تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی

مقدمه

برنامه‌های توسعة برونداد سیاست‌گذاری عمومی در برنامه‌ریزی توسعة شهرها (Geyer, 2009: 3) و ابزار اعمال قدرت دولت ملی و محلی در شهر هستند و با انتخاب شوراهای شهر و انجمن‌های امور شهری، سیاست‌های عمومی را در دولت مرکزی دنبال می‌کنند. تهیه برنامه‌های توسعه در ایران با هدف شکستن «دور باطل فقر» و «دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی» هم‌زمان با تأسیس شورای اقتصاد در سال 1316 ه.ش (1938) آغاز شد (مصطفوی، 1396: 85). تحلیلگران سیاسی، اجرای نخستین برنامة هفت‌سالة عمرانی (1327-1333 ه.ش) بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم و چهار برنامة عمرانی تا سال 1357 ه.ش را نقطه عطف برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌دانند. دگرگونی شرایط کشور پس از پایان جنگ (1368 ه.ش)، باعث شد تهیه و اجرای برنامه‌های توسعة اجتماعی اقتصادی بر پایة جبران کمبودها و بهره‌گیری از منابع و امکانات برای بهبود وضعیت زندگی اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد (عرب مازار و نورمحمدی، 1395: 31).

با توجه به تداوم تأکید برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی در پیش و پس از انقلاب اسلامی بر تأمین رفاه و آسایش ساکنان سکونتگاه‌های شهری و روستایی در کشور از راه هدایت و کنترل فضای کسب‌وکار و اشتغال (به‌ویژه فضای کسب‌وکار شهری) و سیاست‌گذاری‌های گوناگون در این زمینه در طول تمامی دوره‌های برنامه‌ریزی ملی (سالارزاده و هاشمی نجف‌آبادی، 1393: 63)، تحلیل سیر دگرگونی این سیاست‌ها و چگونگی انعکاس اثرات آنها در سطوح محلی (به‌ویژه تدوین دستور کارهای مرتبط با ساماندهی مشاغل شهری) می‌تواند دستاوردهای کاربردی چشمگیری در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای شهرها و مناطق کلان‌شهری داشته باشد. به این منظور،‌ پرسش‌های پژوهش به‌صورت زیر تعریف شده‌اند:

نخست، چگونه می‌توان دگرگونی سیاست‌های مرتبط با ساماندهی مشاغل شهری در سطوح ملی و محلی سکونتگاه‌های شهری را تبیین کرد؟

دوم، سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعة ملی چه اثراتی بر سیاست‌های ساماندهی مشاغل در سطح محلی سکونتگاه‌های شهری دارند؟

متناظر با پرسش‌های پژوهش، اهداف دوگانة مقاله اینگونه تدبیر شده‌اند؛ نخست، دستیابی به الگوی دگرگونی سیاست‌های مرتبط با ساماندهی مشاغل شهری در سطوح ملی و محلی سکونتگاه‌های شهری (بر پایة فنون تحلیل سیاست افقی) و دوم، دستیابی به اثرات متقابل سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعة ملی بر سیاست‌های ساماندهی مشاغل در سطح محلی سکونتگاه‌های شهری (بر پایة فنون تحلیل سیاست عمودی). قلمرو زمانی برای دستیابی به اهداف پژوهش در بازة زمانی 1368 تا 1398 ه.ش. در نظر گرفته شده است که در آن شش برنامة پنج‌ساله توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی پس از انقلاب اسلامی تهیه و اجرا شده‌اند.

فرایند انجام کار برای دستیابی به اهداف مقاله، با پیمودن مراحل پنج‌گانة زیر انجام شده است (شکل 1):

نخست، بازبینی متون برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی پس از انقلاب اسلامی و ردیابی سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در ابعاد چهارگانة اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی؛

دوم، تحلیل سیر تاریخی دگرگونی‌های سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در ابعاد چهارگانة اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی پس از انقلاب اسلامی و اثرات متقابل آنها در طول زمان (تحلیل افقی سیاست‌ها در سطح ملی)؛

سوم، بازبینی متون و ردیابی سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در ابعاد چهارگانة اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، در قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری؛

چهارم، تحلیل سیر تاریخی دگرگونی‌های سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در ابعاد چهارگانة اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، در قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری و اثرات متقابل آنها در طول زمان (تحلیل افقی سیاست‌ها در سطح محلی)؛

پنجم، تحلیل تطبیقی سیر تاریخی دگرگونی‌های سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در ابعاد چهارگانة اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی پس از انقلاب اسلامی با سیاست‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری (تحلیل عمودی سیاست‌ها در سطوح ملی و محلی).

شکل 1: فرایند انجام پژوهش تحلیل سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری، مأخذ: نگارندگان

مبانی نظری

برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی: دولت‌ها در مقام بالاترین نهاد تصمیم و عمل به‌عنوان کارگزار منافع ملی، وظیفة خدمت، رفاه و توسعة کشور را بر عهده دارند (ربیعی، 1399: 124-122) و از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌عنوان ابزار تخصیص منابع در برنامه‌ریزی تغییر استفاده می‌کنند (اولیوراس، 1397: 8-5). الگوهای نظری سیاست‌گذاری در برنامه‌های توسعه از پارادایم‌های نوسازی (1950)، ساختارگرایی (1960)، نیازهای اساسی (1970)، آزادسازی اقتصادی، تعدیل ساختاری، نهادباوری، خصوصی‌سازی (1980) و فضای کسب‌وکار (1990) تبعیت می‌کنند (ابراهیم بای سلامی، 1388: 172-171). آرتور لوییس^[1] (1944) در همراهی با نظریه‌های نخستین توسعه و بر مبنای رشد درآمد سرانه در مناطق اقتصادی کمتر توسعه‌یافته^[2]، امور اقتصادی برنامه‌های توسعه را از امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متمایز می‌داند. برونداد اجرای برنامه‌های توسعة نخستین، ایجاد توازن میان ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی را ضرورت بخشید (شیرزادی، 1389: 32)؛ به‌گونه‌ای‌که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 میلادی، تلفیق هر دو جنبة توسعه را پیشنهاد داد و بر بهبود کیفیت زندگی مردم تأکید کرد (Sachs, 2008: 17-18). با دگرگونی انگاشت توسعه تحت‌تأثیر نظریه‌های محیطی رایج و سیاست‌های عمومی بالادست ملی در گذر زمان، برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی برحسب تنوع فضای سیاست‌گذاری، دگرگونی زمینه‌ها و الزام به تولید سیاست‌های مورد انتظار در دستور کار قرار گرفتند.

