الگویی برای بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن

مقدمه

ایران در‌حال‌حاضر با برخورداری از بیش بر 68 گونه مواد معدنی غیرنفتی با ذخیره‌ای بالغ بر 43 میلیارد تن جزو 15 کشور نخست دنیا در کانه‌های فلزی و غیرفلزی است (Dehghani & Maghsoudi, 2016). با این حال میانگین تولید محصولات معدنی در کشور در حدود نصف میانگین جهانی است؛ یعنی این صنعت باوجودِ ظرفیت موجود، توفیق چندانی نداشته است. با وجود عواملی چون بهره‌مندی جغرافیای ایران از این منابع بزرگ، در دسترس بودن انرژی‌هایی با قیمت کم و نیروی کار مطلوب، موقعیت خاص منطقه‌ای و رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای منطقه‌ و دنیا باید برای تحقق مشارکت بیشتر این بخش در تجارت و بازارهای بین‌المللی اقدامات لازم انجام شود و امکانات کافی در اختیار آن قرار گیرد. باوجودِ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش معدن، این بخش هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته است و فاصلۀ زیادی بین ظرفیت‌های موجود و وضعیت فعلی وجود دارد. درحالی‌که طبق میانگین جهانی حداقل یک درصد از ذخایر شناخته‌شده استخراج می‌شود، در ایران این نسبت کمتر از نیم درصد است. به‌عبارت دیگر، باتوجه‌به میانگین جهانی و ذخایر شناخته‌شده میزان استخراج مواد معدنی باید فراتر از 250 میلیون تن در سال باشد.

حوزۀ معادن و صنایع مربوط به معدن جزو مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهایی است که از منابع معدنی غنی هستند. این بخش روابط پیشین و پسین زیادی دارد که به اهمیت آن می‌افزاید. روابط پیشین شامل خرید کالا و خدماتی است که این بخش نیاز دارد، مانند خدمات حمل‌ونقل، کالاهای سرمایه‌ای، خدمات مربوط به سرمایه‌گذاران معدنی و کارگران بخش معدن مثل مسکن و غذا. روابط پسین شامل فعالیت‌های پایین‌دستی بخش معدن، مانند ذوب، پالایش و فرآوری، است. بنابراین، رشد این بخش می‌تواند در مقامِ یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصادی، نقش به‌سزایی در پیشرفت اقتصادی کشورهای مذکور، به‌ویژه ایران، داشته باشد (Behboodi et al., 2019).

ایران ازنظرِ تنوع ذخایر معدنی در دنیا موقعیت خاصی دارد. ذخایرِ با عیار بالا و گوناگون معدنی کشور به‌دلیلِ اهمیت و گستردگی زنجیرۀ محصولاتی آن ـ از مراحل بالادستی اکتشاف و استخراج تا مراحل پایین‌دستی صنایع معدنی ـ شرایطی شبیه به صنعت نفت و گاز دارد. می‌توان از این ویژگی استفاده کرد و با تلفیق مزیت‌های صنعت معدن و صنعت نفت و گاز موجب هم‌افزایی مثبت این دو صنعت و درنهایت توسعه و پیشرفت کشور شد.

صنعت معدن در کشور ما با تنگناهایی مواجه است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است (Safarzadeh, 2015). رفع این تنگناها و توسعۀ معادن تنها ازطریقِ تأمین مالی مناسب حل‌شدنی خواهد بود. برای تأمین مالی باید یک الگوی مشخص ایجاد شود، به‌شکلی که آن الگو تمام مقتضیات صنعت و کشور را درنظر بگیرد (Cheraghi, 2015).

در این پژوهش بناست که ضمن بهره‌گیری از پژوهش‌های پیشین، به‌صورتِ دقیق و نگاهی جامع تأمین مالی در صنعت معدن کشور بررسی و عوامل اثرگذار بر تأمین مالی این صنعت شناسایی و درنهایت، براساسِ آن الگویی برای تأمین مالی معادن پیشنهاد شود، برخلافِ پژوهش‌های پیشین که فقط به پیشنهاد ابزار برای تأمین مالی معادن توجه کرده‌اند. نگارنده در این پژوهش عواملی را شناسایی می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای الگوی تأمین مالی معادن باشد، به‌نحوی که بهبود و بهینه‌سازی این شاخص‌ها، الگوی تأمین مالی معادن را بهبود خواهد بخشید. تاکنون پژوهش‌هایی به‌صورتِ جزئی به تأمین مالی معادن توجه کرده‌اند. در بخش بعدی، با عنوان بررسی پیشینۀ مطالعات انجام‌شده، دربارۀ مرتبط‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه توضیحاتی می‌آید. اما تاکنون پژوهشی که به‌طور خاص و دقیق مسئلۀ تأمین مالی معادن را بررسی کند، راهکار جامعی ارائه دهد، یا حتی ابعاد این مسئله را روشن کند، انجام نشده است. بنابراین، نگارنده در این پژوهش به‌دنبالِ ارائۀ راهکاری جامع برای بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن است. ابتدا بیان مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش می‌آید. سپس خلاصۀ یافته‌ها در مطالعات اولیه در بخش مبانی نظری و پیشینه و روش به‌کارگرفته‌شده در این پژوهش شرح داده می‌شود. پس از بیان روش انجام کار، یافته‌ها تشریح و در پایان جمع‌بندی ارائه می‌شود.

مبانی نظری

تأمین مالی یعنی تهیۀ منابع مالی و وجوه برای ادامۀ فعالیت سازمان و ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی. تأمین مالی بیشتر ازطریقِ انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می‌گیرد (Giles & Blakely, 2001). دسته‌بندی‌های مختلفی برای روش‌های تأمین مالی وجود دارد. روش‌های تأمین مالی را به دو بخش داخلی و خارجی و تأمین مالی بدون هزینه و باهزینه طبقه‌بندی می‌شود. واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی برای انجام فعالیت‌های عملیاتی برحسبِ اهداف و شرایط همواره ترکیبی از این دو را استفاده می‌کنند. منابع داخلی شرکت‌ها به‌دلیلِ ارزان‌تر بودن، کم‌ریسک بودن و کم‌هزینه بودن برای تخصیص مطلوب منابع به سرمایه‌گذاری‌ها اولویت‌های خاصی دارند. مدیران بنگاه باید از میزان وجه نقد موجود و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نهایت بهره‌وری را به عمل آورند که برای تداوم عملیات کنونی شرکت نیاز است. برخی مواقع وجه نقد موجود در بنگاه به‌تنهایی برای توسعۀ فعالیت‌های عملیاتی کفایت نمی‌کند. درنتیجه، مدیران مجبورند پیشنهاد افزایش سرمایه، عدم تقسیم سود، ایجاد ذخایر و پرداخت وام ازسویِ سهامداران را به مجمع عمومی شرکت ارائه کنند که از ارزان‌ترین شیوه‌های تأمین مالی است. این روش تأمین مالی، به‌خصوص برای شرکت‌های جوان، از بهترین روش‌های ادامۀ فعالیت و سودآوری است که هنوز در جامعه شناخته‌شده نیستند و با مشکل اعطا نکردن تسهیلات ازسویِ بانک‌ها مواجهند.

درحال‌حاضر، روش‌های گوناگونی برای تأمین مالی در صنعت معدن وجود دارد که عبارت‌اند از: «استفاده از منابع داخلی و هزینۀ مستقیم دولت»، «تأمین مالی دولت»، «سرمایه‌گذاری مستقیم غیردولتی»، «قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال همچون قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»^[1]، «مشارکت مدنی و قراردادهای مهندسی»، «تأمین کالا و تجهیزات»، «ساخت و تأمین مالی» (Botshekan & Seifoddini, 2010).

بهره‌گیری از منابع داخلی و بودجۀ دولت در عمل استفادۀ دولت از بودجۀ عمرانی سالانه و درآمدهای عمومی دولت یا درآمدهای حاصل از صادرات است که در پروژه‌های زیربنایی صرف می‌شود. دولت براساسِ قانون قادر است از منابع مالی داخل یا خارج کشور برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بهره بگیرد (Botshekan & Rahimi Almasi, 2018).

یکی از سازوکارهایی که در راستای رفع کاستی‌های تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های اخیر با اقبال مواجه شده است، تأمین مالی ازطریقِ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری است. به زبان ساده این قراردادها به قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال و واگذاری گفته می‌شود. در این نوع قراردادها شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌‌ها پس از اخذ امتیاز پروژه‌‌های سنگین مالی را اجرا خواهند کرد. این‌گونه شرکت‌‌ها پس از طی شدن بازۀ زمانی محدودی از پروژه‌‌های گفته‌شده نفع خواهند برد و سپس پروژه را، به‌طوری‌که امکان فعالیت کامل بر آن وجود داشته باشد، به‌صورتِ بلاعوض به طرف دیگر واگذار می‌کنند. اغلب طرف دیگر دولت یا شرکت‌‌های خصوصی وابسته به دولت است (Fathi et al., 2018).

یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی استفاده از منابع بانک‌هاست. در ایران برای انجام هر پروژه‌ای، که با کسری منابع مواجه است، اولین منبع تأمین مالی، که به ذهن می‌رسد، سیستم بانکی کشور است. صاحبان صنایع می‌توانند از مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک یا مضاربه برای تأسیس و گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بهره بگیرند (Mousavian, 2011).

روش farm-in روش دیگر تأمین مالی معادن در دنیا است. عبارت «farm-in» برای مجموعه فعالیت‌هایی به کار برده می‌شود که با توافقی بین طرف‌های مختلف در رابطه با مالکیت، اکتشاف و استخراج یک پهنۀ معدنی اداره می‌شوند. بااین‌حال، شکل این قرارداد می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا نیازها، انگیزه‌ها و محرک‌های طرفین در هر مورد متفاوت است. یک مثال رایج از یک تأمین مالی farm-in این است که مالک پهنۀ معدن با یک شرکت اکتشافی یا سایر طرف‌های ذی‌نفع قراردادی می‌بندد که براساسِ آن شرکت دوم موافقت می‌کند که اکتشاف یا سرمایه‌گذاری برای اکتشاف یا سایر فعالیت‌های معدنی را انجام دهد (Mykyta, 2000).

