جدایی‌‌گزینی فضایی یا جدایی‌گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه‌ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان

مقدمه و بیان مسئله

ازدواج از عوامل فردی و ساختاری زیادی تأثیر می‌گیرد که به سه دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: خصایص بازار ازدواج، ویژگی‌ها و ترجیح‌های فردی و ترجیح‌های شرکای سومی مانند دین، اجتماع محلی، والدین، گروه همآلان و ... . برای ازدواج باید شرکای بالقوه‌ای در چشم‌اندازی که فرد در آن زندگی می‌کند، وجود داشته باشند. از این منبع شرکای بالقوه به‌طور معمول با عنوان «بازار ازدواج» نام می‌برند. این منابع برحسب گسترۀ جغرافیایی – افق ازدواج – و دردسترس بودن شرکای بالقوۀ ازدواج درون گسترۀ جغرافیایی – یعنی احتمال ملاقات با فردی دارای ویژگی‌های جذاب مشخص - متغیر است. هرچه این منبع بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه یک فرد دقیقاً افرادی مشابه ویژگی‌‌های خود را نبیند، زیاد می‌شود. برای مثال، به میزانی که سهولت مسافرت در مسافت‌های طولانی‌تر زیاد می‌شود، تعداد نامزدهای بالقوه برای ازدواج و تنوع در این ویژگی‌ها زیاد می‌شود (Van Leeuwen & Mass, 2019: 1).

 در کشورهای درحال‌‌توسعه دراثر تعامل عوامل و شرایط درونی با تأثیرات بیرونی، الگوهای ازدواج و خانواده دچار تغییرات شده‌اند. به تعبیر یکی از جامعه‌شناسان، اهمیت هیچ‌یک از تغییراتی که این روزها در جریان است، به اندازۀ اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی، روابط جنسی، زندگی عاطفی، الگوهای ازدواج و خانواده در حال وقوع‌اند. در زمینۀ اینکه ما چگونه دربارۀ خود فکر و چگونه با دیگران پیوند و رابطه برقرار می‌کنیم، انقلابی در جریان است؛ انقلابی که در فرهنگ‌‌های مختلف با سرعت‌های مختلف و با مقاومت‌های بسیار در حال پیشرفت است (گیدنز، 1387: 58). در «هر جامعه‌ای، بیشتر افراد دست‌‌کم یک بار در زندگی‌شان ازدواج می‌‌کنند و ازطرف دیگر، عادات و رسوم ازدواج در همۀ جوامع یکسان نیست؛ بلکه تفاوت‌‌های بسیار زیادی میان جوامع و مناطق ازنظر چگونگی ازدواج، ازدواج با چه کسی و با چند نفر و ... وجود دارد» (Ubesekera & Luo, 2008: 16). به‌طور خلاصه، ازدواج پیوند قانونی مرد و زن با همدیگر و دقیقاً دربارۀ نهاد خانواده است و کارکرد آن، کنترل و تنظیم زندگی جنسی و اجتماعی انسان است. رائو بیان داشته است که ازدواج «شیوۀ اجتماعاً پذیرفته‌‌شدۀ ایجاد یک خانوادۀ مولد نسل» است (Rao, 2002: 21). به نظر می‌رسد این تعبیر در طول زمان و در بافت‌‌های مختلف دچار تغییر شده و از فرهنگی به فرهنگ دیگر نیز با تفاوت‌هایی همراه بوده است. شاید بتوان همۀ آنها را دست‌کم در یک مشخصۀ معنایی «با هم ‌بودن» با نام «ازدواج و الگوهای مشترک آن» به حساب آورد؛ اما معناهای زمانی و مکانی متفاوتی دارد. تحولات اجتماعی از هر نوع (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) و در نتیجۀ آن، تغییر سبک زندگی با تغییر معنایی سازۀ «الگوی ازدواج» همراه بوده است؛ به ‌بیان‌ دیگر، حوزۀ معنایی مفهوم الگوی ازدواج و واژه‌ها و عبارت‌های مربوط به حوزۀ معنایی این سازه ممکن است بازتاب‌دهندۀ تحولات اجتماعی و گاه سازنده یا تثبیت‌کنندۀ آنها باشد (سیدی‌بنابی و نظری‌احمدآباد، 1390: 95).

در این میان، «تحلیل فضایی» به معنای تعبیر و تفسیر مجموعۀ ساخت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی دربارۀ واکاوی ازدواج و الگوهای مستخرج از آن بسیار اهمیت دارد (Werlen, 1993: 6). چالش اصلی پژوهش حاضر نیز بر این امر استوار شده است. عوامل شکل‌‌گیری فضا شامل محیط طبیعی، انسانی، محیط فرهنگی و پیوند میان این عوامل است؛ درواقع، تحلیل فضایی، تفسیر پراکندگی فعالیت‌‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مکان‌‌های مختلف است که با شناسایی ویژگی‌‌های فضایی، امکان سازمان‌دهی فضا را فراهم می‌‌کند (Werlen, 1993: 120). در برخورد با مسئلۀ الگوی ازدواج، با بررسی و مطالعۀ ادبیات موضوع مشخص می‌‌شود نگرش و باور به الگوی خاصی از ازدواج در دو سطح، تحلیل فضایی می‌شود: 1- تحلیل‌های میکرو (فردی) که بر تفاوت رفتارهای اجتماعی موجود میان افراد و نگرش آنان متمرکز است. 2- تحلیل ماکرو (اکولوژیکی) که بر نقش زمینه‌‌های اجتماعی در پراکندگی نوع نگرش خاص موجود میان واحدهای فضایی در ازدواج تأکید دارد. تحلیل فضایی الگوی ازدواج در سطوح مختلف مثل بلوک شهری، محله‌‌ها، نواحی، مناطق شهری و درنهایت، در سطح کشور بررسی می‌شود (Werlen, 1993: 149).

همان طور که دورکیم خاطر نشان می‌‌کند، در دنیای امروز افزایش جمعیت و گسترش تقسیم‌‌ کار اجتماعی و به ‌‌وجود آمدن مشاغل متنوع، موجب ارتباطات اجتماعی زیاد، تراکم اخلاقی و ارزش‌‌ها و هنجارهای گوناگون در جامعه شده است (‌‌روشه، ۱۳86: 43). گروه‌‌ها و اقشار اجتماعی، حتی افراد یک شبکۀ خویشاوندی، دیگر مثل جامعۀ گذشته، افکار، عقاید و الگوهای رفتاری مشابهی ندارند؛ بلکه هر گروه و حتی هر فردی ازالگوهای متفاوتی پیروی می‌کند. این امر ممکن است خود را در امر ازدواج و همسرگزینی نیز به‌‌وضوح نشان دهد.

با در نظر گرفتن این نکات، شکل فضایی شهر را باید دربارۀ مفهوم شیوۀ تولید، درک و نظریه‌‌پردازی کرد. شهر هم منعکس‌‌کنندۀ روابط اجتماعی اساسی در جامعۀ سرمایه‌‌داری و هم تولیدکنندۀ مجدد آن محسوب می‌شود. هم فرایندهای اجتماعی و هم ساختارهای فضایی شهر، روابط اجتماعی سرمایه‌‌داری را در شهر شکل می‌‌دهند (افروغ، 1377: 18). به تعبیر گیدنز، طبقه، نافضایی نیست و جدایی فضایی و تقسیم مکانی، وجه اساسی و محوری تمایزیافتگی طبقاتی و سبب شکل‌‌‌‌گیری طبقات است؛ به عبارت دیگر، جدایی جغرافیایی طبقات اجتماعی به باروری و بازتولید ساختار فرهنگ‌‌های طبقاتی ناحیه‌‌بندی‌‌شده کمک می‌‌کند (افروغ، 1377: 65)؛ بنابراین، نگرش و دیدگاه نسبت به ازدواج به‌منزلۀ واقعیت اجتماعی، از فرهنگ، نقش و موقعیتی تأثیر می‌گیرد که در آن به سر می‌بریم (شارون، 1379: 91) و دیدگاه فرد نسبت به ازدواج نیز ممکن است از فرهنگ طبقاتی ناحیه‌‌‌بندی‌‌شده تأثیر بگیرد.

برگرفته از این تحلیل‌‌ها و تمرکز این پژوهش بر مقوله‌‌های «بالای شهر و پایین ‌‌شهر» و همچنین با نگاهی کلی به خود شهر، می‌‌توان نمود اختلافات طبقاتی، شکاف‌‌های اقشار مختلف جامعه، نابرابری‌‌ها و تفاوت‌‌های اجتماعی - اقتصادی، فاصلۀ بین دهک‌‌های اقتصادی و مسائلی از این دست را در تمام اجزای آن، از مردم، فرهنگ‌‌ها و خرده‌‌فرهنگ‌‌ها گرفته تا کالبد آن، مشاهده کرد. این مفاهیم واژه‌هایی آشنا در ادبیات روزمرۀ مردم و مسئولان است؛ از نشانه‌‌ای برای بیان پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد تا موضوعات دیگر (محمدی و همکاران، 1394: 107).

با وجود این، تاکنون در ادبیات علمی جامعه‌‌شناسی ایران، به الگوی ازدواج با رویکردی مفهوم‌‌شناسانه به‌منزلۀ «بالا» و «پایین» نگریسته نشده است. این پژوهش تلاشی برای تحلیل فضایی الگوی ازدواج در بستر مفاهیمی چون بالا و پایین شهر از جنبه‌های مختلف میان زنان متأهل شهر همدان است.

در همدان مناطق بالا و پایین شهر، طبقات اجتماعی متفاوتی دارند؛ به عبارت دیگر، طبقات بالاو پایین شهر به‌لحاظ فضایی و مکانی از هم جدا هستند و همان گونه که در قسمت روش پژوهش اشاره خواهد شد، در مناطق متمایزی مستقرند. فرض بر این است که این استقرار متمایز مکانی سبب تمایز اجتماعی میان الگوهای آنها نیز خواهد شد. بر این اساس، جدایی‌گزینی فضایی – اجتماعی به معنای انطباق الگوهای متمایز فضایی با الگوهای متمایز اجتماعی است.

