آسیب‌شناسی سیاست‌های فقرزدایی کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) در مناطق روستایی (مورد مطالعه: مددجویان تحت پوشش در شهرستان تنگستان)

مقدمه

امروزه فقر یکی از مسائلی است که بیشتر کشورهای جهان با آن روبه‌رویند. فقر یک مانع بزرگ بر سر راه برنامه‌های توسعۀ پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در کشورهای مختلف و به‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه مانند ایران است. آثار فقر در مناطق روستایی، به‌دلیل کمبود دسترسی به امکانات لازم و‌ نیز کمبود درآمد افراد ساکن در روستا، بیشتر است و لزوم انجام سیاست‌های فقرزدایی به‌وسیلۀ برنامه‌های حمایتی از طرف دولت و همچنین نهادهای خیریه، برای کاهش آسیب‌های ناشی از فقر در این مناطق، وجود دارد.

واژۀ فقر به معنای نداری، تهیدستی و تنگدستی است؛ ولی مفهوم عام آن به حالتی گفته می‌شود که نیازهای فطری و طبیعی انسان تأمین نشود. با توجه‌ به نیازهای مزبور، فقر‌ ابعاد مختلفی دارد، نظیر فقر معنوی،‌ عاطفی و روحی،‌ فرهنگی،‌ سیاسی،‌ رفاهی و خدماتی،‌ اقتصادی و غیره. یکی از وجوه مشترک بین تمام برداشت‌های موجود دربارۀ فقر‌، تصور فقدان یا کمبود است (کتابی، 1390: 84).

کسانی که از دید اقتصادی به این پدیده می‎‍نگرند، عمدتاً فقر را به دو دستة‌ مطلق و‌ نسبی تقسیم می‎‍کنند، ولی این پدیده از سوی جامعه‌شناسان، معنای شایسته‎‍تری بـه خـود می‌گیرد: «فقر بیش از هر چیز، به معنای وابـستگی اسـت و فقیـران واقعـی کـسانی هـستند بی ‌پایگاه و بی ‌منزلت، بی طبقه و بی ‌قدرت» (ادیبی و بهشتی، 1389: 393).

امروزه عمومی‌ترین و مؤثرترین شیوۀ فقرزدایی، توانمندسازی^[1] فقرا برای آماده‌کردن آنها به‌جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار است. توانمندسازی از‌طریق آموزش‌های کاربردی، فقرا را مهیای ورود به بازار کار می‌کند. اشتغال، مؤثرترین شیوۀ فقرزدایی است؛ به‌ویژه اگر این اشتغال،‌ پایداری و ثبات لازم را داشته باشد. کسب شغل، به آموزش‌های متناسب نیاز دارد که فقرا از آن محروم بوده‌اند.

حذف بی‎‍عدالتی و برقراری عدالت اجتماعی در نظام‌های آرمان‌گرایی چون جمهوری اسلامی ایران، که کشوری مبتنی بر مکتب اسلام است، در مقایسه با دیگر کشورها، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در همین راستا دولت ایران، اقدامات گسترده‌ای را از قبیل آموزش و بهداشت رایگان، گسترش نظام تأمین اجتماعی و بسط کمک‌های حمایتی  برای فقرزدایی به عمل‌ آورده است؛ اما تلاش‌ها و اقدامات انجام‌گرفته، نتوانسته‌اند از تبدیل‌شدن معضل فقر به چالش بزرگ اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند، به‌طوری‌ که موضوع فقر در میان خانوارهای ایرانی، همچنان پدیده‌ای جدی‌ است. این پدیده در خانوارهای روستایی نیز، رواج داشته است و‌ روند افزایشی در سطح جامعۀ روستایی دارد (شکور و همکاران، 1395).

میان تعریف‌های بسیار متنوع از فقر، دو گرایش مهم و اساسی وجود دارد. از یک دیدگاه، فقر تنها بر پایۀ میزان درآمد تعریف می‌شود؛ اما از دیدگاهی دیگر، فقر برحسب معیارهای مختلف تعریف می‌شود که عموماً با پیامدها و آثار فقر مرتبط است. از دیدگاه اخیر، فقر به معنای احساس فاقد قدرت بودن، ناکامی، سرخوردگی، فرسودگی و طرد از تصمیم‌گیری است (مدنی قهفرخی، 1396). در دنیای کنونی، فقر خود را به صورت‌های مختلفی به نمایش می‌گذارد و امروزه به یک جنبه از زندگی محدود نمی‌شود.

بر‌اساس آخرین گزارش پایش فقر در سال 1399، برآوردها نشان می‌دهد‌ خط فقر در سال 1399 نسبت‌به سال 1398، رشد ۳۸درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. بر این ‌اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۲ میلیون و ۷۵۸ و ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان خواهد بود. با رشد شدید خط فقر طی 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲درصد در سال 1396 به ۳۲درصد در سال 1398 رسیده است، یعنی در سال 1398 ،۳۲‌درصد از جمعیت کشور، معادل 26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. خط فقر در مناطق روستایی، اختلاف معناداری با مناطق شهری دارد. نکتۀ درخور توجه دربارۀ مقایسۀ خط فقر روستایی و شهری آن است که خط فقر روستایی در تابستان 1398 نسبت‌به مدت مشابه سال قبل، رشد بیشتری را در مقایسه با خط فقر شهری داشته است. این موضوع افزایش شدت فقر را در این مناطق نشان می‌دهد (شهیدی و کاویانی، 30:1400).

خط فقر متوسط کشــوری در سال1400، به‌طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است که این عدد برای یک خانوار چهار نفره برابر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور‌، در سال 1400 برابر 30.4 درصد بوده است. نرخ فقر در سال 1400 نسبت‌به سال 1399، مقدار 0.9 درصد کاهش یافته‌ و باعث شده است تا‌ حدود 700 هزار نفر از جمعیت فقرا کاسته شود. به‌طور کلی، نرخ فقر از سال 1385 با 15‌درصد، روند فزاینده‌ای داشــته و از سال 1397 به بعد، به بالای30‌درصد رسیده است‌. شکاف فقر که فاصلۀ‌ فقرا را تا خط فقر‌ اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های 1399 و1400، به بالاترین مقدار خود، یعنی حدود 27‌درصد رسیده است (کاویانی و همکاران، 1402).

کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)، نهادی است که امام خمینی‌(ره) آن را در اسفند ۱۳۵۷‌ با هدف سامان‌دهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس کرد. آغاز و استمرار فعالیت کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره)، با تمرکز بر امدادرسانی و حمایت از افراد و خانواده‌های نیازمند، با رعایت کرامت انسانی و عزت‌نفس آنان، حمایت هدفمند از ایشان و ترویج فرهنگ کار در میان افراد و خانواده‌های تحت پوشش، تلاش برای پیشگیری از تولید نظام‌یافتۀ فقر در کشور، کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال پایدار اقشار نیازمند، ارائۀ خدمات اجتماعی و حمایتی در جهت توانمندکردن نیازمندان، شامل توسعۀ پوشش بیمۀ اجتماعی، فراگیرکردن بیمۀ درمان و ارتقای کمی و کیفی خدمات حمایتی پایه، اعم از مسکن، آموزش و معیشت نیازمندان، ترویج فرهنگ انفاق، ایثار و نیکوکاری و نشر سنت‌های حسنۀ اسلامی و در‌نهایت تلاش مستمر برای مردمی‌شدن فعالیت‌های مربوط به انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان و دیگر موارد مطرح‌شده در مادۀ ششم اساس‌نامۀ کمیته مذکور انجام شده است (اساس‌نامۀ کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)، 1394).

بنا بر آخرین آمار منتشر‌شده در سالنامۀ آماری سال 1398، کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)‌ در سال 1398، نزدیک به 5 میلیون نفر را در قالب 2 میلیون خانوار در کشور، تحت پوشش خود قرار داده است. میزان فقر مطلق در سال 13۵۶ حدود ۴۶‌درصد بوده و با فعالیت‌های کمیتۀ امداد و پوشش کامل دهک‌های پایین جامعه، این میزان به حداقل رسیده است. در ۴۰ سال گذشته، وضعیت رفاهی مردم به میزان چشمگیری افزایش‌ یافته است که بخشی از آن، محصول برنامه‌های ویژۀ فقرزدایی و محرومیت‌زدایی است. کمیتۀ امداد 142 هزار طرح اشتغال و 20 هزار فعالیت کاریابی را انجام داده است که سهم مناطق روستایی 85 هزار طرح‌ بوده است؛ در‌نتیجه 115 هزار خانواده تحت پوشش در کشور خودکفا و از حمایت این نهاد خارج شده‌اند (حسینی و همکاران، 1398).

از جمعیت یک میلیون و ۱۶۲ هزار نفری استان بوشهر، نزدیک به ۸1 هزار نفر، معادل ۷‌درصد از جمعیت کل استان زیر پوشش این نهاد حمایتی‌اند. اگرچه از سال 1394 به بعد، سالانه ۱۰‌درصد از جمعیت مددجویان استان بوشهر با اجرای برنامه‌های توانمندسازی، از چرخۀ زیر پوششی کمیتۀ امداد خارج می‌شوند، در‌مجموع ۵۰درصد به جمعیت زیر پوشش این نهاد افزوده شده است. تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد تا سال 1396، ۲۹ هزار خانوار بوده و با افزایش ۱۴ هزار خانواری، این آمار به ۴۳ هزار خانوار در سال 1399 رسیده است (حسینی و همکاران، 1398)، به‌طوری که این تعداد در سال 1401 به 89904 نفر و یا 42596 خانوار افزایش پیدا کرده است (حسنی و همکاران، 1401). شهرستان تنگستان، یکی از شهرستان‌های استان بوشهر و مرکز آن، شهر اَهرَم است. بر‌اساس آخرین سرشماری، جمعیت این شهرستان 70676 نفر است که حدود 70‌درصد روستانشین‌اند. آمار جمعیت تحت حمایت کمیتۀ امداد در شهرستان تنگستان، 4200 خانوار با جمعیت7350 نفر، اعم از روستاها و سه شهر اهرم، دلوار و آباد است که ۷۰درصد از مددجویان در روستاها و ۳۰درصد در شهر سکونت دارند (حسنی و همکاران، 1401).

بر‌اساس مطالب مذکور و نیز آمارهای موجود، نه‌تنها تعداد مددجویان این نهاد کاسته نشده است، هر ساله به تعداد آنها نیز افزوده شده است و این امر مشخصاً در تقابل با هدف تأسیسی این سازمان قرار دارد. بی‌شک عوامل متعددی در بروز این وضعیت دخالت داشته‌اند که تحت کنترل این کمیته نیستند، اما شایسته است سیاست‌های تعیین و اجرا‌شدۀ کمیتۀ امداد و میزان موفقیت این سازمان در توانمندکردن و رهایی‌دادن مددجویان از فقر، ارزیابی شود. اهمیت امر، انگیزۀ اصلی این تحقیق بوده است.

