تحلیل الگوی نامناسب تقسیمات کشوری بر تخریب اکوسیستم‌های طبیعی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز بختگان و طشک)

مقدمه

در‌میان منابع طبیعی، پهنه‌های آبی داخلی مانند دریاچه‌ها و تالاب‌ها یکی از با‌ارزش‌ترین منابع اکوسیستمی داخلی کشورهاست که کارکرد آنها متأثر از فعالیت و چرخۀ ارتباطات متقابل عناصر مختلف طبیعی و اقلیمی از‌قبیل بارش، دما، تبخیر، توپوگرافی، جریان طبیعی آب و شبکۀ هیدروگرافی، خاک و ... در طی هزاران سال است. دریاچه‌ها و تالاب‌ها با کارکردهایی مانند تأمین و ذخیره‌سازی آب، تغذیۀ سفره‌های آب زیرزمینی، پالایش آب با تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی‌ها و تعدیل آب‌و‌هوا، حفاظت در‌مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، مهار فرسایش خاک، حفاظت گونه‌های گیاهی و جانوری و ... نقش مهمی در حفظ تعادل‌های زیست‌محیطی و اکوسیستم منطقه‌ها دارند. با‌وجود این امر، طی دهه‌های اخیر بسیاری از دریاچه‌های کشور در‌نتیجۀ سیاست‌های نادرست مدیریتی و تغییرات آب‌و‌هوایی رو‌به نابودی پیش رفته‌اند. در این میان، دریاچۀ بختگان-طشک در استان فارس به‌عنوان دومین دریاچۀ بزرگ کشور طی سال‌های اخیر در‌نتیجۀ کاهش آب ورودی به آن به‌طور کامل خشکیده است. خشک‌شدن دریاچۀ بختگان-طشک مجموعه‌ای گسترده و سیستماتیکی از پیامدهای منفی زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... را در‌سطح منطقه‌های اطراف دریاچه و در‌سطح استان فارس در‌پی خواهد داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به گسترش اراضی شوره‌زار نمکی و ایجاد کانال‌های وسیع گرد‌و‌غبار و به‌تبع آن ایجاد طوفان‌های نمکی، تهدید سکونتگاه‌های انسانی پیرامون دریاچه و زیست‌بوم‌های جانوری و گیاهی منطقه، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و شکل‌گیری پدیدۀ فرونشست زمین، مختل‌شدن سیستم اکولوژیکی منطقه، پیدایش و گسترش بیماری‌های وابسته به ذرات نمکی دریاچه، از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغ‌های منطقه (از‌جمله بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان در مجاورت آن)، از بین رفتن اقتصاد محلی و تشدید تنش‌ها و منازعه‌های محلی بر سر آب اشاره کرد. تاکنون دلایل مختلفی از‌جمله تغییر کاربری زمین (حسینی و همکاران، 1400)، خشکسالی و افزایش دما (مظفری و همکاران، 1401)، افزایش سطح‌های زیر کشت آبی در بالادست دریاچۀ بختگان و درنتیجه افزایش مصرف آب برای آبیاری (باقری و همکاران، 1395)، احداث سد‌های متعدّد (از جمله سیوند و ملاصدرا) در بالادست حوضه بدون توجه به اثر‌های زیست‌محیطی آنها در پایین‌دست حوضه (مرادی کوچی و ولی الهی، 1391؛ داوری و همکاران، 1398)، برداشت بی‌رویۀ آب کشاورزان و ساکنان نواحی بالا‌دست حوضه بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی آن بر نواحی پایین‌دستی (رهنما و همکاران، 1400)، تشدید فشار بر منابع آب حوضه با افزایش رد پای آب ناشی از تغییرات نیاز آبی محصولات کشاورزی در حوضه (عباسی و همکاران، 1398) و شیوۀ غیر‌منطقی نظام حکمرانی توزیع آب در‌سطح حوضه (رحیمی و همکاران، 1400) از مهم‌ترین دلایل خشک‌شدن دریاچۀ بختگان-طشک عنوان شده است. محققان در پژوهش‌های یاد‌شده به‌صورت نمونه‌ای یکی از عوامل خاص انسانی و طبیعی در‌سطح‌های محلی را به‌عنوان عامل خشک‌شدن دریاچه‌های فوق معرفی کرده‌اند. این در‌حالی است که این عوامل تا حد زیادی ناشی از شیوۀ مدیریت سیاسی فضا در‌مقیاس کلان‌تر است. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا در چارچوب تقسیمات کشوری یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کارکرد اکوسیستم‌های طبیعی است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر، استان فارس در‌بین استان‌های کشور بیشترین تغییرات را در‌زمینۀ تقسیمات کشوری و ایجاد واحدهای سیاسی–اداری داشته که این تغییرات بیشتر در‌سطح حوضۀ آبریز بختگان-طشک انجام گرفته است؛ بنابراین با‌توجه به تأثیرات مهم تغییرات تقسیمات کشوری در چارچوب الگوی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا بر اکوسیستم‌های محلی و ناحیه‌ای در پژوهش حاضر تغییر و تحولات صورت‌گرفته در‌زمینۀ تقسیمات کشوری در حوضۀ آبخیز دریاچۀ بختگان و طشک طی دهه‌های اخیر بررسی و سپس تأثیر این تغییرات بر اکوسیستم دریاچۀ بختگان و طشک تحلیل می‌شود؛ بنابراین مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر را می‌توان اینگونه تعریف کرد: الگوی تقسیمات کشوری و تغییرات گستردۀ آن در قالب ایجاد واحدهای جدید سیاسی–اداری در حوضۀ آبریز بختگان-طشک چه تأثیراتی بر اکوسیستم این حوضه داشته است؟

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از‌حیث هدف، کاربردی است؛ بنابراین برنامه‌ریزان و مسئولان تصمیم‌گیرنده می‌توانند از نتایج حاصل از آن استفاده کنند. این پژوهش از‌لحاظ ماهیت، کیفی و از‌لحاظ روش یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که محققان آن در‌صدد بررسی تأثیرات الگوی تقسیمات کشوری و تغییرات مربوط به آن بر حوضۀ آبریز بختگان و طشک هستند. در این راستا با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای از‌جمله پژوهش‌های صورت‌گرفتۀ پیشین از‌جمله کتاب‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های سازمان‌های ذی‌ربط ابتدا چگونگی تقسیمات کشوری و تغییرات ایجاد‌شده در‌سطح حوضۀ بختگان-طشک بررسی و استخراج و سپس چگونگی عملکرد این تغییرات بر حوضۀ مذکور تحلیل می‌شود.

مبانی نظری پژوهش

تقسیمات کشوری و تغییرات آن

تقسیمات کشوری به‌عنوان بازتاب نظام حاکمیت ملی و ساختار سازمانی آن در پهنۀ فضای جغرافیایی، ابزار مؤثری برای مدیریت بخش‌های مختلف کشور و موضوعی استراتژیک دربارۀ نظام توسعۀ ملی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیمات با توزیع فضایی قدرت حکومت نقش مهمی در مدیریت سیاسی کشور و اجرای سیاست‌های دولت در‌سطح منطقه‌ها دارد (Wang & Wang, 2020, p. 1341). نظام تقسیمات کشوری به‌عنوان بستر شکل‌یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای همگن کوچک‌تر اداری-سیاسی (احمدی‌پور و همکاران، 1390، ص. 17) تعادل‌های فضایی را با امکان سازماندهی و مدیریت کارآمد و بهینۀ فضا فراهم می‌کند (Halas et al., 2017, p. 3).

