بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی کشورهای عضو BRICS (رویکرد Panel SUR)

مقدمه

مطالعات گسترده‎‌ای درخصوص اهمیت توسعۀ بخش مالی و بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی وجود دارد که نشان می‎‌دهد کارآمدی بخش مالی و بانکی نقش کلیدی و تعیین‎‌کننده در موفقیت اقتصادی کشورها دارد. مک‎‌کینون (McKinnon, 1973)، شاو (Shaw, 1974)، کینگ و لوین (King & Levine, 1993) و لوین (Levine, 1997) نشان دادند که اساساً توسعه و بهبود عملکرد بخش مالی و بانکی یکی از ابزارها و سیاست‎‌های لازم برای دنبال‌کردن اهداف رشد اقتصادی است؛ بنابراین، در مطالعات حوزۀ رشد و توسعۀ اقتصادی، تا به امروز نیز توسعۀ بخش مالی و بانکی یکی از مهم‌ترین تعیین‎‌کننده‎‌های رشد اقتصادی در مدل‌سازی و مطالعات این حوزه در نظر گرفته می‎‌شود (Cheng et al., 2021; Mtar & Belazreg, 2023; Le Quoc, 2024). البته اهمیت بازار مالی و بانک در اقتصادهای مختلف، متفاوت است؛ برای مثال در اقتصاد ایران که بازار سرمایه از بلوغ کافی برخوردار نیست، بخش بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است (Moheby et al., 2013)؛ بنابراین، باتوجه‎‌‌به اهمیت عملکرد بخش مالی و بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و عملکرد این بخش همواره توجه پژوهشگران و برنامه‎‌ریزان کلان اقتصادی را به خود جلب کرده است. ادبیات گسترده‎‌ای درخصوص بررسی تعیین‎‌کننده‎‌های توسعۀ مالی و بانکی در ادبیات حوزۀ اقتصاد شکل گرفته است. آزادی اقتصادی، ثبات اقتصادی، توسعۀ انسانی، بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادها، تورم و بیکاری، نوآوری‎‌های فناورانه، اندازۀ دولت و غیره ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه و عملکرد بخش مالی و بانکی در مطالعات بوده است (Ehigiamusoe et al., 2022; Salifu et al., 2024; Valera et al., 2024).

از سوی دیگر، بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهند که اندازۀ اقتصاد سایۀ تأثیرات مخربی بر اثربخشی سیاست‎‌های کلان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی، رقابت سالم بین‎‌المللی، هزینۀ تأمین مالی، نرخ بیکاری، سیستم بانکی، توسعه و بهره‌وری می‌گذارد (Psychoyios et al., 2021). گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، می‌تواند نظام توزیع درآمد را به سمت اقشار خاصی هدایت کند و موجب تعمیق نابرابری‌های اقتصادی شود (Saha et al., 2021). یک بخش غیررسمی بزرگ و دائماً در حال افزایش باعث کاهش بهره‎‌وری، کندترشدن انباشت سرمایۀ فیزیکی و انسانی و تشدید نابرابری درآمدی مرتبط است (Ohnsorge & Yu, 2022). از طرف دیگر هم، فعالیت‎‌های غیررسمی اقتصادی می‎‌تواند موجب افزایش میزان فساد، رانت‌خواری و جرم‎‌های مالی شود (Vo et al., 2015). فعالیت‎‌های غیررسمی بر بازارهای رقابتی مانند بازار سهام نیز دارای اثرات منفی خواهد بود (Hajilee et al., 2021).

می‎‌توان انتظار داشت که اقتصاد پنهان یا غیررسمی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد مالی و بانکی کشورها تأثیرگذار باشد. مطالعات قبلی کمتر به این موضوع توجه جدی کرده‌اند. درخصوص ارتباط اقتصاد سایه با بخش مالی اقتصادی، مطالعات عمدتاً تأثیر توسعۀ مالی بر اقتصاد سایه در نمونه‎‌های مختلف و در شرایط متفاوت را بررسی کرده‌اند (Onwuka & Ayeni, 2023; Khan et al., 2023; Rahman et al., 2023)؛ اما به بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر عملکرد توأم بخش مالی و بانکی توجه نشده است. در اثرگذاری اقتصاد سایه بر عملکرد سیستم مالی و بانکی کشور دو نکته قابل توجه است؛ نکتۀ اول اینکه، عملکرد سیستم مالی و بانکی کشور در گرو سلامت سایر بخش‌های اقتصادی است. فرایند کارای تأمین مالی در اقتصاد، نیازمند جذب منابع کافی و کارآمد است. این منابع برای بخش خصوصی  و نیز بخش دولتی صادق است. در بخش خصوصی، فعالیت‎‌های پنهان و غیررسمی بخشی از این منابع را جذب خود می‎‌کنند و می‎‌توانند فرایند تأمین مالی را با مشکل روبه‌رو کنند. در بخش دولتی، گسترش فعالیت‎‌های پنهان، منابع مالیاتی دولت را محدود می‎‌کند و بنابراین، منابع در دست دولت کاسته شده و همچنین سیاست‎‌های حمایتی دولت برای تأمین مالی با مانع روبه‌رو می‎‌شود و نیز بخشی از منابع مالی اقتصاد برای تأمین مالی خود دولت صرف می‎‌شود که باعث می‎‌شود منابع در اختیار سیستم مالی و بانکی برای اعطا به بخش خصوصی با مشکل مواجه شود. نکتۀ دیگر اینکه زمانی می‎‌توان انتظار داشت منابع در اختیار سیستم مالی و بانکی در تأمین مالی سرمایه‎‌گذاری‎‌ها مؤثر و کارا عمل کند که این منابع در اختیار فعالیت‎‌های رسمی قرار گیرد که شفاف هستند و در فرایند مالیاتی و آماری اقتصادی مشارکت می‎‌کنند. جذب بخشی از منابع سیستم مالی و بانکی به طرق مختلف توسط فعالیت‎‌های پنهان اقتصادی، باعث انحراف این منابع از تأمین مالی بخش‎‌های مولد و رسمی می‌شود و ممکن است کارآمدی مالی و بانکی را تضعیف کند.

بنابراین هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر گسترش اقتصاد سایه بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی است. باتوجه‌به اهمیت موضوع برای کشورهای نوظهور و گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو بریکس و الحاق ایران به این گروه، این کشورها به‌عنوان نمونه برای بررسی در نظر گرفته شده‌‌اند. در ادامه ابتدا ادبیات نظری مرور و کانال‎‌های تأثیرگذاری اقتصاد سایه بر عملکرد بخش مالی بررسی شده است و مطالعات مرتبط گزارش خواهد شد. در بخش بعدی روش پژوهش، مدل و متغیرهای مطالعه معرفی خواهد شد. نتایج آزمون‎‌ها و برآورد مدل در ادامه گزارش شده است و درنهایت دربارۀ نتایج پژوهش بحث و پیشنهادات سیاستی ارائه خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش

اقتصاد سایه که به‌عنوان اقتصاد غیررسمی، غیرمتعارف، غیرقانونی یا زیرزمینی نیز شناخته می‎‌شود، عامل اقتصادی پیش‌بینی نشده است که مشکلات متعددی را برای سیاست‎‌گذاران اقتصادی ایجاد می‎‌کند (Canh & Thanh, 2020; Safuan et al., 2021). وجود اقتصاد سایه نشانه‎‌ای از فرار مالیاتی، تخصیص غیربهینه منابع، وجود قاچاق، محدودیت منابع دولتی، افزایش نابرابری‎‌های اقتصادی، گسترش فساد و ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی است؛ بنابراین، گسترش فعالیت‌های غیررسمی، درآمد مالیاتی دولت و هزینه‎‌های عمومی را به‌ویژه در زیرساخت‎‌ها و خدمات کاهش می‎‌دهد (Schneider & Enste, 2000). باتوجه‌به چالش اندازه‎‌گیری اقتصاد سایه نمی‎‌توان برآورد دقیق‎‌تری از پیامدها و مسائل مرتبط با اقتصاد سایه ارائه داد و بنابراین، تعیین منابع و علل اقتصاد سایه برای محققان دشوار است (Williams & Schneider, 2016). در طول سه دهۀ گذشته، با وجود فقدان شاخص‌های رسمی، تلاش‎‌های زیادی برای برآورد حجم اقتصاد سایه در کشورهای مختلف انجام شده است (Elgin, 2020; Medina & Schneider, 2019). بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهد که متوسط اندازۀ اقتصاد سایه به‌عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی رسمی در سال‌های 1999-2000 در کشورهای درحال‌توسعه 41درصد، در کشورهای در‎‌حال‎‌گذار 38درصد و در کشورهای OECD حدود 17درصد بوده است (Schneider, 2005). جدا از چالش اندازه‎‌گیری حجم اقتصاد سایه، مطالعات و بررسی‎‌های زیادی درخصوص پیامدهای اقتصاد سایه در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‎‌های اقتصاد، بازارهای مالی و نهادهای بانکی است که نقش محوری و کلیدی در رشد و توسعۀ اقتصادی دارند (Öncel et al., 2024). می‎‌توان انتظار داشت که اقتصاد غیررسمی تأثیر درخور توجهی بر عملکرد بخش مالی و بانکی داشته باشد؛ بااین‌حال در مطالعات قبلی به این مسئله توجه جدی نشده است.

