تحلیل تغییرات قانون رتبه–اندازه در شهرهای استان یزد در سرشماری‌های 1365-1395

مقدمه

در ادبیات اقتصاد شهری، برای شهرنشینی سه بُعد در نظر گرفته شده است؛ تغییر در توزیع اندازۀ شهرها (Eaton & Eckstein, 1997; Dobkins & Ioannides, 2001) جمعیت ‌شهر (Black & Henderson, 2003; Glaeser etal. , 1995) و رشد در تعداد شهرها (Dobkins & Ioannides, 2001; Black & Henderson, 2003) این ابعاد سه‌گانه را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد[i] (۲۰2۵)، ۵8 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کردند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰5۰ این سهم به 70-65 درصد برسد. شهرنشینی شتابان، به ‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه، از یک سو، چالش‌هایی مانند عدم تعادل در توزیع جمعیت و منابع شهری، رشد فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار، افزایش بیکاری، ازدحام جمعیت در مناطق کم‌درآمد و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشته است؛ و از سوی ‌دیگر، شهرها به ‌عنوان نیروی محرکۀ رشد اقتصادی، با ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی، نقشی اساسی در توسعۀ ملی ایفا می‌کنند. بررسی نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد طی دورة شصت‌سالة ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت ایران از حدود ۱۹ میلیون نفر به نزدیک ۸۰ میلیون نفر افزایش ‌یافته است. این تغییر بیانگر رشد قابل ملاحظۀ جمعیت در سطح ملی و استمرار روند افزایشی آن در دوره‌های متوالی سرشماری است؛ به ‌گونه‌ای که میانگین افزایش سالانة جمعیت کشور اندکی بیش از یک میلیون نفر برآورد می‌شود. البته، افزایش جمعیت در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت بوده است و بیشترین افزایش مطلق و نسبی جمعیت مربوط به دورۀ زمانی 1355 تا 1365 و کمترین مقدار نیز در دورۀ زمانی 1390 تا 1395 قابل‌ مشاهده است. همچنین، در اولین سرشماری پس از انقلاب، بیشترین انتقال جمعیت از مناطق روستایی به شهری در فاصلۀ سال‌های 1365–۱۳7۵ و بیشترین افزایش در تعداد شهرها در فاصلۀ 1375–۱۳8۵ رخ ‌داده است. مقایسۀ این دو روند بیانگر رشد شتابان جمعیت شهری و گسترش تعداد شهرها طی سه دهۀ اخیر است؛ بنابراین، دست‌یابی به توسعۀ پایدار در ایران بدون توجه به توسعۀ شهری و تعادل فضایی میان شهرها امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین، بررسی نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد استان یزد در دورۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ روندی پیوسته و افزایشی در شهرنشینی را تجربه کرده است (شکل 1)؛ به‌ گونه‌ای که سهم جمعیت شهری استان از ۶8 درصد در سال ۱۳۶۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش و در مقابل، سهم جمعیت روستایی از ۳2 درصد به ۱۵ درصد کاهش ‌یافته است. این تغییرات بیانگر گذار تدریجی استان از یک ساختار جمعیتی عمدتاً روستایی به یک ساختار عمدتاً شهری است. استمرار این روند طی سه دهه نشان می‌دهد فرایند شهرنشینی در یزد باثبات، منظم و بدون وقفه پیش رفته و به تقویت نقش برتر جمعیت شهری در ساختار جمعیتی و بیانگر گسترش سریع شهرنشینی و تمرکز جمعیت در مراکز شهری استان منجر شده است. در استان یزد نیز روند توسعۀ شهری مشابه کشور بوده است؛ به طوری که تعداد شهرهای استان از ۳ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۲۱ شهر در سال ۱۳۹۵ افزایش ‌یافته است. رشد سریع تعداد نقاط شهری، به‌ ویژه در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰، نشان‌دهندۀ تمرکز سیاست‌های توسعۀ شهری و افزایش مهاجرت جمعیت به مراکز عمدۀ استان است. نکتۀ مهم در تحلیل روند شهری استان یزد تأثیر تغییرات تقسیمات کشوری است. شهرستان طبس، شامل شهرهای طبس، عشق‌آباد و دیهوک، پیش از سال ۱۳۹۰ بخشی از استان یزد بوده و با انتقال آن به استان خراسان جنوبی، تعداد نقاط شهری استان از ۲۴ در سال ۱۳۹۰ به ۲۱ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ بنابراین، این کاهش در تعداد شهرها بازتاب تغییرات اداری و جغرافیایی است و نشان‌دهندۀ توقف یا رکود واقعی در روند توسعۀ شهری سایر مناطق استان نیست.

این‌ در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرایند شهرنشینی با پدیدۀ «نخست‌شهری» همراه بوده و ایران نیز به ‌عنوان کشوری در حال توسعه، از این روند جهانی پیروی کرده است. مشخصۀ اصلی نظام شهری کشور تمرکز جمعیت در مراکز استان‌ها و رشد سریع شهرهای بزرگ است؛ به‌ گونه‌ای که سهم جمعیت نخست‌شهرها نسبت به سایر شهرهای هر استان بسیار بالاست. بررسی ادبیات مربوط به نظام شهری ایران نشان می‌دهد تا پیش از دورۀ معاصر، یعنی حدود سال ۱۲۷۹ خورشیدی، ساختار شهری کشور فاقد ویژگی‌های پدیدۀ نخست‌شهری بوده است. با این حال، از اواخر دورۀ قاجار (۱۱۷۵–۱۳۰۴ خورشیدی) الگوی توزیع جمعیت شهری به‌تدریج به سمت تمرکزگرایی و تقویت نقش یک شهر مسلط حرکت کرده است (فیض‌پور و آسایش، 1400). شواهد تاریخی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۱۸، نسبت جمعیت شهر نخست، یعنی تهران، به شهر دوم، تبریز، به حدود ۵/۲ برابر رسیده است؛ نسبتی که به‌روشنی حکایت از ظهور و تثبیت پدیدۀ نخست‌شهری در ساختار شهری ایران دارد (زبردست، 1386). در این میان، شهرهای استان یزد نیز از این الگو مستثنی نیستند و شهر یزد به‌تنهایی حدود ۵۴ درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده است. برای درک جایگاه نخست‌شهر در مقیاس ملی، نسبت جمعیت نخست‌شهر به کل جمعیت شهری در تمام استان‌ محاسبه و در قالب (شکل 2) نمایش داده شده است. این شاخص میزان تمرکز جمعیت در شهر مرکزی هر استان را نشان می‌دهد و می‌تواند به ‌عنوان معیاری از تعادل فضایی در نظام شهری استفاده شود. همان‌گونه که از شکل مشخص است، استان یزد با سهمی معادل ۵۴ درصد از جمعیت شهری در شهر مرکز، در رتبۀ نهم کشور قرار دارد. این میزان تمرکز جمعیتی بیانگر ساختار تک‌مرکزی و تمرکز زیاد فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و اداری در شهر یزد است؛ ساختاری که به تضعیف نقش شهرهای میانی و کوچک و تشدید نابرابری‌های فضایی در استان منجر شده است. از این ‌رو، بررسی روند تغییرات جمعیت و تحلیل جایگاه شهر یزد نسبت به سایر شهرهای استان می‌تواند تصویری روشن از تحول ساختار سلسله‌مراتبی شهرها و میزان تمرکز فضایی جمعیت در استان یزد ارائه دهد. بر همین اساس، در این مقاله، روند تغییرات ساختاری و توزیع جمعیت در شهرهای استان یزد بر پایۀ قانون رتبه–اندازه طی دورۀ ۳۰ سالۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ بررسی شده است.

روند شهرنشینی استان یزد (1365-1395)

 شکل 1- تغییرات جمعیت شهری و روستایی استان یزد در سال‌های 1365–1395 (منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

  شکل 2- نسبت جمعیت شهر مرکز (نخست‌شهر) به سایر شهرها در سال 1395 (منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

مبانی نظری

تعریف شهر و اندازۀ شهر: رویکرد عملیاتی با تأکید بر ایران

در مطالعات علمی حوزۀ شهر و نظام شهری، روشن‌سازی مفاهیم پایه‌ای همچون «شهر» و «اندازۀ شهر» از آن‌ نظر اهمیت دارد که مبنای تبیین روابط فضایی، جمعیتی و اقتصادی در نظام شهری قرار می‌گیرد و درک پژوهشگر از مفهوم شهر بر انتخاب روش‌شناسی، نوع داده‌ها و نحوۀ تحلیل نتایج اثرگذار است. با این‌ حال، تعریف شهر امری ساده و یک‌بُعدی نیست؛ زیرا شهر پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و هر رشتۀ علمی، متناسب با رویکرد خود، تعریفی متفاوت از آن ارائه می‌کند (عابدین درکوش، 1394). در این پژوهش، با توجه به تمرکز بر تحلیل توزیع اندازۀ شهرها و نخست‌شهری در استان یزد، تعریف شهر بر اساس معیارهای رسمی مرکز آمار ایران و نظام تقسیمات کشوری در نظر گرفته شده است تا امکان مقایسۀ زمانی و تحلیل ساختار سلسله‌‌مراتبی شهرها بر اساس داده‌های سرشماری فراهم شود.

از نظر اقتصادی، شهر به‌ عنوان یک فضای جغرافیایی با تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات میان بنگاه‌ها و خانوارها شناخته می‌شود. از نظر مک‌کان^[ii] (2013)، شهر بستری است که در آن تماس و تعامل مکرر میان بنگاه‌ها و خانوارها موجب شکل‌گیری منافع ناشی از تجمع و افزایش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. از این نظر، تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی از مؤلفه‌های اساسی شکل‌گیری و توسعۀ شهرها محسوب می‌شوند. در مقابل، از نظر اداری و نهادی، شهر یک واحد رسمی در نظام تقسیمات کشوری است که حدود، جایگاه و صلاحیت‌های آن توسط نهادهای قانونی تعیین می‌شود. از این ‌رو، معیار شناسایی شهر در هر کشور ممکن است متأثر از ساختار حقوقی، اداری و نظام مدیریت محلی آن باشد.

در ایران، تعریف رسمی شهر در طول دوره‌های مختلف سرشماری دچار تغییر شده است. در سرشماری‌های سال‌های 1335 و 1345، شهر به مکانی اطلاق می‌شد که بیش از 5000 نفر جمعیت داشته باشد. در سرشماری سال 1355، علاوه بر معیار جمعیتی، تمامی مراکز شهرستان‌ها بدون توجه به جمعیت در زمرۀ شهرها قرار گرفتند. از سرشماری سال 1365 به بعد، شرط جمعیتی حذف شده و برخورداری از شهرداری به‌ عنوان معیار شناسایی شهر استفاده شده و این معیار در سرشماری‌های سال‌های 1375، 1385، 1390 و 1395 نیز مبنای تشخیص شهر قرار گرفته است؛ بنابراین، طی این دوره، مفهوم رسمی شهر در ایران بیش از آنکه صرفاً بر اندازۀ جمعیت مبتنی باشد، ماهیتی نهادی و حقوقی پیدا کرده است. این تغییر در معیار تعریف شهر، از یک سو، امکان هماهنگی بیشتر میان داده‌های آماری و ساختار مدیریت شهری را فراهم کرده است، و از سوی دیگر، ممکن است موجب تفاوت میان تعریف رسمی شهر و برخی از ویژگی‌های عملکردی، اقتصادی و جمعیتی آن شود.

تغییر معیار تعریف شهر در طول زمان در مطالعات مربوط به توزیع اندازۀ شهرها اهمیتی ویژه‌ دارد؛ زیرا تعداد شهرهای مورد بررسی و ترکیب جمعیتی نظام شهری ممکن است تحت ‌تأثیر تغییرات تقسیمات کشوری و ایجاد شهرهای جدید قرار گیرد. به ‌ویژه در تحلیل‌های طولی، مقایسۀ شهرها در سال‌های مختلف نیازمند توجه به این موضوع است که افزایش تعداد شهرها الزاماً به معنای رشد متناسب جمعیت شهری یا تغییر در ساختار اقتصادی و عملکردی نظام شهری نیست. از این ‌رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است توزیع اندازۀ شهرها بر اساس تعریف رسمی شهر مبنی بر وجود شهرداری به‌ عنوان مبنای شناسایی شهرها و داده‌های سرشماری تحلیل و تغییرات ساختار سلسله‌‌مراتبی شهرهای استان یزد در مقاطع مختلف بررسی ‌شود. از نظر اندازه نیز شهرهای مورد مطالعه بر اساس جمعیت به پنج دستۀ کلی تقسیم شده‌اند: شهرهای بسیارکوچک با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، شهرهای کوچک میانی با جمعیت 25 تا 100 هزار نفر، شهرهای متوسط با جمعیت 100 تا 500 هزار نفر، شهرهای بزرگ با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر وکلان‌شهرها با جمعیت بیش از یک میلیون نفر. این طبقه‌بندی با توجه به ساختار جمعیتی استان یزد و توزیع شهرها در مقیاس استانی انتخاب و در تحلیل وضعیت و تغییرات نظام شهری استان استفاده شده است.

