1. مردمی بودن حکمرانی در واقع حق مشارکت مردم را به همراه دارد و بدین ترتیب، مفهوم وقف از منظر شرعی به تولید حق مشارکت مردم در حکمرانی می انجامد. در واقع با استفاده از ظرفیت مفهومی وقف می توان بر مشارکتی بودن امر حکمرانی استدلال کرد و چنین نتیجه گرفت که وقف از ظرفیت لازم برای طرح مبانی نظری لازم برای عبور از حکمرانی غیر مردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است:

         وقف           تولیت امر وقف           تولید حق مشارکت مردم          تاسیس حکمرانی مردمی

2. با توسعه مشارکت مردمی از طریق وقف، جایگاه و نقش مردم در تحقق تامین اجتماعی تقویت گردیده، در نتیجه جایگاه و نقش آنان در امر حکمرانی ارتقاء می یابد. در این صورت، وقف به یکی از مهمترین عوامل مردمی شدن حکمرانی تبدیل می گردد:

        وقف           تکثر پذیری موقوفات             توسعه مشارکت مردمی            تحقق تامین اجتماعی          ارتقای حکمرانی مردمی

3. پیشنهاد این مقاله الگوی مشارکت مردمی است که بر اساس آن سازمان اوقاف و امور خیریه بهتر است در جایگاه سیاستگذاری و نظارت قرار گرفته و الگو های مدیریتی واجرایی متعددی را در تولیت وقف ایجاد نماید. از این دیدگاه، همان طوری که زیر نظر این سازمان اشخاص حقیقی به عنوان واقف و متولّی وقف اداره موقوفات را برعهده می گیرند، این سازمان می تواند زمینه تحقق الگوی مشارکتی مردم را در امر وقف ایجاد نماید و از این طریق موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را نیز فراهم سازد. از آن جا که تداوم مشارکت مردم مهمترین شرط پایداری حکمرانی مردمی است، تولیت مردمی وقف می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا نماید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وقف استقلال نهادی امر وقف            الگوی مشارکت مردمی                 تداوم مشارکت مردمی          پایداری حکمرانی مردمی

1. مقدمه و بیان مسئله

پژوهش دربارۀ وقف، به‌ویژه از منظر فقهی و جامعه‌شناختی از پیشینۀ زیادی برخوردار است. با وجود این، تاکنون کمتر به نسبت‌سنجی وقف و امر حکمرانی پرداخته شده است. آنچه در این نسبت‌سنجی از اهمیت زیادی برخوردار است، واکاوی ظرفیت‌های مفهومی و ساختاری وقف برای تحقق حکمرانی مردمی است. در این باره، پرسش از این ظرفیت‌ها برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی پرسشی اساسی به نظر می‌رسد. اهمیت این پرسش زمانی آشکار می‌شود که به اهمیت چنین گذاری در امر حکمرانی التفات لازم صورت گیرد. در حکمرانی مردمی چنانکه در بخش نخست مقاله بدان پرداخته خواهد شد، مردمی‌شدن حکمرانی از موضوعیت برخوردار است و میزان کارآمدی حکمرانی، بستگی مستقیم به میزان مردمی‌بودن حکمرانی دارد. هرچه قدر مشارکت مردم در امر حکمرانی افزون شود، کارآمدی حکمرانی در جامعه افزایش می‌یابد؛ از این رو، پرداختن به حکمرانی مردمی از این نظر ضروری است که ارتباط تنگاتنگی میان مردمی‌بودن حکمرانی و کارآمدی آن وجود دارد. افزون بر این، می‌توان ضرورت مردمی‌بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را با ارجاع به پذیرش جمهوریت در این الگوی نظام سیاسی توضیح داد. بی‌تردید میان الگوی نظام سیاسی و الگوی حکمرانی نسبت معناداری برقرار است. حکمرانی مردمی تنها الگوی مناسب با جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد و از این رو، پرداختن به چنین الگویی از حکمرانی به لحاظ نظری نیز دارای اهمیت است. در این مقاله، شکل‌گیری و ارتقای حکمرانی مردمی مسئله‌ای مهم و به لحاظ نظری و عملی ضروری دانسته می‌شود؛ از این رو، کاوش دربارۀ برخی مفاهیم در درون سنت اسلامی و ایرانی برای دستیابی به حکمرانی مردمی به معنای واقعی دغدغه‌ای اساسی است که در این مقاله با بررسی مفهوم وقف به‌عنوان مفهومی مهم در این سنت دنبال می‌شود.

مقاله حاضر در پاسخ به پرسش و دغدغه مذکور، به بررسی این مدعای اصلی می‌پردازد که وقف از ظرفیت مفهومی و ساختاری مناسبی برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. وقف هم ازنظر واژگان مفهومی وابسته به آن و استدلال‌های فقهی ناظر به آن و هم ازنظر تجربه تاریخی متراکم در ساختار آن و چگونگی تولیت امر وقف، از ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری و ارتقای حکمرانی مردمی برخوردار است. به‌طور دقیق‌تر، وقف دست‌کم از سه زاویه در مردمی‌سازی حکمرانی نقش دارد. وقف ازنظر مفهومی از ظرفیت استدلالی مناسبی برای اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی برخوردار است و قواعد و ساختارهای درونی آن می‌تواند به توسعه میزان مشارکت مردم در حکمرانی بیانجامد و درنهایت، موجبات تداوم در این مشارکت و درنتیجه، تداوم و تحکیم حکمرانی مردمی را فراهم سازد.

بررسی مدعای مذکور در این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی صورت می‌گیرد. با مراجعه به متون و منابعی فقهی و غیرفقهی دربارۀ وقف، به توصیف مفاهیم و آموزه‌های مربوط به وقف پرداخته شده است. درنهایت، ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای مردمی‌سازی حکمرانی تحلیل می‌شود. این تحلیل به‌ناچار در چارچوب مقررات شرعی و ساختاری وقف بوده است و این مقررات را به‌عنوان پیش‌فرض تحلیل خود در نظر می‌گیرد؛ از این رو، هر گونه تحلیلی در این مقاله درباره ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای ارتقای حکمرانی مردمی با فرض پذیرش مبانی فقهی وقف و ضرورت توجه به تجربه تاریخی وقف در جهان اسلام و به‌ویژه در ایران صورت خواهد گرفت.

دستیابی به هدف مقاله مستلزم تعیین مسیر پژوهشی آن است. در این مقاله، پس از اشاره به مفاهیم تشکیل‌دهندۀ چارچوب مفهومی مقاله و توضیح الگوی روشی، ابتدا ظرفیت وقف در اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی و سپس ظرفیت آن در توسعه مشارکت مردم در حکمرانی و درنهایت ظرفیت آن در تداوم مشارکت مردم در حکمرانی بررسی شده است.

2- چارچوب مفهومی

هر پژوهشی در درون چارچوب مفهومی خاصی صورت می‌گیرد. وقف و حکمرانی مردمی مؤلفه‌های اصلی چارچوب مفهومی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهند. مفهوم مشارکت در این مقاله مفهومی مستقل در نظر گرفته نشده و یکی از مفاهیم زیرمجموعه مفهوم حکمرانی مردمی تلقی شده است. تلاش این مقاله ازنظر مفهومی، برقراری ارتباط مفهومی میان این مؤلفه‌ها است. برقراری این ارتباط مهم‌ترین نقش در پشتیبانی از ایده نظری مقاله را بر عهده دارد؛ از این رو، در این بخش از مقاله با توضیح مختصر مفاهیم مذکور، زمینه برقراری ارتباط مفهومی میان آنها و درنتیجه، استدلال بر ایده مقاله در بخش بعدی فراهم شده است.

