بررسی نقش تعدیلگری احتمال دستکاری سود بر رابطۀ بین محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری

در جامعۀ مدرن امروزی، اقتصاددانان بدون اطلاعات تقریباً نمی‌توانند کاری انجام دهند. اطلاعات اقتصادی و حسابداری تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است (George, 2011). موفقیت یا شکست یک سازمان در دست‌یابی به اهداف خود به کیفیت اطلاعات حسابداری متکی است (Al-Ali, 2014). اطلاعات حسابداری با کیفیت زیاد نشان‌دهندۀ دقیقی از عملکرد فعلی شرکت است که برای پیش‌بینی آینده و ارزیابی ارزش آن مفید است ( Dechow & Schrand, 2004).

شیپر و وینسنت کیفیت اطلاعات حسابداری را به عنوان یک مفهوم پیچیده توصیف می­کنند که حاوی ارزش ذاتی اطلاعات حسابداری، محافظه­کاری حسابداری و مدیریت­ سود است (Schipper & Vincent, 2003). کیفیت گزارشگری مالی یعنی صورت­های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به عملیات شرکت و پیش­بینی جریان­های نقدی مورد انتظار را به سرمایه­گذاران منتقل کنند. هرچه گزارشگری مالی باکیفیت­تر باشد، سرمایه‌گذاران راحت­تر می‌توانند تصمیم‌های مناسب و آگاهانه­تر بگیرند (تیموری و همکاران، 1400). هدف از تهیۀ صورت­های مالی ارائۀ اطلاعات دربارۀ وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان­های نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم­گیری­های اقتصادی استفاده‌کنندگان مفید است. صورت­های مالی باید به طور منصفانه وضعیت ­مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری را ارائه کنند و در صورتی واحد تجاری به ارائه منصفانۀ دست می­یابد که استانداردهای حسابداری مربوط را رعایت کند. بنابراین، اطلاعات باید به گونه­ای رویه­های حسابداری را ارائه کند که مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشند (کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابداری، 1403). از نگاه صاحب­‌نظران، تمام ویژگی­های کیفی بیان‌شده در بیانیۀ مفاهیم گزارشگری مالی برای اطلاعات، بر معیارهایی همچون مربوط‌بودن، صداقت در ارائه و قابلیت­های پیش­بینی تأکید داشتند. از طرفی، مهم­ترین کاربرد اطلاعات حسابداری برای سرمایه­گذاران مربوط به صداقت در ارائۀ ویژگی­ قابلیت پیش­بینی است، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند با مطالعه و تحلیل اطلاعات حسابداری بتوانند وضعیت آتی واحد تجاری را پیش­بینی کنند و نتایج را در تصمیم­گیری­های خود به کار ببرند (تیموری و همکاران،1400). درخواست­ها برای بهبود کیفیت و سودمندی داده‌های حسابداری در نتیجۀ بحران ­مالی جهانی اخیر تشدید شده است. یکی از اثرات بحران مالی کاهش ارزش اطلاعات حسابداری است. این موضوع به ویژه در رابطه با اطلاعات مربوط به سود شرکت‌­ها در کشورهایی صدق می­کند که با بحران ­مالی مواجه هستند (ابراهیمی و همکاران، 1395).

امور مالی شرکت­­ها حول مطالعۀ محدودیت­های تأمین مالی می­چرخد. تأمین مالی یکی از حیاتی­ترین تصمیم‌هایی است که مدیران برای رشد و توسعۀ شرکت اتخاذ می­کنند، اما دست‌یابی به این منابع همواره با چالش­‌هایی روبه‌رو است (خواجوی و صالحی‌نیا، 1393). منظور از محدودیت­های مالی موانعی هستند که از تأمین کامل منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه­گذاری­­های بهینه شرکت­ها جلوگیری می­کنند (برادران حسن‌زاده و فیضی، 1393). شرکت­­ها زمانی با محدودیت­مالی مواجه می­­شوند که بین منابع مالی داخلی و خارجی تخصیص‌یافته شکاف ایجاد شود (حقیقت و زرگرفیوجی، 1392). هنگامی که شرکت با محدودیت­های مالی روبه‌رو است، مدیر ممکن است برای تأمین منابع مالی، به دستکاری سود اقدام کند (Shyti, 2013). دستکاری سود به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی بر ریسک در سال­­های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است و بیانگر تغییر در عملکرد گزارش‌شدۀ شرکت توسط افراد درون­‌سازمانی با هدف گمراه­کردن سهامدار است (Healy, 1985). بنیش دستکاری­سود را این‌گونه بیان می­کند: «تخطی مدیریت از اصول پذیرفته­­شدۀ حسابداری به منظور ارائۀ نتایج عملکرد شرکت به نحو مطلوب» ( Beneish, 1999). مدیریت سود و دستکاری سود تلاشی برای ارتقای چشم­انداز عملکرد مدیر از طریق تغییر در ظاهر صورت­­های مالی است. مدیران، به منظور پنهان­کردن عملکرد ضعیف شرکت، در سال­­هایی که وضعیت مالی آنها نامناسب است و نشانه­هایی از حرکت به سوی بحران مالی دیده می­شوند، انگیزۀ بیشتری برای دستکاری سود دارند.

یک انگیزۀ مهم برای دستکاری سود تمایل به جذب تأمین مالی خارجی با هزینۀ کم است. مشکلی که امروزه با وجود افزایش سطح آگاهی­ها و دانش ­عمومی استفاده­کنندگان از صورت­های مالی­دیده می­شود، اتکای شدید بر اطلاعات حسابداری به ­ویژه سود حسابداری برای تصمیم­گیری در خصوص­ سرمایه­گذاری است (سیدین بروجنی و پناهیان، 1395). این در حالی است که تأکید روزافزون تحلیلگران ­مالی و سرمایه­گذاران بر جریان­­های نقدی عملیاتی انگیزۀ مدیر را برای مدیریت­ سود به منظور ارائۀ تصویری مطلوب از عملکرد شرکت و حفظ منابع تأمین مالی بیرونی افزایش داده است (ایزدی‌نیا و همکاران، 1392).

این رفتار مداخله­گرایانه می­تواند بر کیفیت اطلاعات افشاشده و مفیدبودن آن برای تصمیم‌های سرمایه­گذاری تأثیر بگذارد و به خدشه­دارشدن فلسفۀ وجودی صورت­های مالی و کاهش اعتماد سرمایه­گذاران به فرایند گزارشگری ­مالی منجر شود. علاوه بر این، این رفتار ممکن است باعث تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه­گذاری­هایی با کارایی اندک شود. با افزایش احتمال دستکاری سود، عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخلی و خارجی بیشتر می‌شود که این امر به کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری و افزایش محدودیت در تأمین مالی منجر می­­شود.

امروزه، احتمال ­دستکاری ­سود یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی است و ابعاد گوناگون آن در ادبیات پژوهشی ایران مطالعه شده است. پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ روابط بین محدودیت در تأمین­ مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری و اثر تعدیل­کنندۀ احتمال دستکاری ­سود بر این رابطه، با وجود اهمیت آن، ناکافی و عمدتاً بر تأثیر سایر عوامل بر کیفیت گزارشگری مالی متمرکز بوده‌اند. از این رو، به دلیل مشخص‌نبودن نقش محدودیت در تأمین مالی بر کیفیت اطلاعات ­حسابداری با در نظر گرفتن اثر تعدیلگری احتمال ­دستکاری ­سود، خلأ مطالعاتی در این زمینه وجود دارد. از این ‌رو، پژوهش حاضر برای روشن‌کردن این موضوع و پرکردن شکاف تجربی موجود طراحی شده است. نتایج پژوهش حاضر، ضمن کمک به شناسایی شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی و مشکوک به دستکاری سود، می‌تواند بر کارایی و اثربخشی تصمیم‌های گرفته‌شده توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در بازار سرمایه به منظور ارزیابی ریسک اعتباری واحدهای تجاری مؤثر باشد و نهادهای ناظر و تدوین‌کنندۀ استانداردها را در بازبینی قوانین و استانداردهای مؤثر بر فرایند گزارشگری و افشا در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی و مشکوک به دستکاری سود یاری رساند. همچنین، حسابرسان نیز با آگاهی از ریسک‌های ذاتی چنین شرکت‌هایی، در تدوین روش‌های حسابرسی مؤثر تجدیدنظر کنند. افزون بر این، انتظار می­رود نتایج پژوهش به مدیران واحدهای اقتصادی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی با در نظر گرفتن اثراتی که محدودیت در تأمین مالی و احتمال دستکاری ­سود بر آن دارد، کمک کند.

