تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

مقدمه و بیان مسئله

مسئلۀ این پژوهش، بررسی دلایل و زمینه‌های توفیق‌نداشتن پروژۀ نوسازی در ایران (دورۀ پهلوی) و مقایسۀ آن با فرایند نوسازی ترکیه است. درواقع، این پژوهش به‌‎دنبال پاسخ به این سؤال است که چرا فرایندی یکسان و مشابه در دو کشور، نتایج و برون‌دادهای متفاوتی را تولید کرد؛ یعنی پروژۀ نوسازی در ایران عصر پهلوی اول سبب شکست شد و ترکیه مسیر نوسازی را هرچند با فراز و نشیب‌هایی چند طی کرد. این مطالعه در چارچوبی تطبیقی - تاریخی سعی دارد پاسخی علمی به این بی‌توفیقی و شکست تاریخی دهد.

مهم‌ترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران عصر پهلوی، گفتمان نوگرایی مطلقه بود. این گفتمان مجموعۀ پیچیده‌ای از اجزای مختلف ازجمله نظریۀ شاهی ایرانی، پاتریمونیالیسم سنتی، گفتمان توسعه و نوسازی به شیوۀ نوگرایی غربی بود و خود در طی زمان ترکیبات بیشتری پیدا کرد. در این گفتمان بر اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا (تجددگرایی از بالایاتجددآمرانه)، عقلانیت منسوب به نوگرایی، ملی‌گرایی ایرانی، مرکزیت سیاسی، نوگرایی فرهنگی، سکولاریسم و توسعۀ صنعتی تأکید می‌شد. دولت مطلقه‌ای که در پرتو این گفتمان ظهور کرد، در پی آن بود تا جامعه و اقتصاد ایران را از صورت‌بندی سنتی به صورت‌بندی امروزی و سرمایه‌دارانه عبور دهد و از این نظر برخی کارهای ویژۀ زیربنایی را در حوزۀ نوسازی اقتصادی و اجتماعی انجام داد (بشیریه، 1381: 68؛ اتابکی، 1378). با وجود این، با نوسازی ایران در عصر پهلوی، شکاف میان روحانیت به‌‌منزلۀ پاسداران سنت اسلامی و پادشاهان به‌‌منزلۀ عوامل نوسازی اجتماعی و سیاسی شدت بی‌سابقه‌ای یافت. ازسوی دیگر، نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه موجب پیدایش شکاف عمیق‌تری میان دین‌گرایی و دنیاگرایی شد. همچنین تنوع‌های قومی در ایران ساختاری از شکاف‌های اجتماعی را ایجاد کرده است که به‌ویژه در دوره‌های ضعف دولت مرکزی فعال‌تر شده‌اند. در دورۀ رضاشاه در نتیجۀ برنامه‌های نوسازی ایران به سبک غربی، آسیب‌های بیشتری بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیت وارد شد. به‌ویژه اقتباس از قوانین غربی نقش شرع اسلام را در زندگی اجتماعی کاهش داد. همچنین تأسیس محاکم عرفی موجب خروج بسیاری از مناصب قضایی از دست روحانیان شد. با اصلاحات آموزشی، حوزه‌های علمیه نیز اهمیت سابق خود را از دست می‌دادند (بشیریه، 1381: 13 و 14). به‌طور کلی، در زمان دولت پهلوی در نتیجۀ تحولات و نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میزان چشمگیری از نارضایتی بین طبقات و اقشار سنتی جامعه متراکم شد که هم ناشی از واکنش به محتوای اصلاحات و هم واکنش به شیوۀ انجام آنها بود. طبقات نو به‌طور عمده از شیوۀ انجام اصلاحات و خصلت مطلقۀ دربار پهلوی و بی‌اعتنایی آن به قانون اساسی و پارلمانتاریسم ناراضی بودند؛ در حالی ‌که طبقات جامعۀ سنتی با محتوای اصلاحات غرب‌گرایانه مخالفت می‌کردند (بشیریه، 1381: 121).

این مطالعه بر این باور است که انقلاب اسلامی 1357 را می‌توان نشانه‌ای بر شکست پروژۀ نوسازی در ایران معاصر دانست. برای اثبات این مدعا می‌توان به شواهد پیش و پس از انقلاب استناد کرد؛ به ‌بیان ‌دیگر، انقلاب اسلامی موجودبودن خود را در نفی و برکناری رژیمی تعریف کرد که براساس الگوهای نظری وارداتی، به‌‌ویژه الگوهای توسعۀ نوگرایی به سبک غرب، راهبرد بلندمدت خود را تنظیم کرده و بدون در نظر گرفتن اقتضاهای بومی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، درصدد تحمیل نوعی الگوی شبه‌غربی و شبه‌نوگرایی بر مقدرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. وقوع انقلاب اسلامی نشان داد جامعۀ ایران تداوم چنین فرایندی را برنمی‏تابد. پژوهشگران مختلفی از حوزه‌های معرفتی گوناگون، در زمینۀ شکست پروژۀ نوسازی نظریه‌پردازی کرده‌اند. در این مطالعه رهیافت فرهنگی و نظریه‌های چندعلتی تبیین شده‌اند.

هالیدی (1358: 24) می‌نویسد رضاخان، فرمانده مزبور، در مدت کوتاهی خود را به‌صورت شخصیت سیاسی بلامعارض کشور درآورد و برخلاف آتاترک جمهوری ایجاد نکرد؛ بلکه یک سال بعد خود را شاه خواند و سلسلۀ جدید پهلوی را بنیاد نهاد که نامش از یکی از زبان‌های ایران باستان گرفته ‌شده است. از آن ‌پس رضاشاه اولین دولت متمرکز را در ایران جدید تأسیس کرد. او ارتشی جدید به وجود آورد که از آن در اعمال کنترل حکومت بر سراسر کشور استفاده می‌کرد. او اولین دستگاه وزارتی نظام آموزشی، بهداشت و حمل‌ونقل را به وجود آورد و از سال ۱۹۳۴م/1312هـ. ش. به بعد برای اجرای یک برنامۀ صنعتی‌سازی کوچک مبادرت ورزید. دولتی که رضاشاه در ایران بنا نهاد با دولتی که آتاترک، رهبر جدید ترکیه، بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی برپا کرد، با وجود تفاوت‌های بسیار، شباهت‌های زیادی نیز داشت. ازسوی دیگر، کوشش‌های رضاشاه به‌شدت محدود بود: او هیچ تلاشی برای دگرگون‌کردن مناسبات ارضی در ایران به عمل نیاورد؛ بنابراین، درآمدهای ناچیز داخلی موجود امکانات او را در توسعۀ اقتصادی کاهش می‌داد.

فوران (1392: 339) می‌گوید در بطن طرح مشروع‌بودن نظام پهلوی اول، آمیزۀ متناقض و ابهام‌آمیزی از ملی‌گرایی و غرب‌گرایی وجود داشت. این رهبر سیاسی در مسیر تقویت ایران در برابر غرب، مفاهیم و واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و قضایی بسیار زیادی را از غرب می‌گرفت. از لباس و معماری شهری تا قوانین مدنی و کیفری، نظام آموزشی، ایدئولوژی‌های غیردینی که شکوه دولت و ملت را پاس می‌داشتند تا صنایع و فناوری‌های جدید همه از غرب گرفته می‌شدند. می‌توان گفت با وجود تلاش‌های رضاشاه در تأسیس دولت متمرکز، نوسازی ایران براساس الگوی غرب و دولت پهلوی در مدار وابستگی و الگوی توسعۀ نظام جهانی است. فوران معتقد است شاید بتوان نام اقدامات گستردۀ نوسازی رضاشاه را فرایند «تجددخواهی نظامی به رهبری دولت» گذاشت. سمت‌وسوی این اقدام‌ها و نحوۀ طراحی و اجرای آنها به‌گونه‌ای است که نامگذاری بالا و عنوان استبداد نظامی را توجیه می‌کند. فوران (1392: 609) می‌افزاید دربارۀ حکومت رضاشاه که از سال ۱۹۲۵م/۱۳۰۴ هـ. ش. آغاز شد، همانندی‌های نزدیکی میان حکومت رضاشاه در ایران و کمال آتاترک در ترکیۀ نو و سیاست تجددخواهی او به چشم می‌خورد؛ البته آتاترک در کنترل‌کردن روحانیان از رضاشاه موفق‌تر بود و به‌مراتب بیش از او به نیروهای سیاسی داخل جامعه اتکا داشت. رضاشاه تنها نیروهای سیاسی را زیر فشار شدید قرار داد و با کناره‌گیری او از پادشاهی، نیروهای مزبور به‌طور ناگهانی منفجر شدند و به صحنه آمدند.

الگار (1381) در کتاب ریشه‌های انقلاب اسلامی می‌نویسد: بدون تردید انقلاب اسلامی ایران نتیجۀ اجتناب‌ناپذیر تحولاتی بود که در طول دهه‌های قبل رخ ‌داده بود. ساختار سیاسی - فرهنگی ایران دوباره با مسئلۀ جدیدی روبه‌رو شد؛ یعنی خاندان پهلوی می‌خواست از یک ساختار مونارشی به دولتی مدرن، اقتدارگرا و سکولار مبدل شود. در چنین شرایطی بود که نیروهای چپ و ملی‌گرا در صحنۀ سیاسی ایران ظاهر شدند. او ادامه می‌دهد: قدرت و استحکام مذهب به‌‌منزلۀ نیرویی اساسی در سرتاسر تاریخ ایران مدرن بسیار جالب‌توجه و چشم‌پوشی‌نکردنی بوده است. او معتقد است دورۀ سلطنت شانزده‌سالۀ پهلوی اول را می‌توان دورۀ خصومت با فرهنگ و نهادهای اسلامی قلمداد کرد. نویسندگان غربی این دوره را دوران اصلاح و نوسازی می‌نامند؛ در حالی ‌که این مقطع از نظر بسیاری - اگرنه همۀ ایرانیان - دورۀ حملۀ وحشیانه به فرهنگ، هویت و سنت‌های آنها به شمار می‌آید.

میشل فوکو، متفکر و نظریه‌پرداز صاحب‌نام فرانسوی، معتقد است: «نه‌تنها اجرای توسعه و نوسازی در ایران صحیح نیست؛ بلکه آنچه در ایران مشاهده می‏شود شکست پروژۀ نوسازی و توسعه به سبک مدرنیتۀ غربی است» (فوکو، 1385: 20). او بر این باور است که فرایند نوسازی و توسعه به سبک غربی یا به تعبیر بهتر، نظریه‏های توسعۀ غربی در این برهه به بن‏بست رسیده و انقلاب اسلامی چالشی در برابر الگوی توسعۀ خطی و نظریه‌های توسعۀ نوگرایی است که به تقلید از غرب به‌وسیلۀ رضاشاه و فرزندش در ایران پی گرفته شد (خوش‌روزاده، 1388). می‌توان گفت تحقق و وقوع انقلاب اسلامی خط بطلانی بر نظریه‏های توسعۀ غربی و امکان عملی‌شدن آنها در جوامع غیرغربی کشید و با نفی رژیم سابق، به نفی نظریه‌پردازی‌های معمول در حوزۀ مباحث توسعه مبادرت ورزید؛ نظریه‏پردازی‌هایی که فرض اولیۀ آنها بر امکان عملیاتی‌کردن نظریه‌های ‏توسعه به سبک غرب در کشورهای توسعه‏نیافته استوار بود.

عشقی (1395) دربارۀ انقلاب اسلامی ایران متأثر از نظریۀ فوکوست. او حضور همگانی مردم ایران را با عنوان «رمز این انقلاب» یاد می‌کند و می‌گوید: «ما در برابر رمز این انقلاب قرار داریم. انقلابی با حضور همه». او بیان می‌کند که ایرانیان در زمان شاه در خانۀ خود احساس غربت می‌کردند؛ غربتی وجودی که غرب جغرافیایی و فلسفی عامل آن بود. شاه خود را به امپراتوری‌طلبی غرب فروخته و غرب‌گرا و عقل‌گرا شده بود. او ایرانیان را در خانۀ خودشان تبعید کرده بود. عقل غربی بر شرق برتری یافته بود. هجوم غرب جغرافیایی و فلسفی، موجد نوعی احساس «غربت غربیه» شده بود و ایرانیان احساس تحقیر و ترک هویت، به امید بنای تمدن بزرگ می‌کردند؛ اما چیزی که طلب می‌شد، نوعی بازگشت به خویشتن یا بازگشت به ایران بود که امام خمینی آن را رهبری می‌کرد.

با بیان این مقدمات و مفروضات، پرسش در اینجا این است که چرا دو جامعۀ ایران و ترکیه که در دو مقطع زمانی مشابه با داشتن اشتراکات در زمینه‌های جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی گام در راه توسعه و نوسازی گذاشتند، به نتایج مختلف رسیدند. به ‌بیان ‌دیگر، چرا آتاترک در پیشبرد توسعه و مدرن‌کردن جامعۀ ترکیه موفق شد و رضاشاه و سلسلۀ پهلوی به هدف غایی خود نرسیدند یا چرا الگوی نوسازی در ترکیه با بسیج اجتماعی فراگیر و مقاومت همه‌جانبه‌ای روبه‌رو نشد؛ اما در ایران پروژۀ نوسازی در دولت پهلوی اول و دوم با رخداد انقلاب به شکست انجامید. ازنظر توده‌ها – در ایران - تنها راه چارۀ متوقف‌کردن روند دگرگونی شبه‌غربی، حاکم‌‎کردن اصول اسلام در همۀ بخش‌های جامعه است؛ بنابراین، توده‌ها در درجۀ نخست خواستار حاکمیت ارزش‌های اسلامی بر جامعه، از بین ‌رفتن نشانه‌های فرهنگ غربی و بازیابی هویت و جایگاه ازدست‌رفتۀ خود بودند (گل‌محمدی، ۱۳۷۵ به نقل از کشاورزشکری و همکاران، 1387)؛ درواقع، پرسش این پژوهش آن است که چرا این الگو و پروژه در یک کشور و ساختار اجتماعی با اقبال و در یک کشور با دفع و نپذیرفتن روبه‌رو شد؛ به ‌عبارت ‌دیگر، این سؤال مطرح است که همگرایی‌ها و واگرایی‌های پروژۀ نوسازی ایران و ترکیه چیست و چرا در ایران ناموفق و در ترکیه موفق شد.

