ویترین شکسته: ادراک کنشگران از فساد در بازار بورس تهران

مقدمه و بیان مسئله

فساد در بازارهای مالی یکی از چالش‌های اصلی اقتصادهای در‌حال‌توسعه ازجمله ایران است. بورس تهران، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی ایران، نقش کلیدی در جذب سرمایه، توسعۀ اقتصادی و تأمین مالی شرکت‌ها ایفا می‌کند. این بازار که بیشتر ویترین اقتصادی ایران شناخته می‌شود، باید نماد شفافیت، اعتماد و کارایی باشد؛ بااین‌حال در سال‌های اخیر، ادراک کنشگران از فساد در این بازار به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. ادراک فساد، یعنی برداشت ذهنی افراد از وجود فساد که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر رفتار سرمایه‌گذاران، اعتماد عمومی و ثبات بازار داشته باشد (شیری و همکاران، 1401). این پدیده نه‌تنها به عملکرد اقتصادی بازار آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مالی را نیز تضعیف می‌کند که درنهایت می‌تواند به کاهش مشارکت در بازار و خروج سرمایه منجر شود. اصطلاح فساد^[1] از ریشۀ لاتین «کروپتوس^[2]» و از فعل «رومپیر^[3]» به قطعات شکستن با پیشوند کام^[4] به کار گرفته شده‌ که به‌معنای شکستن است؛ به‌ این‌ معنا که «در فساد چیزی می‌شکند» یا «نقض می‌شود» که ممکن است این نقض‌شده یا شکسته‌شده، هنجار اخلاقی، قانونی یا مقررات اداری باشد (احمدی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۳-۱۴).

فساد مانند هر پدیدۀ دیگر اجتماعی، متغیر و سیَال است و با هنجارها و گفتمان‌های مسلط هرجامعه‌، تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود. درواقع، برداشت و نگرش اعضای جامعه از فساد، «ادراک فساد» از متغیرهای اساسی در تعریف، چیستی و شناخت فساد است (Standing, 2021). اصل فساد از منظر علوم اجتماعی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر و گریزناپذیر است؛ اما دامنه و شدت فساد است که مشکلات، آسیب‌ها و بحران‌ها را در جامعه به ‌وجود می‌آورد (محمدی، ۱۴۰۰: ۷). به‌نظر می‌رسد، اولین بار سنتوریا^[5] (1931) تعریف فساد را چنین ارائه داده است: فساد عبارت است از سوء‌استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی. این تعریف که در سالیان زیادی تکرار و مبنای مفهوم‌شناسی «فساد» قرار می‌گرفت، سه عنصر کلیدی دارد: الف) قدرت دولتی، ب) منفعت شخصی، و ج) سوءاستفاده. این سه عنصر، از عناصر مهم فساد است. هرچند، این عناصر برای تعریف و توضیح فساد کافی نیست؛ زیرا با قدرت غیردولتی و به‌منظور منفعت غیرشخصی و با روشی غیر از سوءاستفاده نیز می‌توان فساد را به ‌وجود آورد و تعریف و سنجش کرد (Senturia, 1931 به نقل از دوگراف، 1397: ۳۰).

فساد در قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران،‌ جرم‌انگاری شده است و مصادیق زیادی از اعمال مفسدانه که بیشتر معطوف به ‌فساد مالی است، در قوانین مختلف به‌عنوان جرم شناخته و در برابر فاعلان و مرتکبان آنها مجازات‌های در نظر گرفته است. از منظر جامعه‌شناختی، فساد تبدیل روابط اجتماعی به مبادله‌های سودمندانۀ تبعیض‌آمیز است که در طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می‌دهد و خیر نامحدود (نظیر قانون‌گرایی، امانت‌داری، حلال‌خواری، شرافت کاری، رعایت موازین حرفه‌ای و تخصصی، وفاداری، تعهد، صداقت، فضیلت، حریت، علم، حق‌طلبی و از این قبیل) به‌ دلیل خیر محدود (پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیژ، نفوذ و اعتبار اجتماعی) قربانی می‌شود؛ بنابرین، فساد ازنظر جامعه‌شناسی واجد این ویژگی‌هاست: الف) فساد فرایند اجتماعی است که در آن افراد متعددی درگیر و در ارتباط با هم‏اند؛ ب) فساد با مبادله‌های آگاهانه ارتباط دارد؛ ج) در طی این فرایند خیر محدود جای خیر نامحدود را می‌گیرد؛ د) فساد مستلزم تغییر در روابط کارکردی و عملکردی در حیطۀ فعالیت معین است و هـ) بسط روابط در میان افراد درگیر فساد است. فساد انواع و ابعاد مختلف دارد. شناخته‌شده‌ترین آن فساد اداری و نهادی است. فساد اداری به معنای سوء‌استفادۀ شخص از اختیار عمومی برای منتفع‌سازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان است؛ زمانی که کارکنان دولتی در به‌کارگیری اختیار عمومی میان منافع شخصی و منافع عمومی تفاوتی قائل نشوند (خضری، 1384)؛ اما به‌طورکلی، فساد بر مبنای ملاک‌های مختلف و متنوعی تقسیم‌بندی و گونه‌شناسی شده است: 1) فساد خرد و فساد کلان: فساد کلان فسادی است که توسط مقامات عالی و مافوق اداری به‌صورت باندی و با ارقام چشمگیر صورت می‌گیرد و بیشتر جنبۀ فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد؛ اما فساد خرد فسادی است که توسط کارکنان پائین‌‌رتبه انجام می‌شود و پیامدهایش نیز وسیع و فراگیر نیست؛ 2)فساد سازمان‌یافته و فساد غیرسازمان‌یافته: در فساد سازمان‌یافته کل اداره و مسئولان درجۀ اول آن در فساد دخیل هستند و زمینه‌های انجام فساد را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده فراهم می‌کنند؛ اما در فساد غیرسازمان‌یافته فساد بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی و به‌صورت فردی انجام می‌شود؛ 3) فساد قاعنده‌مند/ هنجارشده و فساد غیرهنجارشده: در فساد هنجارشده انجام فساد قبح‌زدایی می‌شود و کسی از انجام یا اقدام به‌انجام آن برچسپ مجرمانه دریافت نمی‌کند و حتی انجام آن به ‌یک افتخار و تشخص اجتماعی تبدیل می‌شود؛ اما فساد غیرهنجارشده فسادی است که انجام‌دهندۀ آن یا وجود آن در جامعه به‌عنوان یک انحراف مطرح است و برچسپ‌ها و پیامدهایی را در پی دارد؛ 4) فساد فعال و منفعل: در فساد فعال قانون‌شکنی و فساد ازسوی کارگزار و مسئول صورت می‌گیرد و در فساد منفعل درخواست قانون‌شکنی و فساد اسوی ارباب‌ر‌جوع صورت می‌گیرد؛ 5) فساد سودگرایانه و فساد غاصبانه: فساد سودگرایانه با توافق کارگزار و ارباب‌رجوع انجام می‌شود و فساد غاصبانه به اجبار و اضطرار صورت می‌گیرد (دوگراف و همکاران، ۱۳۹۷).