تغییر نگرش افراد جامعه به ازدواج در بیشتر شهرهای ایران در حال وقوع است. شهر همدان هم از این قاعده جدا نیست. همدان در مقایسه با شهرهای دیگر مانند تهران و اصفهان، بافت سنتی‌تر و مذهبی‌تر دارد و می‌توان گفت تاحدودی خانواده‌ها هنوز در امر همسرگزینی برای جوانان خود اقتدار لازم را دارند. ازسوی دیگر، با گسترش امکانات و فناوری و روند مدرنیته و تغییر و تحولات رخ‌داده در این شهر، ارزش‌ها و نگرش‌های سنتی و خانواده‌‌محور چندان برجسته نیستند. این امر به‌ویژه در شهرهای چندقومیتی جالب‌‌توجه است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤالات است: با در نظر گرفتن تغییرات و تحولات جامعه (به‌ویژه شهر همدان) و وجود قومیت‌‌های متفاوت، الگوهای مسلط بر ازدواج بین زنان متأهل بالا و پایین شهر و الگوهای اصلی ازدواج در این دو ناحیه کدام‌اند؟ هر کدام از این دو ناحیه، با توجه به امکانات و شرایط اجتماعی - اقتصادی خاصی که در آن به سر می‌‌‌برند، چه الگویی دربارۀ پدیدۀ ازدواج‌اند؟

قبل از بررسی پیشینۀ تجربی و نظری بهتر است توضیح کوتاهی دربارۀ مفاهیم به‌کاررفته در این پژوهش ارائه شود.

جدایی‌گزینی فضایی - اجتماعی

بوردیو (1391) در مفهوم تمایز نشان می‌دهد چگونه طبقات بالا سعی دارند خود را از دیگران متمایز کنند. بخشی از این تمایز خود را در جدایی‌گزینی فضایی (به تعبیر گیدنز) نشان می‌دهد؛ بدین معنا که ظبقات بالا مناطق بهتر شهری را برای خود انتخاب می‌کنند و ترکیب جمعیتی تقریباً یکدستی از صرفاً افراد طبقۀ بالا به وجود می‌آید. علاوه بر این، انتظار می‌رود به‌دلیل یکدستی ترکیب جمعیتی، الگوهای رفتاری متمایزی هم در مقایسه با طبقات و مناطق پایین‌شهری در آنها شکل گیرد که متناسب با روحیۀ تمایزگرایانۀ آنهاست. این وجه از تمایزگرایی در الگوهای رفتاری و اجتماعی، جدایی‌گزینی اجتماعی نامیده می‌شود. با توجه به این مقدمه، انتظار می‌رود جدایی‌گزینی فضایی با جدایی‌گزینی اجتماعی انطباق داشته باشد. بخشی از این جدایی‌گزینی اجتماعی می‌تواند خود را در الگوهای ازدواج (همسان‌‌همسری) نشان دهد؛ همسان‌‌همسری عبارت است از انتخاب همسر درون گروه یکسان. طبق نظر کلود لوی اشتراوس، همسان‌همسری مبادلۀ زنان ازطریق راهبردهای مادرسالارانه و تبارشناسانۀ یکسان است. این مفهوم، میزان همسانی بین ویژگی‌های زوجین بدون در نظر گرفتن احساسات آنها دربارۀ عشق را اندازه‌گیری می‌کند (Collet & Santelli, 2016: 249-250).

 

الگو

معنای عمومی و عامیانۀ واژۀ الگو در فرهنگ لغت‌هایی چون دهخدا و معین پیداست؛ این لغت با کلماتی چون «نمونه، سرمشق و مدل» مترادف است. به این لیست کلمات دیگری نیز می‌توان افزود؛ ولی فحوای کلام و برداشت عمومی از این لغت بر «نمونه‌ای قابل‌تقلید» اشاره می‌کند که می‌تواند شیء، انسان و یا نوعی رفتار اجتماعی باشد (سلطانی و همکاران، 1391: 4).

 

الگوی ازدواج

ازدواج فرایند مهم و طبیعی در زندگی انسان‌هاست و در همۀ زمان‌ها و فرهنگ‌‌ها به شکل‌های مختلف وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می‌کند و نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی انسان تأمین می‌شود (فقیرپور، 1384).

از ازدواج تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آن را از زاویۀ اقتصادی، برخی از زاویۀ زیست‌شناختی و حقوقی و برخی از زاویۀ اجتماعی تعریف کرده‌اند. در این مقاله، تعریف اجتماعی مدنظر است.

وسترمارک، ازدواج را رابطه‌ای بین مردان با زنان تعریف می‌کند که آداب و رسوم یا قوانین آن را تعریف کرده‌اند و دربردارندۀ حقوق و وظایف مشخصی دربارۀ شرکای وارد در این اتحاد و نیز فرزندان متولدشده در آن است. رادکلیف براون و داریل فورد نیز در کتاب خود دربارۀ نظام‌های خویشاوندی در آفریقا، ازدواج را دراساس، آرایش مجدد ساختار اجتماعی می‌‌دانند. ازنظر آنان، ساختار اجتماعی، هر نوع آرایشی از فرد در روابط نهادینه‌شده است. در بیشتر جوامع، با ازدواج، روابط مشخص موجود، به‌ویژه روابط عروس با خانواده‌اش تغییر می‌یابد. روابط اجتماعی جدیدی، هم بین شوهر و همسر، هم بین شوهر و بستگان همسر و نیز بین همسر و بستگان شوهر خلق می‌شود (Wimalasena, 2016: 169).

الگوی ازدواج در این پژوهش شامل پنج بعد زیر است:

• الگوی سنی ازدواج؛
• الگوی آشنایی و نحوۀ ازدواج؛
• الگوی خویشاوندی؛
• الگوی قومی؛
• میزان اهمیت معیارهای ازدواج.

 

معیارهای ازدواج

منظور از معیارهای ازدواج، ارجحیت افراد در انتخاب شریک در رابطۀ زناشویی است و در سه دستۀ معیارهای ظاهری (قیافه و ظاهر)، معیارهای اقتصادی (پولدار بودن، داشتن خانه و ماشین و ...) و معیارهای اجتماعی و فرهنگی (هم‌قومیت بودن، شرایط سنی، حجاب و ...) قرار می‌گیرند.

بررسی پیشینه

«تحلیل فضایی» به معنای تعبیر و تفسیر مجموعۀ ساخت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی در باب واکاوی ازدواج و الگوهای مستخرج از آن بسیار مهم است (Werlen, 1993: 6). چالش اصلی پژوهش حاضر نیز بر این امر استوار شده است. عوامل شکل‌‌گیری فضا شامل محیط طبیعی، انسانی، محیط فرهنگی و پیوند میان این عوامل است؛ درواقع، تحلیل فضایی، تفسیر پراکندگی فعالیت‌‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مکان‌‌های مختلف است که با شناسایی ویژگی‌‌های فضایی امکان سازماندهی فضا را فراهم می‌کند (Werlen, 1993: 120).

 

پیشینۀ تجربی

مطالعات متعددی دربارۀ ازدواج و الگوهای آن در ایران و جهان انجام شده‌اند. در ادامه به برخی از مطالعات انجام‌شده دربارۀ الگوها و معیارهای ازدواج و ارتباط آنها با برخی عوامل اشاره می‌شود.

محمدی و همکاران (1394) در پژوهش «درآمدی بر مفاهیم «بالاشهر» و «پایین‌شهر» با تأکید بر حوزه‌های معنایی و تحلیل محتوای نگرش‌های مردمی» با استفاده از روش کیفی، مفهوم بالا و پایین شهر میان مردم را بررسی کرده‌اند. پرسش‌های اصلی پژوهش آنها عبارت بودند از اینکه مفهوم بالاشهر و پایین‌شهر در حوزۀ معنایی زبان فارسی چیست و چه چیزی بالاشهر و پایین‌شهر را در ذهن مردم می‌سازد. نتایج مطالعۀ آنها نشان می‌دهند در حوزۀ زبان‌شناسی، واژۀ بالا به معانی قدرت، قداست، مرتبه و فزونی و واژۀ پایین به معانی پستی، حقارت و ... اشاره دارند. در نظر مردم، بالا و پایین شهر به عناصر اقتصادی (تفاوت‌های مالی)، فرهنگی (مذهب و رسوم و سنتی یا غیرسنتی بودن)، جغرافیایی (آب و هوا و جهت جغرافیایی)، محیط شهری (امکانات خوب و بد، بافت شهری و راه‌ها) و امنیت (بالا و پایین در محیط) اشاره دارد.

طالب و گودرزی (1382) در پژوهش انجام‌شده در استان سیستان و بلوچستان نشان داده‌‌اند تفاوت‌‌های مذهبی و قومی در نگرش نسبت به الگوهای ازدواج و هنجارهای خانواده اثرگذار است. نتایج نشان داده‌اند عامل قومیت بر الگوی سنی ازدواج نیز مؤثر است.

عباسی‌شوازی و صادقی (1384) نتیجه گرفته‌‌اند که هویت قومی، عامل تعیین‌‌کننده در الگوهای ازدواج در ایران است؛ با این‌‌ حال، عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در تعدیل و کاهش اثر قومیت نقش داشته‌اند.

زارعی (1388) سن ازدواج، نحوۀ انتخاب همسر و معیارهای همسرگزینی در دو منطقۀ 6 و 12 تهران را مقایسه کرده است. نتایج بررسی او نشان داده‌اند متغیرهای تحصیلات، وضعیت اشتغال، سن ایده‌‌آل ازدواج، تفاوت سنی با همسر و منطقۀ سکونت بر سن ازدواج مؤثر بوده‌اند. دربارۀ نحوۀ انتخاب همسر به نظر می‌‌رسد با وجود اینکه اهمیت نظر والدین در هر دو منطقه برای انتخاب همسر بسیار مهم بود، در منطقۀ 12 پایبندی به نظر والدین بیشتر بوده است و بیش از 64 درصد دختران این منطقه با همفکری والدین خود همسر انتخاب کرده‌اند؛ این در حالی است که تنها 36 درصد از دختران منطقۀ 6 با هم‌‌فکری والدین دست به انتخاب همسر زده‌اند.

