کارگزاری امور خارجه در کردستان در آغاز سدﮤ بیستم میلادی/چهاردهم قمری

مقدمه

سال‌های آغازین سدۀ 14ق/20م را که با وقایع مهمی همچون انقلاب مشروطه (1324تا1327ق/1906تا1908م) و جنگ جهانی اول (1332تا1335ق/1914تا1918م) مصادف بود، باید دورانِ گذار جامعۀ‌ ایرانی از وضعیت سنتی به دوران نوین نامید (زارعی مهرورز، 1390: 63). در این دوره، تحرکات کشورهای بزرگ اروپایی مانند روسیه، بریتانیا، عثمانی و آلمان در ایران اوج گرفت و رقابت‌های آنان به وقایع مهمی مانند تقسیم کشور به دو حوزﮤ نفوذ روسیه و بریتانیا (قرارداد 1907م) و سرانجام وقوع جنگ جهانی اول منجر شد. پیامدهای این وقایع در سطح محلی و در ایالت کردستان بسیار وسیع بود و به دنبال آن، نقش کارگزاری امور خارجه در این باره مهم و تعیین‌کننده بود.

اسناد بازمانده از اداره‌هایی که در دورۀ قاجار به امور اداریِ محلی مشغول بودند، در بازسازی اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرهای ایران و به عبارت دیگر، تاریخ محلی نقش مهمی دارد. کارگزاری‌های وزارت امور خارﺟﮥ ایران در دورۀ قاجار، در شهرها مسائل مربوط به بیگانگان را حل‌وفصل می‌کردند و هرگونه مراودۀ اداره‌های محلی را باید آنها سروسامان می‌دادند؛ هرچند برخی افراد و اداره‌ها در این باره به طور کامل مطیع نبودند (رستم‌نژاد نشلی، 1392: 67). شکل‌گیری کارگزاری‌های وزارت امور خارجه در ایران بیشتر در دورۀ ناصری صورت گرفت؛ البته از زمان ناصری به بعد، ایجاد نهادها و ارگان‌های زیر نظارت آن از عوامل مهم تمرکزگرایی دولت ایران به شمار می‌رفت.

کارگزاری وزارت خارجه، یکی از رابط‌های مهم حکومت مرکزی ایران در کردستان بود؛ بنابراین حکومت مرکزی می‌کوشید با کمک کارگزاری، در تعامل با دیوان‌سالاران و روحانیان و رؤسای عشایر، بر اقدامات نمایندگان دولت‌های خارجی در کردستان، به‌ویژه عثمانی، نظارت کند. مهم‌ترین دورۀ فعالیت کارگزاری امور خارجه آغاز سدﮤ بیستم بود که این مقاله نیز همین دوره را بررسی می‌کند.

این مقاله در پی پاسخ‌گویی به دو پرسش اساسی است: آیا کارگزاری کردستان، باتوجه به اوضاع ایالت، در امور محوﻟﮥ خود توفیق یافت؟ تعامل و روابط کارگزاری با قدرت‌های محلی بر چه پایه‌ای بود؟

فرﺿﻴﮥ پرسش نخست این است که این نهاد به‌علت بافت عشایری منطقه و نفوذ بسیار دیوان‎سالاران محلی، توانایی رویارویی با قدرت‎های بین‎المللی حاضر در ایالت و نهادهای محلی را نداشت؛ زیرا امکانات آنها را نداشت و به این ترتیب از اهداف پیش‌بینی‌شدﮤ دولت مرکزی باز‌ماند.

فرﺿﻴﮥ پرسش دوم این است که دولت مرکزی با تأسیس کارگزاری کردستان، در پی هماهنگی آن ایالت با سیاست‌های مرکز بود؛ اما به‌علت بافت متفاوت اجتماعی و فرهنگی آنجا و قدرت بسیار چشمگیر دیوان‌سالاران محلی و رؤسای عشایر در این راه ناکام ماند.

کارگزاری‌های وزارت خارجه در ایران برای هدف‌های بلندمدت برنامه‌ای نداشتند؛ البته در این راه مهم، موانع بزرگی پیش رو داشتند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: مشکلات سیاسی و بومی در مناطق که کارگزاری‎ها را از هرگونه برنامه‎ریزی بلندمدت برای آرمان منافع ملی و اهداف وزارت خارجه منع می‎کرد؛ دیگری درگیرشدن کارگزاران در توطئه‌ها و دسیسه‌های محلی ازجانب دیوان‌سالاران محلی؛ مانع سوم تلاش ویژۀ کارگزاران و مقام‌های کارگزاری برای کسب منافع مادی بیشتر و درنتیجه، تمرکز توجه آنان به این موضوع‌ها و نگارش نامه‌های متعدد در این باره به وزارت خارجه.

این مقاله براساس تحلیل داده‌های تاریخی و با تکیه‌بر روش توصیفی‌تحلیلی و به طور عمده برپایۀ اسناد وزارت امور خارجه (ساوخ) و شهبندری (کنسولگری) عثمانی در کردستان و استنتاج تاریخی از آنها نگاشته شده است. هدف این مقاله بررسی نقش کارگزاری امور خارجه کردستان در ایجاد روابط با نمایندگی کشورهای خارجی و مقام‌های محلی در دوران حساس اوایل سدۀ 14ق/20م و میزان توفیق این نهاد دولتی در این امر است.

نقد و بررسی منابع

در بررسی وقایع و جریان‌های اواخر دورۀ قاجار اسناد اهمیت والایی دارند. اسناد کارگزاری‌ها از آن دسته اسنادند که مطابق میل سیاست‌مداران وقت نگاشته نشده‌اند (نورائی، 1385: پانزده)؛ درنتیجه، برای بازسازی واقعیت نسبی تاریخی تا حد بسیاری می‌توان به آنها اطمینان کرد. علاوه بر آن، اسناد کارگزاری‌ها دربارۀ اوضاع اقتصادی و بازرگانی و راه‌ها اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌کنند (نورائی، 1386: 45). تاکنون نقش کارگزاری امور خارجه کردستان، در حکم نهادی داخلی، به طور علمی بررسی نشده است. یکی از دشواری‌های کار پراکندگی اطلاعات در این زمینه در آرشیوهاست. بی‌شک گزارش‌های کارگزاری امور خارجه به مرکز، مهم‌ترین منبع برای بررسی آن است. خوشبختانه گزارش‌های کارگزاری امور خارجه در آرشیو وزارت خارجه ایران موجود است. این آرشیو مهم‌ترین منبع بررسی عملکرد این نهاد در کردستان است. این اسناد گزارش‌های کارگزاری وزارت خارجه در کردستان و نامه‌های ردوبدل‌شده میان وزارت‌ خارجه و وزارتخانه‌های دیگر و سفارت عثمانی را شامل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این دسته از اسناد ضبط مراحل گفت‌وگوها و محاکمه‌ها و برابردانستن دو طرف دعوا، بدون توجه به مذهب و ملیت و سایر ویژگی‌های آنهاست (نورائی، 1385: چهارده؛ نک فهرست اسناد خارجی وزارت امور خارجه، 1371: ج1تا4)؛ البته یکی دیگر از کارکردهای این اسناد، بازسازی تاریخ محلی است.