 

مبانی نظری، پیشینۀ پژوهش و توسعۀ فرضیه­ها 

کیفیت اطلاعات حسابداری

اطلاعات یک منبع تجاری است که برای بقای سازمان ضروری است (Hall, 2011). اگر اطلاعات مرتبط و مفید برای تصمیم­گیری باشد، کیفیت زیادی را نشان می­دهد (Haag & Cummings, 2009). گراهام و داد¹ [i]برای اولین بار از عبارت «کیفیت اطلاعات» در تحلیل الگوی ارزش­گذاری سهام وال‌استریت استفاده کردند. آنها ضریب سود هر سهم را به عنوان ضریب کیفیت معرفی کردند که نشان­دهندۀ برداشت افراد از کیفیت سود بود. این ضریب عواملی مانند سیاست­های توزیع سود، ویژگی­های شرکت (مانند اندازه، شهرت، عملکرد و اهرم ­مالی)، ماهیت عملیات شرکت و شرایط کلان اقتصادی را منعکس می­کرد (اثنی­عشری و همکاران، 1393).

گزارشگری و پاسخ­دهی در بنگاه­های اقتصادی یکی از ارکان مهم برای تداوم فعالیت بنگاه­هاست. از آنجا که سرمایه­گذاران برای گرفتن تصمیم‌های درست نیازمند اطلاعات صحیح برای پیش­بینی جریان­های نقد آتی و چشم­اندازی روشن برای شرکت­هاست، پس لازم است که از منابعی قابل اتکا استفاده کنند (اشک­ریز، 1401).

کیفیت گزارشگری مالی سنگ بنای حاکمیت شرکتی و کلید اصلی جلب اعتماد ذی­نفعان تلقی می‌شود (Gatea Al-Jubouri & Jarad, 2021). گزارش­های مالی با کیفیت زیاد نه فقط باید به استانداردهای قانونی مانند استانداردهای بین‌المللی گزارش­های مالی پایبند باشند، بلکه باید بیانگر تصویری منصفانه و دقیق از وضعیت مالی شرکت باشند تا امکان تصمیم­گیری آگاهانه را برای سرمایه­گذاران و سایر ذی­نفعان فراهم کنند (ثقفی و عرب­مازار یزدی، 1389). اطلاعات باکیفیت، با کاهش ابهام موجود و بهبود کیفیت تصمیم، برای استفاده­کنندگان ارزش ایجاد می­کند (اثنی­عشری و اسدی، 1394) و می‌توان آن را به عنوان تحقق نیازهای استفاده­کننده با توجه به درک استفاده‌کنندۀ معقول و خارجی تعریف کرد (ثقفی و ابراهیمی، 1388).

بنابراین، به دلیل اهمیتی که کیفیت اطلاعات حسابداری در سیستم اطلاعاتی اقتصاد دارد، به مرور زمان در حال تبدیل­شدن به یک موضوع داغ در میان پژوهشگران نظری است. در سراسر دنیا، کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری به موضوعی مهم برای رشتۀ حسابداری و حسابرسی بدل شده است (Chai & Wen, 2010). کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری را می­توان با معیار اینکه حسابداری تا چه میزان جنبه‌های گوناگون فعالیت­های شرکت را به‌درستی منعکس می‌کند، تعیین کرد. تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری باید در راستای توسعه و تبیین چارچوب‌های مفهومی و تدوین استانداردهایی تلاش کنند که به درک واقعیت‌‌های اقتصادی واحد تجاری یاری رسانند. اصول یادشده مربوط­بودن اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای آن هستند. بنابراین، از آنجا که همواره رابطه­ای جایگزین بین مربوط­بودن اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای آن مشهود است، اصول حسابداری، بسته به رویکرد استفاده‌شده، می‌توانند واقعیت اقتصادی را به شکل­‌های گوناگون تفسیر کنند (Hellstrom, 2009). تمامی واحدهای تجاری که برای دست‌یابی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی با یکدیگر رقابت می‌کنند، به اطلاعات مالی و حسابداری نیاز ضروری و حیاتی دارند. در صورتی که کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری زیاد باشد، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می­شود که این امر موجب می­شود شفافیت افزایش یابد؛ بنابراین، ابزاری بهتر برای انعقاد قراردادهای تجاری فراهم خواهد شد (Cascino, 2010).

برای به دست ­آوردن اطمینان سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان برای انجام‌دادن فعالیت­های اقتصادی، باید اطلاعاتی که در اتخاذ تصمیم­گیری مالی و اقتصادی مفید است، تهیه و ارائه شود. برای اطمینان استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری از کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری با قصد بهبود کارایی بازار سرمایه و تخصیص بهینۀ منابع مالی، باید مکانیسم­هایی وجود داشته باشند. خلاقیت و دیدگاه‌های مدیر، کیفیت فرایند حسابرسی، تجربۀ اعضای کمیتۀ حسابرسی و استانداردهای مدون حسابداری با کیفیت زیاد چهار عاملی هستند که در میزان کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی نقش کلیدی دارند. در صورتی ­که در هر یک از این چهار عامل نقص وجود داشته باشد، می­تواند کیفیت اطلاعات­حسابداری را کاهش دهد (Thornton, 2002).

 

محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری

پس از وقوع بحران­های مالی در کشورهای توسعه‌یافته و فروپاشی شرکت­‌هایی بزرگ مانند انرون، ورلدکام و پارمالات، به دلیل تقلب‌­های موجود در گزارشگری مالی، بحث دربارۀ کیفیت اطلاعات مالی به یکی از مباحث حائز اهمیت در پژوهش­های حرفه‌ای و علمی تبدیل شده است (محمودآبادی و رضایی، 1391). برخی از پژوهشگران باور دارند یکی از عوامل کم‌­بودن کیفیت اطلاعات حسابداری، داشتن محدودیت در تأمین منابع مالی است. به طور کلی، شرکت‌­های دارای محدودیت در تأمین مالی به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که با محدودیت­هایی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری­های خود در سطح بهینه مواجه هستند. محدودیت­های مالی به ناتوانی شرکت­ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطلوب اشاره دارد (Perotti & Vesnaver, 2004).

بر اساس مبانی نظری، محدودیت­های مالی می‌توانند کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش دهند و ممکن است واحد تجاری را وادار کنند تا به جای تمرکز بر ارائۀ اطلاعات مالی باکیفیت، بر تأمین مالی متمرکز شوند و همچنین، به کاهش منبع مورد نیاز برای تهیه و ارائۀ اطلاعات مالی باکیفیت منجر شوند. به عبارتی دیگر، در چنین شرایطی، کیفیت اطلاعات مالی می‌تواند نقشی به‌سزا ایفا کند. اطلاعات مالی، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می‌تواند به شرکت­ها در دست‌یابی به فرصت­های سرمایه­گذاری و همچنین، بهبود نقش نظارتی مدیران کمک کند (Fama & Jensen, 1983; Diamond & Verrecchia, 1991, Bushman & Smith, 2001). از این رو، برخی از پژوهشگران، از جمله بالاکریشنان و همکاران (Balakrishnan et al., 2014)، معتقد هستند شرکت‌های دارای کیفیت اطلاعات مالی مطلوب‌تر محدودیت‌های کمتری در تأمین منابع مالی دارند، زیرا به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها، نیاز کمتری به ارائۀ تضمین برای تأمین مالی وجود دارد و از این رو، کمتر دچار محدودیت در این زمینه می‌شوند. محدودیت در تأمین مالی یکی از عوامل کلیدی است که کیفیت اطلاعات حسابداری را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد و چندین پیامد منفی به دنبال دارد. نخست، محدودیت‌های مالی ممکن است به کاهش دقت و شفافیت در گزارشگری مالی منجر شوند، زیرا شرکت‌هایی که با این نوع محدودیت‌ها مواجه هستند، ممکن است برای کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت مالی، اطلاعات را به‌ طور ناقص یا نادرست ارائه دهند (هنری‌عزیز، 1399). دوم، در شرایط محدودیت مالی، مدیران ممکن است به مدیریت سود روی آورند تا تصویری بهتر از وضعیت مالی شرکت ارائه دهند؛ این عمل می‌تواند به کاهش کیفیت اطلاعات مالی و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود (جبارزاده‌کنگرلویی و بهنمون، 1398). همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند محدودیت‌های مالی تأثیر منفی بر ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و سیاست­های تقسیم سود دارند. به ‌عبارت دیگر، شرکت‌هایی که با محدودیت‌های مالی مواجه هستند، ممکن است نتوانند سیاست‌های تقسیم سود مناسبی را اجرا کنند که این امر خود بر کیفیت گزارشگری تأثیر می‌گذارد (هنری­عزیز، 1399). علاوه بر این، شرایط محدودیت مالی تصمیم‌گیری مدیران در خصوص انتخاب شیوۀ تأمین مالی را پیچیده‌تر می‌کند و حفظ کیفیت اطلاعات در این فرایند مستلزم اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه است (آغال، 1394). در نهایت، کیفیت کم گزارشگری مالی ناشی از محدودیت‌های مالی می‌تواند هزینۀ سرمایه را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به اطلاعات با کیفیت کم اعتماد کمتری دارند و بنابراین، انتظار بازده بیشتری را دارند.