برای سازماندهی سیاسی بهینۀ فضای کشور و تطبیق با دگرگونی‌ها و نیازهای جدید در‌سطح نواحی می‌توان اصلاحات و تغییراتی را در این تقسیمات اعمال کرد. اصلاحات و تغییرات اداری–سیاسی نوعی از سازماندهی مجدد اندازه و تعداد سطح‌های واحدهای تقسیماتی است که برای ادارۀ بهتر نواحی و کارکرد مؤثرتر نهادهای مدیریتی صورت می‌گیرد؛ از این رو امکان طراحی و اجرای راهبردهای جدید مدیریتی را فراهم می‌کند (Wilk, 2004, p. 3). بر این اساس، اصلاحات تقسیمات کشوری امکان تغییر و تحول ساختار قدرت اداری نهادهای اداره‌کنندۀ سرزمین و به‌طور کلی، سیستم‌های جدید مدیریتی را در‌سطح فضا فراهم می‌کند (Liqun, 2016, p. 1). تغییرات تقسیمات سیاسی-اداری با مجموعه‌ای گسترده از پدیده‌های مثبت و منفی در ابعاد مختلف همراه است. تغییرات غیر‌اصولی مرزها و محدوده‌های تقسیمات کشوری از‌منظر زیست‌محیطی ممکن است با تغییرات در همگنی‌های طبیعی قلمروهای تقسیماتی، گسترش رقابت‌های تنش‌آمیز جوامع محلی بر سر منابع جغرافیایی، بهره‌برداری بیش از حد از منابع زیستی و تشدید فشارهای اکولوژیکی بر منابع تعادل‌های اکولوژیک منطقه‌های جغرافیایی را بر‌هم زند و پیوندهای اکوسیستمی آنها را با چالش مواجه کند (Swianiewicz, 2010, p. 11).

تقسیمات کشوری و سیستم حوضۀ آبریز

حوضه‌های آبریز به‌عنوان چارچوب و واحد ژئومورفولوژیکی در‌برگیرندۀ مورفوسیستم‌های رودخانه‌ای هستند (زمردیان، 1391، ص. 94). این حوضه‌ها به‌دلیل تبادلات انرژی و ماده‌ای که در قلمرو خود دارند، به‌عنوان یک سیستم فرآیند-کنشی از نوع باز قلمداد و از تغییرات رخ‌داده در شرایط محیطی متأثر می‌شوند (رامشت و همکاران، 1389، ص. 143). کارکرد حوضه‌های آبریز مبتنی بر پیوند سیستماتیک میان تمام اجزای آن در منطقه‌های پایین‌دستی و بالا‌دستی حوضه است. اکوسیستم‌های طبیعی از‌جمله حوضه‌های آبریز مرزهای اکولوژیکی خاص خود را دارند که از آن به‌عنوان مرزهای طبیعی حوضه تعبیر می‌شود؛ بنابراین تطابق مرزهای اکوسیستم‌های طبیعی از‌جمله حوضه‌های آبریز با مرزهای سیاسی–اداری یکی از مهم‌ترین ملاحظه‌ها در فرآیند سازماندهی سیاسی فضاست که به‌طور مستقیم بر حفظ یا گسست پیوندهای زیست‌محیطی منطقه‌ها تأثیرگذار است. در این زمینه تغییرات تقسیمات کشوری می‌تواند با منطبق‌کردن قلمروهای سیاسی–اداری با مرزهای اکولوژیکی حوضه منجر به بهبود مدیریت حوضه و حفاظت از آن شود. در‌مقابل، در‌صورت منطبق‌نبودن مرزهای سیاسی–اداری جدید با مرزهای طبیعی حوضه، پیوندهای زیست‌محیطی نواحی مختلف حوضه با چالش مواجه می‌شود که این امر نظام طبیعی حوضه را مختل می‌کند؛ از این منظر می‌توان گفت که تقسیمات کشوری و تغییرات مربوط به آن از راهبردهای مهم مدیریت زیست‌محیطی حوضه‌های آبریز است (Fenghua et al., 2023, p. 6).

