امروزه اطلاعات یک ابزار حیاتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این میان، اطلاعات مربوط به سود با کمک به ارزیابی چشم‌انداز آتی شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری که سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات خود به اطلاعات مربوط به سود متکی‌اند (Enomoto et al.‚ 2015). ارزشمندی سود در گرو اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد؛ به طوری که بتوان با استفاده از آن به پـیش‌بینـی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین، ارزیابی عملکرد شرکت پرداخت؛ اما مدیران به دلایل مختلف، ازجمله برای دستیابی به معیار پیش‌بینی، برای دستیابی به سود هدف یا پنهان‌کردن وضعیت مالی نامناسب، صورت‌های مالی به‌خصوص سود شرکت را همراه با انحرافاتی گزارش می‌کنند (Haw et al.‚ 2005‚ Lee & Wang‚ 2017).

سود متشکل از دو بخش اقلام نقدی و تعهدی است. اقلام تعهدی به دو دسته غیرعادی و عادی تفکیک می‌شوند. بر خلاف اقلام تعهـدی عـادی، اقلام تعهدی غیرعادی در کنترل مدیریت هستند؛ بنابراین، مدیریت با هدف ارزیابی بهتر عملکرد و تأثیر اندک بر جریانات نقد آتی ممکن است به دستکاری سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی بپردازد؛ اما این اقلام، ماهیت برگشت‌پذیر دارند، زمانی معکوس می‌شوند که مشخص می‌شود منافع آتی مرتبط با آنها تبدیل به تغییر در جریان وجوه نقد نخواهد شد؛ اما بر سود آن دوره تأثیر منفی خواهد گذاشت (Allen et al.‚ 2013). در این مواقع، مدیران‌ با تغییر برنامه‌ بهینۀ‌ فعالیت‌ها،‌ سود‌ را‌ منحرف‌ و‌ یک‌ هزینه واقعی‌ را‌ به‌ شرکت‌ تحمیل‌ می‌کنند و به دستکاری سود ازطریق فعالیت‌های واقعی می‌پردازند. در حقیقت، مدیران با توجه به توانایی استفاده از اقلام تعهدی و هزینه‌های انجام آن ‌و همچنین، هزینه‌های آتی دستکاری سود واقعی نوع استراتژی دستکاری سود را انتخاب می‌کنند. در این راستا، بادرتشر (2011) بیان می‌کند بیش‌ارزش‌گذاری ‌شرکت‌ها بر نحوۀ دستکاری سود آنان مؤثر است(Badertscher, 2011).

بیش‌ارزش‌گذاری یک شرکت، بر رفتار مدیریت و نوع فعالیت آن اثر می‌گذارد. اگر قیمت بازاری سهام یک شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن است، بیش‌ارزش‌گذاری ایجاد می‌شود. در این شرایط، شرکت نمی‌تواند عملکرد هماهنگ و منطبق با قیمت سهام خود را ارائه دهد. در این مواقع، مدیران شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده ممکن است به دستکاری سود ازطریق فعالیت واقعی یا تعهدی بپردازند. مدیران ممکن است سال‌های اول مدیریت سود تعهدی بیشتر و مدیریت سود واقعی کمتری انجام دهند که جریانات نقد آتی شرکت به خطر نیفتد (Yang & Abeysekara‚ 2019) و با گذر زمان چون اقلام تعهدی برگشت‌پذیرند، به مدیریت سود واقعی روی می‌آورند. همچنین، احتمال شناسایی اقلام تعهدی توسط حسابرسان، بیشتر از اقلام واقعی است؛ بنابراین، مدیران شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، از اقلام تعهدی کمتری استفاده کنند و به استفاده بیشتر اقلام واقعی در سال‌های اول بیش‌ارزش‌گذاری بپردازد و در سال‌های آتی اگر میزان مدیریت سود کافی نباشد، از مدیریت سود تعهدی نیز استفاده کنند (Liu et al.‚ 2021).

همچنین، مالکیت دولتی علاوه بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی، بر انگیزه مدیران در حین گزارشگری مالی و تهیه صورت‌های مالی تأثیر می‌گذارند. حمایت دولت در قالب مالکیت دولتی به ‌شرکت‌ها کمک می‌کند تا از این مزیت استفاده کنند و منابع مالی بیشتری به دست آورند. پس مدیران شرکت‌های دولتی بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، انگیزه کمتری برای دستکاری سود برای حفظ بیش‌ارزش‌گذاری شرکت دارند (Chen et al.‚ 2018). همچنین، در شرکت‌های دولتی نظارت و حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری وجود دارد و توانایی مدیریت در دستکاری اطلاعات در این ‌شرکت‌ها نسبت به دیگر ‌شرکت‌ها بیشتر است. در این شرایط، امکان دستکاری سود توسط مدیران بیشتر می‌شود (Gao & Ding‚ 2019‚ Lee & Wang‚ 2017). با توجه به تأثیر دولت بر شرکت‌های با مالکیت دولتی در ایران بررسی این موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران زیادی وارد بازار بورس در ایران شدند؛ بنابراین، نیاز به اطلاعات باکیفیت، منتشرشده از مدیریت، بیشتر از گذشته شایان توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. علاوه بر این، به‌تازگی شاخص بازار سرمایه دارای نوسانات زیادی بوده که باعث شده است اعتماد مردم به این بازار کمرنگ شود. این مطالعه به بازار سرمایه کمک می‌کند تا اثر ارزش‌گذاری بیش‌ازحد برخی سهام شرکت‌ها را بر انگیزه مدیران آنان در حین ارائه اطلاعات در نظر بگیرند و با کنترل این انگیزه‌ها، اعتماد ازدست‌رفته بازار سرمایه را برگردانند؛ اما مطالعات کمی در این راستا انجام شده است و جای خالی چنین مطالعه‌ای در این برهه از زمان به خوبی حس می‌شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی گزارش‌های سود در ایران است؛ بنابراین در ادامه، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ارائه و فرضیه‌ها تدوین شده‌اند. سپس، روش پژوهش شامل نمونه پژوهش و مدل‌های پژوهش تدوین شده است. همچنین، یافته‌های پژوهش شامل آمار توصیفی و برازش مدل‌های پژوهش گزارش شده‌اند. بخش نهایی نیز به نتیجه‌گیری اختصاص یافته است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارزش ذاتی هر سهم توسط اطلاعات در یک بازار عقلایی تعیین می‌شود؛ اما در واقعیت عدم رقابت کامل در بازار و تصمیم‌گیری غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر تعیین قیمت‌ها تأثیر دارد (ایزدی‌نیا و میرزائی، 1394). علاوه بر این، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود دارد که ممکن است مانع انتقال اطلاعات محرمانه یا اطلاعات تأثیرگذار بر قیمت سهام شوند؛ بنابراین، امکان رفتار فرصت‌طلبانه در این موقعیت به وجود می‌آید (Liu et al.‚ 2021). همچنین، اندازه‌گیری ارزش ذاتی سهام، سخت و همراه با هزینه‌های معاملات گزاف و بااهمیت است و این امر به‌مرور زمان به فاصله‌گرفتن قیمت ذاتی سهام با ارزش بازار ‌آن منجر می‌شود و فرایند تعدیل قیمت سهام نیز نیازمند گذر زمان است؛ اما در دو دهه اخیر در بازارهای مالی جهان، حجم زیادی از ارزش‌گذاری نادرست ‌شرکت‌ها رخ داده است (Jensen‚ 2005). و اغلب ارزش‌گذاری بالاتر از ارزش واقعی شرکت رخ می‌دهد. درواقع، ‌شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، فاقد توانایی عملیاتی لازم در دستیابی به سطحی از عملکردند که منعکس‌کنندۀ قیمت واحد تجاری است. این ‌شرکت‌ها قادر نیستند خود را از کاهش شدید قیمت در آینده نجات دهند؛ مگر اینکه به‌صورت شانسی و اتفاقی عملکردشان بتواند قیمت سهام آنها را توجیه کند؛ بنابراین، مدیران این ‌شرکت‌ها باید انتظار داشته باشند به‌زودی قیمت سهام شرکت تحت مدیریتشان، دچار افت شدید شود. سلیمی و همکاران (1399) بیان می‌کنند ثروت مدیران ازطریق گزینه‌هایی مانند پاداش و مزایا یا اختیار خرید سهام به عملکرد شرکت، وابسته است؛ بنابراین، ارزش‌گذاری بیش‌ازحد سهام، ثروت آنها را افزایش خواهد داد.