در رابطه با ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی در ایران و جهان،‌ تحقیقاتی انجام شده است که در ادامه برخی از آنها بررسی می‌شود.

نیکبخت (1399)، پژوهشی را با عنوان «بررسی اثرات کمیتۀ امداد حضرت امام‌(ره) بر اشتغال‌زایی و رفع محرومیت در روستاها» انجام داد. در این پژوهش، جامعۀ‌ آماری مطالعه‌شده، مددجویان روستایی تحت پوشش در روستاهای شهرستان رشتخوارند که با تنظیم پرسش‌نامه و نمونه‌گیری، آثار و اقدامات کمیتۀ امداد را در محدودۀ ‌مطالعه‌شده سنجیده‌اند. مطالعات انجام‌شده در محدودۀ ‌مطالعه‌شده، حاکی از آن است که اقدامات کمیتۀ امداد در بحث اشتغال‌زایی و خودکفا‌کردن مددجویان نواحی روستایی، مثبت بوده است.

شکور و همکاران (1395) پژوهشی را با عنوان «سنجش عملکرد کمیتۀ امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی، با تأکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)» انجام دادند. ۳۶۳ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد شیراز، به‌عنوان نمونه انتخاب و از‌طریق پرسش‌نامۀ فقرسنجی محقق ساخته بررسی شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که پاسخگویان از‌نظر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی، هنوز خود را فقیر می‌دانند و تنها از‌نظر پارامتر فرهنگی فقیر به حساب نمی‌آیند. اگرچه کمیتۀ امداد تا حدودی توانسته است در برخی از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌های رشد را در بین روستائیان تحت پوشش فراهم آورد، نتوانسته است فقر را به‌طور محسوسی در بین آنان‌ کاهش دهد و یا آن را از بین ببرد.

ثقفی و همکاران (1393) پژوهشی‌ را با عنوان «بررسی عملکرد کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) در فقرزدایی، اشتغال‌زایی و توسعۀ روستایی (موردمطالعه: دهستان تیمور‌آباد شهرستان هامون)» انجام دادند که این پژوهش با هدف بررسی عملکرد کمیتۀ امداد در فقرزدایی، اشتغال‌زایی بر توسعۀ روستاها انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق، افراد تحت پوشش روستاهای دهستان تیمور‌آباد، واقع در شهرستان هامون‌اند. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ آن است که علل فقر در بین افراد مددجو متفاوت است. از مهم‌ترین عوامل ایجاد آن، کمبود سرمایه است و همچنین نتایج حاکی از آن است که کمیتۀ امداد با ایجاد نقش بارز خود در طرح‌های خودکفایی و ایجاد اشتغال‌، توانسته است عملکرد مثبتی در زمینۀ ایجاد اشتغال‌ و کاهش فقر در بین محرومان ‌مطالعه‌شده در بخش تیمورآباد شهرستان هامون داشته باشد.

محمدپور و همکاران (1391) پژوهشی را با عنوان «ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیتۀ امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری» انجام دادند. در این مطالعه، با استفاده از روش‌شناسی کیفی، فنون مشاهده و مصاحبه با اطلاع‌رسان‌ها و 25 نفر از افراد تحت پوشش این دو سازمان، در کنار مطالعۀ اسناد و مدارک، داده‌ها نیز گردآوری شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی، داده‌ها و یافته‌های گردآوری‌شده‌ تحلیل شدند. نتایج این پژوهش کیفی نشان داد‌ با وجود تلاش‌های فراوان این دو سازمان حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار، برآورده نشده است. نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی،‌ تعریف‌نکردن اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت‌های جزئی و کم‌تأثیر، کم‌توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی، تولید و بازتولید فقر و فرهنگ مرتبط با آن، از‌جمله موانع دستیابی این سازمان‌ها به کاهش مؤثر فقرند.

با مطالعۀ وضعیت اسکان مجدد مهاجران فقیر، به‌عنوان یک استراتژی کاهش فقر در سریلانکا، مشخص شد‌ هرچند سیاست اسکان مجدد برای کاهش فقر انجام می‌شود، ولی این‌گونه اسکان‌ها برای فقرا و به‌ویژه زنان، پیامدهای منفی روحی و روانی دارد و آنها در حین و پس از اسکان مجدد، مشکلات روانی بسیاری را تجربه می‌کنند و سلامتشان به خطر می‌افتد، به‌طوری که این وضعیت به مرور زمان با دریافت دیگر امکانات معیشتی و بهداشتی، به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین هر‌گونه تغییر در وضعیت فقرا در راستای فقر‌زدایی، باید همه‌جانبه باشد و به وضعیت فقرا ‌در مواجهه با آنها توجه شود.

فارنیلا و بامبانگ[2] (2023) با انجام فراتحلیلی بر سیاست‌های انجام‌شده در راستای فقر‌زدایی در اندونزی بیان کردند که لازمۀ رسیدن به توسعۀ پایدار و کاهش فقر، مستلزم ترکیبی از رشد اقتصادی، برنامه‌های هدفمند کمک‌های اجتماعی و تلاش برای بهبود آموزش، بهداشت و دیگر خدمات اساسی است و برای پایان‌دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه‌جا، چون اندونزی و دیگر کشورها، باید استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که به علل ریشه‌ای فقر رسیدگی کند.

آجر و همکاران[3] (2023) در مطالعۀ سیاست‌های مبارزه با فقر سازمان ملل متحد در نیجریه، نشان دادند‌ بین توسعۀ زیرساختی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد (راه‌های متحرک، تولید انرژی و تأمین آب) و فقرزدایی، رابطۀ معناداری وجود دارد. توانمندسازی اقتصادی برنامۀ توسعۀ ملل متحد (وام کشاورزی، تسهیلات اعتباری، تهیۀ کود)، به‌طور درخور توجهی با کاهش فقر مرتبط است. این مطالعه توصیه می‌کند که‌ استراتژی کاهش فقر در نیجریه باید بیشتر بر آموزش فقرا از‌طریق ظرفیت‌سازی، آموزش و کسب مهارت تمرکز کند و سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت ایجاد اشتغال باشد. علاوه بر این، باید به نیازهای اقشار حاشیه‌نشین، محروم و آسیب‌پذیر جامعه، از‌جمله زنان نیز در جهت توانمندسازی و خودکفایی‌شان، توجه ویژه شود.

ایماوان و پوروانتو^[4] (2020)، پژوهشی را با عنوان «تأثیر صندوق روستایی بر کاهش فقر در دهکده‌های اندونزی» انجام دادند. از این ارزیابی مشخص شد که در حال حاضر توسعۀ امکانات روستایی، زیربنایی و برنامۀ توانمندسازی جامعه افزایش ‌یافته است، اما صندوق روستا هنوز هم در تساوی و استفاده از این صندوق، مشکل دارد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد‌ صندوق روستا در توسعۀ امکانات روستایی، زیربنایی و برنامۀ توانمندسازی جامعه، موفقیت‌آمیز عمل ‌نکرده و نقشی در کاهش فقر در روستاها نداشته است.

دافورسا و هاندرا^[5] (2019)، پژوهشی را با عنوان «تجزیه‌وتحلیل مدیریت صندوق روستا در کاهش فقر در منطقۀ پاسامان، سوماتای غربی» انجام دادند. داده‌های تحقیق از خدمات اجتماعی و دولت منطقه‌ای پاسامان ریجنسی، در سال‌های 2016_ 2018 به ‌دست ‌آمده است. نمونۀ این تحقیق، 37 روستا در مرکز پاسامان در 12 منطقۀ فرعی است. تحقیق با استفاده از روش رگرسیون داده‌های پانل انجام شد. نتایج نشان داد‌ سیاست‌گذاری استفاده از صندوق‌های روستایی و سیاست‌های توسعۀ زیرساخت‌ها، در کاهش فقر در پاسامان مؤثرند.

ژی ژو و همکاران[6] (2019) پژوهشی را با عنوان «کاهش هدفمند فقر و اقدامات آن در روستاهای چین: مطالعۀ موردی: شهرستان فوپینگ، استان هبی» انجام دادند. یافته‌های این تحقیق نشان داد‌ برای کاهش هدفمند فقر در مناطق روستایی چین، باید اقداماتی انجام شود، نظیر‌ یاری‌ کسانی که به کمک واقعی نیاز دارند، شناسایی دقیق و کمک به خانواده‌های فقیرنشین، مدیریت دقیق اشیا‌ و اقدامات و ارزیابی دقیق اثر اقدامات ضد فقر. شیوه‌های کاهش هدفمند فقر در شهرستان فوپینگ، عمدتاً شامل توسعۀ صنعتی، کمک به اسکان مجدد، توسعۀ مالی و آموزشی، همراه با امنیت پزشکی و ادغام اراضی است که همگی سازوکاری درون‌زا و پایدار ایجاد کرده و‌ به توسعۀ منطقه‌ای منجر شده‌اند.

وجه تفاوت این پژوهش آن است که نه‌تنها تکرار پژوهش‌های قبلی نیست،‌ به‌دنبال ارزیابی جامعه‌شناختی از تأثیرگذاری سیاست‌های فقرزدایی کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) بر جنبه‌های مختلف زندگی مددجویان است که این مهم، از‌طریق انجام مصاحبه با مددجویان و مطلعان این نهاد حمایتی، به دست می‌آید. محقق تلاش کرده‌اند تا سیاست‌های مختلف اعمال‌شدۀ این نهاد حمایتی را در فقرزدایی، به‌طور عمیق‌ بررسی کنند؛ این چیزی فراتر از جمع‌آوری صرف داده‌ها و تحلیل آماری آنهاست. عمدۀ تحقیقات داخل و خارج از کشور، که در سطور قبل معرفی شدند، به روش کمی انجام شده است، ولی در بررسی و تحلیل سیاست‌های فقرزدایی، به‌ویژه در مناطق روستایی، این روش‌ کاستی‌هایی دارد و شمولیت و عمق کافی برای بررسی این موضوع را ندارد. ضمن اینکه این نخستین بار است که نتیجۀ خدمات کمیتۀ امداد در استان بوشهر و شهرستان تنگستان به‌صورت کیفی بررسی می‌شود.

مبانی نظری تحقیق

هر‌چند این تحقیق به شیوۀ استقرایی انجام شده است و‌ به بررسی نظریه‌ها برای تعریف مدل و متغیرهای تحقیق نیازی ندارد، ولی با هدف آشنا‌شدن با پیشینۀ این موضوع، ‌برخی از نظریه‌های تبیین‌کنندۀ فقر و توانمندسازی بررسی می‌شود. در یک دسته‌بندی کلی، دیدگاه‌های تبیین‌کنندۀ فقر‌ در قالب دیدگاه فرهنگی، موقعیتی،‌ رابطه‌ای و‌ اقتصادی دسته‌بندی می‌شود. همچنین در مقابل، برخی از نظریه‌های توانمندسازی به‌عنوان راهکاری شناخته‌شده برای برون‌رفت از چرخۀ فقر نیز وجود دارد. در ادامه برخی نظریه‌ها و دیدگاه‌های تبیین‌کنندۀ فقر و توانمندسازی را بررسی می‌کنیم.