روش دیگر قراردادهای تأمین مالی جریان و حق امتیاز^[2] است. قراردادهای جریان و حق امتیاز فلزات معاملاتی هستند که براساسِ آن شرکت‌های معدنی تولیدات یا درآمدهای آتی را در ازای پرداخت نقدی اولیه می‌فروشند. تفاوت‌های مشخصی بین این دو نوع وجود دارد. معاملات جریانی بیشتر روی کالاهای خاصی متمرکز می‌شوند که تولیدشان در یک پروژۀ خاص است، مانند محصولات فرعی فلزات گران‌بها از یک پروژۀ فلزات اساسی. در ازای این پرداخت نقدی اولیه، شرکت معدنی سهمی از تولید آتی را با قیمت کاهش‌یافته و توافق‌شده تضمین می‌کند که ممکن است ثابت یا درعوضِ درصدی شناور از قیمت روز محصول باشد. بنابراین، دریافتی شرکت‌های معدنی در‌مقابلِ تحویل محصول معدنی در آینده است. ازطرفِ دیگر، معاملات حق امتیاز بیشتر با محصولات معدنی مشخصی مرتبط نیستند و براساسِ درآمدهای کلی پروژه اجرا می‌شوند. شرکت خریدار حق امتیاز هرگز کالاهای تولیدی معدن را نمی‌بیند، بلکه فقط سهمی از درآمد تولیدشده (حق امتیاز) را دریافت می‌کند. درواقع، معاملات جریان با انتقال فیزیکی فلز و معاملات حق امتیاز با پول نقد تسویه می‌شود (Seeger, 2019).

بخشی از تنگناهای صنعت معدن ناشی از ویژگی‌های خاص صنعت است؛ بنابراین، برای شناخت مؤلفه‌های اثرگذار بر تأمین مالی معادن لازم است شناخت کاملی از این صنعت داشت. در ادامه به‌صورتِ خلاصه فرایند توسعۀ معدن و ریسک‌های مرتبط با معادن ذکر می‌شود. هر پروژۀ معدنی مراحل توسعه‌ای به این ‌صورت دارد: فاز اول: اکتشاف؛ فاز دوم: امکان‌سنجی اقتصادی؛ فاز سوم: طراحی معدن؛ فاز چهارم: ساخت و راه‌اندازی؛ فاز پنجم: عملیات معدن؛ فاز ششم: استخراج (Seeger, 2019).

بسته به اندازۀ عملیات، توسعۀ معدن بین 2 تا 10 سال طول می‌کشد. ذخایر معدنی یک منبع طبیعی محدود است. یک معدن هنگامی‌که اکتشاف و اقتصادی بودنش ثابت شد، توسعه می‌یابد و مادۀ معدنی‌اش استخراج می‌شود. وقتی منابع معدنی به پایان رسید، منطقۀ معدن باید احیا شود (Seeger, 2019). اکتشاف از مراحل ابتدایی فرایند توسعۀ معدن است و ریسک زیادی دارد؛ بدین صورت که ممکن است سرمایه‌گذاری اولیه لزوماً به کشف پهنۀ معدنی نینجامد. یکی دیگر از مسائل سرمایه‌گذاری در معدن این است که باتوجه‌به نیاز معادن، پروژه‌های معدنی هزینه‌های سرمایۀ بزرگی نیاز دارند و امکان تأمین مبالغ هنگفت از عهدۀ سرمایه گذاران کمتری بر می‌آید.

در استخراج معادن استفاده از فناوری پیشرفته روزافزون است. منطبق نبودن توسعه‌دهندگان معادن با این فناوری‌ها سرمایه‌گذاری در معادن را با ریسک مواجه می‌کند (Seeger, 2019).

اگر هدف شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر تأمین مالی معادن و ارائۀ الگویی برای تأمین مالی معادن باشد، الزاماً باید وضعیت فعلی معادن کشور را به‌خوبی بررسی کرد. در این بخش، مهم‌ترین نتیجه‌های بررسی وضعیت معادن کشور و تأمین مالی در این زمینه ارائه شده است. براساسِ آخرین آمارهای منتشرشده ازسویِ مرکز آمار ایران ۱۰۱۷0 معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیرفعال هستند (Mohseni, 2021).

بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات حدود سالانۀ 9 میلیارد دلاری حدود 22 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. بیشترِ صادرات در این بخش به دو زنجیرۀ ارزش مس و فولاد مربوط است. روند به‌نسبت ثابت واردات در بخش معادن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که تلاش بسیاری برای تولید داخلی نیازهای وارداتی این حوزه انجام نشده است. شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت برای تنظیم بازار داخلی موجب شده است که روند صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر نزولی باشد. دولت برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای منطقه، با هدف توسعۀ تجارت محصولات معدن و صنایع معدنی تلاش جدی‌ای انجام نداده است. در این شرایط، ممکن است رقبای ایران بازارهای کشورهای منطقه را در اختیار بگیرند. تعدد سیاست‌گذاران حوزۀ اکتشاف، فقدان پایگاه جامع اطلاعات زمین‌شناسی و تأمین مالی نکردن طرح‌های اکتشافی بزرگ در کشور از جمله مهم‌ترین موانع و چالش‌های اکتشاف مواد معدنی است. در حوزۀ بهره‌برداری از معادن نیز بازنگشتن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به بخش معدن، ابهام در نظام محاسبۀ حقوق دولتی معادن و تحمیل هزینه‌های اضافی بر معدن‌کاران، تعارض و تداخل‌های جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، نبود شفافیت و چابکی در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی معادن، ترکیب نامتوازن شوراهای معادن استانی، تقویت نکردن صندوق بیمۀ سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و نپذیرفتن پروانۀ بهره‌برداری معادن برای وثیقۀ بانکی مهم‌ترین موانع و چالش‌هاست (Islamic Parliament Research Center, 2019).

یکی دیگر از عوامل تعطیلی یا غیرفعال شدن معادن وضع تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایط اقتصادی فعلی تأثیر تحریم‌های خارجی در کاهش کارایی عملیاتی مشاغل داخلی، به‌ویژه ازنظرِ حفظ امنیت اقتصادی کشور، مهم است (Alizadeh et al., 2021). تحریم‌ها هزینه‌های تولید را در فعالیت‌های اقتصادی بالا می‌برد یا به توقف کامل فرایندهای مربوط به تولید و تجارت منجر می‌شود (Nili, 2017). در ادامه، روش‌های تجربه‌شدۀ تأمین مالی معادن در ایران بررسی می‌شود.

امروزه بانک‌ها در ایران در جایگاه نهادهای مالی تأمین‌کنندۀ منابع در تشکیل (با سرمایه‌گذاری و ارائۀ تسهیلات سرمایۀ ثابت) و راه‌اندازی (با سرمایه‌گذاری و ارائۀ تسهیلات سرمایۀ در گردش) بنگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند (Samsami & Amirjan, 2011). براساسِ گزارش‌های وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیش از 80 درصد سرمایۀ ثابت بنگاه‌ها ازطریقِ تسهیلات بانک‌ها تأمین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی^[3]، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی سال 1400 است.

جدول (1) هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی

Table (1) The purpose of receiving loans in economic sectors

ملاحظه می‌شود که بیش از 80 درصد از تسهیلات اعطایی در بخش صنعت و معدن به سرمایۀ گردش و تعمیر و حدود کمتر از 20 درصد به توسعه و ایجاد تعلق گرفته است.

بانک دولتی صنعت و معدن بانک توسعه‌ای متولی بخش معدن است. بانک‌های توسعه‌ای با هدف تسریع و تسهیل توسعۀ اقتصادی در یک کشور ازطریقِ تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت با شرایط به نسبت آسان و تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای کمک به توسعۀ اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند (Abolhasani Komole et al., 2018). تفاوت عمده‌ای که بین بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و بانک‌های تجاری وجود دارد، بیشتر به نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی، پذیرش ریسک، هدف‌مند بودن و جهت‌دهی بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد (Rasoulof, 1992).

اگر آخرین گزارش ارائه‌شدۀ بانک صنعت و معدن از تفکیک صنایعی دریافت‌کنندۀ تسهیلات ملاحظه شود، مشاهده می‌شود که معدن بین تسهیلات بانک جایگاه چندانی ندارد. بررسی جزئیات تسهیلات کلان بانک در گزارش‌های مالی منتهی به پایان سال 1399 نیز این گزاره را تأیید می‌کند (جدول 2).

جدول شمارۀ (2) طرح‌های به‌بهره‌برداری‌رسیده بانک کارآفرین به تفکیک نوع صنعت

Table (2) The implemented plans of the Karafarin bank by type of industry

علاوه‌بر بانک توسعه‌ای تخصصی صنعت و معدن دیگر بانک‌ها نیز می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های معدنی مشارکت کنند. باوجودِ این امکان، تاکنون بانک‌ها مشارکت چندانی نداشته‌اند.

در نظام مالی متعارف یکی از ابزارهای تأمین مالی معادن اوراق قرضه است (Ross et al., 2010). این اوراق به‌دلیلِ ربوی بودن در نظام مالی اسلامی مناسب نیستند. به همین دلیل، از جایگزین آنها، یعنی اوراق مالی اسلامی (صکوک) استفاده می‌کنند.

به‌طورکلی، صکوک گواهی‌های مالی مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت و متغیر و منطبق بر قوانین شریعت و معامله‌پذیر در بازارهای مالی است. سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی^[4] در هفدهمین معیار شریعت خود صکوک سرمایه‌گذاری را چنین تعریف می‌کند: صکوک سرمایه‌گذاری عبارت است از گواهی‌هایی با ارزش مساوی که بعد از اتمام عملیات پذیره‌نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است. دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی، ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

اوراق سلف موازی استاندارد یکی از انواع صکوک است که تاکنون برای تأمین مالی معادن استفاده شده است. آن‌طور که پایگاه اینترنتی بورس کالای ایران^[5] آمده، اوراق سلف منتشرشده در جدول 3 خلاصه شده است.

جدول شمارۀ (3) اوراق سلف منتشرشده در بورس کالای ایران

Table (3) Salam securities issued in Iran Mercantile Exchange

نکته مهم در جدول 3 این است که تمامی اوراق سلف معدنی منتشرشده برای تأمین مالی معادن سنگ آهن است.