درحقیقت در زمان ارزش‌گذاری بالای سهام یک شرکت، مدیران دارای انگیزه لازم برای دائمی‌سازی این حالت‌اند؛ بنابراین، مدیران از استانداردهای حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند که سودهای بالاتری را گزارش می‌کنند و به دستکاری رو به بالای سود می‌پردازند (عرب‌صالحی و همکاران، 1394).

ابزارهای گوناگونی برای اهداف دستکاری سود وجود دارد؛ اما استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی یک روش متداول برای انجام این کار است. مدیریت بر اقلام تعهدی غیرعادی کنترل دارد و می‌تواند آنها را بـه تأخیر بیندازد، حذف کند یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند و دستکاری آن به نسبت ساده‌تر است (Liu et al.‚ 2021). این اقلام ممکن است حاوی اطلاعاتی دربارۀ وضعیت آتی شرکت باشند. با بالارفتن مشکلات مالی شرکت، ناهماهنگی بیشتری در برآورد اقلام تعهدی توسط مدیریت به وجود آید که باعث کاهش قدرت اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی می‌شود (ثقفی و محمدی، 1391). هومز و اسکانتز (2010) مطرح کردند شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، دارای اقلام تعهدی غیرعادی به مراتب بالاترند(Houme & Skantz, 2010). افندی و همکاران (2007) دریافتند ‌شرکت‌هایی که سودشان تجدید ارائه می‌شود، در سال‌های قبل از تجدید ارائه سود، بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده‌اند و اقلام تعهدی غیرعادی زیادی دارند. چی و گوپتا (2009) دریافتند بیش‌ارزش‌گذاری، دستکاری اقلام تعهدی را تشدید می‌کند(Chi & Gupta, 2009). یانگ و ابیسکرا (2019) ، بدرچر (2011) و هومز و اسکانتز (2010) مطرح می‌کنند در شرکت‌های دارای ارزش بالا، اقلام تعهدی اختیاری، به میزان چشمگیری بالاتر است(Yang & Abeysekera, 2019; Badertscher, 2011; Houme & Skantz, 2010 ). طبق مطالعه نوبخت و آجار (1399)، مدیریت سود، بر ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد. به‌علاوه پرکاوش و همکاران (1399) بیان کردند ‌شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به ‌شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف‌پذیری مالی به‌ دست می‌آورند.

اما استفاده از اقلام واقعی غیرعادی نوع دیگر دستکاری سود است که بر جریانات نقد آتی تأثیر بی‌بدیلی دارد؛ به‌صورتی که مدیران می‌توانند با تغییر در زمان‌بندی یا ساختار تصمیم‌گیری عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی، سود گزارش‌شده را در یک ‌جهت خاص تغییر دهند (Roychowdhury‚ 2006). شرکت‌ها ممکن است برای حفظ موقعیت بیش‌ارزش‌گذاری سهام سه راه‌کار را انتخاب کنند؛ این سه راه‌کار شامل نخست، کاهش مدیریت سود واقعی غیرعادی به سبب کاهش تأثیر مخرب در جریان نقد و موقعیت عملیاتی آتی و استفاده بیشتر از مدیریت سود تعهدی غیرعادی به دلیل تأثیر کمتر در موقعیت عملیاتی آتی شرکت و کم‌هزینه‌تر بودن آن، دوم، استفادۀ بیشتر از مدیریت سود واقعی غیرعادی در جهت کاهش ریسک عدم کشف از طرف حسابرس و درنهایت مورد سوم، استفاده هم‌زمان به‌صورت مکمل از این دو دستکاری سود واقعی و تعهدی غیرعادی تنها در جهت رسیدن به سود مدنظر است.

با توجه به اینکه مدیریت سود واقعی، موقعیت جریان نقد آتی شرکت را به خطر می‌اندازد، مدیران سعی می‌کنند برای حفظ موقعیت آتی خود کمتر به سمت مدیریت سود واقعی حرکت کنند (Liu et al.‚ 2021). اما مطالعات دیگر نشان می‌دهند معاملات غیرعادی واقعی کمتر احتمال دارد توسط حسابرسان و بازرسان کشف شود. پس مدیران با توجه به توانایی که در استفاده از دستکاری اقلام تعهدی و واقعی و هزینه‌های انجام آن دارند، استراتژی دستکاری سود مدنظر خود را انتخاب می‌کنند (Bloomfield et al.‚ 2017). در این راستا کوهن و همکاران (2008) دریافتند به دنبال تصویب قانون سایبرز اوکسلی مدیران از دستکاری سود تعهدی به سمت دستکاری واقعی سود سوق پیدا کرده‌اند(Cohen et al. 2008). در این راستا، انوموتو و همکاران (2015) دریافتند مدیران در کشورهایی که از حمایت سرمایه‌گذاران قوی‌تری برخوردارند، به جای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، به مدیریت سود واقعی روی می‌آورند. سوهن (2016) نیز بیان کرد با گذر زمان، معاملات واقعی غیرعادی افزایش می‌یابد؛ در حالی که اقلام تعهدی غیرعادی کاهش می‌یابد و این رابطه در محیط اطلاعاتی بهتر و کیفیت حسابرسی بالاتر قوی‌تر است(Sohn, 2016). همچنین، عرب صالحی و همکاران (1394) نیز نشان دادند شرکت‌های با ارزش‌گذاری بیش از حد، تمایل زیادی برای استمرار این موقعیت ازطریق مدیریت سود واقعی دارند.