به ‌این ‌ترتیب، تعریف شهر در این پژوهش صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه به ‌عنوان یک تعریف عملیاتی و قابل ‌اندازه‌گیری برای شناسایی واحدهای مورد مطالعه در داده‌های سرشماری به کار گرفته شده است. این رویکرد امکان می‌دهد تغییرات توزیع اندازۀ شهرها، جایگاه شهر یزد در سلسله‌‌مراتب شهری و میزان تمرکز جمعیت در رأس نظام شهری استان در دورۀ مورد بررسی به‌ صورت منسجم ارزیابی شود.

اندازۀ شهر و معیارهای سنجش آن

مفهوم اندازۀ شهر نیز همچون تعریف شهر، دارای پیچیدگی‌های مفهومی است و نمی‌توان آن را فقط با یک شاخص واحد بیان کرد. اندازۀ شهر در ادبیات شهری و جمعیت‌شناسی ترکیبی از عوامل جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و عملکردی است. در ساده‌ترین حالت، جمعیت کل شهر مهم‌ترین معیار اندازه تلقی می‌شود، اما متغیرهایی مانند مساحت فیزیکی، تراکم جمعیت، سطح فعالیت‌های اقتصادی، درآمد سرانه و حتی نقش عملکردی شهر در نظام شهری نیز در سنجش آن تأثیرگذار هستند (زبر‌دست، ۱۳۸۶). برخی از پژوهشگران همچون میلز و همیلتون[iii] (1997) دو معیار اصلی برای اندازۀ شهر را «جمعیت کل» و «مساحت اراضی شهری» می‌دانند و معتقد هستند معیار جمعیت به ‌دلیل در دسترس بودن داده‌های دقیق‌تر، اهمیت بیشتری دارد. با این حال، در تحلیل‌های جغرافیای شهری مدرن، اندازۀ شهر صرفاً عددی جمعیتی نیست، بلکه باید در چارچوب شبکه شهری و روابط بین‌شهری تفسیر شود؛ زیرا نقش یک شهر در نظام شهری (برای مثال، مرکز منطقه‌ای یا شهر حاشیه‌ای) ممکن است با اندازۀ جمعیتی آن هم‌خوان نباشد. در واقع، اندازۀ شهر بازتابی از سطح تمرکز فضایی و اقتصادی در یک محدودۀ جغرافیایی است و رابطه‌ای مستقیم با پویایی‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. شهرهای بزرگ‌تر معمولاً دارای بازار کار گسترده‌تر، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و فرصت‌های بیشتر تعامل هستند، اما در عین حال، با چالش‌هایی مانند ازدحام، آلودگی و هزینه‌های زیاد مسکن نیز مواجه هستند. در مقابل، شهرهای کوچک‌تر اگرچه از نظر جمعیت و فعالیت محدودتر هستند، در برخی از موارد، از کیفیت زیست بالاتری برخوردار هستند (نوبهار و حداد‌مقدم، 1402).

پیشینۀ پژوهش

توزیع اندازۀ شهرها در طول سال‌ها همواره یکی از محورهای اصلی پژوهش در اقتصاد شهری و جغرافیای شهری بوده است و مطالعات متعدد در کشورهای مختلف، ساختار سلسله‌‌مراتب شهری و میزان انطباق آن با قانون رتبه–اندازه[iv] و الگوی زیپف[v] را بررسی کرده‌اند. مرور این مطالعات نشان می‌دهد شواهد تجربی دربارۀ قانون زیپف یکسان نیست. برخی از پژوهش‌ها، از جمله گابیکس و یوانیدز ^[vi] (2003)، گلیگور و گلیکور^[vii] (2008)، گیزن و سودگم^[viii] (2011)، لوکستاد و دوادوسا^[ix] (2015)، ایگنازی^[x] (2015) و زیکین^[xi] (2016)، انطباق نسبی یا نزدیک‌شدن توزیع اندازۀ شهرها به الگوی زیپف را گزارش کرده‌اند؛ در مقابل، مطالعاتی مانند سانگ و ژانگ^[xii] (2002)، بلک و هندرسون^[xiii] (2003)، سو^[xiv] (2005)، لگالو و چاسکو^[xv] (2008)، اکوت^[xvi] (2004) و ارشد^[xvii] و همکاران (2019)، عدم انطباق کامل یا انحراف از الگوی کلاسیک زیپف را نشان داده‌اند. در مطالعات داخلی نیز نتایجی یکسان به دست نیامده است؛ برخی از پژوهش‌ها بر وجود نابرابری، نخست‌شهری و فاصله از الگوی رتبه–اندازه تأکید کرده‌اند، در حالی ‌که در مطالعات دیگر، با توجه به نحوۀ انتخاب شهرها و جامعۀ آماری، انطباق بیشتری با الگوی زیپف مشاهده می‌شود. این تفاوت در نتایج نشان می‌دهد میزان انطباق نظام‌های شهری با قانون زیپف ممکن است تحت تأثیر ویژگی‌های جامعۀ شهری، دورۀ زمانی، دامنۀ جمعیتی شهرهای مورد بررسی، مقیاس فضایی و روش برآورد قرار گیرد. بر این اساس، در ادامه، ابتدا مطالعاتی که انطباق با قانون زیپف را گزارش کرده‌اند و سپس مطالعاتی که انحراف از این قانون را نشان داده‌اند، بررسی می‌شوند. پس از آن، مطالعات داخلی مرتبط با سلسله‌مراتب شهری و قانون رتبه–اندازه مرور خواهند شد و در نهایت، با مقایسۀ یافته‌های مطالعات پیشین، جایگاه پژوهش حاضر و شکاف موجود در مطالعۀ نظام شهری استان یزد مشخص می‌شود.

مطالعات تأییدکنندۀ قانون زیپف

گابیکس و یوانیدز (2003) با بررسی 135 منطقۀ کلان‌شهر بزرگ ایالات متحده و استفاده از داده‌های سال 1991، رابطۀ میان اندازه و رتبۀ شهرها را بررسی کرده‌اند. برآورد برای ضریب رتبه–اندازه حدود 005/1 بود که بسیار نزدیک به مقدار نظری یک قرار داشت. این نتیجه شواهدی در حمایت از الگوی زیپف در میان بزرگ‌ترین مناطق کلان‌شهر آمریکا فراهم کرده است.

گلیگور و گلیگور (2008) با بررسی 265 شهر متوسط و بزرگ رومانی، رابطۀ رتبه–اندازه را در نظام شهری این کشور آزمون کردند و انطباقی قابل ‌قبول میان توزیع اندازۀ شهرها و الگوی زیپف به دست آوردند. این مطالعه شواهدی از وجود رابطۀ منظم رتبه–اندازه در یک نظام شهری اروپایی ارائه کرده است.

گنگوپادیای و باسو^[xviii] (2009) در بررسی نظام‌ شهری چین نیز شواهدی در حمایت از قانون زیپف ارائه کردند. یافته‌های آنان وجود رابطه‌ای منظم و معکوس میان رتبه و اندازۀ شهرها را نشان می‌دهد و توزیع اندازۀ شهرها در جامعۀ مورد بررسی به الگوی نظری نزدیک شده است.

جیانگ و جیا^[xix] (2011) با بررسی توزیع اندازۀ تجمعات شهری ایالات متحده، شواهدی در حمایت از قانون زیپف به دست آوردند. این نتیجه در کنار یافتۀ گابیکس و یوانیدز  (2003) نشان می‌دهد در بخش‌هایی از نظام شهری آمریکا، رابطۀ رتبه و اندازه می‌تواند به مقدار نظری زیپف نزدیک باشد.

گیزن و سودگم (2011) با تمرکز بر شهرهای آلمان با بیش از 100 هزار نفر جمعیت، توزیع اندازۀ شهرها را بررسی و انطباق آن با الگوی رتبه–اندازه را گزارش کرده‌اند. تعیین حداقل جمعیتی مشخص برای ورود شهرها به نمونه اهمیت دامنۀ جمعیتی استفاده‌شده در برآورد ضریب زیپف را نشان می‌دهد.

لوکستاد و دوادوسا (2015) توزیع اندازۀ 58 شهر هند را طی سال‌های 1950 تا 2010 بررسی کردند. استفاده از داده‌های چند دورۀ زمانی امکان بررسی تغییرات تاریخی ساختار شهری را فراهم می‌کند و نتایج شواهدی از انطباق یا نزدیک‌شدن شهرهای مورد مطالعه به الگوی زیپف در طول زمان ارائه نشان می‌دهد.

ایگنازی (2015) با استفاده از داده‌های سرشماری برزیل در فاصلۀ 1871 تا 2010، تحول بلندمدت توزیع اندازۀ شهرها را بررسی کرده است. یافته‌های مطالعه از نزدیک‌شدن تدریجی نظام شهری برزیل به الگوی زیپف حکایت دارد و نشان‌دهندۀ آن است که میزان انطباق یک نظام شهری ممکن است در طول زمان تغییر کند.

زیکین (2016) با بررسی 655 شهر بزرگ چین بر اساس سرشماری سال 2010، توزیع اندازۀ شهرها را در سطح ملی بررسی کرده و انطباق نسبی آن با قانون زیپف را گزارش داده است. گستردگی جامعۀ آماری این مطالعه امکان بررسی ساختار کلی نظام شهری چین را فراهم کرده است؛ با این‌ حال، تمرکز بر شهرهای بزرگ باید در تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد.

چوغتای^[xx] (2019) با استفاده از داده‌های 235 کشور در فاصلۀ 1980 تا 2018، قانون زیپف را در سطح بین‌المللی تحلیل کرده است. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که میزان انطباق در میان کشورها یکسان نیست، اما در بخشی از کشورها رابطۀ رتبه–اندازه به مقدار نظری نزدیک می‌شود.

در ایران نیز نوبهار و حداد مقدم (1402) نشان دادند نتیجۀ آزمون قانون زیپف به نحوۀ انتخاب شهرها و جامعۀ آماری حساس است. یافته‌های آنان بیانگر آن بود که با در نظر گرفتن شهرهای بزرگ، انطباق بیشتری با الگوی نظری مشاهده می‌شود. این نتیجه برای پژوهش حاضر اهمیت دارد؛ زیرا تعیین دامنۀ شهرهای مورد بررسی می‌تواند در ارزیابی ساختار رتبه–اندازۀ نظام شهری ایران نقش داشته باشد.

مطالعات نشان‌دهندۀ انحراف از قانون زیپف

سانگ و ژانگ (2002) با بررسی 665 شهر بزرگ چین در سال 1998، عدم انطباق توزیع اندازۀ شهرها با قانون زیپف را گزارش کردند. این نتیجه در مقایسه با برخی از مطالعات دیگر دربارۀ چین، اهمیت شرایط نمونه و دورۀ زمانی را در تحلیل نظام شهری این کشور برجسته می‌کند.

بلک و هندرسون (2003) نیز با بررسی 282 شهر بزرگ ایالات متحده، انطباق کامل نظام شهری با قانون زیپف را تأیید نکردند. تفاوت این نتیجه با یافتۀ گابیکس و یوانیدز  (2003) که ضریب نزدیک به یک را برای 135 منطقۀ کلان‌شهری بزرگ آمریکا به دست آورده بود، نشان می‌دهد تعریف واحد شهری، دامنۀ نمونه و روش مطالعه ممکن است به نتایجی متفاوت منجر شود.

سو (2005) با استفاده از داده‌های 73 کشور و دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و برآوردگر Hill، اعتبار تجربی قانون زیپف را در سطح بین‌المللی بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد با روش OLS، قانون زیپف در53 کشور از 73 کشور رد می‌شود؛ با استفاده از برآوردگر Hill نیز در 30 کشور از 73 کشور فرض قانون زیپف رد شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد وجود رابطۀ رتبه–اندازه الزاماً به معنای برابری ضریب با مقدار نظری یک نیست و روش برآورد نیز می‌تواند بر نتیجۀ آزمون اثرگذار باشد.

لگالو و چاسکو (2008) با بررسی 722 شهر اسپانیا، عدم تأیید قانون زیپف را گزارش کردند. این مطالعه نشان می‌دهد افزایش تعداد شهرهای واردشده به نمونه لزوماً به معنای انطباق بیشتر با الگوی نظری نیست و ساختار واقعی نظام شهری ممکن است فاصله‌ای قابل ملاحظه از رابطۀ ایده‌آل رتبه–اندازه داشته باشد.

