مقدمه

بررسی ادبیات حقوقی و مالی، تأکید زیادی بر نقش اساسی نظام حقوقی و حقوق سرمایه‌گذاران در توسعه و تقویت بازارهای مالی دارد (Fedotov & Levchenko, 2018). موضوع اعتماد یا اطمینان سرمایه‌گذاران از دیرباز، موضوع مورد توجه و علاقۀ طیف وسیعی از پژوهشگران، نهادهای تنظیم‌گر، فعالان بازار و ذی‌نفعان بازار سرمایه بوده و هست. اعتماد نقشی مهم و ضروری در عملکرد صحیح بازارهای مالی دارد (Van Raaij, 2016). اعتماد به نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر که به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد که فعالیت سرمایه‌گذار در چارچوبی تنظیم‌شده استقرار داشته است و اینکه در صورت بروز تخلف یا جرم، نهاد ناظر با متخلف برخورد قانونی خواهد کرد؛ اعتماد به ناشر در حوزۀ اطلاعاتی که به سرمایه‌گذار به‌ عنوان مالک اصلی شرکت ارائه می‌دهد و اینکه به‌عنوان نمایندۀ سرمایه‌گذاران، اعضای هیئت‌مدیره منافع سرمایه‌گذاران را اولویت خود قرار خواهند داد؛ اعتماد به نهادهای مالی برای اجرای بهترین روش‌های معامله در جهت منافع سرمایه‌گذار و ارائۀ بهترین خدمات شایستۀ سرمایه‌گذاران و سایر موضوعاتی که به سرمایه‌گذار اطمینان و اعتماد لازم برای انجام معامله در بازار سرمایه را می‌دهد؛ خواه معاملۀ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، خواه معاملۀ سهام یا گرفتن مشاوره از نهاد مالی. در جریان رونق و سقوط شاخص بازار سهام در کشور طی سال 1399 و پس از آن، عوامل متعددی موجب نابسامانی و نوسانات شدید در بازار شد و این امر، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به‌عنوان مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری را دچار خدشه کرد و کاهش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی به وجود آمده در بازار، اثرات نامطلوبی بر جای گذاشت (Mengli Kongi & Khezripour, 2019). بازیابی اعتماد بعد از بحران مالی نقشی مهم در بهبود عملکرد نهادها و بازارهای مالی دارد. تجربۀ بحران‌های مختلف اهمیت مداخلات شفاف و دارای زمان‌بندی را در راستای بهبود اعتماد روشن می‌سازد و ترکیبی از اقدامات اخلاقی، اصلاحات مقرراتی و تعامل شفاف می‌تواند در بازیابی اعتماد بعد از بحران بسیار راهگشا باشد (Roth, 2022) . این بازیابی اعتماد قطعاً مستلزم برداشتن گام‌هایی ازسوی مدیران نهادهای مالی و شرکت‌ها، سیاست‌گذاران و اشخاص اثرگذار در بازار است (Bondt, 2013).

پژوهش‌های متعددی به‌خصوص بعد از بحران مالی 2008 آمریکا دربارۀ مسئلۀ بازیابی اعتماد در بازارها و نهادهای مالی انجام شده است (Calomiris & Carlson, 2023; Bachmann, 2015; Zoega, 2018; Chen & Yeh, 2021). بازار سرمایۀ ایران نیز طی دهه‌‌های گذشته بارها شاهد فرازوفرودهایی بوده است که در نتیجۀ آن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خدشه‌دار شده است؛ اما تا به‌حال پژوهشی در زمینۀ شناسایی عوامل مؤثر در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و ارائۀ راهکارهایی برای بازیابی اعتماد در بازار سرمایۀ ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به سؤالات زیر در جریان سقوط بازار سرمایه در سال 1399 است: 1) عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ 2) راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و 3) اولویت راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

در این پژوهش ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش حول موضوع اعتماد و راهکارهای بازیابی آن در بازارهای مالی بررسی خواهد شد، سپس روش گردآوری و تحلیل داده‌ها تبیین می‌شود. درنهایت در بخش یافته‌های پژوهش عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایۀ ایران و راهکارهای بازیابی آن شناسایی، سپس اولویت‌بندی خواهد شد.

مبانی نظری

اقتصاددانان معتقدند اعتماد امری عقلایی است. مردم با استفاده از اطلاعات دردسترس، پیش‌بینی‌هایشان را انجام و بر مبنای آن انتظاراتشان ازطرف مقابل را شکل می‌دهند و به او اعتماد می‌کنند. لورنز بیان‌ می‌کند که اعتماد نخست، آسیب‌پذیری یک شخص به دیگری را که رفتارش تحت کنترل آن شخص نیست، افزایش می‌دهد و دوم، در شرایطی اتفاق می‌افتد که اگر از اعتماد سوء ‌استفاده شود، موجب پشیمانی شخصی می‌شود که اعتماد کرده است (Lorenz, 1988). سابل اعتماد را اطمینان متقابل تعریف کرده است، به اینکه هیچ‌کدام از دو طرف در یک معامله از آسیب‌پذیری دیگری سوء‌ استفاده نخواهد کرد (Sabel,1990). ساکو اعتماد را وضعیتی ذهنی _ انتظاری تعریف می‌کند که توسط یک طرف معامله دربارۀ طرف دیگر معامله شکل می‌گیرد؛ مبنی بر اینکه طرف مقابل به روشی پیش‌بینی‌شونده، مطلوب و پذیرفتنی رفتار می‌کند (Sako, 1992). از سوی دیگر روان‌شناسان اجتماعی معتقدند این فقط بخشی از مفهوم اطمینان و اعتماد است و جوانب دیگری هم دارد. بلومکویست اظهار می‌کند که هنگام اعتماد، اشخاص فراتر از فضای عقلایی پیش می‌روند (Blomqvist, 1997). درواقع، به‌طور واقعی هنگامی که به شخصی اعتماد می‌کنند، برخی از اطلاعاتی را نادیده می‌گیرند که وجود ندارد. وی بیان می‌کند این احتمال وجود دارد که اشخاص هنگام اعتماد به شخص دیگر، اساساً اطلاعات دردسترسشان را ازنظر عقلایی پردازش نکنند. حتی اگر این اطلاعات را به‌صورت عقلایی پردازش کنند نیز ممکن است بر مبنای این اطلاعات رفتار عقلایی انجام ندهند. هرزبرگ معتقد است اعتماد به دیگری به معنای داشتن یک نگرش معتمدانه به او است (Herzberg, 1988)؛ بنابراین، اعتماد یک مفهوم ضمنی است و نمی‌توان آن را مشخصاً احصا کرد و نشان داد.

