تأثیر مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی رقابت در صنعت

مقدمه

با تغییر انتظارات جامعه از بنگاه‌های اقتصادی و تأکید بر پاسخ‌گویی به نیازهای متفاوت طیف وسیعی از ذی‌نفعان ازجمله سهام‌داران، کارکنان، محیط‌زیست و به‌طورکلی جامعه از یک طرف و عدم توانایی صورت‌های مالی در رفع این نیاز، رویکرد گزارشگری مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مکمل صورت‌های مالی معرفی شده است (Asadi et al., 2024). درواقع، صورت‌های مالی ابزار آگاه‌سازی جامعه از وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت و گزارشگری پایداری ابزاری برای اطلاع‌رسانی درخصوص ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی شرکت به دنبال در نظر گرفتن عوامل محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکت‌ها، استراتژی تجاری و حسابداری بوده و هدف آن بهبود عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت در کنار عملکرد اقتصادی آن است (Hassasyeganeh et al., 2019).

در راستای اهمیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی، یکی از عوامل مهم که تاکنون تأثیر آن بر مسئولیت اجتماعی کمتر بررسی شده، مالکیت متقابل نهادی است. مالکیت متقابل نهادی به سرمایه‌گذارانی اطلاق می‌شود که به‌طور هم‌زمان در چند شرکت فعال در یک صنعت سهام دارند (He & Huang, 2017)؛ به‌عبارت‌دیگر، این سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌های هم‌صنعت به‌طور مشترک سهام دارند. این نوع مالکیت توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و همچنان دربارۀ مزایا و پیامدهای آن شواهد نظری و تجربی متنوع و بحث‌برانگیزی وجود دارد.

از یک سو، پژوهش‌های تجربی همانند آذر و همکاران (2018) با تکیه بر مبانی نظری و شواهد تجربی خود استدلال می‌کنند که گمان می‌‌رود مالکان متقابل نهادی رقابت بین شرکت‌های هم‌صنعت را کاهش دهند و به تبانی و اقدامات ضدرقابتی منجر شوند. سهام‌داران نهادی متقابل به دلیل مالکیت دارایی‌های متعدد، تقسیم سرمایه و محدودیت زمانی، نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را محدود می‌کنند (Kang et al., 2018) و بیشتر به منافع شخصی خود بها می‌دهند (Kempf et al., 2016)؛ در همین راستا، آذر و همکاران (2018) نشان داده‌اند که مالکیت متقابل در شرکت‌های هواپیمایی به‌طور چشمگیری انگیزۀ سرمایه‌گذاران نهادی را برای تبانی و مشارکت در اقدامات ضدرقابتی افزایش می‌دهد و باعث بالارفتن قیمت بلیط هواپیما می‌شود؛ به همین دلیل، انتظار می‌رود که این سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت باشند و به‌جای تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید، تمرکز خود را بر افزایش قیمت‌ها بگذارند (Schmalz, 2018).

درمقابل، دیدگاه مخالفی بیان می‌کند که مالکان متقابل نهادی می‌توانند انگیزه‌هایی را برای ایفای نقش نظارتی قوی‌تر در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تقویت کنند (Kang et al., 2018). مالکیت متقابل نهادی می‌تواند بر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و به تبع رقابت‌پذیری شرکت نیز تأثیر بگذارد. مالکیت متقابل نهادی تغییرات اساسی در استراتژی‌های شرکت ایجاد می‌کنند به‌نحوی‌که شرکت را به سمت تبدیل‌شدن به تولیدکننده‌ای کم‌هزینه ازطریق صرفه‌جویی در مقیاس و کسب دانش سوق می‌دهند (Schmalz, 2018). همچنین، این نوع از مالکیت می‌تواند روابط تجاری ضمنی و هم‌افزایی دانش بین شرکت‌ها را تقویت کرده و از این طریق بهره‌وری شرکت را بهبود بخشد (Gao et al., 2019; Porter & Fuller, 1986)؛ بنابراین، چنین موضوعی مشخص نیست که مالکان متقابل نهادی تأثیر مثبتی بر رقابت در صنعت دارند یا اینکه به‌عنوان عامل تضعیف رقابت شناخته خواهند شد که اهمیت بررسی این مورد را دوچندان می‌کند.

رقابت در صنعت به‌عنوان نیروی محرک و تعیین‌کننده، تأثیر عمیقی بر استراتژی‌های شرکت‌ها دارد. یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر مستقیم رقابت قرار می‌گیرد، تصمیمات مرتبط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها است. رقابت در بازار به‌طور بنیادین شرکت‌ها را به سمت مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان ابزاری استراتژیک سوق می‌دهد؛ زیرا مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند علاوه‌بر تقویت تصویر شرکت، تمایز چشمگیری ایجاد کند (Lau et al., 2018). درواقع، شرکت‌ها در محیط‌های رقابتی نیاز دارند تا فراتر از محصولات و خدمات خود حرکت کنند و با اعمال مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارزش افزوده‌ای برای جامعه و ذی‌نفعان خود فراهم آورند. این رویکرد نه‌تنها به بهبود روابط با مشتریان و ذی‌نفعان می‌انجامد، بلکه امکان افزایش وفاداری و اعتماد به برند را نیز فراهم می‌کند که خود منبعی از مزیت رقابتی است (Firashadi-Maksoosi et al., 2023)؛ بااین‌حال در برخی موارد فشار رقابتی ممکن است به کاهش تعهدات اجتماعی شرکت‌ها منجر شود؛ زیرا شرکت‌ها ممکن است منابع خود را به فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت اختصاص دهند (Kempf et al., 2016).

به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی، مشخص نیست که رقابت در صنعت چه تأثیری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد و همچنین اثر تضعیفی یا تقویتی مالکان متقابل نهادی نیز بر رقابت در صنعت سؤالی است که بی‌پاسخ مانده است. وجود چنین پارادوکسی، سؤالی بی‌پاسخ را مطرح می‌کند که آیا رقابت در صنعت به‌عنوان متغیری میانجی می‌تواند بر رابطۀ میان مالکیت متقابل نهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر بگذارد؟ و اگر تأثیری وجود دارد، این تأثیر چگونه است؟

