. کودکان و نوجوانان بین سنین 15- 17 سال بیشتر به کارهای خطرناک مشغولند (سازمان بین‌المللی کار، 2019). بعضی کشورها به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از رسیدن به هدف آموزش جهانی فاصلة زیادی دارند. برخی پژوهشگران کار کودکان را مانعی برای دستیابی به تحصیلات جهانی می‌دانند؛ زیرا خانواده‌های فقیر به کودکان برای کار احتیاج دارند که این امر از تحصیل آنها جلوگیری می‌کند (Putnick & Bornstein, 2015: 2). با در نظر گرفتن این واقعیت که همة کودکان روند یکسانی را در زندگی پشت سر نمی‌گذارند، می‌توان دریافت که کار برای گروهی از آنان حالتی از جبر خواهد داشت. کار برای این کودکان بیشتر به دلیل تفاوت در امکانات زندگی آنها با دیگر طبقات اجتماعی و کمتر ناشی از هدف شغلی و نگرش به آینده است (خجسته و همکاران، 1396: 130).

شاخص ترکیبی توسعة انسانی

توسعه فرایندی است که همة ابعاد یک نظام اجتماعی را با اهداف رشد، عدالت، کاهش فقر، دموکراسی و ثبات سیاسی دربرمی‌گیرد (افقه و همکاران، 1399: 93). در هر کشور بسیاری از مردم چشم‌انداز خوبی برای آیندة بهتر ندارند و فاقد امید، هدف یا عزت هستند. در سراسر جهان بسیاری از فقر شدید نجات یافته‌اند، اما بیشتر آنها نه فرصت و نه منابع کنترل زندگی خود را دارند. غالباً هنوز جنسیت، قومیت یا ثروت والدین جایگاه یک شخص را در جامعه تعیین می‌کند (گزارش توسعة انسانی، 2019: 1). ناکافی‌بودن معیار درآمد سرانه و رشد اقتصادی در تبیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی از اقتصاددانان توجه خود را به شاخص‌هایی معطوف کنند که علاوه بر متغیرهای اقتصـادی دربرگیرندة متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد (ریاضی‌نیا و دیزجی، 1398: 24). اهمیت سرمایة انسانی برای توسعة جوامع موجب شده تا سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان توجه بسیاری به این موضوع داشته باشند؛ به گونه‌ای که سازمان ملل متحد، سالیانه شاخص توسعة انسانی (HDI) کشورهای جهان را منتشر کرده است و پژوهشگران بسیاری نیز با بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع، به دنبال شناسایی شاخص‌های مناسب در این زمینه و راهکارهای ارتقای آنها هستند (نهاوندی و خرسند آسیابر، 1398: 86). دستاوردهای ترکیبی کشورها درزمینة آموزش، بهداشت و استاندارد زندگی با گذشت زمان به شاخص اصلی مرجع برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها تبدیل شده است (Permanyer & Smits, 2020: 584). معمولاً جوامعی که از سطح تولید بالا و رشد اقتصادی سریع و پیوسته برخوردارند، به شرط توزیع متناسب از سطح زندگی بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. بی‌توجهی به مفهوم عدالت در داشتن فرصت‌های واقعی فردی و تأکید بر درآمد در سطوح فردی، انبوه عوامل مختلف ایجادکنندة تفاوت در فرصت‌های واقعی افراد را نادیده می‌گیرد (عربی و کاظمی، 1393: 110).

