بررسی تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز شهرستان ایذه)

بیان مسئله

حوزه‌های روستایی در اصل، قاعدة نظام سکونت و فعالیت ملی هستند و در توسعة ملی نقش اساسی ایفا می‌کنند؛ زیرا توسعة پایدار سرزمین منوط به پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعة منطقه‌ای و ملی داشته باشد (رضوانی، 1387: 2-1)؛ چنانچه آلبرت واترسون توسعة روستایی را فعالیت‌هایی مرکب از بخش‌های متعدد می‌داند که مهم‌ترین آن‌ها حصول عواید اقتصادی و رفاه برای مردم روستایی هستند (تودارو، 1382: 136). اساسی‌ترین عنصر در همة مجموعه‌های هستی، رهبری یا هسته‌ای است که بر باقی اجزاء احاطه دارد و این هسته، حرکت یا جهت حرکت این اجزاء را مشخص می‌کند (تشکری، 1381: 15) و روستاییان که اجتماع مجزا و مشخص هر جامعه هستند از این قاعده مستثنی نیستند؛ زیرا دربارة رهبری و مدیریت جوامع روستایی، روستا همواره ضرورت وجود مدیری منطبق با احوال مختلف و نیازهای متنوع خود را احساس کرده و کسی را طلبیده است که برخاسته از بطن جامعه باشد و قدرت رهبری آن جامعه را داشته باشد تا همة افراد آن جامعه را در رسیدن به اهداف اصلی یعنی تولید مواد ضروری و تامین امنیت توانا کند (whyte, 2003: 13). از سوی دیگر، مشارکت مردم در روند توسعه نزد صاحب‌نظران، چنان اعتباری دارد که گاهی توسعه را معادل مشارکت می‌دانند؛ بنابراین، دستیابی به توسعة همه‌جانبة روستایی، بدون استفاده از روش‌هایی با زیربنای مشارکت مردمی میسر نیست (مطیعی لنگرودی، 1382: 81). مشارکت درحقیقت، اهرمی است که انسان‌های ناتوان را به‌سوی توانمندی‌ها هدایت و توانایی‌های بالقوة آنان را بالفعل می‌کند و بر قدرتشان برای بهره‌گیری از زندگی می‌افزاید (جهاد سازندگی، 1365: 23).

بررسی مدیریت روستایی در ایران نشان می‌دهد تحولات زیادی در این زمینه رخ داده است و مدیریت روستایی محلی همواره، فرازونشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است (ملکان، 1390: 7). مدیریت، فرایند به‌کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و ... است (رضائیان، 1370: 6). آنچه درزمینة مدیریت روستایی مهم است، اثر تفاوت‌های روستایی و نقش این تفاوت‌ها بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی است؛ ازاین‌رو مدیریت روستایی از ارکان جدانشدنی توسعة روستایی است (بدری، 1390: 147). مناطق باید سبک توسعة ویژة خود را پایه‌ریزی کنند و سامانه‌های جدید مدیریتی نباید روشی یکپارچه را در مجموعة روستاها ارائه دهند (Kerr, 1994: 202)؛ بنابراین، درحال‌حاضر، سامانة مدیریت روستایی در ایران نیز باید برپایة شرایط مناطق، با مشارکت نهادهای مردمی و با حمایت بخش‌های خصوصی و دولتی انجام شود. درواقع، پیشرفت، متکی به حضور و مشارکت قانونمند همة مردم در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی کشور است. در این راستا تشکیل شوراهای اسلامی و در ادامة آن دهیاری‌ها، می‌تواند برای مدیریت مشارکتی در ایران درخور توجه باشد. این گسترش، باوجود شکل‌گیری مدیریت شورایی و اجرایی و اندیشة مشارکت در همة ابعاد زندگی، هنوز عملی نشده است (زیاری، 1384: 20).

براین‌اساس، دهیاری‌ها که نهاد اجرایی، و شوراهای اسلامی که نهاد مشورتی و همیار با دهیاری‌ها هستند، در دو دهة گذشته، تحولاتی را در انجام وظایف به وجود آورده‌اند که این تغییرات در راستای مدیریت و توسعة نواحی روستایی بوده است. آنچه که در این زمینه مهم است، میزان و نوع روابط و تعاملات میان این دو نهاد در سطح روستا است؛ زیرا وقتی‌که در هر سطحی از مدیریت، چند نهاد وجود داشته باشند، بی‌تردید اختلاف نظرهای زیادی نیز مشاهده می‌شود. باتوجه‌به‌اینکه شورا، نهاد مشورتی و کمکی برنامه‌ریزی‌شده در کنار دهیاری است، باید روش تعاملات آن‌ها در زمینة مدیریت اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی بررسی شود؛ به‌عبارت‌دیگر، وضعیت و جایگاه شوراها و دهیاری‌ها در روستاها و روش عملکرد، مشارکت و تعاملات آن‌ها در راستای مدیریت و توسعة نواحی روستایی، موضوعی تاثیرگذار و انکارناپذیر است؛ بنابراین، پرسش اصلی این است که تعاملات شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها که نهادهای محلی و مردم‌نهاد در مدیریت و توسعة نواحی روستایی هستند، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی چگونه بوده است. در پژوهش حاضر، این موضوع به‌صورت مطالعة موردی در بخش دهدز شهرستان ایذه بررسی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که تعاملات این دو نهاد ارزیابی شده است و این ارزیابی می‌تواند در بهبود شرایط کنونی و برنامه‌ریزی بهتر در این زمینه موثر باشد.