گزارش‌های کارگزاری امور خارﺟﮥ کردستان مسائل متعددی را دربرمی‌گیرد. مسائلی همچون اقلیت‌های یهودی و مسیحی، شورش‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی، تنش‌های سیاسی، روابط با شهبندری عثمانی و... . علاوه بر این، نامه‌هایی که وزارت امور خارجه به دیگر جاها نوشته است و سواد نامه‌های ارسالی در این آرشیو موجود است. به این ترتیب، متن نوشته‌ها و جواب‌های هر دو طرف در دسترس است و این امر به مورخ کمک فراوانی می‌کند تا واقعیت‌های تاریخی را بازسازی کند. این آرشیو را خانبابا بیانی در دوران بازنشستگی بنیان‌گذاری کرد (عاقلی، 1380: 353). در این باره، آرشیو مجلس شورای اسلامی (ساکمش) و سازمان اسناد وکتابخانه ملی (ساکم) نیز اهمیت نسبی دارند.

در میان کتاب‌ها، تاحدودی تیمورزاده در وحشت در سقز و رئوف ضیایی در خاطرات خود با نام یادداشت‌هایی از کردستان... و مردوخ در تاریخ مردوخ به نقش این دو نهاد اشاره کرده‌اند. در میان پژوهش‌های جدید، مجموعه کتاب‌های مرتضی نورائی دربارﮤ کارگزاری‌ها درخور توجه است (نک فهرست منابع). آثار این نویسنده به طور مستقیم با کارگزاری کردستان ارتباطی ندارد و در برخی از مسائل نظرهای او دربارﮤ اهمیت کارگزاری‌های کوچک، با اسناد کارگزاری کردستان در تضاد است؛ اما از لحاظ نظری، به نگارنده کمک شایانی کرده است. در میان پژوهش‌های جدید، نگارنده دربارﮤ کارگزاری امور خارجه در کردستان هیچ مطلبی نیافته است. به همین علت باید گفت پژوهش حاضر در این زمینه یگانه است.

تأسیس کارگزاری

وزارت امور خارجه در شهرهای مرزی ایران یک شعبه یا کارگزاری داشت. به‌نظر می‌رسد پس از تشکیل شورای وزیران به دستور ناصرالدین شاه قاجار که یکی از آنها وزارت امور خارجه بود، کارگزاری‌ها نیز در حکم توابع ایالتی آن در شهرهای مرزی به فعالیت مشغول شدند. نمایندگی وزارت امور خارجه با نام مؤﺳﺴﮥ کارگزاری مهام خارجه، برای رسیدگی به امور بیگانگان به‌ویژه امور حقوقی و تجاری و تنظیم روابط نظام اداری محلی با آنان، در شهرهای مختلف به وجود آمد. این مؤسسه نخست در تبریز (1253ق/1837م) ایجاد شد و پس از معاهدﮤ پاریس (1274ق/1856م)، رفته‌رفته در اوایل سدﮤ بیستم میلادی در سایر شهرها تأسیس شد و تعداد آنها افزایش یافت (نورائی، 1385: ده، یازده؛ نورائی، 1386: 26). در بیشترِ شهرهای بزرگ ایران، به‌ویژه شهرهایی که به علت‌های سیاسی، جغرافیایی، بازرگانی، جمعیت و تعداد اتباع بیگانه اهمیت داشتند، کنسولگری‌های بریتانیا و روسیه تأسیس شد و به دنبال آن، دولت ایران نیز آنها را صاحب کارگزاری کرد (نورائی، 1385: سیزده؛ نورائی، 1386: 27).

اهمیت کارگزاری‌ها به عوامل گوناگونی بستگی داشت؛ ازجمله شهر و ﻣﻨﻄﻘﮥ مأموریت، استقرار نمایندگی‌های روسیه و بریتانیا و عثمانی و نیز میزان اهمیت اقتصادی و سیاسی ایالت.نورائی علت تشکیل آنها را اجراکردن مفاد کاپیتولاسیون در ایران و انحلال آنها را نیز در ﻧﺘﻴﺠﮥ الغای کاپیتولاسیون (Capitulation) در ایران دانسته است (نورائی، 1386: 149و150). علتی که چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا وظایف آنها از مسائل مربوط به کاپیتولاسیون بسی وسیع‌تر بود که این وظایف در بسیاری از اسناد و نامه‌های به‌جامانده از آنها، به‌سود مردم بومی و علیه منافع روسیه و بریتانیا و عثمانی نوشته شده است (نورائی، 1386: 160).بنابر اصل کاملةالوداد، ارجاع به کاپیتولاسیون رسیدگی نمی‌شد. در دورﮤ 1243ق/1828م (قرارداد ترکمنچای) تا 1346ق/1928م، انحلال نمایندگی‌های کارگزاری‌ها براساس انحلال کاپیتولاسیون در سال پیش بوده است. به‌نظر می‌رسد ﻧﺘﻴﺠﮥ احکام محاکم ممکن بود به‌نفع هریک از دو طرف، ازجمله افراد بومی یا ایرانی، اعلام شود.

به هر حال، با ناﻣﮥ وزیر امور خارجه به وزیر امور داخله بسیاری از کارگزاری‌ها، ازجمله کارگزاری کردستان، در تاریخ 1301ش/1922م منحل شدند و وظایف آنها به حاکمان محلی واگذار شد (نک نورائی، 1386: 154و155)؛ سپس بنابر مصوﺑﮥ هیئت وزیران در 3تیر1306، بودجه و کارکنان کارگزاری‌ها به وزارت عدلیه منتقل شد (داخله: نمرة 2640، سند 290006404؛ ساکم: 310000740؛ به نقل از نورائی، 1386: 35، 156و157).

تأسیس کارگزاری کردستان‌

مقام کارگزار به‎گونه‎ای بود که می‎بایست پاسخ‌گوی همه، از مقام‌های محلی و مرکز گرفته تا نمایندگی‌های دولت‌های خارجی، باشد. یکی از شعبه‌های کارگزاری‌ها در ایران، کارگزاری کردستان بود. تاریخ دقیق شروع کار کارگزاری امور خارجه در کردستان چندان معلوم نیست. شاید در نگاه نخست، کارگزاری کردستان در مقام مقایسه با شهرهایی همچون آذربایجان و بوشهر، در ردﮤ کارگزاری‌های کم‌اهمیت قرار گیرد (نک نورائی، 1385: 27)؛ اما برخی مسائل در این ایالت وجود داشت که آن را از سایر شهرها متمایز می‌کرد و بر اهمیت آن می‌افزود؛ مانند موضوع عشایر و وضعیت تابعیت و نقش آنها در ناامنی منطقه، دخالت‌های عثمانی در منطقه به علت‌های گوناگون ازجمله احساس نزدیکی مذهبی و... که با وقوع مشروطه و جنگ جهانی اول این مسائل بسی پر‌رنگ‌تر شدند.

وظایف کارگزاری امور خارجه

کارگزاری‌ها وظایف متعددی داشتند و اعتمادالسلطنه از مدارج اداری و مسئولان کارگزاری‌ها ذکر جامعی آورده است (اعتمادالسلطنه، 1363: 1/414تا416). کارگزار موظف بود مشروح فعالیت‌های گوناگون سیاسیِ کنسول‌ها و رابطان آنها و سایر فعالیت‌های مهمی را که به اتباع بیگانه مربوط می‌شد گزارش کند. شیوﮤ اقدامات و عملکرد کارگزار بادقت خاصی زیر نظر روسیه و بریتانیا بود و حتی می‌کوشیدند کارگزار از میان هواداران آنها برگزیده شود (نورائی، 1385: یازده). موضوع‌هایی که در کانون توجه کارگزاری بود بسیار متنوع بود و به طور تقریبی تمام مسائل حقوقی، سیاسی، اجتماعی و نظامی محلی را دربرمی‌گرفت (نورائی، 1385: سیزده).

