بررسی تجربی ارتباط فقر و دین در ایران: تحلیل تطبیقی درون‌کشوری

مقدمه و بیان مسأله

از منظر تاریخی، سخنی به گزاف نرفته است اگر گفته شود که دین و فقر دو تا از ماندگارترین پدیده‎‌های اجتماعی جهان در جوامع بشری بوده‎‌اند. هریک از آنها مشمول تاریخی طولانی و پرحادثه بوده و با یکدیگر ارتباط داشته‎‌اند؛ رابطه‎‌ای پیچیده و چندوجهی که معمولاً با تارهای توجیهی و حمایتی بافته شده است. در جامعه‎‌شناسی، دین بیشتر به‌عنوان هدف انتقاد برای مشروعیت‌بخشیدن به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌هایی مانند فقر و نیز به‌عنوان محرکی برای تغییرات مثبت اجتماعی و توانمندسازی فقرا دیده شده است. از یک‌سو، سنت طولانی فقر با توجیهات مذهبی در بسیاری از جوامع در طول تاریخ وجود داشته است و از سویی دیگر، بخشش و کمک به فقرا بیشتر به‌عنوان وظیفه‌ای مذهبی در تمامی ادیان بزرگ تلقی شده است.

واقعیت آن است که ادیان (به‌عنوان سیستم‎‌های پیچیده و چندوجهی فرهنگی متشکل از اعتقادات و اعمال معطوف به امر قدسی یا قدرتی ماوراءالطبیعی) گاهی اوقات می‎‌توانند نقش مهمی در زندگی افراد فقیر داشته باشند، تا به آنها کمک کند که خودشان را بهتر درک کنند و جهان اطراف، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و جامعۀ نزدیک خود را تفسیر کنند. همچنین، دین در بسیاری از جوامع به‌عنوان سیستمی حمایتی برای فقرا عمل کرده است؛ به‌نحوی‌که اجتماعات دینی توانسته‎‌اند شبکه‎‌های حمایت اجتماعی مهمی را برای افراد و خانواده‎‌های فقیر فراهم کنند. این اجتماعات دینی قادرند آرامش عاطفی، کمک‎‌های عملی و احساس تعلقی را به فقرا ارائه دهند که می‎‌تواند برای تحمل یا عبور از شرایط دشوار زندگی‎‌شان بسیار مهم باشند. همچنین، باورها و اعمال دینی قادرند در افراد احساس خوشبختی، هدفمندی، امید و استقامت در برابر سختی‎‌ها ایجاد کنند که می‎‌تواند انگیزه‎‌ای قوی برای پشتکار در برابر چالش‎‌های زندگی و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت باشد؛ برای مثال، در پژوهشی با بررسی یک نمونۀ معرّف از مردمان کشور نیوزلند نشان داده است که افراد مذهبی که در محله‎‌های فقیر زندگی می‎‌کنند از خوشبختی ذهنی بیشتری نسبت به همسایگان غیرمذهبی‎‌شان برخوردارند که در همان منطقه زندگی می‎‌کردند. یافته‎‌های این تحقیق حکایت از آن داشت که در شرایط فقیرانة یکسان، تفاوت احساس خوشبختی بین افراد مذهبی و غیرمذهبی کاملاً مشهود است. در مقابل، در محله‎‌های مرفه خوشبختی ذهنی زیاد بدون توجه به التزام دینی افراد بوده است (Schweiger, 2019).

درهرحال، این پرسش که دین چگونه با فقر ارتباط دارد، سؤالی مهم است که محرک تحلیل‎‌ها و پژوهش‎‌های جامعه‎‌شناختی از همان ابتدای تکوین این رشته علمی بوده است؛ در این راستا، برخی جامعه‎‌شناسان اولیه (Weber, 1966; Demerath, 1965; Glock et al., 1967  ) این استدلال را اقامه کردند که فقر و محرومیت می‎‌تواند تأثیر زیادی روی اعتقادات و اعمال اعضای اجتماع مذهبی بگذارد. این بدان دلیل است که از یک‌سو، فقر موجب افزایش آسیب‌پذیری افراد در مقابل ناپایداری‌ها و گرفتاری‎‌های زندگی اجتماعی می‎‌شود. از سویی دیگر، دین می‎‌تواند نیروی قوی تسلی‌بخشی را برای آنان فراهم کند و با نظام معنایی خاص خود، پاسخ‌هایی تسکین‌بخش به مشکلات رُودررُوی آنها داده و فشار و رنج‌شان را براساس ارزش‌های متعالی تخفیف دهد؛ درنتیجه، افراد فقیر و محروم وابستگی بیشتری به دین یا جنبه‌های خاصی از دین پیدا می‎‌کنند. در مقابل، عضویت در طبقۀ مرفه و ثروتمند جامعه فراهم‌آورندة بسیاری از منابع اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی لازم برای برخورد با مشکلات و ناملایمات زندگی است؛ درنتیجه، آنها نیاز کمتری به دین پیدا می‌کنند. در همین راستا، برخی جامعه‎‌شناسان خاطرنشان ساختند که چنین تبیینی از تعلق دینیِ افزون‎‌تر فقرا، حداقل در سنت غربی از قدمت زیادی برخوردار است و ریشه‌های آن را می‌توان در انجیل عهد عتیق یافت که رسالت و پیام مذهبی‌اش را برای تبعیدشدگان، بادیه‌نشینان و سایر بیگانگان و محرومان از زندگی پرنعمت وعده داده است. همین مضمون را می‎‌توان در جملاتی از انجیل عهد جدید یافت که رسالت و پیام مذهبی‌اش را برای فقرا، بیماران، گرفتاران، بی‌خانمانان، رانده‌شدگان و زجرکشیدگان اعلام نموده است. برخی جامعه‎‌شناسان، چنین ایده‎‌ای را تا قبل از میلاد مسیح ردیابی کرده و مدعی شده‎‌اند که حکیمان، فیلسوفان، و متألهین سال‌ها پیش از ظهور حضرت مسیح مطرح کرده بودند که فقرا افراد متدین‌تری هستند؛ زیرا دین برای آنها آرامش می‌آورد و آنان را تسلی می‌بخشد و ناکامی‌های آنان را جبران می‌کند. پولس، یکی از حواریون حضرت مسیح این اعتقاد را ابراز داشت که دین جاذبه و کشش کمتری برای زورمندان و ثروتمندان دارد و فقط افراد فقیر این دنیا می‌توانند وارد ملکوت خدا شوند (هلاگویی 1356؛ Dittes, 2017; Bibby & Brinkerhoff, 1971; Stark, 1974;).

