بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه

مقدمه و بیان مسئله

امنیت ازجمله پدیده‌های مهم و درخورتوجه و از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌‎ای فرد و جامعه به شمار می‌رود که نبودن یا اخلال در آن، پیامدها و بازتاب‌های نگران‌کننده و خطرناکی به‌دنبال دارد. تأمین و مراقبت از امنیت در فرایند پایایی و پایداری آن در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی به‌طور ویژه‌ای مطلوب است. در این باره دولت‌ها و نظام‌های سیاسی، سالانه بودجه‌های هنگفتی هزینه ‌می‌کنند (ترابی و گودرزی، 1382: 365). مدیریت شهری دربارۀ امنیت با چالش‌های مختلفی روبه‌روست. ازجمله این چالش‌ها مفهوم شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی است که امروزه اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از راه‌های برقراری امنیت، تغییر و اصلاح کالبد شهرهاست؛ البته مهم‌تر از کالبد هر مکانی، روح غالب بر آن مکان است که از روابط اجتماعی و مردمیِ وابسته به یکدیگر نشئت می‌گیرد؛ یعنی کالبد در رفتارها تأثیرگذار است و رفتارها در نحوۀ استفاده از کالبد شهر تأثیر می‌‎گذارند (گلی و همکاران، 1394: 99).

برای حل چنین مشکلاتی، به‌طور عمده راهبردهایی مانند تمرکززدایی قدرت مرکزی، جلب مشارکت عمومی مردم برای مدیریت شهری، مدیریت کارآمد و بهبود کیفیت زندگی شهری پیشنهاد شده‌‎اند که به کار بستن آنها سبب ارتقای جایگاه مدیریت شهری نیز می‌شود.

حوزۀ امنیت هزینه‌های هنگفتی برای دولت‌ها در بر دارد و شاید یکی از مهم‌ترین مسئله‌های پیش‌ِ روی دولت‌ها تأمین امنیت باشد. بیشتر متفکران بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفۀ دولت‌هاست، با توجه به تحولات قرون اخیر امنیت با مشارکت شهروندان امکان بقا و پایداری دارد و در مدیریت شهری جدید و در جهانی که به‌طور فزاینده به‌سمت شهری‌شدن گام برمی‌دارد، مشارکت مردمی جایگاه رفیعی دارد (Arrington, 2006)؛ به عبارت دیگر، رویارویی با مسائل و مشکلاتی که شهرهای امروز جهان با آنها درگیرند، تنها با بهره‌گیری درست و بهینه از توان‌ها و استعداد‌های موجود شهروندان و در قالب برنامه‌های مشارکتی امکان‌پذیر است. اگر در جامعه اختلال و بی‌نظمی به وجود آید و امنیت به مخاطره افتد، جامعه دچار نوعی بیماری و ناهنجاری می‌شود که باید درمان شود. اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازۀ امن جامعه در هم شکسته می‌شود و هرج‌ومرج جامعه را فرامی‌گیرد؛ اما آنچه بسیار اهمیت دارد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شود و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود (Tonry, 2000).

موضوع امنیت و مشارکت با پلیس در جامعۀ شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه با افزایش جوامع شهری و در هم تنیده‌تر شدن آنها، شرایط تأمین و برطرف‌کردن نیازها هم شکلی پیچیده‌‌تر یافته است. شناخت و کنترل امنیت در شهرها مستلزم نگاه دقیق و همه‌جانبه‌ای است تا از طریق آن، بتوان ابعاد گوناگون امنیت را درک و ارتباط‌های پنهان میان آن ابعاد در سطوح مختلف را کشف کرد. بدین ترتیب از مهم‌ترین اهداف در فرایند برنامه‌ریزی شهری برای شهر سالم، کاهش جرائم و جنایت‌ها در محیط‌های شهری به‌ویژه در حومه‌های شهری جدید است (گردا و کارولین، به نقل از زیاری و همکاران، 1392: 138).

فضاهای شهری بسترهای زندگی و فعالیت شهروندان‌اند که باید بتوانند با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان افراد و گروه‌های سنی و اجتماعی و جنسیتی، محیطی امن و سالم، پایدار و جذاب را برای همۀ افراد ایجاد و نیازهای همۀ اقشار اجتماعی را به شکلی مناسب برطرف کنند و پاسخگوی کمترین نیازها باشند (شریعتی‌مزینانی، 1384: 10).