2-1-  وقف

وقف اگرچه واژه‌ای شناخته‌شده در ادبیات فقهی است، پژوهش‌های صورت‌گرفته دربارۀ این واژه نشان می‌دهد این اصطلاح اندکی پس از ظهور اسلام و در دوران بسط و تشریح آموزه‌های اسلام رایج شده است (محمد مرادی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، 1387: ج1، ص4). چنین قضاوتی دربارۀ پیشینه این مفهوم، مبتنی بر این مدعاست که دو واژه حبس و صدقه واژه‌های پیشین وقف هستند و پس از آن دو واژه وقف به کار برده شده است (همان، ص9). به کار رفتن وقف به‌ویژه در ادبیات فقهی از این پس به گونه‌ای است که بدون تردید می‌توان از وقف به‌عنوان یک سنت اسلامی یاد کرد. فقیهان در طول تاریخ اسلامی تلاش ارزنده‌ای برای استخراج احکام شرعی ناظر به وقف پرداخته‌اند. در آثار آنان به گونه‌ای اجماعی وقف به‌عنوان تحبیس العین و تسبیل المنفعه (ابوسعید احمد بن سلمان، بی تا: 91) یا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه تعریف شده است (برای نمونه: ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، بی‌تا، ص286 و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، 1386، ص13) بر اساس این تعاریف فقهی، وقف دو مؤلفه اصلی دارد: تحبیس العین یا تحبیس الاصل که مقصود از آن حبس‌کردن چیزی است از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نشود، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و تسبیل المنفعه یعنی صرف‌کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است (محمدجواد مغنیه، 1402، ص585). بنابر این وقف، نوعی قرارداد شرعی به حساب می‌آید که در آن واقف مالی را از ملکیت خود خارج و آن را غیر قابل فروش می‌سازد و هدف خود را از این عمل، صرف آن مال و عوائد آن در یکی از امور عام المنفعه یا منفعت خاص است.

اگرچه در تعریف فقهی وقف، حبس عین مال در نظر گرفته شده است، این دو اصطلاخ فقهی مترادف هم نیستند. تفاوت این دو در این است که در وقف مالکیت واقف از عین موقوفه زایل می‌شود؛ ولی در حبس مالکیتِ حابس باقی می‌ماند و بنابر این قابل ارث است و فروش آن جایز است. دیگر اینکه در وقف حتماً باید دوام داشته باشد و ذکر مدت مانع تحقق آن است؛ به خلاف حبس که شخص مالک ملک خود را هرچه باشد برای مدتی حبس می‌کند؛ به این معنا که اصل ملک را در ملکیت خود باقی می‌گذارد، منافع آن را به کار خیری اختصاص می‌دهد و پس از پایان ملک به مالک یا ورثه او بر می‌گردد (مصطفی سلیمی‌فر، 1370، ص50).

همچنین، در ادبیات فقهی، وقف اگرچه به لحاظ مفهومی متفاوت از مفهوم صدقه شناخته می‌شود، گونه‌ای خاص از صدقه دانسته می‌شود. درواقع ازنظر فقیهان، وقف یکی از اقسام صدقات است؛ زیرا گاهی اوقات واژه صدقه به کار می‌رود، اما مقصود از آن وقف دانسته می‌شود؛ بلکه غالباً در روایات از وقف به صدقه تعبیر شده و لفظ وقف به‌ندرت به کار گرفته شده و گاهی اوقات لفظ صدقه بر معنایی اعم از وقف و کلمات مرتبط با آن همچون تحبیس و سکنی و ... اطلاق شده است و گاهی اوقات بر صدقه به معنای اصطلاحی یعنی به ملکیت دیگران به‌صورت مجانی و قصد قربت اطلاق می‌شود و گاهی اوقات نیز بر زکات اطلاق می‌شود (سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، 1386، ص13)؛ بنابراین، ازنظر فقهی اگرچه واژه وقف چندان کاربردی نداشته است، به مفهوم وقف در قالب واژه صدقه توجه شده است.

صرف‌نظر از ادبیات فقهی، از منظر عام دینی وقف رفتاری دینی تلقی می‌شود. از این منظر، همان‌طور که برخی از پژوهشگران به‌درستی بیان کرده‌اند، وقف فرع بر فلسفه کلی دین است و به‌سان عقد قراردادی است میان آدمی و پروردگار (رضوان سید در: بیومی غانم، 1386، ص53). وقف بر این اساس در چارچوب آموزه‌های دینی از بار معنایی و معنوی خاصی برخوردار می‌شود. وقف در چنین انگاره‌ای در چارچوب فلسفه تشریع، جایگاه تعیین‌کننده‌ای می‌یابد؛ جایگاهی که انسان را در ارتباط مستقیم با خداوند متعال قرار می‌دهد.

با وجود این، وقف به‌عنوان رفتار نیک سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد. اگرچه به گفتۀ برخی پژوهشگران، در ایران باستان وقف به معنای امروز وجود نداشته، امور خیر به‌عنوان نیاز و پاره‌ای از آنها بدون توجه به اجر و پاداش دنیوی یا اخروی انجام می‌شده است (مینودخت مصطفوی رجالی، بی‌تا، ص17)؛ اما رفتار نیکوکارانه در میان ایرانیان به‌ویژه تحت تأثیر تعالیم زردشت رواج داشته است. ظهور دین اسلام و رواج آن در سرزمین ایران، ترغیب به رفتار نیکوکارانه را به همراه داشت و نیز وضع برخی احکام شرعی همچون زکات، خمس و انفاق موجبات گسترش چنین رفتاری را در میان مسلمانان ایران فراهم ساخت. افزون بر سفارش‌های متعدد قرآن کریم به چنین رفتاری که اشاره به آنها از حوصله مقاله حاضر و موضوع آن خارج است، رفتار خاص پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نقش بسزایی در گسترش رفتارهای نیکوکارانه به‌طور عام و مبادرت به وقف به‌طور خاص داشت. به‌تدریج تبدیل برخی از املاک به املاک وقفی در میان ایرانیان گسترش یافت؛ هر چند سرعت آن در دوران صفویه در مقایسه با دیگر دوران‌ها بیشتر بوده است. در این دوران، وقف به‌عنوان یک سنت دینی گسترش می‌یابد و نیز از وقف برای گسترش مذهب تشیع و توسعه خدمات اجتماعی استفاده می‌شود. چنین رویه‌ای از آن زمان تاکنون در ایران دنبال شده و موجبات گسترش وقف و بهره‌گیری از ظرفیت بسیار مهم آن را در انجام فعالیت‌های نیکوکارانه فراهم کرده است. با وجود این، آنچه تاکنون کمتر به آن توجه شده است، بهره‌گیری از ظرفیت وقف در عرصه حکمرانی و مردمی‌سازی آن است. تبیین این ظرفیت، مستزم توجه به مفهوم حکمرانی مردمی است؛ از این رو، در ادامه پس از اشاره‌ای گذرا به مفهوم حکمرانی مردمی به‌عنوان دومین مؤلفه اصلی چارچوب مفهومی مقاله، به نسبت‌سنجی وقف و حکمرانی مردمی خواهیم پرداخت.

