تحول گفتمان جبهۀ ملی چهارم از مشروطه‌خواهی به جمهوری‌خواهی

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تحولی شگرف را در تاریخ این کشور، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. در ایجاد این تحول، همۀ گروه‌های حاضر و فعال در انقلاب به‌نوعی شریک بودند و هریک با توجه به ایدئولوژی‌شان، به سهم خود حرکت انقلاب را به پیش بردند؛ چه آنانی که پس از قیام 15خرداد، ضدیت خود را با اساس حکومت سلطنت پهلوی اعلام کرده بودند (همچون برخی روشنفکران مذهبی، برخی از روحانیان و گروه‌های چپ‌گرا) و چه آنها که در گذر ایام به این نتیجه رسیدند که آن نظام اصلاح‌ناپذیر است و چاره‌ای جز براندازی آن وجود ندارد (همچون جبهۀ ملی و نهضت آزادی).

جبهۀ ملی یکی از این گروه‌های دستۀ دوم بود. جریان سیاسی‌ای که در 28آبان 1356 با نام «اتحاد برای نیروهای جبهۀ ملی» توسط یاران دیرین دکتر مصدق، رهبر معنوی جریان ملی در جبهه‌های اول و دوم و تا حدودی سوم، اعلام موجودیت کرد و در تابستان سال بعد و با بازترشدن فضای سیاسی، به وجود آمدن احزاب و جریانات سیاسی به شکل عیان، نام «جبهۀ ملی چهارم» را برای خود برگزید تا هم‌راستابودن خود و ایدئولوژی‌اش را با جبهه‌های قبلی عریان کند. با این حال در طول زمان، جبهۀ ملی چهارم تفاوت بارز خود را با اسلافش نشان داد و خواسته یا ناخواسته یکی از اصول اساسی مرامنامۀ جبهۀ ملی، یعنی پایبندی به نظام سلطنت مشروطه را کنار گذاشت.

در میان نسل اول ملی‌گرایان، دکتر حسین فاطمی بود که نخستین‌بار دم از مخالفت با اساس نظام پادشاهی زد و به‌ویژه در فاصلۀ روزهای 25 تا 28مرداد 1332، جمهوری‌خواهی را تبلیغ کرد. پس از انحلال جبهۀ ملی دوم و به‌ویژه بعد از قیام 15خرداد 1342 نیز، گرایش‌هایی مبنی بر جمهوری‌خواهی در جریانات ملی ایجاد شد. این گرایش در میان افرادی بیشتر نمایان شد که در خارج از کشور بودند؛ به‌طور مثال، ابوالحسن بنی‌صدر، چهرۀ شاخص روشنفکری خارج از کشور و همفکرانش، گفتمان جمهوری ‌خواهی را مطرح کردند. ¹ در دهۀ 50 و بعد از موج گشایش فضای سیاسی و احیای جبهۀ ملی نیز، این اندیشه کم و بیش مطرح شد. در میان سران جبهۀ ملی، داریوش فروهر و حزب او، ملت ایران، بیش از دیگران پذیرای این گفتمان بودند.

با این حال، گفتمان غالب جبهۀ ملی چهارم تا پاییز 1357 کماکان مشروطه‌خواهی و بازگشت به قانون اساسی بود، تا اینکه بیانیۀ سه ماده‌ای کریم سنجابی، رهبر جبهۀ ملی در پاریس و پس از دیدار با آیت‌الله خمینی در روز 14آبان 1357، نقطۀ عطفی را در جریان مبارزات آنها رقم زد؛ جایی که رهبر جبهۀ ملی به‌عنوان نمایندۀ اصلی این گروه، نظام سلطنتی را غیرقانونی دانست و خواستار رفراندوم تعیین نوع حکومت شد. از آن پس، بنیان حرکتی این جریان تغییر یافت و دم از ناسازگاری با رژیم شاه زد.

سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا تغییر گفتمان جبهۀ ملی چهارم از مشروطه‌خواهی به جمهوری‌خواهی به سرعت یک بیانیۀ رهبر آن در پاریس بود؟ آیا همۀ عوامل و اعضای حقیقی و حقوقی جبهه در یک‌زمان و به یکباره مشروطه‌خواهی را کنار گذاشتند و جمهوری‌خواه شدند؟ فرضیۀ مقاله آن است که این تغییر و تحول در گذر چندماه، آرام‌آرام شکل گرفت، تا اینکه در آبان 1357 خود را در قالب بیانیۀ سه‌ماده‌ای نشان داد.

از مهم‌ترین پژوهش‌های نزدیک به موضوع این مقاله، به دو مقالۀ جداگانۀ آقای دکتر علیرضا ملایی توانی و خانم فریده باوریان اشاره می‌شود که روند ارتباط جبهۀ ملی را با جریان مذهبی انقلابی، در دو مقطع جداگانۀ تأسیس تا اعلامیۀ پاریس و سپس اعلامیۀ پاریس تا انقلاب اسلامی مطالعه کرده‌اند. ² با این حال هدف نگارندگان در این مقاله، بررسی مشاهدۀ روند این تغییر گفتمان و چگونگی رخ‌دادن آن با روشی متفاوت و استفاده از بررسی گفتمان رهبران این گروه، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های رسمی جبهه و البته ارگان رسمی آنها، یعنی خبرنامۀ جبهۀ ملی، از زمان نامۀ سه‌تن از سران اصلی (کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار) در 22خرداد 1356 تا سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب در 22بهمن 1357 است. به همین منظور، سیر تحول گفتمان جبهۀ ملی به‌تفکیک و از طریق نمایندگان مستقیم این جبهه (سه رهبر اصلی، بیانیه‌های رسمی و نشریۀ ارگان جبهۀ ملی چهارم) بررسی خواهد شد.

1. بیانیه‌ها

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، ریشه‌های جبهۀ ملی چهارم در 22خرداد 1356 و با نامۀ سه‌تن از اعضای مشهور جریان ملی‌گرا، یعنی کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر شکل گرفت. محمدرضاشاه پهلوی از اواسط سال 1355 و با انتخاب جیمی‌کارتر به ریاست جمهوری آمریکا، سیاست جدید «فضای باز سیاسی» را برای اولین‌بار از سال 1342 به شکلی محدود به اجرا گذاشت؛ به‌طور مثال از اواخر سال 1355 و اوایل 1356 به نمایندگان صلیب سرخ جهانی و سازمان عفو بین‌الملل اجازۀ بازدید از زندان‌های ایران داده شد؛ همچنین رژیم دم از محاکمۀ متهمان سیاسی در دادگاه‌های عمومی به‌جای دادگاه‌های نظامی زد، تعداد وسیعی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و شکنجه از زندان‌ها حذف شد (آبراهامیان، 1377: 617-619 ؛ ثابتی، 2012: 592-594 ؛ زیباکلام، 1372: 196-200).