شاخص توسعة انسانی درواقع در واکنش به استقبال‌نکردن از شاخص‌های ترکیبی اجتماعی به وجود آمد. این شاخص مبتنی بر این ایده است که لازمة دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بیشتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت‌های انسانی است (ساعی و سیفی، 1399: 5). بنا بر مفهوم توسعة انسانی، انسان مبدأ توسعه معرفی می‌شود و نقش انسان در توسعه فراتر از نیروی کار است و مهارت‌ها و دانش انسان یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی است (افقه و همکاران، 1399: 91)؛ بنابراین هدف توسعة انسانی، دستیابی انسان به چنان توانایی درخوری است که بعضی از نمودهای آن عبارت‌اند از: رسیدن به عمری طولانی، برخورداری از سلامت کامل، دست‌یافتن به اندوخته‌ای از دانش وآگاهی، داشتن درآمد کافی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً در زندگی افراد جامعه و سرنوشت آنها نقش دارد (شیرزادی، 1394: 109).

روش‌شناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر، توصیفی‌تحلیلی و مقایسه‌ای‌رابطه‌ای است. بعضی از شاخص‌های پژوهش براساس داده‌های سرشماری سال 1395 محاسبه شده‌اند. ضمن پردازش و طبقه‌بندی داده‌ها، میزان اشتغال در گروههای سنی 10- 14 و 15- 19 سال به‌مثابة اشتغال زودرس در سطح استان‌های کشور محاسبه شد. از سوی دیگر سطح توسعة انسانی استان‌ها برمبنای سه شاخص سرانة تولید ناخالص، میزان سواد و امید به زندگی در قالب فرمول سازمان ملل است؛ همچنین شکل‌های میزان اشتغال زودرس و سطح توسعة انسانی در سه شاخص درآمد، امید به زندگی و سواد در محیط نرم‌افزار ARC GIS ترسیم شد که برای سیاست‌گذاری مناسب درزمینة توسعة نواحی ضروری است.

یافته‌های پژوهش

برای به‌دست‌آوردن درصد اشتغال زودرس، تعداد شاغلان در گروههای سنی 10- 14 و 15- 19 سال بر تعداد جمعیت آنها تقسیم و سپس در عدد 100 ضرب شده است (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران، 1394: 21). براساس داده‌های سرشماری عمومی در سال 1395 در کل کشور 5 درصد جمعیت 10 تا 19 سال شاغل بوده‌اند. جدول 1 نشان می‌دهد تفاوت زیادی بین استان‌ها با نسبت 1 به 5/2 وجود دارد. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی، به بیانی دو قلمرو شمال غربی و جنوب شرقی و شرق کشور، بیشترین میزان اشتغال زودرس را داشته‌اند.

جدول- 1: اشتغال زودرس و میزان بیکاری در گروه سنی 10- 19ساله (1395)

منبع: محاسبه براساس سرشماری آمار 1395- مرکز آمار ایران

میزان بیکاری در گروه سنی 10- 19 سال حاصل تقسیم تعداد بیکاران جویای کار در این سنین بر تعداد جمعیت فعال آنها و سپس ضرب در 100 است (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران، 1394: 21). میزان بیکاری در گروه سنی 10- 19 سال واقعیت مهم‌تری را نشان می‌دهد؛ به این معنا که بخش زیادی از این جمعیت در جست‌وجوی کارند و در صورت یافتن شغل بر شدت اشتغال زودرس در کشور افزوده خواهد شد. نسبت‌های زیاد بیکاری در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و ایلام ثابت می‌کند که اگر امکان اشتغال زودرس در این مناطق فراهم باشد، شدت این پدیده تا حد اسف‌باری در حد بحرانی خواهد بود. حال پرسش این است که کودکان در جست‌وجوی کار که به‌طور طبیعی باید در حال تحصیل باشند، چگونه عمر خود را سپری می‌کنند.