اکوت (2004) با استفاده از داده‌های سرشماری سال 2000 ایالات متحده و تمرکز بر شهرهای واقع در دامنۀ جمعیتی یک تا هشت میلیون نفر، شواهدی از انحراف از الگوی کلاسیک زیپف ارائه داده است. این یافته در کنار نتایج متفاوت مطالعات آمریکا، اهمیت دامنۀ جمعیتی و تعریف جامعۀ مورد بررسی را برجسته می‌کند.

ارشد و همکاران (2019) با استفاده از پنج دورۀ سرشماری پاکستان در فاصلۀ 1951 تا 1998، قانون زیپف را ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح چهار استان بررسی کردند. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که قانون زیپف در هیچ‌ یک از پنج مقطع در سطح ملی برقرار نیست، در حالی که در سطح استانی احتمال انطباق بیشتری مشاهده شده است. نویسندگان این تفاوت را تا حدی با انسجام بیشتر نظام‌های شهری درون استان‌ها از نظر زبان، فرهنگ و قواعد مشترک توضیح دادند. اهمیت این مطالعه برای پژوهش حاضر در آن است که تغییر مقیاس فضایی می‌تواند نتیجۀ آزمون قانون زیپف را تغییر دهد و نتایج سطح ملی الزاماً به سطح منطقه‌ای یا استانی قابل تعمیم نیست.

مطالعات داخلی دربارۀ سلسله‌مراتب شهری

در ایران، پژوهش‌هایی متعدد ساختار سلسله‌مراتب شهری، نخست‌شهری، تمرکز جمعیت و رابطۀ رتبه–اندازه را در سطح ملی و منطقه‌ای بررسی کرده‌اند.

برزگر و همکاران (1397) در بررسی نظام شهری استان مازندران، تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و عدم تطابق کامل نظام شهری با الگوی رتبه–اندازه را نشان دادند. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که تمرکز جمعیت در بخش بالایی سلسله‌مراتب شهری می‌تواند موجب فاصله‌گرفتن ساختار واقعی شهرها از توزیع نظری شود.

خسروی و همکاران (1396) در استان همدان نیز فاصلۀ نخست‌شهر از خط نرمال رتبه–اندازه و ضعف نسبی شهرهای کوچک و متوسط را گزارش کردند. این نتیجه نشان می‌دهد بررسی رابطۀ رتبه–اندازه صرفاً به تعیین مقدار ضریب زیپف محدود نمی‌شود و مطالعۀ فاصلۀ شهرهای مختلف از خط نظری می‌تواند اطلاعات بیشتری دربارۀ نحوۀ توزیع جمعیت در سلسله‌مراتب شهری فراهم کند.

رهنمایی و همکاران (1390) و شاطریان و همکاران (1390) نیز در مطالعات منطقه‌ای و ملی، وجود نخست‌شهری و نابرابری در توزیع جمعیت شهری ایران را مورد توجه قرار دادند. مجموع این مطالعات بیانگر آن است که نظام شهری ایران در بسیاری از مناطق با تمرکز قابل ملاحظۀ جمعیت در شهرهای بزرگ و عدم تعادل میان سطوح مختلف سلسله‌مراتب شهری مواجه است.

زیاری و یوسفی (1403) در مطالعه‌ای تطبیقی، شاخص‌های رشد جمعیتی شهرهای ایران و حوزه‌های جغرافیایی مشترک با آن را بررسی کردند. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که سهم جمعیت شهری ایران طی شش دهه افزایشی چشمگیر داشته و از حدود 4/31 درصد در سال 1335 به 74 درصد در سال 1395 رسیده است. با این ‌حال، افزایش شهرنشینی در سراسر نظام شهری به‌ صورت یکنواخت توزیع نشده و بخشی قابل ملاحظه از رشد جمعیت شهری در تهران و چند کلان‌شهر دیگر متمرکز بوده است. این یافته نشان می‌دهد افزایش سطح شهرنشینی الزاماً با توزیع متوازن جمعیت در میان شهرها همراه نیست و ممکن است هم‌زمان با رشد شهرنشینی، تمرکز جمعیت در رأس سلسله‌مراتب شهری نیز ادامه یابد.

نوبهار و حدادمقدم (۱۴۰۲) قوانین زیپف و گیبرا در سیستم شهری ایران را ارزیابی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد قاعدۀ زیپف در کل سیستم شهری ایران تأیید نمی‌شود؛ قدرمطلق ضریب رابطۀ رتبه–اندازه (ضریب زیپف) در تمام سال‌ها کمتر از یک بوده و روند نزولی آن بیانگر نابرابرترشدن توزیع اندازۀ شهرها در طول زمان است. نتایج آزمون قاعدۀ گیبرات نیز حاکی از برقراری این قاعده در سیستم شهری ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ است، اما از سال ۱۳۶۵، این قاعده برقرار نبوده و این نیز نشان‌دهندۀ واگرایی روند رشد شهری است. همچنین، با درنظرگیری شهرهای بزرگ، رشد شهری ایران در تمام سال‌ها از قانون گیبرا و توزیع اندازۀ شهرها از الگوی زیپف با ضریب یک پیروی می‌کند.

نیک‌پور و حسنعلی‌زاده‌ (1399) در این پژوهش ساختار فضایی نظام شهری شمال ایران طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ را بررسی و با استفاده از شاخص‌های نخست‌شهری، تمرکز و تعادل، وضعیت سلسله‌مراتب شهری منطقه را تحلیل کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد میزان تمرکز جمعیت و نخست‌شهری در دورۀ ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روندی کاهشی داشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ دوباره افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ بار دیگر کاهش پیدا کرده است. همچنین، شاخص‌های تعادل طی این دوره به صورت پیوسته روندی افزایشی داشته‌اند. علاوه بر این، شاخص رتبه–اندازه اختلافی قابل ملاحظه میان جمعیت واقعی و جمعیت پیش‌بینی‌شدۀ شهرها را نشان می‌دهد که بیانگر وجود نابرابری و عدم توازن در توزیع فضایی جمعیت در منطقه است.

شاطریان و همکاران (1390) توزیع اندازۀ شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه را با دو روش شاخص‌های نخست‌شهری و شاخص‌های بدون تمرکز تحلیل و مقایسه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد پدیدۀ نخست‌شهری در ایران و همسایگان در تمام دوران وجود داشته و نظام شهری نابرابر و توزیع جمعیت نامتعادل است.

جمع‌بندی مطالعات پیشین و جایگاه پژوهش حاضر

مقایسۀ مطالعات پیشین نشان می‌دهد نتایج آزمون قانون زیپف به شرایط مطالعه وابسته است و عواملی مانند مقیاس فضایی، دورۀ زمانی، تعریف شهر، دامنۀ جمعیتی شهرهای واردشده به نمونه و روش برآورد می‌توانند بر مقدار ضریب زیپف و نتیجۀ آزمون اثرگذار باشند. برای نمونه، مطالعۀ ارشد و همکاران (2019) نشان‌دهندۀ آن است که نتیجۀ آزمون در سطح ملی پاکستان با نتایج حاصل در سطح استانی تفاوت دارد. همچنین، مطالعات چنددوره‌ای در هند و برزیل نشان داده‌اند میزان انطباق نظام شهری با الگوی زیپف در طول زمان می‌تواند تغییر کند. از سوی دیگر، سو (2005) با به‌کارگیری روش‌های مختلف برآورد، تفاوت نتایج حاصل از روش OLS و برآوردگر Hill را نشان داد. این شواهد بیانگر آن است که ارزیابی ساختار رتبه–اندازه نیازمند توجه هم‌زمان به ویژگی‌های نظام شهری و نحوۀ طراحی آزمون است.

در مطالعات داخلی نیز اگرچه ساختار سلسله‌مراتب شهری، نخست‌شهری و رابطۀ رتبه–اندازه در برخی از مناطق ایران بررسی شده است، بررسی منظم تحول ضریب زیپف در چند دوره سرشماری متوالی در سطح نظام شهری استان یزد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر این، بسیاری از مطالعات پیشین بر تعیین وضعیت کلی سلسله‌مراتب شهری یا شناسایی نخست‌شهری تمرکز داشته‌اند، در حالی که بررسی هم‌زمان ضریب زیپف، میزان برازش مدل و فاصلۀ جمعیت واقعی شهرها از جمعیت نظری می‌تواند تصویری دقیق‌تر از تحولات ساختار سلسله‌مراتب شهری ارائه کند.

وجه متمایز پژوهش حاضر صرفاً در آزمون مجدد قانون زیپف نیست، بلکه در بررسی تحول زمانی ساختار رتبه–اندازه در نظام شهری استان یزد طی چهار دوره سرشماری و تحلیل هم‌زمان ضریب زیپف، برازش مدل و فاصلۀ شهرهای واقعی از الگوی نظری قرار دارد. این رویکرد امکان می‌دهد مشخص شود ساختار سلسله‌مراتب شهری استان یزد در طول زمان به الگوی زیپف نزدیک‌تر شده، از آن فاصله گرفته یا تغییرات آن الگویی ثابت نداشته است.

روش پژوهش

بنا بر ماهیت موضوع و اهداف پژوهش در فرایند مطالعه برای تحلیل داده‌های جمعیتی طی یک دهه از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. داده‌های آماری مورد نیاز از مرکز آمار (داده‌های سرشماری نفوس و مسکن)، سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور جمع‌آوری و از این داده‌ها برای تعیین اندازۀ بهینۀ شهرهای استان یزد، جایگاه نخست‌شهری و روند تحولات آن و آزمون قاعدۀ رتبه-اندازه استفاده خواهد شد.

 

قلمرو مکانی پژوهش

استان یزد یکی از استان‌های مرکزی ایران است که با مساحت ۷۶̦۴۶۹ کیلومترمربع، حدود ۴٫۵ درصد از کل مساحت کشور را در بر می‌گیرد. این استان هشتمین استان پهناور و بیست‌و‌چهارمین استان پرجمعیت ایران است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان یزد برابر ۱̦۱۳۸̦۵۳۳ نفر (در قالب ۳۴۰̦۶۵۷ خانوار) بوده است.

همچنین، برآورد رسمی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ جمعیت استان را حدود ۱̦۲۵۲̦۰۰۰ نفر (۳۸۰̦۱۰۰ خانوار) نشان می‌دهد. طبق آخرین سرشماری، استان یزد دارای ۱۰ شهرستان، ۲۱ شهر، ۲۱ بخش و ۴۵ دهستان است (شکل 3). در این استان، شهرها از نظر قدمت و زمان تبدیل به شهر دارای تفاوت‌هایی چشمگیر هستند.

شکل 3- شهرهای استان یزد در سال 1395

بر اساس (شکل 4) در رابطه با سن شهری شهرهای استان یزد در سال ۱۳۹۵، شهر یزد با ۹۸ سال و پس از آن اردکان و ابرکوه از کهن‌ترین شهرهای استان به شمار می‌روند، در حالی‌ که شهرهایی همچون خرانق، مجومرد و بفروئیه از جملۀ جدیدترین شهرهای استان هستند. این تفاوت در سن و قدمت شهرها بازتابی از تحولات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در نظام شهری یزد و بیانگر روند تدریجی گسترش شهرنشینی از مراکز تاریخی به نواحی جدید در دهه‌های اخیر است. بررسی نحوۀ توزیع اندازۀ شهرها و تحلیل الگوی سلسله‌مراتب شهری استان یزد از نظر قاعدۀ رتبه–اندازه می‌تواند تصویری روشن‌تر از نظام شهری و الگوهای تمرکز یا پراکندگی جمعیت در این منطقه ارائه دهد.

هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار سلسله‌مراتب شهری استان یزد، سنجش میزان انطباق آن با قانون رتبه–اندازه و تحلیل روند تغییرات و پراکندگی جمعیت شهری در بازۀ زمانی چهار سرشماری متوالی (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵) است. این تحلیل می‌تواند در تبیین پویایی فضایی، شناخت فرایندهای توسعۀ شهری و برنامه‌ریزی متوازن‌تر شبکۀ شهری استان یزد نقشی مؤثر ایفا کند.