اقتصاد سایه و پنهان از کانال‎‌های مختلف می‎‌تواند بر بازارهای مالی و عملکرد نهاد بانکی اثرگذار باشد. اولین کانال مستقیم این است که رشد بخش پنهان اقتصادی، به هرحال بخشی از منابع بالفعل و بالقوه در اقتصاد را به سمت خود جذب می‌کند. برای اینکه بخش مالی و بانکی بتوانند عملکرد کارآمد و مؤثری در تأمین مالی سرمایه‎‌گذاری‎‌ها در اقتصاد داشته باشند، نیازمند ورود منابع کافی به این بخش است. این منابع شامل منابع دولت (با هدف اجرای سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و صنعت) و نیز منابع سپرده‎‌گذران می‎‌شود؛ بنابراین، بخشی از منابع اقتصادی که می‌توانست در دسترس بخش رسمی و سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار گیرد، به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق پیدا می‌کند.

باتوجه‌به جذب بخشی از منابع مالی اقتصاد به سمت فعالیت‌های پنهان، نرخ بهره بازار افزایش می‌یابد و بنابراین، هزینۀ تأمین مالی در اقتصاد بیشتر می‎‌شود که درنهایت منجر به کاهش این منابع و عملکرد نهادهای تأمین مالی می‎‌شود. از سوی دیگر، منابعی که در اختیار بخش مالی و بانکی است درصورتی می‎‌تواند ثمربخش باشد و در رشد درآمد ملی و کارآمدی فرایندهای تأمین مالی مرتبط با درآمدها مثل کارآمدی مالیاتی و بیمه اثرگذار باشد که این منابع به بخش رسمی اقتصاد تزریق شود، نه به بخش غیررسمی و پنهان. اگر بخشی از منابع سیستم مالی و بانکی به هر طریقی به سمت فعالیت‌های پنهان و سایه جذب شود، ممکن است این منابع صرف تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد و غیرمفید شود که اثربخشی این فرایند تأمین مالی را تضعیف ‌کند؛ بنابراین، رشد بخش غیررسمی اقتصاد، از طریق جذب بخشی از منابع سیستم مالی و بانکی، باعث ناکارمدی و انحراف جریان تأمین مالی در اقتصاد شود (Mazhar & Jafri, 2017).

از سوی دیگر، رشد بخش پنهان اقتصاد، درآمدهای مالیاتی دولت را محدود و منابع دردسترس دولت برای حمایت از فرایند تأمین مالی رسمی را تضعیف می‎‌کند. به هرحال، فعالیت‌های بخش غیررسمی عموماً با هدف فرار از فرایندهای قانونی مثل نظام مالیاتی، تعرفه‎‌ها، هزینۀ خدمات دولتی و نظارت‎‌های قانونی انجام می‎‌گیرد (Schneider, 2005)؛ بنابراین، گسترش بخش غیررسمی به معنی تضعیف مالی و مدیریتی دولت خواهد بود؛ بنابراین، می‎‌توان انتظار داشت که بدهی‎‌های عمومی افزایش یافته، احتمال نکول دولتی بیشتر شود و بی‎‌ثباتی مالی افزایش یابد (Elgin & Uras, 2013). البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که افزایش بخش غیررسمی هزینه‎‌های مازادی را برای دولت در جهت شناسایی و کنترل و مقابله با این فعالیت‎‌ها تحمیل می‎‌کند که به‌طور مضاعفی منجر به محدودیت مالی دولت‎‌ها و درنتیجه بخش مالی اقتصادی می‌شود (Berdiev & Saunoris, 2016).

یکی دیگر از کانال‌های اثرگذاری اقتصاد سایه بر عملکرد بخش مالی و بانکی، تضعیف شفافیت و درنتیجه نظام برنامه‎‌ریزی و تأمین مالی است (Schneider, 2011). به هرحال اقتصاد سایه به معنی پنهان‌ماندن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است و با عدم شفافیت همراه است. مطالعات متعددی نشان می‎‌دهد با افزایش فرایندهای غیرشفاف و پنهان در اقتصاد، عملکرد بخش مالی اقتصاد تضعیف خواهد شد (Oino, 2019; Akhigbe et al., 2017; Audu, 2020)؛ درنهایت، بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد معمولاً با ریسک‎‌های بیشتری نیز همراه است. این فعالیت‎‌ها یا غیرقانونی هستند یا اگر قانونی باشند، خارج از نظارت و مقررات رسمی انجام می‎‌شود که ریسک‎‌ها و خطرات زیادی را متوجه این فعالیت‎‌ها می‎‌کند؛ بنابراین، افزایش بخش پنهان اقتصاد، ریسک‎‌های اقتصادی و مالی را افزایش خواهد داد (Karaboytcheva & Andrada, 2012). این ریسک‎‌ها و نااطمینانی‎‌ها باعث می‎‌شود که منابع مالی که به این بخش وارد شده است، نیز با ریسک‎‌های متعددی مواجه باشد. وجود بخش غیررسمی بزرگ‌تر اثرات شوک‎‌های بیرونی بر بخش مالی را نیز افزایش می‎‌دهد؛ زیرا مکانیسم‎‌های قانونی و برنامه‎‌ریزی برای مقابله با شوک‎‌ها و نااطمینانی‎‌ها را در بخش‎‌هایی از اقتصاد، ناکارآمد و غیرمؤثر خواهد کرد (Çiçek & Elgin, 2011)؛ بنابراین براساس مجموعۀ کانال‎‌های بحث‌شده می‎‌توان انتظار داشت که افزایش اندازۀ اقتصاد سایه بر عملکرد مالی و بانکی کشورها تأثیرگذار باشد. در نمودار (1) کانال‌های تأثیرگذاری اندازۀ اقتصاد سایه بر توسعۀ بازارهای مالی و عملکرد بخش بانکی نمایش داده شده است.

نمودار (1): کانال‎‌های تأثیرگذاری رشد اندازۀ اقتصاد سایه بر بخش مالی و بانکی

Figure (1): The influence channels of shadow economic growth on the financial and banking sector

برای مدل‌سازی پژوهش، باید سایر عوامل تعیین‌کنندۀ توسعۀ بازار مالی و عملکرد بخش بانکی شناسایی شود؛ بنابراین، در ادامه مبانی نظری این عوامل بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعۀ بخش مالی و بانکی، سطح توسعۀ انسانی کشورهاست. سرمایۀ انسانی، محرک مهمی برای تقویت توسعۀ بخش مالی در کشور است؛ زیرا نیروی کار تحصیل‎‌کرده در استفاده از منابع طبیعی کشور، کارآمدتر عمل می‎‌کند (Tiba & Frikha, 2019). افراد تحصیل‎‌کرده تمایل به داشتن دانش مالی بیشتری دارند که منجر به فعالیت‎‌ آنها در بخش‎‌های مالی می‎‌شود. افراد باسواد و سالم از بهره‎‌وری بیشتری برخوردار هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ازطریق بهبود عملکرد اقتصادی منجر به توسعۀ مالی و بانکی بیشتر می‎‌شود (Sun et al., 2020). تقویت سرمایۀ انسانی با ارتقای دانش، اطلاعات، مهارت‎‌ها و توانایی‎‌های فعالان اقتصادی منجر به توسعۀ بیشتر مالی می‎‌شود. این امر نه‌تنها باعث افزایش سطح پس‌انداز و وجوه تولیدی می‌شود، بلکه تقاضا برای خدمات مالی به‌ویژه خدمات نوآورانه را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، درآمدهای منابع طبیعی نیز ازطریق کانال سرمایۀ انسانی تأثیر غیرمستقیم بر توسعۀ مالی کشورها خواهد داشت (Khan et al., 2020).

عامل مهم دیگر که در ادبیات این حوزه بیشتر به آن توجه شده است، وفور منابع طبیعی در کشورهاست. انتظار اولیه بر این است که کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، می‎‌توانند در تأمین مالی سرمایه‎‌گذاری‎‌های اقتصادی بهتر عمل کنند و با دارابودن بخش مالی و بانکی توسعه‎‌یافته‎‌تر، رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتری را تجربه کنند. برخی مطالعات نشان‎‌ داده‎‌اند که وفور منابع طبیعی می‎‌تواند تأثیر مثبت بر توسعۀ بخش بانکی و مالی داشته باشد؛ زیرا به گسترش سطح تأمین مالی و نقدینگی بازارها کمک می‌کند و درنتیجه موجب افزایش عرضۀ پول و ارتقای توسعۀ بخش مالی کشور می‌شود (Zaidi et al., 2019; Shahbaz et al., 2018). کشورهای دارای منابع طبیعی غنی علاوه‌بر افزایش پس‎‌انداز فردی با انتقال درآمدهای حاصل از این منابع به سیستم مالی، ظرفیت تأمین مالی مؤسسات مالی را افزایش می‎‌دهند (Yıldırım et al., 2020)؛ اما مطالعات تجربی گسترده‎‌ای نشان داد که بسیاری از مناطق سرشار از منابع طبیعی مانند خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین ازنظر رشد اقتصادی از سایر کشورها با منابع طبیعی کمتر عقب‌تر هستند (Badeeb et al., 2017). این پدیده با عنوان فرضیۀ بلای منابع که توسط اوتی (Auty, 1995) ابداع شد، بیان می‎‌شود. برخی بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهد که وفور منابع در جامعه به احتمال زیاد فرصت‌های رانت‌جویی را افزایش می‌دهند (Yuxiang & Chen, 2011) و منجر به گسترش فساد می‎‌شوند (Diaz-Briquets & PérezLópez, 2006). وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها باعث کاهش بهره‎‌وری (Badeeb & Lean, 2017)، صنعت‎‌زدایی (Nkemgha et al., 2022) و کندشدن رشد اقتصادی شده است که نتیجۀ آن گسترش‌نیافتن بخش مالی و بانکی این اقتصادها بوده است.