در این راستا و برای کشف تأثیرات فقر و محرومیت در التزام دینی شاید لازم باشد تا خاستگاه‎‌های طبقاتی جوشش جنبش‌های مذهبی و کشش زهد‌گرایی را در ادیان وارسی کنیم. در این راستا، فردریش انگلس[1] اظهار کرد که مسیحیت به‌عنوان دین غلامان و مردمان فقیر و محروم و مردمانی ظهور نمود که توسط رومیان در انقیاد قرار گرفته یا پراکنده شده بودند. ارنست ترولش[2] این مدعا را بسط داد و اظهار کرد که کلیة جنبش‌های مذهبی محصول طبقات ضعیف جامعه هستند. ریچارد نیبور[3] نیز تصریح کرد که جنبش مذهبی جدید همیشه فرزند اقلیت رانده‌شده یا طردشده است که در شورش‎‌های فقرا ظهور پیدا می‎‌کند (Stark, 2003; 2017).

به همین قیاس، امام خمینی در فرازهای متعددی همین دیدگاه را درخصوص خاستگاه و پایگاه اجتماعی ادیان ابراهیمی بالأخص اسلام تأیید و تصدیق کرد که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است:

تمام ادیان آسمانی از بین توده‌ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است (صحیفة امام، جلد 7: 327). اسلام از طبقة بالا پیدا نشده است. پیغمبر اکرم از همین جمعیت پایین بود، از توی همین جمعیت پا شد و قیام کرد. اصحاب او از همین مردم پایین بودند، از این طبقة سوم بودند (صحیفة امام، جلد 6: 313). آنهایی که همراه پیغمبر بودند و دعوت پیغمبر را قبول کردند همین مردم طبقة سه بود، همین فقرا (صحیفة امام، جلد 8 : 292). پیغمبر یک دسته فقیر دورش جمع بوده‌اند، یک دسته بوده‌اند که هیچ‌جا نداشتند جز صُفه. اصحاب صُفه... بی‌چیز بودند، فقرا بودند. آنی که اطراف پیغمبر جمع شده بودند، گداها بودند. خوب، فقرا و گداها جمع شدند دور پیغمبر. همین فقرا و گداها با تعلیم قرآن در زمان خود رسول اکرم حجاز را فتح کردند (صحیفة امام، جلد 4: 319).

درحقیقت، از دیدگاه امام خمینی نقش عمدة حمایتی از جنبش اجتماعی پیامبر اسلام از آنِ فقرا و طبقات ضعیف اجتماع است و بالتبع، بیشترین نفوذ و شیوع دین و دینداری را می‎‌توان در میان آنان مشاهده کرد.

چنان‌که پیش‌ازاین گفته شد، این پرسش که دین چگونه با فقر ارتباط پیدا می‎‌کند، مدت‌های مدیدی است که توجه دانش‎‌پژوهان جامعه‎‌شناسی را به خود جذب کرده است؛ اما پاسخ‌های ارائه‌شدۀ جامعه‎‌شناسان هنوز غیرقطعی‎‌اند و هیچ تعمیم ساده‌ای وجود ندارد. یافته‎‌های جامعه‎‌شناسی حکایت از آن دارند که دین می‎‌تواند به ایجاد آن دسته تغییرات اجتماعی و اقتصادی کمک کند که به نفع افراد فقیر است و نیز می‎‌تواند در تقویت نابرابری‎‌های اجتماعی و اقتصادی دخیل باشد که تأثیرات نامطلوبی بر زندگی فقرا دارد. از جنبۀ مثبت، دین اغلب مزایای ساختاری برای افراد فقیر ارائه می‌کند و می‌تواند به آنان در مسیریابی زندگی روزمره کمک کند. این مزایا شامل کالاها و خدماتی است که مؤسسات و افراد مذهبی برای فقرا ارائه می‌کنند. درعینِ‌حال، دین می‌تواند شکاف‌ها و نابرابری‌های طبقاتی را حفظ کند که با ارزش‌ها و آرمان‌های بسیاری از سنت‌های دینی مخالف است و حتی آنها را ترویج کند؛ برای مثال، دین می‌تواند وضعیت موجود را به طرق مختلف حفظ کند؛ خواه ازطریق مشروعیت‌بخشیدن به نابرابری‌های اجتماعی، آوردن پویایی قدرت حاکم بر جامعه به حوزۀ دینی یا تقویت رفتارها یا ایدئولوژی‌های خاص طبقاتی برای مهار افراد فقیر (Rogers & Konieczny, 2018).

واقعیت آن است که همۀ ادیان دربارۀ فقر و سایر مسائل مربوط به نابرابری‎‌های اجتماعی حرف‎‌هایی برای گفتن دارند و الگوهای تفسیری ضمنی و صریحی را ارائه می‎‌دهند. ادیان می‎‌توانند نابرابری، فقر و استثمار را توجیه کنند و رنج فقرا را تسکین دهند؛ همچنان که می‎‌توانند در برابر فقر بایستند و چنین مقاومت‎‌هایی را مشروع جلوه دهند. چنین است که نظام‌های اعتقادی دینی را بیشتر می‌توان به روش‌های مختلف درک کرد؛ زیرا آنها می‌توانند متون، گفتارها و رفتارهایی را تولید کنند که می‌توان به گونه‌های گوناگون تفسیرش کرد. همچنین، سنت‎‌های دینی مختلف، دیدگاه‎‌های متفاوتی دربارۀ فقر، ثروت و عدالت اجتماعی دارند که منجر به رویکردهای متنوعی برای بررسی این موضوع در جوامع مختلف می‎‌شوند. مضافاً بر اینکه زمینه یا بافت گسترده‎‌تر اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می‌تواند به‌طور چشمگیری بر نحوۀ درک و پاسخ اجتماعات مذهبی به فقر در حوزه‎‌های تحت نفوذشان تأثیر بگذارد. حتی در درون یک سنت دینی خاص، افراد می‎‌توانند آموزه‎‌های دینی‎‌شان را به روش‎‌های مختلف تفسیر و عمل کنند که منجر به طیف وسیعی از دیدگاه‎‌ها و پاسخ‎‌ها به فقر می‎‌شود.

