تحلیل مضمون موانع حکمرانی مطلوب در نظام تشکلی ایران (مطالعه‌ای در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)

مقدمه و بیان مسئله

پس از تجارب ناکارآمدی اعمال سلسله‌مراتبی قدرت و یکه‌تازی دولت‌ها در ادارۀ جوامع به شیوۀ اقتدارمحور، موضوع «حکمرانی» به‌عنوان بحثی میان‌رشته‌ای از علوم جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی درخور توجه قرار گرفت (یزدانی زازرانی، 1391: 111). حکمرانی، فرآیند و نهادهایی است که ازطریق آن تصمیمات اخذ و در یک کشور اعمال می‌شود (World Bank, 1999:3). حکمرانی به معیارهایی اشاره دارد که شامل وضع قواعدی برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چارچوب آن قواعد است (Graham, 2003: 57). بانک جهانی، حکمرانی را روشی می‌داند که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن، با هدف رسیدن به توسعه اعمال می‌شود (Word Bank Report, 2009: 69). امروزه دولت‌ها تنها بازیگران صحنۀ ادارۀ کشورها محسوب نمی‌شوند و حکمرانی صرفاً حاصل عمل دولت نیست. امروزه بازیگران حکمرانی در جامعه شامل دولت، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل‌های غیردولتی، گروه‌های ذی‌نفوذ، سازمان‌های مذهبی، رسانه‌ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی است (الوانی، 1388). این نوع حکمرانی را به‌عنوان رویکرد حکمرانی مشارکت‌محور می‌شناسند که طی آن طیف وسیع‌تری از بازیگران فعال در حکمرانی درگیر می‌شوند (وحدانی‌نیا و درودی، 1398). این رویکرد به تغییر ساختار سنتی قدرت توجه دارد و بر خردکردن و توزیع قدرت میان سطوح دولتی و غیردولتی و تمرکززدایی، ترغیب و تمهید مشارکت مبتنی است. حکمرانی یک فرآیند است و نشان می‌دهد اهداف، برنامه‌ها و تصمیمات در بطن روابط پیچیده‌ای میان تعدادی از بازیگران تعیین می‌شوند و اولویت‌ها و سلایق بازیگران مختلف، در تصمیم‌گیری‌های مربوط دخیل است؛ بنابراین حکمرانی در فضایی افقی، حکومت را در کنار دیگر نهادهای اجتماعی قرار می‌دهد و با دخیل‌کردن همۀ بخش‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، به‌جای تحمیل اراده، بین اولویت‌ها و سلایق رقیب، توافق ایجاد می‌کند UN-HABITAT, 2006)). در جامعه بخش‌ها و سازمان‌های مختلفی وجود دارند که هم‌زمان هم تحت تأثیر نحوۀ حکمرانی دولت‌اند و هم در جایگاه حکمرانی قرار دارند و نحوۀ حکمرانی آنها بر گروه‌های ذینفع تأثیر دارد. تشکل‌های اقتصادی یکی از این نوع سازمان‌ها هستند که در جهت ساماندهی روابط بخش خصوصی و دولت ایجاد می‌شوند و بخش مهمی از فضای جامعۀ مدنی را تشکیل می‌دهند که هدفشان ترویج، ترفیع و گسترش اشتراک اقتصادی شهروندان است. همان‌گونه که تصمیمات حکمرانان دولتی بر فعالیت این سازمان‌ها اثر دارد، نحوۀ حکمرانی تشکل‌های اقتصادی نیز بر فعالیت اعضای آنها تأثیر دارد. امروزه بحث حکمرانی خوب به‌عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی و فرآیندهای توسعۀ جوامع و همچنین به‌عنوان زمینه‌ای درخور توجه است که باعث جهت‌گیری نیروهای جامعه در رسیدن به رضایت و اجماع می‌شود (حشمت‌زاده و همکاران، 1396) و به‌طور کلی رویکرد حکمرانی خوب در جهت بهبود وضعیت حکمرانی و مشارکت مردم و اعضای سازمان‌ها در ادارۀ جوامع یا سازمان‌ها، توصیۀ سیاستی کارشناسان به متولیان و گردانندگان جوامع و سازمان‌هاست؛ توصیه‌ای که در دو بعد برای تشکل‌های اقتصادی موضوعیت دارد: الف) حکمرانی دولت بر تشکل‌های اقتصادی؛ ب) حکمرانی تشکل‌های اقتصادی بر اعضا. در کنار شفافیت، کارآمدی، کیفیت قوانین، کنترل فساد، پاسخگویی و ...، مشارکت، از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب است که البته هنوز در ایران تشکل‌های اقتصادی و درواقع بخش خصوصی به‌صورت واقعی به‌عنوان یکی از بازیگران مهم عرصۀ عمومی اقتصاد به مشارکت گرفته نشده‌اند و در سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارند یا درنهایت به مجریان صرف سیاست‌های سازمان‌های دولتی تقلیل یافته‌اند (حبیب‌پور گتابی، 1398). این مسئله به بروز ناهماهنگی و حتی در مواردی اختلاف نظر و تعارض بین تشکل‌ها و دولت می‌انجامد. در حال حاضر اتاق ایران (مرجع ثبت تشکل‌های اقتصادی) در 94 مجمع سیاست‌گذاری و شورای حاکمیتی عضویت دارد؛ اما در عمل نبود تناسب در تعداد نمایندگان بخش خصوصی واجد حق رأی نسبت‌به بخش دولتی در این مجامع، باعث شده است تا نظرهای بخش خصوصی صرفاً استماع شود و در تصمیم‌گیری‌ها مبنای عمل قرار نگیرد (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، 1400). این وضعیت بر رویکرد ایستای دولت در سیاست‌گذاری‌ها صحه می‌گذارد و معلوم است تشکل‌ها و بخش خصوصی به‌واقع نقش پویا و مؤثری در تعیین سیاست‌ها ندارند؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌ها در رویکردی تعاملی و به‌صورت فرآیندی پویا با مشارکت گستردۀ هر دو بخش خصوصی و دولتی تدوین و اجرا می‌شوند. از مهم‌ترین دلایل ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اجرای سیاست‌ها، باید به مسئلۀ تقارن‌نداشتن اطلاعات دولت و بخش خصوصی و نیاز دولت به اخذ اطلاعات کسب و کارها از تشکل‌ها، سوگیری‌های کارشناسی بخش خصوصی به‌جای ملاحظات سیاسی یا جناحی اشاره کرد؛ در حالی که اصولاً افزایش سهم بخش خصوصی- و درواقع مردم- از اقتصاد کشور، هدف جمعی کنشگران تشکل‌ها و از ضروریات اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است.

البته رویکرد بی‌توجهی یا کم‌توجهی به اصل مشارکت در داخل تشکل‌های اقتصادی نیز برقرار است و اگرچه این سازمان‌ها ماهیتاً سازمان‌های مشارکتی عضومحورند، اما هنوز الگوی مطلوبی از تشکل‌گردانی یا مدیریت مشارکت‌محور در آنها ایجاد نشده است و بخشی از نارضایتی و تعارض در تشکل‌ها به همین موضوع ارتباط دارد؛ بنابراین همان‌گونه که از دولت انتظار می‌رود تا به‌جای حکمرانی اقتدارمحور و از بالا به پایین، تشکل‌های اقتصادی را براساس شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب به‌طور واقعی و اثربخش در امور مربوط و تعیین وضعیت و سرنوشت و رفع و رجوع مشکلات اعضای این سازمان‌ها مشارکت دهد، به نظر می‌رسد تشکل‌های اقتصادی نیز در درون خود به الگوی مناسبی از حکمرانی مشارکت‌محور برای توزیع قدرت و ظرفیت‌افزایی ازطریق اعضا نیاز دارند؛ زیرا ماهیت مردمی این سازمان‌ها اقتضا می‌کند فرآیند ادارۀ آن از پایین به بالا و مشارکتی باشد تا اعضا همواره بر عملکرد مسئولان نظارت داشته و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضا باشند و سازمان پویاتر باشد؛ زیرا شاخص‌های حکمرانی خوب، ازجمله اثربخشی نقش‌ها و وظایف، شفاف‌سازی و پاسخگویی، بر افزایش اعتماد عمومی تأثیرگذار است (احمدی، 1400). تأکید بر این نکته لازم است که حکمرانی خوب لزوماً نتیجۀ برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری سودمند در بخش مدیریت منابع، مشارکت کارآمد و تصمیم‌سازی منطقی و معقول است و در این برهه از زمان در کشور ما، ضمن آنکه یک نیاز قطعی است، اما برای تحقق آن علاوه بر الزامات حقوقی، زمینۀ وسیعی از همدلی و مشارکت همکارانه بین بازیگران و اداره‌کنندگان برای پایبندی به امر مشارکت در حکمرانی، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب، ضرورت دارد.