ضرابی و مصطفوی (1390) با استفاده از رویکردی اقتصادی، عوامل مؤثر برازدواج زنان در ایران را بررسی کرده‌اند. یافته‌‌ها نشان داده‌اند سطح تحصیلات زنان اثر مستقیم بر افزایش سن ازدواج دارد، سن ازدواج زنان شهری بیشتر از زنان روستایی است، زنان نسل‌‌های قبل‌‌تر نسبت به نسل‌‌های اخیر تمایل بیشتری به ازدواج زودتر داشته‌‌اند و درنتیجه، سن ازدواج آنها پایین‌‌تر بوده است. همچنین نتیجه گرفته شده است که قومیت رابطۀ معنادار با سن ازدواج دارد.

فرایند قطب‌بندی اجتماعی، بعدی فضایی نیز دارد که باید به کنار هم قرارگرفتن واحدهای همسایگی شهری، توجه شود. به‌تازگی اقتصاددانان استدلال کرده‌‌اند که به نظر می‌رسد همزمان با کاهش‌یافتن نابرابری درآمدی بین کشورهای توسعه‌یافته، نابرابری درآمدی درون کشورها در حال فزونی است. تقابل بین غنی و فقیر به‌طور خاص درون شهرهای بزرگ‌تر در حال افزایش است. پژوهشگرانی نظیر ساسن و هامنت نشان داده‌‌اند بسیاری از شهرها نمایش‌دهندۀ قطب‌بندی کرانه‌های بالا و پایین بازار کار یا توزیع آموزشی‌اند. این فرایند قطب‌بندی اجتماعی – اقتصادی گرایش به این دارد که بعدی فضایی نیز به خود بگیرد و طیف وسیعی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند شهرها براساس خطوط اجتماعی - اقتصادی یا قومیتی جدا شده‌اند (Zwiers et al., 2015: 1).

پژوهش‌های زیادی دربارۀ علل و تبعات جدایی نژادی و قومی انجام شده‌اند؛ اما ظهور جدایی طبقاتی جدید است و پژوهشگران به برقراری ارتباط بین نابرابری اجتماعی و فضایی توجه کمی کرده‌اند. همان گونه که اکولوژیست انسانی رابرت پارک به‌درستی اشاره کرده است، افزایش نابرابری در حوزۀ اجتماعی همزمان با جدایی‌گزینی فزاینده در حوزۀ فضایی بوده است و در ایالات متحده، بعد از 1970 جدایی‌گزینی بر مبنای منزلت اجتماعی - اقتصادی به شکل فاجعه‌باری افزایش یافت (Rothwell & Massey, 2010: 1123).

مطالعۀ شوارتز و همکاران[1] ( 2016: 1020) نشان می‌دهد مبادلۀ منزلتی، دلالتی بر الگوهای ازدواج بین‌گروهی است. میان زوج‌‌هایی که ازدواج درون‌‌گروهی داشته‌اند، زوجِ دارای منزلت بالاتر در یک جنبه معمولاً کسی است که از جنبۀ منزلت دیگری پایین‌تر باشد. الگوهای آنها نشان دادند ازدواج‌های مبادله‌ای در حداقل 34 درصد افراد رایج‌تر از ازدواج‌هایی است که در آنها شوهران یا همسران هم مزیت تحصیلات و هم مزیت خاستگاه‌های اجتماعی را دارند؛ البته با کنترل توزیع مشترک خصایص همبسته، همسان‌همسری و ازدواج با منزلت‌های بالاتر.

مارتین ون هام و همکارانش[2] ( 2016: 4) در بررسی جدایی‌گزینی فضایی و اجتماعی – اقتصادی در شهرهای اروپایی نشان داده‌اند نابرابری درآمدی، ردپای آشکاری در شهرهای اروپایی دارد؛ جایی که در آن فقرا و اغنیا جدا از هم و در همسایگی‌‌های متفاوت زندگی می‌کنند. مطالعۀ مقایسه‌ای بین‌المللی با عنوان «جدایی‌گزینی اقتصادی – اجتماعی در پایتخت‌های اروپایی: شرق مقابل غرب» نشان می‌دهد از سال 2001 جدایی‌گزینی اجتماعی – اقتصادی در بسیاری از شهرهای اروپایی افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد نابرابری فزاینده، علت اصلی افزایش جدایی‌گزینی است و این سطح بالای جدایی‌گزینی سبب ناپایداری شهری می‌شود. شورش‌های پاریس، لندن و استکهلم را نمی‌توان از تمرکز بالای فقر در این شهرها جدا کرد.

آرنالدو[3] (2002) تأثیر فرهنگ (قومیت) بر الگوهای ازدواج (سن ازدواج، چندهمسری و انحلال ازدواج) را بررسی کرده است. یافته‌‌ها نشان داده‌اند کنترل‌‌های اجتماعی و اقتصادی نمی‌‌توانند تمام تفاوت‌‌های قومی در زمان ازدواج، شیوع تعدد زوجات و ثبات زناشویی را توضیح دهند. ازدواج در گروه قومی پدرتبار نسبت به گروه مادرتبار دیرتر صورت می‌‌گیرد که اهمیت بیشترِ ثروت عروس بین گروه‌‌های پدرتبار را منعکس می‌‌کند و از آنجا که این ثروت در حال افزایش است، مردان برای جمع‌‌آوری منابع لازم برای تأمین هزینه‌‌های ازدواج، به زمان بیشتری نیاز دارند؛ در حالی‌‌ که، بین گروه‌‌های مادرتبار ثروت عروس اهمیت کمتری داشته است.

لانگ وو[4] (2009) به این نتیجه دست یافت که روندهای ازدواج در ویتنام شبیه بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر است که قبلاً مطالعه شده‌‌اند. میانگین سن در اولین ازدواج فقط 4/0 در سال (از 6/20 به 21 سال) رشد داشته است. افزایش سن در اولین ازدواج بعد از کنترل متغیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی در طول زمان معنادار است. تحصیلات، محل سکونت، ثروت، سن کنونی، منطقه و قومیت با سن در اولین ازدواج رابطۀ معنادار داشته‌‌اند. همچنین نتایج نشان داده‌اند نسبت جالب‌توجهی از زنان به‌‌ویژه زنان روستایی که در دوران نوجوانی و قبل از سن قانونی (18 سال) ازدواج کرده‌‌اند، زنان گروه اقلیت و کم‌‌سوادان‌اند.

هریسون و همکاران[5] (1971) از الگوهای تحرک ازدواجی از سال 1837 تا 1971 در منطقۀ اوتمور در آکسفوردشایر، طبقۀ اجتماعی عروس‌ها و دامادها را در نظر گرفتند. نتایج نشان دادند تحرک فضایی طبقات مختلف تفاوت چشمگیری دارند. توزیع‌های طبقات اجتماعی برحسب حجم جمعیت تغییر می‌کنند و این تغییر بر ماهیت مبادلۀ زناشویی بین جمعیت‌های متفاوت در این ناحیه تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد ازدواج‌های برون‌گروهی در مقایسه با ازدواج‌های درون‌گروهی مطابق با ترجیحات طبقۀ اجتماعی عروس‌ها تغییر نمی‌کنند؛ با این حال، در برخی طبقات اجتماعی در ناحیۀ مدنظر، افراد شرکای خود را با در نظر گرفتن طبقۀ اجتماعی و به شکلی تقریباً تصادفی انتخاب می‌کنند.

سلیم و همکاران[6] (2015) ادراکات زنان و عملکرد آنها را دربارۀ ازدواج‌های درون‌گروهی (ویژگی جوامع سنتی) بررسی کردند تا نقش این نوع ازدواج‌ها در تقویت پیوندهای زناشویی را تحلیل کنند. داده‌های گردآوری‌شده از 100 پاسخگوی زن در دانشگاه عمومی شهر راولپندی پاکستان با استفاده از فن‌‌های کیفی و پرسش‌نامۀ نیمه‌ساخت‌یافته تحلیل شدند. 61 درصد پاسخگویان به ازدواج درون‌گروهی اشاره کرده بودند. همچنین مشخص شد ازدواج درون‌گروهی بر تقویت پیوند زناشویی اثر کمی دارد.

چنگ[7] (2014) در مطالعۀ خود دربارۀ تمایلات ازدواجی برحسب تحصیلات در تایوان بعد از صنعتی‌‌شدن از سال 2000 تا 2010 به این نتیجه رسید که میزان ازدواج میان افراد دارای تحصیلات کم به شکل فاحشی کاهش یافته است و ازدواج بین تایوانی‌های تحصیلکرده، شیوع و مطلوبیت بیشتری دارد. علاوه بر این، نسبت ازدواج‌هایِ به‌لحاظِ تحصیلی همگن، افزایش یافته است.

همان گونه که گفته شد، مطالعات متعددی دربارۀ الگوهای ازدواج در ایران و جهان انجام شده‌اند که بیشتر آنها به موضوع جدایی‌گزینی فضایی طبقاتی و ارتباط آن با رفتارهای اجتماعی و باورهای مرتبط با آن توجه نکرده‌اند. مطالعات انجام‌شده، به ارتباط مقولات دیگر مثل قومیت، مذهب و ... در تبیین الگوهای ازدواج توجه داشته‌‌اند. بر این اساس، کمبود مطالعه‌ای که ارتباط الگوهای ازدواج و تفکر طبقاتی متمرکز در جغرافیای خاصی از شهر را بررسی کند، احساس می‌شد. این پژوهش برای پرکردن این خلأ طراحی شده است.

 

پیشینۀ نظری

قطب‌بندی اجتماعی در شهرها

تقابل بین فقیر و غنی در نواحی شهری در حال افزایش است و این قضیه در مطالعات مختلف روشن و تبیین‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. ساسکیا ساسن، براساس مطالعات انجام‌شده در شهرهای بزرگ مثل نیویورک، توکیو و لندن استدلال کرده است که این قطب‌‌بندی را می‌توان براساس تغییر از بازارهای کار جامعۀ صنعتی به جامعۀ پساصنعتی تبیین کرد که سبب بین‌المللی شدن فزایندۀ اقتصاد و توسعۀ «شهرهای جهانی» شده است. کریس هامنت این فرضیۀ ساسن را نقد و بر نقش تحصیلات تأکید و چنین استدلال کرده است که ما به‌جای فرایند قطب‌بندی اجتماعی، شاهد فرایند فطب‌بندی فزایندۀ درآمدی یا نابرابری هستیم که نتیجۀ تخصصی‌شدن ساختار شغلی است. طبق نظر هامنت، شهرها افزایشی در نسبت متخصصان و مدیران را تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که نیاز به کارگران دارایِ مهارت پایین در حال کاهش است و این امر، سبب ایجاد سطوح بیکاری بالا و «مازاد بیرونی‌ها» شده است (Zwiers et al., 2015: 5).