به‌هرحال، وقتی کانون توجه و تمرکز را جامعۀ ایران قرار می‎‌دهیم، مسئلۀ مهم اولیه که ارزش تحقیق و بررسی پیدا می‎‌کند، عبارت است از مسئلۀ چگونگی ارتباط فقر و دین. درحقیقت، ازآنجاکه پیروان گستردة ادیان بزرگ جهانی مثل دین اسلام به‌خودیِ‌خود بسیار متنوع هستند و ترکیب طبقاتی این پیروان ناچار ناهمگون و نامتجانس است، به‌نحوی‌که تمامی طبقات و اقشار اجتماعی را در برمی‎‌گیرند، می‎‌توان این پرسش را به‌عنوان مسئلۀ تحقیق مطرح کرد که تا چه اندازه فقر و دین در سطح جامعۀ ایران با هم تقارن دارند یا به هم مرتبط هستند؟ آیا می‎‌توان در سطح تجربی هم‎‌تغییر منظمی میان فقر و دین در جامعۀ ایران مشاهده کرد، به‌نحوی‌که هر چه از سمت واحدهای تحلیلِ فقیرتر به سمت واحدهای تحلیلِ ثروتمندتر حرکت کنیم، میزان التزام دینی کاهش ‎‌یابد؟

چشم‌انداز نظری

مروری بر ادبیات جامعه‎‌شناسی دین حکایت از آن دارد که پژوهش در حوزة ارتباط میان فقر و دین به‌طور تلویحی یا تصریحی در هدایت «نظریۀ محرومیت» است که به قول برخی جامعه‎‌شناسان، استانداردترین و متداول‌ترین نظریه برای تبیین واریانس یا سطوح متفاوت التزام دینی افراد بوده است. (طالبان، 1392Wimberley, 1984;  Furseth & Repstad, 2006; McCloud & Mirola, 2009;  Dittes, 1971; Stark, 2015; 2003; Hollinger & Muckenhuber, 2019; Stolz, 2020;). نظریۀ محرومیت در جامعه‎‌شناسی دین، دین را در ارتباط با ساختار نابرابری‎‌های اجتماعی قرار می‎‌دهد و مدعی است که سطوح دینداری افراد، به‌طور متوسط براساس عضویتشان در طبقات اجتماعی مختلف تفاوت می‌پذیرد؛ به‌نحوی‌که بیشترین میزان التزام دینی در طبقات ضعیف‌تر یا محرومین جامعه مشاهده می‌شود.

چنان‌که پیشتر اشاره شد، این ایده که شرایط فقیرانة زندگی و محرومیت‌های مادی افراد با ایمان مذهبی بیشتر و پرشورتر آنان تقارن دارد، ایدة جدیدی نیست و از قدمت زیادی برخوردار است. واقعیت آن است که در آموزه‌های همة ادیان بزرگ جهانی به موضوع امیددادن به فقرا و وعده‌های زندگی بهتر به کسانی پرداخته شده است که محرومین جامعه محسوب می‌شوند. متألهین، فیلسوفان و حکیمان نیز از قرن‌ها پیش مطرح کرده بودند که به‌طور متوسط محرومین افراد متدین‌تری هستند؛ زیرا دین برای آنها آرامش می‌آورد و تسلی‌بخشِ آلام‌شان است و می‌تواند ناکامی‌های عینی آنان را تاحدودی به‌طور ذهنی جبران کند. بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی (مارکس، دورکیم، وبر) نیز بر این نکته تأکید کردند که چون ایمان مذهبی ریشه در فقر، نداشتن و رنج آدمیان دارد و مُسکّن و مرهمِ فقر و محرومیت‌های اجتماعی غالباً در دین پیدا می‌شود، ناچار بایستی شاهد بیشترین نفوذ و شیوع دینداری در میان فقرا و تنگ‌دستان باشیم. بسیاریاز جامعه‌شناسان بعدی نیز این دیدگاه را پذیرفتند؛ برای مثال، زیمل تأکید کرد که «دین، یک مُسکّن است» و کینزلی دیویس[4] نیز تصریح کرد که «هرچه افراد محروم‎‌تر، ایمان مذهبی‎‌شان بیشتر» (Stark, 2017: 212). همچنین ماکس وبر[5] استدلال کرد که دین در میان فقرا و طبقات محروم عموماً جایگزین‌نمودن تعریفی است از «چیزی که آنها نمی‌توانند مدعی باشند که هستند با چیزی که آنها یک روزی خواهند شد» (Weber, 1966 : 106). درحقیقت، وبر به مکانیسم بنیانی اشاره می‌کندکه در تئوری محرومیت برای توضیح تعلق دینی افزون‎‌تر فقرا و محرومان ارائه شده است. چنین مکانیسمی را می‎‌توان ارزش‌گذاری معنویِ ارزش‌های دنیوی یا توانایی دین در زیروروکردن ارزش‌ها محسوب کرد. بر اساس این مکانیسم، فقرا می‌توانند فقر را فضیلت و ثروت را ‎امری مذموم و گناه‌آلود بازتعریف کنند و نتیجه بگیرند چیزی را که نمی‌توانند داشته باشند، نباید داشته باشند (Stark, 2003: 6).

در کل، شاید بتوان استدلال تبیینی تئوری محرومیت را بدین صورت تقریر کرد که افراد فقیر و محروم در درون جامعه عموماً از تحصیلات، امنیت و منزلت شغلی ونیز  درآمد کمتر در مقایسه با افراد متعلق به اقشار قوی‌تر برخوردارند؛ به همین سبب، واجد منابع نازل‎‌تری برای کنترل جریان رخدادهای فردی و اجتماعی هستند. ضمن آنکه واجد فرصت‌های زندگی کمتر و آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل ناپایداری‌های زندگی و ناملایمات شرایط انسانی-اجتماعی‎‌اند؛ درنتیجه، افراد فقیر و محروم در مقایسه با افراد متعلق به اقشار قوی‌تر، بیشتر به دین روی می‌آورند؛ بدین سبب که دین، مایه‌ای تسلی‌بخش برای آنان فراهم می‌کند و با نظام معنایی خاص خود پاسخ‌هایی تسکین‌بخش به مشکلات رُودررُوی آنها می‌دهد و فشار و رنجشان را براساس ارزش‌های متعالی تخفیف می‌دهد. از آن طرف، افراد متعلق به اقشار قوی جامعه به دلیل دارابودن منابع گوناگون در جامعه توانایی بیشتری برای کنترل سرنوشتشان دارند و غالباً در موقعیتی قرار دارند که دستاوردهای زندگی‌شان را در پرتوی موفقیت‌های تحصیلی‌شان، مشاغل خشنودکنندة بیشتر و درآمد بیشتر به دست می‌آورند؛ درنتیجه، آنها چندان احساس نیازمندی به تأکیدات و توجهات تعالی‌گرایانة دین به‌عنوان مایه‌ای تسلی‌بخش پیدا نمی‌کنند (Davidson, 1977; Stolz, 2009; Norris & Inglehart, 2011).

