آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

مقدمه

تجربه‌های اقتصادی جهان به‌ویژه در دو دهۀ اخیر^[1] این مطلب را به اثبات رسانده است که ثبات اقتصادی کشورها درگرو ثبات مالی آنهاست. بحران‌های مالی، وجود شوک‌های نفتی و جهش نرخ ارز چند سال اخیر^[2] در بیشتر کشورهای غربی، آسیای شرقی و درحال‌توسعه گواهی بر این مدعاست (Nazar Por & Salimi, 2016). اهمیت سیستم مالی مناسب و کارآمد، بر سیاست‌مداران و اندیشمندان حوزۀ مالی پوشیده نیست. سیستم مالی کارآمد با تولید اطلاعات و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجهیز و تخصیص منابع سرمایه‌ای و تسهیل مبادلات، مشکل اطلاعات نامتقارن را کاهش می‌دهد و به مدد آن رشد اقتصادی افزایش می‌یابد (Jiang & Levine, 2014)؛ اما سیستم مالی ناکارآمد نه‌تنها اطلاعات نامتقارن را کاهش نمی‌دهد، با ورود یک بحران مالی، اثرهای بسیار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی می‌گذارد. استیگلیتز^[3] و همکاران (2013) معتقدند که اگر مدل‌های اقتصادی مسئله تقارن اطلاعات نداشته باشد، ممکن است به‌طور کامل باعث انحراف در بازار شود. پیام عمومی این دو اقتصاددان این است که در چشم‌انداز نبودِ تقارن اطلاعات، اغلب بازارها در مسیری متفاوت قرار می‌گیرند. آ‌‌‌نها معتقدند که اطلاعات نامتقارن و انگیزۀ اقتصادی، تنها مفاهیمی انتزاعی نیستند، پدیده‌هایی واقعی با ارزشی زیاد در تحلیل نهادها و وضعیت بازار در اقتصادهای درحال‌توسعه هستند؛ بنابراین در دو دهۀ اخیر ثبات مالی با در نظر گرفتن مباخت مربوط به مشکل تقارن اطلاعات به‌عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی موردتوجه بسیاری از سیاست‌گذاران و اندیشمندان قرار گرفته است. بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری، ازجمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تسویۀ بین‌الملل، گزارش‌های زیادی دربارۀ ثبات مالی منتشر کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های بحران مالی اخیر جهان را حدود 9/11 تریلیون دلار برآورد کرده است. هرچند ثبات مالی به‌خودی‌خود موضوع اقتصادی است، با وقوع بحران مالی، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های اقتصادی آن است (Postin Chi, 2013). پژوهش‌های اقتصادی از سال 2000 به بعد، بیشتر به این سمت متمایل شده است تا عواملی را شناسایی کند که ثبات بانک‌ها را متأثر می‌کند؛ ازجملۀ این موارد عبارت است از: بحران‌های مالی جهانی، نوسان‌های نفتی و جهش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و ریسک‌های بانکی. بحران نفتی در دهه‌های اخیر، ریشه در شوک‌های نفتی دارد که به دلایل مختلف اتفاق افتاده است. بحران‌های پولی و مالی ریشه در مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و نیروهای بازاری دارد که بر نرخ ارز در کشور اثر می‌گذارد. در کشورهایی که این بحران‌ها تجربه شده است، شاهد کسری‌های پایدار حساب جاری، افزایش ارزش واردات نسبت‌به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم‌ارزش‌شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور و افزایش میزان استقراض از سازمان‌های خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های بلند‌مدت و زیر‌ساختی کشورشان خواهند بود (Nazar Por & Salimi, 2016). نکتۀ مهم این است که مجموعه‌ای از عوامل مختلف، زمینه‌ساز این بحران‌ها در اقتصاد است و رفع این عوامل به دوره‌های زمانی چندین ساله نیاز دارد. از دلایل بروز این‌گونه بحران‌ها در کشور، ضعف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصۀ سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی کشور، تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی و درنهایت نگرانی مردم از شرایط آیندۀ اقتصادی کشورشان است. اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای کم‌شدن ارزش پول داخلی کشور وجود ندارد. نظریۀ جهش نرخ ارز، ارتباط آن با ثبات مالی و بررسی تبعات آن، اولین بار از سوی دورنبوش^[4] (1982) مطرح شد و پژوهشگران دیگری ازجمله آدامز و گروس^[5] (1986) این ارتباط را بررسی کردند. دورنبوش (1982) معتقد بود که هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی از دو طریق بر ثبات تولید و قیمت اثر خواهد گذاشت. از یک ‌طرف، ثبات نرخ ارز اسمی و حقیقی در تقاضای کل، ثبات ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر، نرخ ارز از طریق بخش عرضه بر سطح قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت؛ زیرا نرخ ارز اسمی از طریق هزینۀ کالاهای واسطۀ وارداتی بر قیمت‌ها تأثیر می‎گذارد. به‌عبارتی، دورنبوش معتقد بود که پیروی از قاعدۀ نرخ ارز از یک ‌طرف، ثبات را در تولید ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر، ثبات را در قیمت‌ها از بین خواهد برد. وی به دلایل فوق معتقد به ثبات نرخ ارز است؛ ولی می‌پذیرد که قیمت‌ها در جهت تثبیت نرخ ارز اسمی، ثبات خود را از دست خواهند داد. درنهایت نتیجه می‌گیرد که با توجه به مقتضیات اقتصادی یک کشور، ممکن است پیروی از قاعدۀ نرخ ارز اسمی در یک مقطع زمانی، سیاست مناسبی تلقی شود و در مقاطع زمانی دیگر، سیاست مناسبی نباشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به سیستم بانکی، ثبات این سیستم و بررسی عوامل مخل این ثبات حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسی ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، طی سال‌های 1363 تا 1397 در رژیم‌های اقتصادی رکودی و رونق و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی، بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به‌کارگیری مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ است.

