پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,652 |
| تعداد مقالات | 13,408 |
| تعداد مشاهده مقاله | 30,250,806 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,088,091 |
عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1397، صفحه 23-44 اصل مقاله (1.06 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/far.2018.111021.1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهدی حیدری* 1؛ غلامرضا منصورفر2؛ مرتضی قاسم زاده2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ارومیه- اول جاده سرو- دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشگاه ارومیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیینکنندۀ تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 138۵ تا 139۵ است که با غربالگری، 1۰۱ شرکت، نمونۀ پژوهش تعیین شد. سنجش متغیر ساختار سرمایه با نسبتهای مجموع بدهی به مجموع دارایی، مجموع بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مجموع بدهی بلندمدت به مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی بلندمدت و مجموع بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت. نتایج نشان داد ساختار سرمایه با اندازۀ شرکت و ساختار داراییها رابطۀ مثبت و معنادار و با فرصتهای رشد و سود تقسیمی ارتباط منفی و معنادار دارد و بین سن شرکت، نوسانپذیری سود و سودآوری با ساختار سرمایه ارتباطی مشاهده نشد. برای بررسی اثر درماندگی مالی، مشاهدهها به‌کمک الگوی KZ در دو گروه دستهبندی شد. بررسیها نشان داد درماندگی مالی در ارتباط اندازۀ شرکت، فرصتهای رشد، سود تقسیمی، ساختار داراییها و نوسانپذیری سود با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. نقش درماندگی مالی در ارتباط سودآوری و سن شرکت با ساختار سرمایه تأیید نشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درماندگی مالی؛ ساختار سرمایه؛ عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه؛ معادلات ساختاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه محیطی که شرکتها در آن فعالیت میکنند، محیطی در حال تغییر و رقابتی است که شرکتها برای ادامۀ حیات مجبور به رقابت با عوامل متعدد و گسترش فعالیتهای خود از طریق سرمایهگذاریهای جدید هستند. انجام این سرمایهگذاریها نیازمند تأمین منابع مالی است که این منابع را میتوان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد و هریک از این منابع دارای مزایا و معایبی است؛ بنابرین، نکته مهم این است که شرکتها برای دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدام‌یک از منابع مالی را انتخاب و چه‌میزان از آن منابع را در ترکیب سرمایۀ خود استفاده کنند. با‌توجه به پژوهشهای انجام‌گرفته، انتخاب اهرم مالی و ساختار سرمایۀ مناسب، بر مزیتهای رقابتی موجود تأثیر بسزایی دارد [۱] و یکی از مهمترین تصمیمات مالی در شرکتهاست که همواره مدیران توجه خاصی به آن دارند [۱۶]. در مورد اینکه ساختار بهینۀ سرمایه وجود دارد یا نه، پژوهشهای بسیاری انجام شده و نظریهها و استدلال‌هایی مطرح شده؛ اما تا به‌حال الگوی بهینۀ جامعی ارائه نشده است. مرکز توجه نظریهها این بوده است که آیا میتوان از طریق تغییر ترکیب منابع سرمایه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بیشینه کرد [۸]. باید توجه کرد که ساختار سرمایۀ بهینه در شرکتها و کشورهای مختلف با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و ویژگیها و شرایط خاص شرکتی متفاوت است [۱۳]. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته، عوامل بسیاری بر روی ساختار سرمایۀ شرکتها تأثیر می‌گذارد که از جمله میتوان به اندازۀ شرکت، سوآوری، فرصتهای رشد، سود تقسیمی، نوسانپذیری سود، سن شرکت و ساختار داراییها اشاره کرد. در خصوص چگونگی تأثیر این ویژگیهای خاص شرکتی بر تصمیمات ساختار سرمایه، نظریههای مختلفی مطرح شده و توافق‌نداشتن در این زمینه مشهود است. پژوهشگران گذشته نیز در بررسی تجربی این ارتباط در برخی موارد به نتایج متناقض دست یافتهاند. اینگونه به نظر میرسد که یکی از عوامل حصول این نتایج متناقض، ناهمگن‌بودن نمونۀ مورد بررسی است. یکی از عوامل ناهمگن‌بودن نمونه، بی‌توجهی به شرایط و محدودیتهای مالی متفاوت شرکتهای مورد بررسی است. درماندگی مالی[1] متفاوت از مرحلۀ ورشکستگی[2] و قبل از آن است. درواقع درماندگی مالی وضعیتی است که شرکت برای برآوردن تعهدهای مالی جریان نقد کافی ندارد. زمانی که شرکت دچار درماندگی مالی میشود، پیامدهای جدی برای ذی‌نفعان به وجود می‌آید [۴۵]. در چنین شرایطی، با توجه به فشارهایی که مدیران متحمل میشوند هدف اولیه از اتخاذ تصمیمات مالی، خروج سریعتر از این شرایط است و مدیران تصمیمات خود را برای جلوگیری از تشدید وضعیت درماندگی مالی و وقوع شرایط ورشکستگی میگیرند؛ بنابراین، انتظار میرود در شرایط مالی دشوار، دربارۀ ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه تردید وجود دارد. به‌عبارتی به‌نظر میرسد شرایط درماندگی مالی شرکتها نقش تعدیلکنندگی بر رابطۀ بین عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه داشته باشد و بر آن تأثیر بگذارد. در این پژوهش برای کاهش تأثیر نحوۀ سنجش ساختار سرمایه بر نتایج پژوهش، از الگوی شاخصهای چندگانه- علل چندگانه[3] رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری استفاده میشود. به طور کلی، هدف این پژوهش بررسی رابطۀ عوامل مؤثر و ساختار سرمایه در شرایط درماندگی مالی از طریق رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری است تا مشخص شود آیا چگونگی ارتباط عوامل ساختار سرمایه در شرایط وجود درماندگی مالی و نبودنِ آن متفاوت است. به عبارت بهتر، آیا وجود درماندگی مالی بر ارتباط بین این متغیرها تأثیر می‌گذارد. اگر پاسخ مثبت است، این تأثیر به چه‌صورتی خود را نشان میدهد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ساختار سرمایه و عوامل تعیینکنندۀ آن بلکویی [۱۵] ساختار سرمایه را تعادل بین بدهیها و داراییها، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت بیان میکند. او ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی میکند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، بیشینه‌سازی ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که ساختار بهینۀ سرمایه نام دارد، متوسط هزینۀ سرمایۀ شرکت را حداقل میکند [۴۶]. نخستین‌بار وستون[۴۹] در حدود نیم‌قرن پیش امکان تدوین نظریۀ ساختار سرمایه را مطرح کرد و در نهایت باعث شد مودیلیانیو میلر [۳۹] نخستین نظریۀ ساختار سرمایه را تدوین کنند. مطالعات نشان میدهد از زمان انتشار مقالۀ آنها، نظریههای گوناگون و الگوهای متعددی دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها و چگونگی انتخاب آن تدوین شده است؛ با این حال، هیچ یک از این نظریهها و الگوها به‌تنهایی عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها را کاملاً تبیین نمی‌کنند و پاسخ قاطعانهای برای این پرسش ندارند که چرا در شرایط گوناگون تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به‌کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب میکنند [۴۱]. در یک تقسیم‌بندی کلی، نظریههای ساختار سرمایه در دو گروه سنتی و مدرن قرار میگیرند که دیدگاههای سنتی به‌طور خلاصه شامل سود خالص عملیاتی، سود خالص و مودیلیانی و دیدگاههای مدرن شامل موازنۀ ایستا[4]، موازنۀ پویا[5]، ترجیحی (سلسلهمراتبی[6])، انتخاب نادرست (مخالفگزینی[7])، نمایندگی[8] و زمانبندی بازار[9] است. به نظر میرسد ماهیت رویکرد یا نظریۀ سنتی مالی اثباتی‌گرایانه[10]است؛ یعنی نشاندهندۀ تلاش برای شرح پدیدههاست، همانگونه که وجود دارند [۴۰]. با توجه به این دیدگاهها عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه به دو گروه تقسیم میشوند: ۱. عوامل داخلی، 2. عوامل خارجی. عوامل داخلی از ماهیت و ویژگی فعالیت شرکت نشأت میگیرند. به‌عبارت دیگر، ناشی از ویژگیهای عملیاتی است که منشأ درونشرکتی دارند، نظیر سودآوری، ساختار داراییها، فرصتهای رشد، اندازه و نوسانپذیری. عوامل خارجی از ویژگیها و شرایط محیط خارجی شرکت پدید می‌آیند، مانند نرخ بهره، مالیات، سیاستهای اعتباری دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری [۳۶]. نظریههای ساختار سرمایه پیشبینیهای گاه متضاد راجع به عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه دارند. بر اساس این نظریهها، هفت عامل مهم درونشرکتی اندازۀ شرکت، سودآوری، فرصتهای رشد، سود تقسیمی، ساختار داراییها، سن شرکت و نوسانپذیری سود از عوامل مؤثر است. در ادامه چگونگی ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه بر اساس نظریههای مختلف ارائه شده است: اندازۀ شرکت: با توجه به نظریۀ توازن، شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از اعتبار بالاتری برای تأمین مالی برخوردارند، به گونه‌ای که اعتباردهندگان شرایط مناسبتری برای استقراض این شرکتها فراهم میکنند؛ بنابراین، انتظار بر این است رابطۀ مثبت میان اندازۀ شرکت و اهرم مالی آن برقرار باشد. در صورتی که نظریۀ سلسله‌مراتب، رابطۀ منفی پیشبینی میکند؛ زیرا از منظر این نظریه، شرکتهای بزرگ با مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات کمتری روبه‌رو بوده‌اند و بهراحتی میتوانند در صورت لزوم سهام منتشر کنند [۱۰]. همچنین، نظریۀ نمایندگی رابطۀ مثبت را پیشبینی و استدلال میکند شرکتهای بزرگ بدهیهای بلندمدتتری را منتشر میکنند تا بتوانند از این طریق رفتار و تصمیمات مدیریت را کنترل کنند. سودآوری: مطابق نظریۀ توازن پایدار، شرکتهای سودآور به‌دلیل هزینههای ورشکستگی کمتر و سوددهی زیاد، نسبت بدهی بالایی دارند. در سوی دیگر، با توجه به نظریۀ سلسلهمراتبی، شرکتهای سودآور در مقایسه با شرکتهای با سودآوری کمتر، توان بیشتری برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند [۲۹]. همچنین، در الگوی موازنۀ ایستا استدلال میشود با کاهش میزان سودآوری یک شرکت، هزینههای مورد انتظار ورشکستگی آن افزایش مییابد و افزایش هزینههای ورشکستگی، شرکتهای با سودآوری کمتر را به سمت اهرم مالی کمتر سوق میدهد [۲۶]. فرصتهای رشد: براساس نظریۀ توازن ایستا، شرکتهایی که فرصتهای رشد آتی بیشتری دارند، در مقایسه با شرکتهای با رشد کمتر، به استقراض کمتری روی میآورند؛ زیرا فرصتهای رشد، به‌عنوان یک دارایی نامشهود را نمی‌توان به‌عنوان وثیقه استفاده کرد [۲۲]. به عبارت دیگر، شرکتها با فرصتهای رشد بیشتر، انگیزۀ بالاتری برای تأمین مالی از طریق سهام دارند. از سوی دیگر، مطابق با نظریۀ سلسلهمراتبی در شرکتهای با فرصت رشد بالاتر، عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد و امکان استفادۀ بیشتر از بدهی فراهم میشود. از سوی دیگر، شرکت با انتشار بدهی به پرداخت جریان وجوه نقد آزاد مورد انتظار آتی به سرمایهگذاران متعهد میشود و از این طریق احتمال سرمایهگذاری وجوه نقد آزاد در پروژههای غیراقتصادی کاهش مییابد. با توجه به اینکه هزینههای نمایندگی جریان نقدی آزاد با فرصتهای رشد رابطۀ معکوس دارد، این نظریه پیشبینی میکند بین فرصتهای رشد و نسبت بدهی رابطۀ منفی وجود داشته باشد [9]. سود تقسیمی: در الگوی سلسلهمراتبی معمولاً زمانی که سرمایهگذاری بیشتر از سودهای انباشته باشد، بدهی افزایش مییابد. از آنجا که تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری از طریق اوراق بهادار ریسکی جدید هزینهبر است، تقسیم سود برای شرکتهایی که دارای داراییهای عملیاتی کمبازده، سرمایهگذاریهای جاری و مورد انتظار زیاد و نسبت بدهی بالایی هستند، راهحل منطقی به شمار نمیرود؛ بنابراین، پس از کنترل سایر عوامل انتظار میرود رابطه بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی منفی باشد [۲۶]. ساختار داراییها: قابلیت مشاهدۀ داراییهای یک شرکت بیان‌کنندۀ هزینههای نمایندگی و مخارج نابسامانی مالی است. وقتی داراییهای مشهود یک شرکت زیاد باشد، این داراییها را میتوان به‌عنوان وثیقه استفاده کرد و ریسک هزینههای نمایندگی بدهی وامدهنده را کاهش داد؛ بنابراین، هر‌چه داراییهای مشهود شرکت بیشتر باشد، اهرم مالی آن بیشتر است [۳۲]. همچنین، بر اساس نظریۀ نمایندگی، شرکتهایی که دارای داراییهای نامشهود بیشتری هستند باید به‌منظور اجتناب از هزینههای نظارتی مفرط به استقراض کمتری روی آورند [۲۲]؛ بنابراین، بین قابلیت مشاهدۀ داراییهای یک شرکت و نسبت بدهی آن رابطۀ مثبت وجود دارد. بر اساس الگوی سلسلهمراتبی، هر‌چه میزان داراییهای مشهود یک شرکت بیشتر باشد، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران برون‌سازمانی آن کمتر است و اینگونه شرکتها تمایل بیشتری به انتشار سهام دارند؛ بنابراین، این الگو پیشبینی میکند بین قابلیت مشاهدۀ داراییها و نسبت بدهی رابطۀ منفی وجود دارد [۳۱]. سن شرکت: سن شرکت معیار استانداردی از شهرت شرکت در الگوهای ساختار سرمایه است. هال و همکاران [۳۰] بیان کردند سن شرکت ارتباط مثبتی با بدهیهای بلندمدت و ارتباط منفی با بدهیهای کوتاهمدت دارد. اسپرانس و همکاران [۲۵] نیز بیان کردند سن شرکت ارتباط منفی با بدهیهای بلندمدت و کوتاهمدت دارد. نوسانپذیری سود: در هر دو نظریۀ توازن و سلسهمراتب، ریسک نوسانپذیری سود، عامل اتخاذ سیاست محافظه‌کارانه در ساختار سرمایه معرفی شده است. بر اساس نظریۀ توازن ایستا، نوسانات مربوط به شرکت تصادفی است و هزینههای تعدیل آن بالاست. در این نظریه دو شرکت با متوسط جریانهای یکسان در نظر گرفته میشود، یکی با سطح مشخص انحراف‌معیار که s مینامند و دیگری که انحراف‌معیار