در همین راستا، این سه‌تن علی‌رغم خطرات موجود، با توجه به این گشایش نسبی فضا، نامۀ خود را خطاب به شخص شاه نوشتند و نزد او از اوضاع مملکت شکایت کردند. نویسندۀ اصلی نامه، مهندس مهدی بازرگان بود که نام او در میان امضاکنندگان قرار نگرفت. ³ در این نامه همان‌گونه که از مشی جریان ملی انتظار می‌رفت، بازگشت به قانون اساسی، ترک حکومت استبدادی، احیای حقوق ملت، انصراف از حزب واحد (رستاخیز)، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، استقرار حکومتی متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت و احترام واقعی به قانون اساسی خواسته شد و راه بازگشت، رشد ایمان و شخصیت فردی و خلاصی از تنگناها دانسته شد (خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، خرداد 1356: ش51، ص10 و 11).

این اولین بیانیۀ رسمی، منتسب‌به افرادی بود که بعدها جبهۀ ملی چهارم را تأسیس کردند و به‌نوعی سرچشمۀ شکل‌گیری جبهۀ ملی چهارم به حساب می‌آیند. چندماه بعد، 56نفر از شخصیت‌های سیاسی بیانیه‌ای را امضا کردند که غالباً اعضای سابق جبهۀ ملی بودند. اجرای قانون اساسی، آزادکردن همۀ زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدشدگان، خواسته‌های محوری این بیانیه بود (روزشمار انقلاب اسلامی ایران، 1384: 225).

 کمتر از یک ماه پس از این، «اتحاد نیروهای جبهۀ ملی» ـ سازمان جدیدی که در 28آبان‌ماه 1356 با حضور احزاب ایران، ملت ایران و جامعۀ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران اعلام موجودیت کرده بود (نجاتی، 1371: 33)، در بیانیه‌ای مفصل خواسته‌های خود را دربارۀ رعایت قانون اساسی تکرار کرد:

خواست کنونی مبارزان نهضت ملی ایران، همچنان که در مشروحۀ 22خرداد 1356 بیان شده است، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی و تبعیدشدگان و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی، مسئول ادارۀ مملکت بداند (عاقلی، 1372: 334).

این تأکید بیانیه‌های جبهۀ ملی بر لزوم اجرای کامل قانون اساسی مشروطه تا آبان‌ماه 1357 نیز ادامه داشت و این جریان سیاسی، آرمان خود را پایبندی به قانون می‌دانست. جبهۀ ملی در 15تیرماه 57، پیشنهاد حزب توده مبنی بر اتحاد همۀ گروه‌های اپوزیسیون را برای براندازی رژیم رد کرد (روزشمار انقلاب اسلامی، 1377: 4/78). این نپذیرفتن را می‌توان در قالب اعتمادنداشتن جبهۀ ملی به حزب توده، به‌دلیل عملکرد این حزب در دوران دولت دکتر مصدق دانست.

به هر روی در تابستان 1357 جبهۀ ملی، مواضع انقلابی و ضد رژیم سلطنتی نداشت. در بیانیۀ جبهۀ ملی در روز پنجم شهریورماه 1357 به مناسبت روی کار آمدن جعفر شریف‌امامی، پایمال‌شدن «قانون اساسی، این خون‌بهای شهیدان راه آزادی و استقلال ایران» از جرایم شریف‌امامی و اعضای دولتش در سال‌های دیکتاتوری دانسته شد (همان: 2/76 و 77). در همین بیانیه به‌صراحت، برچیده‌شدن همۀ نهادهایی که برخلاف قانون اساسی و برای حفظ قدرت ساخته شده است، یکی از شروط پایان‌یافتن بحران سیاسی وقت معرفی شد (باوریان، 1392: 157).

در اوایل آبان 1357، همان ماهی که در میانه‌اش بیانیۀ مشهور سه‌ماده‌ای کریم سنجابی در پاریس منتشر شد، اعلامیه‌های منتسب‌به جبهۀ ملی، کماکان تأکید بر حفظ و رعایت قانون اساسی و نقد نقض آن بود؛ برای مثال در 1آبان، در بیانیۀ تکذیب خبر دیدار سران جبهۀ ملی با محمد باهری، وزیر دادگستری منتشره در روزنامۀ رستاخیز، اساساً زندانیان سیاسی به‌جهت محکومیت در دادگاه‌های نظامی بی‌گناه دانسته شدند که مخالف با نص صریح قانون اساسی است (رستاخیز، 1آبان 1357: ش 1044، ص13). 20آبان 1357، کریم سنجابی و داریوش فروهر، چند روز پس از انتشار بیانیۀ سه‌ماده‌ای پاریس و هنگام بازگشت به ایران، در حالی که آمادۀ انجام یک کنفرانس مطبوعاتی بودند، بازداشت شدند و اقدام برخلاف سلطنت مشروطه، به‌عنوان جرم آ‌نها اعلام شد. در حالی که به گمان بسیاری (و حتی رژیم پهلوی) و با استناد به مواد بیانیۀ مذکور، جبهۀ ملی وارد جریان براندازی رژیم شد، اما شگفت‌آور اینکه در اعلامیۀ جبهۀ ملی که در واکنش به بازداشت این دو تن منتشر شد، آ‌نها دولت نظامی را به استناد «قانون اساسی» به رسمیت نشناختند و تشکیل آن را ضد قانون اساسی دانستند (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/477)؛ این در حالی است که حتی شاپور بختیار که محافظه‌کارترین فرد از رهبران جبهۀ ملی بود نیز پیش از بازداشت آ‌نها، هدف از نشست خبری را اعلام حمایت از رفراندوم تعیین رژیم اعلام کرده بود. ⁴ (همان: 464 ؛ فرازهایی از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک و آمریکا، 1368: 237).