به‌طور کلی از مهم‌ترین پیامدهای منطبق‌نبودن مرزهای سیاسی–اداری و تغییرات آن با حوضه‌های آبریز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جریان‌های آبی که از قلمروهای سیاسی–اداری مختلف گذر می‌کنند، وابستگی متقابل هیدرولوژیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بین جوامع و قلمروهای آنها ایجاد می‌کنند. تکه‌تکه‌شدن و پراکندگی جریان‌های آبی در‌بین قلمروهای سیاسی–اداری مختلف و جاری‌شدن در بالا و پایین‌دست آنها از عوامل اصلی ازبین رفتن پیوندهای طبیعی آنها در قالب اکوسیستم‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای است (Portner et al., 2022, p. 36). چنین شرایطی به‌تدریج باعث ناپدید‌شدن حوضه‌های آبریز کوچک در پایین‌دست جریان‌های آبی می‌شود که این امر ضمن کاهش آب جریان‌های آب اصلی در پایین‌دست رودخانه و پیامدهای گستردۀ زیست‌محیطی، باعث تشدید تنش‌ها و منازعه‌ها (به‌دلیل کمبود آب) می‌شود (Munia et al., 2016, p. 24). بر این اساس، می‌توان گفت که حفاظت از اکوسیستم‌های ناحیه‌ای مبتنی بر جریان‌های آبی بدون توجه به حفاظت از سرشاخه‌های کوچک آنها در منطقه‌های بالادستی امکان‌پذیر نیست. با وجود این به‌دلیل گسترش مرزهای سیاسی–اداری، مرزهای طبیعی حوضه‌های جریان‌های آبی بزرگ در‌حال ناپدید‌شدن هستند؛ زیرا شاخه‌ها و نهرهای سرازیر به آنها با‌ سرعت در‌حال از بین رفتن هستند.
• منطبق‌نبودن واحدهای تقسیماتی با حوضه‌های آبریز می‌تواند به‌عنوان منبع کشمکش و درگیری بر سر منابع آب به‌خصوص در منطقه‌های خشک نقش‌آفرین باشد. در این صورت منطبق‌نبودن حوضۀ آبریز با محدوده‌های سیاسی-اداری و تقسیم آن بین چند واحد باعث ایجاد رقابت و مشاجره برای بهره‌برداری از منابع آبی حوضه می‌شود. تا هنگامی که یک حوضۀ آبریز بین چند واحد تقسیمات سیاسی–اداری تقسیم شده باشد، رقابت این واحدها برای بهره‌برداری از منابع طبیعی سبب ایجاد بحران‌های اکولوژیکی خواهد شد. حوضه‌های آبریز یک ساختار متقابل روابط اجتماعی–اقتصادی را مبتنی بر همکاری‌های متقابل به وجود می‌آورند. در‌صورتی که کارکرد این روابط تحت‌تأثیر مرزهای سیاسی–اداری کاهش یابد، سبب آشفتگی نظام فضایی روابط در‌سطح حوضه می‌شود که این خود از‌طرفی، منافع متعارض را میان گروه‌های مختلف گسترش می‌دهد و از طرف دیگر، در ایجاد تنش‌ها و منازعه‌های احتمالی مؤثر است (حاصلی و همکاران، 1398، ص. 61).
• مدیریت یکپارچۀ منطقه‌های زیست‌محیطی مبتنی بر طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، راهبردها و برنامه‌های هماهنگ و همسو با وضعیت طبیعی منطقه‌های زیست‌محیطی و بر‌پایۀ حفاظت از بنیادهای زیستی منطقه‌هاست. این رویکرد بر‌اساس تعامل بخش‌های مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی و برپایۀ مشارکت و نقش جوامع محلی در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی قلمرو خود از‌جمله آب و به‌طور کلی الگوی مدیریتی پایین به بالا صورت می‌گیرد. سازماندهی سیاسی فضا در چارچوب تقسیمات کشوری علاوه‌بر تعیین محدوده‌های سیاسی–اداری، چگونگی مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های حاکم بر حوضه را نیز تعیین می‌کند. تداخل مرزهای حوضه‌های آبریز با مرزهای سیاسی–اداری یکی از چالش‌های مهم در مدیریت و برنامه‌ریزی زیست‌محیطی حوضه‌هاست (Pegram et al., 2013, p. 17). تفاوت در سیاست‌ها و اولویت‌های توسعه در هر واحد سیاسی–اداری باعث بروز چالش‌های مختلفی درزمینۀ مدیریت منابع آب حوضه و تشدید رقابت‌های محلی در‌زمینۀ مصرف‌های گوناگون کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی می‌شود. در منطقه‌‌هایی که مرزهای سیاسی–اداری با حوزه‌های آبخیز انطباق ندارد، شیوۀ حکمرانی و مدیریت محلی بیشتر بر‌اساس همان قلمرو سیاسی–اداری متبوع خویش (بدون توجه به پیوندهای اکوسیتمی آنها) صورت می‌گیرد که این امر از‌طرفی، باعث تأثیرات منفی بر محیط زیست منطقه‌های پیرامونی می‌شود و از طرف دیگر، امکان مدیریت یکپارچۀ منطقه‌های زیست‌محیطی را با چالش مواجه می‌کند (Dyke & Pearson, 2021).
• تغییرات تقسیمات کشوری در قالب ایجاد واحدهای جدید باعث گسترش مرزهای سیاسی–اداری در‌سطح حوضه‌ها و در‌نتیجه انطباق کمتر آنها با مرزهای طبیعی حوضه خواهد شد. در چنین حالتی برنامه ریزی های توسعه در واحدهای سیاسی – اداری ایجاد شده به صورت برون‌زا، متمرکز و بخشی اجرا می‌شود که در بیشتر موارد بدون توجه به پیوندهای زیست‌محیطی آن با قلمروهای پیرامونی صورت می‌گیرد. اجرا‌شدن چنین رویکردی در قلمروهای سیاسی–اداری ایجاد‌شده و ارتقا‌یافته بدون توجه به پیوندهای سیستماتیک آن با دیگر منطقه‌ها منجر به فشار و بهره‌برداری بیش از حد از منابع (منابع مشترک آبی) و در‌نتیجه بروز پیامدهای منفی گستردۀ زیست‌محیطی و اکوسیستمی منطقه‌ها بر یکدیگر می‌شود. اثر‌های منفی چنین فرآیندی در‌سطح حوضه‌های آبریز که مبتنی و وابسته بر کارکرد سیستماتیک همۀ اجزای فعّال در آن است، به‌سرعت تأثیرات خود را نشان می‌دهد.
• منطبق‌نبودن مرزهای سیاسی–اداری با مرزهای حوضه‌های آبریز طبیعی باعث می‌شود تا امکان تهیۀ برنامه‌ها و راهبردهای توسعۀ محلی دربرگیرندۀ جنبه‌های مختلف توسعه از‌قبیل اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و ارتباط هماهنگ آنها میسر نباشد و در بسیاری از موارد هدف‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه مغایر با ملاحظه‌های زیست‌محیطی است؛ به‌طوری که گاهی بر آن ترجیح داده می‌شود (Munia, 2016, p. 24). این امر در‌نهایت، باعث بروز چالش‌های مختلف در‌زمینۀ مدیریت منابع زیست‌محیطی حوضه‌ها و در اغلب موارد زمینه‌ساز تقابل سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی با نهادهای زیست‌محیطی می‌شود.
• واحدهای هیدرولیک شکل‌یافته در‌سطح حوضه‌های آبریز حاصل هزاران سال ارتباط و کنش سیستماتیک عناصر طبیعی نقش‌آفرین در‌سطح حوضه است. این واحدها با ایجاد محدوده‌های طبیعی همگن، نوعی ساختارهای طبیعی را ایجاد کرده‌ است که می‌توانند در قالب واحدهای آمایشی و محدوده‌های برنامه‌ریزی نقش‌آفرینی و به این ترتیب، زمینۀ انتظام فضایی اجزا و عناصر طبیعی و انسانی و کارکردهای مشترک حوضه را فراهم کنند. بر این اساس، ایجاد واحدهای همگن سیاسی–اداری در چارچوب عوارض پایدار جغرافیایی از‌جمله حوضه‌های آبریز امکان تحقق بیشتری خواهد داشت (کریمی‌پور و محمدی، 1389، ص. 199). در‌مقابل، منطبق‌نبودن مرزهای‌های سیاسی–اداری با مرزهای طبیعی حوضه سبب تعیین محدوده‌های غیر‌همگن و غیر‌متجانس سیاسی–اداری به‌عنوان محدوده‌های برنامه‌ریزی‌شده و چنین شرایطی سبب می‌شود سیاست‌گذاری‌ها، راهبردها، طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در چارچوب بستری ناهمگن ونامتجانس طراحی و اجرا شود. در‌نهایت، چنین فرآیندی باعث بروز تعارضات در نظام فضایی و درادامه، سبب بر هم خوردن نظم طبیعی حوضه می‌شود.

محیط‌شناسی پژوهش

حوضۀ آبریز دریاچه‌های طشک و بختگان با وسعت 27523 کیلومتر مربع شامل بخش‌هایی از منطقه‌های شمال، مرکز و شرقی استان فارس به همراه منطقۀ کوچکی (یک درصد از حوضه) از استان کهکیلویه و بویر احمد است. حوضۀ این دریاچه‌ها در مختصات جغرافیایی ٥١ درجه و ٤٢ دقیقه تا ٥٤ درجه و ٣٣ دقیقه طول شرقی و ٢٩ درجه و ٢ دقیقه تا ٣١ درجه و ١٥ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. بلندترین نقطۀ آن در غرب حوضه به ارتفاع حدود 3800 متر از سطح دریای آزاد و کمترین ارتفاع در حاشیۀ دریاچۀ طشک-بختگان به ارتفاع حدود1870 متر است (ایمانی امیر‌آباد و همکاران، 1399، ص. 2932).