فرضیۀ این پژوهش چنین است: آنگاه‌ که زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم نباشد و توسعۀ سیاسی محقق نشده باشد و توسعه درون‌زا و از پایین نباشد، پروژۀ نوسازی محقق نمی‌شود.

راهنما و هدایت‌گر بحث در این مطالعه، نظریۀ میشل فوکوست. به‌ گمان فوکو انقلاب و جنبش مردم ایران در سال 1357 شکست پروژۀ نوسازی خطی به سبک نوگرایی است. او معتقد است فرایند نوسازی و الگوی توسعه در ایران با شکست روبه‌رو شده و نظام پهلوی نتوانسته است به اهداف خود طی فرایند نوسازی دست یابد (فوکو، 1385: 28-25). او می‏نویسد: «پهلوی‌ها هیچ‌گاه نتوانستند به اهداف خود برسند. آنها در کار ملی‏گرایی، نه خواستند و نه توانستند خود را از قیدوبندهای موقعیت ژئوپولتیک و ذخایر نفتی نجات دهند. رضاشاه نیز برای گریز از خطر روس‌ها زیر سلطۀ انگلیس رفت. کار لائیتسه (جدایی دین از سیاست) هم دشوار بود؛ زیرا درواقع مذهب شیعه بود که بنیادهای اساسی آگاهی ملی را می‏ساخت. رضاشاه برای آنکه این دو را از هم جدا کند، کوشید نوعی آریایی‌گری را زنده کند که تنها پایگاه آن افسانۀ خلوص آریایی بود». فوکو معتقد است ایران دچار بحران نوسازی شد؛ زیرا یک حاکم مستبد هوای رقابت با کشورهای صنعتی را داشت و چشم به سال 2000 دوخته بود؛ اما جامعۀ سنتی نمی‏‌توانست و نمی‏خواست با او همراهی کند و به نام اعتقادات هزارساله به روحانیت پناه برد (فوکو، 1386: 27).

پیشینۀ پژوهش

ملک‌زاده و بقایی (1395) در مقالۀ خود سیاست‌هایفرهنگی -مذهبیدوره‌های پهلویاولودومرا بررسی کردند.یافته‌هایپژوهش آنهانشان می‌دهند سیاست‌هایفرهنگی - مذهبیدورۀپهلویعموماًازدومنبعتجددونوسازیغربیو عرفی‌کردنجامعهالهاممی‌گرفت؛ ازاین‌رو،رضاشاهبابهره‌گیریازسبکوشیوۀغربی، به‌دنبالایجادهویتیجدیددرعرصه‌هایفرهنگی -مذهبیباکوتاه‌کردندستافراد متدین،همراهبا توجهزیادبهدورانایرانباستان بود.به‌گونه‌ایکهجاییبرایمذهبو سنتاسلامیجامعهوجودنداشت. سیاست‌های فرهنگی - مذهبیدورۀپهلویاول با تأثیرگرفتنازچندعامل،روشنفکرانرا متقاعدکردکهتنهاراهنجات ایران استقراردیکتاتوریاست. نتیجۀ این سیاست‌ها، تشکیلحکومترضاشاهباشالودۀسیاستتجددغربیودینعرفیبود.

رحمانی‌زاده‌دهکردی و زنجانی (1395) در مقالۀ «دولت مدرن و خودکامگی؛ بررسی موردی دولت رضاشاه» معتقدند دولترضاشاهنتوانستتغییرماهویدرساختاروبنیادهایاجتماعیو سیاسیایجادکند.چه‌بسااگردولتیمردم‌سالارانههمسر کارمی‌آمد، نمی‌توانستچندانموفقباشد؛زیراساختاراجتماعیمانععمده‌ایبرایهرگونه تغییردرجهتمردم‌سالارییاخودکامگیمطلقبود.شکل‌گیریدولتمدرن، تحولیسیاسیبودکهپیامدهایاجتماعیهمداشت؛امااینپیامدچناننبودکه تغییراتگسترده‌ایهمچونانقلاب‌هایاجتماعی راایجادکند. یافته‌هایاین مقاله نشانمی‌دهندبرخلافتصورمتعارف،دولترضاشاهبه‌لحاظ اجتماعی،اقتصادیوسیاسیازیک‌سوازاعمالزوردائمیو مستمر ناتوانبودوازسویدیگر،نیروهایاجتماعی،شرایطجغرافیایی،عوامل خارجیوتعارضبینشخصشاهبه‌‌منزلۀرییسحکومتونظام دیوان‌سالارانۀبرآمدهازضرورت‌هایدولتمدرن،ازعواملیبودندکهقدرت خودکامۀدولترامهارمی‌کردند. پژوهشگران می‌افزایند تردیدینیستاقداماتایندولتدر قیاسبافعالیت‌هایدولت‌هایپیشیندرزمینۀتمرکزقدرت،توسعهو پیشرفتگامیروبه‌جلوبودهاست؛امامجموعهفعالیت‌های آن،تحولماهویدرساختاروبنیادهایسیاسی - اجتماعیایجادنکردوانسداد فضایاجتماعیوسیاسیبه‌همراهعواملمذکور بههمان ‌سانکهمی‌توانست مانعرشدوتکوینمردم‌سالاریباشد،مانعنسبیرشدوتکوینخودکامگینیز شد.

سوری‌لکی و سوری (1395) در مقالۀ «روند نوسازی، تعارضات فرهنگی – مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم» بر این باورند که نوسازیبه‌واسطۀمظاهرعینیوارزشیکهباخودبه‌‎همراهداشت،دربستریاجتماعی وفرهنگیبه‌شدتسنتی،سبب ایجادتضادهاییجدیشد. پژوهشگران معتقدند روندنوسازی،ارتباطوهماهنگی بینتعاریفوبرداشت‌هاباعینیاتوواقعیاترابرهمزد وتعاریفوبرداشت‌هایگذشتهرا برایواقعیاتجدید،ناکافیجلوه‌گرکرد. ارزش‌هاییکهنوسازیبه‌‌همراهآورد،درتضادبا ارزش‌هایجاافتادهونهادینه‌شدهقرارگرفتونظامفکریومعناییرابهچالشفراخواند. درفرایندنوسازی دورۀ پهلوی،نقشکلیدی مذهبنادیدهانگاشتهشد؛بنابراین، باتوجهبهنفوذسنتیرهبرانمذهبیبینتوده‌هاورسوخعمیق دیندرباورهایاجتماعیجامعه،شکافیآشکاربینالگوینوسازیمدنظرحکومتباعرف مذهبیرایججامعهپدیدارشد. اندیشۀنوسازیباتوجهبهگرفته‌شدن ازالگوهایغربیدرعصرپهلویدوم،تطابق‌نداشتن آنبا فرهنگوباورهایاجتماعیجامعهکهخمیرمایۀمذهبیداشتندونیزنداشتنآمادگیذهنی ایرانیاندرپذیرشآن،زمینۀبحرانهویتیرافراهمکرد. به‌‌دلیل تعارضاتاساسیروندنوسازیحکومتبافرهنگاسلامیوتلاشبرایشکل‌دادنبهشرایط جدیداجتماعی،طبقاتسنتیوپاییندچارتزلزلروانیشدندواحساسامنیتخودرا به‌ویژه دراثرتضعیفعاملمذهبیازدستدادند.

گراوند و سوری (1395) در مقالۀ خود عوامل شکل‌گیری ساختار مطلقۀ حکومت پهلوی اول، تجددگرایی تقلیدی و آسیب‌های آن را در فاصلۀ سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ هـ. ش. را تبیین کرده‌اند. آنها معتقدند حکومت پهلوی اول آرمان تجدد را دنبال می‌کرد؛ اما کسب قدرت بدون منازعه به اعتبار ضرورت تاریخی برای سامان‌دادن به اوضاع سیاسی کشور سبب ساختار مطلقه شد. آنها می‌نویسند: در دورۀ زمامداری رضاشاه، تلاشی جدی برای ساخت دولت اقتدارگرای[1] دیوان‌سالار با دنبال‌‎کردن برنامه‌های نوسازی اجتماعی - اقتصادی انجام شد. ساختار پاتریمونیالیستی حکومت پهلوی اول که محصول بافت تاریخی و ضرورت‌های تاریخی گذر از بحران ناامنی پس از انقلاب مشروطیت بود، مانع مرتبط‌کردن برنامه‌های جدید به حوزۀ سیاست شد. رضاشاه برنامه‌های نوسازی از بالا به پایین خود را با نخبگان محدود زیر فرمان خود به اجرا درآورد. تجددگرایی وارداتی که مطابق شرایط فرهنگی و واقعیت‌های جاری جامعۀ ایران نبود، تنها با به‌کارگرفتن عامل زور تا زمان سرِ کار بودن او تضمینی برای بقا داشت. رضاشاه با ایجاد دیالکتیک نهادی در ساختار دیوان‌سالارانۀ دولتی، ارادۀ مطلق خود را بر جامعۀ ایران تحمیل می‌کرد؛ درنتیجه، امکان مشارکت نخبگان فکری و مذهبی، مطابق اصول و موازین مردم‌سالاری و نظام پارلمانی موردپسند آنان وجود نداشت. نهادهای دولتی با چارچوب‌بازی مشخص، نوعی استبداد رفتاری و محدودیت را بر بازیگران تحمیل می‌کردند؛ بنابراین، اگرچه با اجبارها و عامل زور نوعی تمرکز سیاسی، یکپارچگی و همبستگی از عناصر قومیتی و مکتبی متفاوت جامعۀ ایران به وجود آورد، با ریشه‌دار بودن سنت‌ها و ناقص‌بودن تطبیق‌‌سازی به سطح نهادینگی سیاسی به دوامی نرسید. همچنین آسیب‌های اجتماعی فراوانی به‌ویژه به ایلات و عشایر با بر هم‌ خوردن تعادل زیستی آنان وارد شد و همۀ نیروهای آنان نیز در زمینۀ مسائل اقتصادی به کار گرفته نشد. نتایج این مقاله نشان می‌دهند رضاشاه در دورۀ حکومت خود، در تقابل سنت - تجدد با تطبیق‌ندادن عقلانی فرهنگ بومی و الگوهای وارداتی و با وجود نظام مطلق حاکم، سبب شکاف‌های طبقاتی و تضعیف کانون‌های متعدد قدرت ازجمله قوۀ مقننه و مجریۀ برآمده از پارلمان و احزاب و نهادهای مدنی شد و با کناره‌گیری او، ساخت نهاد مطلق از هم پاشید و همبستگی جامعه دچار تزلزل و بی‌ثباتی شد.

برخورداری و صدرا (1394) در مقالۀ «زمینه‌های ساختاری دولت پهلوی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران» معتقدند در حوزۀ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، عواملی همچون شهرنشینی پرشتاب، گسترش آموزش عالی، ازهم‌گسیختگی هنجارها و ارزش‌ها، توسعۀ وابسته و گسترش نابرابری، عاملِ فشار ساختاری و احساس محرومیت اجتماعی و اقتصادی شده بود. در زمینۀ ساختارهای مذهبی و فرهنگی، اقدامات دولت پهلوی سبب تهدید هویت فرهنگی و شیعی جامعه و دوپاره شدن آن و درنتیجه، ایجاد تنش در امور اعتقادی و فرهنگی مردم و جامعه شده بود. پژوهشگران می‌نویسند که اقدامات گفتمان پهلوی سبب فعال‌کردن عوامل تنش‌خیز درون این ساختارها و درنهایت، شکل‌گیری شکاف‌ها و تعارض‌هایی در آنها شد. در چنین شرایطی نوعی وضعیت نامتعادل ساختاری به وجود آمد؛ درنتیجه، فشارهایی بر نیروهای اجتماعی وارد آورد و وضعیت موجود در نظر مردم ناعادلانه، ناکارآمد و عقب‌افتاده جلوه کرد. این نیروهای اجتماعی از هم تجزیه و گروه‌بندی‌های اجتماعی تکوین شدند و این امر سبب ایجاد وضعیت بی‌ثبات و به‌دنبال آن، اوضاع مطلوبی برای حرکت جمعی در جامعه شد. از آنجا که جامعۀ ایران مذهبی بود، اسلام شیعی به‌منزلۀ آلترناتیو و باور عمومی مردم پذیرفته شد. در پی چنین وضعیتی، عملکرد نامطلوب کارگزاران حکومتی و سازمان‌های کنترل اجتماعی و سرکوبگر گفتمان پهلوی به‌منزلۀ عوامل شتاب‌دهنده به انقلاب در سرعت‌بخشیدن به این حرکت جمعی بسیار مؤثر واقع شد.

اوحدی و حاجی‌رجبعلی (1394) در مقالۀ «بسترسازی گفتمانی در سیاست فرهنگی پهلوی اول» می‌نویسند که پهلوی اول با شعار خرافه‌زدایی، ضمن مبارزه با روحانیت، نوگرایی را هدف گرفته بود. اقدامات در این زمینه الگوی خاصی را طلب می‌کرد که این الگو از خلال مطالعۀ تاریخ اروپا، به‌ویژه انقلاب فرانسه به دست می‌آمد و سبب ایجاد سکولاریسم می‌شد. ازسوی دیگر و به‌موازات آن، حکومت پهلوی اول با شعار باستان‌گرایی، ملی‌گرایی با الگوی آلمان نازی را هدف گرفته بود و به‌طور طبیعی آنچه نیازمندی‌های لازم را در این زمینه فراهم می‌کرد، تأکید تاریخ ایران باستان بود. نتایج حاصل از این هر دو خط موازی در شکل‌گیری گفتمان فرهنگی، بستری بود که دو چیز را برابر و مساوی دو چیز دیگر قرار می‌داد. تمدن و پیشرفت که با سکولاریسم مترادف دانسته شد و عمران و آبادانی که لازمۀ معنای خود را دیکتاتوری می‌یافت. گفتنی است این هر دو رشته که مبادی اولیه‌اش از یک ‌سو داعیۀ مبارزه با خرافه‌گرایی و ادعای روشنفکری داشت و به این نام دین را با خرافه مترادف می‌دانست و ازسوی دیگر، به خرافه‌گرایی ناشی از باستان‌گرایی قائل بود و نوعی زرتشتی‌گرایی را ترویج می‌کرد، بستری متناقض در گفتمان فرهنگی می‌ساخت؛ بستر متناقضی که هرگز نتوانست دوام بیاورد.