در این راستا، باید خاطرنشان کرد که نظریة محرومیت در جامعه‎‌شناسی دین از چنان غنای نظری برخوردار است که می‌تواند بسیاری از سایر تبیین‌ها درخصوص تفاوت التزام دینی در میان اقشار اجتماعی مختلف را در پوشش خود گیرد؛ برای مثال، جامعه‌شناسان مطرح کرده‌اند که برخی ویژگی‌های اجتماعی- جمعیتی همچون سن و جنس را که همواره به‌طور تجربی نشان داده شده است که با التزام مذهبی ارتباط دارند (به این نحو که همیشه زنان و سال‌خوردگان از التزام مذهبی بیشتری از مردان و جوانان برخوردارند) می‌توان با نظریة محرومیت توضیح داد. به‌علاوه، نظریة محرومیت پیش‌بینی می‌کند افرادی که داراتر هستند یا به‌عبارت‌دیگر از محرومیت کمتری در جامعه برخوردار هستند، واجد التزام مذهبی کمتری هستند (Hoge & Polk, 1980: 315). همچنین، می‌توان انواع نظریه‌های سکولاریزاسیون یا عرفی‌شدن (ن. ک. ویلسون، 1374؛ بروس، 1387 Bruce, 2002; Norris & Inglehart, 2004; 2011;) را همگی ذیل رویکرد نظری محرومیت در جامعه‎‌شناسی دین قرار داد؛ برای مثال، استیو بروس، یکی از مشهورترین نظریه‎‌پردازان معاصر سکولاریزاسیون، می‎‌نویسد:

محرومان اغلب نظریه‌های آرام‎‌بخشی در باب عدل الهی می‎‌پرورانند. این نظریه‎‌ها پیوندی میان شرایط نامساعد معیشتشان و دین ایجاد می‎‌کند. در این نظریه‎‌ها، نداری به‌جای اینکه فقدان محسوب شود، به رحمت و التفات الهی تعبیر می‎‌شود: ناداراها رستگارانند (بروس، 1387: 23).

البته، با وجود هژمونی نسبی مفاد نظریۀ محرومیت در جامعه‌شناسی دین مبنی بر آنکه «فقر و محرومیت موجب تقویت التزام دینی می‌شود»، تحقیقات تجربی در بارة آن به نتایج همگرایی نرسیده است. در برخی‌ تحقیقات‌ جامعه‌شناختی نشان‌ داده‌ شده است‌ که‌ التزام دینی در میان فقرا یا به‌طورکلی، طبقات ضعیف جامعه به‌‌مراتب‌ بیشتر از سایر طبقات اجتماعی است؛‌ بااین‌‌حال،‌ مطالعات‌ تجربی‌ دیگری‌ نیز وجود دارد که‌ نشان‌ داده‌‌اند‌ که ارتباطی‌ میان‌ فقر یا محرومیت و التزام دینی وجود نداشته یا این ارتباط به نفع طبقات متوسط و قوی بوده است (ن. ک. Davidson, 1977 Stark & Finke, 2000; Startk, 2003, 2015; Solt et al., 2011; Ballarino & Vezzoni, 2012; Long, 2014;  )؛ برای مثال، یافته‌های مجموعة بزرگی از تحقیقات پیمایشی با این ایده مطابقت داشت که فقر و محرومیت با سطوح بیشتری از التزام دینی در سه بُعد اعتقادی، تجربة دینی و پیامدی در مدل پنج‌بُعدی گلاک و استارک متناظر بوده است؛ ولی ارتباط پایگاه اقتصادی- اجتماعی با دو بُعد دیگر التزام دینی یعنی بُعد مناسکی و بُعد دانش مذهبی در همان مدل مثبت بود که بر این واقعیت دلالت داشت که کمترین میزان التزام دینی در ابعاد مناسکی و دانش مذهبی متعلق به اقشار فقیر و محروم بوده است. همچنین، یک بررسی جامع مروری از ادبیات پژوهشی مربوط به نظریة محرومیت در جامعه‌شناسی دین به این جمع‌بندی رسید که نتایج تحقیقات انجام‌گرفته از دهة 1940 میلادی تاکنون نشان می‌دهند که رابطة طبقة اجتماعی با دینداری رابطه‌ا‌ی ضعیف و ناسازگار است و براساس شواهد و مدارک موجود بیشترین چیزی که می‌توان گفت آن است که پایة تجربی برای تئوری محرومیت در توضیح التزام دینی افزون‌تر فقرا و رنج‌دیدگان خیلی ناچیز است (Stark & Finke, 2000; Stark, 2003, 2015; Solt, et al., 2011; Ballarino & Vezzoni, 2012; Long, 2014  ). از آن طرف، دیویدسون و پیل[6] (2006) و استولز[7] (2009) در سطح فردی و نوریس و اینگلهارت[8](2004, 2011)  و رویتر و ون‌توبرگن[9] (2009) در سطح کلان و بین‌کشوری شواهدی مغایر با مدعای فوق ارائه و نشان دادند که محرومیت‎‌های اقتصادی با اشکال قوی‎‌تر التزام دینی تقارن دارد. جالب آنکه ضلع دیگری از این مجادلۀ پژوهشی وجود داشته که نتیجة اصلی تحقیقاتشان این بود که هیچ مدرک و نشانة روشنی وجود ندارد که اهمیت دین و قوت التزام دینی به‌طورکلی بین اقشار و طبقات اجتماعی متفاوت باشد (Keister & Sherkat, 2014; Roberts & Yamane, 2016; Hollinger & Muckenhuber, 2019). نتیجة همۀ این مطالب، تأکید بر این نکته است که در حیطة‌ تحقیقات‌ تجربی‌ ارتباط‌ فقر یا محرومیت با التزام دینی هنوز مقوله‌ای‌ جدلی باقی‌ مانده‌ است‌.

