چالش‌ها و موانع توسعه وقف در ایران

• مقدمه

وقف به معنای «حبس عین ملکی است بر ملک خدای تعالی که ملکیت از مالک ملک به خداوند منتقل می‌شود» (دهخدا، 1377 ، ج. 15، ذیل مادۀ وقف)؛ به عبارتی دیگر، ماندن اصل مال و جابه‌جایی منفعت آن، تا مردم از منافعش بهره‌مند شوند (واعظی، 1380، ص. 48). «وقف عملی فقهی و حقوقی است که به موجب آن شخص (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) عین مالی را از مالکیت خود خارج می‌کند، از هر گونه نقل‌وانتقال - اعم از نقل‌وانتقال‌های ارادی مانند اقسام معاملات و نقل‌وانتقال‌های قهری مانند توارث و سایر تصرفات – به طور کامل مصون نگاه می‌دارد و منافع آن را در راه‌های خداپسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می‌اندازد تا افراد محدود و معین یا نامحدود و غیرمعین به صورت بلا‌عوض از منافع بهره‌مند شوند» (ترابی، 1381، صص. 296- 297).

وقف یکی از عوامل انهدام تراکم ثروت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی، در شکل توزیع عادلانۀ ثروت، محسوب می‌شود و با درک همین نکته، اسلام، دین مقدس توحیدی، بر گسترش فرهنگ وقف بیش از هر چیز دیگر تأکید کرده ‌است. «سنت حسنۀ وقف از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه است. از صدها سال پیش تا کنون واقفان خیراندیش با اختصاص بخشی از اموال خود برای خدمت مستمر به جامعه در قالب روش پسندیده (وقف) که بارزترین و روشن‌ترین مصداق احسان، انفاق، صدقۀ جاریه، تعاون و باقیات‌الصالحات است، منشأ خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی در جامعه بوده‌اند؛ وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، دارالایتام، کتابخانه و هزارها مسجد، قنات، پل، آب‌انبار و غیره که باید به طور دائمی حفظ و بهره‌برداری شوند، در سراسر کشورهای جهان و به ویژه ایران بهترین گواه و شاهد آن است.» (علمی سولا و همکاران، 1395، ص. 169).

در واقع، نهاد مقدس وقف بزرگ‌ترین پشتوانۀ نهادهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعۀ اسلامی بوده و است. این نهاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کوثری بی‌پایان است که به‌درستی می­تواند زمینه­ساز حاکمیت اسلامی شود؛ زیرا «وقف» بزرگ‌ترین بانک مرکزی و خزانه­داری کل است که پشتوانۀ انجام فعالیت­های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه و تأمین نیاز­های عمومی امت اسلامی خواهد بود. نهاد وقف می­تواند حاکمیتی دینی و دولتی غیرمتمرکز و پویا و خدمت‌گذار را سامان دهد و امکان نقش‌آفرینی حداکثری مردم را در انجام امور عمومی فراهم کند.

حسب همین نگاه، می‌توان ابعاد اصلی و کلان زیر را برای وقف متصور شد: بُعد فرهنگی (معنوی)، بُعد آموزشی و تربیتی، بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی (پشتوانۀ حاکمیت در برابر مشکلات و مانع از وابستگی) و بُعد امنیتی (از نظر امنیت اخلاقی و نیز امنیت اجتماعی: وقف سلاح و ...) (ر. ک.: سلیمی ‌فر، 1370، صص. 77-89؛ آیت اللهی و رخ یزد، 1383، صص. 345-351؛ معراجی، ۱۳۸۵، صص. ۳۴-۳۹؛ هدایتی، ۱۳۸۰، ص. ۱۲).

احیای وقف و موقوفات مانند احیای نماز و مسجد و احیاءی حج و مکه و مدینه، رسالتی عظیم است بر دوش انقلاب مقدس اسلامی و لازم است موقوفات در جامعه توسعه یابد و تحت نظارت و هدایت حاکم اسلامی، وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد؛ به ویژه که وقف مسأله‌ای منعطف است و باید با توجه به شرایط دوران، آن را به خدمت گرفت تا ظرفیت خود را به تناسب روز نشان دهد. در واقع، همان­گونه که نهادهای اقتصادی را روزآمد و به شیوه‌ها و ابزارهای جدید برای بهره‌دهی بیشتر تجهیز می‌کنند، نهاد وقف را هم باید این­گونه احیا کرد.

انتظار می­رود جایگاه واقع‌بینانه و مناسبی در برنامۀ توسعۀ کشور برای موضوع وقف در نظر گرفته شود؛ همچنانکه در طول تاریخ، اوقاف نقش مهمی در حیات جوامع اسلامی داشته است؛ ولی در حال حاضر، نقش وقف در برنامه­های توسعۀ کشور نادیده گرفته می­شود. «اگر از طریق برنامه­ریزی­های درست، اوقاف در مسیر صحیح به راه انداخته شود و واقفان به مسیری مناسب هدایت شوند، بسیاری از مشکلات جامعه حل می­شوند و سنگینی این امور را می­توان از بیت‌المال مسلمین برداشت یا دست‌کم از فشار آن‌ها بر بودجۀ کل کشور کاست» (نجفلو، 1395، ص. 115).

در دورة پهلوی، بسیاری از موقوفات تخریب شد یا وقفیت خود را از دست داد (عالمزاده، ۱۳۷۲، ص. ۴۵)؛ اما زمانی که حاکمیت به دست نظام جمهوری اسلامی افتاد، این نظام با هویت مذهبی که داشت، باید برای وقف برنامه‌ریزی‌های جامع تدبیر می‌کرد. جالب توجه است که اوج تمدن اسلامی دوران عثمانی زمانی است که اوقاف بیش از هر زمان دیگری توسعه یافته بود، بیشتر افراد جامعه در خانه‌های وقفی متولد می‌شدند، در مدارس وقفی آموزش می‌دیدند و کتاب‌ها را از کتابخانه‌های وقفی به امانت می‌گرفتند و هنگام بیماری در بیمارستان‌های وقفی مداوا می‌شدند و در زمین‌های وقفی به کشت و کار مشغول می‌شدند. شاید تصور شود به این دلیل که دولت مدرن هنوز شکل نگرفته بود، وقف بار آن را بر دوش می‌کشید؛ ولی واقعیت آن است که حتی در دنیای مدرن، اقتصادهای برتر بخشی جالب توجه از اقتصاد خود موسوم به بخش سوم اقتصاد[1] را مبتنی بر ظرفیت وقف و امور خیریه پایه­گذاری کرده­اند. نگاهی مختصر به آمار و ابعاد وقف و امور خیریه در کشورهای دیگر گویای این واقعیت است (ر. ک.: اکبری و همکاران، 1399، صص. 6-7؛ طاهری دمنه و حیدری دارانی، 1397، صص. 44-45)؛ از این رو، دولت اسلامی می‌تواند موقوفات عمومی را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی و جهت‌دهی کند که به ‌عنوان یک منبع مالی بتوان از آن‌ها برای از بین بردن بیکاری و تولید اشتغال استفاده کرد.

به هر حال، ضرورت حضور وقف در برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی و مشکلات آن بر کسی پوشیده نیست؛ هرچند وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی ایران تا حدودی حوزۀ وقف را از رکود خارج کرد و تولیت بسیاری از موقوفات که توسط حکومت پهلوی به تاراج رفته بود، به ولی­ فقیه بازگشت و مقابر مقدس مانند آستان قدس رضوی و امامزاده‌ها توانستند بسیاری از زمین‌های زراعی و اماکن تجاری و کارگاه‌های تولیدیِ وقفی خود را بازپس بگیرند. سنت وقف در منابر و دستگاه‌های تبلیغاتی ترویج و وقف‌های نوینی انجام شد.