این حوضه شامل دریاچه‌های کافتر، طشک و بختگان و رودخانه‌های دائمی کُر و سیوند و سه سد مخزنی به نام‌های سد درودزن، سیوند و ملاصدرا است. سد درودزن با حجم 96۱ میلیون متر مکعب و با تنظیم آب 226 میلیون متر مکعب بزرگ‌ترین سد این حوضه بوده و سد ملاصدرا با حجم 44۱ میلیون متر مکعب و با حجم تنظیم آب سالیانه 329 میلیون متر مکعب دومین سد بزرگ این حوضه است (عباسی و همکاران، 1398، ص. 261).

شکل 1: نقشۀ حوضۀ آبریز بختگان و طشک (منبع: عباسی و همکاران، 1398، ص. 261)

Figure 1: Map of Bakhtegan and Tashk basin

یافته‌های پژوهش و تجزیه‌و‌تحلیل

مطابق با تقسیمات کشوری سال 1316 چهار شهرستان آباده، شیراز، فسا و لارستان در تابعیت محدودۀ کنونی استان فارس (استان هفتم سابق) قرار داشتند. در این سال محدودۀ حوضۀ آبریز دریاچۀ بختگان و طشک در سه شهرستان شیراز، فسا و آباده قرار داشت. با گذشت زمان و تغییرات تقسیمات کشوری و تشکیل شهرستان‌های جدید به‌تدریج بر تعداد قلمروهای سیاسی–اداری در این حوضه افزوده شد؛ به‌طوری که تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پنج شهرستان اصطهبانات، اقلید، سپیدان، مرودشت و نی‌ریز در محدودۀ حوضۀ بختگان-طشک ایجاد شدند. پس از انقلاب و از سال ۱۳۶۸ به بعد تغییرات تقسیمات کشوری در قلمرو این حوضه تشدید شد و شهرستان‌های جدید بوانات، خرم بید، ارسنجان، سروستان،پاسارگاد، کوار، زرقان، خرامه، بختگان، بیضا و سرچهان در محدودۀ حوضۀ مطالعه‌شده تأسیس شدند. در‌نتیجۀ تغییرات صورت‌‌گرفته و کوچک‌شدن شهرستان‌های پایه‌ای در‌حال حاضر دو شهرستان فسا و آباده (به‌جزء دهستان خسرو و شیرین) به‌طور تقریبی، خارج از قلمرو حوضه قرار گرفته است.

شکل2: نمودار روند تشکیل شهرستان‌ها در حوضۀ آبریز بختگان و طشک (منبع: نگارندگان)

Figure 2: Chart of the formation of counties in the Bakhtegan and Tashk watersheds

طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 شهرستان حداقل از دو بخش (با مرکزیت شهر) و هر بخش حداقل از دو دهستان و هر دهستان از تعدادی روستا تشکیل می‌شود؛ بنابراین در راستای ارتقای سطح‌های تقسیمات کشوری، تعداد زیادی از نقاط و سطح‌های تقسیماتی در شهرستان‌های مذکور ایجاد شده است. فهرست عناصر و سطح‌های تقسیماتی در حوضۀ آبریز بختگان و طشک در جدول 1 آمده است.

جدول 1: تقسیمات کشوری حوضۀ آبریز بختگان–طشک

Table 1: Administrative divisions of Bakhtegan-Tashk basin

منبع: دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، 1400

بر این اساس، طبق محاسبات صورت‌گرفته بر‌اساس جدول 1 در‌سطح حوضۀ آبریز بختگان–طشک تعداد 18 شهرستان، 36 بخش، 81 دهستان و 36 شهر قرار دارد. در برخی شهرستان‌ها از‌جمله شیراز، اقلید، نی‌ریز، استهبان، سپیدان، سرچهان، بوانات و کوار قسمتی از قلمرو آنها در محدودۀ حوضۀ آبریز بختگان–طشک واقع شده است. طبق محاسبات صورت‌گرفته از بین جمعیت 4.851.274 نفری استان فارس در سال 1395، حدود 2.400.000 نفر در قلمرو حوضۀ آبریز بختگان–طشک ساکن بوده‌اند (مرکز آمار ایران، 1395).

شکل3: نقشۀ تقسیمات سیاسی–اداری حوضۀ آبریز بختگان و طشک (منبع: نگارندگان)

Figure 3: Map of political-administrative divisions of Bakhtegan and Tashk basin

مهم‌ترین پیامدهای منفی سازماندهی سیاسی فضا در قالب ایجاد واحدهای جدید سیاسی–اداری را می‌توان در قالب مؤلفه‌های زیر دسته‌بندی و تحلیل کرد.

