پیشگیری وضعی از موقوفه خواری

• مقدمه و بیان مسئله

وقف یکی از نهادهای اجتماعی کارآمد در طول تاریخ اسلام است که منشأ دینی داشته و با جامعۀ اسلامی پیوند خورده است. برخلاف رویکرد تقلیل گرایانه که نهاد وقف را فقط یک نهاد خیریۀ فردی قلمداد می‌کند، وقف از نظر اسلام منشأ مشارکت، اعتماد و انسجام عمومی است و در طول تاریخ بسیاری از خدمات عمومی مانند مسائل آموزشی، درمانی و زیرساخت‌های اجتماعی با وقف شکل گرفته و توسعه یافته است. با این حال، کارآمدی این نهاد ارزشمند در گرو صیانت از عین موقوفات و تضمین بهره‌مندی موقوف‌علیهم از منافع آن است؛ امری که در سایۀ پدیدۀ شوم «موقوفه‌خواری» با چالش‌هایی جدی و گسترده‌ مواجه شده است.

موقوفه‌خواری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام حقوقی و قضایی کشور همواره موجبات تضییع حقوق عمومی و نیات خیرخواهانۀ واقفان را فراهم آورده است. این پدیده که با تصرفات غیرمجاز، تغییر کاربری‌های غیرقانونی و تعرض به اراضی وقفی همراه است،  به تضییع حقوق موقوفات و اختلال در تحقق اهداف وقف منجر می‌شود و از این نظر، شناسایی شرایط و فرصت‌های زمینه‌ساز آن برای طراحی تدابیر پیشگیرانه اهمیت دارد.

با وجود این، آنچه بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید، ناکارآمدی رویکردهای سنتیِ صرفاً کیفری و واکنشی در قبال این پدیده است. تجربه نشان داده است اتکای محض به مجازات، بدون توجه به بسترها و فرصت‌های ارتکاب جرم، نه فقط بازدارندگی لازم را ندارد، بلکه به دلیل ماهیت پنهان و پیچیدۀ بسیاری از تعرضات، امکان کشف و تعقیب مؤثر را نیز با دشواری مواجه می‌کند. از این ‌رو، رویکردهای نوین جرم‌شناختی، به ‌ویژه پیشگیری وضعی که بر مدیریت موقعیت، کاهش فرصت‌های مجرمانه و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم تأکید دارد، افق‌هایی تازه‌ را در صیانت از موقوفات می‌گشاید. با این حال، بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد با وجود غنای پژوهش‌های انجام‌شده در زمینۀ وقف و نیز مطالعات انجام‌شده در حوزۀ پیشگیری وضعی از جرایم علیه اموال عمومی، شکاف نظری و کاربردی عمیقی در خصوص کاربست منسجم و نظام‌مند راهبردهای سه‌گانۀ پیشگیری وضعی (دشوارسازی ارتکاب[1]، افزایش ریسک شناسایی[2] و کاهش پاداش جرم) در حوزۀ موقوفه‌خواری وجود دارد.

بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: راهکارهای عملیاتی مبتنی بر پیشگیری وضعی برای پیشگیری از موقوفه‌خواری در موقوفات غیرمنقول در نظام حقوقی ایران کدام‌اند و چگونه می‌توان آنها را در چارچوب راهبردهای افزایش تلاش، افزایش ریسک شناسایی و کاهش پاداش جرم به ‌کار گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، مقالۀ پیش رو با بهره‌گیری از چارچوب نظری پیشگیری وضعی و با رویکردی توصیفی–تحلیلی، به دنبال شناسایی، تبیین و ارائۀ راهکارهای عینی در سه سطح یادشده است.

اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از چند نظر قابل تبیین است. نخست، از نظر نظری، این مقاله با پیونددادن مبانی جرم‌شناختی پیشگیری وضعی با حوزۀ خاص حقوق وقف، به غنی‌سازی ادبیات علمی این حوزه کمک می‌کند و چارچوبی تحلیلی برای مطالعات آتی فراهم می‌آورد. دوم، از نظر کاربردی و سیاست‌گذاری، یافته‌های این پژوهش راهگشای قانون‌گذار، دستگاه قضایی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای متولی در تدوین و اجرای سیاست‌های پیشگیرانۀ کارآمد و مبتنی بر شواهد خواهد بود. اگرچه موقوفه حسب مقررات حقوقی شامل اموال منقول و غیرمنقول است، پژوهش حاضر از نظر موضوعی بر موقوفات غیرمنقول تمرکز دارد. این تحدید از آن نظر ضروری است که بخش عمدۀ تعرضات مورد بررسی در ادبیات حقوقی و جرم‌شناختی این حوزه ناظر به اراضی و املاک موقوفه است و مهم‌ترین ابزارهای پیشگیرانۀ مورد تحلیل در این پژوهش، از جمله حدنگاری، ثبت رسمی، تعیین حدود و موقعیت مکانی، پایگاه‌های اطلاعات جغرافیایی و پایش ماهواره‌ای، عمدتاً ناظر به اموال غیرمنقول هستند.

• ادبیات پژوهش

2-1 مفهوم و مصادیق موقوفه‌خواری

«موقوفه‌خواری» از جملۀ اصطلاحاتی است که در ادبیات حقوقی و اجتماعی ایران برای اشاره به تعرض و سوءاستفاده نسبت به اموال موقوفه به ‌کار رفته است. با این حال، این اصطلاح در قوانین کیفری ایران به عنوان یک عنوان مجرمانۀ مستقل تعریف نشده و برای آن جرم و مجازاتی خاص تحت همین عنوان پیش‌بینی نشده است؛ از این ‌رو، پیش از تحلیل راهکارهای پیشگیری از آن، لازم است مفهوم این اصطلاح و حدود آن در ادبیات موجود روشن شود.

برخی موقوفه‌خواری را «به عمل کسی که در اموال موقوفه تصرف می‌کند و تعرض نسبت به این اموال و برخورد مالکانه با آن» اطلاق کرده‌اند (زرکمی، 1399: 16). اهمیت این تعریف در آن است که نویسنده سه مؤلفۀ «تصرف»، «تعرض» و «برخورد مالکانه» را در کانون مفهوم موقوفه‌خواری قرار داده است و به این ترتیب، آن را ناظر به رفتاری می‌داند که وضعیت حقوقی خاص مال موقوفه را نادیده می‌گیرد و با آن همچون مال متعلق به شخص متصرف رفتار می‌کند. با این حال، این تعریف از دو نظر نیازمند تکمیل است. نخست آنکه، «تصرف» و «تعرض» به خودی خود متضمن وصف نامشروع‌بودن رفتار نیستند؛ زیرا ممکن است تصرف یا انتفاع از موقوفه بر اساس مجوز قانونی، قرارداد معتبر، اذن متولی یا در حدود اختیارات قانونی انجام شود. بنابراین، صرف تصرف در مال موقوفه نمی‌تواند ملاک تحقق موقوفه‌خواری باشد. دوم آنکه، اصطلاح «برخورد مالکانه» هرچند از نظر توصیف ماهیت تجاوز به وضعیت وقفی مال گویاست، معیاری دقیق برای تفکیک رفتار مجاز از رفتار نامشروع به دست نمی‌دهد و عناصر مادی و هدف رفتاری مرتکب را به ‌طور روشن مشخص نمی‌کند.

نویسنده‌ای دیگر نیز در ذیل بحث از «موقوفه‌خواری»، آن را از آسیب‌های اصلی نهاد وقف دانسته و بیشتر مصادیق و جلوه‌های آن را بیان کرده است، بدون آنکه تعریف اصطلاحی مستقلی برای آن ارائه کند (جوکار، 1397: 19). اهمیت این دیدگاه در آن است که موقوفه‌خواری را نه یک رفتار منفرد، بلکه پدیده‌ای متشکل از اشکال مختلف تعرض به موقوفات تلقی می‌کند. با این حال، صرف احصای مصادیق، هرچند در شناسایی دامنۀ پدیده مفید است، نمی‌تواند جایگزین تعریف مفهومی شود.

از نظر قانون‌گذاری نیز، نزدیک‌ترین مفهوم قانونی به اصطلاح موقوفه‌خواری را می‌توان در عنوان «سوءاستفاده از موقوفات» مشاهده کرد. بند 4 مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی، سوءاستفاده از موقوفات را «تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین کرده باشد» دانسته است. این حکم از آن نظر اهمیت دارد که دخالت نامشروع در امر وقف و تحصیل منفعت ناشی از آن را مورد توجه قرار می‌دهد. با این حال، دامنۀ این مفهوم قانونی نیز با موقوفه‌خواری به معنای مدنظر این پژوهش کاملاً یکسان نیست؛ زیرا اولاً عنصر «تحصیل ثروت» در آن برجسته شده است و ثانیاً همۀ اشکال تعرض به عین یا منافع موقوفه، از جمله برخی از تصرفات عدوانی یا تجاوزات مادی به ملک وقفی، الزاماً در قالب همین تعریف قانونی قرار نمی‌گیرند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد تعریف موقوفه‌خواری باید به ‌گونه‌ای باشد که از یک سو، عنصر مشترک میان مصادیق مختلف، یعنی تعرض نامشروع به وضعیت حقوقی یا منافع موقوفه، را در بر گیرد و از سوی دیگر، با عناوین مجرمانۀ خاصی که حسب مورد ممکن است بر رفتار مرتکب صدق کنند، خلط نشود.