توضیح آنکه، با پیروزی انقلاب اسلامی، مجامع قانون­گذاری ایران گام­هایی مثبت برای نگهداری و افزایش موقوفات و اجرای مفاد وقف­نامه­ها برداشتند که این امر رویکرد دوبارۀ مردم به وقف، جلب اعتماد واقفان و افزایش موقوفات را در پی داشت. با تصویب قانون شورای عالی اوقاف در 11 اسفند سال 1358 ه.ش. توسط شورای انقلاب، تمامی قوانین مربوط به تشکیل سازمان اوقاف در رژیم گذشته لغو و انجام وظایف این سازمان به عهدۀ شورای عالی اوقاف گذاشته شد و از روند چپاول به‌ظاهر قانونی موقوفه­ها که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت، تا حد زیادی جلوگیری شد. در واقع، با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تأکید قانون اساسی بر تصویب قوانینی که با مبانی اسلامی مغایرتی نداشته باشند (موضوع اصل 96 به بعد)، رسیدگی به موارد تغییر کاربری و مالکیت موقوفه­ها که در رژیم گذشته بر اساس قوانین خلاف شرع رخ داده بود، در دستور کار قوۀ مقننه قرار گرفت (شرفخانی، 1396). از طرفی، سازمان اوقاف نیز همانند دیگر تشکیلات دولتی از نظر ساختاری (ماهوی) دگرگون شد و جایگاه سازمان اوقاف ارتقا یافت و با اخذ اذن حاکم شرع در مواردی از اوقاف، مشکل دیرینۀ نافذ نبودن احکام شرعی را که در عملکرد حکومت‌های گذشته وجود داشت از میان برد. نمونۀ آن، ادارۀ موقوفات بدون متولی یا دارای متولی گمنام و ناشناس بود (نورمحمدی و نوروزی، 1395، صص. 8-9)

اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده احیای فرهنگ وقف بوده است؛ زیرا اگر در جامعه احیای فرهنگ وقف اجرایی شود، هم موقوفات جدید ایجاد می‌شود و هم نیات موقوفات اجرایی خواهد شد. همچنین، تا زمانی که در جامعه فرهنگ وقف نهادینه نشود، کاری انجام نخواهد شد و مردم هم برای احیای موقوفات وارد میدان نخواهند شد.

به هر حال، حکومتی که در ارکان قدرتش به دین اعتنا کرده باشد یا مشروعیت خویش را از مذهب گرفته باشد، نمی‌تواند به وقف بی‌توجه باشد؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی حوزۀ وقف برای استفادۀ بهینه از ظرفیت آن به منظور برطرف کردن معضلات و مشکلات مردم و کشور و نیز ارتقا و تقویت حوزه­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛ به ویژه در شرایطی که توان مالی و اجرایی دولت‌ها رو به افول و تنزل است و آمار موقوفات از سوی مردم نسبت به پاره­ای از مقاطع تاریخ کمتر شده است.

این‌ها همه در حالی است که از ابتدای شکل­گیری جمهوری اسلامی تا به امروز، قوانین زیادی در حوزۀ وقف وضع شده‌اند؛ همچنانکه ساختارهای زیادی برای آن شکل گرفته و بودجه­های هنگفتی صرف شده‌اند تا از طرفی، از ظرفیت وقف برای جامعه­سازی در ابعاد مختلف آن استفاده شود و از طرف دیگر، از آسیب­ها و تهدیدهای این حوزه جلوگیری شود.

ولی با وجود همۀ این‌ها، مابه‌ازای خارجی مناسب و متناسبی مشاهده نمی­شود و چه در حوزۀ فرصت آفرینی و چه تهدیدزایی، موفقیت چشمگیری دیده نمی­شود؛ چنانکه بررسی آمارهای وضعیت موجود و روند آن نشان از فاصلۀ معنادار با وضع مطلوب و ظرفیت­های قابل احیای وقف و امور خیریه دارد و چنانکه شاید و باید، اندیشۀ اصلاح وقف در چارچوب توسعۀ سلطۀ دولت بر اوقاف نتوانسته است هدف‌های مدنظر را محقق کند؛ زیرا دستاوردهای وقفی، ازدیاد تعداد موقوفات یا افزایش عواید به‌دست‌آمده یا افزایش نقش وقف در توسعۀ اجتماعی به صورت مطلوب بهبود نیافته‌اند و از این رو، میزان و گسترۀ تنوع موقوفات رشد قابل قبولی نداشته است (ر. ک.: سالنامۀ آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1401).

از این رو، مسألۀ این پژوهش کیفی - با روش گردآوری دادۀ مصاحبه و روش تحلیل دادۀ «تحلیل محتوای کیفی» - بررسی و شناسایی علت وضعیت فعلی، چالش­ها و موانع توسعۀ وقف و عدم اصلاح و سامان‌دهی این ساختار است. این پژوهش در نظر دارد تا چالش­ها را در ابعاد مختلف فرهنگی و آموزشی، اقتصادی (درآمدزایی و بهره‌وری)؛ حقوقی (قوانین و مقررات وقف)، نظام مدیریتی و اجرایی و چالش‌های حوزۀ نظارت بر اوقاف، بررسی کند و در نهایت، پیشنهادهایی را به منظور برطرف کردن موانع و استفادۀ حداکثری از فرصت‌های وقف و توسعۀ آن ارائه کند.

• مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

به لحاظ مبانی نظری، وقف کاملاً با اهداف اسلامی مطابقت دارد و با اینکه واژة وقف و مشتقات آن در قرآن نیامده است، برخی از مفاهیم مورد تأکید قرآن بر وقف دلالت می­کنند (بقره: 177؛ آل عمران: 57 و 92؛ نحل: 90؛ مائده: 2؛ توبه:60؛ کهف: 46)؛ از این رو، وقف به عنوان یک تأسیس اجتماعی پذیرفته شده است.

پیامبر و پیشوایان دیگر دین اسلام سفارش بسیاری به صدقات جاریه و خیرات و مبرات کرده­اند و مسلمانان بشردوست این عمل خیر را «باقیات صالحات» نام نهاده و آن را موجب بقای نام و نشان در این جهان و دریافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته­اند. در واقع، یکی از مهم­ترین تمهیدات دین اسلام در زمینۀ دوراندیشی و تأمین آیندة مسلمانان و فرزندانشان پایه­ریزی سنت حسنۀ وقف است؛ چنانکه وقتی به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) و سنت عملی ایشان بنگریم، اهمیت دوچندان آن آشکار مى­شود.

وقف از نظر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، جزو مظاهر ویژۀ پیشرفت و رفاه جامعه است. بر اساس موازین اسلامى، به کمک وقف، معمولاً ثروت­ها بعد از چند سالى از خانواده­اى به خانوادة دیگر و از طبقه­اى به طبقۀ دیگر انتقال مى­یابند و نوعى تعدیل و تقسیم ثروت پیش مى­آید. این امر در حقیقت نوعى بیمۀ اجتماعى محسوب مى­شود. فقرزدایى یکى دیگر از اهداف مهم وقف است. از طریق وقف، مسیری ارزشمند و جالب توجه براى حمایت از مستمندان، کمک به نابینایان، زمین‌گیران، ازپاافتادگان، آوارگان، کودکان بى­سرپرست، ایتام، اسیران، بیماران، سالخوردگان، مقروضان، دورافتادگان از وطن، خون­بهاى مقتول در قتل­هاى غیرعمد، ضیافت، امدادهاى اجتماعى و... گشوده شده است. بر اساس این فلسفه، تأسیس و ترویج نهاد وقف در اسلام پر کردن خلأها و برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ اسلامی به حساب مى­آید.

از صدر اسلام تا کنون، به دنبال بروز مشکلاتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی، انسان­های خیر و نیکوکار با ایجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهای آن براى برطرف کردن مشکلات اقدام کرده­اند. از دیدگاه اسلامی در یک جامعۀ انسانی با اهداف عالی، غایت تحکیم بنیادهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع­پرستی نیست، بلکه هدف برطرف کردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت است. در این راستا، از مهم­ترین وظایف دولت و حاکمیت فراهم کردن زمینه­های مناسب برای فراگیر شدن قسط و عدل، شکوفایى خلاقیت­های گوناگون انسانی و هموار کردن مسیر فعالیت­های اقتصادی و تولیدی با ارائۀ فرصت­های برابر و عادلانه، برطرف کردن تبعیض­هاى ناروا و مهیا کردن امکانات لازم در هر مقطع و بخش است (منافی و همکاران، 1393، صص. 64-65).

اوقاف پیامبر گرامی اسلام (ص) و معصومان (ع) نشان می­دهد در صدر اسلام مسألۀ توازن اجتماعی در اولویت قرار داشت؛ بنابراین، بیشتر اوقاف آن عصر به این سمت هدایت می­شد. از سوی دیگر، وقف عام از دریافت­های اخلاق انسانی و به­گونه­ای است که فطرت آدمى آن را درک مى­کند و حس نوع‌دوستی و دیگرخواهی او آن را ارج می­نهد و می­خواهد این حمایت از مستمندان و درماندگان، یا ترویج علم و فعالیت خیرخواهانه یا حل معضلی اجتماعی انجام شود و با وقف جاویدان بماند.

با نگاهی به جوامع دینی و غیردینی و انسان‌های آخرت­گرا و غیرآخرت­گرا، نقش دین و اعتقاد به خدا و روز قیامت و جزای اعمال در نهادینه کردن این مقوله و توسعۀ آن بی­بدیل می­نماید. تعالیم اخلاقی اسلام به منظور توسعۀ همین دریافت انسانی و اخلاق مالی و تقویت غریزه و احساس بر جای ماندن تا حد ایثار و از خودگذشتگی گسترده با زبان‌های مختلف است.