یکی دیگر از تعیین‌کننده‌های توسعۀ بخش بانکی و مالی، گستردگی تجارت بین‎‌المللی و میزان جهانی‌شدن اقتصاد کشور است. مطالعات متعددی تأثیر جهانی‎‌شدن اقتصاد را بر توسعۀ بخش مالی و بانکی بررسی کرده‎‌‎‌اند (Mishkin, 2009; Law et al., 2014; Kandil et al., 2015; Balcilar et al., 2019). زمانی‎‌که اقتصاد در بستر جهانی و بازارهای بین‎‌المللی قرار می‎‌گیرد، از یک‎‌سو فضای رقابتی باعث بهبود بهره‎‌وری و کارآمدی بخش‎‌های مختلف اقتصاد ازجمله بخش مالی و بانکی می‎‌شود و از سوی دیگر، ارتباط و اتصال بازارهای مالی و نهادهای بانکی کشور با بازارها و نهادهای بین‎‌المللی باعث جریان منابع مالی هوشمند و در دسترس بودن منابع جهانی برای بازیگران اقتصاد داخلی می‎‌شود و  بنابراین، می‎‌توان جهانی‎‌شدن اقتصاد را یکی از تعیین‎‌کننده‎‌های اصلی توسعۀ بازارهای مالی و عملکرد بخش بانکی در نظر گرفت.

کیفیت نهادها و ثبات سیاسی نیز نقش کلیدی در وضعیت بازار مالی و بانکی دارد. به این متغیر نیز در بسیاری از بررسی‎‌های مربوط به توسعۀ بخش مالی و بانکی توجه شده است (Roe & Siegel, 2011; Çalışkan, 2019; Yakubu et al., 2021; Chletsos & Sintos, 2024). این بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهد که بی‎‌ثباتی سیاست‎‌های دولت، باعث ایجاد فضای نااطمینان و ریسک‎‌دار در اقتصاد می‎‌شود که پیش‎‌بینی‎‌پذیری آن را تضعیف می‎‌کند. زمانی‎‌که سیاست‎‌ها و مقررات دولتی به‌طور پیوسته تغییر کند، اعتماد به برنامه‎‌های آتی دولت‎‌ها از بین می‌رود و سرمایه‎‌گذاری با افق بلندمدت با مانع جدی روبه‌رو می‎‌شود؛ بنابراین، می‎‌توان انتظار داشت رفتار پس‎‌انداز و سرمایه‎‌گذاری مولد بازیگران اقتصادی تغییر یابد و بنابراین، بازارهای مالی و عملکرد نهاد بانکی تضعیف شود. قطعیت‌نداشتن، عامل مسلط بر رفتار افراد در بازارهای مالی است (Khalili et al., 2024). بی‎‌ثباتی سیاسی به‌طور مستقیم و نیز غیرمستقیم (ازطریق تضعیف رشد و توسعۀ اقتصادی که مطالعات قبلی به‌طور مفصل آن را بررسی کرده‌اند) می‎‌تواند عملکرد بخش بانکی و بازارهای مالی را با خطر روبه‌رو سازد.

یکی از متغیرهای اقتصادی که می‎‌تواند باعث افزایش نااطمینانی و بی‎‌ثباتی در اقتصاد شود، رشد مداوم قیمت‎‌ها و تورم است. تورم مداوم باعث کاهش ارزش پول و درنتیجه کاهش ارزش پس‎‌اندازها می‎‌شود (Choi et al., 1996; Azariadis & Smith, 1996)؛ بنابراین، شهروندان ترجیح می‎‌دهند تا به‌جای پس‎‌انداز و سپرده‎‌گذاری در بانک‎‌ها اقدام به خرید دارایی‎‌ کنند و درنتیجه منابع مالی بانک‎‌ها کاهش می‎‌یابد. البته در وضعیت تورمی حتی بانک‎‌ها هم منابع مالی جذب‌شدۀ خود را به سمت خرید دارایی و بنگاه‎‌داری هدایت خواهند کرد که درنتیجه تأمین مالی سرمایه‎‌گذاری‎‌های بخش خصوصی با محدودیت جدی روبه‌رو می‎‌شود. مطالعات زیادی تأثیر تورم را بر عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها بررسی کرده‌اند (Almalki & Batayneh, 2015; Ehigiamusoe et al., 2022)  و می‎‌توان تورم را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین‎‌کنندۀ توسعۀ بخش مالی و بانکی در نظر گرفت. رشد قیمت‎‌ها به‌طور غیرمستقیم ازطریق ایجاد بی‎‌ثباتی، تضعیف عملکرد اقتصادی و گسترش نابرابری‎‌ها نیز می‎‌تواند توسعۀ بخش مالی و بانکی را با مانع روبه‌رو سازد (Bittencourt, 2011)؛ درنهایت فضای حاکم بر اقتصاد کلان و وضعیت رشد و توسعۀ اقتصادی می‎‌تواند نقش تعیین‎‌کننده در عملکرد بخش مالی و بانکی داشته باشد؛ زیرا تقاضا برای منابع و خدمات بخش مالی و بانکی تقاضایی مشتقه است و با هدف سرمایه‎‌گذاری و تولید انجام می‎‌شود؛ بنابراین، وقتی اقتصاد در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی قرار می‎‌گیرد، تقاضا برای منابع بانکی افزایش می‎‌یابد. رشد و توسعۀ اقتصادی همراه با افزایش درآمد در سطح اقتصاد است که خود می‎‌تواند منابع دردسترس نهادها و بازارهای مالی را افزایش دهد.

مطالعات زیادی تأثیر توسعۀ مالی بر اقتصاد سایه را در نمونه‎‌ها و روش‎‌های مختلف بررسی کرده‌اند؛ ازجمله کان و تان (Canh & Thanh, 2020)، خان و همکاران (Khan et al., 2023)، بیلان و همکاران (Bilan et al., 2020)، آنووکا و آینی (Onwuka & Ayeni, 2023)، ریدوان و همکاران (Ridwan et al, 2024). پژوهش هافودی و قوزانی (Haffoudhi & Guizani, 2023) ازجمله این مطالعات است که در سال‎‌های اخیرتأثیر توسعۀ مالی را بر اقتصاد سایه در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده ‎‌است. این مطالعات عموماً تأثیر اقتصاد سایه را بر روی توسعۀ مالی با شاخص‎‌های ساده و تک‎‌بُعدی بررسی کرده‎‌اند؛ ازجمله مطالعۀ بردیو و سانوریس (Berdiev & Saunoris, 2016) که با رویکرد PVAR برای 161 کشور جهان طی دورۀ 1960-2009 رابطۀ بین توسعۀ مالی و اقتصاد سایه را بررسی کرده ‎‌است. نتایج این مطالعه نشان می‎‌دهد که رابطۀ علیت دو طرفه بین توسعۀ مالی و اقتصاد سایه وجود دارد و گسترش بخش غیررسمی اقتصادی موجب تضعیف توسعۀ مالی می‎‌شود. افندی و مالک (Affandi & Malik, 2020) نیز با استفاده از داده‎‌های سالانه از مؤسسات مالی فعال در شش کشور بالکان برای سال 2006-2017 نتیجه می‎‌گیرند که اقتصاد سایه تأثیر درخور توجهی بر شمول‌های مالی دارد و گسترش نهادهای مالی نیز تأثیر چشمگیری بر شمول مالی دارد. در این مطالعه رویکرد ادغام غیرخطی برای شناسایی اثرات نامتقارن به کار گرفته شده است، با بررسی اینکه چگونه اقتصاد سایه و گسترش مؤسسات مالی بر شمول مالی تأثیر می‌گذارد. حاجیلی و نیرومند (Hajilee & Niroomand, 2021) رابطۀ بین اقتصاد سایه و عمق مالی را برای گروهی متشکل از 17 کشور منتخب در حال ظهور در دورۀ 1980-2018 در بلندمدت و کوتاه‌مدت بررسی کرده‎‌اند. ویژگی اصلی این مطالعه تشخیص اثرات کوتاه‌مدت اقتصاد سایه از اثرات بلندمدت آن با استفاده از رویکرد ARDL است. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها وجود اقتصاد سایه تأثیر نامطلوب درخور‌توجهی بر عمق مالی دارد؛ به این معنی که با یک محیط مالی نامشخص، فرصت کمتری برای توسعه بخش مالی اقتصادهای نوظهور وجود خواهد داشت. رویکرد تخمین مدل غیرخطی (NARDL) نشان داد که اثر اقتصاد سایه بر عمق توسعۀ بازار مالی متقارن نیست. در پژوهش دیگری، حاجیلی و همکاران (Hajilee et al., 2021) ارتباط بین اقتصاد سایه و توسعه بازار سهام را برای گروهی از 17 اقتصاد نوظهور منتخب برای دورۀ 1980- 2017 بررسی کرده‌اند. در این مطالعه روابط بلندمدت و کوتاه‎‌مدت با روش‎‌های ARDL و هم‎‌انباشتگی غیرخطی بررسی شده است. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای این نمونه، وجود اقتصاد سایه تأثیر نامطلوبی بر توسعۀ بازار سهام دارد. چان و همکاران (Chan et al., 2021) نیز تأثیر اقتصاد سایه را بر توسعۀ مالی 33 کشور توسعه‎‌یافته و 124 کشور در‎‌حال‎‌توسعه طی دورۀ زمانی 1991 تا 2017 با برآوردگرهای پانل دینامیکی روش تعمیم‎‌یافته سیستم دو مرحله‎‌ای (GMM) بررسی کرده‎‌اند. نتایج به طور خلاصه نشان داد که اقتصاد سایه بر توسعۀ مالی در کشورهای توسعه‎‌یافته و نیز در کشورهای درحال‎‌توسعه رابطۀ منفی دارد. بازبودن تجارت و نوآوری فناوری، ارتباط معنی‎‌داری بر توسعۀ مالی نشان داد. سرمایۀ انسانی تأثیر مثبت بر توسعۀ مالی کشورهای توسعه‎‌یافته دارد. از مطالعات درون‎‌کشوری نیز می‎‌توان به مطالعۀ مادبی و ترزی (Mhadhbi & Terzi, 2021) اشاره کرد که در مطالعه‌ای برای کشور تونس برای دورۀ 1984-2016 با روش NARDL این موضوع را بررسی کردندکه چطور اقتصاد سایه در اثرگذاری رشد مالی روی رشد اقتصادی اثربازدارنده دارد. نتایج حاکی‌از آن است که درصورت تغییر مثبت در اقتصاد سایه و برعکس، اثر بلندمدت رشد مالی منفی می‌شود؛ درحالی‌که تغییرات در اقتصاد سایه تأثیر درخور توجهی بر پیوند بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت ندارد، در بلندمدت نقش مهمی در اقتصاد تونس ایفا می‎‌کند.