 به این ترتیب هدف پژوهش حاضر آن است که ازطریق تیپ‌شناسی، الف) موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی و ب) موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌های اقتصادی بر اعضا شناسایی شوند. به نظر می‌رسد شناسایی این عوامل می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاحات محیط حکمرانی دولت بر تشکل‌ها و نیز تشکل‌ها بر اعضا استفاده شود. نتایج این پژوهش در سطح خرد در سیاست‌گذاری و ادارۀ تشکل‌های اقتصادی و یا برنامه‌ریزی توسط تشکل‌های مادر برای تحقق حکمرانی خوب در نظام تشکلی کشور و در سطح کلان در قالب پیشنهادهایی برای بهبود روابط دولت و تشکل‌های اقتصادی بهره‌برداری‌شدنی است.

مطالعات پیشین

پژوهش‌های مربوط به حکمرانی عموماً بر حکمرانی و سیاست‌گذاری دولتی متمرکزند و به‌ندرت می‌توان پژوهشی را در حوزۀ حکمرانی در نظام تشکلی یافت؛ در حالی که اهمیت مبحث حکمرانی در نظام تشکلی از آن جهت بالاست که تشکل‌ها در جوامع نوین از بازیگران اصلی حکمرانی بوده‌اند و از دو جهت یعنی حکمرانی دولت بر تشکل‌ها و نیز حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا، تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و اصول و فرآیندهای حکمرانی‌اند. با توجه به این واقعیت و نیز اهمیت و گستردگی مفهوم حکمرانی در نظام تشکلی، تلاش شد تا این موضوع از جنبه‌های مختلف و در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی مطالعه شود.

در بخش مطالعات داخلی، حبیب‌پور گتابی (1398) در پژوهش خود با تأکید بر امتناع اجتماع‌محوری در حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، نشان داد واقعیت عاملیت سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران ماهیتی دولتی دارد و موقعیت سازمان‌های غیردولتی در این سیاست‌گذاری‌ها موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه‌وار و سیاسی است .رازقی و لطفی خاچکی (1397) با اشاره به ضعف حکمرانی داخلی در سمن‌ها، فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی، چالش‌های جذب و مدیریت منابع انسانی، کمبود سرمایۀ اجتماعی و نبود انگیزه‌های مشترک واقعی، چالش‌های برنامه‌ریزی و نظارت، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت‌به مسائل اجتماعی را از مهم‌ترین چالش‌های این سازمان‌ها و مقوله‌های رابطه با جامعه و شهروندان و رابطه با دیگر سمن‌ها و رابطه با دولت را از چالش‌های برون‌سازمانی سمن‌ها دانستند. مرادی و سلیمانی‌پور (1396) با بررسی تأثیر حکمرانی خوب در توزیع درآمد، نشان داده‌اند از بین شاخص‌های حکمرانی خوب، همۀ شاخص‌ها جز کنترل فساد، اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیرها موجب برابری در توزیع درآمد می‌شود. سلیمانی و وثوقی (1396) اولین قدم را در راه بسترسازی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، در نظارت بر عملکرد دولت و مشارکت در حکمرانی و به سرانجام رسیدن قانون سازمان‌های مردم‌نهاد و گام دوم را ایجاد زمینۀ اعتماد متقابل دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد به هم دانسته و بر ضرورت آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد نهاد تسهیلگر غیرسیاسی برای ایجاد هماهنگی‌های لازم تأکید کرده‌اند. پاداش زیوه و خداپناه (1394) تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب را بر اقتصاد دانش‌بنیان برآورد کردند و نشان دادند تأثیر کلی شاخص حکمرانی خوب به‌عنوان یک متغیر کلیدی بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، مثبت و معنادار است. یزدانی زازرانی (1391) پدیدۀ حکمرانی را بیش از هرچیز متوجه تمرکززدایی از قدرت دانسته و آن را دارای آثار عمده بر بخش عمومی و واجد نقش محوری در سیاست‌گذاری‌ها دانسته است و نشان می‌دهد آیندۀ سیاست‌گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایۀ اجتماعی دچار تحولات دموکراتیک می‌شود. فرهند (1394) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که با گسترش قلمروِ حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد، با درک صحیح از مؤلفه‌های حکمرانی خوب و تخصیص سهم بیشتر به مقولۀ مشارکت مردمی، می‌توان بخش درخور توجهی از مسائل شهر تهران را گره‌گشایی کرد.

در بخش مطالعات خارجی، ویوک کومار گوپتا (2014)[1] طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که مدل‌های دموکراسی مشارکتی تشکل‌ها با توجه به تجارب آنها در اجرا و رویکردهای نوآورانۀ مستقل از دولت، موفقیت‌آمیز بوده است و این نوع حکمرانی می‌تواند الگویی برای دولت و سیستم‌های اجرایی عمومی باشد که به ارتقای فرآیند حقوق بشر منجر می‌شود. حاسمات و جنیفر (2008) به این نتیجه رسیدند که با توجه به نحوۀ درک و مسئولیت‌پذیری ان جی اوهای چینی، این سازمان‌ها پیشتاز تغییرات اجتماعی در چین‌اند و لازم است نگاه‌های منفی از این سازمان‌ها برداشته شود؛ اما برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در این سازمان‌ها، نحوۀ حکمرانی فعلی به اصلاحاتی نیاز دارد. دبیپراساد و همکاران (2005)[2] به این نتیجه رسیدند، در حالی که سازمان‌های غیردولتی در برخی عرصه‌ها برای جایگزینی با دولت درخور توجه قرار می‌گیرند، اما ظرفیت، اعتبار و مشروعیت آنها به‌طور فزاینده‌ای ازنظر حکمرانی مورد تردید است. کیوشا و کولگ (2002)[3] نشان می‌دهند با وجود اینکه دولت چین تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه در توسعۀ سازمان‌های غیردولتی است، دولت در حال کناره‌گیری از مسئولیت‌ها در قبال جامعه است. روابط متقابل و وابسته بین دولت و سازمان‌های غیردولتی نشان‌دهندۀ تداوم قدرت حزب-دولت و همچنین کاهش ظرفیت آن برای کنترل رشد سازمان‌های غیردولتی است. اوله و ایور (2006)[4] نیز بیان کرده‌اند که دولت قدرت را به نفع بازیگران غیردولتی از دست داده است و اقتدار سیاسی به‌طور فزاینده‌ای در حوزه‌هایی نهادینه می‌شود که توسط دولت‌ها کنترل نمی‌شود. آنها استدلال کرده‌اند که نقش بازیگران غیردولتی در شکل‌دهی و اجرای وظایف حکمرانی جهانی، نمونه‌ای از انتقال قدرت از دولت به بازیگران غیردولتی نیست، بلکه بیانگر تغییر منطق یا عقلانیت دولت است که به‌وسیلۀ آن جامعۀ مدنی از یک هدف منفعل دولت، که باید براساس آن عمل شود، به موجودی بازتعریف می‌شود که ابژه و هم‌ سوژۀ حکومت است.

در حالی که مطالعۀ حبیب‌پور و گتابی (1398) بر فقدان ارادۀ دولت‌ها در ایران در مشارکت‌دهی تشکل‌ها و نمایشی‌بودن نقش تشکل‌ها در حکمرانی تأکید می‌کند، رازقی و لطفی خاچکی (1397) نیز ضعف حکمرانی داخلی تشکل‌ها را تأیید می‌کنند و سلیمانی و وثوقی ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و تشکل‌ها را لازم دانسته‌اند. ویوک کومار گوپتا (2014) بر آثار مثبت مدل حکمرانی به‌عنوان مدل دموکراسی مشارکتی تأکید کرده و حاسمات و هسو (2008) بر ضرورت اصلاحات حکمرانی در داخل تشکل‌ها تأکید داشته‌اند و کیوشا و کولگ (2002) بیان کرده‌اند که مشارکت‌دهی تشکل‌ها در حکمرانی، عقلانی و البته اجتناب‌ناپذیر است.