درنهایت، مطالعات دیگر نشان می‌دهند مدیران ممکن است برای برآورد اهداف خود از دو روش مدیریت سود به‌عنوان مکمل استفاده ‌کنند. درواقع، اگر مدیران با استفاده اقلام تعهدی غیرعادی به سود مدنظر خود نرسد، ممکن است راهکار دیگری را انتخاب کنند. در این راستا، لیو و همکاران (2021) استدلال می‌کنند مدیران اگر بعد از دستکاری سود تعهدی، باز هم کسری سود زیادی داشته باشد، به دستکاری اقلام واقعی می‌پردازد. درحقیقت، وقتی سود بعد دستکاری از معیار مدنظر کمتر است، شرکت‌ها ممکن است براساس هزینه‌های نسبی این دو روش به فعالیت‌های مدیریت سود واقعی یا تعهدی بپردازند یا ممکن است هر دو را به‌صورت مکمل استفاده کنند و کمبود سود پس از مدیریت سود واقعی را با دستکاری سود تعهدی پوشش دهند (Wang‚ 2014). به عبارت دیگر، وقتی بازده، زیر معیار مدنظر است، از فعالیت‌های مدیریت سود واقعی و تعهدی به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کند؛ اما لازم است بیان شود در بازار سرمایۀ ایران، تنها به رقم نهایی عملکرد ‌شرکت‌ها یعنی سود توجه می‌کنند؛ به‌ طوری ‌که اغلب شرکت‌ها با اعلام سود کمتر از حد مورد انتظار، واکنش بیش از حد به قیمت سهام نشان می‌دهند و مدیران به دلیل اینکه وضعیت آتی شرکت برای آنان مهم است، سعی می‌کنند از مدیریت سود تعهدی استفاده کنند تا نه‌تنها به جریان نقد آتی شرکت، به موقعیت بیش‌ارزش‌گذاری شرکت نیز لطمه‌ای وارد نشود. بدین ترتیب فرضیه این مطالعه پیش‌بینی می‌کند در شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده میزان استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی، بیشتر و میزان اقلام واقعی غیرعادی، کمتر است. پس فرضیه اول و دوم به‌صورت زیر تدوین می‌شود:

فرضیه اول: بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام تعهدی غیرعادی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه دوم: بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام واقعی غیرعادی رابطه منفی وجود دارد.

مدیران ‌شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، سهم مالکیت سهام و اختیارات سهام، حقوق و مزایا و ثروت بیشتری کسب می‌کنند. این امر باعث می‌شود انگیزۀ آنها برای افزایش قیمت سهام شرکت و دائمی‌سازی آن نیز بیشتر شود (Efendi et al.‚ 2007‚ Houmes et al.‚ 2010). بدین ترتیب، مدیران به‌جای مشارکت در گزارشگری مالی شفاف‌تر برای کمک به بازار برای اصلاح ارزش سهام شرکت، ممکن است با داشتن اقلام تعهدی غیرعادی مثبت برای افزایش سود، مدت‌زمان ارزش‌گذاری بیش‌ازحد را طولانی کنند؛ زیرا سود و رشد سود از اجزای اصلی تعیین ارزش شرکت هستند؛ اما یکی از ویژگی‌های اقلام تعهدی، این است که این اقلام به‌صورت مکانیکی در دوره آتی معکوس می‌شوند. منظور از معکوس‌پذیری این است که اقلام تعهدی به دلیل ماهیت آن، در دوره‌های آتی یا به جریان نقد عملیاتی تبدیل می‌شود یا از حساب‌ها حذف می‌شود (Bloomfield et al.‚ 2017). بادرتشر (2011) دریافت با افزایش مدت زمان بیش از حد ارزش‌گذاری، ‌شرکت‌های دارای ارزش بیش از حد، در ابتدا به دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌پردازند و سپس به دستکاری فعالیت‌های واقعی متوسل می‌شوند. دلیل اصلی آن، معکوس بودن اقلام تعهدی است که به مرور زمان مدیران را برای دستکاری اقلام تعهدی به سمت بالا دشوار می‌کند. لیو و همکاران (2021) بیان می‌کند اقلام تعهدی ماهیت برگشت‌پذیر دارد و مشکل تداوم اقلام تعهدی غیرعادی مثبت با گذشت زمان افزایش می‌یابد و درنتیجه، اثبات می‌کنند مقدار اقلام تعهدی غیرعادی برای نخستین‌بار تا سه سال ارزیابی بالا، افزایش می‌یابد و بعد از سال چهارم میزان این اقلام، کاهش می‌یابد؛ بنابراین از سال چهارم شرکت‌های دارای ارزیابی بالا به معاملات واقعی غیرعادی روی می‌آورند؛ به‌ویژه هنگامی‌که گزینه‌های اقلام تعهدی غیرعادی تمام شوند. پس بیان می‌شود مدیران برای نگهداشت ارزش سهام در سطح بالا، به استفاده مداوم از اقلام تعهدی می‌پردازند که این اقلام پس از سال‌های متوالی معکوس می‌شوند. پس مدیر ناچار است در گذر زمان، استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی را کاهش دهد و به سمت مدیریت سود واقعی روی می‌آورد؛ اما لازم است بیان شود شرایط تورمی در ایران وجود دارد و این باعث می‌شود مدیران سعی کنند شرایط فعلی شرکت را حفظ کنند و به جریانات نقد آتی شرکت لطمه‌ای وارد نشود؛ بنابراین، در سال‌های اول بیش‌ارزش‌گذاری تمایل دارند از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده کنند و بر این باورند که به دلیل تورم، نرخ فروش محصولات افزایش پیدا می‌کند؛ حتی اگر بهبودی در عملیات شرکت وجود نداشته باشد. پس موقعیت بیش‌ارزش‌گذاری شرکت با گذر زمان رفع خواهد شد.

با توجه به اینکه مطالعات دیگر همچون مطالعه عرب صالحی و همکاران (1394) به بررسی بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و مدیریت سود واقعی، سلیمی و همکاران (1399) به بررسی تأثیر ارزش‌گذاری بیش‌ازاندازه شرکت‌ها بر رابطه بین دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره پرداخته‌اند، هیچ‌یک از این مطالعات به بررسی استفاده هم‌زمان دستکاری سود واقعی و تعهدی غیرعادی نپرداخته‌اند و تأثیر بیش‌ارزش‌گذاری بر استفاده هم‌زمان دستکاری سود واقعی و تعهدی غیرعادی را در طول دوره زمانی چندساله در نظر نگرفته‌اند؛ بنابراین، بررسی بیش‌ارزش‌گذاری در طول چند سال و بررسی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی، این مطالعه را نسبت به دیگر مطالعات متمایز کرده است. بدین ترتیب، فرضیه سوم و چهارم به‌صورت زیر تدوین می‌شود:

فرضیه سوم: افزایش مدت‌زمان بیش‌ارزش‌گذاری و میزان اقلام تعهدی غیرعادی رابطه منفی دارد.