اوراق سلف برپایة قرارداد سلف طراحی می‌شود. باتوجه‌به تعریف، خریدار اوراق سلف مالک مقدار معیّنی کالای کلی استاندارد برعهدة ناشر اوراق می‌شود و ناشر اوراق متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معیّن کالای معامله‌شده را تحویل دهد یا درصورتِ تمایل طرفین (دارندۀ ورق و ناشر) باهم تسویه نقدی کنند (Mousavian, 2012).

قوانین و مقررات ایران موضوع بعدی است که باید در بررسی وضعیت تأمین مالی معادن ایران به آن توجه کرد. علاوه‌بر قوانین بالادستی و جامع کشور، سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و قانون نظام مهندسی معدن قوانین خاص حوزۀ معدن کشور است. بخش صنعت و معدن در سابقۀ تاریخی خود ادغام‌ها و تجزیه‌های زیادی داشته و دستخوش تغییرات بسیاری شده است. اولین قانون معادن ایران در سال ۱۲۸۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون باتوجه‌به شرایط زمانی در سال‌های ۱۳۱۷، ۱۳۳۱، ۱۳۳۶، ۱۳۵۸، ۱۳۶۳، ۱۳۷۷ و ۱۳۹۰ بازنگری و اصلاح شد. علاوه‌بر اصلاح قانون معادن، اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی قانون معادن نیز در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ^[6]

باتوجه‌به «انفال» بودن معادن در ایران و اینکه امکان انتقال مالکیت معدن به بهره‌بردار وجود ندارد، قوانین و مقرراتی برای بهره‌برداری از معادن کشور وضع شده است. اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی قانون معادن و آیین‌نامۀ اجرایی آن و بند «ت» ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نحوۀ واگذاری معادن برای بهره‌برداری بخش خصوصی را مشخص کرده‌اند. محدوده‌های معدنی، پهنه‌های اکتشافی و معادن در ایران براساسِ قوانین و مقررات موجود به روش‌های گوناگونی برای اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری واگذار می‌شوند. به‌عبارت دیگر، متقاضی فعالیت در زنجیرۀ ارزش معادن ایران می‌تواند به این سه روش فعالیت معدنی داشته باشد: فراخوان عمومی، انتقال مجوز معدن و ثبت محدوده‌های آزاد در سامانۀ کاداستر.

توجه به نقش دولت در صنایع معدنی ایران نیز در حل مسئلۀ تأمین مالی معادن راهگشاست. از مجموع بیش از10 هزار معدن دارای پروانۀ بهره‌برداری در کشور، پروانۀ حدود 50 معدن (که بیشتر، معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. پروانۀ بهره‌برداری سایر معادن به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی‌ای مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است. آمار دقیقی از تعداد معادنی که پروانۀ اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دارند، در دست نیست (Islamic Parliament Research Center, 2018).

اساسی‌ترین بخش در معدن‌کاری اکتشاف مواد معدنی است که در بخش تولید اطلاعات پایه در بیشتر کشورهای دنیا یک وظیفۀ حاکمیتی محسوب می‌شود. توجه به این بخش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده و منجر به رونق معادن و صنایع معدنی شده است (Maghsoudi, 2019).

در‌حال‌حاضر، حدود 50 درصد از پهنه‌های اکتشافی^[7] تعریف‌شده پس از سال 1392 در اختیار ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و شرکت‌های وابسته به دولت برای انجام وظایف حاکمیتی اکتشاف قرار گرفته است. بنا بوده است که 50 درصد باقیماندۀ پهنه‌ها نیز در ادامۀ فرایندهای واگذاری ازطریقِ فراخوان عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این بخش نیز اطلاعات پایه تهیه کند و عملیات اکتشافی را انجام دهد.

در مادۀ (2) قانون اصلاح قانون معادن مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور به‌عهدۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین، براساسِ قانون، متولی اصلی امور معادن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

درمجموع، متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند. همۀ بخش‌ها در همۀ حلقه‌های معدن‌کاری، بدون هماهنگی و گاهی به‌صورتِ موازی فعالیت می‌کنند. مرزبندی نکردن بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیش روی این بخش شده است. این موازی‌کاری‌ها بیش از همه در بخش اکتشاف عمومی و پایه نمود داشته است، تا جایی که ایمیدرو این امر حاکمیتی را نیز انجام می‌دهد؛ درحالی‌که برعهدۀ سازمان زمین‌شناسی است. بودجۀ ناکافی و نبودِ پویایی سازمان زمین‌شناسی در دو دهۀ گذشته یکی از عوامل سوق داده شدن سایر بخش‌ها، ازجمله سازمان توسعۀ معادن و صنایع معدنی، به انجام فعالیت‌های اکتشافی پایه و عمومی است. دلیل اصلی چنین اتفاقی این است که ایمیدرو برای انجام اکتشافات گسترده و تفصیلی نیازمند اطلاعات پایۀ اکتشافی است. ازسویِ دیگر، سازمان زمین‌شناسی در سال‌های گذشته برای در اختیار قرار دادن اطلاعات پایۀ اکتشافی ناتوان بوده و سبب ورود سایر بخش‌ها به این حوزه شده است. درکنارِ ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن تأسیس یک شرکت به انجام مطالعات اکتشافی در سراسر کشور اقدام کرده است. اطلاعات حاصل از این مطالعات در اختیار این سازمان قرار دارد. برای رشد و توسعۀ اکتشافات معدنی در کشور، به شفافیت و مرزبندی در وظایف نهادهای متولی حلقه‌های مختلف بخش اکتشاف نیاز است. همین امر نیز مستلزم ارتقای دانش و توان فنی و تکنولوژیک این نهادهاست (Maghsoudi, 2019). برای رسیدن به توسعۀ پایدار در حلقه‌های مختلف زنجیرۀ معدن‌کاری در کشورهای توسعه‌یافته تولید اطلاعات پایۀ زمین‌شناسی، اکتشافات ناحیه‌ای و تلفیق و مدل‌سازی این لایه‌ها و معرفی مناطق امیدبخش جزو وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود. از این مرحله به بعد باتوجه‌به کاهش ریسک، امکان ورود و فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌شود (Adeli Nik, 2022).

براساسِ مطالب پیش‌گفته، آسیب‌ها و چالش‌هایی در صنعت معدن شناسایی شد که با تأمین مالی آن در ارتباط است. این آسیب‌ها و چالش‌ها در عناوین زیر خلاصه می‌شود: چالش تأمین منابع مالی و پوشش ریسک اکتشاف، چالش‌های ساختاری و تعدد متولیان اکتشاف در کشور، غیراقتصادی شدن فعالیت‌های معدنی براثرِ تحولات بازار، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت‌های معدنی، وجود مدعیان و تعارض میان فعالیت‌های معدنی و دستگاه‌های اجرایی، غیرشفاف بودن و اجرا نکردن قوانین و مقررات، غیرشفاف بودن داده‌ها و اطلاعات معادن کشور، حضور پررنگ دولت و سازمان‌های تابعۀ آن و برخی نهادهای حاکمیتی در پهنه‌های اکتشافی و معادن، ثبت محدوده‌های اکتشافی و معادن توسط واسطه‌ها و سازمان‌های دولتی و فعالیت نداشتن روی آن‌ها (محبوس شدن)، اختصاص ندادن صددرصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست‌های مداخلۀ قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیرۀ فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزۀ معادن و صنایع معدنی.

برای بررسی وضعیت تأمین مالی معادن، کشورهای پیشرو در این صنعت مطالعه شده‌اند. در ادامه، نتیجۀ این مطالعات به‌صورتِ خلاصه بیان می‌شود.

چین و استرالیا در صدر رتبه‌بندی تولیدات معدنی قرار دارند. براساسِ طبقه‌بندی صنعت در ادارۀ ملی آمار جمهوری خلق چین^[8]، صنعت معدن از پنج زیربخش اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از: استخراج و فراوری سنگ معدن فلزات غیرآهنی، استخراج و شست‌وشوی زغال‌سنگ، استخراج و فراوری سنگ معدن فلزات آهنی، استخراج نفت و گاز طبیعی و استخراج و فراوری سنگ معدن غیرفلزی (Wang & Feng, 2017).

چین با اوج جمعیت موردانتظار خود در سال 2030، کماکان محرک اصلی رشد اقتصادی جهانی در دهۀ حاضر باقی خواهد ماند و تقاضا برای منابع معدنی همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد (Guo et al., 2021). به‌ویژه مواد معدنی فله‌ای مانند سنگ آهن و مس تقاضای زیادی دارند که ناشی از سرمایه‌گذاری است. این موارد معدنی ارتباط نزدیکی با زیرساخت‌های جدید دارند. در سال 2019 تعداد کل افراد شاغل در صنعت معدن و بخش‌های گوناگون مرتبط با این صنعت در چین به 3٫677 میلیون نفر رسید که 2٫14 درصد از اشتغال ملی را تشکیل می‌دهد (National Bureau of Statistics of China, 2020). علاوه‌بر موارد ذکرشده، اجرای استراتژی «یک کمربند، یک جاده»^[9] چین فرصت‌های توسعه‌ای را برای صنعت معدن چین به ارمغان می‌آورد. با این استراتژی توسعۀ منطقی و استفاده از منابع معدنی به‌طور مؤثر بازیافت اقتصادی را ارتقا می‌دهد و از محیط‌زیست محافظت می‌کند (Zhou et al., 2020).

سیستم حقوقی در چین مبتنی بر قانون مدنی است. این قانون شباهت‌هایی به سیستم‌های حقوقی اروپا دارد؛ اما حاوی عناصر اساسی برگرفته از اتحاد جماهیر شوروی و برخی عناصر به‌ارث‌رسیده از قوانین سنتی چین نیز هست. مقررات و قوانین ملی و محلی (هر دو) صنعت معدن را در چین تنظیم می‌کنند. وزارت منابع طبیعی جانشین وزارت زمین و منابع نهاد نظارتی اصلی است که این قوانین و مقررات را مدیریت می‌کند. سایر نهادهایی که برای تأیید و ثبت جنبه‌های یک پروژۀ سرمایه‌گذاری خارجی در اکتشاف یا استخراج معدن در چین اختیار دارند، عبارت‌اند از: 1- کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) که سرمایه‌گذاری‌های مدنظر را ازنظرِ سیاست بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی مطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی دولت است؛ 2- وزارت بازرگانی که مسئول ثبت یا تأیید سرمایه‌گذاری خارجی در برخی صنایع و بخش‌ها ازجمله صنعت معدن است. این وزارتخانه بر تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نظارت می‌کند. همچنین، برای صنایع خاصی که سرمایه‌گذاری خارجی در آن‌ها مقررات دقیق‌تری دارد، اسناد معاملات اولیه را بررسی و تأیید می‌کند. 3- ادارۀ ایالتی برای تنظیم بازار که تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را ثبت و مجوزهای تجاری را برای آن‌ها صادر می‌کند.