به رغم غنای پژوهش‌های پیشین، اما هیچ‌یک از موارد ذکرشده محیط حکمرانی را در نظام تشکلی به‌صورت عملیاتی مطالعه نکرده‌اند و این در حالی است که اهمیت این محیط حتی از محیط نهادها و قوانین رسمی نیز بیشتر است و حتی در صورت وجود بهترین قوانین، اما در غیاب محیط حکمرانی مطلوب، هیچ قانونی اثربخشی مطلوب نخواهد داشت. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است محیط عملیاتی حکمرانی دولت بر تشکل‌ها و نیز حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا به‌صورت هم‌زمان بررسی شود تا مشخص شود در هر محیط چه مسائلی مانع از تحقق حکمرانی مطلوب در فضای تشکلی کشور می‌شود.

ملاحظات نظری

حکمرانی، فرآیند تصمیم‌‌گیری مشارکتی است که در آن ذینفعان چندگانه اعم از ذینفعان حکومتی و غیرحکومتی مجموعۀ خواسته‌‌ها، نیازها و راه‌حل‌‌های خود را در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بیان می‌دارند. با این نگاه، حکمرانی عموماً فرآیندی پایین به بالاست که مبتنی بر اتفاق نظر ذینفعان چندگانه است و در محتوای روابط و تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه صورت می‌گیرد (فرجی راد و کاظمیان، 1391: 145). حکمرانی خوب یکی از رویکردهای توصیه‌شدۀ اندیشمندان و سازمان‌های جهانی برای ادارۀ جوامع و سازمان‌هاست (کریمی و همکاران، 1396). سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، حکمرانی خوب را به مفهوم استفاده از اقتدار سیاسی و اعمال کنترل را برای مدیریت منابع جامعه، به‌منظور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی می‌داند. بانک جهانی به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی معتبر، برای نخستین‌بار در گزارشی در سال 1989، حکمرانی خوب را به‌عنوان ارائۀ خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی معتمد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (World Bank, 1998). ماری رابینسون (کمیسر ارشد حقوق بشر) نیز حکمرانی را فرآیندی می‌داند که نهادهای دولتی ازطریق آن به مسائل عمومی می‌پردازند و منافع خود را مدیریت می‌کنند. او حکمرانی خوب را وضعیتی می‌داند که فعالیت‌های فوق را به شکل صحیح و به دور از خطا و با محوریت قانون انجام می‌دهد (شاکر جناقرد و همکاران، 1399). حکمرانی خوب کیفیت رابطۀ شهروندان و حکومت [یا سازمان‌ها و اعضا و ذینفعانشان] را نشان می‌دهد (مرعشی و بلیغ، 1387) و به‌واسطۀ نقش مهمی که در سلامت اجتماع دارد، از مباحث مطرح در توسعۀ کشورهاست. براساس تعریف کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه‌ای از شیوه‌های انفرادی، تشکیلاتی، بخش خصوصی و دولتی است که امور عمومی را اداره می‌کند. حکمرانی شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین جامعه و حکومت و یا سازمان و اداره‌کنندگان آن است و هنر گرداندن جوامع و سازمان‌ها به شمار می‌رود‌ (شیروانی و رجبی فرجاد، 1390). حکمرانی خوب شیوه‌ای است که در آن قدرت برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف می‌شود(wood, 1999) ؛ به عبارتی در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی، که به حقوق بشر، اصول دمکراتیک و حاکمیت قانون ارج می‌نهد، حکمرانی خوب محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی است (عطار، 129:1388). این نوع حکمرانی به نیازهای فعلی و آیندۀ جامعه اهمیت می‌دهد (Kaufmann, 2006: 53) و عبارت است از مدیریت شفاف و پاسخگوی افراد بشر، طبیعت، منابع اقتصادی و مالی به‌منظور توسعۀ منصفانه و پایدار (World Bank, 2012). برای حکمرانی خوب شاخص‌های متعددی را در نظر گرفته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شدت فساد و نبود شفافیت در کشورهای توسعه‌نیافته، شاخص‌های مدنظر کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (فدایی و همکاران، 1396)، کامل‌ترین فهرست شاخص برای این نوع کشورها باشد.

شکل 1- شاخص‌های حکمرانی خوب

Fig 1- Good governance indicators

حکمرانی خوب درنتیجۀ سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌شدنی، آزاد و ارشادی تجسم می‌یابد؛ یک بروکراسی آکنده از خصلت‌های حرفه‌ای، ابزار قوۀ مجریه برای پاسخگوکردن دولت در مقابل اقدامات خود، مشارکت وسیع جامعۀ مدنی در فعالیت‌های عمومی و تمام رفتارهایی است که تحت لوای قانون انجام می‌شود (Kaufmann et al., 1999). به همین دلیل از حکمرانی خوب به‌عنوان ابزارهای کاهش هزینۀ مبادله نیز می‌توان یاد و بیان کرد که حکمرانی خوب ازطریق استقرار نظام بروکراتیک و عقلانی، سازمانی و تشکیلاتی باعث کاهش هزینه‌های مبادلۀ طرفین ذینفع می‌شود:

شکل 2- مکانیزم حکمرانی خوب  

Fig 2- Good governance mechanism

این تئوری، سودمندی یا غیرسودمندی یک مبادله را نشان و هزینه‌های طرفین مبادله را درخور توجه قرار می‌دهد. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است تا ازطریق شناسایی موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی و موانع حکمرانی تشکل‌های اقتصادی بر اعضا، هزینۀ مبادله در نظام تشکل‌های اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد و مشخص شود که این تعامل ازنظر سودمندی یا غیرسودمندی در چه وضعیتی است و راه‌های بهبود آن شناسایی شود.

پرسش‌های پژوهش

پرسش‌ها براساس اهداف پژوهش با توجه به شاخص‌های حکمرانی خوب در دو بخش موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی و موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌های اقتصادی بر اعضا تنظیم شدند.

جدول 1- پرسش‌های پژوهش

Table 1- Research questions

روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش استفاده‌شده، تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون روش یا تکنیکی است که در آن پژوهشگر ازطریق طبقه‌بندی داده‌ها و الگوهای درون‌داده‌ای و الگویابی برون‌داده‌ای، به یک سنخ‌شناسی تحلیلی دست می‌یابد؛ درواقع تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل داد‌ه‌هاست، با هدف درک اینکه داد‌ه‌ها چه می‌گویند و چه اطلاعاتی می‌دهند. این نوع تحلیل در وهلۀ اول به‌دنبال الگویابی در داد‌ه‌هاست؛ زمانی که الگویی از داد‌ه‌ها به دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن صورت گیرد و به عبارتی تم از داد‌ه‌ها نشأت می‌گیرد(Garbium, 1998 ) .

زمان انجام این پژوهش 1399 تا 1400‌، تکنیک گردآوری داد‌ه‌ها مصاحبۀ اپیزودیک است و با توجه به ملاحظات نظری پژوهش، پرسش‌های مصاحبه در قالب مصاحبه‌نامه براساس اهداف پژوهش، یعنی موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی و موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌های اقتصادی بر اعضا تدوین شد. در تدوین این پرسش‌ها، شاخص‌های حکمرانی مطلوب (ارائه‌شده در شکل 1) راهنمای عمل قرار گرفت. به‌منظور سنجش اعتبار، مصاحبه‌نامه برای دو نفر از صاحب‌نظران تشکلی و نیز دو تن از استادان دانشگاه ارسال و از نظرهای ایشان در تدوین نهایی مصاحبه‌نامه استفاده شد. جمعیت تحقیق شامل کلیۀ شرکت‌های عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران است که در استان‌های مختلف ایران استقرار دارند. نمونه‌گیری به روش هدفمند و تدریجی صورت گرفت، به این نحو که در ابتدا ده نفر از مدیران این شرکت‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌ها با این افراد، که اطلاعات و شناخت جامعی از فعالیت‌های انجمن داشتند، انجام شد. نمونه‌های انتخاب‌شدۀ مدیران، شرکت‌هایی بودند که سابقۀ عضویت بیش از 5 سال در انجمن داشتند و ضمن مشارکت در فعالیت این تشکل، به‌طور کلی با مقولۀ تشکل‌گرایی نیز آشنایی داشتند. هم‌زمان با مصاحبه‌ها، روند تحلیل داده‌ها نیز ادامه داشت. در این مرحله با توجه به داده‌های به دست آمده و نیز با توجه به نیافتن پاسخ‌های مکفی برای برخی سؤالات و خلأهای موجود دربارۀ موانع حکمرانی مطلوب در هر دو بخش حکمرانی دولت بر تشکل‌ها و حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا و بعضاً به‌دلیل انحراف پاسخگو از موضوع، اشباع نظری حاصل نشد که در ادامه با مشورت چند فعال تشکلی آشنا به حوزۀ صنعت لوازم خانگی، در مرحلۀ دوم مصاحبه‌ها نمونه‌هایی انتخاب شدند که قادر به تکمیل خلأهای نظری بودند و مصاحبه‌ها با هدایت مصاحبه‌گر و با تأکید بر ضرورت ذکر جزئیات و مصادیق مسائل مطرح‌شده توسط 5 پاسخگو ادامه و فرآیند گردآوری داده براساس تحلیل هم‌زمان داده‌ها انجام و مشخص شد. دربارۀ آثار و پیامدهای حکمرانی جاری یا جایگزین در نظام تشکلی کشور، ابهاماتی وجود دارد؛ بنابراین 6 نمونۀ دیگر از جمعیت تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند تا خلأهای شناسایی‌شده تکمیل و اشباع نظر حاصل شود. به این ترتیب حجم نمونه شامل 21 تن از مدیران شرکت‌های عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران است.

ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش، کدگذاری مضمونی است. کدگذاری مضمونی نوعی راهبرد تقلیل و سازماندهی داده‌هاست که با هدف کشف مضمون‌ها برای تحلیل و تفسیر انجام می‌گیرد (میرزایی، 1395: 994). در فرآیند کدگذاری، تعداد83 مضمون پایه شناسایی شد. مضامین پایه در قالب مضامین سازمان‌دهنده تلخیص شدند و براساس این مضامین، نتایج شامل موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌ها و موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌ها بر اعضا، در قالب مضامین فراگیر تحلیل شدند. برای کسب قابلیت اطمینان و اعتبار، از تکنیک تثلیث به مفهوم بهره‌گیری از منابع مختلف برای مطالعۀ پدیده و روش‌هایی شامل بهره‌گیری از نظرهای خبرگان و موضوع پژوهش استفاده شد که دربارۀ مورد مطالعه، شناخت و دانش و بینش بالایی داشتند که این امر زمینۀ انتخاب مصاحبه‌شوندگان را با دقت و حساسیت بالا فراهم کرد. همچنین کدگذاری نکات کلیدی مبانی نظری پژوهش انجام شد، از آنها به‌عنوان راهنمای مصاحبه‌ها بهره‌گرفته شد، برخی روش‌های مکمل روش‌های کیفی، ازجمله مطالعۀ اسناد بالادستی تشکل‌ها مانند اساسنامۀ تیپ تشکل‌های عضو اتاق ایران به‌ کار گرفته شد، ارائۀ کدگذاری‌ها برای اظهار نظر دربارۀ کیفیت و دریافت بازخورد به دو تن از فعالان تشکلی ارائه و از نظرهای آنها به‌عنوان راهکارهای دیگر افزایش اعتبار استفاده شد. همچنین با توجه به اشتغال 15 سالۀ یکی از پژوهشگران در انجمن مورد مطالعه، پژوهشگر مذکور از ابتدای کار تلاش کرد برای کمک بیشتر به تأییدپذیری، از هرگونه پیش‌داوری پرهیز کند، قضاوت‌های شخصی خود را به تعلیق درآورد و کار تحلیل را بر مبنای داده‌ها پیش ببرد. همچنین برای تثبیت اعتبار، کدگذاری‌ها برای تأیید اعتبار و تفسیرها به مشارکت‌کنندگان ارائه و نظرهای آنها در کدگذاری نهایی اعمال شد. برای افزایش پایایی نیز ضمن یادداشت‌برداری از جلسات مصاحبه، کلیۀ مراحل مصاحبه ضبط و در هنگام پیاده‌سازی متن استفاده و بعضاً در موارد ابهام، هنگام تجزیه و تحلیل داده‌ها به آنها مراجعه شد. همچنین بررسی و ارزیابی کدگذاری‌ها و مضامین در تیم پژوهش، به افزایش پایایی این پژوهش کمک کرد.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های پژوهش در دو بخش الف) موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی و ب) موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌های اقتصادی بر اعضا در قالب کدگذاری مضامین پایه، مضمون سازمان‌دهنده و مضمون فراگیر براساس سؤالات پژوهش به شرح زیر تشریح می‌شوند.

جدول 2- شبکۀ مضامین (موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل‌های اقتصادی)

Table 2- Network of themes (Obstacles to the government's good- governance over non- governmental economic organizations)

جدول3- شبکۀ مضامین (موانع حکمرانی مطلوب تشکل‌های اقتصادی بر اعضا)

Table 3- Network of themes (obstacles to good governance of non- governmental economic organizations on members)

بحث دربارۀ یافته‌ها

الف) نظام حکمرانی دولت بر تشکل‌های اقتصادی

در این مطالعه روشن شد فضای حکمرانی دولت بر تشکل‌ها ازنظر تطابق با مؤلفه‌های حکمرانی خوب، در وضعیت نامساعدی است و این وضعیت آثار «هم انباشته»‌‌‌ یا «دومینویی‌‌‌ منفی» بر نظام تشکلی دارد و ازطریق وقوع زنجیره‌ای از مسائل، درنهایت به افزایش تصاعدی هزینه‌های مبادله بین تشکل‌ها و اعضایشان و سپس تشکل‌ها با دولت منجر می‌شود؛ به این صورت که بی‌اعتنایی یا بی‌تدبیری دولت در حکمرانی بر تشکل‌های اقتصادی و لحاظ‌نکردن این سازمان‌ها به‌عنوان یکی از ذینفعان اصلی عرصۀ اقتصاد کشور، موجب پیامدهای منفی در کسب و کار اعضای تشکل‌هاست که این مسئله به شکاف اعتماد و تعارض بین تشکل‌ها و اعضا می‌انجامد و در مرحلۀ بعد، این شکاف اعتماد و تعارض، به روابط دولت و تشکل‌ها سرایت می‌کند و تشکل‌ها دولت را موجب خسارت بر خود و اعضای خود می‌بینند و در ادامه، دامنۀ این بی‌اعتمادی تا ناهمسویی بخش خصوصی و دولت کشیده می‌شود که حاصل آن بازماندن کشور از توسعه است.

شکل 3- دومینوی حکمرانی نامطلوب دولت بر تشکل‌ها

Fig 3- TheDomino of negative effects of unfavorable governance on the economic non-governmental organizations by the government

دلایل بسیاری نشان‌دهنده یا عامل زمینه‌ساز حکمرانی نامطلوب دولت بر تشکل‌هایند که هریک از این عوامل در جای خود ضمن تقویت اثر حلقه‌های قبل و بعد، به افزایش هزینه‌های مبادلاتی تشکل‌ها و دولت می‌انجامند و رفع هریک از این زمینه‌ها یا دلایل، می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت تلقی شود.

شکل 4- عوامل هزینه‌زای مبادلۀ بین دولت و تشکل‌ها‌ (بخش خصوصی)

Fig 4- Factors increasing the cost of exchange between the government and economic non-governmental organizations (private sector)

کلید رفع مسائل یادشده و بهبود وضعیت تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان سازمان‌های تلاشگر، در جهت توسعۀ کشور ازطریق بهبود مشارکت مردم در امر اقتصاد – و در وضعیت غایی مردم‌سالاری اقتصادی - حکمرانی خوب‌‌‌ است.

علاوه بر فقدان زیرساخت‌های حکمرانی خوب در ایران، عیوب زیرساختی و هزینه‌زا، اجازۀ تحقق حکمرانی خوب را در روابط مابین دولت و تشکل‌های اقتصادی نمی‌دهند و اصولاً مسئولان نیز التزامی به پذیرش و رعایت مؤلفه‌های آن ندارند و به‌دلیل مسائلی از قبیل ابهام وضعیت، نبود شفافیت، فقدان عقلانیت سیاست‌گذاری و مشارکت‌نکردن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، هزینه‌های مبادلۀ‌^[5] تشکل‌های اقتصادی و اعضایشان به‌صورت مستقیم و زیان‌های عملیاتی و یا هزینۀ فرصت‌های از دست رفته‌‌ به‌شدت افزایش یافته است‌.