فرضیه چهارم: افزایش مدت‌زمان بیش‌ارزش‌گذاری و میزان اقلام واقعی غیرعادی رابطه مثبت دارد.

امیناداو و پاپایوآننو (2020) بیان می‌کنند مالکیت دولت در سراسر جهان رایج و تأثیرگذار است. در بسیاری از کشورها (برای مثال، برزیل، چین، هند و روسیه) دولت سهام کنترلی را در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازارهای سهام در اختیار دارد. ‌شرکت‌ها با مالکیت دولتی و غیردولتی ازنظر ماهیت مالکیت، مشکلات نمایندگی و سازوکارهای حاکمیتی متفاوت‌اند که به تفاوت انگیزه‌ها و توانایی دستکاری سود منجر می‌شود. مدیران در ‌شرکت‌های دولتی ممکن است انگیزه کمتری برای حفظ بیش‌ارزش‌گذاری با استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی به دلایل زیر داشته باشند. نخست، مدیران ‌شرکت‌های دولتی دارای هویت دوگانه‌اند، موفقیت شغلی مدیر بیشتر با اهداف مختلف سیاسی و اجتماعی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت حرفه‌ای مدیر بیشتر تحت تأثیر اهداف مختلف سیاسی و اجتماعی است و عملکرد اقتصادی و عملیاتی کمتر مدنظر است (Fan et al.‚ 2007). همچنین، مدیریت برای استفاده از کمک‌های دولتی، هزینه‌های سیاسی را مدنظر قرار می‌دهد و با احتیاط بیشتری عمل می‌کند (Chen et al.‚ 2018). علاوه بر این، مدیران ‌شرکت‌های دولتی معمولاً انگیزه‌های کمتری مانند جبران خسارت سهام و اختیارات سهام دارند؛ در حالی که مدیران غیردولتی تعداد درخور توجهی از سهام شرکت‌های خود را در اختیار دارند؛ بنابراین، بیش‌ارزش‌گذاری در ‌شرکت‌های دولتی، منفعت ناچیزی را برای مدیران آنها فراهم می‌کند. پس با توجه به کمبود انگیزه برای بهبود قیمت سهام و عملکرد گزارش‌شده، مدیران ‌شرکت‌های دولتیِ بیش‌ارزش‌گذاری، کمتر اقلام تعهدی غیرعادی استفاده می‌کنند (Gao & Ding‚ 2019) در مطالعات داخلی، عارف منش و عموزاده‌ریزی (1399) بیان کردند مالکیت دولتی تأثیر مثبت و بر مدیریت سود واقعی دارد؛ اما بر مدیریت سود تعهدی تأثیر معناداری ندارد.

دوم، یک جنبه مثبت در ‌شرکت‌های دولتی این است که ‌شرکت‌های دولتی ریسک ورشکستگی بسیار کمی دارند؛ زیرا در صورت مواجهه با تنگنای مالی می‌توانند از طرف دولت یارانه بگیرند‌ (Faccio et al.‚ 2006). علاوه بر این، به دلیل ارتباط نزدیک آنها با بانک‌های دولتی، ‌شرکت‌های دولتی در مقایسه با بقیه ‌شرکت‌ها دسترسی مطلوبی به وام‌های بانکی دارند. بانک‌های دولتی معمولاً ترجیح می‌دهند به شرکت‌های دولتی وام بدهند، گاهی اوقات دلایلی غیر از سود، مانند اهداف سیاسی، عقیدتی و شخصی را مدنظر خود قرار می‌دهند (Brandt & Li‚ 2003). بنابراین، ‌شرکت‌های دولتیِ بیش‌ارزش‌گذاری، انگیزه کمتری برای بهبود عملکرد مالی و نشان‌دادن وضعیت سوددهی مناسب برای دستیابی به منابع مالی خارجی دارند. در این راستا، دریایی و شهرابی (1397) مطرح کردند شرکت‌های دولتی، تمایل بیشتری به تعقیب اهداف سیاسی دارند و به‌ندرت به دنبال حداکثرسازی سودند.

همچنین، شواهد تجربی نشان می‌دهد نظارت از طرف بازارها و سازوکارهای مدرن حاکمیت شرکتی در ‌شرکت‌های دولتی ضعیف‌تر است که درنتیجه، مدیران ‌شرکت‌های دولتی توانایی بیشتری برای حفظ بیش‌ارزش‌گذاری شرکت را دارند؛ برای مثال، فن و همکاران (2007) نشان می‌دهند شرکت‌های تحت هدایت مدیران دولتی، دارای مکانیسم‌های حاکمیت ضعیف‌تر و کم‌حرفه‌ای هستند که به ضعف عملکرد درخور توجه در مقایسه با سایر ‌شرکت‌ها منجر می‌شود. همچنین، وانگ (2014) دریافتند در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی، ‌شرکت‌های دولتی احتمالاً مؤسسات‌ کوچک حسابرسی را انتخاب می‌کنند. چن و همکاران (2018) نیز نشان می‌دهند بانک‌های دولتی وام‌های کلانی را به ‌شرکت‌های دولتی اعطا می‌کنند. درمجموع، مدیران ‌شرکت‌های دولتی بیش‌ارزش‌گذاری‌شده‌، توانایی بیشتری در دستکاری سود دارند؛ در حالی که انگیزه کمتری نیز برای این کار دارند (Liu et al.‚ 2021). در این راستا، طالب‌نیا و صدیقی کمال (1396) نشان دادند شرکت‌های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاههای تحت کنترل و مالکیت دولت دارند.

اما با توجه به اینکه در ایران حمایت دولت از شرکت‌های دولتی با گزارش‌های مثبت قوی‌تر است، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های دولتی برای حفظ موقعیت بیش‌ارزش‌گذاری به دنبال دستکاری سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی باشند و سعی کنند از اقلام واقعی کمتری استفاده کنند. این رفتار باعث می‌شود شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده نه تنها مانع کاهش قیمت سهام خود شوند، با گزارش مثبت سود خود، علامتی به اعتباردهندگان و سهامداران می‌دهند؛ مبنی بر اینکه وضعیت سودآوری شرکت رو به سامان است و به‌راحتی از موقعیت ارتباطی با دولت استفاده لازم را ببرند؛ بدون اینکه به جریانات نقد آتی شرکت لطمه‌ای وارد شود؛ بنابراین، فرضیه زیر به‌صورت بدون جهت مطرح می‌شود:

فرضیه پنجم: مالکیت دولتی بر رابطه بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

فرضیه ششم: مالکیت دولتی بر رابطه بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام واقعی غیرعادی تأثیر دارد.