ادبیات و مبانی نظری

انجام کارهای جمعی نیازمند هماهنگی است که تامین آن بر عهدة مدیریت است. هرچه کار ساده باشد، مدیریت مربوط به آن نیز ساده است و هرچه کار پیچیده باشد، نیازمند مدیریتی پیچیده خواهد بود؛ بنابراین، می‌توان مدیریت را با بهره‌گیری از تقسیم‌بندی ماکس وبر (فروند، 1368: 61) باتوجه‌به انواع کنش‌ها و اقتدار، به مدیریت سنتی و مدیریت عقلانی - بوروکراتیک تقسیم کرد. در جوامع کوچک و دیرسال که مسائل جمعی و عمومی، پیچیدگی و تخصصی‌شدن کمتری دارد، نوع مدیریت نیز نسبت به جوامع بزرگ‌تر و با تقسیم کار بیشتر، ساده‌تر است. ازآنجایی‌که در جوامع کوچک نیازهای افراد پیچیدگی زیادی ندارند و مرزهای میان حوزه‌های خصوصی و عمومی روشن نیستند، سازوکارهای هماهنگی جمعی، ماهیتی برخاسته از سنت، عرف یا مذهب دارند؛ ازاین‌رو مدیریت حاکم بر چنین جوامعی، ماهیتی سنتی دارد. مدیریت سنتی به‌سبب داشتن عمر زیاد، تجربی‌بودن و ساده و بسیط‌بودن ساختار از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است؛ اما با پیشرفت جوامع و معرفی الگوهای نوین کار و زندگی و گسترش دخالت دولت در زمینه‌های مختلف جامعه، سازوکارهای سنتی برای انجام وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاست‌های دولت می‌شوند، ناکارآمد و ناکافی به نظر می‌رسند. در این وضعیت، سازوکارهای جدید براساس قوانین و مقررات با رویکرد عقلانی - بوروکراتیک به امور تشکیل می‌شوند. در دوران جدید، جنبه‌های خصوصی و عمومی زندگی از یکدیگر تفکیک می‌شوند و به‌دنبال آن، مفهوم جدیدی به‌نام مدیریت امور عمومی پدید می‌آید. مدیریت عمومی، به بخشی از ادارة امور گفته می‌شود که مربوط به دولت یا حکومت است (گولد، 1376: 764) و می‌توان آن را هماهنگ‌کردن کوشش‌های فردی و گروهی برای اجرای سیاست یا خط‌مشی عمومی دولت دانست. مدیریت عمومی ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از: 1- شخصیت حقوقی آن نه براساس سنت و عرف، بلکه براساس قانون تعریف می‌شود؛ 2- مشروع‌بودن خود را از قانون و حکومت می‌گیرد؛3- مجری سیاست‌های حکومتی است که به‌شکل رسمی به او ابلاغ می‌شوند؛ 4- امور خصوصی و عمومی را تفکیک می‌کند. ویژگی‌های یادشده نشان می‌دهند که میان مدیریت سنتی و عمومی نوین، تفاوت‌های اساسی وجود دارند که باید در تحلیل تحولات مدیریت روستایی در ایران به آن‌ها توجه داشت (ایمانی و عبداللهی، 1388: 225).