البته برای مدل‌سازی پژوهش حاضر، بررسی مطالعاتی نیز مفید خواهد بود که عوامل مؤثر بر عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها را شناسایی کرده‎‌اند. از بین مطالعات بین‎‌کشوری بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ مالی می‎‌توان به مطالعۀ لاو و حبیب‎‌اله (Law & habibullah, 2009) اشاره کرد. مطالعۀ آنها عوامل تعیین‎‌کنندۀ توسعۀ مالی را در 27 اقتصاد جهان (G-7، اروپا، آسیای شرقی و آمریکای لاتین) طی سال‌های 1980- 2001 بررسی کرده‎‌ است. نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت نهادی، بازبودن تجارت و آزادسازی مالی تأثیر مثبت بر توسعۀ بازار مالی دارد. نتایج تحلیل داده‌های پانل پویا نشان داد که درآمد سرانۀ واقعی و کیفیت نهادی ازنظر آماری تعیین‌کننده‌های معنادار توسعۀ بخش بانکی و توسعۀ بازار مالی هستند. نوویلی و همکاران (Nouaılı et al., 2015) عوامل تعیین‌کنندۀ داخلی و خارجی عملکرد بانکی در کشور تونس را در دورۀ پس از اصلاحات مالی مطالعه کردند. بررسی آنها نشان داد که عملکرد بانک رابطۀ مثبتی با سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و نرخ‌گذاری دارد؛ درحالی‌که اندازۀ بانک، شاخص تمرکز و کارایی با شاخص‎‌های عملکرد (اندازه‎‌گیری‌شده توسط NIM، LIQ، ROA و ROE) رابطۀ منفی دارند. تحلیل آنها دربارۀ عوامل تعیین‎‌کنندۀ اقتصاد کلان نشان داد که چرخۀ تجاری که با رشد تولید ناخالص داخلی اندازه‎‌گیری شده،‌ برای بهبود عملکرد بانک‎‌ها مؤثر است؛ ولی با میزان تورم رابطۀ منفی دارد. از پژوهش‎‌های اخیر هم، دجبالی (Djebali, 2024) برای کشورهای MENA نشان داد که درجۀ زیادی از آزادی اقتصادی باعث ارتقای نوآوری و کارآفرینی می‎‌شود و ازاین‌رو منجر به رشد اقتصادی و ثبات بهتر بانکی می‎‌شود. در مقابل، آزادی پولی بر ثبات بانک تأثیر منفی می‎‌گذارد. والریا و همکاران (Valera et al., 2024) نیز طی مطالعه‎‌ای برای کشورهای جنوب شرق آسیا به این نتیجه رسیدند که میزان تحصیلات، شاغل‌بودن و مالکیت تلفن همراه با هر سه شاخص شمول مالی ارتباط مثبت دارند. گوساب و همکاران (Ghossoub et al., 2024) این موضوع را بررسی کردند که چگونه توسعۀ مالی در بخش بانکی به میزان بازبودن حساب سرمایه و میزان تمرکز بانک در بین کشورها بستگی دارد. آنها با استفاده از داده‌های 136 کشور به این نتیجه نائل آمدند که رابطۀ بازبودن اقتصاد با فعالیت بازار اعتباری به سطح توسعۀ اقتصادی بستگی دارد. در کشورهای با درآمد زیاد، بازبودن اقتصاد با تحرک بازار اعتبار در سیستم‎‌های بانکداری متمرکز همراه است؛ درنهایت، مطالعۀ هی و همکاران (He et al., 2024) تعامل بین منابع طبیعی، رشد اقتصادی و توسعۀ مالی را در چین بررسی کرده است. با استفاده از چارچوب پیشرفتۀ خودرگرسیون با وقفه‎‌های توزیعی (ARDL) روی داده‌های 1991 تا 2020، تحلیل آنها تأثیر دوگانۀ منابع طبیعی را بر توسعۀ مالی ترسیم می‌کند. نتایج حاکی‌از آن است که منابع طبیعی به‌تنهایی اثر مخربی بر توسعۀ مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؛ بااین‌حال، اگر وفور منابع با ICT ترکیب می‎‌شود، اثرات بلندمدت آن مثبت می‎‌شود. نتایج پژوهش نشان می‎‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل تحول‌آفرین در پیوند منابع طبیعی_توسعۀ مالی است.

باتوجه‌به اینکه هیچ مطالعه‎‌ای درخصوص بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر عملکرد هم‌زمان بازارهای مالی و عملکرد مؤسسات مالی مشاهده نشد، مطالعۀ حاضر می‎‌تواند به گسترش ادبیات این حوزه کمک کند. باتوجه‌به اینکه دو بخش بازار مالی و بخش بانکی رابطۀ تنگاتنگی باهم دارند، مطالعۀ حاضر از ایدۀ رویکرد پانل SUR، برای برآورد هم‌زمان مدل‎‌های این دو بخش بهره می‎‌برد. در این پژوهش از شاخص‎‌های ترکیبی جدید برای اندازه‎‌گیری توسعۀ بخش مالی و عملکرد مؤسسات مالی استفاده شده است.

 روش پژوهش

مطالعۀ حاضر اثر اقتصاد سایه را بر عملکرد بخش مالی و بانکی در کشورهای عضو BRICS طی دورۀ 2002-2020 بررسی کرده است. این کشورها شامل برزیل، روسیه، هند، چین، اتیوپی، امارات متحدۀ عربی، ایران و مصر است. کشورهای گروه بریکس در ردۀ کشورهای درحال‌توسعه یا اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرند؛ ولی عموماً به‌واسطۀ اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر، ساختار اقتصادی نزدیک‌به‌هم، نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقه‌ای و ایجاد همکاری‌های اقتصادی بین اعضا متمایز می‌شوند؛ بنابراین، با اینکه نمونۀ بریکس نمونه‌ای محدود و منسجم در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد که به نتایج اعتمادپذیرتر و تسری‌پذیر به اعضا‌‌ دست یابد، ولی با این‌حال کشورهای بریکس نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شوند. باتوجه‌به ماهیت داده‎‌ها از رویکرد داده‎‌های تابلویی برای برآورد مدل‎‌های مدنظر استفاده شده است. همان‌طور که در مرور ادبیات تجربی مشخص شد، مطالعۀ جدی درخصوص بررسی اثر اقتصاد سایه بر عملکرد بخش مالی و بانکی صورت نگرفته است. در این مطالعه باتوجه‌به اینکه به‌طور هم‌زمان عملکرد بخش مالی و بانکی بررسی می‎‌شود، سیستم معادلات هم‌زمان رگرسیون‎‌های به ظاهر نامرتبط ([1]SUR) به‌صورت تابلویی استفاده شده است که در مطالعات قبلی این حوزه انجام نشده است. از طرفی استفاده از پانل SUR به محقق این امکان را می‎‌دهد، تا بتواند از نتایج گمراه‌کنندۀ ناشی از ناهمگنی جامعۀ مطالعه‌شده جلوگیری کند. باتوجه‌به اینکه کشورهای عضو بریکس ازنظر توسعۀ مالی و بانکی دارای عملکرد متفاوتی هستند، در پژوهش حاضر به پیروی از کونیا (Kónya, 2006) از پانل SUR استفاده شده است.

سیستم SUR شامل معادلات رگرسیون مختلفی است که ازطریق عبارت‌های خطا به هم مرتبط هستند؛ بنابراین، مدل‌های SUR  زمانی استفاده می‌شوند که چندین معادله وجود داشته باشد که به نظر نامربوط هستند، اما ممکن است به دلایلی مرتبط باشند. برخی ضرایب فرض می‌شود که یکسان یا صفر باشند. عبارت‎‌های خطا یا باقی‌مانده‎‌ها در سراسر معادلات به هم مرتبط هستند (Zellner, 1962).

مجموعه‎‌ای از رگرسیون‎‌های جداگانه به‌صورت زیر بیان می‎‌شود:

که در آن  برداری از iامین مشاهده روی rامین متغیر وابسته است که باید با rامین معادله رگرسیون توضیح داده شود. x برداری از rامین متغیر توضیحی در iامین مشاهده.  ضریب مرتبط با  در هر مشاهده است و  مقدار iامین مؤلفۀ خطای تصادفی مرتبط با معادله  rام مدل است. باتوجه‌به کل مشاهدات، مدل برای rامین معادله را می‎‌توان به‌صورت معادلۀ 2 نوشت:

درنهایت، می‌توان m معادله را در یک مدل SUR قرار داد:

که در آن برای mامین معادله ، R × 1  است.  ماتریس  است که دارای رتبۀ  و ثابت است.  یک  و مجهول است و  هم ماتریس R × 1 است و بردار عبارات خطای تصادفی هرکدام با میانگین صفر است. فرض مدل این است که عبارات خطا  در طول زمان مستقل هستند؛ اما ممکن است همبستگی‎‌های متقابل معادله‎‌ای هم‌زمان داشته باشند. بنابراین، می‎‌توان فرض کرد:

   whenever r ≠ s

با نشان‌دادن   به ماتریس قیاسی m×m هر مشاهده، ماتریس کوواریانس عبارات خطای انباشته  εبرابر با معادلۀ 4 خواهد بود:

که در آن  ماتریس هویت بعدی  است و  محصول ماتریس کرونکر را نشان می‎‌دهد (Zellner, 1962).