جریانات آن تصادفی و دارای توزیع با میانگین برابر s و واریانس ɛ است. اگرچه دو شرکت دارای متوسط انحراف‌معیار جریانهای برابر هستند؛ اما براساس نظریۀ توازن ایستا، شرکت دوم، نوسانات تصادفی بالا و ریسک بالاتری دارد؛ در نتیجه برای کنترل هزینههای بالای تعدیل نوسانات و بهینه‌کردن بدهی در پاسخ به تغییرات نوسانات، از اهرم مالی محافظهکارانهتر استفاده خواهد کرد تا هزینههای نوسانات تصادفی را کاهش دهد. طبق نظریۀ توازن پایدار نیز زمانی که میزان نوسانپذیری سود بیشتر باشد، شرکتها برای اجتناب از مخارج درماندگی مالی از بدهی کمتری استفاده میکنند؛ زیرا نوسانات بالا به‌عنوان شاخص، بر احتمال ورشکستگی دلالت دارد [۲۱]. نظریۀ سلسهمراتب نیز بیان میکند در شرایطی که نوسانات سود ثابت باشد، افراد خارج از سازمان از طریق روند گذشتۀ نوسانات میتوانند آینده را پیشبینی کنند، در حالیکه در شرکت دارای نوسانات تصادفی، افراد درونسازمانی اطلاعات بهتری نسبت به این تغییرات خواهند داشت؛ بنابراین در چنین شرایطی با توجه به عدم‌تقارن اطلاعاتی بالا، هزینۀ تأمین مالی از طریق بدهی بیشتر خواهد بود و شرکت با توجه به این افزایش هزینه، ترجیح میدهد از منابع دیگر تأمین مالی استفاده کند؛ بنابراین، نظریۀ سلسهمراتب استدلال میکند شرکتهای با نوسانپذیری سود بالا ظرفیت وامگیری خود را حفظ میکنند تا از پرداخت هزینۀ سرمایه بالا با توجه به نوسانات بالا جلوگیری کنند. نوسانپذیری زیاد سود در شرکت به معنای عدم‌اطمینان بیشتر در کسب و کار و نشاندهندۀ ریسک بالای اعتباردهندگان است. اعتباردهندگان نیز برای کاهش ریسک عدم‌وصول طلب خود، از اعطای اعتبار به شرکتهایی که عملیات آنها با نوسان زیاد همراه است، خودداری یا صرف ریسک بیشتری را برای جبران ریسک اضافی متحمل‌شده درخواست میکنند [۲۰]. در نتیجه، سطح بدهی بهینۀ شرکت به‌طور معکوس با نوسانپذیری ارتباط دارد.
درماندگی مالی و تصمیمات ساختار سرمایه گوردون [۲۸] درماندگی مالی را کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال ناتوانی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش میدهد. درماندگی مالی شرکتها، به هدر رفتن منابع و عدم‌بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری منجر میشود و پیامدهای جدی برای بسیاری از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و ذی‌نفعان به‌وجود می‌آید. درماندگی مالی باعث تحمل هزینه اضافی بر شرکت میشود. برخی از این هزینه‌ها قابل اندازهگیری هستند. اگر شرکت بر اثر ورشکستگی تحت تعقیب قانونی قرار گیرد، باید هزینههای مربوط به وکلا، حسابداران و متخصصان مالی را متحمل شود و بابت فروش داراییها به کمتر از ارزش ذاتی و افزایش هزینۀ بهرۀ وام، افزایش ریسک اوراق قرضه به‌دلیل افزایش بدهیها، دچار زیان میشود. این نوع هزینه‌ها را در اصطلاح هزینههای مستقیم درماندگی مالی مینامند. هزینههای غیرمستقیم درماندگی مالی شامل از دست دادن مشتریان است که باعث کاهش فروش شرکت و ندادن اعتبار به شرکت ازسوی فروشندگان و اعتباردهندگان است. همچنین، نیروهای متخصص شرکت ممکن است استعفا دهند و شرکت مجبور شود بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری خود را به تأخیر اندازد [۱۲]. شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی عموماً دارای هزینۀ سرمایه و نسبتهای اهرمی بالایی هستند. نسبتهای نقدینگی آنها ضعیف است و برای تأمین مالی کالاها و خدمات خود با مشکلات عدیدهای روبه‌رو هستند؛ بنابراین، در این نوع شرکتها روشهای تأمین مالی بلندمدت و میانمدت چندان توضیحدهندۀ مناسبی نخواهد بود؛ از این‌رو، مدیر ناچار است برای تأمین مالی از روشهای جایگزین مثل فروش داراییهای غیرعملیاتی، فروش و اجارۀ مجدد داراییها، تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، تأمین مالی از طریق حسابهای پرداختنی و سایر روشهای مشابه استفاده کند که در کوتاهمدت باعث افزایش جریانهای نقد ورودی و جریانهای نقد خروجی میشوند تا منابع شرکت را برای تداوم فعالیت افزایش دهد؛ همچنین، ترس از ورشکستگی، نابودی شرکت و هزینههای گزاف ورشکستگی باعث میشود مدیران تمام تلاش خود را برای خروج شرکت از شرایط درماندگی مالی و افزایش عمر شرکت بهکار گیرند. هزینههای آشفتگی مالی سبب کاهش اضافه رفاه سرمایهگذاران شرکت میشود؛ چراکه بر اثر این مشکلات، جریانهای نقدینگی که درنهایت به سهامداران و دارندگان اوراق قرضه پرداخت میشود، کاهش مییابد [۳۳]. مدیران در زمان درماندگی مالی سعی میکنند از روشهای کوتاهمدت برای تأمین مالی استفاده کنند. تأمین مالی کوتاهمدت، نوعاً برای پشتیبانی سرمایهگذاری موقت داراییهای جاری استفاده میشوند. معمولاً مدیر مالی پس از برنامه‌ریزی سرمایهگذاری در داراییهای جاری و پیشبینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده، باید به فکر تأمین مالی برنامۀ خود باشد و در مورد شیوۀ تأمین مالی تصمیمگیری کند [۶]؛ بنابراین، عدم‌مدیریت صحیح ریسکها و وقوع شرایط دشوار مالی، شرکتها را در محدودیتهای مالی گستردهتر قرار میدهد. در چنین شرایطی، احتمال وقوع رخدادهای غیرقابل پیشبینی افزایش مییابد و مدیران به‌اجبار تصمیمات خود را با هدف کنترل شرایط ناگوار و تحت فشار و برای رضایتبخشی به اعتباردهندگان میگیرند که ممکن است نتوانند منافع سهامداران و مالکان شرکت را فراهم آورند، همانگونه‌ای که در شرایط عادی تأمین میکردند؛ بنابراین ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه در شرایط درماندگی مالی با توجه به ویژگیهای خاص شرکتی، متفاوتتر از شرایط عادی است. در پژوهشهای پیشین در این زمینه، تیتمن و وسلز [47] برای نخستین‌بار از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در تعیین عوامل مؤثر بر ساختار مالی استفاده کردند. چانگ، لی و لی [۲۰] با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی عوامل تعیینکنندۀ ساختار مالی پرداختند. به عقیدۀ آنها یکی از دلایل نبودنِ ارتباط معنادار عوامل با ساختار مالی و نتایج ضعیف آنها ممکن است به این دلیل باشد که شاخصهای بهکار رفته به میزان کافی ماهیت ویژگیهای نظریههای مالی را منعکس نمی‌سازند. آنها از روش شاخصهای چندگانه- علل‌چندگانه استفاده کردند و تعداد متغیرهای پنهان از هشت متغیر به یک متغیر کاهش یافت که این متغیر پنهان ساختار سرمایه بود. نتایج پژوهش نشان داد هشت ویژگی نظری پنهان مورد بررسی در پژوهش تیمتن و وسلز بر ساختار سرمایۀ شرکتها مؤثر است. کیم و سورنسن [35] در پژوهش خود به بررسی تأثیر هزینههای نمایندگی بدهی بر سیاستهای بدهی پرداختند. نتایج رگرسیون آنها نشان داد شرکتهای دارای نوسانپذیری سود بالا از نسبت بدهی بالاتری برخوردارند. همچنین، آنها دریافتند افزایش فرصتهای رشد موجب کاهش میزان بدهی میشود و اندازۀ شرکت و ساختار سرمایه هیج ارتباطی به یکدیگر ندارند. بوث