همان‌طور که بیان شد موضوع پژوهش حاضر به‌عنوان خلأ پژوهشی نیازمند پاسخ‌گویی است؛ بااین‌حال، علاوه‌بر‌این ضرورت، ارزش افزوده‌هایی به شرح زیر برای این پژوهش متصور است: 1. با بررسی تأثیر مالکیت متقابل نهادی بر رقابت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، این پژوهش به دانش موجود دربارۀ ساختار مالکیت و تأثیر آن بر رفتارهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها کمک می‌کند؛ 2. پژوهش‌های قبلی مانند هو و لیو (Hou & Liu, 2023) و نیزار و همکاران (Nizar et al., 2024) اثر مالکیت متقابل نهادی را بر ریسک سقوط قیمت سهام و بهره‌وری شرکت‌ها بررسی کرده‌اند. شیو و شی (Xiao & Xi, 2023) نیز تأثیر مالکیت متقابل نهادی را بر اجتناب از مالیات بررسی کرده‌اند؛ در همین راستا این پژوهش به دنبال کشف تأثیرات این نوع مالکیت بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و رقابت در صنعت است که در پژوهش‌های پیشین به آن توجه نشده است. این پژوهش به‌طور خاص بررسی می‌کند که آیا مالکیت متقابل نهادی، رقابت در صنعت را کاهش می‌دهد و به تبانی و اقدامات ضدرقابتی منجر می‌شود یا ازطریق ایجاد هم‌افزایی و صرفه‌جویی در مقیاس، شرکت‌ها را به سمت بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد. این بررسی به درک اثرات مثبت یا منفی مالکیت متقابل نهادی بر رقابت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک می‌کند و نشان می‌دهد که در چه شرایطی این نوع مالکیت ممکن است اثرات تضعیف‌کننده یا تقویت‌کننده بر رفتار مسئولیت‌پذیرانۀ شرکت‌ها داشته باشدکه در پژوهش‌های پیشین به آن توجه نشده است.

در ادامه، سایر بخش‎‌های مطالعۀ حاضر عبارت‌اند از مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، روش‎‌شناسی پژوهش، یافته‎‌های پژوهش و نتیجه‎‌گیری و پیشنهادات.

مبانی نظری

ازجمله عوامل اثرگذار بر جنبه‎‌های مختلف بنگاه‎‌های اقتصادی، ساختار مالکیت است. درصورت توزیع سهام بین سهام‌داران خرد، امکان اتخاذ تصیمات و انجام عملیات شرکت خلاف جهت منافع ذی‎‌نفعان و به‌طور خاص مالکان فراهم می‎‌شود؛ در این حالت، حتی انعقاد قرارداد بین مالکان و مدیران در غیاب مشاهدۀ مستقیم رفتار مدیران توسط مالکان، نیز نمی‎‌تواند مانع از رفتار فرصت‎‌طلبانۀ مدیران در انجام عملیات شرکت شود (Didar et al., 2018)؛ ازاین‎‌رو، نظریۀ ذی‎‌نفعان بیان می‎‌کند که شرکت‎‌ها برای کسب موفقیت پایدار باید به خواسته‎‌ها و نیازهای همۀ ذی‎‌نفعان توجه کرده و در برابر نیاز آنان پاسخ مناسبی ارائه کنند (Khouzin et al., 2018)؛ به‌نحوی‌که منجر به تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد ارزش برای همۀ ذی‎‌نفعان شرکت شود (Asadi et al., 2024). مطالعات موجود در حوزۀ ادبیات موضوعی نشان می‎‌دهند که درصورت وجود مالکیت متقابل نهادی، مالکان می‌‌توانند بر فرایند تصمیم‎‌گیری شرکت تأثیر بگذارند (Schmalz, 2018) و شرکت را به سمت رفع نیاز ذی‎‌نفعان هدایت کنند؛ برای مثال، هی و همکاران (He et al., 2019) بیان کردند که مالکان متقابل نهادی انگیزۀ نظارتی و کنترلی بیشتری در مقایسه با سایر سهام‌داران شرکت دارند. یکی از تصمیماتی که عوامل شرکت در راستای واکنش به نیاز ذی‎‌نفعان اتخاذ می‌کنند و مالکان متقابل نهادی می‎‌توانند شرکت‎‌ها را به سمت پذیرش آن ترغیب کنند، مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی است (Albitar et al., 2023).

مالکان متقابل نهادی می‎‌توانند تأثیر دوگانه‌ای بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها داشته باشند. از یک‌سو، مطابق با پژوهش گائوو همکاران (Gao et al., 2019) و کانگ و همکاران (Kang et al., 2018)، مالکان متقابل نهادی می‎‌توانند از مزایای اطلاعاتی خود در راستای بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت استفاده کنند و شرکت‎‌ها را به سمت کسب و افزایش ارزش بلندمدت سوق دهند. درواقع، این مالکان با بهره‌گیری از دسترسی گسترده به اطلاعات و تخصص در صنایع مختلف قادرند شرکت‌ها را به سمت مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی هدایت کنند تا منافع بلندمدت همۀ ذی‌نفعان را تأمین کنند. همچنین، مالکان متقابل نهادی می‌توانند با استفاده از دانش و تجربۀ نظارتی خود، شرکت‌ها را تشویق کنند تا مسئولانه‎‌تر به رفتارهای اجتماعی پایبند باشند.

ازسوی دیگر، براساس نتایج حاصل از مطالعۀ آذر و همکاران (2018) و کمپف و همکاران (Kempf et al., 2017)، مالکان متقابل نهادی ممکن است به دلیل تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت و محدودیت‌های زمانی ناشی از مالکیت چندگانه، تأثیر تضعیف‌کننده‌ای بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت داشته باشند. این محدودیت‌ها ممکن است باعث شود که این مالکان به‌جای نظارت فعال بر رفتار اجتماعی شرکت‌ها به سودآوری کوتاه‎‌مدت توجه بیشتری داشته باشند و از تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت غفلت کنند.

بنابراین، تأثیر مالکان متقابل نهادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بستگی به نحوۀ مدیریت تضاد منافع بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. به‌نحوی‌که اگر مالکان متقابل نهادی دیدگاه بلندمدت داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان عاملی تقویت‎‌کننده منجر به بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت شوند. در عین حال، اگر اولویت‌های آنها به سمت سودآوری کوتاه‎‌مدت متمایل شود، ممکن است تعهدات اجتماعی شرکت‌ها را تضعیف کنند.

فرضیۀ اول: مالکان متقابل نهادی بر میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت اثر معناداری دارند.

قابلیت رقابت‎‌پذیری یکی از معیارهای ارزیابی میزان موفقیت کشورها، صنایع و به‌طور خاص شرکت‎‌ها در عرصه‎‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری محسوب می‎‌شود؛ بنابراین، در مطالعات متعددی عوامل مؤثر بر این مهم بررسی شده‎‌اند (Aminizadeh, 2022) که یکی از این عوامل، مالکیت متقابل نهادی می‎است. مالکیت متقابل نهادی نیز از دو جنبۀ متفاوت می‎‌تواند رقابت در صنعت را دستخوش تغییر کند.