دیدگاه فرهنگی

بر‌اساس دیدگاه فرهنگی، فقرا و محرومان از الگوهـای رفتاری و ارزشی خاصی پیروی می‌کنند که با الگوهای موجود در جامعه و فرهنگ غالب، متفاوت است. این الگوها و ارزش‌ها به‌ مرور از نسلی به نسل دیگر منتقل‌ و به شکل‌گیری یک «خرده‌فرهنگ^[7]» منجر می‌‌شوند. خصلت‌ها و ویژگی‌های این خرده‌فرهنگ به‌گونه‌ای است که سبب می‌شود افراد وابسته به این خرده‌فرهنگ، شرایط خاصی را داشته باشند که با طبقه و شرایط اقتصادی آنها در ارتباط است (افروغ، 1379).

در این نگرش، دیدگاه‌هایی وجود دارد کـه مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: دیدگاه «فرهنگ فقر» لوئیس^[8]، دیدگاه «منش ناقص» شیلر^[9] و نظریۀ کنش متقابل نمادین‌. لوئیس فرهنگ فقری را پدید آورد که در اصل با عنوان «خرده‌فرهنگ فقر» نام‌گذاری شده است. نظریۀ فرهنگ فقر بر این مبناست که تطبیق با شرایط ساختاری و اقتصادی فقر، ویژگی‌های اجتماعی و روان‌شناختی انحرافی را ترویج می‌دهد و به سهم خود، به‌عنوان موانعی برای غلبه بر فقر عمل می‌کند. زمانی که یک فرهنگ فقر ظهور می‌یابد، به‌واسطۀ انتقال ویژگی‌هایش به نسل آینده، بازتولید می‌شود. چنین چشم‌اندازی،‌ به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که قدرت راه‌حل‌های اقتصادی برای پایان‌دادن به فقر، محدودند (گیدنز و بردسال، 1398 :457).

شیلر چشم‌انداز فرهنگی به فقر را با عنوانی به نام «منش ناقص» معرفی می‌کند. فقر از این نظر، نتیجۀ طبیعی نقایص فردی در توانایی و یا به تعبیر امروزی، انگیزه و اخلاق کاری است. او بر این اعتقاد است که هرکدام از عوامل فوق، چه انگیزه و چه توانایی، اگر به حد کافی در فرد وجود نداشته باشند، کم‌وبیش‌ به فقر منجر می‌شوند (افروغ، 1379 :70). نظریه‌پردازان کنش متقابل نمادین معتقدند که چون مردم همواره خود را در آینة قضاوت دیگران می‌بینند، بنابراین ارزیابی و قضاوت دیگران، نقش‌ مهمی در تصویر «فقرپنداری» افراد از خود دارد. از‌نظر این جامعه‌شناسان، برای زدودن و یا کاهش فقر، باید در جهت تغییر رفتار و ارزش‌های فقرا گام برداشت (سلطانی و سلطانی، 1384).

دیدگاه موقعیتی

مطابق دیدگاه موقعیتی، علت فقر را باید در نیروهای بیرون از کنترل فرد جست‌وجو کرد. فقر حاصل تبعیض و موقعیت‌هایی است که ساختار جامعه بـر افراد تحمیل کرده است. «نظریۀ تضاد^[10]»، روایت بسیار تند و حاد این دیدگاه دربارۀ مسئلة فقر است که مشکلات اجتماعی را ناشی از توزیع نابرابر قدرت می‌داند. نظام اجتماعی، ماهیتی ناعادلانه و استثمارگرانه دارد و جامعه را به طبقات پایین و بالا تقسیم می‌کند. در عین ‌حال، روایت معتدل‌تر آن، نظریة مرتون[11] است که فقر و نداری را به ساخت اجتماعی- که فرصت‌ها را محدود می‌کند- نسبت می‌دهد. به ‌عبارت‌ دیگر، طبقۀ پایین با وجود آنکه به‌ نظام فرهنگی و ارزشی خاصی تعلق دارند،‌ به محدودیت‌های ساختاری محکوم می‌شوند و در تلاش‌اند به‌گونه‌ای خود را با این شرایط سخت، وفق دهند. طبق این دیدگاه، فقیر فقیرزاده‌ و غنی، غنی‌زاده است و جامعه‌ تحرک لازم برای تقلیل این فاصله‌ها را ندارد (سلطانی و سلطانی، 1384).

رویکرد رابطه‌ای

رویکرد ربطی نیز در تلاش است تا تلفیقی از هر دو رویکرد را ارائه دهد و بر آن است تا فقر را نه‌تنها امری درونی و بیرونی‌،‌ مقوله‌ای ربطی نشان دهد. در این دیدگاه،‌ کنش فردی انسان‌ها و‌ نگرش دیگران به آنها مطرح ‌ و اثبات می‌شود که هر دوی این کنش‌ها در شکل‌گیری پایگاه اجتماعی آنها مؤثرند. به عقید‌ۀ «واکسمن»^[12]، این چشم‌انداز بر پایة درک موقعیت فقر در چارچوب ساخت اجتماعی، نگرش‌ها و اعمال غیر فقیر نسبت‌به فقیر و تأثیرهای این نگرش‌ها و کنش‌ها بر فقر استوار است‌. «زیمل»^[13] در این باره می‌گوید: «یک شخص زمانی فقیر محسوب می‌شود که دستگیری شده و به عضویت گروهی درآید که شاخص آن فقر است‌». از‌نظر او واکنش اجتماعی و برخوردهای دیگران، به فقرا هویت خاصی می‌بخشد و سبب می‌شود آنها رفتاری از خود بروز دهند و جزء دستۀ مذکور قرار گیرند. بر این ‌اساس جامعه فقیرساز است و فقیری که با صفات منفی مشخص می‌شود، در دیگر گروه‌های اجتماعی جایگاهی ندارد (افروغ، 1379). در ادامه، نظریه‌های مرتبط با این رویکرد بیان می‌شوند.

نظریۀ فقر منزلتی

منزلت در روابط اجتماعی و نظام قشربندی، نقش اساسی ایفا می‌کند و با تعهد، اعتبار، حیثیت، آبرو، نفوذ، تأیید اجتماعی و احترام، ارتباط دارد. مال و ثروت در جامعه، مبنای رایج منزلت و افتخار است. برای اینکه کسی پایگاه مقبولی در اجتماع داشته باشد، داشتن میزانی از ثروت، ضروری است. برای حفظ خوش‌نامی، به‌ دست ‌آوردن نان و اندوختن دارایی از معیارهای جامعه و مبنای مستقل و قاطعی برای ارجمندی فرد است. آن دسته از اعضای اجتماع که‌ ثروت و توانمندی کمتری دارند، در نظر اعضای دیگر ارج کمتری دارند و درنهایت خودشان هم این فرهنگ را می‌پذیرند؛ زیرا حرمت شخص به احترامی وابسته است که همسایگان برایش به جا می‌آورند. سرمایة مالی نزد عامة مردم، نشانة ارجمندی محسوب می‌شود و شرط لازم برای احترام به خویشتن است (وبلن، 1386 :75).

بوردیو^[14] مسئلۀ ذائقه را در کتاب تمایز خود‌ مطرح و به این اشاره می‌کند که جایگاه و منزلت اجتماعی اشخاص در یک گروه، از متغیر سطح درآمد اقتصادی (سرمایۀ اقتصادی) تأثیر می‌‌گیرد. طبقات اجتماعی با توجه ‌به ثروت و دارایی مادی ارزیابی می‌شوند. سطح توسعة جوامع، رفاه اقتصادی و وضعیت تولیدی جامعه به توانمندی افراد منجر می‌شود و آنها را از فقر و فلاکت، رها می‌کند (King, 2000). ضعف منابع مالی و پایین‌بودن طبقة فرد، به حاشیه‌ای شدن و رانده‌شدن فرد به ‌جانب گروه فقیر منجر می‌شود و آنها را در چرخة فقر گرفتار می‌‌کند Farmer et al., 2006)). کسانی که ازنظر اقتصادی در حاشیه قرار گرفته‌اند، تمایل دارند‌ ازنظر اجتماعی هم حاشیه‌نشین شوند؛ بنابراین، از منابع قدرت محروم می‌شوند و ناخواسته، همیشه فقیر و وابسته می‌مانند (کانبور و لین، 1382 :248).

نظریۀ طرد اجتماعی فقرا

طرد اجتماعی به معنای محروم‌شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی است (غفاری و تاج‌الدین، 1384 :39). طرد اجتماعی، فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان‌های اجتماعی است (پتریک، 1381 :183). فقرای طردشده از جامعۀ مدنی، خود را در دنیایشان محصور می‌بینند. نابرخورداری از امکانات و محدودیت ارتباط با گروه‌های ناهمگن، بستری را فراهم می‌کند که در آن‌ نه‌تنها زمینة اعتماد به ایجاد وضعیت بهتر‌ سرکوب می‌شود،‌ افراد را در نوعی خلسه و بی‌اعتنایی به وضع موجود نیز فرومی‌برد. درواقع، کمبود امکانات و شکل‌نگرفتن فضای ارتباطی مشترک برای فقرا و نیز آگاهی حداقلی از دنیای پیرامون، زمینة بروز بیشتر فرهنگ فقر را فراهم می‌کند؛ بنابراین، ارتباط محدود با دنیای اطلاعات، به‌همراه محبوس‌شدن در چارچوب اطلاعات فرهنگ قومی، در تشدید فرهنگ فقر مؤثر است.

فقر را ناتوانی در مشارکت اجتماعی می‌دانند و فضای مفهومی آن را با استفاده از مفهوم طرد اجتماعی، توصیف می‌کنند. طرد اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که افراد قادر به مشارکت در اجتماع نباشند و افراد و گروه‌ها به‌طور غیرارادی از فرصت مشارکت در امور اجتماعی محروم شوند. همین امر بر تداوم فقر تأثیر می‌گذارد (غفاری و تاج‌الدین، 1384 :40). فقدان یا کمی درآمد نیز، با محرومیت از جامعه، آزادی و مشارکت ارتباط‌ نزدیک دارد و تقویت‌کنندۀ خط سیر فقر در نسل‌های آتی جامعه است. فرهنگ فقر، یک بعد‌ کاملاً انسانی دارد، غیر از مسئلة غذا و معیشت، ابعاد منزلت اجتماعی، احترام، تشخص، نگرش مناسب و توان مشارکت در مسائل مدنی را شامل می‌شود و از‌نظر توسعة انسانی، به معنای محروم‌شدن از حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و نیز نبود فرصت برای زندگی شرافتمندانه است (شادی‌طلب و حجتی کرمانی، 1386 :34).

نظریۀ داغ ننگ فقر

در نظریة داغ ننگ، ویژگی‌هایی ازجمله احساس شرمساری و خجل‌بودن، به پایین‌آمدن احساس منزلت اجتماعی منجر می‌شود. این داغ، شکلی از تعامل دوطرفه است. مطالعات نشان می‌دهد‌ فقر نتیجة داغ اجتماعی است. تجربة داغ، فقرا را در بی‌منزلتی و خواری، طردشدگی و بی‌ارزشی، درگیر می‌‌کند.

