تدوین الگوی سیستمی چندسطحی فساد در بخش دولتی: شناسایی عوامل و بازدارنده‌ها

مقدمه و بیان مسئله

فساد، پدیده‌ای دیرینه و انکارناپذیر در جوامع بشری است که قدمت زیادی دارد. متفکران بر این باورند که فساد، همچون بیماری مزمنی، در همۀ حکومت‌ها وجود داشته و قدمت آن به اندازۀ مفهوم دولت است (Ferrari & Salustri, 2020). فساد یک نگرانی جدی برای کشور است. کشور ایران نیز برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی به‌عنوان یک وضعیت آرمانی نیازمند طراحی به شیوه‌ای است که کمترین فساد، بی‌مبالاتی و قانون‌گریزی و ... در آن راه داشته باشد و مقام معظم رهبری نیز مبارزه با فساد را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی می‌دانستند (تشکریان جهرمی، ۱۴۰۳). ازآنجایی‌که فساد تأثیر نامطلوبی بر تمامی ابعاد زندگی ازقبیل اجتماعی، معنوی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و اخلاقی می‌گذارد، می‌تواند مانند تومور در همۀ سیستم‌ها و دستگاه‌ها در حال گسترش باشد (Ferrari & Salustri, 2020). فساد به‌طور گسترده به‌عنوان معضلی اجتماعی شناخته می‌شود که اغلبِ کشورهای جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آنچه به‌اصطلاح «سندروم‌های فساد» نامیده می‌شود (همچون کارتل‌های نخبگان، طایفه‌گرایی و الیگارشی که جانستون^[1] (2005) توصیف کرده است‌) موقعیت‌های بروز فساد را در بسترهای متفاوتی تبیین می‌کند (Ceschel et al., 2022). بی‌تردید بخش دولتی و نیز بخش خصوصی از پیامدهای فساد متأثر می‌شود (Castro et al., 2020). فساد به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر، همواره با تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی درخورتوجه همراه بوده است. برخی پژوهش‌ها با تمرکز بر فعالیت‌های بخش عمومی به تبیین ارتباط فساد با ناکارآمدی در ترکیب هزینه‌های دولتی، افت بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی و افزایش سهم کالاها و خدماتی پرداخته‌اند که ازطریق بازارهای غیررقابتی توسط بخش دولتی تأمین می‌شود (Mocetti & Orlando, 2019). فساد در برابر توسعه و رشد مقاومت می‌کند؛ ازاین‌رو به بزرگ‌ترین تهدید برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.یک سیستم درصورتی می‌تواند به وظایف و مسئولیت‌های خود به بهترین نحو جامۀ عمل بپوشاند که دارای نظام اداری سالم باشد (بهشتی و همکاران، ۱۳۹۹).

در سطح ملی، مسئلۀ فساد اداری در ایران طی دو دهۀ اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن حکمرانی مطرح بوده است. براساس گزارش‌های سالانۀ شاخص ادراک فساد که سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر کرده است، امتیاز ایران در سال 2025 برابر با ۲۳ از ۱۰۰ و رتبۀ آن ۱۵۳ از میان ۱۸۲ کشور گزارش شده است (Transparency International, 2025). استمرار جایگاه ایران در نیمۀ پایین جدول طی سال‌های اخیر نشان‌دهندۀ ساختاری‌بودن مسئلۀ موجود است. اما در ایران باوجود قوانین متعدد در کشور دربارۀ مبارزه با فساد، همچنان مدیریت این پدیده با مسائل و مشکلات اساسی مواجه است (علیزاده و همکاران، ۱۴۰۳). افزون بر این، مطالعات تجربی داخلی نشان داده‌ است که فساد در ایران تنها به رفتارهای فردی محدود نمی‌شود، بلکه متأثر از متغیرهای نهادی، سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است (عشایری و جهان‌پرور، ۱۴۰۲)؛ بنابراین، مسئلۀ فساد اداری در ایران نه انحراف موردی، بلکه پدیده‌ای چندسطحی و درهم‌تنیده با ساختار حکمرانی تلقی می‌شود. تجربه‌های داخلی نیز مؤید این چندلایگی است؛ برای مثال، در حوزۀ تخصیص ارز ترجیحی، ترکیب سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، ضعف نظارت نهادی، و انگیزه‌های فرصت‌طلبانۀ برخی کنشگران به شکل‌گیری شبکه‌های فساد منجر شد. این مثال نشان می‌دهد که فساد نتیجۀ برهم‌کنش هم‌زمان سطوح مختلف است، نه صرفاً تصمیم یک فرد یا نقص یک قانون. باوجود چنین پیچیدگی‌ای، بخش عمده‌ای از مطالعات داخلی یا به سطح فردی و انگیزشی محدود مانده‌ یا بر اصلاحات قانونی متمرکز شده ‌است؛ بدون آنکه چارچوبی سیستمی برای تبیین تعامل این سطوح ارائه شود.

 فساد در بخش‌های مختلف دولتی به‌طور متفاوتی بروز می‌کند؛ برای مثال، اَشکال فساد در بخش بهداشت، حوزۀ آموزش و حتی در پلیس و قوۀ قضائیه به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. همۀ این اَشکال به ناامیدی، عدم‌مشارکت، قطبی‌سازی و حتی درگیری مردم منجر می‌شود. وقتی این جرایم فساد اداری در بخش‌های دولتی‌ای رخ می‌دهد که مسئولیت تأمین عدالت و اجرای قانون را بر عهده دارد، نه‌تنها در نوع خود، جرم است، بلکه مانع از اجرای عدالت و تضعیف حاکمیت قانون و حقوق بشر می‌شود. فساد درواقع اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی را کاهش می‌دهد و دستاوردها را نابود می‌سازد (جودزاده و نداف، ۱۴۰۲). اگرچه فساد می‌تواند در سطوح مختلفی رخ دهد، توجه معمولاً فقط به دو سطح معطوف شده است: سطح بالا و سطح پایین. اعتقاد بر این است که اینها یکدیگر را تقویت می‌کنند. فساد در سطح بالا به رفتار نادرست سیاست‌مداران برجسته و مقامات بالادستی اشاره دارد؛ ازاین‌رو، الزامات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بوروکرات‌های سطح بالاتر را به مشارکت در فعالیت‌های رانت‌جویی برمی‌انگیزد. همچنین، فساد سطح پایین که دراین‌باره، تصور عمومی این است که کارمندان دولتی با حقوق ناکافی برای تأمین مخارج زندگی خانواده‌های خود، به دلیل ناچاری به انجام اعمال فسادانگیز سوق داده می‌شوند؛ بنابراین، به دلیل مجموعه‌ای از این چالش‌ها فساد یکی از مهم‌ترین موانع ناکارآمدی نظام اداری در بخش دولتی است (ایمانی، ۱۴۰۳ب). برخی از رفتارهای فسادآلود که به‌عنوان «فساد مرتبۀ اول» شناخته می‌شود، مستقیماً افراد یا گروه‌هایی اعمال کرده که قوانین یا هنجارهای موجود در جامعه را نقض یا بازتفسیر می‌کنند؛ بااین‌حال، مطالعات اخیر تمرکز خود را به «فساد مرتبۀ دوم» معطوف کرده‌ است، که در آن افراد و گروه‌ها از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند تا «قوانین یا هنجارهای موجود را تغییر دهند و از آنها به‌طور ناعادلانه بهره‌مند شوند. فساد مرتبۀ دوم در مقایسه با نوع مرتبۀ اول کمتر آشکار است و تا حدی نامرئی تلقی می‌شود؛ علاوه‌براین، فساد مرتبۀ دوم نقش محوری در تسهیل بسیاری از رفتارهای فسادآلود ایفا می‌کند؛ زیرا افراد به‌طور ناخودآگاه قوانینی را دنبال می‌کنند که به‌صورت طراحی‌شده ناعادلانه هستند (Lino et al., 2022).