از یک‎‌سو، سرمایه‌گذاران متقابل نهادی با دارایی‌های متعدد هم‌زمان انگیزۀ بیشتری برای انجام نقش نظارتی در مقایسه با مالکان متقابل غیرنهادی دارند. این نابرابری به این دلیل اتفاق می‌افتد که هزینه‌های نهایی افزایش حاکمیت شرکت سرمایه‌پذیر باید به مالکان متقابل کمک کند تا به دلیل اثرات خارجی حاکمیتی، به منافع حاشیه‌ای بالاتر دست یابند (He et al., 2019). به‌طور خاص، مالکیت متقابل نهادی به دلیل فراهم‌کردن مزایای اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران نهادی، آنها را قادر می‌‌سازد تا دانش خاص صنعت و همچنین تجربۀ نظارت خود را افزایش (Kang et al., 2018) و آن را برای هدایت انگیزه‎‌ها، اقدامات و تصمیمات مدیریتی به شیوه‎‌ای کارآمد به کار گیرند (Gao et al., 2019)؛ بنابراین، آنها می‎‌توانند تغییرات اساسی در استراتژی‎‌های شرکت ایجاد ‎‌کنند تا شرکت را به سمت تبدیل‌شدن به تولیدکننده‌ای کم‌هزینه ازطریق صرفه‎‌جویی در مقیاس و کسب دانش^[1] سوق دهند (Schmalz, 2018)؛ علاوه‌براین، مالکیت متقابل شکلی از اتحاد استراتژیک بوده که ممکن است روابط تجاری ضمنی بین شرکت‎‌ها را تقویت کند، ازنظر دانش هم‎‌افزایی و دستاوردهای بهتری در بهره‌وری ایجاد کند (Gao et al., 2019; Porter, 1986)؛ بنابراین، براساس این دیدگاه، مالکیت متقابل نهادی می‎‌تواند به بهبود رقابت‎‌پذیری شرکت در صنعت منجر شود.

ازسوی دیگر، داشتن هم‌زمان سهام در چندین شرکت در صنعتی خاص و محدودیت زمانی حاکم می‎‌تواند توانایی نظارت سهام‌داران متقابل نهادی را بر شرکت‎‌ها محدود کند (Kang et al., 2018). زمانی که مالکان متقابل نهادی در معرض محدودیت‌های نظارت در شرکت‌های کنترلی قرار می‌گیرند، مدیران بیشتر به منافع خصوصی خود امتیاز می‌دهند. همچنین، مالکیت متقابل نهادی به‌طورچشمگیری انگیزۀ سرمایه‌گذاران نهادی را برای تبانی، مشارکت در اقدامات ضدرقابتی افزایش می‎‌دهد (Azar et al., 2018). اگر فرضیه‌های تبانی و محدودیت زمانی معتبر باشند، مالکان متقابل نهادی ممکن است تمرکز بیشتری بر سودآوری کوتاه‎‌مدت داشته باشند و به‌جای کاهش هزینه‎‌ها بر افزایش قیمت‌ها تأکید کنند (Schmalz, 2018)؛ ازاین‌رو دیدگاه دوم بیان می‌دارد که وجود مالکیت متقابل نهادی می‎‌تواند به بروز رفتارهای ضدرقابتی منجر شود.

فرضیۀ دوم: مالکان متقابل نهادی بر رقابت در صنعت اثر معناداری دارند.

رفتار اخلاقی شرکت‎‌ها آنها را قادر به کسب مزیت رقابتی می‎می‌کند؛ ازاین‌رو، رقابت در صنعت و عملکرد اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند و عملکرد اجتماعی شرکت می‎‌تواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند؛ بنابراین، شرکت‎‌ها برای پاسخ‌گویی اجتماعی به ذی‎‌نفعان خود در رقابت هستند (Ahmadpour & Farmanbardar, 2015). مطالعاتی در راستای ادبیات موضوعی انجام شده‎‌ است که مؤید تأثیر رقابت در صنعت بر مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی شرکت هستند (Kohi, 2023; Ahmadpour & Farmanbardar, 2015)؛ بنابراین، باتوجه‌به مبانی مطرح‌شده در مطالب قبلی انتظار می‎‌رود که رقابت در صنعت به‌عنوان عامل میانجی نقش مهمی در رابطه بین مالکان متقابل نهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت ایفا کند. در این زمینه نیز دو دیدگاه متفاوت قابل‌طرح است.

دیدگاه اول با یافته‎‌های حاصل از پژوهش کانگ و همکاران (2018) و گائو و همکاران (2019) در رابطه با تأثیر مثبت مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت‎‌ اجتماعی شرکت سازگار است. رقابت شدید در صنعت می‌تواند انگیزه‌ای برای مالکان متقابل نهادی فراهم کند تا به‌منظور حفظ مزیت رقابتی، بر افزایش تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نظارت کنند. در صنایع با سطح بالای رقابت، شرکت‌ها مجبور هستند تا به رفتارهای اجتماعی مسئولانه‌تری پایبند باشند تا رضایت مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان را جلب کرده و سهم بازار خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، مالکان متقابل نهادی با بهره‌گیری از دسترسی به اطلاعات و تخصص صنعتی می‌توانند شرکت‌ها را به سمت بهبود اقدامات مسئولیت اجتماعی هدایت کنند و این اقدامات را به‌عنوان ابزار استراتژیک برای ایجاد تمایز در بازار به کار گیرند.

دیدگاه دوم براساس نتایج آذر و همکاران (2018) و کمپف و همکاران (2017) و تأثیر منفی مالکیت نهادی متقابل بر مسئولیت اجتاعی شرکت شکل می‎‌گیرد. در صنایعی که رقابت بر سودآوری کوتاه‎‌مدت تمرکز دارد، مالکان متقابل نهادی برای دستیابی سریع به نتایج مالی مدنظر ممکن است به‌جای تأکید بر افزایش تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش هزینه‌ها بر بهبود عملکرد مالی کوتاه‌مدت تأکید کنند.

فرضیۀ سوم: مالکان متقابل نهادی ازطریق رقابت در صنعت می‎‌توانند اثر معنی‎‌داری بر مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی شرکت داشته باشند.

در راستای ادبیات موضوعی پژوهش مطالعاتی انجام شده است که در ادامه تشریح می‎‌شوند.