2-2-حکمرانی مردمی

حکمرانی مردمی به‌عنوان یکی از مفاهیم اصلی در این مقاله اصطلاحی ترکیبی است. ترکیب حکمرانی مردمی چنانچه از نوع ترکیب وصفی دانسته شود، گونه‌ای از حکمرانی است که «مردمی‌بودن» آن به‌منزلۀ یک صفت و ویژگی در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب، حکمرانی مردمی گونه‌ای از حکمرانی است که مردمی‌بودن آن موجب تمایز از حکمرانی غیرمردمی شده است. چنانچه، ترکیبی اضافی در نظر گرفته شود، گونه‌ای از حکمرانی است که از آنِ مردم دانسته می‌شود. در این ترکیب، مردمی‌بودن به مفهوم تعلق حکمرانی به مردم به‌مثابۀ حق است. داوری دربارۀ درستی هر یک از این دو برداشت، مستلزم اشاره‌ای گذرا به مفهوم حکمرانی است.

فهم مفهوم حکمرانی در گرو تمایز آن از مفهوم حکومت است؛ در حالی که بر طبق تعریف رایج در دوران جدید، حکومت یکی از ارکان چهارگانه نظام سیاسی در کنار جمعیت، سرزمین و حاکمیت شناخته می‌شود، حکمرانی، فرایندی دانسته شده است که ازطریق آن، تصمیمات، قوانین و خط‌مشی‌ها ساخته می‌شود با یا بدون ورودی نهادهای سیاسی (Rod Hague, Martin Harrow, John McCormick, , 2016, p 5). در این تعریف، حکمرانی یک فرایند در نظر گرفته شده است که در آن تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری صورت می‌گیرد. این فرایند ممکن است طبق آنچه متعارف است از سوی نهادهای رسمی صورت گیرد یا نهادهای غیررسمی نیز در آن مشارکت داشته باشند. بر طبق این تعریف، اگر مردم در قالب نهادهای غیررسمی در این فرایند مشارکت داشته باشند، حکمرانی مردمی شکل خواهد گرفت.

در تعریفی دیگر از حکمرانی، وجود یک «فرایند سیاسی که مستلزم ایجاد اجماع و حصول رضایت یا عدم مخالفت است» حکمرانی نامیده شده است (فولکر ریتبرگر، 1394، ص11). در این تعریف نیز بر فرایندی‌بودن حکمرانی تأکید شده است؛ اما فرایندی که ناظر به ایجاد اجماع و رضایت در جامعه است. با توجه به اینکه همواره در جامعه زمینه نارضایتی از عملکرد حکمرانان وجود دارد، در این تعریف فرایندی که در آن نارضایتی به وجود می‌آید، برطرف می‌شود و وفاق در جامعه پدید می‌آید یا با اقداماتی زمینه حفظ رضایت و وفاق فراهم می‌شود، حکمرانی دانسته می‌شود. این تعریف اگرچه بر مردمی‌بودن حکمرانی دلالت مستقیم ندارد، به نظر می‌رسد در این تعریف نیز می‌توان از حکمرانی مردمی سخن گفت. چنانچه مردم با مشارکت سیاسی خود در ایجاد وفاق در جامعه و تداوم رضایت از عملکرد حکمرانان نقش داشته باشند، مردمی‌بودن حکمرانی پدیدار می‌شود.

 برخی دیگر از نویسندگان حکمرانی را «مجموع مقرراتِ برآمده از کنشگران، فرایندها، و ساختارها» می‌دانند که «با ارجاع‌دهی به یک معضل عمومی توجیه می‌شود» (Zürn, Michael, Wälti, Sonja and Enderlein, Henrik, 2010, p2). در این تعریف، بر مقررات برخاسته از فعالیت کنشگران، فرایندها و ساختارها برای حل یک معضل عمومی تأکید شده است. حکمرانی بر اساس این تعریف مقررات حاصل از فعالیت کنشگران و فرایندها و ساختارها به‌منظور حل یک معضل عمومی در جامعه دانسته شده است. با توجه به اینکه مردم در کنار حکمرانان از کنشگران به حساب می‌آیند، بر اساس این تعریف نیز می‌توان از حکمرانی مردمی صحبت کرد.

 و درنهایت، در برخی دیگر از تعاریف، حکمرانی به معنی «عمل یا شیوه حکومت‌کردن و اعمال کنترل یا اقتدار بر اقدامات اتباع ازطریق منظومه‌ای از مقررات است؛ بنابراین، گوهر حکمرانی را می‌توان چگونگی حکومت بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت دانست» (مارتین گریفیتس، 1394، ص445). در این تعریف که شباهت زیادی با تعاریف قدیم از حکمرانی دارد، شیوه حکومت‌کردن و اداره جامعه ناظر به اقتدار، حکمرانی دانسته شده است. در این تعریف جایگاهی برای مردم در امر حکمرانی در نظر گرفته نشده است و از این رو، بر اساس این تعریف نمی‌توان از پسوند مردمی برای حکمرانی استفاده کرد.

دقت در این تعاریف نشان‌دهندۀ توجه به دو مفهوم «فرایند» و «فعالیت یا عملکرد» در مفهوم حکمرانی است. حکمرانی بر اساس این تعاریف، فعالیت یا عملکرد حکمرانان و مردم بوده و نیز به این فعالیت و عملکرد در درون یک فرایند توجه شده است. بر این اساس، حکمرانی فرایندی است که در درون آن حکمرانان و مردم فعالیت می‌کنند. آنچه اهمیت دارد تعیین نوع فعالیت یا عملکردی است که در درون مفهوم حکمرانی جای می‌گیرد. در تعاریف مذکور به «وضع قوانین الزام‌آور»، «ایجاد اجماع و وفاق»، «حل معضل عمومی» و «شیوه حکومت‌کردن و اداره جامعه» به‌عنوان مصادیق این فعالیت یا عملکرد توجه شده است. چنین به نظر می‌رسد که بتوان مشترک این فعالیت و عملکردها را «اقتدار عمومی جامعه» دانست؛ از این رو، آن دسته از فعالیت‌ها و عملکردها در مفهوم حکمرانی وارد می‌شود که ناظر به اقتدار عمومی جامعه است. چنین برداشتی از حکمرانی به‌ناچار با مفهوم سیاست به‌مثابۀ «فعالیت ناظر به اقتدار عمومی» به‌عنوان یکی از برداشت‌های مهم از سیاست ارتباط تنگاتنگی برقرار می‌کند؛ برای نمونه، این برداشت در تعریف اندرو هیود از سیاست مشاهده می‌شود. ازنظر او، سیاست در گسترده‌ترین معنای خود، فعالیتی است که مردم ازطریق آن قواعد کلی زندگی خود را تعیین، حفظ و اصلاح می‌کنند (اندرو هیود، 1389، ص9). این فعالیت بی‌تردید سرشت سیاسی دارد و به گفته برخی از پژوهشگران سیاست، دست‌کم از سه ویژگی اصلی برخوردار است:

1. سیاست یک فعالیت جمعی است که بین و میان مردم رخ می‌دهد.
2. سیاست شامل تصمیم‌گیری‌هایی است دربارۀ موضوعاتی که دو یا چند فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نوعاً تصمیم‌گیری دربارۀ یک سلسله عمل و رفتار است یا حل اختلافات.
3. تصمیمات سیاسی هنگامی که گرفته شوند، خط‌مشی معتبر برای گروه‌اند و بر اعضای آن گروه الزام آورند (Rod Hague, Martin Harrow, John. McCormick, p6).