تنکابنی (1393) در مقالۀ «فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان‌‌سالاری دولت در دورۀ پهلوی اول» معتقد است برخلاف رشد کمی و پدیدآمدن محیطی نسبتاً مناسب برای نوسازی و اقداماتی که انجام شد، تحولی بنیادین در نظام دیوان‌سالاری کشور در دورۀ رضاشاه پدیدار نشد‌‌. در این دوره، بسیاری از ویژگی‌ها و عناصر مخرب و نامناسب - که همواره از موانع تحول و اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی - اداری ایران به شمار می‌رفتند - ماندگار و حتی گاه تقویت شدند‌‌؛ عناصری نظیر روحیۀ اطاعت محض، رابطه‌گرایی، خویشاوندسالاری، ارتش و فساد اداری، قانون‌شکنی و قاعده‌گریزی، نبود امنیت، بی‌اعتمادی، روحیۀ چاپلوسی، نبودن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و تحمیل ارادۀ فردی شاه بر همۀ ارکان اداری.

علم و همکاران (1393) در مقالۀ «برنامۀ تجدد و نوسازی ایران در عصر رضاشاه پهلوی» درصدد پاسخ به پرسشبودندکهچراکشورایرانبا وجود تجربۀنوسازیدردورۀپهلویاول،نتوانسته استبهجامعه‌ایمدرنوتوسعه‌یافته تبدیل شود. پژوهشگران می‌نویسند که نوسازیدردورۀ پهلویاولشتابانصورت گرفتوبه‌دلیلتسلط دولتبرمنابعقدرت،ناتوانیوپراکندگیجامعۀمدنی،نوسازیدرعرصه‌هاییانجامشد کهباساختوسرشتدولتمطلقههماهنگی داشت.تکوین ساختدولتمطلقضمنبازتولیداستبدادوخودکامگی،مانعتحققاهدافجنبش اصلاح‌طلبانۀ مشروطیتدربارۀحکومتقانونوپارلمانومشارکتسیاسیمردمو استقلالگروه‌هاوطبقاتاجتماعیشدوهمۀایناصلاحاتاعمازمالی،اداری، آموزشی،نظامیواقتصادیدولتمطلقرضاشاهرابهالگویبناپارتینزدیک کرده بود. دولتمطلقدراثر گسترش مشارکتوشکل‌گیریرقابت،حوزۀسیاستایرانراازتوسعه محروم کرد.بهبیاندیگر، دولتمطلق درحوزۀسیاستونظام سیاسیمانعتوسعهبودوبابازتولیداستبدادوخودکامگیمانعتحققاهدافجنبش اصلاح‌طلبانۀ مشروطیتدربارۀحکومتقانون،پارلمانومشارکتسیاسیمردمو استقلالگروه‌هاوطبقاتاجتماعی شد. در این پهنه و روند نوگرایی نتیجۀ اقدامات در دورۀ پهلوی اول، سبب شد توسعۀ سیاسی و اصلاحات ساختاری در نظام قدرت ناکام بماند.

نساج (1392) در مقالۀ «مقایسۀنوسازیایرانوترکیهدردورانرضاشاهوآتاترک» می‌نویسد: درمقطعزمانیتقریباًمشابهیحاکمانتازهبه قدرترسیدهدرایرانوترکیه،تلاشبرای پرکردنفاصلۀعقب‌ماندگیکشورشانباکشورهایپیشرفتۀغربیراآغازکردندومسیر اینجبرانرادرفاصلهگرفتنازباورهایسنتیودینیدانستند؛امامقایسۀاقداماتانجام‌شدهازسویایندوحاکمنشان‌دهندۀتفاوتچشمگیریدرتواناییرسیدنبهنیت‌هاو هدف‌هاست. نساج معتقد است مهم‌ترینمؤلفه‌ایکهمی‌تواندتفاوتدر شدتغربی‌سازیونوعمقاومترا در دو کشور توصیفکند، مذهبوسازمانروحانیت است.علاوهبراین،نبودنسنتاندیشه‌ایعمیقدرترکیه، هم‌جواریترکیهباغرب ووجوددیوان‌سالاریقویبه‌جاماندهازامپراتوریعثمانیازدیگرعواملمؤثر بر تعیین وضعیت پروژۀ نوسازی در ترکیهبهشمارمی‌آیند. او در مجموع عواملیکهمی‌تواننداینتفاوتدرکامیابیِغربی‌سازیوتفاوتدرنوعو شدتمقاومتراتبیینکنند، بدین ترتیب برمی‌شمرد:تفاوتمذهبدردوکشور،تفاوتسازمانروحانیت دردوکشور،پیشینهوسابقۀبیشترنوسازیدرترکیه،کارآمدینسبیدیوان‌سالاری امپراتوریعثمانیدرقیاسباقاجاریه،عمیق‌بودنریشه‌هایفکریدرایرانونحیف‌بودنآن درترکیه ووجودعاملوحدت‌بخشتهدیدخارجیدرترکیه.

عمویی (1391) در مقالۀ «بررسیمقایسه‌ایسیاست‌هایفرهنگیواجتماعیدرایرانوترکیه: مطالعۀتطبیقیدورۀرضاشاهوآتاترک» قصدداردبابررسیسیاست‌هایفرهنگیواجتماعیرضاشاهدرایرانوآتاترکدر ترکیهبرایتقویتعرفی‌گرایی وملی‌گرایی،نشاندهداقداماتانجام‌شدهدردوکشوردر چهزمینه‌هاییبوده‌اند. او معتقد است رضاشاهجداییدینازدولترااعلامنکرد؛ولیبامشتیآهنینحکومتکردوبااینروش توانستکامیابانهوسایلونیروهایتولیدیجامعهرابیشازهرزماندیگریدرتاریخایراننوسازی وکشوررابهعصرجدیدواردکند؛ درواقع، درهردوکشورحکومت‌هاینظامیبودندکهبا قدرت وشدتمخالفانراسرکوبمی‌کردند؛ ولیشکلحکومتدرایراندیکتاتوری‌تربود. نظامحکومتیدر ترکیهپارلمانیبودوآتاترکدرطولزمامداری‌اشچهارمرتبهازسوینمایندگانمردمبهریاست جمهوریبرگزیدهشد؛ولینظامایران،پادشاهیومجلس، فرمایشیبود. آتاترکدر تصمیم‌گیری‌هاوسیاست‌گذاری‌هایشبیشازرضاشاهازعقلجمعیاستفادهمی‌کرد.بسیاریاز تصمیماتدرحزبصورتمی‌گرفتواینمسئله‌ایبودکه سببشدسیاست‌هایتوسعه‌ایآتاترک درترکیهدرزمینه‌هایاجتماعیوفرهنگی،بیشازسیاست‌هایتوسعه‌ایرضاشاهدرایراندرهمان زمینه‌هانهادینهشوند.

آزادارمکی و دلگشایی (1390) در مقالۀ «مسئلۀ مدرنیزاسیون در ایران؛ مقایسۀ تطبیقی-تاریخی ایران و ترکیه در دوران حکومت رضاشاه و آتاترک» می‌نویسند که ایران و ترکیه در عصر پهلوی اول و آتاترک به‌لحاظ تاریخی شباهت‌های فراوانی دارند؛ با این‌ حال، فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه سرنوشتی متفاوت داشته است. به باور آنها چهار زمینه از تمایزات که تأثیری تعیین‌کننده بر تفاوت سرنوشت مدرنیزاسیون در دو کشور داشته‌اند، عبارت‌اند از: پیشینۀ شکل‌گیری نهادهای مدرن در زمان آغاز پروژۀ مدرنیزاسیون، تکثر قومی، گروهی، ایلی و طایفه‌ای، نهاد دین و رابطۀ آن با حکومت و بالاخره اقتصاد و دسترسی به درآمدهای نفتی. پژوهشگران چهار عامل را عواملی اصلی برشمردند که با فراهم‌‎کردن زمینه برای ضعف و پراکندگی جامعه، دشوارشدن شکل‌گیری هویت ملی، تمرکز نابهنجار قدرت در دست فرد یا گروهی خاص، بی‌توجهی به منابع داخلی اقتصاد، بسته‌‎شدن راه‌های مشارکت سیاسی، تقویت نیروهای سنتی و ضد مدرن و هموارکردن راه برای دخالت زیان‌بار قدرت‌های خارجی، سبب تشدید بحران‌هایی همچون بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توسعۀ اقتصادی و بحران امنیت و گسست فرایند مدرنیزاسیون در ایران شدند.

میراحمدی و جباری (1388) در مقالۀ «الگوی نظری دولت مطلق و پیدایی دولت مطلق شبه‌مدرن ایران» می‌نویسند که دولت مطلق شبه‌مدرن، نخستین دولت شکل‌گرفته در ایران بود که تلاش همه‌جانبه‌ای را برای تمرکز و انحصار قدرت با سیطرۀ کامل بر منابع داشت. آنچه وجه تمایز مقالۀ حاضر محسوب می‌شود، تأکید بر چگونگی ساخت نهاد مطلق حکومت پهلوی اول و پیامدهای تجددگرایی ناموزون آن با توجه به بافت تاریخی و زمینه‌های آن است. این مقاله ریشۀ شکل‌گیری این دولت برگرفته از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه و پس ‌از آن را ارزیابی کرده است. درمجموع پژوهشگران معتقدند با وجود برخی نوسازی‌های اجتماعی و اقتصادی هرگز مقدمات گذار به حکومت و جامعه‌ای مردم‌سالار فراهم نشد.

دستگاه مفهومی مطالعه

توسعه: اصحاب علوم اجتماعی تعاریف گوناگونی از توسعه ارائه داده‌اند. مایکل تودارو بر این باور است که توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن ‌کردن فقر مطلق است؛ درواقع، توسعه نتیجۀ تکامل،‌ تغییر، رشد، ترقی یا نوسازی است. تا زمانی که منظور از این مفاهیم روشن نشود، درک اینکه توسعه واقعاً چیست مشکل خواهد بود (لهسایی‌زاده، 1383). یکی از سه دیدگاه عمده در بحث توسعه، مفهوم نوسازی است.

نوسازی: مفهومی است که در کل، معادل فرایندی برای دگرگونی جامعه به کار می‌رود. اصطلاح نوسازی برای تحلیل مجموعۀ پیچیده‌ای از تحولات به‌ کار برده می‌شد که در همۀ زمینه‌ها برای انتقال از جامعۀ سنتی به جامعۀ صنعتی رخ می‌دهند. نوسازی شامل تحولات در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است (لهسایی‌زاده، 1383). همچنین می‌توان نوسازی را براساس سه مفهوم توضیح داد: اولین و البته عمومی‌ترین آنها با همۀ انواع تغییرات اجتماعی پیشرو مترادف است، زمانی که جامعه هماهنگ با برخی مقیاس‌های پذیرفته‌شدۀ پیشرفت به جلو حرکت می‌کند (زتومپکا، 1382: 14). به‌طور خاص تجدد یا فرایند مدرنیزاسیون آمیزه‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ذهنی است که با فرایندهایی همچون صنعتی‌شدن، شهری‌شدن، خردگرایی، اداری‌کردن، مردم‌سالاری، فردگرایی و انگیزۀ پیشرفت محقق می‌شود. به‌ گمان اسملسر این فرایند مستلزم ریشه‌دوانیدن گونه‌های فناوری در شناخت علمی، گذار از زراعت بخورونمیر به کشاورزی تجاری، جایگزینی نیروی انسانی با انرژی بی‌جان و تولید ماشینی، بسط و توسعۀ اشکال شهری سکونت، رشد سواد، سکولارشدن جامعه و تحرک اجتماعی است. همچنین چنین بیان شده است که نوسازیفرایندیاستکهبه‌واسطۀآنجوامعکشاورزیبهجوامعصنعتیانتقالپیدا می‌کنند. اینانتقالدربردارندۀ توسعۀفناوریصنعتیپیشرفتهوانتظام‌هایسیاسی، فرهنگیواجتماعیاستکهبرایهدایتوبهره‌گیریاز فناوریمناسب‌اند. نوسازی همچنینبه‌منزلۀیکفرایند،مستلزم تحول و تغییراجتماعیواقتصادیعقلانیپیچیده‌تروتجارب دگرگونی،سازگاری،واردسازییاانتقالاندیشه‌ها،نهادهاوفناورینوازدنیایپیشرفته‌تر بهدنیایکمترتوسعه‌یافته است (وکیلی‌زاد به نقل از علم و همکاران، 1393: 67).

