بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست‌محیطی شهروندان

مقدمه

دربارة شهروند آنچه در عرصه فرامدرن امروزی تعریف شده است، فردی است که در تمام عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فعال است و فعالیت او به حدی است که در هرکدام از این عرصه‌ها تأثیرات خرد شهروند مشاهده می‌شود و عملاً هریک از شهروندان تلاش می‌کنند با ارائه گفتمان برتر از حیث علمی و آگاهی و مبتنی بر دانش، نقش پررنگ‌تری را در اداره امور ایفا کنند؛ بنابراین، شهروند در مفهوم فرامدرن، فاعل شناسا است که جهت اعمال حاکمیت را عقل وی شکل می‌دهد (ویژه و پتفت، 1395: 12). در سال‌های اخیر در انگلیس یک بحث جدید با عنوان شهروند فعال بین گروه‌های راست و چپ مطرح شده است (Davis, 1997: 9). در این مبحث، شهروندی یک موقعیت منفعلانه نیست؛ بلکه یک موقعیت فعالانه است و همچنین با سلطه ناسازگار است. فرد از رهگذر اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می‌کند (فالکس^[1]، 1394: 52). درواقع شهروندی یک مفهوم است که با مسئولیت و مسئولیت‌پذیری همه‌جامعه همراه است. در جامعه مدنی، شهروند پی برده است بی‌مسئولیتی انسان‌های پیرامونی، او را در مسیر پرنوسانی قرار می‌دهد و چنانچه خود نیز نسبت به پدیده‌های پیرامونی بی‌مسئولیت باشد، محیط زندگی خود و دیگران را دچار آسیب می‌کند. زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندی، تلاش برای همکاری، تعاون و بار مسئولیت خود و دیگران را به دوش کشیدن است (هزارجریبی و امانیان، 1390، به نقل از کتابچی و ولی بیگی، 1399: 5).

حقوق شهروندی نیز آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی می‌شود (رضاپور و همکاران، 1398: 47). در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست‌مداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت‌آمیز مسائل مهم حکومت‌داری، یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم، بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است؛ زیرا رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آنها و نحوه ضمانت اجرایی آنهاست که عامل مهمی در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می‌رود (نیازی و همکاران، 1396: 23). براساس این، آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه می‌دهد تا او آگاهانه در سرنوشت خود دخالت کند و از حق خود و دیگران در جامعه دفاع کند؛ بنابراین، آگاهی افراد از حقوق و تعهداتشان و شیوه‌های فعال‌شدن آنها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقای آن نقش مؤثری دارد (شیانی، 1389: 39).

ناآشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود، عامل سرگردانی آنهاست و همچنین این مسئله موجب پرداخت هزینه‌هایی می‌شود که مسئولیت آن بر عهده دیگری است. به عبارت دیگر، یک شهروند واجد برخی از حقوق اساسی و بنیادین است که منبع و مبنای این حقوق کرامت انسان است و دستگاه‌های حکومتی موظف‌اند این حقوق بنیادین را رعایت و از آن حراست کنند .

براساس نظر فلاسفه علم سیاست تحقق شهروندی واقعی حاصل عملکرد یک جامعه عادل است. شهروندی جریانی است که در متن خود، به رشد شهروندانی منجر می‌شود که هم از حقوق آزادی و عدالت برخوردارند و هم وظایفی را به‌منظور تضمین عدالت در جامعه برعهده می‌گیرند. در چنین فراگردی افراد علاوه بر اینکه جامعة خود را شکل می‌دهند، تلاش می‌کنند با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود، عناصر متشکلة جامعه را حفظ کنند. درواقع، شهروندی، وظایف و مسئولیت‌ها را بین افراد جامعه توزیع و در نهایت، امکان مشارکت افراد را در فعالیت‌های اجتماعی فراهم می‌کند (خلوصی و نوروزی، 1395: 123). آگاهی شهروندی یعنی شهروندان از وظایف شهرداری در قبال شهروندان شناخت داشته باشند و این آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‌شود مشارکت شهروندان در امور شهری استمرار، پایداری و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته و مفیدتر باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت‌های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعة این نهاد و سازوکارهای استیفای حقوق در آ‌نها، شهروندان را در بهره‌برداری بهتر از فرصت‌ها و موقعیت‌های رفاه و پیشرفت یاری می‌کند.

