انقلاب و فرآیند گذار به دموکراسی طی سال‎‍های 1342-1357

مقدمه

قرن بیستم و تحولاتی که در آن رخ داد، تاریخ دموکراسی را دگرگون کرد. همچنین جنگ‌های جهانی و انقلاب‌هایی که در گوشه و کنار جهان به وقوع پیوست، نگرش جدیدی را نسبت‌به تحولات اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. وقایعی که در قرن بیستم رخ دادند، بیانگر اهمیت و پیچیدگی فرآیند دموکراتیزاسیون بودند و در این میان،‌ جنبش، انقلاب یا اعتراض کمتری وجود دارد ‌که به‌دنبال تحقق آرمان‌های دموکراتیک نبوده‌‌ و فرآیند گذار به دموکراسی را تجربه نکرده باشد.

یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در قرن بیستم، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مراحل دموکراتیزاسیون در ایران رخ داد، انقلاب سال 1357 در ایران بود که به فروپاشی نخستین دولت پادشاهی مدرن ایران منتهی شد. این انقلاب یکی از پیچیده‌ترین انقلاب‎‍های قرن بیستم بود و باعث شد نگاه جدیدی به فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران شود. این انقلاب تا‌کنون از ابعاد مختلفی ‌ بررسی شده است؛ برای مثال از رویکردهایی که آن را یک انقلاب ضد امپریالیستی تلقی می‌کنند تا رویکردهایی که آن را یک انقلاب با رویکرد چپ‌گرایانه، انقلابی با مضمون هویت اسلامی و یا یک انقلاب دموکراتیک تمام‌عیار معرفی می‌کنند، گرچه هنوز بر سر علت و رویکرد اصلی وقوع انقلاب در ایران، هیچ توافقی بین اندیشمندان انجام نشده است. انقلاب سال 1357 یکی از دو مرحلۀ مهم دموکراتیزاسیون در ایران است و اهمیت زیادی دارد. اندیشۀ یک دولت اسلامی توانست از‌طریق سرنگون‌کردن یک دولت استبدادی، جامعه را به‌سمت دموکراسی ببرد. انقلاب اسلامی با هدف برقراری یک نظام جمهوری با رویکرد‌ اسلامی تحقق یافت و‌ تلاش برای عبور از نظام پادشاهی به یک جمهوری، نشان می‌دهد ‌انقلاب اسلامی نیز قابلیت بررسی‌شدن به‌عنوان یک مرحله از دموکراتیزاسیون را دارد.

با توجه به پرسش‌های پژوهش، تحقیق کنونی از بازۀ زمانی وقایع سال 1342 آغاز شده است و با تحلیل تاریخی مهم‌ترین وقایع رخ داده شده در این بازۀ زمانی تا سال 1357، تلاش دارد تا پروسۀ دموکراتیزاسیون را با تمرکز بر سال‎‍های 1342-1357‌ بررسی کند. سال 1342، مبدأ زمانی تحقیق است؛ زیرا اعتراضات خرداد 1342 به‌نوعی سکوت چند سالۀ جامعه را پس از کودتای سال 1332‌ شکست. به این ترتیب، پژوهش حاضر به‌دنبال ارائۀ پاسخی برای این پرسش است: مهم‌ترین وقایع تاریخی که در بازۀ زمانی 1342-1357 اتفاق افتاده‌‌اند، کدام‌اند و هر‌یک از وقایع تاریخی، چه تأثیری در فرآیند دموکراتیزاسیون داشته‌اند؟

فرضیات تحقیق نیز با توجه به رویکردهای نظری‌ استفاده‌شده در تحقیق، به‌صورت زیر تدوین شدند:

به نظر می‌رسد‌ نهاد روحانیت و نیروهای مارکسیستی، یکی از نیروهای اصلی در بسیج نارضایتی‌های سیاسی بوده‌اند؛

به نظر می‌رسد‌ نهاد روحانیت و نیروهای مارکسیستی، یکی از نیروهای اصلی در ساختن شبکه‌های اعتماد میان ناراضیان بوده‌اند؛

 به نظر می‌رسد که از هم گسیختگی نخبگان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند انقلاب داشته است.

پیشینۀ پژوهش

با وجود پژوهش‌های مختلفی که دربارۀ مفهوم دموکراتیزاسیون انجام شده است، انقلاب ایران کمتر ازنظر تئوری‎‍های دموکراتیزاسیون‌ مطالعه شده است و تحقیقات انجام‌شده نیز،‌ انقلاب را‌ ازنظر نظریه‎‍هایش مطالعه کرده‎‍اند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری‌های دموکراتیزاسیون انجام شده است، پژوهش‎‍های مرتبط با دموکراتیزاسیون به‌‌صورت مختصر، مرور می‎‍شوند.

ساعی و ابوذری لطف (1399) در مطالعه‎‍ای علل بازگشت به اقتدارگرایی در ایران و ترکیه را به‌صورت تطبیقی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‎‍اند که در هر دو مورد، همکاری نیروهای مذهبی و نظامی با نیروهای هوادار بازگشت اقتدارگرایی، به شکست نخستین موج دموکراتیزاسیون در هر دو جامعه منجر شده است. اقدامات سلطان در ترکیه، مبنی بر انحلال مجلس منتخب مردمی، حمایت عالمان دینی و همکاری نظامیان با سلطان و در ایران، سرکوب مشروطه به‌وسیلۀ محمدعلی شاه با حمایت شیخ فضل‌الله نوری‌، به نابودی دموکراسی منجر شد. به این ترتیب، عملاً دولت در مرحلۀ اول دموکراتیزاسیون در ایران، ‌‌مانع بزرگی بر سر راه جامعه برای تحقق دموکراسی بوده‎‍ است.

ساعی و همکاران (1396) در پژوهشی بیان می‎‍کنند که در مقایسه با ترکیه، در ایران به‌دلیل اینکه احزاب قدرتمندی در موج اول دموکراتیزاسیون شکل نگرفت، بازگشت به اقتدارگرایی با سهولت بیشتری رخ داد. همچنین در ایران برخلاف ترکیه، هیچ‌گاه احزاب سیاسی مردمی شکل نگرفته است که سازوکار سازمانی قدرتمندی داشته باشند‌ و هیچ‌گاه جامعه نتوانسته است‌ احزاب سیاسی‎‍ قدرتمندی را شکل بدهد که مطالباتش در مقابل دولت باشد.

فاضلی (1392) در مقاله‎‍ای، دموکراتیزاسیون را در ایران، ترکیه و کرۀ جنوبی به‌صورت تطبیقی مقایسه است و بیان می‎‍کند که نظام جهانی و نفوذ اقتصادی به هر سه جامعه، باعث‌ قدرتمند‌شدن دولت و افول مسیر دموکراتیزاسیون شد. نویسنده در این مقاله معتقد است که تکیۀ دولت بر درآمد نفتی و اتحاد زمین‌داران با دولت در ایران،‌ به تضعیف شرایط اقتصادی روستاییان و در‌نهایت‌ انفعال طبقۀ پایین و‌ متوسط در انتخابات مجلس منجر شد. در ترکیه نیز تلاش‌های جوامع غربی برای تسخیر‌کردن بازارهای اقتصادی، ‌به تضعیف طبقات اجتماعی منجر شد. در کرۀ جنوبی هم تمایل دولت‎‍های سرمایه‌داری به کنترل منابع کرۀ جنوبی، باعث شد تا سرمایه‎‍داری با حاکم‌شدن دولتی مقتدر در کره و محدودکردن تجارت کره با ژاپن، مانع از تثبیت اصول دموکراتیک در آن جامعه شود.

ساعی و کوشافر (1390) این مسئله را در مقاله‎‍ای مطرح می‎‍کنند که در ایران همواره به‌دلیل بن‌بست منازعات و فشار توده‌ای در اثر وقوع بحران‌ها، جنبش‌هایی برای تحقق دموکراسی شکل می‌گیر‌د در‌نهایت به شکل‌گیری نخبگان جدید و پیمان دموکراتیک منجر می‌شود؛ اما درنهایت این پیمان دموکراتیک اجرایی نمی‌شود و‌ یک نظام اقتدارگرا بازتولید می‌شود. این پژوهش، علت اصلی شکست دموکراتیزاسیون در ایران را اجرانشدن پیمان‎‍نامۀ دموکراتیک می‌داند.

فاضلی و رجب‌زاده (1386) در مقاله‎‍ای بیان می‎‍کنند که در ایران برخلاف ترکیه، دولت استبدادی از طبقۀ بورژوا حمایت می‌کند و به همین دلیل نیز دموکراتیزاسیونی شکست خورد که عمدتاً‌ طبقۀ متوسط آن را پیگیری می‎‍کرد. نتایج تحقیق نشان می‎‍دهد‌ در ایران، اتحاد طبقۀ بورژوا، دربار و ارتش‌ به شکست سیاست‎‍های دموکراتیک دولت مصدق منجر شد، در صورتی که در ترکیه، زمین‌داران، طبقۀ بورژوازی، متوسط و کارگر، همگی موافق سیاست‎‍های دولت در زمینۀ اقتصادی بودند.

عبداللهی و ساعی (1384) در مقاله‎‍ای، روند دموکراتیزاسیون را از زمان مشروطه تا خرداد سال 1376 بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد‌ از انقلاب مشروطه تا جنبش دوم خرداد، مدرنیزاسیون جامعه‌ به رشد جامعۀ مدنی و در‌نتیجه دموکراتیزاسیون منجر شده است. از طرف دیگر، توسعۀ اقتصادی‌ به رشد قشرهای اجتماعی جدید و مطالبات مدرن و در‌نتیجه توسعۀ جامعۀ مدنی منجر شده است که درنهایت مجموعۀ این عوامل‌ به رشد دموکراسی در ایران منجر شده‌اند. در این پژوهش، جامعۀ مدنی مهم‌ترین عاملی در نظر گرفته شده است که نقش جامعه در فرآیند دموکراتیزاسیون را مشخص می‌کند.