هو و لیو (2023) با تحلیل داده‎‌های مربوط به شرکت‎‌های چینی در دورۀ 2007 تا 2018 نشان دادند که مالکیت متقابل نهادی به‌طور منفی با ریسک سقوط قیمت سهام خاص شرکت مرتبط است. این رابطۀ منفی برای شرکت‌های فعال در شرایط با عدم اطمینان سیاسی بالاتر یا شرکت‌های دولتی مشهودتر است. همچنین مزیت اطلاعاتی، بهبود حاکمیت و مشوق‌های ضدرقابتی می‎‌توانند تأثیر مالکیت متقابل نهادی را بر ریسک سقوط قیمت سهام تشریح کنند. نیزار و همکاران (2024) با تکیه بر داده‎‌های مربوط به شرکت‎‌های فرانسوی در بازۀ زمانی 2001 تا 2015 نشان دادند که مالکیت متقابل نهادی به‌طور مثبتی بر بهره‎‌وری شرکت تأثیر می‎‌گذارد. این نتیجه نشان می‎‌دهد که دانش حرفه‎‌ای و تجربۀ نظارتی به‌دست‌آمده توسط مالکان متقابل نهادی، آنها را به افزایش بهره‎‌وری شرکت سوق می‎‌دهد. نتایج آنان همچنین نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی کانالی است که به مالکان متقابل نهادی، به‌ویژه مالکان متقابل حساس به فشار اجازه می‎‌دهد تا بر بهره‎‌وری شرکت تأثیر بگذارند. این نتیجه نشان می‌دهد که مالکان متقابل نهادی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی را هدایت می‌کنند که به افزایش بهره‌وری شرکت منجر می‌شود. شیو و شی (2023) رابطۀ بین مالکیت متقابل نهادی و اجتناب از مالیات شرکتی را در شرکت‌های بورس اوراق بهادار چین بررسی کردند. یافته‌های آنان نشان داد که انگیزۀ اجتناب از مالیات می‌تواند به‌طور چشمگیری توسط مالکیت متقابل نهادی افزایش یابد. باتوجه‌به اینکه اجتناب از مالیات می‌تواند به‌عنوان رفتاری غیرمسئولانه و غیراخلاقی در نظر گرفته شود و نوعی کوتاهی در ایفای مسئولیت‌ها در قبال جامعه است، ممکن است حضور مالکیت متقابل نهادی در پژوهش حاضر باعث کاهش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها شود؛ این امر به‌ویژه به این دلیل است که شرکت‌ها معمولاً با تمرکز بر منافع مالی کوتاه‌مدت، تمایل دارند از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود غافل شوند. هو و فانگ (Hu & Fang, 2022) با در نظر گرفتن نمونه‎‌ای مشتمل بر شرکت‎‌های چینی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بازۀ زمانی 2009 تا 2017 نشان دادند که مالکیت متقابل نهادی به‌طور چشمگیری با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت مرتبط است؛ بنابراین، براساس تئوری علامت‎‌دهی، مخارج مسئولیت اجتماعی، بالأخص در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شدید، یک سیگنال ارزشمند بوده و شرکت‎‌ها را از همتایان متمایز می‎‌کند؛ علاوه‌براین، ارتباط مثبت بین علامت‎‌دهی مالکیت متقابل نهادی و مسئولیت اجتماعی تنها در میان شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی داخلی یا خارجی یافت می‌شود. ریو و همکاران (Ryou, 2022) در مطالعه‎‌ای اثر رقابت در صنعت را بر عملکرد، کیفیت و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‎‌های امریکایی در سال‎‌های 1999 تا 2011 بررسی کردند. ارزیابی‎‌های ایشان نشان داد که رقابت در صنعت سبب کاهش تمایل واحدذتجاری برای ارائۀ‎‌ گزارشات مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی باکیفیت‎‌تر و کاهش تمایل برای اطمینان‎‌دهی چنین گزارشاتی می‎‌شود؛ اما درعوض، واحد‎‌های تجاری منابع بیشتری را به سمت فعالیت‎‌های تبلیغاتی سرازیر می‎‌کنند تا بتوانند اثر منفی اشاره‌شده را کاهش دهند.

خجسته‎‌اهوازی و صراف (2023) رابطۀ مالکیت متقابل نهادی را با هزینۀ حقوق صاحبان سهام و نقش تعدیلی رقابت بازار محصول بررسی کردند. آنان با تمرکز بر داده‎‌های152 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1392 تا 1400 نشان دادند که هزینۀ حقوق صاحبان سهام برای شرکت‎‌های دارای مالکیت متقابل نهادی کمتر از سایر شرکت‎‌‎‌ها است و تأثیر منفی مالکیت متقابل نهادی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در بازارهای با رقابت بالاتر، بیشتر است. کوهی (2023) با تمرکز بر داده‎‌های 105 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1390 تا 1396 نشان داد که بین رقابت بازار محصول و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطۀ مستقیمی وجود دارد. خوشکار و همکاران (2021) با در نظر گرفتن نمونه‎‌ای مشتمل بر 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال‎‌های 1392 تا 1399 تأثیر شرایط بازار را بر رابطۀ تأمین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مالکیت متقابل نهادی بررسی کردند. نتایج نشان داد که تأمین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با مالکیت متقابل نهادی رابطۀ مستقیم و معنا‌داری دارد و ارتباط مثبت بین تأمین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مالکیت متقابل نهادی زمانی بیشتر می‌شود که شرکت با رقابت بیشتری در بازار محصول روبه‌رو می‌شود. سهمانی اصل و همکاران (2022) با بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت‎‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داده‎‌های 99 شرکت را طی دورۀ 8ساله از سال 1392 لغایت 1399 بررسی کردند. نتایج ایشان نشان داد که بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت‎‌ها رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد. همچنین رقابت بالا در بازار محصول، رابطۀ منفی را بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی تقویت می‎‌کند. دیدار و همکاران (2018) تأثیر مالکیت متقابل را بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول بررسی کردند. نتایج نشان داد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطۀ معنی‎‌دار و مستقیم و رقابت بازار محصول با کارایی رابطۀ معنی‎‌دار و معکوس دارد. همچنین مالکیت متقابل به‌صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطۀ معنی‎‌دار و معکوسی دارد.

 روش پژوهش

پژوهش جاری ازنظر هدف، کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه‌تجربی و با اتکا بر اطلاعات پس‎‌رویدادی یا آرشیوی است. مبانی نظری و تجربی مطالعه ازطریق روش کتابخانه‎‌ای تدوین شده است. این پژوهش از روش فیش‌برداری برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده است و با استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار ره‌آورد نوین و صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها، داده‌های لازم جمع‌آوری شده‎‌اند. فرضیه‌های پژوهش با به‌کارگیری رویکرد رگرسیونی حداقل مربعات معمولی[2] و با کمک نرم‌افزارهای استتا (نسخه ۱۷) و ایویوز (نسخه ۱۳) بررسی و تحلیل شده‌اند‌. درنهایت پس از اجرای مدل‌های آماری با استفاده از آزمون سوبل[3]، اثر میانجی رقابت در صنعت بررسی شده است. آزمون سوبل روشی آماری است که برای بررسی معناداری تأثیر واسطه‌ای در مدل‌های رگرسیونی استفاده می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، این آزمون تعیین می‌کند که آیا متغیر واسطه‌ای به‌طور معناداری رابطۀ بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را واسطه‌گری می‌کند یا خیر.

نمونۀ آماری شامل تمام شرکت‎‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1402 به‌غیراز بانک‎‌ها و مؤسسات مالی (به دلیل متفاوت‌بودن افشای مالی و ساختارهای حاکمیتی آنها از سایر صنایع) است که دارای این شرایط هستند: 1) از سال 1393 تا سال 1402 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛ 2) پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد؛ 3) به دلیل قابلیت مقایسه طی این سال‎‌ها تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند؛ 4) اطلاعات مالی لازم برای آنها در دسترس باشد. این شرط برای اطمینان از وجود داده‌های معتبر و در دسترس است. درصورتی‌که اطلاعات مالی شرکت در دسترس نباشد، امکان تحلیل دقیق وجود ندار؛. 5) توقف معاملاتی بیش از شش‌ماه دربارۀ سهام شرکت اتفاق نیفتاده باشد؛ دراین‌صورت اگر شرکتی در هر سالی در طول دورۀ بررسی‌شده شش‌ماه متوالی توقف داشته باشد، کل 10 سال دادۀ آنها حذف شده است؛ درنهایت براساس محدودیت‌های حاکم بر جامعۀ پژوهش حاضر، 106 شرکت و درمجموع 1060 سال-مشاهده برای آزمون فرضیه‌های پژوهش انتخاب شده‌اند.