ارادة دولت در سیاست‌گذاری عمومی براساس برنامه‌ریزی و چگونگی تصمیم نسبت به منابع انسانی و مادی به‌منظور تأمین رفاه و بهبود زندگی حال و آیندة جامعه (کرفت و فرلانگ، 1396: 454) در محتوای سیاست‌های افقی^[3] تجلی می‌یابد (Alexander, 1992: 93-107). زمینة موضوعی (محتوا) سیاست‌ها با توجه به توسعه، رشد، رفاه و عدالت اجتماعی یا قدرت ملی و سیاسی (اهداف کلان و خرد)، تمام امور و فعالیت‌های جامعه (برنامه‌ریزی عمومی) و ترکیب و ترتیب منظم کارها در طرح توسعه و ساماندهی شهرها (برنامه‌ریزی کالبدی) را دربرمی‌گیرد (یزدانی، 1396: 197). رهیافت عدالت اجتماعی و تلاش برای توزیع عادلانة درآمد و ثروت بین همه مردم در دومین دهه توسعه، دستور کار کنفرانس‌های جهانی (1976) را برپایة اشتغال، توزیع درآمد، پیشرفت اجتماعی و تقسیم کار بین‌المللی تعریف کرد (Rist, 2008: 235).

اوایل دهه 1970 میلادی جان فریدمن^[4] دو شکل برنامه‌ریزی توسعه‌ای (به سمت خودمختاری) و برنامه‌ریزی سازش‌پذیر (وفاق‌پذیر) (به سمت وابستگی) برآمده از مدل برنامه‌ریزی تغییر را در تحلیل رفتار دیالکتیکی برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که در دو شیوة برنامه‌ریزی تخصیصی (تخصیص منابع در اختیار کاربرد زمین رقیب) و برنامه‌ریزی نوآورانه (ساخت و توسعة رقابتی نهادها و برنامه‌ها) تجلی یافتند (Fridman, 1973: 230-233) و به تدبیر سیاست‌های عمودی^[5] انجامید. محتوای این سیاست‌ها بر پایة سیاست‌های افقی بالادست و با انعکاس برنامه‌ریزی شهری در ساختار فضایی شهر شکل می‌گیرد (سهرابی و همکاران، 1398: 188) تا افزون بر تأمین تسهیلات عمومی (خدمات رفاهی، تأسیسات زیربنایی و عناصر مصرف جمعی)، توسعة کاربرد زمین شهری (مهار / کنترل و مدیریت اجتماعی برآمدهای کاربرد زمین به‌عنوان مجموعه یکپارچه از مکان‌های وابسته)، پویایی متضاد انباشت در برابر ماندگرایی[6] و تبدیل‌پذیری آهسته محیط ساخته‌شده را هدایت کند (عبدی دانشپور، 1394: 83-80). ساختارهای کارکردی اصلی، رهیافت‌های برنامه‌ریزی کالبدی، برنامه‌ریزی مسکونی و برنامه‌ریزی اجتماعی - اقتصادی (اقتصاد محلی، توسعة اقتصادی و اجتماعات و واحدهای همسایگی، بودجه‌بندی و مدیریت مالی و تحلیل سیاست^[7]) را در تصمیم‌سازی‌های جداگانه شهری شکل می‌دهد (صفایی‌پور و سعیدی، 1394: 15-13 و 20).

توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی زمین (مالکیت خصوصی، بهره‌برداری از زمین در راستای منافع عمومی مردم و افزایش کارایی استفاده از زمین) در برنامه‌ریزی کاربرد زمین بر مکان‌یابی کاربری‌ها، سازمان‌دادن فعالیت‌های شهری در فضا و نظارت بر میزان رشد شهری دلالت می‌کند (رفیعیان و همکاران، 1396: 7) و ابعاد توسعة کالبدی (Kabba & Li, 2011: 105-108)، حفاظت زیست‌محیطی (Pineo et al, 2019: 419-420)، اقتصاد محلی و منطقه‌ای (Ferrao et al, 2013: 27-41) و ارزش‌های اجتماعی (Timothy, 2018: 87-90) شهر را پوشش می‌دهد (محمدی دوست و خانی‌زاده، 1397: 25)؛ به‌گونه‌ای‌که مدیریت شهری را در هدایت اندیشیده‌شدة توسعة فضایی شهر، توزیع عادلانة امکانات شهری و تأمین منافع و مصلحت‌های عمومی شهروندان همراهی می‌کند (نوریان و وحیدی برجی، 1394: 52-51).

در عرصة سیاست‌گذاری شهری، تضمین سکونت‌پذیری شهر و مقابله با چالش رقابت، انسجام و مشکلات اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی به اتخاذ اقدامات سیاستی نیازمند است که به شیوة مکمل و مرتبط اتخاذ، اجرا و ارزیابی شوند (زیاری و همکاران، 1398: 573-570). توجه به تأثیرات سه‌گانة خروجی (عملکرد سیاست در ارائه کمیت و کیفیت محصولات و خدمات)، پیامدها (تغییر رفتار ذینفعان و گروه‌های هدف) و اثرات (اثر جانبی و اغلب پایدار در محیط گسترده‌تر اجتماعی) سیاست‌ها پس از اجرا (Crabbé, 2012: 52-75) ضرورت تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها را نشان می‌دهد. به این منظور، چهار شیوة سیاست پژوهی^[8]، استدلال قیاسی^[9]، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان^[10] در تحلیل سیاست پیشنهاد می‌شوند (اسلامی،1390: 21-4).