مبانی نظری

قبل از بررسی‌کردن دیدگاه‌های موجود در ادبیات موضوع، نیاز است که ابتدا تعاریفی از تسهیلات، ریسک و ثبات بانک‌ها ارائه شود تا مقصود پژوهشگران از این دو مفهوم روشن شود. ویش^[6] (2005) ریسک را این‌گونه تعریف می‌کند: ریسک در بانک عبارت است از: «نبودِ اطمینان نسبت به نرخ موردانتظار بازدۀ دارایی‌ها». براساس تقسیم‌بندی کمیتۀ بال، ریسک در بانک شامل: اعتباری، بازاری و عملیاتی است. بانک‌ها در یک محیط پرریسک فعالیت می‌کنند. درواقع بدون پذیرفتن ریسک، موجودیت بانک‌ها زیر سؤال می‌رود و توجیهی برای ادامۀ فعالیت آنها باقی نمی‌ماند (Kocabay, 2009). تسهیلات بانک‌ها نیز از طریق تخصیص و تجهیز اقلام ترازنامۀ بانک‌ها به دست می‌آید و در بانک‌ها از این طریق ایفای نقش در اقتصاد می‌شود. این نقش بانک‌ها و ایجاد نقدینگی در اقتصاد به ثبات، پایداری یا ناپایداری منابع در ترازنامۀ بانک‌ها بستگی دارد. در ادامه، دیدگاه‌های ارائه‌شده درخصوص تسهیلات، ریسک، خلق نقدینگی و ثبات بانک‌ها به تفصیل بررسی می‌شود.

دیدگاه سنتی تمرکز - ثبات برای خلق نقدینگی: در این دیدگاه، که درواقع تا چند سال پیش دیدگاه مرسوم در این حوزه محسوب می‌شد، توجیهی وجود دارد که مؤید یک رابطۀ جایگزینی میان رقابت و ثبات برای خلق نقدینگی در بخش بانکداری است؛ همچنین مطرح می‌شود که رقابت تأثیر زیان‌باری بر ثبات بانکی و خلق نقدینگی بانک‌ها دارد؛ به‌‌نحوی ‌که حتی آن را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد. در مقابل، تمرکز و انحصار احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهد و از این منظر بر ثبات بانک‌ها و خلق نقدینگی بانک‌ها می‌افزاید. این دیدگاه نه‌تنها در ادبیات نظری، در تصمیمات سیاست‌گذاران نیز نظر مهمی است؛ بنابراین به‌طور کلی رقابت به‌منزلۀ یک عامل مخرب برای سیستم بانکداری محسوب می‌شود و برای حفظ ثبات مالی و خلق نقدینگی باید رقابت مهار شود (Carletti & Hartmann, 2002). این دیدگاه با پژوهش‌های تجربی تأیید شده است؛ ازجمله: کارلت و هارتمن، کیلی و کوکای. از برآیند این پژوهش‌ها، کانال‌های گوناگونی معرفی ‌شده است که رقابت در صنعت بانکداری از طریق این کانال‌ها به خلق نقدینگی آسیب می‌رساند.

دیدگاه رقابت‌–‌ ثبات بانکی یا تمرکز- شکنندگی با پارادایم انتقال ریسک: دیدگاه سنتی رقابت‌-‌ شکنندگی با شاخۀ جدیدی از ادبیـات موضـوع بـه چـالش کشـیده شـد. در دیـدگاه جدیـد، رقابـت بیشـتر بـر ثبـات بانک‌ها می‌افزاید؛ به ‌عبارت ‌دیگر، بی‌ثباتی مالی در صورت کـاهش درجـۀ رقابـت، افـزایش خواهـد یافـت. البتـه ایـن دیدگاه در سال‌های اخیر مطرح‌ شده است و پژوهش‌هایی که به این موضوع توجه کرده‌اند، ازنظر تعداد نسبت‌به دیدگاه قبل محدودترند. در این دیدگاه نیز چندین کانال معرفی‌ شده است که رقابت و ارائۀ تسهیلات بانکی از طریق آنها بـر ثبـات بانک‌ها می‌افزاید. فرضیۀ غالب در این دیدگاه، پارادایم انتقال ریسک اسـت. ایـن پـارادایم، تـأثیر رقابـت و تسهیلات بانکی را در بازارهای وام و سپرده بر روی انگیزه‌های مخاطرات اخلاقی و انتخاب بد ارزیابی می‌کند. بحـث دیگر، تأثیر ساختار بازار را بر قانون‌گذاری و نظارت بانک‌ها بررسی می‌کند کـه عکس مباحـث مطرح‌شده در این مورد، در دیدگاه قبل است (Kocabay, 2009). بحث نهایی، دیدگاه معروفی است به نام «خیلی بزرگ‌تر است از آنکه ورشکست شود». این دیدگاه بـه تـأثیر سـاختار بـازار بـر سیاست‌های قانون‌گذاری در سیسـتم بانکداری مرتبط است.