به پیروی از پژوهش نیزار و همکاران (2024) از مدل‎‌های رگرسونی 1 تا 3 برای بررسی فرضیه‎‌های این پژوهش استفاده شده است:

در مدل‌های (1) تا (3)، CSR: مسئولیت اجتماعی شرکت، ICO: مالکیت متقابل نهادی، HHI: رقابت در صنعت، PPE: خالص اموال، ماشین‎‌آلات و تجهیزات، ROA: بازدۀ دارایی‎‌ها، Size: اندازۀ شرکت، LEV: اهرم، MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، CASH: میزان وجوه نقد شرکت و AD: هزینۀ تبلیغات و بازاریابی است.

در این مطالعه متغیر وابسته، مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی شرکت است که براساس شاخص KLD (رتبه‎‌بندی سالانۀ سازمان‌ها که مؤسسۀ آمریکایی با عنوان KLD ارائه می‎‌کند) و تحلیل محتوای گزار‌ش‎‌ هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها اندازه‎‌گیری شده است. به پیروی از میشرا و همکاران (2011) مسئولیت‌پذیری اجتماعی متشکل از چهار بُعد (مشارکت اجتماعی، روابط کارکنان، محیط‌زیست‎‌ و ویژگی محصولات) در نظر گرفته می‎‌شود که هر بُعد آن نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارد. درصورت وجود هر نقطه ضعف یا نقطه قوت، عدد یک و در غیراین‌صورت عدد صفر در نظرگرفته شد. سپس با تفاضل نقاط قوت از نقاط ضعف مربوطه نمرۀ مسئولیت‏پذیری اجتماعی محاسبه شد و درنهایت امتیاز تمام ابعاد فوق با یکدیگر جمع و یک نمرۀ کلی به دست آمد. به‌طورکلی، نحوۀ اندازه‎‌گیری مسئولیت‎‌پذیری اجتماعی شرکت در مدل 1 به شرح ذیل است:

که در رابطۀ (1)، COM: مشارکت اجتماعی، PRO: ویژگی محصولات، EMP: روابط کارکنان و ENV: محیط‌زیست است. نمونه‎‌هایی از نقاط قوت و ضعف ابعاد مسئولیت اجتماعی در جدول (1) ارائه شده است.

جدول (1): نمونه‌هایی از نقاط ضعف و قوت ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی

Table (1): Examples of strengths and weaknesses of corporate social responsibility dimensions

متغیر مستقل مطالعۀ حاضر، مالکیت متقابل نهادی[4] (ICO) است که عبارت است از سرمایه‎‌گذاران نهادی که به‌طور هم‌زمان در حداقل دو شرکت فعال در یک صنعت سهام‌دار هستند (He & Huang, 2017). برای تعیین و سنجش متغیر مزبور از اطلاعات مربوط به مالکیت نهادی استخراج‌شده از نرم‌افزار ره‎‌آورد نوین بهره گرفته شده است.

متغیر میانجی، رقابت در صنعت (HHI) است که برای سنجش آن به پیروی از سهمانی اصل و همکاران (2022) از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده شده است. این شاخص برای هر صنعت در هر سال به‌صورت جداگانه محاسبه شده است؛ به‌طوری‌که شاخص هر صنعت با حاصل جمع مجذورات سهم بازار هر شرکت از ارزش کل صنعت برابر است. نحوۀ محاسبۀ شاخص هرفیندال-هیرشمن براساس مدل 2 است:

در این مدل، S_ijt سهم بازار شرکت i در صنعت j در سال t است که از تقسیم فروش خالص شرکت i بر کل فروش خالص صنعت j به دست آمده است. این شاخص میزانِ تمرکز صنعت را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین، هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، میزان تمرکز صنعت بیشتر و رقابت کمتری در آن صنعت وجود خواهد داشت و بالعکس.