نکتۀ مشترک این دو دیدگاه، آن است که قطب‌بندی اجتماعی نتیجۀ فضایی خاصی دارد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند این قطب‌‌بندی اجتماعی سبب جدایی فیزیکی شده است. فاصلۀ اجتماعی بین فقیر و غنی، به جدایی فضایی تبدیل شده است؛ جایی که گروه‌های درآمدی پایین در بخش‌های خاصی از شهرها متمرکز می‌شوند. هولچانسکی با استفاده از داده‌های سرشماری کانادا برای شهر تورنتو نشان داده است فرایندی از قطب‌بندی فضایی (درآمدی) رخ داده است (Zwiers et al., 2015: 5).

دیوید کانتر چنین معتقد است: «تحلیل فضاهای شهری مستلزم تدوین چارچوب نظری است که مکان‌‌ها را با زندگی و تجربۀ مردم مربوط ببیند و به رابطۀ بین مردم با فعالیت‌‌های آنان و فضاهایی که خلق می‌‌کنند و یا در آن سکونت می‌‌کنند، ناظر باشد» (ستارزاده، 1386: 5)؛ ولی این کار به‌راحتی انجام نمی‌‌پذیرد. پیچیدگی مفهوم فضا همانند سایر مفاهیم متافیزیکی سبب شده است برخی متفکران در برابر شکار مفهومی آن اظهار عجز کنند. برای مثال، کیت و پایل چنین اظهار می‌‌دارند: «به‌‌ندرت روشن است که فضا، واقعی، پنداری، نمادین، استعاری یا چیزی دیگر است» (افروغ، 1374: 41)؛ بنابراین، سخن‌‌گفتن از فضا، آسان نیست و هر رویکردی ریشۀ فلسفی مخصوصی دارد و از زاویه‌ای بدان نگریسته است.

همان گونه که ذکر شد، ریشه‌‌های فلسفیِ نظریه‌‌های مرتبط با فضا، سه نوع دیدگاه است؛ یکی از این دیدگاه‌‌ها، دیدگاه ربطی است. در دیدگاه ربطی فضا، به پیش‌‌فرض‌‌های رویکرد رئالیست‌‌ها اشاره می‌شود که بنیاد اصلی چارچوب نظری حاضر است. طبق این رویکرد، اشیا، نیروهای علّی دارند که تحققشان در گرو رابطۀ متقابل با دیگر اشیا با صفات و نیروهای علّی دیگر است. از این زاویه، فضا، یک ظرف روابط اجتماعی یا موضوعی نیست که با فرایندهای اجتماعی تعامل کند؛ بلکه بیان روابط مشروط بین موضوع‌های اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، فضا بعد مشروط سازمان اجتماعی است (افروغ، 1374: 49). مشهورترین نظریۀ دیدگاه ربطی فضا، نظریۀ جغرافیای اجتماعی کنش، متعلق به بنو ورلن، است.

نظریۀ ورلن با عنوان نظریۀ جغرافیای اجتماعی کنش، نامگذاری شده است. این نظریه ریشۀ فلسفیِ متأثر از دیدگاه ربطی متعلق به دکارت را دارد. او از دانشمندان بسیاری تأثیر پذیرفته است که یکی از آنها، مارتین لوست. لو ایدۀ «الگو‌‌های ربطی فضایی» را توسعه داد که بیشتر بر نظم‌یابی هستی‌‌ها و وقایع اجتماعی و نیز این نکته تأکید می‌‌کند که فضا چگونه بر فرایندهای ادراک، نامگذاری و وقایعی مانند اینها تأثیر می‌‌گذارد. ازنظر جامعه‌‌شناسی، او پیرو نظریۀ ساخت‌‌یابی گیدنز است که مفهوم «دوگانگی فضا» را جایگزین مفهوم «دوگانگی ساختاریِ» گیدنز کرد. ایدۀ اصلی او این بود که کنش‌های افراد به‌منزلۀ عاملان اجتماعی، به ساختارهای اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و درنهایت، ساختارهای فضایی مرتبط است (Ubesekera & Luo, 2008: 10). نظریۀ جغرافیای اجتماعی کنش، نقطۀ عزیمت خود را نقد علم فضا و یا به تعبیری، فضاگرایی قرار داده است. او معتقد است بنای علم جغرافیا، یعنی علمی که موضوع مستقلی به نام فضا برای خود دارد، بر پایۀ سوءتعبیری بنا شده است که آلفرد هتنر از واژۀ کانت کرد؛ اما نفی برداشت هتنر و درکل، نفی موضع جوهری فضا و فضاگرایی به معنای پذیرش نظر کانت نیست. او به‌دنبال تعیین موضوع جدیدی برای جغرافیا و تعریف جدیدی برای فضاست که هم او را در ورطۀ بت‌‌انگاریِ فضایی نیندازد و هم سبب انکار مطلق فضا نشود (افروغ، 1377: 25)؛ درواقع، او به‌دنبال ارائۀ پاسخ منطقی به پرسش زیر بود: «چگونه می‌‌توان بدون افتادن در ورطۀ بت‌‌انگاری فضایی و بدون محو بعد فضایی از نظریه‌‌های اجتماعی، راهی برای توجه به ابعاد اجتماعی و فضایی یافت»؟ (Werlen, 1993: 3). او تحقق این امر را در گرو تعریف جدیدی از فضا می‌‌داند؛ تعریفی که درنهایت، راهگشای موضوع جدیدی برای جغرافیا باشد. به تعبیر او، فضا یک شیء یا مفهوم پیشینی نیست؛ بلکه چارچوب مرجع و هدایتی برای کنش‌‌هاست. فضا، چارچوب مرجعی برای وجوه مادی کنش‌‌های اجتماعی و مفهومی صوری است که بر نوعی طبقه‌‌بندی دلالت دارد. این چارچوب مفهومی به ما کمک می‌‌کند استلزامات و دلالت‌‌های مادی کنش‌‌های اجتماعی دربارۀ دنیای فیزیکی و بعد جسمانی کنشگر را وارد معادله کنیم. در این چشم‌‌انداز، جسمانیت کنشگر در زمینۀ شرایط فرهنگی – اجتماعی، ذهنی و مادی معنا می‌یابد (افروغ، 1377: 24).

ورلن نظریۀ خود را براساس نظریۀ سه‌‌جهانی کارل پوپر (دنیای عینی، دنیای ذهنی و دنیای نمادین) بنا نهاده است. بر پایۀ این نظریه، هر کنش انسانی یک عنصر فرهنگی – اجتماعی، یک عنصر ذهنی و یک عنصر مادی دارد؛ بنابراین، یکی از این سه عامل را تعیین‌‌کننده ‌‌دانستن، گمراه‌‌کننده و نامربوط است. با توجه به اهمیت محوری مفهوم کنش و سه‌‌بعدی بودن آن در نظریۀ ورلن، فضا تنها چارچوبی را فراهم می‌‌کند که به‌وسیلۀ هستی‌های مادی مرتبطی که تأثیری بر کنش دارند، می‌‌توان بازسازی و علیت‌‌یابی مکانی کرد. با توجه به تجسم‌‌یافتگی عامل، این الگوهای مادی در بیشتر کنش‌‌ها با‌اهمیت‌اند؛ اما چون اینها تنها عامل بااهمیت در کنش نیستند، کنش را نمی‌‌توان به‌وسیلۀ آنها توضیح داد. ورلن با توجه به اهمیت کنش‌‌های اجتماعی در تولید و بازتولید دنیای اجتماعی، موضوع پیشنهادی خود را «جغرافیای اجتماعی معطوف به کنش» نامگذاری می‌‌کند؛ بنابراین، جغرافیدان اجتماعی، دل‌‌مشغول بعد مادی یا جسمانی کنشگر در قالب تعریف جدیدی از فضاست (افروغ، 1377: 25).

به تعبیر ورلن، جغرافیای اجتماعی معطوف به کنش و الزامات آن، باید به‌طور نظام‌یافته و منسجم قادر به ادغام الگوهای تنظیمات فضایی، آثارش بر کنش‌ها و بر دنیای فیزیکی در نظریه‌های خود باشد (Werlen, 1993: 121). او وظایف عمدۀ پژوهش جغرافیای اجتماعی معطوف به کنش فعال را در دو نکته می‌داند: الف) فهم و تبیین کنش‌‌های انسانی؛ ب) تصریح رابطۀ کنش‌‌های انسانی با دنیاهای اجتماعی و فیزیکی (Werlen, 1993: 139-140). آشنا و در‌‌عین‌‌حال، اسرارآمیز بودن فضا مانع درک آسان فضای مفهومی آن می‌شود. علاوه بر ابعاد فلسفی، ذهنی و روانی این مفهوم، ارتباط و پیوندش با سایر مفاهیم عینی و اجتماعی، بر این پیچیدگی و رمزآلودگی افزوده است. به‌جرئت می‌‌توان گفت نزدیک‌‌شدن به این مفهوم و ابعاد آن می‌تواند پروژۀ یک عمر باشد (افروغ، 1377: 9).