طبق قوانین چین، تمام مواد معدنی موجود در زیر خاک متعلق به دولت است. برای فعالیت قانونی و مشارکت در اکتشاف یا استخراج معادن در چین، یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی به کلیۀ مجوزهای موردنیاز از هر یک از نهادهای دولتی پیش‌گفته نیاز دارد. علاوه‌بر مقررات و دستورالعمل‌هایی که برای توسعه‌دهندگان پروژه اعمال می‌شود، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چینCBRC) ^[10]) دستورالعمل‌های اعتبار سبز را تدوین کرده است که برای سرمایه‌گذاران چینی اعمال می‌شود (Greenovation Hub, 2014).

صنعت معدن استرالیا ستونی برای اقتصاد این کشور است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال سنگ، سنگ آهن، بوکسیت، آلومینا و بسیاری منابع دیگر در جهان است. ارزش‌افزودۀ ناخالص صنعت معدن تنها در دهۀ گذشته صدها میلیارد دلار استرالیا بوده است. ارزش‌افزودۀ ناخالص واقعی صنعت معدن بیش از 10 درصد از کل ارزش‌افزودۀ ناخالص استرالیا را تشکیل می‌دهد و آن را به یکی از بزرگ‌ترین صنایع اقتصادی در این کشور تبدیل می‌کند. بیش از 180 هزار نفر در صنعت معدن استرالیا مشغول به کار هستند. ازلحاظِ تاریخی، وقوع چند دورۀ رونق معدن باعث افزایش سرمایه‌گذاری در معدن شده است. نتیجۀ این اتفاق درآمد بیشتر از فعالیت‌های معدنی و مهاجرت بیشتر به استرالیا بوده است. از اوایل دهۀ 2000 به‌دلیلِ رشد اقتصادی بالا در آسیا، بخش منابع معدنی استرالیا تأثیرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشته است. رشد قیمت کالاها، افزایش شرایط تجارت استرالیا، افزایش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری قوی در بخش معدن و رشد اشتغال در فعالیت‌های مرتبط با معادن مثال‌‌هایی از این مزایا هستند (Plumb et al., 2013).

پیش از این در استرالیا بدهی بانکی منبع اصلی تأمین مالی پروژه‌های منابع طبیعی درنظر گرفته می‌شده است، اما دیگر این‌طور نیست. وام‌دهندگان غیرسنتی بیشتر ازطریقِ یک یا ترکیبی از روش‌های زیر منابع مالی را عرضه می‌کنند: 1- بدهی با مدت محدود: بدهی با مدت محدود ساده‌ترین روش تأمین مالی غیرسنتی است. ازنظرِ مفهومی، هیچ تفاوتی با تأمین مالی عادی بانکی ندارد، به‌جز اینکه نرخ بهره بالاتر از نرخ بازار برای محاسبۀ صرف ریسک دارد؛ 2- تسهیلات پایۀ استقراض: تأمین مالی براساسِ ارزش خالص دارایی ذخایر درحال‌توسعه تأمین و به‌نفع تأمین کنندگان مالی توثیق می‌شود؛ 3- وام کالا: تأمین مالی وام کالا براین‌اساس صورت می‌گیرد که وام‌گیرنده درصدی از کالای استخراج‌شده را به تأمین‌کننده تحویل می‌دهد. این روش بیشتر در بازارهای شمش استفاده می‌شود؛ 4- قرارداد پیش‌خرید^[11]: تأمین مالی ازطریقِ قرارداد پیش‌خرید یک نوع وام کالایی است که براساسِ آن سرمایه‌گذاران کالایی را که خریداری کرده‌اند، قرار است استخراج شود و پیش‌پرداخت را انجام دهند. هیچ کارمزد وامی دریافت نمی‌شود؛ زیرا قرارداد به‌جای یک قرارداد وام، قرارداد خرید کالای پیش‌پرداخت‌شده است؛ 5- تأمین مالی حق امتیاز^[12]: بیشتر سرمایه‌داران تخصصی این روش تأمین مالی را استفاده می‌کنند که تخصص خاصی در صنعت یا کالا دارند و نمی‌خواهند سهامی در پروژه داشته باشند. سرمایه‌داران سنتی بیشتر به‌دلیلِ خطر بازپرداخت نکردن، این شکل از تأمین مالی را ارائه نمی‌کنند؛ 6- تأمین مالی برداشت^[13]: در نتیجۀ بحران مالی جهانی و کاهش ریسک‌پذیری در بازارهای سرمایه، تأمین مالی برداشت مطرح شد. تأمین مالی برداشت شامل تأمین مالی برداشت‌کنندۀ معدن در‌مقابلِ بانک‌های تجاری یا صندوق‌های سهام خصوصی است. به‌طور معمول، این نوع تأمین مالی یک قرارداد بدهی استاندارد است، البته با نرخ بهرۀ پایین‌تر از بازار. مزیت این نوع تأمین مالی در مرحلۀ اکتشاف یا توسعه این است که پس از تولید دارایی آنها حق خواهند داشت کالای استخراج شده را با قیمت‌های کمتری نسبت‌به قیمت جهانی بخرند و از این طریق برای خود درمقابلِ رقبا مزیت قیمتی ایجاد کنند؛ 7- وام تبدیل‌پذیر: وام تبدیل‌پذیر تأمین مالی است که در ابتدا مانند بدهی ارائه می‌شود، اما درصورتِ وقوع یک رویداد، بدهی معوق، ازجمله هرگونه بهرۀ معوق، را به حقوق صاحبان سهام در پروژه تبدیل می‌کند. این امر بیشتر با انتشار سهام جدید فروختنی در پروژه انجام می‌شود (MacGinley et al., 2017 ).

در بررسی پیشینۀ پژوهش مشخص است که تاکنون راهکارهایی برای تأمین منابع مالی معادن، ارائه و اقداماتی نیز انجام شده است. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.

فخریان و همکاران اثر مداخلۀ اعتباری دولت در نظام بانکی را بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران طی سال‌های 13۷۶-13۹6 بررسی کرده‌اند. نتیجۀ اصلی این پژوهش نشان می‌دهد که مداخلۀ اعتباری دولت ازطریقِ بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش‌های مربوطه دارد. در این پژوهش حضور دولت در بخش مالی، به‌ویژه بانک با نگاه توسعه‌ای تأیید می‌شود (Fakhrian et al., 2021).

جلولی و غفاری اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمدۀ اقتصاد کلان ایران در دورۀ زمانی ۱۳۵۵-13۹5 را بررسی کرده‌اند. آنها چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات را مطالعه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که صنعت نفت و گاز بیشترین اثرپذیری را از بی‌ثباتی اقتصادی دارد و دیگر بخش‌ها، ازجمله صنایع و معادن زودتر به روند مبنای خود بازمی‌گردند (Jalouli & Ghaffari, 2020).

بت‌شکن و رحیمی الماسی در کتاب «تأمین مالی زیرساخت» ضمن بررسی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریقِ بازار سرمایه، تأمین مالی زیرساخت، منابع درآمدی، ریسک‌ها و مدیریت آن را معرفی و نقش مشارکت عمومی خصوصی و نظام‌های تأمین مالی در آن را بررسی کرده‌اند (Botshekan & Rahimi Almasi, 2018).

بهبودی و همکاران اثر افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری حوزۀ معدن بر ارزش‌افزوده و صادرات بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران را بررسی کرده‌اند. آنها به‌کمکِ الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبۀ پویا^[14] اثر افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری حوزۀ معادن و صنایع مربوط به آن بر ارزش‌افزوده و صادرات دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را بررسی کرده‌اند. طبق یافته‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری حوزۀ معادن و صنایع مربوط، منجر به افزایش ارزش‌افزوده و صادرات تمامی بخش‌های اقتصادی ایران شده است (Behboudi, et al., 2017).

مزینی و همکاران الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات را با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران طراحی کرده‌اند. آنها خود علاوه‌بر مطالعۀ صادرات غیرنفتی کشور، امکان‌ بهره‌گیری از اوراق مالی اسلامی را در بخش صادرات کشور از بُعدهای ساختاری، عملیاتی و فقهی بررسی کرده‌اند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی و برای استفاده از امکانات ساختاری موجود در بین اوراق مالی اسلامی استفاده‌شونده در بخش صادرات غیرنفتی (شامل مضاربۀ مشارکت، جعاله، استصناع، مرابحه و اجاره)، اوراق مالی اسلامی استصناع گزینۀ مطلوب در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی، اوراق مالی اسلامی مضاربه گزینۀ مطلوب در تأمین مالی صادرات کالاها و اوراق مالی اسلامی مشارکت نیز گزینۀ مطلوب در هر دو بخش است. در انتها مدل عملیاتی انتشار هر سه اوراق به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد شده است (Mozayyani et al., 2014).

مزینی در کتاب «امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی بخش معدن و صنایع معدنی)» موضوع تأمین مالی ازطریقِ ابزارهای مالی اسلامی با تأکید خاص بر بخش معدن را بررسی کرده است. مزینی ابتدا روش‌های تأمین مالی متعارف و تأمین مالی ازطریقِ عقود اسلامی را بیان کرده است. پس از بیان این مطالب، آنچه برای انتشار اوراق صکوک در ایران نیاز است، بررسی شده است. نویسنده در فصل پایانی کتاب امکان‌سنجی به‌کارگیری اوراق صکوک در معادن و صنایع مربوط در ایران بررسی کرده است. در این فصل ابتدا قابلیت‌های کلی اوراق صکوک درزمینۀ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. سپس اوراق استصناع و پیشنهاد آن برای تأمین مالی بخش معدن به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی می‌شود (Mozayyani, 2010).