در ایران به‌طور معمول شهرها ترکیب‌های قومی، مذهبی، زبانی و… دارند که این موضوع در بعضی نقاط سبب ایجاد تنش و ناامنی شده است؛ اما ترکیبات قومی، زبانی و… در صورتی که به‌صورت صحیح مدیریت شوند می‌توانند موجبات گسترش تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند. شهر ارومیه ازجمله شهرهایی است که ساکنان آن از گذشته‌های دور با زبان و قومیت‌ها و مذاهب مختلف همواره زندگی مسالمت‌آمیز و به‌دور از خشونت را داشته‌اند و تنوع قومی و مذهبی هیچ‌گاه موجبات ناامنی را در آن فراهم نکرده است و ساکنان این شهر با هر قوم و زبانی در کنار هم و با مشارکت هم سعی در آبادانی شهر خود داشته‌اند؛ با این حال، جریانات رادیکالِ تقویت‌شده از خارج از کشور، از برخی اتفاقات قومی سوءاستفاده و موجبات درگیری و تنش‌های قومی را فراهم می‌کنند که درنهایت ممکن است موجب ناامنی و بی‌نظمی شود.

پژوهش حاضر در همین رابطه سعی دارد عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان ساکن شهر ارومیه در برقراری امنیت و نظم شهری در این شهر را بررسی کند. اینکه آگاهی و حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و مدنی تا چه حد می‌تواند بر مدیریت و حکمروایی شهر مؤثر واقع شود، سؤالی است که این پژوهش قصد پاسخ به آن را دارد. در این پژوهش تأکید ویژه‌‍ای بر آگاهی مردم از حقوق شهروندی، عضوشدن و فعالیت آنها در نهادهای مدنی و مشارکتی، انسجام و وفاق اجتماعی، همگرایی قومی و توزیع عادلانۀ خدمات شهری و احساس محرومیت نسبی شهروندان شده است.

پیشینۀ پژوهش

نیازی و همکاران (1392) در مقالۀ «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس؛ نمونۀ شهروندان شهرستان کاشان»، رابطۀ عوامل نگرش نسبت به پلیس در حفظ امنیت، منزلت اجتماعی پلیس و اعتماد به پلیس با میزان مشارکت با پلیس را بررسی کرده‌اند. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی است و داده‌‌های آن با استفاده از فن پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع‌‌آوری شده است. جامعۀ آماری آن همۀ شهروندان شهر کاشان در سال ۹۰-۱۳۸۹ است که با استفاده از فرمول نمونه‌‌گیری کوکران تعداد ۷۰۰ نفر برای نمونه تعیین و به‌‎صورت تصادفی ساده انتخاب و بررسی شده‌اند. در مجمـوع یافته‌‌های پژوهش و نتایج فعالیت‌‌های آماری به‌دست‎‌آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطۀ معناداری بین هر یک از متغیرهای مستقـل با میزان مشـارکت با پلیس در سطح اطمینان ۹۹ درصد را نشان می‌‌دهند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، اثرات هر یک از متغیرهای نگرش نسبت به پلیس، منزلت اجتماعی پلیس و اعتماد به پلیس بر میزان مشارکت با پلیس را به ترتیب به میزان 25، 38 و24 درصد تأیید کرده‌اند.

بهرامیان و بهرامیان (1392) در پژوهشِ «بررسی رابطۀ بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی»، در پی شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی اقوام و تأثیر آنها بر احساس امنیت پایدار در آذربایجان غربی بودند. روش پژوهش از نوع پیمایشی با پرسشنامة کتبـی و جامعـة آمـاری، کل شهرهای دوقومیتی استان آذربایجان غربی و شهر مهاباد است. روش نمونـه‎‌گیـری در آن از نوع خوشه‌ای و حجم نمونه ٥٠٠ نفر است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند همگرایی اقوام بر امنیت پایدار تأثیر مستقیم دارد و بیش از 20% از تغییرات آن را تبیین می‌‌کند. از عوامل شناسایی‌شدۀ دیگر که به‌صورت معنی‌دار بر تقویت همگرایی اقوام تأثیرگذارند، به ترتیب متغیرهای تأثیر دخالت نخبگان سیاسی، سرمایۀ فرهنگی، تحصیلات، ملی‌‎گرایی (ایرانی‌بودن)، دین‌گرایی، تصور مردم از فضای سیاسی - اداری و سابقۀ ازدواج برون‎‌گروهی در نزدیکان، بیشترین تا کمترین تأثیر را بر همگرایی اقوام در آذربایجان غربی دارند.