مدل جهش پولی نرخ ارز باوجود ریسک‌های بانکی و بحران مالی

کنث روگوف^[7] (2002)، مدل پرتاب نرخ ارز را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پژوهش‌هایی توصیف می‌کند که در زمینۀ اقتصاد بین‌الملل از جنگ جهانی دوم نوشته ‌شده است. پژوهشی که روگف در توصیف آن می‎گوید که تولد اقتصاد کلان بین‌الملل جدید است. در مدل دورنبوش، برخی فرض‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آ‌نها عبارت است از: بازار کالا در مقایسه با بازار دارایی‎ها و نرخ ارز به‌کندی تعدیل می‎شود؛ یعنی قیمت کالاها چسبنده است، نوسان‌های نرخ ارز با انتظارات عقلایی سازگار است، با تحرک ناقص سرمایه، نرخ بهرۀ داخلی برای یک اقتصاد باز کوچک باید برابر با نرخ بهرۀ جهانی (که به‌صورت برون‌زا تعیین می‎شود) به‌علاوه‌ی نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی باشد؛ یعنی تغییرات نرخ ارز انتظاری با تفاوت نرخ بهرۀ بین دارایی‎های داخلی و خارجی جبران می‎شود، تقاضای پول حقیقی بستگی به نرخ بهرۀ داخلی دارد (که در جایی تعیین می‎شود که تعادل در بازار پول داخلی برقرار می‎شود) و درآمد ملی حقیقی که ثابت است. طبق این فرض‌ها، اثر انبساط پولی بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت با توجه به قیمت‎های ثابت و سطح معین درآمد ملی حقیقی، افزایش در عرضۀ پول (حقیقی) به کاهش نرخ بهرۀ داخلی منجر که با آن تعادل در بازار پول داخلی حفظ می‎شود. کاهش در نرخ بهرۀ داخلی بدان معناست که با توجه به اینکه نرخ بهرۀ خارجی به‌طور برون‌زا ثابت است (به‌خاطر فرض کوچک‌بودن کشور)، پیش‌بینی می‌شود، پول ملی ارزشمندتر شود. هرچند تعادل کوتاه‌مدت نیازمند افزایش انتظاری در ارزش پول ملی است، تعادل بلندمدت به‌ دلیل وجود اثرهای ریسک‌های بانکی و بحران مالی نیازمند کاهش نرخ ارز است؛ به‌ عبارت ‌دیگر، از آنجا که تعادل بلندمدت نیازمند کاهش ارزش پول ملی (در مقایسه با سطح اولیه) است، نرخ ارز به‌شدت کاهش می‎یابد (یعنی در کوتاه‌مدت به‌ دلیل وجود اثرهای ریسک‌های بانکی، شوک نفتی، اثرهای تحریم و بحران مالی پرتاب می‎شود)؛ به‌طوری ‌که می‎توان پیش‌بینی کرد که با افزایش ارزش، به سطح تعادل بلندمدت برمی‌گردد. این پرتاب نرخ ارز در کوتاه‌مدت، به‌طور کامل سازگار با انتظارات عقلایی است؛ زیرا نرخ ارز، مسیری را دنبال می‎کند که پیش‌بینی می‌شود. چند نکتۀ ارزشمند در این تحلیل وجود دارد. نکتۀ اول، منشأ پرتاب نرخ ارز در مدل دورنبوش در قیمت کالاهاست که در کوتاه‌مدت به‌نسبت ثابت است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، فرض اساسی در این مدل آن است که در بازار دارایی‎ها و نرخ ارز، تعدیل سریع‌تر از بازار کالاهاست. نکتۀ دوم، نرخی که ارز با آن تعدیل می‎شود و به سطح تعادل بلندمدت خود برمی‌گردد، بستگی به سرعتی دارد که با آن، سطح قیمت در واکنش به حجم پول تعدیل می‎شود. سرانجام، در بلندمدت انبساط پولی به افزایش متناسب در قیمت‎ها و کاهش متناسب در نرخ ارز منجر می‌شود.

در مدل جهش پولی نرخ ارز با قیمت‌های چسبنده، برخلاف مدل رهیافتِ پولی بلندمدت با قیمت‌های انعطاف‌پذیر، اول اینکه، شرط برقراری تساوی قدرت خرید در کوتاه‌مدت وجود ندارد و قیمت‌ها چسبنده هستند؛ بنابراین:

دوم اینکه، در کوتاه‌مدت با چسبندگی قیمت و به وقوع نپیوستن برابری قدرت خرید مطلق، نرخ ارز انتظاری براساس شکاف نرخ ارز جاری با مقدار تعادلی بلندمدت آن و تفاضل تورم انتظاری در بلندمدت شکل می‌گیرد. در اینجا θ ضریب سرعت تعدیل است:

اگر به‌جای نرخ ارز انتظاری، شرط برابری آربیتراژ بهره بدون پوشش جای‌گذاری شود:

به این نتیجه منجر می‌شود که تفاضل نرخ ارز تعادلی در بلندمدت و نرخ نقد برابر با اختلاف نرخ بهره واقعی است:

به اعتقاد فرانکل، جملۀ  اختلاف نرخ بهرۀ واقعی داخل با خارج است. اگر تعدیل نرخ ارز در کوتاه‌مدت با مدل پولی نرخ ارز بلندمدت ترکیب شود، مدل جهش پولی نرخ ارز به شکل زیر به دست می‌آید (معیری و همکاران، 1395):