ساماندهی مشاغل شهری: دولت رفاه با تمرکز بر تأمین خدمات همگانی و تأمین حداقل استاندارد زندگی، تأمین خدمات رفاهی را در دستور کار خود قرار داده است (مردیها، 1399: 38-35) و عدالت توزیعی را فرصت دستیابی به برابری می‌داند (رویمر، 1382: 65). بری^[11] عدالت را منوط به تأمین رفاه اجتماعی و مارکس^[12] در تأمین نیازهای اساسی انسان می‌داند. در سال‌های نخست قرن بیست و یکم، سازمان ملل به همه حکومت‌های ملی، حکومت‌های محلی در کشورهای فدرال، نهادهای مدیریت رسمی و شهرداری‌ها پیشنهاد می‌کند به‌جای مقابلة قهری با فعالیت مراکز خرید روزانه که نتیجه‌ای جز زیرزمینی‌شدن این نوع از اقتصاد و دادوستد ندارد، با در اختیار گذاشتن فضاهای مناسب شهری، تدوین قوانین لازم و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب، شرایطی را فراهم آورند تا اقشاری از جامعه با سرمایه‌های ناچیز اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی به گردونة اجتماع بپیوندند؛ همچنین، بتوانند با تلاش فردی و جمعی، وسایل ارتزاق خود و خانواده‌هایشان را به نحوی شایسته فراهم آورند و کالاهایی را با قیمت ارزان در اختیار گروه‌های اجتماعی کم‌توانی قرار دهند که امکان تأمین نیازهایشان را ازطریق دیگر ندارند (ILO, 2003: 19-33).

شیوة مواجهه با فعالیت‌های مراکز خرید روزانه در برنامه‌های توسعه و دستور کارهای اجرایی بر پایة تصمیم سه‌گانة چشم‌پوشی (بدون مداخله و رهاکردن به حال خود)، مقابله (در سطح اقدامات مقطعی و موقتی) و ساماندهی (رسمیت‌بخشی به آنان از مجرای مدیریت و نظارت بر فعالیت) تبیین می‌شود (صبوحی، 1399: 139). در صورتی که دو تصمیم نخست در عمل پاسخگو نباشد، ساماندهی، منطقی‌ترین تصمیم نهادهای مدیریت شهری است تا با قانونی‌سازی و رسمیت‌بخشی به فعالیت‌های غیررسمی، امکانات و شرایط اولیه برای اشتغال از مجرای تخصیص بخشی از فضا و زمان فراهم شود (برقراری عدالت شهری) و با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد (بر پایة گردش مالی پایین و حجم مبادلات محدود) و حذف بار مالی تولید شغل در اقتصاد رسمی برای دولت و بازار (تشویق به خوداشتغالی)، به شکل‌گیری یک اقتصاد کوچک‌مقیاس محلی (رونق اقتصاد شهری) کمک شود (مرکز مطالعات پژوهش‌های شهرداری تهران، 1397: 37-30).

نخستین‌بار سیاست ساماندهی مشاغل شهری در قانون شهرداری (1286 ه‌.ش) بر پایة رهیافت مرکز باوری، شیوه‌های نظارت مستقیم و حوزه‌بندی کارکردی متمرکز برای مشاغل مزاحم شهری پیشنهاد شد (خدامی و همکاران، 1397: 3 و 6-5). قانون ساماندهی مشاغل (1358 ه.‌ش)، سازمان ساماندهی مشاغل شهری وابسته به شهرداری‌ها را مجری این سیاست در سطح محلی تعریف کرد.

روش

این مقاله بر پایة یک پژوهش بنیادین، تفسیری، تاریخی ساختاری و کیفی استوار شده که با مطالعه و تحلیل چگونگی دگرگونی محتوای سیاست‌های افقی ساماندهی مشاغل شهری در گذر زمان در چارچوب تحلیل‌های تاریخی، تفسیری و مقایسه‌ای و بسط تداوم آن در سیاست‌های عمودی، ابعاد چهارگانة کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی (طبقه‌بندی محتوایی سیاست‌های شهری) سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری ردیابی و بازنمایی شده و روابط علت و معلولی این دگرگونی‌ها معرفی شده‌اند.

داده‌های به‌کاررفته در این پژوهش کیفی، متون مدون برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی پس از انقلاب اسلامی (سیاست افقی) و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری (سیاست عمودی) در فاصلة زمانی 30 سال (بازة زمانی سال‌های 1368 تا 1398 ه.‌ش) است و براساس تحلیل محتوای سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری و دگرگونی موضوعی آنها، زمینه‌های مشترک سیاست‌گذاری در سطوح عمودی و افقی تحلیل می‌شوند. روش پژوهش، ساختاری - تاریخی است و با به‌کارگیری روش مطالعة اسنادی^[13](بازبینی متون مرتبط) و تحلیل متن (استخراج نمونه‌های دگرگون یافته) داده‌های مناسب و شواهد تاریخی، گردآوری و براساس تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان^[14](ترتیبی)، به شکلی منظم و زنجیروار به سامان شدند. در انتها با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، سیر دگرگونی سیاست‌ها در یک نمودار یکپارچه معرفی و تفسیر می‌شوند. براساس روش‌شناسی مقاله، ارتباط بین داده‌ها، نتایج و یافته‌های مقاله به‌صورت فشرده اینگونه بیان می‌شوند (شکل 2):