همچنین علاوه بر زمینه‌های زیرساختی، پایبندنبودن به حکمرانی خوب، فرصتی را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد تا از پاسخگویی به جامعه و در اینجا به تشکل‌های اقتصادی معاف باشند و نیز تبیین‌نکردن روشن و صریح اهداف یا برنامه‌ها‌‌ و اقدامات، فرصت تغییر جهت را در اهداف و برنامه‌ها‌‌، برای دست‌اندرکاران محفوظ نگاه می‌دارد و همین مسئله باعث پیدایش حیات خلوت‌هایی در اقتصاد کشور شده و‌‌ می‌شود که حاصل آن دست‌کاری اقتصاد در جهت منافع گروه‌های خاص است.

شکل 5- عیوب زیرساختی و عوامل ناسازگار حکمرانی خوب در ایران

Fig 5- Infrastructural defects and incompatible factors of good governance in Iran

شکل 6- معادلۀ صرفۀ امتناع دولت از حکمرانی خوب

Fig 6- The cost-effectiveness equation of the government's refusal of good governance

حکمرانی خوب موجب ظرفیت‌افزایی و تأثیر مثبت، ازجمله ارتقای اعتماد در رابطۀ ذینفعان می‌شود؛ اما اکنون بحران اعتماد بین دولت و تشکل‌ها به‌دلیل ضعف حکمرانی، به قدری عمیق است که برخی کنشگران تشکلی عملاً دولت را در تلاش برای دخالت یا اثرگذاری بر تشکل‌ها می‌دانند و حتی بعضاً چنین اعتقادی وجود دارد که تشکل‌ها اصولاً در جهت منافع دولت کار می‌کنند و عملاً به مجریان صرف قوانین دولتی تقلیل یافته و در سیاست‌گذاری‌ها به‌کلی فاقد نقش‌اند. البته این وضعیت به بی‌اعتمادی نهادی‌‌‌ اعضا به‌‌ تشکل‌ها ربط دارد؛ اما حتی اگر این فرضیه را حاصل نگاه بدبینانۀ بخش خصوصی به دولت و رسوب‌‌ اندیشه‌های چپ در اقتصاد بدانیم، می‌توان‌‌ محافظه‌کاری‌‌ یا‌‌ انفعال تشکل‌ها‌‌ و درواقع ضعف کنشگری تشکل‌ها‌‌ را معلول چنین ذهنیتی نزد بخش خصوصی دانست که براساس آن تشکل‌گرایی بیهوده انگاشته می‌شود. همچنین این تصور که دولت در پی سلب حق حیات از بخش خصوصی است و این بخش همواره از سوی دولت به‌مثابۀ بیگانه‌‌ یا سهم‌خواه‌‌‌ تلقی شده است، تصور غالبی در بخش خصوصی و نمایانگر بی‌اعتمادی نهادی کنشگران تشکلی به حاکمیت و دولت است. از این نظر سازمان‌های کنترل‌گر مانند تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و لایه‌های مختلف سازمان‌های دولتی که در کار صنعتگران اخلال ایجاد می‌کنند، به‌عنوان جلوه‌هایی از تفکر سلبی دولت نسبت‌به بخش خصوصی در اذهان کنشگران تشکلی پدیدار شده‌اند. درست در حالت عکس وضعیت قبلی، در اینجا بخش خصوصی خود را به تشکل‌یابی و اجتماع در قالب گروه‌های تشکلی مجبور می‌داند تا خطر تهدیدات دولت بر این بخش کمتر شود و این بخش بتواند در قالب گروهی و با اتحاد، از خود و حقوق خود ازجمله حق مالکیت، صیانت کند‌.

به این ترتیب به‌جای یگانگی، نوعی حس بیگانه‌پنداری متقابل و در مقابل هم قرار گرفتن در رابطۀ دولت و تشکل‌ها وجود دارد که به‌صورت پیدا و پنهان در روابط فی‌مابین اثرگذار است و به بیگانگی طرفین از نظام باورها، ارزش‌ها و هنجارهای یکدیگر و سوءتفاهم و لکنت یا ناتوانی در بیان خواست‌ها و عدم درک متقابل و درنهایت تلاش‌نکردن برای برآوردن انتظارات متقابل می‌انجامد.

شکل 7- معادلۀ عدم مفاهمۀ دولت و تشکل‌های اقتصادی

Fig 7- The equation of lack of understanding between the government and non-governmental economic organization

 همچنین گسست اعتماد دولت و تشکل‌ها و باور بخش خصوصی به روابط مبتنی بر ظاهرسازی و فریبکاری دولت، به بی‌رغبتی بخش خصوصی به مشارکت در تشکل‌ها نیز منجر می‌شود که این موضوع البته با دریافت دیگر بخش خصوصی مبنی بر ضرورت اجتماع در تشکل‌ها در برابر تهدیدات دولت در تناقض است که می‌توان آن را تا حدوی به انفعال کنشگران تشکلی نسبت داد که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در جهت اهداف و نیازهای خود تعادلی بین تشخیص و عمل برقرار کنند‌؛ زیرا مشارکت و مطالبه‌گری، بخشی از فلسفۀ وجودی و مأموریت اصلی تشکل‌هاست؛ حتی اگر دولت، مطالبه‌گری تشکل‌ها را مزاحمت‌‌ تلقی و ازطریق کسب کرسی در تشکل‌های مادر، اعمال نفوذ کند؛ اما لازم است تشکل‌ها با احیای روحیۀ مسئولیت‌پذیری و نیز اعتماد به نفس، در شرایط بحرانی جاری، با اغتنام فرصت وارد حوزه‌های رسالت خود در مشارکت و مطالبه‌گری شوند تا بتوانند با ابراز وجود واقعی و همه‌جانبه، جایگاه واقعی و مشروع خود را اعاده کنند‌.

 شکل 8- معادلۀ عدم مشارکت در تشکل‌های اقتصادی

Fig 8- The mechanism of Lack of participating in economic non-governmental organizations

بی‌اعتمادی بین دولت و تشکل‌ها ابعاد دیگری نیز دارد، ازجمله سطوحی از بخش خصوصی در مواردی قائل به انجام اقداماتی برای دورزدن‌‌‌ دولت است ‌(مانند دو دفتره بودن شرکت‌ها برای گریز از فشار مالیاتی‌) که اصولاً چنین اقداماتی جز افزایش شکاف اعتماد نتیجۀ دیگری ندارد و لازم است تشکل‌ها در جهت از بین بردن زمینه‌های کج‌رفتاری‌هایی از این دست و نیز ایجاد، ترویج، تعمیق و تثبیت الگوهای رفتاری شایسته و قانون‌گرا – حتی در ساختار معیوب فعلی – عمل کنند و میزان کنشگری خود را دربارۀ مطالبه‌گری برای بهبود قوانین و کاهش فشار بر اعضا، افزایش دهند و یا شیوه‌های مؤثرتری را برای اثرگذاری بر بهبود قوانین و کاهش فشار از اعضا اجرا کنند.

در مقابل این نوع بی‌اعتمادی، نوعی اعتماد سازمان‌یافته‌‌ هم در رابطۀ بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد که در آن تشکل‌ها یا اعضای تشکل‌ها ازطریق رابطۀ با مسئولان و کارمندان دولتی به اهداف خود دست می‌یابند. این نوع ارتباطات عموماً بستر فساد و باعث بی‌اعتباری ضوابط و ایجاد حیات خلوت در حوزه‌های مربوط به سیاست‌گذاری و اجرا در صنعت است.

شکل 9- اعتماد معیوب در تشکل‌های اقتصادی

Fig 9- Defective trust in economic non-governmental organizations

ب) نظام حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا

حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا، ابعاد مختلفی دارد. حاکمیت اساسنامه در یک تشکل، حاکمیتی قانونی و بی‌قید و شرط است؛ اما اعضا، وجودی مقدم بر اساسنامه‌اند و می‌توانند مصالح تشکل را براساس توافق جمعی در اساسنامه تنظیم کنند؛ در حالی که این اصل عموماً مورد غفلت قرار می‌گیرد و حاکمیت به هیئت‌مدیره و یا بعضاً در برخی تشکل‌ها به دبیر کل (براساس اختیارات تفویضی) انتساب داده می‌شود؛ حال آنکه اعضا به‌مثابۀ سهامداران، اصلی‌ترین نقش را در تشکل‌ها دارند و در صحیح‌ترین وضعیت، عقل جمعی اعضا باید ازطریق نمایندگان خود، تشکل را هدایت کنند. به همین دلیل مجمع عمومی، مهم‌ترین رویداد یک تشکل تلقی می‌شود؛ اما به رغم اهمیت لازم، مجامع عموماً جدیت کافی را ندارند و در بهترین حالت به محل انتخاب هیئت‌مدیره تبدیل می‌شوند، نه به میعادگاه اعضا برای اعتلای تشکل متبوعشان ازطریق هدف‌گذاری و میثاق‌های جمعی.