بر مبناى آموزه­هاى اسلامى، مال دوستی در نهاد انسان است (عادیات: 8)؛ در صورتی که در برابر این غریزه می­تواند اعتقاد به حیات جاویدان و پاداش عمل صالح جایگزین شود. این اعتقاد در حس نوع‌دوستی، احترام و جلب محبت دیگران، بر جای گذاشتن نام نیک و پوشش دادن به چیزی که فرد دوست دارد همیشه بماند، تبلور یافته و این موضوع در آموزه­های قرآن با تعبیرهایی مختلف تشویق شده است (برای مثال، بقره: 254، 256، 267؛ نحل: 96 و مزمل: 20).

در یک نگاه کلی، از منظر اسلام، «وقف» ظرفیتی بسیار زیاد برای توسعه و پیشرفت جامعۀ اسلامی در ابعاد مختلف دارد که در صورت عدم تحقق آن، به آسیب­شناسی و عارضه‌یابی نیاز دارد تا مشخص شود احیاناً کجای کار مشکل دارد! بر این مبنا، بررسی پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از وجود برخی از پژوهش‌ها هرچند اندک در این حوزه است که در ادامه، به محتوای اجمالی آن‌ها اشاره می­شود:

فلاح (1395) در کتاب چالش‌های وقف زمین در ایران: مطالعۀ موردی اراضی زیاران، تحلیلی میان‌رشته‌ای از چالش‌های وقف زمین در ایران را بررسی و به این مسأله رسیدگی کرده است که آیا فقه اسلامی،‌ به ویژه فقه شیعی، بر مالکیت اربابان، حاکمان محلی و پادشاهان گذشته صحه می‌گذارد و وقف آن‌ها را مشروع می‌داند. اگر پاسخ مثبت است، در قبال چالش‌های پیش‌آمده چه موضعی دارد؟ و اگر پاسخ منفی است، دلایل و شواهد آن چیست و راهبرد قانونی خروج از این بن‌بست‌ها و چالش‌ها کدام است؟ از نظر نویسنده، فراگیری نظام ارباب‌ - رعیتی در ایران از پیش از اسلام تا آغاز سدۀ کنونی، هر نوع تصمیم‌گیری را که به تغییراتی اساسی در میراث آن نظام مالکیتی منجر بشود، به‌شدت دشوار کرده است؛ زیرا ابطال بی‌حساب‌وکتابِ همۀ میراث آن نظام ازهم‌پاشیدگی همۀ نظام مالکیتی و اقتصادی کنونی را در پی دارد و موجب هرج‌ومرجی گسترده در جامعه خواهد شد؛ از این رو، مخالفت با این نظام به هوشمندی بسیاری نیاز دارد و همین ملاحظه است که بسیاری از فقیهان را با وجود اعلام صریح ظالمانه و غاصبانه بودن نظام اقطاع‌داری و ارباب - رعیتی، در مقام تصمیم­گیری دربارۀ وضیعت مالکیت‌ها، به ویژه مالکیت‌های اراضی، محتاط نگاه داشته است؛ با این حال، این احتیاط در رابطه با موقوفاتی که محصول مالکیت‌های غاصبانه و ظالمانه در آن نظام بوده، قابل تأمل و بررسی است.

مشکینی و همکاران (1400) در کتاب آسیب‌شناسی و راهبردهای کاربردی در درآمدزایی موقوفات با درآمد پایین، نشان می­دهند رقبات و موقوفات گاه به دلایل مدیریتی یا کالبدی، خود را با شرایط زمان هماهنگ نکرده و اصرار بر حفظ کاربری‌های گذشته، فرسودگی کالبدی را هم بر رقبات و هم بر پیکر کالبدی بافت مجاور تحمیل کرده یا به دلایل دیگر از نوسازی خود عقب‌ مانده است؛ بنابراین، دغدغۀ این کتاب آن است که چگونه و با چه شیوه‌هایی می‌توان موقوفات کشور را به سطحی از درآمدزایی رساند که منشأ رفاه و توسعه شود؟ برای این منظور، با نگاهی آسیب‌شناسانه به موضوع درآمدزایی موقوفات نگریسته و از این رهگذر، چالش‌هایی را شناسایی کرده است.

یاوری و همکاران (1399) در مقالۀ «آسیب­شناسی الگوی در آمدزایی موقوفات»، موضوع درآمدزا بودن موقوفات و چالش­های آن را بررسی کرده‌اند. چنانکه از نظر نگارنده شرط اصلی ماندگاری و تسبیل منفعت وقفیات منفعتی عبارت است از درآمدزا بودن، تا زمانی که این وقفیات درآمدزا باشد، ماندگاری­شان تضمین شده است و در غیر این صورت، نابودی رقبات و توقف تسبیل منفعتشان بسیار محتمل و شدنی است. در این پژوهش، آسیب­هایی که املاک مسکونی عرصۀ اعیان وقف را شامل می­شوند از چند منظر بررسی شده‌اند که عبارت‌اند از: شروط و محدودیت­های کم‌اهمیت و غیربهینه از سوی واقف، هزینه­های فراینده و درآمد کاهندۀ موقوفه، بی­توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره­داری و نگهداری ناصحیح توسط متولی و ریل­گذاری و نظارت ناصحیح حکومت.

ایرانمنش و همکاران (1400) در مقالۀ «آسیب­شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی»، موقوفات گنجعلی ‌خان را بررسی مصداقی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مهم­ترین عوامل در عدم تحقق رفاه اجتماعی برآمده از موقوفات گنجعلی خان به رویکرد سنتی و عدم انطباق­پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول برمی­گردد. این امر به بازنمایی نامناسب کارکردهای رفاهی آن منجر شده و در نتیجه، باعث شده است تا این کارکردها همچون گذشته نتوانند با تعدیل ثروت در کاهش نابرابری‌ها مؤثر باشند.

احمدی (1399) در مقالۀ «آسیب­شناسی وقف در تاریخ معاصر ایران»، آسیب­شناسی وقف در دورۀ معاصر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که واقفان به دلیل فقدان مراکزی برای هدایت و راهنمایی آنان و نیز عدم درک دقیق از نیازهای جامعه، عمدتاً به تقلید از پیشینیان به همان مواردی توجه می­کنند که گاه صدها سال است به عنوان مصادیق وقفی شناخته شده­اند. آنان بیش از آنکه نیازهای جامعه را در نظر بگیرند، نگران میزان ثواب اخروى آن هستند و عمدتاً از موقوفه‌های جدید که در سنت پیشین وجود نداشته‌اند، پرهیز می­کنند. هرچند استثناهایی نیز نه فقط در دورۀ اخیر که در سابقۀ تاریخی وقف وجود داشته‌اند، نمی­توان آن‌ها را جزو تغییر روش و روزآمد شدن کل موقوفات دانست. هیچ نهادی نیز مسئولیت آموزش و حتی توجیه واقفان برای نیازسنجی ضروریات جامعه را به عهده نگرفته است.

اشیاع و همکاران (1401) در مقالۀ «آسیب‌های فقهی و حقوقی مشکلات وقف­نامه­های استان تهران»، از مهم‌ترین مشکلات در رابطه با شروط باطل واقف در وقف­نامه­های تحت پژوهش را شروط واقفان مبنی بر عدم افراز و تفکیک ملک موقوفه و شرط استفادۀ انحصاری از ملک مشاعی و عام و همچنین، عدم تغییر شکل ظاهری موقوفه تا ابد و تقریر زمان برای وقف می­دانند. از نظر ایشان، می­توان این­گونه نتیجه گرفت که ریشۀ تمامی این آسیب­ها اشتباه واقفان و کاتبان وقف­نامه­ها آن هم به علت کمی دانش و آگاهی به قوانین و مقررات وقفی و عدم استفاده از متخصصان این علم و همچنین، عدم توجه جدی به متن تنظیم‌شده توسط واقفان و آن هم به دلیل عدم آگاهی آنان به مشکلات ایجادشده در آینده است.

اشیاع و همکاران (1402) در مقاله دیگری تحت عنوان «آسیب­شناسی فقهی و حقوقی وقف­نامه» مهم­ترین مشکل وقف‌نامه را این می­داند که نیت واقف خیراندیش در مسیر صحیح و علمی خود قرار نمی­گیرد و نتایجی چون تغایر آن با شرع و قانون، عدم امکان تبدیل به احسن در موارد نیاز را به بار می­آورد خصوصا زمانی که با وجود شروط باطل در ضمن عقد وقف همراه باشد.