پارادایم انتقال ریسک با وجود بحران‌های مالی و شوک‌های پولی و نفتی: در بانکداری مشکلات مخاطرات اخلاقی، بحران‌های مالی و شوک‌های پولی و نفتی، ریسک نکـول وام‌گیرندگان را افـزایش می‌دهد. انتخاب بد نیز زمانی پدید می‌آید کـه اطلاعـات در دو طـرف معاملـه به‌صورت متقـارن توزیع نشده باشد. در چنین شرایطی، بانک‌ها با مشـتریانی مواجـه می‌شوند کـه پروژه‌هایشان ریسکی فراتر از حد مجاز بانک دارد. اسـتیگلیتز و ویـز^[8] (1981) مبنـایی نظریک بـرای پـارادایم انتقـال ریسـک فراهم کردند. آن‌ها نشان دادند که نرخ‌های بیشتری که بانک‌ها به‌خاطر بروز بحران‌های مالی و شوک‌های پولی و نفتی برای وام‌ها در نظر می‌گیرند و از ناحیۀ کاهش رقابت در بازار به وجـود آمـده اسـت، ممکـن اسـت ریسـک سـبد وام را از ناحیـۀ مشکلات مخاطرات اخلاقی و انتخاب بـد افـزایش بدهـد. افـزایش هزینه‌های تـأمین مـالی، انگیـزۀ مشتریان کم‌ریسک‌تر را برای اتخاذ وام کاهش می‌دهد و سایر مشتریان نیز به این نتیجـه می‌رسند که پروژۀ پرریسگی‌تری را برگزینند تا بازدۀ بیشتری کسب کنند؛ از این ‌رو، احتمـال نکـول وام افزایش می‌یابد و این موقعیت به افـزایش مطالبـات معـوق بانـک منجر خواهـد شـد؛ امـا اولـین کسانی که به‌طور جدی دیدگاه سنتی رقابت‌-‌ شـکنندگی را بـه چـالش کشـیدند و دیـدگاه رقیـب رقابت‌-‌ ثبات را مدل‌سازی کردنـد، بویـد و دی نیکولـو^[9] (2005) بودنـد. آن‌ها ادعا کردند که قدرت بازاری بیشتر در بازار وام، ممکن است به ریسـک بـانکی بیشـتر منجر شود؛ زیرا نرخ‌های بیشتری که برای وام‌ها در نظر می‌گیرند، بازپرداخت وام‌ها را مشکل مـی‌کنـد و انگیزۀ وام‌گیرندگان را برای مخاطرات اخلاقی، یعنی اتخاذ پروژه‌های پرریسک‌تر تشـدید مـی‌کند. آن‌ها این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که میان تمرکز و شکنندگی بانک یک ارتباط مثبت وجـود دارد و رقابت بیشتر در بازارهای وام و سپرده، ریسک اعتباری قرض‌گیرنـدگان را می‌کاهد و ثبات مالی را تقویت می‌کند. قیصر علی^[10] و همکاران (2020) نشان دادند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت و عرضۀ پول تأثیر مثبتی بر سودآوری دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و تورم مهم‌ترین و نرخ ارز و عرضۀ پول کمترین عامل سودآوری بودند. این یافته‌ها به تنظیم‌کننده‌ها و سیاست‌گذاران برای کشف منابع جایگزین نظیر عقود مشارکتی برای جوان‌سازی سیستم اقتصادی و مالی پیشنهاد می‌کند. بانکداران اسلامی ممکن است استراتژی‌های بازاریابی خود را برای کاهش شدت متغیرهای کلان اقتصادی تجدید سازمان دهند. زاهد^[11] و همکاران (2018) نشان دادند که نقش مؤثر و معکوس نرخ بهره از بانک‌های متعارف و شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم)، در تعیین سطحی از دارایی‌های مالی بانک‌های اسلامی برجسته است. به‌طور خاص، مقادیر بالاتر تولید ناخالص داخلی، جمعیت مسلمانان، عرضۀ پول و حواله‌ها با نرخ رشد بیشتر بودجۀ اسلامی ارتباط معنا‌داری دارد. نتایج پژوهش القهتانی و مایز^[12] (2017) گویای این مطلب است. زمانی که شوک و بحران‌های مالی در مراحل بعدی بحران در اقتصاد واقعی گسترش می‌یابد، بانک‌های اسلامی به میزان چشمگیری از بی‌ثباتی مالی نسبت‌به بانک‌های متعارف رنج می‌برند. این نتایج برای بانک‌های بزرگ اسلامی نسبت‌به بانک‌های کوچک صادق‌تر است و بانک‌های کوچک اسلامی بهتر خود را با شرایط بحرانی وفق می‌دهند؛ بنابراین طبق نتایج پژوهش، زمانی که بانک‌ها در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند، ثبات لازم دارند.

روش پژوهش

همان‌طور که در قسمت مقدمه و مبانی نظری موضوع نیز اشاره شد، در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بررسی می‌شود؛ همچنین با وجود اثرپذیری از متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در قالب عقود مشارکتی، مبادله‌ای و ریسک اعتباری، جهش نرخ ارز، شوک نفتی، بحران‌های مالی جهانی و تورم در دوران رکود و رونق، ثبات مالی بانکداری دولتی کشور چقدر توانسته حفظ شود که در ادامه، به مدل‌سازی با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ برای دورۀ زمانی 1397-1363 توجه خواهد شد. مدل مارکوف- سوئیچینگ را نخستین بار کوانت (1972) کوانت و گولدفلد^[13] (1973) معرفی کردند. سپس همیلتون (1989) آن را برای استخراج چرخه‌های تجاری توسعه داد. برخلاف سایر روش‌های غیرخطی همانند STAR و ANN که در آن‌ها انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به‌صورت تدریجی^[14] صورت می‌پذیرد، در مدل مارکوف- سوئیچینگ انتقال به‌سرعت^[15] انجام می‌گیرد. در این مدل، فرض می‌شود رژیمی که در زمان t رخ می‌دهد، دیدنی نیست و بستگی به یک فرایند مشاهده‌نشدۀ (s_t) دارد. در یک مدل با دو رژیم، به‌سادگی می‌توان فرض کرد که s_t مقادیر 1 و 2 را اختیار می‌کند. یک مدل (1) ARدو رژیمی به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:

یا به‌طور خلاصه می‌توان نوشت:

برای تکمیل مدل باید ویژگی‌های فرایند  s_tرا مشخص کرد. در مدل مارکوف- سوئیچینگ s_t یک فرایند مارکوف از درجۀ اول در نظر گرفته می‌شود. این فرضیه، نشان‌دهندۀ این نکته است که s_t تنها به رژیم دورۀ قبل، یعنی s_t-1 بستگی دارد. در ادامه، با معرفی احتمالات انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر مدل مدنظر تکمیل می‌شود.

در روابط فوق   ها نشان‌دهندۀ احتمال حرکت زنجیرۀ مارکوف از وضعیت i در زمان t-1 به وضعیت j در زمان t است که همواره غیر منفی بوده و نیز شرط زیر برای آنها برقرار است:

مدل اصلی پژوهش براساس تخمین مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ برای دوران رکود و رونق ایران به‌صورت زیر است:

معادلۀ فوق که در آن، (Z-Score) شاخص ثبات مالی از تقسیم مجموع نسبت سرمایه و بازده بر انحراف معیار بازده به دست می‌آید (Alqahtani & Mayes, 2017). (Credit risk). ریسک اعتباری که عبارت است از ماندۀ وام‌های اعطایی + ماندۀ تعهدات تقسیم‌بر جمع دارایی‌ها. (INF) نرخ تورم منتهی به هر ماه، از محاسبۀ درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مدنظر نسبت‌به دورۀ مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است، چنانچه ماه مدنظر اسفندماه باشد، به آن، نرخ تورم سال مدنظر می‌گویند (بانک مرکزی). (IC) عقود اسلامی که از حاصل جمع کل تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در قالب عقود مشارکتی و مبادله‌ای است (نظرپور و سلیمی، 1395). (Oil Sh) شوک نفتی که با استفاده از مدل (EGARCH) شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت محاسبه می‌شود. (EXCH) جهش نرخ ارز که با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات، نوسان‌های مثبت در نرخ ارز محاسبه و به مدل اضافه می‌شود. شوک‌های پولی (M₂ Sh) است که از حجم نقدینگی، جمع پول و شبه پول استفاده‌ شده است و با استفاده از مدل (EGARCH) شوک‌های مثبت و منفی حجم نقدینگی محاسبه می‌شود. (FC) نشان‌دهندۀ بحران‌های مالی جهانی است که برای سال‌های بحران عدد 1 و مابقی سال‌ها عدد 0 در نظر گرفته می‌شود. بازۀ زمانی پژوهش از سال 1363 تا 1397 (2018-1984) در ایران است. داده‌های لازم از سایت بانک مرکزی استخراج‌ شده است.

یافته‌ها

در جدول (1) وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌سالۀ بخش دولتی به تفکیک گروه‌های بانکی از سال 1363 تا 1397 برای بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارائه شده است.

جدول (1) سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌سالۀ بخش دولتی به تفکیک گروه‌های بانکی (برحسب درصد)

Table (1) Public sector deposits by banking groups (percentage)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ادارۀ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی- دایرۀ آمارهای پولی، 1398

همان‌طور که مشخص است، براساس آمار بانک مرکزی، دولت تا سال 1380 هیچ سپرده‌ای در بانک‌های غیردولتی نگهداری نمی‌کرد؛ این در حالی است که دولت در تمام این سال‌ها، از بانک‌های غیردولتی تسهیلات دریافت کرده است؛ بنابراین بدون هیچ‌گونه سپرده‌گذاری و سهمی در تجهیز منابع بانکی، تسهیلات چشمگیری را به‌خودی‌خود اختصاص داده است. نکتۀ دیگر اینکه میزان سپرده‌های بخش دولتی در کل، روند صعودی داشته است؛ اما در مقاطعی، دارای نوسان‌های جالب‎‌توجهی بوده است. در سال‌هایی که دولت‌های جدید روی کار آمده‌اند، میزان سپرده‌گذاری دولتی در بانک‌ها، افزایش غیرمعمولی را داشته است. سهم سپرده‌های دولتی از کل سپرده‌ها، برای همۀ بانک‌ها بسیار اندک است و فقط حدود 4 درصد را سپرده‌های دولتی تشکیل می‌دهد. این نسبت دربارۀ بانک‌های تجاری و تخصصی بیشتر است؛ به‌طوری‌ که در سه سال اخیر، درصد سپرده‌های دولتی به‌کل سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی، به 10 درصد رسیده و برای بانک‌های تجاری، این نسبت در سه سال اخیر، بین 10 تا 13 درصد بوده است؛ این در حالی است که پس از تصمیم‌گیری دولت مبنی بر سپرده‌گذاری در بانک‌های غیردولتی، فقط حدود 2 درصد از کل سپرده‌های این بانک‌ها از سوی دولت سپرده‌گذاری شده که این سهم در سال 1394 به کمتر از 5/0 درصد رسیده است.

در جدول (2) وضعیت نسبت کفایت سرمایۀ گروه‌ها، شبکۀ بانکی و متوسط میانگین برای هر بانک ارائه شده است.

جدول (2) نسبت کفایت سرمایۀ گروه‌ها و شبکه بانکی

Table (2) Capital adequacy ratio of groups and banking network

صورت‌های مالی حسابرسی‌شدۀ بانک‌ها در سال‌های مختلف

بررسی نسبت کفایت سرمایه و روند نزولی آن در بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی (به‌غیراز بانک توسعه صادرات) در مقایسه با بانک‌های غیردولتی نشان‌دهندۀ آن است که مدیریت شبکۀ بانکی دولتی با وجود ناتوانی در افزایش سرمایه، سهم چشمگیری از منابع جمع‌آوری‌شده را به دارایی‌های با ریسک بالاتر تخصیص داده و علاوه بر آن، با اتکا به منابع سپرده‌ای کوتاه‌مدت و منابع بانک مرکزی، وضعیت مناسب‌تری نیز در سمت منابع خود نیز ندارد. مشکلی که در بانک‌های دولتی وجود دارد، این است که این بانک‌ها اغلب با سپرده‌ها گسترش می‌یابند و نتیجۀ این کار، افزایش تسهیلات اعطایی خواهد بود؛ این در حالی است که اغلب ازنظر سرمایه، تغییر چشمگیری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین تغییرات و نوسان‌های زیادی در نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها دیده می‌شود که درنهایت به کاهش ثبات مالی بانک‌های دولتی منجر می‌شود.

محاسبۀ جهش نرخ ارز

متغیر جهش نرخ ارز براساس تفکیک نرخ ارز حقیقی با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات و نوسان‌های مثبت در نرخ ارز ایجاد شده است. در شکل زیر، روند سیکل‌های نرخ ارز حقیقی دیده می‌شود.

شکل (1) تجزیۀ نرخ ارز براساس بخش روند

Figure (1) Exchange rate breakdown by trend section

برای محاسبۀ تکانۀ پولی نرخ ارز، از نرخ ارز در بازار آزاد به‌جای نرخ ارز رسمی استفاده‌ و برای محاسبۀ جهش نرخ ارزی، فقط تکانه‌های مثبت نرخ ارز در نظر گرفته ‌شده است و به‌جای تکانه‌های منفی، صفر جای‌گذاری شد؛ زیرا برآیند کلیۀ تغییرات و تحولات پولی، مالی، تجاری و غیراقتصادی بوده و متغیر بااهمیتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

نتایج حاصل از تخمین مدل EGARCH

در جدول (3) نتایج حاصل از تخمین مدل EGARCH برای متغیر قیمت نفت و حجم نقدینگی ارائه شده است.