در این مطالعه براساس مطالعات تجربی مانند لاو و حبیب‎‌اله (Law & habibullah, 2009)، چان و همکاران (Chan et al., 2021) و خان و همکاران (Khan et al., 2023) مهم‌ترین عوامل تعیین‎‌کنندۀ توسعۀ بخش مالی و بانکی شناسایی شد. مبانی نظری مربوط به هرکدام از این عوامل نیز ارائه شد. اما باتوجه‌به اینکه در مطالعات قبلی به اثرات اقتصاد سایه توجه جدی نشده ‎‌است، در این پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری و کانال‎‌های اثرگذاری اقتصاد سایه بر توسعۀ بازارهای مالی و عملکرد بخش بانکی، این متغیر در چارچوب مدل‌های تجربی قبلی در نظر گرفته شد؛ ازاین‎‌رو، مدل برآورد‌شده برای توسعۀ بازارهای مالی و عملکرد بخش بانکی به‌صورت زیر در نظر گرفته می‎‌شود:

معادلۀ اول

معادلۀ دوم

در این معادلات، FMI شاخص عملکرد بازارهای مالی[2] (که یک شاخص ترکیبی شامل رتبه‎‌بندی کشورها در سه حوزۀ عمق، دسترسی و کارایی بازارهای مالی است و توسط صندوق بین‎‌المللی پول تهیه و گزارش می‎‌شود.)، FII شاخص عملکرد مؤسسات مالی یا عملکرد بخش بانکی[3] (که از شاخص ترکیبی صندوق بین‎‌المللی پول استفاده شده است)،  Shadow اندازۀ اقتصاد سایه یا پنهان (براساس محاسبات بانک جهانی با روش MIMIC)،  شاخص توسعۀ انسانی (شامل وضعیت آموزشی، سلامتی و درآمد سرانۀ کشورها براساس گزارشات UNDP)، GDPP رشد تولید ناخالص سرانۀ داخلی (براساس گزارشات بانک جهانی)، Inf میزان تورم (براساس شاخص قیمت مصرف‎‌کننده و طبق گزارشات بانکی جهانی)، RR رانت منابع طبیعی (به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و براساس گزارش بانک جهانی)، Kofgi شاخص جهانی‌شدن (براساس گزارشات مؤسسۀ [4]KOF) و Political ثبات سیاسی (از زیرمجموعه‎‌های حکمرانی خوب براساس گزارشات [5]WGI) است. اندیس i مربوط به کشور و t مربوط به زمان است. باتوجه‌به اینکه شاخص توسعۀ انسانی (رشد درآمد سرانه، وضعیت آموزش و بهداشت) در مدل عملکرد مؤسسات مالی براساس نتایج پژوهش حاضر و البته مطالعات نظری و تجربی قبلی، تعیین‎‌کنندگی بهتری داشته، در مدل دوم این شاخص جایگزین رشد درآمد سرانه شده است.

درخصوص آزمون‎‌های ضروری در این روش، همان‌طور که اشاره شد در مدل‎‌های  این امکان فراهم است که جملات اخلال با یکدیگر همبستگی هم‌زمان داشته باشند؛ بنابراین، لازم است در برآوردهای  این همبستگی آزمون شود. برای آزمون وجود همبستگی هم‌زمان[6] بین جملات اخلال از آماره[7]  استفاده می‎‌شود که دارای توزیع  است و به‌صورت معادلۀ زیر می‌توان بیان کرد:

در این رابطه، T تعداد مشاهدات، r ضریب همبستگی جملات اخلال معادله iام و jام است. مقدار بحرانی این آماره آزمون دارای درجۀ آزادی  بوده و  تعداد معادلات سیستم است. فرضیۀ صفر این آزمون وجود‌نداشتن همبستگی هم‌زمان بین جملات اخلال است؛ بنابراین، رد این فرضیه به معنی وجود چنین همبستگی است و همچنین، استفاده از تخمین سیستم معادلات توجیه دارد. آزمون دیگر که بعد از برآورد مدل‎‌ها به کار گرفته می‎‌شود، آزمون تفاوت ضرایب است. در این آزمون ضرایب دو معادله با هم ازنظر آماری مقایسه می‎‌شوند که آیا این ضرایب ازنظر آماری خیلی به هم نزدیک هستند یا خیر. ضرورت تفکیک معادلات و تخمین با روش SUR درصورت تفاوت معنی‎‌دار ضرایب دو معادله برقرار می‎‌شود؛ بنابراین، فرضیۀ صفر این آزمون، برابری ضرایب یا برابری معادلات سیستم معادلات SUR است.

یافته‎‌ها

قبل از برآورد مدل‎‌های پژوهش، ابتدا مروری بر آمارهای توصیفی متغیرهای مربوط به نمونۀ بررسی‌شده انجام می‎‌شود. آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار متغیرها در جدول (1) گزارش شده است.

جدول (1): آمارهای توصیفی متغیرها

Table (1): Descriptive statistics

براساس نتایج این جدول، میانگین شاخص عملکرد بازارهای مالی برای کشورهای بررسی‌شده 02/42 و شاخص عملکرد بانکی 41-46 بوده است.  متوسط ثبات سیاسی برای کشورهای بریکس 36/1 بوده و کمترین مقدار آن 19/0 مربوط به کشور اتیوپی و بیشترین مقدار 99/2 مربوط به کشور امارات متحدۀ عربی است. بیشترین مقادیر رانت منابع طبیعی (در مقایسه با تولید ناخالص داخلی) مربوط به کشور ایران و اتیوپی و کمترین مقدار مربوط به کشور چین است؛ بااین‎‌حال کشور چین بیشترین نرخ رشد درآمد سرانه را در بین کشورها کسب کرده است. کشور ایالات متحدۀ عربی بیشترین مقدار شاخص جهانی‎‌شدن اقتصاد را داراست.

در نمودار (2) متوسط اندازۀ اقتصاد سایه برای کشورهای عضو بریکس طی دورۀ بررسی ‌شده نمایش داده شده است. طبق این نمودار، متوسط اندازۀ اقتصاد سایه برای کشورهای بررسی‌شده 81/28درصد بوده که کمترین مقدار آن 58/11 برای کشور چین و بیشترین مقدار آن 65/45 برای کشور روسیه است.

نمودار( 2): متوسط اندازۀ اقتصاد سایه در کشورهای بریکس طی دورۀ بررسی شده

Figure (2): The average size of the shadow economy in the BRICS countries during the period under review

در نمودار (3) متوسط شاخص توسعۀ مالی (FMI) و عملکرد بخش بانکی (FII) برای کشورهای بریکس نمایش داده شده است. طبق این نمودار کمترین مقدار شاخص توسعۀ مالی 35/0 مربوط به کشور اتیوپی و بیشترین مقدار آن 78/79 است که مربوط به کشور چین است. شاخص کمترین مقدار عملکرد بانکی 23/19 و مربوط به کشور اتیوپی بوده و بیشترین مقدار 94/79 و مربوط به کشور چین است.

نمودار (3): متوسط شاخص توسعۀ بازار مالی و عملکرد بخش بانکی در کشورهای بریکس طی دوره بررسی‌شده

Figure (3): The average index of financial market development and the performance of the banking sector in BRICS countries during the period under review

باتوجه‌به اینکه برآورد مدل بدون در نظر گرفتن مانایی متغیرها ممکن است منجر به رگرسیون کاذب شود، پس ابتدا مانایی متغیرهای پژوهش بررسی شد. برای این کار از آزمون‎‌های لین، لوین و چو[8] و ایم، پسران و شین[9] در دو حالت با عرض از مبدأ و بدون روند و عرض از مبدأ با روند استفاده شده است. نتایج آزمون‎‌های مانایی در جدول (2) آمده است.

جدول (2): آزمون مانایی متغیرها

Table (2): Stationary test

باتوجه‌به نتایج جدول (2) در حالت آزمون لوین، لین و چو با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و بدون روند همۀ متغیرها مانا هستند؛ اما در حالت‎‌های دیگر برخی متغیرها نامانا است؛ بنابراین، برای جلوگیری از رگرسیون کاذب می‎‌توان وجود روابط بلندمدت و هم‎‌انباشتگی بین متغیرهای مدل را آزمایش کرد. برای این منظور از آزمون هم‎‌انباشتگی تابلویی وسترلوند و اجرتون[10] استفاده شده است. نتایج آزمون وسترلوند و اجرتون در جدول (3) گزارش شده است.

جدول (3): نتایج آزمون وسترلوند و اجرتون

Table (3): Westerlund and Edgerton test

باتوجه‌به نتایج جدول (3)، بین متغیرهای مدل اول و مدل دوم روابط بلندمدت برقرار است و نیازی به ماناکردن متغیرها نیست.

یکی از آزمون‎‌هایی که می‎‌تواند تمایز روش رگرسیونی OLS و SUR را نشان دهد، آزمون همبستگی جملات اخلال است. درصورت همبستگی جملات اجزای اخلال، روش رگرسیونی OLS کارایی لازم را ندارد. بروش پاگان (Breusch–Pagan, 1980) آزمون ضریب لاگرانژ را برای قطری‌بودن ارائه کرده است. دصورت اثبات وجود ارتباط بین اجزای اخلال استفاده از روش SUR در اولویت خواهد بود.

جدول (4): آزمون همبستگی بروش پاگان

Table (4): Breusch–Pagan correlation test

مطابق با نتایج جدول (4) بین عملکرد بازارهای مالی و عملکرد موؤسسات بانکی همبستگی منفی وجود دارد. مطابق با آزمون بروش پاگان، جملات خطای دو مدل با هم همبستگی دارند؛ بنابراین، استفاده از رویکرد SUR برای برآورد مدل‌ها در اولویت خواهد بود. 