شاهی و عبده تبریزی[1] (‌2022) در مقاله‌ای، جنبش‌های اجتماعی رخ داده شده در ایران را در سال‌های 2017 و 2019 بررسی کرده‌اند. نویسندگان بیان می‌کنند که ناامیدی حاصل از شکست جنبش سبز و افزایش تحریم‌های اقتصادی، عوامل مؤثری بوده‌اند تا دامنۀ اعتراضات شهری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر هم سرایت کند.‌ انسداد مسیرهای حل بحران‌ اجتماعی و اقتصادی و‌ رواج سبک زندگی غربی، باعث شده‌اند تا مقاومت اجتماعی مداومی از طرف شهروندان در مقابل دولت انجام بگیرد. درنهایت مجموعۀ این شرایط، به افزایش مطالبه‌گری و تسهیل دموکراتیزاسیون طی فرآیندی از پایین به بالا منجر می‌شود.

میری آشتیانی[2] (2022) معتقد است که جامعۀ مدنی در ایران، از زمان جنبش اصلاحات شکل گرفته است، گرچه شکست این مرحله از دموکراتیزاسیون، تحقق یک دموکراسی کامل را به تعویق انداخته است. نویسنده معتقد است با وجود مقاومت دولت در مقابل این سه جنبش، جامعۀ ایران از‌طریق حفظ و تداوم تشکل‌هایی مانند انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری و اجزای مختلف جامعۀ مدنی، مسیر دموکراتیزاسیون را در جامعه تسهیل می‌کند.

مرور تحقیقات پیشین در زمینۀ دموکراتیزاسیون در ایران، نشان می‎‍دهد که در پژوهش‎‍های انجام‌شده، انقلاب اسلامی به‌عنوان یک مرحله از دموکراتیزاسیون، کمتر‌ و یا به‌طور ضمنی در رابطه با دیگر وقایع اجتماعی مثل جنبش‌های اجتماعی، بررسی شده است. پژوهش کنونی در تلاش است تا انقلاب اسلامی را یک مرحله از فرآیند بلندمدت دموکراتیزاسیون در ایران در نظر بگیرد و ‌ انقلاب اسلامی را ازنظر تئوری‎‍های دموکراتیزاسیون مطالعه کند.

روش

روش تحقیق این پژوهش، نهادگرایی تاریخی است. نهادگرایی تاریخی یکی از روش‌هایی است که از‌طریق آن، محقق قادر خواهد بود تا تغییرات و تحولات اجتماعی را در قالب زنجیره‌های زمانی دنبال و تغییرات کلان نظام اجتماعی را تحلیل کند. فرض بنیادین این رویکرد، این بوده است که «‌تعادل‌های سیاسی، لزوماً متداوم نیستند و نهادها را در درون بافت رویکرد، تغییرپذیر در نظر گرفته می‌شدند» (پیترز، 1386: 129- 130). در روش نهادگرایی تاریخی، ابتدا باید یک توصیف دقیق از بازۀ زمانی بررسی‌شده ارائه شود و پژوهشگر باید بتواند وقایع مهم تاریخی یا همان «زنجیره‎‍های تاریخی» (پیرسون،227:1394) را بررسی کند. پس از توصیف، نوبت به مرحلۀ گزینش و سپس تفسیر می‎‍رسد. در مرحلۀ تفسیر باید بین همۀ وقایع توصیف‌شده، توالی‎‍های علی یا زمانی مشخص شود. «‌زنجیرۀ رخدادها، پیوندهای علی به‌شدت به هم مرتبطی که به مرور زمان ظاهر می‌شوند و توالی رخدادها، مواردی‌اند که در آنها ترتیب‌های زمانی متفاوت رخدادها یا فرآیندهایی یکسان سبب بروز نتایجی متفاوت شود» (پیرسون، 127:1394). پس از بیان این زنجیره‌ها، محقق باید‌ به یک نتیجۀ علی و منطقی بین وقایع برسد. منابع‌ استفاده‌شده در تحقیق نیز، منابع دست اول تاریخی مثل برخی مصاحبه‎‍های موجود و منابع دست دومی مانند کتاب‎‍های تاریخی موجود است. روش نهادگرایی تاریخی، به این منظور برای پژوهش حاضر انتخاب شده است که محققان‌ ابتدا مهم‌ترین وقایعی را تشخیص دهند که در بازۀ زمانی مدنظر رخ داده است و سپس مهم‌ترین واقعه یا وقایع را بررسی کنند. بنابراین‌ در تحقیق کنونی، مهم‌ترین وقایعی بررسی شده است که‌ بر فرآیند دموکراتیزاسیون در جامعه اثر  گذاشته است.

چارچوب مفهومی

دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی

مجموعه تلاش‎‍هایی که یک جامعه برای تحقق دموکراسی و برقراری نهادهای سیاسی دموکراتیک، به‌جهت فراهم‌کردن شرایط مشارکت سیاسی آن انجام می‎‍دهد، فرآیند دموکراتیزاسیون نام دارد. «‌دموکراسی‌شدن به‌طور ساده عبارت است از 1-پایان‌یافتن رژیم اقتدارگرا؛ 2-استقرار‎‍ رژیم دموکراتیک؛ 3-استحکام رژیم دموکراتیک» (هانتینگتن، 42:1394). دموکراتیزاسیون‌ فرآیندی است که نوع رابطه و تعامل دولت و جامعه در به سرانجام رسیدن آن بسیار مؤثر است و ممکن است در هر برهۀ زمانی از این فرآیند گذار، وقایعی رخ بدهد و این مسیر را تسریع یا تحدید کند. وایتهد[3] (2002) دموکراتیزاسیون را «فرآیندی با پایان باز» تلقی می‎‍کند و معتقد است که مسیر دموکراتیزاسیون در همۀ جوامع، مانند نمایشی‌ دو صحنه‌ای است، جلوی صحنه یا صحنۀ رسمی، فضایی است که تمام چیزهای مطرح‌شده و رخ داده شده در فضای عمومی را در بر می‎‍گیرد و پشت‌صحنه، فضایی است که نخبگان داخلی و بین‌المللی، شرایطی را برای نمایش فراهم می‎‍کنند.‌ دولت ‌و جامعه کنش‌‎‍هایی را در جلوی صحنه و پشت صحنه، انجام می‎‍دهند تا پایان این نمایش را به‌سمت منافع خودشان هدایت کنند. گروجل[4] (2002) سه دستۀ اصلی نظریات دموکراتیزاسیون را مطرح می‎‍کند که نقش دولت‎‍ها در دو تئوری ابتدایی، بسیار پررنگ است؛ تئوری‌های مدرنیزاسیون، تئوری‎‍های جامعه‌شناسی تاریخی و تئوری‎‍های انتقال. تئوری‎‍های مدرنیزاسیون بر این مبنا هستند که دموکراتیزاسیون تنها از‌طریق غربی‌کردن فرهنگ جوامع توسط دولت‎‍ها ممکن است. رویکرد تاریخی به دموکراتیزاسیون، تأکید زیادی بر روندهای جنبش‎‍ها یا شورش‎‍های اجتماعی منتهی به دموکراسی دارد. در‌نهایت، تئوری انتقال بر جهش اقتصادی به‌سمت جامعۀ مصرفی و تولید انبوه و سپس جهش سیاسی به یک نظام دموکراتیک تأکید دارد. بوزه[5] (2021)، دموکراتیزاسیون را نتیجۀ مستقیم فرآیند لیبرالیزاسیون[6] می‎‍داند؛ به این معنا که خود دموکراتیزاسیون، نتیجۀ فرآیند لیبرالیزاسیون سیاسی است. دولت‎‍های اتوکراتیک ابتدا باید فضای‌ حداقلی‌ را برای دموکراسی‌ فراهم کنند؛ برای مثال، حداقل باید انتخابات برگزار شود تا به‌تدریج جامعه به‌سمت دموکراسی پیش برود.

«برقراری فرآیند دموکراتیزاسیون در یک سیستم اتوکراتیک، پروسۀ لیبرالیزاسیون نامیده می‎‍شود. دموکراتیزاسیون می‎‍تواند در یک انتخابات دموکراتیک آغاز شود، تا زمانی که خشونت قدرت یافته یا قانون‌مداری محدود یا کنترل شود» (Boese, 2021:28). به این ترتیب، دموکراتیزاسیون الزاماً در مقابل یک اتوکراسی تمام‌عیار آغاز نمی‎‍شود، بلکه برخی بسترهای شبه دموکراتیک به این فرآیند کمک می‎‍کند.