محدودیت‌های مالی نه فقط بر عملکرد اقتصادی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند کیفیت گزارشگری مالی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. این امر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب در زمینۀ تأمین مالی و مدیریت منابع را برای حفظ کیفیت اطلاعات حسابداری نشان می‌دهد. از این رو، با توجه به بررسی پژوهش‌های قبلی در ارتباط با موضوع این پژوهش، دریافتیم بسیاری از مؤسسه‌های مالی در خطر سقوط و ورشکستگی قرار دارند و این امر به تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری منجر می‌شود؛ در نتیجه، فرضیه‌ای به شکل زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ (1): محدودیت ­در تأمین ­مالی بر کیفیت ­اطلاعات ­حسابداری تأثیر منفی و معنا­دار دارد.

 

کیفیت اطلاعات حسابداری و احتمال دستکاری سود

کیفیت گزارشگری مالی ارزش گزارشگری مالی را تعیین می­کند و به همین منظور، ارائۀ تعریفی روشن و کامل از کیفیت گزارشگری مالی یک تقاضای جهانی است (امیرآزاد و همکاران، 1397). کیفیت گزارشگری مالی نشان‌دهندۀ دقت، شفافیت و جامعیت صورت­های مالی در نمایش وضعیت و عملکرد شرکت است. اهداف اصلی حسابداری که از نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی نشئت می‌گیرند، شامل گزارشگری وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی یک واحد تجاری هستند. این گزارش‌ها به ذی‌نفعان کمک می‌کنند تا تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری مناسبی اتخاذ کنند. در این میان، صورت‌های مالی اساسی، به ویژه صورت سودوزیان که سود گزارش‌شده را در بر دارد، نقش کلیدی در انتقال این اطلاعات ایفا می‌کنند. سود معیاری حائز اهمیت در فرایند تصمیم‌گیری و ارزیابی توسط استفاده‌کنندگان از اطلاعات­مالی محسوب می‌شود. بنابراین، هر گونه دستکاری در صورت­های مالی موجب تزلزل در هدف و فلسفۀ وجودی این صورت‌ها خواهد شد. رابطۀ مدیریت سود و احتمال تقلب با کیفیت گزارشگری مالی به‌شدت مورد توجه ادبیات حسابداری و مالی قرار گرفته است. تقلب در ارائۀ سود ناظر بر دستکاری سود، از طریق انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مربوط یا تغییر ساختار فعالیت‌های شرکت به نحوی انجام می‌شود که ارزش مورد انتظار آن کاهش نیابد. در مقابل، حسابداری خلاقانه یا بدیع به دستکاری سود یا به‌کارگیری رویه‌‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم شفافیت یا عدم وجود استانداردها یا قوانین خاص مربوط، به عنوان انحراف تلقی نمی‌شوند (Ning, 2005). به ­علاوه، یکی از اهداف صورت‌های مالی نشان‌دادن مسئولیت مباشرتی مدیر یا حساب‌دهی ایشان نسبت به منابعی است که در اختیار ایشان قرار گرفته است. تحلیلگران مالی معمولاً سود خالص گزارش‌شده (سود حسابداری) را از سود واقعی متفاوت تلقی می‌کنند. یکی از دلایل احتمالی این تفاوت احتمال دستکاری سود حسابداری توسط مدیران واحد تجاری است. با عنایت به اینکه مسئولیت تهیۀ صورت‌های مالی بر عهدۀ مدیران است، این احتمال وجود دارد که آنها، به دلایل گوناگون، اقدام به دستکاری سود کنند. مدیریت سود به طیفی وسیع از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که بر سود حسابداری گزارش­‌شده یا تفسیر آن تأثیر می‌گذارند و ممکن است در چارچوب استانداردهای حسابداری (اقلام تعهدی) یا از طریق دستکاری واقعی فعالیت­ها (تغییر در هزینه­های تحقیق و توسعه، تغییر زمان­بندی مخارج سرمایه­ای و غیره) عملی شوند (Roychowdhury, 2006). این فعالیت‌ها از تصمیم‌های حسابداران در خصوص نحوۀ انعکاس سود اقتصادی نهفته در گزارش‌های مالی آغاز می‌شوند و تا فعالیت‌های مؤثر بر تفسیر گزارش‌های دوره‌ای امتداد می‌یابند (Butler et al., 2004). آگاهی از علل وقوع پدیدۀ مدیریت سود امکان کاهش آن را فراهم می‌کند. موارد متعدد تقلب در حسابداری که طی سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند، ما را به سوی شناخت دقیق‌تر تحولات حاکم بر صنعت حسابداری و لزوم اصلاح و توسعۀ قوانین و مقررات مربوط رهنمون می‌کنند (Erickson et al., 2006). از دیدگاه نظری، نظریۀ نمایندگی[ii] نشان می­دهد مدیران ممکن است به دلیل تضاد منافع میان خویش و سهامداران و سرمایه­گذاران، به دستکاری سود روی بیاورند تا منافع شخصی خود را تأمین کنند. نظریۀ چشم­انداز[iii] نیز بیان می­کند ترجیحات روان‌شناختی مدیران مانند زیان­گریزی می‌تواند انگیزه­ای برای دستکاری سود باشد. اقلام تعهدی[iv] به دلیل استفاده از پیش­بینی­ها و برآوردها، زمینه را برای دستکاری سود فراهم می­آورد. تغییرات در اقلام تعهدی می­تواند معیاری معکوس از کیفیت سود باشد، زیرا نشان­دهندۀ دستکاری­های احتمالی است. با شدت گرفتن این دستکاری­ها، کیفیت گزارشگری مالی کاهش می­یابد و اطلاعات افشاشده تصویری نامطمئن از سلامت اقتصادی شرکت ارائه می­دهد.

 

محدودیت در تأمین مالی و احتمال دستکاری سود

محدودیت مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که شرکت قادر به تأمین مالی برای همۀ پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور خود نباشد. این وضعیت ممکن است به دلایلی مختلف از جمله شرایط اعتباری ضعیف، عدم امکان دریافت وام یا انتشار سهام جدید یا وجود دارایی‌های غیرنقدشونده ایجاد شود. گفتنی است، محدودیت مالی با فشار مالی، فشار اقتصادی یا ریسک ورشکستگی تفاوت دارد. اگرچه این مباحث بی‌تردید با محدودیت‌های مالی در ارتباط هستند، از سوی دیگر، مدیریت سود[v] یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در ادارۀ یک واحد انتفاعی محسوب می‌شود. مفهوم مدیریت سود ابتدا توسط هپ ورث با عنوان هموارسازی سود[vi] مطرح شد (Hepworth, 1953) و بعدها توسط گوردن توسعه یافت (Gordon, 1964). اصطلاح مدیریت سود توسط میکلسون[vii] به عنوان جایگزینی برای عبارت هموارسازی سود مطرح شد و به‌تدریج مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا می‌تواند بر تهیۀ گزارش‌های خلاصه‌ای از عملکرد شرکت تأثیر بگذارد و نتایج مدنظر را منعکس کند (ریاحی بلکویی و پارسائیان، 1379).

   بحران مالی شرکت‌ها عاملی است که در صورت وقوع، مدیر را وادار به انجام اقداماتی خاص می‌کند. در این شرایط، سود حسابداری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد است، دچار دستکاری می‌شود. شرکت‌هایی که با بحران مالی روبه‌رو هستند، برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی به مدیریت سود روی می‌آورند و نسبت به سایر شرکت‌ها از اقلام تعهدی بیشتری استفاده می‌کنند (Sensini & Vazquez, 2022).