ازنظر ساتوریوس[15] (2004)، پدیدة داغ اجتماعی، به درونی‌شدن تنفر از خود، منزوی‌‌کردن خویش و احساس شرمساری از حضور در جمع می‌انجامد. یافته‌ها نشان می‌دهد‌ بین داغ ننگ و تبعیض اجتماعی، رابطة علّی وجود دارد (نیازی و عشایری، 1395 :88).

دیدگاه اقتصادی

طی سال‌های اخیر، تحقیقات متعددی در زمینۀ رابطۀ بین رشد و فقر انجام شده است و طی آن اقتصاددانان به‌دنبال پاسخ به این سؤال بوده‌اند که آیا رشد اقتصادی شامل فقرا می‌شود یا اینکه اثر اصلی رشد به‌وسیلۀ ثروتمندان جذب می‌شود و افراد کم‌درآمد را به مقدار کمتری منتفع می‌کند. در یک طرف این بحث، خوش‌بینان ‌ به رشد قرار دارند کـه به «نشت رو به پایین‌» ^[16]‌اعتقاددارند و بیان می‌کنند که رشد اقتصادی، فقر مطلق را کاهش می‌دهد، به این صورت که رشد درآمدهای متوسط به سود مردم فقیر است. در طرف دیگر، گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که منافع رشد اقتصادی، به فقرا نمی‌رسد. اینان طر‌فداران نظریۀ «رشد فقرزا^[17]»‌ هستند، به این صورت که با افزایش درآمدهای متوسط، هم‌زمان گروه‌های بزرگی از مردم فقیر می‌شوند و تأکید کرده‌اند که ممکن است رشد اقتصادی، فقرا را فقیرتر کند. بر طبق این دیدگاه، زمانی که کشورها سیاست استراتژی توسعه را بدون در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی اجرا می‌کنند، تنها باعث می‌شوند‌ منابع کشور به هدر برود و جامعه فقیرتر شود.

دیدگاه قابلیتی

این دیدگاه در سال 1999 مطرح شد و با انتقاد از تعریف فقر بر مبنای سطح درآمد، بر این نکته اشاره دارد که فقر لزوماً به معنای پایین‌بودن سطح درآمد نیست و هر‌آنچه‌ قابلیت‌های انسان را محدود کند، فقر و یا ایجاد‌کنندۀ فقر است. توانایی افراد در داشتن حق انتخاب مهم است و چه بودن و در چه حال بودن آنها  اهمیتی ندارد، بلکه مهم این است که آیا امکان بر‌هم‌زدن شرایط موجود را دارند، یا فارغ از هر سطح درآمدی، به‌اجبار در وضعیت فعلی قرار گرفته‌اند؟ (Sen, 1999).

رابینز[18] در سال (2002) در کتاب فهم رویکرد قابلیتی سن، قابلیت‌ها را به دو بخش قابلیت‎‍های پایه ‌و بنیادی دسته‌بندی کرد. او قابلیت‌های پایه را به مصادیقی مانند سواد، آموزش و سلامتی مرتبط دانست و قابلیت‌های بنیادی را‌ با شرایط‌ مرتبطی معرفی کرد که توانایی لازم برای رد‌شدن از قحطی، گرسنگی، سوء‌تغذیه، امکان مشارکت اجتماعی، تبعیض‌های جنسیتی، داشتن سرپناه، امکان مسافرت و ... را فراهم می‌آورند. چنان‌که‌ استنباط می‌شود، غیبت هرکدام از این مصادیق در زندگی افراد، مصداق فقر است و فقر درآمدی هم نوعی از انواع این فقر محسوب می‌شود.

نظریه‌های مقابله با فقر و فقرزدایی

نظریۀ دولت رفاه^[19]

بیشتر کشورهای صنعتی جهان و کشورهای در حال صنعتی‌شدن، امروز جزء دولت‌های رفاه محسوب می‌شوند، یعنی دولت‌هایی که از‌طریق تأمین و یارانه‌بندی برخی کالاها و خدمات، نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها در میان جمعیت دارند. هدف سیاست‌های رفاهی، مقابله با آثار و عواقب منفی بازار برای کسانی است که باید به دلایل گوناگون، برای رفع نیازهای اولیۀ خود‌ مبارزه کنند. سیاست‌های رفاهی، راهی‌ برای مدیریت و کنترل بیم و خطرهایی است که مردم در طول دورۀ زندگی خود با آن روبه‌رو می‌شوند، مانند بیماری، معلولیت، بیکاری، فقر و پیری. دولت رفاه در کشورهای گوناگون متفاوت است، اما بیشتر خدمات و حمایت‌ها در حوزۀ آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان، مسکن، تقویت درآمد، بیکاری و مستمری‌ها را شامل می‌شود. سطح هزینه‌های رفاهی نیز متفاوت است. نظام‌های رفاهی برخی از کشورها، بسیار پیشرفته است و بخش بزرگی از بودجۀ ملی را به خود اختصاص می‌دهد (‌گیدنز و بردسال، 478:1398).

رویکرد جماعت‌محور^[20]

رویکرد جماعت‌محور برنامه‌های کاهش فقر، شاید یکی از جدیدترین رویکردهای برنامه‌های کاهش فقر محسوب می‌شود که در دو دهۀ اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر پایۀ این رویکرد، برنامه‌های کاهش فقر تنها وقتی مؤثرند که مردم اجتماع‌های محلی، به سرمایه‌گذاری و کاربرد منابع درونی متعهد شوند. این رویکرد و روش‌های پیشین، به‌شدت از کاهش فقر،‌ که با نگاه از بالا به ‌پایین یا از بیرون به درون، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌شد،‌‌‌ انتقاد می‌کند و نقش متخصصان را تا سطح تسهیل‌کننده تنزل می‌دهد تا به ‌این‌ ترتیب حداکثر مشارکت اجتماعی را برای طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر، جلب کند.

این رویکرد که یکی از مهم‌ترین رویکردها در زمینۀ فقرزدایی است، با سرمایه‌گذاری فعال بر‌ مردم تلاش می‌کند آنها را با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، به‌ویژه با اقتصاد دانش‌محور آشنا کند. در‌واقع دولت به‌جای اینکه با اعطای برخی امتیازها و اعانه‌ها مردم را در وضعیت فقر‌آلود خود نگاه دارد یا آنها را به کارهای نامولد با دستمزد اندک مشغول کند، مهارت‌ها و استعدادهای آنها را به‌گونه‌ای پرورش می‌دهد که بتوانند کارهای معنادار با دستمزدهای واقعی را پیدا کنند. به این ترتیب منابع مربوط به کمک‌ها در زمینۀ تقویت و افزایش ظرفیت‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌شود. نظام تأمین اجتماعی به امور بازنشستگان منحصر می‌شود و در عین ‌حال افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند کار کنند، از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شوند (قانعی راد، 1384).

قانعی راد (۱۳۸۴)، مهم‌ترین دستاوردهای چنین روندی را به‌ قرار زیر ترسیم کرده است: 1- تغییر مفهوم تأمین به معنای تقویت احساس امنیت از‌طریق توسعۀ مهارت‌های شغلی شهروندان و امکان حرکت به‌سمت فرصت‌های جدید؛ 2- تغییر مضامین کمک و حمایت از پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی به مشکلاتی همچون فقدان مهارت، اعتمادبه‌نفس و جسارت؛ 3- تقویت مشارکت بخش سوم یا جامعۀ مدنی و اجتماع‌های محلی برای فقرزدایی و ارائۀ خدمات رفاهی.

برنامه‌های جماعت‌محور کاهش فقر، این امکان را به فقرا‌ می‌دهد تا خودشان، که در پیوند بلافصل با محیط فقرزا قرار دارند، برای کاهش و کنترل فقر تلاش کنند. رویکرد جماعت‌محور نسبت‌به مسائل اجتماعی‌ ‌ازجمله فقر، ذیل دیدگاه جامع‌تری قرار دارد و برای مشارکت فقرا در شناخت فقر و راه‌های کاهش و کنترل آنها، تأکید می‌کند. بر‌اساس رویکرد مشارکت‌طلبانه در تعریف و سنجش فقر، این فقرایند که مؤلفه‌ها و شاخصه‌های فقر را بر پایۀ زندگی روزمره و شرایط واقعی، که در آن به سر می‌برند،‌ توضیح می‌دهند و پس از توانمند‌شدن در پی جست‌وجوی راه‌هایی برای گریز از فقر برمی‌آیند (جباری، 1384).

نظریۀ توانمندسازی فیترمن[21]

فیترمن (2004) نیز از‌جمله کسانی است که دربارۀ توانمندسازی نظریه دارد و پنج سطح را برای مدل ارزشیابی توانمندسازی معرفی کرده است که عبارت‌اند از: 1-آموزش: در آموزش به مردم آموخته می‌شود تا مجری ارزشیابی‌های خود باشند و برعکس ارزشیابی‌هایی عمل کنند که‌ ذی‌نفعان در برنامه اجرا می‌کنند؛ 2- تسهیلگری: در این مدل تلاش می‌شود به افراد کمک شود تا یک طرح خود را پیاده کنند. در اینجا نقش ارزش‌یاب (آموزش‌دهنده) به‌عنوان یک مربی، ارائۀ راهنمایی‌های عمومی و جهت‌دادن به تلاش‌هاست؛ 3-حمایت: در حمایت بر دفاع از مردم در پیاده‌کردن طرح‌های توسعه‌ای تأکید می‌شود و مربیان برای دستیابی به اهداف و پیشرفت، به مردم اعتماد به نفس می‌دهند. تأکید آن بر ایفای نقش حمایتی وابستگان و دست‌اندرکاران دولتی از پیشنهادهای توسعه‌ای افراد محلی است؛ 4-آشکارسازی: ارزش‌یاب توانمندساز در این مدل، تجربیات خود را در اختیار مردم قرار می‎‍دهد. تأکید آن بر آگاه‌سازی، روشنگری و ایجاد انگیزه در میان اعضای جامعۀ ‌هدف برای همراهی با دیگر عوامل برنامه است؛ 5-آزادسازی: در مدل‌ آزاد‌سازی، ارزش‌یاب‌ توانمندساز، بروز‌دهندۀ استعدادهای مردم‌ است‌ و نوعی زمینۀ‌ بروز و استعدادهای مردم را برای تصمیم‌‌گیری فراهم‌ می‎‍کند‌. همچنین تأکید آن بر فرصت‌سازی خودخواسته و رهایی فرد از قیدهای گذشته است (کلیتون و همکاران، 1383).