بنابراین، در مقاله حاضر مقصود از حکمرانی مردمی گونه‌ای از حکمرانی است که مردم در کنار حکمرانان به مشارکت در انجام فعالیت‌های ناظر به اقتدار عمومی جامعه می‌پردازند. چنانچه این مشارکت را حق مردم بدانیم، پسوند مردمی در حکمرانی مردمی حالت اضافی می‌گیرد. حکمرانی مردمی گونه‌ای حکمرانی خواهد بود که برای مردم حق مشارکت در انجام چنین فعالیتی به رسمیت شناخته می‌شود. در صورتی که صرف‌نظر از حق‌بودن، به ویژگی حکمرانی توجه شود، پسوند مردمی در اینگونه حکمرانی حالت وصفی می‌گیرد و حکمرانی مردمی گونه‌ای حکمرانی در نظر گرفته می‌شود که از وصف مردمی‌بودن برخوردار می‌شود. با توجه به اینکه در مقاله حاضر، از ادبیات نظری و مفهومی وقف بهره گرفته می‌شود، از حق مردم در مشارکت می‌توان صحبت کرد و درنتیجه، برداشت نخست صحیح به نظر می‌رسد؛ هرچند در این صورت، نتیجه حق‌دانستن مشارکت، امکان نسبت‌دادن مردمی‌بودن به حکمرانی به‌عنوان یک صفت نیز است.

3-روش

با روشن‌شدن مقصود از وقف و حکمرانی مردمی به‌عنوان مفاهیم اصلی تشکیل‌دهندۀ چارجوب مفهومی مقاله، نسبت‌سنجی میان این دو مفهوم امکان‌پذیر است. این نسبت‌سنجی نیازمند روش مناسبی است که بتواند با استخراج ظرفیت مفهومی وقف به تبیین نسبت این دو بپردازد؛ از این رو، در مقاله از روش توصیفی‌تحلیلی بهره گرفته شده است. به همین دلیل با تکیه بر گزارش‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته دربارۀ وقف، به تحلیل مفهومی وقف پرداخته می‌شود تا نسبت آن با حکمرانی مردمی تبیین شود. روش مذکور، اهمیت مفهوم مشارکت را به‌عنوان مفهوم واسط نمایان ساخته و ازطریق آن به تبیین نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی پرداخته است.

4-وقف و حق مشارکت مردمی

چنانچه که گذشت در حکمرانی مردمی، مشارکت مردم در انجام فعالیت‌های ناظر به اقتدار عمومی حقِ مردم دانسته می‌شود. پرسش از چرایی برخورداری مردم از این حق، پرسشی بنیادین در فلسفه سیاسی به حساب آمده و از قدیم پاسخ‌های متعددی به آن داده شده است. با توجه به اینکه در مقاله حاضر بر مفهوم وقف به‌عنوان مفهومی مهم در ادبیات دینی تمرکز شده، پاسخ به پرسش مذکور نیازمند رویکرد دینی به معنای عام و رویکرد فقهی به معنای خاص است؛ از این رو، در این بخش، در چارچوب ادبیات فقهی، نحوه استفاده از ظرفیت مفهومی وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی توضیح داده می‌شود.

در میان فقیهان معاصر، میرزای نائینی، از فقیهان برجسته دوران مشروطه، با تکیه بر مفهوم وقف تلاش کرده است پاسخ فقهی درخوری ارائه کند. این پاسخ با تحلیل گزاره‌های کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله استخراج می‌شود. او در این اثر، فعالیت و عملکرد نوعی (عمومی) در جامعه را که می‌توان براساس تعاریف گذشته به اقتضای مفهوم حکمرانی، فعالیت و عملکرد ناظر به اقتدار عمومی نامید، در دو محور زیر خلاصه می‌کند:

1. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‌حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت.
2. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک (محمدحسین نائینی، 1361، ص7).

این وظایف ارتباط تنگاتنگی با حکمرانی دارند. چنانچه این وظایف به‌درستی انجام گیرد، حکمرانی در جامعه به تولید و ارتقای اقتدار عمومی منجر شود؛ از این رو، حکمرانی به تعبیر میرزای نائینی، در دایره امر نوعی قرار می‌گیرد. قرارگرفتن حکمرانی در دایره امر نوعی، حق مشارکت مردم را در حکمرانی به همراه خواهد داشت. او در پاسخ به چرایی حق مذکور از منظر فقهی، از دو مفهوم «امانت» و «تولیت» بهره می‌گیرد. بر اساس این دو مفهوم، حکمرانی به‌مثابۀ امر نوعی امانتی از سوی صاحبان آن بوده و همچون تولیت امر موقوفات حکمرانی در جایگاه تولیت امر نوعی قرار می‌گیرد. عبارت میرزای نائینی چنین است:

«لامحاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدی شود یا به اغتصاب، عبارت از امانت‌داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ اقامۀ سایر وظایف راجعه به نگهبانی خواهد بود نه از باب قاهریت و مالکیت دلبخواهانه حکمرانی در بلاد و فیمابین عباد و فی الحقیقه ازقبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و تسویه فیما بین ارباب حقوق و ایصال هر ذی‌حقی به حق خود است نه از باب تملک دلبخواهانه و تصرف شخص متصدی» (محمدحسین نائینی، 1361، ص43).

این فقرات اساس دیدگاه فقهی میرزای نائینی را دربارۀ حکمرانی نمایان می‌سازند. بر طبق این دیدگاه، حکمرانی امری نوعی است و درنتیجه، از آنِ مردم است و در این صورت، مردم با انتخاب حکمران، حکومت را به‌عنوان امانت در اختیار او قرار می‌دهند. افزون بر این، حکمرانی به‌مثابۀ امر نوعی موقوفه‌ای مشترک دانسته می‌شود که مردم به‌عنوان موقوف علیهم از حق یکسانی نسبت به امر موقوفه برخوردارند. نتیجه کنار هم قرار دادن این دو گزاره این است که آنان حکمران را به‌عنوان امانت‌دار و متولّی وقف انتخاب می‌کنند. انتخاب حکمران به‌عنوان امانت‌دار یا متولی وقف به‌ناچار بر حق مشارکت آنان دلالت دارد. میرزای نائینی چنین دریافتی از سرشت حکومت و حکمرانی را از ضروریات دین اسلام می‌داند و از این طریق بر شرعی‌بودن آن استدلال ارائه می‌کند. ازنظر او:

«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان است» (محمدحسین نائینی، 1361، ص44).

این استدلال ناظر به سرشت مردمی حکمرانی است. بر طبق این استدلال، مردمی‌بودن حکمرانی از ضروریات دین اسلام و بلکه تمامی ادیان و شرایع است. طرح مفهوم ضروریات دین در این استدلال میرزای نائینی حکایت از استحکام نظری سرشت مردمی حکمرانی دارد. به موجب این استدلال، مردم به‌عنوان صاحبان حکمرانی از حقوق مشترکی در امر حکمرانی برخوردارند و درنتیجه، حکمران صرفاً در جایگاه امانت‌دار یا متولّی امر موقوفه قرار می‌گیرد. حکمران درنتیجه، نمی‌تواند تصرف مالکانه در امر حکمرانی داشته باشد؛ زیرا چنین تصرفی موجبات استبدادی‌شدن حکمرانی را فراهم می‌سازد که برخلاف ضروریات دین است. چنین نگرشی به روشنی ظرفیت دستگاه فقهی میرزای نائینی را برای بهره‌گیری از دو مفهوم امانت و تولیت وقف را در اثبات سرشت مردمی حکمرانی از دیدگاه اسلام نشان می‌دهد. نتیجه چنین برداشتی، اثبات حقِ مشارکت مردم است. مردمی‌بودن حکمرانی درواقع حق مشارکت مردم را به همراه دارد و بدین ترتیب، مفهوم وقف از منظر شرعی به تولید حق مشارکت مردم در حکمرانی می‌انجامد. درواقع با استفاده از ظرفیت مفهومی وقف می‌توان بر مشارکتی‌بودن امر حکمرانی استدلال کرد و چنین نتیجه گرفت که وقف از ظرفیت لازم برای طرح مبانی نظری لازم برای عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. این نتیجه ارتباط نظری مفهوم وقف با حکمرانی مردمی را نشان می‌دهد که به‌اختصار در نمودار زیر نمایان شده است. افزون بر این، وقف نتایج عملی در زمینه مشارکت در حکمرانی مردمی را به همراه دارد که در ادامه بررسی می‌شود.