برای بهبود جریان حاکمیت یا نظام حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی، باید نقش اعضا در مجامع به‌صورت بهینه بازیافت شود و اعضا در قالب مجمع عمومی، در رأس حاکمیت تشکل‌ها قرار گیرند، نه در ذیل یا جنب آن. لازمۀ تحقق این امر مشارکت مطالبه‌گرانۀ اعضا در درون تشکل‌هاست تا اعضا نقش خود را به‌عنوان اثرگذارترین بخش یک تشکل بر اصلی‌ترین رکن آن، یعنی مجمع عمومی ایفا کنند. این دیدگاه البته ناظر بر بی‌اعتبارسازی قدرت هیئت‌مدیره یا دبیر کل نیست و اتفاقاً بر این نکته تأکید می‌کند که در صورت مشارکت واقعی اعضا در مجامع و بحث و بررسی روندهای کلان تشکل در سال گذشته و سال پیش رو و خروج اعضا از حالت شنونده یا بینندۀ صرف در مجامع و کنشگری آنها در جهت اهداف جمعی، مجمع، یک تشکل الهام‌بخش هیئت‌مدیره به‌عنوان نمایندگان اعضا و یا دبیر کل به‌عنوان منتخب هیئت‌مدیره خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مباحث در حکمرانی تشکل‌ها، موضوع چرخش قدرت است که در تشکل‌ها برای جلب مشارکت اعضا و نیز جلوگیری از ورود قدرت به فاز شخصی و یا فساد، ضرورت دارد. در تشکل‌هایی که جریان قدرت باز یا در کانال «انفتاح» است، اعضا به‌راحتی می‌توانند ازطریق شرکت در انتخابات به هیئت‌مدیره راه یابند که این وضعیت طبیعی‌ترین وضعیت برای یک تشکل است؛ اما در مواردی که جریان قدرت در کانال «انسداد» است، اعضای هیئت‌مدیره با سازوکارهای مختلف ازجمله لابی، موقعیت خود را در هیئت‌مدیره حفظ و از ورود تازه‌واردان به جمع خود ممانعت می‌کنند. کاهش مشارکت و احتمال فساد و نیز فقدان عرصه برای بروز افکار تازه، مهم‌ترین آسیب‌های این وضعیت است. «ائتلاف» ازجمله راهکارهای ورود به هیئت‌مدیره در تشکل‌هاست. وقتی جریان قدرت به کانال ائتلاف میل می‌یابد یا کاندیداهای هیئت‌مدیره از کانال ائتلاف به جریان قدرت دست می‌یابند، احتمال یکدستی اعضای هیئت‌مدیره بالاست. یکدستی هیئت‌مدیره در کنار محاسنی مانند کاهش اصطکاک، ممکن است تشکل را با خطرات انسداد زمینۀ بروز اندیشه‌های انتقادی و یا مصلحت‌اندیشی اعضای هیئت‌مدیره مواجه کند.

شکل 10- جهت قدرت در تشکل‌ها

Fig 10- Direction of power in non-governmental economic organizations

از نقش‌های مهم اما مغفول در تشکل‌های اقتصادی، جایگاه بازرس در نظام حکمرانی تشکل‌هاست. کلیۀ تشکل‌های اقتصادی یک یا دو بازرس دارند که در جریان انتخابات هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند؛ اما نقش بازرسی در تشکل‌ها عموماً نقشی منفعل است که این انفعال عملاً نهاد بازرسی را از کارکرد واقعی خود تهی می‌کند و معمولاً بازرس‌ها به‌جای مراقبت از حرکت تشکل در ریل اهداف و آیین‌نامه‌های مصوب، تنها به تأیید گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره و یا در انتقادی‌ترین وضعیت‌ها، به طرح ایرادهایی در گزارش‌های مالی بسنده می‌کنند. انفعال بازرس‌های تشکلی وجه دیگری نیز دارد و آن ناآشنایی بازرس‌ها با وظایف و حقوق منبعث از جایگاه بازرسی است؛ به نحوی که حوزۀ اختیارات این افراد حتی در زمینۀ تکالیف مصرح در اساسنامه نیز عموماً مغفول است که این مسئله تا حدود زیادی به تزئینی‌شدن نقش بازرسی در تشکل‌ها می‌انجامد؛ در حالی که نهاد بازرسی در فعالیت‌های جمعی، می‌تواند کارکردهای بسیار مثبتی ازجمله ایجاد اطمینان از قرار گرفتن منابع در جهت تحقق اهداف داشته باشد که البته برای وسعت‌بخشیدن به حوزۀ عمل بازرس، ضرورت دارد این نقش با اهمیت در اساسنامۀ تشکل‌ها پررنگ‌تر دیده شود و همچنین آیین‌نامۀ جامعی برای بازرسی در تشکل‌های اقتصادی تدوین و به آن عمل شود.

در برخی موارد نیز هیئت اجرایی به‌طور کل از چرخۀ قدرت در نظام تشکلی کنار گذاشته می‌شوند و دبیر کل و پرسنل او کارمندانی تلقی می‌شوند که در قبال دریافت حقوق، برای تشکل کار می‌کنند. این دیدگاه تقلیل‌گرایانه از آن جهت خطرناک است که در این گونه موارد فراموش می‌شود تشکل‌های اقتصادی سازمان‌هایی‌اند که هیئت‌مدیره یا مجمع اهدافش را تعیین می‌کنند و به‌صورت روزمره توسط هیئت اجرایی و در رأس آن توسط دبیر کل اداره می‌شوند؛ رکن اجرایی به‌دلیل ارتباط و مواجهۀ منظم با اعضا و نیز سازمان‌های مرتبط و درواقع به‌دلیل در دست داشتن شریان‌های عملیات یک تشکل، اتفاقاً دارای قدرت‌های پیدا و پنهانی است که انکار یا غفلت از آن، پیامدهای نامناسبی دارد. از این جهت است که در تشکل مورد مطالعه، نسل اول بنیان‌گذاران که تشکل‌گرایان کهنه‌کار کشورند، توجه ویژه‌ای به این بخش داشته و تلاش داشته‌اند بخش اجرایی را در کسوت یاران‌‌‌ تشکل جامعه‌پذیر و بازنمایی کنند. حاصل این نگاه هوشمندانه، شکل‌گیری چهره‌هایی از تشکل‌گرایان برجسته در نظام تشکلی از بخش اجرایی یا به‌اصطلاح کارمندی در مورد مطالعه است که به‌طور قطع، اثر این همراهی و مرافقت در تعالی تشکل بحث‌شده، ملحوظ است.