عبدی و کاشف (1394) راهکارهای توسعۀ مشارکت مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی در منطقۀ 6 تهران را بررسی و موارد زیر را مطرح کرده‌اند: میزان آگاهی شهروندان از محتوای طرح امنیت اجتماعی، نحوۀ عملکرد پلیس در اجرای این طرح و اینکه شهروندان تهرانی چقدر اجرای این طرح را متناسب با منافع خود ارزیابی می‌‎کنند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 47 سؤال بود. نمونه‌گیری به شیوۀ خوشه‌ای و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از آزمون‌‌های آماری انجام شده‌اند. حجم نمونه نیز 421 نفر است. یافته‌‌های پژوهش نشان دادند بین متغیرهای مستقل این پژوهش با متغیر وابسته (میزان مشارکت شهروندان) در سطح 95 % اطمینان رابطۀ معنادار آماری وجود دارد.

یافته‌های ترپسترا[1] (2008) در پژوهش «پلیس، حکومت محلی و شهروندان به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در شبکه‌های امنیت محلی در هلند» نشان می‌دهند به‌دلیل انحصاری‌بودن نظارت و کنترل جرائم و ایجاد امنیت ازطرف پلیس از یک طرف و نبودن یا ناکارآمدی قوانین پلیس و نهادهای قضایی تأمین‌کنندۀ امنیت، اعمال سیاست مسئولیت‌پذیر ‎‌کردن شهروندان و به‌کارگیری رویه‌های جدید همچون استفاده از شبکه‌های امنیت محلی ضروری است و برای رسیدن به مقصود یعنی تأمین امنیت، به مشارکت نیروهای پلیس، حکومت محلی و فعالان مدنی نیاز است. دراثر همکاری این سه نهاد مسائلی همچون وجود دیدگاه‌های متناقض بین آنها، وجود انتظارات متناقض از همدیگر و نبود هماهنگی بین همکاری‌های محلی با سیاست‎‌گذاری‌های رسمی در عرصۀ امنیت بروز می‌کند؛ اما رویۀ مسئولیت در قبال شهروندان، سیاست‌گذاری تنبیهی را برنمی‌تابد. درکل در نتیجه‌گیری پژوهش تأکید بر این است که بدون همکاری سه نهاد ذکرشده، بحث دربارۀ تأمین امنیتی کارا، بی‌فایده خواهد بود.

استون و رایکیم[2] (2012) در پژوهشِ «بازتاب مشارکت شهروندان در فعالیت‌های پلیسی اجتماع‌محور» که به‌صورت کتابخانه‌‎ای و بر طبق نظریات آرنشتاین[3] (1969) و بازسازی این نظریات انجام شده است، اشاره می‌کنند که مشارکت شهروندان در جریان قدرت، از مؤلفه‌های مهم دموکراسی است و نقش مهمی را در سیاست‎گذاری در عرصۀ پلیس اجتماع‌محور بازی می‌کند. همچنین آنها بر این اعتقادند که با بررسی شیوه‌های مختلف سیاست‌گذاری امنیتی در بلژیک و تغییرات پی‌درپی آنها در طول زمان، مؤثرترین شیوه در حوزۀ امنیت، همان مشارکت محلی شهروندان با پلیس در این عرصه است؛ به‌طوری که در سال 2007 جمعیت مشارکت‌کنندگان مدنی در حوزۀ امنیت و مبارزه با جرائم، نسبت به کارکنان پلیس، 1 به 5 بوده است.

مارکوارت[4] (2012) در نتیجه‌‌گیری پژوهش خود اشاره می‌‌کند با اینکه مشارکت اجتماعی شهروندان نتایج مثبتی در بر دارد، با دیکته‌کردن و تحمیل مسئولیت‌های سیاسی برای مناطق ناامن شهری به جای توجه به مشارکت خودجوش در محدوده‌های جغرافیایی مختلف، پارادایم امنیت مشارکتی به خطر می‌افتد و فواصل اجتماعی موجود را دوباره به‌صورت فعال ایجاد می‌کند. گذشته از این، با این کار وجودنداشتن همبستگی بین شهروندان امر شایعی می‌شود و پذیرفته می‌شود که در نتیجۀ سیاست‌زدگی به‌نوعی حالت رسمی به خود می‌گیرد.

چوی و همکاران[5] (2014) پژوهش «دلیل مشارکت اجتماع‌‎محور شهروندان در فعالیت‌های مبارزه با جرم» انجام دادند که یافته‌های آن با پرسشگری از 200 نفر از شهروندان مقیم لندن و فعال در (PCSOs) - که درواقع انجمنی است که از افسران پلیس در امور مبارزه با جرم حمایت می‌کند - به دست آمده است. آنها به این نتایج رسیده‌اند که دغدغۀ امنیت اجتماعی و تجربۀ قربانیِ جرم‎‌ شدن شهروندان، آنان را به‌سمت همکاری هرچه بیشتر با این انجمن‌ها سوق می‌دهد؛ هرچند میزان این مشارکت به نحوۀ فرهنگ‌سازی در این امور بستگی دارد، در کل بین حساسیت نسبت به امنیت اجتماعی، جرم، ترس از قربانی‌شدن و همکاری داوطلبانه با این انجمن‌ها، همبستگی آماری معناداری وجود دارد.