بزرگ‌ترین مسئلۀ جوامع جهان سوم، برقراری دموکراسی است. امروزه دولت‎‍های مدرن جهان سومی، به نوسازی اقتصادی-اجتماعی بسنده می‎‍کنند؛ گرچه حتی جوامعی که میزان کمی از رشد اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده‎‍اند، نه‌تنها با دولت همراه نمی‎‍شوند، میزان نارضایتی‎‍های اجتماعی و سیاسی‌شان نیز افزایش می‎‍یابد. بنابراین حتی اگر دولت‎‍ها حق مشارکت سیاسی را برای جامعه قائل باشند، باز هم نهادهای اجتماعی لازم، مانند نظام انتخاباتی دموکراتیک برای مشارکت سیاسی جامعه ایجاد نشده است. در ‌نتیجۀ نوسازی دولت، نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مدرن می‎‍شوند؛ گرچه نهادهای سیاسی از دایرۀ نوسازی بیرون گذاشته می‎‍شوند و به‌دلیل این «واپس‎‍ماندگی سیاسی»، جامعه در تقابل با دولت قرار می‎‍گیرد. نتیجۀ این شرایط، «نااستواری سیاسی» حاکم بر جوامع است که خودش‌ حاصل اختلاف بین میزان اشتراک سیاسی و نهادمندی سیاسی در جامعه است و شرایط را برای وقایعی از‌جمله انقلاب‌ها فراهم می‎‍کند. «‌جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرک سریع گروه‎‍های تازه به صحنۀ سیاست است، چندان که برای نهادهای سیاسی موجود، جذب این گروه‎‍ها به درون نظام امکان‎‍ناپذیر گردد. انقلاب، نمونۀ شدید انفجار سیاسی است؛ اما انقلاب کامل مرحلۀ دومی نیز دارد که همان آفرینش و نهادمندی یک سازمان سیاسی نوین است» (‌هانتینگتن، 388:1396). انقلاب تلاش یک جامعه برای برقراری نهادهای اجتماعی و سیاسی است که امکان مشارکت سیاسی را برایش فراهم کنند. گذار نیازمند جلب حمایت حداکثری نیروهای سیاسی است و دموکراتیک‌ترین روش گذار به دموکراسی، زمانی است که خود دولت مراحل لیبرالی‌سازی را شروع کند و امکان رشد اصلاح‌طلبان را بدهد، در غیر این‎‍ صورت، اصلاح‌طلبان و گروه‎‍های مخالف اقتدارگرایی، به‌صورت مخفیانه رشد‌ و در سطح جامعه ‌از نیروهای اجتماعی عضوگیری می‎‍کنند و این فرآیند، گذار به دموکراسی را از راه فروپاشی رژیم اقتدارگرا ممکن می‎‍کند.

با وجود‌ اینکه انقلاب روشی دیرینه برای گذار به دموکراسی در جوامع مختلف بوده ‎‍است، اما تنها تلاش برای گذار انقلابی کافی نیست؛ ز‌یرا بدون بسیج نیروی انقلابی‌، اعتراضات سیاسی تنها اعتراضاتی پراکنده در یک جامعۀ اتمیزه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین متغیرهای گذار به دموکراسی، جامعۀ مدنی است. جامعۀ مدنی در فرآیند گذار اهمیت دارد؛ زیرا امکان خودسازمان‌دهی جامعه را برایش فراهم می‎‍کند. رژیم‎‍های اقتدارگرا به‌دلیل وجود جامعۀ مدنی در این جوامع‌ فرونمی‎‍پاشند، بلکه جامعۀ مدنی، مسیر دیگر عوامل را هموار می‎‍کند. دولت‎‍های اقتدارگرا تحت تأثیر چهار عامل، متزلزل می‎‍شوند‌ که عبارت‌اند از: «‌بحران اقتصادی، بسیج سیاسی، فشار بین‌المللی، تفرقه درون رژیم» (جیل، 60:1400-71). این عوامل، دولت‌های اقتدارگرا را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند، اما در‌نهایت‌ جامعۀ مدنی امکان بسیج اجتماعی علیه دولت را ممکن می‏کند. «‌جامعۀ مدنی وجود سه چیز را مسلم تلقی می‎‍کند: اول، گروه‌های مستقل از دولت که مردم از‌طریق آنها سازمان‌دهی می‎‍شوند و منافعشان (من‌جمله منافع سیاسی‌شان‌) را پیش می‎‍برند؛ دوم، حوزۀ عمومی که در آن موضوعات مورد بحث قرار می­گیرد و منافع پیگیری می‎‍شود و سوم، به رسمیت شناختن مشروعیت فعالیت آن سازمان‌ها و حوزۀ عمومی از طرف دولت» (‌جیل، 171:1400). هر چهار عامل مذکور به خودی خود، عامل فروپاشی دولت‌های اقتدارگرا نیستند و آنچه مهم است، تأثیر این عوامل بر مشروعیت دولت است. کاهش مشروعیت در کوتاه‎‍مدت، پیامدهای زیادی ندارد، اما در بلند‌مدت و با آشکار‌شدن کاهش مشروعیت در قالب اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، به‌تدریج اعتماد به نفس نخبگان برای مدیریت دولت کاسته می‎‍شود. بنابراین، نخستین گام برای گذار به دموکراسی را باید دولت بردارد. اینکه دولت تا چه حد برای جامعه حق اعتراض قائل است و به آن اجازۀ کنشگری آزادانه می‌دهد، یا اینکه چقدر خودش را قادر به مقابله با مطالبات دموکراتیک جامعه می‌داند، در گذار دموکراتیک بسیار اهمیت دارد.

علاوه بر فرصت اعتراض که از طرف دولت برای جامعه فراهم می‎‍شود، خود کنشگران فعال در فرآیند گذار به دموکراسی نیز، نیازمند پیش‌شرط‎‍هایی‌اند‌؛ برای مثال کنشگران نیازمند اعتماد متقابل برای تداوم بسیج سیاسی‌اند. تیلی (1392) چهار متغیر اجتماعی را برای دسته‌بندی انواع دولت‎‍های دموکراتیک و غیر دموکراتیک بیان می‎‍کند: «فراگیری، برابری، حمایت، تعهد». فراگیری به معنای میزان پذیرش مخالفت‌ها در یک دولت، برابری به معنای برابری شهروندان، حمایت به معنای حمایت دولت از شهروندان در مقابل استبداد و تعهد به معنای تمایل دولت برای بهبود زندگی شهروندان است. دموکراتیزاسیون عملاً به معنای تلاش‌های کنشگران برای ساختن شبکه‌های اعتماد با هدف برقراری دولتی با این چهار ویژگی در بستری دموکراتیک است. اعتماد اجتماعی ابعاد متفاوتی دارد، اما در حکومت‎‍های غیر دموکراتیک، شبکه‎‍های اعتماد جدیدی ساخته می‎‍شود که محدود به نزدیکان و ذی‎‍نفعان دولتی است و یا شبکه‎‍هایی در عرصۀ سیاست پذیرفته می‎‍شوند که دولت از حضور آنها منتفع شود و در عین حال، این شبکه‎‍ها را از یکدیگر دور نگه ‌می‎‍دارد. در نتیجۀ فرآیند دموکراتیزاسیون، این شبکه‎‍ها از یکدیگر گسیخته می‌شوند و شبکه‎‍های جدید شکل می‎‍گیرند. «‌دو فرآیند مؤثر بر شبکه‎‍های اعتماد، زمینۀ دموکراتیک‌شدن را فراهم می‎‍کنند: 1) انفکاک یا انضمام شبکه‎‍های اعتماد مختلف در سیاست عمومی و 2) ایجاد شبکه‎‍های اعتماد از‌نظر سیاسی وابسته به هم» (تیلی، 105:1392). باید شبکه‎‍های اعتماد جدیدی‌ بین شهروندان ایجاد شود و از این طریق، بسیج سیاسی بهتر انجام گیرد؛ زیرا ویژگی شبکه‎‍های اعتماد، ایجاد ارتباط بین اعضای منفرد در راستای یک هدف مشترک است. به این ترتیب، شبکه‎‍های اعتماد ابتدا تعدادی از شهروندان را گرد هم می‎‍آورد و پیوندهای نخستین را بین آنها ایجاد می‌کند و سپس امکان اجماع بین اعضای جامعه بر سر نابرابری‌ها و لزوم تغییر آنها اتفاق می‌افتد و مراکز خارج از قدرت نیز به بسیج نارضایتی‌ها دست می‌زنند، ‌به این ترتیب، شهروندان امکان می‎‍یابند تا در مقابل اقتدارگرایی مقاومت کنند و به دموکراسی برسند.

با توجه به توضیحات مذکور، دموکراتیزاسیون‌ نتیجۀ انقلاب است. البته این نتیجه‌گیری به این معنا نیست که همۀ انقلاب‌ها منتهی به پایه‌ریزی یک دولت دموکراتیک می‌شوند. علاوه بر آن، فرآیند گذار به دموکراسی همیشه موفقیت‌آمیز نیست. نارضایتی‌های اجتماعی حاصل از نبود اشتراک سیاسی همۀ گروه‌های سیاسی، علت اصلی مخالفت جامعه با دولت‌های استبدادی است که‌ به کاهش مشروعیت دولت منجر می‌شود. اگر این شرایط با کاهش توانایی‌های نخبگان در حفظ ثبات دولت همراه شود و برخی نیروهای اجتماعی قادر به بسیج این نارضایتی‌ها باشند، شرایط انقلابی شکل می‌گیرد. بنابراین، انقلاب‌های دموکراتیک‌ یکی از روش‌های گذار به دموکراسی‌اند یا به عبارت دیگر، دموکراتیزاسیون در نتیجۀ یک انقلاب با اهداف دموکراتیک رخ می‌دهد. هدف اصلی انقلاب اسلامی، پایه‌گذاری یک نظام جمهوری بر مبنای موازین اسلامی بود، بنابراین‌ روش‌های‌ استفاده‌شده در انقلاب نیز، دموکراتیک بوده است؛ در‌نتیجه، مرحلۀ اول گذار به دموکراسی در ایران (فروپاشی نظام اقتدارگرا) نتیجۀ انقلاب بود.

بنا به توضیحات ارائه‌شده، چارچوب مفهومی زیر‌ برای پژوهش کنونی پیشنهاد می‌شود.

