تحلیل بی‌اعتمادی سیاسی به‌عنوان عامل محرک کنش سیاسی اعتراضی در بستر تهدیدات امنیتی و فساد سیاسی

مقدمه

در جهان معاصر، احساسات و نگرش‌های سیاسی نقش اساسی در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی افراد ایفا می‌کنند. احساس تهدید و فساد سیاسی به‌عنوان دو عامل کلیدی، می‌توانند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کنش‌های سیاسی شهروندان تأثیرگذار باشند. احساس تهدید که می‌تواند ناشی از عواملی مانند تهدیدات امنیتی خارجی و جنگ یا عوامل داخلی نظیر تبعیض و نابرابری باشد، معمولاً منجر به افزایش نگرانی و اضطراب در میان افراد می‌شود. این احساسات به‌نوبۀ خود، انگیزه‌ای قوی برای شرکت در فعالیت‌های سیاسی فراهم می‌آورند؛ زیرا افراد به دنبال راه‌هایی برای کاهش تهدیدات و بهبود وضعیت خود هستند(Seligson, 2002). از سوی دیگر، فساد سیاسی به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع مدرن، تأثیر عمیقی بر اعتماد عمومی به نهادها و مقامات حکومتی دارد. فساد سیاسی که به اشکال مختلفی نظیر رشوه‌گیری، سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی بروز می‌کند، منجر به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد احساس بی‌عدالتی می‌شود (Anderson & Tverdova, 2003). مطالعات نشان می‌دهند که فساد سیاسی نه‌تنها به کاهش مشارکت سیاسی منجر نمی‌شود، در بسیاری از موارد باعث افزایش آن می‌شود، زیرا افراد به دنبال تغییر وضعیت موجود و اصلاح سیستم سیاسی هستند (Lewis, 2021).

در این میان، بی‌اعتمادی سیاسی به‌عنوان متغیری میانجی نقش کلیدی در این فرایند ایفا می‌کند. بی‌اعتمادی سیاسی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به نهادها و رهبران سیاسی خود اعتماد ندارند و به توانایی آنها در حل مشکلات جامعه و تأمین منافع عمومی شک دارند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای قوی برای کنش سیاسی عمل کند؛ زیرا افراد به دنبال یافتن راه‌های جایگزین برای تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی هستند (Norris, 2011)؛ به‌عبارت‌دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی سیاسی، واسطی میان احساس تهدید و فساد سیاسی با افزایش کنش‌های سیاسی است. وقتی افراد احساس می‌کنند که با تهدیدات جدی مواجه‌اند و هم‌زمان نهادهای سیاسی را فاسد و ناکارآمد می‌بینند، بی‌اعتمادی آنها‌ به سیستم سیاسی افزایش می‌یابد و این بی‌اعتمادی به‌نوبۀ خود منجر به مشارکت بیشتر در فعالیت‌های سیاسی می‌شود؛ این فعالیت‌ها می‌توانند از شرکت در انتخابات و رأی‌دادن اعتراضی تا شرکت در تظاهرات و فعالیت‌های مدنی گسترده‌تر باشند (Oliveira, 2021).

باتوجه‌به این مباحث، بررسی رابطۀ بین احساس تهدید، فساد سیاسی و کنش سیاسی ازطریق متغیر میانجی بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند به فهم بهتری از دینامیک‌های پیچیده رفتار سیاسی در جوامع مدرن کمک کند. مطالعۀ حاضر نقش ادراک فساد و نگرانی‌های امنیتی را در ایجاد کنش سیاسی اعتراضی ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی در ایران بررسی می‌کند. از یک‌سو، توجه به اهمیت بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و سیاستمداران در سال‌های اخیر افزایش یافته است (سردارنیا، 1401) و فساد و نگرانی‌های سیاسی احتمالاً این بی‌اعتمادی را تقویت می‌کنند؛ از سوی دیگر، این عوامل با تقویت کنش‌های اعتراضی می‌توانند اثرات منفی بر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی داشته باشند که به‌نوبۀ خود، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند و پایداری سیاسی و امنیت ملی را تهدید می‌کنند. با وجود پژوهش‌های متعدد در زمینۀ کنش‌های اعتراضی و عوامل مؤثر بر آن، کمتر مطالعه‌ای به نقش میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی در ارتباط میان احساس فساد و تهدیدات امنیتی با کنش‌های اعتراضی به‌ویژه در بستر جامعۀ ایران پرداخته است؛ بنابراین، این پژوهش با هدف پرکردن خلأ پژوهشی موجود تلاش می‌کند تا با استفاده از روش‌های علمی و داده‌های تجربی تحلیل دقیق‌تری از این روابط ارائه دهد. همچنین، مسئلۀ اصلی این پژوهش بر پایۀ نقش بی‌اعتمادی سیاسی استوار است که به‌عنوان عاملی میانجی در تشدید کنش‌های اعتراضی عمل می‌کند. در قرن اخیر، در بسیاری از جوامع باتوجه‌به افزایش احساس فساد و تهدیدات امنیتی، بی‌اعتمادی شهروندان به نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز تقویت شده است و این موضوع نه‌تنها ساختارهای حکومتی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد، موجب ایجاد بحران‌های اجتماعی و تضعیف ثبات سیاسی می‌شود؛ ازاین‌رو، بررسی دقیق‌تر این عوامل می‌تواند به شناخت عمیق‌تر و ارائۀ راهکارهایی مؤثر برای کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و پیشگیری از گسترش اعتراضات کمک کند؛ در این راستا، اهداف پژوهش عبارت‌اند از:

بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ادراک فساد بر کنش سیاسی اعتراضی شهروندان ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی؛

بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ادراک تهدیدات امنیتی بر کنش سیاسی اعتراضی شهروندان ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی.

ادبیات پژوهش

الف. ادبیات تجربی

براساس متغیرهای پژوهش می‎‌توان ادبیات تجربی پژوهش را به سه دسته تقسیم کرد:

1. تأثیر فساد بر بی‌اعتمادی عمومی و کاهش مشروعیت

محسنی و حسن‎‌زاده (1401) در پژوهشی با عنوان «تأثیر فساد مالی در وقوع انقلاب اسلامی ایران براساس شعارهای انقلابی» استدلال می‎‌کنند که وجود فساد مالی در نظام‌های سیاسی می‌تواند مسائلی جدی همچون تعمیق شکاف میان حاکمیت و جامعه، افزایش نارضایتی سیاسی و حتی وقوع انقلاب ایجاد کند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا نشان می‌دهد که نارضایتی از فساد مالی پس از نارضایتی از وضعیت سیاسی، به‌عنوان دومین علت مؤثر در نارضایتی از حاکمیت و به‌ویژه شرط لازم برای وقوع انقلاب اسلامی مطرح شده است. انقلابیون در شعارهای خود به‌طور مشخص به رانت، اختلاس، انواع فساد مالی و قاچاق اعتراض کرده‌اند و یکی از ویژگی‌های کلیدی نظام سیاسی مدنظر آنان، پاکی از فساد مالی است.

احدی و همکاران (1397) در پژوهشی با عنوان «بررسی فساد سیاسی و رابطۀ آن با توسعۀ سیاسی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی» استدلال می‎‌کنند که سیستم‌های سیاسی آلوده به فساد، چالش‌های بسیاری برای خود و شهروندان ایجاد می‌کنند. در این نظام‌ها منابع عمومی به شکل ناعادلانه‌ای توزیع و منافع گروهی بر منافع عمومی غالب می‌شود. چنین شرایطی منجر به کاهش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی می شود؛ زیرا مردم، فساد را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف نظام سیاسی در تأمین منافع عمومی تلقی می‌کنند؛ درنتیجه، مشروعیت نظام سیاسی دچار آسیب می‌شود و مردم شیوه‌های مشارکت فعال در فرایندهای سیاسی را از دست می‌دهند.