باری، در جمع‎‌بندی کلی می‎‌توان گفت که استدلال اصلی نظریۀ محرومیت آن است که دین معمولاً یک مرهم نمادین برای درمان آسیب‌های فقرا، محرومان و به حاشیه رانده‌شده‌ها ارائه کرده است و بیشتر به‌عنوان «ملجأ و پناهگاه محرومان» عمل می‌کند، به‌نحوی‌که فقرا و محرومان جامعه می‌توانند از مصائب این دنیا دور شوند و امیدوار باشند که برخی مکانیسم‎‌های الهی در آینده‎‌ای دور یا نزدیک آنها را بالاتر از ثروتمندان و قدرتمندان قرار خواهد داد. پس جوهر استدلالی نظریة محرومیت را می‎‌توان در این گزاره خلاصه نمود که «دین» کارکردی جبرانی برای افراد فقیر و محرومان اجتماعی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی افراد تجربه‌کنندة فقر و محرومیت نتوانند مستقیماً علل آن را از بین ببرند، احتمال زیادی دارد که به‌عنوان راه‎‌حل یا مفر به دین روی آورند. در چنین موردهایی دین به‌جای اینکه علل عینی فقر و محرومیت را از بین ببرد، احساس محرومیت افراد فقیررا با تسلی‌بخشی به آلامشان جبران می‌کند. پس دلالتِ منطقی نظریة محرومیت آن است که افراد فقیر و محروم در جامعه تمایل بیشتری دارند که به دین متوسل شوند.

بدین ترتیب، می‎‌توان فرضیة اصلی نظریة محرومیت را در این گزاره خلاصه کرد که فقر و محرومیت به‌طور مثبتی روی التزام دینی تأثیر می‌گذارد، به‌نحوی‌که هرچه از اقشار اجتماعی مرفه‎‌تر به سوی اقشار فقیرتر جامعه حرکت کنیم، میزان التزام دینی افزایش می‎‌یابد. دلالت سطح سیستمی تئوری محرومیت نیز آن است که در میان سیستم‌های اجتماعی (برای مثال، تمام شهرستان‎‌ها یا استان‌ها یا شهرهای یک کشور) هرچه از سیستم‌های اجتماعی دارای نرخ فقر کمتر (یا مرفه‎‌تر) به سوی سیستم‌های اجتماعی دارای نرخ فقر بیشتر حرکت کنیم، نرخ التزام دینی افزایش می‎‌یابد. پس براساس چنین چشم‎‌انداز نظری می‌توان فرضیة تحقیق را برای وارسی تجربی بدین نحو فرموله کرد که «فقر همبستگی مثبت با التزام دینی دارد».

روش و داده‌ها

مطالعۀ حاضر ازحیث روش‎‌شناسی تابع رویکرد دورکیمی به مطالعات تبیینی در جامعه‎‌شناسی است. از دیدگاه دورکیم تبیین‎‌شونده و تبیین‎‌کننده‎‌ها در جامعه‎‌شناسی بایستی خصیصة واحدهای جمعی یا سیستم‌های اجتماعی[10] باشد؛ این بدان معنی است که حتی اگر در سنجش مفاهیم در جامعه‎‌شناسی از داده‌های سطح فردی استفاده شود، هدفِ اصلی عبارت است از تجمیع اطلاعات فردی و توصیف آن در اجتماعات یا سیستم‌های اجتماعی. به زبان فنی، واحد تحلیل در پژوهش‎‌های جامعه‎‌شناختی همواره واحدهای جمعی یا سیستم‌های اجتماعی‌اند، حتی در مواقعی که واحد مشاهده، افراد باشند. بر پایۀ چنین استدلالی، برای وارسی تجربی فرضیۀ اصلی این تحقیق واحد تحلیل را «استان» (به‌عنوان واحد کلان اجتماعی در درون کشور ایران) قرار دادیم. طبق تعریف مرکز آمار ایران (1400) «استان» بزرگ‌ترین واحد از تقسیمات درون‌کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند شهرستان هم‌جوار باتوجه‌به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. باتوجه‌به واحد تحلیل اتخاذشده می‎‌توان گفت که این مطالعه به روش «تطبیقی درون‌کشوری»^[11]  انجام گرفته است که از داده‌های جمعی برای مقایسة کمّی استان‌های ایران استفاده کرده است. کوتاه سخن آنکه «واحد تحلیل» و «سطح تحلیل» در مطالعة حاضر به ترتیب «استان» و «ایران» است که از داده‌های ثانویة سال 1395 (آخرین سرشماری در ایران) برای تحلیل نهایی استفاده شده است. مشخصات داده‌های مزبور، ذیل عملیاتی‌سازی هر متغیر به شرح زیر آمده است:

عملیاتی‌سازی متغیرها

الف) متغیر وابسته

ازحیث جامعه‌شناختی می‌توان «دین» را در مقام تحقق خارجی عبارت از التزام ذهنی و عینی به تعالیم و دستورات دین خاص توسط مردم دانست. بُعد التزام ذهنی دربردارندة اعتقاد به و/یا شناخت از توصیفات و تبیین‌های تأییدشده توسط یک سازمان مذهبی و داشتن عواطف و احساسات مساعد به آن است. به همین سیاق،  بُعد التزام عینی دین ارجاع به کلیة رفتارها و اعمال معطوف به امر قدسی یا خداوند دارد که توسط سازمان مذهبی مشروع در جامعه، مشخص و توصیف شده‌اند. چنین رفتارهایی دربردارندة کلیة صورت‌های فردی و جمعی مشارکت در اعمال و مناسک دینی است (Stark & Finke, 2000: 103). لازم به ذکر است که مفهوم‌سازی «دین» در مطالعة حاضر- با دو بُعد التزام ذهنی و التزام عینی- به دین اسلام اختصاص یافت؛ زیرا دینِ اکثرقریب‌به‌اتفاق مردمان ساکن در کشور ایران، اسلام است[12]. معرّف‌های در نظرگرفته‌شده برای سنجش التزام دینی در این مطالعه از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج سوم» (1395) اخذ شد که با حجم نمونة 14906 نفری یکی از گسترده‌ترین جمعیت‎‌های تعمیم‌پذیر به کشور را زیر پوشش تحقیق برده است. این معرّف‌ها عبارت بودند از میزان «تلاوت قرآن»، «نمازخواندن»، «روزه‌گرفتن»، «شرکت در نماز جماعت» و «حضور در مسجد» برای التزام عینی و «اعتقاد به محاسبة اعمال در آخرت»، «توکل به خدا در انجام امور مهم زندگی» و «احساس نزدیکی به خدا» برای التزام ذهنی. داده‌های تجمیعی سطح استانی از درصد پاسخ‌گویانی به دست آمد که در هریک از 31  استان ایران به معرّف‌های التزام ذهنیِ دینی (اعتقاد و احساس دینی) پاسخ «زیاد و خیلی زیاد» و به معرّف‌های التزام عینیِ دینی (اعمال دینی) پاسخ «اکثر اوقات و همیشه» داده بودند. البته ازآنجاکه معرّف‌های یک شاخص ترکیبی معمولاً نقش یا وزن یکسانی در سنجش مفهوم مدنظر ندارند، شاخص استانی «دین یا التزام دینی» از ترکیب وزنی معرّف‌های التزام عینی و ذهنیِ دین پس از استانداردکردن نمراتشان براساس تکنیک «تحلیل مؤلفه‌های اصلی» در تحلیل عاملی ساخته شد.