پژوهش‌های تجربی در حوزه‌های اقتصاد کلان و مالی حاکی از آن هستند که انباشت محدودیت‌های مالی احتمالاً بر ارزش شرکت اثرگذار است. سود حسابداری که محصول اصلی فرایند حسابداری تعهدی است، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین ارقام مندرج در صورت‌های مالی، مورد توجه اقشار مختلف قرار می‌گیرد. با وجود این، آنچه برای استفاده‌کنندگان و حافظان منافع آنها (حسابرسان) از اهمیت بیشتری برخوردار است، قابلیت اتکا و واقعی‌بودن اطلاعات مربوط به سود است، زیرا مدیران همواره این انگیزه را دارند که سود را به منظور اهداف خاص خود دستکاری کنند. افزایش احتمال دستکاری سود عدم تقارن اطلاعاتی میان ذی‌نفعان داخلی و خارجی را تشدید می‌کند و به تبع آن، کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش و محدودیت در تأمین مالی افزایش می‌یابد. از این رو، افزایش احتمال دستکاری سود به کاهش اثر منفی محدودیت در تأمین مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری منجر می‌شود؛ در نتیجۀ فرضیۀ زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ (2): افزایش احتمال دستکاری سود تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تضعیف می‌کند.

 

در ادامه، پژوهش­های داخلی و خارجی مربوط به حوزۀ پژوهش ارائه می‌شوند:

علیزاده و همکاران (1403) ارتباط بین بحران مالی شرکت در دستکاری سود توسط مدیریت را با تأکید بر نقش نظارتی مؤسسه‌های بزرگ حسابرسی بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد بحران مالی بر دستکاری سود تأثیری مستقیم و معنادار دارد و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی موجب کاهش میزان تأثیر بحران مالی بر دستکاری سود می‌شود. به ­عبارت دیگر، بحران مالی موجب دستکاری صورت­های مالی توسط مدیران شرکت می­شود و حسابرسی شرکت­ها توسط سازمان حسابرسی ممکن است موجب کاهش دستکاری سود توسط مدیران شرکت شود و تأثیر بحران مالی بر مدیریت سود کاهش یابد.

یوسفی و همکاران (1401) تأثیر بحران ­مالی جهانی بر ارتباط میان درماندگی ­مالی و مدیریت ­سود و قیمت‌گذاری سهام را بررسی کردند. یافته‌ها بیانگر تأثیر بحران ­مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت­هاست وآنها را در آستانۀ درماندگی ­مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار می‌دهد و از طرفی، انگیزۀ مدیران را برای مخفی­کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت ­سود و قیمت­گذاری اقلام­ تعهدی تشدید می‌کند. پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد بحران مالی جهانی تأثیری معنادار بر سه عامل درماندگی مالی شرکت‌ها، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام 

تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

ذوالفقاری و همکاران (1398) در پژوهش خود مدیریت سود فرصت‌طلبانه و کارا و ارتباط آن با محدودیت‌های مالی را با استفاده از آزمون فرضیۀ بدهی در نظریه‌های اثباتی حسابداری بررسی کردند. نتایج نشان داد بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، با تفکیک مدیریت سود به دو نوع کارا و فرصت‌طلبانه، مشخص شد محدودیت مالی تأثیری معنادار بر مدیریت سود کارا ندارد، اما با مدیریت سود فرصت‌طلبانه رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد.

ابراهیمی و همکاران (1396) تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بحران مالی تأثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود، ارتباط ارزشی سود و محافظه‌کاری شرطی دارد، اما رابطه‌ای معنادار میان بحران مالی و محافظه‌کاری غیرشرطی مشاهده نشد.

در نهایت، ستایش و همکاران (1392) رابطۀ بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد هرچه کیفیت اقلام تعهدی و سود گزارش‌شده توسط شرکت‌ها افزایش یابد، میزان محدودیت‌های آنها در تأمین مالی کاهش می‌یابد.

بررسی پژوهش­های داخلی با کلیدواژۀ محدودیت در تأمین مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری و احتمال دستکاری سود، حاکی از بدیع‌بودن موضوع پژوهش حاضر است؛ اما این بررسی نشان می­دهد بحران ­مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت­ها مؤثر است و بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه‌ای معناداری وجود دارد.

تانگ رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و محدودیت­های مالی بر ورودی نوآوری شرکت­های خصوصی چینی را بررسی کرده و یافته­ها حاکی از آن است که محدودیت­های تأمین مالی ارتباط، قابلیت اطمینان و احتیاط اطلاعات حسابداری را تضعیف می­کنند (Tang, 2023).

 لی و همکاران، با استفاده از تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده‌ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، محدودیت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در نوآوری شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان می­دهد کیفیت اطلاعات حسابداری می­تواند محدودیت در تأمین مالی را کاهش دهد (Lei et al., 2022).

 دینگ و همکاران در پژوهشی کیفیت گزارشگری مالی و محدودیت‌های تأمین مالی بدهی خارجی را در شرکت­های خصوصی بررسی کردند. بر اساس نتایج، بهبود کیفیت سود فرصت‌های بیشتری را برای تأمین مالی بدهی شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند و در عین حال، هزینه‌های مربوط به بدهی را نیز کاهش می‌دهد (Ding et al., 2016).

شولی رابطۀ بین مدیریت سود و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کرد. نتایج نشان می­دهد مدیریت سود بر کیفیت سود و در عین حال، کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها تأثیر می­گذارد. مدیریت سود سبب کاهش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود (Shuli, 2011).

تحلیل پژوهش­های خارجی نشان می­دهد نتایج به­ طور پراکنده حاکی از وجود روابط بین متغیرهای پژوهش حاضر است. به عبارتی، انتظار می­رود محدودیت در تأمین مالی با کیفیت اطلاعات حسابداری در ارتباط باشد و علاوه بر آن، احتمال دستکاری سود توان تعدیل این رابطه را دارد.

 

روش­شناسی پژوهش  

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی محسوب می‌شود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی یا پسارویدادی است، زیرا داده‌ها بدون مداخلۀ مستقیم پژوهشگر گردآوری شده‌اند و سپس، با بهره‌گیری از فنون آماری و بر پایۀ فرضیه‌های مطرح‌شده در پژوهش، روابط میان مشاهدات دنیای واقعی بررسی شده است (نمازی، 1389). داده‌های لازم برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش به ­وسیلۀ سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، پایگاه داده‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار رهاورد نوین گردآوری شده­اند. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‌شود. قلمرو زمانی پژوهش یک دورۀ شش‌ساله از سال 1396 تا 1402 است. به منظور همگن‌بودن شرکت‌های تحت بررسی از لحاظ بازۀ زمانی و ماهیت فعالیت و در نتیجه، افزایش دقت و قابلیت مقایسۀ پژوهش، نمونۀ آماری به روش غربالگری و حذف سیستماتیک با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیر انتخاب می‌شود. برای محاسبۀ متغیر کیفیت ­اطلاعات­ حسابداری از اطلاعات سنوات قبل از 1396 و اطلاعات سال 1402 هم استفاده شده است.

1- برای افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی شرکت‌های مورد مطالعه به اسفند ماه ختم می‌شود.

2- نمونۀ آماری شامل شرکت­های فعال در زمینه­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری­ مالی، بانک­ها و شرکت­های ­بیمه نباشند.

3- پذیرش کلیۀ شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران باید قبل از سال ۱۳۹۶ صورت گرفته باشد وتا پایان سال 1401 از فهرست شرکت­های بورس خارج نشده باشند.

4- داده‌های مالی لازم برای محاسبۀ متغیرهای پژوهش در طول دورۀ پژوهش موجود باشد.

با توجه به موارد گفته‌شده و با عنایت به نگارۀ (1)، از میان شرکت‌های واجد شرایط، ۱۱۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.