شکل1- نمودار خلاصۀ چارچوب مفهومی

Fig 1- The abstract of conceptual framework

دموکراتیزاسیون و انقلاب اسلامی

بسیج معترضان

نخستین بزنگاه در تحقیق کنونی، وقایع مدرسۀ فیضیه در خرداد سال 1342 است. امام خمینی طی سال‌های 1341-14342، سخنرانی‌های اعتراضی‌شان را آغاز کرده بودند، اما در خرداد ماه سال 1342 نیروهای ساواک، وارد مدرسۀ فیضیۀ قم شدند و ایشان را دستگیر کردند. کدی[7] (1369) روایت می‌کند که به‌دلیل بازداشت مجدد ایشان در روز 13 خرداد همان سال، اعتراضاتی ضد دولتی در چند شهر از تهران تا شیراز و مشهد برپا شد. روزنامۀ اطلاعات نیز در 16 خرداد سال 1342 اعلام کرد که در قم تعدادی کشته‌ و در شیراز حکومت نظامی اعلام شده است (روزنامۀ اطلاعات، 16خرداد 1342). از آن زمان روحانیت تلاش کرد تا گفتمان ملی‎‍گرایی دین‎‍مدارانۀ پس از انقلاب مشروطه را یک گفتمان مقاومت جامعه در برابر دولت مطرح کند؛ گفتمانی که نمایندۀ اصلی آن، امام خمینی بود. به این ترتیب، در سطح نهاد روحانیت، به‌عنوان یکی از اجزای جامعه، یک گفتمان مقاومت اسلامی تجدید می‎‍شود. جامعه نیز پس از آنکه سرکوب تظاهرات حمایت‎‍کننده از روحانیت را مشاهده ‎‍کرد، به این نتیجه رسید که دولت عملاً امکان هرگونه انتقاد را مسدود کرده است و به این ترتیب، جامعه وادار به انفعال سیاسی شد. به‌دلیل این انفعال اجباری، مراحل افول مشروعیت دولت آغاز شد. به این ترتیب، برخورد خشونت‎‍آمیز دولت، این پیام را به جامعه رساند که نه‌تنها امکان مشارکت سیاسی اعتراض‌آمیز خیابانی وجود ندارد، اعتراض سیاسی مسالمت‌آمیز مانند سخنرانی‎‍های انتقادی (سخنرانی‌های امام خمینی) نیز پذیرفته نخواهد بود. از زمان این رویداد تا سال‎‍ها بعد، نیروی اپوزیسیون اسلام‎‍گرا تلاش گسترده‎‍ای را برای بسیج بخش‎‍هایی از جامعه به عهده گرفت. «‌در سال‎‍های دهۀ 50، شبکۀ مساجد شیعه در خدمت اقدامات و فعالیت‌های اعتراضی قرار گرفت که در مورد مساجد اهل سنت تحقق نیافته است» (کورزمن،75:1400). این فرآیند بسیج‌کنندگی، از‌ خرداد سال 42 آغاز شد، یعنی زمانی که اعتراضات اجتماعی پس از سرکوب انتقادات سیاسی نهاد روحانیت انجام شد. نقش روحانیت در فرآیند انقلاب تنها به بسیج‌کردن توده‌ها محدود نبوده است. نهاد روحانیت همواره نقش مؤثری در تعیین نوع کنش‌های سیاسی جامعه داشته است، اما از سال 1342 نهاد روحانیت بیش از پیش سعی می‌کند تا در تغییرات سیاسی نقش بازی کند. این نهاد پس از سال 1342 می‌کوشد‌ علاوه بر ارائۀ گفتمان رقیب در مقابل دولت، از‌طریق سرمایۀ اجتماعی که دارد، توده‌ها را به‌صورت منسجم‌تری بسیج کند. اعتراضات سال 1342 و یا بعدها، اعتراضاتی که علیه دولت برای چاپ مقاله‌ای علیه امام خمینی انجام شد، نمود میزان سرمایۀ اجتماعی روحانیت در آن زمان است. نقش بسیج‌کنندگی این نهاد در وقایعی مانند سخنرانی‌های مسجد قبا اشرف و بنوعزیزی (1387)، که در سال 1356 برگزار شد، نیز بیشتر مشخص می‌شود. در سال 1356، به پیشنهاد مهدی بازرگان، مسجد قبا ‌ به مرکزی برای برگزاری سخنرانی‌هایی در راستای ترویج باورهای انقلابی نیروهای ملی و مذهبی بدل می‌شود که خودش نمود بسیج فکری معترضان توسط شبکۀ مساجد است.

نقش بسیج‌کنندگی را دو گروه دیگر، یعنی نیروهای چپ و روشنفکر نیز انجام می‌دادند. ورود نیروهای مارکسیستی به عرصۀ مبارزۀ سیاسی با واقعۀ سیاهکل آغاز شد که دومین بزنگاه تاریخی در فرآیند انقلاب بود‌. نیروهای مارکسیستی نیز در تلاش برای بسیج‌کردن بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی معترض، به‌خصوص کارگران و دانشجویان بودند. علاوه بر ورود نهاد روحانیت به عرصۀ مبارزۀ سیاسی، گروه‎‍های سیاسی زیرزمینی که در آن زمان شکل گرفتند نیز، نوعی تمرد از قوانین مناسبات مدنظر دولت-جامعه بودند. متین‌دفتری معتقد است که‌ تمایل‌نداشتن جبهۀ ملی پس از کودتا برای پذیرش اعضایی با خط فکری چپ، برای ممانعت از اتهام کمونیسم، باعث شد تا برخی از اعضایی که زمانی حداقل گرایشی به این جبهه داشتند، از آن جدا شوند و چارچوب فکری خودشان را سازمان دهند (متین‌دفتری، 1363). نقش گروه‎‍های ‎‍مسلح در فرآیند دموکراتیزاسیون در بازۀ زمانی سال‎‍های انقلاب (1342-1357)، معطوف به نقش بسیج‎‍کنندگی گروه‌هایی با نگرش چپ برای رویارویی با دولت بود. در نبرد مابین دولت و جامعه، گروه‎‍های مسلح سیاسی تلاش می‎‍کردند تا با جذب گروه‎‍های اجتماعی مختلف، به عرصۀ سیاست و مبارزۀ سیاسی علیه دولت و ارائۀ آموزش نظامی‌ به آنها، نارضایتی‎‍های اجتماعی برخی گروه‎‍های اجتماعی را برای مقابله با دولت پهلوی بسیج کنند. «تأثیر کلی سازمان‌های چریکی آن بود که بسیاری از دانشجویان، روشنفکران و کارگران را با مارکسیسم و آرمان‎‍های انقلابی آشنا ساخت، آسیب‎‍پذیری رژیم شاه را تا حدی به نمایش گذاشت و هسته‎‍هایی از کادرهای مسلح بر جای نهاد که در قیام نهایی (22بهمن 1357) وارد میدان شدند» (فوران،552:1398). با توجه به واقعۀ سیاهکل، بر‌اساس ایدئولوژی پدرسالارانۀ مدرنیستی پهلوی، دولت تنها عنصر غالب در جامعه بوده‌ و جامعۀ مدنی قدرتمندی در ایران وجود نداشته است، به همین دلیل گروه‎‍هایی از جامعه تلاش کردند تا یک مبارزۀ مسلحانه را برای مقابله با دولت ترتیب دهند. به‌دلیل ضعف جامعۀ مدنی که مبنایی برای رشد مبارزات مسلحانه شد، گروهی از روشنفکران سعی کردند تا با برگزاری جلسات و گردهمایی‌هایی مانند شب‌های انستیتو گوته، مانع از اتمیزه‌شدن جامعه شوند و از‌طریق مبارزۀ مدنی، بخش‌هایی از گروه‌های اجتماعی ناراضی را جذب و در قالب‌های دموکراتیک بسیج کنند. ساعدی (1363) معتقد است که هدف اصلی این مراسم، تلاش برای ایجاد فضایی برای بیان خواسته‎‍هایی از‌جمله رفع فضای بستۀ سیاسی بود. «‌ما می‌خواستیم که سانسور از بین برود، آزادی بیان و‌ آزادی عقیده و آزادی فکر و این چیزها.... در‌واقع جماعتی که می‌آمدند، دانشجو و مردم عادی و همه نوع آدم می‌آمدند، حتی خیابان بند می‌آمد‌». این اظهارات نشان می‎‍دهد که تا چه حد جامعه‌ به فضایی باز و آزاد برای بیان مطالبات سیاسی خودش نیازمند بوده ‎‍است. حتی اشرف و بنوعزیزی (1387)‌ به برگزاری جلسات سخنرانی در مسجد قبا، به پیشنهاد مهدی بازرگان اشاره می‌کنند. این‌گونه گردهمایی‌ها نشان‌دهندۀ تلاش جامعه برای شکل‌دادن و حفظ‌کردن پایه‎‍های جامعۀ مدنی در آن زمان بوده است که در فرآیند دموکراتیزاسیون بسیار مؤثر قلمداد می‎‍شود. این فضای باز سیاسی، به‌تدریج زمینۀ تظاهرات خیابانی هر شبی را فراهم کرد تا زمانی که انتشار یک مقاله علیه آیت‎‍الله خمینی، نوعی توهین علیه رهبری جنبش انقلابی تلقی شد و در نتیجۀ آن، سلسلۀ اعتراضاتی بر مبنای سالگرد چهلم کشته‌شدگان اعتراضات دور پیشین برگزار شد. این اعتراضات در حمایت از رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی انجام شد و همین نشان می‌دهد که تا چه حد، ایدئولوژی‌ حمایت‌شده از طرف آیت‌الله خمینی، پذیرفته‌شده بوده است؛ یعنی همان ایدئولوژی که هدف نهایی‌اش، بازتعریف نهاد دولت بر‌اساس اندیشه‌های اسلامی بود.