وقف           تولیت امر وقف               تولید حق مشارکت مردم             تأسیس حکمرانی مردمی

نمودار 1. وقف و حق مشارکت مردمی

Graf 1. Waqf and the right of people's participation

5-وقف و توسعۀ مشارکت مردمی

وقف افزون بر اثبات حق مشارکت مردمی، از ظرفیت لازم برای توسعه مشارکت مردمی در امر حکمرانی نیز برخوردار است. این ظرفیت در وقف هم به لحاظ مفهومی وجود دارد و هم ازنظر ساختاری در تجربه وقف به چشم می‌خورد. از این زاویه، توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف ارتباط تنگاتنگی با موضوع موقوفات و موارد مصرف وقف دارد؛ از این رو، قبل از پرداختن به چگونگی امکان توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف، نگاهی گذرا به پیشینۀ موقوفات ازنظر موارد مصرف آنها ضروری به نظر می‌رسد.

گسترش موارد مصرف وقف ارتباط تنگاتنگی با وضع مالی مسلمانان در گذشته داشته است؛ به همین دلیل، اگرچه در صدر اسلام تعداد موقوفات زیاد نبوده است، همان‌طور که برخی از پژوهشگران اشاره کرده‌اند، به‌تدریج با فتوحات مسلمین و گسترش سرزمین‌های اسلامی و با سرازیرشدن ثروت‌های کشورهایی مانند ایران، یمن و عراق به بیت‌المال وضع زندگی مسلمانان بهبود پیدا کرد و همراه با آن فرصت بیشتری برای پرداختن به مستحباتی همچون وقف حاصل شد و بنابراین، اواخر دوران بنی‌امیه به بعد موقوفات گسترش زیادی پیدا کرد (مصطفی سلیمی‌فر، 1370، ص144). رواج این رفتار از این دوران به‌ویژه در دوران خلافت عباسی موجب گسترش موقوفات شد. آنچه از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، نقش پررنگ مردم در موقوفات مذکور است. مردم با روآوردن به امر وقف موجبات تنوع‌بخشی به موقوفات را فراهم کردند. برخی از پژوهش‌ها این موارد را در 28 مورد فهرست کرده‌اند: مساجد، مدارس، کتابخانه‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مسافرخانه‌ها، نوانخانه‌ها، آب‌انبارها، آبگینه‌ها و قنوات، پادگان‌های نظامی و جنگی، تهیه سلاح و ادوات جنگی برای مجاهدین، تجهیز سربازان و مبارزان، تعمیر پل‌ها و معبر عمومی، قبرستان‌ها، بچه‌های سرراهی، ایتام، معلولین، زمین‌گیران و درماندگان، بیچارگان، زندانیان، کمک و وام به تجار، تهیه بذرهای زراعی برای کشاورزان، تهیه ادوات کشاورزی و چهارپایان برای زراعین، غرس اشجار و درختان میوه برای زیبایی شهر و استفاده عابرین، مصارف خیریه دیگر ازقبیل قرائت قرآن، تأمین مخارج علما و دانشمندان و قربانی عید قربان، اطعام در رمضان، اوقاف برای درمان بیماران روانی، تشکیل خانواده، فرونشاندن خشم‌ها و مراکز شیر (مصطفی السباعی، به نقل از: مصطفی سلیمی‌فر، 1370، ص145-147). دقت در موارد مذکور اگرچه تنوع مصارف وقف را نشان می‌دهد، می‌توان با تجمیع برخی از این موارد، دسته‌بندی متفاوتی از مصارف وقف داشت؛ برای نمونه، برخی از پزوهشگران در دسته‌بندی خود رایج‌ترین مصارف وقف را در پنج دسته خلاصه کرده‌اند:

1. تعلیم و تعلم رایگان (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش)؛
2. زاویه‌ها: مراکزی بوده‌اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره‌ای رنگین در اختیار عموم قرار گرفته‌اند؛
3. تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن؛
4. تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان‌ها و قافله‌ها؛
5. مواردی ازقبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوّار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان (مجتبی عطارزاده، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ج3، ص288).

صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های مختلف دربارۀ مصارف وقف که به دو نمونه فوق اشاره شد، آنچه اهمیت دارد تنوع بسیار زیادی است که در مصارف مذکور دیده می‌شود. چنانچه براساس مطالعات تاریخ‌پژوهانه وقف، پذیرفته شود که وقف نامه‌ها بر حسب احتیاجات اجتماعی هر عصر و زمان تنظیم شده‌اند (مینودخت مصطفوی رجالی، بی‌تا، ص128)، در زمان حاضر با توجه به نیازهای جدید، توسعه قلمرو وقف می‌تواند قلمرو مشارکت مردمی را توسعه بخشد. به دیگر سخن، با توجه به عدم منع فقهی خاص برای توسعه موارد مصرف وقف، نیازهای زمانه و احتیاجات مکان‌ها می‌تواند موجب توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی ازطریق وقف شود.

چنین به نظر می‌رسد که در زمان حاضر، توسعه مشارکت مردمی در امر وقف مستلزم توسعه مصارف وقف در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی، بهداشتی و ... است. آنچه، ضروری به نظر می‌رسد اولویت‌بندی مصارف وقف با توجه به نیازهای اصلی جامعه است. از این منظر، به نظر می‌رسد «تأمین اجتماعی» یکی از این اولویت‌هاست که از ظرفیت وقف می‌توان برای تحقق آن بهره گرفت و از این طریق به مردمی‌سازی حکمرانی کمک کرد. این ارتباط از این رو روشن به نظر می‌رسد که بی‌تردید، تأمین اجتماعی در امر حکمرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. تأمین اجتماعی به اقتدار عمومی جامعه، منجر و از این طریق حکمرانی کارآمد می‌شود.

 وقف دست‌کم دو اثر بسیار مهم در راستای تأمین اجتماعی دارد؛ نخست اینکه همان‌طور که برخی پژوهشگران وقف به‌درستی اشاره کرده‌اند، همچون چتری بزرگ سایه خود را بر سر تمام نیازمندان و محرومان می‌گستراند و جامعه را از فقر و تهیدستی نجات می‌دهد (مصطفی سلیمی‌فر، 1370، ص148). وقف در صورتی که ناظر به برطرف‌کردن نیازهای فقیران جامعه صورت گرفته باشد، فقر و تهیدستی را از جامعه برطرف می‌سازد یا دست‌کم به کاهش آن می‌انجامد. از بین رفتن فقر یا کاهش آن در جامعه مهم‌ترین عامل تأمین اجتماعی به حساب می‌آید و با توجه به اینکه تأمین اجتماعی مهم‌ترین شرط تحقق عدالت اجتماعی است، می‌توان وقف را یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانست. چنانچه تحقق عدالت اجتماعی مستلزم زدودن فقر از جامعه و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود دانسته شود (مجتبی عطار زاده، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، 1387، ج 3، ص290)، وقف نقش بسیار مهمی در رسیدن به چنین هدفی ایفا می‌کند.