اما شرایط از آذرماه به‌کلی متفاوت شد و در هیچ‌یک از بیانیه‌های جبهۀ ملی، خبری از واژۀ «قانون اساسی» نیست. بازگشت به قانون اساسی جای خود را به سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت ملی داده بود. جبهۀ ملی در بیانیۀ دعوت به راهپیمایی تاسوعا اعلام کرد: «باشد که این روز تاریخی بار دیگر شکوه همبستگی ملی را نمایان‌تر سازد و نشان بدهد که مردم مبارز ایران تا برچیده‌شدن نظام سلطنت استبدادی و استقرار حاکمیت ملی از پای نخواهد نشست» (روزشمار انقلاب اسلامی، 1383: 8/245). پس از ملاقات غلامحسین صدیقی با شاه و مذاکره بر سر قبول پست نخست‌وزیری توسط او، جبهۀ ملی با صدور بیانیه‌ای بر نداشتن ارتباط سازمانی خود با صدیقی تأکید ورزید و یادآور شد: «با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد» (صمدی پور، 1388: 158)؛ به این ترتیب بر یکی از اصول مهم بیانیۀ سه‌ماده‌ای تأکید ورزید. چندی بعد، شاه، کریم سنجابی را احضار کرد و فارغ از عکس‌العمل و پاسخ سنجابی به شاه، جبهۀ ملی در بیانیۀ خود، به استناد بند 2 اعلامیۀ پاریس، از رد این پیشنهاد خبر داد.

پس از پذیرش نخست‌وزیری توسط شاپور بختیار، جبهۀ ملی که یکی از آرمان‌های اولیه‌اش استقلال‌طلبی در پرتوی موازنۀ منفی دولت دکتر مصدق بود، به نخست‌وزیری پشت کرد که پس از 25سال برای اولین‌بار با نام مصدق و با عکس مصدق روبه‌روی مردم ظاهر شد و او را از حزب اخراج کرد. در بیانیۀ جبهۀ ملی دربارۀ اخراج او چنین گفته شد:

طبق گزارش‌های رسیده آقای دکتر شاپور بختیار، عضو جبهۀ ملی ایران، بدون رعایت انضباط سازمانی مأموریت تشکیل دولت را پذیرفته‌اند. جبهۀ ملی ایران بدانسان که اعلام داشته است، نمی‌تواند با وجود نظام سلطنت غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت کند، ضمن تقبیح شدید اقدام دکتر شاپور بختیار به آگاهی همگان می‌رساند که در این شرایط تشکیل دولت از طرف ایشان به هیچ روی با مصوبات آرمانی و سازمانی جبهۀ ملی ایران سازگاری ندارد و به همین دلیل از عضویت جبهۀ ملی ایران برکنار می‌شوند (نجاتی، 1371: 2/549).

آ‌نها جز به سرنگونی رژیم شاهنشاهی رضایت نمی‌دادند و در واکنش به این رویداد، در بیانیه‌ای با استناد به سخن رهبر انقلاب، اطاعت از این دستگاه را اطاعت از طاغوت دانستند (اطلاعات، 17 دی 1357: ش 15753، ص2).

2. رهبران

همان‌گونه که ذکر شد، نامۀ مشهور 22خرداد 1356 خطاب به شاه را سه‌نفر از رهبران جریان ملی‌گرا یعنی کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر امضا کردند و همین نامه سرآغاز شکل‌گیری جبهۀ ملی چهارم شد. همانند بیانیه‌های جبهه، مواضع فکری این سه‌رهبر نیز در طول بیست‌ماه بعدی تحول پیدا کرد.

کریم سنجابی شخص اول جبهۀ ملی چهارم بود، او بیشترین مصاحبه‌ها و ابراز عقاید را در فاصلۀ بیست‌ماهۀ خرداد 1356 تا بهمن 1357 از سوی جبهۀ ملی داشت و قولش قول جبهۀ ملی و نظرش نظر جبهه به شمار می‌آمد. او در زمستان 1356 و با شروع جریان عملی انقلاب، مبارزۀ خود و همراهانش را مبارزه‌ای قانونی دانست (باوریان، 1392: 149). در سخنان کریم سنجابی در سال 1356 و نیمۀ اول سال 1357، انتقاد از حزب واحد بسیار مشاهده شد و آن را عمل غیرقانونی و خلاف قانون اساسی از جانب شاه می‌دانست. او در هشتم شهریور، در گفت‌وگویی با رادیو لندن، بار دیگر به‌صراحت مبارزۀ جبهۀ ملی را قانونی دانست (همان: 152) و سه‌روز بعد نیز از انجام یک انتخابات آزاد و سالم استقبال کرد. در همان روزها، دیگر رهبران این جریان یعنی داریوش فروهر (سخنگوی جبهۀ ملی) و شاپور بختیار نیز بر مبارزه در چارچوب قانون اساسی، به‌عنوان یادگار مشروطه و امکان حضور در انتخابات مجلس در سال 1358 تأکید کردند (باوریان، 1392: 161). شاپور بختیار اگرچه پس از کشتار هفدهم شهریور از امکان‌نداشتن سازش بین مردم و رژیم سخن گفت، (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/296)، این سخن او را می‌توان با توجه به مواضعش در ما‌ه‌های بعدی از سر احساس دانست؛ زیرا او در آخرین روز مهر 1357، شرط همکاری جبهۀ ملی را با شاه، اجرای قانون اساسی توسط محمدرضا پهلوی و سلطنت‌کردن و نه حکومت‌کردن او دانست (باوریان 1392: 161).

آبان 1357 را می‌توان ماه‌گذار گفتمان رهبران جبهۀ ملی دانست؛ تا جایی که در سخنان آنها تضادهایی نیز وجود داشت و همین امر بیان گفتمان رسمی جبهۀ ملی را در آن مقطع دشوار می‌کند. داریوش فروهر بنا به گفتۀ خودش، در اوایل آبان از لزوم رفراندوم (براندازی) یا دست کم کناررفتن شاه به نفع پسرش (حفظ رژیم سلطنتی) صحبت کرد (اندیشۀ پویا، آذر و دی 1397: ش 55، ص48). کریم سنجابی در گفت‌وگویی سانسورشده با رادیو تلویزیون ملی، که آبان‌ماه متن آن در اطلاعات چاپ شد، رهایی از قید استبداد، اجرای قانون اساسی، استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی را از برنامه‌های جریان متبوع خود خواند (اطلاعات، 8 آبان 1357: ش 15746، ص5). چندی بعد سنجابی در آستانۀ سفر به پاریس برای ملاقات با آیت‌الله خمینی، در گفت‌وگویی با روزنامۀ اطلاعات بیان داشت که جبهۀ ملی چه در گذشته و چه امروز، همیشه پاسدار قانون اساسی بوده است و اصول تجزیه‌ناپذیر آن را بسیار مترقی و اجراشدنی در هر زمانی تلقی کرد (باقی، 1381: 322 ؛ روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/75 ؛ آیندگان، 3آبان 1357: ش3249، ص2).

