مقایسۀ تطبیقی مدل حکمرانی نیمه‌متمرکز در مدیریت شهری با تأکید بر واسپاری سیاسی (ایران، سنگال)

مقدمه

بیش از نیمی از جمعیت جهان شهرنشین هستند و تغییر سریع وضعیت بیشتر مناطق جهان به سوی شهرنشینی برخی از دولت‌ها را در سطح ملی و محلی با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده است. فقر، نبود امکانات زیرساختی مانند آب‌رسانی، برق، بهداشت، مسکن، آموزش، تشدید آلودگی و تخریب منابع طبیعی، ترافیک، کاهش ایمنی و افزایش نارضایتی ساکنان شهرها فقط بخشی از چالش‌های پیش روی دولت‌هاست که برخی از آنها با توجه به ظرفیت‌های فنی و سیاسی خود به منظور ارائۀ خدمات دست به واسپاری سیاسی[i]، اقتصادی و اداری اختیارات خود به بخش‌ها و نهادهای محلی می‌زنند که بر اساس مشاهدات عینی، دولت‌هایی که گام در این مسیر گذاشتند توانسته‌اند علاوه بر ارائۀ خدمات و توسعه و پیشرفت در شهرها، افزایش مشارکت و رضایت شهروندان را نیز کسب کنند (Yap, 2012).

بحث واگذاری اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به نهادهای محلی و شهرداری‌ها و شکل‌گیری حکمرانی محلی راهی است که بسیاری از کشورها برای کاهش بار حکومت مرکزی و دولت و ایجاد رضایتمندی و توسعه و پیشرفت شهرها در پیش گرفتند (اکبری، 1385، ص. 136).

مطالعاتی که دربارۀ تأثیر تمرکززدایی در توسعۀ کشورهایی مانند هند، مکزیک، روسیه، کرۀ جنوبی و برزیل از سوی سازمان توسعۀ جهانی[ii] در سال 1996 منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند دولت‌ها برای ایجاد توسعۀ پایدار و تسهیل در امور حکمرانی در شهرها و تحقق رضایت مردمان کشور خود، راهی جز افزایش هم‌افزایی و مشارکت امور خود با بازیگرانی همچون نهادهای مدنی وشوراها و شهرداری‌ها ندارند و به ویژه در کشورهایی که مرزهای طبقه‌ای، نژادی، قومیتی، جنسیتی، سیاسی و مذهبی متعدد وجود دارند، لازم است برای ایجاد یک ائتلاف پایدار، اولاً حکمرانی محلی را به رسمیت بشمرند و دوماً، تعاملی سازنده‌ با بازیگران محلی ایجاد کنند (Evans, 1996, pp. 32).

برای تحقق مدل مناسب برای مدیریت شهری، توسعۀ نهاد‌های نیمه‌مستقل از سوی دولت‌های مرکزی که خدمات مستقیم به جامعه ارائه می‌دهند و ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و عاری از نفوذ قوۀ مجریه و مقننه از ضروریات حرکت به سمت مدل نیمه‌متمرکز در مدیریت شهری محسوب می شود (Raga Lay et al., 2023).

اهداف پژوهش

اساس این اهداف بر این پرسش‌ها متمرکز است که اولاً آیا شواهدی برای حرکت مدیریت شهری با رویکرد واسپاری سیاسی در دو کشور مورد مقایسه وجود دارد یا خیر، و دوماً نحوۀ کارکرد مدیریت شهری در دو کشور چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی با هم دارد. سومین هدف آن است که معیارهای موفقیت یا عدم موفقیت این رویکرد را با شاخص‌هایی معین مشخص کنیم.

پیشینه و ادبیات پژوهش

الف) مبانی نظری

سه دورۀ متفاوت در موضوع حکمرانی قابل تشخیص هستند:

1-حکمرانی متمرکز

در دهه‌های 1950 و 1960، نظریه‌پردازان نوسازی استدلال می‌کردند دولت‌های متمرکز و قوی موتور محرک اصلی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال ‌توسعه هستند.گلداسمیت و پیج^[iii] (2010) مدل بورکراتیک وبری قانونی را کارآمدترین شکل سازمان‌دهی می‌دانند.

2-گذار از حکمرانی متمرکز به غیرمتمرکز و نیمه‌متمرکز:

در چارچوب‌های نوین از دهۀ 1980 به بعد، با ظهور پارادایم‌های جدید، موجی از انتقادات به مدل متمرکز وارد شد. و به دنبال آن، حکمرانی‌های غیرمتمرکز یا نیمه‌متمرکز در صدر توجهات دولت‌ها قرار گرفتند. مبانی نظری حکمرانی نیمه‌متمرکز ریشه در چند نظریه دارد:

1-2- نظریۀ تمرکززدایی

اوتس^[iv] (1972) مطرح کرد ارائۀ کالاها و خدمات عمومی توسط سطوح محلی که با ترجیحات متفاوت شهروندان خود هماهنگ است، نسبت به دولت مرکزی کارایی بیشتری دارد. با این حال، او بر نقش دولت مرکزی در تأمین کالاهای عمومی ملی و توزیع عادلانۀ درآمد تأکید کرد.

2-2- نظریۀ حکمرانی چندسطحی

این نظریه بر تعامل و همکاری سطوح مختلف حکومتی (فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی) تأکید دارد. در این چارچوب، حکمرانی نیمه‌متمرکز به معنای شبکه‌ای از نهادها و روابط است که در آن قدرت به اشتراک گذاشته می‌شود و تصمیم‌ها به صورت مشترک اتخاذ می‌شوند (Hooghe & Marks, 2021).

2-3- نظریۀ فدرالیسم و خودگردانی محلی

نظریه‌پردازان فدرالیسم بر تقسیم قدرت اساسی و حاکمیت مشترک بین دولت مرکزی و واحدهای تشکیلاتی تأکید دارند (Faguet, 2014).