نگارۀ 1: نحوۀ غربالگری تعیین نمونه

Table 1: How to screen for sample determination

عنوان	تعداد
تعداد کل شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402		497
شرکت­هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نیست.	51
شرکت­هایی که جزو شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری­ مالی، بانک­ها، شرکت­های بیمه، لیزینگ و هلدینگ بودند.	122
شرکت­هایی که بعد از سال مالی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند و قبل از پایان سال 1402 از فهرست شرکت­های بورس خارج شده بودند.	43
شرکت­هایی که اطلاعات مورد نیاز برای محاسبۀ متغیرهای پژوهش در بازۀ زمانی پژوهش برای آنها موجود و در دسترس نبود.	166
تعداد کل شرکت­های حذف‌شده از نمونه		382
تعداد نمونۀ نهایی انتخاب‌شده		115

مدل­ها و متغیرهای پژوهش

مدل آزمون فرضیۀ (1)

 

مدل آزمون فرضیۀ (2)

 

مدل آزمون فرضیۀ (2)

 

 

برای آزمون فرضیۀ (2) از دو مدل استفاده شده است: مدل بنیش و مدل بنیش تعدیل­شده.

 مدل بنیش از تعدادی محدود نسبت ­مالی استفاده می­کند و روابط خطی بین این نسبت­ها و احتمال دستکاری سود را بررسی می­کند و به ­دلیل سادگی، ممکن است در تشخیص برخی از انواع پیچیده‌­تر تقلب نتواند عملکرد خوبی داشته باشد. مدل بنیش تعدیل‌شده با اضافه‌کردن متغیرهای جدید و پیچیده­تر به مدل بنیش، سعی در بهبود دقت پیش­بینی دارد و با تحلیل­های چندمتغیره، توانایی تشخیص دقیق­تر تقلب را فراهم می­کند.

در مدل­های یادشده:

AIQ: کیفیت اطلاعات حسابداری؛KZ : محدودیت در تأمین مالی؛ SIZE: اندازۀ شرکت؛ ROA: بازده دارایی­ها؛ MTB: فرصت­های رشد؛ LEV: اهرم مالی؛AGE : سن شرکت؛ : احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش؛ : احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل‌شده.

 

متغیر وابسته

کیفیت اطلاعات حسابداری (AIQ): در پژوهش حاضر، کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری در این پژوهش استفاده می‌شود. این شاخص بر پایۀ مدل ارائه‌شده توسط فرانسیس و همکاران (Francis et al., 2005) به صورت زیر تعریف شده است:

 

 : مجموع اقلام تعهدی سرمایۀ در گردش

که با توجه به اطلاعات موجود، به روش زیر به دست می­آید:

 

:  تغییرات در دارایی جاری

:  تغییرات در بدهی جاری

:  تغییرات در وجه ­نقد

:  تغییرات در تسهیلات دریافتی کوتاه­مدت

:  کل دارایی­ها

: جریان ­وجه ­نقد عملیاتی که از صورت جریان وجوه ­نقد به دست می­آید

: تغییر در درآمد فروش

  : اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

 : باقی‌ماندۀ حاصل از رگرسیون

کلیۀ متغیرها به میانگین کل دارایی­ها تقسیم می‌شوند. مبنای نظری مدل بالا بر این اصل استوار است که اقلام ­تعهدی باید جریان وجه ­نقد عملیاتی (CFO) دوره­های قبلی، جاری و بعدی را شرح دهند. مقادیر باقی‌مانده (εi) از رگرسیون اقلام ­تعهدی بیانگر مدیریت­ سود یا کیفیت سود هستند. هرچه مقادیر باقی‌مانده کمتر باشند، کیفیت اقلام ­تعهدی و در نتیجه، کیفیت اطلاعات حسابداری بیشتر خواهد بود و برعکس. بنابراین، مقدار باقی‌مانده در عدد منفی یک ضرب می­شود. انحراف باقی‌مانده بیشتر بیانگر کیفیت اطلاعات حسابداری نامطلوب­تر است (Francis et al., 2005).

 

متغیر مستقل

محدودیت در تأمین مالی (KZ): در این پژوهش، متغیر مستقل محدودیت در تأمین مالی در نظر گرفته شده است. برای سنجش این متغیر از شاخص کاپلان و زینگالس (Kaplan & Zingales, 1997) استفاده می‌شود که برای تفکیک شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی به کار می‌رود و توسط تهرانی و حصارزاده (1389) در مدل ارائه‌شده در رابطۀ زیر بومی‌سازی شده است:

 

 

C: نسبت وجه نقد بر دارایی­ها، Div: نسبت سود تقسیمی بر دارایی­ها، Lev: نسبت بدهی به دارایی­ها و MTB: نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی­ها به ارزش ­دفتری دارایی­هاست. روش استفاده از این شاخص به این صورت است که ابتدا مقادیر واقعی در معادلۀ شاخص KZ جای‌گذاری می‌شوند و مقدار KZ محاسبه می­شود. مقادیر از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین مرتب و به پنج بخش تقسیم می­شوند. در این دسته‌بندی، شرکت‌های قرارگرفته در چهارک و پنجک بالایی به ‌عنوان شرکت‌های واجد شرایط محدودیت در تأمین مالی شناخته می‌شوند.

 

متغیر تعدیلگر

احتمال دستکاری سود (EMP): متغیر تعدیلگر، متغیری است که بر جهت و میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته تأثیر می‌گذارد (Baron & Kenny, 1986). در این پژوهش، متغیر احتمال دستکاری سود نقش تعدیلگری ایفا می‌کند.

برای اندازه­گیری این متغیر، از الگوی بنیش و بنیش تعدیل­شده استفاده شد (Beneish, 1999).

 

احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی ­بنیش

الگوی دستکاری ­سود بنیش با استفاده از رابطۀ (1) در زیر برآورد شده است:

رابطۀ (1)

 

 

گفتنی است، نقطۀ انقطاع الگوی اولیۀ بنیش 78/1- است. بنابراین، اگر امتیاز محاسبه‌شده (M) بیشتر از 78/1- باشد، احتمال زیادی وجود دارد که شرکت سود را دستکاری کرده باشد. بر این اساس، متغیر احتمال دستکاری­ سود بر مبنای الگوی بنیش ( ) در صورت تحقق این شرط، مقدار 1 و در غیر این صورت، مقدار صفر می­گیرد.

الگوی بنیش از هشت متغیر مالی به عنوان شاخص‌هایی برای شناسایی شرکت‌هایی استفاده می‌کند که ممکن است صورت‌های مالی خود را دستکاری کنند. زمانی که صورت‌های مالی شرکت تغییرات آماری معناداری در حساب‌های دریافتنی، کاهش کیفیت دارایی، وخامت حاشیۀ سود ناخالص، رشد فروش، افزایش اقلام تعهدی و سایر عوامل نشان دهند، احتمال دستکاری سود افزایش می‌یابد. متغیرهای مالی این شاخص به شرح زیر هستند:

شاخص فروش­های روزانه در حساب­های ­دریافتنی (DSRI): شاخص یادشده ‌زمان باقی‌ماندن فروش‌ها در حساب‌های دریافتنی را اندازه‌گیری و آن را با سال قبل مقایسه می‌کند. اگر این نسبت بزرگ‌تر از یک باشد، نشان می‌دهد حساب‌های دریافتنی به عنوان درصدی از فروش نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌اند. هرچند این افزایش می‌تواند ناشی از فعالیت‌های عادی شرکت باشد، ممکن است نشانه‌ای از بیش‌نمایی درآمدها نیز باشد. این متغیر به صورت زیر محاسبه می­شود:

رابطۀ (2)

 

در رابطۀ بالا، RECحساب­های ­دریافتنی ­تجاری ­و غیرتجاری و SALESفروش شرکت است.

شاخص حاشیۀ سودناخالص (GMI): این متغیر حاشیۀ سود سال جاری را نسبت به سال قبل ارزیابی می‌کند. اگر مقدار شاخص بیشتر از یک باشد، نشان‌دهندۀ وضعیت نامطلوب شرکت است و چشم‌انداز منفی آن را نمایان می‌کند. چنین شرکت‌هایی بیشتر در معرض دستکاری سود قرار دارند.

رابطۀ (3)

 

در رابطۀ بالا، COG بهای تمام­شدۀ کالای فروش­رفته است.

شاخص کیفیت دارایی­ها (AQI): این شاخص با محاسبۀ نسبت دارایی‌های غیرجاری (به ‌استثنای دارایی‌های ثابت مشهود) به کل دارایی‌های شرکت، کیفیت دارایی‌های آن را ارزیابی می­کند. مقدار شاخص بیش از یک نشان می‌دهد شرکت احتمالاً هزینه‌های معوق و دارایی‌های نامشهود را افزایش داده و سود را دستکاری کرده است. بنابراین، مقدار بیشتر این شاخص نشان‌دهندۀ کاهش کیفیت دارایی‌ها و افزایش احتمال دستکاری در سود است.