مزینی (2011) سعی کرده است به این سؤال پاسخ بدهد که کدام‌یک از گزینه‌های گوناگون تأمین مالی امکان اتکای بیشتری دارد. ایشان برای کاربردی‌تر کردن پژوهش خود، بررسی‌ها را برای بخش معدن و صنایع معدنی در مقام مصداق انجام داده است. وی پس از بررسی روش‌های گوناگون نتیجه‌گیری می‌کند که به‌دلیلِ نیازهای بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی، ناگزیر باید در قالب برخی روش‌ها این نیازها از منابع داخلی و خارجی تأمین شود. به‌نظر می‌رسد روش‌هایی مثل Buy Back، BOT^[15] و FDI^[16] (و درصورتِ نیاز سرمایه‌گذاری پرمخاطره) درکنارِ منابع مالی سیستم بانکی می‌تواند روش‌هایی برای تأمین مالی کوتاه و میان‌مدت معرفی شوند. اما برای یک ابزار تأمین مالی بلندمدت، اوراق صکوک احتمالاً بهترین گزینه به حساب می‌آید (Mozayyani, 2011).

شمس علاوه‌بر استفاده از مدل مدیریت استراتژیک و تحلیل swot، چهار استراتژی کلان و چند استراتژی همراه برای توسعۀ معادن ایران تدوین کرده است. او باتوجه‌به وجود تنگاهای مالی و کمبود منابع درکنارِ نقاط ضعفی مثل بالا بودن هزینه‌های ثابت، تأخیر در انجام طرح‌های اکتشافی، پایین بودن کیفیت برخی محصولات و فقدان تکنولوژی پیشرفته در برخی معادن، استراتژی‌های رهاسازی را پیشنهاد می‌دهد. استراتژی‌های پیشنهادشده عبارت‌اند از: خصوصی‌سازی مختلط، رهاسازی برخی دارایی‌ها، اجارۀ برخی واحدهای صنعتی، تعدیل تدریجی نیروی انسانی فرسوده، فروش کالای مازاد (Shams, 2003).

صمصامی و امیرجان اثر تسهیلات بانکی بر ارزش‌افزودۀ بخش صنعت و معدن را بررسی کرده‌اند. آنها با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سال‌های (۱۳۵6-13۸6) و تخمین مدل معادلات هم‌زمان با استفاده از روش SLS3 نتیجه گرفته‌اند که تسهیلات بانکی بر ارزش‌افزودۀ بخش صنعت و معدن اثرگذار است (Samsami & Amirjan, 2011).

شیرمردی احمدآباد امکان طراحی و انتشار اوراق وکالت در جایگاه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایۀ ایران را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اوراق وکالت طبق مهم‌ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‌ و انگیزه‌های مشتریان‌، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه‌گذران، میزان نقدشوندگی اوراق‌ و درجۀ کارایی است. ازطرفِ دیگر، از جهت مهم‌ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری روی رشد اقتصادی، عدالت توزیعی‌ و قابلیت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی است و می‌تواند ابزار مالی مناسبی برای تأمین مالی صنعت نفت کشور باشد (Shirmardi Ahmadabad, 2020).

لی در مقاله‌ای مشارکت سرمایۀ خصوصی در معادن چین را بررسی می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که استفاده از سرمایۀ خصوصی و صندوق‌های سرمایۀ خصوصی باعث تنوع ابزارهای تأمین مالی معادن چین در بازار سرمایۀ آن کشور شده است. استفاده از این دو ابزار مشکلات تأمین مالی شرکت‌ها را مرتفع می‌سازد و عملکرد شرکت‌هایی را که مالکیت دولتی دارند، بهبود می‌بخشد (Li, 2022).

کاسترا در مقاله‌ای دربارۀ منابع تأمین مالی فاز اکتشاف معادن پژوهش کرده‌اند. این مرحله از معدن‌کاری ریسک بالایی دارد. به همین دلیل، در این مقاله به این نکته اشاره شده است که برای تأمین مالی آن شرکت‌ها باید سراغ سرمایه‌گذارانی بروند که توان و تمایل تحمل ریسک بالایی دارند. بااین‌حال، حقوق صاحبان سهام در اولین فرصت شکاف تأمین مالی موجود را پر نمی‌کند. به تازگی فعالیت چشم‌گیری از صندوق‌های خصوصی سهام وجود داشته است که به شرکت‌های اکتشافی کمک مالی ارائه می‌دهند. آنها با داشتن سهام اقلیت در اجرای پروژه‌های زمین‌شناسی ـ معدنی مشارکت می‌کنند و آنها را به مرحله‌ای می‌رسانند که با سپردۀ اسنادی دوباره فروختنی باشند (Kustra et al., 2021).

در بین منابع مطالعاتی خارجی، مرتبط‌ترین اثر کتابی است که سیگر در سال 2019 در انتشارات اشپرینگر^[17] منتشر کرده است (Seeger, 2019). این کتاب شرح مفصلی از هر نوع تأمین مالی معادن و همراه با تعریف اصطلاحات مرتبط و ارائۀ ساختار تراکنش‌های مرتبط با معدن است، به‌گونه‌ای که خواننده می‌تواند آنها را برای هر مورد کسب‌وکار معدن در سراسر جهان تطبیق دهد. مطالعات موردی مفصل برای هر نوع تأمین مالی معدنی ارائه شده است که موارد تجاری و طرح تأمین مالی پشت معاملات مختلف معدنی بزرگ، متوسط و کوچک را تشریح کرده است. این کتاب یک کتاب کاربردی برای سرمایه‌گذاران بخش معدن است.

بسیاری از منابع خارجی به اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشورها توجه کرده‌اند، مانند والسر (Walser, 2002) که در مقالۀ خود این‌گونه بیان می‌کند: معدن نقش حیاتی در توسعۀ اقتصادی بسیاری از کشورها دارد. اقتصادهای نوظهور درحال‌حاضر بازیگران اصلی در تولید و در دسترس بودن کالاهای کلیدی‌ای مانند مس (70٪)، بوکسیت (40٪)، سنگ آهن و فلزات گرانب‌ها هستند. استخراج معادن نیز تأثیر مثبتی بر اقتصاد بسیاری از کشورها دارد.

با مرور پیشینه‌ای که ذکر شد، این جمع‌بندی به دست می‌آید که برخی پژوهش‌ها، مانند بهبودی و همکاران (Behboudi et al., 2018) به اهمیت بحث معدن توجه کرده‌اند. همچنین، به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه اثر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نتایج این پژوهش‌ها لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در معدن را نشان می‌دهد.

دسته‌ای دیگر از پژوهش‌ها مانند مزینی (Mozayyani, 2011) با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزۀ معدن، راه‌حل را در استفاده از ابزار جدید یافته‌اند. بدین ترتیب، باتوجه‌به ویژگی‌های این حوزه چند ابزار مالی پیشنهاد شده است؛ اما باوجودِ ابزارها و نهادهای مختلف، همچنان حوزۀ معدن دچار کمبود منابع مالی است.

دستۀ سوم پژوهش‌ها، مانند شیرمردی احمدآباد (Shirmardi Ahmadabad, 2020) نشان می‌دهد که پیش از این نیز پژوهش‌گرانی درصددِ رفع مشکل تأمین مالی در بخش‌های دیگر اقتصاد ازطریقِ ارائۀ الگو بوده‌اند؛ اما باوجودِ تلاش پژوهش‌گران و پیشنهادهای آنها، بررسی وضعیت صنعت نشان می‌دهد که مشکل تأمین مالی همچنان برقرار و رشد و توسعۀ معادن کشور متوقف به تأمین منابع کافی است. بنابراین، هدف انجام این پژوهش این است که با درنظر گرفتن پیشینۀ نظری و تجربی، مؤلفه‌های اثرگذار بر تأمین مالی مناسب معادن شناسایی شود تا شناخت دقیقی برای ایجاد یک الگوی مطلوب ایجاد شود.

 روش پژوهش

اولین گام این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات از اسناد موجود، پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. بنابراین، در مرحلۀ اول ابزار گردآوری داده‌ها بررسی اسناد و مصاحبه است. در این مرحله، تمامی مطالب مرتبط با تأمین مالی معادن، اعم از روش‌های تأمین مالی، مسائل و مشکلات، عارضه‌ها، ویژگی‌های خاص معدن، که بر تأمین مالی اثرگذار است، و روش‌های بهبود تأمین مالی معادن بررسی شد. در مرحلۀ دوم، اطلاعات به‌دست‌آمده از مرحلۀ قبل، ازطریقِ تحلیل مضمون^[18] تحلیل شد. تحلیل مضمون یکی از روش‌های بنیادین تحلیل کیفی است که نسبت‌به سایر روش‌های تحلیل مثل نظریۀ داده‌بنیاد^[19]، تحلیل گفتمان^[20]، روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری^[21] و تحلیل محتوا^[22] که به تشریح مدل‌های داده‌های کیفی می‌پردازند، متفاوت است. این روش به‌جای تشریح، مضامین را شناسایی می‌کند (Abedi Jafari et al., 2011) ازآن‌جاکه تحلیل مضمون به روش‌های نظری و فنی خاصی (مثل تحلیل گفتمان و نظریۀ داده‌بنیاد) نیاز ندارد، امکان این وجود دارد از آن روش مانند روشی ساده‌تر در آغاز پژوهش‌های کیفی بهره گرفت (Brun & Clarke, 2006).