مهتابی زیناب (1392) در مقالۀ «آسیب­شناسی وقف»، آسیب‌های کلان حوزۀ وقف را احصا و شمارش کرده و پنج آسیب کلانِ موقوفه­خواری، مسائل اقتصادی و اعتقادی مردم، عدم اطلاع­رسانی صحیح (شناخته‌شده نبودن وقف، عدم بیان احکام وقف، نبود بانک اطلاعاتی برای اطلاع­رسانی به مردم، عدم اجرای دقیق نیت واقفان)، بی‌مبالاتی حکومت‌ها و ضعف در امور اعتقادی مردم، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و عدم اطلاع مردم از این موضوع را به عنوان مهم‌ترین آسیب­های حوزۀ وقف برشمرده است.

خاکسار آستانه و همکاران (1394) در مقالۀ «آسیب­شناسی جایگاه نهاد وقف در مقاوم­سازی اقتصاد کشور»، چالش‌های موقوفات را از جنبه­های مختلف ساختاری، سازمانی و مدیریتی، عمرانی، مالی، منابع انسانی، قانونی و حقوقی و نیز فرهنگی و اجتماعی با مراجعه به اسناد و مطالعات انجام‌شده، تجزیه‌وتحلیل کرده است. یافته­های این پژوهش آسیب­های ده‌گانه شامل 1. فقدان نظام اطلاع­رسانی و تبلیغات برای ترغیب و تشویق انسان‌های مستعد و علاقه‌مند، 2. بهره­برداری ضعیف از موقوفات (منحصر شدن به روش اجاره و چشم­پوشی از بهره­برداری مستقیم در موارد ممکن)، 3. کمبود امکان بهره­وری از موقوفات، 4. عدم هم‌سویی وقف با نیازهای روز جامعه، 5. ضعف حمایت­های قانونی، 6. ضعف منابع انسانی (کمبود افراد متخصص حقوقی، مالی، مهندسی، فنی، ...)، 7. کمبود نقدینگی و منابع مالی اولیه برای به جریان انداختن سرمایه­ای وقفی، 8. عدم توجه و اشراف واقفان به مسائل شهرسازی و امور اجرایی شهری (تنظیم وقف­نامه­های ناهم‌خوان با طرح­های توسعۀ شهرسازی در بلندمدت)، 9. موانع حقوقی و فقهی و 10. ضعف اعتماد اجتماعی نسبت به وقف و وجود شبهه در رابطه با وقف را به عنوان آسیب­های این حوزه برمی­شمارد.

محمدی و خاقانی (1397) در مقالۀ کنفرانسی «نارسایی­های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات»، نوع مدیریت بر موقوفات و نحوۀ اداره آن را مورد توجه قرار داده‌اند و با شمردن چالش­هایی شامل عدم تعریف جرم اقتصادی و عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی از موارد نامتناسب بودن قوانین، ضعف هماهنگی و ارتباط بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم علیه موقوفات، ضعف آمار و اطلاعات و ... برطرف کردن آن‌ها را در پیشگیری و کنترل جرایم علیه موقوفات مؤثر دانسته‌اند.

ابراهیمی ورکیانی (1395) نیز در مقالۀ «مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنۀ وقف»، آسیب­های شش‌گانۀ تحول عقاید و مذاهب جوامع بشری، نزاع متولیان بر ادارۀ اوقاف، تکثیر طبقات و افراد موقوف علیهم، تکثیر عددی  رقبات وقفی از نظر کمّی و کیفی  و خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع، نابودی تدریجی سندهای وقفی و باستانی شدن آثار و دگرگونی امکانات تجاری و راه و رسم تجارت را به عنوان مشکلات و آفات فرا روی وقف احصا کرده است.

بهار و نصرتی (1395) در مقاله‌ای دیگر با عنوان «آسیب­شناسی وقف»، مدیریت ضعیف را عاملی می­داند که به صورت بی‌اعتمادی به دولت بروز پیدا می­کند. همچنین، تأثیر فقر باعث می­شود عمل وقف به صورت نذری و کمک فردی بیشتر نمود پیدا کند. نیز نبود رسانۀ مناسب بین مردم و مؤسسه‌های خیریه باعث می­شود تا بستری مناسب برای این ارتباط وجود نداشته باشد.

نودهی و همکاران (1401) در مقالۀ «آسیب شناسی و مقایسۀ موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان»، آسیب­شناسی توسعۀ وقف و امور خیریه در ورزش استان گلستان از دیدگاه مدیران ورزشی و خیرین را مورد توجه قرار دادند و هفت عامل را به عنوان موانع حمایت خیرین از ورزش استان بررسی کردند که بر اساس یافته­های پژوهش، از دیدگاه مدیران ورزشی استان، مهم­ترین مانع برای توسعۀ فرهنگ وقف و امور خیریۀ ورزشی در سطح استان گلستان، مشکلات و موانع اقتصادی با میانگین رتبۀ 11/5 بوده است و پس از آن، به‌ترتیب موانع ساختاری - مدیریتی (69/4)، محدودیت­های قانونی (25/4)، مشکلات اجتماعی (88/3)، موانع انگیزشی (46/3)، مشکلات علمی - آموزشی (98/2) و موانع اعتقادی (66/2) قرار دارند.

بررسی پیشینۀ بیان‌شده نشان می­دهد در موضوع چالش­های وقف در توسعۀ کشور پژوهش‌هایی انجام شده‌اند؛ ولی جامعیت لازم را به شکلی که همۀ ابعاد و جوانب موضوع توسعۀ وقف را مورد توجه قرار دهد، ندارند (در واقع، دچار نگاه بخشی شده­اند و معضلات یک بخش مانند بُعد اقتصادی یا بُعد فرهنگی موقوفه را بررسی کرده داده­اند. برخی از آن‌ها نیز صرفاً مشکلات و آسیب­های یک مصداق خاص از موقوفه را احصا کرده‌اند). نکتۀ بعدی مربوط به روش پژوهش است مبنی بر اینکه عمدۀ پژوهش‌های پیشین برحسب تجربیات و خبرگی فرد پژوهشگر تدوین شده­اند که این امر پژوهش پیش ­رو که با روش مصاحبه با تعدادی زیاد از صاحب‌نظران و کارشناسان و خبرگان حوزۀ توسعه وقف انجام شده است را از آن‌ها متمایز می‌کند و به لحاظ علمی در جایگاهی بالاتر قرار می­دهد.

توضیح بیشتر آنکه، در بخشی از پژوهش‌های انجام‌شده صرفاً یک جنبه و یک بخش از موضوع وقف و توسعۀ آن آسیب‌شناسی شده است، از جمله نگاه آسیب‌شناسانه به موضوع درآمدزایی موقوفات، آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات، مشکلات در بخش هدایت و راهنمایی واقفان به نیازهای روز جامعه، آسیب­شناسی واقفان و کاتبان در تنظیم وقف‌نامه‌ها و ناهم‌خوانی آن‌ها با طرح­های توسعۀ شهری و با احکام فقهی و قوانین موضوعه، چالش­های مدیریت بر موقوفات و نحوۀ اداره آن‌ها و بی‌اعتمادی به دولت. در بخشی دیگر از پژوهش‌های انجام‌شده آسیب­شناسی عمومیت دارد؛ ولی بر مصداق مشخصی متمرکز شده و مشکلات همان مورد و مصداق را مورد توجه قرار داده است، مانند آسیب­شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی که موقوفات گنجعلی خان را بررسی مصداقی کرده است یا بررسی موانع حمایت خیرین از ورزش استان گلستان. بخشی دیگر از پژوهش‌ها هم وجود دارد که چالش‌ها را بررسی کرده‌اند؛ ولی در عمل محدودیت دارند و صرفاً شش، هفت یا در نهایت ده آسیب و چالش را بر توسعۀ وقف برشمرده‌اند و نتوانسته‌اند نگاهی جامع بر تمام آسیب‌ها و چالش­های توسعۀ وقف داشته باشند؛ از این رو، با تمام این احوال، پژوهشی جامع­الاطراف که بتواند مشکل این حوزه را حل‌وفصل کند و به آسیب­شناسی دقیق و کامل نائل آید، یافت نمی­شود؛ با این حال، این پژوهش‌ها هرچند اندک و بسیار نحیف، به عنوان اندوختۀ علمی موضوع مدنظر، قابل استفاده هستند.