جدول (3) نتایج حاصل از تخمین مدل EGARCH

Table (3) Results of EGARCH model estimation

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

مثبت‌بودن مقدار پارامتر  در برآورد مدل EGARCH نشان‌دهندۀ تاثیر شوک‌های مثبت قیمتی نفت برای ایران در بازارهای جهانی نفت است (3.5679 =g+α)؛ در حالی که شوک منفی قیمتی نفت باعث کاهش نوسان‌های قیمتی در بازارهای جهانی می‌شود (6873/0- =g-α)؛ همچنین نتایج مدل EGARCH برای شوک‌‌های پولی نشان‌دهندۀ آن است که تأثیر شوک‌های منفی برای ایران (004/2- =g-α) بیش از اثر شوک‌های مثبت پولی (0.363=g+α) برای ایران است.

نتایج حاصل از تخمین مدل مارکوف- سوئیچینگ: مدل مارکوف- سوئیچینگ در صورتی مدل مناسبی برای تخمین است که الگوی داده‌های موردبررسی غیرخطی باشد. برای اینکه از غیرخطی‌بودن الگوی داده‌ها اطمینان حاصل شود، از آزمون LR استفاده می‌شود. مقدار آمارۀ این آزمون، از مقادیر حداکثر راست‌نمایی دو مدل رقیب، یعنی یک مدل با یک رژیم (مدل خطی) و مدل دیگر با دو رژیم (مدل غیرخطی) محاسبه می‌شود و توزیع کای دو دارد؛ درصورتی‌که مقدار آماره، از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مدنظر بیشتر باشد، می‌توان اظهارنظر کرد که مدل خطی در آن سطح اطمینان، مدل مناسبی نبوده است و باید از مدل غیرخطی استفاده شود.

جدول (4) نتایج آزمون LR

Table (4) LR test results

همان‌طور که نتایج جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آمارۀ آزمون LR از مقدار بحرانی آن در سطح معناداری 1 درصد بزرگ‌تر بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به‌جای مدل‌های خطی، بهتر است که از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ برای تخمین مدل استفاده شود. جدول (5) نتایج حاصل از تخمین مدل مارکوف- سوئیچینگ را برای معادلۀ بالا نشان می‌دهد.

جدول (5) نتایج تخمین پارامترهای مدل چرخش مارکوف MS(2)-AR(1) در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی

Table (5) Results of estimating the parameters of the Markov rotation model MS (2) -AR (1) in periods of recession and economic boom

براساس نتایج تخمین مدل مارکوف، بیشتر ضرایب در سطح اطمینان 95 درصد معنا‌دار بوده و علامت آن‌ها موردانتظار با مبانی نظری است. مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- است. طبق عقیدۀ همیلتون (1988)^[16] در پژوهش کازرونی و همکاران (1391؛ 19)، رژیم با عرض از مبدأ منفی، نشان‌دهندۀ رژیم رکود و رژیم با عرض از مبدأ مثبت، نشان‌دهندۀ رژیم رونق هست؛ بنابراین در این پژوهش، رژیم اول، نمایندۀ دوران رونق و رژیم دوم، نمایندۀ دوران رکود است. واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع این اعداد نشان‌دهندۀ این مطلب است که رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت‌به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همان‌طور که نتایج تخمین مدل EGARCH نیز نشان‎دهندۀ آن بود که تأثیر شوک‌های مثبت نفتی در اقتصاد ایران بیشتر است. نگاهی به نتایج تخمین مدل مارکوف در جدول (4) و یادآوری اثر این شوک‌ها بر اقتصاد ایران نیز نشان‌دهندۀ آن است که شوک‌های مثبت نفتی در دوران رکود (رژیم دوم) اثر منفی بر ثبات بانکداری دولتی کشور دارد. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان، مانند ظهور فناوری اطلاعات و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک‌ها، ریسک بنگاه‌های مالی را دوچندان کرده است؛ به‌گونه‌ای که این عوامل به اهمیت‌یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب‌توجه پژوهشگران به این حیطه منجر شده است. انجام‌دادن شایستۀ هر یک از وظایف مدیریت ریسک، نیاز به ابزارهای قوی و علمی دارد. مدیریت ریسک یا توانایی افزایش وجوه و انجام به‌موقع تعهداتی که سررسید آنها فرامی‌رسد، به‌طور قطع لازمۀ ادامۀ حیات بانک‌هاست؛ بنابراین مدیریت ریسک از اهم اموری است که از سوی بانک‌ها انجام می‌شود. مدیریت مناسب ریسک اعتباری، از احتمال مشکلات جدی بانک می‌کاهد. درواقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک، پیامدهای گستردۀ سیستمی دارد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است؛ از این‌ رو، تجزیه‌وتحلیل نقدینگی نه‌تنها مدیرت بانک را ملزم به ارزیابی مستمر وضعیت نقدینگی بانک می‌کند، وی را وادار می‌کند که تأمین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، ازجمله در شرایط نامطلوب همچون شرایط بی‌ثباتی بانکی بررسی شود. بانک‌ها ممکن است در زمان بحران نقدینگی مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ بهرۀ به‌نسبت زیادی شوند. درنهایت این امر به کاهش درآمد بانک‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این، استقراض بیش‌ازحد بانک‌ها نیز سرمایۀ آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. این مسئله نیز باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و افزایش تلاش بانک‌ها برای حفظ ساختار سرمایۀ بهینه می‌شود. ایجاد بحران در سیستم بانکداری به دلیل وابستگی شدید سایر بخش‌ها به آن برای تجهیز منابع سرمایه‌ای، به‌سرعت قابل تسری به بخش‌های واقعی اقتصاد خواهد بود. مسئلۀ مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران با آن مواجه‌ هستند، این است که نرخ ارز در آینده، باید در چه مسیری هدایت شود. پاسخ به این سؤال از یک‌ طرف نیازمند بررسی سازوکار مدیریت جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران و از طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینۀ نرخ ارز در کشور است. به نظر می‌رسد که با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت جهش نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. نرخ ارز تعادلی، براساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین‌ می‌شود؛ نه اینکه به‌صورت دستوری تعیین شود. بر این اساس به‌وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 تا اواسط سال 1389، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه با نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ رسمی و غیررسمی ارز و نبود مازاد عرضه یا تقاضای چشمگیری در بازار ارز بوده است؛ اما از نیمۀ دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی و نبود تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدد شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجادشده است؛ به‌نحوی ‌که در پاییز 1390، در حالی‌ که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است. این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی نشان‌دهندۀ بروز مجدد نبودِ تعادل در بازار ارز کشور است و نرخ رسمی ارز، حاکی از مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست. مسئلۀ مهم دیگر این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین ‌حال نرخ بهینۀ ارز هم است. اگر عرضۀ عمدۀ ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به‌طور طبیعی، نرخ بهینۀ ارز نیز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد. درواقع، اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه درباره‌ی سیاست‌گذاران اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، فقط تعیین نرخ ارز به‌صورت تعادلی نیست، بلکه مسئلۀ اصلی، تعیین نرخ بهینۀ ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به‌سوی نرخ بهینۀ ارز است. در حالت کلی، پژوهش‌های اقتصادی اخیر بیشتر به این سمت متمایل شده است تا عواملی را شناسایی کند که ثبات بانک‌های دولتی کشور را متأثر می‌کند. از این موارد به ریسک‌های بانکی، بحران‌های مالی، شوک‌های نفتی و جهش نرخ ارز اشاره می‌شود. تأثیرات ویران‌کننده‌ی رقابتی‌شدن بانک‌ها بر سیستم اقتصادی کشور ناشی از عواملی است. ازجملۀ این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده‌شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق‌نیافتن اهداف تسهیلات و درنهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص‌نیافتن بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های موردنیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع‌ حقوق بانک‌ها از سوی اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی. همۀ این عوامل، به بی‌ثباتی درآمد بانک‌ها منجر می‌شود که نقض‌کننده‌ی اصول کلی فرایند خلق پول و نقدینگی در کشور است.

