طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

الگوی حکمرانی نظام وقف با 3 مضمون اصلی عوامل راهبردی، عوامل زیرساختی و پیامدها و اثرات و همچنین 11 مضمون فرعی مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور، ساختار و الگوی اداره وقف، انسجام و یکپارچگی، قانون‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، استقلال و پیامدها و اثرات و 46 مؤلفه تدوین گردید که ابعاد الگو در چهار سطح سازمان‌دهی شدند.

سه محور کلیدی و گلوگاهی حکمرانی موقوفات در ادامه تبیین شده است:

مدیریت بر داده و اطلاعات به‌جای مدیریت بر موقوفه‌ها:

جهت پیاده سازی حکمرانی امین محور موقوفات دارا بودن اطلاعات موقوفات و امنای حقیقی و حقوقی (خیریه‌ها) اعم از نیات، جغرافیا، شایستگیهای امنا و نظایر آن بایستی در عرصه سرزمینی گردآوری شود (Charities Regulator, 2018)

ساختار و الگوی اداره وقف:

در الگوی حکمرانی امین محور، هر موقوفه به‌مثابه یک واحد خودکفا و دارای یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته‌شده و می‌توان هیئت‌امنا، امین و ناظر برای اداره آن در نظر گرفت. بنابراین برخلاف حکمرانی دولت‌محور که رویکردی بسیط دارد در حکمرانی امین محور، رویکردی مرکب، غیر سلسله مراتبی مبتنی بر وقفنامه حاکم است.

برنامه راهبردی آمایش محور:

دارا بودن برنامه‌ای مبتنی بر اقتضائات، نیازها و ظرفیت‌های محلی می‌تواند موجبات توسعه و پیشرفت بیشتر را فراهم سازد. بدیهی است موقوفات نیز در عرصه سرزمینی در مناطق مختلف دارای نیت‌های خاص و ویژه­ای می‌باشند که بایستی برنامه راهبردی آمایش‌محور نیز به‌تناسب همین موضوع، تدوین و پیاده‌سازی شود و هر پهنه و بعضاً هر موقوفه (موقوفات بزرگ) از برنامه ویژه خود برخوردار باشد (Chew, 2009).

• مقدمه و بیان مسئله

در فراسوی تغییر و تحولات جوامع و به‌خصوص ساخت های سازمانی و فناوری‌های نوین، نهادهای بخش سوم به‌عنوان بازیگران کلیدی در جامعه ایفای نقش می‌کنند (Bahmani, 2016, EU, 2013) و نقش کلیدی و انکارناپذیری در جهت پیشرفت دارند (Barclay et al, 2015). این مهم در کشورهای مختلف متنوع است و با توجه به بستر و اقتضائات تعبیر می‌شود. در کشور ما نیز نهاد وقف به دلیل سابقه دینی و مذهبی از سالیان دور گسترش یافته و نقش مهمی در فرآیند پیشرفت داشته است (اکبری و همکاران، 1399).

بنابراین، برای استفاده از این ظرفیت به‌طور بهینه باید از یک الگوی حکمرانی مناسب بهره گرفت. حکمرانی به تمرکز بر فرآیندهایی اشاره دارد که ازطریق آن می‌توان گروههای جمعی را اداره کرد. در همین راستا به‌طور فزاینده‌ای سازوکارهای نهادی غیرعمومی نظیر جامعه مدنی در فرآیندهای حکمرانی گسترده شده است (Bozzini and Enjolras 2011; Rhodes 1997). درواقع حکمرانی فرآیند تعاملات ازطریق قوانین، هنجارها، قدرت یا زبان یک جامعه سازمان‌یافته بر یک نظام اجتماعی (خانواده، قبیله، سازمان رسمی یا غیررسمی، یک قلمرو یا در سراسر قلمروها) است (Bevir, 2012) که یک حکومت، بازار یا یک شبکه، این کار را انجام می‌دهد و این تصمیم‌گیری در میان بازیگران درگیر در یک مسئله جمعی است که به ایجاد، تقویت یا بازتولید هنجارها و نهادهای اجتماعی می‌انجامد (Hufty, 2011). به‌ عبارت ‌دیگر، اداره امور در چارچوبی از روابط و تعاملات غیر سلسله‌مراتبی، نظام‌مند و مشارکتی که بستر همکاری و تعامل واقعی همه بازیگران و ذی‌نفعان یک حوزه اعم از نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی را در بر می‌گیرد، با عنوان حکمرانی از آن یاد می‌شود.

به دلیل گسترش بیش‌ازحد بخش عمومی در ایران، بخش سوم، آن‌طور که شایسته است نتوانست جایگاه مناسبی در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و تنظیم روابط شهروندان با بخش عمومی و خصوصی داشته باشد (وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388). بخش عمومی نیز به دلیل داشتن مشکلات متعدد اداری و اقتصادی، اندازه بزرگ و هزینه‌های زیاد از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نبوده (دانایی‌فرد و عباسی، 1387) و نیز به دلیل داشتن ساختار متمرکز، ضعف در نظام‌های سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری و نظایر آن، در بخش‌های مختلف، بهره‌وری پایینی دارد (قلی‌پور، 1395).

نظام وقف نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقف نهادی است که ازطریق آن می‌توان بخش چشمگیری از مشکلات و تنگناهای جامعه را شناخت و اموال و دارایی‌های افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کار بست. منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می‌تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی مؤثر باشد؛ اما تا کنون تأثیر موقوفات در رشد و توسعه اقتصاد کشور، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و به‌کارگیری ظرفیت وقف در شرایط سخت اقتصادی ملموس نبوده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن ساختار دولتی و ضعف در مشارکت‌دهی امنا در اداره و نظارت بر نهادهای وقفی است (خاکسار آستانه و همکاران، 1394).