 درزمینة تعیین سطح توسعه، برنامة عمران سازمان ملل متحد برای نخستین‌بار در سال 1990 برای درجه‌بندی کشورها ازلحاظ توسعة انسانی الگویی را به کار بست که با قائل‌شدن اهمیت یکسان برای شاخص‌ها به‌منظور رتبه‌بندی به کار گرفته می‌شود. در این مدل از سه شاخص امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه برای درجه‌بندی کشورها استفاده شده است. این شاخص شامل سه نماگر آموزش (سواد)، امید به زندگی و سرانة تولید ناخالص داخلی است که برای نمونه در استان اردبیل (0.50) به دست آمده است. ساختار کلی فرمول به شرح زیر است (جمعه‌پور، 1384: 225):

1. شاخص امید به زندگی

با توجه به آمار سرشماری 1395 امید به زندگی یا طول عمر در بدو تولد توسط مرکز آمار ایران مشخص شده که براساس آن امید به زندگی هر استان نسبت به کمترین و بیشترین میزان امید به زندگی تعیین شده است؛ برای نمونه شاخص امید به زندگی در استان اردبیل برابر با 0.69 است.

2. شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی

مقدار تولید ناخالص داخلی از لگاریتم سرانة تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود؛ برای نمونه استان اردبیل با سرانة تولید ناخالص 101 میلیون ریال با توجه به کمینه و بیشینة 59.8 و 463.4 میلیون ریال در استان‌های ایران، شاخصی معادل 26/0 داشته است.

3. شاخص سواد

با استفاده از فرمول Ki، شاخص سواد از میزان سواد بزرگسالان (گروه سنی 20- 59ساله) و سواد کل استان مدنظر و میزان کمترین و بیشترین استان در بین استان‌ها حاصل می­شود. استان اردبیل با سطح سواد کل (1/83) و سواد بزرگسالان (4/86) با توجه به کمینه (76 و 6/72) و بیشینة (9/92 و 1/95) میزان‌های مزبور در بین استان‌ها، شاخص سواد 55/0 داشته است.

 شاخص سواد بزرگسالان=

4. شاخص توسعة انسانی

 این شاخص شامل سه شاخص آموزش (سواد)، امید به زندگی و شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی است که برای نمونه در استان اردبیل (50/0) به صورت زیر است:

 با مشخص‌شدن شاخص ترکیبی توسعة انسانی می‌توان استان‌های ایران را به چهار ردة توسعه‌یافتة بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم کرد. براساس تقسیم‌بندی برنامة توسعة سازمان ملل متحد در سال 2018، اگر مقدار حاصل کمتر از 55/0 باشد، نشانة سطح توسعة پایین، بین 550/0 تا 699/0 معادل سطح توسعة متوسط و 700/0 تا 799/0 معادل سطح توسعة بالاست. کشورهای دارای شاخص بیش از 8/0 در سطح بسیار بالای توسعة انسانی قرار دارند (UNDP, 2018). براساس جدول 2 در میزان شاخص سواد استان‌های تهران و البرز، سمنان و یزد، سطح توسعة بسیار بالا را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و گلستان پایین‌ترین سطح را داشته‌اند. بیشترین میزان امید به زندگی در البرز و تهران و کمترین آن در سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام تفاوت بارزی داشته‌اند؛ به طوری که مناطق دور از پایتخت محکوم به داشتن طول عمر کمتری بوده‌اند. شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی در استان‌های بوشهر، خوزستان و تهران بالاترین و در سیستان و بلوچستان و کردستان پایین‌ترین سطح را داشته است. به‌طورکلی استان‌های مرزی کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، متضاد با تهران و البرز، در پایین‌ترین سطح توسعة انسانی قرار گرفته‌اند. وضعیت بوشهر و خوزستان به دلیل سرانة تولید ناخالص زیاد، متأثر از واردات و صادرات و صنایع نفت و گاز، در نظام مدیریتی متمرکز ایران به گونة دیگری باید تحلیل شود. صرف‌نظر از این دو استان، عمدة نواحی مرزی کشور تفاوت‌های فضایی زیادی با سایر نواحی دارند؛ مسئله‌ای که در طرح آمایش سرزمین باید در اولویت قرار گیرد.