و همکاران [۱۸] در پژوهش خود با‌عنوان ساختار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به بررسی عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه در ۱۰ کشور توسعه‌یافته پرداختند. یافتههای آنها نشان داد نوسانپذیری سود تأثیر منفی و معناداری بر روی تصمیمات ساختار سرمایه دارد. یافتههای مطالعه سریگاج و مرامور [۲۳] نیز گویای آن بود که اهرم با میزان داراییهای ثابت، نوسانپذیری سود و سودآوری رابطۀ منفی و با اندازۀ شرکت رابطۀ مثبت دارد. کیو و لا [43] نیز در نتایج خود، ارتباط ساختار سرمایه با ساختار داراییها را مستقیم و معنادار و ارتباط میان ساختار سرمایه و نوسانپذیری، فرصتهای رشد و سودآوری را معکوس و معنادار مشاهده کردند. دانسو و آدامکو [۲۴] نیز به بررسی ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه در شرکتهای آفریقای جنوبی پرداختند. آنها دریافتند نوسانپذیری سود ارتباط منفی و معناداری بر اهرم مالی شرکت دارد. بلیخر، مغیره و آوارتانی [۱۴] در پژوهش خود نشان دادند اندازۀ شرکت، ساختاری داراییها، سودآوری و رشد با نظریۀ سلسلهمراتبی رابطه دارند. لوپز، کرکوئرا و برانداو [37] در بررسی خود دریافتند ساختار سرمایه با سودآوری رابطۀ منفی و با اندازۀ شرکت و ساختار داراییها رابطۀ مثبت دارد و در شرایط وقوع بحران مالی این ارتباطات قویتر از گذشته میشوند. جعفر اغلو [۱۹] در پژوهش خود با عنوان «عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه؛ شواهد تجربی از ترکیه» به بررسی ساختار سرمایۀ شرکتهای غیرمالی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد نوسانپذیری سود و فرصتهای رشد تأثیر معناداری بر روی تصمیمات ساختار سرمایه ندارد. همچنین، آنها دریافتند سودآوری ارتباط مثبت و معنادار با ساختار سرمایه و عوامل اندازۀ شرکت و ساختار داراییها با ساختار سرمایه رابطۀ منفی و معناداری دارد. ونی و کاینف [۴۸] نیز ۱۱۲ شرکت اتوپیایی را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بررسی کردند. نتایج نشان داد ساختار سرمایه با سن شرکت، ساختار داراییها و فرصتهای رشد ارتباط مثبت و با سودآوری ارتباط منفی و معناداری دارد. در این پژوهش ارتباطی بین نوسانپذیری سود و اندازۀ شرکت با ساختار سرمایه مشاهده نشد. در مطالعات داخلی نیز نصیرزاده و مستقیمیان [۱۱] در مطالعۀ خود به بررسی مؤلفههای اصلی ساختار سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد بین ساختار داراییها و فرصتهای رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ اما بین مؤلفههای سودآوری، نقدینگی و اندازۀ شرکت با ساختار سرمایه رابطۀ معکوس معناداری وجود دارد. دموری و همکاران [۵] در پژوهشی شامل ۸۰ شرکت به بررسی عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه به کمک شیوۀ الگوسازی معادلات ساختاری پرداختند که نتایج پژوهش نشاندهندۀ رابطۀ مثبت و معنادار بین اندازۀ شرکت، فرصتهای رشد، ساختار داراییها، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه بود. نتایج مطالعۀ سرلک، فرجی و بیات [۷] نیز نظریۀ سلسلهمراتبی را تأیید کرد و نشان داد نوسانپذیری سود، سودآوری و ساختار داراییهای شرکت ارتباط منفی با ساختار سرمایه دارد. حسنی و پاکمرام [۲] نیز در مطالعۀ خود ارتباط ساختار داراییها، اندازۀ شرکت و نوسانپذیری سود با ساختار سرمایه را مثبت تشخیص دادند. بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد باوجود مطالعات گستردهای که در زمینۀ عوامل تعیینکننده تصمیمات ساختار سرمایه صورت گرفته است، تا به حال پژوهشی در زمینه نحوۀ ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه در شرایط درماندگی مالی صورت نگرفته است؛ بنابراین، با توجه به نقش حیاتی ساختار سرمایۀ مناسب در بالندگی شرکتها و افزایش درماندگیهای مالی در سالهای اخیر، بررسی ارتباط این عوامل در شرایط درماندگی مالی ضروری به‌نظر میرسد.
فرضیههای پژوهش فرضیۀ اول: درماندگی مالی بر رابطۀ بین اندازۀ شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ دوم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین سودآوری شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ سوم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین فرصتهای رشد شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ چهارم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین سود تقسیمی شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ پنجم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین ساختار داراییهای شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ ششم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین سن شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. فرضیۀ هفتم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین نوسانپذیری سود شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. روشپژوهش روش پژوهش در این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از جنبۀ طرح، از نوع «علّی و پسرویدادی» است. با توجه به مبانی نظری، ساختار سرمایه و عوامل تعیینکنندۀ آن ارتباط علت و معلولی با یکدیگر دارند که ساختار سرمایه، معلول و عوامل تعیینکننده، علت آن است؛ بنابراین، میتوان روابط بین این متغیرها را به‌صورت الگوی علّی مانند الگوی معادلات ساختاری در یک چارچوب منسجم فرموله کرد. الگوی معادلۀ ساختاری اساساً ترکیب الگوهای مسیر و الگوهای تحلیل عاملی تأییدی است. بدین‌صورت که هم ویژگی الگوی چندمتغیری تحلیل مسیر و هم ویژگی اندازهگیری یک یا چند متغیر مکنون باکمک متغیرهای مشاهدهپذیر را داراست [۴]. برای آزمون فرضیههای پژوهش مسیر دو مرحلهای طی میشود. بدین‌صورت که ابتدا از روایی سنجههای متغیر مکنون و برازش مطلوب الگوی اندازهگیری اطمینان حاصل میشود و سپس به بررسی الگوی ساختاری پرداخته میشود. پژوهش حاضر از نظر زمانی برای دورۀ ۱۳۹۵-۱۳۸۵ و از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شد و شرکتهایی که ویژگیهای مدنظر را نداشتند، از نمونۀ آماری حذف شدند. این ویژگیها عبارت‌اند از: ۱. شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ در بورس فعال باشد. ۲. شرکت در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تغییر سال مالی نداده و سال مالی آنها به پایان اسفندماه منتهی باشد. ۳. شرکت فعالیت مستمر داشته و وقفهۀ معاملاتی بیش از ۶ ماه در محدودۀ تعیین‌شده نداشته باشد. ۴. جزء شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، لیزینگ و بانکی نباشد. در نهایت با اعمال این محدودیتها، ۱۰۱ شرکت، نمونۀ پژوهش انتخاب شد. پس از طبقهبندی اطلاعات، شرکتهای نمونه در نرمافزار Excel و SPSS، از نرمافزار AMOS (نسخۀ ۲۳) برای تحلیل‌های آماری استفاده شد.