براساس نگرش ربطی، فضا تنها ممکن است به‌منزلۀ رابطۀ بین اشیا وجود داشته باشد. بدون اشیای مختلف هیچ رابطۀ فضایی وجود نخواهد داشت. رئالیست‌‌ها با الهام از نگرش ربطی و با توجه به اصول روش‌‌شناختی خود که بین دو سطح از روابط، روابط ذهنی و انتزاعی و روابط و فرایندهای مشروط و تجربی تمایز قائل می‌‌شوند، فضا را بعد مشروط، انضمامی و تجربی سازمان اجتماعی می‌‌دانند. بر پایۀ این تمایز، فضا شی‌ء مستقل و برخوردار از جوهر علی نیست و فرایندهای فضایی، مستقل از فرایندهای اجتماعی عمل نمی‌‌کنند. بر پایۀ دیدگاه رئالیستی فضا، تمام فرایندها و و اشکال مختلف اجتماعی، به‌لحاظ فضایی از یکدیگر متمایز می‌‌شوند و تجلی مکانی خاص خود را دارند. همان گونه که آندرو سایر معتقد است، در دنیا ضرورتی وجود دارد؛ موضوعات، چه طبیعی و چه اجتماعی، به‌طور ضروری نیروهای علّی دارند. بر این اساس، روابط و فرایندهای اجتماعی که درواقع، باید نیروهای علی و ذاتی را در آنها جستجو کرد، فضای متناسب با خود را می‌طلبند، آنها را ایجاد و در آنها رشد می‌‌کنند. رفتارهای مختلف اجتماعی در سطوح گوناگون، فضای خاص خود را اقتضا می‌‌کنند. نمی‌‌شود در هر زمینۀ فضایی، هر رفتاری را محقق کرد؛ اما زمینه و ساخت فضایی را نیز نمی‌توان منهای روابط و فرایندهای اجتماعی آن فهمید؛ به یک معنا، فضای (اجتماعی) ایجاد می‌‌شود و به‌نوبۀ خود، به‌دلیل باردارِ روابط و فرایندهای اجتماعی ‌‌بودن، بر پیامدها و نحوۀ عملکرد فرایندها و روابط اجتماعی اثر می‌گذارد (افروغ، 1377: 25).

بنابراین، طبق نظریۀ جغرافیای اجتماعی کنش ورلن، فضا هم متأثر از مؤلفه‌‌های اجتماعی و هم مؤثر بر آنهاست؛ به عبارت دیگر، فضا، روابط و فرایندهای اجتماعی لازم و ملزوم همدیگر محسوب می‌‌شوند و نمی‌‌توان هر یک را بدون در نظر گرفتن دیگری تحلیل کرد. فضاگرایی مطلق و نفی کامل فضا، راه به جایی نخواهد برد؛ بنابراین، برای تحلیل فرایندهای اجتماعی، توجه به فضا و رابطۀ دوسویۀ آن با فرایندهای اجتماعی در خلق رفتارهای اجتماعی، ضروری است. با در پیش گرفتن چنین رویکردی، می‌توان به تحلیل منطقی از رابطۀ فضا و فرایندهای اجتماعی رسید.

در زمینۀ رابطۀ فضا و فرایندها و عوامل اجتماعی، می‌‌توان گفت بین روابط اقتصادی و اجتماعی گروه‌‌های واگرا و روابط متقابل فضاییِ آنها ارتباط وجود دارد (Sayer, 1987: 2)؛ برای مثال، موقعیت شغلی به‌منزلۀ عامل مهم اقتصادی، بر ابعاد فضایی و غیرفضایی زندگی تأثیر می‌گذارد (مشکینی و رحیمی، 1390: 9). افراد دارای همانندی بیشتر، احتمالاً در مکان خاصی متمرکزند و رفتارهای جمعیتی‌‌شان مانند الگوهای ازدواج نیز می‌‌تواند تجلی مکانی منحصربه‌فرد داشته باشد؛ بنابراین، رابطۀ دوسویه‌ای میان جدایی‌‌گزینی فضایی و عوامل اقتصادی و اجتماعی برقرار است. عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌‌توانند جدایی‌‌گزینی فضایی را ایجاد و تقویت کنند و جدایی‌‌گزینی فضایی نیز انعکاس شرایط اقتصادی و اجتماعی باشد؛ بنابراین، طبق رویکرد ورلن به فضا، سخن‌گفتن از روابط یک‌سویه، ناصواب و غیرمنطقی است.

همان گونه که ذکر شد، فضا و مؤلفه‌‌های اجتماعی، رابطۀ دوسویه با هم دارند و برای تحلیل باید به این رابطه دقت داشت. عوامل اقتصادی و اجتماعی شرایطی را بر شهرهای دارای جمعیت بالا تحمیل می‌‌کنند که سبب شکل‌‌گیری الگوهای همگرایی یا واگرایی فضایی می‌شود (Kaplan, 2004: 202).

از آنجا که شهر همدان چندین قومیت متفاوت دارد و الگوهای ازدواج از هنجارهای قومی تأثیر می‌گیرند، متغیر قومیت نیز ممکن است بر الگوهای ازدواج، مؤثر واقع شود. مؤلفه‌‌های قومیتی، یکی دیگر از ابعاد اصلی جدایی‌‌گزینی فضایی (جدایی‌گزینی قومیتی) هستند که رابطۀ دوطرفه میان فضا و قومیت را نشان می‌دهند؛ بنابراین، طبق دیدگاه ربطی – رئالیستیِ فضا، روابط فضا و عوامل اجتماعی دوطرفه است و جدایی ‌‌مکانی همراه با عوامل دیگر نظیر قومیت بر رفتارهای جمعیتی مؤثرند.

در زمینۀ علت‌‌یابی‌‌ مکانی الگوهای ازدواج و نحوۀ تأثیرپذیری آنها از عوامل فضایی و اجتماعی، می‌‌توان از متغیرهای واسط فراوانی نام برد که ممکن است در تبیین تفاوت الگوهای ازدواج در بستر مکانی مؤثر واقع شوند؛ به عبارت دیگر، ارتباط بین دو مفهوم جدایی‌گزینی فضایی و اجتماعی ممکن است از متغیر دیگری مانند قومیت تأثیر بگیرد یا اینکه قومیت می‌تواند رابطۀ این دو مفهوم و ‌به‌دنبال آن الگوهای ازدواج را تحت‌‌الشعاع خود قرار دهد. برای تبیین ارتباط مفهوم قومیت و الگوهای اجتماعی رفتار، در اینجا نظریۀ قومی - فرهنگی و فرضیۀ همانندی مشخصه‌ها بیان شده است.

فرهنگ قومی، دربرگیرندۀ شیوۀ کلی زندگی، زبان، ایده‌‌ها، اعتقادات، ارزش‌‌ها و الگوهای رفتاری است. الگوی فرهنگی، به‌طور گسترده برای تبیین انواع متفاوت رفتار میان زنان گروه‌‌های قومی مانند مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ازدواج و خانواده و رفتار باروری به‌‌ کار رفته است. نظریه‌‌‌های فرهنگی بر نقش ارزش‌‌ها، هنجارها و نظام‌‌های هویتی در شکل‌‌گیری الگوهای ازدواج و سایر رفتارهای جمعیتی تأکید دارند (Sorenson, 1985: 340).

فرضیۀ هنجاری – فرهنگی بر نقش مستقل و معنی‌‌دار هنجارهای قومی و فرهنگی بر الگوهای ازدواج تأکید دارد و بر این باور است که هنجارها، آرمان‌‌ها و اعتقادات قومی، عوامل مهم و تعیین‌‌کننده در الگوهای ازدواج‌اند. فرضیۀ تبیین هنجاری که بر ملاحظات خرده‌‌فرهنگی متکی است، بیان می‌‌کند که الگوهای متفاوت ازدواج، به‌طور عمده ناشی از تأثیر هنجارها و ارزش‌‌های قومی، خرده‌فرهنگی و بازتاب نفوذ میراث فرهنگی – قومی‌اند و ارزش‌‌ها و هنجارهای منحصر‌‌به‌‌فرد قومی مربوط به ازدواج، بیان‌‌کنندۀ تاریخ و اعتقادات مشترک اعضای گروه قومی بدون توجه به موقعیت اقتصادی - اجتماعی آنها هستند (عباسی‌شوازی و صادقی، 1384: 9)؛ بنابراین، قومیت به‌منزلۀ متغیر مستقلی در تبیین الگوهای ازدواج مؤثر واقع می‌‌شود و این تأثیر به‌دلیل الزام‌‌آور بودن رعایت هنجارهای فرهنگی است که دایرۀ اختیارات فرد را در تعیین الگوی ازدواج محدودتر می‌‌کنند. همچنین هانک معتقد است رفتارها و جهت‌‌گیری‌‌های فردی براساس هنجارهای اجتماعی و سنت‌‌های خاص قومی و فرهنگی شکل می‌‌گیرند و زمینه‌‌های اجتماعی محلی، «محیط‌‌های هنجاری ازنظر فرهنگی» محسوب می‌‌شوند که در آنها، نظارت و کنترل اجتماعی (در قالب جامعه‌پذیری و سایر اشکال نظارت اجتماعی) افراد را مجبور به عمل‌کردن مطابق با انتظارات رفتاری دیگران می‌کند. بنا بر نظر هانک، افراد در زمینه‌‌های قومی و محلی با سازوکار کنترل اجتماعی، ملزم به رعایت الزامات و هنجارهای آن زمینه‌اند (عباسی‌شوازی و صادقی، 1384: 12).

در چارچوب نظریۀ مدرنیزاسیون، فرضیۀ «همانندی مشخصه‌‌ها» مطرح شده است. ابتدا پارک و برگس این فرضیه را برای توصیف تجربۀ پدیدۀ «کورۀ ذوب آمریکایی» یعنی فرایند همنوایی و همانندی با جامعۀ انگلیسی‌زبان آمریکا ارائه کردند (MC Daniel, 1996: 135).

ایدۀ اساسی این فرضیه چنین است که تفاوت‌‌های الگوهای رفتارهای جمعیتی (مانند الگوهای ازدواج) نشان‌‌دهندۀ نابرابری در ترکیب متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است و نابرابری اجتماعی (توزیع نابرابر شاخص‌‌های توسعه‌‌ای) میان گروه‌‌های اجتماعی، عامل کلیدی درک تفاوت در الگوهای رفتارهای جمعیتی است؛ درواقع، این دیدگاه با تأکید بر تفاوت‌‌های اقتصادی و اجتماعی گروه‌‌ها بیان می‌‌کند که وابستگی قومی

به‌تنهایی تأثیر مستقلی بر الگوهای ازدواج ندارد؛ بلکه تفاوت در ترکیب اقتصادی – اجتماعی است که موجب تفاوت در رفتارهای جمعیتی نظیر باروری و الگوهای ازدواج می‌‌‌شود (Arnaldo, 2002: 143).