 باتوجه‌به اینکه در برآوردهای مدل‎‌های ایستا، دو رویکرد اثرات ثابت و تصادفی برای تفاوت اثرات مقطع‎‌ها وجود دارد، برای انتخاب بین این دو رویکرد می‎‌توان از آزمون هاسمن استفاده کرد. نتایج این آزمون در جدول (5) گزارش شده است.

جدول (5): آزمون اثرات ثابت

Table (5): Fixed effects test

بر اساس نتایج این جدول، فرضیۀ صفر مبنی بر مناسب‌بودن رویکرد اثرات تصادفی رد شده و رویکرد اثرات ثابت تابلویی تأیید می‎شود؛ بنابراین، برای برآورد مدل‌ها، از روش اثرات ثابت استفاده شده است.

نتایج برآورد مدل‎‌های پژوهش به‌صورت سیستم معادلات هم‌زمان و رگرسیون به ظاهر نامرتبط در جدول (6) آمده است. نتایج نشان می‎‌دهد که اقتصاد سایه در مدل اول و نیز در مدل دوم تأثیر منفی و معنی‎‌دار بر عملکرد بازارهای مالی و عملکرد مؤسسات مالی (بخش بانکی) داشته است. مقدار این ضریب برای عملکرد بازارهای مالی و بخش بانکی به ترتیب 59/0- و 46/0- بوده و در سطح اطمینان 99درصد معنی‎‌دار است؛ بنابراین، می‎‌توان گفت وقتی اندازۀ اقتصاد سایه و بخش غیررسمی اقتصاد افزایش می‎‌یابد، کارآیی و عملکرد بخش بازارهای مالی و مؤسسات بانکی تضعیف می‎‌شود. نکته حائز اهمیت این است که اثر اقتصاد سایه بر عملکرد بازارهای مالی به مراتب بیشتر از عملکرد مؤسسات بانکی بوده است. همان‌طور که در ادبیات موضوع اشاره شد، اقتصاد سایه از کانال‎‌های مختلفی مانند جذب منابع مالی بخش رسمی، افزایش هزینه‎‌های تأمین مالی، گسترش عدم شفافیت، تشدید بی‎‌ثباتی، تضعیف منابع مالی دولت و افزایش هزینه‎‌های نظارتی می‎‌تواند بر عملکرد بخش مالی و بانکی تأثیر منفی داشته باشد. 

جدول (6): نتایج برآورد مدل

Table (6): Model estimation results

نتایج نشان می‎‌دهد شاخص ثبات سیاسی بر شاخص ترکیبی عملکرد بازارهای مالی و عملکرد مؤسسات بانکی در کشورهای بریکس تأثیر مثبت دارد. مقدار این ضریب برای عملکرد بازار مالی و عملکرد بانکی به ترتیب 48/3 و 89/4 بوده و به ترتیب در سطح اطمینان 90درصد و 95درصد معنی‎‌دار بوده است. ثبات سیاسی می‎‌تواند باعث ایجاد فضای اطمینان و پیش‎‌بینی‎‌پذیر در اقتصاد شود و بنابراین، افق دید بلندمدت برای بازیگران اقتصادی و سرمایه‎‌گذاران ایجاد کند و درنتیجه، باعث بهبود عملکرد بازارهای مالی و بانک‎‌ها شود. تأثیر ثبات سیاسی بر عملکرد بازارهای مالی به مراتب بیشتر از تأثیر بر عملکرد مؤسسات بانکی بوده است. در بین کشورهای بریکس روسیه، ایران، مصر و آرژانتین در سال‌های اخیر با انواع بی‎‌ثباتی‎‌ها با منشأ داخلی و خارجی روبه‌رو بوده‎‌اند. این تحولات بر ثبات سیاسی دولت‎‌ها نیز اثرگذار بوده است و بنابراین، در این کشورها باید توجه ویژه به ثبات در سیاست‎‌ها و رویه‎‌های مقرراتی در جهت پیش‎‌بینی‎‌پذیری اقتصاد انجام شود. 

مطابق با نتایج، اثر رانت منابع طبیعی بر عملکرد بخش بازار مالی 64/0- و بر عملکرد بخش بانکی 33/1- واحد است. باتوجه‌به نتایج، اثر رانت منابع طبیعی بر عملکرد بخش بانکی به مراتب بیشتر است؛ بنابراین، می‎‌توان گفت کشورهایی که دارای ثروت‌های طبیعی غنی هستند، نه‌تنها وجود این منابع باعث بهبود کارایی مالی و بانکی نشده است، این منابع باعث ایجاد رانت‌ها و فساد اقتصادی شده‌اند که عملکرد دولت‎‌ها را تضعیف می‎‌کند. درآمدهای حاصل از فروش ثروت‎‌های طبیعی، نیاز به داشتن بخش مالی و بانکی کارآمد و مستقل را کاهش می‎‌دهد. این نتیجه می‎‌تواند با نظریۀ بلای منابع در یک‎‌ راستا باشد. طبق این نظریه، کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردار بوده‎‌اند، عملکرد ضعیف‎‌تری در پیشبرد اهداف رشد و توسعۀ اقتصادی داشته‎‌اند. در بین کشورهای بریکس، ایران از منابع طبیعی غنی مانند ذخایر نفت و گاز و انواع معادن برخوردار است، ولی وابستگی بودجه دولت به این درآمدها و  هزینه‎‌کرد آن برای مخارج جاری دولت، پیامدهای منفی زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است؛ ازاین‎‌رو لزوم بازنگری در مدیریت درآمدهای حاصل از این منابع از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

بر طبق نتایج جدول (6) اثر رشد درآمد سرانه و شاخص توسعۀ انسانی به ترتیب به عملکرد بازار مالی و بخش بانکی مثبت و معنی‎‌دار است. طبق ادبیات پژوهش در مدل عملکرد بازار مالی از رشد درآمد سرانه استفاده شده است. رشد اقتصادی به نوعی وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد را نشان می‎‌دهد و با بهبود رشد اقتصادی طبیعتاً وضعیت بازارهای مالی بهبود می‎‌یابد. در مدل عملکرد مؤسسات مالی، از شاخص توسعۀ انسانی به دلیل نتایج بهتر در این پژوهش و پوشش مطالعات نظری و تجربی قبلی استفاده شد. شاخص توسعۀ انسانی شاخصی ترکیبی است که سطح سواد و آموزش جامعه و نیز وضعیت سلامتی و رفاه شهروندان را نشان می‎‌دهد. این شاخص برای طبقه‎‌بندی کشورها ازلحاظ توسعه‎‌یافتگی استفاده می‎‌شود؛ بنابراین، می‎‌توان گفت جوامعی که ازنظر انسانی توسعه‎‌یافته‎‌تر هستند، عملکرد بانکی بهتری دارند. در برخی مطالعات اثرات سطح سواد یا رشد اقتصادی بر توسعۀ مالی بررسی شده است؛ اما در این مطالعه با استفاده از این شاخص ترکیبی به وضعیت کلی توسعه‎‌یافتگی کشورها توجه شده است؛ بنابراین، طبق انتظار کشورها با سطح توسعه‎‌یافتگی بیشتر، عملکرد بهتری در بخش بانکی خواهند داشت. به‌هرحال تقاضا برای منابع مالی بانک‎‌ها تقاضایی مشتقه است و هدف از جذب این منابع سرمایه‎‌گذاری در پروژه‎‌های اقتصادی سودآور است؛ بنابراین در دوران رونق اقتصادی، میزان سرمایه‎‌گذاری افزایش و درنتیجه، تقاضا برای تأمین مالی آنها ازطریق بازار مالی یا مؤسسات مالی افزایش می‎‌یابد. رشد و توسعۀ اقتصادی همراه با افزایش درآمد در سطح اقتصاد است که خود می‎‌تواند منابع دردسترس نهادها و بازارهای مالی را افزایش دهد؛ بنابراین، می‎‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی نقش مهمی در بهبود بخش مالی و بانکی کشورها داشته باشد. در سال‌های اخیر در بین اعضای بریکس، کشورهای چین، هند، امارات متحدۀ عربی و برزیل رشدهای قابل قبولی را تجربه کرده‎‌اند؛ ولی سایر اعضا مانند ایران با دوره‎‌های رکورد روبه‌رو بوده‎‌اند که درنتیجه، نتوانسته‎‌اند توسعۀ مالی و بانکی قابل قبولی را تجربه کنند.

اثر جهانی‎‌شدن بر عملکرد بازار مالی مثبت و بر عملکرد بانکی منفی و ازلحاظ آماری معنادار است. به عبارتی با فرض ثبات سایر شرایط، اگر یک واحد جهانی‌شدن افزایش یابد، آنگاه 26/1 واحد عملکرد بازار مالی بهبود خواهد یافت که درخور توجه است؛اما اثر جهانی‎‌شدن بر عملکرد بانکی کشورهای بریکس منفی و معنادار است؛ به‌طوری‌که اگر یک واحد جهانی‎‌شدن افزایش یابد؛ آنگاه 42/0 واحد عملکرد بانکی تأثیر منفی خواهد داشت. این نتیجه برای سیاست‎‌گذاری کشورهای نوظهور بریکس از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج این پژوهش نشان داد که جهانی‌شدن اقتصاد، بانک‎‌های این کشورها را با چالش جدی روبه‌رو می‎‌سازد و بنابراین، شاید بتوان با توافق‎‌نامه‎‌های مشترک درخصوص بانکداری مشترک باعث بهبود کارایی و رقابت‎‌پذیری این بخش شد. جهانی شدن از یک‌سو، فرصت‎‌های بازارهای گسترده و همراه با بهره‎‌وری بالای اقتصادی را فراهم کرده است و از سوی دیگر خطرات و ریسک‎‌هایی را متوجه سیستم اقتصادی و مالی کشورها می‎‌کند که نیازمند توجه برنامه‎‌ریزان کلان اقتصادی این کشورها است. 

