برهمکنش مردم و سیاست‌های محیط‌زیستی، یک مطالعۀ کیفی از درگیری بومیان اطراف مناطق حفاظت‎‌شده با محیط‎‌بانان در پارک ملی بوجاق

مقدمه

پارک‎‌ملی بوجاق واقع در منطقه‌ای حفاظت‌شده در بندرکیاشهر از توابع شهرستان آستانۀ اشرفیۀ استان‎‌گیلان واقع شده ‎‌است. این منطقه نخستین «پارک ملی خشکی - دریایی» ثبت‌شدۀ کشور ایران محسوب می‌شود و ۳۲۶۰ هکتار وسعت دارد. از این مقدار، حدود ۱۶۰۰ هکتار آن محوطۀ دریایی، حدود ۱۶۰ هکتار محوطۀ تالابی و بقیۀ آن محوطۀ خشکی شامل زمین‌های ساحلی، جلگه‌ای و علفزار است. این پارک برخوردار از انواع گیاهان‎‌ و‎ ‌حیوانات است و یکی از دلایل حفاظت‌کردن تالاب بوجاق، همین تنوع گیاهان و حیوانات بوده است. تعداد پرندگان بومی ساکن این پارک، فقط ۲۰ گونه است و بقیه از پرندگان مهاجر و عبوری هستند که بیشتر آنها فصل زمستان را در منطقه می‌گذرانند و سپس به زادگاه‌های خود بازمی‌گردند. پرندگان نادری چون: شناگر بلوطی، عروس غاز، فالاروپ، غاز پازرد، غاز پیشانی‌سفید کوچک، طرقۀ کوهی و چکچک ابلق در این منطقه دیده شده‌اند. بیش از ۵۰ گونه آبزی‎‌ مختلف در منطقه شناسایی شده ‎‌است؛ ازجمله: ماهی‎‌سفید، کپور، اردک‎‌ماهی، کُلمه، ماهی کاراس، لای‌ماهی، سیم‌پرک و سرخ‌باله. همچنین فک‎‌خزری، تنها پستاندار دریای خزر هم در این منطقه دیده می‌شود. تعداد گونه‌های گیاهی شناسایی‌شده در این منطقه هم ۲۴۸ گونه است که حاکی از غنای زیستی ارزشمند آن است.

تالاب‎‌ها ازجمله حاصلخیزترین اکوسیستم‎‌های جهان هستند. آنها ممکن است به‎‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کارکردهای فراوانی برای محیط‎‌زیست و اجتماع داشته باشند (بهمن‌پور و سلاجقه، 1400). در این‌ میان بهره‌برداری از تالاب‌ها یا مناطق محافظت‌شده همیشه همراه با تنش بوده است. اخبار زیادی از درگیری بومیان شکارچی با محیط‎‌بانان در خبرگزاری‎‌های کشور درج شده است. مصدوم‎‌شدن محیط‎‌بان منطقۀ حفاظت‌شدۀ تنگه‎‌صیاد در چهارمحال بختیاری در 6 شهریور 1400، زخمی‌شدن یک محیط‌بان در درگیری با شکارچیان متخلف در شوشتر 5 شهریور 1400، مصدومیت مأموران محیط‎‌زیست سرخس در ابتدای خرداد 1400 یا اخباری از این دست: «شکارچی بهشهری صورت محیط‎‌بان را سوزاند» (مشرق‎‌نیوز، 1402). چنین مواردی، سطوح تنش را نشان می‎‌دهند. یادآوری می‌شود که این اخبار فقط اتفاقات و درگیری اخیر با محیط‎‌بانان را نشان می‎‌دهد. تعداد درگیری‎‌ها کم نیست، ولی عموماً، تعداد زیادی از درگیری‎‌های واقعی به سطح مطبوعات درز نمی‌کند. تنها موارد خاصی منتشر می‎‌شود. دربارۀ مصدومیت محیط‎‌بان پارک ملی بوجاق هم، چنین است؛ برای مثال از نوادر اخبار درگیری با شکارچیان غیرمجاز در بهمن ماه 1390 یا تیر ماه 1399 است. موارد مذکور، عمق فاجعه را نشان نمی‌دهند. خشونت فقط در سطح ضرب و جرح نیست. افراد زیادی کشته می‎‌شوند.

این فقط یک طرف ماجراست. شکارچیان نیز، بی‎‌نصیب از آسیب نیستند؛ برای مثال در شهریور 1400 شکارچی غیرمجاز در درگیری با محیط‌بانان پارک ملی گلستان و در سال 1399 شکارچی دیگری در سواد کوه مازندران جان باخت. چنین فرایندی برهمکنش سیاست‌گذاری‌های محیط‎‌زیستی و زندگی مردم محلی را پروبلماتیک می‌کند. درواقع، تالاب‌ها یا به‌طورکلی مناطق محافظت‌شده به کانونی بحرانی بدل می‌شوند که همیشه در آنجا مبارزه و نزاعی دائمی برقرار است. تداوم این نزاع، شرایط زیست ‎‌اجتماعی پیرامون این مناطق را هم برای محیط‌بانان و هم بهره‌برداران رسمی و غیررسمی سخت‌تر و بغرنج‌تر می‌کند.

به‌ همین ‌جهت مطالعۀ حاضر سعی کرده است، تا برای اولین بار سراغ گروهی از افراد برود که از نزدیک درگیر این فرایند هستند، هرچند صدایی از آنان تابه‌حال برساخت نشده‎‌ است. در پژوهش حاضر سعی می‌شود، تا بهره‌برداران غیررسمی از پارک ملی بوجاق بررسی شوند و برهمکنش آنان با سیاست‌های محیط‌زیستی و محیط‌بانان مطالعه شود. این امر، تفسیر، درک و میان‌ذهنیت آنان از فضای موجود را آشکار می‌کند و به ‌همین جهت راه برای سیاست‌گذاری بهتر گشوده می‌شود. درواقع سؤال اصلی پژوهش در این مطالعه آن است که بهره‌برداران غیررسمی چه درک و تفسیری از فرایند بهره‌برداری دارند و چه برهمکنشی با سیاست‌های محیط‌زیستی و محیط‌بانان دارند.

چارچوب مفهومی

حفظ منابع‎‌طبیعی برای توسعۀ پایدار و تأمین نیازهای میان‎‌مدت و بلندمدت، یک واقعیت انکارناپذیر است. بسیاری از بحران‎‌های امروزی مثل خشک‎‌شدن دریاچۀ ‎‌ارومیه، هامون و معضلات تالاب ‎‌انزلی، ریشه در بی‎‌توجهی مردم و مسئولین به هشدارهای چند‎‌دهه‎‌ای کارشناسان و سازمان محیط‎‌زیست دارد. بی‎‌شک مردم بومی از منابع موجود در طبیعت انتفاع شخصی می‎‌برند؛ اما نباید این منفعت در برابر انتفاع عمومی و درازمدت قرار گیرد. پیش از این دربارۀ نقش آگاهی و مشارکت مردم اطراف این مناطق مطالعاتی صورت گرفته ‎‌است. برخی چون پور و سعادت‎‌یار (1391)، سبزه‎‌ای و همکاران (1395) و جعفری‎‌نیا و افروز (1397) که به نگرش‎‌ها و نیت‎‌های رفتار مسئولانۀ زیست‎‌محیطی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که نگرش زیست‎‌محیطی پیش‎‌بینی‎‌کنندۀ قوی برای رفتار مسئولانۀ محیطی است؛ درحالی‌که مطالعۀ انگلیس و فیلیپس[1] (2013) نشان می‎‌دهد که مردم براساس نگرش‎‌های مثبت خود، رفتارهای مثبت در جهت حفظ محیط‎‌زیست انجام نمی‎‌دهند. فریادی (1398)، کلموس و آگیمان[2] (2002)، دینتیث و همکاران[3] (1994) و بسیاری دیگر معتقدند که حفاظت از محیط‎‌زیست فرایندی تک‎‌بعدی نیست و باید مجموعۀ پیچیده‎‌ای از عوامل داخلی نظیر انگیزه‎‌ها، مسئولیت‎‌ها و اولویت‎‌های بومی‎‌ها و عوامل خارجی نظیر عوامل نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هم‌زمان در نظر گرفت. در غیر این صورت علاوه‌بر تداوم تنش بین مردم بومی اطراف مناطق حفاظت‎‌شده با محیط‎‌بانان، اصل امر حفاظت از منابع طبیعی به مخاطره خواهد افتاد.

سازمان محیط‎‌زیست در مطالعات جامعی با عنوان «برنامۀ ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی‎‌افزایی (سیپا)» خود را علاقه‌مند به بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‎‌ها در اجرای مدیریت جامع زیست‌بومی نشان می‎‌دهند؛ اما این مطالعات به چرایی بهره‎‌برداری گاه مخرب و غیرقانونی بومیان از منابع طبیعی حفاظت‎‌شده و مقاومت آنان در برابر امر حفاظت کمتر توجه کرده است. اخبار و مشاهدات در طول چنددهۀ گذشته، حکایت از درگیری بین مردم بومی اطراف زیستگاه‎‌ها دارد. مطالعۀ ابراهیمی و همکاران (1396) از اخبار بانک‎‌های اطلاعاتی و سایت‎‌های خبری ایسنا، تابناک و سازمان حفاظت محیط‎‌زیست حاکی‌از درگیری میان شکارچیان غیر‎‌قانونی و محیط‎‌بانان است.

محیط‎‌بان عامل میدانی حفاظت از محیط‎‌زیست است که به‎‌لحاظ استخدامی و قوانین کشوری، کارمند دولت بوده و مسئولیت مستقیم برقراری قوانین و مقررات شکار، صید و حفاظت را در سطوح حوزۀ استحفاظی مناطق حفاظت‎‌شده را در حوزۀ مأموریت خود برعهده دارد. آنها خط مقدم اجرا و محافظت از محیط‎‌زیست هستند و زندگی کاری‎‌شان را در مناطق جنگلی، بیابانی و کوهستانی می‎‌گذرانند. در شرح وظایف قانونی و مسئولیت محیط‎‌بانان این موارد قید شده ‎‌است: جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز، تنظیم صورت‎‌مجلس تخلف و جلوگیری از تخریب و تجاوز به منابع‎‌طبیعی و همچنین، معرفی متخلفین به مقامات ذی‎‌صلاح. این مأموران، در هنگام گشت‎‌وگذار در طبیعت در برابر متخلفان محیط‎‌زیست به‎‌خصوص در مناطق محافظت‎‌شده، با خطرهای زیادی مانند درگیری‎‌های مسلحانه، مواجهه با تله‎‌های انفجاری و آتش سروکار دارند؛ بنابراین، ملاحظه می‎‌شود که در جریان درگیری‎‌های مسلحانه با شکارچیان غیرقانونی، برخی از محیط‎‌بانان ایرانی جان خود را از کف داده‎‌اند. از منظر حافظان محیط‎‌زیست حضور قانونی و تلاش غیرقانونی بومیان عامل درگیری است.