مدیریت روستایی در ایران از گذشته تاکنون، ازجمله پس از انقلاب تا دهة حاضر به‌طور گسترده‌ای در سطوح مختلف، تغییر کرده است. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، چندین قانون مربوط به مدیریت روستایی تصویب شدند. قانون نخست با عنوان قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361، مدیریت روستایی را به نهاد جدیدی به‌نام شورای اسلامی روستا واگذر کرد که جانشین انجمن ده شده بود (ایمانی و سعیدی رضوانی، 1371: 22). مدت اعتبار شورا دو سال بود. ابهام قانون، وضعیت مقام مجری تصمیمات شورای روستا بود. دهبان، مقامی بود که در آخرین قانون مدیریت روستایی قبل از انقلاب، وظیفة اجرایی در روستا داشت؛ اما در قانون جدید، مقام دارای نقش اجرایی در نظام مدیریت روستا در نظر گرفته نشده بود؛ ابهامی که در سال‌های بعدی، مشکلات بسیاری را برای شوراها پدید آورد. قانون دوم که فرصت اجرا نیافت، قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1365 بود. وفق قانون، مدت اعتبار شورا به چهار سال افزایش یافت؛ اما باز هم به مقام اجرایی مدیریت روستا توجهی نشد. جهاد سازندگی که خود را متولی امور روستایی می‌دانست، برای حل این مشکل به تشکیل خانه‌های همیار روستایی در تعدادی از روستاهای کشور اقدام کرد و موظف بود که علاوه‌بر اجرای مصوبات شورا؛ برنامة سالانة عمرانی، بهداشتی، خدماتی و .... را تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی روستا اعلام کند که این طرح تا پایان سال 1375 ادامه یافت (ایمانی و سعیدی رضوانی، 1371: 23). همچنین در برخی از روستاهای کشور که شوراهای اسلامی به‌دلایلی مانند مشروع‌نبودن مردم یا ضعف مدیریت، توان لازم را برای جلب مشارکت و همکاری روستاییان نداشتند، نهادی دیگر یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را به تشکیل شورای عمران و بهسازی و دفتر عمران روستایی موظف کرد؛ اما تفاوت چندانی میان وظایف این دو تشکیلات وجود نداشت. آخرین قانون در سال 1375 با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران به تصویب رسید. براساس این قانون، مدیریت روستایی همچنان بر عهدة شورای اسلامی است. در این قانون برخلاف دو قانون قبلی، مسئولیت اجرایی مدیریت روستایی بر عهدة مقامی به‌نام دهیار گذاشته شده است که از سوی شورا برای 4 سال انتخاب می‌شود. صدور حکم دهیار، با بخشدار و عزل او با شوراست. مشکلات اجرایی مدیریت روستایی در سال 1377 به تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور منجر شد که به وزارت کشور اجازة تاسیس سازمانی به‌نام دهیاری برای ادارة امور روستاها داد. براساس قانون، دهیاری‌ها باتوجه‌به موقعیت مکانی، با درخواست اهالی و به‌صورت نهاد عمومی غیردولتی، خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس می‌شوند. دهیاری‌ها از نظر موقعیت حقوقی، همانند شهرداری هستند. دهیاری و شهرداری، نهاد عمومی غیردولتی به شمار می‌روند؛ بنابراین، علاوه‌بر شخصیت حقوقی شورای اسلامی روستا، شخصیت حقوقی دیگری به‌نام دهیاری وجود دارد (عبداللهی و اکبری، 1386: 137-133). درحال‌حاضر، مدیریت روستایی با چندین مسئله روبه‌رو است:
1- نبود مدیریت واحد روستایی؛ 2- کمبود منابع مالی پایدار؛ 3- مشارکت مردم محلی؛ 4- آموزش نیروی انسانی؛
4- پژوهش‌های مدیریت روستایی؛ 5- تجهیزات، ابزارها و تاسیسات (ایمانی و عبداللهی، 1388: 242-241). به نظر می‌رسد که دهیاری و شورای روستا، نهادهای محلی هستند که مشروع‌بودن و کارآمدی آن‌ها رابطه‌ی عمیق با حضور و مشارکت مردم محلی دارد. براساس همین چارچوب، این دو نهاد می‌توانند بسیاری از مشکلات یادشده را مرتفع کنند و تا حدی، از برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها بکاهند. دهیاری‌ها، نهادهای اجرایی و شوراهای اسلامی، نهادهای مشورتی هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی اصولی در سطوح مختلف، به توسعة محلی روستای خود و همچنین توسعة سطوح منطقه‌ای و ملی کمک کنند.

چالش‌های فراروی روابط شوراهای اسلامی روستا و دهیاری‌ها

در تعامل دو نهاد شورای اسلامی و دهیاری با یکدیگر برای توسعه، عمران و ادارة امور روستا گاهی باتوجه‌به قوانین و مقررات، مشکلاتی مشاهده می‌شوند؛ مانند نبود هماهنگی، مشارکت و همفکری، توسعة آموزش و فرهنگ، تغییرات کاربری، بهداشت و محیط‌زیست روستا، همکاری با نهادها، هماهنگی صدور پروانه، هماهنگی در گسترش کالبدی روستا، همکاری در تهیة تعرفه و عوارض و غیره. به‌علت سابقة کم تشکیل این نهادها به‌ویژه دهیاری‌ها، ادبیات موضوعی لازم در حیطة قوانین و مقررات آن‌ها به اندازة کافی شکل نگرفته است و این نهادها در عمل و اجرا نیز تجربیات چندانی ندارند؛ بنابراین، از سویی تداخل، دوباره‌کاری و موازی‌کاری را در این نهاد، موجب شده است و از سوی دیگر، نهاد از امور بسیاری به‌علت تصور قرارداشتن در وظیفة دیگر غفلت می‌کند و آن امور بدون تکلیف باقی می‌مانند. برای کاستن از تداخل وظایف شورای اسلامی و دهیاری باید شوراهای اسلامی روستا امور مربوط به نظارت، تصویب برنامه‌ها، همکاری، پیشگیری، بررسی و کشف انحراف عملکرد دهیاری را باتوجه‌به مبانی اولیه و وظایف ذاتی و تصریح‌شده در قوانین موضوعه انجام دهند. دهیاری نیز در چارچوب وظایفی محدود و مستقر می‌شود که به‌دلیل آن‌ها راه‌اندازی شده است و باید به اجرای دقیق مصوبات شوراهای اسلامی روستا و انجام امور مربوط به مدیریت روستا با حمایت، جهت‌دهی، سیاست‌گذاری و هدایت سایر اداره‌های دولتی بالادست (بخشداری، فرمانداری، استاندار و معاونت دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اقدام کند (استعلاجی، 1391: 252). ایجاد تعامل، همکاری و همیاری برای تسهیل فریند مدیریت روستایی از اهداف این نهادهای مردمی است؛ بنابراین، توسعة پایدار روستاها مستلزم ارتباط شوراها یعنی نهاد نظارتی، با دهیاری‌ها یعنی نهاد اجرایی در روستاها است. درواقع مشارکت، ارتباط و همکاری دوسویه میان این‌دو تسهیل ادارة روستا و ازسویی تسریع روند توسعة روستاها را موجب خواهد شد (بدری، 1388: 114).