بااین‌وجود در تحقیق حاضر، اصطلاح فساد بیشتر معطوف و متناظر بر فساد سازمانی است. زمانی‌که از سازمان یاد می‌شود، مراد سازمان‌های رسمی است. در کشور ایران، بورس تهران با مشکلات متعددی مواجه بوده است که ادراک فساد را تشدید کرده‌اند؛ برای مثال، طبق گزارش تابناک سقوط ناگهانی شاخص بورس در سال 1399  باعث ضررهای سنگین برای سرمایه‌گذاران خرد شد (فهیمی ثابت، 1403). این رویداد که یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های تاریخ بورس تهران شناخته می‌شود، باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد اعتماد خود را به بازار از دست بدهند؛ در این راستا مطالعات بسیاری انجام شده است. زاهدمنش و همکاران (1402) در مطالعه خود نشان دادند که رانت در بورس، عمدتاً ناشی از عدم شفافیت و دسترسی نابرابر به اطلاعات است. درحقیقت نبود اطلاعات کافی و قابل‌اعتماد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران احساس کنند که بازار به نفع گروه‌های خاص عمل می‌کند. در مطالعه‌ای دیگر، مهرا و همکاران (1401) نشان دادند که ضعف درضمانت اجرا و محدودیت‌های قانونی نهاد ناظر، زمیته ناتوانی در برخورد با تخلفات و در نتیجه، ادراک فساد را تشدید می‌کند. شریفی و همکاران (1403) در پژوهشی با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ۲۶ عامل را در چهار بُعد اصلی از جمله حکمرانی کلان و بازار سرمایه شناسایی کردند. آنان تأکید دارند که شفافیت اطلاعاتی، ثبات اقتصادی،و جلوگیری از مداخله‌های سیاسی، مهم‌ترین راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران هستند. نتایج این پژوهش بر لزوم اصلاح ساختاری و تصمیم‌گیری حرفه‌ای در بازار سرمایه تأکید دارد. مطالعات داخلی همچنین به تأثیر شرایط اقتصادی کلان بر ادراک فساد اشاره کرده‌اند؛ برای مثال، تهرانی و همکاران (1403) در پژوهشی با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی کلان، تأثیر شدت تحریم‌های اقتصادی را بر بازار سرمایه ایران بررسی کردند. نتایج نشان داد تحریم‌ها و سایر مؤلفه‌های برون‌زا مانند قیمت نفت نقش مهم و معناداری در نوسانات بازار سرمایه دارند. بر این اساس، توجه به این عوامل در سیاست‌گذاری‌های بازار سهام امری ضروری تلقی می‌شود.

در سطح بین‌المللی، مطالعات متعددی ادراک فساد و تأثیرات آن را بر بازارهای مالی بررسی کرده‌اند. رز اکرمن^[6] (2019) در کتاب فساد و دولت: علل، پیامدها و اصلاحات استدلال می‌کند که فساد سازمان‌یافته در بازارهای مالی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. او معتقد است که فساد نه‌تنها به عوامل ساختاری مانند ضعف قوانین، بلکه به فرهنگ سازمانی و رفتارهای فردی نیز وابسته است؛ برای مثال، در بازارهای مالی که فرهنگ رانت‌جویی غالب است، ادراک فساد به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. اکرمن (2019) تأکید می‌کند که برای کاهش ادراک فساد باید ترکیبی از اصلاحات ساختاری (مانند بهبود قوانین) و فرهنگی (مانند تقویت اخلاق حرفه‌ای) اعمال شود. او مثال‌هایی از بازارهای مالی در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده می‌آورد که پس از رسوایی‌هایی مانند بحران مالی 2008، با افزایش شفافیت و نظارت، اعتماد عمومی را تا حدی بازسازی کردند (Rose-Ackerman, 2019). مطالعات بین‌المللی همچنین به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری ادراک فساد اشاره کرده‌اند؛ برای مثال، ریزیکا و تونلو[7] (2020) در یک مطالعه تجربی نشان دادند که مواجهه با اخبار مرتبط با فساد حتی بدون اثبات نهایی می‌تواند به‌طور معناداری ادراک فساد را در میان شهروندان افزایش دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که محتوای رسانه‌ای، به‌ویژه در پوشش‌های غیرمستقیم و بدون نتیجه‌گیری قضایی، نقشی اساسی در شکل‌دهی باور عمومی نسبت به گستردگی فساد ایفا می‌کند. این پژوهش تأکید می‌کند که اخبار رسانه‌ای، حتی صرفاً در قالب گزارش، می‌تواند برداشت جامعه از فساد را تقویت کند (Rizzica & Tonello, 2020).