علاوه‌براین، متغیرهای کنترلی به این شرح در مدل‎‌ها لحاظ شده‎‌اند: 1) خالص اموال، ماشین‎‌آلات و تجهیزات[5] (PPE) که ازطریق لگاریتم طبیعی خالص اموال، ماشین‎‌آلات و تجهیزات محاسبه شده است. شرکت‌هایی با PPE درخور ‌توجه معمولاً بهتر می‌توانند منابع خود را به فعالیت‌های CSR اختصاص دهند؛ زیرا زیرساخت‌ها و قابلیت‌های عملیاتی لازم را برای اجرای مؤثر چنین ابتکاراتی دارند. این رابطه با پژوهش‌هایی تأیید شده است که نشان می‌دهند شرکت‌های بزرگ‌تر با دارایی‌های فیزیکی گسترده‌تر تمایل به افشای سطح بالاتری از فعالیت‌های CSR دارند؛ زیرا بیشتر توجه ذی‌نفعان را به خود جلب می‌کند و بنابراین احساس می‌کنند باید تعهد خود را به مسئولیت اجتماعی نشان دهند (Susilowati, 2021; Waluyo, 2017)؛ 2) عملکرد شرکت (ROA) که با استفاده از نسبت بازدۀ دارایی‎‌ها[6] اندازه‌گیری شده است. سودآوری بیشتر به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا منابع بیشتری را به ابتکارات مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند و به‌این‌ترتیب فعالیت‌های  CSR خود را ارتقا دهند. درمقابل، شرکت‌هایی با ROA پایین‌تر ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند که توانایی آنها را برای سرمایه‌گذاری در CSR محدود می‌کند؛ زیرا منابع مالی بیشتر برای پایداری عملیاتی و تعهدات مالی فوری اولویت دارند. مطالعات نشان داده‌اند که شرکت‌هایی با عملکرد مالی قوی‌تر بیشتر احتمال دارد که در فعالیت‌های CSR مشارکت کنند؛ زیرا می‌توانند در ابتکاراتی سرمایه‌گذاری کنند که شاید بازدۀ مالی فوری نداشته باشد، اما به پایداری بلندمدت و اعتماد ذی‌نفعان کمک می‌کند (Wei et al., 2020; Yani & Halim, 2023)؛ 3) نسبت ارزش بازار حقوق مالکانه به ارزش دفتری حقوق مالکانه[7] (MTB) نسبت بالاتر MTB اغلب با افزایش فشار بازار برای ارتقای تصویر CSR شرکت همراه است؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای به شرکت‌هایی علاقه‌مند هستند که تعهد به مسئولیت اجتماعی را نشان می‌دهند. این انتظار می‌تواند شرکت‌ها را به اتخاذ استراتژی‌های CSR فعال‌تر سوق دهد؛ زیرا آنها تلاش می‌کنند تا عملیات خود را با ارزش‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاران اجتماعی‌گرا هماهنگ کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌هایی با نسبت‌های بالاتر MTB تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت‌های CSR دارند؛ زیرا اهمیت حفظ تصویر مثبت عمومی برای جذب سرمایه را درک می‌کنند (Sulistyaguna et al., 2021)؛ 4) اندازۀ شرکت (SIZE) که عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی‎‌های شرکت. شرکت‌های بزرگ‌تر معمولاً منابع بیشتری در اختیار دارند و به‌این‌ترتیب می‌توانند جامع‌تر از شرکت‌های کوچک‌تر در ابتکارات CSR سرمایه‌گذاری کنند؛ علاوه‌براین، شرکت‌های بزرگ‌تر بیشتر با بررسی دقیق‌تری ازسوی ذی‌نفعان، ازجمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی مواجه می‌شوند که می‌تواند آنها را به بهبود افشا و فعالیت‌های CSR وادار کند. شواهد تجربی از این نظریه پشتیبانی می‌کنند که اندازۀ شرکت به‌طور مثبت بر افشای CSR تأثیر می‌گذارد، به‌طوری‌که شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل دید بالاتر و انتظارات جامعه، بیشتر احتمال دارد که در اقدامات مسئولانۀ اجتماعی شرکت کنند (Susilowati, 2021; Waluyo, 2017; Yani & Halim, 2023)؛ 5) اهرم مالی[8] (LEV) که برابر است با نسبت کل بدهی‎‌ها به کل دارایی‎‌ها. اهرم بالاتر بیشتر انعطاف‌پذیری مالی شرکت را محدود می‌کند و توانایی آن را برای تخصیص بودجه به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی کاهش می‌دهد. شرکت‌هایی با تعهدات بدهی درخور ‌توجه ممکن است بازپرداخت بدهی را بر سرمایه‌گذاری در CSR اولویت دهند و منجر به رابطۀ منفی بین اهرم و مشارکت CSR شوند. مطالعات نشان داده‌اند که شرکت‌هایی با نسبت‌های اهرم پایین‌تر تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های CSR دارند؛ زیرا از بار تعهدات مالی کمتری برخوردارند (Fauzy et al., 2023)؛ 6) میزان وجوه نقد شرکت (CASH) که ازطریق تقسیم ماندۀ وجوه نقد شرکت بر کل دارایی‎‌های شرکت به دست آمده است. ذخایر نقدی بالاتر به شرکت‌ها انعطاف‌پذیری مالی می‌دهد تا پروژه‌های گستردۀ CSR را بدون به خطر انداختن ثبات عملیاتی انجام دهند. شرکت‌هایی با ذخایر نقدی درخور ‌توجه در موقعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری در ابتکارات مسئولیت اجتماعی بلندمدت قرار دارند؛ زیرا می‌توانند منابع مالی را بدون فشار فوری محدودیت‌های مالی تخصیص دهند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌هایی با ذخایر نقدی بیشتر تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت‌های CSR دارند؛ زیرا نقدینگی لازم برای حمایت از چنین ابتکاراتی را دارند (Asrori et al., 2019)؛ 7) هزینۀ تبلیغات و بازاریابی (AD) که ازطریق تقسیم میزان هزینۀ بازاریابی و تبلیغات افشاشده در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره بر کل دارایی‎‌های شرکت به دست آمده است. شرکت‌هایی که منابع درخور ‌توجهی را به تبلیغات اختصاص می‌دهند، معمولاً به برداشت‌های عمومی حساس‌تر هستند و ممکن است برای ارتقای شهرت برند خود در فعالیت‌های CSR شرکت کنند. رابطۀ بین هزینه‌های تبلیغات و مشارکت CSR اهمیت بازاریابی در شکل‌دهی به رفتار شرکتی را برجسته می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا تصویر عمومی خود را با اقدامات مسئولانۀ اجتماعی هماهنگ کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که هزینه‌های تبلیغات بیشتر، با افزایش فعالیت‌های CSR همبستگی دارد (Rahmat & Kustiawan, 2020).

یافته‌ها

جدول (2) آمار توصیفی متغیرها را نشان می‌دهد که شامل اطلاعاتی دربارۀ میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی مانند انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برای بررسی توزیع داده‌های متغیرها است.

جدول (2): تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

Table (2): Descriptive analysis of research variables

 متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میانگین 888/1 و میانۀ ۲ نشان می‌دهد که نیمی از مشاهدات در بازه‌ای بالاتر از میانگین توزیع شده‌اند که این امر بیانگر سطح درخور توجهی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برخی از شرکت‌های نمونه است؛ بااین‌حال، مقدار میانگین پایین‌تر از نیمی از مقیاس امکان‌پذیری بالای مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در کل نمونه رد می‌کند. انحراف معیار 699/1 و چولگی 366/0 نیز نشان‌دهندۀ پراکندگی و عدم تقارن نسبی در داده‌های این متغیر هستند که نشان می‌دهد توزیع CSR به‌طور یکنواخت در بین شرکت‌ها پخش نشده است. دربارۀ متغیر مالکان متقابل نهادی، میانگین 395/0 و میانۀ 391/0 نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های بررسی‌شده در این پژوهش دارای ساختار مالکان متقابل نهادی مشابهی هستند. نزدیکی میانگین و میانۀ این متغیر نیز نشان‌دهندۀ توزیع نسبتاً یکنواخت داده‌ها است و این موضوع را تأیید می‌کند. رقابت در صنعت دارای میانگین 322/0 و میانۀ 292/0 است. این ارقام نشان می‌دهند که بیشتر صنایع در سطحی متوسط از رقابت فعالیت می‌کنند. انحراف معیار 194/0 و کشیدگی 325/2 نیز حاکی‌ازآن است که برخی صنایع به‌شدت متمرکز هستند و داده‌ها در این زمینه پراکندگی زیادی دارند. متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با میانگین 112/6 و میانۀ 138/4 نشان‌دهندۀ اختلافات درخور ‌توجه در ارزش‌گذاری شرکت‌ها است. چولگی 621/1 و کشیدگی 733/4 این متغیر نیز نشان می‌دهند که داده‌ها دارای توزیع نامتقارن هستند و این اختلاف‌ها به ارزیابی‌های بازار اشاره دارد. اندازۀ شرکت با میانگین 698/14 و انحراف معیار 639/1 نشان می‌دهد که شرکت‌های موجود در نمونه به‌طورکلی بزرگ هستند. چولگی 862/0 نیز نشان‌دهندۀ توزیع کمّی چپ‌گرا است که ممکن است به دلیل وجود تعداد معدودی شرکت کوچک‌تر در نمونه باشد. متغیر اهرم مالی نیز با میانگین 537/0 و میانۀ 541/0 نشان می‌دهد که شرکت‌ها به‌طور متوسط از میزان نسبتاً یکسانی از بدهی در ساختار سرمایۀ خود استفاده می‌کنند. اطلاعات مربوط به هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات با میانگین 014/0 و میانۀ 012/0 نشان می‌دهد که این هزینه‌ها به‌طورکلی در میان شرکت‌ها پایین است. چولگی 169/1 نیز نشان‌دهندۀ توزیع نامتقارن به سمت راست است که تفاوت‌های زیاد میان شرکت‌ها را در این زمینه نشان می‌دهد. اطلاعات مربوط به سایر متغیرها نیز در جدول (2) به همین ترتیب تفسیرپذیر است.