با وجود این، اثر دوم وقف در راستای تأمین اجتماعی از دیدگاه حاکم بر مقاله حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار است. وقف به‌عنوان یک فعالیت مردمی، بار مالی را از دوش دولت اسلامی بر می‌دارد (مصطفی سلیمی‌فر، 1370، ص148). وقف زمینه مشارکت خودجوش مردم را در تحقق تأمین اجتماعی فراهم می‌سازد. با توجه به اینکه مردم از حق مشارکت در وقف برخوردارند، می‌توانند در عرصه‌هایی که نیاز می‌دانند ازطریق وقف مشارکت داشته باشند. این مشارکت بی‌تردید، کاهش بار مالی دولت در جامعه را به دنبال خواهد داشت. با مشارکت مردم در امور عمومی بخشی از هزینه‌های لازم برای تأمین نیازمندی‌های جامعه تأمین می‌شود و با چنین مشارکت مردمی، گام اساسی در جهت مردمی‌شدن حکمرانی برداشته می‌شود. به دیگر سخن، در صورت توسعه مشارکت مردم در امر وقف، بخشی از قلمرو امر حکمرانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرایط برای عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی فراهم می‌شود؛ از این رو، با توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف، جایگاه و نقش مردم در تحقق تأمین اجتماعی تقویت می‌شود و درنتیجه، جایگاه و نقش آنان در امر حکمرانی ارتقا می‌یابد. در این صورت، وقف به یکی از مهم‌ترین عوامل مردمی‌شدن حکمرانی تبدیل می‌شود که چگونگی آن در نمودار زیر نشان داده شده است. بی‌تردید، تحقق چنین هدفی نیازمند طراحی سازوکار اجرایی مناسب است که در سطور آینده بررسی می‌شود.

وقف           تکثرپذیری موقوفات             توسعه مشارکت مردمی            تحقق تأمین اجتماعی            ارتقای حکمرانی مردمی

نمودار 2. وقف و توسعه مشارکت مردمی

Graf 2. Waqf and development of public participation 

6-وقف و تداوم مشارکت مردمی

وقف افزون بر توسعه مشارکت مردمی - که در سطور گذشته بررسی شد - می‌تواند موجبات تداوم مشارکت مردمی را فراهم سازد. چنانچه توسعه مشارکت مردمی با تداوم مشارکت مردمی همراه شود، افزون بر کارآمدسازی حکمرانی مردمی، موجب استحکام و پایداری حکمرانی مردمی می‌شود. ازنظر نگارنده، تداوم مشارکت مردمی در صورتی تحقق می‌یابد که سطح مشارکت مردم از گسترش موقوفات به سطح تولّی امر وقف تعمیم یابد. تولّی امر وقف از سوی مردم براساس شرایط و ضوابط قانونی و شرعی نیز زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم می‌سازد و موجب ارتقای سرشت مردمی حکمرانی می‌شود. توضیح این ایده، مستلزم نگاهی گذرا به چگونگی اداره امور موقوفات در گذشته است.

در برخی از پژوهش‌های صورت‌گرفته دربارۀ چگونگی اداره موقوفات در ایران، به‌اختصار شش مرحله از هم تفکیک شده است:

1. در قرن‌های نخستین موقوفات توسط متولیان و احیاناً زیر نظر علما براساس آرای فقها اداره می‌شد.
2. اهمیت موقوفات به‌ویژه به علت اراضی مزروعی، آن اندازه بود که توجه دولت‌ها را به خود جلب کند و بنابراین، اداره موقوفات به قضات که معمولاً از روحانیان بودند، واگذار شد.
3. کم‌کم ادارات مستقلی با عنوان دیوان اوقاف به وجود آمد.
4. بعدها اداره موقوفات زیرنظر صدرها قرار گرفت و به درجه وزیر رسائل اوقاف منتهی شد.
5. وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستطرفه جایگزین ادارات سابق شد و اداره کل اوقاف به وجود آمد.
6. سازمان مستقل اوقاف به وجود آمد و جزو اقمار نخست‌وزیری به شمار رفت (ابوسعید احمد بن سلمان، بی‌تا، ص84).

افزون بر مراحل ششگانه مذکور، می‌توان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مرحله هفتم سخن گفت که در این مرحله شاهد شکل‌گیری سازمان اوقاف و امور خیریه هستیم. تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در 18 ماده توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/ 10/1363 (سازمان اوقاف و امور خیریه، 1376، ص110)، نحوه اداره امر وقف را در ایران وارد مرحله جدیدی ساخت. در این مرحله، اختیارات گسترده‌تری به سازمان اوقاف، واگذار و امور خیریه نیز در قلمرو فعالیت این سازمان وارد شد.

دقت در این مراحل هفت‌گانه، نشان‌دهندۀ این واقعیت است که به‌تدریج متولّی وقف به‌عنوان یکی از ارکان مهم وقف به‌نوعی در ارتباط با نهاد دولت قرار گرفته است؛ برای نمونه، در دوران صفویه که براساس سیاست خاص نهاد دولت، وقف از گسترش و رواج چشمگیری برخوردار شد، در تولیت وقف نیز تحول اساسی صورت گرفت. تحولی که در دوره صفویه در این زمینه رخ داد، ظهور دو گونه تولیت موقوفات بود (نادر ریاحی سامانی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، 1387، ج3، ص380). در کنار تولیت موقوفات قدیم که از این پس تحت سرپرستی شخصی قرار می‌گرفت و با نام تولیت قدیمی یا شرعی شناخته می‌شد، تولیت جدیدی نیز با نام تولیت تفویضی شکل گرفت. دولت صفویه تولیت اوقاف را زیرنظر منصب صدر قرار داد و از این نظر نظارت بر تولیت وقف را ازطریق این منصب تحقق می‌بخشید. اگرچه این نظارت بی‌تردید یکی از عوامل مهم شکوفایی وقف در این دوران به حساب می‌آید، از دیدگاه حاکم بر مقاله حاضر چنین تحولی موجب دورساختن امر تولیت وقف از وصف مردمی بود. به دیگر سخن، ساختار خاص دیوانی متولّی وقف در دوران صفویه دست‌کم به کم‌رنگ ساختن مشارکت مردم در تولیت وقف انجامید. چنین به نظر می‌رسد که کم‌رنگ شدن نقش مردم در تولیت وقف به‌عنوان مهم‌ترین پیامد سیاست دولت صفویه در امر تولیت وقف موجب شد در دوران قاجاریه مردم نتوانند به‌عنوان عامل مهم در جهت حفظ و ارتقای وقف نقش اساسی ایفا کنند. همان‌طور که برخی از پژوهشگران به‌درستی اشاره کرده‌اند، هرج و مرج سیاسی و بی‌کفایتی حاکمان در دوره قاجاریه زمینه را برای سودجویان به وجود آورد تا به غصب موقوفات و عواید آن بپردازند (نادر ریاحی سامانی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، 1387، ج3، ص374). دولتی‌شدن وقف البته اختصاص به ایران نداشته و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز این پدیده رخ داده و آسیب‌های متعددی را به همراه داشته است. به گفته برخی پژوهشگران، دولتی‌شدن اداره اوقاف در برخی از کشورهای اسلامی موجب تقویت گرایش به تسویه اوقاف خاص یا فروش آنها شد و این امر سبب بی‌توجهی به اداره و شروط واقف و نیز باعث محدودشدن اهتمام به اوقاف شد (عبدالعزیز دوری در: بیومی غانم، 1386، ص979). این روند به نظر می‌رسد با سرشت وقف و نیز پیشینه آن در کشورهای اسلامی سازگاری ندارد.