با نگاهی به نتایج جدول (6) نیز این نتیجه حاصل می‌شود که میزان مواجهۀ اقتصاد با دوران رکود برای بازۀ زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره در مقابل 16 دورۀ رونق است. ازآنجایی‌که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند، هرگونه نبود ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسان‌ها و جهش ارزی اثر منفی بر ثبات بانکی دارد، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد و اطلاعات قیمتی را مخدوش می‌کند؛ حتی موجب فرار سرمایه می‌شود .در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه‌گذاری به نفع فعالیت‌های سوداگرانه تغییر می‌یابد که بازدۀ آنی دارد و به زیان سرمایه‌گذاری مولد است. شکل زیر نشان‌دهندۀ احتمال قرارگرفتن هر یک از سال‌های موردمطالعه در هر یک از دو رژیم است. خطوط نقطه‌چین در دو شکل زیر این احتمالات را نشان می‌دهد؛ طبق شکل زیر، مجموع احتمالات رژیم یک و دو در هرسال برابر یک است. ناحیه‌های پررنگ در شکل‌ها نیز نشان‌دهندۀ طبقه‌بندی سال‌های بین دو رژیم است.

شکل (2) احتمال قرار گرفتن هرسال در دو رژیم استخراج‌شده

Figure (2) The probability of being extracted each year in the two regimes

جدول (6) نشان‌دهندۀ سال‌های قرارگرفته در هریک از رژیم‌ها یا به ‌عبارت‌ دیگر، چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران در استفاده از ثبات بانکی برای دوران رکود و رونق است. همان‌طور که نتایج جدول زیر نشان می‌دهد، در سال‌های 1369، (1385-1375)، (1396-1393) استفاده از تسهیلات اعطایی بانک در قالب عقود مشارکتی و مبادله‌ای و درآمدهای نفتی به ثبات بانکی در دوران رونق منجر شده و در سال‌های (1368-1363)، (1374-1370) و (1392-1386)، تورم، جهش ارزی، ریسک اعتباری، بحران‌های مالی و شوک منفی نفتی و پولی به ثبات بانکی در دوران رکود منجر نشده است.

جدول (6) سال‌های قرارگرفته در هر یک از رژیم‌ها

Table (6) Years in each of the regimes

جدول (7) نشان‌دهندۀ احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دورۀ دوام رژیم است؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود، براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی اقتصاد ایران در جدول زیر، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد، به‌احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. حال اگر اقتصاد کشور در زمان t در وضعیت رکود قرار گیرد، با وجود نوسان‌های قیمتی نفت و بحران‌های مالی به‌احتمال 13/0 در زمان t+1 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رونق منتقل شود؛ همچنین میزان مواجهۀ اقتصاد با دوران رونق ایران در پژوهش حاضر، 16 دوره در مقابل 18 دورۀ رکود است. پس ملاحظه می‌شود که میزان ماندگاری در دوران رکود و همچنین برگشت دوباره از دوران رونق به رکود (و برعکس) در اقتصاد ایران احتمال بالایی دارد.

طی سال‌های 1368 تا 1370 اقتصاد رشد مطلوبی داشت و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ‌بر 3/7 درصد بود. سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های پایانی برنامۀ اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، جهش نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت‌گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به‌سمت بازارهای غیرم ولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) رشد منفی داشت؛ به‌طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 5/52 درصد سال 1370 به 9/13- درصد در سال 1372 کاهش یافت. شرایط نامساعد خارجی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی در سال‌های پایانی برنامۀ اول توسعه و به‌ویژه در سال 1373 موجب شد تا دولت برای ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال 1374 و هم‌زمان با آغاز برنامۀ دوم توسعه، سیاست‌های تثبیت را به اجرا بگذارد. بررسی رشد اقتصادی نشان‌دهندۀ آن است که عملکرد برنامه طی سال‌های 86-1384 به دلیل افزایش قیمت نفت خام، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش‌افزودۀ فعالیت‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است؛ اما در سال‌های 1387 و 1388 تحت‌تأثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به‌طور معنا‌داری متأثر و رشد اقتصادی به 6/0 و 3/1 درصد محدود شد. متوسط رشد تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص طی سال‌های 97-1390 معادل 5- درصد بود. در سال1390، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص 6/4 درصد رشد داشت؛ اما در سال 1391، کل سرمایه‏گذاری به دلایلی افت شدید 19- درصدی را تجربه کرد؛ ازجمله: کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و بازدۀ بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز). همۀ این عوامل بر ثبات اقتصادی کشور و بانکی اثرگذار بود.