درنهایت، تورم یا همان کاهش ارزش پول ملی، تأثیر منفی و معنی‎‌دار بر عملکرد بازار مالی و نیز عملکرد بانکی در کشورهای بریکس داشته است. این ضریب برای عملکرد بخش مالی و بانکی به ترتیب 23/0- و 45/0- واحد است. این نتیجه با انتظارات نظری و بیشتر مطالعات این حوزه در یک‎‌ راستا است. وقتی ارزش پول ملی شروع به کاهش می‎‌کند، پول در دست مردم که عموما ًبه‌صورت سپرده‎‌های بخش بانکی و مالی است، در معرض کاهش ارزش قرار می‎‌گیرند. پس برای خارج‌کردن پول به نهادهای مالی بیشتر مراجعه می‎‌شود و درنتیجه، منابع در دست این نهادها کاهش پیدا می کند و طبیعتاً عملکرد بخش مالی و بانکی تضعیف می‎‌شود. افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهرۀ بانکی می‌شود و هزینۀ دریافت وام بانکی افزایش می‎‌یابد؛ درنتیجه، تقاضا برای این وام‌ها کاهش می‌یابد که می‎‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد بخش مالی و بانکی داشته باشد. به‌هرحال ثبات ارزش پول در هم‎‌پیمانی‎‌های بین‎‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر کشورهای عضو بریکس بخواهند مبادلات اقتصادی بین اعضا را افزایش دهند و اتحادیۀ اقتصادی و تجارت آزاد و مبادلۀ روان مالی بین خود ایجاد کنند، در آن صورت اگر پول ملی کشوری به‌طور مداوم ارزش خود را از دست دهد، سرمایه‎‌گذاران و بازیگران اقتصادی تقاضا برای پول آن کشور را کاهش می‌دهند و سعی خواهند کرد از سایر پول‎‌ها در فعالیت‎‌های تجاری خود استفاده کنند. این موضوع به‌خصوص برای اقتصاد ایران که در دهه‎‌های گذشته تورم مداوم زیادی را تجربه کرده است، از اهمیت ویژه‎‌ای برخوردار است.

یکی از آزمون‎‌های مربوط به روش SUR، آزمون تفاوت معادلات است. در این آزمون تفاوت بین برآورد هم‌زمان معادلات یا تخمین جداگانۀ معادلات آزمایش می‎شود. فرضیۀ صفر این آزمون بیان می‎‌کند که ضرایب به‌دست‌آمده برای دو معادله تفاوت معنی‎‌داری ندارند. به عبارتی اگر دو معادله به‌صورت جدا برآورد و معادله مشترکی برای آنها تعریف شود، تفاوتی در ضرایب وجود ندارد.

جدول (7): آزمون تفاوت معادلات

Table (7): Equation difference test

باتوجه‌به نتایج، سطح معناداری کمتر از 05/0 است؛ بنابراین، فرضیۀ صفر رد شده است و این بدان معنی است که دو معادلۀ تخمین‌زده‌شده با هم تفاوت دارند و نمی‎‌توان معادلۀ مشترک برای این دو معادله تعریف کرد؛ درنتیجه، می‎‌توان گفت، روش رگرسیونی استفاده‌شده و معادلات تعریف‌شده در این مطالعه به‌درستی استفاده شده‌اند.

نتیجه‎‌گیری و پیشنهادها

در این مطالعه تأثیر اندازۀ اقتصاد سایه یا غیررسمی بر عملکرد بازارهای مالی و مؤسسات مالی (بخش بانکی) کشورهای عضو بریکس بررسی شد. باتوجه‌به اینکه هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصاد سایه به‌طور هم‌زمان بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی بود، از رویکرد تخمین داده‎‌های تابلویی در معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده شد. در این معادلات امکان تغییر ضرایب معادلات و واریانس ضرایب وجود دارد و جملات اخلال در سیستم معادلات با همدیگر به‌طور هم‌زمان همبستگی دارند. نتایج پژوهش حاکی‌از آن بود که اقتصاد سایه تأثیر منفی بر عملکرد بازار مالی و نیز عملکرد بخش بانکی دارد. رشد بخش غیررسمی اقتصاد با جذب بخشی از منابع مالی و بانکی بخش رسمی و تضعیف منابع مالی عمومی و دولتی و کاهش کارآمدی نظام مالیاتی و نظارت مالی و مواجه‌ساختن بخشی از منابع مالی اقتصاد با ریسک‎‌ها و نااطمینانی‎‌های بخش غیررسمی باعث ناکارآمدی بازار مالی و عملکرد مؤسسات مالی اقتصادها می‎‌شود. این نتایج، پژوهش‎‌های چان و همکاران (Chan et al., 2021) را درخصوص اثر اقتصاد سایه بر توسعۀ مالی و حاجیلی و نیرومند (Hajilee & Niroomand, 2021) را درخصوص شمول مالی تأیید می‎کند. البته در این مطالعات تنها از شاخص میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده است. در پژوهش حاضر از یک شاخص ترکیبی توسعۀ مؤسسات مالی استفاده شد که شامل عمق مؤسسات مالی، دسترسی به نهادهای مالی و کارایی مؤسسات مالی است؛ بنابراین، کنترل و کاهش اندازۀ بخش غیررسمی و پنهان اقتصاد (مطالعات زیادی درخصوص عوامل تعیین‎‌کننده و اثرگذار بر اندازۀ اقتصاد سایه موجود است) می‎‌تواند باعث بهبود عملکرد بازارهای مالی و وضعیت عملکردی بانک‌ها شود. رصد و نظارت بر جریان منابع مالی و بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و رسمی اقتصاد و جلوگیری از سرایت آن به بخش پنهان اقتصاد، کارآمدی نظام مالیاتی و قوانین کارا در جهت جریان منابع مالی و بانکی به سمت بخش رسمی اقتصاد از توصیه‎‌های جدی این مطالعه است.

یکی دیگر از نتایج مهم این مطالعه تأثیر مثبت کیفیت نهادها و شاخص ثبات سیاسی بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی بود. مطالعات زیادی نشان داده‎‌اند در جوامعی که بی‎‌ثباتی تا حد زیادی کنترل شود و مقررات و قانون کارآمد باشد و جامعه از ثبات سیاسی برخوردار باشد، سرمایه‎‌گذاری به‌طور چشمگیری رشد می‎‌کند؛ زیرا چشم‎‌انداز مثبتی به آینده و افق بلندمدت برای سرمایه‎‌گذاران ایجاد می‎‌شود؛ درنتیجه، تقاضا برای خدمات مالی و بانکی نیز افزایش خواهد یافت و با بهبود وضعیت فعالیت‌های اقتصادی، فرایندهای تأمین مالی نتیجه‎‌بخش و بازگشت عواید مناسب همراه خواهد بود. ثبات سیاسی در جامعه، باعث بهره‎‌مندی کارآمد جامعه از منابع مختلف کشور حتی ثروت‎‌های طبیعی می‎‌شود. کیفیت نهادها از عوامل تعیین‎‌کنندۀ توسعۀ بازارهای مالی و عملکرد بخش بانکی در جوامع محسوب می‎‌شود. نتایج مطالعاتی مانند چریف و دراگر ( Cherif & Dreger, 2016)، لاو و آزمان_ساینی (Law & Azman-Saini, 2012)، خان و همکاران (Khan et al., 2023) و علی و همکاران (Ali et al., 2022) از این یافته‎‌ها حمایت می‌کند؛ بنابراین، برنامه‎‌ریزی و سیاست‎‌گذاری در جهت ایجاد شفافیت، پیش‎‌بینی‎‌پذیربودن اقتصاد، ثبات قوانین و رویه‎‌ها، تغییر‌نکردن مداوم سیاست‎‌ها و رویکردهای کلان کشوری و در اولویت قراردادن ثبات سیاسی می‎‌تواند عملکرد بخش مالی و بانکی را تا حد زیادی بهبود دهد که از توصیه‎‌های دیگر این مطالعه است.

براساس نتایج، تورم تأثیر منفی بر توسعۀ بازار مالی و عملکرد بخش بانکی داشته است. زمانی‌ که ارزش پول ملی به‌طور مداوم کاهش می‎‌یابد و پول ارزش خود را از دست می‎‌دهد، شهروندان ترجیح می‎‌دهند که پول خود را صرف خرید دارایی کنند تا اینکه آن را در اختیار سیستم مالی و بانکی قرار دهند؛ بنابراین، با رشد تورم، نرخ واقعی سود بانکی کاهش می‎‌یابد و افراد پول خود را از سیستم بانکی و نهادهای مالی بیرون می‎‌برند. این وضعیت باعث کاهش منابع دردسترس سیستم مالی و بانکی می‌شود و عملکرد آنها را تضعیف می‎‌کند. بالابودن نرخ تورم، نرخ بهرۀ اسمی بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد و هزینۀ تأمین مالی سرمایه‎‌گذاری افزایش می‎‌یاید؛ درنتیجه، میزان سرمایه‎‌گذاری کاهش می‌یابد و از این طریق نیز ممکن است بر عملکرد بخش مالی و بانکی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، وقتی نرخ بهره بالاست، باتوجه‌به هزینه‎‌های بیشتر تأمین مالی، امکان نکول وام‎‌های بانکی نیز افزایش می‎‌یابد و درنتیجه، ریسک‎‌های بانکی ازجمله ریسک ورشکستگی افزایش خواهد یافت. مطالعات متعددی مانند بیتنکورت (Bittencourt, 2011)، ایجیاموس و همکاران (Ehigiamusoe et al., 2019)، کیم و لین (Kim & Lin, 2010) و بیلالی و همکاران (Bilalli et al., 2024) به نتایج مشابهی نائل شده‎‌اند؛ بنابراین، سیاست‌های کنترل تورم و تأمین منافع سپرده‎‌گذاران در شرایط تورمی از توصیه‎‌های دیگر این مطالعه برای بهبود عملکرد بخش مالی و بانکی در شرایط تورمی است.