اما در دوره‌های بحران، مانند عصر مشروطه و جنگ جهانی اول، کارگزاری‌ها دچار نوعی بی‌نظمی می‌شدند (نورائی، 1386: 30). در این میان نقش کارگزاری‌های مرزی، مانند کردستان، مهم‌تر بود؛ زیرا هرگونه اشتباه سیاسی کارگزار و مقام‌های اداری آن در برابر دولت عثمانی و روسیه، ممکن بود برای دولت ایران عواقب وخیمی به بار آورد.

همچنین به هر نوع منازعه و شکوئیه‌ای که میان مردم ایران و اتباع بیگانه روی می‌داد، زیر نظر کارگزار و نمایندﮤ دولت متبوع شاکی یا متشاکی رسیدگی می‌شد (اعتمادالسلطنه، 1365: 1590؛ نورائی، 1386: دوازده). این کارگزاری‌ها گاه مانند دیوان محاکمات عمل می‌کردند (نورائی، 1386: 25). در پایان جنگ جهانی اول نیز به دستور وزارت داخله، وﻇﻴﻔﮥ برآورد خسارت‌های جنگ را برعهده گرفتند (نورائی، 1386: 70).

در نگاهی کلی و براساس اسناد وزارت خارجه، وظایف کارگزار به قرار زیر بود:

الف. برقراری روابط با کنسولگری‌ها، ازجمله شهبندری عثمانی و گزارش عملکرد آنها به وزارت امور خارجه؛ در این باره بسیاری از نامه‌های کارگزاری به وزارت خارجه و شهبندری و برعکس و سفارت عثمانی به وزارت خارﺟﮥ ایران و عثمانی بازمانده است. صدور تابعیت بی‌رویه برای کردها یکی از مشکلات مهم کارگزار بود و در تنش میان دو کشور عامل مهمی تلقی می‌شد.

ب. اراﺋﮥ گزارش از اوضاع داخل ولایت به وزارت امور خارجه که آنجا هم به نوﺑﮥ خود، آنها را به وزارتخانه‌ها و مراکز مربوط ارسال می‌کرد؛

ج. نظارت بر اعمال اتباع بیگانه که در این میان اتباع عثمانی بیشترین ﻣﺸﻐﻠﮥ کارگزار به شمار می‌رفت؛

د. سرپرستی ملل تابعه، اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی، و توجه به وضعیت آنها و اخذ مالیات و حتی گزارش تغییر آیین آنها؛ در یکی از نامه‌های کارگزاری کردستان به وزارت خارجه در این باره آمده است: رسیدگی به وضعیت «ملل متنوعه (اقلیت‌های یهودی و مسیحی)، همه جا راجع به کارگزاری است» (ساوخ: 19-11-16-1325/ ساوخ: 91-6-44-1336؛ 101-6-44-1336).

مقام‌های کارگزاری

مقام‌های کارگزاری ازجمله کارگزار، نایب کارگزاری، منشی و امین تذکره در جایگاه مناصب مهم ایالتی محترم بودند. مقام کارگزاری به طور معمول به کسانی از طبقه‌های عالی اعطا می‌شد. به طور معمول، وزیر امور خارجه با موافقت شاه یا نخست‌وزیر، حکم کارگزار را ابلاغ می‌کرد؛ به‌علاوه، بریتانیا و روسیه می‌کوشیدند کارگزار از میان هواداران آنها انتخاب شود (نورائی، 1386: 28). در کردستان دولت نمی‌توانست نفوذ عثمانی را نادیده بگیرد؛ از این رو انتخاب کارگزار ایالت با جلب موافقت آن دولت صورت می‌گرفت. در مقابل، عثمانی نیز شهبندرهای کردستان را با مشورت وزارت خارجه ایران تعیین می‌کرد و هرگاه رفتار شهبندر اسباب نارضایتی دولت ایران را فراهم می‌کرد، از سفارت عثمانی درخواست می‌کرد به نمایندگان دیپلماسی خود تذکر دهد رفتارشان را تغییر دهند و در غیر این صورت، خواستار تغییر شهبندر می‌شد (اسناد بسیاری در وزارت امور خارجه در این باره وجود دارد که در اینجا به دو نمونه اکتفا می‌شود: ساوخ: 3-9-1-1322؛ 24-1-13-1323).

وظایف کارگزاری امور خارجه در کردستان

کارگزار کردستان برای افزایش نفوذ خود می‌کوشید و البته دیوان‌سالاران محلی در برابر او می‌ایستادند. این موضوع باعث ایجاد کشمکش دائمی میان آنها می‌شد که پیروز واقعی نداشت. کارگزار از وزیر خارﺟﮥ وقت دستور مستقیم دریافت می‌کرد. بنابراین، پایگاه کارگزار به طور عمده وزارت خارجه و برخی نهادهای دولتی در مرکز بود و پایگاه دیوان‌سالارانِ مخالف او به طور عمده شهر سنندج، عشایر و گاه وزارت داخله و مالیه بود. مخالفان با ارسال نامه به این وزارتخانه‌ها می‌کوشیدند بر وزارت خارجه فشار آورند و پایگاه اصلی کارگزار را در تهران متزلزل کنند. آنها در یکی از نامه‌ها عبدالله مجرب‌الدوله، کارگزار کردستان را عامل اختلاف «مابین اجزای مالیه» و تحریک «بر ضد رؤسای مافوق» قلمداد کردند. جالب آن بود که وزارت خارجه بر این اساس کارگزار را توبیخ کرد (ساوخ: 75-6-44-1336).

نگارنده در این مقاله به تفصیل و به طور عمده، براساس اسناد وزارت امور خارجه (ساوخ)، نمونه‌های دیگری را بررسی و تبیین کرده است که کارگزاری کردستان در آنها درگیر بود و به‌نوعی به وظایف ذکرشده در قسمت پیشین مربوط بود:

1. تابعیت

تابعیت از مهم‌ترین مسائل در کانون توجه کارگزاری‌ها و ازجمله کارگزاری کردستان بود. در شهرهای ایران، بازرگانان رده عالی در صدر متقاضیان تابعیت بودند که زندگی زیر بیرق بیگانه را ترجیح می‌دادند (نورائی، 1386: 55). براساس قوانین دولت‌های کاملةالوداد، نمایندگی‌های دولت‌های بیگانه بدون اجازﮤ دولت ایران حق اعطای تابعیت به کسی نداشتند. این دولت‌ها هیچ‌گاه به این امر توجه نکردند (نورائی، 1386: 58)؛ اما در کارگزاری کردستان موضوع تابعیت بسی پیچیده‎تر بود. عشایر کُردی که در مرزهای کردستان ایران و عثمانی می‎زیستند، حاضر نبودند تابعیت هیچ‎کدام از دو کشور را بپذیرند؛ به این ترتیب از زیر بار پرداخت مالیات و مجازات اعمالشان می‌گریختند و می‌توانستند به‌مثاﺑﮥ نیروی گریز از مرکز عمل کنند (ازجمله نک ساوخ: 18-17-43-1332).