روش پژوهش

این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر زمانی، پس‌رویدادی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است که خواص و ویژگی‌های متغیرها و رابطه بین متغیرها را با تحلیل رگرسیون بررسی می‌کند. گام بعدی پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌های جامعۀ آماری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای آزمایش فرضیه‌ها است. با توجه به حجم زیاد داده‌ها و نیاز به پردازش آنها، از نرم‌افزار اکسل و استاتا برای برآورد آمار توصیفی و پارامترهای مدل و تحلیل و استنباط آماری استفاده می‌شود. مدل پژوهش ازطریق داده‌های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه‌بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است.

جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392-1398 است که پس از اعمال محدودیت‌های زیر، 130 شرکت (910 مشاهده سال ـ شرکت) از مجموع شرکت‌هـای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران باقی ماند که برای جامعه دردسترس مطالعه شدند. لازم است بیان شود با توجه به اینکه شاخص بورس اوراق بهادار ایران در سال 1399 از مقدار 2100 واحد به مقدار 1200 واحد رسید و در این دوران سهام شرکت‌ها با صف فروش طولانی بدون رفتار منطقی رو‌به‌رو شده، در این مطالعه سعی شده است از اطلاعات مرتبط با دوران بدون التهاب بورس استفاده شود؛ یعنی قبل از سال 1399 تا نتایج واقعی دربارۀ تأثیرگذاری بیش‌ازحد بر دستکاری سود نشان داده شود. شایان ذکر است داده‌ها از روی صورت‌های مالی حسابرسی‌شدۀ شرکت‌های بورسی منتشره در سایت‌های کدال و اطلاعات اعلام‌شده از سوی جامعه حسابداران رسمی به‌صورت دستی جمع‌آوری ‌شده است.

1. این ‌شرکت‌ها جزء ‌شرکت‌های هلدینگ، لیزینگ و مؤسسات اعتباری و بانک‌ها نباشند.

2.‌‌ شرکت‌ها در دوره مدنظر، عضویت خود را در بورس اوراق بهادار تهران حفظ کرده باشند.

3. داده‌های مورد نیاز این پژوهش برای ‌شرکت‌های نمونه دردسترس باشند.

مدل‌های پژوهش

برای آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل رگرسیونی (1)، برای آزمون فرضیه دوم از مدل (2)، برای فرضیه سوم از مدل (3) و درنهایت، برای آزمون فرضیه چهارم از مدل (4) استفاده می‌شود که براساس پژوهش لیو و همکاران (2021) تدوین شده است:

متغیر وابسته: اقلام تعهدی غیرعادی ( ):

اقلام تعهدی غیرعادی با مدل کوتاری و همکاران (2005) محاسبه می‌شود؛ به این صورت که برای هر سال – صنعت مدل (6) تخمین زده می‌شود تا مقادیر اقلام تعهدی غیرعادی به دست آیند.

که در این مدل،

: کل اقلام تعهدی

: کل ارزش دفتری دارایی‌های شرکت در سال

: تغییر در درآمد فروش شرکت بین سال  و سال

: تغییر در حساب‌های دریافتنی شرکت بین سال  و

: ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت در سال  

و ɛ خطای مدل، همان اقلام تعهدی غیرعادی است.

اقلام واقعی غیرعادی ( ):

از مجموع سه معیار جریان نقد غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی، هزینه‌های اختیاری غیرعادی به دست می‌آید که براساس مدل رویچودری (2006) به شرح زیر است.

 1-‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ جریان‌ نقد‌ عملیاتی‌ غیرعادی ( )‌ مقادیر طبیعی جریان وجه نقد عملیاتی، تخمین زده می‌شود:

:‌ جریان‌ نقدی‌ عملیاتی، ‌ ‌: دارایی‌های شرکت، : دارایی‌های‌ شرکت سال قبل، : تغییرات فروش‌ شرکت‌، : فرش‌ شرکت‌.

جریان‌ نقد‌ عملیاتی‌ غیرعادی‌ ( )‌ از اختلاف جریان نقدی عملیاتی معمولی و واقعی یا پیش‌بینی‌شده به دست می‌آید که برابر است با جزء اخلال رابطه (7).‌

2- برای اندازه‌گیری‌ هزینه‌های‌ تولید‌ غیرمعمول‌ ( )‌ با‌ برآورد‌ مدل‌ برای‌ هر‌ سال - شرکت،‌ باقیمانده‌ یا‌ جزء‌ اخلال‌ مدل‌ محاسبه‌ می‌شود.‌ هزینه‌های‌ تولید‌ غیرمعمول‌ ( )‌ از‌ جزء‌ اخلال‌ مدل‌ (اختلاف‌ سطح‌ معمولی‌ هزینه‌های‌ تولید‌ و‌ سطح‌ واقعی)‌ برای‌ هر‌ شرکت - سال‌ در‌ تمام‌ سال‌ها‌ برای‌ هر‌ شرکت‌ محاسبه‌ می‌شود.

هزینه‌ تولید‌ ( )‌ به‌عنوان‌ مجموع‌ هزینه‌ کالاهای‌ فروخته‌شده‌ و‌ تغییر‌ موجودی‌ در‌ طول‌ سال‌

3-‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ کاهش‌ غیرمعمول‌ هزینه‌های‌ اختیاری‌ ( )،‌ مدل‌ برای‌ هر‌ سال – شرکت،‌ برآورد‌ و‌ باقیمانده‌ یا‌ جزء‌ اخلال‌ مدل‌ به‌عنوان‌ هزینه‌های‌ اختیاری‌ غیرمعمول‌ در‌ نظر‌ گرفته‌ می‌شود.‌

مخارج‌ اختیاری‌ ( )‌ مجموع‌ هزینه‌های‌ تحقیق‌ و‌ توسعه،‌ هزینه‌های‌ تبلیغات‌ و‌ فروش‌ و‌ هزینه‌های‌ عمومی و‌ اداری که‌ درنهایت،‌ مقادیر به‌دست‌آمده رابطه‌ 1،‌ 2،‌ 3‌ دستکاری غیرعادی واقعی سود‌ استفاده خواهد شد.

متغیر مستقل: ارزش‌گذاری بیش‌ازحد سهام ( ): از شاخص ارزش‌گذاری بیش‌ازحد سهام - قیمت سهام ( ) استفاده شده است. نسبت قیمت به سود هر سهم را برای نمونۀ بررسی‌شده، از بیشترین به کمترین مقدار به دو قسمت تقسیم می‌کند. سپس، مشاهداتی که در بالاترین قسمت باشد، ‌شرکت‌های دارای ارزش بیش‌ازحد به‌شمار می‌روند؛ بنابراین، ‌شرکت‌های بالاترین قسمت، یک و بقیه ‌شرکت‌ها صفر در نظر گرفته می‌شوند (Houmes & Skantz‚ 2010).