توانمندسازی اجتماعی^[22]

توانمندسازی اجتماعی بعد از مباحثی چون تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به پژوهش‌های برنامه‌ریزی‌شده وار‌د شده است که البته از‌نظر مفهومی، مطلب جدیدی نیست و از گذشته نیز همین مفهوم با عناوین توسعۀ درون‌زا، جذبی و گاه توسعۀ مشارکتی مطرح شده بود که امروزه با توجه بیشتر به جنبۀ مشارکتی در توانمندسازی، مشارکت مردم به‌منزلۀ اصل عملیاتی و بنیادین تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه مطرح است و در همۀ فرایندهای آن، به مردم به‌عنوان محور و حتی طرح‌های توسعه توجه می‌شود. توانمندسازی اجتماعی فرایندی است که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و باعث تسلط آنها در سرنوشت خود می‌شوندFarrokh, 2001: 12) ‌).

روش‌شناسی تحقیق

در این پژوهش با توجه ‌به موضوع مدنظر، از روش‌ کیفی استفاده شده است. سیاست‌های فقرزدایی عمدتاً باید‌ باعث تغییرات عمیق و مؤثر در وضعیت زندگی فقرا شوند و بررسی عمق این موضوع و همچنین تغییر ذهنیت فقرا دربارۀ موضوع فقر، تنها با استفاده از روش‌های کیفی امکان‌پذیر است. روش کیفی نه‌تنها دربارۀ آنچه آنها فکر می‌کنند، راجع به چرا این‌چنین فکر می‌کنند نیز، ‌اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

ما در این پژوهش از روش تحلیل تماتیک و بررسی اسناد بهره می‌گیریم؛ چون به‌دنبال استخراج، فهم و استنباط فقرزدایی از درون گفته‌های شرکت‌کنندگان در مصاحبه و از بطن تحلیلی هستیم و این چیزی بسیار بیشتر از خلاصه‌کردن صرف داده‌هاست و بر تفسیر و توضیح گفته‌ها تمرکز دارد. ما می‌خواهیم بدانیم که ظرفیت و روند فقرزدایی در این منطقه، به چه صورت بوده است و خانواده‌های تحت پوشش، شمولیت فقر و یا خارج‌شدن از فقر را چگونه در سایۀ حمایت‌های کمیتۀ امداد تجربه کرده‌اند. در این راه، تحلیل تماتیک‌ به ما کمک می‌کند.

میدان تحقیق در این پژوهش، مناطق روستایی واقع در شهرستان تنگستان‌ استان بوشهر است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع بوده است. در این پژوهش، پژوهشگر نمونه‌ها را با توجه‌ به اهداف پژوهش، به‌طور خاص انتخاب کرده است تا مسئلۀ مدنظر را به‌طور عمیق بررسی کند. ما در این پژوهش، نمونه‌ها‌ را از روستاهای مختلف و با توجه به تنوع محل زندگی، وضعیت معیشت، سن و تعداد فرزندان خانواده انتخاب کرده‌ایم. همچنین به سراغ مددجویانی رفته‌ایم که در فواصل زمانی متفاوتی، تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) قرار گرفته‌ و به‌طور متفاوت، از سیاست‌های فقرزدایی و اشتغال‌زایی این کمیته بهره برده‌اند. علاوه بر این، مددجویانی هم که به‌تازگی از دایرۀ حمایتی کمیتۀ امداد خارج شده‌اند، مدنظر ما قرار گرفته‌اند.

شروط ورود مشارکت‌کنندگان به تحقیق، این بود که سن سرپرست آنها از 50 سال کمتر‌ باشد، توانایی انجام کار را داشته باشند (از کار افتاده نباشند) و با استفاده از سیاست‌های اتخاذ‌شده به‌وسیلۀ کمیتۀ امداد،‌ برای خودکفایی خانواده فعالیت کنند. همچنین خانواده‌هایی مدنظر قرار گرفتند که 3 سال یا بیشتر تحت پوشش کمیتۀ امداد بوده‌ و به‌طور کامل از حمایت‌های آن برخوردار شده‌اند.

با توجه‌ به این شروط و بر‌اساس معیار اشباع نظری، تعداد 23 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) در این پژوهش مشارکت کردند و به‌صورت حضوری و عمیق از آنها مصاحبه شد. همچنین با توجه ‌به اهداف پژوهش و بررسی عمیق‌تر مسئلۀ تحقیق، با 5 نفر از مددکاران حاضر در منطقۀ ‌مطالعه‌شده، که با مددجویان در ارتباط بودند، به‌عنوان مطلعان، مصاحبه شد.

در بخش‌های مختلف این پژوهش، مانند پیشینۀ تحقیق، تعریف مفاهیم، آشنایی با جامعۀ ‌مطالعه‌شده، فرایند مصاحبه و تحلیل یافته‌های پژوهش، از اسناد و مدارک موجود استفاده شده است. با توجه ‌به حضور فیزیکی محقق در منزل مددجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و مشاهدۀ وضعیت زندگی آنها، مانند وضعیت مسکن و امکانات زندگی، دید بهتری نسبت‌به وضعیت فقر و همچنین تأثیر کمک‌های اعطایی این نهاد حمایتی بر وضعیت زندگی آنها حاصل شده است. به‌طور میانگین، مدت‌زمان انجام مصاحبه‌ها بسته به شرایط مصاحبه‌شونده‌ها، حدود 40 دقیقه زمان برد. مصاحبه‌ها به دو صورت ثبت و ضبط می‌شدند: اول اینکه در صورت اجازۀ مددجو، با استفاده از ضبط‌صوت و در صورت‌ تمایل‌نداشتن او،‌ به‌صورت دستی و روی کاغذ یادداشت می‌شد.

در این پژوهش برای تحلیل تماتیک، از چارچـوب شش مرحله‌ای براون و کلارک^[23] (2006) پیروی می‌شود که یکی از مهم‌ترین رویکردها در تحقیق کیفی است و چارچوب روشن و ‌‌استفاده‌شدنی را برای تحلیل تماتیک ارائه می‌دهد. این چارچوب شامل آشنایی با داده‌ها، تولید کدهای اولیه، جست‌وجو برای تم‌ها، بررسی تم‌ها، تعریف تم‌ها و در‌نهایت نگارش و تحلیل نهایی است. در طـول انجام کار، پژوهشگران از یک مرحله ‌به‌ مرحلۀ بعد حرکت می‌کنند؛ اما مراحل لزوماً خطی نیستند و می‌توان چندین بار بین آنها عقب و جلو رفت، به‌خصوص اگر با بسیاری از اطلاعات پیچیده مواجه شده باشیم.

برای افزایش اعتبار تحقیق، از تکنیک مثلث‌سازی استفاده شده است. مثلث‌سازی یعنی برای یافتن پاسخ‌ یک سؤال مشخص، به سراغ منابع مختلف بریم و با روش‌های گوناگونی تحقیق کنیم. یکی دیگر از روش‌های تعیین اعتبار در این تحقیق، این بود که فرایند تحلیل داده‌ها، تفسیر آنها و همچنین نتایج تحقیق برای شرکت‌کنندگان در پژوهش شرح داده شد تا صحت آن را تأیید کنند. به‌علاوه برای افزایش اعتبار تحقیق، تم‌ها و داده‌های تحلیل‌شده را در اختیار متخصصان این حوزه قرار دادیم و آنها نیز تأیید کردند. یادداشت‌برداری مفصل و دقیق از گفته‌های مشارکت‌کنندگان در پژوهش، از‌جمله روش‌هایی بود که برای افزایش قابلیت اعتماد در این پژوهش، از آنها استفاده شد.

یافته‌های پژوهش

چنان‌که ذکر شد، داده‌های لازم برای انجام این تحقیق، از مصاحبه با 23 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و نیز 5 نفر از مددکاران حاضر در منطقۀ ‌مطالعه‌شده به دست آمد. جداول زیر، ویژگی‌های نمونۀ‌ مطالعه‌شده را نشان می‌دهند.

جدول 1- مشخصات مددجویان مشارکت‌کننده در مصاحبه

Table 1- Characteristics of the clients participating in the interview

جدول 2- مشخصات مطلعان شرکت‌کننده در مصاحبه

Table 2- Details of informants participating in the interview

پس از انجام مصاحبه‌های عمیق و باز با مصاحبه‌شوندگان، در‌مجموع تعداد 61 مفهوم اولیه و 5 مضمون اصلی استخراج شد که در ادامه برای مشخص‌تر‌شدن یافته‌ها، مضامین اصلی استخراج‌شده توضیح داده می‌شوند.

عملکرد نامناسب سازمانی

هر سازمانی برای اینکه بتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود در چارچوب‌های مشخص عمل کند، باید در بدنۀ خود،‌ کمترین مشکلات را داشته باشد تا‌ با بسیج منابع و امکانات، برای رسیدن به اهدافش عمل کند. آنچه شواهد و آمارها نشان می‌دهد، این است که در نظام اقتصادی ایران،‌ کارایی مشاهده می‌شود و‌ برابری به وجود نیامده است، به‌تبع آن، سازمان‌های موجود نیز ظرفیت ایجاد زمینه‌های بالندگی اقتصادی همراه با کاهش فقر و نابرابری را ندارند. به همین دلیل، تعدیل‌های مستمر سازمان‌ها برای گسترش مشارکت و پیشرفت، ضرورت دارد. از صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان و تحلیل آنها، تم عملکرد نامناسب سازمانی از چهار تم فرعی با عناوین، کوتاهی در تأمین نیازهای اساسی مددجویان، تورم مددجویان، ضعف مالی کمیته و‌ برقرارنشدن ارتباط مناسب با دیگر نهادها، نبود شفافیت و وجود فساد اداری، شناسایی شده است.

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 1 در این زمینه بیان می‌کند:

«ماشین و کار و خانه آرزو شده است. مشکل اصلی ما تأمین نیازهای اولیه است».

مددکار شمارۀ 1 دربارۀ بیشترین درخواست‌هایی که از سوی مددجویان مطرح می‌شود، این‌گونه بیان می‌کند:

« بیشتر درخواست‌ها و مشکلات، معیشتی و امورات اولیۀ زندگی، مانند تغذیه است و هر چیزی که به شکم مربوط است‌. در خانواده‌های چند نفره، با وجود تورم مواد غذایی، مشکل خوراک و معیشت دارند. خانواده‌های کم‌جمعیت شاید با این بسته‌های غذایی بتوانند سر کنند، اما برای خانواده‌های پرجمعیت کافی نیست».

مددجوی شمارۀ 13 در این ‌رابطه بیان می‌کند:

«اصلاً این کمک‌های کمیته باعث تغییر در وضع زندگی نمی‌شود، در حد کمک‌هزینه است. کمک‌های کمیته آن‌طوری نیست که مردم را به آینده و خروج از فقر امیدوار کند. الآن چه تحت پوشش باشی و چه نباشی، فرقی ندارد، چون زیاد تأثیری ندارد. دیگر آدم ته خط باشد و مجبور شود که تحت پوشش قرار بگیرد».

مددکار شمارۀ 1 دربارۀ کمبود بودجۀ کمیته بیان می‌کند:

«کمیتۀ امداد خودش یک وزارتخانۀ بزرگ است که همۀ وزارتخانه‌ها مثل درمان‌، مسکن‌، تعاون و رفاه را در خود دارد و خلاصه‌ای از تمام وزارتخانه‌هاست؛ بنابراین باید بودجۀ این کمیته افزایش پیدا کند تا بتواند با وجود این تورم در جامه، خدمات مناسبی به مددجویان ارائه کند».