 در کشور ما، در مجموع، آگاهی شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی کم است و میزان مشارکت و درگیری‌های مدنی که به تغییر و اصلاح حقوق شهروندی منجر می‌شوند، در سطح پایین و در قالب مشارکت برخوردی و ارتباطی و درگیری‌های اعتراضی هستند (حبیب‌زاده و فرج‌پور، 1395: 121). درواقع به نظر می‌رسد آشنایی با حقوق شهروندی و اینکه شهروندان احساس کنند حقوق آنها رعایت شده است کمک می‌کند مشارکت بهتر و منسجم‌تری در امور شهری داشته باشند. مشارکت شهروندی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه فرهنگ شهری و ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای کیفیت انسان‌هاست. با توجه به مطالب ذکرشده، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت شهروندان نجف‌آباد از حقوق شهروندی خود و تأثیر آن بر مشارکت مدنی و مشارکت زیست‌محیطی آنها است. درواقع این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که شهروندان نجف‌آباد به چه میزان از حقوق شهروندی خود رضایت دارند و این رضایت چه تأثیری بر مشارکت مدنی و مشارکت زیست‌محیطی آنان دارد.

پیشینه پژوهش

بحث حقوق شهروندی در چند دهه اخیر در جهان توجه بسیاری را به خود معطوف داشته و مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر سازمان‌های زیادی، به‌ویژه نهادهای مدیریت شهری، آن را مطرح کرده‌اند و در این زمینه مطالعاتی در کشور صورت گرفته است.

قربانی درزی محله و همکاران (1400) در مقاله «فرهنگ عمومی ایران و تحقق حقوق شهروندی» عناصری همچون اسطوره‌گرایی، فردگرایی، عاطفه‌گرایی، بی‌اعتمادی، پنهان‌کاری، خشونت‌‌گرایی، مصلحت‌اندیشی، سطحی‌نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خودمحوری را به‌عنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان مهم‌ترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران می‌دانند.

دریک (1400) پژوهش «بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی» را با هدف بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهری انجام داده است. شاخص‌های این تحقیق در سه قالب (آگاهی شهروندان، حقوق شهروندی و توسعه شهری) استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند از بین شاخص‌های مشاهده‌پذیر، «میزان آگاهی مردم از حقوق شهروندی» و «نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران شهری» به‌ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را با متغیر (سازه) مذکور در پژوهش حاضر دارند.

سلیمی ترکمانی (1398) در مقاله «حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران» نشان می‌دهد به‌طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفه‌های حق بر ادارۀ مطلوب قرابت چشمگیری با منشور حقوق بنیادین دارد؛ اما در بیشتر موارد از لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گسترۀ حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح‌شده در آن فاصله دارد و فقط در خصوص ارائه روش‌های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.

پتفت و دهقانی (1397) در تحلیل گفتمان حقوق شهروندی در گستره اندیشه پسانوین حکومت‌مداری دریافته‌اند مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب که سرمشق تکالیف دولت‌های نوین قرار گرفته‌اند، استخوان‌بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را تشکیل می‌دهند و گستره مفهومی این حق‌ها را می‌توان در یک نظام جهان وطنی یافت که حضور پررنگ شهروند در قلمرو حکمرانی متکثر ملی و فراملی را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی اداری رقم می‌زند.

وان دن برینک^[2] (2019) در مقاله «شهروندی اتحادیه اروپا و حقوق اساسی: مشکلات تجربی، هنجاری و مفهومی» به این نتیجه می‌رسد که بین شهروندی اتحادیه اروپا و حقوق، هم در قانون و هم در ادبیات، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این مقاله ادعا می‌کند حقوق شهروندی در اتحادیه اروپا دارای کاستی‌های تجربی، هنجاری و مفهومی است.

دنیز آک گول^[3] (2012) در پژوهش «اندازه‌گیری رضایت شهروندان از خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری (مطالعة موردی: شهرداری قرشهر در ترکیه)»، میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری قرشهر را بررسی و اندازه‌گیری کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند شهرداری قرشهر انتظارات شهروندان را برآورده نکرده است و میزان رضایت‌مندی با توجه به متغیرهای مختلف ازجمله سطح درآمد، وضعیت تأهل، جنس و سطح تحصیلات متفاوت است و میان سن و خدمات ارائه‌شده رابطة معناداری وجود ندارد.