چارچوب نظری

مدیریت شهر تنها از دید کالبدی و فیزیکی نمی‌تواند رهگشای چالش‌هایی باشد که براثر روابط پیچیدۀ موجود در شهرها حاصل شده است. بهره‌گیری از مشارکت شهروندان در ادارۀ شهر همیشه راهگشای مدیران شهری در ادارۀ کارا و مؤثر شهر بوده است. در هر دوره و زمانی که این مشارکت و حضور شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری و ادارۀ شهر نادیده گرفته شده است، بر مشکلات شهر افزوده شده و شهر را از کارکرد خود - ایجاد فضایی برای زندگی مطلوب شهروندان - دور کرده است. بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و شکوفایی استعدادها مهم‌تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نیست و توسعۀ اجتماعی، خلاقیت و فعالیت باارزش، بدون امنیت امکان‌پذیر نخواهد بود (هزارجریبی و صفری‌شالی، 1391: 552). رویکردهای مدرنی همچون مکتب کپنهاک که تنها بر مطالعات امنیتی مبتنی‌اند، تلاش دارند مسائل امنیتی را از دایرۀ تنگ نظامی خارج و ایدۀ امنیت گسترده در برابر امنیت نظامی را طرح کنند (هزارجریبی و صفری‌شالی، 1391: 577)؛ پس رفع این نیاز در گرو توجه به مشارکت شهروندان در قالب محله‌های شهری و ایجاد حس تعلق مکانی آنها در سطح محله‌هاست. هنگامی که حس تعلق مکانی در شهروندان تقویت و هویت محله‌ها پررنگ‌تر شود، میزان مشارکت شهروندان در امور و تصمیم‌گیری‌های شهری افزایش خواهد یافت وآنها احساس مسؤلیت بیشتری به محیط زندگی خود و شهر خود خواهند داشت. اگر محله‌های شهری نادیده گرفته شوند، امید به جلب مشارکت شهروندان و ایجاد حس مسؤلیت آنها در برابر محیط خود رنگ می‌بازد و نباید انتظار داشت شهروندان هم‌راستا با مدیران شهری گام بردارند و مشکلات و مسائل اجتماعی شهر حل شود (محمدی و همکاران، 1393: 11). در دیدگاه قدرت و مدیریت‌مداری، بر شناخت مسائل شهری و فهم مشکلات در قالب برنامه‌ریزی سازمانی تأکید شده است. نقش مدیریت در توزیع منابع سبب انطباق و سازش افراد با محیط می‌شود. هرچه اندازۀ سازمان، تراکم و ناهمگونی آن بیشتر باشد، بی‌تحرکی، بی‌سازمانی و بی‌هنجاری در آن گسترش می‌یابد (نجاتی‌حسینی، 1381: 20) که پیامد آن مشارکت‌نداشتن در امور است. مشارکت‌نداشتن، بر فعالیت‌های خدمات شهری چون امور رفاهی، عمرانی، فرهنگی - تفریحی، ایمنی و نظارتی تأثیرات منفی مخربی می‌گذارد. در این میان، نقش مدیران در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به شهروندان، حفظ منافع مادی و اجتماعی و بسترسازی برای رفتار مشارکتی در تشکل‌ها و انجمن‌های داوطلبانه اهمیت دارد.

ابزارها، فن‌‌ها و الگوهای مشارکت آشکار می‌کند که مشارکت اشکال گوناگون و سطوح متفاوتی دارد که با طراحی صحیح می‌تواند بازتاب حضور واقعی مردم در عرصه‌های مختلف باشد یا ابزاری در دست مدیران قرار گیرد و تنها جنبۀ صوری پیدا کند یا عوام‌فریبی تلقی شود (پاپلی‌یزدی و رجبی‌سناجردی، 1392: 330). مشارکت مردم در برقراری نظم و امنیت شهری است که از عوامل و متغیرهای دیگری تأثیر می‌گیرد. مشارکت‌دادن شهروندان در امور مربوط به شهرها براساس مبانی نظری قوی عدالت‌محوری و اصول مردم‌‌گرایی شکل گرفت؛ ازاین‌رو، نهادهای مدنی مانند اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی و تشکل‌های حرفه‌‌ای نیز از تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌‌گیران شدند (عباس‌زادگان، 1385: 9). فلسفۀ درگیری شهروندان در فعالیت‎های مبارزه با جرم به‌منزلۀ بخشی از اقدامات پلیس اجتماع‌محور، بر نظریۀ حمایت تجویزی مبتنی است که بیان می‌دارد تأمین خدمات حفاظتی به ساختن محیط اجتماعی بهتر و افزایش کیفیت زندگی کمک می‌کند (Choi et al., 2014: 288)؛ البته صاحب‌نظرانی همچون ساور و همکاران[6] (1957) معتقدند برای سودمندکردن حمایت‌های هنجاری، به گسترش حمایت‌های اجتماعات محله‌ای نیاز است و مطابق اظهارات تروجانویز و دیکسون[7] (1974) شهروندان برای اینکه مشارکت مؤثری در پیشگیری از جرائم داشته باشند، باید ازطرف نیروهای پلیس، در قالب اجتماعات محله‌ای (نهادهای مدنی)، برای ارئۀ راهکارهای اساسی به همکاری دعوت شوند.