• روش پژوهش

در این پژوهش توصیفی – تحلیلی که با روش مصاحبۀ نیمه­ساختارمند انجام شد، در نظر است تا چالش­ها و موانع توسعۀ وقف بررسی و تبیین شوند؛ از این رو، ابزار گردآورى اطلاعات، مصاحبۀ عمیق و  نیمه‌ساختارمند است و از اصل اشباع به منظور پایان دادن به مصاحبه‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش دربرگیرندۀ صاحب‌نظران، پژوهشگران و افراد اجرایی حوزۀ وقف (کارشناسان و مدیران مسئول در دستگاه‌ها) بودند که ارتباط فکری یا عملی با موضوع پژوهش داشتند. طی فرایند پژوهش، از نمونه­گیری نظری استفاده شد و با انتخاب هدفمند، نمونه­ها انتخاب شدند.

چنانکه گفته شد، اندازۀ نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری بود؛ به طوری که پژوهشگر بعد از 23 نفر مصاحبه‌شونده به اشباع نظری رسید. از مصاحبه­هایی که بر روی سی­دی ضبط شده بودند، عین کلمات افراد استخراج و دوباره برای حصول اطمینان از دقت کار توسط پژوهشگر دیگر، نسخه­ها با سی­دی مقایسه شدند. همچنین، از روش تحلیل محتواى کیفی براى استخراج مؤلفه­هاى کلیدى مصاحبه­ها استفاده شد. تحلیل محتواى کیفی به پژوهشگران اجازه می­دهد تا اصالت و حقیقت داده­ها را به طور ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند و بر این اساس، اعتبار نتایج به وسیلۀ وجود یک فرآیند رمزبندى نظام­مند تضمین می­شود.

گفتنی است، برای تحلیل داده­ها نیز از روش تحلیل کیفی «کلایزی»[2] استفاده شد؛ به این ترتیب که نسخه‌ها به طور کامل خوانده و سپس، جملات مهم آن‌ها استخراج شدند و فضای هر جمله از نظر پژوهشگر نوشته شد. آنگاه، معانی (تم­ها) بر اساس مضمون­شان به صورت خوشه­هایی سازمان‌دهی شد. سپس، تم­ها و خوشه­های استخراج‌شده از نسخه­ها تلفیق شدند تا توصیفی از نظرات مصاحبه­شونده­ها به دست آید. نتایج نهایی با شرکت­کنندگان در میان گذاشته شد تا تبیین کنند که آیا توصیف­ها منعکس‌کنندۀ نظرات آن‌ها هستند یا نه؟

روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) پرسش‌هاى مصاحبه با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا»[3] تأیید شد که معادل روایی و پایایی در پژوهش‌هاى کمّی (Lincoln & Guba, 1985, p. 215) و شامل چهار معیار اعتبار، قابلیت انتقال­پذیرى، قابلیت اطمینان و انطباق­پذیرى است. اعتبار پرسش‌هاى مصاحبۀ پژوهش توسط گروهی از متخصصان موضوعی بررسی و تأیید شد و براى اطمینان از قابلیت انتقال­پذیرى یافته­هاى پژوهش، با سه متخصص موضوعی که در انجام کار مشارکت نداشتند، دربارۀ یافته­هاى پژوهش مشاوره شد. علاوه بر این، براى افزایش اطمینان از روایی، از فن سه­سویه­سازى (مثلث‌سازى) شامل استفاده از منابع تأییدگر، پژوهشگران و روش‌هاى متعدد در طی فرآیند جمع­آورى و تحلیل داد­ها استفاده شد[4].

براى شناسایی چالش­ها و موانع توسعۀ وقف، پنج مرحله پشت سر گذاشته شدند: 1. طرح پرسش پژوهش؛ 2. گردآورى و تنظیم داده­ها؛ 3. کدگذارى پایه؛ 4. کدگذارى زیرمقوله یا مقولۀ فرعی (سازمان­دهنده) و 5. کدگذارى مقولۀ اصلی (فراگیر).

• یافته های پژوهش

در این پژوهش، با 23 نفر صاحب‌نظر، پژوهشگر و مجری حوزۀ وقف و امور خیریه مصاحبه و اشباع نظری برای پژوهش حاصل شد. در جدول 1 اطلاعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان گزارش شده است.

جدول 1. اطلاعات جمعیت‌شناختی مصاحبه‌شوندگان

Table 1. Demographic information of interviewees

نتایج بررسی اطلاعات فردی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مصاحبه­شوندگان نشان داد بیشتر نمونه­ها مرد (78 درصد) و صاحب‌نظر از نوع غیردانشگاهی (30 درصد) و مجری از نوع کارشناس در دستگاه­های مسئول (39) و دارای سابقۀ کار و آشنایی با موضوع 10 -20 سال (48 درصد) بودند.

در این مرحله، نتایج کدگذاری باز (تم یا مضمون پایه)، زیرمقوله یا مقولۀ فرعی (مؤلفه یا مقوله­های سازمان­دهنده) و مقولۀ اصلی (ابعاد یا مقوله‌های فراگیر) گزارش می­شود. با این توضیح که، کدگذاری باز یا همان شاخص­ها و مفاهیم پایه نخستین مرحله در فرایند تفسیر داده­هاست (فراستخواه، 1396، صص. 153 و 169).

بعد از اجرای هر مصاحبه، کدگذاری باز آغاز و به هر سطر یا بند که حاوی نکته‌ای مرتبط با پرسش پژوهش تلقی می‌شد، برچسبی از کلمات که گویای آن نکته بود، اختصاص داده شد. سپس، کدهای به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها با یکدیگر مقایسه شدند تا کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این مرحله، پس از حذف کدهای مشابه (از 324 «مضمون اولیه» استخراج‌شده)، در نهایت 44 «مضمون پایه» مربوط به چالش­ها و موانع توسعۀ وقف شناسایی شدند که در جدول 2 در ستون «مضمون پایه» نشان داده شده­اند.

سپس، مفاهیم کلیدی شناسایی‌شده در مرحلۀ کدگذاری باز، ذیل 6 «زیرمقوله یا مقولۀ فرعی» طبقه­بندی شدند که این مقوله‌ها نیز در ستون دوم جدول 2 آورده شده‌اند.

بعد از کدگذاری زیرمقوله‌ها یا مقوله‌های فرعی، مرحلۀ نهایی کدبندی، کدبندی مقوله‌های اصلی است. در این مرحله، تمام 6 «مقولۀ فرعی یا مقولۀ سازمان­دهنده» و مؤلفه­های شناسایی‌شده در رابطه با پدیدۀ اصلی که همان چالش­ها و موانع توسعۀ وقف است، با هم تلفیق شدند و دو «بُعد» یا «مقولۀ اصلی یا فراگیر» را تشکیل دادند. ستون سوم شکل 2 خروجی این مرحله را نشان می­دهد.

جدول 2. نتایج کدگذاری برای شناسایی مفاهیم، ابعاد و مؤلفه­های چالش­ها و موانع توسعۀ وقف

Table 2. Coding results to identify concepts, dimensions, and components of challenges and obstacles to endowment development

مطابق یافته­های پژوهش و آنچه در جدول بالا عرضه شد، دو مقولۀ کلی یا اصلی و فراگیر قابل استخراج و استنباط هستند که مقولۀ اول مربوط به «چالش­های نظری و ذهنی» است که شامل ضعف در حوزۀ تقنین و فقدان انگیزه­های درونی در واقفان و به‌روز نبودن موقوفات حسب نیازها و اقتضائات جدید است. در این راستا، برخی از نظرات مصاحبه­شوندگان در زیر قابل مشاهده است:

• تبلیغات وقف، به شکل صحیحی انجام نمی‌شود؛ برای مثال، در نشست روابط عمومی سازمان‌های اوقاف سراسر کشور در مدت برگزاری این نشست، بنرهای سطح شهر حاکی از برگزاری نشست کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های اوقاف سراسر کشور است، یا به مناسبت هفتۀ وقف، تمام سطح شهر پر از بنرهای تبلیغاتی دربارۀ وقف می­شود و از مردم دعوت می‌شود واقف شوند؛ به نظر می­آید با انجام این‌گونه تبلیغات کسی واقف نخواهد شد، حتی با انجام این‌گونه تبلیغات، به نوعی به خدشه‌دار شدن سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی دامن زده می­شود. با نصب بنر با عنوان «خیراندیش باشیم»، کسی خیراندیش نخواهد شد.
• باید از رویکرد تک­بُعدی دینی در تبلیغ و ترویج وقف و امور خیریه اجتناب کرد؛ «تأکید بر ابعاد مذهبی وقف و توجه ناکافی بر ابعاد انسانی وقف»، «غلبۀ نگاه اخروی به وقف» و «وقف به مثابۀ امری صرفاً خیرخواهانه» ممکن است مقوّم نگاه تک­بُعدی به وقف باشد؛ باید چنان ترسیمی از وقف و امور خیریه در جامعه انجام شود که همۀ طیف­های جامعه را به این امر راغب کند و مشوق همه به این امر مهم باشد.
• نهادهای متولی وقف در حوزۀ‌ نیات واقفان جهت‌دهی لازم را انجام نداده­اند و از این رو، هم­اکنون، واقفان عمدتاً بر اساس همان نیات کلاسیک و سنتی خودشان کار را پیش می‌برند. در واقع، مشکل اصلی فرهنگِ روزآمدنشده و منسوخ وقف (بدون توجه به نیازهای روز) است.
• نظام حقوقی وقف در وضعیت ‌چندان‌ مناسبی قرار ندارد؛ چنانکه برخی از قوانین با همدیگر در تعارض هستند؛ برخی دیگر دارای اجمال و ابهام­ هستند و بخشی دیگر، در گذر زمان کارایی خود را از دست داده­اند؛ از این رو، جای بسیاری از قوانین و سیاست‌های کارآمد و جامع مشهود و خالی است.
• قوانینی متعدد برای سازمان‌دهی اوقاف صادر شده‌اند؛ ولی برخی از آن‌ها با ماهیت وقف که یک اقدام غیردولتی است، منافات دارند و با تقویت تسلط حکومت بر وقف، انشاء موقوفات جدید برای مردم را با مشکل مواجه کرده است.