درواقع، آنها فاقد هرگونه مدرک شناسایی معتبری بودند که نشان‌دهندﮤ تابعیت آنها به ایران یا عثمانی باشد؛ البته کارگزاری در عمل، توان نظارت کامل بر رفت‌وآمد عشایر را نداشت و می‌کوشید از راه گفت‌وگو با مقام‌های شهبندری عثمانی موضوع را حل‌وفصل کند و آنها را تابع ایران به شمار آورد؛ اما عشایر و دولت عثمانی حاضر به پذیرش این امر نبودند. به‌ﮔﻔﺘﮥ کارگزار کردستان «اگر عثمانی در جایی از ایران امید... تسلط داشته باشد، کردستان است؛... می‌خواهند به‌واﺳﻄﮥ شراکت طریقه مذهبی و مخالطه اکراد و طوایف ولایت سلیمانیه با کردستان منتفع شوند» (ساوخ: 2- 8- 13- 1320، 23 ). در سطحی گسترده‌تر، مقام‌های دو دولت برای حل این مشکل بارها با یکدیگر ملاقات کردند؛ اما وقوع جنگ جهانی اول امکان ایجاد هرگونه توافق را از میان برد.

موضوع تابعیت کردها نیز یکی از مسائل اختلاف‌برانگیز میان کارگزار و شهبندر بود. عثمانی می‎کوشید با اراﺋﮥ تذکره‌های تابعیت عثمانی به کردها، بر نفوذ خود در منطقه بیفزاید. در اوضاع بحرانی و ضعف قدرتِ حاکم کردستان، درخواست اخذ تابعیت از عثمانی افزایش می‌یافت. تا دوران حکومت ابراهیم‌خان سهام‌الدوله نوری (رجب1305 تا ربیع‌الاول1308/‌مارس1888 تا اکتبر1900) اهالی کردستان چندان در پی اخذ تابعیت نبودند. با شروع حکومت سالارالملک، حاکم جدید، در سال 1309ق/‌1891و1892م او با اتباع عثمانی در کردستان درآویخت و با شهبندر نیز بنای بدرفتاری گذاشت؛ اما در مقابل، شهبندر تذکره‌های بی‌رویه صادر کرد. البته اهالی نیز در گرفتن تذکره تلاش بسیاری کردند (سنندجی، 1366: 397، 407).

منوچهرمیرزا، راپورت‌چی وزارت خارجه، علت‌های اشتیاق اهالی را برای کسب تابعیت عثمانی چنین بیان می‌کند:

«مردم به عناوین مختلفه تحصیل تذکره تابعیت می‌کنند. بعضی‌ها مبلغ گزافی به شهبندر می‌دهند، تذکره می‌گیرند. بعضی کسان دیگر می‌روند در خاک عثمانی چند ماهی توقف می‌کنند، تذکرة نفوس می‌گیرند؛ پس از مراجعت به کردستان، از شهبندر تذکرة اقامت می‌گیرند و بعضی اشخاص دیگر، به واسطة اقوامشان که در خاک عثمانی اقامت دارند، تحصیل تذکره می‌کنند. این اشخاص نه مالیات می‌دهند، نه حقوق ارباب ملک. [در نتیجه]، در هر دهی یک نفر تبعه پیدا می‌شود» (ساوخ: 18-17-43-1332).

البته بیشترِ ثروتمندان و اشخاص معروف، یا برای حفظ ثروت یا موقعیت، تابعیت عثمانی یا روسیه را پذیرفته بودند (تیمورزاده، 1380: 31)؛ برای نمونه، «تمام بیگ‌زادگان و معاریف بانه، از شدت تعدیات و اجحافات فوق‌العاده،... به فریق‌پاشا، رئیس اردوی... عثمانی، که در 3 فرسنگی... بانه متوقف [بودند]، پناهنده گردیده و تبعیت عثمانیه را قبول» کردند (ساوخ: 37-11-16-1325). گاه عثمانی، در قبال صدور تابعیت برای ثروتمندان، مبالغ کلانی پول درخواست ‌می‌کرد که دشوار بتوان گفت از طمع‌ورزی شهبندر یا سیاست دولت عثمانی ناشی بود. مجرب‎الدوله، کارگزار کردستان، در این باره نوشت:

«بنی‌اعمام چاکران در دولت عثمانی... مقامات دارند و پانزده پارچه ملک موروثی را بدون قیمت، به دولت علیة [عثمانی] تقدیم و یا در راه پناهندگی به این دولتِ علیه، عثمانی‎ها صدهزار تومان مال و ملک والدِ چاکران را ضبط نمودند» (ساوخ، 28-10-11-1322: 3ذی‌قعده1322/‌9ژانویه1905).

البته او در گزارش دیگری، مبلغ ذکرشده را شصت‌هزار تومان و از محل بلوک مریوان نوشته که سالی پانزده‌هزار تومان عواید داشته است (ساوخ: 111-10-11-1322).

ﻧﮑﺘﮥ جالب گزارش این است که اگر بستگان نزدیک کارگزار خارجه در کردستان تابع عثمانی شده بودند، چرا وزارت خارجه به اداﻣﮥ مأموریت او راضی بود و در این باره تردیدی نداشت. در مقابل، گروهی نیز «برای دزدی و بدکاری و خوردن و بردن مال» اهالی تابعیت می‌گرفتند (سنندجی، 1366: 608)؛ اما به طور کلی، درخواست تابعیت برای ایجاد رفاه در زندگی بود؛ زیرا مردم گاه «به ملاﺣﻆﮥ پاره‌ای استفاده‌های محلیه، تابعیت عثمانی» را رها می‌کردند و دوباره ایرانی می‌شدند (ساوخ: 8-1-24-1329، سواد مراسلة کنسولگری اسلامبول به کارگزاری کردستان، 21ذی‌حجه1329/‌13دسامبر1911).

سود دیگرِ تابعیت، فرار از خدمات نظامی‌ فرزندان بود. کردهای ایران با کردهای عثمانی روابط نزدیکی داشتند و حتی با یکدیگر ازدواج می‌کردند؛ درنتیجه با توافق دو کشور، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تا پیش از سال 1305ق/1888م، از خدمات نظامی‌ برای ایران معاف شدند (ساوخ: 93-7-14-1320، ناﻣﮥ کارگزار به وزارت خارجه، 10ربیع‌الثانی1320/‌17ژوئیه1902). به طور ویژه عشایر مرزنشین در پی کسب تابعیت دوگانه بودند؛ زیرا گمان می‌کردند با کسب آن، در کوچ‌ها و حمله‌های خود درامان خواهند بود (ایران: ج5، ش978، دوشنبه 27صفر1318/‌26ژوئن1900: 4)؛ البته وﻇﻴﻔﮥ کارگزار بود که از این امر جلوگیری کند. عبدالله مجرب‌الدوله، کارگزار کردستان، در نامه‌های متعدد به وزیر خارجه هشدار می‌داد شهبندری عثمانی در حال صدور غیرقانونی و مخفیاﻧﮥ تابعیت برای اهالی کردستان است:

«[یمنی‌بیگ، شهبندر عثمانی]² از یک ماه قبل به خیال افتاده که خفیاً به اشخاص کردستانی تذکره داده و به آنها تعلیمات بدهند که پس از دو سال افشا نمایند. هرچند سجل تابعیتی که چاکر (کارگزار) به امضای مأموران عثمانی را گرفته، دافع اقدامات بی‌رویة باش‌شهبندر خواهد بود» (ساوخ: 12-6-25-1326).

