واکاوی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی در ایران موردمطالعه: استان زنجان

مقدمه

نظام بهره‌برداری عبارت است از قوانین و مقررات مدون و غیر مدونی که براساس آن قوانین و ضوابط افراد تکالیف و حقوقی را در نظام بهره‌برداری به دست می‌آورند و براساس آن حقوق و تکالیف است که نظام بهره‌برداری خاص به وجود می‌آید (مهدوی، 1399). نظام‌های بهره‌برداری، رابطۀ میان انسان و محیط را در نحوۀ بهره‌برداری از زمین و مناسبات تولید مشخص می‌کنند و بستر طبیعی و منابع موجود در آن و نیز ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و بر پایداری کشاورزی تأثیر می‌گذارند (مطیعی لنگرودی و همکاران، 1388). نحوۀ بهره‌برداری از اراضی در یک ناحیه، ماحصل مجموعه‌ای از رویدادهای تاریخی، تأثیر متقابل نیروهای اقتصادی با محیط طبیعی و ارزش‌های اجتماعی هستند (Sing et al., 1995)، یکی از ابعاد حائز اهمیت در توسعۀ کشاورزی، توجه به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی است که سلول اصلی فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌شوند. این مسئله، در عین حال که واقعیتی اقتصادی است، واقعیتی اجتماعی نیز تلقی می‌شود؛ زیرا اغلب چارچوب زندگی یک خانوادۀ کشاورز را تشکیل می‌دهد (عبداللهی، 1377)؛ بنابراین آنچه در نظام بهره‌برداری اهمیت ویژه‌ای دارد، استفادۀ عقلانی انسان از منابع طبیعی و ترکیب عوامل تولید یعنی آب، خاک، سرمایه، فنون و نیروی کار است. بهره‌برداری کشاورزی که مبتنی بر هماهنگی واقعی عوامل تولید در واحدی مشخص است، عبارت است از به زیر کشت درآوردن قطعۀ زمینی توسط نیروی کار معینی که ادوات و وسایل کار و مواد اولیه را در اختیار دارند (نجفی، 1382). واقعیت، این است که نظام خرده‌مالکی و پراکندگی قطعات اراضی، یکی از ویژگی‌های ساختار کشاورزی در کشور ایران است. هر واحد بهره‌برداری به‌طور معمول شامل یک خانوار بهره‌بردار است. به‌طوری که تعداد واحدهای بهره‌برداری دهقانی با تعداد خانوارهای بهره‌بردار عضو واحد برابر است (اشرفی و همکاران، 1386). مهم‌ترین ویژگی سخت‌افزاری نظام بهره‌برداری خرد و دهقانی، کوچکی و پراکندگی قطعات اراضی هر بهره‌بردار است. به‌گونه‌ای که این نظام بهره‌برداری کشاورزی، اغلب واحدهای مرسوم به خرد و دهقانی زیر 10 هکتار را شامل می‌شود (دهانی و همکاران، 1390). براساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی، در سال 1393 اراضی کشاورزی 5/16 میلیون هکتار است که نسبت به سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382، حدود 2/1میلیون هکتار کاهش داشته است؛ همچنین اراضی کشاورزی در سال 1382 توسط 5/3 میلیون و در سال 1393 با  4/3 میلیون بهره‌بردار استفاده شده است که کاهش 122 هزار بهره‌بردار را نشان می‌دهد. نبودِ تناسب بین کاهش اراضی با تعداد بهره‌بردار باعث شده است که سرانۀ اراضی کشاورزی از 1/5 در سال 1382  به 9/4 هکتار به‌ازای هر بهره‌بردار در سال 1393 کاهش یابد. در سال 1393، حدود 8/74 درصد از کل بهره‌برداری‌های کشور، کمتر از 5 هکتار زمین در اختیار داشته‌اند. در صورتی که اراضی کمتر از 5 هکتار حدود 1/19 درصد از کل اراضی کشور را به خود اختصاص داده است (خبرگزاری صداوسیما، 1400). این الگوی بهره‌برداری با داشتن ویژگی‌هایی چون ضعف سازمانی و ساختاری، پایین‌بودن سطح سواد و دانش فنی، پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی، استفاده‌نکردن بهینه از منابع تولید، پایین‌بودن میزان عملکرد در واحد هکتار، زیادبودن هزینه‌های تولید، پایین‌بودن درآمد کشاورزان و درنهایت به غیراقتصادی‌بودن و کارایی‌نداشتن مطلوب اقتصادی شناخته می‌شوند (حامدی، 1385). این نوع واحدها به‌اندازه‌ای کوچک هستند که بهره‌برداری اقتصادی از آنها امکان‌پذیر نیست و پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری‌های نوین را با محدودیت‌های مالی و فنی مواجه می‌کند؛ درنتیجه افزایش بازدۀ تولید و بهبود درآمد زارعان نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌شود (حقیقت و همکاران، 1394). امروزه بیشتر خانوارهای روستایی به‌ویژه کشاورزان خرده‌پا، در سطح دنیا با چالش‌های پیچیده‌ای مانند بحران‌های زیست‌محیطی، ناامنی غذایی، ناامنی معیشت روستایی، گرسنگی و فقر مواجه‌اند. سازمان ملل متحد در شصت و ششمین مجمع عمومی خود، از بین راهبردهای مختلف با انتخاب راهبرد حمایت از کشاورزان خانوادگی، آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره‌ای روستایی سعی کرده‌اند، پذیرش نوآوری‌ها را بین کشاورزان خرده‌پا تسهیل و شبکه‌سازی کنند؛ همچنین ظرفیت‌های اجتماعی آنان را به‌منظور بهبود معیشت، افزایش امنیت غذایی و حفاظت از منابع طبیعی ارتقا بخشند (پورقلی دمیه، 1394، به نقل از بی‌نا، 1393). درنهایت اگر وظیفۀ تولید کشاورزی در فرایند تولید بر عهدۀ روستائیان و کشاورزان است، نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی (وزارت جهاد کشاورزی و دولت) در سطح هدایت‌کننده و حمایت‌کننده قرار می‌گیرد. به‌علاوه، حرکت باید برای تأمین و تسهیل سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه و یارانه‌ها، تجهیز مزارع و سیاست‌های تشویقی برای توسعۀ کشاورزی «کشاورز محور» قرار گیرد (نادری، 1394).