محیط‎‌بانان در ایران به‌عنوان مأموران حاکمیتی، در حوزۀ کاری خود مشکلات حقوقی دارند. آنها به‌عنوان مأمور دولتی، وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه‎‌نظامی دارند. اگرچه در ظاهر، قانون پشتیبان محیط‎‌بانان است، اما در شیوۀ اجرای قانون مشکلاتی برای حمایت از آنها وجود دارد؛ ‎برای مثال، در جریان منازعات مسلحانه و نیز غیرمسلحانه، در جهت انجام وظیفۀ قانونی و در چارچوب قوانین موجود در کشور هرگونه ضرب‎‌وجرحی بر خاطی وارد کنند یا مرتکب قتل خاطی شوند، محیط‎‌بان در چشم قانون، نه به‎‌عنوان ضابط قانون، بلکه فردی عادی محسوب می‎شود؛ درحالی‌که نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند؛ اما ملاحظه می‎شود که قضات چنین نگاهی به مأموران محیط‎‌زیست ندارند، آنها را چون افراد عادی یک منازعۀ عادی تلقی و حکم صادر می‎‌کنند. شکارچیان متخلف نیز با اشراف به بسته‎‌بودن قانونی دست محیط‎‌بانان و تصور یک پیش‌فرض در نزد خود که چون «بومی هستم و برای شکار در منطقه، حق آب و گل دارم»، در برابر مأموران محیط‎‌زیست ایستادگی می‎کنند. با چنین اوضاعی، بر ابهام قضایا افزوده می‎‌شود (ابراهیمی و همکاران، 1396).

سطح تنش مناطق حفاظت‎‌شده درجات مختلفی دارد، به دلیل آنکه نوع مسائل و بینش افراد بومی و محیط‎‌بان متفاوت است. بدیهی است که شکارچیان غیرمجاز سعی ‎‌‎‌کنند، در حین ‎‌شکار عمل غیرقانونی خود را دور از چشم مأموران حکومتی انجام دهند. عقل سلیم آنان را وادار می‎کند که درصورت مشاهدۀ محیط‎‌بانان، با اشراف به عواقب ناخوشایند به هرصورتی خود را پنهان و از مهلکه فرار نمایند و درصورت دستگیری هم، با التماس یا تطمیع مأموران، راه‎‌های رفع مسئولیت را در پیش ‎‌گیرند. البته اخبار روزنامه‎‌ها و ویدئو‎‌هایی که در فضای اینترنت پخش شده هم مواردی نشان داده است که شکارچیان متخلف تلاش می‎‌کنند، با ایجاد فضای ترس مأموران دولتی را به عقب‎‌نشینی وادار کنند. در موارد استثنائی‎‌تر، کار به درگیری مسلحانه کشیده می‎‌شود. ازآنجاکه طرفین ماجرا هر دو مسلح هستند، عواقب فاجعه‎‌آمیز ماجرا می تواند گریبان هر دو طرف را بگیرد. در تقابل مسلحانه، مأموران در مقابل شکارچیان و صیادان غیرقانونی یک ‎‌قدم عقب هستند؛ زیرا طبق ضوابط انتظامی و قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در سال 1373 آنها مجبورند، در ابتدا یک هشدار شفاهی مبتنی بر ایست بدهند، سپس تیر هوایی اخطار شلیک کنند. دربارۀ تیراندازی هم طبق قانون باید اندام‎‌های غیرحیاتی را هدف قرار دهند. چنین موانع مسئولانه‎‌ای دست‎‌وپای متخلفان مسلح را نمی‎‌بندد. از دیگر مسائل موجود تعداد کم محیط‎‌بان در واحد سطح، تعداد بالای درگیری‎‌ها و متخلفانی هستند که به‌جای حالت سرافکندگی در برابر قانون و مأمورانش، حالت حق‌به‌جانب و تهاجمی می‎‌گیرند.

یکی از نگارندگان این مطالعه در سال 1378 جسته‎‌وگریخته اخبار مناقشات متفاوتی از پارک ‎‌ملی بوجاق و محیط‎‌بانی منطقۀ حفاظت‌شدۀ بندرکیاشهر از سایر زیستگاه‎‌های مشابه می‎‌شنیده است. این اقوال غیررسمی، حکایت از سطح بیش‌ازحد معمول تنش منطقۀ بوجاق از سایر مناطق حفاظت‎‌شدۀ ایران دارد. همچنین برخی معتمدان یکی از محققان، شاهد نوعی همدلی مردم اطراف این منطقه در برابر محیط‎‌بانان و سازمان محیط‎‌زیست بوده‎‌اند. نتیجه تحقیقات حاضر نشان می‎‌دهد که بومیان، بهره‎‌برداری از منابع را حق قانونی خود می‎‌دانند؛ به‎‌طوری‌که مأموران محیط‎‌زیست را عنصری خارجی و تحمیلی تلقی‎می‌کنند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند. همان‌طور که نگارندۀ مذکور شنیده بود، نتیجۀ پژوهش مؤید آن است که خشونت محیط‎‌بانان در بریدن قایق‎‌ها با ارۀ موتوری و از بین‎‌ بردن آنها بدون عواقب نبود؛ به‌طوری‎‌که بومی‎‌ها نیز پاسگاه محیط‎‌بانی را به آتش کشیدند. بهره‎‌برداری غیرقانونی از منابع تالاب‎‌ها ابعاد مختلفی دارد؛ ازجمله: تصرف عدوانی زمین‎‌ها و کشاورزی در آن، برداشت غیرمجاز (پمپاژ آب) برای آبیاری مزارع، تخلیۀ فاضلاب صنعتی و خانگی، برداشت انواعی از گیاهان، صید مجاز و غیرمجاز. باتوجه‌به محدودیت وقت و هزینه، این پژوهش قصد داشته خود را بر علل صید غیرقانونی زیستمندان متمرکز نماید. در اطراف بیشتر مناطق حفاظت‎‌شده کرۀ زمین، روستا وجود دارد. اگرچه مردم بومی این مناطق، تنها 5درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‎‌دهند، اما حداقل بر 28درصد از سطح زمین، ازجمله 20درصد از مناطق حفاظت‌شدۀ جهانی ‎‌تأثیر دارند. در طبیعت، بین انسان و حیات ‎‌وحش بر سر بهره‎‌گیری از منابع رقابت وجود دارد. چالش، درگیری ‎‌و ‎‌تضاد بین انسان‎‌ و حیات­وحش در مناطق حفاظت‎‌شدۀ سراسر جهان به این دلیل ایجاد شده است که منابع­‎‌طبیعی که انسان استفاده می‎‌کند با منابع طبیعی سایر گونه‎‌های حیات ‎‌وحش مشابه است. درواقع، اقتصاد مناطق روستایی به‎‌طوراساسی به این منابع وابسته است و مردم روستا که از اقشار فقیر اجتماع هستند، به‌لحاظ معیشتی به ‎‌طور مستقیم به منابع ‎‌طبیعی وابسته هستند؛ مثلاً برای امرار معاش به جنگل برای کشاورزی، دامپروری و جمع‎‌آوری منابع طبیعی مانند هیزم، میوه، صمغ، ریشه، غده و انواعی از سبزی‎‌ طبیعی وابسته هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه‎‌نیافته و کم‎‌درآمد، اثرات منفی درگیری انسان و حیات‎‌ وحش بر جوامع محلی که از نزدیک با حیات ‎‌وحش ارتباط دارند، به‌وضوح مشاهده ‎می‌شود. قطع یا کاهش این منابع، سبب خواهد شد تا مردم با دشواری و محنت فراوانی روبه‌رو شوند. بسیاری فقر را عاملی عمده و تأثیرگذار بر مشکلات زیست‎‌محیطی قلمداد می‎‌کنند. به این علت است که فشار زیادی بر محیط‎‌زیست وارد می‎‌آید (فیروزآبادی و عظیم زاده، 1391: 99-120؛ زمانی و تراحی، 1396: 29-40؛ Rakshya, 2016: 509-514; Garnett et al., 2018: 369-374; Davidar et al., 2008: 1876-1884

هستی و ماهینی (1400) معتقدند که این‎‌دسته از مردم نه‌تنها حمایتی از اقدامات حفاظتی نخواهند کرد، بلکه به هر وسیلۀ ممکن در بی‎‌اثرکردن آن سعی خواهند کرد. (هستی‎‌ و ماهینی، 1400: 11-33). به باور بکرمن (1992) یک همبستگی شدید میان درآمد و مقدار حفاظت از محیط‎‌زیست وجود دارد که نشان می‎‌دهد که برای داشتن محیط‎‌زیست بهتر می‎‌بایست ثروتمند بود (Beckerman, 1992: 481- 496). دی‎‌گروت و استرج (2008) معتقدند که به‎‌شکل غالب، ارزش‎‌هـای خودخواهانه نگرانی‎‌های افراد را در رابطه با منافع شخصـی‎‌ا‎‌ش دربرمی‌گیرد و اثر منفــی بــر نگــرش، نیــت، رفتارهــا و ارزش‎‌هـای محـیط‎‌زیسـتی آنها دارد (De Groot & Steg, 2008: 330-354). انگلیس و فیلیپس (2013) معتقدند که بسیاری از مردم خود را طرفدار محیط‎‌زیست می‎‌دانند، اما براساس نگرش‎‌های مثبت خود، رفتارهای مثبت در جهت حفظ محیط‎‌زیست انجام نمی‎‌دهند. به نظر می‎‌رسد که تنها در حدود 10درصد از مردم به نگرش‎‌های محیط‎‌زیستی خود عمل می‎‌کنند (Englis & Phillips, 2013: 16-172).