سلسله‌مراتب شهری بر اساس طبقات جمعیتی^[xxi] بررسی توزیع اندازۀ شهرهای استان یزد طی چهار دوره سرشماری نشان می‌دهد نظام شهری استان در فاصلۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ دچار تحول ساختاری معنا‌داری شده و حرکت آن از یک شبکۀ شهری ساده با غلبۀ شهرهای کوچک به سوی ساختاری نامتوازن با تمرکز بالا در مرکز استان است. در نخستین سال بررسی‌شده (۱۳۶۵)، شبکۀ شهری استان متشکل از ۱۲ شهر بود که بیشترین آنها در گروه «کمتر از ۲۵ هزار نفر» قرار داشتند. این وضعیت نشان‌دهندۀ غلبۀ شهرهای خرد و نبود تنوع اندازه‌ای در سلسله‌مراتب شهری است. در این سال، فقط یک شهر در گروه ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر (شهر یزد) دیده می‌شد و هیچ شهری در رده‌های میان‌رده و بزرگ‌تر دیده نمی‌شد. این الگو معرف یک ساخت تک‌هسته‌ای با دامنه‌ای وسیع از شهرهای کوچک بود.

در سال ۱۳۷۵، با افزایش تعداد شهرها به ۱۵ مورد با شهرهای جدید (ابرکوه، شاهدیه، حمیدیا)، هنوز بخش غالب شهرها در رده‌های کوچک جای داشتند، اما نخستین نشانه‌های گسترش اندازه‌ای شهرها، یعنی افزایش تعداد شهرها در ردۀ ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر، مشاهده می‌شود. با این حال، تا این مقطع، رده‌های بزرگ‌تر، یعنی شهرهای متوسط و بزرگ، همچنان خالی از جمعیت هستند. این وضعیت بیانگر آن است که رشد جمعیت شهری در این دوره بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی جمعیت شهرها باشد، نتیجۀ تبدیل روستاها به شهر و گسترش تقسیمات شهری بوده است. در سال ۱۳۸۵، تحولی چشمگیر رخ داده و تعداد شهرها به ۲۰ شهر افزایش یافته است. مهم‌ترین تغییر این دوره، ورود دو شهر به ردۀ ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بود؛ امری که نشان‌دهندۀ ظهور طبقۀ میانی در سلسله‌مراتب شهری استان است. این تحول نقطۀ عطفی در ساختار شهری استان یزد محسوب می‌شود؛ زیرا برای نخستین بار پس از چهار دهه، بخشی از فشار جمعیتی از شهر یزد به سایر شهرهای متوسط انتقال یافته است. با این حال، همچنان رده‌های ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر و بالاتر خالی هستند و توازن اندازه‌ای نظام شهری استان تقویت نشده است. در سال ۱۳۹۵، شبکۀ شهری استان به ۲۱ شهر گسترش یافت و ساختار اندازه‌ای شهرها باز هم تغییر کرد. تعداد شهرهای کوچک (کمتر از ۲۵ هزار نفر) به ۱۴ شهر رسید که نشان می‌دهد فرایند «شهرشدن» نقاط کوچک همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، تعداد شهرهای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به سه شهر افزایش یافت که گامی مهم در تقویت طبقۀ میانی شهری محسوب می‌شود. اما برجسته‌ترین تحول سال ۱۳۹۵ ورود شهر یزد به ردۀ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر بود. این رشد چشمگیر اندازۀ جمعیتی شهر یزد باعث شد فاصلۀ آن با سایر شهرها افزایش یابد و شکاف اندازه‌ای در سلسله‌مراتب شهری استان تشدید شود (جدول 1). برآیند این تغییرات نشان می‌دهد استان یزد طی سه دهۀ اخیر با دو روند هم‌زمان روبه‌رو بوده است:

نخست، استمرار تکثیر شهرهای کوچک و تداوم غلبۀ آنها در شبکۀ شهری؛ دوم، تقویت جایگاه شهر یزد به ‌عنوان هستۀ مسلط جمعیتی و قطب اصلی رشد شهری. در چنین ساختاری، شهرهای متوسط اگرچه در حال شکل‌گیری هستند، هنوز نقش تعدیل‌کنندۀ کافی را برای ایجاد تعادل در نظام شهری ایفا نمی‌کنند. پیامد آن تشدید تک‌قطبی‌بودن و فاصلۀ معنا‌دار میان شهر نخست و سایر شهرهاست. جمعیت شهری استان یزد طی سه دهه، از ۳۸۱ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به ۹۷۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش ‌یافته و بیش از ۱۵۴ درصد رشد داشته است. با وجود این، بیشتر شهرهای استان در دوره‌های یادشده، در زمرۀ شهرهای کوچک و بسیار کوچک و میانی قرار گرفته‌اند. شهرهای استان یزد در تمامی دوره‌های زمانی یادشده فاقد شهرهای متوسط و کلان‌شهر بوده‌اند و فقط در این فاصله در سال 1395 شهر یزد در زمرۀ شهر بزرگ قرار گرفته است. با این‌ حال، این افزایش به‌ صورت برابر میان شهرها توزیع نشده و الگوی رشد بسیار نامتوازن بوده است. سهمی قابل ملاحظه از رشد جمعیت در شهر یزد تمرکز یافته و سهم شهرهای کوچک در جذب جمعیت تغییری اندک داشته است. از این ‌رو، شبکۀ شهری استان را می‌توان شبکه‌ای با تنوع اندازه‌ای محدود، تمرکز بالا در مرکز استان، ضعف طبقۀ میانی و فراوانی شهرهای کوچک توصیف کرد. این الگو در نهایت نشان می‌دهد نظام شهری استان یزد در سه دهۀ گذشته نه فقط به سمت تعادل اندازه‌ای حرکت نکرده، بلکه شکاف میان شهرها افزایش ‌یافته و ساختار شهری به ‌سوی تمرکز، تک‌قطبی‌شدن و نابرابری فضایی بیشتر گرایش داشته است؛ موضوعی که در برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعۀ شهری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

شکل 4- سابقۀ رسمی شهرشدن شهرهای استان یزد 1403 (منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

بر اساس سایت رسمی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری یزد در سال ۱۳۰۵ خورشیدی تأسیس شد و نخستین شهردار رسمی آن علی عسکر خان عسکری کامران بود.

جدول 1- جمعیت‌شهرهای استان یزد و توزیع اندازۀ آنها در دسته‌بندی هشت‌گانۀ 1365-1395

نوع سکونتگاه	(A)	تعداد شهر (B)	جمعیت 1365	تعداد شهر	جمعیت 1375	تعداد شهر	جمعیت 1385	تعداد شهر	جمعیت* 1395
شهرهای بسیار کوچک	کمتر از 25 هزار نفر	9	89522	10	104691	13	121541	14	126692
شهرهای کوچک میانی	25 تا 50 هزار نفر	2	61984	4	132766	4	115523	3	107214
	50 تا100هزار نفر	0	0	0	0	2	109644	3	207776
شهرهای متوسط	100 تا 250 هزار نفر	0	0	0	0	0	0	0	0
	250 تا 500 هزار نفر	1	230483	1	326776	1	423006	0	0
شهر بزرگ	500 تا یک میلیون نفر	0	0	0	0	0	0	1	529673
کلان‌شهر	یک میلیون نفر به بالا	0	0	0	0	0	0	0	0
	جمع	12	381989	15	564233	20	773080	21	971355

منبع A: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). United Nations. Retrieved from https://population.un.org/wup/

منبع B: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 (https://amar.org.ir/population-and-housing-census)

*: تعداد شهرهای استان یزد از 12 شهر (یزد، اردکان، میبد، مهریز، بافق، تفت، زارچ، اشکذر، هرات، مروست، بهاباد و نیر) در سال 1365 به 21 شهر (حمیدیا، ابرکوه، شاهدیه، مهردشت، بفروئیه، احمدآباد، ندوشن، عقدا و خضرآباد) در سال 1395 (آخرین سال سرشماری) افزایش‌ یافته است. همچنین، در سال 1404 تعداد شهرهای استان یزد به 24 رسیده است. اما با توجه ‌به اینکه در فاصلۀ 1395 تا 1404 سرشماری صورت نگرفته، در نگارش این مقاله سال‌های سرشماری مورد توجه است. گفتنی است، در فاصلۀ 1365-1375 سه شهر ابرکوه، حمیدیا و شاهدیه، در فاصلۀ 1375-1385 پنج شهر مهردشت، احمدآباد، عقدا، خضرآباد و ندوشن و در فاصلۀ 1385-1395 یک شهر خاتم اضافه شده است.

سلسله‌مراتب شهری کشور با استفاده از قاعدۀ رتبه – اندازه

سلسله‌مراتب شهری کشور با استفاده از قاعدۀ رتبه–اندازه برای بررسی ارتباط میان تعداد و اندازة شهرها در یک کشور یا منطقه، از قاعدة رتبه–اندازه استفاده می‌شود؛ قاعده‌ای که نخستین ‌بار توسط اوئر باخ در سال ۱۹۱۳ مطرح و سپس توسط زیپف در سال ۱۹۴۹ توسعه داده شده است. بر اساس این قاعده، اگر شهرهای یک کشور برحسب جمعیت به ترتیب نزولی مرتب شوند، اندازة جمعیت هر شهر با مرتبة آن رابطه‌ای معکوس دارد. به بیان دیگر، اندازة جمعیت شهر دوم تقریباً نصف جمعیت شهر نخست و شهر سوم یک‌سوم جمعیت شهر نخست است و به همین ترتیب، ادامه می‌یابد. از دیدگاه تحلیلی، این قانون نشان می‌دهد توزیع جمعیت شهری از یک الگوی منظم ریاضی پیروی می‌کند و می‌توان جمعیت پیش‌بینی‌شدة هر شهر را با تقسیم جمعیت بزرگ‌ترین شهر به رتبة آن به دست آورد:

رابطۀ (1)

Pr = P1/r

 

که در آن:

P_r: جمعیت شهر با رتبة r

P₁: جمعیت بزرگ‌ترین شهر کشور

r: رتبة شهر در سلسله‌مراتب شهری

بر این ‌اساس، قاعدة رتبه–اندازه ابزاری مفید برای تحلیل میزان تمرکز شهری و نابرابری در نظام شهری به شمار می‌رود (لطفی و همکاران، 1392).

نخستین بیان رسمی قاعدۀ بالا توسط زیپف (۱۹۴۹) انجام شد. وی رابطۀ بین جمعیت و رتبه را به ‌صورت رابطۀ (2) بیان کرد:

رابطۀ (2)

Pr = Kr –q

 

حالتی خاص از این رابطه که در آن  است، قانون زیپف نامیده شد (Berry & Okulicz-Kozaryn, 2011):

رابطۀ (3)

Pr = K/r

زیپف بیان کرد نه فقط توزیع اندازۀ شهرها از توزیع پرتو[xxii] پیروی می‌کند، بلکه پارامتر این توزیع برابر یک است. در مطالعات تجربی، زمانی که شهرها بر اساس اندازۀ جمعیت مرتب می‌شوند، برازش لگاریتم رتبۀ شهرها بر لگاریتم جمعیت آنها ضریبی نزدیک به منفی یک را به دست می‌دهد؛ این پدیده با نام قانون زیپف در ادبیات اقتصاد شهری شناخته می‌شود. با توجه به مبنای نظری قانون زیپف، در حالت ایده‌آل، انتظار می‌رود ضریب برآوردشده به یک نزدیک باشد. با این ‌حال، انحراف ضریب از مقدار یک بیانگر تفاوت میان الگوی واقعی توزیع اندازۀ شهرها و الگوی ایده‌آل رتبه–اندازه است؛ از این‌ رو، مقدار ضریب زیپف می‌تواند به‌ عنوان یکی از شاخص‌های بررسی میزان انحراف و نابرابری در سلسله‌مراتب شهری استفاده شود. در پژوهش حاضر، برای بررسی تجربی قانون رتبه–اندازه در استان یزد، شهرهای مورد مطالعه در هر یک از سال‌های سرشماری بر اساس جمعیت به ترتیب نزولی رتبه‌بندی شدند. سپس رابطۀ لگاریتمی میان رتبه و جمعیت شهرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد و فرم برآوردی مدل به ‌صورت زیر در نظر گرفته شده است:

رابطۀ (4)

 

که در آن، Rᵢ رتبۀ شهر i، Pᵢ جمعیت شهر i، α عرض از مبدأ، q ضریب زیپف و εᵢ جملۀ خطاست. در این ‌رابطه، ضریب q از طریق برآورد شیب رابطه بین لگاریتم رتبه و لگاریتم جمعیت شهرها به ‌دست ‌آمده و برآوردها با استفاده از نرم‌افزار stata انجام شده است.

به‌کارگیری قانون زیپف برای توزیع اندازۀ شهرها

در این بخش، ابتدا نحوۀ ترسیم نمودار رتبه-اندازه برای یک منطقه یا کشور را بیان می‌کنیم و سپس انواع نمودارهای حاصل را تحلیل خواهیم کرد.