پیشینه و تفسیر تاریخی حقوق شهروندی

مفهوم شهروندی همراه با دمکراسی در دولت ـ شهرهای یونانی پدید آمده و در معنای باستانی خود بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته است. شهروندبودن یعنی توانایی حکومت‌کردن و حکومت‌شدن. از دیدگاه ارسطو، شهروندان گروهی‌اند که برای ایجاد نظم در برابر اغتشاشات و به‌منظور وضع قوانین برای حصول خیر مشترک با همدیگر همکاری می‌کنند. تعلق‌یافتن به این جامعه را از طریق خون (روابط خویشاوندی) امکان‌پذیر می‌داند. همچنین معتقد است اعمال شهروندی اهمیت بیشتری دارد و رکن محوری است و کسی که در اداره امور جامعه هیچ مشارکتی ندارد، یا از خدایان است یا از جانوران! به باور ارسطو، انسان واقعی باید شهروندی فعال در اداره امور جامعه باشد (فلاح‌زاده، 1386: 187). ‌

لیبرالیسم سهم عمده‌ای در پیدایش مفهوم شهروندی همگانی داشته است. در سده نوزدهم، مفهوم شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف بود که رابطه میان دولت‌های ملی و یکایک شهروندان را معین می‌کرد. درواقع گفتنی است در سده هجدهم «حقوق مدنی» و سده نوزدهم «حقوق سیاسی شهروندی» توسعه یافت و در سده بیستم «حقوق اجتماعی و اقتصادی» شکل گرفت و مردم به مقدار زیادی به منابع عمومی دست یافتند. انقلاب فرانسه تأثیر مهمی در این مفهوم داشته است. جنبش‌های مدنی، ضدتبعیض و به دست آوردن حق رأی نیز در توسعه مفهوم شهروندی و حقوق مربوط به آن نقش داشته‌اند. انقلاب فرانسه دولت ‌ملت را با شهروندی ترکیب کرد و حقوق بین‌الملل آن را معادل ملیت به کار برد؛ یعنی عضویت در یک دولت (فلاح‌زاده، 1386: 191). در سال ۱۷۸۹، بعد از انقلاب فرانسه، اعلامیه حقوق شهروندی یکسره ویژگی عمومی و انسانی به خود گرفت و بر دیگر کشورها اثر گذاشت. در این اعلامیه بر حق آزادی، مالکیت، امنیت، ایستادگی در برابر ستم و … تأکید شده بود. بر پایه این اعلامیه، قانون تا هنگامی پذیرفتنی است که بیان‌کنندة اراده عمومی باشد و حاکمان نمی‌توانند بیرون از خواست و اراده عمومی قانون وضع کنند. در اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه، بر آزادی‌های سیاسی و فکری بسیار تأکید شده بود. این دگرگونی‌ها سبب شد پس از جنگ جهانی دوم، کشورها برای تضمین حقوقی صلح و آزادی، «اعلامیه حقوق بشر» را در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب برسانند. این اعلامیه مجموعه‌ای از حقوق شهروندی و جهان‌شمول را دربرمی‌گیرد و همه کشورهای امضاکننده موظف به اجرا و رعایت آن هستند (افضلی و حسام، 1389: 109).

تضمین حقوق بنیادین اشخاص و حمایت از حقوق شهروندی از کارکردهای مهم نظام‌های حقوقی است. در این میان حقوق اداری به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد حاکم بر عملکرد نهادهای اداری، نقش مهمی در حمایت از اشخاص در قبال دولت و مجموعه نهادهای اداری دارد (Batalli and Fejzullahu, 2018: 28). این شاخة حقوقی با ابتنا بر حاکمیت قانون، دولت و مؤسسات اداری را ملزم می‌کند حقوق بنیادین شهروندان را رعایت و از تعرض به حقوق آنان اجتناب کنند. درواقع حقوق اداری، حقوق شهروندی را صیانت و در مقابل، تکالیف مشخصی را بر دولت بار می‌کند (جمشیدی و پتفت، 1395: 27).

در ایران اولین آشنایی با حقوق شهروندی و ارزش‌های آن با انقلاب مشروطیت آغاز شد و با گذشت سال‌های طولانی و تجربه‌کردن انقلاب بزرگ‌تر و تغییرات بسیار در اندیشه‌ها هنوز نمی‌توان گفت در زمینة حقوق و تکالیف شهروندی آگاهی عمومی و صحیحی وجود دارد؛ بنابراین، تا زمانی که آگاهی وجود نداشته باشد شناخت وظایف و امکان انجام تکالیف وجود نخواهد داشت (آشتیانی و همکاران، 1385: 70). آشناکردن شهروندان با چنین حقوقی و آگاهی به اهمیت و ضرورت آنها باعث می‌شود در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و غیره به نتایج مطلوب و مدنظر دست یافت. این بدان معناست که بپذیریم و باور کنیم علاوه بر حصول موافقت رسمی این حقوق از طرف کشورها به‌وسیلة تریبون‌های سیاسی بین‌المللی، باید جریان تدریجی و منصفانه این آموزش در ساخت یک فرهنگ همه‌گیر و مبتنی بر صلح و دموکراسی، مؤثر و در زندگی روزمره شهروندان جریان داشته باشد (شریفی و اسلامیه، 1391: 112).