فاضلی و جلیلی (1397) در پژوهشی با عنوان «بررسی بین کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی» نشان می‌دهند که سطح اعتماد به کارایی حکومت و میزان فساد وابسته است. همچنین، تأثیر فساد بر اعتماد به نهادهای فرهنگی از اعتماد به نهادهای حکومتی و اجتماعی بیشتر است و اعتماد اجتماعی نیز متأثر از فساد، بیش از اعتماد به نهادهای حکومتی قرار دارد.

2. تأثیر فساد بر عدالت اجتماعی و انگیزه‌های اعتراضی

چمانی جوجاده و همکاران (1400) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ ادراک فساد بر ادراک عدالت اجتماعی» نشان می‌دهند که میان ابعاد متغیر ادراک فساد و متغیر ادراک عدالت اجتماعی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. بررسی این رابطه حاکی از همبستگی معکوس و منفی میان این دو متغیر است. به‌طور خاص، نتایج نشان می‌دهد که بُعد فساد سیستمی براساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مخرب‌ترین تأثیر را بر عدالت اجتماعی دارد.

نوروزپور (1398) در پژوهشی با عنوان «تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396» عناصر معنایی شکل‌دهنده به این اعتراضات را تحلیل می کند و با استفاده از تحلیل محتوا از مصاحبه‌های عمیق با معترضین، مضامین اعتراضی را شناسایی می‌کند. مضامین شناسایی‌شده به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: ویژگی‌های اعتراضی و انگیزش‌های معترضین؛ در این راستا، انگیزش‌ها به دو گروه «بنیادی» و «دورانی» تقسیم شده‌اند که اولی به ساختارهای اجتماعی پایدار و دومی به وضعیت پیش از اعتراضات مرتبط است. نیازهای حیاتی مانند اقتصادی و جنسیتی و همچنین نیازهای ذهنی شامل تبعیض و تحقیر، ازجمله عوامل کلیدی در شکل‌گیری این اعتراضات بوده‌اند. با تحلیل فراوانی این نیازها و استناد به نظریۀ شناسایی اکسل هونت این نتیجه حاصل می‌شود که تبعیض و تحقیر اصلی‌ترین عامل معنادار در بروز اعتراضات دی‌96 بوده است.

اسکولنیک[1] (2022) در پژوهشی با عنوان «فساد و تأثیر آن بر فعالیت‌های اعتراضی در اروپای پساکمونیستی» روابط پیچیده میان فساد و جنبش‌های اعتراضی را در کشورهای اروپای شرقی پس از رژیم‌های کمونیستی بررسی می‌کند. این پژوهش با تحلیل داده‌های تجربی و روش‌شناسی کیفی نشان می‌دهد که فساد مقامات دولتی می‌تواند بر انگیزه‌ها و روش‌های عملی برای اعتراضات عمومی اثر بگذارد. نتایج این مطالعه به درک مکانیزم‌های اجتماعی و سیاسی در فرایند شکل‌گیری و تحولات اعتراضات کمک می‌کند.

لوئیس[2] (2021) در مقالۀ «درک فساد و سیاست‌های پرتنش در آفریقا» تأثیر انواع مختلف فساد را بر شکل‌گیری نارضایتی‌ها و اعتراضات در دورۀ سوم اعتراضات آفریقا بررسی می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که ادراک فساد می‌تواند به‌صورت درخور توجهی بر سطح مشارکت عمومی و نوع واکنش شهروندان در برابر سیستم‌های حکومتی تأثیر بگذارد. اثرات فساد نه‌تنها احساسات اجتماعی را تحریک می‌کند، موجب تقویت جنبش‌های اعتراضی و تغییرات سیاسی نیز می‌شود؛ در این راستا، مقاله تجربیات مختلف کشورها و عوامل زمینه‌ای را تحلیل می‌کند و ابعاد پیچیدۀ ارتباط میان فساد و سیاست‌های ناپایدار را به تصویر می‌کشد.

3. نقش محرومیت در شکل‌گیری کنش‌های سیاسی اعتراضی

نتایج پژوهش صدیقیان (1395) با عنوان «کنش سیاسی دانشجویان و تأثیر محرومیت نسبی بر آن» نشان‌دهندۀ پتانسیل بالای کنش‌های سیاسی اعتراضی به‌عنوان متغیر جامعه‌شناختی و احساس محرومیت نسبی به‌عنوان متغیر روان‌شناختی در پاسخ‌دهندگان است، همچنین رابطۀ معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. این پژوهش در سال 1389 در اوج اعتراضات سیاسی و در بین دانشجویان مقیم تهران، با بالاترین نرخ اعتراضات انجام شده است؛ ازاین‌رو، نتایج به‌دست‌آمده مختص دوره‌ای بحرانی است و قابلیت تعمیم به شرایط کنونی و سایر اقشار اجتماعی و شهرها را ندارد.

بنابراین، ادبیات تجربی پژوهش در زمینۀ تأثیرات فساد و تهدیدات امنیتی بر کنش‌های سیاسی و اعتراضی نشان می‌دهد که احساسات مرتبط با فساد سیاسی و نگرانی‌های امنیتی تأثیرات عمده‌ای بر رفتار شهروندان در جوامع مختلف داشته‌ است. پژوهش‌هایی مانند محسنی و حسن‌زاده (1401) و چمانی جوجاده و همکاران (1400) تأیید می‌کنند که فساد مالی و ادراک فساد به‌طور مستقیم به نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی منجر شده است. این مطالعات نشان می‌دهند که فساد سیاسی نه‌تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی به سیستم سیاسی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجادکنندۀ جنبش‌های اعتراضی عمل کند. از سوی دیگر، نوروزپور (1398) و احدی و همکاران (1397) تأثیرات فساد و احساس تهدیدات امنیتی را در زمینه‌های مختلف بررسی کرده‌اند. نوروزپور به‌طور خاص اعتراضات دی‌ماه 1396 را تحلیل می‌کند و عوامل اقتصادی، اجتماعی و تبعیض‌های موجود را ازجمله دلایل اصلی بروز ناآرامی‌ها ذکر می‌کند؛ در همین راستا، احدی و همکاران به این نتیجه رسیده‌اند که نظام‌های سیاسی فاسد به کاهش اعتماد عمومی و درنهایت تضعیف مشروعیت حکومت منجر می‌شوند. همچنین، پژوهش‌های فاضلی و جلیلی (1397) و صدیقیان (1395) بر نقش بی‌اعتمادی سیاسی و ادراک فساد بر رفتارهای اعتراضی و سیاسی تأکید دارند. این تحقیقات نشان می‌دهند که ادراک فساد در کنار تهدیدات امنیتی می‌تواند انگیزه‌های قوی برای افزایش مشارکت سیاسی اعتراضی فراهم کند. در سطح بین‌المللی، اسکولنیک (2022) و لویس (2021) تأثیرات فساد در کشورهای پساکمونیستی و آفریقا را بررسی کرده‌اند و نتایج آنها نشان‌دهندۀ تأثیرات مخرب فساد بر ثبات سیاسی و اجتماعی است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فساد نه‌تنها بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک عامل محرک برای فعالیت‌های اعتراضی و مشارکت‌های سیاسی عمل می‌کند.