شکل2 : روش‌شناسی انجام پژوهش تحلیل سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری، مأخذ: نگارندگان

یافته‌ها

نخست معرفی پیشینة سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ساماندهی مشاغل شهری پیش از انقلاب اسلامی: دگرگونی اجتماعی و کالبدی شهرها در دوران قاجار و تداوم آن با ظهور فعالیت‌های خرده‌فروشی در فضای شهری، به تهدید آسایش شهروندان و آشفتگی توزیع فعالیت‌ها در حوزه‌های عملکردی منجر شد. درنتیجه این رویداد، توجه به رفاه شهروندان ساکن در مجاورت مراکز فعالیت خدماتی و تأمین عدالت اجتماعی در استفاده از مراکز خدمات روزانه در نخستین قانون شهرداری (1286 ه.ش) با توشیح محمدعلی شاه، رسماً در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت و انجمن شهرداری و ادارة شهرداری (شهرداری) در جایگاه نهادی مستقل از دولت و مجلس با هدف حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشین و ادارة بهینه امور محلی مانند بهداشت، آبادانی، تنزیل و تسعیر نرخ اجناس و آسایش مردم بنیان‌گذاری شد (یوسفی‌فر و شیرین‌بخش، 1398: 245-243). این قانون پس از دو بار بازنویسی به دستور مصدق در دوران حکومت پهلوی (1309 و 1331 ه.ش)، هم‌زمان با اجرای برنامة عمرانی دوم (1340-1334 ه.ش)، مجدد در ذیل همان اهداف و وظایف نخستین به‌طور موقت در کمیسیون‌های مشترک مجلسین تصویب و لازم‌الاجرا شد. به‌موجب تبصرة 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (1334 ه.ش)، شهرداری موظف شده است از فعالیت تمامی کسب‌وکارهای مزاحم در مسیرهای تردد (سد معابر، اشغال پیاده‌رو و میادین) و استفاده‌کنندگان غیرمجاز از فضاهای عمومی شهری رأسا جلوگیری کند؛ با وجود این، در جریان اجرای برنامة عمرانی سوم (1346-1341 ه.ش)، زمینه فعالیت صنایع مونتاژی کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام زیرپوشش راهبرد جایگزینی واردات فراهم شده بود و کارگاه‌های متعدد در سطح شهر و حاشیه شهرها فعال بودند که باوجود ایجاد مزاحمت برای شهروندان، شیوة مواجهه با آنها در قانون مشخص نشده بود. با اصلاح قانون شهرداری در سال 1345، بند 20 ماده 55 بر جلوگیری از فعالیت‌های مخالف اصول بهداشت و موجب مزاحمت ساکنان تأکید داشته و شهرداری را در اتخاذ سه تصمیم تعطیل، تخریب و انتقال به خارج از شهر این مشاغل مجاز کرده است. تأکید بر توسعة صنعتی در برنامة عمرانی چهارم (1347-1351 ه.ش) با اختصاص 7/47 درصد از اعتبارات عمرانی به آن، آهنگ مهاجرت به شهرهای بزرگ و صنعتی را سرعت بخشید و زمینة افزایش آلودگی هوا، حاشیه‌نشینی و بیکاری را فراهم کرد. در این شرایط، برنامة عمرانی پنجم (1352-1356 ه.ش) با هدف ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی و توزیع عادلانة درآمد ملی در دستور کار دولت قرار گرفت. هم‌زمان با ابلاغ پنج برنامة عمرانی، مجلس شورای ملی قوانین هشت‌گانة پشتیبان در راستای اجرایی‌شدن برنامه‌ها را تصویب کرد (جدول 1).

جدول 1: معرفی سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری برآمده از برنامه‌های توسعة عمرانی و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری (1286-1356 ه.ش)

دوم. معرفی سیاست‌های توسعه و ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانیملی و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری پس از انقلاب اسلامی (تحلیل افقی سیاست‌ها در سطح ملی و محلی): نخستین قانون ساماندهی مشاغل مرتبط با تأسیس اماکن، میادین و غرفه‌های توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی در سال 1358 به تصویب رسید و در سال 1359 به شهرداری‌ها ابلاغ شد. آغاز جنگ تحمیلی (1359) و توقف برنامة اول (1365-1360 ه.ش) که بر پایة سیاست‌های عمرانی گذشته و بدون توجه به شرایط جنگی طراحی شده بود و نیز تمرکز سیستم برنامه‌ریزی بر مقابله در جنگ، اختصاص بخش عمدة بودجه دولت در راستای تأمین هزینه‌های جنگ و بروز نابسامانی‌های ناشی از جنگ در ابعاد کالبدی (خسارت‌های ناشی از جنگ)، اجتماعی (هجوم شهروندان جنگ‌زده به شهرهای مرکزی) و اقتصادی (نبود زیرساخت‌های اشتغال برای جمعیت مهاجر)، فرصت فعالیت در مشاغل غیررسمی و مزاحم را در شهرها فراهم کرد. دگرگونی چهرة شهرها به‌دلیل کاهش نظارت شهرداری‌ها، اندیشة تأسیس سازمان نیمه‌مستقل ساماندهی مشاغل زیر نظارت شهرداری‌ها را مطرح کرد. هم‌زمان با پایان جنگ تحمیلی (1368) و در راستای چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی، توجه به ساماندهی مشاغل خدمات روزانه در برنامه‌های شش‌گانه توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی جایگاه پررنگ‌تری یافت. برونداد نخست پژوهش در این مقاله به‌صورت فشرده در جدول 2 معرفی شده که شامل سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری برآمده از بازبینی، ردیابی و تحلیل برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری (1398-1368 ه.ش) بر پایة روش تحلیل متن است.