استان زنجان با 181258 هزار نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی از استان‌های مطرح در کشورمان است که نقش چشمگیری را در زمینۀ فعالیت‌های کشاورزی در تهیه و تولید مواد غذایی ایفا می‌کند. از مجموع کل بهره‌برداران کشاورزی این استان، حدود 75 درصد از بهره‌برداری‌ها به‌صورت خرده‌مالکی است که درصد چشمگیری از بهره‌برداران را به خود اختصاص داده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این بهره‌برداری‌های دهقانی در استان، پراکنده‌بودن و اجرانشدن امور زیربنایی در این اراضی است. به‌گونه‌ای که اندازۀ بیشتر زمین‌های این بهره‌برداری‌ها بین 5 تا 10 هکتار است. با توجه به اهمیت این شیوه از بهره‌برداری در تهیه و تولید مواد اولیۀ غذایی و فعالیت تعداد چشمگیری از فعالان عرصۀ کشاورزی در این بخش و همچنین چالش‌ها و تنگناهایی که کارآیی وعملکرد این واحدها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، اهداف‌ پژوهش عبارت است از: بررسی و تعیین چالش‌ها و مشکلات اساسی بهره‌برداران دهقانی استان؛

• ارائۀ راهکار برای حل این چالش‌ها و مشکلات در استان زنجان.