مقولۀ کلی و اصلی دوم مربوط به «چالش­های عملی و اجرایی» است که شامل ضعف در بهره­وری، مدیریت و نظارت بر موقوفات است. در این راستا، برخی از نظرات مصاحبه­شوندگان در زیر قابل مشاهده است:

• دستگاه‌هایی همچون شهرداری در صیانت از وقف اهتمام لازم را ندارند و در طرح­های توسعۀ شهری و غیره دیواری کوتاه­تر از دیوار زمین­های وقفی و امور خیریه­ای برای عقب­کشی و ... پیدا نمی­کنند؛ به ویژه رﻗﺒﺎت در ﻃﺮح­ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ؛ با اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺒﺎت در ﺗأﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎی ﺣﻔﻆ، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻣﻮر ﺟﺎری ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﻘﺶی ﻣﻬﻤ دارﻧﺪ و نابودی آن‌ها به منزلۀ نابودی خود موقوفه است!
• باید تا جایی که ضرورت ایجاب نمی‌کند، از هر گونه تغییر و تحول در شرایط موقوفه و شروط واقف اجتناب کنیم؛ حتی در مواردی که تغییر منجر به تبدیل به احسن می‌شود، باید از آن احتراز کنیم؛ مگر در مواردی که عدم تغییر در شرایط نگهداری موقوفه یا شروط واقف، وقف را در معرض نابودی قرار می‌دهد.
• به نظر می­رسد ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻓﻨﯽ و ... ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد. مهم­ترین چالش داخلی اوقاف و خیریه­ها دانایی است و هنوز این دانایی حاصل نشده است و برای تولید بیشترین ارزش افزوده باید ماهرترین نیرو را استخدام کرد و بابت آن هزینه پرداخت.
• همچنان رگه­هایی از مدیریت سنتی در اوقاف حفظ شده‌اند و در نهایت، آمیزه‌ای از مدیریت سنتی و مدرن به‌جا مانده است که نمی­تواند نیازمندی­های رفاهی در حال رشد را پوشش دهد.
• در قرن بیست‌ویکم، حکومت‌هایی موفق‌تر هستند که نظارت‌ها را قوی‌تر کرده‌اند نه حکومت‌هایی که برنامه‌ریزی‌ها را بیشتر و مسئولیت‌های خود را سنگین‌تر کرده‌اند؛ کار دشواری نیست که مسئولان نظارت‌ها را تخصصی­تر کنند و گسترش دهند و شاخص‌هایی را مشخص کنند؛ برای مثال، نهاد خیریه نهادی باشد که این کارها را باید انجام بدهد، مدیر آن باید چنین ویژگی‌هایی را دارا باشد، مکان باید این‌طور باشد، اعضای تحت پوشش باید این شرایط را داشته باشند و ... ؛ چه‌بسا لازم نیست وزارتخانه‌ای راه‌اندازی شود که این کار را انجام بدهد؛ زیرا حسب تجربه در مواردی که وزارتخانه‌ای راه‌اندازی شد، کارها بهبود نیافته است.

5- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این پژوهش، چالش­ها و موانع توسعۀ وقف در ایران بررسی و تبیین شدند. از روش تحلیل محتواى کیفی براى استخراج مؤلفه هاى کلیدى  مصاحبه‌ها استفاده شد (روش تحلیل کیفی کلایزی) و بعد از کدگذاری، 44 تم یا مضمون پایه به دست آمدند. با ترکیب کدهای باز، 6 زیرمقوله یا مقولۀ فرعی و سازمان­دهنده شامل «تعارض، اجمال، ابهام و روزآمد نبودن قوانین و مقررات وقف»، «کاهش جایگاه و منزلت وقف در نزد مردم و ضعف انگیزه و آگاهی واقفان»، «متناسب و هم‌خوان نبودن کارکردهای موقوفات موجود با عرصه­ها و مقتضیات جدید وقف»، «تصدی­گری و مداخله­های غیرحرفه­ای دولت بر اوقاف و عدم واسپاری امور وقف به مردم و بخش غیردولتی»، «ضعف نهاد نظارت در صیانت، پایش، سامان‌دهی و نقل‌وانتقال موقوفات»، «مشکلات اقتصادی و کم بودن درآمدزایی بسیاری از موقوفات»، حاصل شدند و مؤلفه­های شناسایی‌شده با هم تلفیق شدند و دو بُعد یا مقولۀ اصلی یا فراگیر شامل الف) چالش­های نظری و ذهنی (ضعف در تقنین و انگیزۀ واقفان و به‌روز نبودن موقوفات) و ب) چالش­های عملی و اجرایی (ضعف در بهره­وری، مدیریت و نظارت) را تشکیل دادند.

یافته­های این پژوهش با نتایج پژوهش‌های گذشته هم‌خوانی دارد و از این رو، پنج آسیب کلانِ مقالۀ «آسیب­شناسی وقف»، آسیب­های ده‌گانۀ مقالۀ «آسیب­شناسی جایگاه نهاد وقف در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور»، چالش­های مقالۀ کنفرانسی «نارسایی­های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات»، آسیب­های شش‌گانۀ مقالۀ کنفرانسی «مشکلات و آفات فرا­ روی سنت حسنۀ وقف» و هفت عامل موانع حمایت خیرین مقالۀ «آسیب­شناسی و مقایسۀ موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان»، جزو موارد احصاشده در چالش­ها و موانع توسط مصاحبه­شونده­ها هستند؛ همچنانکه موضوع «مدیریت ضعیف» مطرح‌شده در مقالۀ کنفرانسی «آسیب­شناسی وقف» و به‌روز نبودن رقبات و موقوفات به دلایل مدیریتی یا کالبدی، عدم انطباق‌پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول و اصرار بر حفظ کاربری‌های گذشته در کتاب آسیب­شناسی و راهبردهای کاربردی در درآمدزایی موقوفات با درآمد پایین و مقالۀ «آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی» مورد توجه بوده است. یافته­های این پژوهش با آسیب­هایی که املاک مسکونی عرصۀ اعیان وقف را تهدید می­کنند و در مقالۀ «آسیب­شناسی الگوی در آمدزایی موقوفات» بیان شده‌اند، هم‌نوایی دارد و مانند مقالۀ «آسیب­شناسی وقف در تاریخ معاصر ایران»، عدم آشنایی واقفان با نیازهای روز و هدایت نشدن آن‌ها به سمت وقف­های کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه را جزو محورهای اصلی خود در چالش­ها آورده است. نیز در راستای مقالۀ «آسیب‌های فقهی و حقوقی مشکلات وقف‌نامه­های استان تهران»، با چالش­ها و موانع اشتباه واقفان و کاتبان وقف­نامه­ها، عدم توجه به متن وقف­نامه توسط واقفان و قرار نگرفتن نیت واقف در مسیر صحیح و علمی و تغایر آن با شرع و قانون، تطبیق دارد.