باتوجه به اینکه شواهد تاریخی مبنی بر مخدوش‌بودن سازگاری بین مناطق حفاظت‌شده و مردم ساکن در آنها وجود ندارد، می‎‌توان حدس زد که افزایش ناگهانی جمعیت و نیاز بیشتر برای کسب معیشت، در دو سدۀ اخیر این توازن را به هم ریخته است. برکس (2018) در همین زمینه معتقد است که مردم بومی و جوامع محلی روابط دیرینه‎‌ای با محیط اطراف خود برقرار کرده‎‌اند. دانش کل‎‌نگر به آنها اجازه داده است تا سیستم اجتماعی _ اکولوژیکی متعادل را حفظ کنند (Berkes, 2018).

بررسی رفتار افراد در زمینۀ محافظت از محیط‎‌زیست و موانع نشان می‎‌دهد که مجموعۀ پیچیده‎‌ای از عوامل بر رفتارهای زیست‎‌محیطی را تأثیر می‎گذارند و نمی‎‌توان آنها را درقالب نمودار یا چارچوبی ساده تصور کرد. می‎‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار زیست‎‌محیطی را به سه دستة جمعیتی، عوامل خارجی (عوامل نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و داخلی (انگیزه‌ها، مسئولیت‌ها و اولویت‌ها) طبقه‎‌بندی کرد. هرچند، ارزش‎‌ها و نگرش‎‌ها مشخصاً نقش مهمی در تعیین رفتارهای زیست‎‌محیطی ایفا می‎‌کنند، با نگاهی وسعت‎‌یافته می‎‌توان گفت، مدیریت مؤثر انسان و حیات‎‌وحش به «فراتر از مرزهای مناطق حفاظت‎‌شده» برمی‎‌گردد و مستلزم مشارکت دستگاه‎‌های مرتبط و بهره‎‌مندی آنها از سازوکارهای جامع در این زمینه است. تصمیمات باید طیف وسیعی از مزایا و خدمات اکوسیستمی منابع را در نظر بگیرد (Kollmuss & Agyeman, 2002: 239-260; Mildaa et al., 2020: 1-14; Dehnhardt et al., 2019) (پور و سعادت‌یار، 1391: 197-214).

برای بهبود حفاظت از محیط‎‌زیست و تعامل با مردم در منابع‎‌طبیعی راه‎‌های مختلفی متصور است. رویکرد دولت‎‌محور، سنتی‎‌ترین نظریه در زمینۀ نسبت دولت و محیط‎‌زیست است. دولت‎‌ها در حفاظت محیط‎‌زیست به ‎‌طور سنتی از ابزار مقررات‎‌گذاری مبتنی بر دستور و کنترل، یعنی ابزارهای اجباری مانند استاندارد‎‌گذاری و جرم‎‌انگاری، همچون اعمال قوانین ‎‌و مقررات بازدارنده و مقررات‎‌گذاری اجتماعی استفاده می‎‌کنند که شامل انواعی از محدودیت‎‌ها و استانداردهای اجباری آلایندگی و نظارت‎‌های شدید بر اشخاص و بازیگران غیردولتی است. به نظر می‎‌رسد قانونگذار با تصور حاکمیتی‌بودن مسئلۀ حفاظت محیط‎‌زیست و ناکارآمدی بخش خصوصی در این زمینه، الگوی غالب در مقررات‎‌گذاری محیط‎‌زیستی را در استفاده از ابزارهای اجباری تعریف کرده است؛ درنتیجه دولت بازیگر اصلی در حفاظت محیط‎‌زیست است. این ابزارها مزیت‎‌هایی دارند، مانند ضمانت اجرایی به‌نسبت بالای آن (Arild, 2015: 225-233; Baldwin & Cave, 1999) (فریادی، 1398: 119-146).

دنتیث و همکاران (1994) معتقدند که می‎‌توان ابزارهای حفاظت محیط‎‌زیست را به دو دستۀ اجباری و غیراجباری تقسیم کرد. ابزارهای اجباری همان رویکرد سنتی دستور و کنترل دولتی هستند؛ درحالی‌که ابزارهای جایگزین شامل ابزارهای اقتصادمحور و اجتماع‎‌محور است (Daintithy et al., 1994: 141-142).

محیط‎‌بانان مجری مقررات‎‌های حاکمیتی به‌عنوان نمایندگان حفاظت هستند و بومی‎‌ها بیشتر اوقات، با این مأموران سروکار دارند. محیط‎‌بانان با دانش منحصربه‌فرد و مستقیم از تداوم و پویایی جنایات حیات ‎‌وحش مناطق حفاظت‎‌شده، می‎‌توانند منبع ضروری اطلاعات و نیز مرجع خط‎‌مقدم برای پیشگیری از جرائم حیات ‎‌وحش باشند. درگیری میان شکارچیان غیرقانونی و محیط‎‌بانان مسئله‎‌سازترین موضوع حقوقی محیط‎‌بانان است. در مواجهه با یک شکارچی غیرقانونی، ضابط دادگستری محسوب می‎‌شود و می‎‌تواند از فرار وی جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی‎‌صلاح تحویل دهد که همین مسئله، اغلب منجر به درگیری می‎‌شود. رابطۀ بین محیط‎‌بانان و جوامع می‎‌تواند به دلیل عوامل متعددی پیچیده شود؛ ازجمله: نظامی‎‌کردن تاکتیک‎‌های ضدشکار غیرقانونی، ‎‌اعتمادنداشتن، محدودیت دسترسی به منابع‎‌ طبیعی ناشی از تعیین مناطق حفاظت‎‌شده. درعین‌حال، تعامل بین محیط‎‌بانان و اعضای جامعه قادر به تسهیل و پیشگیری مؤثر از جرائم حیات ‎‌وحش است. درواقع، جوامع می‎‌توانند در امر حفاظت از محیط‎‌زیست با درک روابط خاص محیط‎‌بانان با جوامع محلی، بهرۀ بیشتری ببرند. محیط‎‌بانان در هنگام گشت‎‌زنی در صحنۀ جرم، اطلاعات قابل عنایتی جمع‎‌آوری می‎‌کنند. همچنین، در تعامل با بومیان و اطلاعاتی که آنها از شبکه‎‌های اطلاع‎‌رسانی و مصاحبه با متخلفان جمع‎‌آوری می‎‌کنند، می‎‌توانند به جلوگیری از مخاطرات حیات ‎‌وحش کمک کند (Anagnostou et al., 2020: 1-13; Bango & Xelelo, 2017: 1-167; Dobson et al., 2019: 665-675; Moreto et al., 2017: 924-944; Viollaz et al., 2021: 1378-1393) (ابراهیمی و همکاران، 1396: 123-132).

براساس مطالعات پیشین و مباحث نظری صورت‌گرفته، سعی شده‎‌ است تا خطوط اصلی ورود به میدان پژوهش ترسیم شود. در این مسیر سعی شد ابتدا یکی از محققان به‌صورت مشاهدۀ مشارکتی در میدان حضور یابد و سپس با برداشت‌ها و یادداشت‌های میدانی، میدان پژوهش را مشخص کند و سپس به‌ سراغ صیادان برود. درواقع اینکه مردم بومی چه ادراکی از محیط‎‌زیست دارند و چرا در برابر امر حفاظت از منابع‎‌طبیعی که متعلق به عموم است، مقاومت می‎‌کنند، نیازمند شناخت فهم جهان میان‎‌ذهنی آنان است. چنین شناختی محتاج مطالعه براساس مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه‌های عمیق با افراد درگیر است. در بسیاری از موارد بهتر است دلایل رفتار و افکار مردم را از خود افراد درگیر در ماجرا پرسیده شود؛ زیرا این امر می‎‌تواند شناخت مؤثری از انگیزه‎‌های نهفته در پس افکار و اعمال آنها ایجاد کند. بر همین اساس سؤالات اصلی پژوهش این‌گونه صورت‌بندی شدند.

چرا بومیان، حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند؟ و دلایل درگیری بومیان با محیط‎‌بانان چیست؟

روش‌شناسی

ازآنجاکه دربارۀ دلایل درگیری محیط‎‌بانان و مردم بومی اطلاعات کمی وجود دارد و به طور خاص، دربارۀ درگیری در بوجاق کار تحقیقاتی علمی به‌ثبت‌رسیده‎‌ای وجود ندارد؛ بنابراین، سعی شد با استفاده از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون و شیوۀ تحلیل مضمون در راستای فهم و ادراک دلایل درگیری اهالی بومی مجاور پارک ملی بوجاق این پژوهش صورت پذیرد؛ ازاین‌رو، رویکرد کیفی و درون‎‌نگر بهتر می توانست، فهم دقیق‎‌تر و عمیق‎‌تری از پدیده فراهم کند. برای تحلیل پژوهش از رویکرد تحلیل مضمون_ روش شش‌مرحله‌ای براون و کلارک (2013) استفاده شد. در این رویکرد عمدتاً تفسیر و توصیف پدیده از منظر اهالی بومی مدنظر است. انتخاب این روش به‌واسطۀ نوع موضوع پژوهش و سؤال اصلی آن بوده است. درواقع باتوجه‌به اکتشافی‌بودن مسئلۀ پژوهش سعی شد از تحلیل مضمون استفاده شود تا از آن طریق به اکتشاف کامل این مسئله مبادرت شود.

نمونه‎‌ها برای مصاحبۀ عمیق در این مطالعه شامل ده نفر از مردان گروه‎‌های با سن ‎‌و تحصیلات متفاوت اهالی بومی مجاور پارک‎‌ ملی بوجاق است که در نزدیکی بندرکیاشهر از توابع شهرستان آستانۀ اشرفیه (استان گیلان) بودند؛ ازاین‎‌رو انتخاب این ده نفر باتوجه‌به محدودیت‌های موجود در جلب اعتماد این افراد بوده است. درواقع یکی از محققین به‌واسطۀ حضور و بومی‌بودن در آن محل توانست اعتماد این ده نفر را جلب نماید. تقریباً با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته تنها این ده نفر با پژوهشگران همکاری کردند. این ‎‌مردان به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. انتخاب مطلعان‎‌ محلی، ابتدا با استفاده از تکنیک گلوله ‎‌برفی صورت‎‌ پذیرفت؛ به‎‌طوری‌که ابتدا دو نفر بومی انتخاب ‎‌و مصاحبه شدند و سپس با راهنمایی آنها سه نفر دیگر معرفی ‎‌و مصاحبه انجام شد. به‌واسطۀ این گروه نیز پنج نفر دیگر انتخاب شدند. به علت اشباع نظری به مصاحبه‎‌ها خاتمه داده شد.