در پژوهش‌های مختلف، مؤلفه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلفی برای اعتماد ذکر شده است. بر همین مبنا ساکو سه سطح برای اعتماد مطرح می‌کند (Sako, 1992): 1- سطح اعتماد قراردادی که شامل اعمال نمونه‌های ذکرشده در قرارداد شفاهی یا نوشتاری دوطرفه بر مبنای اصول اخلاقی است؛ 2- سطح اعتماد شایستگی که مرتبط با انتظار یک فرد از صلاحیت یا شایستگی فنی و مدیریتی شریک تجاری‌اش است؛ 3- سطح اعتماد حسن نیت که مرتبط با انتظارات دو طرف از میزان تعهدشان به یکدیگر است که انتزاعی‌ترین سطح اعتماد است. بیدالت و جاریلو (Bidanlt & Jarillo, 1997) نیز اعتماد را به دو بخش تقسیم می‌کند: 1- اعتماد تکنیکال و 2- اعتماد اخلاقی.

به‌طورکلی می‌توان دو مؤلفۀ مهم برای اعتماد را در هر نوع رابطه‌ای که نیاز به مهارت دارد مطرح کرد: 1- میزان انتظار از شایستگی و 2- میزان انتظار از حسن نیت طرف مقابل. این تعریف از اعتماد هم شایستگی (توانایی‌های تکنیکال و مهارت‌ها) و هم مفهومی انتزاعی مثل حسن نیت (مسئولیت اخلاقی و نیات مثبت یک طرف به ‌طرف دیگر) را در بر می‌گیرد.

در کنار مفاهیم عمومی اعتماد، اطمینان در نظام مالی به‌صورت کل و اعتماد به‌صورت اخص، برای مدیریت سرمایه‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا ثمرات سرمایه‌گذاری صرفاً در افق آینده مشاهده می‌شود. جوجراکاس و پسینی (Georgarakos & Pasini, 2011) اطمینان[1] سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را به دو مؤلفه تقسیم کرده‌اند: 1- خوش‌بینی دربارۀ ریسک و بازده مورد انتظار ذاتی اوراق بهادار منتشرشده توسط ناشران و سایر نهادها؛ 2- اعتماد[2] به وجود حمایت‌هایی در برابر ضررهای احتمالی ناشی از سلب مالکیت‌های احتمالی توسط سایر فعالان بازار. آنها اظهار می‌دارند که پژوهش‌های مختلف حکایت از اثرگذاری اعتماد بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد. در تشریح هر دو مؤلفه، پژوهشگران با تأکید بر تقسیم موضوع اطمینان به دو مؤلفۀ خوش‌بینی سرمایه‌گذاران[3] و اعتماد سرمایه‌گذاران، مؤلفۀ اول را درک سرمایه‌گذاران از ریسک بنیادی و بازده مورد انتظار و توانایی آنها برای تصمیم‌گیری عقلایی تعریف کرده‌اند. آنها در تعریف مؤلفۀ دوم، اعتماد سرمایه‌گذار را منعکس‌کنندۀ درک وی از قرارگرفتن در معرض آسیب ناشی از انواع جرایم مانند سرقت، کلاهبرداری و سایر موارد نقض حمایت های قانونی توسط نهادهای ناظر، ناشران و سایر نهادهای مالی دانسته‌اند. در مؤلفۀ دوم، اعتماد توسط تجربیات یک فرد شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیمات سرمایه‌گذار و مشتری، در روابط با انواع مختلف ارائه‌دهندگان خدمات تأثیر دارد. مطالعۀ مختلف نشان داده است که اعتماد بیشتر در سطح فردی و ملی، به سطوح بالاتر سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها مرتبط است. آریستی و گالو مطرح می‌کنند اعتماد در بازارهای مالی به باور و نگرش سرمایه‌گذاران به ثبات، قابلیت اطمینان و یکپارچگی نظام مالی و شرکت‌کنندگان آن مربوط می‌شود (Aristei & Gallo, 2021). اعتماد عاملی مهمی است که بر تصمیمات سرمایه‌گذاری فردی، رفتارهای مالی و ترجیحات شرکت‌های مالی تأثیر دارد. اعتبار اطلاعات نقشی مهم در شکل‌دادن اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاران بر اطلاعات اتکاپذیر و به‌موقع در تصمیم‌گیر‌ی‌های مالی خود اتکا می‌کنند (Evans et al., 2021). گَسپر و همکاران عواملی را ذکر کرده‌اند که بر اعتماد در بازارهای مالی اثرگذارند (Gaspar et al., 2020). این عوامل عبارت‌اند از: دانش مالی، اعتبار اطلاعات، اعتماد به نهادهای مالی و رابطۀ میان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه. در ادبیات پژوهش به عوامل متعددی اشاره شده است که در سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی می‌تواند مؤثر باشد. این عوامل عبارت‌اند از: 1- عوامل اقتصادی: برخی نماگرهای اقتصادی مانند رشد تولید ناخاصل داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد (Durrani et al., 2023)؛ 2- سیاست‌های پولی: اقدامات بانک‌های مرکزی شامل تصمیمات نرخ بهره اثر چشمگیری بر احساسات سرمایه‌گذاران دارد. ارتباطات مؤثر سیاست‌های پولی برای افزایش اعتماد و کاهش عدم اطمینان ضروری است (Silvia & Iqbal, 2011)؛ 3- سیاست‌های مالی: اقدامات دولت در زمینۀ سیاست‌های مالیاتی و مخارج دولتی با شکل‌دادن انتظارات دربارۀ شرایط آیندۀ اقتصاد و ثبات حاکمیت می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد (Silvia & Iqbal, 2011)؛ 4- محیط نظارتی و تنظیم‌گری: چهارچوب نظارتی قوی با افزایش یکپارچگی بازار، شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. ضعف‌های نظارتی در سلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است (Gower et al., 2019)؛ 5- حاکمیت شرکتی: اقدامات حاکمیت شرکتی قوی در راستای شفافیت، کنترل تعارض منافع و ترویج رفتارهای اخلاقی برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است (Shahid, 2019)؛ 6- نقدشوندگی و عمق بازار: نقدشوندگی و عمق کافی بازار این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که آنها قادر خواهند بود خریدوفروش دارایی‌های خود را بدون انحراف قیمتی چشمگیری انجام دهند (Olbrys & Ostrowski, 2021)؛ 7- عوامل اقتصاد جهانی: توسعه‌ها در بازارهای بین‌الملل، روابط تجاری و روندهای اقتصاد جهانی می‌تواند بر احساسات و اعتماد را در بازارهای مالی داخلی اثر بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصاد جهانی اثر منفی بر اعتماد در بازارهای مالی خواهد داشت (Onyshko & Bohrinovtseva, 2023)؛ 8- توسعۀ فنّاورانه: پیشرفت‌ها در فنّاوری مانند معاملات الگوریتمی، سکوهای دیجیتال و ارزهای مجازی می‌تواند بر شفافیت، کارایی و دسترس‌پذیربودن و فراگیرترشدن بازارهای مالی اثرگذار باشد. پیشرفت‌های فنّاوری مانند یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و بلاک‌چین تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر، معاملات امن‌تر و مدیریت کاراتر ریسک را ممکن ساخته است. استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، انتشار اطلاعات و اخبار مرتبط با بازارهای مالی را تسهیل کرده است؛ از سوی دیگر، اطمینان به این اطلاعات کماکان محل چالش جدی است و مطمئن‌بودن فنّاوری‌های نوظهور و امنیت آنها می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی اثرگذار باشد (Gopal et al., 2023)؛ 9- عوامل فرهنگی و اجتماعی: ادراکات عمومی، احساسات و هنجارهای فرهنگی می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذارد (Baker & Wurgler, 2007)؛ 10- جریان اطلاعات و رسانه: پوشش رسانه‌ای شامل اخبار و تحلیل‌ مالی، نقش مهمی در شکل‌گیری احساسات و اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. روایت‌های مثبت و منفی دربارۀ تحولات اقتصادی می‌تواند بر ادراکات بازار اثر بگذارد (Tetlock, 2007).