در یک نگاه کلی به مقوله­های استخراج‌شده، این نتیجه استنباط می­شود که اگر وقف در کشور ما بخواهد توسعه پیدا کند یا نقش مطلوب خود را در توسعۀ کشور از جایگاه بخش سوم اقتصاد به‌خوبی ایفا کند، ناگزیر، ابتدا باید به لحاظ نرم­افزاری، فرهنگ وقف را نهادینه کند و مردم و واقفان به لحاظ باورمندی، پذیرش ذهنی و انگیزۀ لازم برای وقف را داشته باشند و این امر میسر نیست مگر با کمک رسانه­ها و از طریق به‌روزرسانی نیات وقفی و صیانت مناسب از موقوفات گذشته؛ همچنانکه به ترسیم و وضع برنامه­ها و قوانین مناسب و کارآمد در این حوزه نیاز است تا بتوانند تمهید و پشتیبانی لازم را از شکل گرفتن وقف پایدار و مترقی داشته باشند. از طرف دیگر، باید نگاه اصلاحی جدی به حوزۀ اجرایی و مدیریتی داشت؛ به این مفهوم که لازم است موقوفه­ها به نحوی مطلوب مدیریت شوند، چه از طریق انتخاب متولیان و ناظران کارآمد و دارای نگاه اقتصادی و به­روز و چه از طریق آموزش­های اولیه و پیشینی برای واقفان به منظور انعقاد وقف‌نامه­های عاری از اشتباه و تالی مشکل‌آفرین؛ همچنانکه ساختار اداری مربوط باید کارآمد باشد و نگاه تخصصی بر این حوزه در بخش انتخاب کارشناسان و مدیران مربوط حاکم باشد. آنگاه، نوبت به نظارت­ها و ارزیابی­ها از موقوفه­ها و عملکرد متولیان آن می­رسد که صرفاً زیر سایۀ شفافیت در اسناد و عملکردها و گزارش­دهی حسب شاخص­ها و اهداف کمّی به نتیجه می­رسد و البته، هیچ‌ کدام از مواردی که گفته شد به ثمر نخواهد نشست مگر اینکه رویکرد حاکمیت بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت مردمی و بخش خصوصی متمرکز باشد و تا ضرورتی برای ورود خود نمی­بیند، مداخله نکند مگر در ریل­گذاری­ها و مواردی که بخش خصوصی انگیزه­ای برای ورود به آن‌ها ندارد؛ این بدان معناست که حتی نظارت­ها نیز باید به بخش مردمی صلاحیت‌دار سپیرده شود؛ ولی بر اساس چارچوب­های نظارتی و ارزشیابی که حاکمیت ترسیم می‌کند.

بر این اساس، برخی از پیشنهادهای مرتبط با موضوع پژوهش عبارت‌اند از:

1. اهتمام حاکمیت به سامان‌دهی و توسعۀ وقف

الف- به منظور مبارزۀ جدی با موقوفه­خواری (تحت هر عنوان، صورت و شکل) و تسریع در رسیدگی به دعاوی حقوقی موقوفات، قوۀ قضائیۀ موظف، شعبۀ تخصصی ویژه­ای را در سطح استان­ها به این امر اختصاص دهد.

ب- دولت به منظور احیا و گسترش فرهنگ وقف با هدف افزایش بهره­وری آن، شناسایی موقوفات را در سریع­ترین زمان ممکن به اتمام برساند و بانک اطلاعاتی جامع موقوفات، مؤسسه‌های خیریه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد را تهیه کند. در این راستا، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار می­رود با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، ظرف مدت یک دورۀ پنج‌ساله برای آن بخش از موقوفاتی که دارای سند نیستند، مبادرت به صدور سند کند. نیز دستگاه‌های بخش عمومی کلیۀ اسناد و اطلاعات خود در زمینۀ موقوفات را به سازمان اوقاف اعلام کنند.

پ- سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری دستگاه­های ذی­ربط «طرح جامع حفافظت، حراست و مراقبت از اسناد و آثار تاریخی - فرهنگی متعلق به آن‌ها» را تهیه و برای تصویب به مرجع عالی ذی­ربط ارائه کند.

ت- سازمان اوقاف و امور خیریه ضوابط تأسیس و نظارت بر مؤسسه‌ها، بنیادها و انجمن‌های خیریه­ای که اموال آن‌ها در حکم موقوفات عامه است و با بهره­گیری از اثلاث باقیه، محبوسات، نذور و صدقات، امور خیریه و عام­المنفعه انجام می‌دهند را تهیه و برای تصویب به مرجع عالی ذی­ربط ارائه کند.

2. به حداقل رساندن مداخلات دولتی و استفادۀ حداکثری از ظرفیت و انگیزه مردمی در مدیریت نهاد وقف: ساختار اداری وقف در اوایل تأسیس آن در جامعۀ ایران در قرن اول هجری بسیار ساده و به‌دور از هر گونه پیچیدگی بوده است. در مرحلۀ بعد، این روش بنا به عللی دچار دگرگونی شد و به سمت دولتی شدن پیش رفت که مهم‌ترین این علل عبارت‌اند از: «افزایش عددی و وسعت اوقاف با مرور زمان»، «گسترش نقش اجتماعی وقف از راه ارتباط بسیاری از نهادهای اجتماعی» و «خدمات رسانی عمومی با اوقاف». همۀ این امور باعث شد تا انواع اوقاف طبقه­بندی شوند و ساختارهای اداری و نهادی آن در راستای مدیریت بهتر سازمان‌دهی شوند؛ اما تجربۀ تاریخی نشانگر آن است که کارآمدی مدیریت اوقاف منوط به محترم شمردن اداره و شروط واقفان و نیز حفظ استقلال اوقاف (عدم مداخلۀ دولت در موارد غیرضرور و منحصر شدن ایفای نقش دولت به تنظیم‌گری و سامان‌دهی، جهت‌دهی فرهنگی و مانند آن) می­باشد.

از این رو، نمی‌توان تمام وظایف سازمان اوقاف را به مردم یا مؤسسه‌های خصوصی واگذار کرد. اما می‌توان برخی از کارها و وظایف سازمان اوقاف را به بخش خصوصی سپرد؛ یعنی مؤسسه‌هایی که در کنار اوقاف برخی امور را انجام می‌دهند. برای مثال، زمانی تمام کارهای مربوط به گذرنامه، گواهینامۀ رانندگی و این‌گونه مسائل را پلیس انجام می‌داد و مردم باید به ادارۀ پلیس مراجعه می‌کردند. در این میان، پلیس این‌گونه وظایف خود را در قالب «پلیس + ۱۰» به بخش خصوصی واگذار کرد. البته، منظور این نیست که به همین شیوه در حوزۀ وقف عمل شود؛ اما می‌توان از آن الگو گرفت. برای مثال، سازمان اوقاف می‌تواند موقوفه‌های اجاره‌ای را به یک سری از مؤسسه‌ها واگذار کند. همچنین، می‌تواند برای احیای موقوفات و بهره‌ور کردن آنان با برخی از مؤسسه‌ها همکاری کند. اکنون، در بسیاری از شهرها مشاهده می‌شود بسیاری از موقوفات رها شده‌اند. اگر این موقوفات در دست بخش خصوصی بودند، هیچ­وقت رها نمی‌شدند. (سجادی، 1398، ص. 1049) از طرفی، «وقتی مردم می­بینند موقوفات به‌خوبی اداره می­شوند و به حال خود رها نمی­شوند، قطعاً تشویق می­شوند تا به این موضوع مهم توجه نشان دهند، اما عکس این قضیه، اگر مشاهده شود هر مکانی پس از وقف به حال خود رها می‌شود و هیچ‌گونه نظارت هدفمند و قانونمندی بر آن اعمال نمی­شود و متولی خاصی ندارد، بدون شک این مسأله می­تواند به دلسرد شدن مردم و روی‌گردانی آن‌ها به مسألۀ وقف منجر شود» (بیدرام، 1397، ص. 314).

3. توجه حاکمیت به مسائل اقتصادی و اعتقادی: سطح اقتصادی و میزان دارایی مردم در افزایش و کاهش وقف تأثیر زیادی دارد؛ بنابراین، هر جا و هر زمان که اقتصاد عمومی رونق داشته باشد، مردم توان بیشتری برای وقف اموال خود دارند (همان، ص. 318)

همچنین، «مسألۀ اعتقادی از عمدۀ دلایل برای وقف هست؛ زیرا وقف برای مقاصد و نیت‌های مختلف اعتقادی و مذهبی انجام می‌شود و چنانچه فردی، اعتقادی به امور مذهبی و دینی نداشته باشد، این امر برای وی بی‌معنا خواهد بود. ضعف فرهنگی و کم‌رنگ شدن باورهای دینی در هر جامعه­ای، آن جامعه را کم‌کم به انحراف­های اجتماعی می­کشاند» (نجفلو، 1395، ص. 49). امروزه، «بر اثر ضعف فرهنگی، برخی از ارزش­ها و احکام اسلامی همچون ایثار، وفاداری، نیکوکاری، پرداخت خمس، زکات، صدقه و اقدام به وقف، نزد مردم کم­اهمیت جلوه می­کنند. برای پیش­گیری از چنین خطری، مسئولان کشور، آموزش‌وپرورش، حوزه­های علمیه، مبلغان دین، معلمان و همۀ مردم موظف هستند در تقویت فرهنگ اسلامی و استوار کردن باورهای دینی نسل جوان پیوسته بکوشند و از این امر غافل نمانند» (بیدرام، 1397، صص. 316-317). به هر حال، وقف با ایمان راسخ به خدا و آخرت ارتباطی تنگاتنگ دارد و مردمی که به جهان آخرت ایمان نداشته باشند، مشکل است به واگذاری اموال به دیگران و نیازمندان بدون هیچ چشم‌داشتی تن بدهند.