بیش‌ارزش‌گذاری سال اول ( ): برابر با یک است، اگر شرکت در اولین سال نسبت قیمت به سود هر سهم آن در نیمه اول مشاهدات قرار داشته باشد، در غیر این صورت برابر صفر است.

 بیش‌ارزش‌گذاری سال دوم ( ): برابر با یک است، اگر شرکت دو سال متوالی نسبت قیمت به سود هر سهم آن در نیمه اول قرار داشته باشد، در غیر این صورت برابر صفر است.

بیش‌ارزش‌گذاری سال سوم ( ): برابر با یک است، اگر شرکت سه سال متوالی نسبت قیمت به سود هر سهم آن در نیمه اول قرار داشته باشد، در غیر این صورت برابر صفر است.

بیش‌ارزش‌گذاری سال چهارم ( ): برابر با یک است، اگر شرکت چهار سال متوالی نسبت قیمت به سود هر سهم آن در نیمه اول قرار داشته باشد، در غیر این صورت برابر صفر است.

بیش‌ارزش‌گذاری سال پنجم ( ): برابر با یک است، اگر شرکت پنج سال متوالی نسبت قیمت به سود هر سهم آن در نیمه اول قرار داشته باشد، در غیر این صورت برابر صفر است.

متغیر تعدیلگر، مالکیت دولتی ( ): براساس درصد مالکیت سهام در اختیار ‌شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای حکومتی اندازه‌گیری می‌شود.

متغیرهای کنترلی

اندازۀ شرکت ( ): جمع دارایی‌های شرکت با محاسبۀ لگاریتم طبیعی به دست می‌آید. با توجه به تجربه کارشناسان و امکانات ‌شرکت‌های بزرگ و تدوین منطقی ساختار سازمانی و مشخص‌بودن اهداف آنها، میزان دستکاری حسابداری به حداقل ممکن کاهش می‌یابد (عرب‌صالحی و همکاران، 1394). شرکت‌های بزرگ‌تر با سیستم‌های گزارشگری مالی پیشرفته و پیچیده‌تر نیز امکان زیادی برای دستکاری سطح اقلام تعهدی دارند (Reynolds & Francis‚ 2000). ازاین‌رو، انتظار می‌رود اندازه شرکت سبب افزایش دستکاری سود شود.

اهرم مالی ( ): با محاسبه جمع کل بدهی‌ها تقسیم‌ بر جمع کل دارایی‌ها به دست می‌آید. بدهی ممکن است همانند مکانیزمی ‌نظارتی باشد که اقلام تعهدی غیرعادی را محدود می‌کند. درحقیقت اطلاعات ارائه‌شده به اعتباردهندگان دارای کیفیت بالاتر است و به اعطای اعتبار راحت‌تر برای شرکت منجر می‌شود. همچنین، رینولدز و فرانسیس (2000) مطرح می‌کنند مدیران برای دریافت اعتبار، تمایل دارند با دستکاری اطلاعات مالی شرکت، وضعیت مالی مطلوب‌تری را به نمایش بگذارند.

فرصت رشد شرکت ( ): ازطریق نسبت ارزش دفتری به بازاری محاسبه می‌شود. گارسیا و همکاران  (2009) نشان دادند شرکت‌ها به‌منظور استفاده از فرصت‌های رشد شرکت به نگهداری وجه نقد بیشتری می‌پردازند تا از فرصت‌های رشد به نحوه بیشتری بهره ببرند. لیو و همکاران (2021) نیز بیان می‌کنند ‌شرکت‌های دارای فرصت رشد احتمالاً کمتر به دستکاری سود می‌پردازند.

زیان‌ده‌ بودن شرکت ( ): اگر شرکت زیان گزارش کرده است، به آن یک تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت، صفر لحاظ می‌شود. پدیده پاک‌سازی عمده روشی است که وقتی شرکت مجبور به گزارش زیان است، ممکن است مدیر تمامی مقادیر زیان را از حساب‌ها پاک و از اقلام تعهدی منفی استفاده کند و با توجه به ماهیت برگشت‌پذیر بودن اقلام تعهدی این کار احتمال سوددهی آتی را افزایش می‌دهد (Houmes & Skantz‚ 2010).

افزایش سرمایه ( ): اگر شرکت افزایش سرمایه داده است، یک در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، به آن صفر تعلق می‌گیرد.

سن شرکت ( ): از محاسبۀ لگاریتم طبیعی سن شرکت (تعداد سال‌ها از بدو تأسیس) به دست می‌آید. هر چه شرکت سال‌های بیشتری در بازار سرمایه حضور داشته است، اطلاعات بیشتری درباره آن وجود دارد و برای فعالان بازار دردسترس است؛ مضاف بر اینکه نظارت بر شفافیت اطلاعاتی در این ‌شرکت‌ها بیشتر است.

مالکیت نهادی ( ): درصدی از سهام عادی شرکت که در دست سهامداران نهادی است. شواهد به‌دست‌آمده از لیو و همکاران (2021) نشان می‌دهد حضور مالکیت نهادی با دیدگاه بلندمدت به نظارت دقیق‌تر و شفافیت اطلاعاتی بیشتر در شرکت منجر می‌شود. پس احتمال استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت کاهش پیدا می‌کند.

استقلال هیئت‌مدیره ( ): ازطریق درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره به‌ کل تعداد اعضای حاضر در هیئت‌مدیره به دست می‌آید. وجود تعداد اعضای مستقل بیشتر در هیئت‌مدیره، رفتار تهاجمی ‌مدیران را در گزارشگری مالی محدود می‌کند (Efendi et al.‚ 2007). پس پیش‌بینی می‌شود اندازه بزرگ‌تر هیئت‌مدیره مستقل به کاهش دستکاری سود منجر شود.

یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی

در نگاره (1) آماره‌های توصیفی مرتبط با مدل‌ها درج‌ شده‌‌اند. مطابق با نتایج، میانگین اقلام تعهدی غیرعادی ازطریق باقیمانده‌های به‌دست‌آمده از مدل کوتاری [31] برابر با 004/0- است و میانگین اقلام واقعی غیرعادی برابر با 016/0 است که با مطالعه ایزدی‌نیا و همکاران (1394) زارع بهنمیری و همکاران (1394) و مرفوع و دیوا (1399) هم‌راستا است. به‌علاوه، ‌شرکت‌ها دارای اندازه 437/14 و اهرم مالی 601/0 هستند که نشان می‌دهد تقریباً 60 درصد از دارایی ‌شرکت‌ها ناشی از بدهی است. حداکثر اهرم مالی 060/1 است. علت بالاترشدن این متغیر به دلیل آن است که حقوق صاحبان سهام منفی بوده است. این مسئله در شرایط زیان‌ده بودن شرکت اتفاق می‌افتد. به‌علاوه، میانگین فرصت رشد ‌شرکت‌ها 460/3 است که نشان می‌دهد ارزش بازاری سهام 2/3 برابر ارزش دفتری سهام شرکت‌های بررسی‌شده است. سایر متغیرهای پانل متغیر پیوسته به همین منوال تفسیر می‌شوند.