پیشینة پژوهش

درزمینة مدیریت روستایی، پژوهش‌های گوناگونی انجام شده‌اند؛ اما درزمینة بررسی شوراهای اسلامی، پژوهش‌های کمتری نسبت به دهیاری‌ها وجود دارند. از سوی دیگر، پژوهش‌های اندکی درزمینة ارزیابی روابط و تعاملات این نهادها (دهیاری و شوراهای اسلامی) وجود دارند؛ بنابراین، بر ضرورت پژوهش در این زمینه تاکید می‌شود. درزمینة مدیریت روستایی، نتایج پژوهش قدیری معصوم و ریاحی (1383) نشان می‌دهند که باتوجه‌به سیاست‌های تمرکززدایی موجود در کشور، انتقال صحیح مدیریت روستایی به شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها گامی مهم در تمرکززدایی در ابعاد سیاسی و اجتماعی خواهد بود. همچنین انتقال مدیریت روستایی از دولت به روستاییان می‌تواند مهم‌ترین راهبرد برنامه‌های مدون جمهوری اسلامی برای تمرکززدایی باشد. مهدوی و نجفی کانی (1384) به نقش مهم دهیاری‌ها در راستای توسعة روستایی به‌ویژه اوضاع کالبدی - فیزیکی تاکید داشته‌اند. همچنین در مدیریت کنونی روستاها ضعف‌هایی وجود دارند که نظارت عالی استانداری، اختصاص بودجة بیشتر، برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با وظایف دهیاری ها و ... می‌توانند تا حدی از این ضعف‌ها بکاهند. لهسایی‌زاده (1388) به این نکته اشاره کرد که روستاهای کشور از خلاء مدیریتی رنج می‌برند و راه‌حل این معضل اجتماعی، پیوند‌زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است. بذرافشان و روانبخش (1390) به نقش مهم دهیاران در توسعة روستایی تاکید کرده‌اند. صیدایی و همکاران (1393) نشان دادند که بیشتر افراد معتقد به نقش مثبت شورا از نظر عملکرد اجتماعی و اقتصادی در کنار دهیاری هستند. افزایش امکانات زیربنایی و روبنایی، پیشبرد طرح‌های عمرانی، افزایش مشارکت مردم، تلاش برای یکپارچگی افراد و ... ازجمله عوامل تاثیرگذار شوراهای روستایی شناخته شده‌اند؛ هرچند دهیار برای بهبود شرایط کسب‌و‌کار، جلوگیری از مهاجرت‌ها و ...، چندان موفق عمل نکرده است. یاقی (2008) نشان داد که دربارة مدیریت مطلوب، عقاید متفاوتی وجود دارند و اردنی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها دیدگاه مثبت نسبی دربارة مدیریت محلی دارند. رشیدپور و همکاران (2011) دو عامل سازمان‌دهی و تنظیم را از مهم‌ترین آثار مدیریت محلی بر کاهش فقر و توسعة پایدار مناطق روستایی می‌دانند.

روش‌شناسی

بررسی، بر مبنای ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نوع تحقیقات کمّی است که در آن وضعیت متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. روش پژوهش نیز پیمایشی (میدانی) و مبتنی بر ابزار پرسش‌نامه است. پژوهش حاضر، از نظر مکانی شامل روستاهای دارای دهیاری و شورای اسلامی در بخش دهدز شهرستان ایذه است. جامعة بررسی‌شده را افراد ساکن در روستاها با جمعیت بالغ بر 13021 نفر تشکیل می‌دهند (سرشماری نفوس و مسکن، 1395)؛ البته تنها افراد دارای فهم و توانایی پاسخ‌گویی به پرسش‌ها از نظر سنی، بررسی شده‌اند که کمترین سن پاسخ‌گویان، 20 و بیشترین سن، 76 سال بوده است. باتوجه‌به محدودیت‌های زمانی، مکانی و هزینه‌ای نمی‌توان حجم زیادی را بررسی و باید حجم نمونه را تعیین کرد. حجم نمونه با رابطة کوکران، 373 نفر در سطح اطمینان 95/0 محاسبه شد. نمونه‌گیری به‌صورت اتفاقی بود و از روش نسبت جمعیتی برای تعیین حجم نمونه در هر روستا استفاده شد. ابزار اصلی پژوهش، پرسش‌نامة محقق‌ساخته در قالب طیف لیکرت بود که تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی را بررسی کرد. شاخص‌ها و متغیرهای پژوهش در جدول 1 آورده شده‌اند. روایی پرسش‌نامه با نظر کارشناسان و نخبگان، و پایایی نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که با تکمیل 30 پرسش‌نامه در سطح نمونه، پایایی آن تایید شد و برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه مقدار بیشتر از 7/0 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ ارائه‌شده در جدول (1)، ضریب محاسبه‌شده برای کل نمونه است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری و معادلات ساختاری در نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد.

منطقة بررسی‌شده

منطقة بررسی‌شده، بخش دهدز شهرستان ایذه در شمال شرقی استان خوزستان، در عرض ۳۱ درجه و 20 دقیقه تا 31 درجه و50 دقیقة پهناى شمالى و 49 درجه و 25 دقیقه تا 50 درجه و 20 دقیقة درازاى خاورى نسبت به گرینویچ واقع شده است که ازشرق و شمال شرق به شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ، از شمال و شمال غرب به شهرستان مسجد سلیمان، از جنوب و جنوب غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان باغ ملک منتهی می‌شود. بخش دهدز شامل سه دهستان مرکزی، دنباله‌رود شمالی و دنباله‌رود جنوبی و شهر دهدز است (میکانیکی و صادقی 1391: 54) و جمعیتی معادل 23605 نفر دارد. از این تعداد، 10584 نفر در نقطة شهری دهدز و مابقی در نقاط روستایی سکونت دارند. تعداد آبادی‌ها، 123 آبادی است که شامل 99 آبادی دارای سکنه و 24 آبادی خالی از سکنه هستند (مرکزآمار ایران، 1395).