باتوجه‌به یافته‌های این پژوهش‌ها، تحقیق حاضر با مدل نظری خاص خود به این ادبیات اضافه می‌شود که بی‌اعتمادی سیاسی را به‌عنوان متغیر میانجی بین احساس فساد و تهدیدات امنیتی با کنش‌های اعتراضی سیاسی در نظر می‌گیرد،. نوآوری پژوهش در بررسی تأثیر هم‌زمان فساد و تهدیدات امنیتی بر کنش سیاسی ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی است که درک جدیدی از دینامیک‌های پیچیده رفتار سیاسی در ایران ارائه می‌دهد.

ب. ادبیات نظری

تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که احساس فساد می‌تواند به کنش‌های سیاسی اعتراضی منجر شود و این پدیده ازطریق مجموعه‌ای از نظریات جامعه‌شناختی و سیاسی تبیین شده است؛ در این راستا، تدگر[3] (2015) در نظریۀ محرومیت نسبی تأکید دارد که تفاوت بین انتظارات افراد و واقعیت‌های موجود، به‌ویژه در جوامعی که فساد گسترده است، می‌تواند به نارضایتی و درنهایت به کنش اعتراضی منجر شود، زیرا افراد در چنین جوامعی احساس نابرابری و بی‌عدالتی می‌کنند و برای فرار از چنین وضعیتی به دنبال به چالش کشیدن نهادهای سیاسی موجود هستند. تیلر[4] (2006) در نظریۀ عدالت رویه‌ای نیز بر اهمیت احساس عدالت در فرایندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد. به اعتقاد تیلر، فساد در نهادهای دولتی می‌تواند احساس ناعادلانه‌بودن فرایندهای تصمیم‎‌گیری را تشدید و اعتراضات سیاسی را تحریک کند. از سوی دیگر، تارو[5] (1998) در نظریۀ فرصت سیاسی به شرایط ساختاری و نهادی‎‌ای می‌پردازد که می‌تواند کنش اعتراضی را تسهیل یا محدود کند. وی معتقد است که در جوامعی که فساد زیاد است، فرصت‌های سیاسی برای اعتراض بیشتر فراهم می‌شود؛ زیرا سیستم‌های سیاسی در چنین جوامعی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر هستند. مک‎‌کارتی و زالد[6] (1977) در نظریۀ منابع تأکید دارند که دسترسی به منابع مادی و غیرمادی می‌تواند توانایی افراد و گروه‌ها را برای سازماندهی و اجرای کنش‌های اعتراضی تقویت کند و در این راستا، فساد بر توزیع منابع تأثیر می‌گذارد و نابرابری‌ها را تشدید می‌کند که این امر منجر به افزایش انگیزه‌ها و توانایی‌های لازم برای بسیج اعتراضی می‌شود. همچنین، گرانوتر[7] (1973) در نظریۀ شبکه‌های اجتماعی این موضوع را بررسی می کند که چگونه ساختار و دینامیک شبکه‌های اجتماعی بر کنش اعتراضی تأثیر می‌گذارد. او استدلال می‎‌کند در جوامعی که فساد گسترده است، شبکه‌های اجتماعی قوی می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای سازماندهی و هماهنگی اعتراضات عمل کنند؛ در نهایت، روزشتاین و تورل[8] (2008) در نظریۀ فساد و مشروعیت مطرح می‌کنند که فساد در حکومت و نهادهای دولتی می‌تواند مشروعیت آنها را زیر سؤال ببرد و به‌عنوان محرکی برای اعتراضات مردمی عمل کند؛ احساس فساد باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و افزایش تمایل به کنش‌های اعتراضی می‌شود و مشروعیت ضعیف دولت‌ها به دلیل فساد گسترده، می‌تواند نارضایتی و تمایل به اعتراضات گسترده‌تر را افزایش دهد.

از طرف دیگر، احساس تهدیدات امنیتی نیز یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند به‌شدت بر کنش‌های سیاسی اعتراضی اثر بگذارد و این امر در قالب نظریات مختلفی بررسی شده است. یکی از این نظریات، نظریۀ بسیج منابع است که مک‎‌کارتی و زالد (1977) بیان می‌کنند که احساس تهدید می‌تواند به‌عنوان یک عامل انگیزشی برای بسیج منابع و سازماندهی کنش‌های اعتراضی عمل کند. افرادی که احساس می‌کنند امنیتشان تهدید شده است، ممکن است به‌منظور دفاع از حقوق و منافع خود به سازماندهی و شرکت در اعتراضات روی بیاورند. همچنین، جاسپر[9] (2011) در نظریۀ روان‌شناسی جمعی، احساسات جمعی و نحوۀ تأثیر آنها را بر رفتارهای اعتراضی بررسی می‌کند. طبق این نظریه، احساس تهدید و ناامنی می‌تواند احساسات جمعی مانند خشم و ناامیدی را تقویت کند و موجب افزایش کنش‌های اعتراضی شود. تاجفل[10] و همکاران (1979) در نظریۀ تهدید هویت اجتماعی نیز مطرح می‌کنند که احساس تهدید هویت اجتماعی یک گروه می‌تواند منجر به افزایش همبستگی درون‌گروهی و کنش‌های اعتراضی علیه منابع تهدید شود. دلیل این امر آن است که افراد در مواجهه با تهدید به هویت اجتماعی خود، برای دفاع از هویت و ارزش‌های گروهی به کنش‌های اعتراضی متوسل می‌شوند؛ علاوه‌براین، پاکستون[11] و همکاران (2011) استدلال می‎‌کنند که وقتی کشور یا جامعه‌ای با تهدیدات امنیتی مواجه می‌شود، این تهدیدات می‌توانند به تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی منجر شوند. این تغییرات ممکن است شامل افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و افزایش مطالبات و فشارهای اجتماعی باشد؛ برای مثال، تهدیدات امنیتی می‌توانند به کاهش اعتبار و مشروعیت دولت منجر شوند که در نتیجۀ آن، گروه‌های مختلف اجتماعی برای بیان اعتراضات و مطالبات خود به خیابان‌ها می‌آیند. این نظریه به بررسی نحوه‌ای می‌پردازد که تغییرات در ساختار و عملکرد نهادهای سیاسی و اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت کنش‌های اعتراضی منجر شود. این نظریات نشان می‌دهند که احساس تهدید امنیت می‌تواند به‌عنوان عامل تحریک‌کنندۀ قوی برای بسیج منابع، تقویت احساسات جمعی و هویت گروهی و افزایش نارضایتی سیاسی عمل کند و درنهایت منجر به کنش‌های سیاسی گسترده شود.

بنابراین، در جوامع امروزی، ادراک فساد و احساس تهدید به‌عنوان دو عامل اصلی شناخته شده‌اند که بر رفتار سیاسی افراد تأثیر می‌گذارند؛ اما به نظر می‎‌رسد که این دو عامل به‌طور غیرمستقیم و ازطریق بی‎‌اعتمادی سیاسی نیز می‎‌تواند بر کنش سیاسی شهروندان تأثیر بگذارد؛ در این راستا، پوتنام[12] و همکاران (1994) به بررسی این موضوع می‎‌پردازد که احساس ناامنی و عواملی از این قبیل چگونه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رفتار سیاسی افراد داشته باشد؛ در این راستا، پوتنام بیان می‌کند که بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند به‌عنوان میانجی برای تأثیرات احساسات منفی اجتماعی بر روی کنش سیاسی افراد عمل کند و این میانجی‌گری نشان می‌دهد که احساس بی‌اعتمادی به نظام سیاسی می‌تواند نتیجۀ مستقیم احساسات منفی در جامعه باشد که درنهایت عدم پایبندی شهروندان به نظام سیاسی و افزایش اعتراضات سیاسی منجر می‌شود. همچنین، هانتینگتون [13](2020) معتقد است که وقوع فساد در جامعه، احساسات ناامنی و ناخشنودی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش اعتماد سیاسی و درنهایت به هرج‌ومرج سیاسی منجر شود؛ در همین راستا، آلموند و وربا[14] (2016) استدلال می‎‌کنند که افراد و جوامعی که با مواردی همچون فساد سیاسی و تهدیدات مواجه هستند، ممکن است به نظام سیاسی و اعضای آن بی‌اعتماد شوند و کنش‌های سیاسی خود را به دلیل عدم اعتماد به سیستم سیاسی، از حالت متعارف به اعتراضی تغییر دهند.