فساد بخش دولتی استفاده از منابع عمومی برای منافع خصوصی است؛ درنتیجه، همان‌طور که منابع به سمت بخش خصوصی سودآور هدایت می‌شود، سازمان‌های دولتی نتایج غیربهینه تولید خواهند کرد (OECD, 2015). از طرفی به بخش دولتی به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود بیش از بخش خصوصی (مرادزاده و تشکریان جهرمی، ۱۴۰۴) می‌تواند در این زمینه نیز توجه شود. پیشینۀ پژوهشی نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی پیامدهایی چندسطحی و نظام‌مند دارد. در سطح کلان موجب کاهش رشد اقتصادی، اتلاف منابع عمومی، اختلال در تخصیص بهینۀ بودجه و تضعیف ظرفیت نهادی دولت در ارائۀ خدمات عمومی می‌شود. در سطح نهادی، کارآمدی نظام اداری و کیفیت حکمرانی را فرسایش می‌دهد و فرایند سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها را با انحراف و ناکارآمدی مواجه می‌سازد. در سطح خرد نیز با کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایۀ اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی، رابطۀ دولت _ شهروند را آسیب‌پذیر می‌کند. به‌طورکلی رویکردها برای درک فساد در سطح خرد از قیاس «سیب بد[2]» استفاده می‌کنند (Anand et al., 2004)؛ استفاده از این استعاره ناظر بر رویکردی فردمحور به فساد است که کانون تحلیل را از ساختارها و زمینه‌های نهادی به کنشگر منحرف منتقل می‌کند؛ برای مثال، براساس مدل مثلث تقلب کرسی^[3] (1953)، فرصت‌ها، انگیزه‌ها و تلاش‌های منطقی برای فعال‌کردن رفتار فاسد با یکدیگر ترکیب می‌شود؛ درحالی‌که چنین توضیحاتی در سطح فردی در تحقیقات تجربی کاربردی دربارۀ تقلب و فساد رایج است (Homer, 2020; Le et al., 2021)، محققان همچنین از مثلث تقلب به دلیل تأکید زیاد آن بر عوامل سطح فردی، که قادر به توضیح نیستند، انتقاد کردند. باوجوداین انتقادات، در پژوهش‌ها مثلث تقلب را محرک تحریک‌کنندۀ توسعۀ کنترل‌های سازمانی به‌عنوان یک اقدام متقابل برای ظهور رفتار فاسد شناسایی می‌کنند؛ درنتیجه، مثلث تقلب به‌عنوان ابزاری در خدمت نظریه‌پردازان برای ترویج شاخه‌ای از دانش استفاده شده است که به تقلب از نقطه‌نظر مشکل فردی و سازمانی می‌نگرند (Morales et al., 2014). درواقع، بخشی از ادبیات تخصصی در طول زمان خود را وقف این موضوع کرده است و به مطالعۀ اساس پدیدۀ فساد در سطح سازمان می‌پردازد (Hinna et al., 2018)؛ بنابراین، ارائۀ ادبیات کلان سنتی‌تر و جاافتاده‌تر از آن می‌تواند با یک دیدگاه روانشناختی اجتماعی دربارۀ اینکه چرا افراد درگیر اعمال فاسد می‌شوند، ادغام گردد. به‌طورخاص، ادبیات با تمرکز بر سطح سازمانی فساد، علل فساد را نه‌تنها از این منظر که «فرصت» اقدامی فسادزا را تعیین می‌کند، از این نظر که چه‌چیزی می‌تواند آن را تحریک کند، با ترکیب یک سطح کلان، تحلیل کرده است.

بنابراین، ازطریق ترکیب نظریه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی، مجموعه‌ای از مشارکت‌های ارائه‌شده تا به امروز در ادبیات اجازه می‌دهد تا دیدگاهی یکپارچه برای درک فساد وجود داشته باشد که تنها به تجزیه‌وتحلیل عوامل فردی محدود نمی‌شود، بلکه به جنبه‌های رابطۀ بین فرد و سازمان‌ها و بین سازمان و زمینه‌ای که شرکت در آن فعالیت می‌کند، گسترش می‌یابد. فساد به پدیده‌ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه‌های سازمانی و اجتماعی بدل شده است. بهره‌گیری از نگرش سیستمی و کل‌نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرایندها و رفتارهای انسانی از اهمیت دوچندان برخوردار است (ایمانی، ۱۴۰۴). مرور پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که اگرچه عوامل بروز فساد اداری در قالب متغیرهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی به‌صورت مجزا بررسی شده است، خلأ چارچوبی سیستمی که هم‌زمان «چرایی شکل‌گیری» و «چگونگی بروز» فساد را در سطوح چندگانه تحلیل کند، همچنان پابرجاست. همچنین، مطالعات پیشین کمتر به شناسایی هم‌زمان عوامل فساد و بازدارنده‌های آن در قالب الگویی یکپارچه پرداخته‌ است. فقدان چنین الگویی موجب شده است تا سیاست‌های مقابله با فساد عمدتاً مقطعی، تک‌سطحی و غیرسیستمی باقی بماند؛ بر این اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، فقدان الگوی سیستمی چندسطحی برای تبیین هم‌زمان عوامل و بازدارنده‌های فساد در بخش دولتی ایران است؛ الگویی که بتواند تعامل میان زیرسیستم‌های مدیریتی _ ساختاری، سیاسی، قانونی _ قضایی، فردی _ اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی _ اجتماعی را در قالب چارچوبی منسجم نشان دهد.

وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اصولی و زمینه‌ای اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد اداری در ادﺑﻴﺎت ﻓﺴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ با لحاظ زیرسیستم‌های اصلی و ﺑﺮرﺳﻲ آﻫـﺎ در اﻟﮕﻮیی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، سؤالات اصلی ذیل بررسی می‌شود:

عوامل مؤثر بر فساد در سطوح چندگانه و زیرسیستم‌های مجموعۀ دستگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان امر کدام‌اند؟

بازدارنده‌های فساد در سطوح چندگانه و زیرسیستم‌های مجموعۀ دستگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان امر کدام‌اند؟

الگوی سیستمی چندسطحی عوامل و بازدارنده‌های فساد در دستگاه‌های دولتی چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش

در پژوهش‌های متعددی عوامل فساد در بخش دولتی بررسی شده است. سومان و همکاران^[4] (2025) در پژوهش خود براساس مدل «هگزاگون فساد» شش بُعد را برای تحلیل فساد در بخش دولتی معرفی می‌کنند: زمینه، انگیزه، فرصت، قابلیت، عرضه و توجیه. این مدل، تعاملات پیچیده میان این ابعاد را تحلیل می‌کند و بر اهمیت درک زمینه‌های فرهنگی و نهادی در توضیح فساد تأکید می‌کند.