 

ترسیم نمودار توزیع اندازۀ شهرها و برآورد پارامترها

برای انجام و به‌کارگیری قانون زیپف، یک کشور یا منطقه (سیستم شهری یک کشور یا منطقه) را در نظر می‌گیریم. شهرها را طبق جمعیت آنها مرتب می‌کنیم؛ به ‌طوری که شهر با بیشترین جمعیت رتبۀ یک، شهر دوم رتبۀ دو و شهر nام رتبۀ n را داشته باشد. یک نمودار به‌ عنوان نمودار زیپف ترسیم می‌کنیم. بر روی محور y لگاریتم رتبه و بر روی محور x لگاریتم جمعیت را متناظر با لگاریتم رتبه‌شان قرار می‌دهیم. طبق قانون زیپف، نمودار ترسیم‌شده در حالت ایده‌آل یک خط راست خواهد بود، اما این نمودار در حالت واقعی هیچ‌گاه یک خط راست نخواهد بود.

 

تحلیل توزیع با توجه به شکل نمودار و پارامترها

با استفاده از رابطۀ رتبه-اندازه برای توزیع اندازۀ شهرها و برآورد پارامتر q مطابق رابطۀ (۴)، می‌توان تحلیل‌هایی مختلف را بر روی توزیع انجام داد:

اگر q مساوی یک شود، قاعدۀ رتبه-اندازه در توزیع اندازۀ شهرها جاری خواهد بود. در این صورت، منحنی توزیع به ‌صورت یک خط راست کامل با شیب منهای یک است.

اگر ∞q→، آنگاه همۀ شهرهای موجود در سیستم شهری هم‌اندازه‌ هستند. اگر l q>، منحنی رتبه-اندازه هموارتر است و اندازۀ شهرها انحراف بیشتری از مقادیر مورد انتظار بر اساس قانون زیپف نشان می‌دهد. این حالت بیانگر وجود شهرهای میانی (مانند مراکز منطقه‌ای) نسبتاً بزرگ است.

اگر l q<، شکل توزیع نخست‌شهری خواهد بود. در این گونه از توزیع، هرچه قدر مقدار q بزرگ‌تر باشد، میزان تسلط شهر نخست بیشتر خواهد بود (عظیمی، ۱۳۸۱).
اگر 0 q→، آنگاه ممکن است فقط یک شهر در سیستم شهری موجود باشد.

یافته‌ها

تحلیل تطبیقی انحراف جمعیت نقاط شهری استان یزد از قاعدۀ رتبه–اندازه در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۵

بررسی جمعیت واقعی شهرهای استان یزد و مقایسۀ آن با مقادیر نظری حاصل از قاعدۀ رتبه–اندازه در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۵ تفاوت‌هایی را در میزان و الگوی انحراف نظام شهری استان نشان داده است. در سال ۱۳۶۵، مجموع جمعیت شهرهای مورد بررسی ۳۸۱̦۹۸۹ نفر بوده است که ۲۳۰̦۴۸۳ نفر، معادل حدود ۶۰ درصد، از این جمعیت در شهر یزد متمرکز بوده‌اند. در سال ۱۳۹۵، نیز از مجموع ۹۷۱̦۳۵۵ نفر جمعیت شهری، ۵۲۹̦۶۷۳ نفر، معادل حدود ۵۴ درصد، در شهر یزد سکونت داشته‌اند؛ بنابراین، اگرچه سهم نسبی یزد از جمعیت شهری استان کاهش یافته، این شهر همچنان جایگاه نخست خود را با فاصله‌ای قابل ملاحظه از سایر شهرها حفظ کرده است. دامنۀ جمعیت شهرها نیز از ۲۳۰̦۴۸۳ نفر در یزد تا ۱̦۸۷۳ نفر در نیر در سال ۱۳۶۵ و از ۵۲۹̦۶۷۳ نفر در یزد تا ۵۳۵ نفر در خضرآباد در سال ۱۳۹۵ متغیر بوده که این اختلاف، تداوم تمرکز جمعیتی در رأس سلسله‌مراتب شهری استان را نشان داده است.

در سال ۱۳۶۵، مجموع جمعیت نظری شهرهای استان بر اساس قاعدۀ رتبه–اندازه ۷۱۵̦۲۳۷ نفر برآورد شده، در حالی‌ که جمعیت واقعی ۳۸۱̦۹۸۹ نفر بوده است؛ بنابراین، اختلاف میان جمعیت واقعی و نظری به ۳۳۳̦۲۴۸ نفر رسیده است (جدول 2)؛ به بیان نسبی، مجموع جمعیت نظری حدود ۸۷ درصد بیشتر از جمعیت واقعی بوده است. در سال ۱۳۹۵، نیز جمعیت نظری ۱̦۹۳۰̦۸۴۸ نفر در برابر جمعیت واقعی ۹۷۱̦۳۵۵ نفر قرار گرفته و شکاف مطلق به ۹۵۹̦۴۹۳ نفر رسیده است؛ یعنی جمعیت نظری حدود ۹۹ درصد بیشتر از جمعیت واقعی بوده است (جدول 4). با این‌ حال، افزایش مطلق این شکاف، با توجه به رشد اندازۀ جمعیتی نظام شهری و تغییر تعداد شهرهای مورد بررسی، به‌تنهایی بیانگر تشدید شدت انحراف نیست و باید در کنار الگوی توزیع انحراف میان شهرها و شاخص‌های نسبی تفسیر شود.

بررسی در سطح شهرها نشان داده است در هر دو مقطع، با حضور شهر یزد به ‌عنوان نخست‌شهر و مبنای محاسبه، تمامی شهرهای پایین‌تر از آن دارای کسری جمعیت نسبت به مقدار نظری بوده‌اند. در سال ۱۳۶۵، بیشترین کسری مطلق به اردکان با ۸۰̦۴۰۴ نفر اختصاص یافته است و پس از آن، میبد و مهریز به‌ ترتیب با ۴۹̦۶۸۲ و ۳۶̦۷۹۱ نفر قرار داشته‌اند. در مقابل، بیشترین کسری نسبی در شهرهای کوچک‌تر، به ‌ویژه نیر، بهاباد، هرات و مروست، مشاهده شده است.

در سال ۱۳۹۵، نیز بیشترین کسری مطلق به میبد با ۱۸۴̦۱۲۵ نفر اختصاص یافته است و پس از آن، اردکان و حمیدیا به ‌ترتیب با ۱۰۱̦۲۸۷ و ۸۰̦۶۲۵ نفر قرار داشته‌اند. در این سال، خضرآباد، ندوشن، عقدا و نیر در زمرۀ شهرهایی با بیشترین کسری نسبی نسبت به مقدار نظری بوده‌اند؛ بنابراین، الگوی انحراف در دو مقطع یکسان نبوده و با تغییر مقیاس جمعیتی و ساختار سلسله‌مراتب شهری، جایگاه شهرهای دارای بیشترین کسری نیز تغییر کرده است.

تفاوت میزان کسری میان شهرهای مختلف را می‌توان در سطح ساختاری با جایگاه آنها در سلسله‌مراتب شهری و نقش متفاوتشان در شبکۀ سکونتگاهی استان مرتبط دانست. شهرهای میانی و بزرگ‌تر، مانند اردکان، میبد و مهریز در سال ۱۳۶۵ و میبد، اردکان و حمیدیا در سال ۱۳۹۵، اگرچه از نظر جمعیتی در سطوح بالاتر سلسله‌مراتب قرار داشته‌اند، نسبت به مقدار نظری متناظر با رتبۀ خود با کسری قابل‌ ملاحظه مواجه بوده‌اند. این وضعیت ممکن است با تفاوت در ظرفیت‌های اقتصادی، خدماتی، اشتغال، ارتباطات و نقش عملکردی شهرها مرتبط باشد.

در شهرهای کوچک‌تر، نیز شدت بیشتر کسری نسبی را می‌توان در چارچوب محدودیت نسبی فرصت‌های اقتصادی و شغلی، تنوع کمتر خدمات و وابستگی بیشتر به مراکز شهری مرتبۀ بالاتر تفسیر کرد. با این ‌حال، از آنجا که این عوامل در پژوهش حاضر به ‌صورت مستقل و در قالب یک مدل علّی آزمون نشده‌اند، این تبیین‌ها صرفاً در سطح ساختاری و احتمالی مطرح شده‌اند.

نقش شهر یزد در برآورد الگوی رتبه–اندازه

برای بررسی نقش وزن جمعیتی یزد در الگوی انحراف، محاسبات قاعدۀ رتبه–اندازه پس از حذف شهر یزد نیز انجام شده است. در سال ۱۳۶۵، پس از حذف یزد، مجموع جمعیت واقعی ۱۱ شهر باقی‌مانده ۱۵۱̦۵۰۶ نفر و مجموع جمعیت نظری آنها ۱۰۵̦۲۰۶ نفر بوده است (جدول 3). در نتیجه، شکاف ۳۳۳̦۲۴۸ نفری در حالت حضور یزد به ۴۶̦۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ یعنی اختلاف میان جمعیت واقعی و نظری حدود ۸۶ درصد کاهش‌ یافته است. همچنین، ۱۰ شهر از ۱۱ شهر، معادل حدود ۹۱ درصد، دارای مازاد جمعیت نسبت به مقدار نظری بوده‌اند و فقط نیر همچنان با کسری مواجه بوده است. بیشترین مازاد جمعیت به بافق با ۱۱̦۸۰۷ نفر اختصاص ‌یافته است و پس از آن، میبد و مهریز به ترتیب با ۹̦۷۲۷ و ۹̦۲۱۷ نفر قرار داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۵، نیز حذف یزد تغییری محسوس در نتایج ایجاد کرده است. در این حالت، مجموع جمعیت واقعی ۲۰ شهر باقی‌مانده ۴۴۱̦۶۸۲ نفر و مجموع جمعیت نظری ۳۵۲̦۱۷۵ نفر بوده و شکاف میان دو مقدار به ۸۹̦۵۰۷ نفر کاهش ‌یافته است (جدول 5)؛ یعنی این شکاف نسبت به حالت حضور یزد حدود ۹۱ درصد کاهش ‌یافته است. در این الگو، ۱۶ شهر از ۲۰ شهر، معادل ۸۰ درصد، دارای مازاد جمعیت نسبت به مقدار نظری بوده‌اند و فقط ندوشن، عقدا، نیر و خضرآباد همچنان در وضعیت کسری قرار داشته‌اند. بیشترین مازاد به اردکان با ۴۸̦۱۴۴ نفر اختصاص‌ یافته و پس از آن، میبد و حمیدیا به ترتیب با ۴۰̦۲۰۷ و ۳۴̦۶۵۸ نفر قرار گرفته‌اند.

تغییر وضعیت بیشتر شهرها از کسری به مازاد پس از حذف یزد اهمیت جایگاه نخست‌شهر را در نحوۀ برآورد الگوی رتبه–اندازه نشان داده است. از آنجا که جمعیت شهر نخست مبنای محاسبۀ جمعیت نظری سایر رتبه‌ها قرار گرفته، اندازۀ بسیار زیاد یزد موجب افزایش مقادیر نظری مورد انتظار برای شهرهای پایین‌تر و در نتیجه، تشدید کسری آنها شده است. حذف یزد این اثر را از محاسبات کنار گذاشته و موجب شده است توزیع جمعیت شهرهای باقی‌مانده در مقایسه با نظام شهری دارای نخست‌شهر یزد وضعیتی متفاوت نشان دهد؛ بنابراین، بخشی مهم از کسری مشاهده‌شده در حالت حضور یزد را باید در ارتباط با وزن جمعیتی زیاد این شهر و اثر آن بر مقیاس نظری کل سلسله‌مراتب تفسیر کرد.

با این ‌حال، تداوم کسری در برخی از شهرها پس از حذف یزد نیز اهمیت تحلیلی داشته است. در سال ۱۳۶۵، نیر تنها شهری بوده که همچنان در وضعیت کسری قرار داشته است و در سال ۱۳۹۵، ندوشن، عقدا، نیر و خضرآباد این وضعیت را حفظ کرده‌اند. این یافته نشان داده است اگرچه وزن جمعیتی زیاد شهر یزد عاملی مهم در شکل‌گیری شکاف میان جمعیت واقعی و نظری بوده است، تمام تفاوت‌های مشاهده‌شده را نمی‌توان صرفاً به اثر آن نسبت داد. استمرار کسری در این شهرها ممکن است با جایگاه پایین‌تر در سلسله‌مراتب شهری، اندازۀ کوچک‌تر، محدودیت نسبی فرصت‌های اقتصادی و خدماتی و وابستگی بیشتر به مراکز شهری مرتبۀ بالاتر مرتبط باشد؛ هرچند این عوامل در پژوهش حاضر به طور مستقیم آزمون نشده‌اند.