غالب‌شدن رویکرد توسعه‌بخشی در‌سطح حوضه

در نظام تقسیمات کشوری ایران برخورداری از منابع، بودجه، خدمات و امکانات بیشتر متناسب با سطح سیاسی واحدها صورت می‌گیرد و این امر سبب گسترش رقابت در‌سطح‌های مختلف اداری برای ارتقا به سطح بالاتر تقسیماتی شده است (اعظمی و دبیری، 1390، ص. 75). در قلمرو مطالعه‌شده روند تحولات تقسیمات کشوری نشان‌دهندۀ تغییرات گسترده و بی‌قاعده در چارچوب ایجاد واحدهای جدید است. در بیشتر موارد واحدهای سیاسی–اداری با تکیه بر رقابت‌های مکانی و نقش‌آفرینی عناصر غیر‌مرتبط با تقسیمات کشوری (نمایندگان مجلس) در چارچوب جغرافیای قدرت و حمایت ایجاد شده‌ است (احمدی‌پور و همکاران، 1388، ص. 42). با تشکیل واحدهای جدید در چارچوب ارتقای سطح سیاسی و به‌دلیل حاکم‌شدن نگرش توسعۀ محلی و بخشی، اعتبارات و منابع تخصیص‌یافته به واحدهای جدید بیشتر در‌زمینۀ توسعه‌بخش کشاورزی آنها صرف شده است که نمودها و پیامدهای آن را می‌توان در مواردی مانند احداث سدهای کنترل آب، افزایش سطح زیر‌کشت محصولات کشاورزی، تغییر الگوی کشت از دیم به آبی، احداث چاه‌های جدید کشاورزی، کانال‌کشی و بهره‌برداری غیر‌مجاز از جریان‌های آب جاری در مسیر دریاچۀ بختگان و طشک مشاهده کرد. علاوه بر شرایط یاد شده، اجرای سیاست خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در‌سطح ملی که در چارچوب آن استان فارس قطب تولید گندم در کشور است، باعث به زیر کشت‌رفتن بسیاری از اراضی واقع در قلمروهای سیاسی–اداری بالادستی حوضه و فشار به منابع آبی شد. پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بیش از 95 درصد حجم آب سطحی و بیش از 94 درصد حجم آب زیرزمینی برداشت‌شده در حوضۀ مطالعه‌شده مربوط به بخش کشاورزی است؛ به‌طوری که از کل حجم آب سطحی و زیرزمینی این حوضه، حدود 4.2 میلیارد متر مکعب ازسوی بخش کشاورزی، 118 میلیون متر مکعب مرتبط با شرب و 41 میلیون متر مکعب ازسوی بخش صنعت برداشت شده است. تغییرات سطح زیر‌کشت زمین‌های زیر‌کشت آبی و میزان مصرفی آنها از سال 1335 به بعد نشان می‌دهد که در همۀ قلمروهای سیاسی–اداری واقع در حوضۀ مطالعه‌شده سطح زیر‌کشت زمین‌های کشاورزی رشد چشمگیری داشته است. بیشترین تغییرات سطح زیر‌کشت در نواحی بالادست و منطقه‌های سرشاخه‌های رودخانه‌های کُر و سیوند رخ داده است. همچنین، با آبگیری سد سیوند در سال 1386 حقابۀ جدیدی برای اراضی توابع ارسنجان در‌نظر گرفته شد؛ به‌نحوی که با برداشت سالانه 35 میلیون متر مکعب برای شبکۀ آبیاری توابع ارسنجان از میزان آبدهی در محل پل‌خان (محل تلاقی رودخانۀ کُر و سیوند) کاسته شده است (باقری و همکاران، 1395، ص. 9). از سوی دیگر، برداشت بی‌رویۀ آب‌های زیرزمینی در قالب حفر حدود 17 هزار چاه که حدود نیمی از آنها غیرقانونی است در‌سطح نواحی مختلف این حوضه باعث بیلان منفی آب و افت شدید آب‌های زیرزمینی شده است (غفاری‌جو و زارعی، 1394، ص. 9). با کاهش و اتمام منابع آب سطحی در این حوضه، فشار بر منابع آب زیرزمینی افزایش پیدا کرد و همین امر باعث تخریب سریع این منبع و شور‌شدن آب و خاک پایین‌دست حوضۀ آبریز بختگان–طشک شد (مقیمی بنهنگی و همکاران، 1397، ص. 103). نتیجۀ چنین روندی کنترل و مصرف آب در منطقه‌های بالادستی حوضه و اختلال در روند طبیعی جریان‌های آبی در ورود به دریاچۀ بختگان و طشک شده است. از عوامل مهم چنین فرآیندی، غالب‌شدن رویکرد توسعۀ برون‌زا، بخشی، کمّی و غیر‌سیستماتیک در‌سطح حوضه و در‌نتیجه، ایجاد واحدهای جدید سیاسی–اداری و برنامه‌ریزی‌های توسعه بر‌مبنای رشد تولید‌های کشاورزی در درون این محدوده‌ها بدون توجه به پیوندهای زیست‌محیطی و پیامدهای منفی آن بر منطقه‌های پایین‌دستی (دریاچۀ بختگان و طشک) بوده است. به عبارت دیگر، با‌توجه به اینکه فعالیت اقتصادی حاکم در‌سطح حوزه کشاورزی بوده، همزمان با ارتقای سطح‌های سیاسی–اداری نقاط و سطح‌های تقسیماتی (از‌جمله آبادی به روستا، روستا به شهر، دهستان به بخش و بخش به شهرستان)، اعتبارات تخصیص‌یافتۀ جدید بیشتر در راستای توسعۀ بخش کشاورزی واحدهای جدید و طرح‌های عمرانی مربوط به آن به کار گرفته شده است؛ به‌نحوی که در‌نتیجۀ اقدام‌هایی مانند احداث سدها، کانال‌ها و بندها، افزایش اراضی سطح زیر‌کشت، تغییر الگوی کشت، حفر چاه‌های متعدّد، برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی و ... به‌تدریج الگوی بهره‌برداری از منابع آبی و اراضی کشاورزی در‌سطح حوزه دچار تغییر شده است. از این منظر، می‌توان گفت که تغییرات تقسیمات کشوری با حاکم‌کردن نگرش توسعه‌بخشی در‌سطح واحدهای سیاسی–اداری حوضه اگرچه منجر به توسعۀ کمّی بخش کشاورزی آنها شده، اما رژیم آبگیری حوضه را از نظم طبیعی خود خارج کرده است.

تشدید رقابت‌ها و تنش‌های زیست‌محیطی و هیدروپلیتیکی در‌سطح حوضه

در‌حال حاضر در‌سطح قلمرو مطالعه‌شده عمدۀ رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی–اداری بر سر منابع آب است؛ به‌نحوی که با مصرف بی‌رویه، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی رو‌به اتمام است. چنین روندی منجر به گسترش رقابت‌ها و اختلافات تنش‌آمیز محلی میان قلمروهای بالادستی و پایین‌دستی حوضه شده است. با گسترش بی‌رویۀ مصرف آب و کاهش آن، وابستگی اقتصاد جوامع محلی به کشاورزی، نقش‌آفرینی مدیران هریک از قلمروهای ایجاد‌شده برای تخصیص حقابۀ آب بیشتر به قلمرو تحت مأموریت خود و غالب‌بودن رویکرد کمّی نسبت به توسعه در قالب افزایش آمار رشد تولید‌های کشاورزی در هر قلمرو سبب گسترش رقابت‌های تنش‌آمیز بر سر منابع آبی در نواحی مختلف حوضه از بالادست تا پایین‌دست حوضه شده است. در چنین شرایطی افزایش قلمروهای سیاسی–اداری (در قالب شهرستان، بخش، دهستان، شهر و روستا) در‌سطح حوضه منجر به افزایش تعداد بازیگران محلی، عبور جریان‌های آبی (رودخانه های کُر و سیوند) از بین واحدهای سیاسی-اداری متعدّد (بدون تطابق با مرزهای طبیعی حوضه) و در‌نتیجه، برداشت بی‌رویه و بی‌قاعده از منابع آبی شده است؛ به‌نحوی که رودخانۀ کُر به‌عنوان بزرگ‌ترین رود استان فارس و مهم‌ترین منبع تغذیه برای دریاچۀ بختگان با طول 280 کیلومتر از کوه‌های سپیدان و اقلید سرچشمه گرفته است و از ناحیۀ تنگ براق به شهرستان مرودشت وارد می‌شود. این رودخانه پس از آبگیری و عبور از سد درودزن وارد دشت رامجرد می‌شود و در‌ادامه، با گذر از جنوب شهر مرودشت وارد شهرستان زرقان می‌شود و در‌نهایت، در شهرستان خرامه و دشت کربال به دریاچۀ بختگان می‌ریزد. طی سال‌های اخیر احداث سد ملاصدرا در شهرستان اقلید و سد درودزن در شهرستان مرودشت سبب شکل‌گیری الگوی تنش چند‌سطحی میان قلمروهای سیاسی–اداری در‌سطح ناحیۀ مطالعه‌شده، شده است؛ به‌گونه‌ای که احداث سد ملاصدرا در شهرستان اقلید (واقع در بالا‌دست سد درودزن) در سال 1386 ضمن اینکه باعث بروز رقابت‌های محلی در شهرستان اقلید برای برخورداری از آب سد ملاصدرا شده است، در پایین‌دست حوضه نیز سبب کاهش آب ورودی به سد درودزن و گسترش تنش آبی در‌سطح نواحی پایین‌دست این سد شده است. همچنین، در‌حال حاضر طرح‌های دیگری از‌جمله احداث سد موسوم به «جورگ» در شهرستان بیضا در دست مطالعه است که با احداث و بهره‌برداری احتمالی آنها در بالادست حوضه، آب ورودی به پایین‌دست با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. در‌نتیجۀ چنین فرآیندی و با‌توجه به وابستگی هیدروپلیتیکی بخش‌های میانی و پایانی حوضه به منابع آبی در قلمروهای بالادستی، تنش‌ها و منازعه‌‌های آبی در این ناحیه تشدید خواهد شد. در بخش میانی حوضه برای بهره‌مندی از حقابۀ سد درودزن طی سال‌های اخیر رقابت‌های هیدروپلیتیکی میان شهرستان‌های مرودشت، شیراز، زرقان و خرامه ازجهت دریافت حقابۀ بیشتر و نیز میان مصرف‌های گوناگون کشاورزی، صنعتی و شرب تشدید شده است. در این زمینه، کشاورزان اراضی پایین‌دست سد درودزن در شهرستان‌های خرامه و زرقان طی سال‌های اخیر سلسله‌اعتراض‌هایی به دریافت‌نکردن حقابۀ مناسب آب برگزار کرده‌اند (خبرگزاری صدا و سیما، 1400؛ خبرگزاری ایسنا، 1400). همزمان با این شرایط احداث صنایع آب بر تازه تأسیس از‌جمله فولاد خرامه و پیش‌بینی تأمین آب لازم آن از حقابۀ این شهرستان از سد درودزن سبب اعتراض کشاورزان منطقه و تشدید تنش‌های آبی شده است (روزنامۀ اعتماد، 1401). همچنین، حدود 25 درصد آب شرب کلانشهر شیراز از منابع آبی سد درودزن تأمین می‌شود (شرکت مهندسین مشاور مآب، 1394، ص. 84). با کاهش سایر منابع آبی و افزایش وابستگی شهر شیراز و پتروشیمی این شهر به منابع آبی این سد، طی سال‌های آینده تنش‌ها و منازعه‌ها در‌زمینۀ توزیع اختصاص آب به مصرف‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت تشدید خواهد شد.