چنین به نظر می‌رسد که وقف در گذشته امری غیردولتی در نظر گرفته شده است. همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی اذعان کرده‌اند، وقف همیشه به‌عنوان حرکتی جدا از حکومت مطرح بوده و غالباً به‌عنوان نهادی مستقل عمل کرده و حتی حمایت‌های دولتمردان از این نهاد در جهت تقویت و انجام کارهای عام‌المنفعه صورت گرفته است نه برای کنترل و در دست‌گیری این نهاد (نزهت احمدی، 1387، ص35). با وجود این، همان‌طور که اشاره شد در برخی از دوره‌ها برخی از دولت‌ها درصدد کنترل نهاد وقف برآمده‌اند و این امر موجب سوء استفاده از وقف شده است. مهم‌ترین پیامد دورساختن مردم از تصدی امر وقف و دخالت مستقیم دولت‌ها در بیشتر کشورهای اسلامی، فساد اداری است. به گفته برخی پژوهشگران، این مشکل از معضلات همیشگی ادارت اوقاف بوده است که باعث محقق‌نشدن وظایف اجتماعی وقف و دیرکرد تحولات آن و نیز عدم شفافیت فعالیت‌های مربوطه و سست‌شدن ساختار مالی آن به علت انواع دزدی‌ها، اختلاس‌ها، تعدی‌ها، رعایت‌نکردن عدالت در توزیع درآمد و سهل‌انگاری در نگهداری از اوقاف شده است (ابراهیم بیومی غانم در: بیومی غانم، 1386، ص129).

از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، سابقه مردمی‌بودن وقف از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌توان با تکیه بر آن موجبات تداوم مشارکت مردمی را در امر حکمرانی فراهم ساخت و از این طریق از آسیب‌های مذکور جلوگیری کرد. به دیگر سخن، وقف یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که در مردمی‌سازی امر حکمرانی می‌تواند استفاده شود. چنانچه مردم و نهادهای مردمی، متولّی اصلی وقف در عرصه‌های گوناگون عمومی جامعه باشند، حکمرانی از سرشت مردمی برخوردار می‌شود. در این میان، نقش دولت‌ها نه تصدی امر وقف بلکه زمینه‌سازی مشارکت مردم در امر وقف خواهد بود. چنانچه این زمینه‌سازی به‌درستی انجام گیرد و با تأمین زیرساخت‌های قانونی لازم، مردم بتوانند به‌عنوان متولّی امر وقف نقش داشته باشند، تأثیر لازم بر سرشت حکمرانی گذاشته خواهد شد. در این صورت، مردم ازطریق وقف می‌توانند در بسیاری از امور عمومی جامعه به‌عنوان شریک دولت در امر حکمرانی نقش داشته باشند. پیش‌فرض اساسی این پیشنهاد استقلال وقف از دولت است که در آن دولت‌ها می‌توانند از راه مشارکت مثبت و فعال به ایفای نقش در کمک به فعالیت‌های وقفی بپردازند، نه ازطریق دخالت در تصمیم‌گیری مستقیم (یاسر حورانی در: بیومی غانم، 1386، ص710). این پیش‌فرض با دیدگاه فقهی بسیاری از فقیهان مبنی بر استقلال وقف هماهنگی دارد؛ برای نمونه، شهید ثانی بر این نکته تأکید کرده که وقف متوقف بر اذن حاکم نبوده و بر اذن مالک متوقف است (شهید ثانی، 1421 ق، ج2، ص1191). این دیدگاه فقهی استقلال ساختاری اداره وقف از دولت را به همراه دارد و بر اساس آن دولت حق دخالت در امر وقف را ندارد؛ البته به‌طور استثنا دولت ازنظر فقهی حق دخالت در وقف را پیدا می‌کند. ازنظر فقیهان، دخالت حاکم شرع مشروط به «اثبات خیانت» متولّی به طرق معتبره است و گمانه‌زنی‌ها در این باره اثری ندارد (محمد سروش در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، 1387، ج1، ص189). بر این اساس، تا زمانی که متولّی وقف اقدام به خیانت در وقف نکند، دولت حق دخالت در آن را ندارد. این امر بی‌تردید استقلال نهاد وقف از نهاد دولت را به همراه خواهد داشت. همچنین، در صورتی که دیدگاه فقهی مذکور، پیش‌فرض در نظر گرفته نشود، براساس نظریه ولایت فقیه در دوران غیبت، ولیّ‌فقیه حاکم و اختیاردار اموری است که متصدی خاصی ندارد و قهراً نظارت بر وقف از اختیارات ولیّ‌فقیه به حساب می‌آید. در این صورت، ازنظر موازین فقهی، ولیّ‌فقیه می‌تواند شخصی را به‌عنوان متصدّی امور وقف معین کند؛ اما در این صورت او می‌تواند به موجب آیات شورا، در جهت مردمی‌سازی اداره وقف در راستای مردمی‌سازی حکمرانی به تشکیل مجمع مشورتی اقدام کند.

از دیدگاه نگارنده، استقلال وقف ازنظر اجرایی می‌تواند به گونه بسیار مؤثری در قالب مردمی‌سازی وقف صورت گیرد. این مردمی‌سازی به‌ناچار مردمی‌سازی امر حکمرانی را به دنبال دارد. مردمی‌سازی امر حکمرانی ازطریق وقف مستلزم تأسیس الگوهای مدیریتی متناسب برای وقف است. از این دیدگاه، الگوی «مشارکت مردمی» می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مدیریتی متناسب در تولیت وقف در نظر گرفته شود. بر طبق این الگو، هیئت‌مدیره منتخب مجمع مشورتی متشکل از افراد با کفایت و امانت‌دار که داوطلبانه به عضویت این مجلس درآمده‌اند، اداره وقف را تشکیل دادند. بر اساس این الگو، در هر استانی لازم است ابتدا مجمع مشورتی وقف تشکیل شود. عضویت در این مجمع کاملاً داوطلبانه است و سازمان اوقاف و امور خیریه یا مرجع دیگری براساس قانون، صلاحیت افراد داوطلب را بررسی و تأیید می‌کند. این مجمع موظف است هیئت‌مدیره وقف در استان را برای مدت معین انتخاب کند. تصمیم‌گیری دربارۀ امور عمومی وقف و خط‌مشی‌گذاری آینده وقف در چارچوب موازین شرعی و قانونی بر عهده مجمع مشورتی و تصمیم‌گیری دربارۀ امور اجرایی وقف بر عهده هیئت‌مدیره است. مسئولیت اجرای مصوبات بر عهده رئیس هیئت‌مدیره است که هیئت‌مدیره برای مدت معین انتخاب می‌کند.