برای تحلیل مضمون و شناخت مضامین و تحلیل شبکۀ آن‌ها، ابتدا از اطلاعاتی که در مرحلۀ اول به دست آمده است، مضامین فراگیر، سازمان‌دهنده و پایه استخراج می‌شود. روش کار این‌گونه است که پژوهش‌گر با مطالعۀ متون، ابتدا مضامین را از تصریح یا مفهوم متن مطالعه‌شده شناسایی و سپس طبقۀ مضمون را براساسِ شمولیت آن مشخص می‌کند. ازآن‌جاکه این مضامین طبق نظر پژوهش‌گر شناسایی شده، برای تکمیل آن جدول مضامین به خبرگان ارائه شد و با پرسش‌نامه‌ای نیمه‌ساختاریافته از ایشان مصاحبه به عمل آمد. در این پرسش‌نامه از خبرگان دربارۀ اصل وجود مضمون، طبقۀ آن (فراگیر، سازمان‌دهنده یا پایه بودن) و مضامین شناسایی‌نشدۀ احتمالی سؤال شده است. تحلیل مضمون متن مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شد. در این مرحله تعداد نهایی مضامین و طبقۀ آن‌ها نتیجه‌گیری می‌شود. علاوه‌براین، براساسِ تحلیل خروجی این نرم‌افزار، مدل مفهومی تأمین مالی معادن استخراج شد. این مدل نشان‌دهندۀ تمامی مؤلفه‌های اثرگذار بر نظام تأمین مالی معادن کشور است.

بعد از تهیۀ مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن سنگ آهن، نیاز به تأیید مدل است. برای اعتبارسنجی مدل، با یک پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته از خبرگان سؤال شد. پاسخ سؤالات در قالب طیف لیکرت از یک تا پنج تنظیم شد. پس از دریافت پاسخ‌ها، تحلیل کمی بر روی داده‌ها انجام گرفت. ابتدا روایی و پایایی پرسش‌نامه بررسی و پس از تأیید آن، ارزیابی بخش ساختاری و برازش کلی مدل به روش تحلیل عاملی تأیید انجام شد.

خبرگان از بین افراد و گروه‌‌های زیر انتخاب شده‌اند: 1. مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مالی و حقوقی معاونت معادن وزارت صنعت، معدن، تجارت، 2. مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مالی و حقوقی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو)، 3. مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مالی و حقوقی دیگر نهاد و شرکت‌های مرتبط با صنعت معدن، 4. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی و کارشناسان بازار سرمایه، 5. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی و کارشناسان بازار پول، 6. کارشناسان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، 7. اعضای هیئت‌علمی ‌و مدرسان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. در انتخاب این افراد از دو روش نمونه‌گیری هدف‌مند (قضاوتی) و نمونه‌گیری زنجیره‌ای (گلولۀ برفی) استفاده شد. باتوجه‌به ماهیت کار و نو بودن موضوع و همچنین کمبود افراد باتجربه در حوزۀ مدنظر، روش گلولۀ برفی در تعیین افراد انتخاب شد. گفتنی است که در مطالعات آماری مثل نظرخواهی‌های عمومی، شرکت‌کنندگان همانند نمایندة یک جامعۀ بزرگ محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که در مطالعات تحلیل عاملی اشخاص انتخاب‌شده نمایندة یک جمعیت نیستند، بلکه افرادی آگاه محسوب می‌شوند.

 یافته‌ها

همان‌طورکه گفته شد، این پژوهش در گام اول با روش‌های کیفی و در گام دوم با روش‌های کمّی انجام شده است. در ادامه، نتایج این دو گام ارائه می‌شود.

اولین گام جمع‌آوری اطلاعات است. در این گام اطلاعات به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد. برای انجام مطالعه از منابع داخلی شامل کتاب، مقاله، گزارش‌های کارشناسی، مصاحبه‌های منتشرشده از افراد مرتبط و قوانین مصوب کشور استفاده شد. علاوه‌بر این، در این مرحله به‌صورتِ محدود و برای رفع برخی ابهامات با افراد مطلع در موضوع مدنظر مصاحبه انجام گرفت.

پس از انجام مطالعات اولیه که نتایج آن به‌صورتِ خلاصه در بخش‌های قبلی این مقاله آمد، مضامین شناسایی و کدگذاری شد. این کار با وارد کردن اطلاعات در نرم‌افزار MAXQDA انجام گرفت. با مطالعۀ داده‌ها و اطلاعات و استخراج مضامین اولیه، پژوهش‌گر این مضامین را بارها بازبینی و اصلاح کرد و مضامین مشابه و یکسان را در یک دسته قرار داد. در گام اول 57 مضمون شناسایی شد. سپس با مرور و بازبینی مضامین و انجام طبقه‌بندی‌های گوناگون، سرانجام پژوهش‌گر به شبکۀ مضامین شامل 39 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر (مجموعاً 52 مضمون) دست یافت.

در گام بعدی، برای بهره گرفتن از نظر صاحب‌نظران حوزۀ‌ تأمین مالی معادن و پیدا کردن مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن سنگ آهن از خبرگان این حوزه مصاحبه به عمل آمد. در پرسش‌نامه‌ای نیمه‌ساختار‌یافته ضمن ارائۀ نتایج اولیه و ارائۀ مضامین به‌دست‌آمده، دربارۀ مدل مفهومی و ویژگی‌های آن از خبرگان سؤال شد. نتایج این پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شد. بعد از وارد کردن شرح مصاحبه‌ها به این نرم‌افزار، مضامینِ مطرح‌شده شناسایی و کدگذاری شدند. در این مرحله نیز 9 مضمون علاوه‌بر مضامین قبلی شناسایی شد. تمامی این 9 مضمون از مضامین پایه هستند. مضامین جدید و قبلی در جدول 4 ذکر شده‌اند. مضامینی که در خانۀ خاکستری‌رنگ آمده‌اند، مضامین جدید و حاصل از اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها هستند.

جدول (4) مضامین شناسایی‌شده بعد از انجام مصاحبه

Table (4) Themes identified after the interview

گام بعدی، نشان دادن رابطه بین مضامین شناسایی‌شده است. باتوجه‌به ورود نتایج مطالعات و مصاحبه‌ها در نرم‌افزار MAXQDA از همان آغاز، برای نشان دادن شبکۀ مضامین شناسایی‌شده نیز از این نرم‌افزار بهره گرفته شد. به‌دلیلِ تعدد کدهای شناسایی‌شده و قابلیت گرافیکی پایین نرم‌افزار، این تصویر کیفیت مناسبی ندارد. به همین دلیل، با استفاده از مضامین فراگیر، سازمان‌دهنده و پایۀ شناسایی‌شده و روابط کشف‌شده توسط نرم افزار، مدل مفهومی به‌دست‌آمده به‌صورتِ شکل 1 دیده می‌شود.

شکل (1) مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن

Figure (1) Conceptual model of mining financing model

پس از بررسی‌های کیفی، باید مدل مفهومی و گزاره‌های حاصل از آن در عمل به آزمون گذاشته شود تا اطلاعات عمیق‌تری دربارۀ مدل پژوهش در جامعۀ آماری به دست آید. همان‌گونه که بیشتر گفته شد، هدف ارائۀ راهکاری جامع در قالب یک الگوی مناسب برای تأمین مالی کارآمد معادن سنگ آهن درراستای رشد و توسعۀ این صنعت است. بنابراین، ضروری است که مدل مفهومی طراحی‌شده در بخش کیفی و روابط علّی میان‌مؤلفه‌های آن آزمون شود.

ازآن‌جاکه پژوهش‌گر از پرسشنامۀ الکترونیکی برای توزیع پرسشنامه بهره برده و در تنظیمات پرسشنامۀ الکترونیکی اجباری بودن پاسخ به همۀ سؤالات را فعال کرده، دادۀ مفقوده‌ای وجود نداشته است و همۀ پرسش‌ها به‌صورتِ کامل پاسخ داده شده‌اند. ازطرفِ دیگر، باتوجه‌به توزیع الکترونیکی پرسشنامه‌ها و دریافت پاسخ‌ها به‌صورتِ خودکار توسط پلتفرم پرس‌لاین هیچ دادۀ پرتی هم وجود نداشته است که مدیریت آن‌ها صورت بگیرد. درنهایت، برای شناسایی موردهای بی‌تفاوت از فرمول STDEV. P>0/3 در اکسل شناسایی شدند و پاسخ‌های 3 نفر حذف شد. باتوجه‌به الکترونیکی بودن پرسشنامه، پاسخ‌ها پیوسته دریافت و پاسخ‌های این افراد از روند پژوهش حذف می‌شد.

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروفـاسمیرنوف استفاده شده است. درصورتی‌که سطح معناداری از 5 درصد بیشتر باشد، متغیر نرمال است. اگر سطح معناداری کمتر از 5 درصد باشد، متغیرها نرمال نیستند.

جدول (5) آزمون نرمال بودن

Table (5) Normality test

باتوجه‌به اینکه سطح معناداری توزیع متغیرها کمتر از 5 درصد (غیرنرمال) است (جدول 5)، باید از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس برای تحلیل استفاده کرد.

روش سنتی برای سنجش پایایی سازه‌ها آلفای کرونباخ است که حد مجاز آن 7/0 است. آلفای همۀ ابعاد از 7/0 بیشتر است. علاوه‌بر روش آلفای کرونباخ به روش‌های ضریب بارهای عاملی، ضریب معناداری بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، پایایی اشتراکی، پایایی rho_A نیز پایایی سؤالات ارزیابی شد که همۀ آن‌ها نیز پایایی را تأیید کردند.

برای ارزیابی روایی در مدل‌های حداقل مربعات جزئی باید متوسط واریانس استخراج‌شده را محاسبه کرد. از متوسط واریانس استخراج‌شده (AVE) برای محاسبۀ روایی سازه استفاده شده است. مقدار متوسط واریانس استخراج‌شده برای تمامی متغیرها بالاتر از 5/. است که نشان‌دهندۀ روایی همگرای مناسب سازه‌ها است.

روایی سؤالات با روش‌های روایی صوری، روایی واگرا به دو روش فورنل ـ لارکر و بارهای عاملی متقابل نیز بررسی شده است که همگی حاکی از روایی سؤالات بودند.

ارزیابی بخش ساختاری مدل با معیار  انجام شده است. R معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل‌سازی معادلات ساختاری به کار می‌رود و نشان‌دهندۀ تأثیری است که یک متغیر برون‌زا بر یک متغیر درون‌زا می‌گذارد.

جدول (6) معیار مربع پسماندها

Table (6) R Squares criterion

همان‌طورکه جدول 6 نشان می‌دهد، سازه‌های درون‌زای مدل با مقداری بیش از 74/0 ارتباط ساختاری قوی‌ای دارد. این اتفاق حاکی از قوی بودن بخش ساختاری مدل است.