جدول- 2: شاخص‌های توسعة انسانی و اشتغال زودرس استان‌ها- 1395

منبع: سرشماری آمار 1394 و 1395، اطلاعات برگرفته از سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir)

رابطة بین میزان زوداشتغالی و سطح توسعة انسانی استان‌ها براساس ضریب همبستگی منفی (402/0) نشان از رابطة معکوس با سطح معناداری کمتر از 05/0 دارد. در سطح شاخص‌های سه‌گانه، بین اشتغال زودرس با سرانة تولید ناخالص داخلی با ضریب (349/0-) و سواد (345/0-) رابطة مشابهی وجود دارد، ولی بین زوداشتغالی با امید به زندگی (31/0-) در سطح معنا‌داری 08/0 با اطمینان 92 درصد رابطة نسبتاً ضعیفی برقرار شده است؛ بنابراین عوامل دیگری بر شاخص امید به زندگی مؤثر است که منطبق بر اشتغال زودرس نیست؛ بر این مبنا اشتغال زودرس تا حدی بر امید به زندگی تأثیر داشته است.

شکل- 1: شاخص تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران

منبع: محاسبه و ترسیم براساس سرشماری سال 1394

براساس شکل 1 شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی در استان‌های خوزستان و بوشهر در بالاترین سطح و در استان‌های تهران، البرز و مازندران تا مناطق جنوبی- هرمزگان و فارس- در سطح متوسط قرار گرفته است. بخش مهمی از نیمة شرقی و غربی سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان تا آذربایجان غربی و شرقی در سطح پایین قرار دارند. بدیهی است که برتری دو استان خوزستان و بوشهر متأثر از صنایع نفت و گاز، نمی‌تواند دلالت بر سطح واقعی درآمد جمعیت ساکن آنها داشته باشد؛ به همین دلیل پدیدة زوداشتغالی در این دو استان نزدیک به سطح ملی و بالاتر از چندین استان است. مقایسة شکل 1 با 5 نشان می‌دهد انطباق زیادی بین دو شاخص تولید سرانه و زوداشتغالی وجود دارد؛ به بیانی دلیل اصلی زوداشتغالی در ایران را می‌توان ضعف درآمد سرانه دانست و برای کاهش این پدیدة ناخوشایند یکی از راهها، ارتقای سرانة تولید- درآمد به‌ویژه در نواحی روستایی و حاشیة شهرهاست. البته سطح سواد به‌مثابة یک عامل پیشران قوی همزمان باید مدنظر قرار گیرد. برای تسریع اثر این عامل، آموزش بزرگسالان ازنظر مهارت‌های شغلی باید پوشش گسترده‌ای در نواحی محروم داشته باشد.

شکل- 2: شاخص امید به زندگی استان‌های ایران

منبع: محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 1395

براساس شکل 2 شاخص امید به زندگی در استان‌های البرز و تهران و بخش عمده‌ای از مناطق مرکزی، شمال و شمال غربی در سطح بالا و فقط استان سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین سطح قرار دارد. سایر استان‌ها، بیشتر در مناطق مرزی شمال شرق، جنوب و غرب کشور در گروه متوسط هستند.

شکل- 3: شاخص سواد استان‌های ایران

منبع: محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 1395

براساس شکل 3 ازنظر شاخص سواد بخش بزرگی از کشور در سطح بالا قرار دارد و فقط استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین سطح را به خود اختصاص داده است. استان‌های البرز، تهران، مازندران، سمنان و اصفهان، یزد، فارس، مرکزی، قزوین و گیلان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، قم، همدان، هرمزگان و بوشهر نیز در سطح بالایی قرار دارند. سایر استان‌ها بیشتر در مناطق مرزی شمال غربی و غرب کشور در گروه متوسط هستند.

شکل- 4: شاخص توسعة انسانی استان‌های ایران

منبع: محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 1395

براساس شکل 4 به‌مثابة ترکیبی از سه شاخص اصلی پژوهش، شاخص توسعة انسانی به‌طور عمده در استان‌های میانی- شمالی و جنوب غربی ایران در سطح بالا، در استان‌های شمال غربی، جنوب شرقی و شمال شرقی در حد متوسط و در سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین سطح بوده است.