اطلس موقوفات کشور نشان‌دهندۀ آن است که رقبه‌های بسیار زیادی (بیش از یک میلیون و دویست هزار) توسط واقفین در حوزه‌های متعددی اعم از کشاورزی، صنعت، درمان و سلامت، مذهبی و مراسم و مناسک، خدمات، بازرگانی و نظایر آن در عرصه سرزمینی کشور، با پراکنش شایان توجه و نیات بسیار متعدد و متنوع (بیش از سیصد نیت) در سالیان متمادی وقف شده‌اند که در جای خود سرمایه اقتصادی، اجتماعی و معنوی مهمی را تشکیل می‌دهد؛ برای ‌مثال، مجموعه مساحت اراضی کشاورزی موقوفه کشور، نزدیک به یک میلیون هکتار است و در حالی ‌که کل اراضی کشاورزی آبی کشور در حدود نه میلیون هکتار است (سازمان اوقاف و امور خیریه، 1397)، چنین گستره‌ای در سطح کشاورزی کشور بسیار تأثیرگذار است که اگر با الگویی کارآمدتر اداره شود، می‌تواند علاوه بر تحصیل نیات خیر واقفین، به توسعه کشاورزی کشور کمک جدی کند و به لحاظ اینکه خردبودن و معیشتی‌بودن کشاورزی کشور یک مشکل اساسی و پایه‌ای است و به سبب مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی میزان مداخله دولت نیز محدود است، می‌توان از ظرفیت موقوفات کشور به‌عنوان پیشران توسعه کشاورزی و ترویج الگوهای دانش‌بنیان در اجرای طرح‌های به‌زراعی و به‌نژادی، کشاورزی دقیق و دیجیتال و مکانیزه و بهبود بهره‌وری سامانه‌های آبیاری بهره برد.

در اداره موقوفات غیرکشاورزی نیز وضع بر همین منوال است و ظرفیت‌های کم‌نظیری برای افزایش نوآوری و بهره‌وری وجود دارد؛ ولی به سبب حاکمیت مدیریت دولتی با ماهیت نسبتاً متمرکز، سلسله‌مراتبی و غیر مشارکتی در اداره موقوفات، چالش‌ها و آسیب‌های زیادی در اداره موقوفات کشور وجود دارد و از ظرفیت سایر بازیگران و ذی‌نفعان به‌خوبی استفاده نمی‌شود؛ بنابراین، رفع آسیب‌های فعلی نیازمند درانداختن طرحی نو در الگوی اداره موقوفات کشور است. به این دلیل، می‌توان از سازوکار هیئت امنا برای اداره موقوفات استفاده کرد.

مشکل و نقصان دیگر در وضع موجود اداره موقوفات کشور، عدم تقارن و توازن در مصرف عواید ناشی از موقوفات در موضوعات ذکرشده در نیات واقفین به‌صورت مکان محور در عرصه سرزمین است. به‌ عبارت ‌دیگر، به لحاظ استقرار نظام مالی نسبتاً متمرکز در فرایند جمع‌آوری و مصرف درآمدهای وقفی، عواید، نیات و نیازها و همچنین، نهادها و تشکل‌های مردمی با مأموریت‌های متناسب با نیات واقفین، در مکان و جغرافیای وقوع وقف، هماهنگ و همسنگ نمی‌شود و به عبارت ‌دیگر، نوعی برنامه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی وقف وجود ندارد و این در حالی است که به لحاظ واقع‌بودن موقوفه، نیت واقف، نیازها و موضوعات مصرف وقف و خیریه‌های مرتبط در یک جغرافیای واحد، اصولاً وقف و مدیریت آن یک موضوع محلی است و ایجاد سازمان‌ها و قواعد ملی و مرکزمحور یا سلسله‌مراتبی و دولتی برای سازمان‌دهی اداره آن در تضاد با اقتضای ذاتی و ماهیتی آن است و مشکلات و آسیب‌های وضع موجود که به نمونه‌ای از آنها اشاره شد، غالباً از حاکمیت دولت‌محور در امور وقف نشأت گرفته است.

بنابراین، سؤال مهم مطرح‌شده در این پژوهش این است که الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا و نظام حکمرانی امین‌محور به‌جای حکمرانی دولت‌محور چگونه است. بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که پژوهش‌های متعددی درخصوص تدوین الگوی حکمرانی یا مدیریت وقف در کشور همچون سالاری و همکاران (1400، الف و ب) و خلیلی کلاریجانی و همکاران (1399) انجام‌ شده است؛ اما تا کنون پژوهشی درخصوص تدوین الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا در کشور انجام نشده است؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، با نگاهی کل‌نگرانه و انتقادی نسبت به وضع موجود، تدوین الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا است تا بتوان ازطریق توسعه نظری، از الگوواره[1] حکمرانی نظام وقف دولت‌محور به الگوواره حکمرانی نظام وقف امین‌محور حرکت کرد.

• ادبیات پژوهش

2-1-چارچوب نظری

در فرهنگ‌واژه آکسفورد، حکمرانی، فعالیت یا روش حکم‌راندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده است (میدری و خیرخواهان، 1383). در همین خصوص، حکمرانی، اشاره به حرکت از رویکرد قبلی به نام حکومت به‌عنوان یک رویکرد قانون‌گذاری بالا به پایین و تنظیم رفتار افراد و نهادها به صورت جزئی به سمت حکمرانی است که تلاش دارد تا مؤلفه‌های نظام را طوری تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کنند و نظام به نتایج مدنظر دست یابد و بر جایگزینی «اعمال قدرت بر» با «واگذاری قدرت به» تأکید کند (Lyall & Tait, 2005).

درواقع، حکمرانی به درک راههای نفوذ قدرت در فرآیندها و شیوه‌های خط‌مشی‌گذاری اشاره می‌کند (Lieberthal, 1995). به تعبیر دیگر، حکمرانی به مجموعه‌ای از هنجارها، الگوهای رفتاری، شبکه‌ها و سایر نهادها و بازی قدرت اشاره دارد (Swyngedouw,2005). درواقع، در نظام حکمرانی، حل مسائل و مشکلات در اختیار یک نهاد مرکزی نیست که بتواند منویات خود را بر سازمان‌های زیرمجموعه تحمیل کند؛ بلکه خط‌مشی‌ها در فضایی تعاملی بین ذی‌نفعان مختلفِ دارای منافع و ارزش‌های مختلف، ظهور و بروز می‌کند (Koenig-Archibugi, 2003)؛ همچنین، حکمرانی به زبان ساده عبارت است از فرآیند تقسیم قدرت و اختیار میان گروههای ذی‌نفع و تعریف تعاملات میان آنها و ایجاد زیرساخت‌های ممکن به‌منظور ایجاد عدالت، پاسخگویی، شفافیت، رعایت حقوق ذی‌نفعان و مشارکت‌طلبی از آنان (علوی و همکاران، 1399). این در حالی است که نظریه‌پردازی و الگوسازی درخصوص حکمرانی در بخش‌های مختلف گسترش یافته و شاهد اشاعه نظریاتی همچون حکمرانی خوب با شاخص‌های مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و کارایی و حاکمیت قانون و الگویی برای توسعه پایدار انسانی با تعامل عملی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است (شریف‌زاده و قلی‌پور، 1382). حکمرانی متعالی با تأکید بر ابعاد مادی و معنوی انسان و نگرش الهی و با شاخص‌های مبارزه با فساد، قانون‌گرایی، آزادی، پاسخگویی، عدالت و نظارت تعریف شده است (منصوری، 1399). این در حالی است که حکمرانی پایدار به معنی توزیع قدرت بین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی و دخالت‌دادن آنها در سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه متوازن بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بوم‌شناسی است (عیوضی و همکاران، 1396).