با ورود سنجابی به پاریس، سیل خبرنگاران و گفت‌وگوها با رهبر جبهۀ ملی سرازیر شد. او در کنفرانس خبری 8آبان در پاریس بیان کرد که شکل حکومت مهم نیست، بلکه محتوای آن اهمیت دارد و جبهۀ ملی خواستار برقراری قانون اساسی است (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/193). علاوه بر این، ضمن اذعان به ایجاد یک تحول بنیانی در فضای سیاسی کشور، عنوان داشت که آیندۀ سیاسی ایران در ارتباط با مواضع رژیم و نحوۀ رفتار آن مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر حکومت تغییر نکند، بسیج توده‌ای و عمومی آن را واژگون خواهد کرد (کیهان، 9 آبان 1357: ش 10602، ص2). همو یازدهم آبان، باز هم از مبارزۀ قانونی سخن به میان آورد و این چنین گفت: «ما مبارزۀ قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی برای تسلیم‌کردن دولت ادامه خواهیم داد. مبارزۀ قانونی ما شامل اعتراضات، اعتصاب‌های قانونی خواهد بود» (باقی، 1381: 326). او در گفت‌وگویی دیگر به مخالفت جبهۀ ملی با نظامی اشاره داشت که قانون اساسی را نقض کرده است و اذعان کرد که با نظرهای آیت‌الله خمینی نیز موافق‌اند که کاملاً با نظرهای آنها در تطابق است (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/353). این در حالی است که آیت‌الله خمینی در همان ایام به خبرنگار خبرگزاری فرانس‌پرس نظرش را چنین بیان کرد که به نمایندگان مخالف، مثل دکتر امینی و دکتر سنجابی گفته شد هرگاه مذاکره با رژیم را بپذیرند، از نهضت ما طرد خواهند شد (نجاتی، 1371: 106). داریوش فروهر در همان ایام در پاریس، در گفت‌وگو با کیهان، علت مشکلات کشور را از میان رفتن حقانیت نظام حاکم دانست و از لزوم رجوع به آرای مردم (رفراندوم) سخن گفت (استمپل، 1377: 164؛ روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/285 ⁵). سرانجام در چهاردهم آبان‌ماه، این بیانیۀ سه‌ماده‌ای منتشر شد:

1. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی، اعمال ظلم و ستم، ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی است؛ 2. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد؛ 3. نظام حکومت ملی ایران باید براساس موازین اسلام، دموکراسی و استقلال به‌وسیلۀ مراجعه به آرای عمومی تعیین شود (صمدی پور، 1388: 153).

اگرچه در این بیانیه صریحاً به «نظام سلطنتی» اشاره شده است، به نظر می‌رسد جبهۀ ملی همچنان به قانون اساسی سلطنت مشروطه چشم داشت؛ زیرا سنجابی در همین روز و در گفت‌وگویی با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «ما آرزومند هستیم که تمام جبهه‌های سیاسی مخالف این رژیم دیکتاتوری ایران با هم متحد و متفق باشند و نهضت روحانیون ایران که امروزه نهضت عظیم و فوق‌العاده‌ای است و تحت رهبری حضرت آیت‌الله خمینی، نسبت‌به جمعیت‌های ملی و سیاسی که مغایر با قانون اساسی نباشد و می‌خواهند مملکت را بر طبق اصول دموکراسی و قانون اساسی اداره بکنند، نظر موافق به همراه داشته باشند...» (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/353). او قصد داشت تا آیت‌الله خمینی را نیز همسو با قانون اساسی نشان دهد: «...مکرر از ایشان شنیده‌ایم که در مورد قانون اساسی و متمم آن فرموده‌اند، می‌توان این را پایه و اساس کار قرار داد و بنابراین ایشان مخالفتی با قانون اساسی به‌طور صریح نکردند و آنچه را که ما هم می‌خواهیم، اجرای کامل این قانون اساسی است» ⁶ (همان: 7/ 355؛ کیهان، 14 آبان 1357: ش 10604، ص2). سنجابی بار دیگر بر اهمیت‌نداشتن شکل حکومت (پادشاهی یا جمهوری) اشاره کرد و جالب آنکه در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد:

رژیمی که در ایران مسئول این اوضاع و احوال است، آن رژیم باید خودش را منطبق بر خواسته‌های ملت ایران منطبق کند که در تظاهرات صدها هزار نفری و یک میلیون نفری اعلام کرده است و طبیعی است وقتی که آن رژیم چنین کاری کرد، خودبه‌خود خیال می‌کنم افرادی ظاهر خواهند شد که صلاحیت داشته باشند تا بتوانند مقدمات امر را برای یک نظام مشروطیت فراهم بکنند؛ اما در حال حاضر نمی‌توانم روشن‌تر و ظاهرتر بیان کنم...، نه این رژیم نمی‌تواند به هیچ وجه از سوی ملت ایران پذیرفتنی باشد (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 5/355) .

او همچنین نظام آیندۀ ایران را نظامی می‌دانست که تنها به‌واسطۀ جمعیت 98درصدی مسلمانان در کشور، پسوند اسلامی داشت و البته آن را نیز «حکومت اسلامی» می‌نامید و نه جمهوری اسلامی (هوشنگ مهدوی، 1372: 256). فردای آن روز بار دیگر سنجابی در بیانیه‌ای مشترک با فروهر گفت: «مادامی که رژیم غیرقانونی کنونی در ایران باقی بماند، جنبش مبارزۀ خود را با رژیم ادامه خواهد داد...، رژیم دیکتاتوری و غیرقانونی شاه امروز باید بیش از هر زمان دیگر به‌تنهایی با ملتی یکپارچه، مبارز و متحد مقابله نماید» (روزشمار انقلاب اسلامی، 1379: 7/ 383).