جدول 1- ویژگی‌های مصاحبه‌شوندگان

Table 1- Participants Characteristic

به‎‌منظور گردآوری اطلاعات، از مصاحبۀ نیمه‎‌ساختاریافته و عمیق استفاده شد. به ‎‌این ‎‌شکل که در ابتدا تعدادی سؤال باز دربارۀ وجود مشکل صیادی غیرقانونی و عوارض مترتب بر آن و مشکلات معیشتی به ‎‌میان آمد، سپس دربارۀ چرایی این تخلفات پرسیده شد. درنهایت، مشارکت‎‌کنندگان در فضای اطمینان به‎‌وجودآمده دلایل خود را ابراز نمودند.

اطلاعات حاصل از مصاحبه با مشارکت‎‌کنندگان با روش تحلیل ‎‌تماتیک، کدگذاری و تحلیل شد. تحلیل مضمون (TA) از دسته روش‌های کیفی است که برای شناسایی الگو‌های معنایی در مجموعۀ داده‌های کیفی استفاده می‌شود. درواقع یک تحلیل ‎‌مضمون خوب، همه چیز را به‌خوبی تفسیر و معنا می‌کند؛ یعنی چیزی فراتر از آنچه شرکت‌کنندگان پژوهش گفته‌اند و از این طریق، به‌راحتی به سؤالات پژوهش پاسخ مناسبی داده می‌شود. تحلیل‎‌ تماتیک، تحلیلی است مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق ازطریق طبقه‎‌بندی داده‎‌ها و الگویابی درون‎‌داده‎‌ای و برون‎‌داد‎‌ه‎‌ای به سنخ‎‌شناسی تحلیلی دست می‎‌یابد. در تعریفی دیگر، تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده‎‌ها با این هدف که داده‎‌ها چه می‎‌گویند. این نوع تحلیل در وهلۀ ‎‌اول، به دنبال الگویابی در داده‎‌هاست. زمانی که الگویابی از داده‎‌ها به دست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد؛ به عبارتی تم‎‌ها از داده‎‌ها نشئت می‎‌گیرند. تحلیل‎‌ تماتیک می‎‌تواند به بهترین‎‌وجه بسیاری از اهداف مدنظر پارادایم‎‌های تفسیری و تأویلی را برآورده سازد. استخراج متن و الگوسازی معنایی ازجملۀ این اهداف است. این رویۀ تحلیلی به خلاقیت ‎‌محقق در جریان داده‎‌کاوی ارج می‎‌گذارد؛ به این معنا محقق می‎‌تواند شیوه و مراحل خاص خود را دنبال کند و به غنای این شیوه بیفزاید (محمدپور، 1390: ج2، 66-68).

همچنین در روند جمع‌آوری‎‌ داده‌ها و تجزیه‎‌وتحلیل، قابلیت ‎‌اطمینان، اعتبار و تأییدپذیری سعی شد ملاحظه شود. در این زمینه ابتدا محققان با استفاده از رویه و تکنیک توصیه‌شده در ماثنر و دوثت[4] (2003) سعی کردند مفروضات ذهنی خود را در پرانتز قرار دهند و بر پیش‌فرض‌های خود فائق آیند. در این زمینه بازاندیشی پیش از کار، در حین کار و نیز بعد از اتمام مطالعه انجام شد؛ علاوه‌براین، بعد از اتمام تحلیل‌ها و دستیابی به یافته‌ها نتایج یه‌صورت روایتی به دو نفر از مطلعین کلیدی ارائه شد و از آنها خواسته شد که روایت‌های ارائه‌شده را تأیید کنند. در این ‌مسیر مطلعین کلیدی با روایت کلی پژوهش حاضر و نتایج آن همدل بودند. همچنین یک تیم چهارنفری از همکاران علوم اجتماعی تحلیل‌ها را بازبینی و تایید کردند. شایان ذکر است که یکی از محققان به‌واسطۀ تحصیلاتش در مقطع لیسانس در رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست و بومی‌بودن در محل، مشارکت طولانی‌مدتی در بستر تحقیق داشته است و فرصت کافی برای غوطه‌ورشدن در میدان و داده‌های برخاسته از آن داشته است .(Braun & Clarke, 2019)

در مراحل گردآوری، تحلیل ‎‌و ارائۀ گزارش تحقیق سه اصل اخلاقی آگاهی، رضایت و رازداری مدنظر قرار گرفت. به دلیل حساسیت موضوع با استفاده از معرفانی که ازنظر افراد بومی موثق بودند، اطمینان لازم پیش از مصاحبه ایجاد شود. اهداف و ماهیت مطالعه به اطلاع مشارکت‌کنندگان رسید. همچنین در طول مصاحبه، با شیوه‎‌های همدلانه و فضای درک ‎‌متقابل سعی گردید فضای اطمینان تقویت شود. در این مسیر سعی می‌شد باتوجه‌به بومی‌بودن یکی از محققان، دانش وی در رابطه با محیط‌زیست باتوجه‌به رشتۀ تحصیلی، آشنایی با افراد بومی و ارائۀ اطلاعات دقیق از وضعیت تحصیلی (دانشجوی دکتری) اعتماد مشارکت‌کنندگان جلب شود؛ اما بااین‌حال نکتۀ درخور توجه اینجاست که با وجود تلاش برای جلب اطمینان مصاحبه‎‌شوندگان به‌وسیلۀ واسطه‎‌ها در هر مصاحبه، اما تقریباً در همۀ ‎‌موارد، در ابتدای مصاحبه، افراد وجود درگیری‎‌ها را بسیار محدود و جزئی وانمود می‎‌کردند؛ اما کم‎‌کم در روال مصاحبه با جلب اطمینان بیشتر نه‌تنها مصاحبه‎‌شوندگان وجود درگیری در محل را به‌صورت جدی پذیرفتند که بیشتر آنها خود اذعان به سابقۀ درگیری و برخورد قضایی نمودند.

داده‎‌های گردآوری شده محرمانه نزد محققان نگهداری می‎‌شود.

یکی از محققان پیش از ورود به منطقه از روابط‎‌عمومی ادارۀ کل ... {برای محرمانگی حذف شد}، به‌صورت تلفنی تقاضای ارتباط با عده‌ای از متخلفان نمود؛ اما ادارۀ مذکور اساساً نافی وجود چنین اتمفسری از درگیری شد و مسئله را  به یک یا دو مورد خاص مطرح‌شده در مطبوعات تقلیل داد. حتی در روندی واکنشی، محقق را به جوسازی و ایجاد مسئله متهم کرد. همان‌طور که واضح است، یکی از راه‎‌های حل مسائل، به رسمیت‎‌شناختن مسئله و سپس جست‌وجوی راه‎‌های علمی و منطبق به وضعیت خاص است[5].

یافته تحقیق

در فرایند تحقیق، داده‎‌های به‌دست‎‌آمده از مصاحبه‎‌های‎‌ باز، تقطیع گشته و مواردی به‌عنوان نمونه در زیر آمده است. سپس مفاهیم مشابه با یکدیگر تلفیق شد و مضامین اصلی ساخته شد. در مجموع بیش از 140 خرده‌مضمون به دست آمد. این موارد در 7 مضمون دسته‎‌بندی شد. در جدولی که ملاحظه خواهید نمود، خلاصۀ خرده‌مضامین و مضمون‌های اصلی عرضه خواهد شد.

جدول 2- خرده‌مضامین و مضامین اصلی استخراج‌شده

Table 2- Main and core themes

مشکلات حفاظتی و مدیریتی

مشاهدات مشارکتی مداوم یکی از محققان در منطقۀ بوجاق حاکی‌از آن بود که اصول حرفه‎‌ای حفاظتی از پارک‎‌های ملی رعایت نمی‎‌شود. منطقه بدون درب ‎‌و حصار بوده و رفت‎‌وآمد آزاد است. محقق با اتومبیل شخصی در بخش خشکی منطقۀ حفاظت‎‌شده مانند دیگرانی که در حال گشت‎‌زنی در منطقه بودند، به‌راحتی از وضعیت ‎‌موجود در منطقه بازدید کرد. در کل حضور یک و نیم ساعتۀ یکی از پژوهشگران هیچ محیط‎‌بانی برای کنترل و چرایی حضور، متعرض محقق یا سایر حاضران محوطۀ پارک نشد. تعداد زیادی موتورسوار و اتومبیل در عصر یکی از روزهای مشاهده‎‌گری، چه در حالت حضور در محوطه و چه ساکن دیده می‎‌شد. حتی ملاحظه شد که دو موتورسوار و یک جیپ ‎‌لندرور دقیقاً از روبه‌روی پاسگاه محیط‎‌بانی رد شدند، ولی واکنشی ازسوی پاسگاه محیط‎‌بانی ملاحظه نشد. عده‎‌ای در حال چیدن سبزی‎‌های محلی در محوطه بودند. چند نفر در کنار ساحل برای پیک‎‌نیک و مجاور اتومبیلشان استراحت می‎‌کردند. چند نفر در نقاط متفاوت کنار رودخانه در حال ماهیگیری با قلاب و حتی تور کوچک (سالی) بودند. تعداد زیادی گاو در منطقه در حال چرا بودند. موارد فوق، همگی نشان از تخلف در محوطۀ پارک ملی و استلزام برخورد قانونی و جلوگیری است. هیچ‎‌یک از ابعاد اصول حفاظتی به‌درستی انجام نمی‎‌شدند. بومی‎‌ها نیز به این قضیه اشراف دارند.

مشارکت‎‌کنندۀ 10: «شواهد کافی وجود دارد. اگر از تک‎‌تک صیادان و غیرصیادان منطقه که اشراف به قضایا دارند، بپرسید به شما می‎‌گویند که سازمان محیط‎‌زیست کار خودش را به‌درستی انجام نمی‎‌دهد».

 قوانین مناطق چهارگانۀ حفاظت محیط‎‌زیست گواه آن است که در آنجا نمی‎‌توان هیچ‎‌گونه تأسیساتی و هیچ‎‌گونه حق بهره‎‌برداری، آن هم بدون «طرح بهره‎‌برداری» داشت.

مشارکت‎‌کنندۀ 2: «هیچ‎‌گونه حق ایجاد تأسیسات در مناطق حفاظت‎‌شده وجود ندارد. در منطقۀ حفاظت‌شدۀ بوجاق، استخر پرورش ماهی به بهره‌برداری رسیده ‎‌است».