4. نگاه علمی و تخصصی به ادارۀ وقف و امور خیریه: امروزه، خیریه‌هایی هستند که گردش مالی بسیار زیادی دارند؛ این‌ها باید نیروی متخصص ویژۀ خودشان را داشته باشند؛ حسابداری وقف و امور خیریه با حسابداری بنگاه اقتصادی فرق دارد و باید حسابدار ویژۀ خود را داشته باشند؛ روش‌های تأمین منابع مالی در این‌ها با سازمان‌های دیگر فرق دارد؛ همچنین، بحث مشارکت اجتماعی‌شان با سازمان‌های دیگر متفاوت است. همۀ این‌ها نشان می‌دهد موقوفه­ها و خیریه‌ها نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص هستند، در حالی که دانشگاهی در کشور متولی تربیت نیروی متخصص برای خیریه‌ها نیست! قطعاً باید در تحصیلات پایه و در تحصیلات تکمیلی تربیت دانشگاهی داشته باشیم. همچنین، در این راستا باید آموزش‌های کوتاه‌مدت برای خیرین و کارشناسان امر خیر تعریف کرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، رشته‌های علمی در زمینۀ امور خیریه وجود دارند و طبق اصولی علمی مؤسسه‌های خیریه را اداره می‌کنند؛ اما در کشور ما معمولاً به این حوزه‌ها نگاه علمی وجود ندارد.

البته، مشکل دیگری هم هست و آن اینکه افرادی که دارای تخصص در رشته‌ای ویژه هستند، در همان موضوع تخصصی خود به کار گرفته نمی‌شوند. در واقع، حتی اگر رشتۀ تحصیلی نیز در این بباره وجود داشته باشد، باز هم شرایطی در کشور وجود دارد که افراد در سر جای خود به کار گرفته نمی‌شوند؛ بنابراین، حوزۀ اوقاف و «سازمان اوقاف» نیز همانند سایر عرصه‌ها در کشور از این مشکل رنج می‌برد. در کشورهای دیگر که رشتۀ تخصصی در حوزۀ وقف وجود دارد، به‌کارگیری تخصصی نیز وجود دارد؛ بنابراین، مشکل در این زمینه فقط راه­اندازی رشتۀ تخصصی نیست (سجادی، 1398، ص. 1049).

5. ایجاد انعطاف در وقف‌نامه­ها: برخی از وقف­ها چنان سفت و سخت نگاشته شده­اند که امکان هر گونه تغییری در کاربری یا نحوۀ استفاده از آن را از دست و اختیار متولی وقف می­گیرند که البته بخشی از این سفت و سخت گرفتن­ها نیز برای جلوگیری از تالی فاسد و حیف‌ومیل شدن و از بین رفتن موقوفات است؛ ولی به هر حال باید توجه داشت شیوۀ‏ استفاده از املاک و اراضی به ویژه در مناطق شهری ثابت نیست و با گذشت زمان کاربری آن‌ها تغییر می‏یابد. در واقع، ثابت بودن نوع استفاده با استفادۀ بهینه از آن‌ها تعارض دارد.

نیز در مواقعی مشاهده می­شود «جایگاه برخی از موقوفه­ها با ساختار شهری تناسب ندارد یا در گذر زمان، چگونگی عملکرد و نوع بهره‌برداری از فضاهای موقوفه­ای با مصالح عمومی و توسعۀ شهری مغایرت یافته است و مشکلاتی گوناگون در برابر توسعۀ فضاهای وقفی و همچنین توسعۀ طرح­های عمران شهری پیش آمده‌اند. برای برطرف کردن این مشکلات لازم است واقفان نیز موارد مصرف موقوفه­ها را در راستای اهداف خود انعطاف­پذیر و چندگزینه­ای کنند تا در آینده، موقوفه­ها دارای جلوه­های متعدد، متنوع و متناسب باشند و هم­گام با مقتضیات زمان پیش روند و از مشکلات متولیان، ناظران و سازمان اوقاف بکاهند» (نجفلو، 1395، صص. 94-96).

6. جهت‌دهی نیات واقفان: شناخته‌شده نبودن اولویت‌های موضوعی و جغرافیایی وقف برای خیراندیشان و نیز بی‌اطلاعی از عملکرد موقوفات و وقف در نزد افکار عمومی یکی از آسیب‌های جدی وقف است. در حال حاضر، «در این عصر کامل ارتباطی، سازمان اوقاف که متولی اصلی موقوفات و وقف‌ها است، اقدامی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی که دارای پوشش همگانی باشد و بتواند به مردم اطلاع رسانی کند نداشته است و این از عمده‌ترین دلایل و آسیب‌های موقوفه است که به مردم از نحوۀ عملکرد و مأموریت وقف و موقوفه اطلاع‌رسانی کافی نشده است؛ از این رو، سازمان اوقاف به عنوان متولی امر موقوفات و وقف به‌شدت نیازمند چندین بانک اطلاعاتی مهم و اساسی است. بانک موقوفات و وقف از هر نظر در این برهۀ زمانی جایگاهش مشخص است» (بیدرام، 1397، ص. 315).
7. اهتمام و انصاف شهرداری­ها در مواجهه با موقوفه­ها: «برخی از شهرداری­ها در طرح­ها و برنامه­های خود، بدون توجه به احکام و جایگاه موقوفه‌ها و رقبات، مشکلاتی را در این زمینه پیش می­آورند. در بیشتر موارد، هنگام تهیۀ طرح­های شهری تلاش می­شود موقوفه­ها کمتر صدمه ببینند؛ ولی گاه رقبات موقوفه­ها در طرح های شهری خسارت­های زیادی می‌بینند» (همان، ص. 319) [و یا دست‌کم، در اولویت­سنجی طرح­های گسترش فضای شهری و ... دیواری کوتاه­تر از دیوار رقبات و موقوفات پیدا نمی­شود!] این آسیب، دقت بیشتر طراحان شهرسازی را می­طلبد تا با توجه بیشتر به حفظ موقوفه­ها و رقبات و نیز قرار ندادن کاربری­های غیرانتفاعی بر روی رقبات، زیانی بر پیکر مجموعه­های وقفی وارد نشود (ریاحی سامانی، 1378، ص. 102). شهرداران و شهرسازان باید به جایگاه اسلامی و اجتماعی موقوفه­ها احترام بگذارند و احکام اسلامی اوقاف را رعایت کنند و به زیان آن‌ها گام برندارند.

[1]. امروزه، فعالیت‌های اقتصادی کشورها به طور کلی در سه بخش خصوصی (بخش اول)، دولتی (بخش دوم) و سازمان­های امور خیریه (بخش سوم) شکل می­گیرند. در این میان، بخش سوم اقتصاد در جهان در حال گسترش است و روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. انگیزۀ داوطلبانۀ مبتنی بر ایثار و نوع‌دوستی نهادهای بخش سوم (وقف و امور خیریه) به نسبت نهادهای خصوصی (بخش اول) اقتصاد را از کارایی بیشتری برخوردار می‌کند و هزینه­های کمتر آن به نسبت بخش دولتی (بخش دوم)، در ارائۀ خدمات اجتماعی و عام­المنفعه، باعث توجه روزافزون جوامع به این بخش مهجور شده است (طاهری دمنه و حیدری دارانی، 1397، ص. 76؛ جهانیان، 1395، ص. 96).

[2]. Colaizzi      

[3]. Lincoln & Guba

[4]. Triangulation

یک راهبرد پژوهشی است که می‌تواند به پژوهشگران در افزایش اعتبار و اعتبار یافته‌های خود کمک کند. مثلث‌سازی از لحاظ مفهومی به‌ معنای استفاده از چندمنبع یا روش (دست‌کم ۳ منبع) به‌ منظور حصول نتیجه‌ای دقیق‌تر و معتبرتر است. استفاده از این شیوۀ پژوهشی به نسبت مرسوم‌تر است، هرچند در ایران بیشتر پژوهشگران از طرح پژوهش اکتشافی سود می‌برند.