تلاش برای نهادمندی سیاسی 

دو بزنگاه تاریخی اول و دوم، یعنی آغاز مبارزات روحانیت با دولت و سپس آغاز بسیج زیرزمینی نارضایتی‌های چپ‌گرایانه که از واقعۀ سیاهکل آشکار شد، نشان‌دهندۀ عمق نارضایتی‌های انباشته‌شده بودند که در دهۀ 40 شمسی آشکار شد. علاوه بر آن، این گروه‌ها نقش بسیج‌کنندگی خود را در فرآیند انقلاب‌ نیز آغاز کردند. از یک‎‍ سو، مساجد برای اعتماد‌سازی در بین معترضان با گرایش اسلامی و از سوی دیگر، سازمان‎‍های سیاسی مخفی برای اعتماد‌سازی در بین معترضان با گرایش‎‍های مارکسیستی، فعالیت می‎‍کردند و از سال 1356 نیز گروهی از روشنفکران، فعالیت‌های مدنی‌شان را افزایش دادند. به این ترتیب، معترضان برای ورود به اعتراضات خیابانی، شبکه‎‍های مختلفی داشتند تا از شرایط اعتراضات مطلع شوند و‌ در اعتراضات حضور داشته باشند. پس از این دو رویداد نیز، دولت سعی کرد تا مسیر آزادی‌خواهی جامعه را مسدود کند و راه‌حل آن را ابتدا در برگزاری جشن‌های 2500 ساله برای تثبیت پایه‌های ایدئولوژیک خودش (بزنگاه تاریخی سوم) و سپس در ارائۀ رویکردی شبه‌دموکراتیک می‌دانست. تأسیس حزب رستاخیز که همان بزنگاه تاریخی چهارم در فرآیند انقلاب است، یکی از اقدامات دولت و متأثر از همین رویکرد شبه‌دموکراتیک قلمداد می‌شود. دولت پهلوی سعی داشت تا از‌طریق تأسیس دو حزب مشابه، ماهیت‌ شبه‎‍دموکراتیک خود را در قالبی دموکراتیک ارائه دهد و مشروعیت دولت را بازیابی کند. همان‌گونه که آبراهامیان (1397) اشاره می‌کند، این حزب از‌طریق واداشتن گروه‌هایی مانند دانشجویان به عضویت در حزب، به‌دنبال تشدید‌ نظارت دولت بر اعتراضات بود. به تعبیر تیلی (1392)، دولت‌های دموکراتیک در تلاش‌اند تا به‌صورت فراگیر، به حق و تمایل شهروندان برای مشارکت سیاسی پاسخ دهند، درحالی که دولت‌های استبدادی برعکس آن عمل می‌کنند. سیاست تک‌حزبی‌کردن نظام استبدادی که تا پیش از حزب رستاخیز نیز سویه‌های دموکراتیکی نداشت، آشکارا در تلاش برای کاهش بیشتر فراگیری سیاسی دولت در جامعه بود. تلاش‌هایی که در آن زمان بیشتر باعث می‎‍شد تا جامعه از‌ باور سازش و تعامل با دولت پهلوی، دور شود و به اپوزیسیون گرایش بیشتری پیدا کند. خود استقبال‌نکردن گروه‌های اجتماعی از چنین حزبی نشان می‌دهد که معترضان به‌دنبال یک نظام سیاسی بودند که مشارکت سیاسی واقعی آنها در آن تجلی کند، نه اینکه تنها انتخاباتی شبه دموکراتیک باشد. به تعبیر هانتینگتن (1396)، هدف انقلاب اسلامی، مطالبۀ الگوی جدید اشتراک سیاسی بود که بعدها مشخصاً با عنوان «جمهوری اسلامی» مطرح شد و سیاست‌هایی مانند تک‌حزبی‌کردن نظام سیاسی که تا آن زمان هم کاملاً استبدادی عمل کرده بود،‌ به انباشت بیشتر اعتراضات منجر می‌شد. محور اصلی جنبش انقلابی، تلاش برای تغییر ساختار سیاسی مستبدانه بود. «‌۲۵ سال بود که رژیم فرسوده شده بود ... یعنی هیچ‌یک از مسائل مملکتی را نمی‌توانست حل کند. خصوصیت جامعه هم نشان می‌دهد که اگر به نظر بنده یک تحلیل پسیکانالیزی بکنید، جامعه احتیاج به فریاد داشت، یعنی فریاد به آن اندازه از فسادیه آن اندازه از استبداد» (حاج سید جوادی، 1362). علاوه بر آن، واکنش‌هایی مانند سلسلۀ چهلم‌های اعتراضی، نشان‌دهندۀ میزان سرمایۀ اجتماعی نهاد روحانیت و میزان استقبال جامعه از گفتمان پیشنهادی نهاد روحانیت است. تداوم و دوره‌ای‌شدن این اعتراضات نمود حمایت‌های اجتماعی گسترده از الگوی جدید نهادمندی سیاسی (جمهوریت با الگوی اسلامی) نیز هست. علاوه بر آن، اعتراضات چند میلیون نفری سال 1357 که مشخصاً شعارهای اسلامی در آن مطرح شد، نمو‌نۀ اعتراضات مدنی بود. به گفتۀ روزنامۀ اطلاعات در روز سیزدهم شهریور، تظاهرات سه میلیون نفری در کشور برگزار شده بود و «در راهپیمایی مسالمت‌آمیز دیروز، احزاب و جمعیت‌های سیاسی، همگی حافظ نظم بودند. در راهپیمایی شعار داده می‌شد‌ ما رهبران مذهبی را خواستاریم. الله اکبر الله اکبر، نشان وحدت ماست، شعار عمومی تظاهرات دیروز بود» (روزنامۀ اطلاعات، 14 شهریور 1357). این روایت نشان می‌دهد که هدف اصلی معترضان، تغییر نخبگان حاکم بر نهاد دولت، تغییر رویکرد نهادهای سیاسی و افزایش نقش اندیشۀ اسلامی در تعیین اصول نهادهای سیاسی است. پناهی (1391) بیان می‌کند که حدود 56درصد شعارهایی که معترضان در جریان انقلاب اسلامی به کار برده‌اند، به نظام سیاسی پیشین، نحوۀ سرنگونی آن و ویژگی‌های نظام سیاسی آینده مربوط است که عمدۀ شعارها، متمرکز بر ویژگی‌های سیاسی نظام پیشین یا نظام آرمانی آینده است. بنابراین، اعتراضات انقلابی با هدف ایجاد الگوی جدید نظام سیاسی انجام می‌شده است.