پس یکی از اشکال مشارکت بهره‌‌گیری از تشکل‌ها و انجمن‌های داوطلبانه است. انجمن‌های داوطلبانه مهم‌‎ترین عرصۀ شکل‌گیری و سامان‌دهی فعالیت‌های اجتماعی در جامعه محسوب می‌شوند. مولیناس مداخلۀ موفقیت‌آمیز جامعۀ مدنی در جریان توسعه را موجب ارتقای فعالیت اجتماعی مؤثر افراد جامعه بیان کرده است (Molinas, 1998: 413).

عوامل انگیزشی مختلفی در مشارکت شهروندان در فعایت‌های پیشگیری از جرم دخالت دارند؛ برای مثال متفکرانی همچون کار[8](2003)، دروری و لیچ[9](2009)، هس و اورتمن[10](2012)، پاتاوینا و همکاران[11] (2006) معتقدند اعتماد به پلیس و اعتماد افراد مشارکت‌‎کننده به یکدیگر، از عوامل مهم و تأثیرگذار تلقی می‌شوند. چنانکه مطالعات ترپسترا (2008: 216) در زمینۀ مبارزه با جرم در چند بار (میکده) نشان‌دهندۀ آن است که وجود علایق متضاد بین پلیس و حکومت محلی، آنها را به‌سمت استفاده از شیوه‌های جدیدی همچون پلیس اجتماع‌محور سوق می‌دهد و کارآیی این شیوه‌های جدید، لمس‌شدنی است؛ اما باز موفقیت بیشتر آنها در این زمینه، به وجود اعتماد متقابل و شکاک‌نبودن افراد شرکت‌کننده در این عرصه‌ها بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، در تحلیل و بررسی شهرهای جدید و بررسی میزان نظم‌پذیری افراد در قبال دیگران، موضوع همبستگی اجتماعی تعیین‌کنندۀ نوع نظم و جهت اجتماعی آن معرفی می‌شود (چلبی، 1375: 12). علاوه بر نوع و شکل مشارکت، بسترهای مناسبی همچون اعتماد برای دست‌یابی به اهداف مدنظر الزامی است. اعتماد به کارگزاران موجب رشد اعتماد به سیستم و رشد مشارکت و افزایش مشروعیت سیستم می‌‌شود. این سیستم می‌تواند دولت، پلیس یا هر حوزۀ رسمی یا غیررسمی دیگری باشد. این امر برای پلیس اهمیت دارد که زمینه‌های مشارکت مردم را فراهم و تسهیل کند. مشارکت مردم در حمایت و همکاری با پلیس در ابعاد مختلف، نشان‌دهندۀ اعتماد آنان به پلیس است. این امر که به تعبیری کنش مشارکت‌جویانه نامیده می‌‌شود، هنگامی بروز می‌کند که پلیس کارآمد باشد و بتواند اعتماد مردم را جلب کند. در این صورت مردم خود را اثربخش می‌دانند و رفتار مشارکت‌جویانه از خود نشان می‌دهند.