جدول 2: معرفی سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری برآمده از برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری (1398 -1368 ه.ش)

سوم. معرفی ابعاد چهارگانة کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های توسعه و ساماندهی مشاغل شهری پس از انقلاب اسلامی (تحلیل افقی سیاست‌ها در سطوح ملی و محلی): تحلیل محتوا و طبقه‌بندی سیاست‌های ساماندهی مشاغل شهری پاسخگو به نیازهای روزانه شهروندان در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی و قوانین و مقررات محلی در سکونتگاه‌های شهری پس از انقلاب اسلامی را می‌توان براساس مقوله‌های محوری و ابعاد چهارگانه توسعة کالبدی، حفاظت زیست‌محیطی، اقتصاد محلی و منطقه‌ای و ارزش‌های اجتماعی(دانشپور، 1394: 143 به نقل از Fridman, 1973: 211-215) معرفی کرد (جدول 3).

چهارم. معرفی دگرگونی ابعاد چهارگانة کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های توسعه و ساماندهی مشاغل شهری پس از انقلاب اسلامی (تحلیل عمودی سیاست‌ها در سطوح ملی و محلی): ابعاد چهارگانة کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی برآمده از تحلیل محتوای تفسیری سیاست‌های توسعه و ساماندهی مشاغل شهری پس از انقلاب اسلامی بر پایة تحلیل یکپارچه را می‌توان اینگونه معرفی کرد:

الف. دگرگونی سیاست‌های کالبدی ساماندهی مشاغل: سیاست‌های کالبدی ساماندهی مشاغل شهری بر پایة آبادانی شهری و کاهش فعالیت مشاغل مزاحم تدبیر شده و در سال‌های نخست پس از انقلاب به تخریب و تعطیلی اماکن عمومی مغایر با فرهنگ اجتماعی اسلامی منجر شده بودند که پس از پایان جنگ تحمیلی اندیشة بازآفرینی شهری انتخاب شدند. تدبیر عمومی سیاست‌های کالبدی در برنامه‌ها و دستور کارهای این سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان اینگونه معرفی کرد (شکل 3):

الف. سیاست توسعة مناطق محروم و جنگ‌زده بر پایة بازسازی کشور (1378-1368 ه.ش)

ب. سیاست توسعة کالبدی سکونتگاه‌ها بر پایة هویت‌بخشی به سیما و کالبد و ترویج الگوی ایرانی - اسلامی معماری (1398-1372 ه.ش)

پ. سیاست حمایت از نوسازی، بهسازی، ایمن‌سازی و احیای بافت‌های فرسوده بر پایة بازآفرینی شهری و ایمن‌سازی محیط سکونتگاه‌ها (1398-1388 ه.ش)

شکل 3 : معرفی دگرگونی سیاست‌های کالبدی ساماندهی مشاغل شهری (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

نخست. سیاست‌های کالبدی که در دوران پس از جنگ بر پایة ضرورت بازسازی کالبد شهرها و سازمان‌دهی فضایی نوین شکل گرفت، در برنامة دوم توسعه با اندیشه‌های معماری هویتمند همراه شده و کیفیت زیبایی و تناسب بصری را در فرم و عملکرد فضاهای شهری پیگیری کرده است. جستجوی هویت معماری مناسب سیما و کالبد شهرها، بر تناسب بصری و اندیشه‌های زیبایی‌شناسانه تأکید دارد و تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌های حذف و جابجایی عناصر بی‌هویت و نابسامان از چهرة شهرها، فضاهای شهری باکیفیت را در اختیار شهروندان قرار دهند.

جدول 3: ابعاد چهارگانة کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های توسعه و ساماندهی مشاغل شهری پس از انقلاب اسلامی

آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برنامه‌های اول و دوم در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی شهری با تأکید بر ساماندهی مشاغل آلوده‌کننده، دستور کار تعطیلی یا انتقال مکان فعالیت این مشاغل به خارج از شهرها

را به شهرداری مناطق در شهرهای بزرگ ابلاغ می‌کند. این سیاست با تصویب قانون نحوة ایجاد مجتمع‌های صنفی در خارج از شهرها و ساماندهی مشاغل در آنها هم‌زمان با آغاز برنامه سوم توسعه، از تلاش‌های سازمان‌دهی فضایی شهرها حمایت کرد.

دوم. سیاست‌های کالبدی دهه هشتاد (برنامه سوم و چهارم توسعه) به سمت ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی بازگشتند. گرایش‌های زیباسازی در طول برنامه چهارم توسعه توانست با مطالعه روی اصول معماری ایرانی - اسلامی، جایگزینی برای هویت معماری التقاطی دوران پهلوی انتخاب کند. نتیجة این دگرگونی تدوین سیاست‌های سیما و منظر در انتهای برنامه چهارم توسعه و تأکید بر اجرایی‌شدن آن در طول برنامه پنجم توسعه است.

همسو با این سیاست کالبدی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1387) ابلاغ شد و سازمان‌های ساماندهی مشاغل در شهرهای بزرگ را ملزم به ایجاد شهرک‌های صنعتی و واگذاری آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی کرد. در این شرایط مشاغلی که به صلاحدید شهرداری و سازمان‌های وابسته فعالیت ضروری دارند می‌توانند به این شهرک‌ها منتقل شوند و سایر مشاغل باید تعطیل شوند.

سوم. خرابی‌های ناشی از اثر زلزله بر بافت فرسودة شهر بم (1382)، توجه برنامه چهارم را به سمت استحکام‌بخشی ساخت‌وسازهای سنتی تغییر داد و دستور کارهای ایمن‌سازی سکونتگاه را ابلاغ کرد. این سیاست با تدوین قوانین مرتبط با بافت فرسوده و ابلاغ آن در سال 1389، حمایت از نوسازی، بهسازی، ایمن‌سازی و احیای بافت‌های فرسوده را همراه با سیاست‌های هویت‌بخشی و ترویج معماری ایرانی اسلامی در دستور کار شهرداری‌ها قرار داد.