بیش‌ارزش‌گذاری ‌شرکت‌ها در پنل متغیر گسسته نشان می‌دهد در گذر زمان بیش‌ارزش‌گذاری ‌شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ به طوری که در سال اول نیمی ‌از شرکت و در سال دوم 32 درصد از ‌شرکت‌ها بیش‌ارزش‌گذاری‌شده و در سال پنجم 11 درصد ‌شرکت‌ها در 5 سال متوالی بیش‌ارزش‌گذاری داشته‌اند. به‌علاوه 16 درصد شرکت‌ها زیان‌ده بوده و 25 درصد از آنان افزایش سرمایه را تجربه کرده‌اند.

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

درخور ذکر است برای کاهش اثر مشاهدات پرت بر نتایج پژوهش، یک درصد کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین داده‌های مربوط به متغیرهای پیوسته، با اعداد نزدیک‌ترین مشاهدات به آن داده‌ها جایگزین شده است. نتایج گزارش‌نشده از آزمون همبستگی نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد؛ یعنی مشکل هم‌خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.

فرضیه اول

از رگرسیون به روش خطای استاندارد مقاوم با لحاظ‌کردن مشکلاتی ازقبیل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی خطاها استفاده ‌شده است (Petersen‚ 2009). نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش در نگاره (2) نشان می‌دهند ‌شرکت‌ها در زمانی که بیش‌ارزش‌گذاری‌ شده‌اند، به دستکاری سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی می‌پردازند. درحقیقت، در زمان ارزش‌گذاری بالای سهام یک شرکت، شرکت‌ها دارای انگیزه لازم برای دائمی‌سازی این حالت هستند؛ بنابراین، از استانداردهای حسابداری متهورانه که سودهای بالاتری را گزارش می‌کنند، استفاده می‌کنند و به دستکاری رو به بالای سود ازطریق اقلام تعهدی می‌پردازند؛ زیرا اقلام تعهدی نسبت به دستکاری اقلام واقعی، علاوه بر کم‌‌هزینه بودن، دارای اثرات کمتری بر جریانات نقدی آتی شرکت هستند؛ بنابراین، سعی می‌کنند از اقلام تعهدی غیرعادی برای رسیدن به سود مدنظر خود استفاده کنند؛ بنابراین، فرضیه اول مبنی بر رابطۀ مثبت بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأیید شد.

نگاره 2. نتایج فرضیه اول پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

در راستای متغیرهای کنترلی نیز ‌شرکت‌هایی که دارای اهرم مالی بیشتری هستند و زیان‌ده بوده‌اند، سعی در استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی بیشتری دارند و این امر به دلیل کاهش نقض مفاد قراردادهای بدهی و خسارت‌های وارده به شرکت است. به‌علاوه، نشان داده شد ‌شرکت‌های دارای فرصت رشد و سن بیشتر، کمتر به استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی می‌پردازند؛ زیرا ‌شرکت‌های دارای فرصت رشد از لحاظ عملیاتی در موقعیت مناسبی هستند و ‌شرکت‌های دارای قدمت بیشتر، اطلاعات بیشتری از ‌شرکت‌ها منتشر می‌کنند و دارای شفافیت بیشتری هستند؛ بنابراین، کمتر به استفاده از اقلام تعهدی می‌پردازند.

فرضیه دوم

نتایج آزمون فرضیه دوم در نگاره (3) نشان می‌دهند ‌شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، به استفاده کمتر از دستکاری سود واقعی غیرعادی می‌پردازد. درحقیقت، با توجه به اینکه دستکاری سود واقعی غیرعادی، موقعیت جریان نقد آتی شرکت را به خطر می‌اندازد، شرکت‌ها سعی می‌کنند برای حفظ موقعیت آتی خود کمتر به سمت دستکاری سود واقعی غیرعادی بپردازند؛ بنابراین، طبق نتایج، ‌شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، به استفاده کمتر از دستکاری سود واقعی غیرعادی می‌پردازد. در این راستا فرضیه دوم این مطالعه مبنی بر رابطه منفی بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و میزان اقلام واقعی غیرعادی تأیید می‌شود.

نگاره 3. نتایج فرضیه دوم پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

در راستای متغیرهای کنترلی نیز ‌شرکت‌هایی که اهرم مالی بیشتری دارند و زیان‌ده‌اند، کمتر سعی در استفاده از اقلام غیرعادی مدیریت سود واقعی سعی دارند؛ زیرا مدیران این ‌شرکت‌ها سعی دارند به موقعیت آتی شرکت لطمه‌ای وارد نشود.

فرضیه سوم

نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش در نگاره (4) نشان می‌دهند ‌شرکت‌ها در سال اول و دوم بیش‌ارزش‌گذاری سهام به دستکاری سود ازطریق اقلام تعهدی می‌پردازند و در ادامه روند دستکاری در سال چهارم میزان دستکاری اقلام تعهدی غیرعادی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، با توجه به ماهیت برگشت‌پذیر اقلام تعهدی غیرعادی، به‌مرور زمان فعالیت مدیران برای بیشتر نشان‌دادن سود ازطریق دستکاری اقلام تعهدی غیرعادی دشوار می‌شود. در این راستا، لیو و همکاران (2021) در مطالعه خود بیان می‌کنند مدیران برای نگهداشت ارزش سهام در سطح بالا، به استفاده مداوم از اقلام تعهدی می‌پردازند که این اقلام پس از سال‌های متوالی معکوس می‌شوند. پس مدیر ناچار است در گذر زمان استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی را کاهش دهد؛ بنابراین، فرضیه سوم این مطالعه مبنی بر رابطه منفی بین افزایش مدت‌زمان بیش‌ارزش‌گذاری و میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأیید می‌شود.

نگاره 4. نتایج فرضیه سوم پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

فرضیه چهارم

نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش در نگاره (5) نشان می‌دهند ‌شرکت‌های در سال اول بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، کمتر به دستکاری سود ازطریق فعالیت‌های غیرعادی واقعی می‌پردازد؛ اما با گذر زمان استفاده از اقلام غیرعادی واقعی افزایش پیدا می‌کند. پس ‌شرکت‌ها در سال‌های اول به دستکاری سود واقعی کمتری می‌پردازند و سعی در استفاده از اقلام تعهدی بیشتری دارند؛ اما به دلیل ماهیت برگشت‌پذیر اقلام تعهدی، مدیران برای رسیدن به سود مدنظر به استفاده از اقلام واقعی غیرعادی می‌پردازند؛ بنابراین، فرضیه چهارم مبنی بر رابطه مثبت بین افزایش مدت‌زمان بیش‌ارزش‌گذاری و میزان اقلام واقعی غیرعادی تأیید می‌شود.