طبق این دیدگاه، همانندی ساختاری موجب می‌‌شود الگوهای ازدواج گروه‌‌های خاص همانند و همگرا شوند؛ درنتیجه، انتظار می‌‌رود افراد یکسان در مشخصه‌‌های ذکرشده، الگوهای ازدواجِ همانند و یکسانی داشته باشند؛ بنابراین، فرضیۀ همانندی مشخصه‌‌ها، بحث همانندی الگوهای ازدواج را در طول زمان مطرح کرده است و تفاوت‌‌های قومی در این زمینه را پدیده‌ای موقتی می‌‌داند که در بستر توسعۀ اقتصادی – اجتماعی از بین می‌‌رود (Arnaldo, 2002: 160). براساس این فرضیه انتظار می‌رود افراد دارای مشخصه‌‌های اقتصادی – اجتماعی یکسان، بدون توجه به زمینۀ قومی‌‌شان، الگوهای ازدواج مشابهی داشته باشند؛ بنابراین، اگر تفاوت در مشخصه‌‌ها، به‌ویژه آموزش و تحصیلات کنترل شود، تفاوت‌‌های قومی در الگوهای ازدواج باید از بین بروند (عباسی‌شوازی، 1384: 7) و همانندی به‌منزلۀ یکی از عوامل مؤثر بر سازوکار تفاوت در الگوی ازدواج مطرح است.

از میان دیدگاه‌های ارائه‌شده، دیدگاه ربطی بنو ورلن برای چارچوب اصلی مطالعه انتخاب شده است. اگرچه هر کدام از این نظریه‌ها از زاویه‌ای به مشابهت‌های رفتاری افراد در جامعه اشاره دارند، دیدگاه همانندیِ ساختاری با دیدگاه ربطی همپوشان‌‌هایی دارد؛ بدان معنا که همانندی ساختاری مبتنی بر پایگاه اقتصادی – اجتماعی (اثرگذاری بافت اقتصادی - اجتماعی بر روابط درون بافت و تجلی فضایی آن) به‌نوعی در دیدگاه ربطی - که به تعامل فضا و محتواهای اجتماعی اشاره دارد - نیز دیده می‌شود.

 

 

 

شکل 1- الگوی نظری پژوهش

Fig 1- Theoretical model of research

 

 

با توجه به این چارچوب و الگوی نظری، فرضیه‌های زیر برای بررسی طراحی شده‌اند:

• به‌‌ نظر می‌‌رسد الگوی سنی ازدواج در زنان بالا و پایین‌‌ شهر همدان متفاوت است.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد نحوۀ آشنایی در ازدواج زنان بالا و پایین ‌‌شهر همدان متفاوت است.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد الگوی ازدواج خویشاوندی در زنان بالا و پایین‌‌ شهر همدان متفاوت است.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد الگوی ازدواج قومی در زنان بالا و پایین ‌‌شهر همدان متفاوت است.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد میزان اهمیت معیارهای ازدواج در زنان بالا و پایین ‌‌شهر همدان متفاوت است.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد بین الگوی سنی ازدواج زنان متأهل بالا و پایین ‌‌شهر همدان با قومیت آنها رابطه وجود دارد.
• به ‌‌نظر می‌‌رسد بین معیارهای ازدواج زنان متأهل بالا و پایین ‌‌شهر همدان با قومیت آنها رابطه وجود دارد.

 

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، پیمایشی و برای جمع‌‌آوری داده‌های آن از ابزار پرسش‌نامۀ ساخت‌یافتۀ محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعۀ آماری، زنان متأهل بالا و پایین شهر همدان است که مطابق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد آنها 198124 مورد است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و پیش‌برآورد صفت در جامعه برابر 325 نفر محاسبه شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای است. برای نمونه‌‌گیری، ابتدا شهر همدان براساس ویژگی ‌‌اقتصادی قیمت زمین به دو منطقه تقسیم ‌‌شد که شرح آن در ادامه آمده است:

منطقۀ اول شامل سعیدیۀ بالا، سعیدیۀ پایین، استادان، متخصصان.

منطقۀ دوم شامل حصار امام، شهرک ولیعصر، خضر، سیلو.

پس از طبقه‌‌بندی، هر یک از این مناطق، به واحد‌‌های کوچک‌‌تری (کوچه)، تقسیم و از هر کوچه چندین خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با مراجعه به درب منازل، بعد از بررسی این موضوع که در آن منزل چند زن متأهل وجود دارد، پس از توجیه موضوع و اهداف پژوهش و ضمن ارائۀ مهلت کافی، پرسش‌نامه در اختیار یک زن متأهل در هر منزل قرار گرفت؛ بنابراین، معیار ورود در مطالعه، وجود زن دارای تأهل در منزل مراجعه‌شده بوده است. محرمانه‌بودن اطلاعات یادآوری شد و پاسخگویان اختیار پاسخگویی یا پاسخ‌ندادن را داشتند. در شرایطی که پاسخگو در زمان حضور مایل به پاسخگویی نبود، زمان پاسخگویی با هماهنگی با او تغییر می‌یافت و اگر بنا به دلایلی قادر یا حاضر به پاسخگویی نبود، با فرد دیگری جایگزین می‌شد.

با توجه به ارتباط‌ موضوع پژوهش به زنان، واحد تحلیل در این پژوهش فرد است؛ اما سطح تحلیل در سطح منطقۀ جغرافیایی (بالا و پایین شهر) همدان است^[8].

روایی سؤالات مربوط به معیارهای ازدواج، با حذف سه متغیر ناهمخوان برابر 711/0 است. اعتبار صوری این پژوهش نیز بر نظر استاد راهنما و نیز نظر چهار نفر از متخصصان رشتۀ علوم اجتماعی (دو تن از دانشجویان کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی و جامعه‌شناسی و نیز دو تن از استادان گروه جامعه‌شناسی) مبتنی است.

برای ارزیابی اعتبار از دو نوع اعتبار سازه‌ای استفاده شده است؛ اعتبار سازه‌ای نوع اول ازطریق تحلیل عاملی تأیید شده است. براساس تحلیل عاملی، معیارهای ازدواج به سه بعد معیارهای ظاهری (مثل تناسب اندام، خوش‌تیپ بودن و ...)، اقتصادی (شغل و درآمد و ...) و اجتماعی – فرهنگی (اصالت خانوادگی، رضایت خانواده، مذهبی‌‌بودن و ...) تفکیک شده است.

نوع دوم اعتبار سازه‌‌ای ازطریق اعتبار همگرا به دست آمده است؛ بدین طریق که ضرایب همبستگی دو شاخص محقق‌ساخته از پایگاه اقتصادی – اجتماعی (که ازطریق گرفتن نمرۀ Z ار مؤلفه‌های سازنده شاملِ درآمد و سطح تحصیلات و نمرۀ منزلت شغلی و سپس جمع و طبقه‌بندی آنها به دست آمده‌اند) و نیز محل سکونت (بالا و پایین شهر) که ازطریق استقرار فضایی افراد به دست آمده است، محاسبه شده است. جدول زیر اعتبار سنجش پایگاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق بالا و پایین شهر همدان نشان می دهد. همان گونه که ضریب وی کرامر نشان می‌دهد، بین این دو شاخص ارتباط قوی در حد 88/0 وجود دارد.

 

 

جدول 1- اعتبار همگرای دو شاخص پایگاه اقتصادی – اجتماعی

Table 1- Convergent validity of two indicators of socio-economic status (SES)

پایگاه اقتصادی – اجتماعی	منطقه			کل
	آماره‌ها	پایین	بالا
پایین	تعداد	140	13	153
	درصد در منطقه	2/97	2/8	7/50
بالا	تعداد	4	145	149
	درصد در منطقه	8/2	8/91	3/49
کل	تعداد	144	158	302
	درصد در منطقه	100	100	100

X2 =238.7, df = 1, Sig = .000, v = .88

 

 

یافته‌های پژوهش

در بخش اول یافته‌‌ها، ابتدا یافته‌های توصیفی ارائه می‌شوند. برای رعایت اختصار در این بخش تنها به برخی از یافته‌های توصیفی و استنباطی اشاره می‌شود.

 

 

جدول 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب منطقۀ سکونت

Table 2 - Frequency distribution of the sample population by region of residence

منطقۀ سکونت	فراوانی	درصد
بالای شهر	160	8/49
پایین شهر	165	2/50
مجموع	325	100

 

 

از آنجا که موضوع پژوهش، تفاوت مناطق دوگانه بود، سعی برآن بوده است که تعداد نمونه در هر دو منطقه به یک نسبت باشد. براساس اطلاعات جدول 2، 8/49 درصد از جمعیت نمونه ساکن بالای شهر و 2/50 درصد جمعیت نمونه ساکن پایین ‌‌شهرند.

با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده، بالاترین درصدها متعلق به گروه سنی 29 تا 39 سال (5/53 درصد) و میانگین نیز برابر با 3/31 است. همچنین بالاترین درصد سن ازدواج به گروه سنی 16 تا 25 سال متعلق است (7/63 درصد). 6/56 درصد پاسخویان، مدرک دیپلم و زیردیپلم و 4/43 مدرک کاردانی و بالاتر داشته‌اند. براساس داده‌‌های جدول، 5/33 درصد زنان جمعیت نمونه، قومیت فارس، 2/30 درصد، قومیت کرد و 3/32 درصد قومیت ترک دارند. همچنین 7/3 درصد لر و 3/0 درصد نیز لک هستند.

در بخش دوم ارتباط متغیرها و فرضیه‌ها برسی و آزمون می‌شود:

میانگین سن ازدواج در مناطق پایین‌‌‌شهر 20/18 سال و در مناطق بالای شهر 5/25 سال است. برای بررسی معناداری این تفاوت از آزمون T دوگروه مستقل استفاده شد.

 

 

جدول 3- آزمون T دوگروهی برای بررسی میانگین سن ازدواج بین زنان متأهل بالا و پایین‌‌ شهر همدان

Table 3- Two groups T- Test to examine the average age of marriage between High and low class married women in the city of Hamedan

مقدار t	درجۀ آزادی	سطح معناداری	اختلاف میانگین
80/19	285	000/0	356/7

 

 

نتایج آزمون نشان می‌‌دهند مقدار T برابر 80/19 و درجۀ آزادی 285 است. با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری، از سطح 05/0 کوچک‌تر است، اختلاف میانگین سن ازدواج بین اعضای مناطق بالا و پایین ‌‌شهر، تفاوت معناداری دارد؛ بنابراین، این فرضیه تأیید می‌‌شود. این نتیجه با نتایج پژوهش‌های زارعی (1388) و ویو (2009) همخوانی داشت. این قضیه ممکن است ناشی از این مسئله باشد که ارزش‌‌ها و هنجارهای اعضای مناطق پایین‌‌ شهر، اجازۀ ازدواج در سنین پایین را به زنان می‌‌دهد.