4-2- نظریۀ نهادگرایی

نهادگرایان بر اهمیت نهادهای رسمی و غیررسمی در تعیین نتایج اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کنند. از این نظر، حکمرانی نیمه‌متمرکز یک ترتیبات نهادی است که موفقیت آن به کیفیت نهادهای محلی، شفافیت، حاکمیت قانون و ظرفیت بوروکراسی‌های محلی بستگی دارد (Williamson, 2010).

5-2- نظریۀ حکمرانی خوب

حکمرانی خوب مدلی متشکل از مؤلفه‌هایی مانند پاسخ‌گویی، مشارکت، شفافیت، اثربخشی و کارایی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و در برنامۀ عمرانی سازمان ملل متحد در سال 1997 به آن توصیه شده است (شریف‌زاده و قلی‌پور، 1382).

ب) مطالعات و مفاهیم

حکمرانی شهری مفهومی شامل حکام رسمی و نهادهایی مانند شهرداری و شوراها در کنار شبکه‌های ارائۀ خدمات عمومی محلی برای ارتقای سطح کیفی زندگی، توسعۀ محلی، پایداری شهری و زیست‌محیطی، افزایش بازدهی مولد اقتصادی، ارتقای قدرت رقابت و مشارکت، تثبیت یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی است (موسوی شفایی و همکاران، 1400).

مدیریت شهری اعمال مسئولیت ذاتی در مفهوم مدیریت و تمرکز بر انجام وظایف مدیریتی برای بهبود کارایی شهری است. باچلیا^[v] (2011) و متینگلی^[vi] (1994) مدیریت شهری را به عنوان اصلاح ادارۀ شهر می‌دانند که هدف آن برقراری تعادل بین توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است. مدیریت شهری فرایندی از مسئولیت‌ها و اقدامات مرتبط شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، اجرا، نظارت و کنترل است که برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است (Van Dijk, 2006).

لازم به توضیح است، تفاوت مهم حکمرانی شهری و مدیریت شهری آن است که حکمرانی شهری به عنوان یک نوع حکومت محلی شامل شورای شهر به عنوان نهاد قانون‌گذار و شهرداری و دستگاه‌های اجرایی به عنوان مسئولان شهر در ادارۀ خدمت‌رسانی و نهاد مجری است و مشروعیت آن یا با تفویض اختیار از سوی مراجع بالاتر غیرمستقیم یا به صورت مستقیم و مستقل صورت می‌پذیرد و عمدتاً در حوزۀ حاکمیت سیاسی است، اما مدیریت شهری اجرایی است و مجری تصمیم‌های نهادهای حاکمیتی، چندهدفی و میان‌بخشی است و ممکن است بر اساس قوانین بتواند تصمیم‌ساز یا سیاست‌گذار باشد و در اجرا مشارکت کند و نظارت وظایفی را به عهده داشته باشد (پرهیزکار و فیروزبخت، 1390، ص. 49).

فاگت^[vii] (2014) واسپاری یا عدم تمرکز سیاسی را در چهار محور توسعة پاسخ‌گویی، کاهش سوءاستفاده از قدرت، توسعة ثبات سیاسی و افزایش رقابت‌های سیاسی توضیح می‌دهد و لکونا^[viii] (2012) تمرکززدایی را با فرایند واگذاری قدرت و اقتدار به حکومت‌های منطقه‌ای و محلی همراه با تغییر ساختار پاسخ‌گویی از سطح ملی به سطح مادون ملی، تشویق اثربخشی و نمایندگی حکومت، نوآوری‌های نهادی و فناوری ارتقای پاسخ‌گویی عمومی و کنترل فساد تعریف می‌کند.

شاه^[ix] (2006) مطرح می‌کند تمرکزگرایی دارای مزایایی همچون یکپارچگی و هماهنگی بیشتر، کنترل و نظارت بهتر، کاهش فساد محلی و پاسخ‌گویی سریع‌تر در بحران‌هاست، اما در مقابل،کاهش مشارکت محلی، عدم تطبیق با نیازهای محلی و بوروکراسی و کندی تصمیم‌گیری را به عنوان معایب به همراه دارد. رودن^[x] (2004) بیان کرده است در این سیستم، بودجه‌های محلی عمدتاً توسط دولت مرکزی تخصیص داده می‌شود و نهادهای محلی در تخصیص و مدیریت منابع مالی خود آزادی عمل چندانی ندارند. این موضوع ممکن است باعث عدم تطابق بودجه‌ها با نیازها و اولویت‌های محلی شود.

فوروساوا و کونیشی^[xi] (2008) تمرکززدایی را تفویض اختیار و قدرت در زمینۀ تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اعمال کنترل می‌دانند و کازیا^[xii] (2005) آن را وسیله‌ای برای ارتقای فرهنگ سیاسی، اقتصادی، مدنی، مدیریتی و اداری حکمرانی خوب دانسته است.

تراکم‌گرایی[xiii] و تراکم‌زدایی[xiv] دارای دو وجه کاملاً متمایز هستند: تفرق قدرت عمودی میان بالاترین سطح دولتی با سطوح پایین‌تر و پراکنش قدرت به صورت افقی میان سطوح پایین‌تر اعضای دولتی. عمدۀ بررسی‌ها در زمینۀ تمرکززدایی بر جنبۀ نخست آن تمرکز دارند و از طریق محاسباتی همچون سهم مخارج دولت‌های محلی به نسبت دولت مرکزی برای تعیین درجۀ تمرکززدایی انجام می‌شوند (Stansel, 2005). یک رویکرد جایگزین متمرکزشدن بر جنبۀ دوم تمرکززدایی است که شامل بررسی سطح پراکندگی افقی قدرت در میان اعضای دولت محلی است و باقرنژاد و نیکبخت (1404) می‌گویند در ایران هم این الگو فعلاً به صورت تراکم‌گرایی و رابطۀ عمودی عناصر مدیریت شهری با دولت وجود دارد.