در دوران عدم اطمینان در بازارهای مالی، استراتژی‌های متعددی می‌توان نام برد که به حفظ اعتماد کمک کند. یک استراتژی این است که نهادهای نظارتی و حاکمیتی تعامل با شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی را افزایش دهند. تعامل مؤثر می‌تواند به گسترش اعتماد و آرام‌شدن بازارها کمک کند (Sironi, 2023). حفظ یک فضای تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر و نهادهای مالی و فعالان بازار برای حفظ اعتماد در بازارهای مالی بسیار کارگشا است (Harvey, 2015). راهبرد دیگر رسیدگی به تمایلات رفتاری و سوگیری‌هایی است که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی برای سرمایه‌گذاران شود (Khedekar-Swaminathan, 2019). علاوه بر این، شفاف‌سازی و کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌تواند منطق و عقلانیت را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری افزایش دهد (Gower et al., 2019). پیاده‌سازی مقررات بازار مالی و اعمال تدابیر نظارتی سنتی و مدرن می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از عدم اطمینان و ارتقای ثبات در نظام مالی کمک کند (Bilovich et al., 2020).

پس از بحران مالی جهانی سال 2008 که بحران اعتماد نیز نامیده می‌شود، مقالات و کتب متعددی در زمینۀ بازیابی اعتماد به سیستم مالی نوشته شد. کارلین و همکاران به ارتباط میان قانون‌گذاری و اعتماد می‌پردازند (Carlin et al., 2009). آنها بیان می‌دارند هنگامی که سرمایۀ اجتماعی ارزش کمتری دارد و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، قانون‌گذاری و اعتماد می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. در این خصوص با قانون‌گذاری می‌توان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را که با نابودی اعتماد کاهش یافته است، افزایش داد. گویزو بیان می‌کند در جریان بحران مالی برخی رفتارهای فرصت‌طلبانه و کلاهبرداری‌هایی افشا شد که منجر به سقوط اعتماد به بانک‌‌ها، کارگزاری‌‌ها، بانکدارها و بازار سرمایه شد (Guiso, 2010). این مقاله از اطلاعات مبتنی بر پژوهش‌های مختلف برای مستندکردن سقوط اعتماد استفاده می‌کند و ارتباط آن را با ایجاد کلاهبرداری در صنعت مالی نشان ‌می‌دهد و اثرات آن را بر تقاضای ابزارهای مالی، سبدهای سرمایه‌گذاران و به‌صورت کلی اطمینان سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی بررسی می‌کند. چودری و آزاد (Chowdhury & Azad, 2010) و نیشیمورا (Nishimura, 2010) عواملی را شناسایی کرده‌اند که منجر به از بین رفتن اعتماد در بازارهای مالی شده است. این عوامل شامل فقدان ارز، نکول وام، کسری سرمایه، فرار سرمایه، تضاد منافع، کلاهبرداری، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری/ معاملاتی بی‌ثبات‌کننده، عدم افشا و عدم شفافیت اطلاعات است. اشنایتر و همکاران بر بازیابی اعتماد از دست رفته ازطریق قول‌دادن، معذرت‌خواهی و جبران تأکید دارند و با استفاده از دو بازی اعتماد متوالی بررسی می‌کنند که چگونه سیگنال‌‌های کم‌ارزشی مانند پیمان‌‌ها و پیام‌‌ها برای بازیابی اعتماد از دست رفته استفاده می‌شوند و فرد را به اعتمادی جدید ترغیب می‌کند (Schniter et al., 2013). کرامر و پیتینسکی معتقدند پیش از بازیابی اعتماد باید نوع نگرش قربانی (کسی که اعتمادش نقض شده است) به متجاوز (کسی که اعتماد دیگری را نقض کرده است) بررسی شود (Kramer & Pittinsky, 2012). آ‌نها با رویکردی سیستمی راهکارهایی را برای بازیابی اعتماد سازمانی بعد از بحران مالی جهانی ارائه و تأکید می‌کنند در هر کشوری باید راهکار متناسب با فرهنگ و شرایط آن کشور استفاده شود و رهبر و مسئولی که در بحرانی دخیل بوده است، اگر رخ‌دادن بحران را ناشی از بی‌کفایتی خود توصیف کند به‌مراتب بهتر است تا اینکه مردم آن را ناشی از بی‌اخلاقی او بدانند. بوندت ضمن اثبات کاهش اعتماد در بازارهای مالی آمریکا پس از بحران مالی 2008، دربارۀ راه‌حل‌‌هایی برای بازیابی اعتماد بحث کرده است که مدیران تجاری، رهبران مالی و سیاست‌گذاران اتخاذ می‌کنند (Bondt, 2013). دی جِیگِر به چالش‌های قانون‌گذاری اتحادیه اروپا به‌‌عنوان عاملی برای بازیابی اعتماد از دست رفتۀ مردم به نظام مالی اروپا پس از بحران 2008 می‌پردازد (De Jager, 2017). زوگا به طور مفصل به تجربۀ ایسلند برای بازیابی اعتماد مردم به نظام بانکی می‌پردازد (Zoega, 2018). کرین و همکاران استدلال می‌کنند که رفتار قابل اعتماد مستلزم آن است که دست‌کم برخی از بازیگران به رفاه مشتریان توجه داشته باشند یا به استانداردهای تحمیلی احترام بگذارند و از رفتار این بازیگران به‌گونه‌ای کپی‌برداری شود که به یک هنجار رفتاری تبدیل شود (Crean et al., 2018). رضا و همکاران اثربخشی انواع تاکتیک‌های بازیابی اعتماد (مانند عذرخواهی، توضیح، رسیدگی و غیره) را درخدمات مالی بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند توضیح در ترمیم شایستگی شخصیت و اعتماد مبتنی بر تعهد مؤثر است. رسیدگی نیز برای القای اعتماد مبتنی بر همخوانی مؤثر است (Raza et al., 2023). کالومیریس و کارلسون اقداماتی را بررسی کردند که مؤسسات مالی مشکل‌دار در خلال بحران سال 1893 برای بازگرداندن اعتماد انجام دادند. آنها تأثیر تغییر مدیریت، افزایش سررسید بدهی، مدیریت دارایی‌های بی‌کیفیت و تزریق سرمایه را بر بقای بانک و حفظ سپردۀ مثبت ارزیابی کردند (Calomiris & Carlson, 2023).