رابطۀ (4)

 

در رابطۀ بالا، CA جمع دارایی­های جاری، PPE دارایی­های ثابت مشهود و ASSETS مجموع دارایی­هاست.

شاخص رشد فروش (SGI): مقدار بیش از یک این شاخص بیانگر رشد فروش شرکت نسبت به سال قبل است. اگرچه رشد فروش به‌‌تنهایی نشان‌دهندۀ دستکاری سود نیست، احتمال آن را افزایش می‌دهد.

رابطۀ (5)

 

شاخص استهلاک (DEPI): عدد بیش از یک در این شاخص نشان می‌دهد شرکت عمر مفید دارایی‌های ثابت مشهود را بازنگری کرده و افزایش داده است که این امر به افزایش مبلغ سود منجر شده است.

رابطۀ (6)

 

در رابطۀ بالا، DEP هزینۀ استهلاک دارایی­های ­ثابت­ مشهود و PPE ناخالص دارایی­های ثابت ­مشهود است.

شاخص هزینه­های ­فروش، اداری و عمومی (SGAI): شاخص یادشده میزان هزینه­های فروش، اداری و عمومی شرکت را نسبت به فروش ارزیابی می­کند.

رشد نامتناسب فروش در مقایسه با هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نشان‌دهندۀ چشم‌انداز منفی آیندۀ شرکت است.

رابطۀ (7)

 

در رابطۀ بالا، SGA, EXP معرف هزینه­های اداری، عمومی و فروش و  SALESمعرف فروش سالانۀ شرکت است.

شاخص مجموع اقلام ­تعهدی به مجموع دارایی­ها (TATA): این نسبت از طریق تقسیم مجموع اقلام تعهدی (ACC) که به عنوان اختلاف بین سود عملیاتی و جریان ­نقد ­عملیاتی است، بر مجموع دارایی­ها (ASSETS) در پایان دوره محاسبه می‌شود.

رابطۀ (8)                                                                                                     

شاخص اهرم (LVGI): این شاخص از نسبت مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی­ها به‌ دست می‌آید. مقدار بیش از یک برای این شاخص بیانگر اهرم مالی بالاست و احتمال دستکاری در صورت‌های مالی شرکت را افزایش می‌دهد.

رابطۀ (9)                                                                                  

در رابطۀ بالا، LTD معرف مجموع بدهی­های غیرجاری،CL  بیانگر مجموع بدهی­های جاری و ASSETS نشان‌دهندۀ جمع دارایی­هاست.

احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی­ بنیش ­تعدیل‌شده

 الگوی دستکاری سود بنیش­ تعدیل‌شده بر اساس رابطۀ (10) در زیر تعیین شد:

رابطۀ (10)

 

گفتنی است، حد آستانۀ الگوی بنیش تعدیل‌شده 5/0 در نظر گرفته شده است. در نتیجه، چنانچه امتیاز محاسبه‌شدۀ دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل­شده بیشتر از 5/0 باشد، به احتمال بیشتری شرکت درگیر دستکاری سود است. در این حالت، متغیر احتمال دستکاری ­سود بر مبنای الگوی ­بنیش ­تعدیل‌شده ( ) در الگوهای فرضیۀ­ پژوهش برابر مقدار 1 و در غیر این صورت، این متغیر برابر 0 خواهد بود. در پژوهش حاضر، از هر دو نوع الگو (تعدیل­شده و تعدیل­نشده) استفاده خواهد شد.

 

متغیرهای کنترلی

اندازۀ شرکت

اندازۀ شرکت i درسال t با لگاریتم کل دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی برابر است. با توجه به تجربۀ کارشناسان و امکانات شرکت‌ها و مشخص‌بودن برنامه و اهداف آنها، میزان افشای داوطلبانۀ اطلاعات و کیفیت گزارشگری ‌مالی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، به دلیل تعدد معاملات در شرکت‌های بزرگ، اطلاعات بیشتری از این شرکت­ها در بازار موجود است.

بازده دارایی­ها

بازده دارایی‌ها با سود خالص تقسیم بر کل دارایی­ها برابر است. شرکت­هایی که بیشتری بالاتری دارند، کمتر درصدد عدم افشای اطلاعات هستند.

 

فرصت­های رشد

در رابطه با این متغیر کنترلی، می­توان انتظار داشت هرچه فرصت­های رشد بیشتر شوند، توجه به کیفیت اطلاعات بیشتر می­شود که در نتیجه، باعث افزایش نرخ ­رشد می‌شود. بنابراین، از معیار ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیار فرصت ­رشد استفاده می­شود.

اهرم مالی

نتایج پژوهش­های پیشین بیانگر آن است که اهرم ­مالی بالا به­ طور بالقوه باعث افزایش استفاده از اقلام تعهدی و سایر انتخاب­های حسابداری افزایش­‌دهندۀ سود می­شود. علت این امر تلاش در راستای پیش­گیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی است. از سوی دیگر، افزایش اهرم­ مالی با کاهش میزان رفتارهای فرصت­طلبانۀ مدیران باعث کاهش مدیریت ­سود و در نتیجه، افزایش کیفیت ­سود می‌شود (احمدی­مقدم، 1394). این نسبت از تقسیم بدهی­های بلندمدت بر جمع دارایی­ها محاسبه می‌شود.

سن شرکت

سن شرکت با لگاریتم طبیعی تفاوت سال ورود به بورس شرکت از سال جاری برابر است. هرچه تعداد سال­های حضور شرکت در بازار سرمایه بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری دربارۀ شرکت برای فعالان بازار در دسترس است که این موضوع موجب افزایش امکان گزارشگری با کیفیت بیشتری برای این شرکت­ها می‌شود.

 

یافته­های پژوهش

آماره­های توصیفی

به منظور ارائۀ یک نمای کلی از ویژگی­ متغیرهای پژوهش حاضر، نگارۀ (2) برخی از آمارهای توصیفی این متغیرها مانند شاخص­های مرکزی و پراکندگی را نمایان می‌کند. محدودیت در تأمین مالی یک متغیر دووجهی است. نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (3) حاکی از آن است که از میان 690 سال/شرکت مشاهده، 276 سال-شرکت (40 درصد) مشمول محدودیت تأمین مالی هستند و 414 سال-شرکت (60 درصد) بدون محدودیت در تأمین مالی محسوب می‌شوند.

میانگین برای متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری 003/0- است که گویای کیفیت کم اطلاعات حسابداری در میان شرکت­های بورسی است. مقدار میانگین احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش برابر 248/8 است که بیان می­کند بیشتر داده­ها حول این نقطه متمرکز هستند. پارامتر انحراف معیار این متغیر برابر 040/2 است. به بیان دیگر، مقدار انحراف معیار بالا حاکی از آن است که متوسط میزان پراکندگی متغیر احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش نسبت به میانگین 040/2 است. مقدار میانگین اهرم مالی حاکی از آن است که 5 درصد از دارایی­های شرکت­ ها از طریق بدهی­ تأمین شده است.

 

 

نگارۀ 2: آمار توصیفی متغیر­های کمّی پژوهش

Table 2: Descriptive statistics of quantitative research Variables

انحراف معیار	کمینه	بیشینه	میانه	میانگین	نماد متغیر	متغیر
208/0	438/0-	591/0	032/0-	003/0-	AIQ	کیفیت اطلاعات حسابداری
040/2	202/3	556/16	983/7	248/8		احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش
748/0	397/2-	085/3	088/0	092/0		احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل‌شده
772/0	520/5	782/8	710/6	849/6	SIZE	اندازۀ شرکت
162/0	105/0-	575/0	195/0	206/0	ROA	بازده دارایی­ها
394/11	341/1	980/58	799/6	822/10	MTB	فرصت­های رشد
053/0	000/0	241/0	033/0	052/0	OLEV	اهرم مالی
171/0	845/0	662/1	342/1	305/1	AGE	سن شرکت

(منبع: یافته­های پژوهش)

نگارۀ 3: شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیر کیفی محدودیت در تأمین مالی

Table 3: Descriptive statistics indicators related to the qualitative variable of financing constraints

درصد	فراوانی	پاسخ	تعداد مشاهدات	علامت	نام متغیر
60	144	عدم محدودیت (0)	690	KZ	محدودیت تأمین مالی
40	276	دارای محدودیت (1)

(منبع: یافته­های پژوهش)

 

 