راگا لی^[xv] و همکاران (2023) در مقاله‌ای با عنوان «احیای حکومت محلی خوب از طریق استراتژی تقویت دولت محلی»، مؤلفه‌های اثرگذار در حکومت‌های محلی را با تأکید بر تفویض اختیارات و واگذاری وظایف دولت مرکزی به حکومت محلی و تقویت چارچوب‌های اداری و مالی و توانمندسازی نیروهای محلی در راستای ارائۀ بهتر خدمات به جامعۀ پیرامونی خود بررسی کرده‌اند. تانزی[xvi] (1996) در مقالۀ «تمرکززدایی مالی و بازده دولت»، چالش‌های تمرکززدایی، از جمله خطر افزایش ناکارایی، فساد محلی و نابرابری منطقه‌ایی را بررسی و بر ضرورت طراحی دقیق نظام مالیاتی و انتقالی در حکمرانی نیمه‌متمرکز تأکید کرد. رودریگز-پوز و ازکورا[xvii] (2010) در مطالعۀ خود رابطۀ بین تمرکززدایی و رشد منطقه‌ای را بررسی کردند. یافته‌های آنها نشان داد تمرکززدایی فقط در صورتی به رشد متوازن منطقه‌ای منجر می‌شود که همراه با ظرفیت‌سازی نهادی در سطح محلی باشد.

شاه (2006) در گزارشی برای بانک جهانی، چارچوبی برای اجرای موفق حکمرانی نیمه‌متمرکز ارائه و بر عناصری مانند شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر دولت مرکزی تأکید کرد.

برک‌پور و اسدی (1401) در مقالۀ خود به‌تفضیل شرایط لازم و مهم برای نیل به مدیریت یکپارچۀ شهری و اصول لازم تمرکززدایی را بررسی کرده‌اند و یکی از دلایل عدم نیل به نتیجۀ مطلوب را مقاومت سطوح قدرت فعلی دانسته‌اند.

کشوردوست و احمدی (1400) در مقالۀ واکاوی موانع و چالش‌های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی، موانع و چالش‌های پیش روی تحقق تمرکززدایی در ایران و در حوزۀ حکمرانی محلی را بررسی کردند و مهم‌ترین مانع را نبود مدیریت یکپارچۀ شهری، اقتصاد رانتی و فقدان اختیارات لازم شوراها دانستند.

معلمی (1396) در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر توانمندی حکومت‌های محلی بر اجرای سیاست‌های تمرکززدایی»، بیان کرد موفقیت این الگو در ایران مستلزم بازتعریف رابطۀ مالی دولت مرکزی و استانی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است.

اکبری (1385) در مقالۀ «سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی شهری»، وضعیت حکمرانی محلی در کشورهای جهان سوم و حرکت آنها به سمت واگذاری اختیارات دولت‌ها در پی افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عدم تحقق توسعۀ اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی را مطالعه و ارزیابی و مدل حکمرانی خوب شهر را با اشارۀ غیرمستقیم به موضوع تمرکززدایی سیاسی، مالی و اداری اختیارات دولت‌ها به شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی معرفی کرده است.

مرور پیشینۀ پژوهش نشان می‌دهد مفهوم حکمرانی نیمه‌متمرکز از پشتوانۀ نظری لازم در اقتصاد و علوم سیاسی برخوردار است و تجربیات بین‌المللی مزایای بالقوۀ آن در افزایش کارایی و پاسخ‌گویی را تأیید می‌کنند. با این حال، چالش اجرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقطۀ تعادل بین این دو و سطح واسپاری است؛ به این معنا که حاکمیت ملی و سیاست‌گذاری کلان در سطح مرکزی باقی می‌ماند، اما اجرا، مدیریت و حتی طراحی بسیاری از سیاست‌ها در حوزه‌های خاص (مانند مدیریت شهری) می‌تواند به نهادهای محلی واگذار شود. و در زمینۀ پژوهش‌های داخلی، اگرچه مطالعاتی ارزشمند انجام شده‌اند، بیشتر سیاست‌های کلان را بیان و تحلیل کرده‌اند و به اصل موضوع ورودی نکرده‌اند.

روش پژوهش

روش پژوهش به تناسب نوع پژوهش دارای دسته‌بندی‌هایی متفاوت است، اما فصل مشترک همۀ آنها سه دستۀ پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش عملی/توسعه‌ای است (سرمد و همکاران، 1401) و به تبع آن، جامعۀ آماری و روش گردآوری داده‌ها و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده نیز معلوم می‌شود (کرسول، 1391).

هدف پژوهش: این پژوهش دارای هدفی کاربردی است.

جامعۀ آماری: جامعۀ آماری در این نوع پژوهش می‌تواند اسناد و منابع کتابخانه‌ای باشد (سرایی، 1400)؛ از این رو، کلیۀ اسناد، قوانین، گزارش‌های عملکردی و مطالعات علمی مرتبط با نظام مدیریت و حکمرانی شهری در دوکشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگال مورد استفاده بوده‌اند.

روش گردآوری: داده‌های مورد نیاز که توصیفی–تحلیلی و از نوع تطبیقی هستند، از طریق بررسی اسناد گردآوری شده‌اند.

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده: از دو روش به صورت تلفیقی استفاده شده است:

تحلیل محتوای کیفی: متون و اسناد گردآوری‌شده با استفاده از این روش به طور عمیق مطالعه شدند. مفاهیم کلیدی، سیاست‌ها، چارچوب‌های قانونی و چالش‌های پیش ‌‌رو در هر یک از دو کشور استخراج و دسته‌بندی شدند. بلیکی (1395) تأکید می‌کند در تحلیل محتوای کیفی، توجه پژوهشگر به دریافت درک صحیح و عمیق از داده‌های به‌دست‌آمده است.

تحلیل مقایسه‌ای سیستم‌محور: ریگین (1402) بر روش مقایسۀ تطبیقی بین پدیده‌های مورد مطالعه تأکید می‌کند.

تحلیل نهایی با رویکرد تبیینی-علّی انجام شد تا نه فقط شباهت‌ها و تفاوت‌ها توصیف شوند، بلکه ریشه‌ها و علل این تفاوت‌ها در بستر تاریخی، سیاسی و اقتصادی هر دو کشور روشن شوند.