هرچند پژوهش‌های متعددی در حوزۀ اعتماد در بازارهای مالی دنیا انجام شده است، تاکنون پژوهشی برای بررسی عوامل سلب اعتماد در بازار سرمایۀ ایران و راهکارهای بازیابی آن انجام نشده است. در این پژوهش با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان حوزة بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران ابتدا عوامل مؤثر در سلب اعتماد سرمایه‌گذاران پس از سقوط شاخص بورس در سال 1399 احصا و سپس باتوجه‌به این عوامل با نگاهی جامع، راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران استخراج و اولویت‌بندی شده است. خاطرنشان می‌شود در راهکارهای ارائه‌شده، علاوه‌بر نقش نهاد ناظر بازار به نقش دولت، رسانه و مؤلفه‌های اقتصاد کلان نیز توجه شده است؛ بنابراین، سؤالات پژوهش حاضر عبارت اند از: 1- راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایۀ جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و 2- اولویت‌بندی راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایۀ جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

روش‌ پژوهش

در این پژوهش، روش گردآوری داده‌ها روش اسنادی و مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تحلیل مضمون و تحلیل آماری ناپارامتریک فریدمن است. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ خبرگان و صاحب‌نظران بازار سرمایه است. در این پژوهش جهت انتخاب نمونۀ آماری برای انجام مصاحبه‌ها و تکمیل پرسش‌نامه‌ها از ترکیب روش نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده شد. در نمونه‌گیری هدفمند از معیارهایی چون سابقۀ کاری بیش از 10 سال در بازار سرمایه، دارابودن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط (اقتصاد، مدیریت، مالی، حسابداری و حقوق) و دارابودن سمت مدیریتی یا دانشگاهی استفاده شد. امکان دسترسی به خبره و تخصیص وقت پذیرفتنی ازسوی خبره نیز در انتخاب نمونه لحاظ شد.

مصاحبه‌ها با خبرگان تا دستیابی به اشباع نظری پیش رفت و با انجام 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگران با مضامین تکراری و مشابه مواجه شدند، اما برای تأیید اشباع نظری مصاحبه‌ها تا نفر چهاردهم ادامه پیدا کرد. در این پژوهش داده‌های مرتبط با پژوهش گردآوری‌ شده، سپس براساس رویکرد شبکۀ مضامین آتراید-استیرلینگ (Attride - Stirling, 2001) در تحلیل مضمون، مضامین مرتبط با عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران و راهکارهای بازیابی آن شناسایی شد. تحلیل مضمون، روشی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده و متنوع را به داده‌هایی غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند (Braun & Clarke, 2006). روش پیشنهادی اترید _ استرلینگ یکی از روش‌های مرسوم کدگذاری در تحلیل مضمون است. شبکۀ مضامین شامل سه دسته از کدها و مفاهیم شامل مضامین پایه،[4] مضامین سازمان‌دهنده[5] و مضامین فراگیر[6] است. مضامین پایه شامل کدها و نکات کلیدی متن است. با مطالعۀ کامل متن باید خردترین کدها شناسایی و به‌عنوان مضمون پایه انتخاب شود. مضامین سازمان‌دهنده شامل مضامین حاصل از ترکیب و تلخیص مضامین پایه است. کدهای پایه باید مرور شود و مفاهیم مشابه در کنار هم قرار گیرد. پژوهشگر باتوجه‌به توان تشخیص و تسلط خود باید نام مناسبی برای هر دسته کد انتخاب کند؛ درنهایت، مضامین فراگیر شامل مضامین عالی دربرگیرنده حاکم بر متن به مثابه کل است.

در ادامه با رویکرد پیمایشی، براساس مضامین استخراج‌شده از مرحلۀ قبل، پرسش‌نامه‌ای طراحی و به 14 خبره عرضه شد. در این مرحله جهت اولویت‌بندی راهکارها از آزمون ناپارامتریک فریدمن[7]در نرم‌‌افزار SPSS استفاده شده است.

 مشخصات جمعیت‌شناختی خبرگان در جدول (1) آمده است.

جدول (1): مشخصات جمعیت‌شناختی خبرگان

Table (1): Demographic characteristics of experts

در پژوهش‌های کیفی اشباع نظری کلید دستیابی به روایی و پایایی پژوهش است (Habibi & Jalalnia, 2022). در این پژوهش با استفاده از روش روایی توصیفی اعتبار پژوهش حاضر بررسی شد. روایی توصیفی به صحت گزارش و توصیف یک واقعه می‌پردازد (Maxwell, 1992) که در پژوهش حاضر توصیف عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و ارائۀ راهکار برای بازیابی اعتماد آنها است. در این روش سازوکاری که برای کسب روایی استفاده شده است، افزایش تعداد مصاحبه‌شوندگان است. افزایش تعداد مصاحبه‌شوندگان و اطمینان از توافق آنها توصیف واقعۀ روایی پژوهش را افزایش می‌دهد. این امر مانع از شک و تردید سایرین دربارۀ صحت توصیف واقعه می‌شود. باتوجه‌به تعداد مصاحبه‌شوندگان و تأیید توصیف سایر مصاحبه‌شوندگان پس از ارائۀ توصیف آنها از عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و راهکارهای بازیابی اعتماد آنها به سایرین، می‌توان گفت پژوهش حاضر از اعتبار لازم برخوردار است. باتوجه‌به رعایت سازوکارهای ممیزی می‌توان گفت در صورت تکرار دوبارۀ این پژوهش، یعنی بررسی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و راهکارهای بازیابی اعتماد آنها و رعایت سازوکارهای ممیزی پژوهش، باز نتایج به دست آمده در پژوهش حاصل خواهد شد. باتوجه‌به اینکه تمامی داده‌ها با حساسیت و دقت زیاد جمع‌آوری شده است و از طرفی از داده‌های نهانی استفاده نشده است، می‌توان گفت سایر پژوهشگران هم با تجزیه‌وتحلیل داده‌های موجود یعنی نتایج مصاحبه‌ها و اسناد مکتوب که ارجاعات آن در انتهای پژوهش ذکر شده است، نتایج پژوهش حاضر را تکرار می‌کنند.