اما از سویی دیگر به‌زعم مشارکت‌کنندگان در محوطۀ پارک، زمین‎‌هایی به غیر واگذار شده است که سازمان محیط‎‌زیست توان رویارویی با آنها را ندارد.

مشارکت‎‌کنندۀ 2: «زمین‎‌های تصرف‌شده در اختیار نهادهای {......... } [6] قرار گرفته است. اینها در تعارض با اصول قوانین پارک‎‌های ملی و حفاظت‎‌شده و بهره‎‌برداری از آنهاست. در منطقه‎‌ای که {....} آنجا را محصور کرده‌اند و ششصد هفتصد متر ساحل از بین ‎‌رفته است. ساختمانی که از ساحل دویست‎‌سیصد متر با دریا فاصله داشت، الان توی دریاست. محیط‎‌زیست چرا جلوی این ارگان‎‌ها را نمی‎‌گیرد، ولی جلوی مردم را می‎‌گیرد».

از سوی دیگر به‌زعم مشارکت‌کنندگان زیستگاهی که محل زادآوری و پرورش طبیعی انواع ماهی ‎‌و ‎‌پرنده است، با بهره‎‌برداری و همکاری سازمان ‎‌شیلات در حال بهره‎‌برداری است. این همکاری علاوه‌بر شبهۀ دخل‎‌و‎‌تصرف در مناطق ‎‌چهارگانه، مشکل دیگری را به وجود آورده است. تعاونی‎‌های قانونی پره (بهره‌بردار ماهی) که وظیفۀ صید ماهی تخم‎‌گذار زیر نظر شیلات دارند، نه‌تنها با تخلفاتی که از منظر بومیان پوشیده نیست به صید بی‎‌رویۀ ماهی‎‌های غیرمولد می‎‌پردازند که برخلاف قوانین، شبانه نیز صید می‎‌کنند. همچنین این تعاونی‎‌ها با استفاده از دام‎‌های‎‌ صیادی با چشمه‎‌ریز آن هم از جنس سیمی سبب آسیب و تخلیۀ تخم ‎‌ماهی‎‌های بارور و اتلاف آنها در حجم وسیعی خارج از مکان‎‌های مناسب زادآوری‎‌ طبیعی و مدنظر شیلات می‎‌شوند.

در استان‎‌های شمالی، بیشتر فاضلاب خانگی ‎‌و کارگاه‎‌ها و کود و سم به‎‌کاربرده‌شده در مزارع -با عنوان کلی پساب- بدون تصفیه ازطریق رودخانه‎‌ها وارد تالاب‎‌ها و ‎‌دریا می‎‌شود. مردم محلی چنین پساب‎‌هایی را به‌واسطۀ ماهیت آلوده‎‌ساز‎‌شان آلودگی می‎‌نامند. به باور مشارکت‌کنندگان اشکال دیگر به کار حفاظتی سازمان محیط‎‌زیست به کنترل‌نکردن پساب‎‌های ریخته‌شده به دریا برمی‎‌گردد که حیات آبزیان را به‎‌ صورت جدی در زیستگاه زادآوری آنان به خطر انداخته است. بومیان این معضل را با جان و دل می‎‌فهمند.

مشارکت‎‌کنندۀ 10: «دریا از نظر آلودگی وضعیت وخیمی دارد. همین آلودگی هم نتیجۀ سیاست‎‌های غلط سازمان محیط‎‌زیست است. آلودگی آب زیاد است. ماهی به ساحل نمی‎‌آید. در این شرایط دام هم بگذاریم، ماهی نداریم».

با چنین دیدگاهی، مشارکت‌کنندگان به از بین ‎‌رفتن پرندگان هم اشاره می‌کنند. حفظ تالاب چه ازنظر حفظ آبزیان و چه پرندگان و سایر گونه‎‌های زیستی از وظایف سازمان محیط‎‌زیست است. تعداد پرندگان به دلایل مختلفی در تالاب بوجاق کاهش یافته است و این ازنظر افراد مسن و خاطرات آنها دور نیست. به نظر آنان قصور سازمان در حفظ تالاب‎‌ها که زیستگاه زادآوری پرندگان است، نسل پرندگان را به قهقرا کشانده است. نیزاری که بستر امن پناه و زادآوری برخی از پرندگان خزری است، رو به ‎‌قهقراست.

مشارکت‎‌کنندۀ 7: «حجم بالای پرندۀ موجود در اینجا اینقدر زیاد بود که می توانم بگویم حداقل در ایران، در رتبه های دوم و سوم بود. پرنده هایی که اینجا می‌ماندند، تخم می‌گذاشتند».

مشارکت‎‌کنندۀ 2: «مرداب عظیمی که دقیقاً پشت پاسگاه محیط‎‌زیست بود، جلوی چشم حافظان محیط‎‌زیست از بین رفت».

مشارکت‎‌کنندۀ 10: «چرا سازمان محیط‌زیست با آ‎نها که در محوطۀ بوجاق چتربازی می‌کنند، کاری ندارد. این چتربازی در موقعی که پرندگان به اینجا مهاجرت می‌کنند، انجام می‌شود».

به باور آنان ریشۀ کمبود ماهی و پرنده فقط به صید و شکار بی‌رویه برنمی‎‌گردد، بلکه ضعف در کنترل همه‌جانبۀ سازمان محیط‎‌زیست و عدم صیانت اصولی از زیستگاه علت کسری شدید انواع آبزیان و پرندگان است.

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «ماهی، مرغابی، خوتکا با گرفتن و شکار تمام نمی‎‌شوند. عدم کنترل و مدیریت درست‌وحسابی تمام ذخایر دریا را از بین می‎‌برد. اینها دارند قتلِ‌عام اصلی را انجام می‎‌دهند».

برخلاف رویۀ حفاظتی که نباید در منطقۀ حفاظت‎‌شده هیچ‎‌گونه بهره‎‌برداری انجام داد، استخر پرورش ماهی در محوطۀ بوجاق احداث و سپس واگذار شد. ازآنجاکه برای برخی مرغان ‎‌ماهی‎‌خوار در صید ماهی فرقی بین تالاب و مرداب و دریا با استخر پرورش ‎‌ماهی نیست، آنها به استخرهای احداث‌شده کنار دریا هجوم می‎‌بردند؛ اما اجاره‎‌داران استخر با ایجاد سروصدا که تا چند کیلومتر آن ‎‌طرف‎‌تر شنیده ‎‌می‎‌شود، آسایش روانی و امنیتی پرندگان را ازبین می‎‌بردند.

مشارکت‎‌کنندۀ 4: «استخر پرورش ماهی در محل زیست طبیعی پرندگان ماهی‎‌خوار مثل باکلان ایجاد شد. آنها با نصب اسپیکر و پخش صدای تیراندازی، هرچند دقیقه یک بار، پرندگان را از استخر دور می‌کردند. چنین صدایی باعث استرس حیات وحش در سطحی گسترده می شد».

درواقع به باور آنان، عوامل بسیار مختلفی بر سیستم محیط‎‌زیست منطقه حاکم است. با سیاست‎‌های اجرایی پنجاه‎‌سالۀ سازمان محیط‎‌زیست، توان برداشت‎‌ها برای صیادان با مجوز و نیز صیادان بی‎‌مجوز به‌طورکلی و به‌صورت جدی کاهش یافته است. سازمان نمی‎‌تواند عوامل مختلف و مهم را کنترل کند و فقط به ضعیف‎‌ترین حلقۀ زنجیرۀ سلسله‌عوامل مؤثر بر فرسایش طبیعت تأکید دارد؛ عواملی مثل فاضلاب‌ها ‎‌و پساب‎‌ها، کاهش شدید ذخایر آبزی ‎‌دریا و پرندگان، کاهش زیستگاه نیزاری تالاب، حفاظت از مرزوبوم تالاب و حضور نهادهای‎‌ خاص که برهم‎‌زنندۀ آرامش منطقه است.

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «تنها دغدغۀ سازمان شده پرنده و ماهی».

وقتی که سازمان برای کنترل موجودی‎‌ها سیاست خود را تنها به «کاهش برداشت» تقلیل می‎‌دهد و با صیادان بومی، هرچند متخلف مبارزه می‎کند، ناخودآگاه زمینه‎‌های درگیری را فراهم می‎‌کند. همان‌طور که نقل شد، چشمان بومی‎‌ها بر نواقص مشکلات مدیریتی و حفاظتی بسته نیست. بومیان در کنار عوامل اصلی از بین‎‌ رفتن زیستگاه، دیدگاه تک‎‌بعدی سازمان یعنی تنها «جنبه حفاظتی» را محل اشکال می‎‌دانند. آنها عواملی همچون، سلیقه‎‌ای‎‌بودن مدیریت محیط‎‌بانی، برخورد کنترل ‎‌شدید (که واکنش‎‌های شدید متعاقب مردمی را بر می‎‌انگیزد)، وجود مأموران متخلف و سوء‎‌استفادۀ شخصی برخی مأموران دولتی، ضبط ادوات صیادی گران‎‌قیمت، بی‎‌اعتمادی مردم به مدیریت محیط‎‌بانی، احساس‎‌ تبعیض در برابر صیادان ‎‌متخلف، شیوه‎‌های نظارت نامؤثر، وجود بهره‎‌برداری‎‌های غیرقانونی مجوزدار، ناآگاهی و ‎‌مشارکت‎‌ندادن مردم در برنامه‎‌های‎‌حفاظتی را از عوامل اصلی درگیری بین مردم محلی و محیط‎‌بانان می‎‌دانند.

احساس تبعیض

صیادان به ‌طور عملی تفاوت شیوۀ برخورد دوگانۀ ضابطان ‎‌محیط‎‌بانی را به چشم می‎‌بینند. از موارد مطرح‌شده حضور فراوان صیادان غیربومی در منطقۀ بوجاق است. بومیان معتقدند که عده‎‌ای از صیادان با اینکه بومی نیستند، ارتباط مخصوصی با مأموران دارند. حضور افراد مذکور در منطقه چه اینکه پشت‎‌پرده دادوستدی با مأموران داشته باشند و چه نداشته باشند یا اینکه آشنایی و ملاحظه‎‌کاری مأموران باعث تساهل این غیربومیان شود، بومی‎‌ها یک تصور تبعیض‎‌آلود در اشتراکات بین‎‌الاذهانی خود احساس می‎‌کنند.