تقویت جامعۀ مدنی و مبارزات مسالمت‌آمیز

تا سال 1356، همچنان اعتراضات انقلابی به اوج خود نرسیده بود تا اینکه در سال 1355، دولت جیمی کارتر به دولت ایران پیشنهاد اجرای سیاست فضای باز سیاسی می‎‍دهد و به این ترتیب، در این بزنگاه تاریخی پنجم، فضای نسبتاً باز سیاسی تحت فشار بین‌المللی و با هدف کنترل نارضایتی‌ها ایجاد شد. این رویداد به‌نوعی به‌صورت اجباری و عافیت‌طلبانه باعث شد تا بنا به تعریف بوزه (2021)، نوعی فرآیند لیبرالیزاسیون تحقق یابد و جامعه فرصت بیشتری برای اعتراض به دست بیاورد؛ هرچند که دولت با دیدن میزان فعالیت‌های اعتراضی، به‌سرعت از این سیاست عقب‌نشینی کرد. یکی از وقایعی که در آن زمان باعث شد تا خشونت دولت بیشتر و مشروعیت آن کمتر شود، ده شب مراسم انستیتو گوته (بزنگاه تاریخی ششم) در تهران بود. با وجود صدور مجوز برای برگزاری چنین مراسمی، در شب آخر این مراسم، دولت مجدداً دست به خشونت علیه شرکت‎‍کنندگان در این مراسم زد. «‌شب دهم، هزاران نفر از‌جمله دانش‎‍آموزان دبیرستانی و معلمانشان از همه جای شهر به انجمن گوته رفتند. همین باعث شد پلیس جلسات را تعطیل و حدود پنجاه نفر را دستگیر ... با این حال، گردهمایی‎‍ها در دانشگاه آریامهر ادامه یافت. خیلی زود حدود پنج هزار نفر دست به تحصن زدند، با خواست آزادی پنجاه نفر دستگیر شده. این جرقه نخستین درگیری‌های خیابانی بود.» (آبراهامیان،90:1394). این نشان می‎‍دهد که دولت پهلوی حتی اگر اجازۀ برگزاری چنین مراسم‌هایی را می‌داد، در مقابل هر نشانۀ کوچکی از رشد جامعۀ مدنی سکوت نمی‌کرد. اشرف و بنوعزیزی (1387) حتی به برگزاری جلسات سخنرانی در مسجد قبا به پیشنهاد مهدی بازرگان اشاره کرده‌اند. عملکرد دولت در مقابل مراسم شب‎‍های گوته نشان داد که دولت ترجیح می‎‍دهد تا مخالفان امکان گردهمایی و نزدیکی به یکدیگر را نداشته باشند و بیشتر مایل است بر یک جامعۀ اتمیزه حکومت کند تا قدرت بیشتری داشته باشد. در دی‌ماه سال 1356، مقاله‎‍ای با عنوان «استعمار سرخ و سیاه» در روزنامۀ اطلاعات به چاپ رسید که در آن تلاش شده بود تا مخالفان کمونیست، نمایندگان استعمار سرخ و روحانیت، نمایندۀ استعمار سیاه باشند و به‌شدت به آنها حمله شود. «در این مقاله، استعمار سرخ (کمونیسم) و استعمار سیاه (روحانیت) دشمنان مشترک تاج و تخت شاهی محسوب می‎‍شوند.....به نظر می‎‍رسد هدف اصلی حکومت شاه از انتشار این مقاله، جلوگیری از همسویی گروه‎‍های مخالف درون نظام (کمونیست‎‍ها و مذهبیون) بوده است» (نعیمی و همکاران، 53:1392). چاپ این مقاله در آن زمان (بزنگاه تاریخی هفتم) به معنای تلاش دولت برای مقابله با رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی بود و به همین دلیل یکی از مهم‎‍ترین وقایعی است که باعث شد تا مشروعیت دولت، بیش از پیش خدشه‌دار شود. این واقعه‌ به‌نوعی یادآور سال 1342 و آغاز مبارزات انقلابی بود، با این تفاوت در سال 1356 جز امام خمینی، هیچ رهبری برای انقلاب وجود نداشت و به همین دلیل نیز تمرکز دولت بر ممانعت از فعالیت روحانیت و تخریب سرمایۀ اجتماعی آن بود. معترضان انقلابی در واکنش به این اقدام دولت، اعتراضاتی برگزار کردند. گرچه مجدداً دولت به این اعتراضات واکنش خشونت‌آمیزی نشان داد، جنبش انقلابی برای تثبیت پایه‌های دینی خودش، سلسلۀ چهلم‌هایی را برگزار کرد و در آن مراسمات تلاش کرد تا اعتراض خودش را نشان دهد و به این ترتیب، هشتمین بزنگاه تاریخی نیز رخ داد. علت چنین واکنش گسترده‌ای علیه دولت این بود که انتشار آن مقاله عملاً با هدف آسیب‌زدن به جامعۀ مدنی آن زمان بود. به تعبیر جیل (1400)، انتشار این مقاله پس از فعالیت‌های مدنی گروه‌های فکری مختلف نشان می‌دهد‌ دولت نمی‌پذیرد که گروه‌های مخالف با آن، قادر به سازمان‌دهی مردم و طرح نارضایتی‌ها به اشکال مختلف در حوزۀ عمومی‌اند. به‌عبارتی، این دست اقدامات دولت برای بازیابی منبع، مشروعیتی بود که در آن زمان در دست گروه‌های اپوزیسیون قرار گرفته بود. جنبش انقلابی نیز برای نشان‌دادن مخالفت خود از ابزارهای مذهبی، مانند برگزاری اعتراضات در سالروز چهلم کشته‌شدگان اعتراضات پیشین، بهره می‌گرفت. همان‌گونه که شارپ و هلوی[8] (1386) مطرح می‌کنند، یکی از‌ مهم‌ترین تکنیک‌های مبارزۀ مدنی، اعتراضات غیر خشونت‌آمیز و‌ مداخله‌نکردن به روشی غیر خشونت‌آمیز است که مهم‌ترین نماد‌های آن، اعتراضات مسالمت‌آمیز و اعتصاب است. جنبش انقلابی ایران نیز با تکیه بر این دو تکنیک، مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی را رقم زد. زمانی که دولت در جمعۀ سیاه، با خشونت شدید با معترضان برخورد کرد، معترضان سعی کردند تا به اعتراضات خیابانی ادامه دهند و در کنار آن، از‌طریق اعتصابات کوشیدند تا ابعاد مدنی انقلاب را حفظ کنند.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مبارزات مدنی در جریان انقلاب ایران، اعتصابات سراسری بود. اساساً اعتصاب و ایجاد اختلال در نظم بروکراتیک اقتصادی دولت، یکی از مهم‌ترین اقدامات اعتراضی بدون خشونتی است که در جریان انقلاب رخ داد. «‌نخستین تعطیلی موفقیت‎‍آمیز همۀ بازارها در سراسر کشور، در 24 مهر 1357 اتفاق افتاد، هنگامی که آیت‎‍الله خمینی و سه تن از آیات عظام قم، بازاریان را به اعتصابی عمومی برای بزرگداشت چهلمین روز شهادت تظاهر‌کنندگان غیرمسلح که در جمعۀ سیاه به دست سربازان در میدان ژاله تهران کشته شدند، فراخواندند. از آن پس، بستن بازارها یک قاعدۀ منظم در انقلاب شد که در‌واقع به عملی نهادینه تبدیل شده بود‌» (‌اشرف و بنوعزیزی،150:1387). اهمیت میدان ژاله در بسیج اعتراضات به‌حدی بود که به جامعه این پیام را رساند که میزان همبستگی انقلابی آن‌چنان قدرتمند است که‌ بر دولت مسلط می‌شود. اعتصابات پاییز در آن سال، تلاشی بود برای نشان‌دادن‌ اطاعت‌نکردن کامل از دولت به‌دلیل فقدان مشروعیت آن. اما آنچه اهمیت این اعتصابات را بیشتر می‌کند، پیوستگی آن با اعتراضات دو میلیون نفری ماه محرم بود که پس از شکستن اعتصابات به‌وسیلۀ دولت رخ داد.

حدود یک‎‍ماه پیش از محرم سال 1357، درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی خمینی، یکی از بزرگ‌ترین همراهان جنبش انقلابی، مخالفان دولت را متقاعد کرد که دولت تمایلی به همراه‌شدن با انقلاب و مطالبات سیاسی جامعه ندارد و همین رخداد‌ به تثبیت اتحاد نیروهای انقلابی با رهبری انقلابی امام خمینی منجر شد. «پس از آنکه تجربۀ مشترک و شایعۀ ساواک را مسئول مرگ [حاج] مصطفی دانست، آیت‌الله خمینی عاقبت به نمادی اساسی بدل شد و عناصر گوناگون برای مبارزه با شاه بر گرد او حلقه زدند» (مک‎‍کی،285:1380). تقویت چنین سویه‎‍های مذهبی در بیان مطالبات دموکراتیک، در‌نهایت به اعتراضات گسترده در عاشورای همان سال منجر شد. «به گزارش خبرنگاران خارجی، شمار جمعیت حاضر در این راهپیمایی‎‍ها به بیش از دو میلیون نفر رسید» (آبراهامیان،286:1397). به این ترتیب، دولت یک قدم از سیاست‎‍های سخت‎‍گیرانه‎‍اش برای ممانعت از اعتراض سیاسی عقب‎‍نشینی کرد و مخالفان نیز با پذیرش برخی شرایط دولت، امکان اعتراض مسالت‌آمیز را برای خودشان فراهم کردند. گرچه درنهایت‌ به تعبیر تیلی (1392)، خشونت دولت در واقعۀ جمعۀ سیاه نشان می‌دهد که دولت آن‌چنان نیز خودش را ملزم به حمایت از شهروندان در مقابل استبداد نمی‌داند و هیچ‌گونه تعهد متقابلی بین خودش و جامعه متصور نیست. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این فقدان تعهد، اقدامات مخرب دولت علیه معترضان در شهریورماه سال 1357 یا رهبر جنبش انقلابی است. به همین دلیل نیز جامعه تلاش کرد تا از‌طریق شبکه‌های بسیج‌کننده‌ای که در اختیار داشت، برای رویارویی قدرتمندتر علیه جامعه استفاده کند. برگزاری اعتراضات با چنان جمعیت گسترده‌ای، نشان‌دهندۀ این است که شبکه‌های مساجد و حتی شبکه‌های زیرزمینی مرتبط با دیگر ایدئولوژی‌های مخالف که به بسیج نارضایتی‌ها مشغول بودند، توانایی زیادی در بسیج نارضایتی‌ها در قالب اعتراضات داشتند.

از هم گسیختگی نخبگان

اعتراضات خیابانی در سال 1356، مدام برگزار می‎‍شد تا اینکه در تابستان سال 1357 خبری مبنی بر آتش‎‍سوزی یک سینما در آبادان، که فیلمی با مضمون سیاسی پخش می‎‍کرد، شنیده شد و در اثر این حادثه، چندین نفر جان باختند؛ حادثه‎‍ای که معترضان انقلابی را از‌لحاظ روانی برای مقابله با دولت پهلوی مصمم‌تر کرد. فوران (1398) روایت می‌کند که در سرتاسر کشور، اعتراضاتی ضد دولتی برای حمایت از کشته‌شدگان این واقعه برگزار شد. به‌دنبال واقعۀ آتش‌سوزی در سینمای آبادان و مجموعه اعتراضات سیاسی در آنجا و حتی تهران (بزنگاه تاریخی نهم)، به‌تدریج شخص شاه ‌کوشید تا با اتخاذ رویکرد میانه‎‍رو، سیاست‎‍های کلی دولت را به خواسته‎‍های جامعه نزدیک کند. بخشی از اصلاحاتی که شاه برای انجام‌دادن آنها تلاش کرد، عبارت بودند از: وعدۀ برقراری یک نظام دموکراسی غربی، اجازه‌دادن به شرکت همۀ احزاب در انتخابات سال آینده به‌جز حزب توده، بخشیدن 261 زندانی سیاسی و فرستادن متهمان سیاسی به دادگاه‎‍های مدنی به‌جای دادگاه‎‍های نظامی و سیاسی، افزایش آزادی‎‍های مطبوعات و خارج‌کردن نظامیان از دانشگاه‎‍ها و انتصاب جعفر شریف امامی به‌سمت نخست‌وزیری به‌جای جمشید آموزگار (آبراهامیان،1397: 633-634). هر‌یک از این تغییراتی که شاه می‌کوشید اعمال کند، معطوف به یکی از پایه‎‍های قدرت دولت است که نتوانسته بود رضایت جامعه را جلب و مشروعیت دولت را بازیابی کند. بخشیدن زندانیان سیاسی، کاهش فضای امنیتی دانشگاه‎‍ها و افزایش آزادی مطبوعات، نشان‎‍دهندۀ این است که او تلاش داشته است تا کمی از سیاست‌های خشونت‌آمیز سیاسی‎‍ دور شود که تا آن زمان برای کنترل جامعه‌ به کار می‎‍برده است. انتصاب یک نخست‌وزیر میانه‎‍رو نیز عملاً نمود تلاش شاه برای بازگشایی مسیرهای تعامل با جامعه است. این سیاست‎‍ها مشخصاً در راستای بازیابی مشروعیت دولت و بازتجدید مسیر گفت‌وگو با جامعه انجام می‎‍شده است، اما همچنان ماهیت دولت، غیر دموکراتیک باقی مانده بود. در کنار اصلاحات سیاسی که خود شاه سعی داشت انجام دهد، نخست‌وزیر وقت (‌جعفر شریف امامی) نیز برخی اصلاحات فرهنگی را آغاز کرد تا بتواند نظر اپوزیسیون اسلام‎‍گرا را برای تعامل با دولت جلب کند. برخی اصلاحات انجام‌شدۀ جعفر شریف امامی عبارت‌اند از: لغو تقویم شاهنشاهی و آزاد‌کردن برخی روحانیون زندانی، قطع کمک‎‍های دولتی به حزب رستاخیز و آغاز مبارزه علیه افراد منتسب به بهاییان (آبراهامیان،1397: 634). مجموعۀ این اصلاحات که به‌طور ضمنی دومین سیاست فضای باز سیاسی اتخاذ‌شدۀ دولت بوده است، مشخصاً برای جلب نظر اپوزیسیون اسلام‎‍گرا انجام شد. هرچند تا آن زمان، این گروه اپوزیسیون آن‌قدر قدرتمند شده بود که رهبری کاریزماتیک جنبش انقلابی را نیز بر عهده گرفته بود. بنا به عقاید جیل (1400)، در آن زمان‌ جابه‌جایی کوتاه‎‍مدت نخبگان با هدف کنترل جامعه انجام می‌شد، اما از طرفی خودش نشان‌دهندۀ ناتوانی نخبگان از کنترل شرایط اجتماعی و سیاسی است. علاوه بر آن، مجازات‎‍هایی مانند تبعید یا زندانی‌شدن نخبگانی مانند امیرعباس هویدا یا دیگر مقامات نشان‎‍ می‎‍دهد که چقدر دولت نسبت‌به سال‎‍های گذشته،‌ یکدستی نخبگانی کمتری داشته است و نخبگان فعال نیز به‌تدریج اعتماد به نفس مدیریتی خود را از دست داده‎‍اند؛ شرایطی که در تسهیل فرآیند گذار بسیار مؤثر است.