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب، اسناد متعددی به ادارۀ مطلوب اشاره کرده‌اند؛ اما همگی به‌صورت ضمنی و موردی ابعادی از این حق را به رسمیت شناخته‌اند. آخرین تحول مثبتی که در این زمینه شکل گرفت، ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور در آذر 1395 است. این سند به‌طور مستقیم و به صراحت از عبارت «ادارة شایسته و حسن تدبیر» استفاده کرده است. در خصوص قدرت الزام‌آوربودن این سند تردیدها و ابهام‌های زیادی وجود دارد (سلیمی ترکمانی و حاضر وظیفه، 1397: 184)؛ اما مفاد آن به موجب مصوبة حقوق شهروندی در نظام اداری که در تاریخ 28 اسفند 1395 به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، برای تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی لازم‌الاجرا است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند (سلیمی ترکمانی، 1398: 199).

مبانی نظری

با گسترش شهرنشینی و مهاجرت به شهر، ازدیاد جمعیت شهری در مناطق مختلف، ورود تکنولوژی و وضع مقررات و قوانین در اجتماع بزرگ انسانی برای حفظ نظم و برقراری امنیت‌، مفاهیمی همچون شهروندی و حقوق شهروندی تولد یافتند و صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم به مطالعه و گسترش این مفاهیم شهری پرداختند؛ به‌طوری‌که مفهوم شهروندی اگرچه تاریخ طولانی دارد، هنوز هم مبهم و مسئله‌دار است. یونگ استدلال می‌کند شهروندی در حقیقت مجموعه‌ای از ارتباطات عمومی بین مردمی است که می‌خواهند از حالت طبیعت، یعنی از زندگی به‌صورت منزوی، فقیرانه، به دور از پاکیزگی و حیوانی اجتناب کنند؛ ازاین‌‌رو،‌ شهروندی نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتاً به این امر می‌پردازد که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند (McLaughlin, 2008: 10، به نقل از کاظمیان، 1399: 36).

در نظریه‌های جامعه‌شناسی، شهروندی طیف وسیعی از نظریات را دربرمی‌گیرد. جامعه‌‌‌شناسان مختلف این مفهوم را در زمینه‌های متفاوت بررسی کرده‌اند‌؛ با وجود این، محور مشترک در همه تعاریف، تأکید بر حقوق وظایف شهروندی، مشارکت، برابری شهروندان، هویت شهروندی، نقش و پایگاه شهروندان فارغ از تعلقات اجتماعی، طبقاتی‌، قومی، نژادی و مذهبی جامعه است که به برخی از نظریه‌ها اشاره می‌شود:

مارشال معتقد است شهروندی پایگاهی است که به تمام افرادی داده می‌شود که عضو تمام عیار اجتماع هستند. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. هیچ اصل جهان‌شمولی وجود ندارد که تعیین کند آن حقوق و وظایف چه مواردی هستند؛ اما جوامعی‌ که در آنها شهروندی نهادی درحال رشد است‌، تصویری از شهروند آرمانی خلق می‌کنند که دستیابی به آن قابل اندازه‌گیری است و می‌توان تمایلات افراد را به سوی آن سوق داد (Marshall, 1964، به نقل از هاشمیان‌فر و گنجی، 1388: 33).

به عقیده مارشال، شهروندی به سه اصل یا عضو مدنی، سیاسی، اجتماعی تقسیم می‌شود‌. حقوق مدنی: برای آزادی‌های شخصی ضروری است و شامل مواردی همچون آزادی بیان‌، عقیده‌، تفکر‌، حق مالکیت اموال و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. حقوق سیاسی: شامل حق مشارکت در قدرت و تصمیم‌گیری سیاسی و حق رأی است. حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مندشدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل دستمزد است (Oliver & Heater, 1994: 124).

از نظر پارسونز، یک شهروندی کامل به دور از هر گونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همه اقشار و گروه‌های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است؛ بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی به تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب و بازتولید ارزش‌های عام و نیز نگرش مناسب به این حقوق نیازمند است. مهم‌ترین مسئله درخور توجه پارسونز گروه‌هایی هستند که از امتیازات شهروندی محروم‌اند؛ برای مثال، او این پرسش را مطرح می‌کند که چه چیزی مانع بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است. در پاسخ به این سؤال به نقش اندیشه توجه می‌کند و موضوع ارزش‌های فرهنگی را پیش می‌کشد. به نظر او گروه‌هایی که همچنان بر ارزش‌های‌کهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده‌اند، درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهند داشت (میرزایی و میرمحمدتبار، 1397: 25)؛ بنابراین، افرادی که دارای نگرش‌های خاص‌گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند. در این میان، آموزش نقش مهمی در جامعه‌پذیری یکپارچه و گسترده افراد و ارائه نگرش‌های عام‌گرایانه دارد تا به تبع آن زمینه آگاهی افراد از حقوق و وظایفشان فراهم شود.