پژوهشی که جکسون^[5] (2025) انجام داده است، مفهوم «فساد سیستماتیک» را بازنگری می‌کند. این پژوهش چارچوب جایگزینی در سطح میانه ارائه می‌دهد که بر جمعیت‌ها و گروه‌ها تمرکز دارد و با ویژگی‌های اصلی سیستم همسوتر است. در این مدل، فساد زمانی سیستماتیک محسوب می‌شود که بازتاب تعاملات پایدار میان چندین بازیگر باشد که تحت هنجارها و رویه‌های مشترک اداره می‌شود؛ علاوه‌براین، پژوهش بر اهمیت توجه به شکل‌های میانۀ فساد سیستماتیک تأکید می‌کند؛ زیرا این سیستم‌ها در پی حفظ خود، معمولاً به «سوءاستفادۀ شدید» از قدرت واگذارشده دست می‌زنند: استفاده از منافع حاصل از فساد به‌صورت راهبردی برای تضعیف عمدی نهادهای پاسخ‌گو و هم‌سو کردن بازیگران دولتی با سیستم فاسد.

پژوهش کیسچل و همکاران^[6] (2022) نشان می‌دهد که فساد پدیده‌ای گسترده است و راهبردهای پیشگیرانه برای کاهش آن باید متناسب با بسترهای محلی طراحی و بومی‌سازی شود. استراتژی‌های ضدفساد در بخش دولتی باید با زمینه‌های محلی تطبیق یابد. همچنین، به رویکرد مبتنی بر ریسک در پیشگیری از فساد کمتر توجه شده است.

در پژوهشی که سونسن و همکاران^[7] (2022) انجام داده‌اند، مشخص شد که بیشتر پژوهش‌ها در تمام سطوح متأثر از دیدگاه نماینده-اصلی قرار دارد و این دیدگاه در سیاست و عمل ضدفساد در سراسر جهان غالب است؛ بنابراین، صرف‌نظر از موضوع تمرکز (کشور یا نهاد)، روش (کمّی، کیفی، تحلیلی یا تجربی) یا سطح تحلیل (جهانی، ملی، محلی یا چندسطحی)، بیشتر مطالعات ناکارآمدی مداخلات ضدفساد را به ناتوانی «نمایندگان» در اصول‌گرایی نسبت می‌دهد و بنابراین، بر افزایش نظارت، پایش، اعمال تحریم و تعهد سیاسی در مبارزه با فساد تأکید می‌کند.

در پژوهش دیگری که موگلینی و همکاران^[8] (2021) انجام داده‌اند، ازطریق مروری سیستماتیک نشان می‌دهند که اصلاحات ساختاری و آموزشی در بخش دولتی به‌طور معناداری سطح فساد را کاهش می‌دهد. ترکیب چندین مداخله به‌جای استفاده از یک مداخلۀ منفرد، اثربخشی بیشتری دارد.

در پژوهش آرمی و ملیس^[9] (2017) یک چارچوب استراتژیک ساده ارائه می‌شود تا به دولت‌ها در شناسایی مکانیزم‌های سیاستی مختلف برای کاهش فساد در بخش دولتی کمک کند. پژوهش مدلی رسمی ارائه می‌دهد که اقتصاد جرم، اقتصاد هویت و پول‌شویی را ترکیب می‌کند. این مدل چارچوب تعادل جزئی ارائه می‌کند که بر یک مقام عمومی نماینده تمرکز دارد که درگیر ترکیبی از تلاش‌های قانونی و غیرقانونی است. هدف نهایی این است که چرخه‌های ناپایدار و مخربِ ناشی از بی‌ثباتی سیاسی به چرخه‌های پایدار، مثبت و منجر به توسعۀ پایدار تبدیل شود.

در مطالعات رزآکرمن و پالیفکا[10] (2016) فساد زمانی شکل می‌گیرد که منافع انحصاری ناشی از اختیارات دولتی با اختیار صلاحدیدی گسترده و نظام پاسخ‌گویی و نظارت ضعیف ترکیب شود. همچنین ساختارهای نهادی ناکارا، انگیزه‌های رانتی، تأمین مالی سیاسی غیرشفاف و ضعف حاکمیت قانون، احتمال شکل‌گیری و تداوم فساد را افزایش می‌دهد.

ایمانی (۱۴۰۴) در پژوهش خود به مدل‌سازی سیستمی برای مقابله با فساد اداری پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی‌ازآن است که برای مقابلۀ مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارت‌اند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقای نیروی انسانی، ایجاد مکانیسم‌های پاسخ‌گویی در برابر تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزۀ منابع انسانی، تقویت رویکرد قانون‌مدار به‌منظور نهادینه‌سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی، ارتقای اخلاق‌محوری به‌عنوان زیربنای شکل‌گیری فرهنگ سازمانی سلامت‌محور، ایجاد هم‌راستایی میان خواسته‌ها و اهداف فردی کارکنان با چشم‌اندازها و ارزش‌های بنیادین سازمان و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده ازطریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل.

در پژوهش دیگری که ایمانی (۱۴۰۳الف) انجام داده است، ده مؤلفه در راستای پیشگیری از فساد اداری براساس مدیریت عملکرد کارکنان شناسایی شد که عبارت‌اند از: شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت رویه‌ای، عدالت تعاملی، توجیه‌پذیری، همسویی، قانون‌محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری.

در پژوهشی که جودزاده و نداف (۱۴۰۲) با روش آمیخته (کیفی و کمّی) انجام دادند، میدان پژوهش شامل سازمان‌های بزرگ دولتی است. نتایج نشان داد که از بین عوامل محیطی، متغیر نظام سیاسی و حکومتی از بین عوامل سازمانی، ساختار مدیریتی و از بین عوامل فردی، خصوصیات فردی بیشترین امتیاز را آوردند. از بین مدل سه‌شاخگی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری، عوامل سازمانی مهم‌ترین عامل در بروز فساد اداری بود.

احمدی و همکاران (۱۴۰۲) در پژوهش خود، عوامل مؤثر بر فساد سازمانی را با نگرش به سلامت بورکراتیک بررسی کردند. در نتیجۀ پژوهش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سلامت اداری که به کاهش فساد اداری در بخش معدن وزارت متبوع منجر شد، عبارت‌اند از: نظارت کارآمد، شایسته‌سالاری در انتصابات، مسئولیت‌پذیری کارکنان، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی کارکنان، وجود سیستم پاداش و مجازات عادلانه، تأمین معیشتی کارکنان، عدم‌پاسخ‌گویی به بهره‌برداران. میزان تأثیرگذاری این عوامل در افزایش سلامت بوروکراتیک و کاهش فساد اداری ۴/۲۱ است که باید توجه مسئولان و برنامه‌ریزان در این حوزه به آن جلب شود.