گفتنی است، روش پژوهش مقایسۀ تطبیقی یکی از روش‌های اصلی در حوزه‌های علوم اجتماعی محسوب می‌شود که مبتنی بر مقایسه برای فهم مشابهت و تفاوت در و تفاوت در مفاهیم است. روش مقایسۀ تطبیقی در علوم به صورت نظام‌مند تلاش می‌کند تا با ارائۀ مدارک تجربی و واقعیت‌های عینی، مبانی کلان، میانی و خرد را مقایسه کند و با بزرگ‌شدن موارد مقایسه و سنگین‌شدن وزن مفاهیم، برای اثبات یک روند بکوشد (فلیک، 1387).

یافته‌های پژوهش

می‌توان از خلال مطالعات و بررسی‌ها برای مفهوم واسپاری سیاسی در مدیریت شهری، مدلی به شرح جدول (1) ارائه داد:

جدول 1- مدل مدیریت شهری نیمه‌متمرکز با تأکید بر واسپاری سیاسی

ملاحظه می‌شود متغیر مستقل محور واسپاری سیاسی است و این سازه به فرایند محول‌کردن اختیارات و مسئولیت‌های سیاسی و تصمیم‌گیری از سوی دولت مرکزی به نهادهای منتخب محلی (شوراهای شهر و شهرداری) اشاره دارد، بدون آنکه حاکمیت ملی به طور کامل منتقل شود. متغیر وابسته حکمرانی نیمه‌متمرکز کارآمد و اثربخش است و متغیرهای تعدیل‌گر با تأکید بر ثبات سیاسی و ارادۀ ملی برای تفویض اختیار، سطح توسعۀ اجتماعی-اقتصادی محلی و بافت سیاسی-فرهنگی کلان کشور است و شاخص‌هایی که آن را برجسته می‌کنند میزان اختیار شورای شهر در تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی محلی بدون نیاز به تأیید نهادهای بالادست، اختیار شهرداری در انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی و عمرانی بدون محدودیت‌های شدید دولتی و توانایی نهاد محلی در تعیین و وصول عوارض و مالیات‌های محلی با کمترین مداخلۀ مرکز خواهند بود.

سازه‌های میانجی به دو دستۀ سازه‌های نهادی (اختیارات تفویض‌شدۀ قانونی و مالی، ظرفیت نهادی اجرا و چارچوب‌های پاسخ‌گویی) و سازه‌های کنش‌گری (مشارکت شهروندی، رقابت های سیاسی، تحول در شبکۀ ذی‌نفعان، شاخص‌های کارآمدی و اثربخشی) تقسیم می‌شوند.

از این رو، پس از استخراج داده‌های کیفی، این داده‌ها در چارچوب تحلیل تطبیقی قرار گرفتند. برای این منظور، شاخص‌های مقایسه‌ای اصلی به ترتیب زیر مشخص شدند: ساختار حکومتی و اداری، نظام سیاسی، جایگاه نهادهای محلی در سلسله‌مراتب حکومتی.

1. چارچوب قانونی و سیاستی: قوانین مربوط به تمرکززدایی، واسپاری سیاسی و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها
2. منابع مالی و اقتصادی: منابع درآمدی نهادهای محلی، استقلال مالی، وابستگی به دولت مرکزی
3. میزان و کیفیت مشارکت مردمی و جامعۀ مدنی: مکانیسم‌های مشارکت، انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان محلی
4. کارایی و عملکرد: موفقیت در اجرای پروژه‌های کلان شهری، پاسخ‌گویی به نیازهای محلی

و بر اساس آنها، می توان دو کشور را با هم مقایسه کرد.

الف) مدل مدیریت شهری در ایران

مدیریت شهری در ایران با رویکرد عدم تمرکز، به معنای توزیع اختیارات و ارائۀ خدمات به مردم در سطح محلی، منطبق با اصول دموکراسی محلی است.

تاریخچۀ مدیریت شهری در ایران را می‌توان به دوران‌های مختلف تقسیم کرد. قبل از انقلاب (1299-1357) مدیریت شهری به صورت متمرکز توسط دولت مرکزی انجام می‌شد. شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور بودند و قدرت تصمیم‌گیری محدودی داشتند (کریمی، 1403). با انقلاب اسلامی، بر پایۀ اصول دموکراسی محلی، تغییراتی بزرگ در ساختار مدیریت شهری رخ داد. با تأسیس شوراهای شهر و روستا در سال 1376 و با ابلاغ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، 1375)، مسیری برای تقویت مدیریت شهری با رویکرد عدم تمرکز فراهم شد، اگرچه این شوراها عملکردی مطلوب از خود نشان ندادند (اشتریان وکریمی فرد، 1395). در دورۀ ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاحاتی عمده‌ در مدیریت شهری انجام شد، از جمله تأسیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور  در سال ۱۳۶۸. این سازمان به ‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده و پشتیبان شهرداری‌ها ایجاد شد و لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری (مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، 1358) اختیارات شهرداری‌ها را افزایش داد و نظام بودجه‌ریزی مشارکتی را معرفی کرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری (مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، ۱۳۸۶) تثبیت عدم تمرکز انجام شد و شهرداری‌ها به‌ عنوان نهادهای محلی با اختیار تصمیم‌گیری در امور شهری شناخته و شوراهای شهر به ‌عنوان نهادهای نمایندگی مردم در مدیریت شهری راه‌اندازی شدند و در قانون برنامۀ پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) (مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، 1389) و نیز در اصلاحات اخیر (۱۳۹۰ تا کنون) اختیارات شهرداری‌ها در امور زیست‌محیطی و ترافیک گسترش یافت و تکامل نظام بودجه‌ریزی مشارکتی تقویت شد.