جمع‌بندی تطبیقی

مقایسۀ نتایج دو مقطع نشان داده است انحراف نظام شهری استان یزد از الگوی رتبه–اندازه، هم از نظر مقدار و هم از نظر توزیع فضایی و سلسله‌مراتبی، در طول دوره ثابت نبوده است. در حضور شهر یزد، تمامی شهرهای پایین‌تر از نخست‌شهر در هر دو مقطع دارای کسری نسبت به مقدار نظری بوده‌اند، اما با حذف یزد، در سال ۱۳۶۵ حدود ۹۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰ درصد از شهرهای باقی‌مانده دارای مازاد جمعیت شده‌اند. کاهش حدود ۸۶ درصدی شکاف در سال ۱۳۶۵ و حدود ۹۱ درصدی آن در سال ۱۳۹۵ پس از حذف یزد نیز نشان‌دهندۀ آن است که وزن جمعیتی نخست‌شهر نقشی قابل‌ ملاحظه در ایجاد شکاف میان جمعیت واقعی و نظری داشته است. در عین‌ حال، تفاوت میان شهرهای دارای کسری و مازاد نشان داده است ساختار جمعیتی نظام شهری استان را نمی‌توان صرفاً بر اساس اندازۀ شهرها توضیح داد. جایگاه سلسله‌مراتبی، نقش اقتصادی و خدماتی، ظرفیت اشتغال، دسترسی ارتباطی و پیوند شهرها با مراکز مرتبۀ بالاتر می‌توانند در شکل‌گیری تفاوت میان جمعیت واقعی و مقدار نظری مؤثر باشند. این عوامل در پژوهش حاضر به ‌صورت مستقل آزمون نشده‌اند؛ از این‌ رو، در این مطالعه به‌ عنوان تبیین‌های ساختاری و احتمالی تلقی می‌شوند و نمی‌توان نقش علّی قطعی برای آنها در نظر گرفت. بر این ‌اساس، یافته‌ها بیش از آنکه صرفاً بیانگر کمبود جمعیت برخی از شهرها باشند، تأثیر وزن نخست‌شهر یزد و ناهمگونی ظرفیت شهرهای مختلف استان در جذب و نگهداشت جمعیت در چارچوب سلسله‌مراتب شهری را نشان داده‌اند. در نتیجه، تفسیر انحراف از قاعدۀ رتبه–اندازه در استان یزد مستلزم توجه هم‌زمان به وزن جمعیتی نخست‌شهر، جایگاه سلسله‌مراتبی شهرها و تفاوت ظرفیت‌های عملکردی آنها است؛ زیرا بخشی از شکاف مشاهده‌شده با حذف یزد کاهش ‌یافته، اما تداوم کسری در برخی از شهرهای کوچک‌تر نشان داده است عواملی دیگر نیز در شکل‌گیری الگوی توزیع جمعیت نقش داشته‌اند.

 

جدول 2- بررسی جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قانون رتبه-اندازه در شهرهای استان یزد در سال 1365

رتبه	نام شهر/ کد شهر	جمعیت موجود 1365	مرتبه	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	تمایز جمعیت	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
1	یزد (1562)	230483	1	230483	-	-
2	اردکان (1551)	34838	62/6	115242	80404 -	79/230
3	میبد (1552)	27146	49/8	76828	49682-	02/183
4	مهریز (1558)	20830	06/11	57621	36791-	62/176
5	بافق (1554)	20516	23/11	46097	25581-	69/124
6	تفت (1555)	11373	27/20	38414	27041-	76/237
7	زارچ (1561)	10438	08/22	32926	22488-	44/215
8	اشکذر (1560)	9637	92/23	28810	19173-	96/198
9	هرات (1559)	5697	46/40	25609	19912-	52/349
10	مروست (1557)	5593	21/41	23048	17455-	09/312
11	بهاباد (1553)	3568	65/64	20953	17388-	74/487
12	نیر (1556)	1873	06/123	19207	17334-	46/925
	جمع	381989	-	715237	333248-	-

(منبع: مرکز آمار ایران، 1368)

 

جدول 3- بررسی جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قانون رتبه-اندازه با حذف نخست‌شهر (شهر یزد) در شهرهای استان یزد در سال 1365

رتبه	نام شهر/ کد شهر	جمعیت موجود 1365	مرتبه	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	جمعیت موجود - جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
1	اردکان (1551)	34838	0/1	34838	-	-
2	میبد (1552)	27146	3/1	17419	9727	83/35
3	مهریز (1558)	20830	7/1	11613	9217	25/44
4	بافق (1554)	20516	7/1	8710	11807	55/57
5	تفت (1555)	11373	1/3	6968	4405	74/38
6	زارچ (1561)	10438	3/3	5806	4632	37/44
7	اشکذر (1560)	9637	6/3	4977	4660	36/48
8	هرات (1559)	5697	1/6	4355	1342	56/23
9	مروست (1557)	5593	2/6	3871	1722	79/30
10	بهاباد (1553)	3565	8/9	3484	81	28/2
11	نیر (1556)	1873	6/18	3167	1294-	09/69
	جمع	151506	-	105206	46300	-

(منبع: مرکز آمار ایران، 1368)

 

جدول 4- بررسی جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قانون رتبه-اندازه در شهرهای استان یزد در سال 1395

رتبه	نام شهر/ کد شهر	جمعیت موجود 1395	مرتبه	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	تمایز جمعیت	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
1	یزد (1562)	529673	1	529673	-	-
2	میبد (1552)	80712	56/6	264837	184125 -	228
3	اردکان (1551)	75271	04/7	176558	101287 -	135
4	حمیدیا (2163)	51793	23/10	132418	80625 -	156
5	بافق (1554)	45453	65/11	105935	60482 -	133
6	مهریز (1558)	34237	47/15	88279	54042 -	158
7	ابرکوه (1293)	27524	24/19	75668	48144 -	175
8	اشکذر (1560)	19123	70/27	66209	47086 -	246
9	تفت (1555)	18646	69/28	58853	40389 -	219
10	شاهدیه (2126)	18309	93/28	52967	34658 -	189
11	هرات (1559)	13032	64/40	48152	35120 -	269
12	زارچ (1561)	11691	31/65	44139	32448 -	278
13	مروست (1557)	9379	47/56	40744	31365 -	334
14	بهاباد (1553)	9232	37/57	37834	28602 -	310
15	مهردشت (2372)	8097	42/65	35312	27215 -	336
16	بفروییه (2024)	6939	33/76	33105	26166 -	377
17	احمدآباد (2265)	6046	61/87	31157	25111 -	415
18	ندوشن (2322)	2351	30/225	29426	27075 -	1152
19	عقدا (2623)	1754	98/301	27878	26124 -	1489
20	نیر (1556)	1740	41/304	26484	24744 -	1422
21	خضرآباد (2377)	535	4/990	25223	24688 -	4614
	جمع	971355		1930848	959493	-

(منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

بررسی سلسله‌مراتب شهری تمامی شهرهای استان با حذف شهر یزد به ‌عنوان نخست‌شهر نشان می‌دهد در سال 1395، به‌غیر از شهر میبد به‌ عنوان نخست‌شهر استان یزد که الگوی رتبه-اندازه بر اساس آن تنظیم شده است، بیشتر شهرهای این استان نسبت به الگوی «رتبه-اندازه» دارای مازاد جمعیت هستند. کمترین مازاد جمعیت در شهر احمدآباد و بیشترین مازاد جمعیت در شهر اردکان بوده است و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، از 20 شهر در این سال، 16 شهر دارای مازاد جمعیت بوده‌اند. در مقابل، شهرهای کوچک‌تر به‌ ویژه ندوشن، عقدا، نیر و خضرآباد دچار کسری شدید جمعیت نسبت به الگو هستند که حاکی از حاشیه‌ای‌شدن و ناتوانی آنها در رقابت برای جذب جمعیت و فعالیت است. چنانچه مبنای قضاوت قانون مرتبه-اندازه با وجود نخست‌شهری باشد، آنگاه همان‌گونه که در (شکل 6) مشاهده می‌شود، تمامی شهرهای استان یزد در سال 1395 با کمبود جمعیت مواجه بوده‌اند. بیشترین میزان کمبود جمعیت در شهر میبد مشاهده شده است. چنانچه شهر نخست از مجموعه شهرهای استان حذف شود و مجدداً قانون مرتبه-اندازه آزمون شود، آنگاه نتایج مطابق جدول (5) خواهد بود؛ در این ‌صورت، بیشتر شهرهای استان یزد دارای مازاد جمعیت بوده‌اند و این مازاد در جدول (6) نشان داده شده است. تنها موارد استثنا در این زمینه شهرهای ندوشن، عقدا، نیر و خضرآباد هستند. این چهار شهر در مجموع دارای کسری جمعیت یا ظرفیت خالی برابر 11136 هستند.

 جدول 5- بررسی جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قانون رتبه-اندازه با حذف نخست‌شهر (شهر یزد) در شهرهای استان یزد در سال 1395

رتبه	نام شهر/کد شهر	جمعیت موجود 1395	مرتبه	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	جمعیت موجود - جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
1	میبد (1552)	80712	1	80712	-	-
2	اردکان (1551)	27175	07/1	40356	34915	4/46
3	حمیدیا (2163)	51793	56/1	26904	24889	1/48
4	بافق (1554)	45453	78/1	20178	25275	6/55
5	مهریز (1558)	34327	36/2	16142	18095	9/52
6	ابرکوه (1293)	27524	93/2	13452	14072	1/51
7	اشکذر (1560)	19123	22/4	11530	7593	7/39
8	تفت (1555)	18464	37/4	10089	8375	4/45
9	شاهدیه (2126)	18309	41/4	8968	9341	0/51
10	هرات (1559)	13032	19/6	8071	4961	1/38
11	زارچ (1561)	11691	90/6	7337	4354	2/37
12	مروست (1557)	9379	61/8	6726	2653	3/28
13	بهاباد (1553)	9232	74/8	6209	3023	7/32
14	مهردشت (2372)	8097	97/9	5765	2332	8/28
15	بفروییه (2024)	6393	63/11	5381	1558	5/22
16	احمدآباد (2265)	6046	35/13	5045	1002	6/16
17	ندوشن (2322)	2351	33/34	4748	2397-	9/101 -
18	عقدا (2623)	1754	02/46	4484	2730-	6/155 -
19	نیر (1556)	1740	39/46	4248	2508-	1/144 -
20	خضرآباد2377)	535	86/150	4036	3501-	3/654 -
	جمع	682441		290381	151301	-

(منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

 شکل 5- مقایسۀ جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازۀ شهرهای استان یزد در سال 1395 (منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

 شکل 6- مقایسۀ جمعیت واقعی با جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازۀ شهرهای استان یزد در سال 1395

با مقایسۀ شکل (5) و شکل (6)، مشاهده می‌شود که می‌توان دو قضاوت کاملاً متفاوت داشت؛ ولی از نگاه نگارندگان این مقاله، نگاه واقعی به استان یزد نگاه شکل (6)  است. این نگاه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی استان یزد، یعنی قرارگرفتن در کویر مرکزی ایران، مشکلات کم‌آبی و ساختار اقتصادی خاص، نگاهی واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. همچنین، برآوردهای موجود برای سال 1404 نیز نشان‌دهندۀ افزایش جمعیت شهری و نیز مازاد جمعیت در شهرهای استان یزد به ‌ویژه شهرهایی مانند میبد و اردکان است. با چنین نگاهی، سیاست‌های آیندۀ استان نباید بر گسترش اندازۀ شهر، به‌ ویژه از طریق مهاجرپذیری استوار باشد. این موضوع با توجه به ویژگی اقلیمی استان و به‌ ویژه از نگاه توسعۀ پایدار، نگاهی واقع‌بینانه است. افزایش اندازۀ شهرها در استان یزد ممکن است زمینه‌ساز آلایندگی بیشتر محیط‌زیست و در نتیجه، دورافتادن از توسعۀ پایدار باشد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌روشنی در استان قابل ‌دیدن است. دوری از توسعۀ پایدار و آلودگی‌های شهری به دلیل اندازه‌های بزرگ و ناموزون می‌تواند زمینه را برای کاهش علاقه‌مندی گردشگران به حضور در چنین شهرهایی فراهم کند.

میزان خالی‌بودن جمعیت شهرهای استان یزد بر اساس قانون رتبه–اندازه (1365-1395)

بررسی روند تغییرات میزان خالی‌بودن جمعیت شهرهای استان یزد طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این شاخص از ۳۳۳̦۴۵۷ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۹۵۶̦۴۹۳ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده و طی سه دهه بیش از ۱۸۶ درصد افزایش ‌یافته است (شکل 7). این روند افزایشی بیانگر تعمیق نابرابری در توزیع جمعیت و تمرکز بیشتر در شهرهای بزرگ‌تر به ‌ویژه شهر یزد است.