بیشتر نظریه‏های توسعه، در راستای نظریه‌‎های قدیمی مربوط به توسعه مطرح شدند که از آغاز دورۀ سرمایه‏داری، یعنی اواخر قرن 16 تا اواخر قرن 19، در غرب مطرح بودند و به‌طور معمول، بر گزاره‏های دوگانه‌ای تأکید داشتند که متأثر از ذهنیت مدرنیتۀ علمی بودند. با تأثیرگرفتن از همین ذهنیت بود که اندیشۀ دوگانۀ مبتنی بر تقابل مدرنیته و سنت، جایگاه والایی در این دسته از نظریه‎‌ها به خود اختصاص داد. نظریه‌های وابسته به مکتب نوسازی و توسعۀ خطی از همان بدو پیدایش خود در جستجوی نظریه‌ای کلان بودند. این نظریه‌ها برای توضیح نوسازی و توسعۀ کشورهای جهان سوم، ‌تنها از نظریۀ تکامل‏گرایی استفاده نمی‏کردند؛ بلکه از نظریۀ کارکردگرایانۀ غربی نیز بهره می‏بردند. از آنجا که نظریۀ تکامل‏گرایی و توسعۀ خطی توانسته بود روند گذار اروپای غربی از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن را در قرن نوزدهم تبیین کند، بسیاری از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه می‏تواند توسعه و نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح دهد و تبیین کند. در کل نظریه‌های مربوط به توسعه و مدرنیزاسیون به سبک غربی، پس از جنگ جهانی دوم به‌ویژه در آمریکا طرح و ارائه شدند. پرسش اصلی پژوهشگران این بود که چگونه کشورهای جدید در جهان سوم راه را به‌سوی دنیای مدرن خواهند گشود. در جمع‏بندی کلی آنچه از نوسازی و توسعه مدنظر این نظریه‏پردازان بود، نوعی گذار کلی و همه‌جانبه از جامعۀ سنتی یا ماقبل مدرن به‌سوی جامعه‏ای بود که سامان اجتماعی همبسته و انواع فناوری پیشرفته ازنظر اقتصادی مرفه داشت و ازنظر سیاسی نیز جزئی از ملل باثبات جهان شناخته می‏شد. از دیدگاه غربی، جامعۀ نو به معنی گسست از جامعۀ سنتی و ایجاد جامعه‏ای متفاوت بر پایۀ فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلایی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی است. از این منظر مهم‌ترین شاخصه‏های جامعۀ مدرن عبارت‌اند از: شهرنشینی، باسوادی، تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی. با این رویکرد، به‌طور کلی مفهوم نوسازی متضمن تغییری اساسی در ساختار اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی مردم در همۀ عرصه‏های اندیشه و عمل بود. مسئلۀ مهم این است که بیشتر نظریه‏پردازان در غرب توسعه و نوسازی را نیروی مقاومت‏ناپذیر می‏دانستند که در گذر زمان بر سراسر جهان گسترده خواهد شد (قزلسفلی، 1376: 52).

گروهی دیگر از متفکران بیشتر ذهنیت توسعۀ تک‏خطی را تخریب کردند تا اینکه در آن تجدیدنظر کنند. انتقادات ساختارشکنانۀ فرامدرنیست‏ها در این دسته جای می‌گرفت که دیدگاه‌هایی نظیر دیدگاه میشل فوکو، ادوارد سعید و طاها نبوری از آن جمله‌اند (منوچهری، 1374: 73؛ خوش‌روزاده، 1388: 46). در این دیدگاه اعتقاد راسخ بر آن بود که مجموعه نظریه‌‎هایی که دربارۀ توسعه و نوسازی در غرب ساخته ‌و پرداخته شده‌اند و در سیمای جهانی مطرح‌اند، متأثر از متن تاریخی خاص خود آن کشورها هستند و نمی‏توان آنها را عیناً برای تمام عالم تجویز کرد. از منظر این متفکران، مفاهیمی نظیر آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، جامعۀ مدنی و پارلمانتاریسم مفاهیمی جهانی و کلی نیستند؛ بلکه برخاسته از تمدن، تجربه و متنی خاص‌اند و تنها درون همان تمدن و متن خاص معنا می‏یابند. فرامدرنیست‏ها، با رد نظریه‏های عمومی و کلان روایت‌ها و رد هر بینشی که بدون توجه به ویژگی‌های خاص جوامع و فرهنگ‏های مختلف، انگاره‏های جهان‌شمول را به‌کل و تمامیت بشریت تعمیم دهند، به جنگ با کلیت و کل‏نگری برمی‏خیزند. برای نمونه فوکو به‌شدت اعتقاد داشت تفسیر در دوره‏های متفاوت، همپای دگرگونی داده‏های علمی، فرهنگی و اجتماعی تغییر می‏کند؛ بنابراین، نمی‏توان الگویی ثابت را به‌ همۀ زمان‌ها و مکان‌ها تعمیم و تسری داد. این مسلک تکیه و تأکید خود را بر ناهمگونی‌ها گذاشتند و به ‌جای واحد تحلیل زمانی و مکانیِ «همه‏جا» و «همیشه» واحد «همین‏جا» و «هم‏اکنون» را مبنای تحلیل خود قرار می‏دهند و با تکیه ‌بر کثرت فرهنگ‏ها، بررسی‌های عام را کنار گذاشته‌اند و بررسی محلی را اصیل و علمی انگاشته‏اند (تاجیک، 1376)؛ درواقع، در این تعریف برخلاف دیگر نظریه‌ها که از نوسازی، مفهومی جهان‌شمول می‌ساختند، بر خاص‌بودن و زمینه‌مندبودن این پروژه تأکید می‌شود.

در این مطالعه ضمن نقد الگوی خطی توسعه و به تناسب سؤال و اهداف مطالعه، مفاهیمی مانند توسعه از بالا، از پایین، درون‌زا و توسعۀ سیاسی تعریف خواهند شد و وضعیت کشورهای ایران و ترکیه در ادوار یادشده با ارجاع به این مفاهیم تحلیل خواهد شد.

توسعۀ درون‌زا: در توسعۀ درون‌زا از رشدی صحبت به میان می‌آید که نتیجۀ عملکرد داخلی نظام اجتماعی است. این نوع رشد با عملیات به‌طور عمدۀ اقتصادی پیچیده‌ای به دست می‌آید و نتیجۀ تلاش اقتصادی، به‌ویژه در بخش صنعتی جامعه است. همچنین این مفهوم بهمجموعهنهادهاوسازمان‌هاییاطلاقمی‌شودکهازبطنجامعه ولایه‌هایزیرینونهادهایآنآغازمی‌شودوکم‌‎کموبابسترسازی بهلایه‌هایبالاتررسوخمی‌کندوبه‌تدریجتغییراتمدنظررابه وجودمی‌آورد.

توسعۀ برون‌زا: این الگو منشأ و جهت‌گیری خارجی و بیرونی دارد و الگویی تقلیدی است که براساس آن کشورهای توسعه‌نیافته باید از همان الگوهای توسعۀ کشورهای توسعه‌یافته استفاده کنند. این مفهوم توسعه‌ایازبالابهپایینوبه‌دنبالشرایطیاستکه مؤلفه‌هایتوسعهرا ازجوامعصنعتیوپیشرودریافتوبهکشورهای درحالتوسعهتزریقکند (لطیفی، 1388: 78).

توسعه از بالا^[2]: یکی از معروف‌ترین نظریه‌های این زمینه، تبیین‌های ویلفردو پارتو و موسکا است که تأکید دارند نخبگان عامل تغییر در جوامع‌اند و با در دست گرفتن قدرت قادرند از نخبگانی که قدرت ندارند استفاده کنند. توسعه از بالا تأکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت دارد. در این رهیافت بر تقسیم‌ کار تأکید می‌شود و دخالت همگان در نظارت اجتماعی نامطلوب به شمار می‌آید (لهسایی‌زاده، 1383).

توسعۀ سیاسی: فرایندی است که در آن زمینه‌های لازم برای نهادسازی دموکراسی و گسترش حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی و محقق‌شدن مشارکت سیاسی واقعی فراهم می‌شود. شاخص‌های توسعۀ سیاسی از این ‌قرارند: فرهنگ سیاسی مشارکتی، کارآیی حکومت، نبودن فساد (اداری و مالی)، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، جامعۀ مدنی قوی و پاسخگوبودن حکومت[3].

روش پژوهش

روش این مطالعه از نوع تطبیقی - تاریخی است. این روش نوعی مطالعۀ کیفی است که موضوع آن واقعۀ خاص تاریخی است (ساعی، 1387: 204). برای پی‌بردن به دلایل این شکست و ناکامی پروژۀ نوسازی تلاش شده است الگوی نوسازی و فرایند آن و سیر تاریخی آن با تجربۀ مشابه کشور ترکیه در همان زمان مقایسه شود. پرواضح است که بحث و بررسی در زمینۀ نوسازی در ایران و ترکیه مستلزم بررسی روندهای تاریخی است؛ به همین منظور برای بررسی این مسئله روش تحلیلی تاریخی – تطبیقی به کار گرفته شده است. در این روش، تحلیل تفسیری - تاریخی و تحلیل تبیینی (قانونی) حضور همزمان دارند (ساعی و کوشافر، 1390). در تحلیل تفسیری - تاریخی، واقعۀ مطالعه‌شده در زمینۀ اجتماعی خاص خود قرار داده و با کمک نظریه تحلیل می‌شود؛ اما در تحلیل تبیینی که علت‌کاوانه است، سعی می‌شود واقعۀ در معرض پژوهش همراه با حضور و غیاب شروط علی در سطح واحدهای کلان اجتماعی تحلیل شود. باید یادآور شد که در این چارچوب معرفتی و روش‌شناسانه، متغیرها زمانمند و مکانمندند و نام کشورها و ملت‌ها به‌‌منزلۀ متغیرها یا موردها نقشی اساسی دارند (در این مطالعه، ایران و ترکیه در زمانه‌ای خاص).

در چارچوب این روش در مطالعۀ فعلی فرایند مدرنیزاسیون یا نوسازی به‌منزلۀ یک واقعیت با ویژگی منحصربه‌فرد بودن و عمومیت، بررسی و از این حیث هستی‌شناسی این روش محقق می‌شود. در این روش به‌لحاظ معرفت‌شناسانه هم گزاره‌های تاریخی و هم فراتاریخی از نوع قانون‌بنیاد ضرورت می‌یابند و سعی بر ترکیب‌بندی رویداد به‌منزلۀ یک کل می‌شود که هم ویژگی منحصربه‌فرد بودن (زمینه‌مند، مکانمند، فرایندی، زمانمند) و هم عمومیت (رخداد به‌منزلۀ نمونه‌ای از الگویِ عام) را دارد. در اینجاست که ماهیت کل‌گرایانۀ تحلیل برجسته می‌شود. این تحلیل، تفسیر تاریخی و تحلیل تبیینی را همزمان به کار می‌گیرد و در چرایی و سطح تبیینی به‌صورت یک ترکیب‌بندی علی و ترکیب شروط مختلف علی، واقعه را تحلیل می‌کند. به‌طور کل این روش بر این پیش‌فرض استوار است که رخدادها پیچیده‌اند و برای فهم آنها روش تاریخی و قانون‌بنیان، الزام روش‌شناختی می‌یابد. همچنین باید افزود که تحلیل تاریخی - تطبیقی (مبتنی بر گزاره‌های معرفتی تاریخ‌مند) کفایت تفسیری را از روش تاریخی و کفایت تبیینی را از روش قانون‌بنیان دریافت می‌کند.

نوسازی در ایران و ترکیه و پیامدهای آن امری تاریخی و منحصربه‌فرد است. دلیل این مدعا را می‌توان براساس نتایج متفاوت همین پروژه در دو کشور ایران و ترکیه اثبات کرد. در کشوری همچون ایران، این پروژه شکست می‌خورد و در ترکیه راه و مسیر خود را طی می‌کند. در اینجا می‌توان استدلال کرد که همین زمینه‌مندبودن و زمانمند و مکان‌مند بودن رخدادی همچون نوسازی در ایران بود که سبب چنین برون‌داد متفاوت و خاصی شد؛ درواقع، تمایز در خاستگاه‌ها، دلایل، اسباب، پیامدها، دستاوردها و نتایج این پروژه، مدعای ما بر تاریخی‌بودن و منحصربه‌فرد بودن این واقعه را تبیین و مستدل می‌کند. ازسوی دیگر، باید استدلال کرد که این واقعه بعد عمومیت نیز دارد. در اینجا می‌توان گفت نوسازی و پروژۀ مدرنیزاسیون و به‌طور کل فرایندها و پروسه‌های توسعه‌مدارانه در ابعاد مختلف در دنیا به‌‌منزلۀ الگو و سرمشق کلی و به‌صورتی مشابه و یکسان پیاده‌سازی و محقق می‌شد. در این دوره بود که به توسعه بر محوری یکسان، خطی و همراه با خوش‌بینی و مسیر روبه‌جلو نگریسته می‌‌شد. از این نظر می‌توان گفت الگوی نوسازی در ایران و ترکیه، جزئی از روند کلی‌تر و عام‌تر توسعه در آن دوران (نیمۀ قرن بیستم) بود؛ الگویی که با رخداد انقلاب در ایران بازنگری شد. موردهای مطالعه به‌طور خاص شامل دو دورۀ زمامداری رضاشاه در ایران و آتاترک در ترکیه است.

در روش تطبیقی - تاریخی و وجه تفسیری تاریخی آن‌ - که این مطالعه بر آن مبتنی است - فن استفاده‌شده و متناسب با معرفت‌شناسی روش پژوهش یادشده، تحلیل روایتی است. در تحلیل روایتی، علیت به معنای همایندی منظم نیست؛ بلکه بر سازوکار علی مبتنی بر توالی زمانی حوادث تأکید می‌شود. در اینجا توالی تاریخی حوادث و فرایندها در یک بازۀ زمانی مشخص بررسی می‌شوند و سلسله حوادثی که در مرحلۀ پایانی به معلول منجر می‌شود، مانند یک داستان از نقطۀ آغازین تا پایان روایت می‌شود؛ بنابراین، در ادامه به ترتیب تجربۀ شروع، تداوم و فرجام پروژۀ نوسازی در ایران و ترکیۀ عهد رضاشاه و آتاترک روایت خواهد شد.