پس از بازگشت به ایران، داریوش فروهر پیش از بازداشتش دربارۀ احتمال تشکیل دولت توسط جبهۀ ملی، اذعان داشت که پیشنهاد شاه را برای تشکیل یک دولت موقت در چارچوب رژیم سلطنتی کنونی و یا شرکت در کابینۀ ائتلافی نخواهند پذیرفت، بلکه خواهان تشکیل یک دولت موقتی است که با انجام یک همه‌پرسی به مردم امکان دهد نوع حکومت (جمهوری یا مشروطۀ سلطنتی) را انتخاب و در صورت سلطنت مشروطه، پادشاه را خود تعیین کنند (همان: 7/464). شاپور بختیار نیز گرچه بعدها در کتاب خاطراتش از مخالفت خود با این بیانیه و عتابش به سنجابی صحبت کرد، دربارۀ نشست خبری سنجابی و فروهر نیز، که به‌دلیل بازداشت این دو لغو شد، گفته بود هدف از این نشست آن بود که اتحاد خود را با آیت‌الله خمینی اعلام کند و خواستار برگزاری رفراندوم شود تا مشخص شود ایران سلطنتی یا جمهوری باشد (همان: 7/468). همچنین بنا بر گزارش صورت‌جلسۀ اولین نشست جبهۀ ملی پس از این بیانیه در 23آبان‌ماه 135، که در منزل خود بختیار برگزار شد، او جزء امضاکنندگان اعلامیۀ حمایت جبهه از اعلامیۀ سه ماده‌ای بود

(www.enghelabe-eslami.com/tarikhi.html).

این پیشینۀ متناقض سران جبهۀ ملی در آبان 1357، از دو جهت توجیه می‌شود: اول آنکه جبهۀ ملی در این دوران گذار هم چشم به حکومت سلطنت مشروطۀ مستقر داشت و هم نگاهی به جلو و جریانی که چون سیلابی کوبنده به پیش می‌آمد. به هر شکل، یک حزب و گروه سیاسی با عقب‌ماندن از سیر تحولات و همگام‌نشدن با آنها، پایان کار خود را رقم زده است.

اما نگاهی دیگر نیز می‌توان به این مسائل داشت و آن سیال‌بودن و تنوع معانی واژگان سیاسی است؛ به‌طور مثال، منظور از «رژیم کنونی شاه» و «سلطنت کنونی» را هم می‌توان رژیم محمدرضا شاه تعبیر کرد و هم نظام سلطنتی! طبیعتاً ترکیبی از این دو روش نیز برای جبهۀ ملی خالی از سود نبود و استفادۀ تعمدی از این واژگان (به‌ویژه در گفت‌وگوهای خارجی و با توجه به برگردان آنها به فارسی) دور از ذهن نیست.

این دوگانگی و شفافیت‌‌نداشتن‌ها در طی چند هفته بعد نیز ادامه داشت. سنجابی پس از آزادی از زندان در 15آذر 1357، در نخستین صحبتش با خبرنگاران، ضمن محکوم‌کردن شاه به نقض قانون اساسی اعلام کرد حزبش در هیچ دولت غیرقانونی شرکت نخواهد کرد، او اظهار داشت آیندۀ شاه را باید مردم با رأی خود تعیین کنند و شاه باید به خواسته‌های مردم گوش بدهد (روزشمار انقلاب اسلامی، 1383: 8/229).

با این حال این پرسش که مشکل، نقض قانون اساسی است یا اساس حکومت شاهنشاهی، هنوز پابرجاست. سنجابی از نقض قانون اساسی، «دولت غیرقانونی»، تعیین آیندۀ شاه از طریق رفراندوم و ادامۀ جنبش تا رسیدن به هدف خود صحبت می‌کند. همۀ اینها هم در قالب گفتمان قانون اساسی توضیح‌دادنی است و هم گفتمان براندازی رژیم سلطنتی!

از اواخر آذرماه، به‌تدریج گفتمان براندازی برجسته‌تر می‌شود؛ به نحوی که واژۀ نقض قانون اساسی کمتر در ادبیات سنجابی و دیگر رهبران جبهه مشاهده می‌شود. شب عاشورا و در عکس‌العمل به راهپیمایی بزرگ تاسوعای حسینی (19آذر 1357)، رهبر جبهۀ ملی از تصمیم قاطع ملت برای پایان‌دادن به رژیم استبدادی و دیکتاتوری فاسد سخن به میان آورد (باوریان، 1392: 179). البته اختلاف‌نظر در میان رهبران جبهۀ ملی در همین زمان نیز مشاهده می‌شود؛ زیرا شاپور بختیار به دلیل احتزازنکردن عکس مصدق، در راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا شرکت نکرد (بختیار، یکرنگی، 1982: 156). در همین حال بنا بر خاطرات خود سنجابی، پس از پیشنهاد تشکیل دولت از سوی شاه، سنجابی خروج «اعلی‌حضرت برای یک مدتی از مملکت و تشکیل شورای عالی دولتی» را به او پیشنهاد کرد و تنها وقتی شاه از اجابت این خواسته سر باز زد، به او گفت که بنا بر اعلامیۀ پاریس در هیچ دولتی شرکت نخواهند کرد. سنجابی در این باره می‌نویسد: «به ایشان گفتم اساس سلطنت و مملکت در خطر است» (سنجابی، 1368: 309). او در گفت‌وگویی دیگر خطاب به تیمسار ناصر مقدم، رئیس ساواک، گفت: «ما ممکن است برای شاه به‌منزلۀ آخرین تیر ترکش باشیم» (همان: 302). نکتۀ عجیب اینجاست که فرد و جریانی که در آن ایام سلطنت را نفی کرد و علناً خواستار نابودی رژیم بود، این‌گونه در خفا خود و گروهش را کماکان آخرین تیر ترکش می‌دانست و درنتیجه بر بقای رژیم، امید و اندک شانسی قائل بود. رهبران جبهۀ ملی در نیمۀ دوم آذرماه 57، علی‌رغم آنکه در تریبون‌های رسمی از آشتی‌ناپذیری با رژیم شاه و نبود امکان‌ همراهی با او در هیچ شرایطی صحبت می‌کنند، اما در خفا به قدرت رسیدن یک حکومت در چارچوب رژیم شاه ( البته شاید با تأیید آیت‌الله خمینی ) را دور از اهداف خود نمی‌دیدند.

جبهۀ ملی در نیمۀ دوم سال 1357، نه با شاه عهد اخوتی بسته بود و نه با آیت‌الله خمینی. آنها حکومتی را تأیید می‌کردند که به‌واسطۀ آن در ایران جدید، سهمی از قدرت داشته باشند و البته این هدف برای یک حزب و جریان سیاسی غیرمعقول نیست. جبهه از زمانی که دریافت، ایران فردا بدون تأیید آیت‌الله خمینی جایی برای آنها نخواهد داشت، هرگونه دولتی بدون تأیید ایشان را محکوم کرد و چه بسا اعلامیۀ پاریس را نیز بتوان بیشتر از این منظر توجیه کرد تا اعلامیه‌ای با هدف سقوط نظام پادشاهی. با وقایع و مواضع بعدی، جبهه نشان داد بودن یا نبودن شاه و حتی نظام سلطنتی اهمیت چندانی برایش ندارد و آنچه برای این گروه سیاسی حیاتی است، حمایت از کسی است که در فردای ایران، سخن و عملش، موضع گفتاری و کرداری نظام جدید خواهد بود. از همین رو بر اهمیت تأیید دولت جدید (در قالب هر نظامی) توسط آیت‌الله خمینی تأکید می‌کردند و به همین دلیل شاپور بختیاری را از خود راندند که این خط قرمز را رد کرد.