کافمن و همکاران^[8] (2023) در مطالعه‌ای با عنوان «حاکمیت و فساد در بازارهای مالی» نشان دادند که ادراک فساد می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه منجر شود. آن‌ها با استفاده از داده‌های 50 کشور طی سال‌های 2015 تا 2022 دریافتند که کشورهایی با ادراک فساد زیاد، مانند برزیل و آفریقای جنوبی، شاهد کاهش ورود سرمایۀ خارجی بوده‌اند. این مطالعه نشان داد که ادراک فساد نه‌تنها بر سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه بر سرمایه‌گذاران داخلی نیز تأثیر می‌گذارد؛ زیرا آن‌ها نیز تمایل کمتری به مشارکت در بازارهای پرریسک نشان می‌دهند. آنان پیشنهاد می‌کنند که شفافیت در معاملات، تقویت مکانیزم‌های نظارتی و بهبود حاکمیت شرکتی می‌تواند ادراک فساد را کاهش دهد (Kaufmann et al., 2023). براساس داده‌های بین‌المللی، گرچه از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۳۲ کشور موفق به کاهش سطح فساد شده‌اند، درمقابل، وضعیت فساد در ۱۴۸ کشور بدون بهبود باقی‌ مانده یا بدتر شده است. میانگین جهانی شاخص ادراک فساد نیز در سطح پایین ۴۳ تثبیت شده است و بیش از دوسوم کشورها امتیازی کمتر از ۵۰ دارند. این آمار نشان می‌دهد که فساد همچنان یک تهدید جدی برای زندگی انسانی و حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان است (Transparency International, 2024).

اگرچه ادراک فساد در مطالعات گوناگون داخلی و بین‌المللی بررسی شده است، مطالعات قبلی در سطح بین‌المللی و نیز در ایران، عمدتاً بر عوامل ساختاری (مانند قوانین و نظارت) و پیامدهای فساد (مانند خروج سرمایه) تمرکز داشته‌اند و کمتر به ادراک کنشگران و ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی آن پرداخته‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش به ادراک کنشگران از فساد در بورس تهران پرداخته می‌شود.

ادراک فساد نه ‌تنها به عوامل ساختاری مانند ضعف قوانین و نظارت، بلکه به عوامل اجتماعی و روان‌شناختی مانند تجربه‌های تلخ گذشته و نقش رسانه‌ها نیز وابسته است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که ادراک فساد می‌تواند به خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. در ایران باتوجه‌به شرایط اقتصادی خاص مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و تورم زیاد این تأثیرات می‌توانند شدیدتر باشند؛ برای مثال، تحریم‌ها باعث شده‌اند که اقتصاد ایران به‌شدت به بازارهای داخلی، ازجمله بورس وابسته شود و هرگونه ادراک منفی در این بازار می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان داشته باشد. چنین مسائلی نشان‌دهندۀ وجود مشکلات ساختاری و سیستمی در بورس تهران است که ادراک فساد را در میان کنشگران تشدید می‌کند و ضرورت بررسی عمیق‌تر این پدیده را مطرح می‌سازد؛ بنابراین، تمرکز بر ادراک کنشگران اهمیت دارد؛ زیرا این ادراک می‌تواند به‌عنوان شاخص کلیدی برای سنجش اعتماد عمومی و سلامت بازار استفاده شود؛ علاوه‌براین، ادراک کنشگران می‌تواند بر رفتارهای مالی آن‌ها، مانند تصمیم به سرمایه‌گذاری یا خروج از بازار تأثیر بگذارد. بااین‌وجود، انجام این پژوهش با هدف بررسی ادراک کنشگران از فساد در بورس تهران دارای اهمیت است.

رویکرد‌های نظری پژوهش

نظریه‌های مختلفی برای تحلیل کلی فساد و ادراک آن وجود دارد که تنها برای بالابردن حساسیت نظری در این پژوهش مطرح می‌شوند. نظریۀ نهادی (North, 1990)، یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های نظری برای تحلیل فساد است. این نظریه تأکید می‌کند که نهادهای ضعیف مانند قوانین ناکارآمد و سیستم قضایی ناکارآمد بستر فساد را فراهم می‌کنند. نورث[9] (1990) استدلال می‌کند که در کشورهایی که نهادها توانایی نظارت و اجرای قوانین را ندارند، فساد و ادراک آن افزایش می‌یابد. نظریۀ نهادی بر این باور است که نهادها، اعم از قوانین رسمی و هنجارهای غیررسمی، نقشی اساسی در تعیین رفتارهای اقتصادی و اجتماعی بازی می‌کنند. نورث (1990) معتقد است که نهادهای ضعیف، بستر مناسبی برای رشد و گسترش فساد فراهم می‌کنند؛ زیرا این نهادها نه‌تنها توانایی نظارت مؤثر بر رفتارها را ندارند، بلکه در اجرای قانون نیز ناکارآمد هستند. در چنین شرایطی، فساد نه‌تنها به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان قاعدۀ نانوشته در تعاملات اقتصادی ظاهر می‌شود. این نظریه به‌ویژه در تحلیل بازارهایی چون بورس تهران کاربرد دارد؛ جایی که ضعف نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و عدم شفافیت در فرایند نظارت، به شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و گسترش رفتارهای فاسد منجر شده است. نبود ابزارهای مؤثر در مقابله با سوءاستفاده‌های اطلاعاتی و دستکاری بازار نتیجۀ مستقیم ضعف نهادی است؛ به‌بیان‌دیگر، زمانی که نهادهای تنظیم‌گر نتوانند به‌درستی عمل کنند، بازیگران بازار انگیزه‌ای برای رعایت قانون نخواهند داشت؛ زیرا تبعات نقض آن را جدی نمی‌گیرند.

نظریۀ انتخاب عقلانی (Becker, 1968) نیز چارچوب دیگری برای تحلیل فساد ارائه می‌دهد. این نظریه بیان می‌کند که افراد در شرایطی که منافع شخصی‌شان تضمین شود، به رفتارهای فاسد روی می‌آورند. درحقیقت بیکر[10] (1968) استدلال می‌کند که اگر هزینه‌های فساد (مانند مجازات) کمتر از منافع آن باشد، افراد به احتمال بیشتری به فساد روی می‌آورند. نظریۀ انتخاب عقلانی که ابتدا آن را اقتصاددانانی مانند گری بکر مطرح کردند، فساد را نتیجۀ تصمیم‌گیری منطقی و عقلانی می‌داند. براساس این نظریه، افراد با در نظر گرفتن منافع و هزینه‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا مرتکب فساد شوند یا خیر. اگر منافع حاصل از فساد (مانند سود مالی، قدرت یا نفوذ) بیشتر از هزینه‌های آن (نظیر مجازات قانونی، بی‌اعتباری یا ریسک دستگیری) باشد، احتمال وقوع فساد بیشتر می‌شود. در این چارچوب، فساد نه‌تنها انحراف اخلاقی نیست، بلکه واکنشی عقلانی به ساختارهای ناکارآمد نظارتی است. در بورس تهران، این نظریه به‌خوبی ‌مشاهده می‌شود. بسیاری از بازیگران بازار درصورت نبود نظارت کافی یا نبود مجازات‌های جدی به رفتارهایی چون دستکاری قیمت، استفاده از رانت اطلاعاتی و معاملات صوری روی می‌آورند. برای کاهش فساد در چنین سیستم‌هایی باید هزینه‌های آن افزایش یابد؛ برای مثال با افزایش شفافیت، سرعت در پیگیری تخلفات و تشدید مجازات‌ها؛ درغیراین‌صورت، افراد همچنان منافع فساد را بیشتر از هزینه‌های آن خواهند دانست.