نکتۀ مهم آن است که تحلیل تطبیقی - کیفی، وجه تبیینی خود را بر پایۀ جبر بولی^[4] استوار می‌کند. در اینجا موردها برحسب عضوشدن یا عضونشدن در مجموعه بررسی می‌شوند. تحلیل بولی، تبیین مسئله با علیت ترکیبی است؛ به‌ عبارت ‌دیگر، تحلیل بولی، امکان ترکیب شروط علی را فراهم می‌کند. در این روش هر علتی جدا از علت دیگر در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه همیشه در بافتی تاریخی از حضور و غیاب سایر شروط علی بررسی می‌شود؛ به ‌عبارت ‌دیگر، تحلیل تطبیقی - تاریخی ازطریق حضور و غیاب واقعه‌ای از نوع e و حادثه‌ای از نوعc درون چند واحد تحلیلی بزرگ‌مقیاس، شرایط تجربی ابطال‌پذیری مدعای پژوهش را فراهم می‌کند (ساعی، 1387: 207). همچنین جبر بولی ماهیت منطقی و غیرآماری دارد و گزاره‌های منطقی در آن الزام روش‌شناسانه پیدا می‌کنند.

روش جمع‌آوری اطلاعات

این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده کرده است؛ به‌ عبارت ‌دیگر، پژوهشی اسنادی محسوب می‌شود که هدف خود را با غورکردن و تتبع در ابعاد و زوایای این مفهوم حاصل می‌کند. در پژوهش کتابخانه‌ای و اسنادی تمام تلاش پژوهشگر در کتابخانه‌ها صورت می‌گیرد (حافظ‌نیا، 1382) و حوزۀ کار او شامل کتابخانه و منابع دسته اول، مقالات و پژوهش‌های پیشین، پایان‌نامه‌ها، مقالات همایش‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات سمینارها می‌شود. پژوهشگر در این روش با فیش‌برداری و مطالعۀ ادبیات و سوابق مسئله، موضوع پژوهش را مطالعه و نظریه‌ها و مکاتب مهم در این زمینه را انتخاب، مرور، ‌نقد و تحلیل و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند؛ به عبارتی، داده‌های تاریخی، روایات و گزاره‌های تاریخی پایۀ داده‌های این مطالعه را تشکیل می‌دهد.

فرضیه‌های پژوهش

براساس الگوی نظری این پژوهش و مبتنی بر روش تحلیلی تاریخی – تطبیقی و در پاسخ به این پرسش که چرا نوسازی در ایران در دورۀ پهلوی به موفقیت نرسیده است، باید فرضیه‌های زیر را سنجید و تحقق‌نیافتن این مهم را در وقوع‌‍‌نیافتن یکی از شرایط زیر دانست:

• اگر زمینه‌های اجتماعی برای اجرای نوسازی مهیا باشد[5]، پروژۀ نوسازی به موفقیت می‌رسد.
• اگر توسعه و نوسازی، درون‌زا، اصیل و از پایین باشد، پروژۀ نوسازی به موفقیت می‌رسد.
• اگر توسعۀ سیاسی محقق شود، پروژۀ نوسازی محقق می‌شود.

 [محقق‌شدن پروژۀ نوسازی É (فراهم‌بودن شرایط و زمینه‌های اجتماعی، درون‌زا بودن، وجود توسعۀ سیاسی É نوسازی / مدرنیزاسیون]

بر این اساس می‌توان درنهایت سه عامل کلیدی و کلانِ فراهم‌بودن زمینه‌های اجتماعی، محقق‌شدن توسعۀ سیاسی و درون‌زا و اصیل و از پایین بودن نوسازی را ازجمله عوامل مؤثر بر موفقیت پروژۀ نوسازی در ایران دانست. بر همین قاعده (2³) می‌توان هشت ترکیب مختلف را تصور و طبق آنها گزاره‌های منطقی زیر را فرموله کرد.

پروژۀ نوسازی محقق می‌شود آنگاه ‌که:

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی وجود داشته باشد (و) توسعۀ سیاسی محقق شده باشد (و) توسعه و نوسازی از پایین و درون‌زا باشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم باشد (و) توسعۀ سیاسی محقق شده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین نباشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم باشد (و) توسعۀ سیاسی محقق نشده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین نباشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم باشد (و) توسعۀ سیاسی محقق نشده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین باشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم نباشد (و) توسعۀ سیاسی محقق نشده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین باشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم نباشد (و) توسعۀ سیاسی محقق شده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین نباشد.

- زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم نباشد (و) توسعۀ سیاسی محقق شده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین باشد.

- پروژۀ نوسازی محقق نمی‌شود آنگاه‌ که: زمینه‌های اجتماعی برای نوسازی فراهم نباشد (و) توسعۀ سیاسی محقق نشده باشد (و) توسعه درون‌زا و از پایین نباشد.

تحلیل تفسیری - تاریخی

نوسازی در ایران (دورۀ پهلوی اول)

به‌طور تاریخی ایران در رویارویی با برتری‌های غرب، نوسازی و اصلاحات را به شکل مدرن شروع کرد؛ اما این نوسازی در ادوار مختلف و در ابعاد متنوع صورت پذیرفته است؛ به صورتی که می‌توان گفت در ایرانِ معاصر، نوسازی در ابعاد سه‌گانۀ فرهنگی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی به چهار دوره ‌تفکیک‌پذیر است؛ دورۀ اول: اصلاحات عباس‌میرزا، امیرکبیر و سپهسالار، دورۀ دوم: اصلاحات دورۀ مشروطه، دورۀ سوم: اصلاحات دورۀ پهلوی و دورۀ چهارم اصلاحات دورۀ انقلاب اسلامی (موثقی و جباری، 1387؛ موثقی، 1384: 236). این مطالعه براساس هدف و سؤال خود بر اصلاحات دورۀ پهلوی اول متمرکز است و دربارۀ این فرایند و سیر به‌صورت تاریخی و روایتی بحث می‌کند.

جنگجهانیاولکهتجاوزنیروهایبیگانهبهایران واشغالبخش‌هاییازخاککشور رابه‌همراهداشت،موجبتضعیفهرچهبیشترحکومتقاجاروظهورنیروهایمرکزگریزدر مناطقمختلفکشورشد.نتیجۀاینوضعیتبروزهرج‌ومرجوبی‌نظمیسیاسی،اقتصادیو اجتماعیدرکشوربودکهحکومتقاجارراازحالتنیمه‌متمرکزبهحکومتیغیرمتمرکز تبدیلکردوقدرتشاهرادر عمل بهپایتختوحوزه‌هایاطرافآنمحدودکرد. درچنین شرایطیکههرج‌ومرجوبی‌نظمیکشوررافراگرفتهبود،افکارعمومیجامعهونمایندگان آن- روشنفکرانونخبگانسیاسی -دربارۀیکموضوع،یعنیلزوم بازگرداندننظم،اتفاق‌نظر پیداکردند.ازنظراینافرادبرقراریچنیننظمیباایجادحکومتمرکزیمقتدرامکان‌پذیر بود. بدینترتیبپسازجنگجهانیاول رفته‌رفتهلزومشکل‌گیریحکومتمرکزیمقتدر درکشوراحساسشد؛ به ‌بیان ‌دیگر، تحولاتسیاسیایران،پسازجنگ جهانی اولشرایطیرارقمزدکهایجادتمرکزسیاسیرابهمهم‌ترینضرورت جامعۀایرانتبدیلکرد. پژوهشگران معتقدند ریشه‌های شکل‌گیری دولت مطلقۀ شبه‌مدرن پهلوی[6] را باید در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی عصر مشروطیت و پس ‌از آن جستجو کرد. به‌طور کل ذهنیت تاریخی استبدادزده، سطح پایین سواد، اطلاعات و آگاهی‌های سیاسی مردم و گروه‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی و فقر فزاینده در کشور، ضعف شدید طبقات میانی اقتصادی و اجتماعی، دخالت گستردۀ قدرت‌های خارجی، گسترش ناامنی‌ها و مقید‌نبودن گروه‌های سیاسی به رعایت قواعد بازی دموکراتیک و تساهل، سبب ناکامی انقلاب مشروطه در ایجاد و تداوم دولت مدرن دموکراتیک و دموکراسی در ایران شد. این ناکامی‌ها و در کنار آن وقوع هرج‌ومرج، ناامنی و آشفتگی‌های فراوان و ظهور حکومت‌های خودمختار و مرکزگریز سبب وقوع کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش. و ظهور دولت مطلقۀ شبه‌مدرن پهلوی شد (علم و همکاران، 1393: 70).

بشیریه (1380: 69-65) معتقد است حکومت رضاشاه به‌‌منزلۀ نتیجۀ مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی ایران در زمینۀ ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد و در زمینۀ افزایش کمیت قدرت سیاسی و ایجاد ابزارهای جدید برای متمرکزکردن و اعمال قدرت توفیق یافت. بی‌شک شرایط بین‌المللی و شرایط داخلی اعم از وضعیت پراکندگی و تفرق ملی و اوضاع اقتصادی و سیاسی، ضرورت چنین تمرکزی در منابع قدرت را ایجاب می‌کرد. کوشش در زمینۀ تمرکز منابع قدرت، لازمۀ ایجاد امنیت، وحدت ملی و تحولات اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شد و به‌طور طبیعی به گسترش مشارکت و نهادسازی سیاسی معطوف نبود. این پژوهشگر معتقد است حکومت رضاشاه گرچه برخی شیوه‌های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین به کار می‌برد، برخلاف حکومت‌های قدیم با تمرکزبخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه را ایجاد کرد.

مشکل اصلی حکومت رضاشاه این بود که از یک‌سو ایجاد و ساخت دولت مطلقه لازمۀ دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بود و ازسوی دیگر، همین ساخت قدرت با مقتضیات توسعۀ سیاسی تعارض داشت. روی‌هم‌رفته حکومت رضاشاه دستگاه اداری نیرومند و متمرکزی ایجاد کرد و منابع عمدۀ قدرت اعم از اجبارآمیز و غیراجبارآمیز را در کنترل خود گرفت و از این تمرکز قدرت برای ایجاد تحولات اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. به‌طور کلی در دورۀ رضاشاه در نتیجۀ تحولات ساختاری، اقتصادی و آموزشی زمینۀ توسعۀ سیاسی ازنظر شرایط لازم تا اندازه‌ای بهبود یافت؛ اما تمرکز منابع قدرت در دست حکومت هیچ‌گونه مجالی برای رقابت و مشارکت سیاسی باقی نمی‌گذاشت. با توجه به انحصار منابع قدرت در دست حکومت، طبقات و گروه‌های قدرت قدیم و جدید امکان و توان سازمان‌دهی به علایق خود را نداشتند. دولت رضاشاه ازنظر رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی ضعیف بود (بشیریه، 1380: 75).

رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت درصدد بود با ایجاد و تقویت سه رکن سازنده و نگه‌دارنده‌اش، یعنی ارتش، پشتیبانی دربار در تمرکز قدرت و بوروکراسی و دیوان‏سالاری دولتی، برای تثبیت قدرت مطلقۀ خود گام بردارد (آبراهامیان، 1389: 169). فوکو نیز با داشتن آگاهی خوب از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ایران، سابقۀ مدرنیته در ایران و تحولات اقتصادی معطوف به تجدد و مدرنیسم در این کشور را به عصر رضاشاه مرتبط می‏داند و می‏نویسد: «وقتی‌که در سال 1299، رضاخان در رأس لژیون قزاق به دست انگلیسی‏ها به قدرت رسید، خود را همتای آتاترک نشان داد. او که غاصب تاج‌ و تخت بود، کار خود را با سه هدف آغاز کرد؛ ملی‏گرایی، لائیتسه و نوسازی» (فوکو، 1385).

این پادشاه پس از کودتا و برای تحقق برنامه‌های کلان خود برای ایجاد دولت مرکزی قوی، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاحات مالی، اداری، اقتصادی، نظامی و قضایی، تقسیم اراضی خالص بین کشاورزان، تأسیس مدارس جدید، پیشرفت تجارت ازطریق احداث جاده، راه‌آهن سراسری و نیز لغو کاپیتولاسیون تأکید کرد. نخستین عرصۀ آغاز اصلاحات، ایجاد ارتش ملی واحد و بنیان‌نهادن نیروی نظامی متحد و مدرن ایران بود که برای برقراری نظم داخلی و امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی - ازجمله با جلوگیری از خودمختاری و تجزیه‌طلبی گروه‌های قومی - و استقرار «نظمی نوین» ضروری بود (خلیلی‌خو، 1384: 130). بدین دلیل و براساس همین سیاست‌گذاری در دورۀ پهلوی اول، ارتش وسیله‌ای برای ایجاد هویت ملی، تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت شد و رضاشاه با سرکوب شورش‌های عشیره‌ای، منطقه‌ای و قومی در غرب، شمال‌غرب و جنوب کشور، امنیت راه‌ها و وحدت و یکپارچگی ملی را برقرار کرد. رضاشاه با در پیش گرفتن سیاست موسوم به دولت‌سالاری، سلطۀ دولت بر اقتصاد کشور را گسترش داد. او مشاوران و مدیران خارجی ازجمله میلسپو و بلژیکی‌ها را مرخص کرد و قراردادهای کاپیتولاسیون سدۀ نوزدهم را که براساس آنها امتیازات تجاری و معافیت‌های دیپلماتیک و قضایی به قدرت‌های خارجی اعطا می‌شد، لغوشده اعلام کرد (آبراهامیان، 126:1379-119). او نظام حقوقی و قضایی سکولار و نظام آموزشی جدیدی را پایه گذاشت. دانشگاه تأسیس کرد و دانشجویان را برای تحصیلات به خارج کشور اعزام کرد. تقسیمات کشوری و استانی و نظام ثبت ‌احوال و گسترش شبکه‌های ارتباطی و توسعۀ ارتباطات و حمل‌ونقل و پست و تلگراف و تلفن و رادیو و تأسیس بانک ملی و ایجاد نظام کارخانه‌ای مدرن و صنعتی (نساجی، خوراک، پوشاک، دخانیات و ...) از دیگر اقدامات دولت رضاشاه بود (موثقی، 1384: 247-246؛ قلفی، 1379: 122). اصلاحات اقتصادی و مالی دولت و فرایند صنعتی‌شدن نیز در قالب رشد اقتصادی و نه توسعۀ اقتصادی در پیوند با منافع تجار بزرگ و زمین‌داران بود و منافع حاصل‌شده از آن با سطح مصرف و استانداردهای بالای زندگی به آنها اختصاص می‌یافت. دولتپهلویاولتلاشمی‌کردازروش‌هایگوناگون،قواعد رفتاریحاکمبرمردموجامعهراکنترلوبهخواستخودتعیینکند؛امامقاومت جامعهبه‌ویژهعشایرکهدرنقاطدورازمرکززندگیمی‌کردند،دولتراناگزیربهاستفادهاز سرکوبوارعاب‌کرد.