یکی از مهم‌ترین پدیده‌های تشکل‌گرایی کشور، «دگردیسی حکمرانی» در این سازمان‌هاست. نسل اول تشکل‌گرایان با عملکردی درخشان در حافظۀ تاریخ تشکلی کشور حک شده‌اند. این عملکرد برجسته و تلاش‌های پرثمر آنها در پایه‌گذاری و توسعۀ تشکل‌ها، موجب ایجاد پایگاه اجتماعی بالایی برای این گروه بوده است و حکمرانی بنیان‌گذاران و نسل اول گردانندگان تشکل‌ها از قِبَل همین جایگاه، به‌علاوه ساز و کارهای کمکی دیگر، بعضاً تا چند دهۀ متوالی تداوم یافته است. اگرچه ثبات در مدیریت بیشتر ایجادکنندۀ زمینه‌های پیشرفت است و حکمرانی تشکل‌گرایان استخوان‌دار در تشکل‌های اقتصادی، که عموماً صاحبان شرکت‌های بزرگ نیز هستند، موجب ثبات و رشد و پیشرفت این سازمان‌ها شده است، ورود نسل‌های تازۀ کنشگران تشکلی با ایده‌های تازه‌تر و با ویژگی‌های انسان ایرانی امروز، همراه با تغییر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی کشور، ازجمله بازتوزیع رانت‌های اقتصادی در جامعه و تغذیه و رشد تصاعدی برخی شرکت‌ها از محل این رانت‌ها و میل هر دو گروه تازه‌رس به ورود به عرصه‌های تشکلی، باعث شده است تا در این سال‌ها این افراد، کنشگران نسل اول را که طی سال‌ها و دهه‌ها در مسندهای حکمرانی تشکلی قرار داشته‌اند، موجب انسداد مشارکت در هیئت‌مدیرۀ تشکل‌ها بدانند و آنها را مانعی برای رسیدن به مصدر حکمرانی در تشکل‌ها تلقی کنند. چنانچه در سال‌های اخیر در فضاهای تشکلی مطرح بوده است، جریان موسوم به «پیرمردزدایی»‌‌‌ از نظام تشکلی، در دستور کار کنشگرانی قرار گرفت که در سال‌های میانی یا جوانی عمر خود هستند و معتقدند نظام تشکلی کشور به نیروی جوانی احتیاج دارد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات کلان در خلقیات ایرانیان، تمایل روزافزون افراد به ابراز خود، بالفعل‌شدن فردیت نهادین ایرانیان در جامعۀ امروز و محق‌دانستن خود توسط فرد به‌جای مکلف‌دانستن خود، میل فراگیری در مردم و خصوصاً در تشکل‌گرایان برای مشارکت در تعیین و تضمین سرنوشت خود وجود دارد که مجموع عوامل یادشده به‌علاوۀ رشد برخی شرکت‌ها در محیط رانتی اقتصاد ایران و کاهش نفوذ شرکت‌های بزرگ قدیمی، جریانی را از تمایل به «خودسروری» به‌جای «دیگرسروری»‌‌‌ در فضای تشکلی کشور ایجاد کرده است که طی آن کنشگران به موقعیت‌هایی علاقه‌مندند که در کنار دیگران، خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، نه اینکه تصمیمات مربوط به آنها توسط دیگران گرفته شود؛ حتی افراد معتمد و باتجربه. به‌طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به تناسب‌نداشتن پارادایم اقتدارمحور و قیم‌مآبانۀ قبلی نظام تشکلی با روحیات تشکل‌گرایان جدید، زمینه‌های دگردیسی حکمرانی تشکل‌ها و زوال حکمرانی اقتدارمحور تشکلی (که بر پایۀ نظام پدرسالاری و قیم‌مآبی مبتنی بود) به‌طور بارزی در جریان است و سازمان‌های تازه‌تری از مدل‌های تقسیم کار در تشکل‌های اقتصادی در حال سامان‌یابی است که لازم است تمهیدات ترویجی برای جلوگیری از تکرار شیوه‌های اقتدارمحور و شکل‌گیری گفتمان مشارکت‌محور انجام شود.

شکل 11- زوال پدرسالاری در تشکل‌های اقتصادی

Fig 11- The decline of patriarchy in non-governmental economic organizations

موضوع برابری نیز یک چالش در تشکل‌هاست و موافقان و مخالفانی دارد؛ اما به نظر می‌رسد «اصل هر عضو، یک رای»، اصولاً ضمانت‌کنندۀ برابری اعضا در تشکل‌هاست و به نظر می‌رسد بیش از آنکه اصل برابری در تشکل‌ها مورد مناقشه باشد، در اینجا باید کیفیت مشارکت اعضا را محل بحث قرار داد و نظام قدرت در تشکل‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کند که امکان دسترسی اعضا به منابع قدرت و نقش‌پذیری فراهم باشد که بی‌شک چنین مسئله‌ای در کنار انتخابات آزاد و سالم، تا حدود زیادی به کیفیت مشارکت اثربخش عضو متقاضی نقش‌پذیری نیز بستگی دارد تا اعضا او را شایستۀ انتخاب و تفویض مسئولیت تشخیص دهند.

همان‌گونه که در نظام حکمرانی دولت بر تشکل‌ها، شفافیت یک اصل مهم و حیاتی و از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است، در نظام حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا نیز شفافیت نقش مهمی در سلامت اداری این سازمان‌ها و حتی در اعتماد و انسجام اعضا دارد. فقدان دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی دربارۀ ارتقای شفافیت در تشکل‌های اقتصادی، پس از سال‌ها فعالیت، امروز بیشتر تشکل‌ها را با مسائل متعددی روبه‌رو کرده است که یکی از این مسائل، افزایش بدبینی اعضا به گردانندگان تشکل‌ها و انتساب مسئلۀ عدم شفافیت به گرایشان سودجویانه توسط این افراد است و به نظر می‌رسد با راهکارهای ساده و در دسترسی، می‌توان به‌راحتی این مسئله را در تشکل‌ها رفع و زمینه را برای ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد اعضا فراهم کرد.

همچنین در بحث افزایش کارایی تشکل‌ها، هم‌زمان ضمن تسهیل مشکلات و توانمندکردن اعضا، اگرچه لازم است این سازمان‌ها توجه ویژه‌ای به ارتقای قدرت چانه‌زنی خود داشته باشند، دلایل یا زمینه‌های رقت توان چانه‌زنی و مطالبه‌گری تشکل‌های اقتصادی، در وهلۀ نخست و عمدتاً ناشی از ضعف بخش خصوصی است که به‌مثابۀ قدرت مطالبه‌گری نازل، به تشکل‌ها سرایت می‌یابد و در وهلۀ بعد نیز می‌توان علت آن را در محافظه‌کاری تشکل‌ها‌ (یا هیئت‌های مدیره‌) ردیابی کرد که از مواجهۀ مستقیم با دولت و طرح و پیگیری بدون تعارف مطالبات بخش خصوصی و اعضای تشکل‌ها به دلایل مختلف طفره می‌روند که بی‌هیچ شکی با توجه به تغییرات کلی و زمینه‌ای تشکل‌گرایی در کشور، ضرورت دارد این روحیۀ مهار و به‌جای آن روحیات تعامل‌گر نوگرا با چاشنی مطالبه‌گری شفاف جایگزین شود.

یکی دیگر از چالش‌های مهم تشکل‌ها، بروز تعارض است که ممکن است بین اعضا و گردانندگان تشکل‌ها یا بین خود اعضا به وجود آید. دلایل زمینه‌ای این تعارضات ممکن است نبود هم‌راستایی نفع شخصی، شرکتی یا جناحی در تشکل و یا دلایل دیگری مانند تعارض اعضا با هیئت‌مدیره در اثر افت کارایی تشکل به‌دلیل ضعف مدیریت یا تعارض گروه‌های رقیب هیئت‌مدیره باشد؛ اما مهم‌ترین زمینۀ تعارض اعضا با گردانندگان تشکل، مربوط به آن است که بعضاً این تصور برای اعضا پیش می‌آید که چگونه یک تشکل می‌تواند هم‌زمان نظر دولت و بخش خصوصی را برآورده کند؟ در حالی که بخش خصوصی تسلط دولت را بر اقتصاد برنمی‌تابد و دولت نیز تشکل‌ها را به چشم سهم‌خواه و مدعی می‌بیند.

شکل 12- معمای تعارض در نظام تشکل‌های اقتصادی ایران

Fig 12- The puzzle of conflict in the system of non-governmental economic organizations of Iran

از دیگر چالش‌های تشکل‌ها، استقلال مالی و درآمدزایی است. تشکل‌ها نمی‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و یا اگر وارد این نوع فعالیت‌ها شوند، لزوماً باید توجیه صنفی برای آن داشته باشند؛ اما ارائۀ خدمات، دریافت حق عضویت و ابتکار عمل در جلب کمک‌ها و هدایا، روش‌هایی برای افزایش منابع اقتصادی تشکل‌هایند؛ خصوصاً جلب همکاری و اعتماد بیشتر اعضا ازطریق خدمت‌رسانی مؤثر و افزایش درآمد کلی صنف، می‌تواند اعضا را به پرداخت به‌موقع یا حتی همت عالی حق عضویت ترغیب کند.

یکی دیگر از مشکلات بارز تشکل‌ها در حوزۀ حکمرانی، فقدان یا کمبود منابع انسانی حرفه‌ای است که باعث کاهش کارایی این سازمان‌ها می‌شود. با توجه به نایابی نسبی متخصصان تشکل‌گرایی در بازار کار، در یک نگاه بلندمدت تشکل‌ها می‌توانند نیروهای مورد نیاز خود را تربیت و نیز منابع انسانی دارای‌‌ زمینه‌های رشد را در تشکل‌ها جذب کنند. کلید توفیق تشکل‌ها در این مورد، شایسته‌سالاری و ارج‌گذاری نسبت‌به نیروهای متخصص تشکل‌گرایی است و لازم است هیئت‌های مدیرۀ تشکل‌ها نسبت‌به کارکرد نیروهای باتجربۀ تشکلی، اهمیت لازم را مبذول کنند و مسیر انتفاع هدفمند و تحرک سازمانی این گونه افراد را باز نگه دارند و از توزیع پست‌های با اهمیت در تشکل‌ها، بین افراد فاقد تجارب تشکلی پرهیز کنند تا متخصصان تشکل‌گرایی انگیزه‌ای برای ماندن در تشکل‌ها داشته باشند و درواقع همان‌گونه که قرار است اعضا و اعضای هیئت‌مدیره از فعالیت تشکل‌ها منتفع شوند، منابع انسانی خصوصاً متخصصان این حوزه نیز باید در مسیر انتفاع در تشکل‌ها قرار گیرند.