ب) متغیر مستقل

مطالعۀ تجربی فقر در جامعه ابتدا با انتخاب معیاری برای برآورد رفاه آغاز می‎‌شود؛ یعنی برای محاسبۀ خط فقر در جامعه معمولاً از معیار هزینه‎‌ها به‌عنوان سنجه رفاه استفاده می‎‌شود که براساس بُعد خانوار به‌صورت سرانه تعدیل می‎‌شود. درحقیقت، محاسبۀ خط فقر سطحی از رفاه را تعیین می‎‌کند که متناظر با دستیابی به استانداردی از حداقل نیازهای اساسی است؛ به عبارت بهتر، خط فقر مانند یک آستانه عمل می‎‌کند که افراد یا خانوارهایی که زیر آن قرار دارند، فقیر و خانوارهایی که بالاتر از آن قرار دارند، غیرفقیر شناخته می‎‌شوند. درخصوص محاسبۀ فقر در جامعۀ ایران، لازم به ذکر است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد شناسنامۀ رفاهی اقتصادی برای همۀ ایرانیان به‌منظور تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها و شناسایی فقرا و محرومین، اطلاعات مربوط به ۴۶ زیرپایگاه در ایران را در بانک اطلاعاتی جامع با عنوان «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» تجمیع کرده است. استفاده از اطلاعات ثبتی در این پایگاه برخلاف دیگر داده‌های موجود که اساس آ نها عموماً نمونه‌گیری است، امکان تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارها را در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی محلات و بلوک‌های پستی با کمترین خطای ممکن فراهم آورده است. این بانک اطلاعاتی با ترکیبی از سه شاخص زیر توانسته است کمیت نسبتاً مناسبی برای وضعیت/نرخ فقر در استان‎‌های ایران ارائه دهد.

الف) قرارگرفتن خانوار در سه دهک پایین: درصورتی‌که خانوارهای کشور براساس اطلاعات بانکی به ده دسته با تعداد مساوی تقسیم شوند، هر دسته شامل یک دهک از خانوارها خواهد بود؛ براین‌اساس، 6427518 خانوار در کل کشور در سه دهک پایین قرار می‎‌گیرند که 2/26درصد از کل خانوارهای یارانه‎‌بگیر را شامل می‎‌شوند.

ب) فاقد شغل یا درآمد ثابت (فاقد بیمۀ اجتماعی و مستمری بازنشستگی): درمجموع 40درصد از خانوارهای یارانه‎‌بگیر در کل کشور فاقد بیمۀ اجتماعی و مستمری بازنشستگی هستند؛ به این معنی که هیچ‌یک از اعضای آنها کارمند دولت، بیمه‎‌پرداز تأمین اجتماعی یا دریافت‌کنندۀ حقوق بازنشستگی نیستند.

ج) تحت پوشش نهادهای حمایتی: در مجموع 3111124 خانوار در کل کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی (شامل کمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی) هستند که 6/12درصد از کل خانوارهای یارانه‎‌بگیر را شامل می‎‌شوند.

باتوجه‌به تفاوت‎‌های منطقه‎‌ای قیمت‎‌ها و هزینه‎‌ها ممکن است افرادی در سه دهک پایین قرار گیرند، درحالی‌که باتوجه‌به کم‌بودن هزینه‎‌های آن منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسبی باشند؛ علاوه‌براین، فاقد شغل‌بودن، براساس وضعیت بیمه‎‌ای افراد صورت می‎‌گیرد و ممکن است افرادی که دارای شغل آزاد و بدون بیمه هستند و از درآمد مناسبی نیز برخوردار هستند، به اشتباه در جرگۀ افراد فاقد شغل قرار بگیرند و فقیر شناسایی شوند. برای جلوگیری از این اشتباهات، ا گر شخصی دو شرط از سه شرط فوق را دارا باشد، به‌عنوان فقیر در نظر گرفته شده‎‌اند. همچنین، در تعیین نرخ فقر استانی که از ترکیب شاخص‎‌های مذکور به ‌دست آمده، فرض شده است هر خانواری فقیر است که دستِ‌کم دو ویژگی از سه ویژگی بالا (قرارگرفتن در سه دهک پایین، فاقد درآمد ثابت یا تحت پوشش نهادهای حمایتی) را داشته باشد (ر. ک: بهرامی و همکاران، 1399؛ دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، 1400). بدین ترتیب بود که متغیر فقر در سطح استان‎‌های ایران با استفاده از تعریف عملیاتی مذکور و داده‎‌های موجود در اطلس رفاه ایرانیان (1399) سنجش شد.

ج) متغیرهای کنترل

روش‎‌شناسان تطبیقی همواره توصیه کرده‎‌اند که در تحقیقات تطبیقی (بین‌کشوری و نیز درون‌کشوری) برای آزمون فرضیات در سطح سیستمی لازم و ضروری است که متغیر توسعة اقتصادی-اجتماعی کنترل شود؛ چون این متغیر با کثیری از متغیرهای دیگر ارتباط دارد (Stark, 2008). البته ازآنجاکه متغیر فقر می‎‌تواند با بُعد اقتصادی سازه توسعة اقتصادی-اجتماعی هم‌پوشی داشته باشد، در مطالعة جامعه‎‌شناختی حاضر، مفهوم توسعة اجتماعی مدنظر قرار گرفت و برای عملیاتی‌سازی آن در سطح استان‌های ایران از سه مؤلفة اصلی «صنعتی‌شدن» (نسبت شاغلان بخش صنعت به کل جمعیت فعال در هر استان)، «شهری‌شدن» (نسبت جمعیت ساکن در شهرها به کل جمعیت استان) و «نرخ باسوادی» (نسبت تعداد افراد باسواد استان به جمعیت 6ساله و بیشتر) و داده‌های موجود از سرشماری سال 1395 استفاده شد.