شکل- 1: نقشة موقعیت جغرافیایی محدودة مطالعه؛ ماخذ (نگارنده، 1395)

یافته‌های پژوهش

ویژگی‌های شخصی پاسخ‌گویان نشان می‌دهند که از نظر جنس، 1/53 درصد را مردان و 9/46 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین از نظر متغیر سن، 7/13 درصد در ردة سنی 25 تا 30 سال، 4/39 درصد در ردة سنی 36 تا 50 سال، 33 درصد در ردة سنی 51 تا 65 سال و 9/13 درصد در ردة سنی 66 تا 76 سال قرار دارند. علاوه‌بر‌این، از نظر سطح تحصیلات، بیش از 2/10 درصد افراد در سطح ابتدایی، 8/29 درصد راهنمایی، 3/37 درصد دیپلم، 1/13 درصد فوق دیپلم، 4/6 درصد کارشناسی و 2/3 درصد در سطح کارشناسی ارشد هستند. توزیع افراد پاسخگو از نظر متغیرهای جنس، سن و سطح تحصیلات برای جمع‌آوری همه دیدگاه‌های مردم مناسب است؛ زیرا شیوة پاسخ‌دهی، آگاهی افراد نسبت به موضوع و دریافت دیدگاه‌های همة گروه‌ها و افراد در روند و نتایج پژوهش موثرند.

شیوة تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی، بر‌اساس شاخص‌ها و متغیرهای مختلف بررسی شده‌اند (جدول1). یافته‌های یادشده در جدول (1) نشان می‌دهند که ارزیابی تعاملات در سه شاخص اقتصادی، با میانگین 90/2؛ کالبدی، 80/2 و زیست‌محیطی، 51/2، کمتر از دامنة ملاک عدد 3 است؛ بنابراین، شیوه تعاملات در این سه شاخص چندان مطلوب نیست؛ اما میانگین شاخص اجتماعی برابر با 43/3 است که نشان‌دهندة وضعیت بهتر تعاملات در این زمینه است. در سطح متغیرها نیز بررسی میانگین‌ها نشان می‌دهد که درزمینة متغیرهای اقتصادی بجز دو متغیر هماهنگی در تنظیم و ارائة بودجة سالانة دهیاری و همکاری در تهیة تعرفه و وصول عوارض مالی مصوب مراجع قانونی که میانگین 3 دارند، میانگین سایر متغیرها کمتر از 3 (دامنة ملاک) است. میانگین متغیرهای کالبدی و زیست‌محیطی نیز کمتر از حد ملاک است؛ اما 6 متغیر اجتماعی، میانگین بیشتر از 3 دارد و نشان‌دهندة تعاملات مطلوب دهیاران و شوراها در سطح متغیرهای اجتماعی است.

جدول- 1: نتایج توصیفی شاخص‌ها و متغیرها در زمینة تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی

ماخذ (محاسبات نگارنده، 1395)

برای بررسی شاخص‌های پژوهش از آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. هدف اصلی این آزمون مقایسة شاخص‌ها یا متغیرهای مدنظر با حد وسط است. ازآنجاکه نماگرهای هر متغیر با طیف لیکرت سنجیده شده‌اند، با ترکیب نماگرها و ساختن متغیر، عدد 3، حد متوسط در نظر گرفته ‌شده است و داده‌ها در هریک از متغیرها با این عدد سنجیده شده‌اند. در آزمون T تک‌نمونه‌ای فرض H0، بیان‌کنندة برابری با عدد 3 (حد متوسط) است و فرض H1، بیان‌کنندة نابرابری با حد متوسط است. اگر فرض صفر رد شود، باید از مقادیر حد بالا و حد پایین استفاده کرد که باید به نکات زیر توجه کرد:

1- هرگاه حد بالا و حد پایین مثبت باشد، میانگین از مقدار مشاهده‌شده بزرگ‌تر است؛

2- هرگاه حد بالا و حد پایین منفی باشد، میانگین از مقدار مشاهده‌شده کوچک‌تر است.

نتایج حاصل از آزمون t تک‌نمونه‌ای در جدول (2)، نشان می‌دهد که هرسه شاخص اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی درزمینة تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در سطح معناداری کمتر از 05/0 و شاخص اقتصادی در سطح معناداری بیشتر از 05/0 قرار دارند. شاخص اقتصادی باتوجه‌به اختلاف میانگین آن برابر با 089/0- است و همچنین سطوح بالا و پایین آن نیز عدد صفر را شامل می‌شوند و با احتمال 95% اختلاف میانگین 3، برابر با صفر شده است. فرض صفر یعنی نامناسب‌بودن تعاملات دهیاران و شوراها در این بعد تایید می‌شود. درواقع، تعاملات دهیاران و شوراها درزمینة شاخص اقتصادی برای توسعة روستاها، چندان مطلوب نیستند و در این زمینه تعاملات چندانی شکل نگرفته است.