آبرامز و مورا[15] (2002) با استفاده از نظریات روان‌شناختی بیان می‌کنند که افراد تمایل دارند خود را اعضای گروه‌های اجتماعی مختلف تعریف کنند؛ به همین دلیل هویت‌های گروهی مختلفی در افراد وجود دارند که بر نگرش‌ها و رفتارهای آنها تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین، وقتی افراد با تهدیدات سیاسی، اقتصادی و غیره مواجه می‌شوند، این تهدیدات می‌توانند برخی هویت‌های درون‎‌گروه را تقویت کنند و منجر به افزایش بی‌اعتمادی به گروه‌های بیرونی و حتی نظام سیاسی شوند و این بی‌اعتمادی می‌تواند به افزایش احتمال کنش‌های اعتراضی منجر شود؛ در همین راستا، براساس نظریۀ روان‌شناسی اجتماعی بندورا[16] (2023) رفتار انسان حاصل تعامل پیچیده‎‌ای میان عوامل شناختی، رفتاری و محیطی است و باورها و انتظارات افراد نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار آنها ایفا می‌کند. براساس نظریۀ بندورا می‎‌توان استدلال کرد که احساس تهدید و فساد سیاسی می‎‌تواند منجر به ایجاد باورهای منفی و بی‎‌اعتمادی سیاسی در افراد شود؛ به‌عبارت‌دیگر، هنگامی که افراد احساس تهدید و فساد سیاسی زیادی را تجربه می‎‌کنند، این امر می‎‌تواند باورهای آنها را دربارۀ کارآمدی نهادهای سیاسی و اثربخشی مشارکت خود در فرایندهای سیاسی تضعیف کند؛ درنتیجه، این افراد ممکن است انگیزۀ کمتری برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی داشته باشند یا حتی به سمت اقدامات افراطی و ناهنجار گرایش پیدا کنند؛ بنابراین، براساس نظریۀ اجتماعی-شناختی بندورا، احساس تهدید و فساد می‎‌تواند ازطریق ایجاد بی‎‌اعتمادی سیاسی در افراد بر کنش سیاسی آنها تأثیرگذار باشد. همچنین، بارگ[17] (2013) معتقد است که بسیاری از فرایندهای شناختی و رفتاری انسان به‌صورت ناآگاهانه و خودکار رخ می‌دهند. این فرایندها توسط محیط و عوامل خارجی فعال می‌شوند و می‌توانند تأثیرات عمیقی بر رفتارها و تصمیم‌گیری‌های فردی داشته باشند؛ بنابراین انتظار می‎‌رود که مواجهه مکرر با اخبار و اطلاعات مرتبط با فساد و تهدیدات می‌تواند به‌صورت خودکار احساس بی‌اعتمادی را در افراد تقویت کند و این فرایند بدون نیاز به پردازش آگاهانه و به‌صورت خودکار انجام می‌شود. احساس تهدید و مشاهده فساد در جامعه می‌تواند به‌صورت ناآگاهانه منجر به شکل‌گیری باورها و نگرش‌های بی‌اعتمادی به نظام سیاسی شود و این بی‌اعتمادی ناآگاهانه می‌تواند به مرور زمان تأثیرات عمیقی بر رفتارهای سیاسی داشته باشد؛ به‌طوری‌که بی‌اعتمادی سیاسی که به‌صورت ناآگاهانه شکل گرفته است، می‌تواند بر رفتارهای سیاسی افراد اثر بگذارد و افراد ممکن است به دلیل این بی‌اعتمادی از مشارکت در فرایندهای سیاسی خودداری کنند یا به‌صورت ناآگاهانه تصمیم بگیرند که به‌جای حمایت از نهادهای موجود، به گروه‌های مخالف یا حتی رفتارهای اعتراضی روی آورند.

از نگاهی دیگر، نورث[18] (1990)، اقتصاددان و تاریخ‌دان برجسته، در نظریۀ خود بر نقش نهادها در شکل‌گیری و تغییر رفتارهای اقتصادی و سیاسی در جوامع تأکید دارد و معتقد است که نهادها (قوانین، هنجارها و ساختارهای تصمیم‌گیری) به‌عنوان محدودیت‌های طراحی‌شده توسط بشر، محیطی را برای تعامل انسان‌ها ایجاد می‌کنند و بر نحوۀ توزیع منابع و قدرت در جامعه تأثیر می‌گذارند؛ اما نورث معتقد است که نهادهای سیاسی و اقتصادی ناکارآمد و فاسد منجر به ایجاد احساس تهدید و بی‌اعتمادی در افراد جامعه می‌شوند و در چنین شرایطی افراد احساس می‌کنند که نهادهای موجود، منافع و امنیت آنها را تأمین نمی‌کنند و درنتیجه، به سمت کنش‌های سیاسی خارج از چارچوب قانونی به‌منظور تغییر چنین نهادهایی گرایش پیدا می‌کنند. کلیتگارد [19](1988) نیز یکی دیگر از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در زمینۀ فساد و تأثیرات آن بر نهادهای عمومی است. نظریه‌ها و تحقیقات او می‌تواند به‌طور مستقیم در فهم چگونگی تأثیر احساس تهدید و فساد بر کنش سیاسی ازطریق متغیر میانجی بی‌اعتمادی سیاسی به کار گرفته شود. کلیتگارد نظریه‌پردازی است که به‌ویژه در تحلیل علل و پیامدهای فساد و ارائۀ راهکارهای کنترل آن شناخته‌شده است. براساس معادلۀ فساد کلیتگارد، انتظار می‎‌رود زمانی که افراد با انحصار و سوء‌استفاده از قدرت مواجه می‌شوند، احساس تهدید به عدالت و کارآمدی نظام سیاسی در آنها افزایش می‌یابد و بدین ترتیب همان‌طور که کلیتگارد توضیح می‌دهد، فساد منجر به کاهش پاسخگویی و شفافیت می‌شود که نتیجه آن افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای سیاسی است. این بی‌اعتمادی سیاسی به‌نوبۀ خود منجر به کاهش مشارکت سیاسی متعارف و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود و افراد ممکن است از رأی دادن، شرکت در تجمعات سیاسی و فعالیت‌های مدنی خودداری کنند یا حتی به رفتارهای اعتراضی روی آورند. رز _ آکرمن[20] (2006) نیز یکی از برجسته‌ترین محققان در زمینۀ فساد و تأثیرات آن بر نهادهای دولتی و سیاسی است. براساس نظریات رز _ آکرمن، فساد باعث می‌شود افراد احساس کنند که نظام سیاسی غیرشفاف و ناعادلانه عمل می‎‌کند و این احساس تهدید به کارآمدی نظام سیاسی می‌تواند منجر به افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود؛ بنابراین، رز _ آکرمن توضیح می‌دهد که فساد باعث تخریب اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و دولتی می‌شود و این بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند به‌عنوان متغیر میانجی عمل کند که تأثیر احساس تهدید و فساد را بر کنش سیاسی توضیح می‌دهد؛ سرانجام، هاردین[21] (2002) اعتماد را به‌‌عنوان محاسبه‌ای منطقی و مبتنی بر منافع شخصی تفسیر می‌کند و معتقد است که اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که افراد براساس تجربیات گذشته و ارزیابی‌های منطقی باور کنند که طرف مقابل به نفع آنها عمل خواهد کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، زمانی که افراد به نهادهای دولتی و سیاسی اعتماد دارند، همکاری و مشارکت بیشتری در فریندهای سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهند. براساس نظریات هاردین، زمانی که افراد با فساد و احساس تهدید جامعه مواجه می‌شوند و تصور می‌کنند که نهادهای سیاسی به نفع آنها عمل نمی‌کنند، این احساس تهدید و فساد باعث کاهش اعتماد به سیستم‌های سیاسی می‌شود و این بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند به‌عنوان متغیر میانجی عمل کند و تأثیر احساس تهدید و فساد سیاسی را بر کنش سیاسی توضیح دهد؛ براین‌اساس مدل نظری این پژوهش عبارت است از:

شکل1- مدل نظری پژوهش

Fig 1- Theoretical Model of the Research

این مدل نظری پیشنهادی تحلیل می‌کند که چگونه احساس فساد و تهدید امنیتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم و ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی به افزایش کنش‌های سیاسی اعتراضی منجر شود. احساس فساد در جامعه که براساس نظریات تدگر (2015)، تیلر (2006) و کلیتگارد (1988) به‌عنوان عامل اصلی افزایش نابرابری و بی‌عدالتی شناخته می‌شود، به‌طور مستقیم موجب افزایش کنش سیاسی افراد می‌شود. همچنین در چنین شرایطی، احساس فساد عمومی و شفاف‌نبودن نهادهای دولتی باعث کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی و انصاف نهادها می‌شود. به‌طور مشابه، احساس تهدید امنیتی که براساس نظریات جاسپر (2011) و تاجفل و همکاران (1979) به تقویت احساسات جمعی و نارضایتی منجر می‌شود، نیز به‌طور مستقیم بر بی‌اعتمادی سیاسی تأثیر می‌گذارد. تهدیدات امنیتی می‌توانند موجب ایجاد نگرانی‌های جمعی و احساس بی‌ثباتی شوند که به کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و دولتی منجر می‌شود. این بی‌اعتمادی سیاسی که به‌عنوان متغیر میانجی در این مدل عمل می‌کند، تأثیر مستقیمی بر کنش‌های سیاسی اعتراضی دارد. براساس نظریات پوتنام و همکاران (1994) و رز-آکرمن (2006) بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی به‌طور درخور توجهی نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و به بروز و گسترش کنش‌های سیاسی اعتراضی منجر می‌شود؛ درنهایت، این مدل نشان می‌دهد که فساد و تهدیدات امنیتی ازطریق ایجاد بی‌اعتمادی سیاسی، به‌عنوان کاتالیزور برای افزایش کنش‌های اعتراضی عمل می‌کنند و این ارتباط نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری است تا چگونگی تأثیرات این عوامل بر رفتار سیاسی و اجتماعی بهتر درک شود.

باتوجه‌به دیدگاه‌ها و نظریه‌های مرورشده، چارچوب نظری این پژوهش براساس نقش بی‌اعتمادی سیاسی به‌عنوان متغیر میانجی بین احساس فساد و تهدیدات امنیتی از یک‌سو و کنش‌های اعتراضی از سوی دیگر شکل گرفته است. طبق این چارچوب از یک طرف، احساس فساد در نهادهای حکومتی و تهدیدات امنیتی به‌عنوان عوامل بیرونی، احساس بی‌اعتمادی سیاسی را در شهروندان تقویت می‌کند. از طرف دیگر، نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و روان‌شناسی اجتماعی ازجمله نظریه‌های محرومیت نسبی و فرصت سیاسی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند موجب افزایش گرایش افراد به کنش‌های اعتراضی شود؛ زیرا آنها به دنبال تغییر وضعیت موجود و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی خود هستند؛ براین‌اساس، چارچوب نظری این پژوهش شامل بررسی نقش میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی در رابطه بین احساس فساد و تهدیدات امنیتی با کنش‌های اعتراضی است. این چارچوب به ما امکان می‌دهد تا به‌صورت جامع‌تر و هدفمندتر نقش تأثیرگذار بی‌اعتمادی سیاسی را در تشدید نارضایتی و شکل‌گیری اعتراضات در بستر تهدیدات امنیتی و فساد بررسی کنیم.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از روش تحقیق تحلیل ثانویه استفاده می‌کند و هدف آن بررسی تأثیر احساس فساد و تهدیدات امنیتی بر کنش‌های اعتراضی با میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی است.

جامعۀ آماری و نمونه‌گیری: جامعۀ آماری پژوهش شامل شهروندان ایرانی است که در موج هفتم پیمایش ارزش‌های جهانی[22] شرکت داشته‌اند. روش جمع‌آوری داده‌ها برای ایران در پیمایش ارزش‌های جهانی به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده بوده است. ابتدا کشور به دو طبقۀ منطقه‌ای و نوع محل سکونت (شهری و روستایی) تقسیم شده است و برای انتخاب واحدهای نمونه‌گیری اولیه (PSU)، روش انتخاب با احتمال متناسب با اندازه (PPS) به‌ کار رفته است. در واحدهای شهری از کد پستی به‌عنوان نقطۀ شروع تصادفی استفاده شده است و در مناطق روستایی، روستاها براساس موقعیت جغرافیایی و دسترسی انتخاب شده‎‌اند. سپس، انتخاب افراد در خانوارها براساس «روش تولد» انجام شده است. در این راستا، 1/51درصد پاسخگویان مرد و 9/48درصد زن بودند که در دامنۀ سنی 18 تا 99 سال و با میانگین سنی 39 سال قرار داشتند. همچنین 6/73درصد افراد دارای تحصیلات کمتر از سطح دانشگاه و بقیه تحصیلات دانشگاهی داشتند. 42درصد افراد دارای سطح درآمد پایین، 6/51 متوسط و 4/6 دارای سطح درآمدی بالا بودند. سرانجام 74درصد پاسخگویان ساکن شهرها و 26درصد افراد ساکن روستاها بودند.

روش جمع‌آوری داده‌ها: در پیمایش ارزش‎‌های جهانی برای کشور ایران، برای گردآوری داده‌ها از مصاحبۀ حضوری با پرسش‌نامه‌های کاغذی (PAPI) استفاده شده است. مصاحبه‌گران به خانه‌ها مراجعه و براساس «روش تولد اخیر» یکی از اعضای خانوار را به‌عنوان پاسخ‌دهنده انتخاب کرده‌اند؛ به این صورت که فردی که انتخاب می‌شد، تاریخ تولد او از همه نزدیک‌تر به زمان مصاحبه بوده است. اگر فرد منتخب در منزل حضور نداشت یا امکان مصاحبه در همان لحظه وجود نداشت، زمان دیگری برای مصاحبه تعیین می‌شد و تا چهار مرتبه برای تماس مجدد تلاش می‌کردند. اگر پس از این تعداد تلاش‌ها موفق به انجام مصاحبه نمی‌شدند، منزل دیگری انتخاب می‌شد. برای حفظ بی‌طرفی، افراد نزدیک به مصاحبه‌گر، مهمان‌ها یا کسانی که در منزل حضور موقت دارند، به‌عنوان پاسخ‌دهنده انتخاب نمی‌شدند.