رودخانۀ سیوند دیگر منبع مهم تغذیۀ دریاچۀ بختگان و طشک است. این رودخانه‌ از کوه‌های واقع در شرق اقلید و شمال غرب شهرستان خرم بید سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت‌های قادرآباد (واقع در شهرستان خرم‌بید) و دریافت چند شاخۀ فرعی به نام‌های سیمکان و گله‌دار (واقع در شهرستان بوانات) و سپس ورود به سعادت‌آباد (واقع در شهرستان پاسارگاد)، سیوند و مرودشت در محل پل‌خان (واقع در شهرستان مرودشت) به رودخانۀ کُر می‌پیوندد و در‌نهایت، به دریاچۀ بختگان سرازیر می‌شود (شرکت مهندسین مشاور مآب، 1394، ص. 85). در سال 1386 سد سیوند با هدف تأمین آب شرب شهرهای ارسنجان و سعادت شهر و مشروب‌کردن اراضی کشاورزی توابع ارسنجان و اراضی کشاورزی قصرالدشت در سال 1386 به بهره‌برداری رسید (احمدی و همکاران، 1397، ص. 33). طی سال‌های اخیر برداشت غیرقانونی آب در قلمروهای بالادستی از‌جمله خرم‌بید با پمپ‌های آب، حفر کانال‌ها و چاه‌های آب سبب کاهش آب ورودی به شهرستان پاسارگاد و سد سیوند شده است. از طرف دیگر، با‌وجود اینکه انتقال آب به شهرستان ارسنجان از هدف‌های اولیۀ ایجاد این سد بوده است، تاکنون اهالی شهرستان پاسارگاد اعتراضات مختلفی به انتقال آب به شهرستان ارسنجان کرده‌اند (جعفرزاده، 1400، ص. 194-195). چنین شرایطی سبب کاهش آب ورودی رودخانۀ سیوند هنگام پیوستن به رودخانۀ کُر به مقصد دریاچۀ بختگان و طشک شده است. شبکۀ جریان‌های آبی حوضه از بالا‌دست تا پایین‌دست در قالب پنج ناحیه به شرح ذیل است.

شکل 4: نواحی پنجگانۀ شبکۀ آبی حوضۀ بختگان–طشک (منبع: جلالی بوربان، 1396، ص. 38)

Figure 4: The five regions of the water network of Bakhtegan-Tashk basin

متناسب با شکل 4 ناحیۀ اول و دوم (اقلید، آباده، خرم‌بید، سپیدان) سرچمشه‌های جریان‌های آبی حوضه و بالادست حوضه هستند. سد ملاصدرا در ناحیۀ دوم قرار دارد. ناحیۀ سوم از‌نظر هیدروپلیتیکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌نحوی که در این ناحیه رودخانۀ سیوند به رودخانۀ کُر می‌پیوندد و از سوی دیگر، سدهای مهم درودزن و سیوند نیز در این ناحیه ساخته شده است و بیشترین میزان آب حوضه در این ناحیه مصرف می‌شود. همچنین، بیشترین نقاط تقسیماتی و جمعیت حوضه در این ناحیه متمرکز است. این ناحیه نسبت به واحدهای اول و دوم وابستگی هیدروپلیتیکی داشته و نسبت به واحدهای چهارم و پنجم بالادست حوضه است. در ناحیۀ چهارم که متصل به دریاچه است، بندهای مختلفی به نام‌های امیر، تیلکان، موان، فیض‌آباد، حسن‌آباد و جهان‌آباد بر‌روی رودخانۀ کُر احداث شده است. بیشترین رقابت‌های هیدروپلیتیک بین ناحیۀ سوم و چهارم است که شامل شهرستان‌های پاسارگاد، بیضا و مرودشت، شیراز، خرامه و ارسنجان می‌شود. ناحیۀ پنجم که در آن (استهبان، نی ریز و بختگان) دریاچۀ بختگان و طشک قرار دارد، در پایین‌دست حوضه قرار داشته است که وابستگی هیدروپلیتیکی به تمام نواحی پیشین را دارد.

شکل‌گیری رقابت‌ها و منازعه‌های آبی چند‌سطحی در قلمروهای سیاسی–اداری ایجاد‌شده از بالادست تا پایین‌دست حوضه سبب تبدیل آب از یک منبع زیست‌محیطی به یک موضوع سیاسی، رقابتی و تنش‌آمیز در‌سطح قلمرو مطالعه‌شده، شده است. در وضعیت هیدروپلیتیک یاد‌شده هر واحد سیاسی–اداری مبتنی بر منافع قلمرو محلی خود تلاش می‌کند تا نهایت بهره‌برداری و حقابه را از منابع آبی درسطح حوضه دریافت کند؛ در‌نتیجه دریاچۀ بختگان و طشک واقع در مقصد نهایی حوضه کمترین سهم را در‌میان حقابه‌های توزیع‌شده دریافت می‌کنند؛ به‌نحوی که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ظرفیت اسمی حقابۀ سالانۀ بختگان و طشک 100 میلیون متر مکعب آب طی سه مرحله است. این در‌حالی است که برای پر‌شدن تمام سطح‌های دریاچه و برگشت به شرایط عادی 1492 میلیون متر مکعب آب لازم است (تیموری و همکاران، 1390، ص. 35). چنین وضعیتی سبب شده است تا همان حقابۀ رها‌شده نیز در‌عمل به این دریاچه سرازیر نشود. به این ترتیب، ایجاد واحدهای مختلف تقسیماتی در‌سطح حوضه مبتنی بر رویکرد توسعه‌بخشی هر واحد منجر به فشار بر منابع آبی حوضه بدون توجه به ظرفیت‌های اکولوژیکی آن، افزایش تعداد بازیگران محلی، عبور جریان‌های آبی از قلمروهای سیاسی–اداری متعدّد، تشدید وابستگی‌های هیدروپلیتیکی قلمروهای تقسیماتی بر یکدیگر و بروز منافع متعارض میان آنها شده است که چنین شرایطی در‌نهایت، باعث مختل‌شدن رژیم طبیعی آبگیری دریاچۀ بختگان و طشک می‌شود.