در واژه‌نامه‌های فارسی، وقف به معنای ایستادن، نگه‌داشتن، توقف، قفل‌کردن و محصورکردن چیزی برای استفاده است. وقف عمدتاً به‌عنوان یک نهاد اسلامی توسعه یافته است؛ اگرچه مسیحیان و یهودیان نیز دارای موقوفه‌های اجتماعی/مذهبی مشابه‌اند (Bonine, 2009). درواقع وقف به معنای متوقف‌کردن و در اصطلاح به معنای تحسیب‌الاصل و تسبیل‌المنفعه یعنی حبس‌کردن اصل مال و آزادگذاشتن منفعت آن است (پوراحمد و همکاران، 1392 و ایرانپور، 1388). وقف دارای انواع مختلفی از حیث منافع، نوع مالکیت، نوع مدیریت، مشروعیت و نظایر آن است.

جدول 1. طبقه‌بندی انواع موقوفات (Madanchi et al, 2016)

Table 1. Classification of endowments (Madanchi et al, 2016)

اما امنا چیست؟ براساس ماده پنج قانون وقف مصوب 22/4/1354 مجلس شورای ملی، «سازمان اوقاف می‌تواند برای اماکن مذهبی اسلامی ازقبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن، همچنین، موقوفات ‌عامه‌ای که متولی ندارند، با تصویب شورای عالی اوقاف، شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به‌عنوان امین یا هیئت امنا تعیین کند. ‌تبصره 1- نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنا و میزان حق‌الزحمه آنان، همچنین، نظامات راجع به‌حفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به‌موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که براساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب شورای عالی اوقاف می‌رسد. تبصره 2- وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می‌شوند با جلب نظر سازمان اوقاف به‌وسیله هیئت‌ امنا به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن و ساکنان آن ناحیه خواهد رسید» (وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388).

هیئت‌امنا، عالی‌ترین نهاد در سیاست‌گذاری و راهبری یک سازمان است که مسئولیت‌ها و نقش‌های آن با توجه به نوع سازمان و کشور متفاوت است؛ اما می‌توان به مسئولیت‌های مشابهی همچون تعیین، حمایت و ارزیابی مدیر اجرایی سازمان، تدوین رسالت و اهداف سازمانی، تصویب برنامه‌های سازمان برای کسب اطمینان از دستیابی به رسالت، با توجه به منابع موجود، اطمینان از ثبات مدیریت و منابع سازمانی و تدوین استانداردهایی برای ارزیابی عملکرد سازمانی اشاره کرد (سجادی و همکاران، 1393). در این پژوهش نیز منظور از امنا، هر شخص حقیقی و حقوقی صالح و شایسته است که وظیفه اداره و شکوفاسازی ظرفیت موقوفه، اجرای نیات واقفین و حفظ عین موقوفه را دارد؛ بنابراین، حکمرانی امین‌محور موقوفات نیز اشاره به تدوین سازوکارهای نوین مدیریتی برای تصمیم‌گیری و اداره موقوفات توسط امنا، با مشارکت‌جویی از نهادهای مختلف جامعه، همراه با شفافیت و پاسخگویی در عملکرد برای اجرای نیات واقفین، شکوفاسازی موقوفات و حفظ عین موقوفه دارد.

2-2-پیشینه پژوهش

سالاری و همکاران (1400-الف) در پژوهشی به بررسی اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌المنفعه ‌ایرانی پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که اصول حکمرانی سازمانی شامل صداقت، عدالت اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت، پاک دستی و امانت‌داری و تعاملات ارتباطی هستند.

سالاری و همکاران (1400-ب) در پژوهشی به تدوین الگوی حکمرانی سازمان موقوفه آستان قدس رضوی پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که الگو دارای هفت مقوله اصلی است که در مقوله محوری یعنی حکمرانی موقوفات، ابعاد فرعی پاسخگویی، شفافیت، تعاملات ارتباطی و نقش ذینفعان در سازمان واکاوی شد.

خلیلی کلاریجانی و همکاران (1399) در پژوهشی به تدوین الگوی نظام‌مند پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امور خیریه پرداختند. آنها ابعاد الگوی پیشگیری از فساد را مشتمل بر فقدان پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف در اراده سیاسی، ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، نقصان در قوانین و مقررات و ضعف در اخلاق عمومی واکاوی کردند.

سیدحسینی و همکاران (1392) در پژوهشی به بررسی تأثیر اصلاح یا بهبود روش‌های مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره‌وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان درزمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی پرداختند. آنها تأثیر مثبت و معنی‌داری بین شیوه مدیریت موقوفات بر بهره‌وری آنها یافتند.

ربانی اصفهانی و طیب‌نیا (1399) در پژوهشی به بررسی نقش حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف توسط بانوان پرداختند. آنها تبیین کردند توسعه و گسترش نهاد وقف، متکی به دو تلاش در زمینه اصلاح ساختارهای اجرایی و تشویق و ترغیب انگیزه‌های درونی افراد تصمیم‌گیر است که این تلاش، نیازمند اراده سیاسی برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های راهبردی برای گسترش فرهنگ خیر و وقف با تأکید بر نقش بانوان است.

بهار و نصرتی (1395) در پژوهشی به آسیب‌شناسی وقف در ایران پرداختند. ایشان دریافتند عواملی همچون فردگرایی، عدم اعتماد به دولت، عدم تحقق خواسته واقف و اجرای نیات وی، افول وضع معیشتی مردم، عدم ارتباط بین نهاد وقف با نهادهای خیریه، نظارت ناکافی، اشباع وقف و تغییرات جمعیتی، از آسیب‌هایی هستند که در زمینه وقف وجود دارند و باید ازطریق اصلاح نظام‌ها و شیوه مدیریت موقوفات و ایجاد پیوند بین موقوفات و خیریه‌ها بر این چالش‌ها فائق آمد.

کورنفورث و سیمپسون^[2] (2002) در پژوهشی به بررسی تغییر و تداوم در حکمرانی سازمان‌های غیرانتفاعی در بریتانیا با بررسی تأثیر اندازه سازمان بر مدیریت و رهبری غیرانتفاعی پرداختند. آنها دریافتند اندازه سازمان غیرانتفاعی در شیوه رهبری و مدیریت آن مؤثر است و سازمان‌های بزرگ‌تر در شیوه مدیریت و تفویض اختیار به‌صورت غیرمتمرکزتر عمل می‌کنند و سازمان‌های بزرگ‌تر تمایل دارند تعداد اعضای هیئت‌مدیره بیشتری نسبت به سازمان‌های کوچک‌تر داشته باشند.