ابلاغ این سیاست بر ضرورت ساماندهی کالبدی مشاغل (داخل و خارج شهر) و نظارت شهرداری و سازمان‌های وابسته بر استحکام و کیفیت بناها تأکید کرد؛ درنتیجه، تخریب و بازسازی ساخت‌وسازهای فاقد استحکام به تمامی مشاغل ابلاغ شد.

نقطه عطف دگرگونی سیاست‌های کالبدی در برنامه دوم، از سیاست حمایتی (بازسازی مناطق محروم) به سیاست تشویقی (توسعة هویتمند کالبدی) و در برنامه پنجم از سیاست تشویقی (ترویج الگوی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی معماری) به سیاست حمایتی (حمایت از نوسازی و بهسازی) ردیابی می‌شود (شکل 4).

شکل4: معرفی دگرگونی سیاست‌های کالبدی حمایتی و تشویقی ساماندهی مشاغل (1368-1398 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

ب. دگرگونی سیاست‌های زیست‌محیطی ساماندهی مشاغل: سیاست‌های زیست‌محیطی ساماندهی مشاغل شهری که از ابتدا بر ادارة بهینه امور بهداشتی محلی، حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و نظارت بر عرضة بهداشتی مواد غذایی تأکید داشتند، در برنامه‌های نخست تا ششم نیز ادامه یافتند. این سیاست‌ها را می‌توان اینگونه معرفی کرد (شکل 5):

الف. سیاست حفاظت از محیط‌زیست بر پایة جلوگیری از آلودگی آب‌وهوا و جمع‌آوری زباله‌های شهری (1398-1368 ه.ش)؛

ب. سیاست تأمین امنیت غذایی بر پایة کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد غذایی در واحدهای فعالیتی مربوطه (رستوران، طباخی، اغذیه‌فروشی، بازارچه محلی، صنایع بسته‌بندی و فروشگاه) (1382-1398 ه.ش)؛

پ. سیاست کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات و آلاینده‌ها بر پایة توانمندسازی صنایع در کنترل آلودگی‌ها (1388-1398 ه.ش).

شکل 5: معرفی دگرگونی سیاست‌های زیست‌محیطی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

افزون بر روندهای ثابت در سیاست‌های زیست‌محیطی ساماندهی مشاغل شهری، دگرگونی‌های ردیابی‌شده در آنها نیز اینگونه می‌توان معرفی کرد:

نخست. سیاست حفاظت از محیط زیست که از ابلاغ اولین قانون شهرداری در سال 1286 در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفت، در برنامه‌های توسعة نخست تا ششم جایگاه مشخصی دارد. این سیاست با توجه ویژه به صنایع آلاینده در قانون شهرداری‌ها (1334 و 1345)، نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی آلوده‌کنندة آب، خاک، هوا، صدا و کنترل زمانمند شدت آلودگی‌ها را ابلاغ کرده است.

دستور کارهای مرتبط با انتقال صنایع و مشاغل آلاینده به خارج از شهرها با ابلاغ آیین‌نامة نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی (1378) و دستور کار اجرایی احداث شهرک‌های صنعتی در آیین‌نامة اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1387) ضمانت اجرایی یافت و مجموعه‌های ساخته‌شدة قبل ملزم به اجرای آن شدند.

دوم. سیاست تأمین امنیت غذایی که از سال 1346 در دستور کار بازرسان بهداشتی قرار داشت، در برنامه چهارم توسعه به آن تأکید شده است.

ساماندهی مشاغل تولید، توزیع و عرضة مواد غذایی خام و فراوری‌شده و الزام به رعایت اصول بهداشتی در تأمین آب و مواد شیمیایی استفاده‌شده در این مشاغل در دستور کار بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت (1387) تا افزون بر تأمین مواد غذایی موردنیاز، سلامت استفاده‌کنندگان نیز تأمین شود. این سیاست در برنامه پنجم با تأکید بر مشاغل تولیدی خانگی، ضرورت نظارت بر سلامت کارگران و رعایت بهداشت در فرایند تولید را ابلاغ می‌کند.

سوم. سیاست کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات و آلاینده‌ها که از برنامه پنجم توسعه به شهرداری‌های هشت شهر بزرگ ابلاغ شد (1390)، قوانین کاهش آلودگی‌های محیطی (آب، خاک، هوا و صوت) را پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، قانون ساماندهی مشاغل خانگی (1389) به تأمین رضایت همسایگان و ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت جسمی و روحی تمامی ذینفعان اشاره دارد. با تصویب قانون کمیته عوارض آلایندگی (1392) در طول برنامه ششم، امکان ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) و دریافت عوارض از کارگاه‌های آلاینده برای اجرای تدابیر کنترل و کاهش آلودگی‌های محیطی فراهم شده‌اند. نقطه عطف دگرگونی سیاست حفاظت محیط زیست در برنامه چهارم، دگرگونی از سیاست حفاظت (تأمین امنیت غذایی) به سیاست تاب‌آوری (کاهش آسیب‌پذیری) است (شکل 6).