در‌نهایت مجموعۀ این وقایع باعث شد تا با رخ‌دادن واقعۀ 17 شهریور، سرعت پیش‎‍روی انقلاب بسیار بیشتر شود. شکاف ذهنی که طی سال‎‍های مدید بین دولت و جامعه شکل گرفته‌ و پس از واقعۀ آتش‎‍سوزی تشدید و تعمیق شده ‎‍بود، خودش را به‌صورت عینی در روز 17شهریور یا همان بزنگاه تاریخی دهم آشکار کرد. «به‌دنبال سرپیچی مردم از این دستور نظامی، فرمان شلیک به جمعیت صادر شد.... به گزارش روزنامه‎‍نگاران اروپایی، میدان ژاله در این روز به یک جوخۀ آتش شباهت داشت و ارتش در این روز دست به قتل عام زده ‎‍بود. بزرگ‌ترین قربانی این حادثه، عملاً امکان مصالحه بود. به باور یک ناظر انگلیسی، حوادث جمعۀ سیاه و آتش‎‍سوزی آبادان، شکافی همانند یک دریا بین شاه و مردم ایجاد کرد؛ شکافی که دیگر پرشدنی نبود» (آبراهامیان،285:1397). میزان خشونت دولت در آن زمان به‌حدی بود که جامعه عملاً دولت پهلوی را نابخشودنی می‎‍دانست. به گفتۀ فرمانداری نظامی وقت تهران، فقط در تهران، 78 نقطه کانون برخورد دولت با معترضان بوده‌ و 308 نفر کشته و مجروح داشته است (روزنامۀ اطلاعات، 18 شهریور 1357). پیامدهای روانی این رویداد به‌حدی بود که آن رویداد‌ یک «ابربزنگاه تاریخی» به شمار می‌رود؛ زیرا این رویداد مانند بزنگاه‌های پیشین تنها به انباشت نارضایتی‌ها و کاهش مشروعیت دولت منجر نشد، بلکه ‌ به مرکز ثقل زمانی بدل شد که پس از آن، جنبش انقلابی به‌صورت دائمی دست به اعتراضات زد، تا جایی که حتی جنبش انقلابی سعی کرد تا از‌طریق اعتصابات سراسری به دولت نشان دهد ‌مشروعیت دولت حتی برای مدیریت امور روزمرۀ اقتصادی نیز کاملاً فرو پاشیده است. واقعۀ جمعۀ سیاه، نقطۀ پایانی‌ بر هرگونه مشروعیت دولت بود و به همین دلیل نیز رئیس دولت کوشید تا با بیانیۀ «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، مجدداً سیاست فضای باز سیاسی دیگری را در پیش بگیرد؛ هرچند جنبش انقلابی بی‌وقفه به مبارزاتش ادامه داد. این تداوم اعتراضات پس از اینکه رئیس دولت آشکارا به وجود انقلاب اذعان کرده بود، نشان می‌دهد‌ واکنش دولت علیه جمعۀ سیاه از‌‌نظر جامعه‌ جبران‌شدنی نبود و همین امر، اهمیت واقعۀ میدان ژاله را بیشتر می‌کند.

پس از شهریور ماه، دو ماهۀ مهر و آبان در سال 57، اعتصابات سراسری از بخش کارگری تا بخش دولتی اقتصاد و به‌خصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت، عملاً امکان بقای اقتصادی دولت را در این بزنگاه تاریخی یازدهم تهدید کرد. علاوه بر آن، تداوم اعتراضات شهری نیز به دولت این پیام را رساند که جنبش انقلابی همچنان زنده است و به همین دلیل دولت مجدداً از «سیاست فضای باز سیاسی» کمی دور شد و به «سیاست نمایش قدرت» روی آورد و با تهدید و اجبار باعث شکسته‌شدن اعتصابات شد؛ گرچه تعهد نظامیان نیز به‌تدریج در حال افول بود. ‌«75درصد از افراد ارتش را سربازان وظیفه تشکیل می‎‍‎‍دادند. اینان خیلی زود از شلیک‎‍کردن به تودۀ مردم که بسیاری از اعضای خانواده‎‍هایشان هم در میان ‎‍آنها بودند، سرباز زدند» (سمتی، 1375: 165). به این ترتیب، مانع نظامی‌ که دولت در مقابل جامعه در دست داشت نیز، به‌تدریج تضعیف شده بود. پس از این واقعه، مسیر انقلاب با سرعت بیشتری پیش رفت تا درنهایت‌ پس از چندماه، در دی ماه 1357، محمدرضا شاه به‌عنوان رئیس دولت، از کشور خارج شد. خروج پادشاه از کشور عملاً به معنای تسلیم‌شدن دولت در برابر جامعه بود. همان‌گونه که جیل (1400) باور دارد، تداوم تضاد جامعه با دولت باعث می‎‍شود تا اعتماد به نفس نخبگان سیاسی دربارۀ اینکه می‎‍توانند جامعه را سرکوب کنند، کم شد و حتی این فرآیند تا جایی پیش رفت که بین نخبگان نیز شکافی رخ داد و حتی برخی از آنان باور پیدا کردند که باید در مقابل جامعه تسلیم شوند. استقرار دولت موقت به سرپرستی شاپور بختیار، نمایندۀ طیف دموکرات‎‍های مخالف دولت، به معنای پذیرش لزوم واگذاری قدرت بود؛ هرچند همچنان دولت کاملاً تغییر دولت را اعلام نکرد. فرآیند انقلاب در‌نهایت با ورود امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب به کشور و حمایت بخش‌هایی از ارتش، از‌جمله همافران (بزنگاه تاریخی دوازدهم) پایان یافت. انقلاب ایران با هدف تغییر در ماهیت استبدادی نهاد دولت در ایران انجام و در‌نهایت موفق شد تا نهاد دولت را بر‌اساس اندیشۀ سیاسی-اسلامی بازتعریف و بازسازی کند. بنا به تعبیر هانتینگتن (1396)، واپس‌ماندگی دولت در مقابل خواستۀ اشتراک سیاسی جامعه، در‌نهایت باعث شد تا این هدف در قالب یک انقلاب محق شود. به این ترتیب، پس از رسیدن به نقطۀ اوج‎‍گیری تقابل دولت و جامعه، گستردگی اعتراضات و عقب‎‍نشینی موقت دولت، به جامعه امکان داد تا بر دولت غلبه پیدا کند و اولین مرحلۀ گذار به دموکراسی، یعنی فروپاشی دولت غیر دموکراتیک تحقق یافت.

براساس چارچوب مفهومی پژوهش، مهم‌ترین بزنگاه‎‍های تاریخی و نقش آنها در فرآیند دموکراتیزاسیون، در نمودار شکل ذیل خلاصه می‌شود.