الگوی مفهومی پژوهش پس از بررسی و مطالعة الگوهای مختلف عوامل مؤثر بر تصمیمات ساختار سرمایه با توجه به پیشینة پژوهش و فرضیههای مطرح‌شده، شکل (۱) الگوی نظری پژوهش انتخاب شد. در این الگو ساختار سرمایه متغیر وابسته، متغیرهای اندازۀ شرکت، سودآوری، فرصتهای رشد، سود تقسیمی، ساختار داراییها، سن شرکت و نوسانپذیری سود، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی، متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیر ساختار سرمایه، متغیر مکنون است که باکمک چهار معیار مشاهدهپذیر اندازهگیری میشود (شکل دایره یا بیضی معرف متغیر پنهان و شکل مربع یا مستطیل معرف متغیر مشاهدهپذیر است).
شکل ۱- الگوی مفهومی پژوهش
سازههای ضمنی و متغیرهای عللمتغیر وابسته؛ ساختار سرمایه متغیر وابسته در این پژوهش ساختار سرمایه است. مطابق با پژوهشهای بیوان و دونبالت [۱۷] و محمود [۳۸] نتایج پژوهشهای مرتبط با ساختار سرمایه از تعاریف مختلف اهرم تأثیر میپذیرد. پژوهشهای دیگری از جمله تیتمن و واسل [۴۷] و راجان و زینگالس [۴۴] به‌طور همزمان از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار استفاده کردهاند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر نیز از چندین معیار مشاهدهپذیر که شامل هر دو ارزش بازار و دفتری است، برای اندازهگیری ساختار سرمایه استفاده شده است. ۱. مجموع کل بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم بر مجموع داراییها ۲. مجموع کل بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم بر کل ارزش «دفتری» حقوق صاحبان سهام ۳. مجموع کل بدهیهای بلندمدت به مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهیهای بلندمدت ۴. مجموع کل بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم بر کل ارزش «بازار» حقوق صاحبان سهام متغیرهای مستقل پژوهش اندازۀ شرکت: پیترو، سانچز و رولدان [۴۲] برای سنجش اندازۀ شرکت از دو معیار لگاریتم داراییها و لگاریتم فروش استفاده کردند. فرانک و گویال [۲۷] استدلال میکنند لگاریتم فروش نسبت به لگاریتم داراییها اثر قویتری بر اهرم دارد. پیرو استدلال فرانک و گویال، در این پژوهش برای محاسبۀ اندازۀ شرکت، از لگاریتم فروش استفاده شد. سودآوری: برای اندازهگیری این متغیر بوث وهمکاران [۱۸] در پژوهش خود از نرخ بازده داراییها استفاده کردند. راجان و زینگالس [۴۴] نیز از نرخ بازده داراییها استفاده کردهاند، هرچند روش محاسبۀ سود در مطالعات آنها متفاوت بود. در این پژوهش نیز با اقتباس از این پژوهشها از معیار سود خالص به مجموع داراییها (ROA) استفاده شد. فرصتهای رشد: پژوهشهای مختلف، روشهای اندازهگیری متفاوتی برای فرصتهای رشد بهکار بردهاند. چانگ، لی و لی [۲۰] از شش معیار برای اندازهگیری این متغیر استفاده کردهاند. در این پژوهش از درصد رشد داراییها (TAt-TAt-1/TAt-1) به عنوان نشانگر متغیر فرصتهای رشد بهره گرفته میشود. سود تقسیمی: برای اندازهگیری این متغیر از نسبت سود پرداختی به سهامداران تقسیم بر سود خالص(DPS/EPS) استفاده شده است. ساختار داراییها: مشابه با پژوهش تیتمن و واسل [۵۰] و چانگ، لی و لی [۲۰] نسبت موجودی کالا به‌‌علاوه داراییهای ثابت مشهود به کل داراییها(IGP/TA) ، معیار اندازهگیری ساختار داراییها قرار گرفت. سن شرکت: این متغیر حاصل تفاوت سال تأسیس شرکت و سال جاری در نظر گرفته شده است. نوسانپذیری سود: در این مطالعه به اقتباس از پژوهش چانگ، لی و لی [۲۰]، ضریب پراکندگی بازده حقوق صاحبان سهام CV(ROE)، نشانگر نوسانپذیری سود است.
متغیر تعدیلگر درماندگی مالی برای اندازهگیری متغیر درماندگی مالی، از الگوی کاپلان- زینگالس استفاده شد. KZ یکی از نخستین الگوهای مطرح در زمینۀ درماندگی مالی است. کاپلان و زینگالس [۳۴] برای طبقهبندی شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی، معیار نوینی ابداع کردند که شامل پنج متغیر زیر است:
که متغیرها به‌ترتیب شامل جریان نقدی عملیاتی، سود سهام تقسیمی، وجه نقد نگهداری‌شده، اهرم مالی و کیو توبین است. تهرانی و حصارزاده [۳] الگوی کاپلان و زینگالس در رابطۀ (۲) را با توجه به محیط اقتصادی ایران ارائه کردند؛
در این مطالعه از الگوی بومیسازی‌شدۀ این الگو استفاده شد و برای طبقهبندی شرکتها، شرکتهایی که مقدار شاخص KZ محاسبهشدۀ آنها، از میانه بزرگ‌تر بود، در طبقۀ شرکتهای بدون محدودیت مالی و در غیر این‌صورت، در طبقۀ دارای محدودیت مالی قرار گرفت.
یافتههای پژوهش آمارههای توصیفی اطلاعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگارۀ (۱) آمده است. نتایج نشان داد شرکتهای نمونه به‌طور متوسط ۶۲ درصد از ساختار مالی خود را با بدهی تشکیل دادهاند. در بین نشانگرهای ساختار سرمایه، نشانگر مجموع کل بدهیها به کل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین پراکندگی را دارد و در بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، سودآوری کمترین انحراف‌معیار را داراست.
نگارۀ ۱- آمار توصیفی متغیرها طی دورۀ پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
همبستگی بین متغیرهای پژوهش یکی از مفروضات الگوسازی معادلات ساختاری، نبودنِ همبستگی دو به دو و چندگانه بین متغیرهای مستقل پژوهش است. مطابق با جدول همبستگی و با توجه به احتمال آماره دو به دوی متغیرها همخطی شدید دو به دوی بین متغیرها مشاهده نشد. همچنین، برای آزمون همخطی چندگانه، از آزمونهای تورم واریانس و تولرانس بهره گرفته شده است. همخطی چندگانۀ عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از عدد ۵ و تولرانس نیز بزرگ‌تر از 0/1 به‌دست آمد که بدین‌معناست که همخطی بالایی بین متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد و تفسیر نتایج به‌دست‌آمده با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت. اعتبارسنجی الگوی اندازهگیری پژوهش الگوی اندازهگیری پژوهش شامل سازۀ ساختار سرمایه است. برای ارزیابی روایی پژوهش از روایی سازه یا عامل استفاده شده است و نتایج برآورد الگوی اندازهگیری در نگارۀ (۲) ارائه شده است. تمامی ضرایب مسیر نشانگرهای مورد استفاده، دارای سطح معناداری کمتر از ۵ درصد و نسبت بحرانی بزرگ‌تر از ۹۶/۱ هستند؛ بنابراین، نشانگرهای مورد استفاده با ساختار عاملی و زیربنای نظری تطابق قابل قبولی دارد.
نگارۀ ۲- نتایج برآورد الگوی اندازهگیری
منبع: یافتههای پژوهش
همچنین، مقایسۀ ضرایب مسیر استاندارد نشانگرهای ساختار سرمایه نشان میدهد نسبت کل بدهیها به کل داراییها (TD/TA) دارای بالاترین ضریب است و در مقایسه با سه نشانگر دیگر، شاخص قویتری برای سنجش ساختار سرمایۀ شرکت است. اعتبار یک الگو با استفاده از معیارهای نیکویی برازش بررسی میشود. خروجی نرمافزار که به‌همراه سطح پذیرش هر شاخص در نگارۀ (۳) ارائه شده است نشاندهندۀ برازش خوب الگو با داده‌ها‌ست.