شکل 6: معرفی دگرگونی سیاست‌های زیست‌محیطی از حفاظتی به تاب‌آوری در ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

پ. دگرگونی سیاست‌های اقتصادی ساماندهی مشاغل: سیاست‌های اقتصادی ساماندهی مشاغل شهری که با نظارت بر فعالیت صاحبان مشاغل مرتبط با تولید، توزیع و عرضة کالاهای اساسی و تصویب قوانین مجازاتی شکل گرفته بود را می‌توان در برنامه‌های شش‌گانه پس از انقلاب اینگونه معرفی کرد (شکل 7):

الف. سیاست تقویت سازوکار نظارت بر فعالیت مشاغل بر پایة قوانین اصناف (1398-1368 ه.ش)؛

ب. سیاست توسعة نظام تأمین اجتماعی بر پایة سازمان‌دهی متعادل فضایی و خدمات‌رسانی عادلانه (1398-1368 ه.ش)؛

پ. سیاست تاب‌آوری اقتصادی بر پایة خودکفایی و توسعة اشتغال و کارآفرینی در تولید داخلی (1398-1368 ه.ش)؛

ت. سیاست افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تمرکززدایی بر پایة کاهش تصدی‌گری دولتی و خصوصی‌سازی (1398-1372 ه.ش)؛

ث. سیاست افزایش رقابت بازار بر پایة توسعة تعاملات اقتصادی درونی و بیرونی کشور (1398-1378 ه.ش).

شکل 7: معرفی دگرگونی سیاست‌های اقتصادی ساماندهی مشاغل شهری (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

دگرگونی‌های ردیابی‌شده در سیاست‌های اقتصادی ساماندهی مشاغل شهری نیز اینگونه معرفی می‌شوند:

نخست. سیاست تقویت سازوکار نظارت بر فعالیت مشاغل که در قانون شهرداری (1286 ه.ش) با تأکید بر حفظ منافع شهرها و ادارة بهینه امور محلی در تنزیل و تسعیر نرخ اجناس آمده بود، در برنامه نخست و دوم توسعه تلاش کرد با نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، نظم و قانون‌پذیری صاحبان مشاغل را تقویت کند. این سیاست در طول برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم با تدبیر افزایش نظارت و بازرسی، نرخ تورم را کنترل و با تبدیل به سیاست‌های تنظیم بازار در برنامه ششم، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و خدمات مرتبط را مدیریت کند.

 نظارت بر فعالیت مشاغل و ساماندهی اقتصادی آنها با تصویب قانون کار (1369) به‌صورت رسمی آغاز شد. بر پایة این قانون، دولت تلاش کرد نظم و عدالت بین کارگر و کارفرما را برقرار و بر حقوق طرفین تأکید کند. همچنین با تصویب قانون نظام صنفی (1382) و اصلاح آن (1392)، تمام اصناف موظف شدند برای کسب‌وکارهای خود مجوزهای لازم را از سازمان‌های دولتی اخذ کنند و تابع مصوبات اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باشند.

دوم. سیاست توسعة نظام تأمین اجتماعی براساس دو تدبیر سازمان‌دهی متعادل فضایی و منطقه‌ای و تخصیص بهینه و عادلانة منابع در طول برنامه‌های شش‌گانه تداوم یافته است. این سیاست با توجه ویژه به حداقل نیازهای اساسی عامة مردم در برنامه‌های نخست و دوم توسعه، تلاش کرده است از تقسیم کشور ایران به مناطق ده‌گانة استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی در طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای ایران (1375) به‌منظور سازمان‌دهی متعادل فضایی و منطقه‌ای بهره گیرد و یارانة مناسبی را به کالاهای موردنیاز پرداخت کند.

 با توسعة حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی و همچنین ساماندهی مناطق صنعتی و خدماتی تولیدکنندة کالاهای اساسی، فرایند خدمات‌رسانی اجتماعی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه بهبود یافت و توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه ششم توسعه تسهیل شد.

سوم. سیاست تاب‌آوری اقتصادی و خودکفایی با بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی در طول برنامه نخست توسعه تلاش کرد اشتغال مولد را تقویت کند و با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک، وابستگی اقتصادی را کاهش دهد. این سیاست در برنامه دوم با گسترش کشاورزی و در برنامه سوم به کمک سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک توانست صنایع داخلی را توسعه دهد و با حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، کیفیت تولید داخلی را ارتقا بخشد و به هدف تأمین سبد مطلوب غذایی در برنامه چهارم دست یابد. با ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعة ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در طول برنامه پنجم، فرصتی برای تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل فراهم شد. در طول برنامه ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌منظور تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی، تلاش کرد حضور ایران را در بازارهای منطقه و جهان پررنگ‌تر کند.

با تدوین آیین‌نامة اجرایی قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه (1374)، فعالیت میوه‌فروشی‌های دست‌فروش در سطح شهر به‌صورت رسمی در نظارت سازمان میادین میوه و تره‌بار و شهرداری‌ها قرار گرفت. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (1389) و استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی (1390)، کیفیت تولید داخلی را ارتقا بخشید و استفادة کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری داخلی را در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی گسترش داد. ساماندهی مشاغل در طول برنامه ششم توسعه بر پایة سه رهیافت استانداردسازی، مدیریت کیفیت و نشان‌سازی تجاری به‌منظور افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری بازارها حرکت کرده است.

نقطه عطف دگرگونی سیاست تاب‌آوری اقتصادی در برنامه چهارم، از سیاست تولیدی (افزایش تولید داخلی) به سیاست کارآفرینی (بهبود فضای کسب‌وکار) ردیابی می‌شود (شکل 8).

شکل 8: معرفی دگرگونی سیاست‌های اقتصادی به تولیدی و کارآفرینی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

چهارم. سیاست افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تمرکززدایی که با واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم در طول برنامه دوم توسعه آغاز شده بود، در برنامه سوم در واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی تداوم یافت. این سیاست در طول برنامه سوم و چهارم با عنوان خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی به کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور کمک کرد و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در برنامه ششم، برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کرده است.

ساماندهی مشاغل در سیاست کاهش تصدی‌گری دولتی با تعریف چرخة تأمین بر پایة برنامه‌ریزی تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کالا و خدمات عمومی در برنامه دوم و سوم تلاش کرده است روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور را تسهیل کند و با تکیه ‌بر تولید داخلی، خدمات‌رسانی به مردم را بهبود ببخشد. این سیاست با توانمندسازی مشاغل غیردولتی در برنامه چهارم و حمایت از مشاغل خانگی (1389) به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند و به کمک قانون نظارت سازمان میراث فرهنگی بر بازارچه‌های صنایع دستی (1392) سیاست هدفمندی یارانه‌ها را تحقق‌پذیر می‌کند.