مبانی نظری

نظام‌های بهره‌برداری سازمانی اقتصادی و اجتماعی مرکب از عناصر به‌هم‌پیوسته‌ای است که با هویت و مدیریتی واحد و در ارتباط متقابل با شرایط اجتماعی و طبیعی محیط خود، امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند ( شعبانعلی فمی و جلال زاده، 1384). هر نوع نظام بهره‌برداری کشاورزی دارای سازمان، مدیریت، فضا، اطلاعات، فناوری، سطح توسعه، اعضا یا کارکنان با عملکرد خاصی است که آن را از دیگر انواع نظام بهره‌برداری متمایز می‌کند (نکویی نائینی، 1394). نظام‌های بهره‌برداری یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل نظام کشاورزی در بعد کلان یا ساختاری هستند که هرچه در جهت گسترش نظام‌های بهره‌برداری بهینه و مناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق تلاش شود، وضعیت مطلوب‌تری ازنظر کاهش میزان اتلاف انرژی، هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد و بازدۀ عوامل تولید، سود‌دهی، بهبود وضع زندگی کشاورزان و رضایت‌مندی آنان، امکان انجام عملیات زیربنایی، ارتقای سطح مکانیزاسیون، حفظ منابع، جلوگیری از ضایعات و درنهایت توسعۀ کشاورزی حاصل خواهد شد (رضایی، 1385). توجه به نظام بهره‌برداری دهقانی واقعیتی تاریخی در نظام کشاورزی ایران و به‌عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین نظام بهره‌برداری زراعی در ایران حائز اهمیت زیادی است (شعبانعلی فمی و همکاران، 1384). هنوز بهره‌برداران خرد و دهقانی سهم و نقش به نسبت زیادی در تأمین معاش روستائیان، اقتصاد روستایی و بهره‌برداری از زمین، تولید و توسعۀ بخش کشاورزی به عهده دارند (زاهدی و نجفی، 1385). کوچکی اندازۀ این بهره‌برداری در فشار به منابع تولیدی، به‌ویژه اراضی کشاورزی اثرگذار بوده و در تخریب اراضی و گرایش‌‌نداشتن به‌سوی کشاورزی پایدار مؤثر است. رساندن اندازۀ بهره‌برداری‌ها به‌اندازۀ مطلوب، به‌ویژه بهره‌برداری خانوادگی در گرایش به‌سوی کشاورزی پایدار مؤثر است (مطیعی لنگرودی و همکاران، 1388). در حال حاضر نظام بهره‌برداری از اراضی و نحوۀ سازمان‌دهی تولید کشاورزی از اساسی‌ترین مشکلات بخش کشاورزی ایران و توجه‌نکردن به آن در عقب‌ماندگی بخش کشاورزی بسیار مؤثر است. راندمان پایین تولید، پایین‌بودن درآمد تولیدکنندگان، زیادبودن هزینه‌های تولید، تداوم سیستم‌های ناسالم بازاریابی و درآمد ناچیز کشاورزان و روستائیان از عواقب چنین برخوردهایی است (خواجه شاه کوهی، 1384)؛ از این رو، گفته می‌شود که مسائل نظام بهره‌برداری در هر جامعه‌ای اساسی‌ترین و عمده‌ترین مسائل بخش کشاورزی آن جامعه را تشکیل داده است و حل مسائلی از قبیل کوچکی و پراکندگی اراضی، استفاده‌نکردن بهینه از منابع تولید، پایین‌بودن عملکرد و غیره بدون تغییر و اصلاح نظام بهره‌برداری عملی نخواهد بود (عبدالهی، 1377).