مؤلفه‌های مدیریت شهری در ایران اساساً مبتنی بر عدم تمرکز هستند، اما اجرای مؤثر آنها با چالش‌هایی مواجه است. همچنین، تمرکززدایی در مدیریت شهری یکی از اصول مهم در این زمینه است که به معنای توزیع اختیارات و برنامه‌ریزی در سطح محلی است. با این حال، بر اساس بررسی‌ها ‌و پژوهش‌ها، از جمله لطیفی (1383)، هنوز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارند و به تلاش‌های بیشتری برای تحقق کامل این اصل در ساختار مدیریت شهری ایران نیاز است. شوراها و شهرداری‌ها در ایران دارای شرایط حاکمیت بر ادارۀ امور محلی خود نیستند و ساختار حقوقی و اداری در ایران متمرکز و روند شکل‌گیری و اختیارات قانونی شوراها و شهرداری‌ها از طرف دولت مرکزی و از بالا به پایین است (احتشامی، 1378، ص. 61).

حرکت به سمت رویکرد نیمه‌متمرکز برای ظرفیت‌سازی و هماهنگی ملی برای توسعۀ ظرفیت‌های شهرداری‌ها و استان‌ها در مدیریت شهری پایدار از طریق تخصیص منابع، آموزش و مشاوره امکان‌پذیر است. این رویکرد تعادل بین خودمختاری شهرداری‌ها و هماهنگی ملی را برقرار می‌کند، ظرفیت‌های ملی و محلی را تقویت می‌کند، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بهره‌وری از تجربه‌ها و منابع را افزایش می‌دهد. با اتخاذ این رویکرد، مدیریت شهری در ایران می‌تواند به کارایی، اثربخشی و پایداری بیشتری دست یابد (رمضانی قوام آبادی و همکاران، 1398).

ب) مدل مدیریت شهری در سنگال

مدیریت شهری در سنگال به طور گسترده‌ تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. سنگال به عنوان یک کشور در آفریقای غربی، تجربه‌ای طولانی و متنوع از مدیریت شهری دارد (African Development Bank Group, 2022). این امر در سنگال به طور اولیه تحت تأثیر امپراتوری Wolof بود که در قرن ۱۳ تا ۱۹ میلادی وجود داشت. این امپراتوری یک دولت قدرتمند در غرب آفریقا بود و سیستم مدیریت شهری در این دوره به طور کلی بر اساس ساختارسلسله‌مراتبی بود، که King یا Emperor به عنوان بالاترین مدیر شهری و سیاسی قدرت مطلق را در دست داشت. در واقع، در دورۀ پیش از استعمار، جوامع سنتی در سنگال با ساختارهای حکومتی محلی خود اداره می‌شدند (Inikori, 1977). این ساختارها عمدتاً مبتنی بر رهبری سنتی و شوراهای بزرگان بودند که مسئولیت مدیریت امور محلی را به عهده داشتند.

در دورۀ استعمار (قرن 19 تا 1960)، فرانسه به طور رسمی در سال ۱۸۵۷ مدیریت شهری سنگال را در دست گرفت. سیستم مدیریت شهری در این دوره بر اساس مدل فرانسوی بود که شامل تقسیمات اداری، سیستم‌های مالی و اداری، و نظام‌های آموزش‌وپرورش بود. این سیستم مدیریت شهری تحت تأثیر قانون فرانسه و به طور کلی بر اساس مدل فرانسوی بود (Barry, 2001). شهرهایی مانند داکار به عنوان مراکز اداری و تجاری توسعه یافتند و مدیریت شهری در این دوره به‌شدت متمرکز بود و توسط مقامات فرانسوی کنترل می‌شد و مشارکت مردم محلی در تصمیم‌گیری‌های شهری محدود بود. در سال ۱۹۶۰، سنگال استقلال خود را از فرانسه دریافت و سیستم مدیریت شهری در سنگال تغییر کرد. در سال ۱۹۷۰، سنگال به جمهوری تبدیل شد و رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مدیر شهری و سیاسی انتخاب شد. این سیستم مدیریت شهری تحت تأثیر قانون جمهوری و مدل سنیگالی قرار گرفت (Ndiaye, 2012). سیستم مدیریت شهری در این دوره بر اساس قانون اساسی سنگال و برنامه‌های توسعۀ ملی در سنگال، روند تمرکززدایی خیلی زود با ایجاد جوامع روستایی در سال 1972 آغاز شد و در سال 2013، این کشور علاوه بر ۱۲۶ بخش شهری، ۳۸۴ دولت محلی داشت. در رأس دولت محلی، رئیس جامعۀ شهری قرار دارد که در سراسر کشور به آن "PCR" می‌گویند. رقابت چندحزبی فقط در پی اصلاحات تمرکززدایی در سال ۱۹۹۶ به وجود آمد که به جوامع شهری خودمختاری قابل ملاحظه‌ای داد. شوراهای شهری همچنین باید با رؤسای شهرهای کوچک و روستاها در ارتباط باشند که به عنوان نمایندۀ پایین‌ترین واحد در ایالت غیرمتمرکز کار می‌کنند. رؤسای شوراها در این شهرها خود را نمایندۀ رئیس‌جمهور در سطح محلی معرفی می‌کنند و اگرچه تحت اقتدار دولت مرکزی نیستند، به عنوان بازوی دولت مرکزی برای رشد و توسعه تلاش می‌کنند (Bardhan, 2002). این سیستم با هدف انتقال قدرت و مسئولیت از دولت مرکزی به نهادهای محلی، بهبود خدمات عمومی و افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی طراحی شده است.

نهادهای کلیدی در مدیریت شهری شامل شورای منطقه‌ای^[xviii] است که مسئولیت تدوین برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ای، مدیریت منابع طبیعی منطقه، ساخت و نگهداری زیرساخت‌های منطقه‌ای (مانند جاده‌ها و مدارس) و ارائۀ خدمات بهداشتی و آموزشی در سطح منطقه را به عهده دارد؛ شورای بخش^[xix] که مسئول برنامه‌ریزی و توسعه در سطح بخش، مدیریت زیرساخت‌های محلی و ارائۀ خدمات اجتماعی است؛ شورای کمون^[xx] که مسئول ارائۀ خدمات عمومی در سطح کمون، از جمله جمع‌آوری زباله، تأمین آب و برق، مدیریت بازارها و فضاهای سبز و برنامه‌ریزی شهری است و شهردار^[xxi] رئیس شورای کمون و مسئول اجرای تصمیم‌های شوراست. اگرچه سیستم تمرکززدایی به نهادهای محلی قدرت و مسئولیت بیشتری داده است، دولت مرکزی همچنان نقشی مهم در مدیریت شهری ایفا می‌کند (UCLG Africa, 2022) این نقش شامل موارد زیر است: تعیین سیاست‌های کلی در زمینه‌های مختلف از جمله توسعۀ شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدیریت منابع مالی، نظارت و ارزیابی بر عملکرد نهادهای محلی و تأمین مالی.