همچنین نحوۀ ارتباط قبل از ازدواج سؤالی بود که در پرسش‌نامه بدین منظور طرح شده بود که کیفیت آشنایی قبل از ازدواج زوجین را بررسی و مشخص کند کیفیت این ارتباط و فراوانی هر نوع آشنایی قبل از ازدواج به چه صورت بوده است. داده‌‌ها مشخص کرده‌‌اند در این مورد، تفاوت چندان زیادی بین اعضای مناطق بالا و پایین ‌‌شهر وجود نداشت.

 

 

جدول 4- آزمون کای‌اسکوئر برای بررسی معناداری رابطۀ ارتباط قبل از ازدواج و منطقۀ سکونت

Table 4 - Chi-square test to examine the significance of the relationship between premarital relationship and residential area

	مقدار کای‌اسکوئر	درجۀ آزادی	سطح معنادری
نحوۀ ارتباط قبل از ازدواج	209/7	5	206/0

 

 

جدول زیر ارتباط دو متغیر داشتن یا نداشتن نسبت فامیلی با همسر را میان زنان بالا و پایین شهر نشان می‌دهد. شواهد آماری (درصدها و سطح معناداری بالاتر از 5 درصد) نشان می‌دهند رابطۀ بین دو متغیر معنادار نیست؛ به عبارت دیگر، تفاوتی بین زنان بالا و پایین شهر همدان ازنظر نسبت فامیلی با همسر به‌لحاظ آماری وجود ندارد.

 

 

جدول 5- الگوی ازدواج خویشاوندی در بالا و پایین شهر

Table 5 – Kinship Pattern of marriage in the high and low class regions of the city

منطقه نسبت با همسر	بالای شهر فراوانی درصد		پایین شهر فراوانی درصد
دارای نسبت	13	4	59	22/18
بدون نسبت	202	11/62	51	69/15

X2 = 55/5, df = 1, sig = 023

 

 

برای بررسی رابطۀ میان انطباق قومیتی زوجین و منطقۀ سکونت، از آزمون کای‌اسکوئر استفاده شده است. نتیجۀ آزمون معنادار است و همان گونه که مندرجات جدول نیز نشان می‌دهد، نسبت هماهنگی یا ناهماهنگی قومیتی بین زوجین در منطقۀ بالای شهر تفاوت اندکی با هم دارد (55 درصد در مقایسه با 44 درصد). این تفاوت در منطقۀ پایین شهر زیاد است و نسبت هماهنگی به ناهماهنگی قومیتی، 75 به 25 درصد (با تقریب اعداد) است؛ به عبارت دیگر، انطباق قومیتی در منطقۀ پایین شهر به‌مراتب بیشتر از منطقۀ بالای شهر است.

 

 

جدول 6- الگوی ازدواج قومیتی در بالا و پایین شهر

Table 6 – Ethnic Pattern of marriage in the high and low class regions of the city

		منطقه		کل
انطباق قومیتی	آماره‌ها	بالا	پایین
خیر	تعداد	88	41	129
	درصد در منطقه	55	8/24	7/39
بلی	تعداد	72	124	196
	درصد در منطقه	45	2/75	3/60
کل	تعداد	160	165	325
	درصد در منطقه	100	100	100

X2 = 85/30, df = 1, sig = 000,V =.3

 

 

قبلاً یادآوری شد که براساس تحلیل عاملی اکتشافی، معیارهای ازدواج به سه دستۀ معیارهای ظاهری، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی تفکیک‌پذیرند. برای بررسی رابطۀ میان میزان اهمیت معیارهای ازدواج در این سه بعد و منطقۀ محل سکونت، از جدول‌های توافقی استفاده و نتایج آنها در جدول‌های زیر نشان داده شده است. در حوزۀ معیارهای اجتماعی و فرهنگی تفاوت چندان زیادی بین دو گروه بالا و پایین‌نشینان شهری ازنظر آماری وجود ندارد (Sig = 894)؛ اما زنان ساکن پایین‌ شهر به معیارهای ظاهری در ازدواج اهمیت بیشتری نسبت به زنان بالای شهر داده‌اند؛ این در حالی است که در معیارهای اقتصادی بالانشینان اهمیت بیشتری به این مقوله داده‌اند و این امر نشان می‌دهد نگاه اقتصادی به مقولۀ ازدواج در زنان این منطقه نیز غالب‌تر است؛ بر این اساس، تفاوت فضایی و طبقاتی با هم تقارن دارند؛ به عبارت دیگر، بالانشینان به معیارهای اقتصادی و پایین‌نشینان به معیارهای ظاهری در ازدواج توجه بیشتری دارند.

 

 

جدول 7- اهمیت معیارهای ازدواج برحسب منطقه

Table 7- Importance of marriage criteria by region

	منطقه	تعداد	میانگین
اهمیت‌دادن به معیارهای ظاهری	بالا	159	79/10
	پایین	163	69/11
اهمیت‌دادن به معیارهای اقتصادی	بالا	156	53/29
	پایین	164	11/25
اهمیت‌دادن به معیارهای اجتماعی - فرهنگی	بالا	159	59/49
	پایین	165	72/49

جدول 8- آزمون T اهمیت معیارهای ازدواج برحسب منطقه

Table 8- T test of The importance of marriage criteria by region

	Tآمارۀ	درجۀ آزادی	سطح معناداری
اهمیت‌دادن به معیارهای ظاهری	741/2-	320	006/0
اهمیت‌دادن به معیارهای اقتصادی	948/5	57/255	000/0
اهمیت‌دادن به معیارهای اجتماعی - فرهنگی	134/0-	322	894/0

 

 

 

برای بررسی نقش متغیر مداخله‌گر قومیت در رابطۀ فضا و الگوهای ازدواج، ارتباط این متغیر با متغیر وابسته آزمون شد.

از آنجا که هدف این بخش، مقایسه و تحلیل میانگین سن ازدواج زنان براساس قومیتشان است، برای بررسی این فرضیه از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول زیر نشان داده شده است.

 

 

جدول 9- آزمون تجزیه و تحلیل واریانس برای بررسی میانگین سن ازدواج برحسب قومیت

Table 9- ANOVA test of marriage age means by ethnicity

سطح معناداری	مقدار F	میانگین مجذورات	درجۀ آزادی	مجموع مجذورات
000/0	671/21	104/425 616/19	4 320 324	417/1700 232/6277 469/7977	بین‌گروهی درون‌گروهی مجموع

 

 

با توجه به اطلاعات استخراج‌‌شده از داده‌‌ها مشخص می‌‌شود رابطه معنادار بوده است و چنین نتیجه گرفته می‌شود که میانگین سن ازدواج برحسب قومیت زنان متفاوت است. با توجه به اینکه آزمون واریانس تنها به معنادار بودن بسنده می‌‌کند، از آزمون‌های تبعی برای مشخص‌کردن مقدار و معناداری اختلاف میانگین سن در قومیت افراد استفاده می‌شود. برای این منظور از آزمونLSD  استفاده شده است. تفاوت میانگین سن ازدواج در قومیت فارس، با میانگین سن ازدواج در دیگر قومیت‌‌ها معنادار است؛ به این معنا که میانگین سن ازدواج میان فارس‌‌ها 4 تا 6 واحد از میانگین سایر اقوام بالاتر بوده است. جدول زیر این نتیجه را منعکس کرده است:

 

 

جدول 10- آزمون‌های تبعی برای بررسی میانگین سن ازدواج برحسب قومیت

Table 10 – Post Hoc tests to examine the average age of marriage by ethnicity

قومیت مبنا	قومیت مقایسه‌شده		تفاوت میانگین	سطح معناداری
فارس	کرد	614/4		000/0
	ترک	617/4		000/0
	لر و لک	261/6		000/0

 

 

در آزمون دیگری بنا بر این بود که مشخص شود آیا اهمیت‌دادن به معیارهای اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی در زنان بالا و پایین شهر همدان با قومیت آنها ارتباط دارد یا نه. براساس یافته‌های این مطالعه، اهمیت‌دادن به این معیارها در زنان بالا و پایین شهر همدان با قومیت آنها ارتباط معناداری نداشت؛ اما قومیت پاسخگویان با اولویت‌دادن به معیارهای ظاهری در ازدواج ارتباط معنادار و البته ضعیفی (26/0) داشت. در جدول زیر نوع ارتباط این دو متغیر مشخص شده است. بین اقوام، دو قومیت کرد و لر نسبت به سایر اقوام توجه بیشتری (البته با فاصلۀ کمتری نسبت به سایر اقوام) به معیارهای ظاهری در ازدواج داشته‌‌اند. ترک‌ها و فارس‌ها در مرتبه‌های بعدی قرار دارند؛ البته میان فارس‌ها این اهمیت بسیار کم است و حدود 93 درصد فارس‌‌ها اهمیت بسیار پایینی برای معیارهای ظاهری در ازدواج قائل بوده‌اند.