در دهة نخست (۱۳۶۵–۱۳۷۵)، مقدار خالی‌بودن جمعیت از ۳۳۳̦۴۵۷ به ۵۲۰̦۸۵۵ نفر افزایش ‌یافته است که نرخ رشدی حدود ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. این جهش قابل ملاحظه ناشی از تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و اداری در شهر یزد و جذب مهاجران درون‌استانی است.

در دورة دوم (۱۳۷۵–۱۳۸۵)، شاخص خالی‌بودن جمعیت از ۵۲۰̦۸۵۵ به ۷۸۶̦۷۰۷ نفر افزایش ‌یافته که معادل ۵۱ درصد رشد است. این افزایش مجدد نشان می‌دهد الگوی تمرکز همچنان تداوم داشته و توسعۀ صنعتی در محور یزد–میبد–اردکان باعث جذب نیروی انسانی به شهرهای مرکزی و افزایش نابرابری میان شهرها شده است.

پنج سال بعد (۱۳۸۵–۱۳۹۰)، مقدار شاخص از ۷۸۶̦۷۰۷ به ۹۱۸̦۸۹۹ نفر رسیده و رشدی حدود ۱۷ درصد را تجربه کرده که بیانگر کاهش تدریجی نرخ تمرکز نسبت به دوره‌های پیشین است. در نهایت، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، افزایش اندک و معادل ۴ درصد مشاهده می‌شود. این روند کندشدن ممکن است نشان‌دهندة حرکت تدریجی به سمت تعادل نسبی در نظام شهری استان یزد باشد. به ‌طور کلی، طی دورة مورد بررسی، استان یزد شاهد افزایش محسوس میزان خالی‌بودن جمعیت بوده است، اما از دهة ۱۳۹۰ به بعد، نرخ رشد آن کاهش‌ یافته و به نظر می‌رسد الگوی تمرکز جمعیت در مسیر ثبات نسبی قرار گرفته است. این تغییر را می‌توان نتیجة توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش نقش شهرهای میانی (به ‌ویژه میبد و اردکان) و بهبود سیاست‌های توزیع فضایی جمعیت دانست.

شکل 7- میزان خالی‌بودن جمعیت شهرهای استان یزد بر اساس قانون رتبه-اندازه طی سال‌های 1365-1395

(منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

جدول 6- روند تغییر انطباق نظام شهری استان یزد با قانون رتبه–اندازه طی سال‌های 1365-1395

یزد	سال سرشماری	جمعیت موجود	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	تمایز جمعیت موجود از جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
	1365	381989	715237	333248-	87
	1375	564233	1084318	520085-	92
	1385	733080	1579628	806548-	104
	1390	883508	1835690	952182-	107
	1395	971355	1930848	959493-	98

(منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

 

جدول 7- روند تغییر انطباق نظام شهری استان یزد با قانون رتبه–اندازه با حذف نخست‌شهر طی سال‌های 1365-1395

یزد	سال سرشماری	جمعیت موجود	جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	تمایز جمعیت موجود از جمعیت بر اساس قاعدۀ رتبه-اندازه	درصد خالی‌بودن جمعیت نسبت به جمعیت موجود
	1365	151506	105206	46300	30
	1375	237457	144363	93094	39
	1385	350074	215156	134918	39
	1390	397356	249850	147506	37
	1395	441682	290381	151301	34

(منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و محاسبات پژوهشگر)

برای تحلیل ساختار اندازۀ شهرهای استان یزد و سنجش سطح انطباق آنها با الگوی رتبه–اندازه، داده‌های جمعیتی هر شهر در چهار سرشماری ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ بررسی و علاوه بر جمعیت واقعی، جمعیت پیش‌بینی‌شده بر اساس قانون رتبه–اندازه نیز محاسبه و اختلاف بین این دو به ‌عنوان شاخص انحراف از الگوی رتبه–اندازه در نظر گرفته شده است (جدول 6 و جدول 7).

بررسی تطبیقی جمعیت شهر یزد با مقادیر جمعیت رتبه–اندازه طی دورۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این شهر در تمامی دوره‌ها با کسری ساختاری جمعیت مواجه بوده است (جدول 6). شدت این کسری در بیشتر دوره‌ها روندی صعودی داشته و در برخی از سال‌ها میزان آن از مقدار جمعیت واقعی شهر نیز فراتر رفته است؛ وضعیتی که به‌وضوح بیانگر ناهم‌خوانی پایدار یزد با الگوی نظری توزیع اندازۀ شهرها و عدم تحقق جایگاه سلسله‌مراتبی مورد انتظار است.

پایداری این شکاف جمعیتی نشان می‌دهد شهر یزد، با وجود برخورداری از نقش‌های اداری، خدماتی و گردشگری، نتوانسته است وزن جمعیتی متناظر با جایگاه عملکردی بالقوۀ خود را در نظام شهری استان یزد کسب کند. کاهش نسبی این فاصله در پایان دورۀ مطالعه را می‌توان نشانه‌ای از بهبود تدریجی کارکردهای شهری، ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی–گردشگری و افزایش جذابیت سکونتی شهر دانست؛ هرچند سطح این هم‌گرایی هنوز به حد الگوی تعادلی نظام شهری نرسیده است. به‌ طور کلی، استمرار کسری جمعیت در چهار دهه و عبور آن از سطح جمعیت واقعی در برخی از مقاطع حاکی از آن است که ساختار جمعیتی استان یزد از الگوی بهینۀ سلسله‌مراتب شهری انحراف دارد و شهر یزد هنوز نتوانسته است نقش مرکزی و کانونی مورد انتظار در سامان فضایی–جمعیتی استان را به طور کامل تثبیت کند.

این یافته‌ها بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعۀ فضایی، تقویت عملکردهای راهبردی یزد و مداخلۀ برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقای جایگاه آن در نظام شهری تأکید دارد. به ‌منظور تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر، ویژگی‌های آماری شامل میانگین اختلاف، انحراف معیار و چولگی محاسبه شده‌اند. این شاخص‌ها به ترتیب امکان بررسی فاصلۀ مطلق، پراکندگی و تقارن یا عدم تقارن توزیع اندازۀ شهرها را فراهم می‌کنند. نتایج این محاسبات برای هر سرشماری در جدول (8) ارائه شده است.

جدول 8- فاصلۀ مطلق، پراکندگی، تقارن توزیع اندازۀ شهرهای استان یزد

سال	میانگین با نخست‌شهر	میانگین بدون نخست‌شهر	انحراف معیار با نخست‌شهر	انحراف معیار بدون نخست‌شهر	چولگی با نخست‌شهر	چولگی بدون نخست‌شهر
1365	27771	4209	20438	4190	67/1 -	5/0
1375	34672	6650	28973	4753	2 -	2/0
1385	35067	6133	32382	6864	63/2 -	7/0
1395	45690	7565	38438	10425	64/2 -	2/1

تحلیل وضعیت شهرهای استان یزد طی سه دهۀ گذشته نشان می‌دهد ساختار اندازۀ شهرها تغییراتی اساسی و معنادار را تجربه کرده است. با گذر زمان، شهرها از الگوی رتبه–اندازه فاصله گرفته‌‌اند و تمرکز جمعیت در برخی از شهرهای بزرگ افزایش‌ یافته است؛ به‌ گونه‌ای که نابرابری و پراکندگی اندازۀ شهرها به‌تدریج تشدید شده است. این روند نشان می‌دهد نظام شهری استان به سمت تمرکز بیشتر و توزیع نامتقارن جمعیت حرکت کرده است و شهرهای کوچک‌تر نسبت به الگوی استاندارد عقب مانده‌اند. شاخص‌های آماری مختلف، از جمله میانگین اختلاف، انحراف معیار و چولگی، روندی مشابه را منعکس کرده‌اند که نشان می‌دهد ساختار شهری یزد در طول سه دهه از الگوی رتبه–اندازه فاصله گرفته و تمرکز و نابرابری در اندازۀ شهرها گسترش ‌یافته است؛ به‌ طوری که توسعۀ شهری استان همراه با رشد نامتوازن و افزایش تفاوت میان شهرهای بزرگ و کوچک بوده است. بررسی شاخص‌های آماری حاصل از مقایسۀ جمعیت واقعی شهرهای استان یزد با مقادیر برآوردشده بر اساس قانون رتبه–اندازه در دورۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، بیانگر بروز تغییرات معنادار در ساختار توزیع اندازۀ شهرهاست. نتایج نشان می‌دهد میانگین اختلاف میان جمعیت واقعی و مقادیر مورد انتظار، هم در حالت «با در نظر گرفتن نخست‌شهر» و هم در حالت «با حذف نخست‌شهر»، طی دورۀ مورد بررسی روندی صعودی داشته است. این امر حاکی از آن است که فاصلۀ شهرها از الگوی نظری رتبه–اندازه به‌تدریج افزایش ‌یافته و نظام شهری استان یزد در مسیر واگرایی جمعیتی حرکت کرده است.

مقایسۀ مقادیر میانگین اختلاف در دو حالت یادشده نشان می‌دهد حضور نخست‌شهر اثری قابل ملاحظه بر شدت واگرایی دارد؛ به‌ گونه‌ای که مقادیر میانگین در حالت احتساب نخست‌شهر به‌مراتب بزرگ‌تر از مقادیر متناظر در حالت حذف آن است. این یافته بیانگر نقش مسلط شهر یزد در انحراف کل سیستم شهری از الگوی نظری رتبه–اندازه و تمرکز بخشی قابل ملاحظه از جمعیت استان در این شهر است. با این‌ حال، تداوم افزایش میانگین اختلاف حتی پس از حذف نخست‌شهر نشان می‌دهد واگرایی جمعیتی محدود به یک شهر نبوده است و سایر شهرهای استان نیز به‌تدریج از توزیع متعادل مورد انتظار فاصله گرفته‌اند (جدول 8).

از سوی ‌دیگر، افزایش انحراف معیار اختلاف‌ها در طول زمان، چه در حالت با نخست‌شهر و چه در حالت بدون آن، مؤید افزایش پراکندگی اندازۀ شهرها و تشدید ناهمگنی فضایی در شبکۀ شهری استان است. این روند نشان می‌دهد شکاف میان شهرهای بزرگ و کوچک در دوره‌های متأخر عمیق‌تر شده و ساختار نظام شهری از وضعیت تعادل نسبی فاصله گرفته است. نکتۀ قابل ‌تأمل آن است که رشد انحراف معیار در حالت حذف نخست‌شهر نیز قابل ‌ملاحظه است؛ امری که حاکی از حرکت نظام شهری به سمت نوعی تمرکز چندکانونی نامتوازن و تقویت چند نقطۀ تجمع جمعیتی در مقیاس استانی است. تحلیل شاخص چولگی توزیع اختلاف‌ها نیز این نتایج را تأیید می‌کند. مقادیر چولگی منفی با قدرمطلق زیاد در حالت در نظر گرفتن نخست‌شهر، بیانگر تأثیر شدید وجود یک شهر بسیار بزرگ بر شکل توزیع و کشیده‌شدن آن به سمت مقادیر اختلاف بزرگ‌تر است. در مقابل، چولگی در حالت حذف نخست‌شهر به سمت مقادیر نزدیک به صفر و سپس مثبت میل کرده است؛ وضعیتی که نشان‌دهندۀ افزایش نقش چند شهر نسبتاً بزرگ در شکل‌دهی به الگوی نامتوازن توزیع جمعیت استان در سال‌های اخیر است.

در مجموع، یافته‌های جدول نشان می‌دهد اگرچه فرایند شهرنشینی در استان یزد طی دورۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ روندی رو به گسترش و فراگیر داشته است، این رشد از نظر فضایی متوازن نبوده و ساختار نظام شهری استان به طرزی فزاینده‌ با واگرایی، تمرکز جمعیتی و افزایش ناهمگنی در اندازۀ شهرها مواجه شده است. هم‌سویی این نتایج با یافته‌های حاصل از تحلیل توزیع چگالی لگاریتم جمعیت شهرها تصویری منسجم و یکپارچه از پویایی نامتوازن و نابرابر شبکۀ شهری استان یزد ارائه می‌کند.