بر مبنای ملاحظات یادشده، در این پژوهش «موقوفه‌خواری» نه به عنوان یک عنوان مجرمانۀ مستقل، بلکه به عنوان مفهومی توصیفی و جرم‌شناختی در نظر گرفته می‌شود. مقصود از آن مجموعه رفتارهای عمدی و نامشروعی است که با نادیده‌گرفتن یا نقض وضعیت حقوقی موقوفه، نسبت به عین یا منافع آن صورت می‌گیرد و هدف یا نتیجۀ آن تصرف، تملک، انتفاع، انتقال، بهره‌برداری یا تحصیل منفعت برخلاف مقررات قانونی، موازین شرعی یا مفاد معتبر وقف است.

در نتیجه، عنصر متمایزکنندۀ موقوفه‌خواری صرف «تصرف» یا «استفاده» از مال موقوفه نیست، بلکه نامشروع‌بودن دخالت در مال و بی‌اعتنایی به وضعیت وقفی آن با هدف یا نتیجۀ تعرض به عین یا منافع موقوفه است. این تعریف همچنین امکان تفکیک میان رفتارهای مجاز مربوط به اداره و بهره‌برداری از موقوفه و رفتارهای متعرضانه را فراهم می‌کند.

با توجه به تعریف بالا، مصادیق موقوفه‌خواری را نمی‌توان به یک جرم خاص محدود کرد، بلکه باید آنها را بر اساس نوع تعرض و شیوۀ ارتکاب دسته‌بندی کرد. یکی از مهم‌ترین مصادیق تصرف عدوانی، تجاوز، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به موقوفات غیرمنقول است. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در صورت تحقق شرایط مقرر، رفتارهایی از این دست را نسبت به اراضی و املاک و نیز موقوفات مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تصرف غیرمجاز در ملک وقفی، در صورت اجتماع عناصر قانونی، ممکن است هم‌زمان یکی از مصادیق موقوفه‌خواری در مفهوم جرم‌شناختی و جرم موضوع مادۀ 690 در مفهوم حقوق کیفری باشد.

مصادیق دیگر انتقال یا واگذاری غیرمجاز موقوفه و تلاش برای خارج‌کردن آن از وضعیت وقفی است. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفۀ مصوب 1363، اساساً با هدف مقابله با فروش یا تملک غیرمجاز رقبات و اراضی موقوفه وضع شده است. این دسته از رفتارها از آن نظر در قلمرو موقوفه‌خواری قرار می‌گیرند که وضعیت وقفی مال را نادیده می‌گیرند و درصدد ایجاد سلطه یا مالکیت خصوصی بر مالی هستند که از نظر حقوقی در وضعیت وقف قرار دارد.

جعل یا استفاده از اسناد و مدارک خلاف واقع نیز از دیگر شیوه‌های تعرض به موقوفات است. در این موارد، مرتکب ممکن است با ایجاد یا استفاده از سند مجعول یا اطلاعات خلاف واقع، برای خود یا دیگری حق مالکیت یا حق انتفاع نسبت به موقوفه ایجاد یا چنین حقی را تثبیت کند. روشن است در این وضعیت، عنوان کیفری رفتار بر اساس مقررات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول تعیین می‌شود و «موقوفه‌خواری» صرفاً بیانگر موضوع و بستر ارتکاب رفتار است.

تحصیل یا بهره‌برداری نامشروع از منافع موقوفه نیز ممکن است در زمرۀ مصادیق موقوفه‌خواری قرار گیرد. بند 4 مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی، از «تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین کرده» به عنوان سوءاستفاده از موقوفات یاد کرده است. در این دسته، مرتکب ممکن است بدون تصرف فیزیکی در عین موقوفه، از منافع اقتصادی آن برخلاف مقررات و شرایط وقف بهره‌مند شود.

همچنین، تغییر غیرمجاز کاربری یا وضعیت بهره‌برداری از موقوفه، هرگاه برخلاف مقررات حاکم و شرایط وقف انجام شود، یکی از جلوه‌های تعرض به موقوفه محسوب می‌شود. البته، صرف تغییر کاربری یا اختلاف در نحوۀ بهره‌برداری، بدون تحقق عناصر قانونی جرم مربوط، الزاماً واجد وصف کیفری نیست و باید میان تخلف اداری، نقض مقررات خاص، مسئولیت مدنی و رفتار مجرمانه تفکیک قائل شد.

در نهایت، سوءاستفادۀ اشخاص مسئول ادارۀ موقوفه، از جمله متولیان یا سایر اشخاص مأمور به ادارۀ آن نیز در شرایطی از مصادیق موقوفه‌خواری تلقی می‌شود. هرگاه شخصی که مال یا منافع موقوفه به مناسبت وظیفه در اختیار او قرار گرفته است، برخلاف تکالیف قانونی و شرعی خود و با احراز عناصر جرم مربوط، نسبت به مال یا منافع آن رفتاری مجرمانه‌ انجام دهد، وصف کیفری رفتار بر اساس عنوان قانونی مربوط تعیین خواهد شد؛ بنابراین، صرف سوءمدیریت یا تصمیم نامناسب را نباید بدون احراز ارکان قانونی، موقوفه‌خواری کیفری تلقی کرد.

بر این اساس، مهم‌ترین مصادیق موقوفه‌خواری را می‌توان در پنج گروه کلی قرار داد: تصرف و تجاوز غیرمجاز به عین موقوفه؛ انتقال و واگذاری غیرقانونی؛ جعل و سندسازی برای ایجاد یا اثبات حق نسبت به موقوفه؛ تحصیل یا بهره‌برداری نامشروع از منافع موقوفه؛ و سوءاستفادۀ اشخاص مسئول از موقعیت و اختیارات مرتبط با ادارۀ موقوفه. این تقسیم‌بندی از آن نظر برای پژوهش حاضر اهمیت دارد که تدابیر پیشگیری وضعی باید متناسب با فرصت‌ها و سازوکارهای هر یک از این رفتارها طراحی شوند.

با وجود این تنوع، وجه مشترک مصادیق یادشده در نوع عنوان کیفری آنها نیست، بلکه در «فرصت موقعیتی تعرض به موقوفه» و بهره‌برداری از ضعف‌های موجود در شناسایی، ثبت، نظارت یا امکان تحصیل منفعت از مال موقوفه است. بنابراین، پیشگیری وضعی در این پژوهش ناظر به پیشگیری از یک جرم مستقل با ارکان واحد نیست، بلکه بر تغییر شرایط و فرصت‌هایی تمرکز دارد که می‌توانند زمینه‌ساز اشکال متفاوت تعرض به موقوفات شوند. بر همین اساس، راهبردهای پیشگیری وضعی ماهیتی عام دارند، اما نحوۀ اعمال آنها حسب سازوکار ارتکاب متفاوت است؛ برای مثال، تثبیت حدود و وضعیت ثبتی موقوفه بیش از همه در دشوارسازی تصرف و سندسازی مؤثر است، در حالی که پایش مستمر و نظارت میدانی کشف تصرف، تغییر کاربری یا سوءاستفاده از موقعیت را تسهیل می‌کند. از این ‌رو، وحدت چارچوب پیشگیری وضعی در این پژوهش به معنای یکسان‌بودن جرم یا شیوۀ ارتکاب نیست، بلکه به معنای تمرکز بر فرصت‌های مشترک و تطبیق تدبیر پیشگیرانه با نوع تعرض است.

2-2 پیشینه و مبانی نظری

در ادامه، بپیشینه و مبانی نظری بحث را بررسی می‌کنیم.

1-2-2 پیشینه

با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع، مطالعات مرتبط با پیشگیری از موقوفه‌خواری در موقوفات غیرمنقول را نمی‌توان صرفاً در آثاری جست‌وجو کرد که از عنوان «موقوفه‌خواری» استفاده کرده‌اند؛ زیرا بخشی مهم از ادبیات مرتبط، به‌ صورت مستقل به مدیریت و حکمرانی موقوفات، صیانت از اراضی، کاداستر، پیشگیری از جرایم علیه اموال و نیز مشارکت عمومی در حوزۀ وقف توجه داشته است. بر این اساس، پیشینۀ پژوهش حاضر در سه محور بررسی می‌شود: مطالعات ناظر بر مدیریت و حکمرانی وقف؛ مطالعات مستقیم دربارۀ موقوفه‌خواری و جرایم مرتبط با موقوفات؛ پژوهش‌های مرتبط با کاداستر و پیشگیری از تعرض به اراضی.