نظریۀ سیستم‌های اجتماعی (Parsons, 1951) نیز به نقش ساختارهای ‌اجتماعی در شکل‌گیری فساد اشاره می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که در سیستم‌هایی که هنجارهای اخلاقی ضعیف هستند، فساد به‌عنوان رفتاری پذیرفته‌شده درمی‌آید. پارسونز[11] (1951) استدلال می‌کند که در چنین سیستم‌هایی، افراد به‌جای پایبندی به ارزش‌های اخلاقی به دنبال منافع شخصی خود هستند. تالکوت پارسونز (1951)، جامعه‌شناس برجسته آمریکایی، در نظریۀ سیستم‌های اجتماعی خود به این نکته اشاره دارد که رفتارهای انسانی در چارچوب هنجارها، ارزش‌ها و نقش‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. از منظر پارسونز (1951)، فساد زمانی فراگیر می‌شود که ساختار اجتماعی به‌گونه‌ای شکل‌ گرفته باشد که هنجارهای اخلاقی و حرفه‌ای تضعیف شده‌اند. در چنین سیستمی، افراد فساد را نه رفتاری انحرافی، بلکه بخشی از فرهنگ اجتماعی تلقی می‌کنند؛ در نتیجه، فساد از حالت فردی خارج می‌شود و به شکل نهادمند در سازمان‌ها و نهادها رخنه می‌کند. این دیدگاه، شرایط بورس تهران را به‌خوبی توضیح می‌دهد؛ جایی که در غیاب اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، برخی از بازیگران بازار به‌راحتی به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست می‌زنند. فرهنگ رانت‌جویی، تبانی و اطلاعات نابرابر ناشی از ضعف درونی در سیستم ارزشی و نبود اعتماد به ساختارهای اخلاقی است. برای اصلاح چنین سیستمی، تنها نظارت قانونی کافی نیست؛ بلکه باید بر نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در آموزش، رسانه و نهادهای اقتصادی تأکید شود.

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی (Putnam, 1993) نیز به نقش اعتماد در کاهش فساد اشاره می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که در جوامعی که سطح سرمایۀ اجتماعی (اعتماد و همکاری میان افراد) کم است، فساد و ادراک آن افزایش می‌یابد. پوتنام[12] (1993) معتقد است که اعتماد به نهادها و افراد می‌تواند رفتارهای فاسد را کاهش دهد. نظریۀ سرمایۀ اجتماعی رابرت پوتنام (1993) بر اهمیت روابط اجتماعی، اعتماد متقابل و شبکه‌های همکاری در توسعۀ نهادهای دموکراتیک و کاهش فساد تأکید دارد. پوتنام (1993) معتقد است که سرمایۀ اجتماعی زیاد موجب ایجاد هنجارهای همکاری، افزایش مشارکت مدنی و درنهایت، کاهش تمایل به فساد می‌شود. برعکس، در جوامعی که سطح اعتماد اجتماعی ضعیف است، افراد بیشتر تمایل دارند که منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح دهند که این امر بستر را برای فساد فراهم می‌کند. در زمینۀ بورس تهران، این نظریه اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی و نظارتی مانند سازمان بورس و همچنین تضعیف ارتباط سازنده میان فعالان بازار، سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای ناظر موجب افزایش ادراک فساد شده است. مردم احساس می‌کنند که قوانین تنها برای عده‌ای خاص اعمال می‌شوند و امکان رقابت منصفانه وجود ندارد. برای افزایش سرمایۀ اجتماعی در بازار سرمایه، شفاف‌سازی عملکرد نهادها، افزایش پاسخ‌گویی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد باید در اولویت قرار گیرد. اعتماد ازدست‌رفته به‌راحتی بازیابی نمی‌شود؛ اما بدون آن، هرگونه تلاش برای کاهش فساد بی‌نتیجه خواهد بود.

روش‌ پژوهش

این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد که برای موضوعاتی مانند ادراک فساد مناسب است؛ زیرا این پدیده متأثر از عوامل متعدد اجتماعی، روان‌شناختی و فرهنگی قرار دارد و نیازمند تحلیل عمیق و زمینه‌مند است. میدان پژوهش شامل کنشگران فعال، سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار بورس تهران بود که تجربۀ مستقیم از فعالیت در این بازار داشتند. کنشگران فعال به افرادی گفته می‌شود که به‌طور مداوم در بازار بورس فعالیت می‌کنند و حداقل 5 سال سابقۀ سرمایه‌گذاری دارند. برای دستیابی به هدف تحقیق 28 نفر از کنشگران بازار سرمایه با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان شامل سرمایه‌گذاران فعال (12 نفر)، کارگزاران (4 نفر)، سبدگردان (1 نفر)، کارشناسان دولتی (2 نفر)، کارشناسان خصوصی (3 نفر)، ناظران (2 نفر)، شرکت‌های بورسی (1 نفر)، صندوق سرمایه‌گذاری (1 نفر) و کارشناسان دانشگاهی (2 نفر) بودند. از این میان، 23 نفر مرد و 5 نفر زن، با میانگین سنی 43.5 سال (26 تا 60 سال) و میانگین سابقۀ فعالیت 12.5 سال (5 تا 20 سال) بودند. تحصیلات آن‌ها شامل دیپلم (1نفر)، کارشناسی (5 نفر)، ارشد (13 نفر)، و دکتری (9 نفر) بود. 16 نفر حقیقی و 12 نفر حقوقی بودند.