مددکار شمارۀ 5 دربارۀ ضعف مالی کمیتۀ امداد بیان می‌کند:

«‌تعداد درخواست‌هایی که به کمیته ارائه می‌شود، بالاست و در زمینه‌های مختلف، مددجویان از ما درخواست کمک دارند، ولی بودجۀ ما محدود است و مجبوریم فقط به اولویت‌ها بپردازیم و ما با این بودجه، توان مبارزه با فقر را نداریم».

مددجوی شمارۀ 7 که زن سرپرست خانوار است و چند فرزند دارد و منزل مناسب برای سکونت‌ و آب‌ لوله‌کشی ندارد، بیان می‌کند:

«‌برای ساخت خانه، من و فرزندم زباله‌گردی کردیم و در خانه‌های مردم کار می‌کردم تا توانستم یک اتاق را‌ برای زندگی بسازم و کمیته به ما کمکی نکرد. از طرف مؤسسۀ خیریه هم آمدند و عکس گرفتند، ولی کمکی نکردند. آب لوله‌کشی نداشتیم که با کمک مردم لوله‌کشی کردیم. سرویس بهداشتی مناسب نیست و سقف ندارد و با وجود اینکه فرزند دختر دارم، شرایط سخت است».

جدول 3- مفاهیم و تم‌های فرعی مرتبط با تم عملکرد نامناسب سازمانی

Table 3- Concepts and sub-themes related to the theme of inappropriate organizational performance

مددکار شمارۀ 1 نیز در پاسخ به سؤال‌ خارج‌نشدن مددجویان از تحت پوشش کمیته می‌گوید:

« علت عدم خروج مددجویان، این است که کمیته نتوانسته است به‌خوبی نیازمندان واقعی را شناسایی کند. بعضاً کسانی هستند که توانایی مالی خوبی دارند، ولی از کمک‌های کمیته استفاده می‌کنند و نیاز به پالایش و بررسی ویژه دارد. ممکن است از تعداد واقعی نیازمندانی که تحت پوشش هستند، فقط تعدادی در فقر مطلق باشند».

مددجوی شمارۀ 11 دربارۀ فساد اداری حاکم بر سیستم کمیتۀ امداد بیان می‌کند:

«‌اگر پارتی جور کنی، کارت سریع‌تر انجام می شود و در اولویت قرار می‌گیری؛ مثلاً برای تعمیر دیوار خانۀ منزل گفتند بودجه نداریم، ولی در همان زمان برای کسانی دیگر ساخت کردند».

بی‌ثباتی اقتصاد کلان جامعه

بی‌ثباتی اقتصاد کلان، علاوه بر تضعیف رشد اقتصادی، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر‌ و به‌تبع‌ فقرا را نیز متأثر می‌کند. در کشورهایی که عمدۀ درآمدشان به نفت وابسته است، کوچک‌ترین تکانه (چه درونی و چه بیرونی)،  اثر فزاینده‌ای بر توزیع درآمد آنها دارد. در این صورت با کاهش درآمدها، فقیران فقیرتر می‌شوند. درنهایت باید تأکید شود که اولین قدم در راه کاهش و ریشه‌کن‌کردن فقر، ایجاد محیط اقتصادی باثبات است. گرچه فقر تک‌بعدی نیست، بعد اقتصادی آن نیز نسبت‌به دیگر ابعاد، سهم بیشتری در ریشه‌کن‌‌کردن این پدیدۀ اجتماعی دارد؛ زیرا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی، در مشکلات اقتصادی مردم ریشه دارد. از میان صحبت‌های مددجویان و تحلیل گفته‌های آنها، تم بی‌ثباتی اقتصاد کلان جامعه، از سه تم فرعی با عناوین، ساختار اقتصادی تورم‌زای جامعه، موانع بانکی و مالی و ضعف مالی کمیته و‌ برقرارنشدن ارتباط مناسب با دیگر نهادها، شناسایی شده است.

جدول 4- مفاهیم و تم‌های فرعی مرتبط با تم بی‌ثباتی اقتصاد کلان

Table 4- Concepts and sub-themes related to the theme of macroeconomic instability

مددجوی شمارۀ 18 دربارۀ موانع بانکی اخذ وام خوداشتغالی بیان می‌کند:

«یک‌بار برای وام خوداشتغالی اقدام کردم و حتی کلاس‌های آموزشی آن را هم رفتیم، ولی در مرحلۀ کارهای بانکی، چون ضامن پیدا نکردم، کنسل شد».

مددجوی شمارۀ 20 دربارۀ تأثیر تورم در اقتصاد بر وام‌های خوداشتغالی بیان می‌کند:

«‌وامی که مثلاً برای خرید ماشین می‌دادن، 50 میلیون بود که با قیمت فعلی ماشین حتی نمی‌شود با آن یک موتور خرید. یا 10 میلیون وام ساخت مسکن که با این قیمت مصالح ساختمانی، چطور می‌شود خانه ساخت».

پذیرش فرهنگ فقر توسط مددجویان

فرهنگ فقر که در اصل با عنوان «خرده‌فرهنگ فقر» نام‌گذاری شده است، مفهومی است که برای نخستین ‌بار در سال 1959، در اثر لوئیس، انسان‌شناس آمریکای شمالی، پدیدار شد. زمانی که یک فرهنگ فقر ظهور پیدا می‌کند، به‌واسطۀ انتقال ویژگی‌هایش به نسل آینده، بازتولید می‌شود. چنین چشم‌اندازی،‌ به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که قدرت راه‌حل‌های اقتصادی برای پایان‌دادن به فقر، محدودند. فرهنگ فقر نسل به نسل منتقل می‌شود، چون جوانان از همان سنین اولیه می‌آموزند‌ آرزوی زندگی بهتر و خواستن چیزهای بیشتر کاملاً بیهوده است. در عوض آنها با روحیۀ تقدیرگرایانه، تسلیم زندگی فقیرانۀ خود می‌شوند. از میان صحبت‌های مددجویان و تحلیل گفته‌های آنها، تم پذیرش فرهنگ فقر از سه تم فرعی با عناوین،‌ توانمندسازنبودن اجتماعی مددجویان، وجود فرهنگ فقر و پذیرش فقر به‌وسیلۀ مددجویان، فقدان مطالبه‌گری در بین مددجویان از کمیته، شناسایی شده است.

مددجوی شمارۀ 1 در این زمینه چنین بیان می‌کند:

«مردم همیشه می‌گویند که اینها کمیته‌ای هستند و بدبخت هستند و یک نوع حس ترحم به مددجو دارند. بارها شده که خجالت کشیدیم که جلوی مردم اقلام غذایی بگیریم. کمک‌های کمیته باعث نشده مددجو در جامعه احساس راحتی کنیم».

جدول 5- مفاهیم و تم‌های فرعی مرتبط با تم پذیرش فرهنگ فقر

Table 5- Concepts and sub-themes related to the theme of accepting the culture of poverty

مددکار شمارۀ 1 دربارۀ غلبۀ فرهنگ فقر در مددجویان می‌گوید:

‌«به آنها پیشنهاد وام‌های خوداشتغالی زیاد می‌دهیم، ولی متأسفانه تمایلی به شروع‌کردن کار ندارند. نه‌تنها خودشان، بلکه فرزندانشان هم تنبل شده‌اند».

مددجو شمارۀ 15 که زندگی فقیرانۀ خود را پذیرفته‌ است، بیان می‌کند:

«‌همین کمک‌هایی هم که به دستمان می‌رسد، خدایا شکر خوب است. اگر همین‌ها نبود چه می‌کردیم. بخواهیم کاری شروع کنیم یا از تحت پوشش خارج شویم، برای من سخت است».

مددکار شمارۀ 1 دربارۀ‌ مطالبه‌گرنبودن مددجویان بیان می‌کند:

«مددجو اکتفا کرده به همین کمک‌هایی که دریافت می‌کند. برای انجام کار باید آنها را هل داد. گاهی اوقات ما به خواهش و التماس می‌افتیم که فلانی بیا این مغازه را باز کن، ولی انگیزۀ کار‌کردن ندارند».

فقدان برنامه‌های تسهیلگری^[24] کارآمد

‌تسهیلگری، فرایند کمک به گروه‌ها یا افراد برای یادگیری، یافتن راه‌حل، یا رسیدن به نتیجه با توافق طرفین است. این راهبرد شامل ایجاد فرصت‌های آموزشی، به‌ویژه آموزش‌های حرفه‌ای، ایجاد روش‌های مناسب دستیابی به منابع مالی و فرصت‌های شغلی است. کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) در راستای توانمندسازی مددجویان برای خودکفایی، باید شرایط و امکانات لازم برای رشد و ارتقای مهارت‌های مددجویان را فراهم و به‌عنوان یک تسهیلگر، موانع و مشکلات موجود بر سر راه خودکفایی مددجویان را رفع کند. نقش کمیتۀ امداد در اینجا، نشان‌دادن مستمر موانع، تعریف و تبیین الگوهای مناسب ارتباطی است. مسئولان کمیته در نقش مربی یا تسهیلگر، فراهم‌کنندۀ اطلاعات مفید و بستر مشارکت، ارائه‌دهندۀ راهنمایی‌های عمومی و تسهیلگر برنامه‌ها بر‌اساس آموزه‌ها و تجربیات گذشتۀ خود و دیگران‌اند. برنامه‌های تسهیلگری در همۀ زمینه‌ها‌ مؤثر است، اما در زمینۀ آموزش و افزایش میزان دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری، تأثیر بیشتری بر روند فقرزدایی در مناطق روستایی دارد. تم اصلی فقدان برنامه‌های تسهیلگری، از دو تم فرعی با عناوین‌ نامناسب‌بودن کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبعیض در فرصت‌ها شناسایی شده است.

مددجوی شمارۀ 10 دربارۀ اجرانشدن برنامۀ کارانگیزی کمیته بیان می‌کند:

«‌آرایشگری و خیاطی بلدم، ولی تا حالا درخواست وام خوداشتغالی ندادم. خود پشتکار و تلاشی ندارم که کاری راه بندازم، ولی تا حالا هم کسی از طرف کمیته نیامده که من تشویق کنه که کار کنم و ازم حمایت کنه».

مددکار شمارۀ 5 دربارۀ آموزش بیان می‌کند:

«برنامه‌های آموزش‌محور کمبود داریم و ضعیف عمل می‌شود. کل کشور به آموزش اعتقادی ندارد و در بحث آموزش زیر صفر هستیم. به آموزش قبل از کار توجهی نمی‌شود و بیشتر وام‌های خوداشتغالی، چون بدون آموزش اعطا می‌شود، کارایی لازم ندارند».

مددجوی شمارۀ 7 دربارۀ‌ توجه‌نکردن به مهارت مددجویان بیان می‌کند:

«‌کسی تا حالا از طرف کمیته نیامده بگوید که شما چه کاری بلدی که ما هم بتوانیم کمک کنیم. چند طرح محدود است که سال‌ها هم هست، همان‌ها هستند و کسی به مهارت ما توجهی ندارد».