در 7 دی‌ماه، شاپور بختیار در گفت‌وگو با شبکۀ دو تلویزیون آلمان، از امکان حفظ شاه در صورت تضمین نداشتن حکومت و نقض قانون اساسی سخن گفت (روزشمار انقلاب اسلامی، 1384: 9/130-133). همین فرد و احتمالاً براساس همین دیدگاه‌ها، 9دی نخست‌وزیری را پذیرفت و از جبهۀ ملی طرد شد. علت اخراج او صریحاً، رعایت‌نکردن انضباط حزبی و زیر پا گذاشتن مفاد بیانیۀ سه‌ماده‌ای پاریس اعلام شد. اما سنجابی در خاطراتش می‌گوید که به بختیار گفتم اشکال نخست‌وزیری شما آن است که تا زمینه را فراهم نکرده‌ایم، این کار به‌منزلۀ خودکشی ماست (سنجابی، 1368: 310 و 311). فراهم‌کردن زمینۀ مدنظر دکتر سنجابی، جلب حمایت آیت‌الله خمینی است تا اگر قرار بر حمایت جبهۀ ملی از یک دولت در چارچوب نظام سلطنت است نیز آن دولت، حمایت آیت‌الله خمینی را نیز پشت سر خود داشته باشد. پس قطعاً فراهم‌کردن زمینۀ معنایی همچون سقوط نظام سلطنت را در بر نخواهد داشت و در گفتمان جمهوری‌خواهی نمی‌گنجد.

در همین حال، ادبیات دیگر رهبران جبهۀ ملی به‌تدریج رادیکال‌تر شد. سنجابی در کنفرانس خبری 19دی، تنها راه شاه را خروج از کشور و مرحلۀ بعد از آن را رفراندوم تغییر رژیم دانست. هرچند در همان گفت‌وگو نیز از یک شورای ملی برای مرحلۀ گذار نام برد که برخلاف قانون اساسی نخواهد بود (باقی، 1381: 334) و نیز در همان نشست خبری رژیم را تلویحاً تهدید به مبارزۀ مسلحانه کرد؛ اقدامی که در مشی همیشگی جبهۀ ملی جایی نداشت. یک هفته پس از این و بعد از خروج شاه، ازنظر سنجابی تنها یکی از خواسته‌های مردم محقق شد و از این رو بر ادامۀ مبارزه تا سقوط دولت منصوب شاه تأکید کرد (اطلاعات، 19 دی 1357: ش 15756، ص2)، این دقیقاً همان چیزی بود که آیت‌الله خمینی نیز آن را از مردم می‌خواست. سنجابی در 23دی‌ماه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران، هرگونه اختلاف اساسی میان گروه‌های اپوزیسیون را تکذیب کرد و هدف واحد همگی را رفتن شاه و تعیین نظام سیاسی ایران براساس رفراندوم و یا جایگزینی شورای موقت رهبری کشور به انتخاب رهبران روحانی و برگزاری انتخابات دانست (روزشمار انقلاب اسلامی، 1389: 11/34). در همین راستا در 28دی‌ماه، سنجابی در بیانیۀ خود، خواست ملت را تغییر و ریشه‌کن‌کردن نظام استبدادی و قرارگرفتن همۀ نهادهای قدرت در دست مردم بیان کرد (کیهان، 28 دی 1357: ش 10616؛ روزشمار انقلاب اسلامی، 1393: 12/140). روز بعد، او در بیانیه‌ای مشترک با چند شخصیت ملی و مذهبی دیگر نوشت: «رژیم پهلوی از آغاز غیرقانونی بوده و اکنون سرنگون شده است. ملت خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستند» (باوریان، 1392: 194). وقتی در 5بهمن، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از سنجابی پرسید همچون دورۀ حضور در پاریس، قانون اساسی را قبول دارد یا خیر؟ او در جواب گفت قانون اساسی خون‌بهای شهدای مشروطیت و محترم است و می‌تواند چارچوبی برای ادارۀ کشور باشد، ولی تنها زمانی پذیرفتنی است که ناشی از ارادۀ ملت باشد. او معتقد بود شاید 6ماه قبل حکومت سلطنتی پذیرفتنی بود، اما اکنون به جایی رسیده است که کسی آن را نمی‌پذیرد (روزشمار انقلاب اسلامی، 1393: 14/70). علاوه بر این، در همین روزهای پایانی بیان کرد که «بختیار باید کنار برود و جای خود را به دولتی بدهد که مورداعتماد مردم و مراجع دینی آنها باشد. به نظر ما اکنون شرایط آماده است تا حضرت آیت‌الله تمایل خود را نسبت‌به دولت موردنظرشان ابراز دارند و چنین دولتی موقتاً سکان امور کشور را در دست بگیرد و ترتیبات قانونی و عملی مراجعه به آرای عمومی و استقرار حکومت واقعی ملت را فراهم نماید» (هوشنگ مهدوی، 1372: 346). رهبر جبهۀ ملی، شانزدهم بهمن 57 در گفت‌وگویی با روزنامۀ اطلاعات به طرز جالبی، خط مشی جبهۀ ملی را از همان ابتدا، مبارزات انقلابی و پیروی از رهبری امام تلقی کرد (اطلاعات، 16بهمن 1357).

3. خبرنامه

«خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران»، که تا تابستان 1357 با نام «خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» خوانده می‌شد، ارگان رسمی جبهۀ ملی چهارم بود که دیرینگی آن فراتر از سال 1356 و تشکیل موج چهارم جبهۀ ملی بود و حتی در دوران فطرت طولانی میان جبهه‌های سوم و چهارم نیز به انتشار خود ادامه داد و خلف نشریات قدیمی چون «راه مصدق» و غیره به شمار می‌آمد. در این دوران شاخه‌های خارج از کشور جبهۀ ملی، که بار عمدۀ مبارزات را به دوش می‌کشیدند، خبرنامه را منتشر می‌کردند.