 

 

جدول 11- آزمون ارتباط قومیت با معیارهای ظاهری ازدواج در دو منطقه

Table 11 - Test of the relationship between ethnicity and the apparent criteria of marriage in the two regions

اهمیت	آماره‌ها	قومیت				کل
		فارس	کرد	ترک	لر
پایین	تعداد	101	69	93	9	272
	درصد در قومیت	7/92	4/70	6/88	2/69	7/83
بالا	تعداد	8	29	12	4	53
	درصد در قومیت	3/7	6/29	4/11	8/30	3/16

X² = 918/22, df =3, sig = .000,V = 266

 

 

به‌طور کلی، نوع قومیت نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در میزان اهمیت معیارهای ازدواج دارد. فرضیۀ هنجاری – فرهنگی که به‌منزلۀ تبیین جایگزینی برای فرضیۀ مشخصه‌‌ها ارائه شده است، بر نقش مستقل و معنی‌‌دار هنجارهای قومی و فرهنگی بر الگوهای ازدواج تأکید دارد و بر این باور است که هنجارها، آرمان‌‌ها و اعتقادات قومی، عوامل مهم و تعیین‌‌کننده در الگوهای ازدواج‌اند. فرضیۀ تبیین هنجاری که بر ملاحظات خرده‌‌فرهنگی متکی است، بیان می‌‌کند که الگوهای متفاوت ازدواج، به‌طور عمده از تأثیر هنجارها و ارزش‌‌های قومی، خرده‌‌فرهنگی و بازتاب نفوذ میراث فرهنگی – قومی نشئت می‌گیرند و ارزش‌‌ها و هنجارهای منحصر‌‌به‌‌فرد قومی مربوط به ازدواج، بیان‌کنندۀ تاریخ و اعتقادات مشترک اعضای گروه قومی بدون توجه به موقعیت اقتصادی- اجتماعی آنها هستند. قومیت به‌منزلۀ متغیر مستقلی در تبیین الگوهای ازدواج مؤثر واقع می‌‌شود و این تأثیر به‌دلیل الزام‌‌آور بودن رعایت هنجارهای فرهنگی است که دایرۀ اختیارات فرد را در تعیین الگوی ازدواج محدودتر می‌‌کنند. افراد در زمینه‌‌های قومی و محلی با سازوکار کنترل اجتماعی، ملزم به رعایت الزامات و هنجارهای آن زمینه‌اند. به‌‌طور کلی فرهنگ قومی، دربرگیرندۀ شیوۀ کلی زندگی، زبان، ایده‌‌ها، اعتقادات، ارزش‌‌ها و الگوهای رفتاری است. الگوی فرهنگی، به‌طور گسترده‌ای برای تبیین انواع متفاوت رفتار میان زنان گروه‌‌های قومی مانند مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ازدواج و خانواده و رفتار باروری به‌‌ کار رفته است. نظریه‌‌‌های فرهنگی بر نقش ارزش‌‌ها، هنجارها و نظام‌‌های هویتی در شکل‌‌گیری الگوهای ازدواج و سایر رفتارهای جمعیتی تأکید دارند.

 

نتیجه

جدایی مکانی و اجتماعی بر بسیاری از رفتارهای انسان‌‌ها تأثیرگذار است و هر بافت مکانی و اجتماعی، رفتارهایی متناسب با فضای خویش را می‌‌طلبد؛ ازجمله این رفتارها، رفتارهای جمعیتی مانند ازدواج، باروری، طلاق و ... که هر منطقه‌‌ الگوهای ویژه‌ای دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند برخی ابعاد اجتماعی ازدواج از مکانی تأثیر می‌گیرد که فرد در آن به‌‌لحاظ اقتصادی – اجتماعی متمایز از بقیه قرار گرفته است؛ برای مثال، سن ازدواج در مناطق پایین‌‌ شهر کمتر از مناطق بالای شهر است. این امر نشان می‌دهد تفاوت نگرشی در دیدگاه افراد طبقات بالا و پایین شهر همدان ازنظر زمان ازدواج مناسب وجود دارد. اگرچه ارتباط قبل از ازدواج میان این دو منطقۀ دارای ساختار طبقاتی متمایز، تفاوتی ندارد و به نظر می‌‌رسد از الگوی مشابه و کلی غیروابسته به منطقه و احتمالاً متأثر از جریانات مدرنیته و جهانی‌شدن و نظایر آن پیروی می‌کند. افراد ساکن در مناطق پایین شهر پیروی بیشتری از الگوهای ازدواج خویشاوندی و قومیتی زوجین دارند و این امر نشان می‌دهد معیارهای غیراقتصادی (به‌ویژه معیارهای ظاهری) دربارۀ انتخاب همسر در این مناطق برجسته‌تر است. مؤید این مطلب این یافته است که معیارهای اقتصادی ازدواج در مناطق بالای شهر اهمیت بیشتری داشته‌اند. این نتایج با نتایج پژوهش زارعی (1388) همخوانی داشت. به‌دلیل شرایط اقتصادی متفاوت، میزان اهمیت به معیارهای ظاهری و اقتصادی متفاوت بوده است. بیشتر افراد منطبق با شرایط اقتصادی و ساخت فضایی مرتبط با کنش‌‌هایشان‌‌، تمایل بیشتر یا کمتری به معیارهای ازدواج نشان می‌‌دهند. بر پایۀ دیدگاه رئالیستی فضا که ورلن به آن معتقد بود، تمام فرایندها و و اشکال مختلف اجتماعی، به‌‌لحاظ فضایی از یکدیگر متمایز می‌‌شوند و تجلی مکانی خاص خود را دارند. بر این اساس، روابط و فرایندهای اجتماعی که درواقع، نیروهای علی و ذاتی را باید در آنها جستجو کرد، فضای متناسب با خود را می‌طلبند، آنها را ایجاد و در آنها رشد می‌‌کنند. رفتارهای مختلف اجتماعی در سطوح گوناگون، فضای خاص خود را اقتضا می‌‌کنند. الگوهای ازدواج نیز به‌منزلۀ رفتاری اجتماعی در فضای فیزیکی و مادی خاصی نمود پیدا می‌‌کند و هر فضایی نیروی علّی مخصوص به خود را دارد. این بدان معنا نیست که تنها ساخت فضایی در آن دخیل است.

این یافته با پژوهش عباسی‌شوازی و صادقی (1384) نیز مطابقت داشت. متناسب با شرایط اقتصادی، میزان اهمیت به معیارهای ظاهری و اقتصادی متفاوت‌‌تر است؛ به عبارت دیگر، فرد متعلق به پایگاه‌‌های خانوادگی بالا، بیشتر به معیاری مانند شغل و درآمد فرد مدنظر اهمیت می‌‌دهد. همین فرد با تأثیرگرفتن از هنجارهای فرهنگی، به معیاری مانند اصالت و حمایت خانوادگی یا معیارهای غیراقتصادی اهمیت بیشتری می‌‌دهد. پایگاه خانوادگی فرد، اهمیت معیارهای اقتصادی و ظاهری را پررنگ‌‌تر کرده است. مطابق فرضیۀ همانندی مشخصه‌‌ها، تفاوت‌‌های الگوهای رفتارهای جمعیتی (مانند الگوهای ازدواج) نشان‌دهندۀ نابرابری در ترکیب متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است و نابرابری اجتماعی میان گروه‌‌ها، عامل کلیدی درک تفاوت در الگوهای رفتارهای جمعیتی است. براساس ادعای فرضیۀ همانندی مشخصه‌‌ها، همانندی ساختاری موجب می‌‌شود الگوهای ازدواج گروه‌‌های خاص همانند و همگرا شوند؛ درنتیجه، انتظار می‌رود افراد یکسان در مشخصه‌‌های ذکرشده، الگوهای ازدواجِ همانند و یکسانی داشته باشند؛ بنابراین، فرضیۀ همانندی مشخصه‌‌ها، بحث همانندی الگوهای ازدواج را در طول زمان مطرح کرده و این بدین‌‌ معناست که تفاوت الگوهای ازدواج، موقتی نبوده و در طول زمان ساختار گرفته است و شرایط اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در این ساختاریافتگی ایفا می‌کنند.

این نتیجه با یافته‌های پژوهش ضرابی و مصطفوی (1390)، عباسی‌شوازی و خانی (1388)، آرنالدو (2002) و وو (2009) نیز مطابقت داشته است. هنجارهای قومی، ازدواج در سنین متفاوت را توجیه می‌‌کنند. ممکن است در یک قومیت، ازدواج در سنین پایین‌‌تر نشان‌‌دهندۀ نوعی تفاخر اجتماعی باشد؛ در حالی که ازدواج در سنین بالاتر، به ‌‌این‌‌ علت مطلوب‌‌تر باشد که سن بالاتر ازدواج، توان حل مسائل زناشویی را در فرد افزایش می‌دهد.

این یافته‌ها نشان می‌دهند جدایی‌گزینی فضایی سبب جدایی‌گزینی‌های اجتماعی هم می‌شود و الگوهای ازدواج در مناطق بالا و پایین شهر در بسیاری جهات با هم تفاوت دارند. همچنین محتوای روابط درون این فضاها، نوع خاصی از معیارها را به افراد دیکته می‌کند. به‌دلیل اینکه مناطق بالای شهر همدان، مناطق مرفه‌نشین‌اند، معیارهای اقتصادی را در ازدواج برجسته‌تر می‌کنند؛ در صورتی که در مناطق پایین شهر که فقیرنشین‌اند، معیارهای غیراقتصادی برجسته‌ترند. همسان‌گزینی در انتخاب همسران در مناطق پایین شهر بیشتر از مناطق بالای شهر همدان است و این نشان می‌دهد تنوع‌طلبی ازدواج در مناطق بالای شهر ریسک کمتری برای این خانواده‌‌ها دارد؛ در صورتی که مناطق پایین شهر، ریسک تنوع‌طلبی را نمی‌پذیرند. همچنین می‌توان دلیل این امر را در خرده‌فرهنگ مربوط به این مناطق نیز یافت که به انتخاب همسان همسر برجستگی بیشتری می‌دهند.

در جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت علاوه بر ساختار متمایز طبقاتی - مکانی، در برخی موارد هنجارهای قومی نیز بر الگوهای ازدواج در مناطق بالا و پایین شهر همدان تأثیرگذارند؛ به عبارت بهتر، تفاوت در رفتارهای اجتماعی در همدان را نمی‌توان صرفاً با تمایزگذاری مکانی طبقات و اثرات آن تبیین کرد. بر این اساس، بخشی از رفتارها به‌وسیلۀ نظریه‌های ساختاری تمایز طبقاتی و بخشی دیگر به‌وسیلۀ تبیین‌های قومیتی تحلیل‌پذیرند.

 

[1] Schwartz et al.

[2] Van Ham et al.

[3] Arnaldo

[4] Vu

[5]  Harrison et al.

[6] Saleem et al.

[7]  Cheng

[8]. با توجه به اینکه در مناطق بالا و پایین شهر ممکن است افرادی متعلق به طبقۀ اجتماعی بالاتر یا پایین‌تر از فضایی که به‌لحاظ اقتصادی به بالا و پایین شهر معروف شده‌اند، وجود داشته باشند، پایگاه اقتصادی - اجتماعی نیز به‌طور مستقل سنجیده شده است.

 

تعداد مشاهده مقاله: 762

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 231