بررسی نتایج آزمون‌های تشخیص الگوی بروش-پاگان و هاسمن برای فرضیه‌های اول تا سوم نشان داد که الگوی داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت به‌عنوان مدل مناسب برای این فرضیه‌ها انتخاب شده است. نتایج آزمون‌های نسبت درست‌نمایی (برای بررسی ناهمسانی واریانس) و آزمون وولدریج (برای بررسی خودهمبستگی) نیز تأیید کرد که ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی بین جملات اخلال وجود دارد. به همین دلیل، برای رفع این مشکلات از روش برآورد EGLS با اعمال پارامتر AR1 در اجرای مدل نهایی استفاده شده است.

جدول (3) آزمون فرضیۀ اول پژوهش حاضر را نشان می‎‌دهد. با عنایت به سطح معناداری کمتر از 1درصد آماره فیشر، نیکویی برازش مدل‎‌ رگرسیونی فرضیۀ اول در سطح بالایی تأیید می‎‌شود. ضریب تعیین تعدیل‌شده برای مدل برابر 94/0 است و بیانگر میزان توزیع‌دهندگی متغیرهای معنادار مدل است و بیان می‎‌دارد که به‌طور متوسط متغیرهای مستقل و کنترلی فرضیۀ اول پژوهش توانسته‎‌اند 94درصدِ تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. آمارۀ دوربین واتسون نیز که وجود خودهمبستگی در مدل را نشان می‎‌دهد در بازۀ مجاز 5/1تا 5/2 قرار دارد و بیانگر رفع وجود مشکل خودهمبستگی در مدل‎‌ آماری فرضیۀ اول پژوهش است. با عنایت به ضریب و سطح معناداری متناظر با متغیر مالکیت متقابل نهادی که به ترتیب برابر است با (001/0) و (01/0) می‎‌توان بیان کرد که در سطح اطمینان بیشتر از 99درصد مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، فرضیۀ اول پژوهش رد نمی‌شود.

جدول (3): نتایج برآورد رابطۀ رگرسیونی (1)

Table (3): Regression model (1) estimation results

جدول (4) آزمون فرضیۀ دوم پژوهش حاضر را نشان می‎‌دهد.

جدول (4): نتایج برآورد رابطۀ رگرسیونی (2)

Table (4): Regression model (2) estimation results

با عنایت به سطح معناداری کمتر از 1درصد آماره فیشر، نیکویی برازش مدل‎‌ رگرسیونی فرضیۀ دوم در سطح بالایی تأیید می‎‌شود. ضریب تعیین تعدیل‌شده برای مدل برابر 69/0 است و بیانگر میزان توزیع‌دهندگی متغیرهای معنادار مدل است و بیان می‎‌دارد که به‌طور متوسط متغیرهای مستقل وکنترلی فرضیۀ دوم توانسته‎‌اند 69درصدِ تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. آمارۀ دوربین واتسون نیز که وجود خودهمبستگی در مدل را نشان می‎‌دهد در بازۀ مجاز 5/1تا 5/2 قرار داشته و بیانگر رفع مشکل خودهمبستگی است. با عنایت به ضریب و سطح معناداری متناظر با متغیر مالکیت متقابل نهادی که به ترتیب برابر است با (003/0-) و (004/0) می‎‌توان بیان کرد که در سطح اطمینان بیشتر از 99درصد مالکیت متقابل نهادی بر شاخص هرفیندال_هریشمن که عکس رقابت در صنعت را نشان می‌دهد، اثر منفی و معناداری دارد؛ به‌عبارت‌دیگر وجود مالکان متقابل نهادی در شرکت‌ها موجب تقویت رقابت شده است؛ بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش رد نمی‌شود.

جدول (5) و (6) آزمون فرضیۀ سوم و نتایج آزمون سوبل را نشان می‎‌دهند.

جدول (5): نتایج برآورد رابطۀ رگرسیونی (3)

Table (5): Regression model estimation results (3)

جدول (6): آزمون سوبل فرضیۀ سوم

Table (6): Sobel test of the third hypothesis

با عنایت به سطح معناداری کمتر از 1درصد آماره فیشر، نیکویی برازش مدل‎‌ رگرسیونی فرضیۀ سوم در سطح بالایی تأیید می‎‌شود. ضریب تعیین تعدیل‌شده برای مدل برابر 95/0 است و بیانگر میزان توزیع‌دهندگی متغیرهای معنادار مدل است و بیان می‎‌دارد که به‌طور متوسط متغیرهای مستقل وکنترلی فرضیۀ سوم توانسته‎‌اند 95درصدِ تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. آمارۀ دوربین واتسون نیز که وجود خودهمبستگی در مدل را نشان می‎‌دهد، در بازۀ مجاز 5/1تا 5/2 قرار دارد و بیانگر رفع مشکل خودهمبستگی است. با عنایت به ضریب و سطح معناداری متناظر با متغیر مالکیت متقابل نهادی و شاخص عکس رقابت در صنعت که به ترتیب برابر است با (0019/0) و (007/0) برای مالکیت متقابل نهادی و (234/0-) و (01/0) برای شاخص عکس رقابت در صنعت می‎‌توان بیان کرد که در سطح اطمینان بیشتر از 99درصد مالکیت متقابل نهادی و عکس رقابت در صنعت بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی به ترتیب اثر مثبت و منفی معناداری دارند؛ بنابراین، برای بررسی فرضیۀ میانجی نتایج آزمون سوبل در جدول (6) نیز بررسی شد. نتایج آزمون سوبل در جدول (6) گواهی بر ردنشدن فرضیۀ میانجی است و بیان می‌دارد که حضور مالکان متقابل نهادی با تقویت رقابت در صنعت موجب تقویت فعالیت‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز می‌شود.

نتیجه‎‌گیری و پیشنهاد‎‌ها

این پژوهش تلاش کرد تا نقش میانجی رقابت در صنعت را در رابطۀ بین مالکیت متقابل نهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی روشن سازد. مالکیت متقابل نهادی به‌عنوان نوعی از سرمایه‌گذاری که موجب می‌شود سرمایه‌گذار در چند شرکت هم‌صنعت سهام داشته باشد، اثرات پیچیده و بحث‌برانگیزی بر استراتژی‌های شرکت‌ها دارد. این اثرات می‌توانند مثبت و نیز منفی باشند و ازطریق تأثیرگذاری بر رقابت در صنعت، به رفتارهای مسئولیت‌پذیرانه یا ضدرقابتی منجر شوند.