عدم امکان مدیریت یکپارچۀ قلمرو زیست‌محیطی حوضه

نظام مدیریت دولتی حاکم بر حوضۀ آبریز تعیین‌کنندۀ چگونگی توزیع مصرف‌های آب موجود و اولویت فعالیت‌های سطح حوضه است. چگونگی توزیع آب بین مصرف‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و زیست‌محیطی نشان‌دهندۀ اولویت بیش از حد بخش کشاورزی و اهمیت ناچیز بخش زیست‌محیطی از‌منظر مدیران تصمیم‌گیرنده بوده است؛ از این رو چنین رویکردی مبتنی بر رشد کمّی تولید‌های کشاورزی سبب بیشترین مصرف آب حوضه در این بخش شده است. تحلیل نتایج حسابداری آب در دوره‌های مختلف زمانی در حوضۀ مطالعه‌شده نشان می‌دهد که باوجود کاهش چشمگیر آب قابل مدیریت، مصرف‌های آب کشاورزی 53 درصد افزایش یافته و در‌مقابل، جریان خروجی حوضه 99 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ورودی سیستم منابع آب حوضه کاهش و به‌دنبال آن مصرف‌های مدیریت‌شده آن افزایش می‌یابد و سپس ورودی‌های دریاچه بار فشار چنین وضعیتی را متحمل می‌شوند (دلاور و همکاران، 1399، ص. 359). همچنین، نظام حکمرانی محلی که در چارچوب قلمروهای سیاسی–اداری صورت می‌گیرد، به‌دلیل ساختار سلسله‌مراتبی بالا به پایین دچار ضعف و چنین وضعیتی خود باعث عدم تعامل میان مردم محلی و دستگاه‌های دولتی، ضعف در یادگیری اجتماعی و عدم مسئولیت‌پذیری ساکنان محلی نسبت به محیط تحت‌ سکونتشان در‌سطح حوضۀ مطالعه‌شده می‌شود (مقیمی بنهنگی، 1397، ص. 116). در این راستا، ایجاد واحدهای سیاسی–اداری جدید باعث گسترش نقش سازمان‌ها و نهادهای دولتی متعدّد در‌سطح حوضه شده و متأثر از آن رویکرد مدیریتی نیز به‌صورت عمودی و از بالا به پایین گسترش یافته است. چنین روندی از مشارکت مؤثر جوامع محلی در ادارۀ قلمرو تحت سکونت خود، حفاظت از بنیادهای زیستی آن و تعامل و همکاری ساکنان قلمروهای مجاور یکدیگر جلوگیری می‌کند؛ ولی به جای آن الگوی رقابتی و تنش‌آمیز مبتنی بر بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی حوضه بدون توجه به پیامدهای اکوسیستمی منطقه‌ها بر یکدیگر گسترش یافته است. در چنین وضعیتی نتایج حاصل از مدل‌سازی هیدرولوژی اجتماعی حوضه نشان می‌دهد که کشاورزان ساکن در بیشتر نواحی حوضه فعالیت‌هایشان در راستای حفاظت از منابع آب و سلامت سیستم اکوسیستم نبوده و منافع اقتصادی برای آنها در اولویت است (رهنما و همکاران، 1400، ص. 15).

از سوی دیگر، به‌دلیل اختلافات میان سازمان‌های دولتی ایجاد‌شده در‌نتیجۀ تغییر و تحولات تقسیماتی، امکان مدیریت یکپارچۀ قلمرو حوضه در چارچوب یک ساختار نظام‌مند و مبتنی بر هماهنگی و همسویی سازمان‌های مختلف و سیاست‌گذاری مشترک با مشکل مواجه شده است؛ به‌نحوی که با افزایش واحدهای تقسیمات کشوری نهادها و سازمان‌های متعدّدی در‌سطح حوضه تأسیس شدند که هریک در جست‌وجوی اجرای مأموریت‌های سازمانی خود بوده‌اند و گاه هدف‌های متعارضی داشته‌اند؛ برای مثال، مأموریت سازمان‌هایی مانند جهاد کشاورزی در‌سطح شهرستان‌های ایجاد‌شده مبتنی بر افزایش تولید‌های کشاورزی، زمینه‌سازی برای افزایش سطح اراضی زیر‌کشت و دریافت منابع آبی بیشتر در این راستا بوده است. همچنین، سازمان‌های صنعتی نیز در‌پی گسترش فعالیت‌های صنعتی در‌سطح قلمروهای سیاسی– اداری بوده است. در بسیاری از موارد هدف‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های صنعتی و کشاورزی مغایر با هدف‌های نهادهای زیست‌محیطی حوضه و سیاست‌های اجرا‌شده در‌سطح حوضه نیز بیانگر ارجح‌بودن منافع اقتصادی و توسعۀ کمّی بر ملاحظه‌های زیست‌محیطی بوده است؛ به‌نحوی که علاوه‌بر قطع جریان‌های آبی به دریاچۀ بختگان و طشت در راستای مصرف‌های کشاورزی و صنعتی و عدم عدالت در توزیع حقابۀ آب، فاضلاب ده‌ها کارخانۀ بزرگ در‌سطح حوضه مانند پتروشیمی، چغندر قند، شهرک صنعتی و ... به رودخانۀ کُر و درنهایت، به دریاچۀ مطالعه‌شده سرازیر می‌شود که این امر خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم منطقه وارد کرده است (تیموری و همکاران، 1390، ص. 25). چنین شرایطی ناشی از نداشتن مدیریت یکپارچۀ حوضه، نبود سیاست‌گذاری مشترک و فراگیر و عدم اولویت ملاحظه‌های زیست‌محیطی در نزد مدیران تصمیم‌گیرنده است.

عدم تطابق مرزهای سیاسی–اداری با مرزهای طبیعی حوضه

مقایسۀ نقشۀ واحدهای هیدرولیک حوضۀ مطالعه‌شده با نقشۀ تقسیمات کشوری نشان‌دهندۀ عدم تطابق آنها و تقسیم واحدهای هیدرولیک حوضه بین مرزهای سیاسی–اداری است. بیشترین عدم تطابق ایجاد‌شده در بخش‌های میانی حوضه است که دلیل آن تغییرات تقسیمات کشوری و ایجاد شهرستان‌های جدید از‌جمله پاسارگاد، ارسنجان،کوار، سروستان، خرامه، زرقان و بیضا در این ناحیه است که باعث از بین رفتن تطابق طبیعی شهرستان‌های پایه‌ای از‌جمله مرودشت نیز شده است.

شکل 5: نقشۀ واحدهای هیدرولیک حوضۀ بختگان و طشک(منبع: جلالی بوربان، 1396، ص. 145)

Figure 5: Map of hydraulic units of Bakhtegan and Tashk basin.