هابرماس نیز معتقد است شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی - سیاسی و شکل‌گیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. فقط در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد به‌عنوان شهروندان دارای حقوق، عضو تمام عیار جامعه خود می‌شوند. در جامعه مدنی تصمیم‌گیری‌ها از طریق فرایند‌های جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در قالب نهادها، انجمن‌ها و گروه‌های مدنی صورت می‌گیرد. کار این نهادها و گروه‌ها این است که با ایجاد زمینه مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند. بر همین مبنا‌، او مشارکت را معرف اصلی شهروندی می‌داند و آن را به گونه‌های مختلف تحلیل کرده است. به زعم هابرماس، حقوق شهروندی فقط در نظام حقوقی مدرن شناسایی می‌شود و هسته اصلی نظام حقوقی مدرن را می‌سازد. همچنین، شهروندان باید مشارکت فعال در جامعه داشته باشند و براساس احترام متقابل با یکدیگر متحد شوند (Habermas, 1992: 345).

همچنین تی اچ مارشال (1973) سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است. نخست، حقوق مدنی^[4] است که به حقوق فرد در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم؛ اما به دست آوردن آنها بسیار طول کشیده است. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. دوم، حقوق سیاسی^[5] است؛ به‌ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب‌شدن. سوم، حقوق اجتماعی^[6] است؛ این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مندشدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است. به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

مشارکت نیز در چارچوب روابط شهروندان و دولت و رابطة قدرت در جامعه شکل می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دیویدسون نظریة گردونة مشارکت را به‌عنوان چارچوبی نظری برای بحث دربارة مشارکت شهروندان مطرح کرده است (شریفیان ثانی، 1380: 44). به اعتقاد صاحب‌نظران، مشارکت موجب افزایش شایستگی و کرامت در افراد می‌شود؛ ازاین‌رو، مشارکت عنصر حیاتی در فرایند توسعة پایدار و حلقه مفقودة فرایند توسعه محسوب می‌شود. براساس این، مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری شهری یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری نقش مهمی در ایجاد تعادل شهری دارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر براساس ماهیت داده‌ها، پژوهش کمّی است و براساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی است. پژوهش کاربردی به‌منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای استفاده‌شدة جوامع انسانی انجام می‌شود. براساس نحوه گردآوری داده‌ها، این پژوهش شامل تحقیقات توصیفی - تحلیلی از نوع مطالعه موردی است. در این مطالعه همچون بسیاری از پژوهش‌های پیمایشی متغیرهایی مانند سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سطح درآمد و هزینه خانوار، وضعیت اشتغال، نوع شغل و پایگاه اقتصادی - اجتماعی به‌عنوان متغیرهای زمینه‌ای بررسی می‌شوند.

تعریف مفهومی متغیر رضایت از حقوق شهروندی

آگاهی از حقوق شهروندی به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان و تلاش برای تحقق حقوق و اجرای تعهداتشان است. آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‌شود مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخوردار شود و ثمربخش‌تر شود. شناخت امکانات موجـود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت‌های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعة این نهاد، شهروندان را در بهره‌برداری بهتر از فرصت‌ها و موقعیت‌های رفاه و پیشرفت یاری خواهد کرد. آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، زمینة انجام وظایف دوجانبه را فراهم می‌آورد و باعث پاسخ‌خواهی و حساب‌کشی شهروندان از مدیریت شهری خواهد شد.

تعریف عملیاتی رضایت از حقوق شهروندی

برای سنجش میزان احقاق حقوق از نظر شهروندان مقیاسی چندبعدی طراحی شده است. این مقیاس با سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری سنجیده می‌شود. همچنین با سؤالات مربوط به مشارکت افراد در امور شهروندی مانند میزان مشارکت مدنی و اجتماعی، رفتارهای مدنی، مشارکت در بهبود شرایط محیطی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گرایش به پیروی از قانون، میزان انجام تکالیف شهروندی بررسی می‌شود.