1-1-2-2 مطالعات ناظر بر مدیریت و حکمرانی موقوفات

در نخستین دسته، پژوهش‌هایی قرار می‌گیرند که مسئلۀ اصلی آنها مدیریت، بهره‌وری، حکمرانی و ظرفیت‌های اجتماعی نهاد وقف است. سیدحسینی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «بهبود روش‌های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزۀ وقف»، رابطۀ میان بهبود روش‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری در حوزۀ وقف را بررسی کرده‌اند. تمرکز این پژوهش بر مدیریت سازمانی و افزایش بهره‌وری است و نه بر شناسایی فرصت‌های جرم‌زا یا طراحی تدابیر موقعیت‌محور برای پیشگیری از تعرض به موقوفات. با این حال، یافتۀ آن دربارۀ اهمیت کیفیت مدیریت برای حفاظت و بهره‌برداری مؤثر از موقوفات در تحلیل نقش متولیان و سازمان اوقاف در پژوهش حاضر قابل استفاده است.

ماهرویی (1402) نیز در کتاب نهادینه‌سازی وقف در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ظرفیت وقف را در مواجهه با برخی از آسیب‌های اجتماعی و تقویت کارکردهای اجتماعی این نهاد بررسی کرده است. تمرکز اثر یادشده عمدتاً بر کارکرد پیشگیرانه و اجتماعی وقف است و نه بر صیانت از اموال موقوفه در برابر تعرض‌های موقعیتی؛ از این ‌رو، ارتباط آن با پژوهش حاضر بیشتر از نظر تبیین اهمیت کارکرد اجتماعی وقف است تا ارائۀ الگوی مستقیم پیشگیری از موقوفه‌خواری.

همچنین، تیموری و نوری (1403) در مقالۀ «وقف جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در راستای عدالت کیفری»، ظرفیت نهاد وقف در سیاست جنایی مشارکتی را تبیین کرده‌اند. تمرکز این پژوهش بر نقش وقف در تحقق عدالت کیفری، مشارکت اجتماعی و ظرفیت سازمان اوقاف در فرایندهای اصلاحی و بازپروری است و از این‌ رو، با وجود نزدیکی مفهومی به بُعد مشارکتی پژوهش حاضر، به ‌طور اختصاصی بر پیشگیری وضعی از تعرض به موقوفات غیرمنقول متمرکز نیست.

2-1-2-2 مطالعات مستقیم دربارۀ موقوفه‌خواری و جرایم مرتبط با موقوفات

دستۀ دوم نزدیک‌ترین مطالعات به موضوع حاضر را تشکیل می‌دهد. صلواتیان (1397) در پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی جرم موقوفه‌خواری ـ مطالعۀ موردی استان مرکزی»، به ‌طور مستقیم مسئلۀ موقوفه‌خواری را بررسی کرده است. اهمیت این پژوهش برای مطالعۀ حاضر از آن نظر است که نشان می‌دهد موقوفه‌خواری پیش از این نیز موضوع یک مطالعۀ مستقل حقوقی ـ جرم‌شناختی بوده است.

3-1-2-2 مطالعات مرتبط با کاداستر و پیشگیری از تعرض به اراضی

دستۀ سوم از مطالعات به‌ طور مستقیم بر نظام ثبت، حدنگاری و کاداستر تمرکز دارند. حسن‌زاده و همکاران (1402) در مقالۀ «نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال»، ظرفیت‌های حدنگاری در پیشگیری از جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی را بررسی کرده‌اند. اهمیت این پژوهش برای مقالۀ حاضر در تبیین قابلیت‌های پیشگیرانۀ کاداستر است؛ با این حال، موضوع مستقیم آن انفال و اراضی ملی و منابع طبیعی است و نه موقوفات غیرمنقول.

جزایری و همکاران (1400) نیز در مقالۀ «بررسی و تأثیر اجرای کاداستر و توسعۀ آن بر انواع مالکیت‌ها با تأکید بر امنیت قضایی»، آثار اجرای کاداستر را از نظر امنیت حقوقی و مالکیت بررسی کرده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد تثبیت اطلاعات مکانی و ثبتی املاک می‌تواند در افزایش امنیت حقوقی و کاهش تعارضات مالکیتی مؤثر باشد، اما موضوع پژوهش مستقیماً ناظر به موقوفات یا پیشگیری وضعی از موقوفه‌خواری نیست.

اهمیت مطالعات این دسته برای پژوهش حاضر در آن است که سازوکارهای ثبتی و مکانی را به عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های کاهش ابهام در وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول معرفی می‌کنند. با این حال، این مطالعات عمدتاً فاقد تمرکز ویژه بر وضعیت وقفی املاک و نیز فاقد چارچوبی برای پیونددادن کاداستر با سایر تکنیک‌های پیشگیری وضعی هستند.

برایند مطالعات پیشین نشان می‌دهد هر یک از پژوهش‌ها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند: مطالعات متمرکز بر موقوفه‌خواری عمدتاً به مصادیق تعرض و راهکارهای عمومی توجه داشته‌اند، مطالعات کاداستری بر تثبیت وضعیت مکانی و حقوقی املاک تأکید داشته‌اند و پژوهش‌های حوزۀ مدیریت وقف نیز نقش نظارت و مدیریت موقوفات را بررسی کرده‌اند. با وجود این، میان این یافته‌ها پیوند تحلیلی مشخصی با منطق پیشگیری وضعی و تفاوت فرصت‌های ارتکاب مصادیق مختلف تعرض برقرار نشده است. از این ‌رو، وجه تمایز پژوهش حاضر نه ارائۀ ابزارهای کاملاً جدید، بلکه تحلیل کارکرد پیشگیرانۀ ابزارهای موجود در چارچوب فرصت‌های ارتکاب موقوفه‌خواری است.

2-2-2 مبانی نظری

وقف یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه است؛ زیرا سرمایه‌های فردی را به فرصت عمومی تبدیل می‌کند و طبقات مختلف مردم به خدمات اجتماعی، آموزشی و سلامت به شکلی بهتر دسترسی می‌یابند.

وقف با ماهیت غیرانتفاعی زمینه‌ساز رویکرد جامعه به معنویت، ارتقای فرهنگ تعاون، ترویج اخلاق و همبستگی اجتماعی می‌شود (ملایی‌پور قرجه داغی، 1384: 44). همچنین، این تأسیس به عنوان نهاد اصیل اسلامی، مصداقی برجسته از کنش اجتماعی جمعی محسوب می‌شود؛ نهادی که از دل جامعه می‌جوشد، با نیازهای مردم شکل می‌گیرد و برای برآوردن نیازهای مشترک آنان تداوم می‌یابد (مهرابی کوشکی، 1403: 81).

پیشگیری وضعی نیز رویکردی است که در دهۀ ۱۹۷۰ توسط ران کلارک در دفتر تحقیقات ادارۀ امور داخلی انگلستان معرفی و به‌سرعت به یکی از مؤثرترین راهبردهای پیشگیری از جرم در جهان تبدیل شد (Clarke, 2017). این رویکرد، برخلاف پیشگیری اجتماعی که ریشه‌های فردی و ساختاری بزهکاری را هدف قرار می‌دهد، تمرکز خود را بر محیط بلافصل وقوع جرم معطوف می‌کند و می‌کوشد تا با کاهش فرصت‌های مجرمانه، از ارتکاب جرم جلوگیری کند (Felson & Clarke, 1998)؛ همچنین، گفته شده است پیشگیری وضعی با تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم، درصدد آن است تا از طریق کاهش جذابیت آماج و جاذبه‌زدایی از آن وضعیت پیش‌جنایی، آمار جرایم را مهار کند (نجفی ابرند آبادی، 1378: 140).

پیشگیری وضعی با مجموعه‌ای از دیدگاه‌های جرم‌شناختی فرصت‌محور ارتباط دارد، اما نباید این دیدگاه‌ها را مترادف یکدیگر دانست. در پژوهش حاضر، نظریۀ انتخاب عقلانی[3]، نظریۀ فعالیت‌های روزمره[4] و نظریۀ الگوی جرم[5]، نقش مبانی تبیینی را دارند و پیشگیری وضعی نقش چارچوب عملیاتی برای تبدیل این مبانی به تدابیر پیشگیرانه را ایفا می‌کند.