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر بر تحلیل‌های کیفی و استفاده از تکنیک‌هایی مانند مصاحبه‌های عمیق و تحلیل مضمون متمرکز است تا بتواند درک عمیق‌تری از معانی و فرایندهای اجتماعی در مدیریت ارائه دهد؛ بنابراین، پژوهش از نوع تفسیرگرایی است. راهبرد پژوهش کیفی است و پژوهشگر ابتدا به جمع‌آوری داده‌های مختلف و سپس ازطریق تحلیل دقیق و سیستماتیک این داده‌ها به استخراج الگوها می‌پردازد؛ بنابراین، می‌توان گفت که ازاین‌حیث نیز رویکرد اتخاذشده در پژوهش حاضر استقرایی است. در این پژوهش ازطریق تحلیل محتوا نظرات کارشناسان، متخصصان و خبرگان امر دربارۀ الگو و اجزای الگوی پژوهش تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای میدان پژوهش در این مرحله، از نظرات خبرگان و کارشناسان امر و اساتید و اعضای هیئت علمی دارای تألیف و طرح پژوهشی در زمینۀ مربوط استفاده شد. برای حفظ سطح اطمینان پژوهش در مصاحبه‌ها ابتدا دستگاه‌های دولتی استان خراسان جنوبی براساس حوزۀ تخصص عملکردی دسته‌بندی شده و افراد مناسب برای مصاحبه با لحاظ تنوع از هر بخش (شامل اقتصادی _ مالی مثل ادار گمرک، ادارۀ کل امور اقتصادی و دارایی و . قانونی _ قضایی مثل سازمان بازرسی، دادگستری و . تولیدی _ تجاری مثل ادارۀ کل صنعت، معدن و تجارت و . سیاسی مثل استانداری و . فرهنگی _ اجتماعی مثل دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی آموزشی و . بهداشت و درمان مثل ادارۀ تأمین اجتماعی، بیمارستان‌ها و ...) و حداقل ۵ سال سابقۀ مرتبط با موضوعات فساد انتخاب شد. لینکلن و گوبا اظهار می‌کنند در مطالعه‌ای که با دقت هدایت شده و در آن انتخاب نمونه به‌صورت تکاملی و تعاقبی بوده است، می‌توان با حدود ١٢ شرکت‌کننده به نقطۀ اشباع رسید و احتمالاً این تعداد بیشتر از ٢٠ نخواهد شد. تعداد نمونه‌های لازم برای انجام مصاحبه بستگی به هدف مطالعه دارد. درصورتی‌که هدف از مصاحبه، اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش‌های مصاحبه‌شوندگان باشد، باتوجه‌به زمان و منابع در ‌دسترس، تعداد (۱۰ ± ۱۵) نمونه برای انجام مصاحبه کافی خواهد بود (خواستار، ۱۳۸۷). در پژوهش فعلی تعداد نمونه‌های مدنظر در بخش کیفی برابر ۱۵ نفر است. از این تعداد ۱۲ نفر از متخصصان و کارشناسان امر (براساس معرفی و میزان مداخلۀ این افراد در حیطۀ موضوع) و ۳ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه و رشتۀ مرتبط هستند. در پژوهش فعلی برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری گلولهبرفی استفاده شده است؛ بر این اساس در ابتدا سازمان و هرکدام از اعضای میدان پژوهش، نفرات دیگر را معرفی کردند که به‌نوعی با موضوع موردمطالعۀ پژوهش مرتبط بودند که درنهایت ۱۵ نفر ازطریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بررسی شدند. با انجام این تعداد مصاحبه، تشخیص پژوهشگر این بوده است که اطلاعات گردآوری‌شده به نقطۀ اشباع رسیده است و نیازی به انجام مصاحبه‌های بیشتر نیست. در انتخاب این تعداد نمونه به مسائلی چون زمان، دسترسی به مشارکت‌کنندگان و میزان همکاری آنها توجه شده است. مطالب یادداشت‌برداری‌شده از مصاحبه‌ها در این پژوهش پس از درج اطلاعاتی چون عنوان مصاحبه، تاریخ انجام مصاحبه، شمارۀ مصاحبه، شمارۀ صفحه و نام مصاحبه‌شونده با استفاده از نرم‌افزار Word به‌صورت  الکترونیکی نسخه‌برداری شده‌اند. در این پژوهش به تبعیت از مراحل شش‌گانه تحلیل مضمون صورت پذیرفت (Braun & Clarke, 2006).

در پژوهش حاضر برای اطمینان از استحکام داده‌ها در پژوهش‌های کیفی به مفاهیمی همچون قابلیت اعتبارپذیری، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت تأییدپذیری و قابلیت انتقال‌پذیری توجه شده است. برای بررسی قابلیت اعتبارپذیری (مقبولیت)، مشاهده‌های مستمر در زمینۀ جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها با هدف درک بهتر نظرات گروه مطالعه شده است. همچنین از مصاحبه‌شوندگان با تنوع در سن، تجارب و تخصص‌های مختلف در چارچوب موضوع پژوهش استفاده شده است تا نظرات آنها در غنی‌تر کردن پژوهش به کار گرفته شود که ویژگی‌های مذکور در جدول ۱ارائه شده است:

                                                                  جدول۱- ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان در مصاحبۀ پژوهش

Table 1- Demographic characteristics of interview participants

نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش به شرکت‌کنندگان ارائه شده است تا صحت و اصالت داده‌های گردآوری‌شده را تأیید کنند. برای اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری ابزار بخش کیفی، داده‌ها به‌صورت دقیق، کامل و عمیق ثبت، کدگذاری و تکرار شده‌ است. برای ارتقای قابلیت تأییدپذیری، پژوهشگر در طول فرایند پژوهش از اعمال نظرات شخصی خودداری کرده و داده‌ها را با نهایت دقت ثبت کرده است. در راستای قابلیت انتقال‌پذیری یافته‌ها تلاش شده است تا شرایط انجام تحقیق شامل میدان پژوهش، روش نمونه‌گیری، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و تفسیر آنها به شکلی دقیق توصیف شود تا بتوان نتایج را به شرایط و مشارکت‌کنندگان مشابه تعمیم داد. همچنین اهداف پژوهش به‌صورت روشن برای مشارکت‌کنندگان تشریح و مفهوم اصلی توضیح داده شده است. برای سنجش پایایی در بخش کیفی از شاخص کاپا بهره گرفته شده است؛ برای این منظور، حدود ۱۵درصد از اسناد یا مصاحبه‌های کدگذاری‌شده توسط پژوهشگر اصلی به یکی از همکاران پژوهشی برای کدگذاری و ارزیابی مجدد سپرده شد. پس از انجام کدگذاری توسط هر دو پژوهشگر، نتایج تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار MAXQDA 2020 نشان داد که ضریب کاپا معادل ۷۴/ بوده که این عدد نشان‌دهندۀ توافق قابل‌قبول و همخوانی مطلوب بین کدگذاران است.

در مرحلۀ دوم که پژوهش کیفی ازطریق مصاحبه است، به‌منظور گردآوری داده‌های اولیه از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است؛ درنهایت، پس از انجام مصاحبه‌ها و جمع‌آوری داده‌ها، تمام اطلاعات ‌به‌دست‌آمده به کمک نرم‌افزار تحلیل کیفی MAXQDA 2020  تحلیل شد.

تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

در این بخش از پژوهش به‌طور اختصاصی به ارائۀ نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کیفی پرداخته شده است و با تمرکز ویژه بر مصاحبه‌های عمیق و تحلیل نظام‌مند آنها، سعی دارد تا مقوله‌ها و مضامین اصلی و فرعی استخراج‌شده را به‌طور دقیق و منسجم در جهت پاسخ به سؤالات و اهداف پژوهش تبیین کند. این بخش با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و استفاده از ابزارهای پیشرفته، یافته‌ها را در قالب چارچوبی منطقی و ساختاریافته ارائه کرده و از این طریق به تفکیک و دسته‌بندی مفاهیم پرداخته است. مضمون‌های اصلی که در این پژوهش استخراج شده‌ است، به‌عنوان مبنای مفهومی و ساختاری اصلی عمل کرده و مضامین فرعی نیز جزئیات تکمیلی را برای گسترش ابعاد این مضمون‌ها فراهم آورده‌ است. در بخش یافته‌های پژوهش ابتدا به سطوح عوامل فساد، سطوح بازدارنده‌ها و درنهایت طراحی الگوی نهایی پژوهش پرداخته می‌شود.

شناسایی سطوح عوامل فساد

فساد، این پدیدۀ پیچیده و چندوجهی، ریشه در عوامل گوناگونی دارد. بررسی و تحلیل دقیق این عوامل می‌تواند به ما درک بهتری از علل فساد در نهادهای دولتی و ارائۀ راهکارهای مؤثر برای پیشگیری و مقابله با آن بدهد. در پژوهش حاضر سطوح عوامل فساد در نهادهای دولتی پس از انجام مصاحبه‌ها پالایش و بررسی شده است و نتایج آن در قالب جدول ۲ ارائه می‌شود:

جدول ۲- طبقه‌بندی مضامین اصلی و فرعی سطوح عوامل فساد در مصاحبه‌ها

Table 2- Classification of main themes and sub-themes of corruption drivers across levels based on interview data

در میان مضامین شناسایی‌شده، سطح مدیریتی _ ساختاری از توجه بیشتری برخوردار بود. این مضمون در قالب نه زیرمضمون فرعی، ابعاد مختلفی از ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی، ازجمله ضعف ساختار انگیزشی، مشکلات فرایندی و سیستمی، ناکارآمدی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، چالش‌های مربوط به نظام جبران خدمات، نظارت و کنترل ناکارآمد، فقدان توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، سبک‌های مدیریت اقتدارگرا، برنامه‌ریزی نامناسب نیروی انسانی و فقدان شایسته‌سالاری در انتصابات را تبیین می‌کند.

در سطح سیاسی دو زیرمضمون کلیدی «مکانیسم ساختاری» و «چهارچوب نظارتی» حاکی از تأثیرگذاری مستقیم سیاست بر نظام اجرایی و نظارتی کشور است. دخالت‌های سیاسی، نبود ارادۀ سیاسی کافی برای مقابله با فساد، و نفوذ سیاست‌مداران در سطوح مختلف اجرایی، ازجمله مصادیق تضعیف ساختارهای رسمی و تقویت شبکه‌های غیررسمی فساد محسوب می‌شود.

در سطح قانونی _ قضایی نیز، کاستی‌هایی در محتوای قوانین، فرایندهای اجرایی، کیفیت عملکرد مجریان قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری فساد، شناسایی شد. ضعف در روزآمدسازی قوانین، ابهامات و خلأهای قانونی، ناکارآمدی مجازات‌ها و نارسایی در حمایت از افشاکنندگان فساد، همگی زمینه‌ساز استمرار فساد اداری می‌شود.

سطح فردی _ اخلاقی نیز در سه زیرمضمون ارزش‌های معنوی، نظام ارزیابی اخلاقیات و نگرش اجتماعی، عواملی نظیر افول باورهای اخلاقی و دینی، ضعف معیارهای اخلاق‌محور در مدیریت و سکوت اجتماعی در برابر تخلفات را بررسی کرده است که به تضعیف سلامت اداری و گسترش فساد منتهی می‌شود.

از منظر سطح اقتصادی، سه مؤلفۀ کلیدی شامل توزیع ناعادلانۀ منابع، ناکارآمدی سازوکارهای اقتصادی و ضعف ساختار معیشتی کارکنان به‌مثابۀ عوامل زمینه‌ساز بروز فساد شناسایی شدند. این مؤلفه‌ها با کاهش تاب‌آوری کارکنان در برابر فشارهای اقتصادی موجب افزایش گرایش به رفتارهای فسادآمیز می‌شوند.

درنهایت، سطح فرهنگی _ اجتماعی با تمرکز بر ارزش‌های فرهنگی، عملکرد نهادهای مدنی و بسترهای اجتماعی نقش فرهنگ مصرف‌گرایی، ضعف عملکرد نهادهای مدنی و رسانه‌ها و ساختارهای اجتماعی ناکارآمد در گسترش فساد را تبیین کرده است.

خروجی گرافیکی و تصویری ابرکدهای عوامل فساد مطابق با شکل ۱ که با استفاده از نرم‌افزار استخراج و تحلیل شده‌ است، تصویر واضحی از نحوۀ توزیع، ارتباط و تکرار مفاهیم شناسایی‌شده ارائه می‌دهد و به‌عنوان ابزار کلیدی در مدیریت داده‌های کیفی و نظام‌مند کردن فرایندهای تحلیل کیفی به کار گرفته می‌شود.

شکل ۱- ابرکدهای عوامل فساد در نهادهای دولتی

Fig 1- Code cloud of corruption drivers in public sector

شناسایی سطوح بازدارنده‌های فساد

برای مقابله با پدیدۀ فساد لازم است که بازدارنده‌های مؤثر و کارآمدی در نهادهای دولتی ایجاد و اجرا شود. در پژوهش حاضر سطوح بازدارنده‌های فساد در نهادهای دولتی پالایش و بررسی و نتایج آن در قالب جدول ۳ارائه شده است.

 جدول۳- طبقه‌بندی مضامین اصلی و فرعی سطوح بازدارنده‌های فساد در مصاحبه‌ها

Table 3- Thematic classification of main themes and sub-themes of corruption inhibitors across levels based on interview data

براساس یافته‌های حاصل از مصاحبه با صاحب‌نظران می‌توان دریافت که سطوح بازدارنده‌های فساد را می‌توان در قالب مضامین اصلی و فرعی تحلیل کرد. مضامین اصلی نشان‌دهندۀ حوزه‌های کلان و بنیادینی است که نقش محوری در مهار و پیشگیری از فساد ایفا می‌کند. در دل هریک از این مضامین، شاخص‌ها و عوامل فرعی‌تری نهفته است که در قالب راهکارهای اجرایی و مصادیق عینی ظهور می‌یابد.

در سطح مدیریتی _ ساختاری، اصلاح و بهینه‌سازی فرایندها، شفافیت‌سازی و تقویت منابع انسانی نشان می‌دهد که اگرچه بسترهای فساد عمدتاً در ساختارهای ناکارآمد و فرایندهای پیچیده شکل می‌گیرد، همین سطوح نیز ظرفیت اصلی برای بازدارندگی را فراهم می‌سازد؛ به عبارت دیگر، هرچه سازمان‌ها ساده‌تر، شفاف‌تر و پاسخ‌گوتر باشند، امکان بروز فساد کاهش می‌یابد.