یافته‌ها

در این بخش با تحلیل مضمون مصاحبه‌های انجام‌شده از خبرگان حوزة بازار سرمایه، عوامل مؤثر در سلب اعتماد سرمایه‌گذاران پس از سقوط بازار در مردادماه 1399 استخراج شد. در این بخش براساس تحلیل مضامین، 26 مضمون سازمان‌یافته حاصل و ذیل چهار مضمون فراگیر دسته‌بندی شد. در جدول (2) مضامین سازمان‌دهنده و فراگیر نمایش داده شده است.

جدول (2): تحلیل مضامین عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایۀ ایران

Table (2): Theme analysis of factors affecting the destruction of investors' confidence in Iran`s capital market

پس از استخراج عوامل مؤثر بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ناظر به آن عوامل از خبرگان حوزة بازار سرمایه دربارۀ راهکارهای بازیابی اعتماد مصاحبه انجام شد. مصاحبه‌ها تحلیل مضمون و در نتیجة آن، 26 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد که ذیل چهار مضمون فراگیر قرار گرفت (جدول 3).

جدول (3): تحلیل مضمون راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ایران

Table (3): Theme analysis of solutions to restore investors' confidence in Iran's capital market

در ادامه، جمع‌بندی نظرات خبرگان دربارۀ تک‌تک مضامین سازمان‌دهنده تبیین می‌شود.

 راهکارهای مرتبط با حکمرانی کلان کشور

اقدامات عملیاتی دولت به‌منظور حمایت از بازار: کاهش مالیات و ایجاد مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب برای پیشرفت اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به‌منظور جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار، توقف سیاست‌گذاری‌های دولت مبنی بر مخالفت با ورود نقدینگی به بازار مانند انتشار اوراق دولتی در سطح وسیع، تقویت بخش تقاضای بازار با بسیج نهادهای وابسته به خود و ایفای نقش بزرگ‌ترین بازارگردان و بازخرید سهام صندوق‌های دارا یکم و پالایشی از راهکارهای حمایتی دولت می‌تواند باشد. بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار نیز به‌منظور تزریق نقدینگی به بازار تأکید می‌شود.

جلوگیری از مداخله دولت در بازار سرمایه و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی: تعیین ارتباط مناسب بین دولت و بازار سرمایه و تعیین حد دخالت و اظهارنظر مسئولان دولتی، جلوگیری از تنظیم عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه توسط دولت، واگذاری مدیریت ریزساختارهای بازار مانند تعیین دامنۀ نوسان و تصمیم‌گیری دربارۀآنها به نهاد ناظر و حرکت به سمت استقلال بازار سرمایه، توقف امنیتی‌کردن بازار سرمایه توسط دولت و صرفاً ایفای نقش به‌عنوان بازیگری مانند سایر بازیگران در بازار سرمایه با نظارت نهاد ناظر بازار، تغییر نگاه به نهاد ناظر بازار به‌عنوان قانون‌گذار عده‌ای دلال و توقف دخالت در بازار بر مبنای این استدلال، توقف قیمت‌گذاری دستوری نرخ خوراک و محصولات شرکت‌های بازار، توقف اظهارنظرات غیرکارشناسی مسئولان دولتی دربارۀ بازار سهام و تشویق مردم به خریدوفروش سهام و ایجاد بازدارندگی در اظهارنظرهای مسئولان ازطریق تعیین میزان خسارت بر اظهارنظر مسئول موردنظر و جریمة آن مسئول بر مبنای میزان خسارت، ازجمله راهکارهایی است که برای جلوگیری از دخالت دولت در بازار سرمایه باید در پیش گرفت.

اصلاح و هماهنگی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به‌منظور ایجاد ثبات در بازار سهام: کنترل تورم یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذار پولی است. استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی عاملی مهم در ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری پولی و به‌تبع آن ایجاد ثبات در بازار سرمایه است. بانک مرکزی باید به ریسک‌های سیستمی متأثر از سیاست‌گذاری پولی توجه کند و به هماهنگی با بخش‌های مختلف سیستم مالی و اقتصادی کشور در عین استقلال در تصمیم‌گیری بپردازد.

انجام تعهدات: تصویب‌نشدن مصوبات دولت در حمایت از بازار بهتر از تصویب و عدم اجرانشدن آنها است. راهکارهای عملیاتی باید قبل از انجام تعهدات توسط مسئولان دولتی بررسی و مطرح‌کردن وعده‌های پوشالی متوقف شود. از طرفی ازنظر خبرگان، اجراکردن مصوبات اشتباه و دارای نقطه‌ضعف بهتر از کنارگذاشتن مصوبه است. عمل به تعهدات انجام‌شده توسط دولت در حمایت از بازار، عاملی مؤثر در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است.

 اصلاح نظام تصمیم‌گیری: سپردن تصمیم‌گیری و نظارت و تنظیم مقررات به نهاد ناظر بازار سرمایه، ایجاد انسجام بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و مجریان برای جلوگیری از تشتت در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات، تقویت ارکان تصمیم‌گیر در بازار برای داشتن قدرت در تصمیم‌گیری، برقراری مصونیت امنیتی برای نهاد ناظر بازار و رفع تضاد منافع موجود در شورای‌عالی بورس، ازجمله اصلاحات ضروری در نظام تصمیم‌گیری است.

قانون‌گذاری در راستای حمایت از بازار: ازجمله پیشنهادهای خبرگان این است که گزارشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ قیمت‌گذاری نرخ خوراک شرکت‌ها و الحاق پیوستی کارشناسی از ذی‌نفعان مانند انجمن پتروشیمی‌ها و بورس به آن برای حذف قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین فرمول مشخصی برای تعیین آن تهیه شود؛ سپس این لایحۀ تصویب‌ و به سند تحولی بالادستی تبدیل شود. مجلس می‌تواند اصلاحاتی در قانون بازار اوراق بهادار اعمال کند و به رئیس و هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس اختیاراتی دهد تا قوانین و دستورالعمل‌های خلاف منافع سرمایه‌گذاران را انجام ندهد و قانونی برای تشکیل شورای هماهنگی سه رکن بانک مرکزی، بیمۀ مرکزی و سازمان بورس به‌منظور ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها تصویب شود.

لزوم برخورد قضایی با متخلفان دخیل در سقوط بازار: باید با حقوقی‌ها و سرمایه‌گذارانی که با رانت اطلاعاتی به رشد تصنعی قیمت سهم‌های بازار منجر شده‌اند و سپس با عرضه‌های سنگین بر مبنای رانت اطلاعاتی به سودهای سرسام‌آور دست یافته‌اند، برخورد قضایی شود.