یکی دیگر از سرفصل‌های مهم سیاست‌های رضاشاه به رابطۀ او با روحانیان در فرایند توسعه و نوسازی برمی‌گردد که می‌توان از آن با عنوان «کمرنگ‌‌کردن دین و سرکوب روحانیت» یاد کرد. رابطۀ رضاخان و روحانیت به سه دورۀ متفاوت تقسیم می‌شود؛ رابطه‌ای که از همراهی آغاز و به سرکوب و مقابله ختم می‌شود. دورۀ همراهی از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۶، دورۀ محدودسازی از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۳ و پس‌ از آن سال ۱۳۲۰ دورۀ سرکوب و مقابله با روحانیت بود (بابایی، 1389: ۱۲۹). با پشت سر گذاشتن سال‌های آغازین حکومت، تعامل با روحانیت در حاکمیت پهلوی اول تغییر کرد. گروه‌های مذهبی و هنجارهای سنتی و مذهبی، مانعی در برابر حکومت مطلقۀ رضاشاه بوده‌اند؛ زیرا اساسی‌ترین محدودکنندۀ دولت مطلقه محسوب می‌شدند؛ بنابراین، با آغاز حکومت، رضاشاه خواستار پایان‌دادن به نقش سنت و مذهب در محدودکردن قدرت حکومتی شد. در فرایند سکولارسازی جامعه، رضاخان ناگزیر باید مذهب را از حوزۀ عمومی خارج می‌کرد. او با پیگیری همین سیاست و با استفاده از مطبوعات روحانیت را مرتجع، واپس‌گرا و مخالف اصلاحات اجتماعی می‌نامید و اسلام را دین تحمیلی اعراب معرفی می‌کرد. رضاخان با تأثیرگرفتن از آتاترک، دین و روحانیت را مانع تجدد و نوسازی می‌دید. او اعتقاد داشت راه پیشرفت و ترقی کشور زمانی هموار می‌شود که سنت‌ها و نیروهای مذهبی از بطن جامعه حذف شوند. ازجمله اقدامات رضاشاه که در راستای تضعیف مذهب و نیروهای مذهبی انجام شده است، کاهش نفوذ سیاسی روحانیان به‌‌منزلۀ رقبای دولت و مخالفان دولت مطلقۀ سلطنتی، تقویت و رشد اندیشۀ غیرمذهبی، کاهش نفوذ روحانیان از مشاغل دولتی و کشف حجاب بود. همچنین رضاخان با نوسازی در ارتش و نظام اداری، نظام حقوقی و ساختار آموزشی و حتی سازمان اوقاف و نیز نوسازی در ساختار قدرت و دربار، در پیِ ساختن ایرانی نو بود که در آن دین و روحانیت دخالتی نداشت. او همچنین در راستای محدودسازی و کنترل‌کردن جریان روحانیت، از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷سه نهاد آموزشی «دانشکدۀ معقول و منقول»، «مؤسسۀ وضع و خطابه» و «سازمان پرورش افکار[7]» را تأسیس کرد. با فعالیت این سه مؤسسه در عمل تا سال ۱۳۲۰، تقریباً همۀ روحانیان زیر نظارت رضاخان بودند و آنها که مستقل بودند نیز به نجف هجرت کرده بودند. رضاخان نظام آموزشی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده بود که ابزاری برای ایجاد حس ملی‌گرایی افراطی همراه با اندیشه‌های تجددخواهانه باشد و بتواند ازطریق آن انسجام و یکپارچگی ملی را پیرامون محور منافع سلطنت، بین نسل جوان ایجاد کند.

دربارۀ نهاد روحانیت و ساخت سیاسی، نجف‌زاده (1395) در کتاب جابه‌جایی دو انقلاب؛ چرخش‌های امر دینی در جامعۀ ایرانی معتقد است با ظهور رضاشاه بود که بخشی از این آمال ازجمله نوسازی تحقق یافت. در جریان نوسازی ایران رضاشاه در برآوردی وارونه حکمرانان محلی را از بین برد؛ اما علمای شیعی همچنان در سجاف قدرت اجتماعی باقی ماندند. ازسوی دیگر، به‌واسطۀ آنکه قبلاً مشروطه بنیان سلطنت را از بین برده بود، رضاشاه به برداشتن قوام مذهبی سلطنت به‌طور کامل همت گمارد و به‌ این ‌ترتیب با دست خود مشروعیت سنتی سلطنت خود را از بین برد. در نبود پیوند‌های سلطنت و دیانت (از هم گسستن پیوند سلطنت و دیانت)، با در هم شکستن بنیان‌های جامعۀ شبکه‌ای دورۀ صفویه و قاجاریه و با نوگرایی دربار، راه بر ظهور جامعه‌ای توده‌ای هموار شد؛ بنابراین، برخلاف آنکه پهلوی‌ها تلاش می‌کردند جامعۀ ایرانی را با شتاب به‌سمت مدرنیته سوق دهند، انگبین صفرا افزود و در برابر جامعه‌ای که در برابر آمال مدرنیته و دستاوردهایش احساس گناه می‌کرد در هم شکست؛ بنابراین، یک وارونگی بزرگ تاریخی در جامعۀ ایران رقم خورد. به‌‌طوری ‌که گویی جامعۀ ایرانی مسیری برعکس پیمود.

آیا نوسازی (مدرنیزاسیون) ایرانی وارداتی بود؟

سفر رضاخان به ترکیه در تابستان ۱۳۱۳ و معاشرتش با آتاترک بسیار بر او تأثیر گذاشت. در پی این سفر، تحولات و اقدامات اساسی در زمینۀ اوضاع اجتماعی ایران روی داد و رضاشاه به‌طور جدی دست به تغییرات و تحولات اساسی در جامعۀ ایران زد. او ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی و مذهبی جامعۀ ایران را طرد کرد و برای ورود الگوها و ارزش‌های رفتاری و اخلاقی غربی به ایران کوشید. این روند در دورۀ محمدرضا ادامه پیدا کرد و الگوهای جامعۀ غربی در جامعۀ ایران فراگیر شد (کدی، 1392: ۲۷۵). در چنین وضعیتی، نوعی دوفرهنگی در جامعۀ ایران رواج پیدا کرد. در فرهنگ و اخلاق طبقات بالانشین و مرفه جامعه، خواندن رمان‌های غربی و نصب تصاویر هنرمندان و قهرمانان غربی در منازل و سالن‌ها، نشانۀ تجدید و پیشرفت بود و آنچه رنگ مذهبی و ایرانی و فرهنگ ملی داشت، نشانۀ عقب‌ماندگی تلقی می‌شد. گازیوروسکی (۱۳۷۳: ۴۰۹-۴۰۷) معتقد است «به همان میزان که طبقۀ بالا و متوسط جدید، غرب‌گرا شدند و رفتار آنان با ارزش‌های ایرانی و اسلامی تفاوت داشت، طبقۀ پایین و متوسط سنتی، خاندان سلطنتی و طبقۀ بالا را غیراخلاقی و غیراسلامی می‌دانستند. در پی چنین وضعیتی، شکاف و تعارض فزاینده‌ای میان ارزش‌ها و عادات اجتماعی بخش نوین و غرب‌گرا و بخش‌های سنتی ایران به وجود آمد. این امر، مایۀ بیگانگی بخش سنتی از بخش نوین جامعه می‌شد».

به اعتقاد فوکو، نوسازی[8] جامعۀ ایران به گذشته تعلق دارد؛ درواقع، او با این بیان به فرایند وارداتی‌بودن این پدیده و به‌اصطلاح تقلیدی و شبه‌مدرنیستی‌ بودن آن در ایران اشاره دارد. شبه‌مدرنیسم از نوعی بینش فرهنگی ناشی شده بود که راه چارۀ کشورهای عقب‌مانده را تقلید صرف از غربیان می‌دانست. روشنفکران که ریشۀ عقب‌ماندگی را در سنت‌گرایی می‌دانستند، گرفتن صنعت و فرهنگ غرب را در کنار هم و همراه با یکدیگر توصیه می‌کردند. الگوی شبه‌مدرنیستی بر دو پایه استوار بود: الف) نفی همۀ سنت‌ها، نهادها و ارزش‌های بومی و اسلامی که سبب عقب‏ماندگی و سرچشمۀ حقارت‌های ملی محسوب می‏شدند. ب) اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک اما رو به گسترش از جامعۀ شهری به کسب ظواهر جهان مدرن (خوش‌روزاده، 1388: 50). به‌طور کلی یکی از جنبه‏های این شبه‌مدرنیسم کاربرد نیندیشیده و غیرانتقادی نظریه‏ها، روش‌ها، فن‌ها و آرمان‌های برگرفته از تجربۀ کشورهای پیشرفته (در اینجا ترکیه) است که نظریه‏پردازان غربی، در مطالعۀ کشورهای جهان سوم به‌کار می‏برند؛ درواقع، در این فرایند بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم، داوطلبانه اسیر نوعی برداشت سطحی از مدرنیسم اروپایی می‌شوند که از آن با عنوان «شبه‌مدرنیسم» یاد می‏شود. شبه‌مدرنیسم جهان سوم، ثمرۀ مدرنیسم بوده است. بدین ‏سان، شبه‌مدرنیسم جهان سوم به‌طور همزمان، توجه‌نکردن واقعی به ماهیت مدرنیسم اروپایی، توجه‌نکردن به ویژگی‌های بومی جهان سوم و نداشتن شناخت کافی از تحولات علمی و اجتماعی غرب و دامنه و حدود، الزامات و چگونگی پیدایش آن را در خود جمع کرده است. در الگوی شبه‌مدرنیستی، فناوری مدرن، درمان قطعی و قادر به معجزه شناخته‌ شده است و تصور می‏شود به‌محض خریداری و نصب، می‏تواند همۀ مشکلات اجتماعی و اقتصادی را یکسره حل کند. از همین روست که ارزش‌های اجتماعی و نهادهای سنتی و مذهبی همان‌ طور که رضاشاه می‌اندیشید، درواقع علل عقب‏ماندگی و سرچشمۀ شرمساری اجتماعی به شمار می‌رود و برعکس، صنعتی‌شدن و نصب کارخانۀ ذوب‌آهن مدرن نه یک وسیله که هدف غایی به شمار می‏آید (همایون‌کاتوزیان، 1377: 147). بهتر است برای مقایسۀ همین فرایند در دوران مشابه با حاکمیت رضاشاه، دربارۀ وضعیت و موقعیت پروژۀ نوسازی ترکیه دورۀ آتاترک بحث شود.

نوسازی در ترکیه (دورۀ آتاترک)

مصطفی کمال (1938-1881) برخلاف رضاخان که در پی یک کودتا در ایران به حکومت رسید، ازجمله فرماندهان برجستۀ عثمانی بود. او در جریان جنگ جهانی اول رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد؛ به‌طوری ‌که از او به‌منزلۀ فاتح داردانل یاد می‌شد. او مانند رضاخان پیشینه‌ای نظامی داشت و ازسوی برخی روشنفکران هم‌عصرش مانند عصمت، رئوف، رفعت، فؤاد، قره‌باقر و فوزی حمایت می‌شد. مصطفی کمال آتاترک دراثر اقدامات تدریجی و آشکار توانسته بود به عمر امپراتوری عثمانی پایان دهد و کشور کوچک ترکیه را بنیان نهد و بر آن شد تا کشور ترکیه را در مسیر نوسازی قرار دهد.

آتاترک و یارانش با انحلال سلطنت ازسوی مجلس (1922) و اعلام جمهوری (1923) طی حرکتی نمادین پایتخت کشور جدید ترکیه را از استانبول ‌‌- به‌‌منزلۀ نماد اسلام‌گرایی - به آنکارا منتقل کردند تا بی‌علاقه ‌بودن خود را به اسلام‌گرایی بروز دهند. آنان در سال 1924 قانون اساسی جدید ترکیه را تصویب کردند. نوسازی مدنظر مصطفی کمال، درواقع غربی‌سازی بود و در این راستا تمام سنت‌ها باید از بین می‌رفت. او برای رسیدن به این هدف، مبارزه‌ای گسترده با مذهب و نیروهای مذهبی انجام داد و اسلام رسمی را به‌طور کامل از جامعۀ ترکیه حذف کرد. در کنار اقدامات مصطفی کمال، وابستگی روحانیان سنی به دولت و نداشتن استقلال سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی کمال فراهم آورد تا بتواند با ترکیب سیاست پنهان و آشکار ترکیه را به کشوری سکولار تبدیل کند. در همین راستا و ازجمله تلاش‌هایی که آتاترک در جریان اسلام‌زدایی از ترکیه در طول دورۀ ریاست خود انجام داد، می‌توان به مواردی مانند حذف حجاب، منع تعدد زوجات، تغییر الفبا از عربی به لاتین، تغییر تقویم از تقویم گرگوری به تقویم میلادی (1926)، استفاده از نام ترکی به‌جای عربی و قانون استفاده از نام خانوادگی (1935)، تغییر تعطیلی روز یکشنبه به‌جای جمعه و تغییر اذان از زبان عربی به ترکی (1932) اشاره کرد. به این موارد باید انحلال وزارت شریعت، انحلال امور خیریه و انحلال دادگاه‌های مذهبی را نیز افزود. وزارت اوقاف و منصب شیخ‌الاسلامی نیز لغو و نظارت بر مدارس دینی به ادارۀ تعلیم عمومی واگذار شد. در ادامه دادگاه‌های شرع نیز منحل شدند. علاوه بر همۀ اینها، آتاترک در چهار دورۀ ریاست جمهوری خود (1923، 1927، 1931و 1935) با تغییر برنامه‌های درسی و کلیت مؤسسات آموزشی تلاش کرد جامعه‌پذیری جدیدی را مبتنی بر نگرشی ملی‌گرایانه و برتری‌ نژاد ترک نسبت به بقیۀ نژادها و تأکید بر این نکته که اسلام سبب زوال ملت ترک شده است، به مردم ترکیۀ جدید تحویل دهد. آتاترک در راستای تحکیم این جامعه‌پذیری و ایجاد شبکه‌ای از مراکز حزبی که به خانۀ مردم معروف بودند، سعی کرد سیاست‌های غرب‌گرایانه و ناسیونالیستی خود را با حمله به اسلام برنامه‌ریزی کند. براساس این مؤلفه‌ها بود که کمالیسم با تأکید بر شش محورِ جمهوری‌گرایی، ناسیونالیسم، مردم‌گرایی، دولت‌سالاری، سکولاریسم و اصلاح‌طلبی شکل گرفت (موثقی، 1380: 160).