سنجش متغیر رضایت از حقوق شهروندی با گویه‌های زیر مشخص می‌شود:

همچنین، مشارکت شهروندان با سؤالاتی در زمینه‌های زیر سنجیده شد:

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

در این پژوهش جامعه آماری را شهروندان 20 سال و بالاتر ساکن شهر نجف‌آباد (نجف‌آباد، یزدان‌شهر، ویلاشهر، امیرآباد) واقع در استان اصفهان تشکیل می‌دهند. بر طبق آمارهای سرشماری سال 1395 جمعیت شهر نجف‌آباد 235281 نفر بوده است. جمعیت 20 سال به بالا در حدود 146823 نفر برآورد شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، خوشه‌هایی از هر پنج منطقه تفکیک‌شدة شهر نجف‌آباد و شهرهای یزدان‌شهر، ویلاشهر و گلدشت انتخاب شدند؛ به‌طوری‌که معرف نسبی جمعیت آماری باشند. در داخل هر منطقه به شیوه تصادفی یک خیابان به‌عنوان خوشه و در داخل هر خیابان نیز یک کوچه به شیوه تصادفی انتخاب شد. سپس در داخل هر کوچه، پاسخگویان به شیوه تصادفی به‌منظور تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شدند.

حجم نمونه

با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن خطای نمونه‌گیری قابل قبول، حجم نمونه 650 نفر برآورد شد.

n    

n

ابزار جمع‌آوری اطلاعات

 ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته است. در مرحله نخست، براساس مطالعات نظری، متغیرهای اصلی تحقیق مشخص شدند و بعد از فرایند عملیاتی‌کردن متغیرها، پرسشنامه تهیه شد. برای حصول اطمینان از روایی اعتبار سؤالات و گزینه‌های پرسشنامه، تعداد 50 نفر در مرحله پیش‌آزمون (pre test)، پرسشنامه را تکمیل کردند. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار ارزیابی شد. پس از این مراحل پرسشنامه نهایی طراحی و توزیع شد. در طراحی پرسشنامه سعی بر این شد تا اصل صراحت (اجتناب از هر نوع ابهام)، اصل بی‌طرفی (پرهیز از سوگیری محقق)، اصل اختصار (سؤالات کوتاه)، اصل تمیز (تمایز عناصر تشکیل‌دهندة هر سؤال) و اصل همگنی (همه سؤالات و کلمات برای مخاطب یک معنی داشته باشد) در همه مراحل پرسشنامه رعایت شوند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق ابزار استفاده‌شده در پژوهش‌های علوم اجتماعی (SPSS 23) انجام شد.

یافته‌ها

در این قسمت نتایج و یافته‌های اصلی مرتبط با موضوع طرح پژوهش آمده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان هماهنگی درونی نگرش‌ها، قضاوت‌ها و معیارها در یک پرسشنامه به کار می‌رود. این روش یکی از روش‌های محاسبه پایایی پرسشنامه است. در جدول زیر میزان آلفای کرونباخ محاسبه‌شده آمده است.

میانگین رضایت شهروندان از ابعاد حقوق شهروندی نیز در جدول زیر آمده است. نتایج نشان دادند میانگین رضایت شهروندان به‌ترتیب از ابعاد پاسخگویی و شفافیت (92/3)، عملکرد عمرانی شهرداری (91/3)، خدمات شهری (68/3) و عملکرد اجتماعی - فرهنگی (18/3) است.

برای بررسی رابطه بین میزان رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت مدنی شهروندان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هرچه مقدار r به عدد 1 یا 1- نزدیک‌تر باشد همبستگی بیشتر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که اگر r = 1 باشد همبستگی کامل و مستقیم وجود دارد و اگر r = -1 باشد، همبستگی کامل و معکوس است. علامت این ضریب جهت همبستگی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای‌که علامت مثبت نشان‌دهندة همبستگی همسو و علامت منفی دلیلی بر همبستگی غیرهمسو است. با توجه به جدول زیر ضریب به‌دست‌آمده (935/0) نشان‌دهندة رابطه بسیار قوی و مثبت است؛ به این معنی که با افزایش رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری، میزان مشارکت آنان در زمینه‌های مدنی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

برای بررسی رابطه بین میزان رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت زیست‌محیطی شهروندان نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب پیرسون به‌دست‌آمده (784/0) نشان‌دهندة رابطه قوی بین میزان رضایت از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت در زمینة زیست‌محیطی است؛ یعنی با افزایش میزان رضایت از عملکرد شهرداری، میزان مشارکت زیست‌محیطی افراد افزایش می‌یابد.

نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند میزان رضایت از عملکرد شهرداری بر مشارکت مدنی افراد بیشتر از مشارکت زیست‌محیطی آنان اثرگذار است.