روش تحلیل داده‌ها: برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در مرحلۀ نخست، از تحلیل توصیفی برای بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و آماری متغیرهای پژوهش استفاده شده است و در مرحله بعد، با استفاده از مدل‌سازی حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس[23]، روابط بین متغیرها و نقش میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی تحلیل شده است.

تعریف متغیرها و ابزار اندازه‌گیری:

 احساس تهدیدات امنیتی: نگرانی‌های امنیتی به احساس نگرانی و اضطراب فرد از وقوع حوادث و تهدیدات امنیتی نظیر جنگ بین‌المللی، حملات تروریستی و جنگ داخلی اطلاق می‌شود. این نوع نگرانی‌ها می‌تواند تأثیرات روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر فرد و جامعه داشته باشد و معمولاً به دلیل عدم اطمینان و کنترل فرد بر وقوع چنین حوادثی به وجود می‌آیند (Bongar et al., 2006). برای اندازه‌گیری نگرانی‌های امنیتی از سه سؤال نگرانی از وقوع جنگ بین‌المللی در کشور، نگرانی از وقوع حملات تروریستی و نگرانی از وقوع جنگ داخلی استفاده شده است که هرکدام به میزان نگرانی فرد از یک نوع خاص از تهدیدات امنیتی می‌پردازد.

ادراک فساد: ادراک فساد عبارت است از برداشت و تصور عمومی از میزان و گستردگی فساد در میان نهادهای دولتی، کسب وکارها، مقامات محلی، ارائه‌دهندگان خدمات دولتی و رسانه‌ها. این ادراک می‌تواند متأثر از تجارب شخصی، اطلاعات دریافتی از رسانه‌ها و شایعات باشد و به‌عنوان شاخصی ذهنی، نشان‌دهندۀ اعتماد یا عدم اعتماد جامعه به نهادهای مختلف است(Rose-Ackerman & Palifka, 2016)  برای اندازه‌گیری ادراک فساد از پنج سؤال ادراک فساد در مقامات دولتی، ادراک فساد در مدیران تجاری، ادراک فساد در مقامات محلی، ادراک فساد در ارائه‌دهندگان خدمات دولتی و ادراک فساد در روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها استفاده شده است که هرکدام به میزان ادراک فرد از نوع خاصی از فسادها در حوزۀ عمومی می‌پردازد.

بی‎‌اعتمادی سیاسی: اعتماد سیاسی به معنای اطمینان و اعتقاد مردم به عملکرد، صداقت و کارایی نهادها و مقامات سیاسی در یک کشور است. این اعتماد بیانگر احساس امنیت و رضایت عمومی از سیستم سیاسی، فرایندهای دموکراتیک و نمایندگان منتخب مردم است (Zmerli et al., 2017) که البته در این پژوهش اعتماد سیاسی به معنای اعتماد به نهادهای سیاسی در نظر گرفته شده است. برای اندازه‌گیری ادراک فساد، از سه سؤال اعتماد به سیستم قضایی، اعتماد به دولت، و اعتماد به مجلس استفاده شده است که هرکدام به میزان اعتماد فرد از یک از این نهادهای سیاسی می‌پردازد.

کنش سیاسی: کنش سیاسی به فعالیت‌ها، اقدامات و تلاش‌هایی اشاره دارد که افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها به‌منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی، قوانین و تصمیم‌گیری‌های دولتی انجام می‌دهند. این کنش‌ها می‌توانند شامل رأی‌دهی اعتراضی، اعتراضات خیابانی، لابی‌گری، کمپین‌های انتخاباتی و مشارکت در سازمان‌های مدنی و سیاسی و غیره باشند. هدف از کنش سیاسی می‌تواند تغییر یا حفظ وضعیت موجود، دفاع از حقوق و منافع خاص یا ترویج ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های خاص باشد (Walzer, 2019). برای اندازه‌گیری کنش سیاسی از چهار سؤال امضای دادخواست و طومار اعتراضی، شرکت در تحریم‌ افراد و برخی سازمان‎‌ها، شرکت در تظاهرات قانونی/مسالمت‌آمیز و شرکت در اعتصابات غیررسمی استفاده شده است که هرکدام به میزان مشارکت افراد در کنش‎‌های سیاسی اعتراضی اشاره می‎‌کند.

اعتبار و روایی ابزار: برای بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری، از شاخص‌های بار عاملی، پایایی ترکیبی، روایی هم‌گرا (میانگین واریانس استخراج‌شده) و روایی واگرا (آزمون فورنل-لاکر) و برازش مدل (شاخص ریشه میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد) استفاده شده است که نتایج آنها در بخش یافته‎‌های پژوهش گزارش شده است.

یافته‎‌های پژوهش

در این پژوهش، هدف اصلی آزمون مدل نظری پژوهش (شکل 1) می‎‌باشد و برای این منظور، ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شد، تا ویژگی‎‌های داده‎‌ها مشخص شود. سپس، مدل‎‌های اندازه‎‌گیری متغیرها ارزیابی شدند تا روایی و پایایی ابزار اندازه‎‌گیری تأیید شود و در پایان با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. فرضیات پژوهش آزمون می‌شوند.

جدول1- نتایج آمار توصیفی، بارهای عاملی، روایی هم‎‌گرا و پایایی ترکیبی

Table 1- Descriptive statistics, factor loadings, convergent validity, and composite reliability

نتایج توصیفی نشان می‎‌دهد که میانگین ادراک فساد 49/2 می‎‌باشد و باتوجه‌به اینکه نمرۀ حداقل برای این متغیر 1 و نمرۀ حداکثر 4 بود، بنابراین یافته‎‌ها نشان می‎‌دهد که میزان ادراک فساد در میان پاسخ‌گویان متوسط بوده است. میانگین احساس تهدیدات امنیتی 01/2 می‎‌باشد و باتوجه‌به اینکه نمرۀ حداقل برای این متغیر 1 و نمرۀ حداکثر 4 بود، بنابراین یافته‎‌ها نشان می‎‌دهد که میزان احساس تهدیدات امنیتی در میان پاسخ‌گویان کمتر از متوسط بوده است. میانگین نمرۀ بی‎‌اعتمادی سیاسی 31/2 در دامنه بین 1 تا 4 بود که نشان می‎‌دهد میزان این متغیر در جامعه نزدیک به متوسط بوده است؛ سرانجام، میانگین کنش سیاسی، 55/1 در دامنه بین 1 تا 3 بود که نشان می‎‌دهد میزان تمایل شهروندان به کنش سیاسی تاحدودی کمتر از متوسط است. از سوی دیگر، میزان بارهای عاملی نشان می‎‌دهد که در تمامی متغیرها میزان این بارهای عاملی بیشتر از 40/0 و پذیرفتنی است. همچنین میزان پایایی ترکیبی در متغیرها بیشتر از 70/0 و پذیرفتنی است؛ سرانجام، میزان روایی هم‌گرا با استفاده از آزمون میانگین واریانس استخراج‌شده[24] تنها در متغیر کنش سیاسی تا حدودی زیر 50/0 است. البته ازآنجاکه مقدار آن بیش از 40/0 و هم‌زمان، پایایی ترکیبی آن بیش از 70/0 قرار دارد، طبق نظریۀ فورنل و لارکر[25] (1981) روایی هم‎‌گرای آن نیز تأیید می‌شود.