به‌طور خاص، پژوهش‌های کانگ و همکاران (2018) و گائو و همکاران (2019) نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران نهادی با دسترسی به اطلاعات گسترده و بینش عمیق‌تر از فرایندهای مدیریتی، قادر به نظارت مؤثرتر بر شرکت‌ها و تشویق آنها به رفتارهای مسئولیت‌پذیرانه هستند. مالکان متقابل نهادی می‌توانند شرکت‌ها را به سمت پیاده‌سازی راهبرد‌هایی سوق دهند که علاوه‌بر بهبود تصویر شرکت در میان ذی‌نفعان، تعهدات اجتماعی شرکت را تقویت کنند. این مالکان با بهره‌گیری از تجربیات و دانش خاص خود، قادرند تا شرکت‌ها را به اقدامات اجتماعی مؤثرتری هدایت کنند که به بهبود عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی آنها منجر شود. ازسوی دیگر، دیدگاه‌های مخالف نیز مطرح هستند؛ برای مثال، آذر و همکاران (2018) استدلال می‌کنند که مالکان متقابل نهادی، در مواردی که تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت دارند، ممکن است به‌جای افزایش تعهدات اجتماعی، بر سودآوری سریع و اقدامات ضدرقابتی تأکید کنند. این امر نشان‌دهندۀ پارادوکس مالکیت متقابل نهادی و اهمیت بررسی شرایطی است که در آن، این نوع مالکیت می‌تواند به بهبود یا تضعیف رفتارهای مسئولیت‌پذیرانه منجر شود. نتایج فرضیۀ اول پژوهش هم‌راستا با ادبیات پژوهشی نشان داد که مالکیت متقابل نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها دارد و از دیدگاه نظریه‌پردازانی حمایت می‌کند که بر نقش نظارتی و کنترلی مالکان متقابل نهادی تأکید داشتند.

در راستای فرضیۀ دوم، ادبیات پژوهشی بیان داشت که مالکان متقابل نهادی، ازطریق اتحادهای راهبردی و هم‌افزایی دانش بین شرکت‌های هم‌صنعت، می‌توانند زمینۀ لازم را برای کاهش هزینه‌ها و بهبود رقابت‌پذیری فراهم کنند. درمقابل، دیدگاه‌هایی نیز وجود داشت که نشان می‌دهد این نوع مالکیت ممکن است باعث کاهش نظارت فعال و حتی تبانی در میان شرکت‌های هم‌صنعت شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران نهادی، به‌دلیل گستردگی سبد سهام خود و محدودیت زمانی ممکن است نتوانند بر رفتارهای مدیریتی به‌صورت کارآمد نظارت کنند. نتایج آزمون فرضیۀ دوم نشان داد که مالکیت متقابل نهادی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص هرفیندال_هریشمن، که معکوس رقابت در صنعت را نشان می‌دهد، دارد؛ این بدان معناست که مالکان متقابل نهادی، با افزایش رقابت در صنعت، به بهبود شرایط بازار کمک می‌کنند. این یافته با پژوهش‌ اشمالز (Schmalz, 2018) همخوانی دارد که نشان داد مالکان متقابل نهادی می‌توانند راهبرد‌های هزینه-محور را اتخاذ کنند و شرکت‌ها را به سمت بهره‌وریِ بیشتر سوق دهند.

درنهایت نتایج فرضیۀ سوم نشان داد که مالکیت متقابل نهادی و شاخص عکس رقابت در صنعت به ترتیب تأثیر مثبت و منفی معناداری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارند. آزمون سوبل نیز با تأیید این نتایج نشان داد که رقابت در صنعت به‌عنوان متغیر میانجی نقش مؤثری در این رابطه ایفا می‌کند. این یافته براساس مبانی نظری نشان می‌دهد که رقابت در صنعت می‌تواند به‌عنوان متغیر میانجی، اثر مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کند؛ به‌عبارت‌دیگر، زمانی که شرکت‌ها در محیطی با رقابت شدید فعالیت می‌کنند، مالکان متقابل نهادی می‌توانند شرکت‌ها را ترغیب کنند تا برای حفظ مزیت رقابتی، تعهدات اجتماعی خود را افزایش دهند. این رویکرد، همسو با پژوهش‌های کانگ و همکاران (2018) و گائو و همکاران (2019)، اهمیت بهره‌گیری از رقابت را به‌عنوان ابزاری برای بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی برجسته می‌کند.

به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی، مالکان متقابل نهادی که در چندین شرکت هم‌صنعت سهام دارند، می‌توانند با استفاده از دسترسی به اطلاعات و دانش گسترده، فشارهای رقابتی را به فرصت‌هایی برای بهبود تعهدات اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل کنند. مالکیت متقابل نهادی می‌تواند اهرمی مؤثر برای مقابله با اقدامات ضدرقابتی و تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌ها باشد. این امر نشان می‌دهد که در محیط‌های رقابتی بالا، شرکت‌ها مجبور به اتخاذ راهبرد‌های پایدار و اجتماعی‌تر هستند تا بتوانند در بازار رقابتی به موفقیت دست یابند و تصویر مثبت‌تری از خود ارائه دهند؛ بنابراین، این نتایج تأکید می‌کنند که مالکیت متقابل نهادی نقش کلیدی در افزایش رقابت و تقویت تعهدات اجتماعی شرکت‌ها دارد.

براساس نتایج به‌دست‌آمده تأکید می‌شود که مدیران و اعضای هیئت‌مدیره به اهمیت حضور مالکان متقابل نهادی در شرکت‌های خود پی ببرند و از این حضور به‌عنوان فرصتی برای بهبود نظارت و افزایش تعهدات اجتماعی استفاده کنند. تقویت ارتباطات با سرمایه‌گذاران متقابل نهادی و بهره‌برداری از مزایای اطلاعاتی آنها می‌تواند منجر به بهبود عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت شود. با این رویکرد، شرکت‌ها می‌توانند ضمن بهره‌برداری از اثرات مثبت مالکیت متقابل نهادی، تصویر مثبتی از خود در میان ذی‌نفعان ایجاد کنند.

پژوهشگران می‌توانند مطالعات بیشتری در زمینۀ تأثیر مالکیت متقابل نهادی بر ابعاد مختلف عملکرد شرکت انجام دهند. به‌ویژه، بررسی اثرات این نوع مالکیت بر مسائل مرتبط با گزارشگری مالی مانند تجدید ارائۀ صورت‌های مالی، کنترل‌های داخلی و مدیریت سود می‌تواند به درک بهتری از پیچیدگی‌های این رابطه منجر شود. پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران اثرات تعدیل‌کنندۀ عواملی نظیر کیفیت حاکمیت شرکتی، پایداری و کیفیت حسابرسی را در این روابط بررسی کنند. این مطالعات می‌توانند افق‌های جدیدی را برای بهبود سیاست‌های حاکمیتی و مالی شرکت‌ها باز کنند.

[1]. Economies of scale and knowledge acquisition

[2]. Ordinary Least Squares

[3] Sobel

[4]. Institutional Cross-Ownership

[5]. Property, Plant, and Equipment

[6]. Return On Assets

[7]. Market value to Book value

[8]. Leverage