نگارۀ 4: نتایج آزمون همبستگی چندگانۀ متغیرهای پژوهش

Table 4: The Results of multiple correlation test of research variables

متغیرها	مدل اول		مدل دوم		مدل سوم
	آمارۀ VIF	هم­خطی	آمارۀ VIF	هم­خطی	آمارۀ VIF	هم­خطی
KZ	024/1	ندارد	108/1	ندارد	007/1	ندارد
EMP	---	---	162/2	ندارد	---	---
EMP_BA	---	---	---	---	417/1	ندارد
KZ*EMP	---	---	151/2	ندارد	---	---
KZ* EMP_BA	---	---	---	---	449/1	ندارد
SIZE	239/1	ندارد	876/4	ندارد	500/1	ندارد
ROA	169/1	ندارد	344/1	ندارد	121/1	ندارد
MTB	175/1	ندارد	199/1	ندارد	501/1	ندارد
LEV	127/1	ندارد	105/1	ندارد	080/1	ندارد
AGE	092/1	ندارد	899/4	ندارد	033/1	ندارد

(منبع: یافته­های پژوهش)

همچنین، به منظور کاهش تأثیر داده­های پرت، داده­ها در سطح 2 درصد وینسورایز شده‌اند. علاوه بر این، برای اطمینان از عدم وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل، از آزمون VIF[i] برای بررسی همبستگی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (4)، مقادیر آمارۀ تورم واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل کمتر از مقدار عدد 10 هستند که این موضوع بیانگر عدم وجود هم‌خطی (همبستگی) بین متغیرهای مستقل است.

 

تجزیه‌وتحلیل نتایج آزمون فرضیه‌ها

برای اینکه مقادیر تخمین ما در نمونه بتوانند به سمت مقادیر واقعی خود در جامعه همگرا شوند و از قابلیت اتکای کافی برخوردار باشند، باید یک‌سری از مفروضات که دربارۀ جملات باقی‌مانده (یا خطای مدل) مطرح شده‌اند، برقرار شوند. در هر مدل رگرسیونی، باید فرض‌هایی مشخص برقرار باشند، زیرا در صورت نقض هر یک از آنها، ویژگی‌های مطلوب برآورد ضرایب رگرسیونی یا آزمون فرضیه دچار اختلال می‌شوند. یکی از مفروضات یادشده آزمون ناهمسانی واریانس است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آزمون یادشده، از آزمون والد تعدیل‌شده استفاده شده است. طبق نتایج، احتمال آمارۀ آزمون دلالت بر وجود ناهمسانی واریانس[ii] بین جملات باقی‌مانده دارد؛ بنابراین، برای برطرف‌کردن ناهمسانی واریانس­ها، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته[iii] در مدل نهایی رگرسیون استفاده می­شود. فرض دیگر آزمون خودهمبستگی است که با بهره­گیری از آزمون وولدریج بررسی شده است. نتایج حاکی از عدم وجود خود همبستگی سریالی[iv] در هر سه مدل است.

نتایج آزمون پیش‌فرض­های رگرسیون یادشده به شرح نگاره­های (5) و (6) ارائه شده است.

 

نگارۀ 5: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

Table 5: The result of variance heterogeneity test

مدل	آزمون	آماره	احتمال آماره	نتیجه
1	Wald	07/7966	000/0	وجود ناهمسانی واریانس
2	Wald	68/5646	000/0	وجود ناهمسانی واریانس
3	Wald	65/9277	000/0	وجود ناهمسانی واریانس

(منبع: یافته­های پژوهش)

 

نگارۀ 6: نتایج آزمون خودهمبستگی

Table 6: The result of Autocorrelation

مدل	آزمون	آماره	احتمال آماره	نتیجه
1	Wooldridge	549/0	460/0	عدم وجود خودهمبستگی
2	Wooldridge	589/0	444/0	عدم وجود خودهمبستگی
3	Wooldridge	554/0	458/0	عدم وجود خودهمبستگی

(منبع: یافته­های پژوهش)

 

در راستای برآورد ضرایب مدل­های پژوهش، به عنوان گام نخست، برای تعیین روش داده‌های ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آنها و متعاقباً، به منظور انتخاب الگوی داده‌های تلفیقی یا تابلویی[v] با رویکرد مدل اثرات ثابت، از آزمون اف_لیمر استفاده می­شود. با توجه به اینکه داده‌های تابلویی را می‌توان با استفاده از مدل‌های اثرات ثابت[vi] و اثرات تصادفی[vii] تحلیل کرد، برای تعیین مدل مناسب، از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (7) حاکی از آن است که احتمال آمارۀ آزمون­های یادشده در هر 3 مدل کمتر از 5 درصد است؛ از این رو، الگوی مناسب برای فرضیه­های پژوهش استفاده از روش داده­های تابلویی مبتنی بر اثرات ثابت[viii] است.

ثابت[i] است.

 

 

 

 

نگارۀ 7: نتایج آزمون الگوی رگرسیون (تلفیقی یا تابلویی)

Table 7: Result of the regression model test (pool or panel)

مدل	آزمون اف-لیمر	احتمال آماره	نتیجه	آزمون هاسمن	احتمال آماره	نتیجه
1	243/2	000/0	تابلویی	561/66	000/0	اثرات ثابت
2	159/2	000/0	تابلویی	932/60	000/0	اثرات ثابت
3	048/2	000/0	تابلویی	850/46	000/0	اثرات ثابت

(منبع: یافته­های پژوهش)

 

نتایج آزمون فرضیه­های 1 و 2 در نگاره­های (8) الی (10) ارائه شده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این نگاره­ها، معناداری الگوها از نظر آماری با توجه به اینکه سطح معناداری آمارۀ F کمتر از سطح خطای 5 درصد است، تأیید می‌شود. ضریب تعیین تعدیل‌شدۀ الگوها بیانگر میزان توضیح­دهندگی متغیرهای مستقل و کنترلی از متغیر وابسته است.

 

نگارۀ 8: نتایج برازش مدل اول پژوهش

 Table 8: Results of runing the first research model

 

متغیر وابسته: کیفیت اطلاعات حسابداری
متغیر	نماد اختصاری	ضریب	آمارۀ t	احتمال آماره
محدودیت در تأمین مالی	KZ	089/0-	002/7-	000/0
اندازۀ شرکت	SIZE	122/0	763/4	000/0
بازده دارایی­ها	ROA	005/1	502/18	000/0
فرصت­های رشد	MTB	001/0-	460/3-	000/0
اهرم مالی	OLEW	185/0	267/1	205/0
سن شرکت	AGE	042/1-	038/5-	000/0
عدد ثابت	C	353/0	796/2	005/0
ضریب تعیین	673/0	آمارۀ F		776/9
		احتمال آمارۀ F		000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده	604/0	آمارۀ دوربین-واتسون		390/2

         (منبع: یافته­های پژوهش)

بر اساس نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (8)، متغیر محدودیت در تأمین مالی با ضریب 089257/0- و احتمال آمارۀ 0000/0 ارتباطی منفی و معنادار با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد؛ از این رو، فرضیۀ اول در سطح خطای 05/0 رد نشده است؛ بنابراین، محدودیت در تأمین مالی به کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری منجر شده است. همچنین، بررسی متغیرهای کنترلی حاکی از آن است که متغیرهای اندازۀ شرکت، بازده دارایی­ها، فرصت­های رشد و سن شرکت با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای معنادار دارند؛ اما بین اهرم مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای معنادار وجود ندارد.