جدول 2 به بررسی روایی واگرای متغیرهای پژوهش می‎‌پردازد. مقادیر برآوردشده در جدول 2 نشان می‎‌دهد که سازه‎‌ها در مدل با شاخص‎‌های خود در مقایسه با سازه‎‌های دیگر، تعامل بیشتری دارند و به بیان دیگر، روایی واگرای مدل در حد مناسبی است. همچنین به‌منظور بررسی برازش مدل از شاخص ریشه میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد[26] استفاده شد که میزان 07/0 برای این شاخص نشان می‎‌دهد مدل پژوهشی، از برازش مطلوبی برخوردار است. باتوجه‌به مقادیر شاخص ریشه میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد که پذیرفتنی است و مقادیر فاصلۀ اقلیدسی مجذور‌شده[27] (68/0) و فاصلۀ ژئودزیک[28] (15/0) که کمتر از عدد 1 هستند، می‌توان نتیجه گرفت که مدل تا حد زیادی تطابق مناسبی با داده‌ها دارد. سرانجام مقدار شاخص برازش نرمال‌شده[29] 81/0 است که نشان می‎‌دهد بیشتر از عدد 80/0 است و نشان می‌دهد که مدل تطابق نسبتاً خوبی با داده‌ها دارد.

جدول2- آزمون فورنل-لاکر پس از جایگذاری مقادیر جذر متوسط واریانس استخراج‌شده

Table 2- Fornell-larcker test after inserting the square root of average variance extracted values

شکل 2 به ضرایب تأثیر متغیرهای پژوهش و همچنین ضریب تعیین متغیرها می‎‌پردازد. همان‌طور که نتایج نشان می‎‌دهد ادراک فساد و احساس تهدیدات امنیتی به‌طور مستقیم با ضریب 04/0 و 14/0 باعث افزایش کنش سیاسی اعتراضی در میان شهروندان می‎‌شوند. از سوی دیگر، نتایج غیرمستقیم نشان می‎‌دهد که از یک طرف، ادراک با ضریب 08/0 منجر به تقویت کنش سیاسی می‌شود و از طرف دیگر، ضریب غیرمستقیم احساس تهدیدات امنیتی بر روی کنش سیاسی 05/0 بود که آن نیز تأثیر مثبتی بر روی کنش سیاسی داشته است. نتایج کلی هم حاکی‌از آن است که ضریب بی‎‌اعتمادی سیاسی بر روی کنش سیاسی 23/0، ضریب ادراک فساد بر روی کنش سیاسی 13/0 و احساس تهدیدات امنیتی بر روی کنش سیاسی 20/0 بود؛ سرانجام، ضریب تعیین 108/0 نشان می‎‌دهد که مدل آزمون‌شده در این پژوهش توانسته است 8/10درصد از واریانس و تغییرات کنش سیاسی را تبیین کند.

شکل2- ضرایب مربوط به فرضیات پژوهش

Fig 2- Coefficients related to the research hypotheses

جدول3- ضرایب معناداری t مربوط به فرضیات اصلی

Table 3- T-statistics coefficients for the main hypotheses

جدول 3 نتایج معناداری تجزیه‌و‌تحلیل آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری را ارائه می‎‌دهد و نشان می‌دهد که متغیر ادراک فساد و تهدیدات امنیتی به‌طور چشمگیری بر بی‌اعتمادی سیاسی تأثیرگذار هستند. به‌خصوص، نتایج نشان می‌دهد که ادراک فساد با ضریب T برابر 59/16 و سطح معنی‌داری 00/0 موجب افزایش بی‌اعتمادی سیاسی می‌شود، به‌گونه‌ای که این افزایش با شدت درخور توجهی احساس می‌شود. همچنین، تهدیدات امنیتی نیز با ضریب T معادل 21/10 و همان سطح معنی‌داری، افزایش بی‌اعتمادی سیاسی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، ادراک فساد با کنش سیاسی رابطه معناداری ندارد؛ به‌عبارتی، این متغیر تأثیری بر رفتار سیاسی افراد ندارد (ضریب T برابر 74/1 با سطح معنی‌داری 08/0)، درحالی‌که احساس تهدیدات امنیتی به‌طور مستقیم با کنش سیاسی مرتبط است و ازلحاظ آماری موجب افزایش آن می‌شود (ضریب T برابر 92/5 و سطح معنی‌داری 00/0). به‌علاوه، بی‌اعتمادی سیاسی نیز بر کنش سیاسی تأثیرگذار است و منجر به افزایش آن می‌شود (ضریب T برابر 67/8 با سطح معنی‌داری 00/0). نکتۀ حائز اهمیت این است که رابطۀ بین ادراک فساد و بی‌اعتمادی سیاسی و تأثیرات متعاقب آن بر کنش سیاسی با هم در تعامل هستند؛ به‌طوری‌که ادراک فساد ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی می‌تواند بر کنش سیاسی را تأثیر بگذارد (ضریب T برابر 84/7 و سطح معنی‌داری 00/0). همچنین، تهدیدات امنیتی نیز به‌صورت مشابه ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی بر کنش سیاسی تأثیر می‌گذارند (ضریب T برابر 66/6 و سطح معنی‌داری 00/0). به‌طورکلی، این نتایج به‌وضوح نشان‌دهندۀ این نکته است که ساختار سیاسی و اجتماعی متأثر از ادراکات و تهدیدات متفاوت قرار دارد و درک درست این عوامل می‌تواند به بهبود عملکرد سیاسی و اجتماعی در جامعه کمک کند.