نگارۀ ۳- شاخصهای نیکویی برازش الگوی اندازهگیری
منبع: یافتههای پژوهش
برای بررسی بیشتر برازش الگوی اندازهگیری، مقادیر ماتریس کوواریانس خطای باقیماندۀ استاندارد‌شده در نگارۀ (۴) ارائه شد. این کوواریانس دارای توزیع Z است و مقادیر ماتریسها در بازۀ مطلوب ۹۶/۱±
نگارۀ ۴- مقادیر ماتریس کوواریانس باقیماندۀ استاندارد‌شده
منبع: یافتههای پژوهش
اعتبارسنجی الگوی ساختاری پژوهش ابتدا برای اطمینان از اینکه الگوی شاخصهای چندگانه- علل چندگانه میتواند یک توصیف احتمالی برای روابط بین متغیرهای آزمون‌شده تصور شود و شاخصهای برآورد‌شده با روش حداکثر راست‌نمایی را میتوان به‌گونهای قابل اتکا تفسیر
نگارۀ ۵- شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری
منبع: یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از برآورد الگوی ساختاری پس از بررسی برازش الگوی ساختاری و نبودنِ تفاوت آشکار بین برازش الگوی ساختاری و اندازهگیری، به بررسی نتایج حاصل از برآورد الگوی ساختاری میپردازیم. با توجه به نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (۶)، مسیرهای اندازۀ شرکت، فرصتهای رشد، سود تقسیمی و ساختار داراییها به ساختار سرمایه دارای نسبت بحرانی خارج از بازۀ ۹۶/۱ و ۹۶/۱- و احتمال آماره کمتر از ۵ درصد هستند؛ بنابراین تأثیر این عوامل بر تصمیمات ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۵درصد معنادار است. به‌طوری که ضرایب مسیر استانداره‌شدۀ عوامل نشان میدهد افزایش اندازۀ شرکت و مقدار داراییهای مشهود ثابت در ساختار داراییهای شرکت به افزایش استفادۀ مدیران از اهرم مالی منجر میشود. همچنین، افزایش فرصتهای رشد و نسبت پرداخت سود ارتباط منفی و معکوس با ساختار سرمایه دارد و به کاهش تأمین مالی مدیران از طریق بدهی منجر میشود. همچنین، ارتباطی بین متغیرهای سودآوری، سن شرکت و نوسانپذیری سود با ساختار سرمایه مشاهده نشد.
نگارۀ ۶- نتایج بررسی الگوی ساختاری پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
پس از بررسی معناداری مسیرهای عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه به بررسی اثر درماندگی مالی در این ارتباط و فرضیۀهای پژوهش میپردازیم. همان‌طور که اشاره شد، در این پژوهش برای اندازهگیری درماندگی مالی از الگوی بومیسازی‌شدۀ شاخص کاپلان- زینگالس از تهرانی و حصارزاده [۳] استفاده شده است. در طبقهبندی شرکتها، شرکتهایی که مقدار شاخص KZ محاسبهشدۀ آن، از میانه بزرگ‌تر بود، در طبقۀ شرکتهای بدون محدودیت مالی و در غیر این‌صورت، در طبقۀ دارای محدودیت مالی قرار گرفت که به‌ترتیب شامل ۵۵۶ و ۵۵۵ سال ـ شرکت است. درنهایت، پس از گروه‌بندی شرکتها در نرمافزار اموس، خروجی برآورد الگوی ساختاری به تفکیک هر فرضیه در ادامه ارائه شده است که به‌ترتیب به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود. فرضیۀ اول: درماندگی مالی بر رابطۀ بین اندازۀ شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. بررسی نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (۷) نشان میدهد در هر دو گروه شرکتهای دارای محدودیت و بدون محدودیت، اندازۀ شرکت تأثیر معناداری بر روی ساختار سرمایه دارد؛ اما با توجه به ضریب مسیر استاندارد هر دو گروه، در گروه شرکتهای بدون محدودیت این ارتباط قویتر است و نتیجۀ بررسی معناداری آماری این اختلاف در بین دو گروه نشان میدهد شدت تأثیرگذاری در دو گروه در سطح ۹۵ درصد با Z-Score برابر با ۱۸۸/۲ (بزرگ‌تر از ۹۶/۱) تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ بنابراین، دلیلی بر رد فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر تعدیلگری درماندگی مالی بر ارتباط اندازۀ شرکت و ساختار وجود ندارد و فرضیۀ اول تأیید میشود.
نگارۀ ۷- نتایج بررسی آماری فرضیۀ اول پژوهش[11]
منبع: یافتههای پژوهش
نگارۀ ۸- نتایج بررسی آماری فرضیۀ دوم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
فرضیۀ سوم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین فرصتهای رشد شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. نتایج نگارۀ (۹) بیانگر تأثیر معنادار فرصتهای رشد بر تصمیمات ساختار سرمایه در هر دو گروه شرکتهاست؛ به‌صورتی‌که این ارتباط در شرکتهای دارای محدودیت مالی قویتر است. در نهایت Z-Score برابر با ۹۲۴/۱- نشان میدهد تعدیلگری درماندگی مالی در ارتباط فرصتهای رشد و ساختار سرمایه در سطح ۹۰درصد تأیید میشود؛ بنابراین، فرضیۀ سوم پژوهش در سطح اطمینان ۹۰ درصد تأیید میشود.
نگارۀ ۹- نتایج بررسی آماری فرضیۀ سوم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
فرضیۀ چهارم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین سود تقسیمی شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. بررسی نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (۱۰) نشان میدهد در هر دو گروه سود تقسیمی شرکت تأثیر معناداری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد و شدت ارتباط در گروه شرکتهای دارای محدودیت بیشتر از گروه بدون محدودیت است. همچنین، Z-Score برابر با ۸۵۷/۵- نشاندهندۀ تفاوت معنادار ارتباط سود تقسیمی و ساختار سرمایه در بین دو گروه است و درماندگی مالی نقش تعدیلگری را ایفا میکند؛ بنابراین، دلیلی بر رد فرضیۀ چهارم پژوهش وجود ندارد.
نگارۀ ۱۰- نتایج بررسی آماری فرضیۀ چهارم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
فرضیۀ پنجم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین ساختار داراییهای شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. چنانکه در نگارۀ (۱۱) ارائه شده است، ارتباط ساختار داراییها و ساختار سرمایه در شرکتهای
نگارۀ ۱۱- نتایج آماری بررسی فرضیۀ پنجم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
فرضیۀ ششم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین سن شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. احتمال آماره ارائه‌شده در نگارۀ (۱۲) نشان میدهد در هر دو گروه ارتباط معناداری بین سن شرکت و ساختار سرمایه مشاهده نمیشود و
نگارۀ ۱۲- نتایج آماری بررسی فرضیۀ ششم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
فرضیۀ هفتم: درماندگی مالی بر رابطۀ بین نوسانپذیری سود شرکت و ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. در نهایت بررسی احتمال آماره ارائه‌شده در نگارۀ (۱۳) بیانگر آن است که ارتباط نوسانپذیری سود و ساختار سرمایه برخلاف گروه شرکتهای دارای محدودیت مالی در گروه شرکتهای بدون محدودیت معنادار نیست. همچنین، مقدار Z-Score نشان میدهد متغیر درماندگی مالی در ارتباط نوسانپذیری سود و ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۹درصد نقش تعدیلگری را ایفا میکند؛ بنابراین، دلیلی بر رد فرضیۀ هفتم مشاهده نمیشود.