تحلیل رگرسیون

برای بررسی میزان تأثیر هریک از متغیرها بر میزان رضایت از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت در انجام تکالیف شهروندی از رگرسیون همزمان (Enter) استفاده کرده‌ایم. تکنیک یا روش رگرسیون همزمان رویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن تمام متغیرهای واردشده در یک مرحله در تعیین رگرسیون استفاده می‌شوند. میزان  به‌دست‌آمده نشان می‌دهد 1/34 درصد از تغییرات مربوط به میزان مشارکت مردم در انجام تکالیف شهروندی مربوط به متغیر میزان رضایت از عملکرد شهرداری است. متغیرهای زمینه‌ای نیز وارد تحلیل رگرسیون شدند که میزان اثر هرکدام با میزان بتای به‌دست‌آمده مشخص می‌شود. دربارة رضایت از عملکرد شهرداری، بعد عمرانی و بهسازی (Beta=-0.334) بیشترین نقش را در زمینة رضایت شهروندان دارد و بهترین متغیر برای پیشگویی متغیر وابسته است. بعد از آن، عملکرد شهرداری در زمینة فرهنگی – اجتماعی (Beta=-0.289)، خدمات شهری (Beta=-0.239) و شفافیت و پاسخگویی با میزان Beta=-0.182 بیشترین تأثیر را بر رضایت شهروندان دارند.

بررسی متغیرهای زمینه‌ای نیز نشان‌دهندة تأثیر برخی از عوامل زمینه‌ای بر میزان انجام‌دادن تکالیف شهروندی است. همان‌طور که روی مدل تحلیل مسیر نشان داده شده است، تحصیلات، سن، جنس، منطقه و درآمد بر مشارکت افراد در زمینة تکالیف شهروندی مؤثرند. در مورد مشارکت مدنی، مشارکت زنان بیشتر از مردان است. در مورد تحصیلات هرچه میزان تحصیلات کمتر باشد، میزان مشارکت مدنی شهروندان بیشتر است. وضعیت اشتغال نشان می‌دهد افراد بازنشسته و سرباز بیشتر از سایرین مشارکت مدنی دارند. مشارکت مدنی در منطقه یزدان‌شهر بیشتر از سایر مناطق و در منطقه ویلاشهر کمتر از بقیه مناطق است. همچنین، هرچه سن افراد پاسخگو بیشتر باشد، میزان مشارکت مدنی آنان نیز بیشتر است. درآمد بر مشارکت مدنی تأثیر معناداری ندارد.

برای متغیر مشارکت زیست‌محیطی نتایج نشان می‌دهند زنان بیشتر از مردان، گروه‌های سنی بالا بیشتر از گروه‌های سنی پایین و افراد با تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، بیشتر از سایرین به محیط زیست خود اهمیت می‌دهند و در این زمینه مشارکت دارند. در مورد وضعیت فعالیت، زنان خانه‌دار و دانشجویان بیشترین و سربازها کمترین مشارکت زیست‌محیطی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین افراد با درآمد 2 تا 3 میلیون و بالاتر، از نظر زیست‌محیطی مشارکت بالاتری دارند. منطقه یک و منطقه دو نیز بیشتر از سایر مناطق در زمینة زیست‌محیطی فعال‌اند.

نتیجه‌گیری

حق شهروندی یعنی برخورداری از تمام حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، دسترسی به فرصت‌های زندگی از حیث اقتصادی و رسیدن به برابری و عدالت. در این پژوهش برای بررسی رضایت از حقوق شهروندی، به چهار بعد پاسخگویی و شفافیت، خدمات شهری، عملکرد عمرانی شهرداری و عملکرد اجتماعی فرهنگی شهرداری پرداخته شد. نتایج نشان دادند میانگین رضایت شهروندان به‌ترتیب از ابعاد پاسخگویی و شفافیت (92/3)، عملکرد عمرانی شهرداری (91/3)، خدمات شهری (68/3) و عملکرد اجتماعی - فرهنگی (18/3) است. برای بررسی رابطه بین میزان رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت مدنی و زیست‌محیطی شهروندان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه‌های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه‌ای بسیار قوی و مثبت و رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست‌محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

بنابراین، اهداف و برنامه‌هایی که شهرداری مطرح می‌کند باید با شرایط، ظرفیت‌ها و خواست‌های موجود در جامعه همخوانی داشته باشند. در غیر این صورت، بی‌توجهی به خواست‌ها و انتظارات شهروندان فقط باعث انفعال و ناامیدی یا افزایش تنش و آشوب در سطح جامعه خواهد شد. موفقیت مدیریت شهری در گرو نهادینه‌شدن فرهنگ شهروندی در جامعه است. به عبارت دیگر، حقوق و وظایف شهروندی، مسئولیت شهروندی، نهادی‌شدن شهروندی، حقوق مدنی و اجتماعی شهروندی، مشارکت شهروندی، برابرسازی شهروندی، در نهایت حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی همگی باید در گفتمان حقوقی شهرداری‌ها و قانون شهرداری لحاظ شوند.