مشارکت‎‌کنندۀ 7: «اختلاف بین مأمور محیط‎‌زیست و مردم یک چیز طبیعی است؛ اما اشکال کار به تبعیض برمی‎‌گردد. مأمور محیط‎‌زیست با برخی صیادان مدارا می‎‌کند و با برخی مدارا نمی‎‌کند. اگر صیادی ممنوع است، چرا برای همه ممنوع نیست؟ این تبعیض باعث عصبی‎‌شدن صیاد می‌شود. مأمورانی که باج می‎‌گیرند، دست صیادان مشخصی را باز می‎‌گذارند».

در تصویر ذهنی آنها، غریبه‎‌ها یا همان غیربومی‎‌ها از پشتوانۀ محیط‎‌بانی در نادیده‎‌گرفتن همان تخلف مشابه برخوردارند.

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «محیط‌زیست می‎‌آید جلوی این تعداد کم ماهیگیری امثال من محلی را می‎‌گیرد. بعد آن آقا از {....} می‎‌آید جلوی چشم من، معاش خودش را تأمین می‎‌کند. خوب این ذهن را درگیر می‎‌کند. واقعاً نباید هیچ فرقی بین بومی و غیربومی باشد. تازه برعکس هم هست. این تبعیض را چه کسی به وجود آورده است؟».

به باور آنان برخورد دوگانه منحصر به صیادی نیست. ارگان‎‌های مختلفی در منطقه حضور دارند. سازمان محیط‎‌زیست توان رویارویی با آنها را ندارد.

مشارکت‎‌کنندۀ 9: «اعمال قانون برای آدم ضعیف است. برای آدم قوی (با پشتوانه) هیچ قانونی نیست».

به باور بومی‎‌ها سازمان محیط‎‌زیست توان جلوگیری از فعالیت‌های گسترده‌تر ارگان‎‌های حکومتی ذی‎‌نفوذ و اعمال بسیار مخرب زیست‎‌محیطی‎‌شان را ندارد؛ بنابراین، نمی‎‌توانند حسن‎‌ظن آن نهاد را بپذیرند.

مشارکت‎‌کنندۀ 2: «مثلاً در فصل آشیان‎‌سازی و زادوولد پرندگان، چرا {......... } اجازۀ چتربازی و نشاندن هلی‎‌کوپتر در منطقه را دارند، ولی ما حق بهره‌برداری جزئی از پارک را نداشته باشیم؟».

درضمن، باتوجه‌به فاصلۀ کم تالاب‎‌های‎‌ مجاور زیباکنار و انزلی، بومیان وضعیت مدیریت مناطق‎‌ مشابه را نیز ملاحظه و مقایسه می‎کنند. به‎‌طوری‌که آنها به تطبیق بهره‎‌گیری مطلوب‎‌تر وضعیت تالاب‎‌های همسایه و اشتغال‎‌زایی و حفاظت‎‌ بهتر آن مناطق در مقایسه با تالاب دردسترس خود می‌پردازند و احساس تبعیض و خسران می‎کنند.

پروبلماتیک اشتغال

صیادی در تالاب ‎‌بوجاق مصداق درگیری بومیان با محیط‎‌بانان است. اینکه چرا مردم به دنبال صید یا شکار غیرقانونی می‎‌روند، به دلیل نبود فرصت‎‌های شغلی کم یا اشتغال‎‌ ناپایدار‎‌ است. گیلان به‌طورکلی و بندرکیاشهر به‌طور‎‌اخص منطقه‎‌ای صنعتی‎‌‎‌ محسوب نمی‎‌شود. مشکل اشتغال در منطقه جدی است. نبود کار برای درآمد و نبود درآمدهای دیگر عامل زمینه‎‌ای و اصلی برای چالش ایجاد درآمد غیرقانونی پرریسک و خطر پذیرفتن درگیری با محیط‎‌بانان است. مسئلۀ ‎‌مهم‌تر این است که بسیاری از افراد، شغل‎‌های ‎‌فصلی دارند که درآمد ‎‌مکفی سالیانه را تأمین نمی‎‌کند؛ برای مثال در فصل ‎‌تابستان در شالیزار کشاورزی می‎کنند و در زمستان صیادی. مساحت زمین‎‌های کشاورزی کوچک است و قادر به تأمین درآمد ‎‌سالیانه نیست. حتی کسب‎‌وکار و دستفروشی هم در بازار کوچک‎‌ محلی قادر به تأمین کامل معیشت نیست. ازاین‎‌لحاظ، صیادی درآمد مکمل است. تعدیل نیروی‎‌کاری یا بیکارشده‎‌های مهاجر برگشته از شهر نیز عامل مضاعفی است. فرصت ماهیگیری هرچند با دامنۀ ریسک‎ زیاد، ولی در عمل وجود دارد. آ‎‌نها نه از سر تفریح ‎‌و تفرج که از سر اجبار حداقل درآمد به کارزار صیادی می‎‌روند و ناچارند پیامد آن را بپذیرند.

مشارکت‎‌کنندۀ 7: «مشکل ما به معضل درآمد برمی‎‌گردد. نبود کار، عامل رفتن مردم به سمت صیادی است».

مشارکت‎‌کنندۀ 9: «چون نیاز وجود دارد. تا زمانی که من نوعی زنده ام، تا زمانی که گرسنه ام، باید صید انجام دهم. به علت بیکاری یا درآمدهای بسیار پایین، عده ای از اهالی محل، هزینۀ زندگی روزمرۀ خودشان را از همین منطقۀ حفاظت‌شده به دست می آورند. نبود صیادی به معنای نبود درآمد است».

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «راه معاش من، زندگی من، در زمستان صیادی است. حتی کلت هم بالای سر من بگذارند، من مجبورم بروم».

البته شایان توجه است که اقلیت بسیار محدودی نیز، از صیادی به‌عنوان یک تفریح یاد‎‌ می‌کنند و این افراد نیز ریسک و خطر جدی رویارویی با محیط‌بانان را نمی‌پذیرند.

میراث‌پنداری

حس نوستالوژیکی در برخی صیادان وجود دارد. عقل سلیمشان تصوری ایجاد می‎‌کند که «دریا مال ماست». خاطرۀ جمعی بومی‎‌ها می‎‌گوید که حق بهره‎‌برداری از دریا میراث پدر و اجدادی‌شان است. پدران و اجدادشان از منابع دریا و تالاب به ‎‌طور طبیعی بدون هیچ‎‌ مشکلی استفاده می‎‌کردند. اما سازمان محیط‎‌زیست و شیلات اخیراً به این منطقه تحمیل شده‎‌اند. به‎‌عبارتی، محروم‎‌کردن از میراث اجدادی و نابسامانی و ناکارآمدی در امر حفاظت منابع‎‌طبیعی از بیرون بر آنها تحمیل شده است. آنها کاستی‎‌های این سازمان در حفظ منابع را می‎‌بینند و وقتی رسالت آن سازمان را در عمل مخدوش‎‌شده می‎‌انگارند، به خود حق می‎‌دهند که دست از خواستۀ خودشان برندارند؛ به عبارتی تحمیل ارگان‎‌های غیربومی، همراه با ناکارآمدی عامل محرومیت از داشته‎‌های طبیعی است. ازنظر یک بومی، مجوز صیادی «صرفاً یک تکه کاغذ است» که حق بیشتر بومی‎‌ها را به نفع عده‎‌ای‎‌خاص که توانسته‎‌اند، مجوز تعاونی و برنده‌شدن در مزایده را داشته باشند، مصادره نموده است و آنها محروم شده‎‌اند.

مشارکت‎‌کنندۀ 8: «از بدو تولد تو دریا بودیم. ما لب دریا هستیم. شغل ما همین است. ما این حرفه را به‌صورت میراث پدر-بابایی، حق طبیعی خود قلمداد می‎‌کنیم. این حس میراث پدر و بابایی همچنان در ذهن ما اهالی باقی مانده است».

در کنار این عامل، نیاز روانی برای صید شخصی نیز بر روانه‎‌شدن بومی به سمت صیادی مؤثر است. آنها دوست دارند با دست خود، مصرف سالانۀ خود را از دریا تأمین کنند.

مشارکت‎‌کنندۀ 7: «منی که بومی هستم، منی که لب رودخانه هستم، نمی توانم و نباید بروم پول بدهم، ماهی بخرم».

مشارکت‎‌کنندۀ 8: «یک نیاز روانی هم به این خواست و نیاز اضافه می‌شود. من آدمی هستم که ماهی خورده‎‌ام. طعم ماهی زیر زبانم است. من باید ده پانزده روز در سال صید بروم. افرادی هستند که نمی‌توانند نروند و دچار وسوسه می‌شوند. جوی هم در محل وجود دارد که ما ماهی می‌گیریم. ما ماهی می‌خوریم. این حق ماست».

 میراث‌زدایی

در این ‎‌بین عوامل میانجی هم، بر شدت درگیری طرفین تأثیرگذارند. مردم بومی از منابع و امکانات موجود به‎‌ طور اصولی منتفع نمی‎‌شوند. سیاست سازمان محیط‎‌زیست در این منطقه کاملاً محافظه‎‌کارانه و فقط مبتنی بر حفظ زیستگاه‎‌ است، نه ایجاد انتفاع برای اهالی. بومی‎‌ها با مقایسۀ سایر نواحی مشابه در کنار دریا، راه‎‌هایی برای امرار معاش پایدار پیش خود تصویرسازی می‎‌کنند. آنها حس می‌کنند که سازمان محیط‌زیست به از بین ‎‌بردن میراث همیشگی آنها کمر بسته‎‌ است.

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «این چیزی که خدا داده است، باید ازش استفاده کرد. خدا داده که بهره‌برداری کنی. بهره‌برداری قانونی حق ماست».

به باور آنان چنین انتظاراتی به‌حق است. اما سازمان در عمل هیچ‎‌کاری انجام نمی‌دهد و درآمد‎‌ جایگزینی برای حقوق ازدست‎‌رفته پیش‎‌ پای بومیان نمی‎‌گذارد. به باور آنان موارد مذکور، امری ناممکن نیست و در مناطق مشابه حتی در خود گیلان و حتی آن سوی بندرکیاشهر انجام شده است.