راهکارهای گفتاری: درپیش‌گرفتن راهبرد سکوت و اظهارنظرنکردن دربارۀ بازار سهام توسط مسئولان دولتی، بهتر از وعده‌دادن و سپس خلف‌وعده و اجرانکردن تعهدات است. گزارش عملکرد دولت در حمایت از بازار یکی از مناسب‌ترین راهکارهای گفتاری است. راهکار عذرخواهی راهکاری مؤثر در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران در جریان سقوط شاخص بازار است. مطرح‌کردن وعده‌های مشخص و کارشناسی و مبتنی بر اصول اقتصادی یکی از راهکارهای مؤثر گفتاری است. تبیین درست و صادقانۀ جریان سقوط بازار راهکاری مؤثر در تغییر نگرش منفی سرمایه‌گذاران به دولت و خنثی‌کردن شایعات است. در اظهارنظرها و مطرح‌کردن وعده‌های حمایتی و اطلاع‌رسانی دربارۀ سیاست‌های حمایتی دولت باید تک‌صدایی و هماهنگی وجود داشته باشد.

دستة دوم: راهکارهای مرتبط با بازار سرمایه

تقویت سازوکارهایی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تحریک سمت تقاضای بازار: استفاده از اوراق اختیار تبعی، اوراق اجارة سهام و افزایش سقف خرید اعتباری ازجمله ابزارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران است. همچنین بر ایجاد تشکلی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تأکید می‌شود.

ارتقای سطح سواد مالی سرمایه‌گذاران: ارتقای سطح سواد مالی سرمایه‌گذاران و آشناکردن آنها با ریسک‌های موجود در بازار عاملی مؤثر در کنترل هیجانات و ایجاد ثبات در بازار است. ایجاد محدودیت موقت برای سرمایه‌گذاران با سطح سواد مالی پایین برای معامله و سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار مورد تأکید خبرگان است.

افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار و تصمیم‌گیری‌ها و بهبود عملکرد سازمان در کشف و مقابله با تخلفات: افزایش شفافیت اطلاعاتی و حمایت از جریان آزاد اطلاعات در افزایش کارایی بازار مؤثر است. ایجاد شفافیت اطلاعاتی ازطریق قانون‌گذاری در این زمینه و نظارت بر اجرای آن قوانین ممکن می‌شود. تصمیم‌گیری مسئولان سازمان باید شفاف باشد و شفافیت عملکرد سازمان در مقابله و برخورد با تخلفات در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران مؤثر است.

تقویت زیرساخت‌های فنی بازار: زیرساخت‌های بازار قبل از دعوت از مردم به مشارکت در بازار باید تقویت شود. تقویت زیرساخت بازار برای جلوگیری از توقف هستة معاملات و توانایی پذیرش حجم زیاد نقدینگی بسیار مهم است.

اصلاح ریزساختارهای بازار به‌منظور تنظیم عرضه و تقاضا در بازار: افزایش عمق بازار ازطریق افزایش شرکت‌های متنوع و متعدد با سهام شناور آزاد بسیار، عرضة اولیه، سهام پروژه، پذیره‌نویسی صندوق‌ها و افزایش شناوری سهم‌ها برای تنظیم عرضه در بازار مهم است. تقویت بازار اولیه مانند رونق ابزارهای تأمین مالی پروژه‌ها راهکاری مهم در جهت افزایش عمق بازار و تنظیم عرضه در بازار و جلوگیری از رشد حباب‌گونة شاخص بازار است. توجه دولت به بازار اولیه در کنار حمایت از بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین راهکار جهت افزایش عمق بازار و بهبود شرایط بازار ثانویه است. پذیرش شرکت‌های مستعد در بورس و فرابورس ازجمله موضوعات مهم و نیازمند توجه توسط هیئت پذیرش بورس و فرابورس است. راه‌اندازی معاملات آتی سهم‌های بازار با اهرم پایین نیز راهکاری مناسب جهت تقویت بخش عرضه بازار و افزایش عمق بازار است. بازارگردانی در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ریزساختارهای بازار به‌منظور رفع مشکل نقدینگی بازار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار باید تقویت شود. تدوین قوانین و دستور‌العمل‌های مشخص دربارۀ بازارگردان‌ها و نقش آنها در بازار و اجرای آن قوانین راهکاری مناسب جهت رفع مشکل عملکرد ضعیف بازارگردان‌ها در بازار است. باید برای سوددهی بازارگردانی در بازار چاره‌اندیشی کرد و یکی از راهکارهای مهم در افزایش سوددهی حذف محدودیت دامنۀ نوسان قیمت است. باید به تقویت و توسعة شرکت‌های مشاورۀ سرمایه‌گذاری به‌منظور نقش‌آفرینی تحلیل‌های مالی در بازار پرداخت. باید دربارۀ حذف یا تعیین مکانیسمی بهینه برای ابزار کنترلی محدودیت دامنۀ نوسان قیمت در بازار چاره‌اندیشی کرد.

تقویت نظارت در بازار سرمایه: کدهای معاملاتی مؤثر در معاملات اخیر برای مشخص‌شدن متخلفان دست‌کاری معاملات بازار باید بررسی شود. معاملات باید به‌منظور کشف تخلفات ناشی از استفاده از رانت اطلاعاتی و از بین ‌بردن انگیزة استفاده از رانت اطلاعاتی پیگیری شود. به‌منظور نظارت و برخورد با تخلفات مرتبط با شفافیت اطلاعاتی و دست‌کاری در بازار سرمایه باید قوانین، دستور‌العمل‌ها و سازوکارهایی شفاف تدوین شود. با پیچیده‌ترشدن بازار، استفاده از ابزارهای نظارتی به‌روز با استفاده از هوش مصنوعی و فنّاوری‌های جدید، راهکاری مناسب برای تقویت نظارت در بازار سرمایه است. رفع موانع دسترسی نهاد ناظر بازار به اطلاعات مالی و شخصی سرمایه‌گذاران از راهکارهای تقویت نظارت بر استفادۀ سرمایه‌گذاران از رانت اطلاعاتی و اطلاعات نهانی است. استفاده از تجربۀ سایر کشورها راهکاری مناسب برای تقویت نظارت در بازار است که در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران مؤثر است.

تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ازطریق نهادهای مالی: دعوت سرمایه‌گذاران با سواد مالی کم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار ازطریق نهادهای مالی مانند صندوق‌ها و سبدگردانی‌ها راهکاری مناسب برای کنترل هیجانات در بازار و جلوگیری از رخ‌دادن نوسانات شدید در آینده است. بدین منظور، باید دسترسی مردم به این نوع سرمایه‌گذاری در تمام نقاط کشور تسهیل شود. باید به توسعة نهادهای مالی در کنار نظارت و تعریف قواعد بازی برای این نهادها توجه شود. نهادهای واسطه‌ای نوآورانه مانند صندوق‌های سهام خصوصی و صندوق‌های سهام پروژه ازجمله نهادهای مالی مناسب برای سوق‌دادن نقدینگی به آنها و کنترل هجوم نقدینگی به بازار است. توسعة نهادهای مالی حمایتی نیز مانند کانون سرمایه‌گذاران حقیقی به‌منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران عاملی مؤثر در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است. توسعة نهادهای مالی؛ مانند کارگزار معامله‌گران عاملی مؤثر در کاهش حجم معاملات و افزایش نقدشوندگی بازار است؛ علاوه‌برآن، توسعة شرکت‌های مشاورۀ سرمایه‌گذاری با ارائة تحلیل‌های مالی و گزارش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها و آموزش دانش مالی، عاملی مؤثر در کنترل هیجانات و نوسانات بازار است.