در سطح سیاسی، یافته‌ها بر ضرورت شفاف‌سازی فرایندهای سیاسی و محدودسازی نفوذ سیاسیون بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی تأکید می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که فساد در دستگاه‌های دولتی نه‌تنها به عملکرد اداری، بلکه به تعاملات قدرت و منافع سیاسی نیز گره خورده است؛ بنابراین، بدون کنترل نفوذ سیاسی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، امکان مقابلۀ پایدار با فساد وجود نخواهد داشت. در سطح قانونی _ قضایی، نتایج بر اهمیت بازنگری مستمر قوانین، حمایت از افشاگران فساد و ارتقای دانش حقوقی تأکید دارد. این یافته‌ها به‌نوعی بیانگر این است که قوانین ناکارآمد و ضعف در اجرای آنها می‌تواند نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نکند، خود به فرصتی برای بروز فساد بدل شود. پس شفافیت، به‌روز بودن و تخصص‌گرایی در حوزۀ قوانین و دستگاه قضایی لازمۀ مقابلۀ مؤثر با فساد است. سطح فردی _ اخلاقی نشان داد که توسعۀ ارزش‌های اخلاقی و شایستگی‌های فردی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فساد است. این یافته‌ها با تأکید بر گزینش افراد براساس شایستگی‌های اخلاقی و آموزش‌های عمیق اخلاقی نشان می‌دهد که مقابله با فساد تنها در سطح ساختار و قانون کفایت نمی‌کند، بلکه نیازمند درونی‌سازی ارزش‌ها و اخلاقیات در افراد است. در سطح اقتصادی، یافته‌ها آشکار ساخت که فساد تا حد زیادی از ناکارآمدی در نظام‌های پرداخت، تبعیض در مزایا و ضعف در شفافیت اقتصادی تغذیه می‌شود؛ بنابراین، طراحی نظام‌های انگیزشی عادلانه، حمایت از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از انحصارطلبی می‌تواند زمینه‌های شکل‌گیری فساد را به میزان زیادی تضعیف کند؛ درنهایت، سطح فرهنگی _ اجتماعی نشان داد که مشارکت جمعی، آگاهی شهروندان و هدایت‌گری اخلاقی مدیران بستر اصلی برای ایجاد محیطی ضدفساد است. این سطح تأکید می‌کند که فساد فقط مسئله‌ای درون‌سازمانی نیست، بلکه در تعامل مستقیم با فرهنگ عمومی، سبک زندگی و سطح مشارکت اجتماعی جامعه قرار دارد.

به‌طورکلی، یافته‌های این سطح نشان می‌دهد که بازدارندگی فساد نیازمند رویکردی جامع‌نگر، سیستمی و چندسطحی است. هیچ سطحی به تنهایی قادر به مهار فساد نیست؛ بلکه تنها در پرتو هم‌افزایی بین اصلاحات ساختاری، کنترل‌های سیاسی و قانونی، توسعۀ اخلاق فردی، اصلاحات اقتصادی و ارتقای فرهنگ اجتماعی می‌توان به نظام اداری مقاوم و شفاف دست یافت؛

در همین راستا، شکل ۲نیز به‌عنوان خروجی گرافیکی و تصویری ابرکدهای سطوح بازدارنده‌های فساد که با استفاده از نرم‌افزار استخراج و تحلیل شده‌ است، تصویر واضحی از نحوۀ توزیع، ارتباط و تکرار مفاهیم شناسایی‌شده ارائه می‌دهد:

شکل ۲- ابرکدهای سطوح بازدارنده‌های فساد در نهادهای دولتی

Fig 2- Code cloud of corruption inhibitors across levels in public sector

 الگوی نهایی پژوهش

پس از استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی ازطریق فرایند تحلیل مضمون و پالایش آنها توسط خبرگان، درنهایت الگوی جامع و سیستمی چندسطحی عوامل و بازدارنده‌های فساد در بخش دولتی طراحی شد. همان‌گونه که در الگو مشاهده می‌شود، دستگاه‌های دولتی به‌مثابۀ سیستمی باز در معرض تأثیر عوامل محیطی و درونی قرار دارند. این سطوح در دو دستۀ کلی عوامل و بازدارنده‌های فساد سازمان‌دهی شده‌ است. این الگو نشان می‌دهد که فساد در دستگاه‌های دولتی پدیده‌ای چندبعدی و میان‌رشته‌ای است که از تعامل پیچیده بین عوامل بیرونی و درونی ناشی می‌شود. در عین حال، وجود بازدارنده‌ها در همان سطوح می‌تواند نقش تعدیل‌کننده و مقاوم‌ساز در برابر گسترش فساد ایفا کند؛ بر این اساس، سیاست‌گذاری مقابله با فساد نیازمند رویکردی سیستمی و چندسطحی است که به‌طور هم‌زمان بر ابعاد شش‌گانه متمرکز شود. شکل۳ الگوی نهایی پژوهش را نشان می دهد:

شکل ۳- الگوی نهایی چندسطحی فساد در بخش دولتی

Fig 3- Final Multilevel Systemic Model of Corruption in the Public Sector

بحث و نتیجه‌

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سطوح عوامل و بازدارنده‌های فساد در دستگاه‌های دولتی استان انجام گرفت و یافته‌ها نشان داد که فساد پدیده‌ای چندبعدی و ریشه‌دار است که از تعامل و برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی _ ساختاری، سیاسی، قانونی _ قضایی، فردی _ اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی _ اجتماعی شکل می‌گیرد. در بخش اول یعنی بررسی سطح عوامل فساد، براساس نتایج، برجسته‌ترین سطح مؤثر بر شکل‌گیری فساد، سطح مدیریتی _ ساختاری بود که از فراوانی بیشتری در مقایسه با سایر ابعاد برخوردار است. این یافته دلالت بر آن دارد که ناکارآمدی‌های درونی دستگاه‌های اجرایی و ضعف در بنیان‌های مدیریت منابع انسانی، برنامه‌ریزی و کنترل، بسترهای اصلی ظهور و بازتولید فساد را فراهم می‌سازد. نخست، باید تأکید کرد که ساختارهای ضعیف انگیزشی، نبود فرصت‌های رشد شغلی و بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات، نه‌تنها سلامت اداری را تهدید می‌کنند، زمینه‌ساز تضعیف اعتماد سازمانی و تقویت هنجارهای فسادآلود می‌شود؛ بدین‌ترتیب، اگرچه عوامل سیاسی و قانونی نیز نقشی پررنگ در بروز فساد دارد، بدون بازآفرینی ساختارهای انگیزشی و مدیریتی، هرگونه مداخلۀ ضدفساد محکوم به ناکامی خواهد بود. نتایج این بخش با پژوهش سورید^[11] (2014) براساس مطالعۀ بانک مرکزی هم‌راستاست، مبنی بر اینکه ضعف ساختاری و ناکارآمدی منابع انسانی زمینۀ اصلی فساد است. همچنین با مطالعات رزآکرمن و پالیفکا (2016) مبنی بر تأیید نقش اصلاحات نهادی و بازمهندسی سازمانی برای کنترل فساد مطابقت دارد؛ اما طبق پژوهش وان ولدهویزن^[12] (2013) درخصوص اینکه افزایش حقوق می‌تواند فسادپذیری را کاهش دهد، یافته‌ها بر این امر تأکید دارد که این موضوع اثر همیشگی ندارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که سطح سیاسی، به‌ویژه در قالب مکانیسم‌های ساختاری و چارچوب‌های نظارتی، به‌طور مستقیم بر کارآمدی نظام اداری اثر می‌گذارد. دخالت‌های سیاسی در انتصابات و نبود ارادۀ سیاسی واقعی برای مقابله با فساد، سبب می‌شود شبکه‌های غیررسمی قدرت بر سازوکارهای رسمی غلبه یابند. این امر نه‌تنها استقلال نهادهای اجرایی را کاهش می‌دهد، موجب تضعیف اعتماد عمومی و مشروعیت حکمرانی می‌شود؛ بنابراین، اصلاحات ساختاری باید با تقویت حاکمیت قانون و کاهش نفوذ سیاست در مدیریت اداری همراه شود. در پژوهشی که سورید (2014) انجام داد، نیز مصدق این امر است که ارادۀ سیاسی ضعیف و دخالت سیاسی عامل اصلی تشدید فساد است. در سطح قانونی _ قضایی، نتایج نشان داد که وجود خلأها، ابهامات و ضعف در ضمانت‌های اجرایی قوانین ازجمله چالش‌های بنیادین در مبارزه با فساد است. قوانین کهنه، دستورالعمل‌های مبهم و اجرای سلیقه‌ای مقررات، فضای تصمیم‌گیری را به‌شدت مستعد فساد می‌سازد. به بیان دیگر، حتی در شرایطی که قوانین ضدفساد به‌طور نسبی تدوین می‌شود، ضعف در اجرای آنها و ناکامی در حمایت از افشاگران فساد موجب استمرار چرخۀ ناکارآمدی و فساد می‌گردد. این یافته اهمیت اصلاح نظام قانون‌گذاری و تقویت مجریان قانون را دوچندان می‌سازد. در این سطح نتایج با پژوهش مچتنبرگ و همکاران^[13] (2020) هم راستاست مبنی بر اینکه حمایت قانونی از افشاگران موجب افزایش گزارش‌دهی فساد می‌شود. سطح فردی _ اخلاقی نیز نشان داد که افول ارزش‌های اخلاقی و دینی در سطح فردی و سازمانی همراه با سکوت اجتماعی در برابر تخلفات به شکل‌گیری فرهنگی از بی‌تفاوتی و تساهل به فساد منجر می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، فساد صرفاً محصول ساختارها و قوانین ناکارآمد نیست، بلکه بازتابی از تغییرات نگرشی و ارزشی در بدنۀ سازمان و جامعه نیز محسوب می‌شود؛‌ بنابراین، هرگونه رویکرد ضدفساد باید هم‌زمان بر تقویت سرمایۀ اخلاقی، ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری و توسعۀ نظام‌های ارزیابی اخلاق‌محور متمرکز باشد. نتایج این بخش با پژوهش آلاتاس و همکاران^[14] (2009) درخصوص نقش مهم عوامل فرهنگی و نگرشی فردی در فساد مطابقت دارد. از منظر سطح اقتصادی، ناکارآمدی در سازوکارهای توزیع منابع و ضعف معیشتی کارکنان از مهم‌ترین محرک‌های رفتارهای فسادآمیز به شمار می‌آید. فشارهای اقتصادی تاب‌آوری کارکنان در برابر وسوسه‌های مالی را کاهش می‌دهد و درنتیجه، زمینه‌های تبانی و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی افزایش می‌یابد؛ بنابراین، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود عدالت توزیعی، مکملی اساسی برای راهبردهای ضدفساد محسوب می‌شود. پژوهش‌های جیمنز و همکاران^[15] (2022) و پوسپیتا و گولتوم^[16] (2024) درخصوص تأثیر بازنگری در فرایندهای مالی و تأمین کالاها و خدمات مبتنی بر فرایندهای الکترونیکی بر کنترل فساد با نتایج پژوهش حاضر هم‌راستا است. پژوهش‌های سطح فرهنگی _ اجتماعی نیز با برجسته‌کردن نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ها، نشان داد که ضعف در شفاف‌سازی، نظارت اجتماعی و فرهنگ مصرف‌گرایی به گسترش فساد کمک می‌کند. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاست‌های ضدفساد نیز بدون همراهی جامعه و تقویت نهادهای مدنی کارآمد نخواهد بود. این یافته بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامعه‌محور در مبارزه با فساد تأکید می‌کند؛ رویکردی که علاوه‌بر اصلاحات اداری و اقتصادی بر بازسازی فرهنگی و افزایش حساسیت اجتماعی در برابر تخلفات استوار باشد. این نتایج، پژوهش ویان و همکاران^[17] (2022) را تأیید می‌کند که ترکیب حمایت قانونی، کانال‌های گزارش‌دهی و ظرفیت‌های مدنی/ رسانه‌ای اثربخشی ضدفساد را افزایش می‌دهد.

از منظر نظری، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که فساد اداری در ایران صرفاً مسئله‌ای فردی یا اخلاقی نیست، بلکه پدیده‌ای چندسطحی و شبکه‌ای است که در تداخل ساختار، سیاست، قانون، اخلاق، اقتصاد و فرهنگ شکل می‌گیرد. این نتیجه با پیشینۀ پژوهش‌های این حوزه نیز همخوان است که بر ضرورت رویکردهای کل‌نگر و میان‌رشته‌ای در تحلیل و مقابله با فساد تأکید دارد.

ازحیث کاربردی، نتایج این مطالعه چندین پیام کلیدی برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی دارد: نخست، اصلاحات ضدفساد باید با تمرکز بر بازآفرینی ساختارهای مدیریتی _ سازمانی آغاز شود؛ زیرا این حوزه بیشترین سهم را در بازتولید فساد ایفا می‌کند. دوم، بدون ارادۀ سیاسی واقعی و پایدار، اصلاحات ساختاری در سایر حوزه‌ها به نتیجه نخواهد رسید. سوم، قوانین و مقررات باید به‌طور مستمر به‌روز، شفاف و قابل‌اجرا باشد و از حمایت‌های قانونی برای افشاگران فساد برخوردار شد. از طرفی دیگر تقویت سرمایۀ اخلاقی و اجتماعی، همانند ارتقای معیشت کارکنان و کاهش نابرابری اقتصادی از الزامات کلیدی در کاهش زمینه‌های فساد است و درنهایت مبارزه با فساد نیازمند مشارکت فعال نهادهای مدنی و رسانه‌ها است تا علاوه‌بر نظارت رسمی، نظارت اجتماعی نیز به‌عنوان ابزاری بازدارنده عمل کند.

در بخش دوم یعنی بررسی سطوح بازدارنده‌های فساد، نتایج مطالعه آشکار ساخت که در سطح مدیریتی _ ساختاری، ناکارآمدی در تصمیم‌گیری، وابستگی به روابط شخصی و فقدان نظام‌های شفاف ارزیابی ازجمله زمینه‌هایی است که فرصت بروز فساد را افزایش می‌دهد. درمقابل، بازطراحی فرایندها، استفاده از داده‌های واقعی در تصمیم‌گیری، تفکیک مسئولیت‌ها و استقرار سامانه‌های یکپارچۀ اطلاعاتی، می‌تواند از ایجاد گلوگاه‌های فسادزا جلوگیری کند. براساس یافته‌ها، هرچه وابستگی تصمیمات کمتر به اشخاص و بیشتر به قواعد شفاف و داده‌های عینی متکی باشد، احتمال نفوذ واسطه‌ها و روابط غیررسمی کاهش می‌یابد. همچنین تجربه نشان می‌دهد که بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و بازنشستگان مجرب در حوزه‌های حساس، علاوه‌بر ارتقای کیفیت تصمیمات، به‌نوعی بی‌طرفی سازمانی و کاهش فشارهای سیاسی نیز منجر می‌شود. درمجموع، این بُعد نشان می‌دهد که سلامت اداری بدون بازمهندسی ساختار مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای شفافیت امکان‌پذیر نیست. نتایج در سطح سیاسی بیانگر آن بود که نفوذ جناحی و دخالت‌های سیاسی در انتصابات و فرایندهای اداری به‌طورمستقیم ساختار اجرایی را در معرض فساد قرار می‌دهد. زمانی که صلاحیت‌های حرفه‌ای جای خود را به ملاحظات سیاسی دهد، کیفیت حکمرانی تضعیف می‌شود و فرصت‌های فساد افزایش می‌یابد.