شکل- 5: شاخص اشتغال زودرس استان‌های ایران

منبع: محاسبه و ترسیم براساس سرشماری سال 1395

براساس شکل 5 اشتغال زودرس در نیمة شرقی کشور و نیز آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل در بالاترین سطح و در استان‌های مازندران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس و ایلام در پایین‌ترین سطح است. به‌طورکلی همبستگی و انطباق فضایی بین اشتغال زودرس با سطح توسعة انسانی و به‌ویژه شاخص تولید سرانه قابل مشاهده است و می‌توان دو فضای متضاد را در فضای سرزمینی ایران شامل نیمة شرقی و شمال غربی درمقابل سایر نواحی تشخیص داد. با توجه به مجموع نتایج، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی، گلستان، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان در نظام سیاست‌گذاری و آمایش سرزمین کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

اشتغال زودرس یکی از نشانه‌های مهم توسعه‌نیافتگی است؛ زیرا منشأ آن، فقر اقتصادی و فرهنگی و بی‌توجهی به نیروی انسانی پویاست. در سطح جهانی در کشورهایی که ازنظر توسعة انسانی در ردة بالا قرار دارند، به دلیل پوشش گستردة نظام آموزشی و اهمیت مهارت و تخصص در کسب شغل، اشتغال زودرس پدیدة قابل اعتنایی نیست؛ ولی در ایران به‌منزلة کشوری در حال توسعه نسبت زیادی از جمعیت 10 تا 19 سال شاغل یا بیکار یا جویای کار هستند. تفاوتی که از این نظر میان استان‌های کشور وجود دارد نیز جلب توجه می‌کند؛ بنابراین در این نوشتار مسئلة زوداشتغالی در ارتباط با شاخص‌های توسعة انسانی بررسی شده است. در سطح کشور حدود 5 درصد از جمعیت 10 تا 19ساله شاغل و 23 درصد از جمعیت این ردة سنی بیکار یا جویای کار بوده‌اند. رقم دوم نشان می‌دهد بخش مهمی از این جمعیت نه در حال تحصیل هستند و نه شاغل و این مشکل بزرگی در ساختار جمعیتی- اقتصادی کشور است.

درمجموع با ترکیب همة شاخص‌های پژوهش می‌توان گفت که استان سیستان و بلوچستان با شرایط خاص باید در اولویت نظام سیاست‌گذاری سرزمینی جای داده شود. در مرحلة بعدی استان‌های خراسان شمالی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، گلستان و خراسان جنوبی قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به رقم زیاد اشتغال زودرس بالقوه (بیکاران جویای کار در سنین خارج از سن کار) همراه با دیگر شاخص‌های پژوهش، لازم است استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چهارمحال و بختیاری مورد توجه ویژه باشند؛ زیرا حدود یک‌سوم جمعیت 10 تا 19سالة آنها بیکار یا جویای کار بوده‌اند و در صورت غفلت از این پدیده، مشکلات متعدد و عمیق‌تری به این نواحی راهبردی عمدتاً مرزی و پیرو آن به کل کشور تحمیل خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود برای هرکدام از این چهار منطقة اولویت‌دار در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، براساس توانمندی‌های ناحیه‌ای و ملی و موقعیت مرزی آنها در ارتباط با کشورهای پاکستان، عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان، راهکارهای توسعة مؤثری پیش‌بینی شود. تهیة طرح آمایش و تصویب و عملیاتی‌سازی سریع مفاد آن در این استان‌ها ازجملة این راهکارهاست.

^[1]. Levison and Moe

^[2]. Cooke et al.

^[3]. Olayemi

^[4]. Granger

^[5]. Coster, Adekoya

^[6]. Baumont

^[7]. Dasic