برادشاو^[3] (2009) در پژوهشی تبیین کرد شیوه حکمرانی و تعیین راهبرد، ساختار و اندازه سازمان باید با توجه به بستر و اقتضائات مربوطه طراحی شود. در همین خصوص، او تبیین کرد با توجه به تعامل دوسویه بین راهبرد، اندازه و ساختار بهتر است شیوه حکمرانی سازمان‌های غیرانتفاعی، اقتضائی باشد که در این صورت، سازمان‌های غیرانتفاعی از استقلال و انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردارند.

پراستیو^[4] (2018) در پژوهشی به تدوین الگوی حکمرانی در سازمان‌های غیرانتفاعی پرداخت. او پس از واکاوی ابعاد آن، الگوی حکمرانی در سازمان‌های غیرانتفاعی را با چهار سبک مردم‌سالار، مشارکتی، هیئت‌مدیره‌محور و دیوان‌سالار عرضه کرد.

جاو و همکاران^[5] (2020) در پژوهشی به طراحی الگوی حکمرانی موقوفات دانشگاهی پرداختند. آنها تبیین کردند صندوق‌های موقوفه، تأثیر بسزایی در تأمین مالی دانشگاهها دارند و در همین راستا تبیین نقش و وظایف واقفان، رئیس دانشگاه و مدیرعامل صندوق موقوفه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

3- روش پژوهش

این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای کیفی و برای اعتباریابی مؤلفه‌های الگو از الگو‌سازی ساختاری - تفسیری استفاده شد. این پژوهش از لحاظ فلسفی، رویکردی تفسیری دارد و از لحاظ جهت‌گیری توسعه‌ای است.

پژوهش کیفی نیازمند گردآوری و به‌کارگیری طیفی از مواد تجربی (مطالعۀ موردی، تجربۀ شخصی، درون‌نگری، داستان زندگی، مصاحبه، متون مشاهده‌ای، تاریخی و تصویری) است که لحظات و معانی عادی و چالش‌برانگیز در زندگی افراد را تشریح می‌کند (محمدپور، 1388). پژوهش کیفی دارای راهبرد‌های متنوعی است؛ اما در این پژوهش، از تحلیل محتوای کیفی با واحد تحلیل مضمون استفاده شده که عبارت است از یکی از روش‌های تجزیه‌وتحلیل مطالعـات کیفی که به‌وسیله آن داده‌ها خلاصه، توصـیف و تفسـیر می‌شوند (Sandelowski, 1995) در همین خصوص، از شیوه براون و کلارک [6] (2006) استفاده شد که دارای مراحل زیر است:

• مرحله اول: پژوهشگر برای آشناشدن با عمق و گسترۀ محتوایی داده‌ها، لازم است خود را تا اندازه‌ای در آنها غوطه‌ور سازد. غوطه‌ورشدن در داده‌ها معمولاً شامل «بازخوانی مکرر داده‌ها» و خواندن فعال داده‌ها (جست‌وجوی معانی و الگوها) است.
• مرحله دوم: مرحلۀ دوم زمانی شروع می‌شود که پژوهشگر، داده‌ها را خوانده و با آنها آشنا شده است. این مرحله شامل ایجاد شناسه‌های مفهومی اولیه از داده‌ها است.
• مرحله سوم: این مرحله شامل دسته‌بندی شناسه‌های مختلف در قالب شناسه‌های گزینشی و مرتب‌کردن همۀ خلاصه‌ داده‌های شناسه‌گذاری شده است.
• مرحله چهارم: مرحلۀ چهارم زمانی شروع می‌شود که محقق مجموعه‌ای از مضامین را ایجاد و آنها را بازبینی می‌کند.
• مرحله پنجم: تعریف و نام‌گذاری مضامین فرعی: مرحلۀ پنجم زمانی شروع می‌شود که تصویری رضایت‌بخش از مضامین وجود داشته باشد. در این مرحله، پژوهشگر، مضامین اصلی ارائه‌شده برای برای تحلیل را تعریف و بازبینی مجدد می‌کند.
• مرحله ششم: مرحلۀ ششم زمانی شروع می‌شود که پژوهشگر مجموعه‌ای از مضامین اصلی و فرعی را به‌صورت کامل و منطبق با ساختارهای زمینه‌ای تحقیق در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل بررسی، مقایسه و مشارکت‌گرفتن از خبرگان است که بعد از آماده‌شدن مطالب و تحلیل پایانی و نگارش گزارش انجام می‌شود (حاجی‌پور و همکاران، 1395).

راهبرد الگو‌سازی ساختاری - تفسیری، روش مناسبی برای شناسایی و طراحی الگوی روابط پیچیده بین مؤلفه‌های یک پدیده است (Attri et al, 2013). وارفیلد^[7] (1974) این روش را نخستین‌بار مطرح کرد که دارای شش مرحله تشکیل ماتریس خودتعاملی، تشکیل ماتریس دستیابی، سازگارکردن ماتریس دستیابی، تعیین روابط و سطح‌بندی ابعاد پژوهش، ترسیم الگوی ساختاری - تفسیری، تجزیه‌وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی است.

روش گردآوری داده‌ها در بخش اول، شامل مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع الکترونیک است. مشارکت‌کنندگان پژوهش، خبرگان بخش وقف بودند که با دو شاخص تحصیلات کارشناسی و حداقل ده سال سابقه حرفه‌ای، با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و شیوه گلوله برفی، انتخاب شدند. بر اساس این، درنهایت با 22 نفر مصاحبه شد؛ البته مصاحبه‌ها در مورد بیستم به اشباع نظری رسیدند؛ اما برای اطمینان، دو مصاحبه دیگر نیز انجام گرفت.

برای سنجش کفایت و صحت یافته‌ها از روایی صوری و محتوایی با رویکرد نظرخواهی از خبرگان استفاده شد (Lincoln and Guba, 1985). همچنین، درخصوص سنجش پایایی و میزان اعتبار یافته‌های پژوهش، از ارزیاب ثانویه و خبره‌ای درخواست شد مضامین اصلی را مجدداً شناسه‌گذاری کند؛ نتایج، حاکی از آن بود که ضریب کاپای کوهن 7544/0 است و با توجه به اینکه بیشتر از 7/0 است، نشان‌دهنده پایایی مناسب یافته‌ها است.