شهروندان به‌طور پیوسته عملکرد شهرداری‌ها را ارزیابی می‌کنند. در صورتی که شهرداری‌ها تمام حقوق شهروندی را رعایت کنند و ارزیابی شهروند مثبت باشد، اعتبار مدیریت شهری افزایش می‌یابد و در صورت عدم رعایت حقوق و وظایف شهروندی و عدم توجه به مفهوم شهروندی، شهروندان انتظاراتی خارج از حیطه وظایف شهرداری‌ها خواهند داشت یا اینکه شاهد از میان رفتن حقوق مسلم شهروندان خواهیم بود. همچنین، آگاه‌بودن به حقوق و وظایف خود و دیگران، احساس تعلق به سرزمین و ملت، احترام به قانون، آگاهی از هویت سیاسی و رفاه و آموزش در سطحی معین همگی مرتبط با مفهوم مدرن شهروندی هستند. برخی از صاحب‌نظران نیز ضرورت آموزش شهروندی را پرورش قابلیت‌هایی در فرد می‌دانند که با افراد دیگر جامعه همزیستی اجتماعی سالمی پیدا کند. درواقع فرد با آموزش‌هایی که در زمینة حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی و مدارس دریافت می‌کند، به فردی مستقل تبدیل می‌شود که حس مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی رشدیافته‌ای دارد و عضو سودمندی برای جامعه است.

مشارکت شهروندان پیامدهای سودمندی در پی دارد؛ آگاهی مردم از توانایی خود، تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری، تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری در حل مشکلات شهری از طریق شهروندان، نحوه صحیح استفاده از فضای شهری، پایداری بوم شهر و حفظ محیط زیست شهری، از پیامدهای مشارکت شهروندان است. تحقق مشارکت شهری، نیازمند فراهم‌آوری بستری مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات مناسب موجود در این حوزه است. برخی از مهم‌ترین این شرایط عبارت‌اند از وجود فرهنگ مشارکت شهری؛ وجود نظام مدیریت شهری (شهرداری‌ها و شوراهای شهر) مشارکت‌خواه و مشارکت‌جو؛ فراهم‌بودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق شهری مناسب و متناسب با مشارکت شهری (کریمی و کامیار، 1396: 84). شهرداری‌ها به‌منزلة نهادهای مدنی ارائه‌دهندة خدمات شهری به شهروندان، زمانی عملکرد موفقی خواهند داشت که بتوانند زمینه‌ای فراهم کنند تا شهروندان از خدمات آنها بیشترین رضایت را داشته باشند و با رفاه، آسایش و امنیت به زندگی خود در شهر ادامه دهند؛ بنابراین، عملکرد مناسب و کارآمد سازمان شهرداری به انسجام و وفاق شهروندان، انضباط عمومی شهر، کاهش ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و صرفه‌جویی در هزینة خدمات شهری این سازمان منجر می‌شود.

پیشنهادات

• رضایت‌سنجی مستمر توسط نهاد شهرداری و سایر نهادهای مدیریتی شهر
• ارتباط‌دادن مکانیزم‌های تشویق و تنبیه شهرداران مناطق،‌ نواحی، مدیران و کارکنان به نتایج سنجش رضایت‌مندی
• تلاش برای معرفی مکانیزم‌هایی برای دخالت‌دادن مردم در تصمیم‌گیری در امور شهری و امور محلات
• تقویت محوریت عدالت در خدمات شهری
• به‌کارگیری نفوذ آموزش و پرورش در راه نهادینه‌کردن آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری از پایه‌های تحصیلی پایین‌تر
• ایجاد سیاست‌هایی برای مشارکت‌پذیری مردم در تهیه، اجرا و نظارت طرح‌های شهری
• عضویت متخصصین برنامه‌ریزی شهری آگاه به حقوق شهروندی و قوانین شهری و نخبگان دانشگاهی در زمینۀ برنامه‌ریزی شهری در نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شناخت، توصیف و تحلیل وضعیت حقوق و تکالیف شهروندان در مدیریت شهری نجف‌آباد و ارائه راهبردها و راهکارهای ارتقای آن است. بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس مجریان طرح را از حسن همکاری و خدمات خالصانه و زحمات بی‌شائبه همکاران عزیز در شهرداری نجف‌آباد (به‌ویژه جناب آقای مهندس مغزی شهردار محترم و جناب آقای دکتر مرادی) طی دوره انجام این پژوهش اعلام می‌نماییم.

[1] Faulks

[2] van den Brink

[3] Akgul Deniz

[4] civil rights

[5] political rights

[6] social rights