آتاترک نیز مانند رضاشاه پدر نوسازی ترکیه لقب گرفت. او سعی در سکولارکردن جامعه و ترویج ملی‌گرایی کرد. ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به تغییر لباس مردان، مبارزه علیه روحانیان، کشف حجاب، اجباری‌کردن لباس اروپایی، ایجاد نظام حقوقی و آموزشی، بازنویسی دوبارۀ تاریخ، راه‌سازی و صنعت‌گرایی، جداکردن دین از سیاست، تضعیف طبقات سنتی و ایجاد طبقات مدرن اشاره کرد. آتاترک معتقد بود علت عقب‌ماندگی ترکیه غلبۀ نهادها و نگرش‌های دینی بوده است؛ بنابراین، سیاست‌ها و برنامه‌هایش را در راستای دین‌زدایی جامعه سامان داد (نساج، 1384). او بر همین اساس به گمان ‌خود ترکیۀ جدید را یک ‌قدم به‌پیش برد؛ آن ‌هم درست زمانی که نظام اسلامی کاملاً به ضعف گراییده بود. به‌دنبال آن اصلاحات اقتصادی و تقویت قدرت سیاسی مطرح شد و مصطفی کمال خود را آتاترک، یعنی پدر ترک‌ها، نامید. او به زنان حق انتخاب و حضور در مجلس را داد. مصطفی کمال در سال 1938 درگذشت و عصمت اینونو به‌منزلۀ رییس‌جمهور جانشین او شد.

مقایسۀ نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو کشور در دوره‌های یادشده

تاریخ معاصر ایران و ترکیه ازنظر محتوا و مضمون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تحولات و فراز و فرودهای آن به‌‌ویژه در زمینۀ تعامل دین و دولت دربردارندۀ حوادث و تجربیات مهمی است که آگاهی دقیق از آنها می‌تواند برای ما در پیمودن راه دشوار در مقطع حساس کنونی مفید باشد و بی‌توجهی به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد. به‌طور خاص به قدرت رسیدن مصطفی کمال پاشا در ترکیه و رضاخان در ایران ازجمله حوادث مهم تاریخی دوران معاصر است که سرآغاز و سرمنشأ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگی در این دو کشور به شمار می‌آید. در دورۀ زمامداری مصطفی کمال پاشا و رضاخان، کشورهای ایران و ترکیه وارد مسیری متفاوت از سیر تاریخی خود شدند؛ به ‌بیان ‌دیگر، جامعۀ ایران و ترکیه در دو مقطع زمانی مشابه با داشتن اشتراکات در زمینه‌های بسیار، به‌لحاظ جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی گام در راه توسعه و نوسازی نهادند: ایران در زمان تشکیل سلطنت پهلوی اول و ترکیه در زمان تأسیس جمهوری آتاترک (قاسمی، 1383).

با تأکید مجدد بر آنکه این مطالعه در چارچوب روش تطبیقی - تاریخی انجام خواهد شد، باید توضیح داد که روش تطبیقی نوع خاصی از مقایسۀ واحدهای کلان اجتماعی است که در آن ‌یک واقعه درون چند واحد اجتماعی بررسی می‌شود (راجین، به نقل از ساعی، 1387: 199). در این روش، شناسایی تفاوت‌ها و مشابهت‌های دو سیستم و واحد اجتماعی کلان (بین‌جامعه‌ای) نقطۀ عزیمت بحث و هدف مطالعه را تشکیل می‌دهندو موردها به‌منزلۀ یک کل ترکیب‌بندی‌شده با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در ادامه این الگوی اشتراک و تفارق دنبال خواهد شد.

الگوی تشابه و تجانس: تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و ترکیه از جنبه‌های گوناگونی به هم شبیه است. یکی از وجوه مشترک تاریخ دو کشور، کوشش برای نوسازی و مدرن‌سازی جامعه در دورۀ زمانی مشخص و مشابه بود. رویکرد رهبران این دو کشور با تأثیرگرفتن از محرک‌های خارجی و تحولات منطقه‌ای بر یکدیگر تأثیر گذاشت. به‌طور خاص رضاشاه با سفر به ترکیه و تأثیرگرفتن از الگوی آتاترک، سعی در مدرن‌سازی جامعۀ ایران کرد؛ به دیگر سخن، گرچه تحولات و اشکال نوسازی در این دو کشور به هم شبیه بود، پیامدهای چنین سیاستی در ایران مقاومت و عصیان جمعی و در ترکیه پذیرش بود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا استفاده از یک الگوی به‌لحاظِ صوری همسان، سبب نتایج و پیامدهای متفاوتی ‌شد.

آتاترک و رضاشاه در آغاز عصر کمونیسم هراسی، به ترتیب، با رضایت و حمایت انگلستان به قدرت رسیدند و هر دو به راه نوسازی محافظه‌کارانه رفتند. ناسیونالیسم و سکولاریسم محتوای اصلی نوسازی و اصلاحات رضاشاه و آتاترک را تشکیل می‌داد و همان ‌طور که بیان شد هر دو به‌گونه‌ای مؤسس نخستین دولت‌های مدرن و ملی‌گرای کشورشان بودند (قاسمی، 1383).اقتدارگرایی و دولت‌گرایی نیز شیوه و چارچوب نوسازی در هر دو دولت بود. تغییر لباس مردان، کشف حجاب زنان، ایجاد نظام حقوقی و آموزشی عرفی و مدرن، بازنویسی دوبارۀ تاریخ، راه‌سازی و صنعت‌گرایی، تضعیف طبقات سنتی و ایجاد و تقویت طبقات مدرن را باید از مهم‌ترین موارد مشابه برنامۀ نوساز‌ی رضاشاه و آتاترک برشمرد.

گفتیم که رضاشاه و سیاست‌های او از بسیاری جهات شبیه مصطفی کمال در ترکیه بود. هر دو بر آن بودند که جوامع چندین‌گروهی سنتی خود را به‌صورت ملت - دولت‌های مدرن درآورند. هر دو، نوسازی را با غربی‌کردن، گذشته را با بی‌کفایتی اداری، هرج‌ومرج قبیله‌ای، اقتدار روحانیت و ناهمگنی اجتماعی و آینده را با همسانی فرهنگی، سازگاری سیاسی، و همگنی قومی ملازم می‌دانستند. هر دو امیدوار بودند تا کشورهایی قوی فارغ از نفوذ بیگانگان به وجود آورند. هر دو تلاش داشتند زنان را از خانه‌هایشان به زندگی اجتماعی سوق دهند و می‌کوشیدند کشورهایشان را به‌ویژه در بخش‌های شهری، با تأمین درآمد از منابع داخلی - به‌ویژه از توده‌های روستایی - توسعه دهند. هر دو دراساس با کمک ارتش به قدرت رسیدند و اعتقاد داشتند اصلاحات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بدون استبداد سیاسی ممکن نیست (آبراهامیان، 1379: 111).

با این تفاسیر می‌توان گفت شباهت‌ها و تفاوت‌های نسبتاً یکسان و مشابهی در روند نوسازی دو کشور وجود داشته است. تا جایی که روند نوسازی این دو کشور مطابقت زیادی با راه نوسازی دوم برینگتون مور یعنی انقلاب از بالا و با برنامه‌ریزی‌های آمرانه و از بالای دولت دارد.

بشیریه (1381: 68) در این زمینه می‌نویسد درمطالعاتاولیۀتوسعهونوسازیکهتجویزیبودند،گاهی اوقاتهمگون‌سازی با فشاردولتازبالابهپایینتجویز شدهاست. دراینشیوهبراقتدارگرایی،اصلاحاتازبالا،عقلانیتمدرنیستی،ملی‌گرایی،مرکزیتسیاسی، مدرنیسمفرهنگی،عرفی‌گراییوتوسعۀصنعتیتأکیدمی‌شود.دیکتاتوریتوسعهدرقالبمدرنیسممطلقهباویژگیعقل‌گرایانه،اقتدارگرایانهوبهنجارسازانۀخود، آسیب‌هایعمده‌ایبهگروه‌هاوفرهنگجامعۀ سنتیواردمی‌کند.دراینشیوه،سنت،مذهب،عشایروگروه‌هایسنتی بایدبه‌منزلۀاغیارازعرصۀقدرتاخراجشوند[9]. اجرایاینگونهسیاست نوسازیوتوسعه،نیازمندتمرکزابزارهاومنابعقدرتسیاسیدردستدولتمطلقهاستوازسوی دیگر،چنینتمرکزقدرتیموجبانقیادنیروهایاجتماعیوسیاسیمی‌شود.

در این دو کشور به‌دلیل وجودنداشتن زیرساخت‌ها و نهادهای لازم برای اصلاحات، دولت بنا به ضرورت در مسائل و برنامه‌ها مداخله می‌کرد (خلیلی‌خو، به نقل از بهمن‌تاجانی، 1384: 76). در کل شباهت‌های اساسی این روند در دو کشور، هدایت از بالا همراه با برنامه‌ریزی‌های دولتی ازطریق مقامات حکومتی (آمرانه و از بالا بودن نوسازی) برای ایجاد اصلاحات، سلطه و تمرکز قدرت حاکمان سیاسی و تشابه در برنامه‌های نوسازی را شامل می‌شد (افضلی و بشیریه،1374؛ موثقی و جباری،1387: 292).

به اعتقاد بسیاری از نظریه‏پردازان، فرایند نوسازی و توسعه در ایران و ترکیه نشان‌دهندۀ چیرگی الگوی شبه‌مدرنیستی بود و از محرک‌های خارجی و به‌نوعی «وارداتی» اثر می‌گرفت. در اینجا می‌توان گفت نوسازی در این دو کشور زایشی، درون‌زا، جوششی، پویا، متأثر و برآمده از زمینۀ جامعه نبود؛ بلکه ناشی از اشتیاق سطحی به سبک ظواهر جامعۀ مدرن و نفی سنت‌ها و نهادها و ارزش‌های سنتی و مبتنی بر میل و دستور دولت بود. گسترش‌یافتن وابستگی‌های فرهنگی ایران و ترکیه به غرب و ترویج غرب‌گرایی و پیگیری سیاست‌های تجددگرایانه از خلال تضعیف مذهب و از بین بردن دین و نیروهای مذهبی و تشکیل ارتش مدرن برای از بین بردن مخالفان از مهم‌ترین رویدادهایی است که با این دوران در هر دو کشور آغاز شد و درواقع وجه مشترک نوسازی درون این دو واحد اجتماعی کلان محسوب می‌شود.

الگوی تفارق: ایران و ترکیه هر دو در منطقۀ خاورمیانه ویژگی‌های نسبتاً مشترکی دارند. ماهیت دولت‌گرایانۀ سیاست‌های اقتصادی در این کشورها چشمگیر بود؛ اما در آغاز ترکیه و سپس مصر و ایران از این سیاست‌ها فاصله گرفتند. با این ‌حال تنها ترکیه توانست در این زمینه موفقیت به دست آورد. در هر سه کشور نخبگانی نوساز در سدۀ بیستم ظهور و تلاش کردند چهرۀ اصلی جامعه را مطابق با بینش خود از نوسازی و توسعه دگرگون کنند. نخبگانی که جانشینِ دو رهبر نوساز شدند، برخلاف حفظ ویژگی‌های کلی حرکت پیشینیان خود تحولاتی را نیز پدید آوردند که در ترکیه سبب فاصله‌‎گرفتن از اقتدارگرایی و حرکت به‌سوی نظام چندحزبی شد.

در حکومت رضاشاه همچون حکومت آتاترک در ترکیه، قدرت ازطریق ارتش و بوروکراسی اعمال می‌شد. با این‌ حال، محتوای قدرت از آن روی که تابع ضوابط حقوقی و قانونی اندکی بود تا به‌گونه‌ای عملی و مؤثر مهارکنندۀ اعمال قدرت ازطرف حکومت بر اقشار مردم باشد، کماکان خودکامه بود؛ به ‌عبارت ‌دیگر، زمینه‌های تاریخی - اجتماعی ایران آن‌چنان نهادهای نوبنیاد مشروطه را تضعیف کرد که اندکی پس از استقرار حکومت رضاشاه، این حکومت نیز مانند سلف قاجار خود راه و رسم پیشینیان خود را در پیش گرفت. اگر انجام پروژۀ مدرنیزاسیون به‌وسیلۀ حکومت آتاترک را «مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه» بنامیم، آن اصطلاحی که می‌تواند به‌خوبی بیان‌کنندۀ فردیت تاریخی پیشبرد مدرنیزاسیون در ایران دورۀ رضاشاه و نشان‌دهندۀ تمایزات اساسی آن با ترکیه باشد، «مدرنیزاسیون خودکامه» است (آزادارمکی و دلگشایی، 1390: 139).