جدول 7 مقادیر معیار Q² را برای هر یک از متغیرهای درون‌زای مدل نشان می‌دهد. این معیار را که استون (Stone, 1974) و گیزر (Geisser, 1975) معرفی کردند، قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌کند. به‌اعتقادِ آن‌ها مدل‌هایی که برازش بخش ساختاری پذیرفتنی‌ای دارند، باید قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های مربوط به سازه‌های درون‌زای مدل را داشته باشند. همان‌طور‌که در جدول (7) مشخص است، در این مدل میزان شاخص CV Red برای تمامی متغیرها بالاتر از حد متوسط و در حدود قوی بوده است.

جدول (7) شاخص CV Red برای متغیرها

Table (7) Red CV index for variables

معیار GOF به بخش کلی مدل‌های معادلات ساختاری مربوط است، بدین معنی که با این معیار، پژوهش‌گر می‌تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل، برازش بخش کلی را نیز کنترل کند. به‌طوری‌که  نشانG میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است.  نیز مقدار میانگین مقادیر R Squares سازه‌های درون‌زای مدل است. وتزلس سه مقدار 01/0، 25/0 و 36/0 را در جایگاه مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای برازش کلی مدل معرفی کرد (Wetzels, 2009).

حاصل شدن 72/0 برای برازش کلی مدل نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخص ریشۀ دوم برآورد واریانس خطای تقریب^[23] استفاده ‌شده است. حد مجاز این شاخص طبق گفتۀ جوزپ و همکاران 1/0 است (Joseph et al., 2017). برای مدل مقدار این شاخص برابر 078/0 است که از مقدار 1/0کمتر می‌شود. می‌توان گفت که مدل برازش مناسبی داشته است. داده‌ها نیز با ساختار عاملی و زیربنای نظری برازش مناسبی دارد. ازطرفِ دیگر، براساسِ نظر رینگل مقدار پذیرفتنی کمتر از 08/0 است (Ringle, 2016) که از این لحاظ نیز می‌توان آن را پذیرفت.

خروجی مدل نشان می‌دهد که سطوح معناداری از دامنۀ 96/1  خارج است. این اتفاق بدان معناست که تمامی متغیرها در سطح اطمینان 95% در نمونۀ آماری، یعنی صاحب‌نظران و نخبگان مالی و صنعت معدن کشور تأیید می‌شوند (شکل 2).

شکل (1) مدل نهایی

Figure (2) The final model

نتیجه‌گیری

نگارنده به‌دنبالِ این است که ابتدا تمامی عوامل اثرگذار بر تأمین مالی معادن را شناسایی و طبقه‌بندی کند. نتیجۀ گام نخست مدل مفهومی تأمین مالی معادن سنگ آهن است. گام بعدی تأیید مدل استخراج‌شده با تأیید راهکارهای الگوی تأمین مالی معادن سنگ آهن است. در ادامه جمع‌بندی یافته‌ها در این دو گام بیان می‌شود.

بیشترین ابزارهایی که در سال‌های گذشته درکنارِ سرمایه‌گذاری مستقیم در تأمین مالی معادن به کار گرفته شده است، تسهیلات بانکی و اوراق مالی اسلامی (صکوک) است. در دنیا نیز از ابزارهایی مثل سرمایه‌گذاری سهام‌داران، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه، روش farm-in، و قراردادهای تأمین مالی جریان و حق امتیاز استفاده می‌شود. ویژگی‌های خاص صنعت معدن ازجمله ریسک فازهای ابتدایی بر ابزار استفاده‌شونده برای تأمین مالی اثرگذار است. بررسی وضعیت معادن در کشور نشان می‌دهد که ازنظرِ ظرفیت‌، ذخایر و منابع معدنی چشم‌گیری در کشور وجود دارد؛ اما به‌دلیلِ سرمایه‌گذاری اندک، این صنعت توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های خود نداشته است. حجم اعتباراتی که ازطریقِ ابزارهای گوناگون به معادن تخصیص یافته، بسیار کم است و پاسخ‌گوی نیازهای تأمین مالی معادن نیست. از مسائل مهم دیگر تأمین مالی معادن تأمین منابع مالی اکتشاف و پوشش ریسک این مرحله از صنعت معدن است. چالش‌های ساختاری و تعدد متولیان اکتشاف در کشور بر این مسئله افزوده است. تحریم‌های بین‌المللی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است که کل صنایع کشور ازجمله معادن با آن درگیر هستند. تحریم موجب بی‌بهره بودن از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده نکردن از فناوری‌های روز دنیا در استخراج معادن می‌شود. باوجودِ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون اجرایی آن، همچنان دولت در پهنه‌های اکتشافی و معادن حضور پررنگی دارد. به‌طورکلی، سیاست‌گذاری کلان و یکپارچه‌ای برای صنعت معدن در کشور وجود ندارد. بررسی کشورهای پیشرو در صنعت معدن نشان می‌دهد که نظام حکمرانی صنعت معدن در این کشورها یک نظام یکپارچه و هدف‌مند است و از روش‌های متنوعی برای تأمین مالی معادن بهره می‌گیرند.

براساسِ یافته‌ها می‌توان گفت که مدل برازش مناسبی داشته است و داده‌ها با ساختار عاملی و زیربنای نظری برازش مناسبی دارد؛ بنابراین، مدل مفهومی اولیه تأیید می‌شود. علاوه‌بر تأیید مدل دربارۀ راهکارهای تأمین مالی معادن سنگ آهن از خبرگان سؤال شد. این راهکارها از مطالعات اولیه روی اسناد موجود و مصاحبه‌ها به دست آمده است. در ادامه، جمع‌بندی نظر خبرگان حاصل از تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ها بیان می‌شود.

طبق تأیید خبرگان، کسری بودجۀ دولت اثر منفی بر تأمین مالی معادن سنگ آهن گذاشته است. برای جبران این کسری، می‌شود از دو راهکار استفاده کرد. مشارکت عمومی خصوصی (قراردادهای PPP) ^[24] می‌تواند جبران کمبود منابع از محل بودجه باشد. علاوه‌براین، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی شرکت‌های معدنی و اختصاص آن به طرح‌های توسعۀ بخش معدن، تأمین مالی معادن سنگ آهن را ارتقا می‌دهد. علاوه‌بر تخصیص منابع در بودجه، تخفیف در هزینه‌ها ابزاری برای افزایش منابع مالی معادن است. ارائۀ مشوق‌های مالیاتی و کاهش عوارض صادراتی محصولات سنگ آهنی، تأمین مالی معادن سنگ آهن را آسان‌تر می‌کند.

عامل اثرگذار دیگر در بُعد اقتصاد کلان، سیاست‌های بانک مرکزی است. سیاست بانک مرکزی باید به‌سمتِ آزادسازی نرخ ارز در نرخ‌گذاری محصولات معدنی حرکت کند. علاوه‌بر سیاست‌های حاکم بر نرخ ارز، اولویت ارزی نیز جزو سیاست‌های بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات تجهیزات و بازسازی ماشین‌آلات توسط شرکت‌های معدنی اولویت قائل شود، تأمین مالی معادن سنگ آهن آسان‌تر خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به معادن را فراهم کند. این امکان ممکن است تا حدودی موجب بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن شود. طبق فرایندهای فعلی، معدن نمی‌تواند برای وثیقه پذیرفته شود. پذیرش پروانۀ معدن برای وثیقۀ پذیرفتنی نزد بانک‌ها می‌تواند به تأمین مالی معادن سنگ آهن ازطریقِ شبکۀ بانکی کمک کند.

یکی از ریسک‌هایی که صنعت با آن روبه‌رو می‌شود، ریسک سیاسی است. راهکاری که در کشور برای پوشش این ریسک به کار می‌رود، این است که تضمین ثبات رژیم مالی دولت و حقوق دولتی برای یک مدت مشخص ازطریقِ دادن تضمین‌نامه به سرمایه‌گذاران بخش معادن ارائه شود. این تضمین‌نامه نگرانی و نااطمینانی‌ها در این حوزه را پوشش می‌دهد.

مراحل ابتدایی توسعۀ معدن، یعنی اکتشاف معدن، ریسک دارد. این ریسک باعث می‌شود که سرمایه‌گذار در همان ابتدای راه با تردید و احتمال هدر رفتن سرمایه مواجه باشد. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از مطالعۀ اسناد و انجام مصاحبه‌های متعدد، این ریسک از اساسی‌ترین موانع تأمین مالی و توسعۀ معادن ازجمله معادن سنگ آهن است. اگر این مانع برداشته یا کوتاه شود، ورود منابع مالی به این صنعت بیشتر خواهد شد. بهترین راهکار این است که دولت اکتشاف اولیۀ را انجام دهد و بانک اطلاعاتی زمین‌شناسی حتی در ازای پرداخت هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. اگر دولت این اقدام را به‌خوبی و با کارآمدی بالا انجام دهد، تحولی اساسی در این صنعت ایجاد خواهد شد.

هرگونه اقدامی ازسویِ دولت برای کاهش تحریم‌ها و به‌دنبالِ آن تسهیل امکان انتقال پول، موجب رشد تأمین مالی معادن خواهد شد؛ اما تا زمان رفع تحریم باید از روش‌های جایگزین استفاده کرد. ایجاد امکان تهاتر بهای خدمات و تجهیزات شرکت‌های بین‌المللی دارای فناوری با نفت تولیدی کشور، ممکن است تا حدودی راهگشا باشد.

کنترل ناآرامی‌های اجتماعی، چه در سطح کلان کشور و چه در سطح منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است، امنیت سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری در معادن را افزایش می‌دهد.

هرچه معادن بازدهی بیشتری داشته باشند، تأمین مالی آن آسان‌تر خواهد بود. سود یکی از اساسی‌ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره به آن توجه شده است و از آن مانند معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت و کارایی یاد می‌شود. (Bagheri & Ramezani, 2023) براین‌اساس، بهبود مؤلفۀ بازدهی در معادن سنگ آهن، جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را افزایش می‌دهد. هرچه شرکت‌های تولیدکنندۀ سنگ آهن فروش بیشتری داشته باشند، تأمین مالی آن‌ها آسان‌تر خواهد بود. برای ای کار می‌توان از ظرفیت بازارهای بین‌المللی برای افزایش فروش محصولات سنگ‌آهنی استفاده کرد. ارائۀ مشوق‌های صادراتی نیز موجب افزایش مقدار فروش محصولات معدنی می‌شود.