فرارو[12] (1994) استدلال می‌کند که ترس از آسیب‌پذیری در مقابل جرائم به‌منزلۀ عکس‌العملی طبیعی و عاطفی، آگاهی افراد از جرم و قربانی‌شدن و ادراک ریسک و خطرپذیری، شهروندان را به مشارکت بیشتر در این زمینه ترغیب می‌کنند. به همین دلیل صاحب‌نظرانی همچون گیلز سیمز (1984)، وار (1985)، کلارک و لویس (1982)، تیلور و هیل (1986)، سانشاین و تایلر (2003) معتقدند سالمندان، فقیران و محرومان و اقلیت‌های قومی که آگاهی و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، مشارکت کمتری دارند (in: Choi et al., 2014: 288-289). برای مثال براساس برخی نظریات امنیت پایدار، ایجاد هماهنگی و همگرایی بین گونه‌های قومی و نژادی و احترام به حقوق شهروندی و برابری همگانی، از مؤلفه‌های مهم برقراری امنیت باثبات‌اند (عباس‌زاده و کرمی، 1390: 39). پیتر تاونسند[13] (1987) بر این اعتقاد بود که فقر افراد را از مشارکت کامل در کنش‌های جمعی بازمی‌دارد؛ یعنی هنگامی که مردم به‌سبب وجود نابرابری‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی احساس کنند در مقایسه با دیگران نسبت به آنها تبعیض شده است، طبیعی است که به نیاز اساسی مسئولان دربارۀ مشارکت شهروندان پاسخ مناسبی نخواهند داد و براساس رویکرد روان‌شناسانۀ گار (1377: 16) هرچه شدت و گسترۀ محرومیت نسبی بیشتر باشد، حجم خشونت جمعی و نامنی نیز بیشتر خواهد بود. درنهایت پژوهشگران با استفاده از این نظریه‌ها و مرور مطالعات انجام‌شده، فرضیه‌های مرتبط را مطرح و آنها را بررسی کردند.

شکل 1- الگوی نظری پژوهش

فرضیه‌‌های پژوهش

1- بین میزان همگرایی قومی شهروندان ارومیه با تمایل آنها به مشارکت در برقراری نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

2- بین میزان آگاهی از حقوق شهروندی شهروندان ارومیه با تمایل آنها به مشارکت در برقراری نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

3- بین میزان احساس محرومیت نسبی شهروندان ارومیه با تمایل آنها به مشارکت در برقراری نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

4- بین میزان فعالیت در نهادهای مدنی شهروندان ارومیه با تمایل آنها به مشارکت در برقراری نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

5- بین میزان انسجام و وفاق اجتماعی شهروندان ارومیه با تمایل آنها به مشارکت در برقراری نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعۀ مطالعه‌شده شامل همۀ شهروندان بالای 19 سال شهر ارومیه است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، 530640 نفر بوده‌اند. از آنجا که مبنای نمونه‌گیری در این پژوهش افراد با دست‌کم تحصیلات راهنمایی بوده است، جامعۀ آماری به 425041 نفر تقلیل یافته است. برای استخراج حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که طبق فرمول برابر با 384 نفر است. برای پرهیز از کاهش پرسشنامه‌های ناشی از جواب‌های ناقص، حجم نمونه به 400 نفر افزایش یافت که درنهایت 392 عدد از پرسشنامه‌‌ها کامل بودند و قابلیت ‌استفاده داشتند؛ بنابراین، حجم واقعی نمونۀ بررسی‌شده برابر با 392 نفر است و همین تعداد مبنای تحلیل قرار گرفته‌اند.

روش انتخاب نمونه خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده است؛ به این ترتیب که نمونۀ بررسی‌شده از میان مناطق پنج‌گانۀ شهر ارومیه به نسبت جمعیت هر منطقه انتخاب شدند و در هر منطقه نیز با افرادی به‌صورت تصادفی مصاحبه شد؛ بنابراین، روش نمونه‌گیری از ترکیب دو نوع خوشه‌‎ای و نمونه‌گیری تصادفی ساده بود.

در جدول زیر جمعیت مطالعه‌شده در هرکدام از مناطق، نسبت ساکنان هر منطقه نسبت به جمعیت کل و نمونۀ بررسی‌شده نشان داده شده است:

جدول 1- نمونۀ بررسی‌شده برحسب مناطق شهری ارومیه

ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه بوده است که یکی از ابزارهای رایج و دقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش است. به‌دلیل گستردگی جغرافیای مطالعه‌شده از چهار نفر پرسشگر ماهر استفاده شد که قبلاً طی چند جلسه به‌طور کامل توجیه شده بودند. پرسشگران در 5 منطقۀ مختلف ارومیه طی یک هفته از ساعت 9:30 تا 13:00 صبح و 15:00 تا 18:00 بعدازظهر پرسشنامه‎ها را تکمیل کردند. تکمیل‌کردن بخشی از پرسشنامه‌‌ها در مناطق تجاری و مغازه‌‌ها صورت گرفت و هم فروشندگان و هم مردمی که به قصد خرید در بازار حضور داشتند، پرسشنامه‌هایی را تکمیل کردند. بخش دیگری از پرسشنامه‌‌ها در مناطق مسکونی توزیع شد؛ این کار در این مناطق به دو صورت انجام شد: در مناطق مسکونی شیفت صبح به‌دلیل اینکه بیشتر مردم سر کار بودند تنها از افرادی پرسش شد که در حال تردد در کوچه‌ها و خیابان‌ها بودند. در شیفت بعدازظهر نیز با مراجعه به درب منازل از افراد خواسته شد به سؤالات پرسشنامه پاسخ دهند.

تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش با استفاده از روش‌های آماری و نرم‌افزار spss صورت گرفته است. ابتدا داده‌های گردآوری‌شده با پرسشنامه کدگذاری و وارد نرم‌افزار شدند؛ سپس داده‌ها دسته‌بندی و ترکیب شدند. از آنجا که متغیرهای مستقل و وابسته کمی و فاصله‌ای هستند، فرضیه‌های پژوهش با استفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شدند. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون نقش و سهم هرکدام از متغیرهای مستقل محاسبه و در نمودار تحلیل مسیر ارائه شده است. درنهایت نتایج به‌دست‌آمده ازطریق نظریه‌های استفاده‌شده در طرح حاضر ارزیابی و مقایسه شدند.

تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم

الف) متغیرهای مستقل

1- همگرایی قومی: به معنی میزان گرایش، دوستی، همکاری و تعامل صلح‌‎طلبانه بین دو یا چند قوم است. این متغیر را رفیع‌پور (1360) در ایران ساخته است و بهرامیان و بهرامیان (1392) براساس موقعیت فرهنگی - اجتماعی شمال غرب کشور، آن را بومی کرده‌اند و ازطریق 5 سنجه شامل ازدواج و روابط سببی، روابط خانوادگی و دوستی، همسایه‌‎بودن و همشهری‌بودن در طیف لیکرت طراحی و تدوین شده است.

2- آگاهی از حقوق شهروندی: این متغیر ازطریق میزان آگاهی مردم از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی، حقوق قضایی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمبنای قانون اساسی به دست آمده و از مجموع 12 سؤال تشکیل شده است. حاج‌‌زاده و منصوری (1392) در پژوهش «سنجش میزان آگاهی‌‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی» از این سؤالات استفاده و اهل فن آنها را تأیید کرده‌اند.

3- احساس محرومیت نسبی: از سنجه‌های احساس محرومیت ازلحاظ امکانات رفاهی، آموزشی و پرورشی، بهداشت و سلامت، زمینه‌های اقتصادی، کار و شغل و میزان توجه و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم استفاده شده است. سؤالات این متغیر نیز از پژوهش بهرامیان و بهرامیان (1392) با عنوان «رابطۀ بین همگرایی اقوام (کرد و ترک) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی» استخراج شده است. این متغیر از تعداد 4 گویه در طیف لیکرت 5‌قسمتی طراحی و تدوین شده است.

4- مشارکت در نهاد مدنی: این متغیر از میزان مشارکت و عضوشدن افراد در نهادهای مشارکتی مانند سمن‌ها و نهادهای مذهبی و تمایل افراد به عضوشدن در این نهادها به دست آمده است. تعداد سؤالات این بخش 6 مورد است که ازطریق طیف لیکرت در 5 گزینه سنجش می‌‌شود. سؤالات این متغیر از مقالۀ «حقیقت تاریخی و تجربۀ انباشت سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ و مدیریت جهادی» (ایروانی، 1387) استخراج و به عاریت گرفته شده است.

5- انسجام و وفاق اجتماعی: وفاق اجتماعی عبارت است از «توافق جمعی بر سر مجموعه‌‌ای از اصول و قواعد اجتماعی که در یک میدان تعامل اجتماعی که خود موجب انرژی عاطفی است، به وجود می‌‌آید» (چلبی، 1372: 18). این متغیر از نمرۀ افراد از میزان همنوایی افراد در چهار بعد عدالت‌‌گرایی، دینداری، عام‌‌گرایی و وفاداری به میهن به دست آمده است. سؤالات این متغیر در طیف لیکرت 5‌گزینه‌‌ای طراحی و از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق از 1 تا 5 شماره‌‌گذاری شده است.

ب) متغیر وابسته

مشارکت در برقراری نظم و امنیت شهری: سؤالات مربوط به میزان تمایل افراد به مشارکت در برقراری امنیت، از مقالۀ «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس؛ مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390» (نیازی و همکاران، 1392) استخراج شده است. مجموع سؤالات این متغیر 6 مورد است که در طیف لیکرت 5‌گزینه‌‌ای طراحی و تدوین شده است.

تجزیه‎ و تحلیل داده‌‌ها

داده‌‌های پژوهش در دو بخش به‌صورت توصیفی و استنباطی ارائه شده‌اند. تحلیل توصیفی داده‌‌ها به‌صورت سیمای کلی پاسخگویان و توصیف متغیرهاست و در بخش استنباطی فرضیه‌ها بررسی شده‌اند.