 

 

نگارۀ 9: نتایج برازش مدل دوم پژوهش بر مبنای الگوی بنیش

Table 9: Results of runing the second research model based on the Beneish model

متغیر وابسته: کیفیت اطلاعات حسابداری
متغیر	نماد اختصاری	ضریب	آمارۀ t	احتمال آماره
محدودیت در تأمین مالی	KZ	147/0-	667/3-	000/0
احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش	EMP	000/0-	141/0-	887/0
محدودیت در تأمین مالی * احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش	KZ*EMP	009/0	172/2	030/0
اندازۀ شرکت	SIZE	124/0	031/5	000/0
بازده دارایی­ها	ROA	044/1	570/15	000/0
فرصت­های رشد	MTB	001/0-	051/3-	002/0
اهرم مالی	OLEW	628/0	120/3	001/0
سن شرکت	AGE	312/1-	037/5-	000/0
عدد ثابت	C	658/0	130/3	001/0
ضریب تعیین	722/0	آمارۀ F		643/9
		احتمال آمارۀ F		000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده	647/0	آمارۀ دوربین-واتسون		496/2

 (منبع: یافته­های پژوهش)

بر اساس نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (9)، متغیر تعاملی محدودیت در تأمین مالی و احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش با ضریب 009733/0 و احتمال آمارۀ 0303/0 حاکی از تأثیر مثبت و معنادار احتمال دستکاری سود بر رابطۀ بین محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری است؛ از این رو، فرضیۀ دوم در سطح خطای 05/0 رد نشده است؛ بنابراین، افزایش احتمال دستکاری سود تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری را تضعیف کرده است. همچنین، بررسی متغیرهای کنترلی حاکی از آن است که متغیرهای اندازۀ شرکت، بازده دارایی­ها، فرصت­های رشد، سن شرکت و اهرم مالی با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای معنادار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نگارۀ 10: نتایج برازش مدل دوم پژوهش بر مبنای الگوی بنیش تعدیل­شده

Table 10: Results of runing the second research model based on the modified Beneish model

متغیر وابسته: کیفیت اطلاعات حسابداری
متغیر	نماد اختصاری	ضریب	آمارۀ t	احتمال آماره
محدودیت در تأمین مالی	KZ	157/0-	582/2-	010/0
احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل‌شده	EMP-BA	003/0-	362/1-	173/0
محدودیت در تأمین مالی * احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل‌شده	KZ*EMP-BA	014/0	517/2	012/0
اندازۀ شرکت	SIZE	005/0-	270/0-	786/0
بازده دارایی­ها	ROA	003/1	081/10	000/0
فرصت­های رشد	MTB	002/0-	677/19-	000/0
اهرم مالی	OLEW	670/0	877/5	000/0
سن شرکت	AGE	961/1	151/3	001/0
عدد ثابت	C	157/0-	184/1-	236/0
ضریب تعیین	702/0	آمارۀ F		753/8
		احتمال  آمارۀ F		000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده	622/0	آمارۀ دوربین-واتسون		489/2

بر اساس نتایج ارائه‌شده در نگارۀ (10)، متغیر تعاملی محدودیت در تأمین مالی و احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل‌شده با ضریب 014497/0 و احتمال آمارۀ 0122/0 حاکی از تأثیر مثبت و معنادار احتمال دستکاری سود بر رابطۀ بین محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری است؛ از این رو، فرضیۀ دوم در سطح خطای 05/0 رد نشده است؛ بنابراین، احتمال دستکاری سود رابطۀ بین محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری را تضعیف کرده است. همچنین، بررسی متغیرهای کنترلی حاکی از آن است که متغیرهای بازده دارایی­ها، فرصت‌های رشد، اهرم مالی و سن شرکت با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای معنادار دارند؛ اما بین متغیر اندازۀ شرکت و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای معنادار وجود ندارد.

 

بحث و نتیجه­گیری

گزارشگری اطلاعات مالی و افشای اطلاعات، به عنوان یکی از بااهمیت­ترین ابزارهای مدیریت برای ارتباط میان عملکرد و نظارت به وسیلۀ افراد برون‌سازمانی، نقشی تعیین‌کننده‌ در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد. با این حال، بحران‌های مالی اخیر از یک سو، و تشدید محدودیت‌های تأمین مالی از سوی دیگر، کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر قرار داده و با افزایش ریسک گزارشگری مالی، انگیزه‌های فرصت‌طلبانۀ مدیران را در ارائۀ صورت‌های مالی تقویت کرده‌ است. این پژوهش رابطۀ بین محدودیت در تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری را با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندۀ احتمال دستکاری سود بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش حاضر مؤید آن است که محدودیت در تأمین مالی به طرزی معنادار به کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری منجر می‌شود. این نتیجه که با یافته‌های مطالعات پیشین (Hope et al. 2009; Beaty et al 2010; Ding et al. 2016; Armstrong et al.2019; Lei et al. 2022; Tang 2023) و ستایش و همکاران (1392) هم‌سو است را می‌توان در چارچوب نظریۀ سرمایه‌گذاری تبیین کرد. شرکت‌های دارای محدودیت مالی، به دلیل داشتن ترازنامه‌های نامساعد و هزینه‌های بیشتر تأمین مالی، با ریسک ورشکستگی بیشتری مواجه هستند. این شرایط انگیزۀ مدیران را برای مدیریت سود و ارائۀ گزارشگری مالی فرصت‌طلبانه به منظور جذب سرمایۀ ارزان‌قیمت یا عبور از شرایط بحرانی افزایش می‌دهد که در نهایت، به کاهش قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری می‌انجامد.

علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش احتمال دستکاری سود این رابطۀ منفی را تضعیف می‌کند. به عبارت دیگر، در شرکت‌هایی که نشانه‌هایی از دستکاری سود در آنها مشاهده می‌شوند، اثر محدودیت مالی بر کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری با شدت کمتری ظاهر می‌شود. این پدیده را می‌توان ناشی از تأثیر مخرب مدیریت و دستکاری سود بر تصمیم‌های اقتصادی دانست؛ به این صورت که با مدیریت سود و آراستن صورت‌های مالی، می‌توان استفاده‌کننده و تحلیلگر را در ارزیابی اثرات محدودیت در تأمین مالی بر کیفیت اطلاعات مالی دچار اشتباه محاسباتی کرد و کارایی بازار و تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار داد. این یافته با نتایج پژوهش‌هایی مانند ترومبتا و ایمپراتوره (Trombetta & Imperatore, 2014) هم‌خوانی دارد که بر نقش مخرب مدیریت سود در کارایی بازار تأکید کرده‌اند.

 

پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته‌های پژوهش

یافته‌های این پژوهش حاوی پیامدهای عملیاتی زیر برای ذی‌نفعان کلیدی بازار سرمایه است:

نهادهای ناظر و تدوین‌کنندۀ استانداردها (مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیتۀ فقهی سازمان استاندارد حسابداری) می‌توانند با تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور برای افشای هدفمند، شفافیت گزارشگری شرکت‌های دارای محدودیت مالی را افزایش دهند. این افشاگری باید به‌ طور مشخص شامل ریسک‌های نقدینگی، برنامه‌های تأمین مالی آتی و توجیه نوسانات بااهمیت در اقلام تعهدی باشد. همچنین، بازبینی مقررات در حوزه‌های پرابهام حسابداری مانند برآورد دارایی‌های نامشهود و ذخایر، به منظور محدودکردن دامنۀ قضاوت مدیریت و کاهش امکان مدیریت سود در این شرکت‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.

حسابرسان و مؤسسه‌های حسابرسی باید رویکرد حسابرسی خود را بر اساس ریسک توسعه دهند و تمرکزی ویژه‌ بر شرکت‌های با محدودیت مالی و دارای شواهد احتمالی دستکاری سود داشته باشند. این امر مستلزم اجرای آزمون‌های تحلیلی گسترده‌تر بر روی جریان‌های نقدی، اقلام تعهدی و معاملات با اشخاص وابسته و همچنین، ارزیابی جدی اثربخشی کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی در این دست شرکت‌هاست.

تأمین‌کنندگان منابع مالی (مانند بانک‌ها و نهادهای اعتباری) می‌توانند با ادغام شاخص‌های کیفیت سود و احتمال دستکاری سود در مدل‌های ارزیابی اعتباری خود، دقت تصمیم‌گیری‌های خود را افزایش دهند. رویکرد محتاطانه‌تر در مواجهه با شرکت‌هایی که هم‌زمان با محدودیت مالی و کیفیت کم اطلاعات حسابداری دست به گریبان هستند، می‌تواند به کاهش ریسک اعتباری این نهادها بینجامد. همچنین، انجام پژوهش­های عمیق­تر در بسترهای اقتصادی متفاوت و در سطح صنایع خاص می­تواند نقش متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های ساختاری صنایع را در تبیین رابطۀ بین محدودیت تأمین مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری روشن­تر کند.

 

 

[i] Panel With Fixed Effect

 

 

 

[i] Variance Inflation Factors (VIF)

[ii] Heteroskedasticity

[iii] Generalized Least Squares (GLS)

[iv] Serial Correlation

[v] Pooled/Panel

[vi] Fixed Effects

[vii] Random Effects

[viii] Panel With Fixed Effect

 

[i] Graham & Dad

[ii] Agency Theory

[iii] Perspective Theory

[iv] Accruals

[v] Earnings Management

[vi] Earnings Smoothing

[vii] Michelson

تعداد مشاهده مقاله: 449

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 154