نتیجه‌

پژوهش حاضر با استفاده از موج هفتم داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی برای کشور ایران، تأثیر ادراک فساد و تهدیدات امنیتی را بر کنش‌های سیاسی اعتراضی بررسی و نقش میانجی‌گر بی‌اعتمادی سیاسی را تحلیل کرده است. مطابق با یافته‌های محسنی و حسن‌زاده (1401) و چمانی جوجاده و همکاران (1400) که نشان می‌دهند فساد به‌عنوان یک متغیر کلیدی، بی‌اعتمادی عمومی را تقویت می‌کند و محرکی برای کنش اعتراضی می‌شود، نتایج این پژوهش نیز نشان می‌دهد که احساس فساد در نهادهای دولتی با تشدید بی‌اعتمادی سیاسی، تأثیری چشمگیر بر گرایش‌های اعتراضی دارد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این نتایج نشان می‌دهد که ادراک فساد و احساس ناامنی در بستر جامعه‌ای که شکاف‌های به‌نسبت عمیق در اعتماد نهادی دارد، تبدیل به عوامل تحریک‌کننده‌ای می‌شود که کنش اعتراضی را به‌عنوان راهکاری برای ابراز نارضایتی و مقاومت در برابر نظم موجود تقویت می‌کند. این یافته‌ها از منظر جامعه‌شناسانه به تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری کنش‌های اعتراضی در بستر اجتماعی ایران کمک می‌کنند. یافته‌های این پژوهش تأیید می‌کنند که احساس فساد در نهادهای دولتی، همان‌طور که در نظریات تدگر (2015) و کلیتگارد (1988) آمده است، به افزایش بی‌اعتمادی سیاسی منجر می‌شود؛ این بی‌اعتمادی که در پژوهش حاضر به‌عنوان متغیر میانجی تأثیرگذار شناسایی شد، به‌نوبۀ خود سبب تشدید کنش‌های اعتراضی می‌شود. البته، یافته‌های این پژوهش برای کشور ایران نشان می‌دهد که احساس فساد به تنهایی تأثیر معناداری بر کنش‌های سیاسی ندارد، اما با میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی، این تأثیر معنادار می‌شود. این موضوع ممکن است به دلایل مختلفی مربوط باشد؛ یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که احساس فساد به تنهایی ممکن است در سطح فردی یا روان‌شناختی تأثیر بگذارد، اما برای تبدیل این احساس به یک کنش سیاسی جمعی، نیاز به محرک‌های دیگری همچون بی‌اعتمادی سیاسی وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، احساس فساد ممکن است منجر به نارضایتی شود، اما تا زمانی که این نارضایتی به شکلی جمعی و در قالب بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و اجتماعی شکل نگیرد، احساس فساد قادر به تحریک کنش‌های اعتراضی به‌طور مستقیم نخواهد بود؛ بر همین اساس، می‌توان گفت که بی‌اعتمادی سیاسی مانند «کاتالیزور» عمل می‌کند که اثرات نارضایتی ناشی از فساد و تهدیدات را به کنش‌ اعتراضی تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، یافته‌های حاضر با پژوهش‌های نوروزپور (1398) و اسکولنیک (2022) همسو است که در آنها افزایش تهدیدات را عاملی برای تقویت احساسات جمعی و بروز نارضایتی می‌دانند. تهدیدات امنیتی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم و ازطریق بی‌اعتمادی سیاسی بر کنش‌های اعتراضی تأثیر دارد و باعث تقویت نارضایتی عمومی در ایران می‌شود. براساس نظریات جاسپر (2011) و تاجفل و همکاران (1979) تهدیدات امنیتی باعث تقویت احساسات جمعی و افزایش نارضایتی می‌شود که این نیز کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی را در پی دارد. این نتایج همسو با نظریات اجتماعی نشان می‌دهد که کنش‌های اعتراضی از دل شرایط اجتماعی پدیدار می‌شوند که در آن احساسات جمعی و همبستگی‌های جدید تقویت می‌شوند و به شکل واکنشی در برابر وضعیت‌های اجتماعی و ساختاری نامطلوب رشد می‌کنند.

همچنین، یافته‌ها تأیید می‌کنند که بی‌اعتمادی سیاسی به‌عنوان متغیر میانجی در این پژوهش نقش مهمی ایفا می‌کند. در بستر جامعه‌ای که ازلحاظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاحدودی دچار تنش است، نتایج نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، تأثیرات منفی ادراک فساد و تهدیدات امنیتی را بر کنش‌های سیاسی اعتراضی تشدید می‌کند. این یافته از منظر جامعه‌شناسی بیانگر این است که در غیاب اعتماد به نهادهای کلیدی، شهروندان تمایل دارند که اعتراضات خود را به‌عنوان راهکاری برای بازتاب ناکارآمدی‌ها و احساس فساد بیان کنند. این امر نشان‌دهندۀ اهمیت اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی است و همان‌طور که نظریات پوتنام و همکاران (1994) و رز-آکرمن (2006) مطرح می‌کنند، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به بروز و گسترش کنش‌های سیاسی اعتراضی منجر شود؛ بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایجاد و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی نه‌تنها به کاهش نارضایتی و تنش‌های اجتماعی منجر می‌شود، بلکه نقشی پیشگیرانه و کنترل‌کننده از بروز و گسترش کنش‌های سیاسی اعتراضی ایفا می‌کند. از این دیدگاه، بی‌اعتمادی عمومی به ساختارهای دولتی نه‌تنها ناشی از تجربیات مستقیم فساد و ناکارآمدی، بلکه بخشی از سازوکار گسترده‌تری است که بر کنش‌های جمعی تأثیر می‌گذارد. این موضوع حاکی‌از ضرورت توجه جدی به مسائل مربوط به مدیریت و اصلاحات سیاسی است، تا از بروز چالش‌های ناشی از بی‌اعتمادی عمومی جلوگیری به عمل آید. درمجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که ادراک فساد و تهدیدات امنیتی ازطریق ایجاد بی‌اعتمادی سیاسی، به‌عنوان کاتالیزوری اجتماعی برای افزایش کنش‌های اعتراضی عمل می‌کنند؛ بنابراین، برای کاهش اعتراضات سیاسی، توجه به ابعاد اجتماعی و نهادیِ مرتبط با شفافیت و کارآمدی نهادهای دولتی و ایجاد امنیت اجتماعی امری ضروری است. این امر نیازمند تلاش‌های جدی در جهت مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی است و تحلیل دقیق‌تر و توجه به این عوامل می‌تواند به درک بهتر مکانیزم‌های تأثیر این عوامل بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی کمک کند و راهکارهایی مؤثر برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

باتوجه‌به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات آینده به‌طور دقیق‌تری به بررسی مکانیزم‌های میانجی‌گری بی‌اعتمادی سیاسی بین ادراک فساد و تهدیدات امنیتی با کنش‌های اعتراضی بپردازند. همچنین، تحلیل‌های مقایسه‌ای بین مناطق مختلف ایران می‌تواند به شناخت بهتر تفاوت‌های منطقه‌ای در تأثیر این عوامل کمک کند. پژوهش‌های آینده می‌توانند به بررسی نقش آموزش و آگاهی عمومی در کاهش بی‌اعتمادی سیاسی و تأثیر آن بر کاهش اعتراضات بپردازند؛ علاوه‌براین، مطالعاتی که به ارزیابی تأثیر سیاست‌های شفافیت و اصلاحات ضدفساد بر اعتماد عمومی و رفتارهای اعتراضی می‌پردازند، می‌توانند برای سیاست‌گذاران بسیار مفید باشند. بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی و نقش آنها در شکل‌دهی ادراک فساد و تهدیدات امنیتی نیز می‌تواند به درک بهتر از چگونگی تقویت یا کاهش بی‌اعتمادی سیاسی کمک کند.

سرانجام، برای کاهش کنش‌های اعتراضی سیاسی در ایران، چندین راهکار می‌توان ارائه داد: اول، افزایش شفافیت و کارآمدی نهادهای دولتی ازطریق اصلاحات ضدفساد و ایجاد سیستم‌های نظارتی مستقل می‌تواند به کاهش ادراک فساد کمک کند؛ دوم، تقویت امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی با ایجاد فضای باز و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ سوم، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی در زمینۀ حقوق شهروندی و اهمیت نقش مشارکت در فرایندهای سیاسی می‌تواند بی‌اعتمادی سیاسی را کاهش دهد؛ چهارم، استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ترویج شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح به‌عنوان ابزاری برای مقابله با شایعات و کاهش تهدیدات امنیتی می‌تواند مؤثر باشد؛ درنهایت، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد کانال‌های رسمی برای بیان نارضایتی‌ها و اعتراضات به‌طور مسالمت‌آمیز می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

[1] Školník

[2] Lewis

[3] Gurr

[4] Tyler

[5] Tarrow

[6] McCarthy & Zald

[7] Granovetter

[8] Rothstein & Teorell

[9] Jasper

[10] Tajfel

[11] Paxton

[12] Putnam

[13] Huntington

[14] Almond & Verba

[15] Abrams & Moura

[16] Bandura

[17] Bargh

[18] North

[19] Klitgaard

[20] Rose-Ackerman

[21] Hardin

[22] World Values Survey

[23] Smart PLS

^[24] AVE

^[25] Fornell & Larcker

[26] SRMR

[27] d_ULS

[28] d_G

[29] NFI