4- تحلیل یافته‌ها

در این پژوهش، پس از بررسی اسنادی و مصاحبه با خبرگان، 3 مضمون اصلی، 11 مضمون فرعی و 46 مؤلفه شناسایی شدند که در جدول (2) ارائه شده‌‌اند:

جدول 2. مضامین اصلی و فرعی و مؤلفه‌های الگوی حکمرانی وقف با تأکید بر نقش امنا

Table 2. Main and sub-themes and components of the governance model of the endowment system with emphasis on the role of trustees

به نظر وارفیلد^[8]، تعداد مشارکت‌کنندگان در الگوسازی ساختاری - تفسیری باید بین 12 الی 25 نفر باشد (محمودی و همکاران، 1393) که در این پژوهش از تجارب 14 خبره از بین مصاحبه‌‌شدگان پیش‌گفته استفاده شد. مراحل الگوسازی به شرح زیر است:

در مرحله اول، مؤلفه‌های واکاویده در مرحله کیفی پژوهش در قالب ماتریس خودتعاملی سازمان‌دهی می‌شود. درواقع، روابط بین مؤلفه‌های پژوهش به‌صورت دوبه‌دو و زوجی ازطریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری و استفاده از رابطه مفهومی «منجر به» تحلیل شدند. ماتریس خودتعاملی ساختاری از مؤلفه‌های اصلی پژوهش و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی مطابق با جدول (3) تشکیل شده است (Watson, 1978).

در مرحله دوم و با تبدیل نمادهای روابط ماتریس خودتعاملی ساختاری به اعداد صفر و یک، ماتریس دستیابی ایجاد شد. نحوه تبدیل این نمادها در جدول (3) تبیین شده است. درواقع، این مرحله با عنوان به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها^[9] مشهور است (Kumar and Goel, 2022).

جدول 3. روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری و نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد

Table 3. Conceptual relationships in the formation of the structural self-interaction matrix and how to convert conceptual relationships into numbers

در مرحله سوم و پس ‌از اینکه ماتریس دستیابی اولیه به دست آمد، باید سازگاری درونی آن بررسی شود. برای سازگارکردن ماتریس باید هم‌ارزی یا انتقال‌پذیری^[10] آن بررسی شود. در این مرحله باید رابطه هم‌ارزی^[11] بین متغیرها بررسی شود که اگر i منجر به j و j منجر به k شده است، آنگاه i باید منجر به k شود (Yudatama et al, 2018). گفتنی است به علت فقدان رابطه هم‌ارزی درخصوص دو رابطه در اینجا از شیوه نظرخواهی مجدد از خبرگان استفاده شد که درنهایت، ماتریس سازگارشده در جدول (4) ارائه شده است و اعداد سازگارشده با ستاره (^*) مشخص شده‌اند.

جدول 4. ماتریس دستیابی سازگارشده

Table 4. Adapted achievement matrix

در مرحله چهارم برای تعیین روابط بین متغیرها ابتدا باید مجموعه دستیابی (اثرگذار)، مجموعه پیش‌نیاز (اثرپذیر) و عناصر مشترک را شناسایی کرد. مجموعه خروجی یک متغیر، شامل خود آن متغیر و متغیرهایی است که در آنها اثر می‌گذارند که با "1"های موجود در سطر مربوطه ماتریس دسترسی نهایی، ‌شناسایی می‌شوند. مجموعه ورودی یک مؤلفه، شامل خود آن متغیر و متغیرهایی است که از آنها تأثیر می‌پذیرند که با "1"های موجود در ستون مربوطه ماتریس دسترسی نهایی ‌شناسایی می‌شوند. پس از تبیین مجموعه‌های ورودی و خروجی، اشتراک آنها برای هر یک از متغیرها مشخص می‌شود. متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کاملاً مشابه باشند، به‌عنوان عوامل تأثیرگذار و در بالاترین سطح از سلسله‌مراتب الگوی ساختاری - تفسیری قرار می‌گیرند. پس از تعیین سطح تأثیرگذار، متغیر حذف می‌شود و متغیرهای یکسان عناصر ورودی و مشترک، مجدداً بررسی و موارد منتخب به‌عنوان سطح بعدی انتخاب می‌شوند. این عملیات تا زمانی تکرار می‌شود که اجزای تشکیل‌دهنده تمام سطوح سامانه مشخص شوند (Lim et al, 2017) که نتایج در جدول (5) ارائه شده‌‌اند.

جدول 5. تعیین روابط و سطح‌بندی مضامین فرعی پژوهش

Table 5. Determining relationships and stratification of research sub-themes

در مرحله پنجم، برای ترسیم الگوی ساختاری - تفسیری و پس از تعیین روابط و سطح‌بندی متغیرها ازطریق حذف روابط ثانویه، الگوی نهایی به دست می‌آید که این شکل در الگو‌سازی ساختاری - تفسیری، الگوی ساختاری یا دیاگراف^[12] نامیده می‌شود (Attri et al, 2013).

شکل 1. الگوی حکمرانی وقف با تأکید بر نقش امنا

Figure 1. the governance model of the endowment system with emphasis on the role of trustees

در مرحله ششم، تجزیه‌وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی^[13] انجام می‌شود که در این بخش، متغیرهای پژوهش براساس دو بعد قدرت نفوذ و میزان وابستگی به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند. اولین گروه شامل متغیرهای خودمختار (قدرت نفوذ و میزان وابستگی کم) می‌شوند. گروه دوم، متغیرهای وابسته (قدرت نفوذ کم و میزان وابستگی زیاد) را شامل می‌شوند. گروه سوم، متغیرهای مستقل (قدرت نفوذ بالا و میزان وابستگی کم) هستند و گروه چهارم، متغیرهای پیوندی (قدرت نفوذ و میزان وابستگی زیاد) هستند که در جدول (6) نمایش داده ‌شده‌اند (Pitchaimuthu et al, 2019):

جدول 6. میزان نفوذ و وابستگی

Table 6. Degree of penetration and dependence

بر طبق جدول فوق و شناسه‌ها، ماتریس نفوذ - وابستگی میک‌مک ترسیم شده است:

شکل 2. نمودار نفوذ وابستگی میک‌مک مضامین فرعی الگو حکمرانی وقف با تأکید بر نقش امنا

Figure 2. Mikmak dependency influence diagram of sub-themes of the governance model of the endowment with emphasis on the role of trustees

با توجه به شکل (2)، مؤلفه‌های مدیریت داده و اطلاعات، ساختار و الگوی اداره وقف و همچنین، برنامه راهبردی آمایش‌محور، به‌عنوان متغیرهای مستقل در ماتریس شناسایی شده‌اند که باید منابع مالی و بودجه در راستای ایجاد نظام‌های مربوطه و اصلاحی بیشتر در این خصوص هزینه شوند. همچنین، شفافیت، پاسخگویی، قانون‌گرایی، مشارکت، انسجام و یکپارچگی و استقلال به‌عنوان مضامین فرعی با تأثیرگذاری متوسط مطرح‌اند که در اولویت دوم اقدام، توجه و تخصیص منابع قرار دارند و ابعاد پیامدها و اثرات به‌عنوان متغیرهای وابسته‌ای مطرح‌اند که از مضامین فرعی دیگر متأثر شده‌اند و در صورت ایجاد نظام‌ها و تدوین راهبردهای مناسب در ابعاد و مؤلفه‌های مذکور، طبیعتاً اثرات و پیامدهای نظام وقف در ایران برای جامعه مطلوب خواهد بود.