به‌طور خاص آتاترک برخلاف خصلت غیردموکراتیک حکومتش، با نهادمندکردن عرصۀ سیاست، توزیع قدرت را در سیاست ترکیه پایه گذاشت؛ اما رضاشاه با احتراز از چنین اقدامی، چرخ‌های معیوب استبداد، آزادی و‌ هرج‌ومرج را در جامعۀ ایران دست‌نخورده باقی گذاشت. از همین رو، در کشور ایران اقتدارگرایی پهلوی تا پیروزی انقلاب تداوم پیدا کرد (نساج، 1384). آبراهامیان به همین دلیل، در قیاسی میان رضاشاه و آتاترک، معتقد است برخلاف رضاشاه که مستبد و خودکامه بود، آتاترک تلاش کرد با ایجاد تشکیلات و برپایی حزب جمهوری‌خواه نوسازی خود را درون یک ساختار طراحی‌شده پیگیری کند (آبراهامیان، 1379: 131)؛ به دیگر سخن، در نظام آتاترک که مؤسس سیستم اقتدارگرایی بود، حداقلی از گردش قدرت امکان‌پذیر و متصور بود؛ ولی رضاشاه پایه‌گذار سیستم سلطانی و درصدد شخصی‌سازی قدرت و حفظ ساخت سنتی سیاست (سلطنت) بود و به همین دلیل عرصۀ سیاسی از هرگونه تحول به دور ماند (قاسمی، 1383: 6)؛ به‌ عبارت ‌دیگر، در الگوی نوسازی ترکیه، آتاترک با ایجاد نظام جمهوری و توجه به مجلس، به شکل محدودی به‌سمت دموکراتیک‌شدن گام برداشت؛ اما در ایران پس از انقلاب مشروطه، شاهد انحلال مجلس به‌وسیلۀ شاه و شکل‌گیری استبداد صغیر بودیم که پیروزی دوبارۀ مشروطه‌خواهان نیز با چالش‌ها و تنش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شد و درنهایت، سبب شکل‌گیری حکومت رضاشاه شد. رضاشاه با ممنوع‌کردن فعالیت و انتشار روزنامه‌های مستقل و رادیکال، سلب مصونیت پارلمانی از نمایندگان، تعطیلی احزاب، بازداشت، تبعید و قتل مخالفان سیاسی عرصه را برای تحولات سیاسی محدود کرد (فوران به نقل از ساعی و کوشافر، 1390: 14).

همچنین مصطفی کمال آگاهانه پشتیبانی پرشور روشنفکران را به‌سوی حزب جمهوری‌خواه سوق داد؛ در حالی ‌که رضاشاه به‌تدریج حامیان غیرنظامی خود را از دست داد و چون نتوانست برای نهادهای خود پایگاه‌های اجتماعی به دست آورد[10]، بدون کمک یک حزب سیاسی سازمان‌یافته حکومت می‌کرد. به ‌این‌ ترتیب در حالی ‌که اقتدار مصطفی کمال سخت به روشنفکران ترکیه متکی بود، دولت رضاشاه، بدون پایگاه‌های طبقاتی، به‌گونه‌ای کم‌وبیش ناپایدار بر جامعۀ ایران سیطره می‌یافت (آبراهامیان، 1379: 111). ساختار دولت رضاشاه در مقایسه با ساختارهای سیاسی جهان نو به‌ویژه غرب ثبات نداشت؛ زیرا رژیم جدید، برخلاف نهادهای مؤثر، پایگاه‌های طبقاتی کارآمد و تکیه‌گاه‌های اجتماعی مطمئن و بنیان‌های مدنی نداشت. در یک ‌کلام، دولت پهلوی قوی بود؛ زیرا وسایل نیرومند استبداد را در اختیار داشت؛ اما پایگاه اجتماعی وسیع نداشت. در ترکیۀ عصر آتاترک، تقویت طبقات جدید با جذب اعضای این طبقات به درون ساختار قدرت سیاسی و پیوند نهاد دین و دولت همراه بود. آتاترک نخبگان طبقات جدید را در حزب جمهوری‌خواه سازمان داد و حتی در سال 1930حزب لیبرال را تأسیس کرد تا ظرفیت جذب نخبگان مدرن را در ساختار سیاسی کشور افزایش دهد (هرچند این حزب دوام و قوامی ‌نیافت)؛ اما رضاشاه تنها با هدف تضعیف طبقات سنتی، طبقات مدرن را ایجاد و تقویت کرد؛ بدون ‌آنکه فکری به حال مطالبات سیاسی این طبقات و جذب آنها در ساختار قدرت سیاسی بکند؛ درواقع، طبقۀ روشنفکر برای آتاترک اهمیتی راهبردی داشت؛ اما نگاه رضاشاه به روشنفکران، خصلتی تاکتیکی و ابزارانگارانه داشت. به همین دلیل رضاشاه پس از تثبیت پایه‌های قدرت خود به‌تدریج روشنفکران را حذف کرد.

دربارۀ نقش و موقعیت دین در یک مقایسۀ کلی می‌توان گفت آتاترک در مذهب‌‎زدایی از جامعه، بی‌پرواتر از رضاشاه عمل کرد؛ زیرا تقویم میلادی را جایگزین تقویم هجری کرد، الفبای لاتین را جانشین الفبای عربی کرد و روز یکشنبه را روز تعطیل هفته اعلام کرد. او بر این باور بود که سیه‌روزی ترکان، ریشه در دل‌بستگی آنها به سنت‌های دیرین و سخت‌جانی الگوی کهن زندگی دارد و برای دست‌یابی به سعادت و بهروزی باید مدنیت جهان‌شمول غربی را بدون درنگ پذیرفت.

مسئلۀ مهم دیگر، تفاوتی است که در ساختار قدرت در جامعۀ ایران و ترکیه وجود داشت. به‌طور ویژه نقشی که دین در این دو جامعه ایفا می‌کند بر پتانسیل قدرت این دو کشور ‌- که دولت‌های مدرن مطلقه ایجاد کردند ‌- تأثیر متفاوتی گذاشت؛ به ‌عبارت ‌دیگر، مهم‌ترین مؤلفه‌ای که می‌تواند تفاوت در شدت نوسازی و مقاومت در برابر آن را توصیف کند، «مذهب و سازمان روحانیت» در این دو کشور بود. به‌طور کل تفاوت در پتانسیل مذهب در این دو کشور را می‌توان در تفاوت میان رویکرد مذهب شیعه و سنی در مقولۀ قدرت دانست. نظریه‌پردازان اهل سنت تا دهه‌های پیش همواره، همراه حکومت و در پی نظریه‌پردازی و تأیید آن بوده‌اند؛ در حالی ‌که تشیع خود را ‌نهادی مجزا و مقابل حکومت تعریف کرده است. تشیع همیشه به حکومت شاهان به‌‌منزلۀ غصب حکومت معصوم نگریسته است و هرگز با اعتماد و خوش‌بینی به همکاری با آنان رویِ خوش‌نشان نداده است (نعیمی، 1391). این تفاوت را همچنین می‌توان اینگونه فهم کرد که همگرایی بالای مذهب در ایران بر محور تشیع و مراجع تقلید است؛ در حالی ‌که در کشور ترکیه مسلمانان پیرامون طریقت‌های گوناگون متصوفه، استقلال‌نداشتن علمای سنی از دولت (برخلاف استقلال سیاسی روحانیان شیعه در ایران)، وابستگی مالی مفتیان سنی به اوقاف و درآمد دولتی، سازش‌پذیری و پذیرش قاعدۀ تغلیب (الحقُ لِمَن غلب) ازسوی علمای سنی‌مذهب استوار است که تفاوت در نوع و میزان مقاومت را در برابر نوسازی در ایران و ترکیه را توضیح می‌دهند.

تحلیل تبیینی

همچنان که در روش پژوهش گفته شد، از تحلیل تطبیقی - تاریخی در بخش تحلیل تبیینی با استفاده از روش جبر بولی استفاده می‌شود. ریگین ویژگی‌هایجبربولیرابدین ترتیب ذکر کرده است:

در جبربولیهرمتغیربه‌صورتدوارزشی وجود یا حضورنداشتن و غیاب مدنظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین،درتحلیلبولیازداده‌هایپژوهش‌هایاجتماعی،همۀمتغیرهااعماز مستقلووابسته،بایددرسطحسنجشاسمیدومقوله‌ای (وجودداشتنووجودنداشتنباکُدهاییکوصفر) باشند. برایاستفادهازجبربولیبه‌‌منزلۀ فنیازمقایسۀکیفی،ضروریاستماتریس داده‌هایخاممطابقبایکجدولارزش[11]بازسازیشود. هرسطرنشان‌دهندۀترکیبیمنحصربه‌فردازشروطعلّییامتغیرهایمستقلاست. جدولارزشبرایبازنماییگزاره‌هایمنطقیاست. ایننوعگزاره‌هاازنظرارزشمنطقییاصادق‌اندیاکاذب؛به اینمعناکهنهمی‌توانندهردوارزشصدقوکذبرابا همداشتهباشند (یعنیهمصادقوهمکاذب)ونهمی‌توانند هیچ‌کدامازدوارزشرانداشتهباشند؛یعنینهصادقونهکاذب. درجدولارزش،صدقراباعدد یک و کذب راباعدد صفرنشانمی‌دهند که هر یک به ترتیب دلالت بر حضور یا غیاب مورد یادشده و معین دارند.

تعداد سطرها در جدول ارزشی بولی برحسب ⁿ2است که n تعداد علت‌ها یا شروط علی است (کافی، 1393: 138). سطرها نیز همزمان ترکیب منطقی علی را به نمایش می‌گذارند و به یک مورد خاص اطلاق نمی‌شوند؛ درنتیجه، در این مطالعه 3 شرط علی وجود دارد که 8 سطر یا 8 صورت متفاوت تحقق‌یافتن یا تحقق‌نیافتن معلول را وابسته به آن ترکیب‌بندی علی، خواهیم داشت. ذکر این نکته ضروری است که علامت جمع (+) ناظر بر (یا) است و در این قاعده اگر تنها یکی از شروط علی حاضر باشند، معلول هم حاضر خواهد بود. همچنین فراهم‌بودن زمینه‌های اجتماعی برنامۀ نوسازی و توسعه با حرف c و محقق‌شدن توسعۀ سیاسی با حرفp  نشان داده می‌شود. درون‌زا، اصیل و از پایین بودن نوسازی با حرف f نشان داده می‌شود. همچنین حروف بزرگ بر حضور و حروف کوچک بر غیاب مورد یادشده دلالت خواهند داشت.

منطق ترکیبی تحلیلبولی،طرحترکیبی دارد. مناسبتتحلیلبولیدرپژوهش‌هایتطبیقی در چارچوب روش‌شناسی (ریگین به نقل از طالبان، 1388: 469) مبتنی بر ایناستدلالبودکهوقایع اجتماعی،به‌ویژهپدیده‌هایکلانوپهندامنۀاجتماعیعموماًبه‌وسیلۀترکیبی علّی» یا علیت چندگانه، مرکب ومتلاقی»تکوینمی‌یابند؛بدینمعناکه ترکیب‌هایمتفاوتیازعلل، پیامدییکسانیامعلولیواحدرابهوجودمی‌آورند (طالبان، 1388: 458). بااستفادهازجبربولی می‌توانفنی راارائهکردتاتحلیل‌گرانبتوانندباترکیب‌هایمتفاوت ازتبیین‌کننده‌ها،به‌منزلۀ عللیکنتیجۀ (معلول)واحدکارکنند؛ بنابراین،غیبتهریکازعامل‌هایعلییاشروطلازم،بهغیبتمعلول منتهیمی‌شود. در این چارچوب روش‌شناسانه،ضربِبولینشان‌دهندۀ حضور و غیابشروطیاستکهبایکدیگرترکیب ‌شده‌اند؛ درواقع،غیابیکشرطعلی بههماناندازۀ حضورشدرتحلیلبولی،جایگاهمنطقیدارد.فرضبرایناستکهعلل در ترکیب با هم و به‌صورت یک کل با هم کار می‌کنند. تحلیل بولی به پژوهشگر اجازه می‌دهدعللمرتبطرابه‌صورتکل‌گرایانهمشاهدهکند.

کمینه‌سازی: منطقترکیبیِجبربولیبه‌دلیللحاظ‌کردنهمۀشروطعلیِممکنبرایتحققیک معلولکهدریکمعادلۀبولیمنعکسمی‌شوند،موجبپیچیدگیبیش ‌از حداینرویکرد می‌شود؛ برای مثال باسهمتغیرعلی،هشتترکیببهدستآمد.حال،اگرتعداد تبیین‌کننده‌هاافزایشیابد،تعدادترکیباتنیزبیشترخواهدشدکهکارمقایسهرادشوار می‌کند؛امادرجبربولی،راهیبرایکمینه‌سازی ترکیباتعلیوجوددارد. قاعدۀاصلیاین است: چنانچهدوعبارتبولیفقطدریکشرطعلیبایکدیگرمتفاوت باشندوهردو،یکنتیجهراموجبشوند،می‌توانآن شرطعلیراحذفکرد وعبارتساده‌تریساخت.

جدول 1- جدول ارزش جبر بولی

M=CPF + CPf + Cpf + CpF + cpF + cPf + cPF + cpf

M= (C+P+F)

اکنون براساس قاعدۀ کمینه‌سازی بولی می‌توان ترکیب‌های سه‌جمله‌ای را به ترکیب‌های دوجمله‌ای زیر تقلیل داد:

ترکیبCPF با CPf: CP

ترکیبCpf با CpF:Cp

ترکیب cpF + cPf: c

ترکیب cPF + cpf: c

ترکیب cP + cp: c

جدول 2- جدول بولی تحلیل تبیینی

نتیجه