بررسی شکل واحدهای تقسیماتی پایه‌ای حوضه از‌جمله شهرستان‌های مرودشت، آباده و شیراز نشان می‌دهد که در طراحی این واحدها تلاش شده است تا مطابق با محدوده و مسیر عمومی واحدهای هیدرولیک با جهت شمالی-جنوبی و یا دربرگیرندۀ واحدهای هیدرولیکی کوچک‌تر باشند؛ اما شهرستان‌های جدید ایجاد‌شده پس از انقلاب بدون توجه به همگنی‌های طبیعی بیشتر در قالب واحدهای کوچک، مرزهای واحدهای هیدرولیک را قطع کرده و در برخی موارد مخالف با جهت عمومی حوضه است. از سوی دیگر، دو شهرستان فسا و آباده که از شهرستان‌های پایه‌ای استان است و در‌هنگام تشکیل مطابق با مرزهای طبیعی حوضه بوده است در‌نتیجۀ تغییرات ایجاد‌شده تا حد زیادی خارج از حوضه قرار گرفته که چنین شرایطی در از بین رفتن همگنی‌های طبیعی حوضه مؤثر بوده است. ناهمگنی قلمروهای سیاسی–اداری نیز باعث از بین رفتن وحدت فضایی ناحیه و کاهش تعاملات فضایی و عدم تشکیل حوزه‌های عملکردی خواهد شد که نتیجۀ این امر گسترش تنش و منازعه در‌سطح واحدهای تقسیماتی خواهد بود (جعفرزاده و همکاران، 1400، ص. 6). شرایطی که در حوضۀ مطالعه‌شده نیز صادق است و یکی از دلایل گسترش منافع متعارض میان واحدها، تنش‌ها و منازعه‌های هیدروپلیتیکی ناهماهنگی و همسویی منافع میان واحدهای تقسیماتی در اثر عدم تطابق مرزهای سیاسی–اداری با واحدهای هیدرولیک بوده است. چنین روندی در‌نهایت، در‌ پی‌ریزی سیاست‌ها و برنامه‌ها در چارچوب محدوده‌های غیرهمگن، برداشت بیش از حد از منابع آبی، مسدود‌کردن مسیر طبیعی جریان‌های آبی و در‌نتیجه، مختل‌شدن پیوندهای اکوسیستمی حوضه مؤثر بوده است.

شکل6: مدل تأثیر تقسیمات کشوری بر حوضۀ مطالعه‌شده (منبع: نگارندگان)

Figure 6: Model of the impact of administrative divisions on the study area

نتیجه‌گیری

سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری با آرایش سیاسی–فضایی پدیده‌های جغرافیایی نقش مهمی بر چگونگی عملکرد عناصر طبیعی و انسانی در‌سطح منطقه‌ها دارد. در این راستا، حوضه‌های آبریز که حاصل کنش و واکنش عناصر طبیعی طی هزاران سال است از مهم‌ترین پدیده‌های اکوسیستمی هستند که به‌سرعت تحت‌تأثیر تغییرات مدیریتی و سیاسی قرار می‌گیرند. از مهم‌ترین عواملی که این اکوسیستم‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، سازماندهی سیاسی فضا و ایجاد مرزبندی‌های سیاسی–اداری در‌سطح آنها در قالب تقسیمات کشوری است؛ زیرا این مرزبندی‌ها، مبنای سیاست‌گذاری‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و چگونگی انتظام فضایی فعالیت‌های انسانی را در‌سطح آنها تا حد زیادی مشخص می‌کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تغییرات سیاسی–اداری ایجاد‌شده بر بستر حوضۀ آبریز بختگان و طشک مطالعه و مشخص شد که عواملی مانند رشد بی‌رویه و بی‌قاعدۀ سطح‌ها و عناصر تقسیماتی در‌سطح حوضه، عدم تطابق مرزهای سیاسی–اداری با مرزهای طبیعی حوضه، حاکم شدن نگرش و سیاست‌های توسعه بخشی و محلی در‌سطح قلمروهای سیاسی–اداری ایجاد‌شده بدون توجه به پیوندهای اکوسیستمی حوضه، تشدید رقابت‌ها و تنش‌های هیدروپلیتیکی در‌سطح حوضه و عدم مدیریت یکپارچۀ حوضه با‌توجه به ملاحظه‌های زیست‌محیطی در بروز اختلال در روند طبیعی آبگیری دریاچۀ بختگان و طشک مؤثر بوده است؛ بنابراین با‌توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان پیشنهاد‌های زیر را برای حفاظت از بنیادهای زیست‌محیطی و پیوندهای اکوسیستمی منطقه‌ها در چارچوب سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری ارائه کرد.

• تطبیق مرزهای سیاسی–اداری با همگنی‌های طبیعی از‌جمله حوضه‌های آبریز و واحدهای هیدرولیک درون آنها تا حد ممکن؛
• منطقه‌بندی زیست‌محیطی متشکل از قلمروهای سیاسی–اداری همجوار و متجانس، سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک متناسب با ویژگی‌های طبیعی و پیوندهای اکوسیستمی آنها؛
• توجه به پیامدهای زیست‌محیطی تغییرات تقسیمات کشوری بر منطقه‌های مجاور هنگام تهیه و اجرای طرح‌های تقسیماتی دربارۀ امکان اختلال در پیوندهای اکوسیستمی منطقه‌های مجاور یکدیگر مانند تغییرات مرزهای سیاسی–اداری در بالادست حوضه‌های آبریز و تأثیرات مخرب آن بر نواحی پایین‌دستی؛
• تدوین قوانینی یکپارچه و مشخص دربارۀ توزیع عادلانۀ منابع آبی مشترک میان قلمروهای سیاسی–اداری درمیان مصرف‌ها و ملاحظه‌های مختلف زیست‌محیطی، صنعتی، کشاورزی و شرب؛
• توجه به ابعاد و پیامدهای زیست‌محیطی احداث پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مانند احداث سد، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در قلمروهای سیاسی-اداری و تأثیرات زیست‌محیطی آن بر قلمروهای مجاور؛
• توسعۀ مشارکت مردم محلی در مدیریت منابع طبیعی و توانمند‌سازی و آموزش مردم محلی در حفاظت از منابع زیست‌محیطی قلمرو سیاسی-اداری تحت سکونت خود؛
• توسعۀ سیستم یکپارچۀ مدیریت منطقه‌های زیست‌محیطی با هماهنگی و همکاری نهادهای مدیریتی قلمروهای سیاسی–اداری مجاور یکدیگر؛
• اصلاح نظام مدیریت منابع طبیعی از‌جمله منابع آبی در‌سطح منطقه‌های محلی مانند اصلاح الگوی نظام کشت، کاربری اراضی و سیستم‌های آبیاری کشاورزی در‌سطح قلمروهای سیاسی-اداری؛
• آمایش سیاسی منطقه‌ها مبتنی بر شناسایی نقاط غیر‌استاندارد و مختل‌کنندۀ حوضه، اصلاح مرزهای سیاسی–اداری آنها و ایجاد حوزه‌های همگن از‌نظر ساختاری و عملکردی؛
• ایجاد کارگروهی مستقل و برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری متشکل از کارشناسان در رشته‌های مختلف برای بررسی علمی و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی تقسیمات کشوری از‌منظر ملاحظه‌های زیست‌محیطی.