از 28 مصاحبه، 23 مورد به‌صورت حضوری و 5 مورد (کدهای 15، 16، 17، 26، و 28) به‌صورت مجازی انجام شد. مدت‌زمان مصاحبه‌ها بین 1 تا 4 ساعت بود و برخی در دو جلسه برگزار شدند. رضایت‌نامه و قرارداد محرمانگی با مشارکت‌کنندگان امضا شد و ضبط صدا با موافقت آن‌ها انجام گرفت. در مواردی که ضبط ممکن نبود، یادداشت‌برداری دقیق انجام شد. در پژوهش حاضر، سرمایه‌گذاران افرادی بودند که در سال‌های اخیر (1399 تا 1403) ضررهای مالی درخور توجهی در بورس متحمل شده‌اند و کارشناسان افرادی که دانش تخصصی در حوزۀ بازارهای مالی داشتند؛ مانند تحلیلگران مالی، اساتید دانشگاه یا مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری. این تنوع در جامعۀ پژوهش به محققان کمک کرد تا دیدگاه‌های مختلفی را در ادراک فساد بررسی کنند؛ ازجمله دیدگاه افرادی که هنوز در بازار فعال هستند، افرادی که از بازار ضرر دیده‌اند و افرادی که نگاه تخصصی به موضوع دارند. معیارهای ورود به پژوهش شامل داشتن حداقل 5 سال تجربۀ فعالیت در بورس تهران (برای کنشگران فعال و کارشناسان)، تجربۀ ضرر مالی درخور توجه (برای سرمایه‌گذاران) و تمایل به مشارکت در مصاحبه بود. معیارهای خروج شامل تمایل‌نداشتن به ادامۀ مصاحبه یا نداشتن تجربۀ کافی در بازار بود. مشخصات مشارکت‌کنندگان در جدول 1 ذکر شده است.

جدول 1- مشخصات مشارکت‌کنندگان

Table 1- Participant profile

 برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون (Braun & Clarke, 2016) استفاده شد. برای تحلیل از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. ابتدا برای سهولت بیشتر برای ورود داده‌ها به نرم‌افزار MAXQDA، متن مصاحبه‌ها در نرم‌افزار ورد رونویسی شد و دیگر مراحل اعم از مشخص‌کردن کدهای اولیه، جست‌وجو و شناخت مضامین، تشکیل شبکۀ مضامین، تحلیل و ارائۀ گزارش انجام شد. برای اطمینان از اعتبار پژوهش از تکنیک‌های متعددی استفاده شد. علاوه‌بر بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان، از روش مثلث‌سازی داده‌ها^[13] نیز استفاده شد؛ یعنی داده‌ها از منابع مختلف (کنشگران فعال، سرمایه‌گذاران و کارشناسان) جمع‌آوری شدند تا دیدگاه‌های متنوعی پوشش داده شود. همچنین، یادداشت‌برداری حین مصاحبه‌ها و ثبت فرایند تحلیل^[14] به محققان کمک کرد تا شفافیت پژوهش را افزایش دهند.

به‌منظور اعتباریابی پژوهش از مشارکت‌کنندگان خواسته شد تا یافته‌های کلی مطالعه را ارزیابی کنند و دربارۀ آن نظر دهند. از روش بازرسی خارجی نیز استفاده شد که نظارت اساتید راهنما بر تمام مراحل پژوهش است. در راستای انتقال‌پذیری در طول توصیف روش در این پژوهش، سعی شد تاآنجاکه ممکن است توضیحات غنی به‌ویژه دربارۀ مفروضات اصلی محققان درج شود تا انتقال داده‌ها برای پژوهشگران آینده معنی‌دار باشد. در مطالعۀ حاضر، رونوشتی از مصاحبه‌ها تهیه و تمام یادداشت‌ها حفظ و در فرایند تحلیل داده‌ها گنجانده شده است؛ علاوه‌براین، مصاحبه‌های پیگیری به‌عنوان نوعی حسابرسی انجام شد که در آن مشارکت‌کنندگان قابلیت اطمینان از ادعاهای پژوهشگر را آزمایش کردند. نظارت اساتید مربوط نیز راهی برای افزایش قابلیت اطمینان بود.

در راستای رعایت ملاحظات اخلاقی، تمامی مشارکت‌کنندگان قبل از مصاحبه از اهداف پژوهش مطلع شدند و رضایت کتبی یا شفاهی آن‌ها کسب شد. هویت مشارکت‌کنندگان با استفاده از اسامی مستعار محفوظ ماند و داده‌ها به‌صورت محرمانه نگهداری شدند. این پژوهش با چند محدودیت مواجه بود: اول، به دلیل روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ممکن است برخی گروه‌ها (مانند سرمایه‌گذاران با تجربۀ کمتر) کمتر در نمونه حضور داشته باشند؛ دوم، تعداد زنان مشارکت‌کننده (5 نفر) در مقایسه با مردان 23 نفر کمتر بود که ممکن است تحلیل تفاوت‌های جنسیتی را محدود کند؛ سوم، این پژوهش بر ادراک کنشگران متمرکز بود و عوامل عینی فساد (مانند داده‌های آماری تخلفات) بررسی نشد؛ بااین‌حال، این محدودیت‌ها با استفاده از روش کیفی و تمرکز بر عمق داده‌ها تا حدی جبران شد.

یافته‌ها

پس از تحلیل داده‌ها از این مطالعه 3 تم اصلی شامل بازار آنومیک (رانت اطلاعاتی، قانون‌شکنی، تبانی، دستکاری بازار، ظاهرسازی گمراه‌کننده)، فساد نهادی (ضعف ساختاری-نظارتی، سوء‌استفاده و تعارض منافع)، فساد مافیایی (فساد آشکار، طمع در فساد پیش‌رونده) احصا شد که در جدول 2 مشاهده می‌شوند.