به‌علاوه، ازآنجاکه فقر و التزام دینی ممکن است متأثر از توزیع درآمد در جامعه قرار گیرد، ضروری دیده شد که متغیر نابرابری اقتصادی نیز در پژوهش حاضر کنترل شود. بدین منظور، متغیر نابرابری اقتصادی براساس شاخص «ضریب جینی» در هر استان برای سال 1395 با استفاده از داده‎‌های موجود در گزارش دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار (1402) عملیاتی شد.

یافته‌های تحقیق

در ابتدا و به‌منظور ارائة تصویری کلی از جایگاه استان‌های کشور در هریک از متغیرهای تحقیق، در جدول زیر میانگین پنج استانی مشخص شده است که بیشترین و کمترین نمره را از هریک متغیرهای تحقیق اخذ کرده‌اند. شایان ذکر است که برای سهولت بیشتر در تفسیر نتایج و همچنین مقایسه‌پذیرکردن متغیرهای تحقیق، نمرات به‌دست‌آمده از هریک از این مقیاس‌ها براساس فرمولی (ر.ک. دواس، 1376: 267) به‌گونه‌ای جرح وتعدیل شد که در دامنه‌ای بین صفر (کمترین میزان) تا 20 (بیشترین میزان) قرار گیرند.

جدول 1- میانگین نمرة پنج استان واقع در کرانة بالا و پایین متغیرهای تحقیق (31=  N)

Table 1- Mean score of five provinces located at the upper and lower boundary of the variables (N=31)

یافته‌های مندرج در جدول 1 دلالت بر این واقعیت دارند که بیشترین نرخ التزام دینی متعلق به استانی بوده که بیشترین نرخ فقر را هم دارا بوده است (یعنی استان سیستان و بلوچستان)؛ باوجوداین، از میان چهار استان باقی‌مانده که بیشترین میزان فقر را داشته‎‌اند، هیچ‌یک جزو استان‎‌های با بیشترین میزان التزام دینی نبوده‎‌اند. همچنین، پنج استانی که کمترین میزان فقر را داشته‌اند، فقط یکی از استان‌ها (یعنی استان البرز) جزو استان‌هایی با کمترین میزان التزام دینی بوده است. جالب اینکه این دو استان (سیستان و بلوچستان و البرز) جزو استان‌هایی بوده‌اند که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان توسعه‎‌یافتگی اجتماعی را داشته‌اند؛ ولی در یکی میزان التزام دینی، بیشینه است و در دیگری، کمینه. البته این یافته‎‌ها منزلت توصیفی دارند و نمی‎‌توانند برای فرضیۀ تحقیق دلالت آزمونی داشته باشند.

برای آزمون معتبر فرضیۀ تحقیق بایستی ارتباط دو متغیر فقر و التزام دینی با کنترل یا حذف اثرات متغیر توسعه‌یافتگی اجتماعی و نابرابری اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در راستای انجام این مهم از مدل آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. البته باتوجه‌به واحد تحلیل استانی در تحقیق حاضر که ناچار تعداد موردهای تحقیق را برای آزمون آماری محدود می‎‌کند (استان 31=  N) و برای اجتناب از خطای نوع اول در آزمون فرضیه، به‌جای حدنصاب متعارف معناداری آماری (05/0 p ≤) از سطح معناداری سهل‌گیرانه‌تر در علوم اجتماعی (یعنی،10/0 p ≤) استفاده شد. جدول زیر نتایج آزمون تجربی فرضیة تحقیق را براساس مدل رگرسیون چندگانه نشان می‎‌دهد.

جدول 2- رگرسیون التزام دینی بر میزان فقر با کنترل میزان توسعه‌یافتگی و نابرابری اقتصادی (31=  N)

Table 2- Regression of religious commitment on poverty rate, controlling for level of development and economic inequality (N=31)

لازم به ذکر است که چون تعداد موردهای تحقیق برای تحلیل رگرسیون زیاد نیست (31=  N)، احتمال وجود هم‌خطی چندگانه بین متغیرها بایستی وارسی شود؛ زیرا وجود هم خطی چندگانه در مدل رگرسیون معمولی (حداقل مربعات) اولاً، خطاهای استاندارد را افزایش می‌دهد؛ ثانیاً، آزمون‌های معناداری متغیرهای مستقل را غیرقابل اعتماد می‌کند و ثالثاً، محقق را از ارزیابی اهمیت نسبی یک متغیر مستقل در مقایسه با متغیرهای دیگر باز می‌دارد. شایان ذکر است که دو آمارة رایج برای تشخیص هم‌خطی چندگانه در مدل رگرسیون عبارت‌اند از ضریب تورم واریانس[13] و ضریب تحمل[14] ؛ به‌نحوی‌که وقتی ضریب تورم واریانس بیشتر از 5 و/یا ضریب تحمل کمتر از 20/0 باشد، هم‌خطی چندگانۀ مشکل‌ساز وجود دارد (Garson, 2016). همان‌طور که یافته‌های مندرج در ستون‌های اول و دوم مربوط به آماره‌های هم‌خطی چندگانه در جدول 2 نشان می‌دهند، ضریب تورم واریانس هیچ‌یک از متغیرهای مستقل و کنترلی بیشتر از مقدار 5 نیست. همچنین، هیچ‌یک از متغیرهای مستقل و کنترلی واجد ضریب تحمل کمتر از 20/0 نمی‌باشند. پس فرض وجود هم‌خطی چندگانه در تحلیل رگرسیون فعلی رد می شود و می‌توان به نتایج مربوط به آزمون فرضیات این تحقیق اعتماد کرد.

باری، نتایج مندرج در جدول فوق نشان می‌دهد که اولاً، ضریب همبستگی چندگانه معادل 41/0 محاسبه شده  که مبیّن آن است که سه متغیر «میزان فقر»، «توسعة اجتماعی» و «نابرابری اقتصادی» در سطح استانی به‌طور هم‌زمان 41 صدم با نرخ التزام دینی در استان‌های ایران همبستگی و ارتباط داشته‌اند (ارتباطی متوسط)؛ ثانیاً، ضریب تعیین (²R) نیز معادل 17/0 محاسبه شده که مبیّن آن است که 17درصد از واریانس التزام دینی در استان‌های ایران توسط ترکیبی خطی از سه متغیر میزان فقر، توسعة اجتماعی و نابرابری اقتصادی توضیح داده می‌شود و 83 درصد باقی‌ماند، متعلق به عوامل همبستة دیگر (و خطا) است. نسبت F مشاهده‌شده برای آزمون معناداری ضریب تعیین (²R) معادل 79/1 محاسبه شده که ازلحاظ آماری نیز معنی‌دار نشده است (17/0 = P).