با شکل‌گیری جبهۀ ملی چهارم یا همان «اتحاد نیروهای جبهۀ ملی» در سال 1356، خبرنامۀ جبهۀ ملی فعال‌تر از قبل ظاهر شد و مواضع خود را منتشر می‌کرد. اولین شمارۀ خبرنامه به سبک جدید و در دوران حیات جبهۀ ملی چهارم، در بهمن 1356 انتشار یافت. نکتۀ چشمگیر دربارۀ فعالیت این نشریه، مواضع رادیکال‌تر آن نسبت‌به بیانیه‌های رسمی جبهۀ ملی و بیانات سران آن بود؛ به نحوی که هم‌زمان با مشاهدۀ ادبیات گفتمانی قانون‌گرایانه در اعلامیه‌ها و گفت‌وگوهای سنجابی و بختیار و غیره، مطالعۀ مقالات خبرنامه ذهن خواننده را به ناکارآمدی اساس رژیم متبادر می‌کرد.

همچون بیانیه‌ها و بیانات رهبران جبهه، مقالات خبرنامه نیز در روزهای آغازین شکل‌گیری این تشکل، قانون‌گرایانه و از موضع نقد نقض قانون اساسی سلطنت مشروطه بود. در شمارۀ ششم خبرنامه  ⁷، اتحاد نیروهای جبهۀ ملی مورخ تیرماه 1356، شکواییه‌ای نمادین علیه امیرعباس هویدا و دولتش مطرح شده و اساس این شکایت بر مبنای اصول قانون اساسی بر پا شده است؛ به‌طور مثال، مقاله دولت هویدا را به ایجاد حکومت پلیسی و آمیخته با خشونت و شکنجه و محاکمات غیرقانونی برخلاف اصل 26 قانون اساسی متهم می‌کند که قوای مملکت ناشی از ملت است (خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، تیر 1356: ش 6، ص1و2). همچنین به عقیدۀ نویسندۀ مقاله، برخلاف اصل اساسی تفکیک قوا که در اصل 27 قانون اساسی بر آن تأکید شده است، هویدا در کنار قوۀ مجریه، دو قوۀ دیگر مقننه و قضاییه را نیز تحت سیطره گرفته است. در ادامه نیز اعلام جرم علیه هویدا، طبق اصول 32 ،44 ،45 ،47 و غیره مشاهده می‌شود (همان‌جا). مشخص است که منظور و هدف اصلی مقاله، شخص محمدرضاشاه پهلوی است و در اختیار گرفتن وظایف و اختیارات هر سه قوه، از نقدهایی بود که در اواخر سلطنت به او وارد می‌شد. ولی گویی در آن روزها جبهۀ ملی حتی قصد ورود به حیطۀ نقد شاه را نیز نداشت و به‌جای انتقاد از قانون‌گریزی شاه، نخست‌وزیر او را متهم به نقض قانون اساسی می‌کرد.

در نشریۀ خبرنامه، اتحاد نیروهای جبهۀ ملی مورخۀ 20بهمن‌ماه 56، که اولین شمارۀ خبرنامۀ تحت مدیریت جبهۀ ملی چهارم بود، «پایمال‌کردن قانون اساسی، این خون‌بهای شهیدان مشروطیت» از گناهان بزرگ دستگاه خوانده شده (همان، 20 بهمن 1356: ش 1، ص1) و در سرتیتر شمارۀ 14اسفند 56، که ویژه‌نامۀ سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق است، بیاناتی از مصدق دربارۀ لزوم حفظ قانون اساسی حتی به بهای مشقت و تبعید و زندان چاپ شده است (همان، 14 اسفند 1356: ش ویژه، ص1) و چند روز بعد نشریه، نظام تک‌حزبی را در تضاد با قانون اساسی و حرکتی برخلاف سلطنت مشروطه به شمار می‌آورد (همان، 20 اسفند 1356: ش4، ص1). در همین شماره، به لزوم تجدید انتخابات مجلسیان در چارچوب قانون اساسی و در محیطی عاری از مداخلات غیرقانونی و مداخلۀ انحصارجویانۀ حزب واحد دولتی اشاره شده است (همان‌جا).

اما اگر آبان‌ماه 57، آغاز دورۀ گذار جبهۀ ملی از گفتمان قانون اساسی به براندازی است، این تغییر و تحول از بهار همان سال در خبرنامۀ جبهۀ ملی مشاهده می‌شود. از این دوران، واژۀ «نظام استبداد»، «دستگاه استبداد» و «استبداد» وارد ادبیات ارگان جبهۀ ملی می‌شود و به‌رغم حضور گاه و بیگاه واژۀ «قانون اساسی» و محکومیت نقض آن، این نهاد (منظور هرچه که هست) محکوم می‌شود؛ چند نمونه نقل می‌شود: «در بهبوحۀ فریبکاری‌های دستگاه استبداد که زیر نام عفو انجام می‌گرفت، زندانیان سیاسی زندان قصر برای به دست آوردن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به پا خواستند که قانون‌های کشوری و میثاق‌های بین‌المللی آن را تضمین کرده است» (همان، 30 فروردین 1357: ش7، ص1)؛ «دستگاه استبداد که همۀ پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی خود را از دست داده است، روشی در پیش گرفت که در درون کشور حقانیت سیاسی پیدا کند» (همان، 20 اردیبهشت 1357: ش9، ص1)؛ «استبداد باید بداند آنان که برای تحصیل حقوق قانونی و حقۀ خود، کسب آزادی و دموکراسی و تحقق استقلال واقعی به پا خواستند، از هیچ مانع و حادثه‌ای نمی‌هراسند» (همان: ص3). چند هفته بعد در 10تیرماه 57، بار دیگر «دستگاه استبداد» به نقض اصل 21 قانون اساسی در ایجاد نظام تک‌حزبی متهم شد (همان، 10 تیر 1357: ش14، ص2). ماه بعد از میان رفتن نظام استبداد، لازمۀ انجام انتخابات معرفی شد (همان، 20مرداد 1357: ش18). حتی در اواخر مرداد در مقاله‌ای، گفتمان «تمدن بزرگ» شاه به سخره گرفته و در ادامه، کشتار مردم بی‌گناه و اجتماع مردم در مساجد، اعتراض به رفتارهای خلاف قانون و دین استبدادیان خوانده شد (همان، 30 مرداد 1357: ش 19). به هر روی، این دوگانگی که می‌تواند ناشی از تعدد و تنوع نویسندگان این مقالات نیز باشد، چند ماهی جلوتر از ادبیات رهبران جنبش و اعلامیه‌های رسمی آنها، در نشریۀ ارگان جبهه دیده می‌شود.