جدول 2: خلاصه‌ای از مضامین استخراج‌شده

Table 2. Summary of Extracted Themes

فساد در ابعاد مختلفی مانند رانت اطلاعاتی، قانون‌شکنی، تبانی، ضعف ساختاری-نظارتی، دستکاری بازار، سوءاستفاده و تعارض منافع، ظاهر‌سازی گمراه‌کننده، فساد نهادی و تصویری از فساد آشکار در قالب بی‌عدالتی شفاف و طمع در فسادی پیش‌رونده درک می‌شود و بازار را به «بازاری آنومیک» تبدیل کرده است. بازاری که نماد و ویترینی از اقتصاد بود، اکنون به‌واسطۀ این فساد آشکار و بی‌اعتمادی‌ها همچون ویترینی مخروب و شکسته ادراک می‌شود که تصویری آلوده از اقتصاد بازنمایی می‌کند.

مضمون اول: بازار آنومیک

مضمون بازار آنومیک مشخص‌کنندۀ بی‌هنجاری و نبود قوانین شفاف در بازار سرمایه است که به انواع مختلف فساد منجر شده است؛ مانند رانت اطلاعات که نمایانگر، عدم شفافیت، احتکار اطلاعات، شایعه‌سازی، اخبار کذب، فساد دیجیتال و سیگنال‌فروشی است؛ اما فساد اطلاعاتی تنها بخشی از این بی‌هنجاری در بازار است. قانون‌شکنی‌های متعدد که شامل انواع شکستن هنجارهای سازمان بازار سرمایه، عرضۀ بدون مجوز سهام، فعالیت بدون مجوز، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، فعل یا ترک فعل قانونی، انواع جرائم، سوء‌استفاده از اسناد و مدارک، جعل گزارش و حتی جعل اسناد می‌شود، در کنارتبانی بین فعالان حرفه‌ای بازار، تبانی شرکت و خریدار، دستکاری در بازار ازطریق معاملات هماهنگ، منحرف‌کردن سازوکار کشف قیمت در بازار از مسیر عادی، ایجاد صف غیرواقعی در پیش‌گشایش، دستکاری قیمت پایانی و در کل نشان‌دادن ظاهری گمراه‌کننده با گمراه‌سازی فاندامنتالی، تصویر اغواگرانه از وضعیت مالی و دستکاری ازطریق فضای مجازی به درکی نابهنجار از بازار منجر می‌شود.

مصاحبه‌شوندۀ کد 1 می‌گوید:

«فساد در همه‌جا هست. بورس هم شامل می‌شود. اطلاعات و اخبار به‌جای کدال و اعلام عمومی قبلش به دست عده‌ای خاص می‌رسد.»

مصاحبه‌شوندۀ کد 5 بیان کرد:

«کسی که باید برای اقدام در سازمان بورس مجوز فعالیت بگیرد، اما مجوز نگیرد و برعکس تابلو بزند که من کارگزار هستم و خودش را نهاد مالی معرفی کند، درحالی‌که این وظیفه نهاد مالی است، این عمل جرم است.»

 مصاحبه‌شوندۀ کد 20 در مصاحبۀ خود از نوعی ائتلاف میان کارگزاران صحبت کرد:

«بعضی سبدگردان‌ها با کارگزارهای خاص ائتلاف می‌کنند تا سودشون را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»

 مصاحبه‌شوندۀ کد 8 بر ظاهرسازی گمراه‌کننده از شرکت‌ها می‌گوید:

«شرکت‌ها برای افزایش سرمایه به دنبال این هستند که وضع خود را بهتر از چیزی که هست نشان بدهند.»

دستکاری ازطریق کدبه‌کد و ابزارهای فنی نیز مطرح شد. مشارکت‌کنندۀ کد 2 اظهار داشت که:

«فریب‌دادن معامله‌گران بازار سرمایه و گمراهی آن‌ها در تابلوخوانی با استفاده از کدبه‌کد. سهام‌داران حقوقی بازار سرمایه، علاوه‌بر کد حقوقی خود، از چندین کد حقیقی هم برای معاملات خودشون استفاده می‌کنند که منجر به صعودی یا نزولی‌کردن قیمت می‌شود.»

مضمون دوم: فساد نهادی

سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفع‌سازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان، ناکارآمدی ساختاری و ضعف در نظارت، نشان‌دهندۀ نفوذ فساد در تمام لایه‌های بازار سرمایه است، از مدیران ارشد تا کارکنان که این مشکل را به مسئله‌ای سیستمی تبدیل کرده است. ضعف نظارتی بیانگر ناتوانی نهادهای نظارتی در جلوگیری از تخلفات و جرائم در بازار سرمایه است که باعث نهادینه‌شدن فساد می‌شود. درحقیقت ضعف نظارتی سبب شده است که شرکت‌ها بدون رعایت فرایندهای قانونی، سهام خود را عرضه کنند و انواع فساد (مثل سوءاستفاده کارگزار در بازار مشتقه) به‌سختی اثبات‌شدنی باشد و به‌عنوان فسادی نهادینه‌شده درک می‌شود. همچنین، بازارگردان‌ها که وظیفۀ حفظ تعادل و نقدشوندگی بازار را دارند، به‌جای انجام وظایف خود، به دنبال منافع شخصی خود هستند و به‌نوعی تضاد منافع شکل می‌گیرد؛ در همین راستا است که کارگزاران منابع مالی مشتریان را به نفع خود استفاده می‌کنند و آن را به‌موقع به حساب آن‌ها واریز نمی‌کنند و همین امر به بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شود. در این بین حتی، فرایند خصوصی‌سازی که قرار بود کارایی را افزایش دهد، به دلیل تعارض منافع به فساد منجر شده است.

برای مثال مشارکت‌کنندۀ کد 5 معتقد است:

«فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکل‌های خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»

مشارکت‌کنندۀ کد 18 از سختی اثبات فساد صحبت می‌کند:

«یک نمونه از فساد در بازار مشتقه هست که اختیار فروش دارید... خود همان کارگزاری موضع مقابلش را باز می‌کند و شما را متضرر می‌کند... این فساد پذیرفته‌شده هست و نمی‌شود کاری با آن کرد.»

مصاحبه‌شوندۀ کد 17 درخصوص وظیفۀ بازارگردان‌ها می‌گوید:

«بازارگردن‌ها وظیفۀ حفظ تعادل و نقدشوندگی سهم را دارند؛ ولی گاهی اوقات می‌بینید بازارگردانان یک سهم کارهایی انجام می‌دهند که منجر به کسب سود خودشان می‌شود.»