پیشنهاد پژوهشگر در این حوزه، حرکت به سمت ساختار سیاسی قانون‌مند و شفاف بود؛ جایی که انتصابات تنها بر پایۀ شایستگی و فرایندهای رقابتی انجام شود. همچنین استقلال نهادهای نظارتی و تخصیص اختیارات کافی به آنها، عاملی تعیین‌کننده در کاهش فشارهای سیاسی است. این یافته با پیشینه‌های پژوهش نیز همخوانی دارد که نشان می‌دهد یکی از شاخص‌های کلیدی در کنترل فساد، «استقلال نهادهای اجرایی از نفوذ سیاسی» است. در کنار آن، شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی و مدیریت تعارض منافع سیاسیون در شرکت‌های دولتی، پیش‌شرط استقرار نظامی پاسخ‌گو و سالم محسوب می‌شود. استحکام سطح حقوقی و قضایی از دیگر عوامل بنیادین در مهار فساد است. یافته‌ها نشان داد که ضعف در قوانین، کلی‌گویی در مقررات و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، اجرای سیاست‌های ضدفساد را با ناکامی مواجه می‌سازد. تأکید پژوهشگر بر این نکته بود که قوانین باید به‌طور مستمر بازنگری و با شرایط اجرایی منطبق شود. ایجاد نهادهای تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با آموزش‌های تخصصی به قضات و مدیران اجرایی می‌تواند موجب انسجام حقوقی و کارآمدی بیشتر شود؛ به‌علاوه، حمایت قانونی از افشاگران فساد و ایجاد سازوکارهای حفاظتی، نقش بسزایی در تقویت نظارت درون‌سازمانی دارد. درواقع، بدون پشتوانۀ قضایی قدرتمند و بی‌طرف، سایر ابعاد بازدارندۀ فساد نیز کارکردی ناقص خواهد داشت. همچنین فساد تنها از دل ساختارها برنمی‌خیزد، بلکه به‌شدت متأثر از سرمایۀ اخلاقی و فرهنگی افراد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گزینش منابع انسانی بدون توجه به منش اخلاق حرفه‌ای و سوابق شایستگی‌های رفتاری، به‌ویژه در پست‌های حساس، یکی از خلأهای اساسی در سازمان‌های دولتی است؛ بر این اساس، طراحی نظام‌های تربیتی و ارزیابی مستمر اخلاقی، به‌ویژه در فرایند ارتقاء و انتصابات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین باید به کارکنان این باور منتقل شود که رعایت قوانین نه صرفاً الزام اداری، بلکه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است. الگوسازی رفتاری ازسوی مدیران ارشد، درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ سازمانی و ایجاد نظام‌های بازخورد اخلاقی، ازجمله پیشنهادهای کلیدی در این حوزه محسوب می‌شود. در بررسی سطح بعدی، نتایج نشان می‌دهد که فساد بیشتر در بستر ناکارآمدی‌های اقتصادی رشد می‌کند. انحصارگرایی، نابرابری در پرداخت‌ها و ضعف در نظام معاملات و مناقصات، مهم‌ترین محرک‌های فساد اقتصادی است. راهکارهای پیشنهادی شامل استقلال مالی واحدهای نظارتی، سیاست‌های ضدانحصاری، یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها و استقرار فرایندهای رقابتی و شفاف در معاملات بود. همچنین، مشوق‌های مؤثر برای گزارش‌دهندگان فساد، همراه با حمایت مالی هدفمند از تجهیزات نظارتی می‌تواند قدرت بازدارندگی اقتصادی را افزایش دهد. به‌طورکلی، سلامت اقتصادی و عدالت توزیعی، بستر ضروری برای مقابلۀ پایدار با فساد اداری است و درنهایت سطح فرهنگی _ اجتماعی به‌عنوان زیربنای نرم مقابله با فساد، در یافته‌ها جایگاه برجسته‌ای داشت. نهادینه‌سازی فرهنگ خودکنترلی، تقویت مشارکت جمعی و افزایش حساسیت اجتماعی در برابر فساد، ازجمله عواملی است که می‌تواند به شکل‌گیری «وجدان جمعی ضدفساد» منجر شود. به‌ویژه نقش رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و کمپین‌های آگاهی‌بخش در این زمینه پررنگ است. هرچه مردم بیشتر به حقوق خود آگاه باشند و راه‌های گزارش فساد را بشناسند، امکان نظارت اجتماعی افزایش خواهد یافت. همچنین تغییر سبک زندگی از مصرف‌گرایی به قناعت و تأکید بر ارزیابی عملکرد به‌جای ظاهرگرایی، زمینه‌های فرهنگی فساد را محدود می‌کند.

یافته‌های این پژوهش به‌روشنی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد تنها از مسیر یک سطح و بُعد خاص ممکن نیست. فساد پدیده‌ای چندسطحی است که از تلاقی ساختارهای ناکارآمد، سیاست‌های آلوده، ضعف‌های قانونی، کاستی‌های اخلاقی، فشارهای اقتصادی و فرهنگ اجتماعی پدید می‌آید؛ بنابراین، هرگونه راهبرد ضدفساد باید هم‌زمان این سطوح را لحاظ کند.

محدودیت‌های مدنظر در پژوهش‌های کیفی، تفاوت‌های بارز به اقتضای جوامع مختلف و تعمیم‌دهی نتایج پژوهش و محدودیت دسترسی به اطلاعات محرمانه می‌تواند به‌عنوان محدودیت‌های این پژوهش بیان شود. .پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران آتی با لحاظ مطالعۀ تطبیقی بین کشورها و فرهنگ‌های مختلف، انجام تحلیل طولی و پویایی فساد و بررسی اثر سیاست‌های خاص ضدفساد بر غنای پژوهش‌های بعدی بیفزایند.

حمایت از مقاله

موضوع مقالۀ حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با همکاری سازمان بازرسی استان خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند به شمارۀ ۴۱۹/د/۱۴۰۳مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳است. شایان ذکر است که طرح به پایان رسیده است.

[1] Johnston

[2] Bad apple

[3] Cressey

[4] Thomann et al.

[5] Jackson

[6] Ceschel et al.

[7] Svensson et al.

[8] Mugellini et al.

[9] Armey & Melese

[10] Rose-Ackerman & Palifka

[11] Søreide

[12] Van Veldhuizen

[13] Mechtenberg et al.

[14] Alatas et al.

[15] Jiménez et al.

[16] Puspita & Gultom

[17] Vian et al.