توقف اظهارنظرهای خارج از حیطة وظایف مسئولان سازمان: اظهارنظر مدیران سازمان بورس دربارۀ ارزنده‌بودن بازار و تشویق مردم به خارج‌نشدن از بازار باوجود روند نزولی شاخص بازار صحیح نیست. وظیفة اصلی رئیس سازمان، ایجاد روندی باثبات و ‌پیش‌بینی‌شونده در بازار است.

دستة سوم: راهکارهای مرتبط با اقتصاد کلان کشور

اصلاح نظام اقتصادی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی: ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های اقتصادی مثلاً کنترل نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره، ایجاد بازاری برای کشف نرخ بهره و عدم تعیین دستوری آن، کنترل نوسانات نرخ ارز با ایجاد رونق در بخش تولید و جلوگیری از قاچاق کالا و کنترل واردات، سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌های پول، تولید، روابط بین‌الملل، تجارت بین‌الملل، ایجاد روندی باثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، رفع تحریم و رهایی اقتصاد و به‌تبع آن بازار سرمایه از ریسک‌های مختلف ناشی از تحریم مانند نوسانات نرخ ارز، تشویق سرمایه‌گذار خارجی (مهم‌ترین راهکار انتقال دانش و تکنولوژی و ایجاد ثبات و پیشرفت اقتصادی پایدار و به‌تبع آن ایجاد ثبات در بازار سرمایه)، انسجام و یکپارچگی قوای سه‌گانة کشور در مدیریت اقتصاد کشور ازجمله راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی است که ثبات در بازار سرمایه و بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران در بلندمدت را تضمین می‌کند.

کم‌کردن اثر تحریم‌های پولی و مالی: طراحی برنامه‌ای مدون برای مقابله با مشکلات و موانع ناشی از تحریم‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور، تأکید و توجه به اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید بخش خصوصی، افزایش سودآوری شرکت‌های موجود در بازار سهام (با افزایش کارایی و نوآوری این شرکت‌ها) و جذب سرمایه‌گذار خارجی ازجمله راه‌حل‌های مقابله با اثرات تحریم در جامعه است.

لزوم داشتن نگاه سیستمی هنگام تصمیم‌گیری دربارۀ مؤلفه‌های کلان اقتصادی و مالی و وحدت رویه و هماهنگی: تعامل و هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مانند بانک مرکزی، بازار سرمایه و سایر بخش‌ها با یکدیگر هنگام سیاست‌گذاری در سطح کلان لازمة ایجاد ثبات در بازار سرمایه است. تشکیل هیئتی با عنوان هیئت ثبات مالی راهکاری مناسب برای ایجاد این هماهنگی است که با تعیین سیاست‌های احتیاطی کلان از بحران‌های آتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. راهکار بعدی استفاده از ظرفیت شوراهای موجود مانند شورای هماهنگی اقتصادی است. برخی از خبرگان معتقدند تشکیل هیئت ثبات مالی باوجود دخالت دولت در تصمیم نهایی شورا بی‌فایده است.

ایجاد شفافیت در مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور: ایجاد شفافیت در آیندة اقتصاد کشور ازطریق کنترل نوسانات شدید برخی از مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ ارز و بهره و رفع ابهام‌های موجود در قیمت‌گذاری نرخ خوراک، محصولات، مالیات و عوارض سالیانة شرکت‌ها از مهم‌ترین وظایف دولت است. ایجاد شفافیت در مؤلفه‌های اقتصادی کشور و رفع ابهام از آیندة اقتصاد کشور و به‌تبع آن رفع ابهام از آیندة بازار سرمایه به‌منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری عاملی مهم در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است.

دستة چهارم: راهکارهای مرتبط با رسانه

تبیین درست جریان سقوط بازار: رسانه نقش بسیار مهمی در تبیین درست جریان سقوط بازار دارد. تبیین درست و مطابق واقع از جریان سقوط بازار در تغییر نگرش نادرست سرمایه‌گذاران به نقش عامدانة دولت در سقوط بازار مؤثر است؛ بدین منظور، می‌توان از تحلیلگران بی‌طرف به‌شرط عدم هجمة جانب‌دارانة آنها به مسئولان استفاده کرد.

ایفای وظیفة اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه با ارائۀ تحلیل‌های صادقانه و بی‌طرفانه: بی‌طرفی رسانۀ ملی و بیان واقعیات بدون کم‌وکاست و ایفای وظیفة آگاهی‌بخشی جامعه با انعکاس تحلیل درست و مطابق با واقع از بازار و تبیین ریسک‌های موجود در آن در کنار انعکاس اخبار رشد شاخص بازار، از عوامل مؤثر در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است. بیان صادقانة محدودیت‌های مسئولان در اصلاح و بهبود شرایط بازار متأثر از شرایط تحریم اثرگذارتر از وعده‌های پوشالی در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است. بیان و ترویج سیاست‌ها و عملکردهای دولت در حمایت از بازار نیز در بازیابی اعتماد مؤثر است.

شفاف‌سازی و بررسی مشکلات بنیادین اقتصاد کلان کشور به‌منظور آگاهی‌بخشی مسئولان: شفاف‌سازی و بررسی مشکلات بنیادین اقتصاد کشور به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای یافتن راه‌حل مناسب برای این مشکلات و اصلاح سیاست‌هایشان کمک شایانی می‌کند.

ترویج فرهنگ مناسب سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح سواد مالی سرمایه‌گذاران: رسانة ملی باید به آموزش دانش مالی و فرهنگ‌سازی مالی توجهی ویژه داشته باشد. رسانة ملی باید در زمینة استفاده از مشاوره‌های مالی، بررسی کارشناسی قبل از خرید سهم و ترویج سرمایه‌گذاری با افق بلندمدت فرهنگ‌سازی کند. رسانۀ ملی می‌تواند با تولید محصولات رسانه‌ای مختلف همچون مسابقه، برنامۀ آموزشی، مستند، فیلم و سریال با موضوع بازار سرمایه به فرهنگ‌سازی و آموزش بهتر سرمایه‌گذاران بپردازد. رسانه در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ازطریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کاهش رفتارهای هیجانی و نوسانات شدید در بازار نقش مهمی دارد. تشویق مردم توسط رسانۀ ملی به استفاده از شرکت‌های مشاورۀ سرمایه‌گذاری به رونق و توسعة این شرکت‌ها و اثرگذاری تحلیل این شرکت‌ها بر بازار کمک می‌کند که موجب ایجاد ثبات در بازار خواهد شد.