علاوه‌بر مقدار فروش، قیمت فروش بر بازدهی تولیدکنندۀ محصولات معدنی اثرگذار است. استفاده از سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا در مقام روش قیمت‌گذاری محصولات معدنی به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، در بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن اثرگذار است.

طول دورۀ سرمایه‌گذاری شاخصی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند. بهره‌برداری از معادنی که عمر بیشتری دارند، موجب افزایش تمایل برای تأمین مالی بخش معدن می‌شود.

علاوه‌بر ابعاد اقتصاد کلان و موضوعات مالی، مؤلفه‌های عملیاتی معادن سنگ آهن نیز بر تأمین مالی آن‌ها اثرگذار است. به اذعان خبرگان، قوانین فعلی کشور در حوزۀ معادن اثرگذاری منفی بر تأمین مالی معادن سنگ آهن دارد. بنابراین، قوانین به بازنگری با نگاهی جامع درراستای توسعۀ معادن کشور نیاز دارد. یکی از مسائل مربوط به قوانین، انفال بودن معادن طبق قانون اساسی است. مشابه این امر در کشورهای پیشرو در صنعت معادن سنگ آهن نیز سابقه دارد. براین‌اساس، می‌توان ادعا کرد که انفال بودن به‌خودی‌خود مانع نیست، بلکه سایر قوانین و مقررات باید تسهیلاتی برای توسعه‌دهندگان معادن درنظر بگیرند. مانند پذیرفتنی انگاشتن پروانۀ معدنی برای وثیقه که پیش از این ذکر شد. در بازنگری قوانین باید به تقویت نظارت بر فعالیت‌های معدنی و مجوزها در قانون معادن و آیین‌نامۀ اجرایی آن توجه داشت. یکی از مهم‌ترین مسائل نظارتی، محبوس شدن معادن است؛ یعنی اشخاص گوناگون برای یک معدن پروانه می‌گیرند، اما عملیات توسعه و استخراج از معدن را شروع نمی‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود که ظرفیت معدنی کشور بلااستفاده بماند. تقویت نظارت در قوانین می‌تواند این آسیب را کاهش دهد. درنتیجه، قوانین و مقررات می‌توانند برای معادن پروانه‌دار غیرفعال عوارض درنظر بگیرند. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در بازنگری قوانین و مقررات به آن توجه شود، استقرار سیاست‌های یکپارچه و منسجم، به‌ویژه در بخش اکتشاف است. اکنون از این جنبه ضعف و کمبود جدی احساس می‌شود.

براساسِ یافته‌ها، تاکنون میزان اثرگذاری وزارت صمت در تأمین مالی معادن سنگ آهن کم بوده است؛ بنابراین، این نهاد مهم باید اقداماتی درراستای اثرگذاری بیشتر بر این بازار داشته باشد. نهاد دیگر مهم در حوزۀ معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که به اذعان خبرگان، عملکرد و جایگاه چندان بالایی ندارد. یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری معادن به بخش خصوصی است. نهاد دیگر مرتبط با صنایع معدنی سازمان زمین‌شناسی است. عملکرد ضعیف سازمان زمین‌شناسی در تولید اطلاعات زمین‌شناسی و بخش اکتشاف معادن کشور از عوامل منفی اثرگذار بر تأمین مالی معادن سنگ آهن است. توان‌مندسازی فنی و مالی سازمان زمین‌شناسی درراستای تهیه، تولید و انتشار اطلاعات دقیق و اتکاپذیر زمین‌شناسی ارتقای تأمین مالی معادن سنگ آهن را به‌دنبال دارد. شورای عالی معادن نهادی است که برای انجام مسئولیت‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های کلی در قانون پیش‌بینی شده است. این درحالی است که تاکنون نقش قانونی خود را به‌خوبی ایفا نکرده است. این شورا می‌تواند با سیاست‌گذاری یکپارچه و منظم در بخش معدن کشور، تأمین مالی معادن سنگ آهن را بهبود ببخشد.

برای کمک به سرمایه‌گذاران درراستای مدیریت این ریسک‌ها نهادی با عنوان صندوق بیمۀ سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی وجود دارد. توانایی مالی اندک و ناآشنایی سرمایه‌گذاران با این صندوق موجب شده است کارایی چندانی نداشته باشد. با افزایش منابع مالی و بهبود کارایی و اثربخشی این صندوق، می‌توان به تأمین مالی بهتر معادن سنگ آهن دست یافت.

آنچه از بررسی پیشینه در موضوع تأمین مالی معادن مشخص می‌شود، این است که باوجودِ راهکارهای موردی و بخشی، همچنان مشکل تأمین مالی معادن برقرار است؛ بنابراین، برای توسعۀ معادن کشور باید به‌دنبالِ راهکاری جامع بود. تفاوت عمدۀ پژوهش کنونی نسبت‌به پژوهش‌های پیشین کلان و جامع بودن یافته‌های آن است. مرتبط‌ترین پژوهش‌های پیشین حداکثر به پیشنهاد چند ابزار تأمین مالی برای معادن منجر شده است. نتیجۀ مزینی (2010 2011;) که مرتبط‌ترین پژوهش با موضوع است، درنهایت پیشنهاد 5 ابزار تأمین مالی معادن بوده است. این درحالی است‌ که باوجودِ ابزارهای پیشنهادشده در این پژوهش‌ها و دیگر ابزارها، با اذعان خبرگان مصاحبه‌شده، ابزارهای کافی برای تأمین مالی معادن هست و مشکل تأمین مالی نیاز به راهکاری جامع دارد. بنابراین، نگارنده راهکارهای جامعی برای بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن ارائه کرده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این پژوهش پیشینه و مبانی نظری بسیار محدود دربارۀ موضوع مدنظر است؛ بنابراین، نبودِ ادبیات پژوهشی کافی و استنادپذیر از محدودیت‌های جدی به شمار می‌رفت. دسترسی به مدیران تصمیم گیر و سیاست‌گذار کلان این حوزه موجب طولانی شدن زمان انجام پژوهش شد. محدودیت دیگری که به‌دلیلِ گستردگی بحث و تعداد زیاد مضامین پایه و سازمان‌دهنده به وجود آمد، باعث بررسی شدن مفاهیم مدل به‌صورتِ کلی شده است. در این صورت، امکان بررسی عمیق هر یک از آن‌ها میسر نشد. درحالی‌که هر کدام از مفاهیم نیازمند یک پژوهش مستقل است.

این پژوهش برای بهبود تأمین مالی معادن انجام شده و نگاه جامعی به این موضوع داشته است. در این راستا پژوهش‌گران بعدی می‌توانند دربارۀ هر یک از موارد و مضامین مطرح‌شده در این پژوهش به‌صورتِ جزئی و دقیق مطالعه و راهکاری عملیاتی‌تری ارائه کنند. علاوه‌براین، پژوهش‌گران بعدی می‌توانند این پژوهش را برای دیگر معادن انجام دهند. پیشنهاد بعدی بررسی دقیق و حقوقی قوانین و مقررات مربوط به معادن و ارائۀ راهکار درراستای تقویت نظارت‌ها در معادن است. بررسی بازارهای بین‌المللی درراستای ایجاد بازار جدید برای محصولات معدنی نیز می‌تواند به توسعۀ معادن کمک کند.

[1] BOT

[2] Streaming-and-royalty financing

[3] پایگاه اینترنتی بانک مرکزی: https://www.cbi.ir/showitem/22193.aspx

[4] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

[5] https://www.ime.co.ir/introduction-to-oraghe-salafe-standard.html

[6] منبع: یافته‌های پژوهش

[7] عنوان«پهنه های اکتشافی»ازسال1391به صورت غیررسمی مطرح و درفرایند واگذاری قرارگرفت و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، محدودهایی را تحت این عنوان در نظر گرفت تا به منظور فعالیت اکتشافی واگذار شود، امابه دلیل خلأ قوانین و مقررات در زمینه واگذاری پهنه‌ها، تمامی محدوده‌های در نظر گرفته شده ازسوی وزارت صمت بلوکه شد تا پس ازتهیه آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن که درسال 1392 تصویب شد، اقدامات لازم انجام شود. براساس ماده (32) این آیین نامه، درسال1393و طبق بخشنامه شماره1333211/60 مورخ17/6/1393، محدوده‌هایی به منظور شناسایی ظرفیت‌های معدنی ایران درنظرگرفته شد که دراصطلاح به «پهنه‌های اکتشافی» معروف شد.

[8] National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China (NBSC)

[9] پروژG «یک کمربند، یک جاده» یک برنامG اقتصادی و استراتژیک چین است که به‌موجب آن دو انتهای اوراسیا و همچنین آفریقا و اقیانوسیه در امتداد دو مسیر زمینی و دریایی متصل می‌شوند.

[10] China Banking Regulatory Commission

[11] Forward purchase agreements

[12] Royalty financing

[13] Offtake financing

[14] DCGE

[15] Build–operate–transfer

[16] Foreign direct investment

[17] Springer

[18] Theme analysis

[19] Grounded theory

[20] discourse analysis

[21] Interpretive phenomenological analysis

[22] content analysis

[23] Standardised Root Mean Residual (SRMR)

[24] مشارکت عمومی و خصوصی توافق‌نامه‌ای میان دولت و بخش خصوصی است که براساسِ آن بخش خصوصی نسبت‌به ارائۀ خدمات عمومی، هم‌راستا با اهداف ارائۀ خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به‌نحوی اثر‌بخش اقدام می‌کند که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود. با بلوغ بازارهای جهانی، مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی توسعه‌یافته‌تر می‌شوند. نقش دولت در مشارکت عمومی خصوصی ممکن است به‌صورتِ سرمایه‌گذاری، انتقال دارایی‌ها یا سایر توافقات، ایجاد مسئولیت‌های اجتماعی، ایجاد آگاهی عمومی، دانش محلی و تأمین حمایت‌های سیاسی باشد. نقش بخش خصوصی هم در این مشارکت استفاده از تخصص خود در تجارت، مدیریت، بهره‌برداری، و نوآوری در اجرای کارای فعالیت‌هاست (Botshekan & Rahimi Almasi, 2018).