در ماه‌های بعد، دیگر انتقاد از «نقض قانون اساسی» وجود نداشت و «سرنگون‌کردن نظام استبداد»، آرمان ملت خوانده شد (همان، 30 آبان 1357: ش21، ص2). به اعتقاد خبرنامه، برای مردم راهی برای سازش و آشتی باقی نمانده است (همان، 9 آذر 1357: ش29، ص2) و نظام تاخت و تاز می‌شود: «حقیقت این است که رفتار نظام حاکم ایران در تمام 25سال اخیر، مثل هوای پاییز در پی فرصت‌ها و حوادث و اتفاقاتی بوده است تا هرچه بیشتر تسمه را بر گردۀ مردم محکم کند (همان، 17 مهر 1357: ش مسلسل 3، ص3)، «نظام پوشالی فاسد که انهدام را نزدیک می‌بیند، این روزها دست به توطئه‌های کثیفی زده است، هر روز می‌کوشد از این راه در صف متشکل مردم رخنه کند» (همان، 22 آذر 1357: ش39، ص1). بعد از این، به‌تدریج عبارت «انقلاب» به میان می‌آید: «زنان و مردان انقلابی پاسداران نظم و انضباط انقلابی‌اند» (همان، 13 آذر 1357: ش32). «...انقلاب شکل می‌گیرد... خودآگاهی انقلاب و پیش‌روندگی آن، این توان را به دست آورد تا رهبران و پیشتازان مبارزۀ رهایی‌بخش، آن راه هدایت کنند» (همان، 13 دی 1357: ش56، ص1). خبرنامه‌ای که 18 ماه قبل علیه دولت هویدا شکایت کرد و نخست‌وزیر را حاکم بر سه‌قوه می‌دانست، حال نه‌تنها شخص شاه، کل سلسلۀ پهلوی را نشانه می‌گیرد و سراسر آن را اختناق، آدم‌کشی، غارت، چپاول و فساد می‌داند (همان، 23 دی 1357: 64/3).

نتیجه‌گیری

برخلاف روند دگرگونی دفعی نظام حکومت ایران از سلطنت به جمهوری اسلامی، تغییر و تحول گفتمان جبهۀ ملی از «قانون اساسی و مشروطه‌خواهی» به «براندازی و جمهوری‌خواهی» یک تحول تدریجی بود. این دگرگونی که در طول فاصلۀ زمانی خرداد 1356 تا بهمن 1357 شکل گرفت، در سه بخش مشاهده می‌شود: اعلامیه‌های رسمی جبهۀ ملی، سخنان رهبران جبهه و مقالات و مواضع ارگان رسمی جبهه، یعنی نشریۀ «خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران» که در ابتدا «خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی» خوانده می‌شد و تقریباً یک گام از دوتای دیگر جلوتر بود. مشی همیشگی جریان ملی ایران، دفاع از اجرای کامل قانون اساسی مشروطه بود، اما در شرایطی که مشروعیت این قانون اساسی نزد اذهان عمومی روزبه‌روز کاهش می‌یافت، جبهۀ ملی نیز برای عقب‌نماندن از روند تحولات و فراهم‌کردن جای پایی در ایران پسا انقلاب برای خود، تصمیم به هماهنگی با وقایع زمان گرفت و به‌سوی پراگماتیست‌شدن پیش رفت. با این حال پیش‌بینی سیر وقایع به‌راحتی ممکن نبود و به‌رغم آنکه مواضع آنها از آبان‌ماه 1357 دچار چرخش شد، احتیاط و استفاده از واژگان دو پهلو و قابل تفسیرهای چندگانه در گفتمان ایشان، فراوان به چشم می‌خورد. آنها دائماً از عباراتی چون «دستگاه استبداد»، « سلطنت کنونی»، «نظام سلطنت غیرقانونی» و غیره استفاده می‌کردند که چه ازنظر واژه‌شناختی و چه ازنظر تعریف عامه، تفاسیر فراوانی دارد. زمانی که بیانیۀ پاریس ـ که ظاهراً در رد سلطنت است ـ منتشر شد، همۀ اعضای جبهۀ ملی حتی شاپور بختیار آن را تأیید کردند، اما یک ماه و نیم بعد، هم سنجابی به دیدار شاه رفت (هرچند به توافق نرسید) و هم بختیار تشکیل دولت را پذیرفت و به این دلیل از جبهۀ ملی طرد شد که هنوز زمینه برای این کار فراهم نشده بود! به هر روی، با اعلام موضع علنی کریم سنجابی مبنی بر امکان‌نداشتن حفظ نظام سلطنتی، تردیدها به یقین تبدیل و جبهۀ ملی نیز به یکی از جریانات حاضر در انقلاب بدل شد.

پی‌نوشت

1. نک: بنی‌صدر، ابوالحسن. درس تجربه. برلین: انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران.
2. نک: «بررسی روند همراهی جبهۀ ملی با انقلاب اسلامی از فضای باز سیاسی تا دیدار با امام خمینی». فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. ش 25. تابستان 1390. همچنین نک: « واکاوی رفتار سیاسی جبهۀ ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن 1357)». فصلنامۀ ژرفاپژوه. ش1. پاییز 1393.
3. بنا به گفتۀ مهندس بازرگان و هر سه امضاکنندۀ نامه، اصل نامه به قلم مهدی بازرگان نگارش شده است و بنا به برخی ملاحظات، ازجمله اختلاف بر سر تعداد امضاهای پای نامه، سرانجام بازرگان، یدالله سحابی، حسن نزیه و... از امضای آن خودداری کردند تا نامه با امضای همان سه‌نفر انتشار یابد.
4. این امر با ادعای بختیار مبنی بر مخالفت او با بیانیۀ پاریس از همان بدو امر، در تناقض است.
5. به نقل از کیهان، 11آبان 1357.
6. فارغ از صحت این ادعا و اینکه آیت‌الله خمینی از قانون اساسی مشروطه حمایت کرده‌اند یا خیر، نظرگاه دکتر سنجابی در آن برهۀ زمانی مدنظر ماست که در کلام او مشهود می‌شد.

7. با توجه به ترتیب‌نداشتن منظم شماره‌های خبرنامه، شماره‌ها عیناً مطابق آنچه در صفحۀ اول نشریه درج شده، ذکر شده است.