با اعتراض‌های کارگزار و شکایت وزارت خارجه به سفارت عثمانی، ناظم‌بیگ به جای یمنی‌بیگ منصوب شد؛ اما اختلاف‌ها بر سر ﻣﺴﺌﻠﮥ تابعیت باقی ماند. ایران خواستار آن بود که عثمانی «از اشخاصی که بی‌رویه مدعی تبدیل تابعیت هستند و از یمنی‌بیگ تذکره گرفته‌اند، حمایت نکند» (ساوخ: 6-4-24-1327).

با آمدن سالارالدوله به کردستان، به‌علت افزایش ناامنی و تسلط عشایر بر شهرها، تقاضای تابعیت عثمانی افزایش یافت؛ اما پس از ختم غاﺋﻠﮥ او، عوامل دیگری باعث شد این روند ادامه یابد؛ حتی گزارش شده است انجمن ولایتی سنندج مردم را به تابعیت عثمانی تشویق می‌کرد (ساکمش: دورة 2/ک 156/ج 25/پ4/ن12). براساس گزارشی دیگر، برخی اعضای انجمن مدرسان کردستان، یکی دیگر از نهادهای برآمده از مشروطه، از شهبندر عثمانی پول می‌گرفتند و مردم را به تابعیت عثمانی تشویق می‌کردند (ساکمش: دورة2/ک156/ج25/پ4/ن19). امری که پذیرش آن دشوار است.

باتوجه به مطالب ذکرشده، به طور خلاصه باید گفت اهالی کردستان به علت‌های زیر تابعیت عثمانی را می‌گرفتند:

الف. فرار از پرداخت مالیات که به طور عمده ثروتمندان و بازاریان در این دسته قرار می‌گرفتند؛

ب. رفت‌وآمد آسان به عثمانی که این نوع تابعیت بیشتر مدنظر عشایر مرزنشین بود؛

ج. ایجاد نوعی مصونیت در برابر سخت‌گیری‌های حکومت که به طور عمده اشرار و راهزنان و دزدان به این علت تابعیت عثمانی را می‌پذیرفتند.

د. فرار از تعهداتی که در ایران نمی‌توانستند از انجام آنها شانه خالی کنند؛ مانند پرداخت‌نکردن دیون شخصی به دیگران.

به‌ﮔﻔﺘﮥ مجرب‌الدوله، کارگزار کردستان، در ﻧﺘﻴﺠﮥ صدور تابعیت توسط شهبندری عثمانی «به‌نوعی سلب آسایش و امنیت از کردستان شده بود؛ چه رسد به تضییع مالیات دیوانی و اربابی» و درماندگی حکومت (ساوخ: 61-8-13-1322). درواقع، صدور تابعیت توسط عثمانی عرﺻﮥ نبردی طولانی میان کارگزاری امور خارجه کردستان با شهبندری عثمانی بود که در آن گاه کارگزار و به طور عمده شهبندر پیروز بودند. مجرب‌الدوله در یکی از گزارش‌های خود به وزارت خارجه، با افتخار نوشت در طول سالیان خدمت خود موفق شده است سی‌هزار نفر ایرانی را از قید تابعیت عثمانی خارج کند (ساوخ: 28-10-11-1322؛ 56-10-11-1322).

2. ملل متنوعه

به‌نظر می‌رسد یهودیان و مسیحیان، گرفتارِ خصومت‌های شخصی رؤسای اداره‌های دولتی شده بودند؛ به‌علاوه، زدوخوردهای مذهبی آنها با مسلمانان موجب گرایش و پناهنده‍شدن آنها به قدرت‌های خارجی شد. این گرایش زمینه را برای دخالت بیشتر بیگانگان هموار می‌کرد و موضوع آنها را سیاسی می‌کرد (نورائی، 1386: 47). گرفتن تابعیت اقلیت‌ها از یک جنبه باعث امنیت خاطر آنها می‌شد؛ اما به همان نسبت شاید بر حس دشمنی علیه آنها می‌افزود. پیش از مشروطه، رسیدگی به امور یهودیان و مسیحیان و شکایت‌ها بر له یا علیه آنها و گرفتن مالیات از آنها برعهدﮤ وزارت امور خارجه و مأموران کارگزاری ایالت‌ها بود (ساوخ: 19-11-16-1325). کارگزار گاه از این اختیار تام سوءاستفاده می‌‌کرد و مالیات آنها را خودسرانه افزایش می‌داد و آنها به‌ناچار، دست به دامن مقام‌های عالی‌تر می‌شدند (ساوخ: 29-1-12-1325).

یکی از علت‌های اصلی اختلاف میان کارگزار و میرزاحسین دیوان‌بیگی، رئیس عدﻟﻴﮥ کردستان، موضوع دخالت‌های عدلیه در امور ملل متنوعه بود. مجرب‌الدوله در این باره به وزیر امور خارجه نوشت:

«... امر فرمایند که احدی دخالت در کار آنها (یهودیان و مسیحیان) نکند و الاّ عموماً فرار و به [دولت‌های] خارجه متوسل می‌شوند.. . مقصود این است [که] برحسب اظهار رئیس عدﻟﻴﮥ کردستان، حکمی از وزارت خارجه نسبت به عدم دخالت کارگزاری صادر نشود. اگر چنین حکمی بیاید، دیگر به کلی کارگزاری لغو و باطل می‌شود» (ساوخ: 27-5-25-1330).

البته باید گفت مسیحیان و یهودیان نیز خشنود نبودند از اینکه امور آنها را تنها کارگزار خارجه یا دیوان عدلیه انجام دهد و می‌کوشیدند دست‌کم قدرتی خارجی در این باره دخالت کند. این امر حتی دربارﮤ امور اجتماعی و اقتصادی کوچک نیز مصداق داشت.³

3. روابط کارگزاری و دولت‌های بزرگ

در اوایل سدﮤ 20م/14ق روابط میان کارگزاری‌های امور خارجه و دولت‌های بزرگ اهمیت والایی داشت. گزارش‌های ارسالی ازجانب کارگزاری‌ها به دولت مرکزی مبنای روابط ایران را با دولت‌های بزرگ ترسیم می‌کرد؛ البته این امر هنگامی محقق می‌شد که دولت مرکزی ثبات نسبی داشت و از نفوذ بیگانگان بری بود؛ اما در این دوران به واﺳﻄﮥ انقلاب مشروطه و درنتیجه تضعیف نقش دولت، به‌ویژه در شهرهای مرزی و همچنین وقوع جنگ جهانی اول و ورود نیروهای متفقین و متحدین به ایران، ثبات و قدرت و نفوذ دولت مرکزی به کمترین حد ممکن رسیده بود.

این عوامل سرعت وقوع رویدادها را افزایش می‌داد و درنتیجه، قدرت تصمیم‌گیری کارگزاری بسیار کاهش می‌یافت. از سوی دیگر، قدرت‌های بزرگ می‌کوشیدند کارگزار را به جانب خود بکشانند؛ البته کارگزار در مواقعی اسیر این فعالیت‌ها می‌شد. باید گفت کارگزاری درک درستی از وقایع نداشت و تصمیم‌های آن روزمره و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت بود. از میان قدرت‌های بزرگ، روابط کارگزاری کردستان و شهبندری عثمانی اهمیت والایی داشت. این امر به‌علت همسایگی عثمانی و کردستان، هم‌آیین‌بودن دو کشور و مسائل و منافع مشترک بود. بنابراین در اینجا برای جلوگیری از طولانی‌شدن کلام، فقط روابط کارگزاری و شهبندری عثمانی بررسی می‌شود.