از دیگر خلأهای نظام تشکلی، مشارکت نسبتاً پایین اعضا در فعالیت‌های تشکل‌هاست. این مشارکت پایین دلایل مختلف فردی، فرهنگی و ساختاری با منشأ تمامیت‌خواهی و بدقلقی‌ها و تمامیت‌خواهی‌های حاکمیتی دارد که به‌دلیل تمایل‌نداشتن حاکمیت به تقسیم قدرت با تشکل‌ها و تشکل‌گرایی، اصولاً تشکل‌ها فرصت ابراز وجود نمی‌یابند.

شکل13- موانع شکل‌گیری مشارکت پایین به بالا توسط تشکل‌های اقتصادی

Fig 13- Obstacles to the formation of down-up participation by economic non-governmental organizations

اما یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود مشارکت، مسائل درون تشکلی است که عموماً به حوزۀ حکمرانی برمی‌گردد و چنانچه مؤلفه‌های حکمرانی بهبود یابند، اعضا نیز به مشارکت بیشتر جلب می‌شوند. در این صورت فرهنگ تشکل‌گرایی در کشور به بلوغ نزدیک‌تر می‌شود و جریان مشارکت پایین به بالا، نضج بیشتری می‌گیرد. در این باره اگرچه نقش‌دهی به اعضا توسط هیئت‌مدیره بسیار اهمیت دارد، یک بعد آن به روحیات فردی و یا تلقی معیوب برخی اعضا نیز برمی‌گردد که مشارکت را مستقیماً به تحقق صرف و سریع خواسته‌های خود در تشکل تقلیل می‌دهند.

با توجه به موارد یادشده، به نظر می‌رسد محیط حکمرانی در تشکل‌ها‌ (در هر دو حوزۀ حکمرانی دولت بر تشکل‌ها و حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا‌)، به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین محیط نهادی در حوزۀ فعالیت تشکل‌ها، نیازمند تغییراتی در جهت اثربخشی این نوع سازمان‌هاست. به نظر می‌رسد رفع خلأهای ذکرشده در این پژوهش، بر شکل‌گیری محیط نهادی مناسب رگولاتوری در دو سطح کلان ‌(حکمرانی دولت بر تشکل‌ها) و خرد‌ (حکمرانی تشکل‌ها بر اعضا) بسیار اثرگذار باشد؛ چنانچه حتی با تقویت محیط سیاست‌گذاری، در صورت اشکال در محیط رگولاتوری، محیط عملیاتی با مسائل متعددی مواجه خواهد بود؛ بنابراین برای بهبود فضای فعالیت تشکل‌ها ازطریق ترمیم و به‌روزرسانی وضعیت حکمرانی در نظام تشکلی کشور، حرکت از پارادایم اقتدارمحور، که در آن اعمال قدرت به‌صورت عمودی است، به‌سمت گفتمان حکمرانی مشارکت‌محور، که مبتنی بر خردکردن و توزیع یا اعمال قدرت افقی است، ضرورت دارد و اصولاً پیش‌بینی می‌شود با تمرکززدایی از قدرت، در آینده حکمرانی در حوزۀ تشکل‌ها به فازهای دمکراتیک ورود پیدا می‌کند. نظر به اینکه نظام تشکلی کشور ما با کمبود سازوکارهای دمکراتیک مواجه است، چالش‌هایی در این حوزه پیش خواهد آمد.

نتیجه‌

نظر به اینکه رابطۀ عمودی، پدرسالارانه و قیم‌مآبانه با نیازهای امروز و فردای نظام تشکلی کشور متناسب نیست، این نظام در حال پوست‌اندازی و دگردیسی عمیقی قرار دارد و جهت آن به‌سمت اصلاح و بهبود نهاد حکمرانی و گذار از پارادایم اقتدارگرایانه و نیل به نظام مشارکت‌محوری است. این وضعیت در هر دو بخش رابطۀ دولت با تشکل‌ها و رابطۀ تشکل‌ها با اعضای خود ملحوظ است. در رابطۀ دولت با تشکل‌ها، با توجه به شکاف عمیق اعتماد بین این دو بخش در حال حاضر، ضرورت بازتعریف و بهبود رابطه به شکل چشمگیری ملاحظه می‌شود و لازم است دولت تشکل‌ها را به‌صورت واقعی به‌عنوان بخش مهمی از ذینفعان اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد. تأکید بر این نکته لازم است که برای دستیابی به این هدف، ضمن اصلاح زیرساخت‌های حکمرانی دولت بر تشکل‌ها، بهبود رابطۀ نهادهای رگولاتوری با نظام تشکلی کشور و تقویت دیدگاه مسئولان این نهادها به تشکل‌ها و تشکل‌گرایی ازطریق الزامات قانونی در کنار اقدامات آموزشی و ترویجی ضرورت دارد؛ در غیر این صورت و در فقدان مسئولان دارای بینش‌های مربوط به ضرورت تشکل‌یابی و تشکل‌گرایی در اقتصاد کشور، حتی به اخلال اجرای مصوبات نهادهای قانونی هم منجر می‌شود.

از جانب دیگر، با توجه به این نکته که اصولاً منشأ اصلی تغییرات پارادایمیک در نظام تشکلی کشور، خود تشکل‌های اقتصادی و کنشگران آنهایند، بنابراین سرعت دگردیسی رابطۀ حکمرانان و حکمرانی‌شوندگان در داخل تشکل‌ها درخور توجه است. همچنین همان‌گونه که دیگر نظام پدرسالارانه و قیم‌مآبانه پاسخگوی نیازهای کنشگران جدید نیست، اما در مقابل نظام تشکلی کشور به بخش خصوصی باورمند، به تشکل‌یابی و تشکل‌گرایی نیاز دارد تا با اصلاح ضعف‌های حکمرانی در داخل این سازمان‌ها و مشارکت حداکثری اعضای تشکل‌ها در امور مربوط، تشکل‌ها از وضعیت انفعالی کنونی عزیمت کنند و به الگوی مناسب مشارکت و تصمیم‌سازی نائل شوند. در این مسیر بازیافت بهینۀ نقش اعضا در تشکل‌ها و همچنین توجه بیشتر و عمیق‌تر اعضای تشکل‌ها به مجامع، خارج‌کردن مجامع از حالت تشریفاتی، تبدیل آن به مهم‌ترین محمل برای تعیین خطوط اصلی حرکت تشکل، نظارت بر آن در کنار ارتقای نهاد بازرسی و بهبود جایگاه هیئت اجرایی در تشکل‌ها ضرورت دارد.

در صورت برخورد عاقلانه با تغییرات بطئی نظام تشکلی و به رسمیت شناختن این تغییرات و تن‌دادن به الزامات آن از سوی ذینفعان تشکلی (شامل دولت، گردانندگان تشکل‌ها و اعضای تشکل‌ها)، رابطۀ دولت با تشکل‌ها و نیز رابطۀ تشکل‌ها با اعضا از وضعیت ضعیف و انفعالی فعلی به وضعیت تعاملی و تفاهمی ارتقا می‌یابد که بی‌شک الگوهای رفتاری مناسب توسعۀ کشور، ازجمله کاهش فساد و افزایش مشارکت مردمی در توسعۀ اقتصادی، ازجمله پیامدهای مثبت آن خواهد بود.

[1] Vivek Kumar Gupta

[2] Debiprasad,M & Saswat,B N & Shiladitya, R

[3] Qiusha Ma& Oberlin, Colleg

[4] Qiusha Ma& Oberlin, Colleg

^[5] هزینه‌های ناشی از عدول طرف مبادله از قرارداد یا قول و قرارها، هزینه‌های پیگیری برای احقاق حقوق و نظایر اینها (رنانی، 1389 به نقل از خالقی‌فر و همکاران (1394)).