5- بحث و نتیجه‌گیری

در وضع موجود کشور، درمجموع، پنج نهاد از سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان شاه‌چراغ و آستان شاه عبدالعظیم حسنی، وظیفه اداره موقوفات را بر عهده دارند و با آنکه همگی زیرمجموعه دولت به حساب نمی‌آیند، با رویکردی کاملاً دولتی فعالیت می‌کنند و با استقرار روابط سلسله‌مراتبی و ورود به عاملیت، هم در نقش سیاست‌گذار و هم مدیر و هم مجری و اداره‌کننده ظاهر می‌شوند؛ در حالی که اداره موقوفات ذاتاً یک حوزه مردمی و نیکوکارانه و محلی است که حاکمیت صرفاً با اذن حاکم شرع و در چارچوب نیات واقفین می‌تواند بعضی از امور خاص را متولی باشد و نوعی از نقش‌های کلان را در هدایت، حمایت و نظارت بر امور وقف ایفا کند و باید از ورود به حیطه مدیریت و اداره رقبه‌های وقفی خودداری کند. مبتنی بر نتایج این پژوهش، شایسته خواهد بود حاکمیت صرفاً در مقام سیاست‌گذاری کلان، تدوین نظام‌ها و قواعد فنی و حقوقی مربوط به تحویل موقوفه‌ها به امنا و سامان‌دهی امور مربوط به نظارت و مدیریت عملکرد و حفاظت از موقوفات به نمایندگی از واقفین عمل کند و راهبری و اداره عملیاتی موقوفات را با اختیار تام به امنا واگذار کند؛ بنابراین، همان‌طور که از مضامین فرعی و مؤلفه‌ها بر می‌آید، نظام وقف در ایران، با توجه به ماهیت امر وقف، نیات واقفین و سیاست‌های کلان کشور، نیازمند مردمی‌سازی و بهره‌گیری و استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان و اشخاص حقیقی صالح است. بدیهی است به‌منظور چنین تغییری و چرخش از الگوی حکمرانی دولت‌محور به الگوی حکمرانی مردم‌محور، به بازآفرینی بخش‌های مختلف حکمرانی وقف در کشور نیاز است که به‌تناسب مضامین فرعی، محورهای اصلی این تحول در ادامه تبیین شده‌اند:

1-5- مدیریت بر داده و اطلاعات به‌جای مدیریت بر موقوفه‌ها:

 یکی از بازیگران اصلی و ظرفیت‌های مهمی که در وضع موجود به‌طورکلی در اداره امور موقوفات نادیده انگاشته شده است، نهادها و تشکل‌های خیریه‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند هر خیریه‌ای در یک گستره جغرافیایی و با موضوعی فعالیت می‌کند که با نیت واقف در همان جغرافیا همسو و هم‌جهت است؛ ولی اداره موقوفه یا عواید ناشی از موقوفات محلی در اختیار او قرار نمی‌گیرد؛ برای ‌مثال، با آنکه در یک محدوده جغرافیایی (یک شهرستان)، خیریه‌ای برای حمایت و سرپرستی از اطفال یتیم فعالیت می‌کند و موقوفه‌ای هم با همان نیت در محل وجود دارد، ارتباطی بین موقوفه و آن نهاد خیریه وجود ندارد؛ در صورتی ‌که ممکن است اداره آن موقوفه توسط خیریه محلی یا برخورداری از عواید آن بتواند هم‌افزایی بسیار مؤثری را ایجاد کند.

 بنابراین، در حکمرانی مبتنی بر آمایش وقفی و امین‌محور (به‌جای حکمرانی دولت‌محور) که مبتنی بر نتایج این پژوهش پیشنهاد شده است، خیریه‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند و در صورت اهلیت، متولی یا متصدی موقوفه‌هایی با نیات مشابه با اهداف مؤسسه خود خواهند شد. در این صورت، تنها وظیفه باقی‌مانده برای بازیگر دولتی (سازمان یا نهاد دولتی یا حکومتی) ایجاد بانک داده و اطلاعات و پایش آنها در سطح محلی خواهد بود؛ بنابراین، اولین نظامی که باید برای حکمرانی مناسب به‌صورت حرفه‌ای ایجاد شود، نظام داده و اطلاعات دیجیتال است (Charities Regulator, 2018) که کلیه موقوفات کشور را از نظر موقعیت جغرافیایی، نیت واقف، زمان اجرا و وقف نامه مشخص کرده باشد و این موضوع صرفاً به موقوفات سازمان اوقاف محدود نمی‌شود و کلیه موقوفات کشور را در بر می‌گیرد. همچنین، باید اطلاعات خیریه‌های محلی نیز در این سامانه وجود داشته باشد تا بتوان با صلاحیت‌سنجی و عرصه کاری هر خیریه، موقوفه‌های مناسب را برای نگهداری و اجرای نیات واقفین در اختیار آنها قرار داد. در همین خصوص، با ایجاد نظام مزبور، شهروندان و خیریه‌ها با ورود داده‌ها و اطلاعات و حاکمیت با ایجاد و به‌روزرسانی این سامانه‌ها می‌توانند در یک چارچوب مشارکتی، به‌صورت هم‌افزا نقشی فعال داشته باشند.