روابط میان کارگزاری‌های امور خارجه و شهبندر عثمانی اهمیت بسزایی داشت. در نظام دیپلماسی ایران، کارگزار جایگاه کم‌اهمیتی داشت و شهبندر باتوجه به نفوذ توصیف‌ناشدنی کشور متبوعش در منطقه، زیر پشتیبانی سفارت عثمانی بود. نامه‌ها و تلگراف‌های بسیاری از هر دو سوی درگیری در دست است. حتی باید گفت اختلاف‌های آنها در بیشتر اوقات حالت شخصی و خصمانه به خود می‌گرفت؛ برای مثال در یک نمونه، کارگزار گلایه کرد چرا شهبندر عید فطر را به او تبریک نگفته است. در مقابل، شهبندر او را متهم کرد کارگزار در عیدهای پیشین هیچ تبریک عیدی به شهبندری ارسال نکرده است (ساوخ: 13-10-11-1322؛ 123-10-11-1322).

کارگزار در تلگراف دیگری به وزیر امور خارجه، یمنی‌بیگ را به رفتارهای متضاد متهم کرد (ساوخ: 39-4-24-1327). این عوامل سبب کُندی عامداﻧﮥ کارهای اداری و سیاسی بین کارگزاری و شهبندری می‌شد که گاه برخی از امور سال‌ها به تعویق می‌افتاد و معطل می‌ماند. وضع به‌گونه‌ای شد که گاه وزارت خارجه، کارگزار را برای تأخیر بی‌دلیل در حل اختلاف‌ها میان آن و شهبندری مؤاخذه می‌کرد (ساوخ: 24-4-24-1327). در این باره به طور معمول، وزارت خارجه کارگزار را به مآل‌اندیشی و رفتار دیپلماتیک ترغیب می‌کرد (ساوخ: 31 و 30-4-24-1327، 18ربیع‌الثانی1327/‌9مه1909). با وجود این، در برخی مواقع اضطراری، کارگزاری و شهبندری با یکدیگر همکاری می‌کردند؛ مانند امور جنایی اتباع دو کشور در کردستان (ساوخ: 19-16-24-1327).

کارگزار در روابط با شهبندری عثمانی بسیار فعال و حساس بود. او مایل بود حاکم کردستان در امور خارجه با او مشورت کند و از پذیرش شهبندر، بی‌وجود او، بپرهیزد:

«اکثر از حکام سلف، خصوصاً جناب ناصرالملک که در این اواخر به مساعی و مراقبت چاکر و خیالات فائده آنها بصیرت تامه حاصل کرده، نسبت به احترام و نفوذ و اقتدار کارگزاری نوعی مراقبت دا‌شتند. [به قِسمی که] مطلقاً اظهارات و تشبهات شهبندر و کسان دیگر را قبول نمی‌کرد و با آنها طرف نمی‌شد و حتی اگر شهبندر گاهی تحریر و اظهاری به حکومت می‌نمود، فوراً همان مراسله را به چاکر می‌داد و می‌فرمود به مقتضای کار عمل نمایید. خلاصه، از مطالب جزیی و کلی ممکن نبود که شخصاً متصدی شود و یا یک مرتبه شهبندر را بدون [حضور] چاکر به حضور خودشان قبول نمایند» (ساوخ: 15-1-13-1323).

4. روابط با دیوان‌سالاران محلی

در کردستان، دیوان‌سالاری از عهد صفوی به بعد قدرتمند شد و به استقلال نیم‌بند دست یافت و دیوان‌سالار در حفظ مقام خود در برابر دولت مرکزی می‌کوشید. در دوران قاجار، ناصرالدین‌شاه خاندان اردلان را در کردستان خلع کرد (1274ق/ 1857م) و خاندان آصف‌دیوان به‌تدریج موفق شدند جایگزین آنها‌ شوند.

کارگزاری امور خارﺟﮥ کردستان براساس منافع شخصی و با تکیه‌بر قدرت سیاسی خود، در امور اداری و دیوانی کردستان دخالت می‌کرد و تا آنجا که می‌توانست یارگیری می‌کرد. بیش از آن که کارگزاری‌ها به مداخله در امور اداره‌های محلی علاقه داشته باشند، نهادهای محلی به مداخله در امورکارگزاری‌ها تمایل داشتند. مکاتبه‌ها نشان می‌دهد چالش‌های اداری محلی پیوسته اسباب اختلال در کار کارگزاری‌ها بود و آنها پیوسته از این امر گله‌مند بودند و به وزارت متبوعه خود گزارش می‌فرستادند.

کارگزار با خاندان آصف⁴ و به‌ویژه برادرش میرزایوسف مشیردیوان، اختلاف‌های عمیقی داشت؛ البته میرزاعلی‌نقی‌خان آصف‌دیوان، پیشکار کردستان، خود را به کارگزاری نزدیک کرد و آن دو به اتفاق هم علیه مشیردیوان وارد عمل شدند (ساوخ: 17-4-24-1327). در این منازعه، مشیردیوان به پشتیبانی عشایر جاف و شهبندر عثمانی امیدوار بود و در مقابل، کارگزار «به مساعدت بعضی از حکام و ﻃﺒﻘﮥ اثناعشرﻳﮥ کردستان» دلگرم بود (ساوخ: 39-1-13-1323). کار به آنجا کشید که مشیردیوان «دو نفر ملا... [و] میرزاحسین نام پسر دیوان‌بیگی» را به تهران فرستاد تا از مجرب‌الدوله [کارگزار] بدگویی کنند (ساوخ: 17-4-24-1327).

در رقابت میان کارگزار و خاندان آصف، آصف‌دیوان گزارشی شامل شکایت‌های افراد از او به وزارت خارجه فرستاد. وزیر خارجه هم آنها را از ثقهالملک، حاکم کردستان، استعلام کرد که بداند «این شکایات اساسی دارد یا خیر» (ساوخ: 1-1-12-1325).

او موفق شد اختلاف خود را با آصف‌دیوان حل کند و این امر البته شاید با گذشت هر دو طرف و خوی انعطاف‌پذیر آصف‌دیوان حاصل آمد. آنها سپس به اتفاق، علیه مشیردیوان وارد عمل شدند. کارگزار پس از آن، به پشتیبانی آصف‌دیوان، شکایت‌های بسیار علیه مشیردیوان به وزارت خارجه ارسال کرد؛ برای نمونه، او در گزارشی‌ به وزیر خارجه بیان کرد مشیردیوان منفور عموم مردم کردستان و حتی برادران خودش، آصف‌دیوان و اعزارالملک، است و اکنون نفوذی در منطقه ندارد؛ «به این واسطه، در خرابی [کار] چاکر سعایت می‌نماید» (ساوخ: 17-4- 24- 1327).

یا در گزارشی دیگر، به ارتباط‌های مشیر دیوان با برخی متنفذان محلی و قصد او برای چنگ‌انداختن به حکومت کردستان اشاره کرد و همچنین مدعی شد «مشیردیوان و کسان او سالی صدهزار تومان از مال دولت و رعیت بهره‌مند شده‌اند» (ساوخ: 39-1-13-1323). او در اداﻣﮥ گزارش، مردم کردستان را هوادار سالارالدوله خواند و مشیردیوان را دشمن او معرفی کرد (ساوخ: 17-4- 24- 1327).