برای جلوگیری از خلط مفهومی، اصطلاح «نظریۀ فرصت» در این مقاله عنوانی برای هر سه نظریه نیست. «فرصت جرم» مفهومی مشترک در این رویکردهاست، در حالی که نظریۀ انتخاب عقلانی بر فرایند تصمیم‌گیری مرتکب، نظریۀ فعالیت‌های روزمره بر شکل‌گیری موقعیت جرم و نظریۀ الگوی جرم بر الگوهای مکانی و زمانی وقوع جرم تمرکز دارد. پیشگیری وضعی نیز با تکیه بر این مبانی، درصدد تغییر همان موقعیت و ساختار فرصت به ‌منظور کاهش احتمال وقوع جرم است. این تفکیک، چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را روشن می‌کند (Cornish & Clarke, 1987; Felson & Clarke, 1998). جدول 1 به طور خلاصه موضوع را تبیین می‌کند.

جدول 1. مبانی نظری

Table 1. Theoretical Foundations

در نتیجه، ارتباط میان این چارچوب‌ها این‌گونه قابل ترسیم است: نظریۀ انتخاب عقلانی نحوۀ تصمیم‌گیری مرتکب را توضیح می‌دهد؛ نظریۀ فعالیت‌های روزمره شرایط همگرایی عناصر لازم برای وقوع جرم را تبیین می‌کند؛ نظریۀ الگوی جرم توزیع فضایی و زمانی فرصت‌های جرم را توضیح می‌دهد؛ و پیشگیری وضعی از این مبانی برای طراحی مداخلات عملی در موقعیت جرم استفاده می‌کند. از این ‌رو، در موضوع موقوفه‌خواری نیز مسئلۀ اصلی صرفاً شناسایی افراد مستعد ارتکاب جرم نیست، بلکه شناسایی و تغییر شرایطی است که تعرض به موقوفات غیرمنقول را امکان‌پذیر یا سودآور می‌کند.

در حوزۀ موقوفات غیرمنقول، چارچوب پیشگیری وضعی پژوهش حاضر بر تغییر فرصت‌هایی متمرکز است که در اشکال مختلف تعرض به موقوفات وجود دارد، نه بر یک عنوان کیفری واحد. از این نظر، سه سطح اصلی پیشگیری وضعی ـ دشوارسازی ارتکاب، افزایش ریسک شناسایی کاهش پاداش جرم ـ در همۀ مصادیق به یک شیوه اعمال نمی‌شوند، بلکه متناسب با سازوکار هر رفتار به‌ کار گرفته می‌شوند. برای نمونه، اجرای کامل حدنگاری و تثبیت وضعیت ثبتی ارتکاب تصرفات و سندسازی را دشوارتر می‌کند؛ نظارت میدانی، پایش مکانی و حضور فعال متولیان احتمال کشف تصرف، تغییر غیرمجاز کاربری یا سوءاستفاده از موقعیت را افزایش می‌دهد؛ و محدودکردن امکان تحصیل منفعت از تصرف یا انتقال غیرمجاز، پاداش مورد انتظار از این رفتارها را کاهش می‌دهد. بنابراین، چارچوب واحد مقاله ناظر به «ساختار فرصت» است و نه «ساختار جرم»؛ به این معنا که یک منطق پیشگیرانۀ مشترک بر مصادیق متنوع موقوفه‌خواری اعمال می‌شود، اما تدابیر اجرایی بر اساس نوع تعرض و فرصت موقعیتی آن تعدیل می‌شوند.

به این ترتیب، چارچوب نظری پژوهش از یک سلسله‌ نظریه‌های پراکنده به یک زنجیرۀ تحلیلی منسجم تبدیل می‌شود:

 تصمیم مرتکب ← موقعیت جرم ← الگوی مکانی و زمانی فرصت ← مداخلۀ پیشگیرانۀ وضعی.

• روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره‌گیری از مطالعۀ اسنادی و تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی انجام شده است. با توجه به ماهیت مسئلۀ پژوهش، اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی قوانین و مقررات مرتبط با موقوفات و اموال غیرمنقول، منابع علمی داخلی و خارجی، پژوهش‌های پیشین و اسناد و گزارش‌های مرتبط گردآوری شده است.

در مرحلۀ نخست، به‌ منظور تبیین مسئله، مفهوم موقوفه‌خواری، مصادیق تعرض به موقوفات غیرمنقول و عناوین قانونی قابل انطباق با این رفتارها بررسی شده است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از ادبیات جرم‌شناختی، به ‌ویژه نظریۀ انتخاب عقلانی، نظریۀ فعالیت‌های روزمره و نظریۀ الگوی جرم، موقعیت‌ها و شرایطی که می‌توانند فرصت تعرض به موقوفات غیرمنقول را افزایش دهند، تحلیل شده‌اند. در مرحلۀ سوم، ظرفیت تدابیر پیشگیری وضعی برای تغییر این موقعیت‌ها و کاهش فرصت ارتکاب در سه محور منتخب پژوهش، یعنی افزایش تلاش و دشوارسازی ارتکاب، افزایش ریسک شناسایی و کاهش پاداش جرم ارزیابی شده است.

• یافته‌ها

در راستای روش‌های پیشگیری وضعی در موقوفه‌خواری و با امعان نظر به توضیحات پیش‌گفته، موضوع را در سه عرصه بررسی می‌کنیم.

1-4 دشوارسازی ارتکاب تعرض به موقوفات غیرمنقول

ماهیت موقوفه‌خواری به گونه‌ای است که با برخی از اشکال تعرض به اراضی و املاک و نیز سوءاستفاده از ضعف‌های اداری و ثبتی پیوند دارد و این امر اهمیت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه را دوچندان می‌کند. از جملۀ عواملی که فرصت تعرض را افزایش می‌دهد، وجود اسناد عادی و غیررسمی و ابهام در وضعیت ثبتی املاک است (حسن‌زاده و همکاران، 1402: ۸۲). همچنین، عدم شناسایی دقیق حدود و ثغور اراضی موقوفه و فقدان اطلاعات منسجم دربارۀ این املاک فرایند شناسایی و صیانت از حقوق موقوفات را با دشواری مواجه می‌کند.

4-1-1 کاداستر و ظرفیت‌های پیشگیرانه در حوزۀ موقوفات غیر‌منقول

کاداستر که به عنوان نظام جامع اطلاعات مکانی و حقوقی املاک شناخته می‌شود، نه به عنوان مانعی مطلق در برابر جرم، بلکه به عنوان سازوکاری برای افزایش دشواری برخی از اشکال تعرض قابل تحلیل است. این نظام اطلاعاتی، با قابلیت جانمایی دقیق اراضی و املاک، تعیین حدود و وسعت منابع طبیعی و همچنین محاسبۀ دقیق مساحت اراضی وقفی، بستری مناسب برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت این املاک فراهم می‌آورد. از این نظر، کاداستر نه فقط به عنوان یک سامانۀ ثبت‌محور، بلکه به مثابۀ ابزاری جامع برای مدیریت راهبردی اراضی و پیشگیری از تعرضات به موقوفات ایفای نقش می‌کند. اجرای روش نوین ثبتی که مشخصۀ اصلی آن برطرف‌کردن ابهامات مربوط به حدود و نوع کاربری اراضی است، در عمل موجبات امنیت در فضای ثبتی و متعاقب آن کاهش و پیشگیری از جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله موقوفات را فراهم می‌آورد (جزایری و همکاران، 1400: ۱۸۴).

نخستین کارکرد پیشگیرانۀ کاداستر، شفاف‌سازی موقعیت و حدود اراضی وقفی است. تعیین دقیق محدودۀ جغرافیایی موقوفات و ثبت آن در سامانۀ جامع اطلاعات املاک عملاً هر گونه تعرض و تصرف غیرقانونی را با دشواری مواجه می‌کند. صدور سند رسمی مالکیت برای اراضی وقفی به منزلۀ شناسنامه‌دارکردن این اراضی است و سدی در برابر پدیدۀ موقوفه‌خواری محسوب می‌شود. در رابطه با موقوفات غیرمنقول، اتصال اطلاعات حدنگاری به بانک اطلاعاتی موقوفات و سازوکارهای نظارتی امکان مقایسۀ وضعیت ثبت‌شده با وضعیت عینی ملک را تقویت می‌کند و از این طریق، ریسک شناسایی برخی از تعرضات را افزایش می‌دهد.

دومین کارکرد، پیشگیری از صدور اسناد معارض و جعل اسناد است. با اجرای کاداستر و ثبت دقیق مختصات جغرافیایی و ویژگی‌های ثبتی هر ملک، امکان صدور اسناد مالکیت متعدد برای یک زمین یا جعل اسناد به حداقل می‌رسد. سند مالکیت حدنگار با درج اطلاعات مکانی و توصیفی کامل، از اعتبار و انکارناپذیری زیادی برخوردار است و هر گونه سوءاستفاده در معاملات و نقل‌وانتقالات اراضی وقفی را دشوار می‌کند. ایجاد بانک داده‌های ثبتی زمین به عنوان منبع موثق توزیع اطلاعات، حقوق مربوط به زمین را مشخص می‌کند و با مستندسازی این اطلاعات، امکان جعل و سندسازی از میان می‌رود. همچنین، تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات، ایجاد اعتماد در نقل‌وانتقالات ملک، مدیریت و استفادۀ بهینه از زمین و کاهش مناقشات مربوط به اراضی موقوفه از دیگر مزایای اجرای این طرح در حوزۀ موقوفات به شمار می‌روند (جزایری و همکاران، 1400: ۱۸۳).