توصیف داده‌‌ها

سیمای کلی پاسخگویان: تعداد پاسخگویان به پرسشنامۀ پژوهش 392 بود که از این تعداد 56 % مرد و 44 % زن بودند. میانگین سنی افراد برابر با 86/35 سال بود که کم‌سن ‌و سال‌ترین آنها 20‌ساله و مسن‌ترین فرد 87‌ساله بود. ازلحاظ تأهل نیز 36 % افراد مجرد یا بدون همسر و بقیه متأهل بودند. قومیت افراد به ترتیب 55 % ترک، 40 % کرد و 5 % را سایر اقوام تشکیل می‌‌دهند. 22 % افراد در بیان وضعیت اشتغال خود را بیکار معرفی کرده‌‌اند. 24 % در حال تحصیل، 34 % دارای مشاغل آزاد و 20 درصد نیز کارمند دولتی‌اند. ذکر این نکته ضروری است که عموماً زنان خانه‎‌دار، خود را بیکار معرفی کرده‌اند. ازلحاظ تحصیلات حدود 43 % افراد تحصیلات زیر دیپلم‌اند، 25 % مدرک دیپلم و 25 % مدرک کاردانی و کارشناسی دارند. 7% باقی‌مانده نیز مدرک کارشناسی‌ارشد و بالاتر دارند.

بررسی توصیفی متغیرها

جدول 2- مقادیر شاخص‌‌های مرکزی در متغیرهای پژوهش

در این جدول حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش نشان داده شده‌اند. میانگین متغیرهای همگرایی قومی و مشارکت در برقرری نظم امنیت اندکی بیشتر از میانه‌ است؛ در حالی‌‌ که میانگین سایر متغیرها اندکی پایین‌تر از میانه است. همان گونه که ملاحظه می‌‌شود میانگین عموم متغیرها به محدودۀ میانۀ نمرات نزدیک‌اند و به‌نوعی می‌‌توان گفت بیشتر متغیرهای پژوهش در حد متوسطی قرار دارند.

بررسی فرضیه‌‌های پژوهش

در جدول 3 ارتباط متغیرهای زمینه‌‌ای با متغیر وابسته نشان داده شده است. این ارتباط با آزمون‌های آماری متناسب انجام شده است.

جدول 3- رابطۀ متغیرهای زمینه‌‌ای با متغیر وابسته

با مراجعه به این جدول ملاحظه می‌‌شود که به‌جز وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال، سایر متغیرهای زمینه‌‌ای رابطۀ معناداری با میزان مشارکت افراد در برقراری نظم و امنیت شهری دارند. نتایج نشان می‌دهند زنان به میزان بیشتری تمایل به مشارکت در امنیت دارند. همچنین با افزایش سن افراد مشارکت افزایش می‌‌یابد. قومیت از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل افراد به مشارکت است. به‌طوری که ترک‌ها، تمایل بیشتری به مشارکت نشان داده‌‌اند. میزان تحصیلات نیز عاملی تقویت‌کننده در گرایش و تمایل افراد به مشارکت است. نتایج نشان می‌‌دهند رابطۀ بین این دو متغیر ضعیف اما معنادار است.

جدول 2- نتایج ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش

در جدول 4 نتایج فرضیه‌‌های پژوهش نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌‌شود همۀ متغیرها همبستگی معنادار و در سطح اطمینان 99 % با متغیر وابسته دارند. همبستگی بین متغیرها به‎‌جز در متغیر احساس محرومیت نسبی، در سایر متغیرها مثبت است؛ به عبارت دیگر، افزایش متغیرهای مستقل با افزایش متغیر وابسته همزمان است و در متغیر احساس محرومیت برعکس؛ یعنی افزایش احساس محرومیت با کاهش گرایش افراد به مشارکت در برقراری نظم و امنیت همزمان است. میزان همبستگی همۀ متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تقریباً بالاست.

برای بررسی الگوی پژوهش و سهم تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، از نرم‌افزار تحلیل معادلات ساختاری Amos استفاده شده است. همچنین برازش الگو با مقادیر مدنظر ارزیابی و نتایج آن در جدول 5 نشان داده شده است.

جدول 3- شاخص‌‌های برازندگی الگوی ساختاری پژوهش

با توجه به این جدول، مقادیر همۀ شاخص‌‌های برازش الگو در محدوده‌‎ای پذیرفتنی قرار دارند که این نشان‌دهندۀ معناداربودن و قابل‌اعتماد بودن مدل تحلیل معادلات ساختاری پژوهش است.

نمودار 1- نتایج معادلۀ ساختاری متغیرهای پژوهش