از پژوهش‌هایی که در زمینۀ نظام‌های بهره‌برداری دهقانی و چالش‌ها و مشکلات آنها صورت گرفته است، به موارد زیر اشاره می‌شود: مجاور باغچه و همکاران (1398)، مهم‌ترین چالش این نظام را در عامل اقتصادی و مسائلی چون افزایش قیمت اجارۀ زمین، قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی عنوان کرده است. عیسی پور و همکاران (1397)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در شهرستان میانه به‌ترتیب برابر با 02/34، 06/60، 03/60 هستند که نشان‌دهندۀ ضعف در دانش فنی موجود، مدیریت مزارع و استفاده‌نکردن از مقیاس بهینه است. شوکتی آمقانی و همکاران (1397)، در پژوهش خود بیان می‌کنند که سنتی‌بودن نظام‌های بهره‌برداری، ابتدایی‌بودن امکانات و شیوه‌های تولید کشاورزی در مناطق روستایی، پایین‌بودن بهره‌وری اراضی کشاورزی، فاصلۀ قطعات از منبع آب، وجود قوانین و سیاست‌های کشاورزی نامناسب، نبودِ الگوی مناسب کشت و فقدان قدرت مالی کشاورزان برای خرید یا معاوضۀ قطعات مهم‌ترین عامل خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی بود است. سواری و همکاران (1396)، در پژوهش خود چالش‌های کشاورزان کوچک‌مقیاس را، کاهش درآمد کشاورزان، نبودِ خلاقیت و نوآوری در کشاورزان، آسیب‌پذیری سکونتگاه‌ها، دسترسی‌نداشتن به صنایع فرآوری، وجود روحیۀ تقدیرگرایی، دسترسی‌نداشتن به ارقام اصلاحی، خشک‌سالی و روش‌های سنتی تولید عنوان کرده‌اند. عوض زاده و همکاران (1394)، پایداری را در نظام بهره‌برداری خرد دهقانی تبیین و عنوان کرده‌اند که وضعیت شاخص‌های پژوهش در بعد اقتصادی ناپایدار و شاخص‌های بعد اکولوژیکی و اجتماعی در وضعیت نیمه پایداری قرار دارند؛ بنابراین به تقویت بنیۀ اقتصادی بهره‌برداران به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی برای افزایش سطح پایداری کشاورزی توجه می‌شود. مطیعی لنگرودی و همکاران (1392)، عنوان می‌کنند که نظام بهره‌برداری و نحوۀ سازمان‌دهی عوامل تولید یکی از عمده‌ترین مشکلات کشاورزی ایران محسوب می‌شود که توجه‌نکردن به آن در عقب‌ماندگی بخش کشاورزی تأثیر بسزایی دارد و پایین‌بودن بازدۀ تولید، درآمد تولیدکنندگان و زیادبودن هزینه‌های تولید، نمونه‌ای از این مشکلات است. بدری و همکاران (1390)، در پژوهشی بیان می‌کنند که نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی با توسعۀ روستایی پایدار ارتباطی مستقیم و در توسعۀ پایدار روستایی شهرستان قیر و کارزین نقش مؤثری دارند  Lynch et al (2018)، بیان می‌کنند که هزینه‌های بالای مالی مرتبط با کشاورزی، چالش‌های مربوط با کار و بازاریابی، و آب و کیفیت زمین و نگرانی دربارۀ دسترسی به زمین‌های مقرون به صرفه ازجمله چالش‌های نظام خرده‌مالکی شناسایی شده‌اند. Duffy (2018)  بیان می‌کند که تأمین مسکن برای اعضای خانواده و تولید درآمد از زمین مهم‌ترین مسائل مزارع خانوادگی است.  Jouzi et al ( 2017)، در پژوهش خود به این نتیجه می‌رسند که مسائل اصلی کشاورزان خرده‌مالک و کوچک‌مقیاس شامل بازدۀ کمتر در مقایسه با سیستم‌های معمولی، مشکلات مدیریت مواد مغذی خاک، صدور گواهینامه، موانع بازار و نیازهای آموزشی و پژوهشی است.  Chapagin & Raizada ( 2017) بیان می‌کنند که در کشورهای در حال توسعه، چالش‌های کشاورزی خرده‌مالکی شامل فقدان سطح زمین مناسب برای کشاورزی، فرسایش و از دست دادن باروری خاک، عملکرد پایین، دسترسی کم به منابع و خدمات کشاورزی، فقدان مکانیزاسیون، کمبود نیروی کار، فقر و بی‌سوادی است. (Davidova &Thomson (2014 پیری و جانشینی (به‌عنوان چالشی اجتماعی)، قدرت چانه‌زنی (چالشی اقتصادی) و مشکلات اداری (چالش سیاسی) را از مهم‌ترین چالش‌ها برای بهره‌برداران دهقانی عنوان می‌کنند.

معرفی منطقۀ موردمطالعه

استان زنجان با وسعت 21773 کیلومتر مربع با مرکزیت شهر زنجان در منطقۀ شمال غرب ایران بین¢ 33 و °35 تا ¢15 و° 37 عرض شمالی از خط استوا و¢ 10 و° 47 تا ¢26 و° 49 طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1500 متر از سطح دریاست. پست‌ترین نقطۀ داخل استان با ارتفاع 300 متر در منطقۀ طارم و بلندترین قلۀ آن با ارتفاع 2900 متر در کوه‌های تخت سلیمان از ارتفاعات شهرستان ماهنشان قرار دارد. استان زنجان از شمال به استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل، از شمال شرق به استان گیلان، از شرق و جنوب شرق به استان قزوین، از جنوب به استان همدان و از غرب به استان‌های آذربایجان غربی و کردستان محدود هستند. استان زنجان براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 8 شهرستان، 17 بخش، 48 دهستان و 21 شهر است. طبق آمار سال 1395 استان زنجان 1057461 نفر جمعیت دارد که از این میزان تعداد 346284 نفر جمعیت روستایی و 711177 نفر جمعیت شهری هستند (سایت مرکز آمار ایران، 1395)؛ همچنین استان زنجان با 883000 هکتار اراضی قابل کشاورزی، 77/4 درصد اراضی کشاورزی کشور را داراست (سازمان تعاون روستایی استان زنجان، 1395).