سومین کارکرد، تسهیل نظارت و پایش مستمر بر اراضی موقوفه است. ایجاد پایگاه داده‌های مکانی و امکان تطبیق نقشه‌های کاداستر با تصاویر ماهواره‌ای در بازه‌های زمانی مشخص بستری مناسب برای نظارت بر تغییرات کاربری و شناسایی به‌موقع تخلفات در اراضی موقوفه فراهم می‌آورد. این ظرفیت، به‌ ویژه در شرایطی که اسناد مالکیت قدیمی معمولاً فاقد مشخصات فنی از جمله مساحت و طول ابعاد است و حدود املاک به ‌صورت اجمالی به عوارض طبیعی تعریف شده است، اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ چه اینکه این عوارض به مرور زمان و در نتیجۀ تحولات طبیعی یا عامدانه توسط اشخاص تغییر می‌یابد و امکان تصرف بیش از حد واقعی را فراهم می‌آورد. نقشه‌برداری با استفاده از شبکه‌های پیشرفته، با دقت زیاد و امکان برداشت آنی، به تثبیت موقعیت اراضی وقفی کمک شایانی می‌کند و زمینه‌ساز کاهش پرونده‌های اختلافی مرتبط با تجاوز و تعارض در محاکم قضایی می‌شود.

با وجود تصویب قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ و تأکید صریح قانون‌گذار بر ضرورت حدنگاری کلیۀ املاک کشور، این طرح در حوزۀ موقوفات با کاستی‌های جدی مواجه شده است و بخشی عمده‌ از اراضی وقفی همچنان فاقد موقعیت‌یابی دقیق هستند. این کاستی بستری برای بروز کلاهبرداری‌های متعدد در معاملات ملکی و نیز تعرضات به بیت‌المال شده است.

از نظر حقوقی نیز، مهم‌ترین خلأ در این حوزه فقدان ضمانت ‌اجرای قوی است. قانون جامع حدنگار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو سال، اطلاعات توصیفی و نقشۀ املاک خود را برای صدور سند حدنگار به ادارات ثبت ارائه کنند؛ با این حال، در هیچ یک از مواد این قانون، ضمانت ‌اجرایی برای متولی اجرای کاداستر و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع کاداستر پیش‌بینی نشده است. مادامی که تکالیف متولیان و ضمانت ‌اجرای عدم انجام آنها به‌ صورت دقیق و مشخص در نص قانونی تصریح نشود، ضعف در اجرا و نظارت قابل‌پیش‌بینی خواهد بود (خردمندی و محمدی، 1402: ۶۶). این خلأ تقنینی نه فقط در رابطه با سازمان ثبت اسناد و املاک، بلکه در خصوص سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به عنوان متولی اصلی موقوفات، جاری و ساری است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود را آشکار می‌کند.

4-1-2 راهبردهای پیشگیرانۀ مبتنی بر کاداستر و الزامات تحقق آن

برای استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های پیشگیرانۀ کاداستر در حوزۀ موقوفات و برطرف‌کردن موانع موجود، راهکارهایی متعدد قابل ارائه هستند که هر یک به ‌نوبۀ ‌خود می‌توانند در کاهش موقوفه‌خواری مؤثر واقع شوند:

نخست، ضرورت تثبیت کامل مالکیت اراضی وقفی از طریق صدور اسناد حدنگار. اجرای کامل این طرح در حوزۀ موقوفات، ضمن شفاف‌سازی حدود و موقعیت دقیق این اراضی، از بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات ملکی مرتبط با موقوفات جلوگیری می‌کند. حذف اسناد دفترچه‌ای و جایگزینی آن با اسناد کاداستری تک‌برگ هر گونه سوءاستفاده در معاملات و نقل‌وانتقالات اراضی وقفی را با مانع جدی مواجه می‌کند. اسناد مالکیت قدیمی معمولاً فاقد مشخصات فنی از جمله مساحت و طول ابعاد است و حدود املاک به‌ صورت اجمالی به عوارض طبیعی مانند کوه، رودخانه یا راه روستایی تعریف شده است. با توجه به اینکه این عوارض به مرور زمان و در نتیجۀ تحولات طبیعی یا عامدانه توسط اشخاص تغییر می‌یابد، امکان تصرف بیش از حد واقعی و انطباق غیرواقعی آن با اراضی ملی و موقوفه قابل‌پیش‌بینی بوده است. بنابراین، اجرای روش نوین ثبتی و طرح کاداستر با ویژگی برطرف‌کردن ابهامات مربوط به حدود و نوع کاربری اراضی در عمل موجب امنیت در فضای ثبتی و متعاقب آن کاهش و پیشگیری از جرایم علیه اراضی موقوفه می‌شود. در مطالعات تطبیقی، تجربۀ مالزی نشان می‌دهد ثبت و ادارۀ زمین‌های وقفی با مسائل حقوقی و اجرایی متعددی روبه‌رو است. مطالعات انجام‌شده در این کشور از جمله به ابهام‌ها و کاستی‌های موجود در فرایند ثبت، پیچیدگی رویه‌های اداری و ضرورت هماهنگی میان نهادهای متولی وقف و مراجع ثبت زمین اشاره کرده‌اند (Ghazali et al., 2021: 629; Osman et al., 2018: 1195). این یافته‌ها نشان می‌دهد در حوزۀ موقوفات، کارآمدی ثبت در پیشگیری از تصرف و نقل‌وانتقال غیرمجاز تا حدی زیاد به روشن‌بودن وضعیت حقوقی و ثبتی ملک و هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول ثبت و ادارۀ وقف وابسته است.

دوم، ایجاد سازوکارهای هماهنگی و تعامل مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان اوقاف و امور خیریه. انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و تشکیل کارگروه‌های مشترک در سطح ملی و استانی، به تسریع فرایند حدنگاری موقوفات و برطرف‌کردن تداخلات موجود کمک می‌کند. هم‌اکنون، با تشکیل کارگروه‌های مشترک ادارات ثبت و اوقاف در استان‌های مختلف، زمینه برای افزایش شفافیت مالکیت موقوفات و سرعت‌بخشی به صدور اسناد فراهم شده است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در این راستا، شناسایی دقیق اسناد مالکیت موقوفات، پالایش اطلاعات موجود و برطرف‌کردن تداخلات و تعارضات ثبتی، از اولویت‌های اساسی به شمار می‌روند. همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان اوقاف و امور خیریه، از طریق تسریع در شناسایی و تثبیت حدود موقوفات و برطرف‌کردن تعارضات ثبتی، از نظر پیشگیری وضعی، به کاهش فرصت‌های تعرض به موقوفات غیرمنقول کمک می‌کند.

سوم، پیش‌بینی ضمانت ‌اجرای مؤثر در قوانین مربوط به کاداستر. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که چند سالی است به تصویب رسیده، خلأ موجود در این زمینه را تا حدی جبران می‌کند. یکی از ظرفیت‌های جدید حقوقی برای سامان‌دهی وضعیت ثبتی موقوفات غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. مادۀ ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است سامانه‌ای با عنوان «سامانۀ سامان‌دهی اسناد غیررسمی» برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنها که فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند. در این چارچوب، تبصرۀ ۸ مادۀ ۱۰ حکمی خاص را دربارۀ اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی پیش‌بینی و دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مشمول را مکلف کرده است حداکثر ظرف دو سال پس از راه‌اندازی سامانه، ادعاها و مدارک مربوط را در آن ثبت کنند.

اهمیت این حکم برای موضوع پژوهش حاضر در بخش پایانی تبصرۀ ۸ آشکار می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار تصریح کرده است مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیرمنقول نیز جاری است. بنابراین، نمی‌توان حکم یادشده را به ‌صورت کلی به همۀ موقوفات یا همۀ متولیان موقوفات تسری داد، بلکه قلمرو آن در رابطه با موقوفات، به موقوفات عام غیرمنقول و در حدود وظایف و جایگاه قانونی سازمان اوقاف مربوط می‌شود.

آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۸ مادۀ ۱۰ که در مرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده، سازوکار اجرایی این حکم را روشن‌تر کرده است. مطابق این آیین‌نامه، «اموال مشمول» شامل موقوفات عام نیز می‌شود و دستگاه مشمول یا موقوفۀ عام مکلف است ظرف دو سال پس از راه‌اندازی سامانه، نقشه، جدول اطلاعات توصیفی و مستندات مربوط به اموالی را که نام دستگاه یا موقوفۀ عام به عنوان مالک یا نمایندۀ دولت جمهوری اسلامی ایران یا عموم در دفتر املاک سازمان ثبت نشده است، در سامانه درج کند. همچنین، امکان ارائۀ اطلاعات و نقشه از طریق سامانۀ جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) برای اموال دولتی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. به این ‌ترتیب، مقررۀ جدید از نظر پیشگیری وضعی، حلقۀ ارتباط میان شناسایی و مستندسازی مکانی موقوفات غیرمنقول و تثبیت وضعیت ثبتی آنها را تقویت می‌کند.