2-5- ساختار و الگوی اداره وقف

ساختار و الگوی اداره، عامل مهمی است که می‌تواند به‌عنوان شاکله و چارچوب هر نهادی به حساب آید و این موضوع در سازمان‌های وقفی و خیریه نیز اهمیت بسزایی دارد (نصیری‌پور و همکاران، 1386؛ Ogliastri et al, 2016). مطابق قوانین و مقررات موجود (که متأسفانه از آن بهره‌برداری مناسبی نشده است)، هر موقوفه به‌مثابۀ یک شخصیت حقوقی تلقی شده است که می‌تواند همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق تمتع و استیفا داشته باشد و این امتیاز ویژه‌ای است که قانون‌گذار برای موقوفات قائل شده است؛ بدین سبب، ظرفیت مهمی برای سازمان‌دهی سازوکارهای اداره یک موقوفه در قالب یک شخصیت حقوقی فراهم ‌شده است. هر شخصیت حقوقی نیز دارای عناصر و ارکانی است که در سازمان‌دهی ساختار و الگوی ادارۀ آن باید شایان توجه قرار بگیرد و لحاظ شود. رکن طراحی و سیاست‌گذاری، رکن مدیریت و اداره و رکن نظارت و حسابرسی جز ارکانی هستند که می‌توان در صورت نیاز در ساختار مدیریتی برای هر موقوفه‌ای پیش‌بینی و لحاظ کرد؛ برای ‌مثال، چنانچه یک بیمارستان موقوفه باشد، بدون اینکه در قالب یک شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد، در برابر مقررات قانونی همانند یک شخصیت حقوقی با آن رفتار می‌شود.

با لحاظ این ظرفیت، در الگوی حکمرانی امین‌محور، هر موقوفه به‌مثابۀ یک واحد خودکفا و دارای یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان هیئت‌امنا، امین و ناظر برای اداره آن در نظر گرفت؛ بنابراین، برخلاف حکمرانی دولت‌محور که رویکردی بسیط، سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین دارد، در حکمرانی امین‌محور، رویکردی مرکب، غیر سلسله‌مراتبی و دارای قواعد کلی حاکم است که هر موقوفه به‌مثابۀ یک واحد خودکفا و در قالب اساسنامه یا وقف‌نامه و نیت واقف اداره می‌شود. در این الگو، دولت صرفاً قواعد قانونی مربوط به حفظ، احیا و بهره‌برداری و اداره موقوفات و نحوه تحویل یا خلع ید متولیان و امنا یا خیریه‌ها را تنظیم و بر اجرای آن در سطوح کلان، نظارت و از ورود به جزئیات و عاملیت امور اجرایی خودداری می‌کند. در این صورت، متناسب با ویژگی‌های حکمرانی در دنیای امروز، ساختار اداره امور اوقاف، ساختاری شبکه‌ای، غیرمتمرکز، محلی و غیردولتی خواهد بود که مردم اداره می‌کنند و خیریه‌های مردمی نیز، اغلب موقوفات را اداره می‌کنند یا از عواید آن برخوردار می‌شوند.

3-5- برنامه راهبردی آمایش‌محور

یکی از مشکلات و آسیب‌های ساختار اداره امور وقف از حیث محتوایی و برنامه‌ای فقدان یک برنامه آمایش وقفی است. طبیعتاً دارابودن برنامه‌ای مبتنی بر اقتضائات، نیازها و ظرفیت‌های محلی، موجبات توسعه و پیشرفت بیشتر را فراهم می‌سازد. بدیهی است موقوفات نیز در عرصه سرزمینی در مناطق مختلف دارای نیت‌های خاص و ویژه‌ای هستند که باید برنامه راهبردی آمایش‌محور نیز به‌تناسب همین موضوع، تدوین و پیاده‌سازی شود و هر پهنه و بعضاً هر موقوفه (موقوفات بزرگ) از برنامه ویژه خود برخوردار باشد (Chew, 2009). در همین خصوص، هر استان یا پهنه سرزمینی کشور از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی رنج می‌برد؛ بنابراین، باید ترویج موقوفات جدید نیز براساس نیازها و مسائل محلی باشد و نیز با توجه به اینکه نیات واقفین متناسب با مسائل محلی است، برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها درخصوص امنا نیز در جهت توسعه و بهره‌گیری از امنا حقیقی و حقوقی باشد و نیز سازوکارهای مدیریتی نیز با توجه به موقوفات غالب هر منطقه تدوین و پیاده‌سازی شوند.

انسجام و یکپارچگی: انسجام و یکپارچگی در سه وجه درونی، بیرونی و زمانی سنجش می‌شود. در انسجام درونی بر قلمروی خاصی از خط‌مشی تمرکز می‌شود و اهداف مختلف، ابزارها و اجرا به‌طور افقی و عمودی، ارزیابی می‌شوند تا تعیین شود آیا با هم در یک راستا هستند یا خیر. ره‌آوردهای خط‌مشی نیز همسو با اهداف خط‌مشی ارزیابی و سنجش می‌شوند. انسجام بیرونی نیز مجدداً به بررسی سازگاری میان اهداف خط‌مشی‌های مختلف می‌پردازد. انسجام زمانی خط‌مشی نیز به معنی سازگاری و پیش‌بینی‌پذیر بودن خط‌مشی‌ها در طول زمان است (Nilssonet al, 2012 به نقل از عباسی و احمدی، 1396). یکی از ابعاد بااهمیت در حکمرانی موقوفات کشور، دارابودن یک نظام وقف منسجم و دارای ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مشترک است. در همین خصوص، باید بین خط‌مشی‌های وقف در سطوح سیاست‌گذاری، مدیریت و عملیات همسویی وجود داشته باشد (Charities Regulator, 2018)

قانون‌گرایی یا ضابطه‌گرایی: توجه به قوانین و مقررات و پیاده‌سازی آنها در تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان اهمیت بسزایی دارد (Hyndman, McDonnell, 2009) و وقف‌نامه مهم‌ترین ضابطه و سند قانونی موقوفات است که به‌مثابۀ اساسنامه شرکت‌ها است؛ بنابراین، به نیت واقف (اعم از موضوع و زمان اجرا) باید توجه شود و مصارف موقوفه با نیات واقف منطبق باشد. با توجه به اینکه بیشتر نیات واقفان، محلی است، محلی‌گرایی در جهت قانون‌گرایی، نکته کلیدی و مهمی است که می‌توان از ظرفیت امنای محلی برای پیاده‌سازی بهینه نیات واقفان عمل کرد.