دو شاخص کالبدی و زیست‌محیطی نیز با‌توجه‌به اختلاف میانگینشان (به‌ترتیب برابر با 197/0- و 486/0-) و همچنین حد بالا و پایین آنها که منفی بوده و بیان‌کنندة کوچک‌تر‌بودن میانگین از مقدار مشاهده‌شده هستند، شرایط ضعیفی را درزمینة تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی نشان می‌دهند؛ به عبارت دیگر، هرچند، این دو متغیر در سطح معناداری قرار دارند، باتوجه‌به اختلاف میانگین آن‌ها و دیگر شاخص‌های آماری (حد بالا و پایین) در شرایط نامطلوبی از نظر پاسخ‌گویان قرار دارند و باید این شرایط بهبود یابد و بر آن‌ها تاکید شود؛ همان‌طورکه وضعیت میانگین این شاخص‌ها و متغیرهای آن‌ها در جدول (1) نیز چنین موضوعی را بیان می‌کند؛ اما درزمینة شاخص اجتماعی شرایط به‌گونة دیگری است. باتوجه‌به اختلاف میانگین این شاخص (432/0) و همچنین حد بالا و پایین آن که مثبت بوده و نشان‌دهندة بزرگ‌تربودن میانگین از مقدار مشاهده‌شده است، شرایط خوبی درزمینة تعاملات و فعالیت‌های اجتماعی بین دهیاران و شوراهای اسلامی وجود دارد. به‌طورکلی پاسخ‌گویان، تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی را درزمینة شاخص اجتماعی، مناسب ارزیابی کرده‌اند و تعاملات آن‌ها را درزمینة توسعة روستایی موثر دانسته‌اند؛ اما درزمینة دیگر شاخص‌ها یعنی اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی، چندان رضایتی وجود ندارد و تعاملات آن‌ها را در این سه شاخص، نامطلوب ارزیابی کرده‌اند.

جدول- 2: سنجش تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی

ماخذ (محاسبات نگارنده، 1395)

تحلیل الگوسازی معادلات ساختاری

تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاس‌ها

پس از توصیف متغیرهای مربوط به شاخص‌های چهارگانة بررسی‌شده که متغیرهای وابستة پژوهش هستند، برای ارائة یک الگوی تجربی از تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در راستای توسعة روستایی و مشارکت آن‌ها، با نرم‌افزار AMOS، ابتدا الگوی تحلیلی عاملی تاییدی مرتبة اول مربوط به هریک از شاخص‌های چهارگانه را ترسیم کرد و در ادامة الگوهای یادشده، هریک از شاخص‌ها اعتبارسنجی شدند. بررسی بارهای عاملی به‌صورت جزئی نشان می‌دهد که در شاخص اقتصادی، بجز متغیر (E1 و E7)^[1] بقیة متغیرها بار عاملی بیشتر از 60/0 دارند. همچنین درزمینة شاخص اجتماعی، بجز دو متغیر S1 و S5، سایر متغیرها بیشتر از 60/0 هستند. درزمینة متغیرهای کالبدی نیز متغیر p4، کمتر از 60/0 بود و بقیه بیشتر از این مقدار بودند. علاوه‌براین، درزمینة شاخص زیست‌محیطی، همة متغیرها بیشتر از 70/0 هستند؛ بنابراین، همان‌طورکه شکل (2) نشان می‌دهد، بارهای عاملی مربوط به هریک از شاخص‌های چهارگانه در وضعیت مطلوب و پذیرفتنی قرار دارند و می‌توان گفت که بارهای عاملی نشان می‌دهند که متغیرهای هر چهار شاخص می‌تواند تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی را در روستاهای بررسی‌شده به خوبی اندازه‌گیری کنند.

شکل- 2: بار عاملی مربوط به متغیرهای مشاهده‌شدة هریک از شاخص‌های چهارگانة پژوهش؛ ماخذ (نگارنده، 1395)

جدول (3) نیز برآوردهای استاندارد، ضرایب مسیر همراه با نسبت بحرانی، خطای استاندارد (SE) و سطح معنی‌داری (P-value) آن‌ها را نشان داده است. همة متغیرهای مشاهده‌شده، ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معنی‌داری با مقیاس‌های خود دارند و بزرگی این ضرایب (تأثیرات عاملی) نیز نسبتاً برای همة متغیرها در حد خوبی است.

همان‌طورکه در جدول (3) ملاحظه می‌شود، سطح معنی‌داری یا ضرایب رگرسیونی استاندارد چهار نماگر یا متغیر مشاهده‌شدة E7، S6، P6 و En1 گزارش نشده‌اند. این مسئله به این دلیل است که این متغیرها، متغیرهای مرجع (معرف‌های نشانگر) به‌ترتیب برای چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی در نظر گرفته شده‌اند تا بدون مقیاس‌بودن این متغیرها پنهان و به‌عبارتی، بدون ریشه و واحد اندازه‌گیری‌بودن آن‌ها برطرف شود (قاسمی، 1389). به همین دلیل است که در دیاگرام‌ها، مسیر اولیه برای برآوردهای غیراستاندارد ضرایب، واریانس‌ها و کوواریانس‌ها (در اینجا الگوهای غیراستاندارد برای جلوگیری از افزایش زیاد حجم مقاله گزارش نشده‌اند)، روی پیکان‌های مربوط به مسیرهای بین نماگرهای مشاهده‌شده با نماگرهای پنهان، مقادیر 1 به‌عنوان ضرایب غیراستاندارد در نظر گرفته می‌شوند تا مقیاس آنها همان مقیاس متغیرهای مشاهده‌شده باشد؛ البته معنی‌داری ضرایب این مسیرها نیز باتوجه‌به مقادیر استاندارد آن‌ها و مقایسه با ضرایب معنی‌داری دیگر محرز است. نتایج کلی این جدول نشان می‌دهند که اثرگذاری تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی بر همة متغیرهای بررسی‌شده معنادار است و همة روابط رگرسیونی الگو، با داده‌های تجربی حمایت می‌شوند. بیشترین تاثیر مثبت تعاملات بر متغیرهای اجتماعی و بیشترین تاثیر منفی به‌ترتیب بر شاخص اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی بوده است.