دعوت از کارشناسان و تحلیلگران مالی و دقت در انتخاب آنها و نوع سؤالات مطرح‌شده: دعوت از کارشناسان حرفه‌ای بازار سرمایه و ایجاد مناظره بین آنها برای تحلیل بازار از راهکارهای مؤثر در ایفای رسالت رسانۀ ملی مبنی بر آگاهی‌بخشی اجتماعی و ارائة تحلیل‌های بی‌طرفانه و صادقانه از بازار است. لازم است جهت انتخاب کارشناسان و تحلیلگران و اطمینان از بی‌طرفی آنها، در انتخاب سؤالات برنامه دقت لازم صورت گیرد.

رفع نقاط ضعف و بهبود مشاورة رسانه‌ای مسئولان نهادهای دولتی: باید به رفع نقاط ضعف کارشناسی مشاورة رسانه‌ا‌ی مسئولان نهادهای دولتی و ایجاد هماهنگی بین تیم مشاوران رسانه‌ای مسئولان دولتی دربارۀ اظهارنظرها دربارۀ بازار سرمایه به‌منظور جلوگیری از تشتت آرا توجه ویژه داشت.

 اولویت‌بندی راهکارهای بازیابی اعتماد

جدول 4 میانگین رتبۀ هریک از راهکارها را که با استفاده از آزمون فریدمن به ‌دست‌ آمده است، نشان می‌دهد. باتوجه‌به‌ اندازۀ این میانگین، رتبه و اولویت راهکارها مشخص شده است.

جدول (4): اولویت‌بندی راهکارهای بازیابی اعتماد به بازار سرمایۀ جمهوری اسلامی ایران

Table (4): Prioritizing solutions to restore confidence in Iran capital market

نتیجه‌گیری

در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر در سقوط شاخص بازار و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در سال 1399 تبیین شد که 26 مضمون سازمان‌دهنده استخراج و ذیل چهار مضمون فراگیر شامل عوامل مرتبط با حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، اقتصاد کلان و رسانه طبقه‌بندی شد؛ سپس با کمک خبرگان 26 راهکار مؤثر در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به‌صورت جامع استخراج شد و ذیل همان چهار مضمون فراگیر قرار گرفت؛ درنهایت، اولویت و میزان اهمیت هریک از این راهکارها با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن تعیین شد. از منظر خبرگان از بین چهار مضمون فراگیر، به ترتیب 1- راهکارهای مرتبط با اقتصاد کلان کشور، 2- راهکارهای مرتبط با بازار سرمایه، 3- راهکارهای مرتبط با حکمرانی کلان کشور (دولت و مجلس) و 4- راهکارهای مرتبط با رسانه بیشترین اهمیت را در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. از بین 26 مضمون سازما‌ن‌دهنده، راهکارهای جلوگیری از مداخلۀ دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار و در تصمیم‌گیری‌ها و بهبود عملکرد سازمان در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اولویت و راهکارهای دعوت از کارشناسان و تحلیلگران مالی و دقت در انتخاب آنها و نوع سؤالات ‌مطرح‌شده، رفع نقاط ضعف و بهبود مشاورۀ رسانه‌ای مسئولان نهادهای دولتی و تبیین درست جریان سقوط بازار دارای کمترین اولویت از منظر خبرگان بوده است. برخی راهکارهای استخراج‌شده در این پژوهش در پژوهش‌های سابق نیز اشاره شده است. استفاده از راهکارهای گفتاری و تعاملی با فعالان بازار در پژوهش‌های سیرونی (Sironi, 2023) و هاروی (Harvey, 2015) اشاره شده است. گاور و همکاران (Gower et al., 2019) و چودری و لاندویت (Choudhry & Landuyt, 2009) افزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعات را عنوان کرده‌اند. بلک (Black, 2009)، فلِک و وانلود (Fleck & Von Lüde, 2015) و بیلاویچ و همکاران (Bilovich et al., 2020) نیز تقویت نظارت و تنظیم‌گری را ذکر کرده‌اند. به اصلاح نظام اقتصادی نیز در پژوهش رِن (Ren, 2012) اشاره شده است.

برخی از راهکارهای ارائه‌شده مانند راهکارهای ناظر به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بازار و سرمایه‌گذاران و راهکارهای ناظر به تغییر نگرش و تصویر ذهنی منفی سرمایه‌گذاران به بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی در بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط بازار مؤثر باشد، اما نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌صورت کامل بازیابی کند؛ بنابراین، لازم است راهکارهای اساسی، بلندمدت و پیشگیرانه برای جلوگیری از رخ‌دادن مجدد نابسامانی در بازار اتخاذ شود؛ کمااین‌که نظر خبرگان نیز در اولویت قراردادن راهکارهای مرتبط با اقتصاد کلان کشور مؤید این مطلب است. نکتۀ مهم دیگر اینکه تنها در پیش ‌گرفتن راهکارهای مرتبط با وظایف قانونی مسئولان بازار مانند تقویت نظارت بازار، تقویت زیرساخت‌های بازار و غیره هرچند بسیار مفید است، اما نمی‌تواند به‌صورت کامل اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را بازیابی کند، بلکه لازم است از راهکارهای گفتاری، اقدامات حمایتی و قدرت رسانه نیز در جهت تغییر نگرش و تصویر ذهنی منفی سرمایه‌گذاران به بازار و اصلاح وجهة آسیب‌دیدة بازار سرمایه استفاده شود.

برای پژوهش‌های آتی، بررسی نحوۀ اجرایی‌کردن برخی از راهکارهای ارائه‌شده مانند استفاده از ابزارهایی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تحریک سمت تقاضای بازار، ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران، اصلاح ریزساختارهای بازار به‌منظور تنظیم عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند موضوع پژوهش‌هایی مستقل باشد. شکل‌گیری حباب و ترکیدن آن نیز یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی بازار و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شمرده می‌شود. بررسی جامع عوامل مؤثر در شکل‌گیری حباب در بازار سرمایه کشور به‌خصوص بررسی تجربۀ شکل‌گیری حباب در سال 1399 می‌تواند در پژوهش‌های آتی بررسی شود. موضوع اندازه‌گیری و سنجش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را نیز می‌توان در پژوهش‌های آتی بررسی کرد.

محدودیت پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر بر سقوط بازار و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران و راهکارهای بازیابی اعتماد تنها برای بازار سهام ایران و برای حباب سال 1399 بررسی شده است؛ بنابراین، تعمیم عوامل سقوط و راهکارهای بازیابی اعتماد به سایر بازارها و در سایر مقاطع زمانی ممکن است محل خدشه باشد.

تشکر و قدردانی

از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در نگارش این پژوهش تشکر و قدردانی می‌شود.

[1] Investors Confidence

[2] Investors Trust

[3] Investors optimisim

[4] Basic Themes

[5] Organizing Themes

[6] Global Themes

^[7] Friedman Test