ضمانت اجرای مقرر نیز باید با دقت بیان شود. تبصرۀ ۸ مادۀ ۱۰ عدم ثبت ادعا و مدارک را موجب زوال یا نفی مالکیت دستگاه‌ها نمی‌داند، بلکه مقامات و کارکنان متخلف را به مجازات مقرر در بند «د» مادۀ ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌دهد. مجازات یادشده «انفصال موقت از یک ماه تا یک سال» است؛ از این‌ رو، ضمانت اجرای این حکم را باید نوعی مسئولیت اداری ناشی از عدم انجام تکلیف قانونی دانست، نه سلب مالکیت از مال غیرمنقول مدنظر.

از نظر پیشگیری وضعی، اهمیت این حکم در آن است که ثبت ادعاها، نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی موقوفات عام غیرمنقول ابهام موجود دربارۀ وضعیت مکانی و حقوقی آنها را کاهش و امکان شناسایی، تطبیق و پایش دقیق‌تر املاک را افزایش می‌دهد. در نتیجه، این سازوکار در کنار حدنگاری و ثبت رسمی، به افزایش تلاش لازم برای تعرض و نیز تسهیل کشف تغییرات و تعرضات احتمالی کمک می‌کند؛ با این حال، اثربخشی عملی آن وابسته به اجرای کامل تکالیف قانونی و فراهم‌بودن زیرساخت‌های ثبتی و اطلاعاتی لازم است.

چهارم، بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در عملیات نقشه‌برداری و تهیۀ داده‌های مکانی. با توجه به ناکارآمدی نظام صرفاً دولتی در اجرای طرح‌های کلان مانند کاداستر، واگذاری بخشی از عملیات اجرایی به بخش خصوصی توانمند، ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، به افزایش دقت و کیفیت کار نیز کمک می‌کند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای موفق به اثبات رسیده است (Steudler, 2024: 201) و می‌تواند الگویی مناسب برای نظام اداری ایران نیز باشد. البته، این امر مستلزم تدوین چارچوب حقوقی مناسب برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و جلوگیری از بروز فسادهای احتمالی در این حوزه است.

پنجم، ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی در خصوص اهمیت حدنگاری موقوفات. آگاهی‌بخشی به متولیان و کارشناسان سازمان اوقاف و همچنین عموم مردم در خصوص کارکردهای پیشگیرانۀ کاداستر و نقش آن در صیانت از موقوفات به ایجاد عزم جدی برای تسریع در اجرای این طرح کمک می‌کند. همچنین، توسعۀ آموزش‌های تخصصی در حوزۀ کاداستر و تربیت نیروی انسانی ماهر از الزامات اساسی در این زمینه به شمار می‌روند. از آنجا که موقوفات بخشی قابل‌ ملاحظه از دارایی‌های غیرمنقول کشور را تشکیل می‌دهند، ضروری است برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای کارکنان سازمان اوقاف، کارشناسان ثبتی و حتی عموم مردم در خصوص اهمیت حدنگاری و نقش آن در پیشگیری از معضل موقوفه‌خواری تدوین و اجرا شوند.

2-4 افزایش ریسک شناسایی

افزایش ریسک شناسایی، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی پیشگیری وضعی، بر این اصل استوار است که با افزایش احتمال کشف، شناسایی و دستگیری مرتکبان جرم، می‌توان آنها را از ارتکاب جرم بازداشت. در حوزۀ جرایم علیه اموال عمومی و موقوفات، این راهبرد از اهمیتی مضاعف برخوردار است. ماهیت موقوفه‌خواری به‌ گونه‌ای است که معمولاً در سایۀ خلأهای نظارتی و فقدان نظام‌های پایش مؤثر شکل می‌گیرد. متصرفان غیرقانونی اراضی وقفی معمولاً مناطقی را برای تصرف انتخاب می‌کنند که نظارت بر آنها ضعیف و احتمال شناسایی آنها کم است. بنابراین، طراحی و اجرای نظام‌های نظارتی کارآمد و افزایش حضور ناظران،  به عنوان یک عامل بازدارندۀ قوی، از وقوع این جرم جلوگیری می‌کند. در این میان، نقش دو نهاد کلیدی، یعنی «سازمان اوقاف و امور خیریه» به عنوان متولی نظارت حکومتی و «متولیان» به عنوان ناظران مستقیم موقوفات، از اهمیتی ویژه‌ برخوردار است. بنابراین، طراحی و اجرای نظام‌های نظارتی کارآمد و افزایش حضور ناظران، به عنوان یک عامل بازدارندۀ قوی، از وقوع این جرم جلوگیری می‌کند.

1-2-4 نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان اوقاف و امور خیریه از جملۀ سازمان‌های اثرگذار در عرصۀ موقوفات است. اهمیت این نهاد به نحوی است که برخی از کشورهای اسلامی تشکیلاتی را در سطح وزارتخانه به این امر اختصاص داده‌اند (شریفی و قاسمی سعادت آبادی، 1394: 102). این سازمان به عنوان متولی اصلی مدیریت، حفظ و ادارۀ موقوفات کشور، نقشی بی‌بدیل در افزایش ریسک شناسایی متخلفان و پیشگیری از موقوفه‌خواری ایفا می‌کند. بر اساس مادۀ ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، این سازمان عهده‌دار «ادارۀ امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است» و همچنین نظارت بر موقوفات دارای متولی است و حتی مطابق مادۀ 9 این قانون، در صورت ترک فعل متولیان، وظیفۀ انجام اقدامات قانونی همچون تقاضای ثبت ملک یا شکایت به مراجع قضایی و اعتراض به احکام را دارد. با این حال، دامنه و چگونگی این نظارت همواره محل بحث و مناقشه بوده است؛ به ‌گونه‌ای که برخی از نویسندگان با استناد به مفاهیمی همچون «امور حسبه» و «مصلحت مسلمین»، بر نظارت حداکثری حکومت تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر با تأکید بر قاعدۀ «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها» و احترام به نیات واقفان، بر نظارت حداقلی و صرفاً در موارد ضروری اصرار می‌ورزند (صداقتی و جلالی، 1395: ۲۰۶).

نخستین سازوکار نظارتی، ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده‌های جامع از موقوفات است. در وضعیت کنونی، فقدان اطلاعات دقیق و یکپارچه از حدود، موقعیت و وضعیت ثبتی موقوفات یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر نظارت مؤثر محسوب می‌شود. سازمان اوقاف با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، می‌تواند با تکمیل بانک جامع اطلاعات موقوفات و اتصال آن به سامانه‌های ملی کاداستر، بستری مناسب برای پایش مستمر فراهم آورد. به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و ثبت دقیق مختصات مکانی هر موقوفه امکان مقایسۀ مستمر وضعیت موجود با وضعیت ثبت‌شده را فراهم می‌آورد و هر گونه تغییر و تصرف را به‌سرعت قابل شناسایی می‌کند. طبق مادۀ 16 برنامۀ هفتم توسعه، سازمان‌هایی همچون اوقاف ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نمایندۀ دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانۀ جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

 این ماده هرچند فاقد ضمانت اجرای قابل ملاحظه است، به دلیل آنکه سازمان اوقاف را ملزم می‌کند املاکی که مالک یا بهره‌بردار یا متولی آن است را در سامانه معرفی کند، گامی روبه جلو در راستای پیشگیری از موقوفه‌خواری تلقی می‌شود. البته، باید دید تا پایان این برنامه سازمان تا چه حدی وظایف یادشده در ماده را به سرانجام می‌رساند.

دومین سازوکار، بازرسی‌های ادواری و میدانی از اراضی وقفی است. سازمان اوقاف با استفاده از نیروهای کارشناسی متخصص، می‌تواند برنامه‌های بازرسی منظم و غیرمنتظره از موقوفات را تدوین و اجرا کند. به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریتی در این زمینه از جملۀ عواملی است که به افزایش کارایی و بهره‌وری نظارت‌های سازمانی کمک می‌کند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد بازرسی‌های مستمر و غیرمترقبه ریسک شناسایی را برای متخلفان به‌شدت افزایش می‌دهد و نقش بازدارندگی قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کند (Sherman & Eck, 2002: 307). همچنین، تطبیق مستمر اسناد مالکیت با وضعیت عینی اراضی و بررسی تغییرات احتمالی در کاربری و محدودۀ موقوفات از جملۀ اقداماتی است که از تعرضات غیرقانونی جلوگیری می‌کند. همان‌گونه که پژوهش‌های انجام‌شده نشان داده‌اند، بهبود روش‌های مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره‌وری در حوزۀ وقف اثرگذار است و تأثیری مثبت دارد (سیدحسینی و همکاران، 1392: ۱۲۱). بازرسی‌های مستمر و غیرمترقبه ریسک شناسایی را برای متخلفان به‌شدت افزایش می‌دهد و نقش بازدارندگی قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کند.