رشد سریع جمعیت شهری، فقر و نابرابری در مناطق شهری به ویژه در محله‌های فقیرنشین، کمبود منابع مالی، عدم ظرفیت کافی و تغییرات آب‌وهوایی از چالش‌های مدیریت شهری در سنگال هستند (UNDP, 2011). در سال‌های اخیر، دولت سنگال اصلاحاتی جدید را برای بهبود مدیریت شهری آغاز کرده است که این اصلاحات شامل تمرکززدایی بیشتر، افزایش منابع مالی، بهبود ظرفیت مدیریت شهری، تقویت نهادهای محلی و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری هستند (Farvacque-Vitkovic & Godin, 2000). همچنین، برنامۀ مدیریت یکپارچۀ منابع آب^[xxii] با هدف مدیریت پایدار منابع آب در مناطق روستایی سنگال اجرا می‌شود (Farvacque-Vitkovic & Godin, 2000)، و با تقویت ظرفیت نهادهای محلی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع آب، به حفظ این منابع و تأمین آب برای کشاورزی و مصارف خانگی کمک می‌کند. همچنین، پروژۀ بهبود حکمرانی شهری در داکار^[xxiii] با هدف بهبود حکمرانی شهری در داکار، پایتخت سنگال، اجرا می‌شود که با تقویت ظرفیت شهرداری داکار و ترویج مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری، به بهبود ارائۀ خدمات عمومی و توسعۀ شهری پایدار کمک می‌کند (Farvacque-Vitkovic & Godin, 2000). این سه پروژه بخشی از موفقیت‌های اجرای مدل مدیریت شهری نیمه‌متمرکز در سنگال است (United Nations, 2017).

بحث و تحلیل

همان‌گونه که شرح داده شد، مدل مدیریت شهری در دو کشور ایران و سنگال با محوریت موضوع واسپاری سیاسی و تمرکززدایی دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی قابل تأمل است. در جدول (2) اشتراکات آنها را بررسی کرده‌ایم.

و در برایر این اشتراکات، تفاوت‌هایی نیز وجود دارند که در مقایسۀ تطبیقی باید مدنظر واقع شوند که این موارد در جدول (3) آورده شده‌اند.

جدول 2- مقایسۀ تطبیقی ایران و سنگال (اشتراکات)

جدول 3- مقایسۀ تطبیقی ایران و سنگال (تفاوت‌ها)

البته می‌توانیم به فهرست تفاوت‌ها سه موضوع کلی را اضافه کنیم. اولین آن نقش دین در مدیریت شهری در مقایسۀ تطبیقی این دو کشور است. در ایران، نام «شورای اسلامی شهر» نشان‌دهندۀ نقش دین در ساختار مدیریتی است، اما در سنگال، با وجود اینکه اسلام دین بیشتر مردم است، مدیریت شهری از دین جداست و اصطلاحات مذهبی در نام‌گذاری نهادهای مدیریتی استفاده نمی‌شوند. در ایران، قوانین و مقررات شهری باید با اصول اسلامی سازگار باشند، در حالی که در سنگال، مدیریت شهری بیشتر سکولار است و تحت تأثیر مستقیم قوانین مدنی قرار دارد و در حالی که هر دو کشور سیستم‌هایی برای مدیریت شهری دارند که شامل مشارکت مردم می‌شود، تفاوت‌هایی قابل ملاحظه‌ در ساختار، قدرت‌گذاری و نقش ایدئولوژی در مدیریت وجود دارند. نظام حقوقی در ایران مبتنی بر قانون مدنی با تأثیرات شریعت اسلامی، به ویژه در مسائل خانوادگی و مدنی است. در سنگال، نظام حقوقی فرانسوی مدنی با تأثیرات سنتی و اسلامی، اما با جدایی بیشتر از دین در قوانین عمومی است. و البته به نظر می رسد در این باره باید مطالعه‌ای مستقل انجام شود.

 دومین موضوع مدیریت بحران است که در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، مدیریت بحران بیشتر بر روی زلزله و خشکسالی متمرکز است و نهادهایی متمرکز مانند سازمان مدیریت بحران وجود دارند، اما در سنگال مدیریت بحران بیشتر بر روی مسائل مربوط به سیل، خشکسالی و بیماری‌های منطقه‌ای مانند مالاریا تمرکز دارد و تأکید بیشتر بر همکاری‌های بین‌المللی و دکوپلمان و نه مدیریت بحران داخل کشور است (Kempe & Chikulo, 2006).

 و سومین مورد مربوط به نقش زنان در مدیریت شهری است. در ایران، با وجود پیشرفت‌ها، زنان هنوز در موقعیت‌های کلیدی مدیریت شهری کمتر دیده می‌شوند، اما در سنگال، زنان نقش بیشتری در مدیریت محلی دارند. برای مثال، در داکار، زنان به عنوان شهردار و در نقش‌های مدیریتی بالا بیشتر حضور دارند، در حالی که در ایران، اگرچه زنان در شوراهای شهر حضور دارند، تعداد کمی از آنها به مقام شهرداری می‌رسند.

تمرکززدایی و تلاش برای افزایش مشارکت محلی یکی از مقوله‌هایی است که هر دو کشور در تلاش برای اجرای آن هستند. در ایران، در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تمرکززدایی و افزایش مشارکت محلی صورت گرفته است. برای مثال، ایجاد شوراهای شهر و روستا که از طریق انتخابات محلی برگزیده می‌شوند، یکی از این اقدامات است. این شوراها نقشی مهم در تصمیم‌گیری‌های محلی دارند و نیز در سنگال، در راستای تمرکززدایی، اصلاحاتی قابل ملاحظه‌ انجام داده‌اند. قانون تمرکززدایی[xxiv] سال 1996 به شهرداری‌ها اختیارات بیشتری داده و آنها را در تصمیم‌گیری‌های محلی توانمندتر کرده است (Agence Française de Développement, 2021).