جدول- 3: برآورد استاندارد و سطح معناداری بارهای عاملی متغیرهای سنجش‌شده

ماخذ (محاسبات نگارنده، 1395)

برای بررسی برازش کلیت الگوهای اندازه‌گیری مربوط به 4 شاخص پژوهش، مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی برازش الگو از منابع مستند استخراج شدند و مقادیر محاسبه‌شده با معیارهای پیشنهادی تطبیق داده شدند. براساس نتایج، وضعیت همة معیارهای برآورد‌شده با مقادیر مطلوب (کای اسکوئر (-)، درجة آزادی (-)، کای اسکوئر نسبی (5>)، برازش تطبیقی (9/0<)، ریشة میانگین مربعات خطای برآورده (80/0>)، شاخص هلتر (75<)، ریشة دوم مربع باقیمانده (0≈)، شاخص نیکویی برازش (9/0<)، شاخص نرمال‌شدة بنتلر-بونت (9/0<)، نسبت صرفه‌جویی (1-0)) همخوانی مناسبی دارند و درمجموع می‌توان چنین عنوان کرد که چهار شاخص الگوی اندازه‌گیری ترسیم‌شده شرایط و اعتبار لازم را برای طراحی الگوی نهایی، وضعیت تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در راستای توسعة روستاها در منطقة بررسی‌شده دارد.

جدول- 4: شاخص‌های ارزیابی کلیت الگوی اندازه‌گیری شاخص‌های پژوهش

ماخذ (منبع مقادیر پیشنهادی: قاسمی، 1389؛ امینی و جمینی،1393)^[2]

الگوی معادلات ساختاری تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی

پس از برازش شاخص‌های برسی‌شده و تایید آن‌ها، در محیط نرم‌افزار، الگوی وضعیت تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی براساس شاخص‌های چهارگانه در راستای توسعة روستایی ترسیم شد (شکل 3). این الگو، الگوی عاملی مرتبة دوم است. الگوی عاملی مرتبة دوم به الگوهایی گفته می‌شود که در آن تعدادی از متغیرهای پنهان، متغیر پنهان دیگری را اندازه‌گیری می‌کنند (شکل 3). الگوی ساختاری برای برآورد و تحلیل تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی با برآوردهای استاندارد، ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و متغیرهای مشاهده‌شده با متغیرهای پنهان که درواقع قسمت اصلی و مهم همة تحلیل‌های انجام‌شده هستند، به‌جای‌آنکه در قالب جدول آورده شوند، در شکل (3) نشان داده شده‌اند تا اهمیت آن‌ها بیشتر مشخص شود و امکان مقایسة آن‌ها بهتر فراهم شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، همة ضرایب مسیر استاندارد بجز یک یا دو مورد مقادیر زیادی را نشان می‌دهند و این مسئله دربارة بارهای عاملی متغیرهای اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی شدت بیشتری در مقایسه با شاخص اقتصادی دارد. به‌طورکلی با حذف آثار خطای اندازه‌گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ضریب تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در بعد اجتماعی به مراتب از دیگر ابعاد مطلوب‌تر است. میزان بار عاملی هریک از شاخص‌ها تببین‌کنندة وضعیت هرکدام از آن‌ها در الگوی معادلات ساختاری است. براساس همین نتایج، میزان تبیین‌کنندة الگو برای شاخص اقتصادی برابر با 28/0، شاخص اجتماعی برابر با 59/0، شاخص کالبدی برابر با42/0 و شاخص زیست‌محیطی برابر با 45/0 است و همة آن‌ها بیشتر از 3/0 هستند که نشان‌دهندة وضعیت پذیرفتنی متغیرهای قرارگرفته در الگو است. مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد، نسبت‌های بحرانی و سطوح معنی‌داری نشان داده‌اند که همة این برآوردهای استاندارد در سطح 99 درصد معنی‌دار هستند؛ به‌عبارت‌دیگر، همانند نتایج بررسی شاخص‌ها براساس آزمون تی تک‌نمونه‌ای که شاخص اجتماعی، وضعیت مناسبی از نظر تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی داشته است؛ اما دیگر شاخص‌ها وضعیت ضعیف‌تری را داشته‌اند، بررسی این شاخص‌ها براساس الگوسازی معادلات ساختاری نیز چنین مطلبی را نشان می‌دهد.