سومین سازوکار، به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظارتی است. توسعۀ سامانه‌های پایش آنلاین، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با تفکیک‌پذیری زیاد، استقرار سامانه‌های هشداردهنده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تشخیص تغییرات کاربری اراضی، همگی می‌توانند نقشی مؤثر در افزایش ریسک شناسایی متخلفان ایفا کنند (جزایری و همکاران، 1400: ۱۸۶).

به‌کارگیری شبکۀ شمیم که با استقرار ایستگاه‌های ثابت فوق‌پیشرفته و تهیۀ گیرنده‌های متحرک، امکان برداشت آنی با دقت زیاد را فراهم می‌آورد، از جملۀ ظرفیت‌های موجود در این حوزه است که به شناسایی دقیق موقعیت اراضی وقفی و تشخیص هر گونه تغییر و تصرف در آنها کمک می‌کند.

4-2-2 حضور فعال متولیان و نظارت بر آنها

حضور فعال متولیان موقوفات و نظارت مستمر بر عملکرد آنها یکی دیگر از ارکان اصلی افزایش ریسک شناسایی در حوزۀ موقوفه‌خواری محسوب می‌شود. متولیان به عنوان نمایندگان واقفان و ناظران مستقیم بر موقوفات، نقشی کلیدی در صیانت از این اموال ایفا می‌کنند. با این حال، غفلت، ناآگاهی یا در برخی از موارد، سوءاستفادۀ متولیان از موقعیت خود، زمینه‌ساز موقوفه‌خواری است. بنابراین، علاوه بر تقویت نقش متولیان، نظارت مستمر بر عملکرد آنها نیز ضروری به نظر می‌رسد.

نخستین گام، شناسایی و سامان‌دهی متولیان موقوفات است. بسیاری از موقوفات متولی مشخص و فعالی ندارند یا اینکه متولیان آنها به دلیل کهولت سن، غیبت یا عدم آگاهی از وظایف خود، نتوانسته‌اند به نحو مطلوب از موقوفات صیانت کنند. مطابق مادۀ ۴ آیین‌نامۀ اجرایی قانون تشکیلات اوقاف، سازمان اوقاف می‌تواند در اموری که ادارۀ آن به عهدۀ این سازمان است، شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیئت‌امنا تعیین کند. سازمان اوقاف با انجام شناسایی دقیق و به‌روزرسانی اطلاعات متولیان، زمینۀ حضور مؤثر آنها را فراهم می‌آورد. همچنین، آموزش متولیان در خصوص وظایف قانونی، حقوقی و شرعی خود و آگاهی‌بخشی دربارۀ راهکارهای پیشگیری از تعرضات، از جملۀ اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می‌روند.

دومین گام، نظارت بر عملکرد متولیان از سوی سازمان اوقاف است. اگرچه متولیان به عنوان نمایندگان واقفان، وظیفۀ اداره و حفظ موقوفات را به عهده دارند، سازمان اوقاف به عنوان نهاد نظارتی و متولی امور خیریه، موظف است بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. نظارت بر متولی به دو نوع «اطلاعی» و «استصوابی» تقسیم می‌شود. در نظارت اطلاعی، ناظر صرفاً از امور موقوفات مطلع می‌شود و در صورت مشاهدۀ تخلف، مراتب را به ادارۀ اوقاف یا دادگاه اعلام می‌کند؛ اما در نظارت استصوابی، متولی نمی‌تواند بدون اذن ناظر، در رابطه با امور موقوفه اتخاذ تصمیم کند (صداقتی و جلالی، 1395: ۲۰۰). این نظارت از طریق دریافت گزارش‌های دوره‌ای، بازدیدهای میدانی، بررسی اسناد و مدارک و همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری عملکرد متولیان صورت می‌گیرد.

سومین گام، ایجاد نظام ارزیابی و تشویق متولیان فعال است. تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد متولیان، شناسایی متولیان موفق و تشویق آنها و همچنین مقابله با متولیانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند،  انگیزۀ لازم برای حضور فعال‌تر و مؤثرتر متولیان را فراهم می‌آورد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند «بهبود روش‌های مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره‌وری در حوزۀ وقف اثرگذار است» (سیدحسینی و همکاران، 1392: ۱۲۱) و این بهبود به ‌طور مستقیم بر عملکرد متولیان و میزان موفقیت آنها در صیانت از موقوفات تأثیر می‌گذارد. این رویکرد، ضمن افزایش مسئولیت‌پذیری متولیان، زمینه‌ساز صیانت بیشتر از موقوفات و افزایش ریسک شناسایی متخلفان خواهد شد.

3-4 کم‌ارزش‌سازی هدف مجرمانه^[6] و کاهش پاداش جرم

در حوزۀ موقوفه‌خواری، راهبرد کاهش پاداش جرم ناظر به کاهش منفعت مورد انتظار از تعرض به موقوفات است و لزوماً به معنای تشدید مجازات نیست. از این نظر، جلوگیری از تثبیت یا انتقال منافع حاصل از تصرف، بازگرداندن ملک و منافع آن به وضعیت قانونی و افزایش شفافیت عملکرد متولیان پاداش مورد انتظار از تعرض را کاهش می‌دهد. پاسخ کیفری نیز در صورت تحقق عناصر جرم نقشی مکمل دارد و از طریق سلب یا کاهش منافع نامشروع حاصل از رفتار مجرمانه، در تحقق این هدف پیشگیرانه مؤثر است.

4-3-1 جلوگیری از تثبیت و تحصیل منافع ناشی از تعرض

نخستین و مهم‌ترین راهکار برای کاهش پاداش جرم در حوزۀ موقوفه‌خواری، جلوگیری از تحصیل یا تثبیت منافع نامشروع و اعمال پاسخ قانونی متناسب است. زمانی که متصرفان اراضی وقفی احساس کنند سود حاصل از تصرفات آنها پایدار نخواهد ماند و با واکنش جدی دستگاه‌های قضایی و اجرایی مواجه خواهند شد، انگیزۀ ارتکاب این جرم به‌ طرزی قابل ملاحظه کاهش می‌یابد. مهم‌ترین موضوع در این عرصه وجود ضمانت اجرای متناسب کیفری در مواجهه با موقوفه‌خواری است. گذری به قوانین کیفری گویای آن است که سیاست کیفری افتراقی در این حوزه وجود ندارد و از این رو، دادگاه‌ها در مواجهه با این پدیده باید از مواد عمومی همچون جرم تصرف عدوانی، جعل و کلاهبرداری استفاده کنند. در فرض تصرف عدوانی مال موقوفه و مستند به مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مال موقوفه در زمرۀ اموال خصوصی قرار گیرد، مجازات مرتکب 15 روز تا شش ماه حبس خواهد بود و در غیر این صورت، مجازات یک ماه تا یک سال اعمال می‌شود. در فرض نخست، ماهیتاً جرم قابل گذشت است. در حوزۀ سیاست کیفری، اولاً مجازات بازدارندگی لازم را ندارد؛ ثانیاً میان اموال خصوصی و موقوفات حتی نوع خاص آن تفکیک قائل نشده است. همچنین، مطابق مادۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363، عزل متولی منحصر در عدم رعایت غبطۀ موقوفه و تخطی از مفاد وقف‌نامه است. البته، با توجه به ید امانی متولی مطابق تبصرۀ 4 این ماده، مرتکب با فرض اثبات عنصر معنوی به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود که این جرم نیز علاوه بر ضمانت اجرای اندک، مطلقاً قابل گذشت است.

یکی دیگر از راهکارها در این عرصه استفاده از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور و در رأس آن دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و مهم‌ترین عنصر پیگیر حقوق عامه است. بر اساس مادۀ یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، این حقوق، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعۀ مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از جمله آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث‌فرهنگی. قطعاً اموال موقوفه در زمرۀ این حقوق قرار می‌گیرند، اما نگاه قانون‌گذار به نوعی در این عرصه متزلزل است. مادۀ 293 قانون آیین دادرسی کیفری فقط دخالت دادستان کل کشور را در موقوفات عامه، آن هم در فرض صدور رأی خلاف شرع بیّن، موجه دانسته و از ذکر سایر موقوفات امتناع کرده است. از سوی دیگر، مادۀ 290 این قانون دادستان کل کشور را مکلف کرده است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات واردشده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد، از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. نکتۀ جالب توجه آنکه این ماده، با وجود اهمیت، برعکس مادۀ 293، صراحتاً از موقوفات نامی نبرده است. در این مورد، حتی اگر بتوان عمومات ماده را شامل موقوفات قرار داد، با توجه به صراحت مادۀ 293، این سازوکار فقط در موقوفات عام قابلیت اجرا دارد.