به‌نظر می‌رسد مجرب‌الدوله بدان علت از سالارالدوله حمایت می‌کرد که او را «نسبت به اهمیت کارِ خارجه و مادﮤ تابعیت و معرفی چاکران» آگاه می‌دانست (ساوخ: 2-10-24-1328). مشیردیوان در برابر اعتضاددیوان به محمودبیگ، شهبندر عثمانی، توسل جست و به سالارالدوله نیز نزدیک شد (ساوخ: 27-5-25-1330).

کارگزار در میان قدرت‌های محلی، گویا نمی‌توانست بر حمایت روحانیان سنی و رهبران طریقت‌های نقشبندی و قادری تکیه کند؛ زیرا روابط آنها بیشتر با رهبران محلی سنتی بود و همگی بر حمایت عثمانی متکی بودند (نک زارعی مهرورز، 1394: 65تا81.). در این میان، محمد مردوخ از روحانیان برجسته و شناخته‌شدﮤ کردستان بود که البته مواضع سیاسی پیچیده‌ای‌ داشت و کارگزار نمی‌توانست روی حمایت دائمی و حتی مقطعی او حساب باز کند (نک مردوخ، 1379: صفحات متعدد)؛ زیرا او فردی عمل‌گرا و در پی کسب مقام و موقعیت بهتر بود و به‌راحتی پشت دوستان را خالی می‌کرد. او حتی برای کسب مقام و موقعیت، با هدف فروش منصب شیخ‌الاسـلامی و القاب، وارد معامله می‌شد (مردوخ، 1379: 548و549).

در یک نوبت، با شکایت میرزا‌حسین تلگراف‌چی، مجرب‌الدوله کارگزار 150 سوار به قریه حسن‌خان فرستاده و قاصد تلگراف را که حامل تلگراف‌های امیر علاءالدوله گروسی بود، سه روز حبس و جریمه کرد؛ زیرا کارگزار با امیرعلاءالدوله سه دانگ ملک در قرﻳﮥ حسن‌خان شریک بود و حال با او اختلاف داشت. در این باره، وزارت داخله اقدامات مجرب‌الدوله را به وزارت خارجه گزارش داد و خواستار توبیخ و تنبیه او شد (ساوخ: 11-1-12-1325)؛ اما کارگزار اساس موضوع را ساخته و پرداﺧﺘﮥ میرزاحسین تلگراف‌چی دانست (ساوخ: 18-1-1-1325).

با تغییر حاکم کردستان، دیدگاه جدیدی بر ولایت چیره شد. این امر شاید به تقویت یا تضعیف موقعیت کارگزار منجر شد. نهادهای حکومتی محلی نیز، به‌تبع تغییر حاکم، بر له یا علیه کارگزار موضع گرفتند؛ اما در این میان، همچنان که پیشتر گفته شد، به طور عمده میان کارگزاری و ادارﮤ عدﻟﻴﮥ کردستان اختلاف وجود داشت. درواقع، رئیس عدﻟﻴﮥ کردستان از هواداران مشیردیوان و در ﺟﺒﻬﮥ مخالف کارگزار بود. آنها حتی قصد داشتند مجرب‌الدوله را برکنار کنند و برادرش عباس‌قلی‌خان اعتضاددیوان را از معاونت به کارگزاری کردستان بگمارند؛ اما در این کار توفیق نیافتند (ساوخ: نک اسناد 3-10-24-1328؛ 4-10-24-1328؛ 6-10-24-1328؛ 9-10-24-1328).

گرچه با مرگ مجرب‌الدوله در اوایل سال1328ق/‌1910م، این اختلاف‌ها تاحدودی حل شد (ساوخ: 5-10-24-1328). مخالفان کارگزار از نارضایتی ملل متنوﻋﮥ کردستان در شیوﮤ افزایش مالیات سود بردند. شاید ناﻣﮥ «جماعت یهودی‌های ساکن کردستان» در این باره به رئیس‌الوزرا، از تحریک‌های آنها ناشی شده باشد (ساوخ: 29-1-12-1325).

پس از مرگ مجرب‌الدوله باوجود کوشش‌های برادرش، اعتضاددیوان، در ارتقا از معاونت کارگزاری به کارگزاری کردستان و جلب رضایت آصف‌دیوان و به میراث بردن لقب برادر (ساوخ: 20-10-24-1328)، مساعدالملک به این مقام دست یافت و اعتضاددیوان در همان معاونت ابقا شد (ساوخ: 21-10-24-1328)؛ اما بالاخره در سال 1330ق/ 1912م به این مقصود رسید (ساوخ: 1-5-25-1330) و در سال 1332ق/‌1914م، به‌سختی موفق شد در برابر تصمیم وزارت خارجه برای تعیین سیف‌الله نصیرالسلطنه در حکم جایگزین خود ایستادگی کند (ساوخ: 7-12-43-1332؛ 9-12-43-1332).

با وجود این همه تلاش آشکار و پنهان در دستیابی به این مقام، شاید شکایت کارگزار از تنگی معیشت تعجب‌آور باشد. مجرب‌الدوله بارها در نامه‌های خود به وزارت خارجه، «استدعای احضار به تهران و شکایت از تنگی معاش نمود» (ساوخ: 39-8-13-1320؛ 61-8-13-1320)؛ اما او در عین حال، برای حفظ شغل خود حاضر بود «به قدر لازم، تقدیم نقدی هم» به وزیر خارجه بپردازد (ساوخ: 2-10-24-1328).

درواقع، گاه حقوق کارگزار وصول نمی‌شد. کارگزار سقز، ﺷﻌﺒﮥ دیگر کارگزاری در کردستان، پس از پنج سال حفظ این سمت، به‌ﮔﻔﺘﮥ خود، «مبلغ خطیری هم مقروض شده» بود. او ناچار استعفا داد؛ ولی با کوشش ثقةالملک و وعدﮤ دریافت حقوق معوقه، دوباره به محل خدمت خود بازگشت (ساوخ: 1-2-25-1326). او در این راه حتی به سالارالدوله هم متوسل شد (ساوخ: 17-1-13-1323؛ 27-1-13-1323).

اعتضاددیوان با اعضای انجمن‌های مشروطه کردستان اختلاف داشت. بنا بر گزارش‌ عبدالله، مباشر ساعدالسلطان، «حضرات انجمن‌ها برای خلع اعتضاد [دیوان] از امر کارگزاری درصدد تلگراف بسیار» بودند (میراث: پ 24- پا 8- ن 1).

در سال‌های جنگ جهانی اول، کارگزار کردستان در نامه‌های خود به وزیر امور خارجه خواستار اقدامات فوری دولت برای اعادﮤ نظم‌وترتیب شد؛ زیرا اظهار نگرانی می‌کرد بی‌نظمی‌کردستان به تحریک‌ها و دخالت‌های اتباع عثمانی منجر شود؛ اما باتوجه به ضعف دولت مرکزی، تلاش‌های کارگزار سودی نداشت و بیشتر باعث می‌شد وزیر خارجه نامه‌های کارگزار را بی‌فایده به وزیر داخله ارجاع دهد (نک ساکم: ش 821 ط 4 ب آ 1/‌293001610).