نگارۀ ۱۳- نتایج بررسی آماری فرضیۀ هفتم پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
نتیجه‌گیری در پژوهش حاضر، برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. قبل از برآورد الگوی ساختاری، ابتدا نشانگرهای ساختار سرمایه از طریق الگوی اندازهگیری آزمون شد و نتایج نشان داد معیارهای انتخابی به‌خوبی میتوانند برای سنجش ساختار سرمایه بهکار گرفته شوند. پس از اطمینان از برازش الگوی اندازهگیری، برای بررسی فرضیههای پژوهش، برازش الگوی ساختاری بررسی شد و سطح قابل‌پذیرش را کسب کرد؛ بنابراین، تحلیل نتایج با اطمینان بیشتری صورت گرفت. در مرحلۀ بعدی پژوهش به بررسی ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیر اندازۀ شرکت تأثیر مثبت معناداری بر روی تصمیمات ساختار سرمایه دارد که با نتایج پژوهشهای لوپز، کرکوئرا و برانداو [۳۷]، سریگاج و مرامور [۲۳] و حسنی و پاکمرام [۲] مطابقت دارد. بین سودآوری شرکت و ساختار سرمایه ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین، ارتباط فرصتهای رشد و ساختار سرمایه منفی و معنادار است که با نتایج پژوهشهای کیم و سورنسن [۳۵]، کیو و لا [۴۳] و بلیخر، مغیره و آوارتانی [۱۴] سازگاری دارد. از سوی دیگر نسبت پرداخت سود تأثیر منفی و معناداری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد که این نتیجه از نظریۀ سلسه‌مراتبی پیروی میکند. مطابق با پژوهشهای چن و استرنج [۲۲]، ونی و کاینف [۴۸] و کیو و لا [۴۳] در این پژوهش نیز ارتباط ساختار داراییها با ساختار سرمایه مثبت و معنادار به‌دست آمد؛ اما بین سن شرکت و نوسانپذیری سود با ساختار سرمایه ارتباطی مشاهده نشد که با نتایج پژوهش تیتمن و وسلز [۴۷] مطابقت دارد. پس از بررسی معناداری و چگونگی ارتباط این عوامل مؤثر، شرکتهای نمونه در دو گروه دارای محدودیت و بدون محدودیت مالی طبقهبندی و تعدیلگری درماندگی مالی بر ارتباط عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی شد. نتایج آماری نشان داد ارتباط اندازۀ شرکت وساختار سرمایه در شرکتهای بدون محدودیت مالی قویتر از شرکتهای دارای محدودیت است و این ارتباط در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و درماندگی مالی نقش تعدیلگری را ایفا میکند. همچنین، فرصتهای رشد و سود تقسیمی در شرکتهای دارای محدودیت مالی تأثیر شدیدتری بر روی تصمیمات ساختار سرمایه دارد و از نظر آماری درماندگی مالی در این ارتباط تأثیر معناداری دارد و آن را تحتالشعاع خود قرار میدهد. در ادامه، بررسیها نشان داد ارتباط ساختار داراییها و نوسانپذیری بر خلاف شرکتهای بدون محدودیت مالی در گروه دارای محدودیت معنادار است و تعدیلگری درماندگی مالی در ارتباط این متغیرها با ساختار سرمایه تأیید میشود. همچنین، در این پژوهش، نقش تعدیلگری درماندگی مالی بر ارتباط سودآوری و سن شرکت با ساختار سرمایه تأیید نشد. درنهایت، پیرو نتایج پژوهش و با توجه به تفاوت معنادار تأثیر عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه در شرکتهای دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی پیشنهاد میشود فعالان بازار سرمایه، تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرحهای سرمایهگذاری در داراییهای مالی و اوراق بهادار علاوه بر درنظرگرفتن متغیرهای مؤثر بر ساختار سرمایه، شرایط و محدودیت مالی شرکتها را نیز مدنظر قرار دهند و واکنش یکسانی به اطلاعات مالی مربوط به عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه هر دو گروه نداشته باشند. همچنین، به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود در هنگام تصمیمگیری در خصوص تعیین ساختار سرمایۀ مناسب، علاوه بر مدنظر قرار دادن عوامل تأثیرگذار معرفی‌شده در پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه پیشین، در صورتی که شرکت دارای درماندگی مالی باشد، در تصمیمات ساختار سرمایه به متغیر درماندگی و محدودیت مالی توجه ویژهای داشته باشند و با توجه به شرایط خاص شرکت اقدام به ایجاد یا بهبود ترکیب منابع در ساختار سرمایه کنند. همچنین، به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد میشود: - تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه بر اساس نوع صنعت به تفکیک بررسی شود. - پژوهشگران برای بررسی دقیقتر موضوع، متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی را نیز مدنظر قرار دهند. - یکی از نکات مهم در پژوهشهای مالی و حسابداری، بحث تکرارپذیری پژوهش برای تقویت نظریههای مربوط است. در این پژوهش شرکتها از جنبۀ درماندگی مالی در دو گروه دستهبندی شدند. در پژوهشهای آتی برای بررسی دقیقتر موضوع، میتوان شرکتها را بر اساس درجۀ محدودیت مالی آنها در چندین گروه دستهبندی کرد و همچنین، موضوع را در مقاطع زمانی متفاوت بررسی کرد. - برای بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل مؤثر بر تصمیمات ساختار سرمایه از دیگر الگوهای معادلات ساختاری و همچنین، از الگوهای غیرخطی همانند شبکههای عصبی استفاده شود. - شرکتها داراییهای ثابت خود را به ارزش دفتری منعکس میکنند و به‌دلیل وجود استهلاک، پس از چندسال ارزش دفتری دارایی کاملاً متفاوت از ارزش روز آن است. از آنجا که اعطای وام و اعتبار از سوی مؤسسات مالی و اعتباری به شرکتها براساس ارزشگذاری داراییها به ارزش بازار انجام میشود؛ بنابراین، پیشنهاد میشود برای بررسی دقیقتر موضوع، از ارزش روز داراییهای شرکت در محاسبۀ متغیرهای پژوهش استفاده شود. [1] Distress [2] Bankruptcy [3] MIMIC; Multiple Indicators and Multiple Causes [4] Static Trade- Off Theory [5] Dynamic Trade-off Theory [6] Peckingorder Theory [7] Adverse Selecting [8] Agency Costs Theory [9] Market Timing Theory [10] Positivistic [11]. در نگارههای مربوط به بررسی تعدیلگری درماندگی مالی علامت تکستاره (*)نشاندهندۀ معناداری در سطح اطمینان ۹۰ درصد و دو ستاره (**) نشان از معناداری در سطح اطمینان ۹۵درصد و سه ستاره (***) نشاندهندۀ معناداری در سطح اطمینان ۹۹درصد است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- اعتمادی، حسین و جواد منتظری. (۱۳۹۲). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورۀ بیستم، شمارۀ ۳، صص ۲۶-۱. 2- حسنی، حسن و عسگر پاکمرام. (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتها با تأکید بر چرخۀ تجاری. فصلنامۀ راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شمارۀ ۱۶، صص ۹۷-۷۷. 3- حصارزاده، رضا و رضا تهرانی. (۱۳۸۸). تأثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایهگذاری و کم‌سرمایهگذاری. فصلنامۀ تحقیقات حسابداری، دورۀ یکم، شمارۀ ۳، صص ۶۷-۵۰. 4- حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن و پیمان رسولی. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌ها نمایندگی و عدم‌تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورۀ بیست و سوم، شمارۀ ۳، صص ۳۷۲-۳۵۳. 5- دموری، داریوش؛ رحیمی، حسن و نگار مویدی. (۱۳۹۴). بررسی عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران، مؤسسۀ علمی کیان پژوهان. 6- رحیمیان، نظامالدین، توکلنیا، اسماعیل و محمد قربانی. (۱۳۹۳). درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی، فصلنامۀ دانش حسابداری مالی، سال سوم، شمارۀ ۲، صص ۷7-۵7. 7- سرلک، نرگس؛ فرجی، امید و فاطمه بیات. (۱۳۹۴). رابطه بین ویژگیهای مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخۀ عمر شرکت. فصلنامۀ پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شمارۀ ۲۷، صص ۲۱-۱. 8- سعیدی، علی؛ فروغی، داریوش و امیر رسائیان. (۱۳۹۰). نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شمارۀ ۵۸، صص ۲۱۴-۱۹۱. 9- کردستانی، غلامرضا و مظاهر نجفی عمرانی. (۱۳۸۷). بررسی عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریۀ موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسلهمراتبی. فصلنامۀ تحقیقات مالی، دورۀ دهم، شمارۀ ۲۵، صص ۹۰-۷۳. 10- کیمیاگری، علی محمد و سودابه عینعلی. (۱۳۸۷). ارائۀ الگوی جامع ساختار مالی؛ مطالعۀ موردی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ تحقیقات مالی، دورۀ نهم، شمارۀ ۴، صص ۱۰۸-۹۱. 11- نصیرزاده، فرزانه و علیرضا مستقیمیان. (۱۳۸۹). آزمون نظریههای ساختار سرمایۀ توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسلهمراتبی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. نشریۀ پیشرفتهای حسابداری، دورۀ دوم، شمارۀ ۲، صص ۱۸۵-۱۳۳. 12- نوو، ریموندپی. (۱۳۸۱). مدیریت مالی. ترجمۀ علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت. 13-Barsotti, F. (2016). Optimal Capital Structure with Endogenous Bankruptcy: Payouts, Tax Benefits Asymmetry and Volatility Risk. Ph. D. Dissertation. University of Pisa.