شکل2- نمودار خلاصۀ بزنگاه‎‍های تاریخی براساس چارچوب مفهومی

Fig 2- The abstract of historical momentumes according to the conceptual freamwork

شکل 3- توالی زمانی و علی وقایع تاریخی براساس مفاهیم دموکراتیزاسیون

Fig 3- Temporal and causal consequences of historical momentumes according to democratization theories

توالی علی=                                               توالی زمانی=                                                        *بزنگاه تاریخی*

بحث و نتیجه‌

مجموعه بزنگاه‌های تاریخی‌ بررسی‌شده نشان می‌دهد‌ فرآیند دموکراتیزاسیون از سال 1342 و آغاز مبارزات ایدئولوژیک اسلام‌گرایان و گروه‌های مارکسیستی با دولت آغاز شد و تا سال 1355، با اقدامات این گروه‌ها تداوم یافت. براساس منطق نهادگرایی تاریخی، طی سال‌های 1342 تا 1357، دولت برای بازیابی مشروعیت خودش و جلوگیری از پیشرفت اعتراضات انقلابی، دست به اقداماتی از‌جمله تک‌حزبی‌کردن نظام پادشاهی زد. این‌گونه اقدامات تنها دارای توالی زمانی با یکدیگر بودند و به‌صورت انباشتی، نارضایتی جامعه از دولت را افزایش می‌دادند تا اینکه پس از واقعۀ جمعۀ سیاه، عملاً جامعه دچار نوعی گسست روانی از دولت شد. واقعۀ جمعۀ سیاه، نه‌تنها با بزنگاه‌های تاریخی پس از خودش‌ توالی زمانی دارد، محور توالی‌های علی پیش و پس از خودش نیز هست. در شهریورماه 1357، دولت با وجود اعطای مجوز برای برگزاری نماز عید فطر، شدیدترین خشونت را تا آن زمان علیه معترضان اعمال کرد و همین واقعه مبنایی شد برای آنکه نارضایتی انباشت‌شده حاصل از وقایع پیشین خودش را در قالب یک گسست روانی از دولت، نشان دهد. تنها پس از واقعۀ جمعه سیاه است که وقایعی مانند اعتراضات عاشورا یا اعتصابات گسترده دیده می‌شود. بنابراین، اعتراضات عاشورا و اعتصابات سراسری تنها دارای توالی زمانی با واقعۀ جمعه سیاه نیستند، بلکه جمعۀ سیاه علت رخداد این وقایع به‌صورت گسترده و متوالی است؛ وقایعی که به‌دلیل گستردگی و تداومشان، شرایط انقلابی را حفظ می‌کنند. پس از واقعۀ جمعۀ سیاه، اعتصابات سراسری به‌منزلۀ یک واقعۀ بسیج‌کننده و کاملاً مدنی رخ داد. اعتراضات گستردۀ عاشورای سال 1357 برای نمایش تمایل انقلابیون به عبور کامل از دولت و گذار به نظامی بود که حق اشتراک سیاسی را به رسمیت بشناسد. مجموعۀ این وقایع باعث شد تا عملاً بخش‌هایی از ارتش مانند همافران نیز، با حمایت از جنبش انقلابی، مسیر گذار را تسهیل کنند.

دولت پهلوی تلاش داشت تا فرهنگ مدرنیته را وارد جامعه کند؛ هرچند به‌دلیل ماهیت غیر دموکراتیکی که خودش داشت، نتوانست تعامل دموکراتیکی با جامعه داشته باشد و نادیده‌گرفتن خواسته‎‍های سیاسی جامعه باعث شد تا جامعه از‌طریق اعتراضات اجتماعی و سیاسی تلاش کند تا نهادهای سیاسی دموکراتیک را پایه‎‍گذاری کند. به این ترتیب، منازعۀ دولت و جامعه در ایران عملاً بر سر نهادسازی سیاسی بوده است. به‌طور کلی، آنچه از بررسی وقایع تاریخی برمی‎‍آید، این است که گروه‎‍های اجتماعی از روشنفکران تا روحانیان و فقرای شهری و دانشجویان، همگی با گرایش‎‍های فکری مختلفی به‌دنبال ورود به عرصۀ سیاست و آن چیزی بودند که هانتینگتن (1396)، «‌اشتراک سیاسی» می‎‍نامد‌. اینکه تا چه حد مشارکت سیاسی نهادی هدف گروه‎‍های اجتماعی معترض به دولت بوده ‎‍است، از سیاست‎‍های آزادسازی سیاسی دریافت می‌شود که دولت در سال 1357 اتخاذ کرد‌. اینکه دولت مجموعه‎‍ای از سیاست‎‍های اصلاحی را اتخاذ کرد که یکی از اصل‎‍های آن، ارائۀ مجوز به احزاب برای ورود به صحنۀ انتخابات بود، بیانگر این است که خود دولت هم به خواستۀ معترضان واقف‌ بوده است. علاوه ‎‍بر آن، احزاب سیاسی متعددی که به شکل زیرزمینی فعالیت می‎‍کردند، از‌جمله حزب توده یا دیگر احزاب مارکسیستی، نشان‎‍دهندۀ این است که مشارکت سیاسی یکی از مطالبات اصلی معترضان انقلابی بوده است. علاوه بر آن، سیاست‌های فضای باز سیاسی، بزنگاه مهمی در فرآیند انقلاب بوده‌اند که به جامعه امکان دادند تا خودش را در مقابل دولت به‌نحو کامل بسیج کند. دولت طی چندین مرحله، آشکارا یا ضمنی این نوع سیاست را اتخاذ کرد: 1)سال 1355-1356 در اثر فشار‌های بین‌المللی؛ 2) سال 1357 و پس از واقعۀ سینمای آبادان؛ 3)سال 1357 و پس از جمعۀ سیاه از‌طریق بیانیۀ «‌من صدای انقلاب شما را شنیدم». هر سه سیاست فضای باز سیاسی فرصت‌های بیشتری را در اختیار معترضان قرار داد، اما نمی‌توان گفت‌ مهم‌ترین بزنگاه در فرآیند دموکراتیزاسیون بوده است؛ زیرا پس از هر مرحله از آزادسازی فضای سیاسی، مسیر انقلاب آن‌چنان تغییر نکرد که پس از واقعۀ جمعه سیاه، تغییر کرد و شدیدتر شد. سیاست فضای باز سیاسی که در سال 1355 به پیشنهاد کارتر و به تأثیر از شرایط بین‌المللی اجرا شد، زمینه‎‍ای را برای آن چیزی فراهم کرد که بوزه (2021)، آن را لیبرالیزاسیون سیاسی می‎‍نامد و در قالب اجتماعات مدنی مانند شب‎‍های گوته یا سخنرانی‎‍های مسجد قبا دیده می‎‍شود؛ وقایعی که به‌نحوی به بیان آشکار اعتراضات و بسیج فکری معترضان منجر شد. در سال 1357 نیز مجدداً یک موج دیگر از لیبرالیزاسیون سیاسی دیده می‎‍شود و آن سیاست فضای باز سیاسی است‌ که‌ ‌‌دولت آن را اجرا کرد؛ با این تفاوت که در آن زمان، شدت ناامیدی حاصل از واقعۀ جمعۀ سیاه، این انگیزه را به جامعه می‎‍داد تا در مقابل دولت ایستادگی کند. به‌عبارتی، با اینکه سیاست فضای باز سیاسی و اعتصابات سراسری و تظاهرات عاشورای آن سال،‌ توالی زمانی دارند، اما توالی علی ندارند و با توجه به پیامدهای روانی واقعۀ هفدهم شهریور، توالی علی بین جمعۀ سیاه و اعتصابات سراسری و تظاهرات عاشورا، منطقی‌تر به نظر می‎‍رسد. ناامیدی جامعه از هرگونه تعامل با دولت در روز هفدهم شهریور، فرصتی برای گسترش اعتراضات خیابانی و برگزاری تجمعات گستردۀ اعتراضی و بزنگاه‎‍های تاریخی مانند اعتصابات سراسری و تظاهرات گستردۀ عاشورا فراهم کرد. گسست روانی کامل جامعه از دولت در روز جمعۀ سیاه، از این نشانه برمی‎‍آید که با وجود صدور بیانیۀ «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، از طرف محمدرضاشاه ،رئیس دولت، جامعه دست به اعتصابات سراسری و‌ اطاعت‌نکردن کامل از دولت زد.

تفرقه درون رژیم نیز، بیشتر از سیاست مجازات نخبگان و عملکرد ارتش درک می‎‍شود. به بیان جیل (1400)، سیاست دولت برای دستگیری نخبگان سیاسی دولت، مانند نخست‌وزیر سابق یا رئیس سابق ساواک، نشان‎‍دهندۀ این است که شکافی بین نخبگان شکل گرفته بوده و دولت قادر به ایجاد اجماع میان مهم‎‍ترین نخبگانی نبوده است که به تداوم همان دولت کمک کرده بودند‌. علاوه بر آن، عملکرد ارتش چه در سطح پایین‌ترین اعضای آن، که سربازان وظیفه بودند و در سال پایانی اعتراضات به اعمال خشونت از دولت دست نمی‎‍زدند، نشانه‎‍ای از ناتوانی کنترل نهادهای سیاسی برای حفظ نهاد دولت بوده است. با توجه به دیدگاه تیلی (1392)، مساجد برای اعتمادسازی معترضان با گرایش اسلامی و از سوی دیگر، سازمان‎‍های سیاسی مخفی برای اعتماد‌سازی معترضان با گرایش‎‍های مارکسیستی فعالیت می‎‍کردند. به این ترتیب، معترضان برای ورود به اعتراضات خیابانی، شبکه‎‍های مختلفی داشتند تا از شرایط اعتراضات مطلع شوند و‌ در اعتراضات حضور داشته باشند.

به این ترتیب، با اینکه اتخاذ سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 به‌تدریج باعث افزایش اعتراضات شد، اما مهم‎‍ترین بزنگاه تاریخی‌ که مسیر انقلاب را با سرعت بیشتری به پیش راند، واقعۀ هفدهم شهریورماه سال 1357 بود. این رخداد این پیام را به معترضان انقلابی رساند که هرگونه مطالبۀ دموکراتیک از طرف دولت پذیرفتنی نیست؛ گرچه به نظر می‎‍رسد که خود دولت با اتخاذ مجدد، اما عافیت‌طلبانه‎ سیاست آزادکردن فضای سیاسی، وجود مطالبات دموکراتیک را کاملاً پذیرفته بوده و تمایلی به پذیرش آنها در کوتاه‎‍مدت نداشته است. درنهایت، آنچه اهمیت دارد این است که پس از واقعۀ میدان ژاله در سال 1357، هرگونه عقب‌نشینی از طرف دولت برای جامعه بی‌معنا‌ و تلاش جنبش انقلابی مبتنی بر گذار کامل از دولت استبدادی پهلوی بوده است.

[1] Shahi and Abdoh-Tabrizi

[2] Miri Ashtiani

[3] Whithead

[4] Grugel

[5] Boese

[6] Libaralization

[7] Keddie

[8] Sharp and Helvey