از طرف دیگر، هر دو کشور با چالش‌های مشابه شهری مواجه هستند. کلان‌شهرهای ایران با مشکلاتی مانند ترافیک سنگین، آلودگی هوا و کمبود فضای سبز مواجه هستند. این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق شهری هستند و داکار، پایتخت سنگال نیز با مشکلاتی مشابه از جمله ترافیک سنگین، مهاجرت روستایی به شهری و کمبود زیرساخت‌های شهری مواجه است. تلاش برای توسعۀ پایدار از از طریق اجرایی‌کردن برنامه‌ها و پروژه‌های مدیریت زباله و بازیافت و بهبود محیط‌زیست و کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی یکی از اهداف مشترکی است که هر دو کشور در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهری آن را پیگیری می‌کنند و هر دو کشور پروژه‌هایی دارند که هدفشان کاهش آلودگی هوا و آب و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

آنچه از خلال بررسی‌های تفاوت‌ها و شباهت‌های سبک مدیریت شهری به دست می‌آید، این فرض است که دو کشور در حال حرکت از تمرکزگرایی در ساختارهای مرتبط با مدیریت شهری به سوی تمرکززدایی و واسپاری سیاسی هستند. و البته هر دو کشور دچار چالش‌هایی در این تغییر پارادایم هستند.

نتیجه‌گیری

این تحلیل‌ها نشان می‌دهند در حالی که هر دو کشور در راستای توسعۀ شهری و مشارکت مردم تلاش می‌کنند، رویکردها، ساختارها و تأکیدات فرهنگی و قانونی آنها ممکن است به طرزی قابل ملاحظه‌ متفاوت باشند. به هر حال، می‌توانیم نتایج زیر را در مقایسۀ تطبیقی مدل مدیریت شهری دو کشور ایران و سنگال بیان کنیم:

1- کارایی در اجرا: مدل مرکزی ایران می‌تواند در پروژه‌های بزرگ و یکنواختی سیاست‌ها موفق‌تر باشد، اما در پاسخ‌گویی به نیازهای محلی ممکن است کمتر کارآمد باشد.

2- توسعۀ شهری: موفقیت در توسعۀ شهری به معیارهایی مختلف بستگی دارد. اگر به توسعۀ یکنواخت و کنترل‌شده از مرکز اهمیت دهیم، مدل ایران می‌تواند موفق‌تر به نظر برسد. اما اگر به انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی به نیازهای محلی اهمیت دهیم، مدل سنگال برتری دارد.

3- مشارکت و رضایت مردم: مدل سنگال با تأکید بر دکوپلمان می‌تواند در افزایش مشارکت مردم و رضایت شهروندان موفق‌تر باشد، زیرا مردم احساس مالکیت بیشتری نسبت به مسائل محلی خود دارند.

4- شفافیت و مبارزه با فساد: دکوپلمان می‌تواند با افزایش نظارت محلی، به کاهش فساد کمک کند، اگرچه در هر دو مدل، شفافیت و مبارزه با فساد به مکانیسم‌های نظارتی و قانونی بستگی دارد.

5- جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های شهری مانند حمل‌ونقل عمومی: در این مورد سنگال موفق‌تر عمل کرده است.

ایران می‌تواند از تجربیات سنگال در زمینۀ تمرکززدایی و جلب مشارکت محلی بهره‌برداری کند. و سنگال نیز می‌تواند از تجربیات ایران در زمینۀ توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بهره‌برداری کند.

محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش با محدودیت‌های زیر مواجه بود:

دسترسی به داده‌های اولیه: دسترسی به برخی از آمار و گزارش‌های دقیق عملکردی شهرداری‌ها، به ‌ویژه در رابطه با سنگال با دشواری همراه بود.

تفاوت در بسترها: وجود تفاوت‌های بنیادین در تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی دو کشور که اگرچه به غنای تحلیل می‌افزاید، انجام مقایسه را پیچیده می‌کند.

تأثیر متغیرهای بیرونی: تأثیر عوامل کلان مانند تحریم‌های بین‌المللی بر ایران و نقش کمک‌های بین‌المللی در سنگال، به عنوان متغیرهای مداخله‌گر، از عواملی بودند که باید در تحلیل مورد ملاحظه قرار می‌گرفتند.

با وجود این محدودیت‌ها، سعی شد با اتکا به معتبرترین منابع در دسترس و تحلیل نظام‌مند، نتایجی مستدل و قابل اتکا ارائه شود.

یافته‌های نظری و کاربردی پژوهش

از بُعد نظری، این پژوهش تأیید می‌کند موفقیت مدل نیمه‌متمرکزصرفاً به تدوین قوانین محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تحول در سه سطح است:

• ساختار سیاسی: ایجاد ارادۀ سیاسی برای واگذاری واقعی اختیارات
• چارچوب نهادی: تقویت ظرفیت‌های نهادهای محلی
• سرمایۀ اجتماعی: نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت‌جویی

از بُعد کاربردی، این پژوهش راهکارهای عملیاتی زیر را پیشنهاد می‌دهد:

برای ایران:

• بازنگری در قوانین مربوط به شوراها و شهرداری‌ها به منظور افزایش اختیارات و استقلال عمل آنها
• تنوع‌بخشی به منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها
• ایجاد مکانیسم‌های نظارتی شفاف برای افزایش پاسخ‌گویی نهادهای محلی
• توانمندسازی جامعۀ مدنی و سمن‌ها برای مشارکت مؤثر در حکمرانی شهری

برای سنگال:

• تداوم سرمایه‌گذاری در تقویت ظرفیت‌های نهادهای محلی
• توسعۀ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای بهبود خدمات شهری
• تعمیق همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال تجربیات نوین

جمع‌بندی نهایی

تمرکززدایی و استقرار مدل حکمرانی نیمه‌متمرکز یک فرایند تدریجی، پیچیده و وابسته به بستر است. تجربۀ سنگال نشان می‌دهد با ارادۀ سیاسی قوی، چارچوب قانونی مناسب و سرمایه‌گذاری در تقویت نهادهای محلی، می‌توان به نتایجی ملموس در بهبود حکمرانی شهری دست یافت. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربیات و بومی‌سازی آنها، گام‌هایی مؤثر در راستای ایجاد نظام مدیریت شهری کارآمد، پاسخ‌گو و مشارکت‌محور بردارد.