مشارکت‌کنندۀ کد 7 از سوء‌استفادۀ برخی کارگزاران شکایت دارد:

«سوءاستفاده، مثلاً بعضی از کارگزاران بورس هستند؛ سهم مشتری را بدون اجازه می‌فروشند یا فرض کنید که بدون اجازه سهام برای او می‌خرند.»

مشارکت‌کنندۀ کد 15 دربارۀ فساد در خصوصی‌سازی بیان کرد:

«بحث واگذاری سهام، شرکت‌ها به بهانۀ خصوصی‌سازی که در بعضی از شرکت‌هایی که واگذار شد، مصادیق فساد و تعارض منافع دیده شد که برای آن پرونده تشکیل شد.»

مضمون سوم: فساد مافیایی

این مضمون نشان می‌دهد که ابزارهایی مثل سامانۀ کدال که اطلاعات شرکت‌ها را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند، باعث کاهش برخی از انواع فساد (مثل عدم افشای اطلاعات) شده‌اند، اما همچنان رانت اطلاعاتی وجود دارد؛ زیرا برخی افراد قبل از انتشار عمومی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند؛ بااین‌وجود باز هم شفافیت نسبی بازار سرمایه، به دلیل الزام به گزارش‌دهی منظم، کشف فساد را آسان‌تر کرده است. کنشگران معتقدند بازار سرمایه در مقایسه با بازارهایی مثل نفت، املاک یا بازرگانی به دلیل وجود برخی سازوکارهای شفافیت (مثل گزارش‌دهی منظم)، فساد کمتری دارد؛ اما این شفافیت نسبی است و فساد به‌طور کامل از بین نرفته است. کنشگران از بازار به‌عنوان سیستمی ناعادلانه یاد می‌کنند که در آن بازیگران بزرگ برنده و سرمایه‌گذاران کوچک بازنده هستند. آنان بازار را به قمارخانه‌ تشبیه می‌کنند، جایی که شانس و قدرت بازیگران بزرگ تعیین‌کننده است، نه تحلیل منطقی و این بیانگر مافیایی‌بودن فساد است. برخی دیگر این بازار را به بازی مافیا تشبیه می‌کنند که در آن گروه‌های خاص با رانت اطلاعاتی برنده هستند. به‌طورکلی کنشگران این پدیده را پدیده‎ای پیش‌رونده می‌دانند؛ دقیقاً همانند باتلاق یا سیبی توصیف می‌کنند که درحال پوسیده‌شدن است؛ بااین‌وجود برخی افراد همچنان با طمع بسیار به دنبال انتقال منافع غصبی، زیاده‌خواهی وسودجویی هستند.

مشارکت‌کنندۀ کد 4 بیان می‌کند:

«کشف فساد در بازار بورس یک مراتب بیشتر و راحت‌تر از سایر رقیبای خودش هست؛ چون مدیر بعدی نمی‌تواند در بورس خرابکاری کند؛ چون ماه‌به‌ماه باید گزارش‌دهی کند.»

مصاحبه‌شوندۀ کد 3 از پیش‌بینی‌پذیر نبودن بازار می‌گوید:

«بورس یه سیستم پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است که اغلب به نفع بازیگران بزرگ است و تحلیل خیلی جایی ندارد. برای همین من همیشه بورس را به یک قمارخانه و یک کازینوی قانونی توصیف کردم.»

مشارکت‌کنندۀ کد 16 این فضا را به بازی مافیا تشبیه می‌کند که:

«یک گروه خاص با رانت اطلاعاتی به سودهای کلان می‌رسند و سهام‌داران کوچک که از همه‌جا بی‌خبر همیشه بازنده هستند؛ مثل بازی مافیا.»

مصاحبه‌شوندۀ کد 7 اظهار داشت:

«فساد در بورس شبیه یک سیب گندیده‌ست. همین‌که یه خال روی آن می‌افتد، آدم احساس می‌کند که کاش این خال نبود. حالا هرچی این فساد و پوسیدگی بیشترشود، شما کراهتت نسبت‌به آن سیب بیشتر می‌شود و اساساً وقتی یک سیب چند تا خال فاسد محدود داشته باشد، شاید بتوانی آن‌ها را در بیاوری و سیب را استفاده کنی؛ اما وقتی بخشی از این سیب را می‌گیرد، دیگر دلت نمی‌خواهد آن را استفاده کنی و کل سیب را دور می‌ا‌ندازی.»

مصاحبه‌شوندۀ کد 6 از طمع‌کاری می‌گوید:

«فساد انتقال منافع است؛ انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست؛ یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب من.»

بحث و نتیجه‌

آنچه که از تحلیل داده‌ها در این پژوهش با هدف بررسی ادراک کنشگران از فساد در بورس تهران به دست آمد، بیانگر آن است که بورس تهران به دلیل فساد و ناکارآمدی به ویترینی شکسته و ورشکسته تبدیل شده است. کنشگران بورس را نهادی می‌بینند که به جای ایفای نقش در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی، تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های نابرابر و تبلیغات دولتی، با مشکلات ساختاری و بی‌اعتمادی مواجه است؛ این وضعیت نه صرفاً نتیجه رفتار فردی، بلکه محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است که بی‌عدالتی و نابرابری را بازتولید می‌کند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌نماید (روحانی، ۱۴۰۰). این استعاره یا همان ویترین شکسته از دیدگاه خود کنشگران شکل گرفته و بیانگر تضاد عمیقی میان انتظارات و واقعیت است. کنشگران انتظار دارند که بورس تهران به‌عنوان نهادی پیشرو، سرمایه‌ها را جذب کند، شفافیت را تضمین کند و فرصت‌های برابر برای همۀ سرمایه‌گذاران فراهم کند؛ اما در واقعیت، آن‌ها بورس را به‌عنوان نهادی می‌بینند که بر اثر فسادی آشکار تنها به موفقیت افرادی منجر می‌شود که در این فساد دخیل هستند.