در صورت تحقق چنین الگویی، دست‌کم پنج ویژگی زیر در سازمان اداری وقف باید در نظر گرفته شود:

1. مستقل‌بودن؛ ازنظر سازمانی هیچ‌گونه وابستگی به دولت نداشته باشد و ساختار اداری آن کاملاً مستقل از دولت در نظر گرفته شود.
2. مردمی یا مدنی بودن؛ ساختار اداری آن وابسته به بخش خصوصی باشد و در وضعیت اداری وابسته به مردم یا نهادهای مردمی باشد.
3. غیرانتفاعی بودن؛ فعالیت در این سازمان هیچ‌گونه سود مادی برای کارگزاران و دست‌اندرکاران آن نداشته باشد و کاملاً با قصد خیرخواهی صورت گیرد.
4. داوطلبانه‌بودن؛ عضویت در این سازمان کاملاً ارادی باشد و به شیوه داوطلبانه صورت گیرد؛ هرچند در نظر گرفتن سازوکاری برای تأیید صلاحیت افراد ضروری به نظر می‌رسد.
5. شراکتی‌بودن؛ سازمان وقف امری شراکتی در نظر گرفته شود که هم افراد در وقف شراکت داشته باشند و هم در اداره آن نوعی فعالیت جمعی شکل گیرد.

پیشنهاد الگوی مشارکت مردمی در قالب سازوکار مجمع مشورتی و هیئت‌مدیره وقف در این مقاله، نه به‌منظور تغییر ساختاری در سازمان اوقاف و امور خیریه، به‌منظور ارتقای کارآمدی این سازمان ازطریق تحقق سازوکار اجرایی مذکور است. درواقع پیشنهاد این مقاله این است که سازمان اوقاف و امور خیریه بهتر است در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار گیرد و الگوهای مدیریتی و اجرایی متعددی را در تولیت وقف ایجاد کند. از این دیدگاه، همان‌طور که زیرنظر این سازمان اشخاص حقیقی به‌عنوان واقف و متولّی وقف، اداره موقوفات را برعهده می‌گیرند، این سازمان می‌تواند زمینه تحقق الگوی مشارکتی مردم را در امر وقف ایجاد کند. با قانون‌گذاری مناسب زمینه مردمی‌شدن تولیت وقف فراهم می‌شود و از این طریق، موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی نیز فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تداوم مشارکت مردم مهم‌ترین شرط پایداری حکمرانی مردمی است، تولیت مردمی وقف می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد. نمودار زیر چنین فرایندی را ارائه کرده است.

وقف               استقلال نهادی امر وقف              الگوی مشارکت مردمی               تداوم مشارکت مردمی            پایداری حکمرانی مردمی

نمودار 3. وقف و تداوم مشارکت مردمی

Graf 3. Waqf and continuation of popular participation 

7-نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه بررسی شد، اگرچه این دو مفهوم در نگاه اولیه چندان مفاهیم مرتبط به نظر نمی‌آیند، تحلیل مفهومی وقف و حکمرانی مردمی نسبت معنادار این دو را نشان داد. چنان که گذشت، وقف ازطریق مفهوم مشارکت، ارتباط معناداری با حکمرانی مردمی برقرار می‌سازد. ادبیات فقهی وقف، آنگونه که آمد، ظرفیت مفهومی و استدلالی مناسب وقف را برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی تدارک دیده است. در ادبیات فقهی، مشارکت مردم در حکمرانی همچون تولّی امر وقف دانسته می‌شود. همان‌طور که موقوف علیهم در بهره‌برداری از موقوفه به‌صورت یکسان برخوردار از حق دانسته می‌شوند و درنتیجه، متولّی وقف ناگزیر از در نظر گرفتن منافع مشترک آنان است، در امر حکمرانی نیز مردم برخوردار از منافع مشترک دانسته می‌شوند و از حق مشارکت در امر حکمرانی برخوردار می‌شوند. حکمران در این ادبیات همچون متولّی وقف بر افرادی حکمرانی می‌کند که در امر حکمرانی شراکت دارند. شراکت آنان در حکمرانی، لاجرم حق مشارکت آنان را به همراه می‌آورد. بدین ترتیب، ظرفیت مفهومی مناسب وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی و درنتیجه، عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی آشکار می‌شود.

وقف افزون بر چنین ظرفیتی، موجب توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی می‌شود. بر اساس آنچه آمد، وقف قلمرو گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و مطالعه تاریخ وقف نیز حکایت از تعدد و تکثر در موقوفات است. تاکنون وقف در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شایان توجه واقفان قرار گرفته است و ادبیات فقهی نیز چنین توسعه‌ای در قلمرو وقف را مساعدت می‌کند. از این دیدگاه، با توجه به هدف اساسی وقف مبنی بر تأمین نیازهای مردم به تناسب زمان و مکان، امکان توسعه وقف در عرصه‌های گوناگون وجود دارد. یکی از این عرصه‌ها بهره‌گیری از وقف برای تأمین اجتماعی مردم است. وقف یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تأمین اجتماعی ازنظر اسلام است؛ از این رو، می‌توان از این طریق به تأمین اجتماعی و درنتیجه، عدالت اجتماعی در جامعه پرداخت. تردیدی نیست که تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف حکمرانی مردمی است؛ از این رو، ورود وقف به این عرصه مهم می‌تواند موجبات توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. این نتیجه‌گیری، نشان‌دهندۀ یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم وقف در تحقق حکمرانی مردمی و به دیگر سخن، عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی است.

درنهایت، در مقاله حاضر ظرفیت وقف در تداوم مشارکت مردم در حکمرانی بررسی شد. این بررسی نشان داد تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی ازطریق وقف در صورتی شکل می‌گیرد که به نقش مردم در امر وقف به عرصه تولّی موقوفات توجه شود. اگرچه مردم به‌عنوان واقفان در گذشته و به موجب ادبیات فقهی، تولّی وقف را برعهده می‌گرفتند، این تولّی به اعتبار واقف بوده و به حیث مردمی تولّی کمتر توجه شده است. ازنظر نگارنده، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ استقلال نهاد وقف از دولت و درنتیجه، جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و نیز ارتقای کارآمدی وقف، مردمی‌سازی امر وقف است. مردمی‌سازی امر وقف ارتباط مستقیمی با مردمی‌سازی امر حکمرانی دارد. چنانچه مردم به‌صورت جمعی در اداره وقف نقش داشته باشند، مشارکت مردم در امر حکمرانی در این بخش خاص تحقق می‌یابد. مردمی‌سازی امر وقف نیازمند در پیش گرفتن الگوی خاصی از مدیریت وقف است که از ویژگی‌های مستقل‌بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه‌بودن و شراکتی‌بودن برخوردار باشد. این الگو به لحاظ ساختاری از یک مجمع مشورتی و یک هیئت‌مدیره منتخب توسط این مجمع تشکیل می‌شود. در صورت تحقق چنین ساختاری، یکی از امور عمومی جامعه، یعنی وقف که در قلمرو گسترده حکمرانی قرار می‌گیرد، با مشارکت مردم مدیریت می‌شود و این امر به‌نوبۀخود در مردمی‌سازی امر حکمرانی و عبور حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی کمک می‌کند.

براساس آنچه گذشت وقف هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ ساختاری ظرفیت مناسبی برای مردمی‌سازی حکمرانی دارد. وقف از سرشت مردمی برخوردار است و سپردن تولیتِ دست‌کم بخشی از آن به مردم، به گونه‌ای که گذشت، می‌تواند در مردمی‌سازی حکمرانی نقش بسزایی داشته باشد.