همچنین، نتایج ضریب رگرسیون استاندارد مندرج در جدول 2 حکایت از آن دارد که پس از کنترل یا حذف تأثیر متغیرهای توسعة اجتماعی و نابرابری اقتصادی بر میزان التزام دینی در استان‎‌های ایران، متغیر مستقل «فقر» تأثیر معناداری بر متغیر وابسته «التزام دینی» داشته است. این تأثیر ازحیث شدت، «متوسط رو به قوی» و ازحیث جهت، «مثبت» و ازلحاظ آماری نیز معنادار بوده است (بتا = 69/0 و 06/0 = P). این نتایج آماری بدین معناست که فرض صفر مبنی بر عدم‌ارتباط واقعی میان فقر با التزام دینی در استان‌های ایران به احتمال 94درصد اطمینان رد می‌‌شود. چنین یافته‎‌هایی با انتظار نظری تئوری محرومیت در جامعه‎‌شناسی دین و پیش‌بینی تجربی مندرج در فرضیة تحقیق مطابقت دارد؛ ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که در مقام آزمون تجربی فرضیة تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت فقر با التزام دینی، شواهد به‌دست‌آمده از استان‎‌های ایران برای فرضیة مزبور دلالت تأییدی داشته است.

نتیجه‌

این مقالة پژوهشی حول محور وارسی تجربی نحوة ارتباط فقر و دین در سطح جامعه‎‌شناسی کلان با واحد تحلیل سیستمی (یعنی استان‎‌های ایران) سازمان داده شد. در مقام نظری، مرور ادبیات جامعه‎‌شناسی دین نشان داد که پژوهش درخصوص نحوة ارتباط فقر و دین، عموماً با هدایت «نظریۀ محرومیت» است که مهم‌ترین مدعایش در این فرضیه خلاصه می‎‌شد که فقر به‌طور مثبتی روی دین یا التزام دینی افراد تأثیر می‌گذارد. دلالت سطح سیستمی چنین مدعای نظری نیز آن است که در میان سیستم‌های اجتماعی (برای مثال، استان‌های ایران) هرچه از سیستم‌های اجتماعی دارای میزان فقر کمتر (یا مرفه‎‌تر) به سوی سیستم‌های اجتماعی دارای بیشترین میزان فقر حرکت کنیم، میزان التزام دینی افزایش می‎‌یابد. البته ازآنجاکه در وارسی تجربی فرضیات جامعه‎‌شناختی هرگونه تغییر در واحد تحلیل می‌تواند شناخت‌های نوینی را برای دانش‌پژوهان علوم اجتماعی به بار آورد، در پژوهش حاضر تلاش شد تا با واحد تحلیل قراردادن «استان»، اعتبار تجربی فرضیه منبعث از نظریة جامعه‎‌شناختی محرومیت را با روش تطبیقی درون‌کشوری ارزیابی کنیم. پس در مقام وارسی اعتبار تجربی این تئوری، فرضیة مذکور با داده‌های ثانویه از 31 استان ایران مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش‌بینی رویکرد محرومیت با شواهد تجربی ارزیابی شود.

مطابق آنچه که در بخش قبل آورده شد، یافته‌های مربوط به آزمون تجربی رابطة میان فقر و التزام دینی در ایران با روش تطبیقی درون‌کشوری و تحلیل بین‌استانی نشان داد که پس از کنترل یا حذف تأثیر متغیرهای توسعة اجتماعی و نابرابری اقتصادی، باز هم «فقر» تأثیر مثبتی بر «التزام دینی» دارد که ازلحاظ آماری نیز معنادار بوده است. ازآنجاکه چنین یافته‎‌ای در همان جهت پیش‌بینی‌شده توسط تئوری محرومیت در جامعه‎‌شناسی دین بوده است، می‎‌توان نتیجه گرفت که برای نظریۀ مزبور دلالت تأییدی داشته است.

شایان ذکر است که در پژوهش دیگری که در سطح شهرستان‌های ایران (189=  N) انجام گرفته و سازه‌های فقر و التزام دینی به نحو کاملاً متفاوتی عملیاتی شده بودند (طالبان، 1392)، یافته‌ها نشان داد که پس از کنترل یا حذف تأثیر متغیرهای مرکب «توسعه‌یافتگی» و «پایگاه اجتماعی تجمیعی» متغیر مستقل «فقر معیشتی» تأثیر نسبتاً قوی (بتا = 61/0) بر میزان حضور دین در شهرستان‌های ایران داشته است که ازلحاظ آماری نیز کاملاً معنادار بوده است (000/0 = P). پس باتوجه‌به مقدار ارتباط نزدیک و نسبتاً قوی میزان فقر و التزام دینی در این دو مطالعة سطح سیستمی در ایران (بتا یا ضریب استاندارد رگرسیون 61/0 و 69/0)، شاید این نتیجه‌گیری موجه به نظر برسد که نظریة محرومیت در تبیین دین و التزام دینی برای تحلیل کلان جامعه‌شناختی در سطح سیستمی کارآمدی مناسبی دارد. البته پژوهشگران علوم اجتماعی یاد گرفته‌اند که واژگون‌شدن یافته‌های خود را با پیدایش شواهد روشمند جدید در تحقیقات آتی مشاهده کنند و ازاین‌حیث، هیچ‌گاه نتایج پژوهشی خویش را طلایی و مقدس محسوب نکنند؛ ازاین‌رو، این نتیجه‌گیری نیز برای تحقیق بیشتر، موقتی و ناتمام باقی می‌ماند.

[1] Friedrich Engels

[2] Ernst Troeltsch

[3] Richard Niebuhr

[4] Kingsley Davis

[5]  Max Weber

[6] Davidson and Pyle

[7] Stolz

[8] Norris and Inglehart

[9] Ruiter and van Tubergen

[10] سیستم‌های اجتماعی یا واحد‌های جمعی عبارت از واحدهای جغرافیایی با قلمروهای محیطی‎‌اند که جمعیتی از افراد و خانوارها در آنجا زندگی می‌کنند؛ همچون مناطق شهری، شهرها، شهرستان‌ها، استان‌ها و کشورها.

[11] Within-National Comparative Method

[12]  نتایج سرشماری سال 1395 نشان داد که حدود 99درصد از ساکنان ایران، مسلمان هستند (سالنامه آماری کشور 1396: 159).

[13] Variance Inflation Factor (VIF)

[14] Tolerance