شکل (1) نقشۀ موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه ( نویسندگان، 1400).

Figure (1) Geographical location of the region  (Authors, 2021).

روش‌شناسی

پژوهش حاضر تحلیلی بر مشکلات و چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف رفع موانع توسعۀ روستایی استان زنجان است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری، خانوار کشاورزان مشغول به فعالیت در نظام‌های بهره‌برداری دهقانی هستند که با استفاده از فرمول کوکران 340 خانوار به‌عنوان حجم نمونه برگزیده و برای توزیع نمونه‌ها، روستاهایی انتخاب شدند که در سطح شهرستان (مورد پیمایش) پرجمعیت بوده و افراد روستایی به فعالیت کشاورزی مشغول باشند. همۀ پرسش‌نامه‌ها از مناطق روستایی، توسط کشاورزان و به‌صورت تصادفی به‌وسیلۀ محققان تهیه شده است. درواقع ابزار اصلی محققان برای جمع‌آوری داده‌های میدانی، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن (صوری) با اخذ نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی (با انجام چندین مرحله اصلاح) تأیید شده است. برای بررسی پایایی ابزار مورداستفاده، از پیش آزمون با تعداد 30 پرسش‌نامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ حاصل‌شده برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه بیشتر از 8/0 بوده که نشان‌دهندۀ پایابودن ابزار استفاده‌شده است. در جدول (1) ضریب‌های آلفای کرونباخ برای تمامی چالش‌های موردبررسی آورده شده است. براساس جدول (3) پرسش‌نامه‌ها در 5 عامل: اقتصادی10 نماگر، مدیریتی 7 نماگر، محیطی- زیربنایی 6 نماگر، اجتماعی 7 نماگر و جامعۀ محلی 4 نماگر در قالب 5 طیف لیکرت تهیه شده است؛ همچنین داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در نرم‌افزارSPSS  تجزیه‌وتحلیل شدند. تجزیه‌و‌تحلیل عاملی برای بررسی روابط متقابل بین تعداد زیادی از متغیرها و توضیح این متغیرها براساس ابعاد زیرین مشترک آنها استفاده می‌شود؛ همچنین تعداد و اسامی روستاهای موردتحقیق در هر 8 شهرستان استان زنجان در جدول (2) آورده شده است.

جدول (1) ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از عامل‌های نظام بهره‌برداری دهقان ( نویسندگان، 1400).

Table (1) Alpha coefficient of factors (Authors, 2021).

جدول (2) روستاهای موردمطالعه در پژوهش (نویسندگان، 1400).

Table (2) The studied villages in research (Authors, 2021).

شاخص‌ها و متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، 5 عامل (اقتصادی، مدیریتی، محیطی- زیربنایی، اجتماعی و جامعۀ محلی) در ارتباط با چالش‌های بهره‌برداران دهقانی در مناطق روستایی بررسی شدند که در جدول (3) نشان داده شده است.

جدول (3) عامل‌ها و فاکتورهای پژوهش (نویسندگان، 1400).

Table (3) Research factors and variables (Authors, 2021).

مأخذ: دربان آستانه و همکاران (1398)،  مجاور باغچه و همکاران (1398)، سواری و همکاران (1396)، حیدری ساربان و باختر (1395)، علیزاده و حاتمی نژاد (1394)، هادی‌زاده بزاز و همکاران (1394)، حیدری ساربان (1391)، اسدی و ورمزیاری (1389)، بیگی(1388) و زاهدی و نجفی (1384).