شکل- 3: الگوی نهایی وضعیت تعاملات شوراهای اسلامی و دهیاران در منطقة بررسی‌شده (ماخذ: نگارنده، 1395)

درنهایت، نتایج حاصل از شاخص‌های برازش الگوی نهایی نشان می‌دهند که الگوی زیر برازش خوبی دارد و اعتبار و دقت لازم را درزمینة شیوه و میزان تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی براساس دیدگاه‌های مردم بیان می‌کند. درواقع، این الگو توانسته است، چگونگی و سطح تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی را براساس هرکدام از شاخص‌ها به‌خوبی تبیین و ارائه کند (جدول5). ازجمله شاخص‌های مهم در این زمینه می‌توان به مقدار CFI برابر با 931/0، مقدار RMSEA برابر با 072/0، مقدار HOELTER برابر با 137 اشاره کرد که با مقادیر پیشنهادی و استاندارد مطابقت دارند. براساس نتایج کلی الگو همانند نتایج آزمون آماری، تعاملات اجتماعی دهیاران و شوراهای اسلامی در شرایط مناسب‌تری نسبت به سه شاخص دیگر قرار دارند و درواقع سه شاخص دیگر نوع و چگونگی تعاملات چندان رضایت‌بخش نیست.

جدول- 5: شاخص‌های ارزیابی کلیت الگوی اندازه‌گیری شاخص‌های پژوهش

ماخذ (محاسبات نگارنده، 1395)

نتیجه‌گیری

ازجمله موضوعاتی که درزمینة دهیاران و شورهای اسلامی اهمیت دارد، چگونگی روابط و تعاملات آن‌ها در حل مسائل روستایی است. این تعاملات می‌توانند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی گنجانده شوند. توجه به این نوع تعاملات و سنجش و بررسی وضعیت هرکدام از این شاخص‌ها در این زمینه می‌تواند به کارآیی و جایگاه این نهادها در توسعة روستایی کمک کند و برخی ضعف‌های موجود را شناسایی و برطرف کند. نتایج پژوهش حاضر، نشان‌دهندة ارزیابی تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در راستای توسعة روستایی در منطقة دهدز شهرستان ایذه است. نتیجة این پژوهش با تحقیقات قدیری معصوم و ریاحی (1383)، لهسایی‌زاد (1388)، روانبخش (1390)، صیدایی و همکاران (1393) تا حدی همخوانی دارد. این پژوهش‌ها بیشتر بر ضعف مدیریت روستایی چه از نظر دهیاران و چه شوراهای اسلامی تاکید دارند و در برخی از شاخص‌ها این نبود عملکرد بیشتر مشاهده می‌شود. در پژوهش حاضر نیز نتایج گویای این است که درزمینة مدیریت روستایی باتوجه‌به نبود تعاملات مختلف دهیاران و شوراهای اسلامی، مشکلات بسیاری در روند توسعة روستایی وجود دارند. درواقع، تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی بجز در برخی موارد در شاخص اجتماعی که تا حدی توانسته‌اند با همدیگر در راستای توسعة روستاها تعاملات و هماهنگی‌هایی داشته باشند، در دیگر شاخص‌ها یعنی اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و میزان و شیوة تعاملات آن‌ها به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند به روند پایداری و توسعة روستاهای منطقه کمک کند؛ بنابراین، این ضعف در تعاملات در ایجاد مشکلات جدید و همچنین ضعف مدیریت روستایی موثر بوده است.

باوجود ارزیابی ضعیف تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی درزمینة مدیریت و توسعة نواحی روستایی توسط مردم، براساس آزمون تی تک‌نمونه‌ای و الگوی معادلات ساختاری نتیجه‌گیری می‌شود که از بین چهار شاخص بررسی‌شده، شاخص اجتماعی وضعیت مناسبی از نظر تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی داشته است؛ اما دیگر شاخص‌ها وضعیت ضعیف‌تری دارند و تعاملات و نوع روابط در این زمینه کمتر بوده است. حال که این نوع تعامل درزمینة اجتماعی وجود دارد، باید دهیاران و شوراهای اسلامی، دیگر شاخص‌های توسعه را نیز مد نظر قرار دهند و در همة شاخص‌ها بتوانند با ایجاد تعاملات و هماهنگی‌های لازم، مسیر مدیریت و توسعة روستاها را شکل دهند. از دلایل ممکن درزمینة ضعف تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی ناآگاهی دو نهاد نسبت به اقدامات عملیاتی در سطح روستاها در ابعاد مختلف، مشارکت کم در محیط‌های روستایی، بهاءدادن به جایگاه دهیاران نسبت به شوراهای اسلامی و شکل‌گیری یک دید بدبینانه در اعضای شورا، نبود یا کم‌بودن نرخ مشورت و درگیرکردن روستاییان در مدیریت روستاها و ... اشاره کرد. برای آنکه وضعیت تعاملات دهیاران و شوراهای اسلامی در همة ابعاد به‌صورت یکپارچه و هماهنگ شکل گیرد و وضعیت نامناسب کنونی در این زمینه ارتقاء یابد، می‌توان در راستای توسعه و مدیریت روستایی به‌ویژه در منطقه چند پیشنهاد را ارائه کرد: 1- شکل‌گیری و تعریف یک رابطه و تعامل مشارکتی درزمینة اقدامات مدیریتی و توسعه روستایی در منطقه؛ 2- افزایش نقش شوراهای اسلامی در مدیریت روستایی به‌ویژه دادن برخی وظایف اجرایی به آن‌ها در کنار دهیاران؛ 3- توجیه شرایط و اقدامات اقتصادی به دهیاران و شوراهای اسلامی در راستای شکل گیری تعاملات؛ 4- تدوین یک طرح مشارکتی و توسعه‌ای برای روستاهای منطقه با تکیه بر تعاملات دهیاران و شورهای اسلامی؛ 5- تشکیل انواع جلسات تعاملی و مشارکتی توسط دهیاران و شوراهای اسلامی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌صورت یکپارچه در هریک از روستاهای منطقه.