براساس نتایج به‌دست‌آمده، کنشگران معتقدند که این بازار به دلیل مشکلات سیستمی مانند ضعف نظارت و سوءمدیریت نمی‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند. پس بورس را به‌عنوان محیطی می‌بینند که فساد در آن نهادینه شده و اعتماد به آن غیرممکن است که با نتایج حاصل از از گزارش ارائه شده از سازمان شفافیت بین‌الملل[16] (2024) و کافمن (2023)، با عدم شفافیت در معاملات، ضعف نظارتی و مدیریتی نهادها، همسو است. این ادراک نه‌تنها به تجربه‌های شخصی، بلکه به اخبار، شایعات و رویدادهای گذشته نیز وابسته است. به نظر می‌رسد، اخبار و شایعات مرتبط با فساد حتی در فضای مجازی نیز بر ادراک کنشگران تأثیر گذاشته است. ریزیکا و تونلو (2020)، نیز بر اهمیت و نقش پررنگ رسانه بر افشای فساد و ادراک آن در مطالعۀ خود تأکید کرده است. بسیاری از مشارکت‌کنندگان به رویدادهایی مانند سقوط شاخص بورس در سال 1399 اشاره کردند که به گفتۀ آن‌ها، نتیجۀ فساد و سوءمدیریت بود. درواقع در بیشتر مواقع سیاست‌های مدیران بورس به ضرر سرمایه‌گذاران است که حتی این مدیران به سرمایه‌گذاران پاسخ‌گو نیستند و در برابر تصمیمات خود مسئولیت نمی‌پذیرند.

همچنین، مشارکت‌کنندگان در این پژوهش معتقدند که مدیران بورس توانایی مدیریت بحران‌ها مانند سقوط بازار را ندارند و همین امر محیط بازار را ناامن می‌سازد؛ بااین‌وجود بی‌عدالتی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و منابع در بورس همچون دسترسی به اطلاعات و رانت اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران خرد را بیشتر تهدید می‌کند، بسیار درخور توجه است. درخصوص چنین فسادی (رانت اطلاعاتی)، شریفی و همکاران (1403) و همچنین زاهدمنش و همکاران (1402) دستیابی برخی افراد خاص به اطلاعات را در مطالعات خود بررسی کردند.

اگرچه ادراک فساد در میان کنشگران مختلف ازجمله کنشگران فعال، سرمایه‌گذار و کارشناسان مشترک است، شدت آن در میان سرمایه‌گذاران بیشتر به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه‌های تلخ مالی، ادراک منفی‌تری از فساد دارند و بیشتر ضررهای خود را به فساد به‌ویژه فساد اطلاعاتی، دستکاری قیمت‌ها و تبانی میان برخی کارگزاران و شرکت‌ها نسبت می‌دهند؛ بنابراین، کنشگران اظهار می‌دارند که فساد در بورس تهران نه تصادفی، بلکه سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است و حتی قوانین بازار شفاف نیست؛ نتیجه‌ای که رزاکرمن (2019) و همچنین مهرا و همکاران (۱۴۰۱) که ضعف در ضمانت اجرا و محدودیت‌های قانونیِ نهاد ناظر را مورد توجه قرار دادند، نیز بدان دست یافتند و خواستار اصلاح قوانین و نظارت دقیق‌تر شدند.

در این پژوهش چهار نظریۀ نهادی (North, 1990)، نظریۀ انتخاب عقلانی (Becker, 1968)، نظریۀ سیستم‌های اجتماعی (Parsons, 1951) و نظریۀ سرمایۀ اجتماعی (Putnam, 1993) مطرح شد. مطابق آنچه از نتایج این مطالعه به دست آمد، مسائلی همچون: ضعف‌های مدیریتی، نظارتی، سوء‌مدیریت، نابرابری و بی‌عدالتی آشکار در بازار بورس و عدم دستیابی به اطلاعات لازم برای تمامی سرمایه‌گذاران بالأخص سرمایه‌گذاران خرد به فساد و ایجاد تصویری ناکارآمد از بورس در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود منجر شده است. نظریۀ نهادی نورث (1990)، درواقع با تأکید بر این امر که نهادهای ضعیف مانند سیستم قضایی و قوانین ناکارآمد زمینۀ فساد را ایجاد می‌کنند، ضعف نهادهای ناظر را از عوامل اصلی ادراک فساد معرفی می‌کند که مطابق با نتایج حاصل از این پژوهش است. نظریۀ انتخاب عقلانی بیکر (1968) نشان داد زمانی که هزینۀ فساد یا مجازات آن کمتر از منافع باشد، احتمال بیشتری دارد که افراد به فساد روی آورند. در پژوهش حاضر، کنشگران به این نکته اشاره کردند که اطلاعات و منابع در دست عده‌ای خاص است و بدین طریق با دستکاری قیمت‌ها و رانت اطلاعاتی سود خود را دوچندان می‌کنند؛ درحالی‌که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد از این امتیازات محروم هستند؛ بنابراین، آن‌ها این فساد را سازمان‌یافته معرفی می‌کنند که پذیرفته‌ شده است. چنین فساد پذیرفته‌شده‌ای به ضعف هنجارها و ارزش‌های اخلاقی در ساختارهای اجتماعی منجر شده است؛ درنتیجه افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند که درحقیقت در نظریۀ سیستم‌های اجتماعی پارسونز (1951) به آن اشاره شده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که به علت بی‌عدالتی و نابرابری در میان سرمایه‌گذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی اعتماد در بازار بورس کاهش یافته است؛ همین امر ادراک فساد را در میان کنشگران تشدید می‌کند که با نظریۀ سرمایۀ اجتماعی پوتنام (1993) همخوانی دارد.

[1] Corruption

[2] Corruptus

[3] Rumpere

[4] Com

[5] Senturia

[6] Rose-Ackerman

^[7] Rizzica & Tonello

[8] Kaufmann

[9] Douglass C. North

[10]  Becker

[11] Parsons

[12] Putnam

[13] Data Triangulation

[14] Audit Trail

1.                    [15] در معاملات کدبه‌کد، حجم چشمگیری از سهام یک شرکت از یک کد معاملاتی شخص حقیقی یا حقوقی به کد معاملاتی دیگرش منتقل می‌شود؛ ازجمله دلایل کد‌به‌کد کردن می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

·                     جابه‌جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی در سهم

• فریب‌دادن معامله‌گران بازار سرمایه و گمراهی آن‌ها درتابلوخوانی

[16] Transparency International