یافته‌ها

ویژگی‌های عمومی کشاورزان بهره‌برداران دهقانی پژوهش

براساس نتایج جدول (3)، بررسی ویژگی‌های عمومی کشاورزان نشان‌دهندۀ آن است که از بین 340 کشاورز روستایی که بررسی شدند، 7 درصد زن و 92 درصد مرد هستند. محدودۀ سنی بین 30 تا 65 سال با 86 درصد بیشترین تعداد کشاورز و محدودۀ سنی بالای 65 سال با 20 درصد کمترین میزان کشاورز را به خود اختصاص داده است. از بین340 کشاورز 43 درصد دارای تحصیلات دیپلم که بیشترین تعداد و 12 درصد دارای تحصیلات در حد خواندن و نوشتن هستند که کمترین تعداد را دارند. بین محصولات کشت‌شده، گندم و جو (محصولات استراتژیک در سطح کشور) با مقدار 52 درصد بیشترین محصول کشت‌شده در استان است و از میان این 340 کشاورز مورد پرسشگری 78 درصد دارای سابقۀ کشاورزی بین 10 تا 30 سال هستند و از میان این کشاورزان 60 درصدشان دارای زمینی بین 1تا 15 هکتار هستند که به‌طور تقریبی بیشتر این کشاورزان زیر 10 زمین در اختیار دارند.

جدول (4) ویژگی‌های عمومی پاسخگویان کشاورز بهره‌بردار دهقانی در استان زنجان (نویسندگان، 1400).

Table 4. The features of peasant farmers in Zanjan province (Authors, 2021).

یافته‌ها

مقادیر ویژه و واریانس هر عامل

نتیجۀ به‌کارگیری تحلیل عاملی برای چالش‌های بهره‌برداران دهقانی کاهش 34 فاکتور به 5 عامل نهایی بود. در جدول (5) تعداد عامل‌های استخراج‌شده همراه با مقادیر ویژه نشان‌دهندۀ سهم هر عامل از کل واریانس متغیرهاست و هرچه مقدار آن بزرگ‌تر باشد، حاکی از اهمیت و نقش بیشتر آن عامل است. جدول (5) نشان‌دهندۀ آن است که درمجموع 5 عامل توانستند حدود 66 درصد از کل واریانس چالش‌های بهره‌برداران دهقانی را تبیین کنند. براساس جدول (5)، عامل «اقتصادی» با مقدار 995/16 درصد، بیشترین سهم و عامل «جامعۀ محلی» با مقدار 718/6 کمترین سهم را در تبیین واریانس کل متغیرها بر عهده دارد.

جدول (5) مقدار ویژه و واریانس هر عامل (نویسندگان، 1400).

Table (5) Eigenvalues and variance explained by each factor .(Authors, 2021).