مدل‌های مدیریت شهری در ایران و سنگال تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها از ساختار حکومتی و سیاسی این دو کشور نشئت می‌گیرند و در جنبه‌هایی مختلف مانند میزان تمرکززدایی، نقش شوراها و مشارکت شهروندان مشهود هستند. سنگال به سمت تمرکززدایی بیشتر و مشارکت فعال‌تر شهروندان در امور شهری حرکت کرده است، در حالی که ایران هنوز با چالش‌هایی در زمینۀ تمرکززدایی و مشارکت شهروندان مواجه است.

درک این تفاوت‌ها و شباهت‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران شهری در هر دوکشور کمک کند تا از تجربیات یکدیگر برای بهبود سیستم مدیریت شهری خود استفاده کنند. به طور کلی، سنگال در زمینۀ تمرکززدایی و مشارکت شهروندان پیشرفت بیشتری نسبت به ایران داشته است، اما هر دو کشور با چالش‌هایی مشابه در زمینۀ مدیریت شهری مواجه هستند.

تمرکززدایی یا اجرای سیاست واسپاری به‌خودی‌خود یک پایان نیست، بلکه باید بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر توسعۀ سرزمینی باشد. نتایج عدم تمرکز در مدیریت شهری تا حد زیادی به نحوۀ طراحی و اجرای فرایند، ظرفیت کافی و کیفیت حاکمیت چندسطحی، از جمله مکانیسم‌های هماهنگی کارآمد در سطوح دولت بستگی دارد.

افزایش اختیارات محلی و دادن اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها و شوراهای شهر در ایران برای تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند به افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری در مدیریت شهری کمک کند و نیز تقویت نقش و اختیارات شوراهای شهر در تصمیم‌گیری‌ها و بودجه‌بندی می‌تواند به بهبود مشارکت محلی کمک کند. تنوع‌بخشی به منابع مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع مالی شهرداری‌ها از طریق توسعۀ صنایع غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد محیط‌های کسب‌وکار دوستانه و برطرف‌کردن موانع برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جملۀ موارد پیشنهادی برای حرکت ایران به سمت تمرکززدایی هستند و تشویق به مشارکت مردمی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تشویق به مشارکت فعال‌تر جامعۀ مدنی و شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی است که می‌تواند مدیریت شهری را از چالش‌های موجود رهایی دهد. توسعۀ فناوری‌های هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود مدیریت حمل‌ونقل، خدمات شهری و کاهش آلودگی هوا و افزایش دسترسی به فناوری‌های ICT و نیز بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش دسترسی به خدمات دیجیتال شهری می‌تواند مدیریت شهری را در مسیر تمرکززدایی کمک کند.

در سنگال نیز تقویت زیرساخت‌های اساسی و توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و ادامۀ توسعۀ پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی مانند BRT و بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل شهری و بهبود خدمات بهداشتی و منابع آب و توسعۀ زیرساخت‌های بهداشتی و مدیریت منابع آب برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت در حال رشد، نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از طریق همکاری‌های بین‌المللی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعۀ شهری و تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری، این کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهند. همچنین، افزایش مشارکت محلی از طریق تقویت نهادهای محلی و افزایش اختیارات آنها برای تصمیم‌گیری‌های مستقل و کارآمد و اجرای برنامه‌های توسعۀ محلی با مشارکت فعال جامعۀ مدنی و نهادهای محلی و استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت منابع شهری و بهبود خدمات عمومی و افزایش دسترسی به ICT، بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش دسترسی به خدمات دیجیتال شهری، سنگال را در مسیر پویایی و موفقیت مدیریت شهری در مقابل چالش‌های موجود کمک می‌کنند.

هر دو کشور می‌توانند با بهره‌برداری از تجربیات و مدل‌های موفق یکدیگر، بهبودهایی قابل ملاحظه در مدیریت شهری خود ایجاد کنند.

این همکاری و تبادل تجربیات می‌تواند به توسعۀ پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در هر دو کشور کمک کند.

پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی

• بررسی تطبیقی مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد نهادهای محلی در ایران و سنگال
• سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در دو کشور
• تحلیل چالش‌های اجرای بودجه‌ریزی مشارکتی در شهرداری‌های ایران و سنگال
• مطالعۀ نقش فناوری‌های نوین در بهبود حکمرانی شهری نیمه‌متمرکز

این پژوهش گامی در راستای درک بهتر الزامات استقرار موفق مدل نیمه‌متمرکز در مدیریت شهری است و می‌تواند چارچوبی مناسب برای سیاست‌گذاری و پژوهش‌های آینده در این حوزه فراهم آورد.

[i] Political Delegation

[ii] WTO

[iii] Goldsmith & Page

[iv] Qates

[v] Bačlija

[vi] Mattingly

[vii] Faguet

[viii] Lecuna

[ix] Shah

[x] Rodden

[xi] Furusawa & Konishi

[xii] Kauzya

[xiii] Conection

[xiv] Deconection

[xv] Raga Lay

[xvi] Tanzi

[xvii] Rodríguez-Pose & Ezcurra

[xviii] Conseil Régional

[xix] Conseil Départemental

[xx] Conseil Municipal

[xxi] Maire

[xxii] GIRMAC

[xxiii] PAGU

[xxiv] Code des Collectivités Locales