توزیع لگاریتم جمعیت شهرهای استان یزد در دورۀ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵

بررسی توزیع چگالی لگاریتم جمعیت شهرهای استان یزد در دورة ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد شکل کلی توزیع در تمام سال‌های مورد بررسی تک‌قله‌ای و نسبتاً نرمال است؛ به این معنا که بخش عمدة شهرهای استان در هر دوره در محدوده‌ای مشخص از اندازة جمعیت متمرکز بوده‌اند (شکل 8). با این ‌حال، موقعیت قلة توزیع در طی زمان به‌تدریج به سمت راست محور انتقال ‌یافته است؛ این جابه‌جایی بیانگر افزایش میانگین لگاریتم جمعیت و رشد اندازة متوسط شهرها در طول سه دهة گذشته است. به عبارتی، استان یزد در این بازه شاهد افزایش عمومی جمعیت شهری و گسترش تدریجی مقیاس شهرنشینی بوده است. از نظر ناهمگنی، مقایسة پهنای منحنی‌ها نشان می‌دهد توزیع در سال‌های جدیدتر (به‌ ویژه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵) اندکی پهن‌تر و درازتر شده است. این الگو بیانگر افزایش ناهمگنی فضایی در اندازة شهرهای استان یزد است؛ به ‌طوری که شکاف میان شهرهای بزرگ‌تر مانند یزد و اردکان با شهرهای کوچک‌تر مانند عقدا، نیر و هرات در طول زمان بیشتر شده است. در واقع، رشد سریع‌تر جمعیت در مراکز شهری بزرگ‌تر نسبت به شهرهای کوچک باعث افزایش پراکندگی لگاریتم جمعیت و کشیده‌ترشدن دم راست توزیع شده است؛ از این‌ رو، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه فرایند شهرنشینی در استان یزد روندی صعودی و فراگیر داشته، این رشد از نظر فضایی نامتوازن بوده است. به بیان دیگر، تمرکز نسبی جمعیت در چند شهر اصلی استان موجب افزایش نابرابری در اندازة شهرها و تشدید ناهمگنی ساختار فضایی شبکة شهری یزد شده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در توزیع متعادل فرصت‌های اقتصادی و زیرساختی در میان شهرهای استان و گرایش بیشتر فعالیت‌ها به سمت قطب‌های شهری مرکزی باشد.

شکل 8- توزیع لگاریتم جمعیت شهرهای استان یزد در بازۀ 1365-1395

آزمون قانون زیپف در سیستم شهری استان یزد

این بررسی از طریق آزمون قانون رتبه–اندازه صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد بر اساس ضرایب به‌دست‌آمده برای استان یزد، ضریب زیپف برای کل نظام شهری در تمامی سال‌ها تفاوتی معنادار با مقدار یک دارد؛ این امر نشان می‌دهد قاعدۀ زیپف در رابطه با کل نظام شهری استان یزد برقرار نیست (جدول 9). علاوه بر این، مقدار ضریب رتبه–اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال‌ها در فاصلۀ کمتر از یک (65/0≥q≥55/0) است و در سال ۱۳۹۵ اندکی کاهش ‌یافته است. با توجه ‌به مبنای تفسیری این ضریب، مقادیر کمتر از یک بیانگر تمرکز بیشتر در رأس سلسله‌مراتب شهری و غلبۀ شهرهای بزرگ، به ‌ویژه نخست‌شهر، است؛ بنابراین، مقادیر به‌دست‌آمده برای استان یزد، با وجود انحراف از الگوی کلاسیک زیپف، حاکی از آن است که ساختار سلسله‌مراتب شهری استان در تمامی مقاطع مورد بررسی از الگوی متوازن رتبه–اندازه فاصله دارد و وزن جمعیتی شهر یزد در آن قابل‌ ملاحظه است.

همچنین، کاهش ضریب زیپف در سال ۱۳۹۵ پس از دو دوره افزایش (1365-1375 و 1375-1385) و رسیدن به کمترین مقدار خود، بیانگر افزایش نسبی تمرکز در رأس سلسله‌مراتب شهری در این مقطع است. بر این ‌اساس، تغییرات ضریب زیپف در دورۀ مورد مطالعه بیشتر نشان‌دهندۀ نوسان میزان تمرکز در سلسله‌مراتب شهری و تداوم نقش غالب شهر یزد در ساختار شهری استان یزد است.

 مقایسه قانون رتبه–اندازه در چهار دوره سرشماری 95-۱۳6۵

 جدول 9- نتایج آزمون قاعدۀ زیپف

سال	ضریب زیپف	R2
1365	5839/0	9325/0
1375	6432/0	8993/0
1385	6545/0	9311/0
1395	5567/0	9137/0

(منبع: محاسبات پژوهشگر)

نمودار رابطۀ رتبه-اندازه برای کل سیستم شهری استان یزد در بازۀ 1365 تا 1395 در نمودارهای زیر (شکل 9) ترسیم شده است. نمودار رتبه-اندازه رابطۀ بین رتبۀ شهر و اندازۀ (جمعیت) آن را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود، در این نمودارها، محور عمودی لگاریتم رتبه و محور افقی لگاریتم اندازۀ شهر است.

شکل 9- نمودار رابطۀ رتبه-اندازه برای سیستم شهری استان

نتیجه‌گیری

الگوی تحول نظام شهری استان یزد در بازۀ زمانی 1365- ۱۳9۵ نشان می‌دهد ساختار فضایی–جمعیتی استان به ‌سوی تمرکز هرچه بیشتر در شهر یزد و تقویت جایگاه برتری آن نسبت به سایر شهرهای این استان حرکت کرده است. در این دوره، هم‌زمان با افزایش تعداد شهرها از ۱۲ شهر در سال ۱۳۶۵ به ۲۱ شهر در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهری استان از حدود ۳۸۲ هزار نفر به بیش از ۹۷۱ هزار نفر رسیده، اما این رشد لزوماً به تقویت سلسله‌مراتب شهری متعادل منجر نشده است. داده‌های طبقه‌بندی اندازۀ شهرها نشان می‌دهد بخشی قابل ملاحظه از شهرهای استان در تمام دورۀ مورد بررسی در طبقات «شهرهای بسیار کوچک» و «شهرهای کوچک» باقی‌مانده‌اند و فقط در سال ۱۳۹۵، یک شهر در ردۀ «شهر بزرگ» (۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر) ظاهر شده است، بدون آنکه هیچ کلان‌شهری (بیش از یک میلیون نفر) در ساختار شهری استان شکل گیرد.

این وضعیت حاکی از آن است که از یک ‌سو، شهر یزد به‌ عنوان کانون اصلی تمرکز جمعیت و فعالیت در استان عمل کرده و سهمی فزاینده‌ از جمعیت شهری را به خود جذب کرده است، و از سوی‌ دیگر، شهرهای کوچک و متوسط نتوانسته‌اند به جایگاهی مؤثر و متناسب در سلسله‌مراتب شهری دست یابند. تمرکز بیش از حد جمعیت و امکانات در شهر یزد، همراه با ضعف نسبی سطوح میانی شبکۀ شهری، به‌ نوعی «دوگانگی فضایی» منجر شده است؛ به این معنا که در بالای سلسله‌مراتب، یک شهر مسلط و در پایین آن، طیفی گسترده‌ از شهرهای کوچک و بسیار کوچک حضور دارند، در حالی ‌که لایۀ میانی شهرهای متوسط که معمولاً نقش تعادل‌بخش و پیونددهنده در نظام شهری را به عهده دارند، بسیار کم‌جمعیت و کم‌تعداد است. از نظر نظریه‌های اقتصاد شهری و قانون رتبه–اندازه، چنین الگویی می‌تواند نشانه‌ای از عدم تکامل‌یافتگی سلسله‌مراتب شهری و نبود توزیع نسبتاً متوازن فرصت‌ها و امکانات در پهنۀ استان باشد. حضور گستردۀ شهرهای کوچک و بسیار کوچک در کنار تمرکز شدید جمعیت در مرکز استان احتمال وابستگی شدید این شهرها به شهر یزد در زمینۀ دسترسی به خدمات تخصصی، بازار کار و زیرساخت‌های کلیدی را افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند جریان‌های مداوم مهاجرت به سمت مرکز و در مقابل، تضعیف تدریجی توان خوداتکایی شهرهای پیرامونی را تشدید کند. به بیان دیگر، نتایج نشان می‌دهد شبکۀ شهری استان یزد هنوز از تعادلی که در آن شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ هر یک نقش و کارکرد مشخص و مکملی در توسعۀ منطقه‌ای ایفا کنند، فاصله دارد و این امر ضرورت توجه سیاست‌گذاری فضایی به تقویت شهرهای میانی و ارتقای کارکردی شهرهای کوچک را برجسته می‌کند.

پیشنهادها

بر این ‌اساس، در سطح سیاست‌گذاری، توصیه می‌شود برنامه‌ریزی توسعۀ شهری استان از تمرکز یک‌سویه بر تقویت شهر یزد فراتر رود و با رویکردی شبکه‌ای، به تقویت ظرفیت‌های جمعیتی، اقتصادی و نهادی شهرهای کوچک و متوسط، به ‌ویژه در نیمه‌های جنوبی و شرقی استان، توجه شود. حمایت هدفمند از استقرار فعالیت‌های مولد، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات در این شهرها می‌تواند ضمن کاهش فشار جمعیتی و عملکردی از شهر یزد، به توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت در سطح استان کمک و در میان‌مدت، شکل‌گیری یک سلسله‌مراتب شهری متعادل‌تر و نزدیک‌تر به الگوهای مطلوب توسعۀ فضایی را امکان‌پذیر کند. با توجه به ویژگی‌های اقلیمی استان یزد، از جمله قرارگرفتن در کویر مرکزی ایران، محدودیت منابع آب و ساختار اقتصادی خاص استان، اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهری ضروری است. همچنین، برآوردهای موجود برای سال 1404 نیز نشان‌دهندۀ افزایش جمعیت شهری و نیز مازاد جمعیت در شهرهای استان یزد به ویژه شهرهای مانند میبد و اردکان است. با چنین نگاهی، سیاست‌های آیندۀ استان نباید بر گسترش اندازۀ شهر به ویژه از طریق مهاجرپذیری استوار باشد. این موضوع با توجه به ویژگی اقلیمی استان و به ویژه از نگاه توسعۀ پایدار، نگاهی واقع‌بینانه است. افزایش اندازۀ شهرها در استان یزد می‌تواند زمینه‌ساز آلایندگی بیشتر محیط‌زیست و در نتیجه، دورافتادن از توسعۀ پایدار باشد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌روشنی در استان قابل مشاهده است. دوری از توسعۀ پایدار و آلودگی‌های شهری به دلیل اندازه‌های بزرگ و ناموزون می‌تواند زمینه را برای کاهش علاقه‌مندی گردشگران به حضور در چنین شهرهای فراهم کند.

محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش با وجود تلاش برای دست‌یابی به نتایج دقیق، با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. مهم‌ترین محدودیت دسترسی به داده‌های جمعیتی مبتنی بر سرشماری و فاصلۀ زمانی میان سرشماری‌هاست که امکان بررسی تغییرات در فواصل زمانی کوتاه‌تر را محدود می‌کند. همچنین، تغییرات تقسیمات کشوری، جابه‌جایی برخی از شهرها بین استان‌ها و تغییرات اداری (مانند وضعیت شهرستان طبس) بر قابلیت مقایسۀ داده‌ها در دوره‌های مختلف تأثیرگذار بوده است. از سوی ‌دیگر، مدل رتبه–اندازه در چارچوب یک الگوی جمعیتی، امکان لحاظ مستقیم تمامی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر رشد و توزیع اندازۀ شهرها را ندارد.

 

[i] The United Nations

[ii] McCann

[iii] Mills & Hamilton

[iv] Rank–Size Rule

[v] Zipf

[vi] Gabaix &  Ioannides

[vii] Gligor & Gligor

[viii] Giesen and Südekum

[ix] Luckstead & Devadoss

[x] Ignazzi

[xi] Zikin

[xii] Song & Zhang

[xiii] Black & Henderson

[xiv] Soo

[xv] Le Gallo & Chasco

[xvi] Eeckhout

[xvii] Arshad

[xviii] Gangopadhyay & Basu

[xix] Jiang & Jia

[xx] Chughtai

[xxi] طبق طبقه‌بندی سازمان ملل متحد، شهرهای کوچک شامل شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر (روستاشهرها)، شهرهای متوسط شامل شهرهای با جمعیت ۲۵ تا ۲۵۰ هزار نفر، شهرهای بزرگ شامل شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰ هزار نفر و کلان‌شهرها شامل شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر هستند.

[xxii] Pareto Distribution

توزیع پارتو یک توزیع احتمال توانی است که نخست توسط ویلفردو پارتو برای توصیف توزیع درآمد و ثروت مطرح و بعدها در تحلیل نظام‌های شهری به‌ کار رفته است. در این توزیع، رابطۀ بین اندازۀ شهرها (S) و فراوانی آنها به‌ صورت P(S) ∝ S^(-α) است که α شاخص پارتو نام دارد. قاعدۀ رتبه–اندازه زیپف حالتی خاص از این توزیع با ۱α =  است.

 

تعداد مشاهده مقاله: 1