در این پژوهش، 34 چالش دربارۀ بهره‌برداران دهقانی در نظر گرفته شده است. برای تهیۀ پرسش‌نامه‌ها (چالش‌ها) از نظرات کشاورزان محلی و کارشناسان روستایی (به دلیل آشنایی و ارتباط با مسائل روستایی) استفاده شده است؛ همچنین تجزیه‌وتحلیل عاملی برای کاهش تعداد چالش‌ها و تشخیص ساختار در روابط بین متغیرها استفاده شد. میزان KMO (847.) و بارتلت به‌طور تقریبی (Chi-Square = 8301.07 )، با (Sig = 0.000) نشان‌دهندۀ آن است که داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. بعد از استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 34 چالش در 5 عامل (اقتصادی، مدیریتی، محیطی- زیربنایی، اجتماعی و جامعۀ محلی) طبقه‌بندی شدند که 82/66 درصد از واریانس پژوهش را توضیح می‌دهند (جدول 5). بارگذاری فاکتورهای هر عامل (چالش) در (جدول 6) نشان داده شده است. در این زمینه جوامع روستایی استان زنجان با چالش‌های اساسی مختلفی روبه‌رو هستند. براساس نتایج (جدول 5)، در عامل اقتصادی، فاکتورهای «درآمد کم و ناخوشایند ناشی از کشت‌وکار برای بهره‌برداران (773.)، وجود دلالان و واسطه‌ها در خریدوفروش محصولات کشاورزی (660.)، ضعف در خرید تضمینی محصولات و ایجاد ثبات قیمت در بازار (656.)، تنوع کم در کشت محصولات کشاورزی (640.)، بهره‌وری پایین محصولات و سود کم برای کشاورزان (638.)، ضعف در دسترسی سریع و مناسب به بیمه‌ها، ادوات و نهاده‌های کشاورزی (630.)، دسترسی محدود به بازارهای تولید و فروش محصولات کشاورزی (585.)، کفایت‌نداشتن در کمک‌ها، وام‌ها و تسهیلات دولتی برای کشاورزان (594.)، ضعف در پس‌انداز و قدرت خرید برای مردم روستایی (561.)، نبودِ احساس امنیت شغلی و آینده در کشاورزان (558.)»، از چالش‌های اصلی بهره‌برداران دهقانی در عامل اقتصادی در مناطق روستایی است. درنهایت چالش‌های اقتصادی 996/16 درصد از کل واریانس پژوهش را توضیح داده است. چالش مدیریتی، دومین چالش در بهره‌برداری دهقانی است. این چالش دارای نقش ویژه‌ای بین چالش‌های بهره‌برداری‌هاست؛ چون عامل مدیریتی نقش تصمیم‌گیری و هدایت را بر عهده دارد و بر سایر عامل‌ها و چالش‌ها اثر می‌گذارد. با توجه به (جدول 6)، «حمایت‌نکردن به‌موقع و مناسب دولت و نهادها از کشاورزان (715.)، عملکرد ضعیف نهادها در ارتباط با بازسازی، حفاظت و نظارت بر منابع طبیعی (668.)، ضعف صنایع فرآوری محصولات و بسته‌بندی مناسب (665.)، نبودِ سازمان و بنگاهی خاص برای بهره‌برداران دهقانی (645.)، ضعف در ایجاد سردخانه و انبارها برای ذخیرۀ محصولات کشاورزی (576.)، ضعف مشارکت روستائیان در سیستم مدیریت محلی و منظقه‌ای (568.) و وفاداری مدیران به مدیریت سنتی (558.)»، عامل مدیریتی 831/15 درصد از کل واریانس چالش‌های بهره‌برداری‌های دهقانی توضیح و تبیین داده‌شده را شامل می‌شود. عامل سوم، چالش‌های محیطی و زیربنایی است که 292/14 درصد از کل واریانس توضیح داده‌شده را شامل می‌شود. با توجه به (جدول 5)، «تخریب و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی (746.)، فاصلۀ زیاد روستاها با شهرها و مراکز خدمات‌رسانی (734.)، استفادۀ بیش‌ازحد از آب‌های زیرزمینی، کود و سموم شیمیایی (628.)، آسیب‌پذیری زیاد محصولات کشاورزی در برابر شرایط آب‌وهوایی (611.)، محدودیت در منابع کشاورزی به‌ویژه منابع آب و خاک (564.)، ضعف در زیرساخت‌های اصلی ( برق، جاده، مسکن، حمل‌ونقل و ...) (551.)»، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های محیطی و زیربنایی بهره‌برداران دهقانی محسوب می‌شوند. عامل چهارم مربوط به چالش‌های اجتماعی است. این عامل شامل 994/12 درصد از کل واریانس را توضیح داده است. با توجه به (جدول 6) فاکتورهای «ضعف اعتمادبه‌نفس و مهارت و خودباوری در کشاورزان (695.)، دسترسی ضعیف و ناقص کشاورزان به اطلاعات و آمار موردنیاز در کشاورزی (667.)، کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و زنان در جوامع روستایی (658.)، سطح پایین استانداردهای زندگی در جوامع روستایی (645.)، سطح پایین دانش کشاورزان و آشنایی‌نداشتن آنها با فناوری‌های جدید (612.)، ضعف در برپایی جلسات آموزشی و ترویجی (603.)، نگرش منفی نسبت به روستا و ارزش‌های جامعۀ روستایی (575.)»، از فاکتورهای اصلی در عامل اجتماعی محسوب می‌شوند. آخرین عامل در تجزیه‌وتحلیل چالش‌های بهره‌برداران دهقانی، جامعۀ محلی است که 718/6 درصد از کل واریانس را توضیح داده است. فاکتورهای «کیفیت پایین و پراکنده‌بودن زمین‌های کشاورزی (609.)، روش‌های سنتی کشت و تمایل‌نداشتن به تغییر کشت در روستاها (600.)، ضعف در قبول و همکاری روستائیان با طرح‌ها و برنامه‌های نوین (561.)، پیری و مهاجرت کشاورزان روستایی (546.)»، از مهم‌ترین چالش‌های بهره‌برداران دهقانی در عامل جامعۀ محلی هستند.

جدول (6) بارهای عاملی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی )نویسندگان، 1400).

Table (6) Factor loadings of challenges of peasant farmers (Authors, 2021).