14-Belkhir, M. , Maghyereh, A. and B. Awartani. (2016). Institutions and Corporate Capital Structure in the MENA Region. Emerging Markets Review, Vol. 26, Pp. 99-129.
15-Belkaoui, A. (1999). Capital structure: determination, evaluation, and accounting. Quorum Books.
16-Berlekom, J. V. , Bojmar, E. and J. Linnard. (2012). The Impact of Credit Ratings on Firm’s Capital Structure Decisions. A Study on the European Market. Degree project undergraduate level. Lund University, Department of business and Administration.
17-Bevan, A. A. , and Danbolt, J. (2000). Dynamics in the determinants of capital structure in the UK.
18-Booth, L. Aivazian, V. Demirguc-Kunt, A. and V. Maksimovic. (2001). Capital Structures in Developing Countries. The Journal of Finance, Vol. 56, No. 1, Pp. 87-130.
19-Cevheroglu, M. G. , (2018). Determinant of Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Management and Sustainability, Vol. 8, No. 1, Pp. 1925-4733.
20-Chang, Ch. , Lee, A. C. and Ch. F. Lee. (2009). Determinants of Capital Structure Choice: A Structural Equation Modeling Approach. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 4, No. 9, Pp. 197-213.
21-Chen, Ch. Huang, G, A. and Ranjini J. (2008). Trends in Earnings Volatility, Earnings quality and Idiosyncratic Return Volatility: Managerial Opportunism or Economic Activity. School of Accounting and Finance, University of Waterloo.
22-Chen, J. , and Strange, R. (2005). The determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructuring, Vol. 38, No. 1, Pp. 11-35.
23-Crnigoj, M. and D. Mramor. (2009). Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms. Journal of Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 45, No. 2, Pp. 98-119.
24-Danso, A. & Adomako, S. (2014). The Financing Behavior of Companies and Financial Crisis. Managerial Finance, Vol. 40, No. 12, Pp. 1159–1174.
25-Esperanc¸a, J. P. , Ana, P. M. G. and Mohamed, A. G. (2003). Corporate Debt Policy of Small Firms, an Empirical (re)Examination. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10, No. 1, Pp. 62-80.
26-Fama, E. F. and K. R. French. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, Vol. 15, No. 1, Pp. 1-33.
27-Frank, M. Z. and V. K. Goyal. )2008(. “Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt”. in B. Espen Eckbo (ed. ), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, 2, Elsevier, Amsterdam.
28-Gordon M. J. (1971) Towards Theory of Financial Distress. The Journal of Finance, Vol. 26, No. 2, pp: 74-56.
29-Green, T. Clifton, J. and Narasimhan (2006). Pecking Order Theory and Capital Structure. Emory University. Working Paper.
30-Hall, G. C. , Hutchinson, P. J. and Michaelas, N. (2004). Determinants of the Capital Structures of European SMEs, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 31, No. 5, Pp. 711-28.
31-Hong, Z. and Z. X. Jason. (2006). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms. The British Accounting Review, Vol. 38, No. 3, Pp. 239-258.
32-Huang. G. and F. M. Song (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. China Economic Review, Vol. 17, No. 1, Pp. 14-36.
33-Jensen, M. C. , and Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, Pp. 305-360.
34-Kaplan, S. N. and L. Zingales. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 1, Pp. 169-215.
35-Kim, W. S. , and Sorensen, E. H. (1986). Evidence on the Impact of the Agency Costs of Debt on Corporate Debt Policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 21, No. 2, Pp. 131-144.
36-Korajczyk, R. A. and A. Levy. (2003). Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints. Journal of Financial Economics, Vol. 68, No. 1, Pp. 75-109.
37-Lopes, N. , Cerqueira, A and E. Brandao. (2017). The Determinants of Capital Structure: Impact of Institutional Determinants ond Subprime Crisis. Faculty of economic, University of U. Porto.
38-Mahmud, M. (2003). The Relationship between Economics Growth and Capital Structure of Listed Companies: Evidence from Japan, Malaysia and Pakistan, Pakistan Development Review, Vol. 42, No. 4, Pp. 727-750.
39-Modigliani, F. , and Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, Vol. 48, No. 3, Pp. 261-297.
40-Mromar, D. and I. Lancarski (2002). Traditional, Modern and New Approach to Finance. Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia.
41-Myers S. C. (2001). Capital Structure. Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, Pp. 81- 102.
42-Pietro, F. D. , Sanchez, M. J. and J. L. Roldan. (2017). Regional Development and Capital Structure of SMEs. Cuadernos de Gestión, Vol. 18, No. 1, Pp. 37-60.
43-Qiu, M. and B. La. (2010). Firm Characteristics as Determinants of Capital Structure in Australia. International Journal of the Economics of Business, Vol. 17, No. 3, Pp. 277-287.
44-Rajan, R. G. and L. Zingales, (1995). What Do We Now about Capital Structure: Some Evidence from International Data. Journal of Finance, Vol. 50, No. 5, Pp. 1421-1460.
45-Sanchez, C. P. , Monelos, P. and M. R. Lopez. (2013). A Parsimonious Model to Forecast Financial Distress, based on Audit Evidence. Contaduría y Administración, Vol. 58, No. 4, Pp. 151-173.
46-Shin J. K. and J. G. Siegle. (2006). Managerial Finance, MC Graw-Hill.
47-Titman, S. and R. Wessels. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, Vol. 43, No. 1, Pp. 1-19.
48-Veni, P. and Kinfe, Sh. (2018). Determinant of Capital Structure in Ethiopain Private Manufaturing Sector, International Journal of Academic Research and Development, Vol. 3, No. 2, Pp. 1231-1240.
49-Weston, J. F. (1955). Toward theories of financial policy. Journal of Finance, 10(2), 130‐143. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,710 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,793 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||