پنجم. سیاست افزایش رقابت بازار که با تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور در برنامه سوم و چهارم توسعه تدبیر شده، تولید کالاها و خدمات در بازارهای داخلی را رقابت‌پذیر کرده است. این سیاست در برنامه پنجم از بازارهای رقابتی حمایت کرده است و با تقویت رقابت‌پذیری بازارها در برنامه ششم توسعه، تعاملات اقتصادی درونی و بیرونی کشور را توسعه می‌دهد. ساماندهی مشاغل با حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را بهبود می‌بخشد و گرایش به تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. سیاست‌های تقویت نظارت و توسعة نظام تأمین اجتماعی بر پایة سیاست‌های نظارتی، خصوصی‌سازی و توسعة تعاملات اقتصادی را پیگیری می‌کنند (شکل 9).

شکل 9: معرفی همسویی سیاست‌های اقتصادی نظارتی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

ت. دگرگونی سیاست‌های اجتماعی ساماندهی مشاغل: سیاست‌های اجتماعی ساماندهی مشاغل شهری در نخستین قانون شهرداری (1286 ه.ش) با عنوان ایفای حوایج اهالی شهرنشین به‌منظور آسایش مردم بنیان‌گذاری شد و قانون شهرداری (1334 و 1345) برخورد با فعالیت مزاحم ساکنان را ابلاغ کرد. سپس در برنامه پنجم عمرانی به اقدامات مؤثر در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و توزیع عادلانة درآمدهای ملی توجه ویژه صورت گرفت. این سیاست‌ها در برنامه‌های شش‌گانه توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی اینگونه ردیابی شده‌اند.

الف. سیاست اصلاح الگوی مصرف منابع تجدیدناپذیر بر پایة قناعت و اشاعة فرهنگ صرفه‌جویی (1398-1368 ه.ش)؛

ب. سیاست کاهش فقر و محرومیت و گسترش عدالت اجتماعی بر پایة حمایت اجتماعی از گروه‌های اجتماعی خاص و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، محروم و مستضعف (1398-1368 ه.ش).

سیر دگرگونی‌های ردیابی‌شده در سیاست‌های اجتماعی ساماندهی مشاغل شهری نیز اینگونه معرفی می‌شود (شکل 10):

شکل 10: معرفی دگرگونی سیاست‌های اجتماعی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

نخست. سیاست اصلاح الگوی مصرف آب، انرژی، سوخت و مواد غذایی و مصرف بهینه برنامه‌های شش‌گانه توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی، به‌منظور تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان تعریف شده‌اند. برای این منظور تا سال 1388 ه‌.ش روش‌های بسته‌بندی، عرضة کالا و تبلیغات با استفاده از امکانات فرهنگی تبلیغی متناسب با این سیاست در برنامه نخست، الگوی مطلوب مصرف انرژی (سوخت)، غذا و دارو، پوشاک، حمل‌ونقل، مسکن در برنامه دوم و الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی و آشامیدنی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در نظر گرفته شد. تأکید برنامه پنجم بر اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم‌کردن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعة پایدار به‌ویژه الگوی مصرف نان از تولید گندم تا عرضة متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم و مصرف انرژی و برق قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن تدبیر شده است. این سیاست در برنامه ششم توسعه، با سیاست ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی تداوم می‌یابد.

تأکید این سیاست در ساماندهی مشاغل بر پایة ضوابط قانونی مدیریت مصرف سوخت (1۳۸۶) و اصلاح الگوی مصرف انرژی (1389)، از توجه به مدیریت بهینه انرژی در برنامه نخست به سمت اجرای برنامة مدیریت سبز در برنامه سوم و پنجم پیش می‌رود.

نقطه عطف دگرگونی سیاست اصلاح الگوی زندگی در برنامه ششم از سیاست بازدارنده (پیشگیری از اسراف) به سیاست تشویقی (ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی) ردیابی می‌شود (شکل 11).

شکل 11: معرفی دگرگونی سیاست‌های اجتماعی بازدارنده و تشویقی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان

دوم. سیاست کاهش فقر و محرومیت و گسترش عدالت اجتماعی که در قانون شهرداری (1286، 1334 و 1345 ه.ش) و برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب با تأکید بر نظارت بر توزیع و عرضة کالاهای اساسی (گوشت، گندم، آرد، قند، شکر، برنج و روغن) پیگیری می‌شد (1353 و 1354)، در طول برنامه‌های شش‌گانه با حمایت اجتماعی دولت از گروه‌های خاص (زنان، حاشیه‌نشینان و کارکنان دولت) پیگیری شد. دستور کار حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه در برنامه سوم به افزایش قدرت خرید و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در برنامه چهارم و پنجم توسعه تبدیل شد تا نابرابری‌های موجود بین جوامع روستایی، عشایری و شهری و فاصلة طبقات درآمدی را کاهش دهد. این سیاست در برنامه پنجم توسعه توانست با اصلاح سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (1389) را تصویب و در برنامه ششم توسعه، مشاغل کوچک خانگی و مشاغل دانش‌بنیان را ازطریق سازمان‌های متولی حمایت کند. سیاست گسترش عدالت اجتماعی بر پایة سیاست‌های حمایتی، کاهش فاصلة طبقاتی و محرومیت زنان و افزایش حمایت را پیگیری می‌کند (شکل 12).

شکل 12: معرفی همسویی سیاست‌های اجتماعی حمایتی ساماندهی مشاغل (1398-1368 ه.ش)، مأخذ: نگارندگان