بحث و نتیجه‌گیری

کشاورزی اساس و پایۀ اقتصاد بخش روستایی ایران را تشکیل می‌دهد. اقتصاد روستایی به‌شدت به کشاورزی وابسته است و از آن متأثر می‌شود. این بخش به دلایل مختلفی همچون افزایش سن کشاورزان و ناتوانی آنها در کشاورزی، نبودِ رغبت نسل جوان به زندگی در روستا و فعالیت کشاورزی، مهاجرت و رهاکردن روستا و زمین‌ها، مدیریت نامناسب و نبودِ سامان‌دهی این نظام دچار مشکلات اساسی شده است و باید موردتوجه و درمان واقع شود. با توجه به نتایج این پژوهش، به‌ترتیب عامل‌های اقتصادی، مدیریتی، محیطی- زیربنایی، اجتماعی و جامعۀ محلی بیشترین چالش و اهمیت را در زندگی مردم روستایی استان زنجان دارند. چالش‌های «درآمد کم و ناخوشایند ناشی از کشت‌وکار برای بهره‌برداران»، «نبودِ حمایت به‌موقع و مناسب دولت و نهادها از کشاورزان». «تخریب و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی»، «ضعف اعتمادبه‌نفس، مهارت و خودباوری در کشاورزان»، «کیفت پایین و پراکنده‌بودن زمین‌های روستایی» از چالش‌ها و مشکلات اساسی بهره‌بردارن روستایی استان هستند که با توجه به یافته‌های پژوهش گفته می‌شود که در ایران برای اینکه کشت دهقانی بتواند سرپا شده و به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ایران برگردد، در ابتدا نیازمند این است که با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب بسترهای قانونی و زیرساخت‌های فنی برای آن فراهم شود؛ جهت سازمان‌دهی به این نظام باید از سازمان‌های مرتبط با کشت دهقانی (وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی وسازمان تعاون روستایی و مالک زمین و ...) کمک گرفت و وظایف هر یک از این سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌صورت واضح تعریف شوند. با توجه به اینکه بهره‌برداران در ایران هیچ‌گونه صنف و سازمان مشخصی ندارند، باید صنف یا بنگاه خاصی را برای بهره‌برداران تشکیل داد تا در مواردی که با مشکلی مواجه می‌شوند، مشکلات خود را با مراجعه به این بنگاه‌ها حل کنند؛ همچنین روستائیان و کشاورزان ازکارافتاده زمین‌های خود را به آنها امانت داده و این بنگاه‌ها بعد از اینکه این زمین‌‌ها را ازلحاظ شرایط زیرساختی بهبود دادند، زمین‌ها را به کشاورزان اجاره‌کار اجاره می‌دهند تا هم بهره‌بردارن مجبور به فروش زمین خود نشوند و هم درآمد ناشی از اجارۀ زمین‌های خود را داشته باشند؛ همچنین از تعاونی‌ها به‌عنوان نهادی برای آموزش بهره‌بردارن استفاده می‌شود. به‌عبارتی تعاونی‌ها به‌عنوان یک تشکل، سازمان‌دهی بهره‌برداری از منابع آب و خاک را شکل می‌دهند و خدمات موردنیاز اعم از آموزش، پایگاه داده و اطلاعات برای کشاورزان، ترویج، ارائۀ خدمات و نهاده‌های لازم را برای بهره‌برداران نیز به عهده می‌گیرند. در ایران به دلیل درآمد پایین و شکننده‌بودن بهره‌برداری دهقانی، برای کاهش ریسک بهره‌بردارای‌های دهقانی باید بستر اعتباری – مالی نظیر ایجاد ردیف‌های اعتباری یا تسهیلاتی ویژه برای بهره‌برداران ایجاد شود تا مشکلات و نگرانی‌های این قشر کمتر شود. درنهایت باید پذیرفته شود که بخش کشاورزی ایران به سرمایه‌گذاری و توجه اساسی و اصولی نیاز دارد. افزایش استهلاک و فرسودگی در بخش کشاورزی، بی‌برنامه‌گی و درآمد کم، مدیریت غیراصولی، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، نبودِ فرصت‌های شغلی و ناگزیری آنها به فعالیت‌های کشاورزی، وجود بسیار زیاد بهره‌برداران کم زمین و بی‌زمین و بهره‌مندنبودن آنها از منابع مالی مناسب، کشاورزی کشور را به‌سوی نظام‌های بهره‌برداری جایگزین سوق می‌دهد.