در همین دوره، علاوه‌بر کارگزاری امور خارجه در سنندج، کارگزاری دیگری برای رسیدگی به امور سقز و بانه برپا شد. علت این امر حساسیت مرز عثمانی و توجه به فعالیت‌های عثمانی در منطقه، مانند تحریک عشایر و اعطای تابعیت عثمانی به آنها، بود. برای مدتی رئوف ضیایی به نیابت اعتضادالسلطان، کارگزار وقت کردستان، در سقز به این سمت منصوب شد (25محرم 1337/31اکتبر1918)؛ اما پس از مدتی، به‌علت رواج رشوه و فساد و حق‌کُشی در کارگزاری سقز، استعفا داد (ضیایی، 1367: 83 ،87و88.). پیش از او میرزاعبدالصمد معتمدالسلطان و جعفرسلطان، حاکم اورامان، در حدود سال 1325ق/‌ 1907م کارگزاری این منطقه را برعهده داشتند (ساوخ: 2-4-12-1325. 99-1-12-1325؛ 16-11-16-1325).

کارگزار که نمایندﮤ حکومت مرکزی بود، برای پیشبرد اهداف خود با دیوان‌سالاران محلی نیز تعامل داشت؛ زیرا تمام نهادهای دولتی و محلی در این دوره، در بسیاری از امور، برای حفظ بقای خود اهداف مشترک داشتند.

نتیجه

کارگزاری‌های وزارت خارجه را دولت مرکزی و به‌منظور مقابله با گسترش نفوذ قدرت‌های بزرگ در شهرهای استراتژیک، در تعامل با قدرت‌ها و نهادهای محلی، تأسیس کرد. موضوع‌های متنوع و بسیار دشواری در برابر کارگزاری کردستان قد علم کرده بودند که هرکدام از این موضوع‌ها به‌تنهایی قادر بود آن را به چالش بکشد. حجم اقدامات محلی کارگزاری کردستان بسیار وسیع بود و کم‌وبیش به رتق‌وفتق امور مردم و اتباع مشغول بود؛ به‌ویژه شاخه‌های چندگاﻧﮥ کارگزاری کردستان درخور توجه است که امور مرزی و آمدوشد شلوغ اتباع و زوار را سامان می‌داد؛ اما با وجود این، کارگزاری در برابر سایر نهادهای محلی بسیار ناتوان بود؛ زیرا نه امکانات آنها را داشت و نه مانند آنها قادر بود با دیوان‌سالاران محلی و رهبران عشایر ارتباط نزدیک برقرار کند. درنتیجه، به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، گرفتار روزمرگی و رقابت با دیوان‌سالاران محلی شد و در این راه به افراد گوناگون متوسل شد. البته در این راه موانع مهمی پیش رو داشت که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت بودند از مشکلات سیاسی و بومی در مناطق که کارگزاری‌ را از هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای آرمان منافع ملی و اهداف وزارت خارجه منع می‌کرد؛ دیگر آنکه دیوان‌سالاران محلی کارگزار را درگیر توطئه‌ و دسیسه‌ کردند و این عامل توجه او را از تمرکز بر موضوعات مهم‌تر همچون موضوع تابعیت، عشایر، نفوذ قدرت‌های بزرگ در ایالت و جز آنها باز داشت؛ همچنین تلاش ویژﮤ کارگزاران و مقام‌های کارگزاری برای کسب منافع مادی بیشتر، باعث تمرکز توجه آنان به این موضوع و نگارش نامه‌های متعدد در این باره به وزارت خارجه شد. به این ترتیب، این نهاد از اهدافی باز ماند که دولت مرکزی برای آن پیش‌بینی کرده بود.

به‌نظر می‌رسد باتوجه به بافت عشایری منطقه و نمونه‌های روزافزونِ اخذ تابعیت عثمانی و نفوذ بسیار چشمگیر دیوان‌سالاران محلی، کارگزاری امور خارجه در کردستان پیوسته درگیر مسائل گوناگون بود. از این رو موفق نشد برناﻣﮥ مدونی برای کردستان تنظیم کند و بین دولت مرکزی و آن ایالت ارتباط معقولی برقرار کند. بنابراین، در جمع‌بندی کلی باید گفت کارگزاری کردستان در حل مشکلات کردستان ناتوان بود.

پی‌نوشت

1. بخشی از این مجموعه، مربوط به روابط ایران و عثمانی، در کتاب شش جلدی گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی (6 ج) و بخشی مربوط به روابط خارجی ایران، به کوشش محمدرضا نصیری در کتاب اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (4 ج) چاپ شده است.

2. او از شعبان1319/‌نوامبر-دسامبر1901 در این منصب فعالیت می‌کرد (ایران: ج5، ش1006 (25شعبان1319/‌7دسامبر1901)، 4.

3. در این باره اسناد فراوانی در آرشیو وزارت امور خارجه (استادوخ) وجود دارد؛ ازجمله سه سند در این باره خواندنی است:

سند اول اجتماعی است: دختر برادرِ یوسف الوندی گویا با نظارت شهبندر عثمانی در کردستان با کسی ازدواج کرده بود؛ اما حکومت کردستان آن را دخالت در امور خود تلقی کرد و خواهان فسخ عقد آنان شد. مطران گورگیس، خلیفه ارامنه در کردستان، گویا به تحریک شهبندر با ارسال تلگرافی به سفارت عثمانی، فسخ عقد را خلاف دیانت مسیحی دانست. سفارت عثمانی نیز با استناد به آن، از وزارت خارجه ایران درخواست کرد حاکم کردستان را از دخالت در این کار برحذر دارد تا به این وسیله موقعیتش را در میان مسیحیان آنجا همچنان مستحکم نگاه دارد. درنهایت، وزارت خارجه تسلیم خواسته مشترک خلیفه ارامنه و سفارت عثمانی شد (استادوخ: 15-4-25-1320؛ به نقل از زارعی مهرورز، 1390: 75).

در نمونۀ دیگر، کردهای مسلمان دختری مسیحی را دزدیدند. این امر اسباب دردسر حکومت محلی و دخالت روسیه و درنهایت پناهندگی دو سوی نزاع به کنسولگری روسیه و شهبندری عثمانی در کردستان را فراهم کرد (نک ساکم: 306 ط 2 ب آ1/ 293000230، 24صفر1328؛ به نقل از زارعی مهرورز، 1390: 75).

نمونه سوم اقتصادی است: خواجه پولوس مسیحی 315 تومان از ملاعبدالرزاق شیخ‌الاسلام طلب داشت؛ اما شیخ‌الاسلام درگذشت و ورثه، برای جلوگیری از بازپرداخت طلب مذکور به خواجه پولوس، آن را به‌سرعت میان خود تقسیم کردند. این امر منجر به دخالت شهبندری عثمانی به سود خواجه پولوس شد. سفارت عثمانی در تهران هم از وزارت خارجه خواست تا طلب او را پرداخت کند (استادوخ: 3-36-25-1326).

4. میرزاعلی‌نقی‌خان آصف‌دیوان، پیشتر لشکرنویس و بعدها آصف‌اعظم و سپس پیشکار کردستان شد که پس از سقوط خاندان اردلان نقش مهمی در تحولات کردستان، به‌ویژه در عهد مشروطه و جنگ جهانی اول، ایفا کرد.