نگاره 5. نتایج فرضیه چهارم پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

فرضیه پنجم و ششم

در ادامه، نمونه بررسی‌شده به دو گروه شرکت‌های دولتی و غیردولتی، تقسیم و سپس به برآورد آزمون فرضیه پنجم و ششم پرداخته می‌شود. نتایج نگاره (6) نشان می‌دهند در زمان بیش‌ارزش‌گذاری شرکت، در ‌شرکت‌های دولتی همانند ‌شرکت‌های غیردولتی استفاده از اقلام تعهدی افزایش پیدا کرده است. همچنین، بیش‌ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها در شرکت‌های غیردولتی به کاهش استفاده از دستکاری سود واقعی غیرعادی منجر می‌شود؛ ولی در ‌شرکت‌های دولتیِ بیش‌ارزش‌گذاری‌شده، اقلام واقعی غیرعادی کاهش پیدا کرده است؛ اما این کاهش معنادار نیست. پس در ‌شرکت‌های دولتی، سازوکارهای مدرن حاکمیت شرکتی و نظارت ضعیف‌تر است؛ درنتیجه، توانایی حفظ بیش‌ارزش‌گذاری بیشتری برای شرکت وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه پنجم، تأیید اما فرضیه ششم تأیید نمی‌شود.

نگاره 6. نتایج فرضیه پنجم و ششم پژوهش

منبع: یافته­های پژوهش

نتیجه‌گیری

ارزش ذاتی شرکت براساس اطلاعات کسب‌شده در رابطه با توانایی عملیاتی شرکت تعیین می‌شود؛ اما در عمل، گاهی قیمت سهام در بازار انعکاس دقیقی از اطلاعات موجود نیست و بازار در مواجه با اطلاعات منطقی عمل نمی‌کند که به‌تبع آن، ارزش ذاتی با قیمت بازار سهام متفاوت خواهد شد. پدیده بیش‌ارزش‌گذاری در سال‌های اخیر نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. پژوهش‌های تجربی پیشین، تأثیر بیش‌ارزش‌گذاری را بر عوامل اندکی آزمون کرده‌اند. در این پژوهش، تأثیر بیش‌ارزش‌گذاری بر اقلام غیرعادی سود بررسی شد. طبق نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش، ارتباط مثبت و معناداری بین بیش‌ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی تعهدی وجود دارد و فرضیه دوم نیز نشان داد بیش‌ارزش‌گذاری شرکت به کاهش مدیریت سود واقعی منجر می‌شود. بدین ترتیب، در زمان ارزش‌گذاری بالای سهام یک شرکت، مدیران انگیزه لازم را برای دائمی‌سازی این حالت دارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه دستکاری اقلام واقعی بر جریان نقد عملیاتی آتی تأثیر منفی می‌گذارد، سعی می‌کنند تا حد امکان از اقلام غیرعادی تعهدی استفاده کنند. این نتایج با مطالعه لیو و همکاران (2021)، یانگ و ابیسکرا (2019)، بدرچر (2011) و هومز و اسکانتز (2010) مطابقت دارد(Liu et al. 2021; Yang & Abeysekera, 2019; Badertscher, 2011; Houmes & Skantz, 2010) .

همچنین، فرضیه سوم نشان داد افزایش مدت زمان بیش‌ارزش‌گذاری بر میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأثیرگذار است و فرضیه چهارم نیز نشان داد افزایش مدت‌زمان بیش‌ارزش‌گذاری بر میزان اقلام واقعی غیرعادی تأثیرگذار است؛ بنابراین، ماهیت برگشت‌پذیر بودن اقلام تعهدی غیرعادی باعث می‌شود به‌مرور زمان فعالیت مدیران برای بیشتر نشان دادن سود ازطریق دستکاری اقلام تعهدی غیرعادی دشوار شود. در این راستا، مطالعه لیو و همکاران (2021) نیز نشان داد مدیران برای نگهداشت ارزش سهام در سطح بالا به استفاده مداوم از اقلام تعهدی می‌پردازند که این اقلام پس از سال‌های متوالی معکوس می‌شوند. پس مدیر ناچار است در گذر زمان، استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی را کاهش دهد و به سمت استفاده از اقلام غیرعادی واقعی حرکت کند. درحقیقت، ‌شرکت‌ها در سال‌های نخست، دستکاری سود واقعی را به دلیل تأثیر بر جریانات نقدی آتی کمتر می‌کنند و سعی می‌کنند سود را با دستکاری اقلام تعهدی بهبود بخشند؛ اما به دلیل ماهیت برگشت‌پذیر اقلام تعهدی، مدیران برای رسیدن به سود مدنظر در سال‌های بعدی به استفاده از اقلام واقعی غیرعادی می‌پردازند که این نتایج با مطالعات، لیو و همکاران (2021) مطابقت دارد(Liu et al. 2021).

یافته‌های به‌دست‌آمده دارای پیامدهای مهمی برای شرکت‌کنندگان بازار، مدیریت، هیئت‌مدیره و محققان است. به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان ازجمله سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در حین ارزیابی ‌شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری به این نکته توجه داشته باشند که ممکن است برخی ‌شرکت‌ها به دلیل استفاده از اقلام غیرعادی سود بیش‌ارزش‌گذاری‌شده باشند. در این حالت، آنان می‌باید تجربه‌وتحلیل‌های بیشتری انجام دهند و تنها به رقم آخر گزارش سود و زیان توجه نکنند و روند تهیه گزارش‌های را در نظر بگیرند.‌پس به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان پیشنهاد می‌شود نسبت به بیش‌ارزش‌گذاری شرکت آگاه‌تر باشند.

به‌علاوه، به مدیران نیز پیشنهاد می‌شود اگر شرکت تحت سرپرستی آنان بیش‌ارزش‌گذاری‌شده است، این بینش برای استفاده‌کنندگان وجود دارد که شرکت از اقلام غیرعادی سود استفاده کرده است؛ بنابراین، برای جلوگیری از ایجاد دید منفی نسبت به شرکت توسط بازار، سعی در بهبود گزارش‌های مالی و افزایش کیفیت گزارش‌های خود کنند.

همچنین، تدوین‌کنندگان قوانین و استانداردگذاران نیز باید با اعمال قوانین سخت‌تر و نظارت قوی‌تر، تدابیر و اقداماتی مؤثر برای جلوگیری ادامه روند بیش‌ارزش‌گذاری شرکت انجام دهند.

درنهایت، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌شود اثر کیفیت حسابرسی، احساسات سرمایه‌گذاران در بازار و میزان مالکیت مدیریت بر رابطه بیش‌ ارزش‌گذاری بر اقلام غیرعادی سود را بررسی کنند. در تفسیر نتایج این پژوهش، باید به این محدودیت توجه کرد که بیش‌ارزش‌گذاری شرکت ازطریق نسبت قیمت به سود شرکت به ‌دست ‌آمده است و لزوماً ممکن است بیش‌ارزش‌گذاری شرکت تنها در قیمت و سود منعکس نشود.