جدول 6- مفاهیم و تم‌های فرعی مرتبط با تم فقدان برنامه‌های تسهیلگری

Table 6- Concepts and sub-themes related to the theme of lack of facilitation programs

مددجوی شمارۀ 4 دربارۀ نبود اطلاع‌رسانی راجع به طرح‌های اشتغال‌زایی بیان می‌کند:

«‌اطلاع‌رسانی در مورد طرح‌ها ضعیف است. باید ازطریق موبایل اطلاع‌رسانی کنند و مددجو را در جریان برنامه‌ها و طرح‌ها قرار بدهند و بگویند هر‌کی می‌خواهد مراجعه کند».

مددجوی شمارۀ 18 دربارۀ تبعیض در فرصت‌ها بیان می‌کند:

«‌اکثر مددجویان وسیلۀ نقلیه ندارند که به شهر بروند؛ مخصوصاً خانم‌ها یا دختران ما که به‌تنهایی نمی‌توانند هر روز به کمیته بروند یا در کلاس‌ها شرکت کنند، باید کلاس‌های آموزشی در روستای محل سکونت باشد، یا به خانه‌ها بیایند و مشاوره بدهند».

کمبود الگوهای بهینۀ اشتغال

مسئلۀ اشتغال، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در ارتباط با فقرزدایی‌ در نظر گرفته شود. این موضوع بیان می‌کند که تأمین یا‌ تأمین‌نشدن اشتغال نیروی انسانی، آثار مثبت و منفی بر چگونگی دستیابی به توسعه در هر کشور دارد؛ بنابراین روستاهای کشور با دارابودن نیروی فعال زیاد، در توسعۀ اقتصادی کشور نقش مهمی دارند. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است. با توجه به اینکه این پژوهش در مناطق روستایی انجام شده است و یکی از اهرم‌های اصلی کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) برای خودکفایی مددجویان، بحث اشتغال آنهاست، اهمیت اشتغال مددجویان ساکن روستا، از مهم‌ترین محورهای مصاحبه با آنها بوده است. بعد از بررسی مصاحبه‌های مددجویان، تم اصلی کمبود الگوهای بهینۀ اشتغال، از دو تم فرعی با عناوین‌ نارسایی طرح‌های خوداشتغالی روستایی و هدف‌گذاری مقطعی و کوتاه‌مدت شناسایی شده است.

مددجوی شمارۀ 11 دربارۀ نبود پشتیبانی، قبل و بعد از اعطای وام می‌گوید:

«‌کمیته وقتی وام می‌دهد، پیش‌بینی نمی‌کنه که بعدش چه هزینه‌هایی دیگه‌ای داره یا چه چیزهایی نیاز هست که ما انجام بدیم که کارمون بهتر بگیره. فقط همون مبلغی که می‌دهد مهم است و نه آموزش».

مددجوی شمارۀ 18 بیان می‌کند:

«‌طرح های خوداشتغالی برای همه مناسب نیست. همه که نمی‌تونن دام نگه‌داری کنند یا کشاورزی کنند. طرح‌ها تنوع ندارد و با توجه به نیاز مددجویان، به‌اندازۀ کافی نیست. خیلی طرح‌ها توی روستا کاربرد ندارد و نیاز هر منطقه در نظر نمی‌گیرند».

جدول 7- مفاهیم و تم‌های فرعی مرتبط با تم کمبود الگوهای بهینۀ اشتغال

Table 7- Concepts and sub-themes related to the theme of lack of optimal employment patterns

مددکار شمارۀ 2 در ارتباط با انحراف طرح‌های اشتغال بیان می‌کند:

«‌متاسفأنه انحراف در طرح‌های خوداشتغالی وجود دارد. بعضی از همکاران ما کم‌کاری می‌کنند و جلوی آن را هم نمی‌شود گرفت».

مددکار شمارۀ 5 دربارۀ ظرفیت اشتغال در روستا بیان می‌کند:

«‌از تمام ظرفیت اشتغال در روستاها استفاده نشده است و در زمینۀ ایجاد خیلی از شغل‌ها کمبود داریم. شغل‌های خدماتی و کارگاه‌های مختلف نداریم و نیاز است که یک نیازسنجی و بررسی مجدد در مورد ظرفیت اشتغال در روستاها انجام شود».

مددجوی شمارۀ 23 دربارۀ فرصت ناکافی پرداخت اقساط بیان می‌کند:

«‌برای پرداخت اقساط زمان کافی به ما ندادند و چون طرح اشتغال دامداری که گرفتیم، درآمد کافی برای ما نداشت و چون طرف حساب بانک بود و باید اقساط پرداخت می‌شد، کارایی لازم نداشت و فقط از تحت پوشش خارج شدیم».

بحث و نتیجه‌

کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) در راستای مسئولیت‌های خود برای ریشه‌کن‌کردن فقر در بین مددجویان تحت پوشش، سیاست‌های مختلفی را در مناطق روستایی اجرا کرده است، اما این سیاست‌ها به‌طور گسترده، تأثیر چشمگیری در از بین ‌بردن فقر و خودکفایی مددجویان نداشتند و همچنان خانواده‌های بسیاری درگیر مشکلات مختلف‌اند. همان‌طور که در گفته‌های مددجویان و مطلعان مشخص بود، در برخی از حوزه‌ها مانند استقرار مؤسسات خیریه در مناطق روستایی و تهیۀ جهیزیه برای نوعروسان، عملکرد کمیتۀ امداد مناسب بوده است، ولی در جنبه‌های دیگر مانند آموزش و اشتغال، عملکرد نامناسبی داشته‌ است. خانواده‌های زیادی در زمینۀ تأمین مواد غذایی، مسکن، پوشاک و تأمین مایحتاج زندگی مشکل دارند و انتظار می‌رود کمیتۀ امداد‌ نیازهای اولیۀ مددجویان را تأمین کند. این یافته با پژوهش رکن‌الدین افتخاری و همکارانش (1392) همسو است؛ به این صورت که آنها بیان می‌کنند امدادرسانی‌های کمیتۀ امداد در تمامی متغیرهای وضعیت فیزیکی مسکن، به تغییرهای معنادار در نزد مددجویان زیر پوشش منجر شده است و لزوم اقدامات بیشتر وجود دارد.

کمیته در زمینه‌های مختلف، مانند اشتغال و آموزش، عملکرد‌ مطلوبی نداشته و از یکی از مهم‌ترین ابزارها برای خودکفایی مددجویان تحت پوشش، غفلت کرده است؛ در‌نتیجه به نرخ پایین خودکفایی مددجویان در سال‌های اخیر، افزایش بیش از حد تعداد مددجویان و ناتوانی سازمان در ارائۀ خدمات رسیده است. آمارها نشان‌دهندۀ افزایش تعداد مددجویان تحت پوشش است و در این میان، کمیتۀ امداد نیز در تشخیص و تحقیق دربارۀ شناسایی نیازمندان واقعی خوب عمل ‌نکرده‌ و دچار انبساط سازمانی، از حیث تعداد مددجویان شده است.

رکود اقتصادی و قرارگرفتن بسیاری از افراد جامعه در زیر خط فقر نیز، به این انبساط کمک کرده است. در سال‌های آینده، کمیتۀ امداد باید سیاست کنترل استطاعت را در پیش بگیرد و شناسایی نیازمندان واقعی را به‌نحو مطلوب انجام دهد تا‌ خدمات مناسبی را به نیازمندان ارائه کند. محمدپور و همکاران (1391) نیز در یک تحقیق، نتیجه‌گیری کردند که روند رو به افزایش سالانة تعداد افراد، که بـه هر دلیل خود را نیازمند می‌دانند، به سازمان‌های بهزیستی و کمیتۀ امداد، نتیجه‌ای جز فربه‌شدن هر روزة این سازمان‌ها، افزایش سالانة پرونده‌ها، ازدحام مراجعان، کمبود پرسنل، افزایش تعداد شعبه‌ها، نارسایی اعتبارات و ترویج و تقویت فرهنگ فقر را به‌همراه خواهد داشت.

در زمینۀ توانمندسازی محرومان، ترویج روحیۀ کار و فراهم‌آوردن امکانات لازم برای خوداتکایی خانواده‌های نیازمند نیز، عملکرد این کمیته مطلوب نبوده است و‌ به تلاش بیشتر با رعایت اصل عدالت و همچنین پشتیبانی بیشتر از سوی دیگر نهادهای دولتی نیاز دارد.

مشکلات خانوادگی و افزایش تعداد زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، یکی از دلایل رشد جمعیت محروم در جامعه بوده است که بعد از جدایی از همسر، درخواست تشکیل پرونده به کمیتۀ امداد را می‌دهند. کمیتۀ امداد نیز بدون هیچ قید و شرطی در راستای حمایت از آنها، با درخواست موافقت می‌کند. گذشته از پذیرش نیازمندان که رسالت کمیتۀ امداد است، این کمیته‌ با ارائۀ آموزش‌ها و مشاوره‌های اجتماعی و خانوادگی به خانوارهایی که ‌سرپرست بد دارند، مشکلات آنها را به حداقل می‌رساند، زمینۀ ایجاد شغل و خودکفایی را در آنها فراهم می‌کند و به پذیرش صرف و ارائۀ خدمات به آنها اکتفا نمی‌کند. نتایج این تحقیق، با پژوهش شکور و همکاران (1395) همسو است که نشان دادند کمیتۀ امداد اگرچه تا حدودی توانسته است در برخی از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌های رشد را در بین روستائیان تحت پوشش فراهم آورد،‌ نتوانسته است فقر را در بین آنان‌ به‌طور محسوسی کاهش دهد و یا از بین ببرد.

‌کمیتۀ امداد سیاست‌های مختلفی را برای توانمندسازی مددجویان و خودکفایی آنها اجرا می‌‌کند که مهم‌ترین آنها اعطای وام اشتغال و ارائۀ آموزش‌های مهارت‌آموزی بوده است. فرایند اعطای وام‌ها نیز، با موانع بانکی متعددی مواجه است. در ابتدا عدالت و انصاف در تخصیص وام‌ها رعایت نمی‌شود و کسانی که یا خود سرشناس‌ترند یا کسی دیگر آنها را معرفی می‌کند، بیشتر در اولویت اخذ وام قرار می‌گیرند. فرایند اخذ وام نیز درگیر کاغذبازی و مناسبات اداری می‌‌شود و گاهی آن‌قدر زمان می‌برد که مبلغ وام، ارزش خود را از دست می‌دهد و بی‌مصرف می‌‌شود. این یافته به‌وضوح، لزوم تجدید‌نظر کمیتۀ امداد را در سیاست‌های وام‌دهی، به‌ویژه در زمینۀ اشتغال‌زایی نشان می‌دهد.

آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای رشد مهارت‌ها و استعداد نهفتۀ مددجویان تحت پوشش، پیش‌نیاز ایجاد اشتغال است. قبل از اعطای وام‌های خوداشتغالی، باید فرایند نیازسنجی شغلی مددجویان تحت پوشش انجام شود تا مشخص شود که چه استعدادهای شغلی بین مددجویان وجود دارد و‌ آنها به چه آموزش‌هایی نیاز دارند. بعد از آن باید آموزش‌های شغلی مناسبی به مددجویان داده شود تا طرح‌های خوداشتغالی ‌ انحراف نیابد و کارایی لازم را برای خودکفایی و ایجاد درآمد برای مددجویان، داشته باشد. فیترمن (2004) پنج سطح را برای مدل توانمندسازی خود ارائه می‌کند که آموزش، اولین سطح آن است. در آموزش به مردم آموخته می‌شود تا خود مجری ارزشیابی‌هایشان باشند، برعکس ارزشیابی‌هایی که‌ ذی‌نفعان در برنامه اجرا می‌کنند. به‌عبارتی مقولۀ آموزش، نحوۀ بروز توانمندی‌های افراد است، به‌نوعی که فرد ضمن مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها،‌ طراح و اجراکننده باشد.

کمیتۀ امداد در زمینۀ تسهیلات اشتغال‌زایی، با کمبودهایی از قبیل فقدان کارانگیزی برای ترغیب مددجویان به کار، برگزارنشدن کلاس‌های آموزشی افزایش مهارت، معرفی‌نکردن مددجویان به کارفرمایان برای استفاده از آنها،‌ تأمین‌نشدن فضای کسب‌وکار مناسب برای ایجاد شغل،‌ توجه‌نکردن به مشاغل خانگی و زودبازده مواجه است و‌ به توجه جدی‌ مسئولان برای رفع این موانع نیاز دارد. کمیتۀ امداد در برنامه‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، تأکید زیادی بر مشاغل کشاورزی و دامی می‌‌کند و دیگر پتانسیل و ظرفیت‌های اشتغال را در این مناطق به حاشیه می‌کشاند. این در حالی است که با توجه ‌به کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر در منطقه، دیگر فعالیت‌های کشاورزی‌ درآمدزا نیستند و جذابیت کافی برای شروع یک شغل جدید را ندارند.

با توجه ‌به نحوۀ زیست و فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی، ایجاد امکانات اشتغال در کنار فعالیت‌های کشاورزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تدوین هر برنامه‌ای برای مددجویان، باید به دیدگاه‌های آنها توجه شود و به‌خصوص اینکه مددجویان در امر اشتغال در مناطق روستایی، ظرفیت‌ها، نیازها و زمینه‌های شغلی خود را مطرح و مسئولان کمیتۀ امداد، برنامه‌های خود را بر‌اساس آن تدوین کنند، نه اینکه بر آنها تحمیل شود. وقتی مصاحبه‌شوندگان می‌گویند‌ طرح‌های خوداشتغالی در روستاها تنوع کافی ندارد و برای همۀ افراد مناسب نیست، دقیقاً توجه به رویکرد جماعت‌محور را ضروری می‌کنند که معتقد است برنامه‌های کاهش فقر، تنها وقتی مؤثر خواهد بود که مردم اجتماع‌های محلی، خود به سرمایه‌گذاری و کاربرد منابع درونی متعهد شوند و این امر میسر نمی‌شود، مگر آنکه روش‌های پیشین کاهش فقر را تغییر دهیم که با نگاه از بالا به ‌پایین یا از بیرون به درون، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌شد. همچنین باید خواست و نیازهای بلافصل مددجویان را محور تصمیم‌گیری و ارائۀ برنامه‌ها قرار دهیم تا به ‌این ‌ترتیب، حداکثر مشارکت اجتماعی‌ برای طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر، جلب شود. نتایج پژوهش محمدخانی و همکاران (1390) نیز نشان می‌دهد‌ توانمندسازی از‌طریق طرح خودکفایی، مستلزم ایجاد و تقویت روحیۀ خودباوری و ایجاد انگیزه در مددجویان، توجه به امر آموزش، به‌ویژه آموزش‌های کسب مهارت و مشارکت اجتماعی برای ایجاد اشتغال پایدار است که درنهایت به کاهش فقر و توانمند‌شدن مددجویان و قطع وابستگی به نهادهای حمایتی منجر می‌شود.

نرخ پایین خودکفایی و خروج مددجویان از تحت پوشش کمیتۀ امداد، نشان می‌دهد‌ کمک‌ها و حمایت‌های کمیته، تأثیر چندانی در استقلال مالی مددجویان نداشته است. این موضوع در تم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ساختار اقتصادی بی‌ثبات، خود را به‌وضوح نشان داده است. از یک‌طرف با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار، میزان کمک‌های نقدی کمیته، کفاف تأمین مایحتاج روزانۀ مددجویان را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه مددجو با این کمک‌ها استقلال مالی پیدا کند. در‌واقع شرایط تورمی کشور، اثر هرگونه کمک مالی ‌‌برای خروج از فقر ‌در بلندمدت را‌ خنثی می‌کند.‌ تأثیرگذارنبودن کمک‌های مالی کمیته باعث می‌شود ‌مددجویان امیدی به بهبود شرایط نداشته باشند، برای رفع نیازهای خود از اطرافیان، کمک بخواهند. درواقع نقش کمیتۀ امداد در ارتقای وضعیت رفاهی مددجویان، کم‌رنگ بوده است. نتایج تحقیق محترم و همکاران (1394) نیز بیانگر این است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استقبال مددجویان از طرح‌های اشتغال‌زا، شامل آگاهی مددجو از وجود طرح، تجربۀ خوب دیگر مددجویان، مناسب‌بودن مدت بازپرداخت وام اشتغال، اعتماد و اطمینان مددجو نسبت‌به پرداخت وام، رسیدن به خودکفایی در زمان کوتاه، رضایت از روند آسان دریافت وام‌های اشتغال و ایجاد مهارت‌های کارآفرینانه در مددجو بودند که این موارد در بین مددجویان‌ مطالعه‌شده وجود نداشت‌.

یکی دیگر از موانع تأثیرگذار در برنامه‌های فقرزدایی، مربوط به خود مددجویان و پذیرش فرهنگ فقر به‌وسیلۀ آنهاست. نظریۀ فرهنگ فقر بر این مبناست که تطبیق با شرایط ساختاری و اقتصادی فقر، ویژگی‌های اجتماعی و روان‌شناختی انحرافی را ترویج می‌دهد که به سهم خود، موانعی برای غلبه بر فقرند. زمانی که یک فرهنگ فقر ظهور پیدا می‌کند، به‌واسطۀ انتقال ویژگی‌هایش به نسل آینده، بازتولید می‌شود. چنین چشم‌اندازی، ‌ به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که قدرت راه‌حل‌های اقتصادی برای پایان‌دادن به فقر، محدودند. بر‌خلاف دیدگاه نهادی به فقر، که ساختارهای جامعه را عامل ایجاد فقر و مانعی بر راه فقرزدایی می‌دانند، دیدگاه فرهنگی، شکل‌گیری فرهنگ فقر را در بین فقرا، یک‌ مانع مؤثر برای غلبه بر شرایط فقر می‌دانند؛ بنابراین برای اجرای برنامه‌های فقرزدایی، نیاز است که ابتدا نوع تفکر و ذهنیت مددجویان را در ارتباط با توانایی‌ها، شرایط خود با آموزش‌ها و مشاوره‌های روانی تغییر دهید و آنها را آمادۀ پذیرش مسئولیت و ایجاد شغل کنید؛ زیرا در غیر این صورت، برنامه‌های فقرزدایی بلااستفاده خواهند ماند. این یافته، با رویکردهای ارتباطی با فقر‌ همخوانی زیادی دارد، چنان‌که در این تحقیق دیده شد برداشتی که مددجویان از قضاوت مردم دارند- فارغ از درستی یا اشتباه‌بودن آن- یکی از موارد ایجاد‌کنندۀ مانع برای انجام فعالیت و استفاده از خدمات کمیتۀ امداد برای برون‌رفت از چرخۀ فقر است. نظریه‌پردازان کنش متقابل نمادین نیز بیان می‌کنند که چون مردم همواره خود را در آینة قضاوت دیگران می‌بینند، بنابراین ارزیابی و قضاوت دیگران نقش‌ مهمی در تصویر «فقرپنداری» افراد از خود دارد؛ پس علت فقر را باید در خود افراد‌ جست‌وجو کرد. از‌نظر این جامعه‌شناسان، برای زدودن و یا کاهش فقر، باید در جهت تغییر رفتار و ارزش‌های فقرا‌ گام برداشت.

کمبود منابع و بودجۀ کمیتۀ امداد نیز، یکی دیگر از موانع است که هم خود مددجویان و هم مسئولان کمیتۀ امداد به آن واقف‌اند. برای تأمین منابع مالی موردنیاز، باید تعامل مناسبی با دیگر نهادهای دولتی برقرار‌ و اقدامات مؤثری در جذب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌دهی خیران انجام شود تا یاری‌کنندۀ کمیتۀ امداد برای انجام وظایف خطیر خود باشد. نتایج این تحقیق، با نتایج تحقیق سلیمی گل شیخ (1397) همسو است که نتیجه‌گیری می‌کند‌ مهم‌ترین موانع و چالش‌های اجرای موفق طرح‌های اشتغال‌زایی، به ترتیب اثر، موانع اقتصادی و زیرساختی، موانع بانکی و پولی، مشکلات پشتیبانی، موانع آموزشی و موانع روان‌شناختی است.

این پژوهش در مناطق روستایی شهرستان تنگستان، واقع در استان بوشهر انجام شده است و جمعیت متنوعی از مددجویان و مطلعان کمیتۀ امداد در آن مشارکت داشته‌اند. با توجه به اینکه پژوهشگر با حضور در منزل مددجویان، از نزدیک شاهد مشکلات و مسائل مختلف مددجویان بوده است، عملکرد کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) با وجود تمام تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، در راستای خروج مددجویان از تحت پوشش و فقرزدایی آنها مطلوب نبوده است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از این تحقیق گرفته می‌شود، این است که تأیید رویکرد رابطه‌ای است که در آن‌ به عوامل ساختاری، خرد و عاملیتی توجه می‌شود؛ اما باید اذعان داشت که بر‌اساس اطلاعات به دست آمده در این تحقیق، عوامل ساختاری تأثیر بسیار جدی‌تری در موفقیت و یا ناکامی سیاست‌های فقرزدایی دارند.

[1] Empowerment

[2] Farnillah & Bambang

[3] Ajor et al.

[4] Imawan & Purwanto

[5] Daforsa and Handra

[6] zhiGuo et al.

[7] Subculture

[8] Lewis

[9] Shailer

[10] conflict theory

[11] Merton

[12] waxman

[13] Simmel

[14] Bourdieu

[15] Sartorius

[16] Trickle Down

[17] Immiserizing Growth

[18] Robyns

[19] Welfare state

[20] community based

[21] Fiterman

[22] Social empowerment

[23] Braun & Clarke

[24] Facilitating