2-3-4 جلب مشارکت عمومی و شفاف‌سازی عملکرد

مطابق اصل 156 قانون اساسی، یکی از مأموریت‌های قوۀ قضاییه احیای حقوق عامه است. در این راستا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، این قوه را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند. سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دیده‌بان‌های عرصۀ اجتماع نقشی مهم در پیشگیری از وقوع جرم دارند. سیاست جنایی مشارکتی درصدد است از طریق پیوند مردم و جامعه، از پدیدۀ بزهکاری پیشگیری کند؛ زیرا استفاده از ظرفیت عدالت کیفری به‌تنهایی نمی تواند با ابزار مجازات توفیقی حاصل کند.

مشارکت عمومی، به عنوان یکی از ارکان بنیادین سیاست جنایی مشارکتی، در پیشگیری وضعی از موقوفات غیرمنقول مورد مطالعه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. سیاست جنایی مشارکتی بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است و هدف مهم آن تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانۀ پیشگیری و پاسخ‌دهی و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است (تیموری و نوری، 1403: ۳۰). در رویکرد پیشگیری وضعی، به ‌جای تمرکز صرف بر عوامل فردی و اجتماعیِ جرم، بر مدیریت موقعیت‌ها و کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم تأکید می‌شود (مرتضوی و همکاران، 1404: ۱۲). در حوزۀ موقوفه‌خواری، این رویکرد از رهگذر جلب مشارکت آحاد جامعه در نظارت بر اموال وقفی و گزارش‌دهی تخلفات، زمینه‌ساز کاهش این‌گونه جرائم می‌شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد، به عنوان دیده‌بانان فعال عرصۀ اجتماعی، در زمینۀ مطالبۀ حقوق و آزادی‌های مشروع، مشارکت در سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش، از ظرفیتی زیاد برخوردار هستند (مرندی، 1401: ۲۲۷). بهره‌گیری از ظرفیت این سازمان‌ها در نظارت بر موقوفات و شناسایی موارد تعرض به اموال وقفی از مصادیق عینی پیشگیری وضعی محسوب می‌شود که با افزایش هزینۀ ارتکاب جرم برای متخلفان، از وقوع موقوفه‌خواری جلوگیری می‌کند. از آنجا که ممکن است یکی از دغدغه‌های متولیان امر پیشگیری از جرم در ایران نبود مبانی قانونی برای اتخاذ رویکردهای مشارکتی باشد، بررسی قوانین جاری کشور نشان می‌دهد مبانی قانونی مشارکت جامعۀ مدنی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینۀ پیشگیری از جرم در قوانین فراتقنینی ایران مهیاست (میراحمدی، 1402: ۵).

شفاف‌سازی نیز، در ساختار اداری و میان کارگزاران حکومت، از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌رود. این نهاد، از طریق رؤیت‌پذیرکردن فرایندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می‌شود ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذی‌ربط افزایش یابد و به‌تبع، میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند (مرتضوی و همکاران، 1404: ۱۵). شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع، از مصادیق تدابیر پیشگیرانۀ وضعی و موقعیتی محسوب می‌شود (صفاری، 1380: 300).

در حوزۀ موقوفه‌خواری، شفاف‌سازی عملکرد متولیان به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری وضعی ایفای نقش می‌کند. متولی باید مال وقف را همچون امانتی بزرگ نزد خود بداند و با هر گونه زور و تزویر مقابله کند و حقوق حقۀ موقوفه را پاس دارد. شفافیت در ثبت و گزارش‌دهی درآمدها و هزینه‌های موقوفات، ارائۀ صورت‌های مالی دقیق و منظم به ناظران و ذی‌نفعان و اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق برای تنویر افکار عمومی، از جملۀ مسائلی هستند که بهره‌وری موقوفات را افزایش می‌دهند و زمینۀ سوءاستفاده را از متخلفان سلب می‌کنند (مظاهری‌نیا، 1399: ۹).

با شفاف‌سازی، ضمن کسب اعتماد عمومی، می‌توان از رسوخ شبهه‌های خلاف واقع جلوگیری کرد که زمینۀ کژروی شهروندان را فراهم می‌کند. در واقع، شفافیت با افزایش هزینۀ پنهان‌کاری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت‌های ارتکاب موقوفه‌خواری را به حداقل می‌رساند و به این ترتیب، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف پیشگیری وضعی برمی‌دارد. همان‌گونه که پیشگیری وضعی به ‌دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست‌کم کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم از رهگذر فرایند فیزیکی جرم است، شفاف‌سازی نیز با آشکارسازی فرایندهای مدیریت موقوفات، بستر ارتکاب جرم را از میان برمی‌دارد. نظام‌مندسازی نظارت درون‌سازمانی با رویکرد شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای انضباط اداری، از جملۀ راهکارهایی است که در کاهش پرونده‌های وقفی مؤثر است.

• نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت‌های پیشگیری وضعی از موقوفه‌خواری در موقوفات غیرمنقول انجام شد. تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی نشان داد پیشگیری از این پدیده، بیش از آنکه صرفاً به تشدید واکنش کیفری پس از وقوع تعرض وابسته باشد، نیازمند مداخله در فرصت‌ها و شرایطی است که ارتکاب رفتار متعرضانه را تسهیل می‌کنند. بر همین اساس، سه محور افزایش تلاش و دشوارسازی ارتکاب، افزایش ریسک شناسایی و کاهش پاداش جرم به عنوان چارچوب عملیاتی پژوهش بررسی شدند.

در سطح نخست، حدنگاری و تثبیت وضعیت ثبتی و مکانی موقوفات غیرمنقول با کاهش ابهام دربارۀ حدود و مشخصات ملک، ارتکاب برخی از اشکال تعرض را دشوارتر می‌کند. در سطح دوم، تکمیل اطلاعات موقوفات، تقویت نظارت قانونی سازمان اوقاف و متولیان، بازرسی‌های میدانی و بهره‌گیری از فناوری‌های پایش قابلیت مشاهده و کشف تعرضات را افزایش می‌دهد. در سطح سوم نیز، پاسخ حقوقی و کیفری متناسب، جلوگیری از تثبیت منافع ناشی از تصرف یا بهره‌برداری غیرمجاز، شفافیت عملکرد متولیان و تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی می‌تواند در کاهش منافع مورد انتظار از تعرض مؤثر باشد.

مهم‌ترین ارزش‌افزودۀ پژوهش تحلیل کارکرد پیشگیرانۀ ابزارهای موجود در پرتو چارچوب پیشگیری وضعی و پیونددادن آنها با فرصت‌های متفاوت تعرض به موقوفات غیرمنقول است. بر این اساس، ابزارهای ثبتی، نظارتی، فناورانه و حقوقی، نه به عنوان سازوکارهای جدید، بلکه از نظر کارکرد آنها در دشوارسازی ارتکاب، افزایش ریسک شناسایی و کاهش پاداش جرم تحلیل شده‌اند. بر این اساس، کاداستر نه مانعی مطلق در برابر موقوفه‌خواری، بلکه زیرساختی برای کاهش ابهام و افزایش دشواری برخی از اشکال تعرض است؛ نظارت و پایش نیز مکمل این زیرساخت برای افزایش احتمال کشف هستند و پاسخ‌های حقوقی، کیفری و مدیریتی می‌توانند از تثبیت منافع حاصل از تعرض جلوگیری کنند.

با این حال، پژوهش حاضر ماهیتی اسنادی و توصیفی ـ تحلیلی دارد و میزان اثربخشی واقعی تدابیر پیشنهادی بر نرخ وقوع یا کشف موقوفه‌خواری به‌ صورت تجربی سنجیده نشده است. همچنین، به دلیل تمرکز بر موقوفات غیرمنقول، یافته‌های پژوهش به موقوفات منقول قابل تعمیم مستقیم نیست. از این ‌رو، انجام مطالعات میدانی و مقایسه‌ای دربارۀ میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری موقوفات غیرمنقول، از مهم‌ترین پیشنهادهای پژوهشی آینده است.

مقاله حامی مالی ندارد.

مقاله تعارض منافع ندارد.

در تهیه این مقاله، از هوش مصنوعی Deepseek جهت ترجمه و بهبود نگارش و بازنویسی بخش مقدمه استفاده گردید. نویسندگان محتوای تولیدشده را بازبینی و ویرایش کرده و مسئولیت کامل محتوای نهایی مقاله را برعهده دارند.

[1] Increasing the Effort.

[2] Increasing the Risks.

[3] Rational Choice Theory

[4] Routine Activity Theory

[5] Crime Pattern Theory

[6] Reducing the Rewards