مشارکت‎‌کنندۀ 8: «من جاهایی را دیده‌ام که اسم‎‌ورسمی ازنظر اقتصادی نداشتند. با همین درآمدهای جانبی از طبیعت، الان از ما جلو افتاده‌اند. آنها با درآمد توریستی تفریحی برای خودشان و افراد بومی چهارفصل درآمدزایی می‌کنند. این درحالی است که ما بالاترین موقعیت امکان توریستی و تفریحی را داریم. پس چرا ما نتوانیم از آن استفاده کنیم؟».

مردم ضمن همراهی با قانونگذار انتظاراتی دارند؛ این انتظارات الزاماً مخرب یا غیرقانونی نیست. آنها می‎‌خواهند، سازمان‎‌ محیط‎‌زیست چارۀ مناسب در چهارچوب موازین قانونی تدبیر کند. شاید راه‎‌حل‎‌هایی که تجربۀ جهانی و نیز تجربۀ سایر مناطق حفاظت‎‌شده نظیر آن را ارائه کرده است یا اگر طرح‎‌های بهره‎‌برداری را دارد به‌نحوی اجرایی کند.

مشارکت‎‌کنندۀ 8:«تقاضای ما چیست؟ اینکه طبق مشخصات خود سازمان، طبق نقشه‎‌های خود سازمان، طبق خواست خود سازمان حریم‎‌ها را مشخص کنند. حتی اگر میزان قرق محوطه را بیشتر کنند، مهم نیست، ولی طبق استانداردهای جهانی، جادۀ مناطق تفرجگاهی را مشخص کنند. ما بدانیم کجا می شود پدالو و کالسکه و این چیزها را گذاشت. عده ای از ما آنجا مشغول شویم».

در کنار این عدم انتفاع‎‌سازی عمومی، موارد اعتراضی وجود دارد که جدی به ‎‌نظر می‎‌رسند. اهالی معتقدند مواردی از واگذاری سازمان وجود داشته که به نفع بومیان نبوده است یا اینکه فقط برای جمع‎‌ محدودی منفعت داشته است. آنها معتقدند که باید در واگذاری‎‌ها به نفع بومیان تسهیلاتی در نظرگرفته شود.

مشارکت‎‌کنندۀ 1:«برندۀ مزایده (واگذاری استخر پرورش ماهی) افرادی غیربومی بودند. چرا با وجود و حضور ما بومیان نباید منفعت استخر متوجه ما باشد؟ بخشی از تعارض موجود بر سر چگونگی مدیریت منابع است».

همبستگی/ مدیریت درونی

صیادی حتی به شکل قانونی (پره) هم، اشتغالی سخت محسوب می‎‌شود. ساعت‎‌ها در آب ماندن آن هم در ساعات غیرمعمول‎‌ کاری، انجام‎‌کار در فصول سرد سال و ... قیاس‌پذیر با کار روتین اداری نیست. شرایط صید غیرمجاز با جرائم یقه‎‌سفیدان یا جرائم سازمان‎‌یافته هم تفاوت اساسی دارد. حتی صیادان متخلف هم باید ساعت‎‌ها با تلاش و رنج فراوان زحمت بکشند که بتوانند صید کنند. آن هم در شرایطی که سال‎‌به‎‌سال با کاهش آبزیان و انواع ماهی، به دام انداختن ماهی مشکل‎‌تر می‎‌شود. در چنین شرایطی ضبط دام (توری ماهیگری) یا ضبط خود صید عکس‎‌العمل شدید صیادان را برمی‎‌انگیزاند. از سوی دیگر، ابتیاع ادوات صیادی ازجمله قایق، تورهای ماهیگیری و ... هزینه‎‌های سنگینی را می‎‌طلبد. صیادان عموماً به اقشار فقیر تعلق دارند. آنها ابزارهای لازم را با استقراض تهیه می‎کنند؛ بنابراین، متعهد به پرداخت بها به فروشندگان در زمان معین ‎‌می‎‌شوند. حتی در مواردی این امکانات را به تنزیل بها دریافت می‎‌کنند؛ بنابراین، وقتی تعداد دفعات ضبط ابزار صیادی یا صید افزایش می‎یابد و صیاد مجبور است برای تمدید امرار معیشت، ادوات را جایگزین نماید یا ساعت‎‌ها به صید دوباره بپردازد، طبیعی ‎‌است که شدت احساس ناخوشایندی و عصبیت به فزونی درگیری بینجامد. یکی از دلایل زیاد‎‌بودن شدت ‎‌تنش در این منطقه در مقایسه با مناطق مشابه زیست‎‌محیطی احساس وجود پشتیبان محلی در برابر سازمان‎‌های به‌زعم آنها تحمیلی است. مردم بین خودشان احساس همگرایی می‎‌کنند.

مشارکت‎‌کنندۀ 6: «من به‌نوعی به منطقه حساسم. باید هم حساسیت داشته باشیم. رزق‌وروزی ما وابسته به اینجاست. ما اصلاً آلرژی به این منطقه داریم. ما به بوجاق حساسیت داریم. همۀ ما داریم. وقتی دست به کار می شوند، ما پشتمان تیر می‌کشد که دیگر چه خوابی برایمان دیده اند».

مشارکت‎‌کنندۀ 4: «همبستگی از اشتراک منافع صیادی و شکار نشئت نگرفته، بلکه به‌صورت فرهنگ مشترک بین نسلی از قدیم وجود داشته است. مردم پشت‎‌ هم هستند. این حس همبستگی باعث می‎‌شود دربارۀ صیادی و عواقب مترتب بر آن، پشت ‎‌هم باشند. آنها در حمایت از هم علیه مأموران قرار می‎‌گیرند».

به‌زعم آنان سازمان محیط‎‌زیست و شیلات عنصری متأخر و تحمیلی است. اکثریت کارمندان آن هم، بومی نیستند. برخی مدیران‎‌ پیشین، شدت عمل نشان‎‌داده‎‌اند. در چنین مواردی، ایجاد حرکتی سمبلیک که ساده‎‌سازی شده و قابل ترجمه به مظلوم‎‌سازی ‎‌است، مانند بریدن قایق‎‌های موتوری با اره‎‌موتوری اتحاد داخلی را افزایش می‎‌دهد. در چنین‎‌مواردی، احساس وجود دشمن مشترک، یعنی سازمان‎‌های ‎‌بیگانه از شدت و حدت اختلاف داخلی می‌کاهد و بر اهداف «دفع شر» متمرکز می‎‌شود. درواقع به زبان فوکو در مقابل قدرت سازمان محیط‎‌زیست یا بسط ید آن، بومیان مقاومت می‌کنند و همبستگی‌شان رشد می‌کند.

مشارکت‎‌کنندۀ 1: «دو سال پیش با اره‌موتوری آمدند، قایق‌های کنار ساحل صیادان را از بین بردند. اگر هر سال بیایند اینکار را بکنند، مثلاً امسال بیایند، این کار باعث به وجود آمدن درگیری بزرگی می‌شود. من نمی‌توانم بپذیرم که مالم را از دستم دربیاورند».

مدیریت تأثیرگذاری صحنه

بومیان ‎‌و محیط‎‌بانان همدیگر را سنجیده‌اند. در واقع کنش‌گری سازمان محیط زیست، واکنش بومیان را در بر داشته است؛ اما روند کنش ‎‌و واکنش‎‌ها، برخورد قضایی و تخریب بومی‎‌ها روند کاهشی داشته است. آنها طرف دعوای خود را می‎‌سنجند و سعی می‎‌کنند هماوردطلبی را در آن سطح کم‎‌خطر کنند.

مشارکت‎‌کنندۀ 8: «چرا سطح تنش در ده‎‌پانزده سال اخیر کم شده؟ به خاطر اینکه مأموران محیط‎‌زیست بهتر با مردم تا کرده‌اند. احتمالاً برای مدارای بیشتر دستور آمده است. گاهی قانون دست مسئولین را باز می‎‌گذارد».

تجربۀ ‎‌زیست صیادان به آنها می‎‌آموزد که در برابر فرسایش حاصل از مجادله با مأموران، تنش را به شکل کم‎‌خطرتر مهارکنند؛ تقلیل معارضه در وجه مدیریت‎‌شده. صیادان یاد گرفته‎‌اند از شدت واکنش بکاهند. درواقع به‌زبان گافمن، آنها صحنۀ نمایش صیادی را مدیریت می‌کنند، تا صحنه با کمترین خطر برای نمایش‌دهندگان (صیادان) و حضار (محیط‌بانان) ادامه یابد. البته بی‎‌اثری سیاست‎‌های اعمال‌شده بر مسئولین هم آشکار شده‎‌ است و می‎‌دانند ته دل صیاد چیست. به‌طوری‌که محیط‎‌بانان هم دریافته‎‌اند.

مشارکت‎‌کنندۀ 9: «اگر این جوانان را ببرند به دادگاه و زندان، بعد از ترخیص، او دوباره به صیادی‎‌اش می‎‌پردازد؛ چون نیاز دارد. حتی تیر هم خالی کنند، ما مجبوریم برویم صیادی کنیم. آزاد که شدم دوباره کار صیدم را از سر گرفتم؛ چون نیاز داشتم. حتی اگر کلت هم روی سرم بگذارند، من کار خودم را انجام می دهم. مگر قبلاً این اتفاق نیفتاده؟ چند سال پیش با تفنگ به سراغ صیادان آمدند و حتی برخی صیادان هم در درگیری کشته شدند؛ ولی مگر صیادان بعد از آن برای صید به آب نزدند؟ این شغل ماست».

با نوسان‎‌های مدیریتی محیط‎‌بانی و سخت‎‌گیری‎‌ها و انعطاف‎‌های صورت‎‌گرفته ازسوی آنها و واکنش‎‌های صیادان در ده‎‌ تا پانزده سال ‎‌اخیر به‌نوعی مدارا و انعطاف طرفینی در طول زمان شکل گرفته‎‌ است و صحنۀ نمایش مدیریت‌شده‌تر اداره می‌شود و کنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر کمتر شده‎‌ است.

مشارکت‎‌کنندۀ 8: «صیادان با محیط‎‌بانان چشم‌توچشم می‎‌شوند، حتی ممکن است که با هم سلام‎‌و‎‌علیک هم بکنند. هر دو پذیرفته‎‌اند که در کنار یکدیگر زندگی کنند. صیاد پذیرفته که محیط‎‌بان، مأمور است و معذور. محیط‎‌بان هم پذیرفته که صیاد متخلف است و مجبور. آنها تا جایی که لازم نباشد با هم درگیر نمی‎‌شوند».