پاسخگویی: سازمان به‌منظور عملکرد مناسب، باید خود را در مقابل ذی‌نفعان مختلف پاسخگو بداند. با توجه به اینکه نهادهای خیریه و وقفی به‌صورت عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، این موضوع اهمیت بسزایی دارد (نصیری‌پور و همکاران، 1386؛ Rodríguez et al, 2020; Charities Regulator, 2018)؛ این در حالی است که هم‌اکنون، گزارش‌های عملکرد - اعم از مالی، اجرای نیات واقفین و نظایر آن - به‌صورت شفاف در عرصه ملی و محلی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند و نهادهای دولتی بیشتر نقش نظارتی در این خصوص دارند و میزان بهره‌وری و اثربخشی موقوفات به چالش کشیده نمی‌شود. این در حالی است که در صورت مردمی‌سازی امور مدیریت و اجرای موقوفات، نهاد حکمرانی وقف کشور می‌تواند با شاخص‌سازی و انتشار گزارش عملکرد هر امین در عرصه سرزمینی، او را به چالش بکشد و نمره بهره‌وری او را تعیین کند. همچنین، امین باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی پاسخگو باشد.

شفافیت: شفافیت به‌عنوان بعدی است که همواره به پاسخگویی تبیین می‌شود و می‌تواند موجبات افزایش پاسخگویی و کاهش فساد در سازمان‌های عمومی را فراهم آورد؛ البته این موضوع در نهادهای وقفی و خیر نیز امری مهم و ضروری است (Rodríguez et al, 2020; Farooq et al, 2020, Sim et al, 2017). این در حالی است که با انقلاب اطلاعات و ظهور و بروز رسانه‌های اجتماعی و تحول دیجیتال، فضا برای افزایش شفافیت مهیا شده است و نیز می‌توان با تشویق سوت‌زن‌ها به افزایش شفافیت در بخش وقف کشور کمک کرد. بدیهی است اگر عملکرد امنا و سازمان حکمرانی وقف کشور از سوی شهروندان و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف رصد شود، درنهایت، شاهد افزایش بهره‌وری و عملکرد موقوفات کشور خواهیم بود.

مشارکت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، موجبات توسعه کشور را فراهم می‌آورد (Tan et al, 2022; Rahman et al, 2018). با توجه به اینکه در ایران نهاد وقف به‌طور چشمگیری در طول سالیان متمادی گسترده شده است، برای بهره‌برداری بهینه از این نهاد متکثر در عرصه سرزمینی، حاکمیت باید از مشارکت شهروندان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا استفاده کند و به‌جای اینکه خود صرفاً به اجاره‌داری بپردازد، فضا را برای بهره‌گیری از نوآوری و خلاقیت شهروندان فراهم آورد و از کلیه ظرفیت‌ها برای شکوفاسازی این نهاد استفاده کند. بدیهی است با توجه به اینکه خیریه‌ها نیز نیازمند منابع مالی‌اند، بهره‌گیری از ظرفیت آنها به‌عنوان امین می‌تواند یک بازی برد - برد را در تعامل و مشارکت به نهاد وقف با مردم و نهادهای بخش سوم ایجاد کند.

استقلال: میزان استقلال در تدوین الگوی اداره و حکمرانی نهادهای خیریه و وقف اهمیت بسزایی دارد (Brody and Tyler, 2010; Harkema, 2019). در همین خصوص، این نهاد در قانون وقف از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و درواقع، به تعداد موقوفات کشور، شخصیت حقوقی وجود دارد که می‌تواند دارای ارکان و عناصر مدیریت، اداره و نظارت مستقل باشد. این در حالی است که در وضع موجود با موقوفات به‌مثابۀ املاک دولتی برخورد شده و از این ظرفیت استفاده کافی صورت نگرفته است. با دادن اختیار و استقلال کافی به امنای هر موقوفه می‌توان شبکه‌ای گسترده و چابک ایجاد کرد که با نوآوری و خلاقیت می‌تواند به رشد این ظرفیت منجر شود و با تسهیم تجربیات، فضایی برای گسترش کلیه موقوفات کشور فراهم آید.

4-5- خروجی و پیامدها

 خروجی و پیامدها هر سازمان می‌تواند به‌عنوان نشانگان سلامت و عملکرد هر سازمان مطرح باشد و با دادن بازخورد مناسب در جهت اصلاح سازوکارهای نوین مدیریتی عمل کرد (یاوری، 1391؛ خلیلی کلاریجانی و همکاران، 1399؛ Donnelly-Cox et al, 2021). این موضوع درخصوص موقوفات نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مهم‌ترین موضوع در موقوفه‌داری، اجرای نیات واقفین و حفظ عین موقوفات است و با داشتن یک سازوکار سنجش خروجی و پیامدها و همچنین، اخذ بازخورد می‌توان در جهت افزایش بهره‌وری موقوفات برآمد.

اثرات: اثرات یک سازمان بر جامعه در بلندمدت ظهور و بروز می‌کند و به رضایت شهروندان و اعتماد عمومی برای آن سازمان منجر می‌شود و اهمیت این موضوع در سازمان‌های وقفی و خیریه نیز که به‌صورت عام‌المنفعه و مردم‌نهاد فعالیت می‌کنند، دوچندان است (خلیلی کلاریجانی و همکاران، 1399)؛ بنابراین، در بخش وقف نیز با ایجاد سازوکارهای مناسب برای سنجش اثرات وقف بر جامعه و تعامل با ذینفعان کلیدی باید در این خصوص اقدام کرد.

در پایان نیز چنین می‌توان گفت که برای پیاده‌سازی الگوی حکمرانی در بخش وقف کشور به یک اراده سیاسی برای تحول بنیادی بخش وقف کشور نیاز است که در صورت پیاده‌سازی، موجب قوی‌ترشدن نهاد خیر و نیکوکاری می‌شود و به توسعه هرچه بیشتر کشور کمک می‌کند.

6- پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده

به‌منظور اینکه تکمیل بسته اجرایی الگوی حکمرانی نظام وقف به تدوین نظام‌های فرعی الگوی حکمرانی نیاز است. در همین خصوص، پژوهش‌های زیر برای آن مهم پیشنهاد می‌شوند:

• طراحی نظام داده و اطلاعات موقوفات کشور مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال؛
• بازآفرینی ساختار و الگوی اداره نظام وقف در ایران؛
• تدوین برنامه راهبردی آمایش‌محور موقوفات با توجه به نیات واقفین؛
• تدوین نظام شفافیت و پاسخگویی با تأکید بر نقش شهروندان و نهادهای مردم‌نهاد؛
• ارزیابی و رتبه‌بندی امنا موقوفات و تدوین الگوی شایستگی امنای حقیقی و حقوقی؛
• تدوین نظام مدیریت عملکرد موقوفات امین‌محور.

[1] Paradigm

[2] Cornforth and Simpson

[3] Bradshaw

[4] Prasetyo

[5] Gao

[6] Braun & Clarke

[7] Warfield

[8] Warfield

[9] Structural Self-Interaction Matrix

[10] Transitivity

[11] Transitive Relation

[12] Diagraph

[13] MICMAC