از نتایج دیگر مطالعه، اثر منفی برخورداری از رانت منابع طبیعی بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی کشورهای بریکس بود. با اینکه به‌طور طبیعی انتظار بر این است که برخورداری از منابع غنی طبیعی باعث تأمین مالی بهتر سرمایه‎‌گذاری در اقتصادها و درنتیجه، توسعۀ بهتر اقتصادی شود، نتایج مطالعات زیادی آن را رد کرده‌اند و بنابراین، نظریۀ بلای منابع در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. نتایج این مطالعه نیز نشان داد که کشورها با رانت منابع بیشتر، نتوانسته‎‌اند در بخش مالی و بانکی در مقایسه با کشورهایی که از رانت منابع کمتری برخوردار بوده‌اند، عملکرد بهتری داشته باشند. نتایج مطالعات متعددی درخصوص تأثیر برخورداری از رانت منابع طبیعی بر توسعۀ مالی در این راستا بوده است؛ مانند مطالعات خان و همکاران (Khan et al., 2023)، آصیف و همکاران (Asif et al., 2020) (در افق بلندمدت)، سان و همکاران (Sun et al., 2020)، لی و همکاران (Li et al., 2022) و اوبن (Oben, 2023). البته این نتایج برای همۀ کشورها صادق نیست و کشورهایی هم توانسته‎‌اند این منابع را در راستای بهبود عملکرد بخش‎‌های مختلف اقتصادی به کار ببرند. مطالعاتی مانند شهباز و همکاران (Shahbaz et al., 2018) و زیدی و همکاران (Zaidi et al., 2019) نشان داد‎‌ه‎‌اند که برخی کشورها توانسته‎‌اند از درآمدهای منابع طبیعی خود در جهت بهبود بخش مالی بهره‎‌ ببرند. برخورداری از منابع طبیعی غنی و درواقع رانت زیاد منابع طبیعی در کشور، فرایند حکمرانی و کارآمدی ساختار بروکراسی جوامع را تضعیف کرده است؛ بنابراین، وجود این منابع نه‌تنها در رشد اقتصادی مؤثر نبوده ، ممکن است کشور را به بلای منابع دچار کند. وقتی درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی صرف بودجه جاری دولت شود و احساس نیاز به کارآمدسازی سیستم‎‌های اقتصادی را تضعیف کند، با پدیدۀ بلای منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ بنابراین، توصیه می‎‌شود که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در صندوقی شفاف و عمومی واریز و با نظارت عامۀ مردم صرف سرمایه‎‌گذاری در زیرساخت‎‌های اقتصاد شود.

طبق مطالعات تجربی، برای مدل‌سازی عوامل تعیین‎‌کننده عملکرد بخش مالی و بانکی، وضعیت کلی اقتصاد کشورها نیز در مدل‌ها وارد شد. رشد درآمد سرانه، یک پراکسی مناسب برای نشان‌دادن وضعیت اقتصادی کشورهاست. البته شاخص توسعۀ انسانی که ترکیبی از درآمد سرانه و وضعیت آموزش و بهداشت است، یک شاخص کلی‎‌تر برای توسعۀ اقتصادی محسوب می‎‌شود. در این پژوهش براساس نتایج تخمین و مبانی تجربی و نظری موضوع، در مدل عملکرد بازار مالی از رشد درآمد سرانه و برای عملکرد مؤسسات مالی از شاخص توسعۀ انسانی استفاده شد. همان‌طور که نتایج نشان داد شاخص رشد درآمد سرانه و شاخص توسعۀ انسانی تأثیر مثبت به ترتیب بر عملکرد بازار مالی و عملکرد بخش بانکی داشته است. شاخص توسعۀ انسانی به نوعی سطح توسعه‎‌یافتگی کشورها را نشان می‎‌دهد و متغیری کلیدی در وضعیت عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها می‎‌تواند باشد. در بسیاری از مطالعات مانند ابراهیم و ساره (Ibrahim & Sare, 2018)، ماغفیرو و پورونو (Maghfiroh & Purwono, 2021)، تسارای (Tsaurai, 2018) و زیدی و همکاران  (Zaidi et al., 2019) شاخص سرمایه و توسعۀ انسانی به‌عنوان متغیر تعیین‎‌کنندۀ توسعۀ مالی است که دارای اثرات مثبت بر توسعۀ مالی بوده‎‌اند. عالی‌بودن سطح آموزش، سلامت و رفاه عمومی موجب می‎‌شود که افراد جامعه نقش فعالی در همۀ زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند؛ بنابراین، توسعۀ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منوط به نقشآفرینی و مشارکت آحاد جامعه است. بهبود رشد درآمد سرانه و  شاخص‎‌های توسعه ۀانسانی برای شکوفایی و رشد بخش‎‌های اقتصادی ازجمله بازار مالی و بانکی ضروری است.

درنهایت، جهانی‎‌شدن بر عملکرد بازار مالی و بانکی کشورهای بریکس مؤثر بوده است اما این اثرگذاری در یک راستا نبوده و اثر جهانی‎‌شدن بر توسعۀ بازار مالی مثبت، ولی روی عملکرد بخش بانکی منفی بوده است. از یک‌سو، جهانی‎‌شدن موجب گسترش بازارها و بین‎‌المللی‌شدن بنگاه‎‌های کشور و درنتیجه، موجب رشد تولید و سرمایه‎‌گذاری می‎‌شود. بازارهای گسترده، تقاضای گسترده‎‌ای را نیز برای خدمات بخش مالی و بانکی ایجاد می‎‌کند و موجب رشد عملکردی آنها می‎‌شود. جهانی‎‌شدن، با بهبود بهره‎‌وری و کارآیی اقتصادی، منجر به توسعۀ بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله بخش مالی و بانکی می‎‌شود. مطالعاتی مانند بالتاجی و همکاران (Baltagi et al., 2009)، لاو و همکاران (Law et al., 2014) و نام و همکاران (Nam et al., 2024) از این نتیجه حمایت می‎‌کنند. اما از سوی دیگر، جهانی‎‌شدن ممکن است موجب انتقال ریسک‎‌ها و بحران‎‌های بین‎‌المللی به سیستم بانکی کشورها شود (همان‌طور که کلاسنس و وان‎‌هورن (2015 Claessens & Van Horen,) نشان می‎‌دهند) و ممکن است به دلیل رقابت بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی حاشیه سود آنها کاهش یابد (همان‌طور که سارپونگ-کومانکوما و همکاران (Sarpong-Kumankoma et al., 2020) نشان می‎‌دهند) و درنتیجه، عملکرد بخش مالی و بانکی با مخاطراتی روبه‌رو شود. این مطالعه باتوجه‌به استفاده از دو شاخص مجزا برای عملکرد مالی و عملکرد بانکی اثرات متفاوت جهانی‎‌شدن بر این دو بخش را از هم تفکیک کند که از دستاوردهای منحصربه‌فرد مطالعه است. نتایج نشان داد که جهانی‎‌شدن، شاخص ترکیبی توسعۀ مالی (شامل عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات مالی) را افزایش می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر عملکرد بخش بانکی در کشورهای عضو بریکس را کاهش داده است؛ بنابراین، در فرایند جهانی‎‌شدن، باید به وضعیت بانک‌ها و ساختار و قوانین حاکم بر آنها در بستر جهانی‎‌شدن بررسی شود و در هم‎‌پیمانی‎‌های بین‎‌المللی به این موضوع توجه جدی شود.

[1] Seemingly Unrelated Regression

 [2] شاخص ترکیبی شامل عمق بازارهای مالی (ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، سهام معامله‌شده به تولید ناخالص داخلی، بدهی بین‎‌المللی دولت به تولید ناخالص داخلی و کل اوراق بدهی شرکت‎‌های مالی و غیرمالی به تولید ناخالص داخلی)، دسترسی به بازارهای مالی (درصد ارزش بازار خارج از 10 شرکت بزرگ و تعداد کل صادرکنندگان بدهی (شرکت‌های داخلی و خارجی، غیرمالی) به ازای هر 100000 بزرگ‌سال) و کارایی بازارهای مالی (نسبت گردش بازار سهام یا سهام معامله‌شده به ارزش سرمایه).

 [3] شاخص ترکیبی عملکرد مؤسسات مالی یا بانکی با روش PCA شامل عمق مؤسسات مالی (شامل اعتبارات بانکی به بخش خصوصی برحسب درصد تولید ناخالص داخلی، دارایی‎‌های صندوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی، دارایی‎‌های صندوق سرمایه‎‌گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی و حق بیمه، عمر و غیرزندگی به تولید ناخالص داخلی)، دسترسی مؤسسۀ مالی (شعب بانک‌ها را به ازای هر 100.000 بزرگ‌سال و دستگاه‌های خودپرداز به ازای هر 100.000 بزرگ‌سال) و کارایی مؤسسات مالی(حاشیۀ سود خالص بخش بانکی، اختلاف قیمت وام و سپرده‌ها، درآمد بدون بهره به کل درآمد، هزینه‌های سربار به کل دارایی، بازدۀ دارایی‌ها و بازدۀ حقوق صاحبان سهام).

[4] konjunkturforschungsstelle

[5] Worldwide Governance Indicators 

[6] Contemporaneous Correlation

[7] Lagrange Multiplier Test Statistics

[8] Levin, Lin and Chow

[9] Im, Pesaran and Shin

[10] Westerlond and Edgerton