مشارکت‎‌کنندۀ 1: «همکاری با محیط‌زیست به نفع ماست. نمونه‌اش از بین رفتن مرغ هوایی است. باز هم می‌گویم ما طرفدار محیط‌زیست هستیم. ما دوست داریم این طبیعت زیبا برقرار باشد».

بحث و نتیجه‌

پژوهش حاضر سعی کرده است تا در مطالعه‌ای ‎‌موردی و با بررسی میدانی اثرات سیاست‌گذاری بر روی یک میدان مشخص را بررسی کند. درواقع، در بسیاری از مواقع سیاست‌گذار بدون توجه به پیامدهای تصمیم‌سازی سیاستی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و حتی بعد از سیاست‌گذاری نیز موقعیت را ارزیابی نمی‌کند. در این پژوهش محققان تلاش خود را کرده‌اند تا نتیجۀ بخشی از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط‎‌زیست در پارک ملی بوجاق را در بستر برهمکنش بین مردم ‎‌بومی و سیاست‌گذاری‌ها و ناظران اجرایی مطالعه کند. به‌ همین دلیل پارک ‎‌ملی بوجاق به‌عنوان یک میدان مشخص انتخاب شد، مشاهدۀ‎‌ غیرمشارکتی/ غیرتزاحمی در آن انجام شد و سعی شد با بومیان و صیادان محلی مصاحبه شود. با استفاده از روش تحلیل ‎‌مضمون براون و کلارک (2013) داده‌ها تحلیل و کدگذاری شد و در قالب 7 مضمون اصلی ارائه شد.

براساس دیدگاه و تجارب مشارکت‎‌کنندگان می‌توان گفت که سازمان محیط‎‌زیست به دلایل مختلف قادر به انجام وظایف حفاظتی خود- در ابعاد متفاوت- در پارک ‎‌ملی بوجاق نبوده‎‌ است. البته این پژوهش قصد بررسی همۀ موارد را نداشته است، ولی این عوامل بر موضوع این بحث تأثیر داشته است. همان‌‌طور که فریادی (1398)، کلموس و آگیمان (2002 )، دنتیث (1994) و بسیاری دیگر به این نتیجه رسیده‎‌اند، حفاظت از محیط‎‌زیست صرفاً تک‎‌بعدی نیست. این امر در پژوهش حاضر نیز مشخص و نمایان گشت.

روستاییان باتوجه‌به بیکاری آشکار و پنهان یا فصلی، به‎‌شدت به درآمدهای حاصل از بهره‎‌برداری از منابع موجود در منطقه ازجمله منابع در پارک ‎‌ملی بوجاق وابسته هستند. در این رابطه فیروزآبادی و عظیم‌زاده (1390)، زمانی و تراحی (1396)، گارنت و همکاران (2008)، داویدار و همکاران (2018) بیان داشته‎‌اند که امروزه اقشار فقیر اجتماع به میزان فراوانی در روستاها زندگی می‎‌کنند و روستاییان به‌لحاظ معیشتی به‎‌ طور مستقیم به منابع طبیعی وابسته هستند. در پژوهش حاضر نیز مسئله نبود اشتغال و منابع درآمدی کافی ازجمله اصلی‌ترین دلیل صیادی غیرمجاز قلمداد شده ‎‌است. ریشۀ شکل‎‌گیری مسئله مدیریت محافظه‎‌کارانه سازمان محیط‎‌زیست بر منابع موجود و نظارت نامؤثر برمی‎‌گردد که نه‌تنها در چند دهۀ گذشته منابع‎‌موجود افزایش نیافته که میزان منابع‎‌طبیعی سیر قهقرایی نیز داشته است. عموماً ایجاد شرایط حفاظتی به‎‌منظور برگرداندن وضعیت مسئله‎‌دار به حالت عادی است؛ اما قصور در پایش سایر عوامل مثل آلودگی آب دریا، برداشت بیش‎‌ازحد و اتلاف ماهیان تخم‎‌ریز و ... نسل ماهیان موجود را به‌شدت کاهش داده ‎‌است. اقشار فقیر هم نمی‎‌توانند چشم از منابع دردسترس بردارند. سخت‎‌گیری بیشتر نهادهای حکومتی منجر به تعارضات بیشتر می‎‌شود. بومیان معترض هستند که سازمان محیط‎‌زیست به‎‌جای کنترل آلودگی آب دریا و کنترل سازمان شیلات و ارگان‎‌هایی عموماً نظامی که زیست‎‌ طبیعی سختی را در منطقه برای موجودات ایجاد کرده‌اند، صیادانی را کنترل می‎کند که برداشت معین و محدودی دارند. این وضعیت درواقع حساسیت مسئله را دوچندان می‌کند و منجر می‌شود که برخوردها بین بومیان و محیط‌بانان بغرنج‌تر و پرخطرتر شود. البته این امر پیچیدگی‌های خاص خود را داراست و درنهایت این برخورد و این دیالکتیک به تعادل و صلح مسلحی منجر شده است که یک نتیجۀ مشخص و عیان دارد: تخریب محیط‎‌زیست و پارک ‎‌ملی با همدستی تمام عاملین (از سیاست‌گذار، شکارچی، صیاد، محیط‌بان، نهادهای مختلف و ...).

در این میان می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که وقتی نهادهای نظارتی قادر به تصمیم‌های کلان و اساسی نیستند، محیط‎‌بانی اعمال قدرتش تنها به ضعیف‎‌ترین حلقۀ زنجیره مقصران کاهش منابع محدود می‌شود که این وضعیت لاجرم مقاومت مردم در برابر محیط‎‌بانان را به شکلی ارکانیگ و طبیعی، هرچند غیرقانونی خود نشان می‌دهد. درواقع آنان مسئلۀ نظارت و پایش را نه امری درون‌زاد که امری برون‌زاد و برهم‌زنندۀ تعادل همیشگی در منطقه می‌پندارند. دراین‌میان درگیری‌های رخ‌داده را می‌توان نه زیاده‎‌خواهی بومیان که مقاومت برای بقا و داشتن حداقلی از درآمد معیشتی دانست. از این منظر، شدت‎‌ عمل محیط‎‌بانان این مقاومت را با همبستگی محلی درهم می‎‌آمیزد و آن را از حالت فردی به مقاومت جمعی تبدیل می‎‌کند. به‌ همین دلیل یک تعادل سطحی شکننده بین همۀ نیروهای درگیر شکل می‌گیرد. همان‌طورکه عابدی و جنسی (2020) با بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب امیرکلایه که فاصلۀ چندانی با بوجاق ندارد، مهمترین عوامل مؤثر را برشمردند که ازجمله: بخشی‎‌نگری سازمان‎‌های ذی‌نفع، ناآشنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تالاب امیرکلایه، کم‎‌توجهی به دانش‎‌بومی، کمبود آگاهی از ارزش‎‌ها و کارکردها و تهدیدهای تالاب و اصلاح‌نکردن و به‌روز نرساندن قوانین بازدارنده (مانند جرائم) است (Abedi & Jensi, 2020) و به نظر آنان سازمان محیط‎‌زیست تنها «برخورد» را پیشۀ خود ساخته است.

از سوی دیگر درگیری به تعارض بر سر مدیریت منابع برمی‎‌گردد. از منظر بومیان، نمود بیرونی تلاش‎‌های سازمان محیط‎‌زیست حفظ پرنده و ماهی در پارک است؛ اما شواهد موجود، نشانی از موفقیت وظایف مشخص سازمان ندارد که در چند دهۀ اخیر به این بهانه بومیان را از حق بهره‌برداری محروم کرده است. از طرفی، بومیان می‎‌خواهند که از اشکال دیگر قانونی بهره‎‌برداری از منابع، مثل شغل‌های تفریح‌محور بهره‎‌مند شوند که براساس بازدید توریست از منطقه‎‌ است؛ اما چنین تسهیلات قانونی معمولاً مهیا نمی‎‌شود. همان‌طور که فریادی (1398) بیان نمود، به نظر می‎‌رسد قانونگذار با تصور حاکمیتی‎‌بودن مسئله حفاظت محیط‎‌زیست و ناکارآمدی بخش خصوصی در این زمینه، الگوی غالب در مقررات‎‌گذاری محیط‎‌زیستی را در استفاده از ابزارهای اجباری تعریف کرده ‎‌است. این شیو‎‌های محافظه‎‌کارانۀ مدیریتی وضعیت را بغرنج می‌کند و کمکی به کاهش تعارض نمی‎کند.

تجربۀ کشورهای مختلف و ایران نشان می‎‌دهد که اقدامات دولت‎‌ها به تنهایی برای برنامه‎‌ریزی امرحفاظت از محیط‎‌زیست بدون توجه به ذی‎‌نفعان، بازی‎‌گرفتن و بسیج منابع آنان امکان‌پذیر نیست. اهمیت نقش مردم و مشارکت آنها در حرکت به سمت توسعۀ ‎‌پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست. حفظ و احیای منابع طبیعی بدون مشارکت فعال روستاییان تحقق‎‌پذیر نیست. همچنین مشارکت منجر به تصمیم‎‌گیری بهتر و کاهش بی‌اعتمادی نهادی می‌شود (صالح‌پور و همکاران، 1396؛ مطیعی لنگرودی و شیخی، 1388؛ سواری، 1399) (Kheerajit & Flor, 2013; Samian et al, 2016, Sutherland et al., 2009). به‌طورکلی می‌توان این نتیجه را گرفت که بدون مشارکت مؤثر مردم ‌بومی منطقه نمی‌توان در راستای اقدامات و سیاست‌های حفاظتی قدم برداشت و این سیاست‌ها نه‌تنها ناموفق خواهند شد، بلکه حتی شاید اثرات منفی از خود به‌جای گذارند.

[1] Englis & Phillips

[2] Kollmuss & Agyeman

[3] Daintith et al.

[4] Mauthner and Doucet

[5] اهالی از لفظ «شکار» برای به چنگ آوردن پرندگان و«صید» برای به چنگ آوردن ماهی بهره می جویند؛ اما، در حین مصاحبه این مسئله مشخص شد که در منطقۀ حفاظت‎‌شدۀ بوجاق، نسل پرندگان چنان کاهش یافته ‎‌است که مسئلۀ شکار پرندگان و معارضات آن منتفی است و درواقع، عمدۀ مسئلۀ منطقه صیادی است.

[6]  نام نهاد مربوط به دلایل اخلاقی و دریافت‌نکردن نقطه‌نظر طرف مقابل درج نشده است.