جدول (7) احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر

Table (7) Probabilities of transition from one regime to another

منبع: محاسبات پژوهش

همان‌طور که که در بخش معرفی مدل نیز بدان اشاره شد، جملات اخلال مدل مارکوف-سوئیچینگ باید نرمال بوده و عاری از خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باشد. در جدول (8) نتایج حاصل از آزمون‌های مربوط به ویژگی‌های مذکور آورده شده است.

جدول (8) نتایج حاصل از آزمون‌های مربوطه

Table (8) Results of relevant tests

نتایج آزمون نبودِ خودهمبستگی نشان‌‌دهندۀ آن است که در سطح معناداری 10 درصد نمی‌توان نبودِ خودهمبستگی را رد کرد؛ بنابراین می‌توان استنباط کرد که جملات اخلال، عاری از خودهمبستگی است. آزمون نرمال‌بودن نیز حاکی از آن است که نرمال‌بودن توزیع جملات اخلال مدل تخمین زده‌شده رد نمی‌شود؛ همچنین نتایج آزمون واریانس همسانی نیز نشان ‌دهندۀ آن است که که همسانی واریانس جملات اخلال رد نمی‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش، برای برآورد آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، از مدل مارکوف- سوئیچینگ براساس داده‌های سالانۀ 1363 الی 1397 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن بود که بحران نفتی در دهه‌های اخیر، ریشه در شوک‌های نفتی دارد که به دلایل مختلف اتفاق افتاده است. بحران‌های پولی و مالی هم‌ریشه به مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری بستگی دارد که روی نرخ ارز در کشورها اثر می‌گذارد. در کشورهایی که این بحران اتفاق می‌افتد، به‌دنبال آن شاهد عواملی خواهند بود؛ ازجمله: کسری‌های پایدار حساب‌جاری، افزایش ارزش واردات نسبت به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم‌ارزش‌شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آن‌ها، افزایش میزان استقراض از سازمان‌های خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های بلند‌مدت و زیر‌ساختی کشورها. نکتۀ مهم اینجاست که مجموعه‌ای از عوامل مختلف زمینه‌ساز این بحران‌ها در کشور است. این عوامل برای برطرف‌شدن، به دوره‌های زمانی چندین ساله نیاز دارد که گاه این مسئله هم اتفاق نمی‌افتد؛ به‌طور مثال، دلایل بروز این‌گونه بحران‌ها در کشورها عبارت است از: ضعف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصۀ سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی کشور، تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی و درنهایت نگرانی مردم دربارۀ شرایط آیندۀ اقتصادی کشورشان. اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای کم‌شدن ارزش پول داخلی کشور وجود ندارد؛ همان‌طور که این بحران در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافتۀ دنیا کمتر اتفاق می‌افتد. اگر این اتفاق ناخوشایند اقتصادی حادث شود، برای برطرف‌کردن آن، به دوره‌ای بالغ‌بر چند سال نیاز است؛ همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های قیصر علی^[20] و همکاران (2020)، القهتانی و مایز^[21] (2017) و علیزاده و امامی میبدی (1397) همسو است.

براساس نتایج، مدل تغییر رژیم مارکوف – سوئیچینگ اثر کلی شوک‌های نفتی در دورۀ رکود اقتصادی بیشتر است؛ بنابراین به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود که در صورت اعمال شوک‌های نفتی، سیاست مدنظر خود را در دوره‌های رکود اقتصادی اعمال کنند؛ زیرا در این دوره‌ها اقتصاد دارای توانایی‌های بالقوه و ظرفیت‌های فراوان تولید بوده و اگر سیاست مدنظر در این دوره اعمال شود، این سیاست زمینه‌ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود می‌شود. توصیه می‌شود که بانک مرکزی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی شوک‌های نفتی را بر کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران در شرایط مختلف رونق و رکود اقتصادی مدنظر قرار دهد. علاوه بر این، مطابق نتایج تخمین، بانک‌های غیردولتی ثبات به‌نسبت بهتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند. به‌عبارتی، کانال اصلی اثرگذاری ثبات مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری انجام می‌‌شود تا افزایش حجم سرمایه‌گذاری. دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینۀ منابع در این بانک‌ها عبارت است از: نحوۀ آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و شکل‌نگرفتن بازارهای مالی منسجم و بهره‌مند از مقررات در بانک‌های دولتی؛ درنتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در این بانک‌ها، برای توسعه و کارآمدکردن تسهیلات، تخصیص کاراتر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری انجام شود. اغلب گفته می‌شود که برای ثبات قیمت‌ها و حتی ثبات اقتصاد باید از بی‌ثبات‌شدن و سیلان نقدینگی اجتناب کرد؛ زیرا اگر رشد نقدینگی از رشد تولید خیلی بیشتر باشد، طبق دلالت سادۀ نظریۀ مقداری پول، این امر به تورم و رشد قیمت‌ها منجر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که سطح نقدینگی و خلق پول در اقتصاد و نسبت بهینۀ نقدینگی به GDP به ساختار هر اقتصاد و پیچیدگی‌های فناورانۀ کالاها و خدمات و تعداد مراحل ساخت آن‌ها بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان برای هر اقتصادی، سطح معینی از کمیت نقدینگی و خلق پول را به‌عنوان یک قاعدۀ کلی توجیه کرد، بلکه کمیت نقدینگی و خلق پول در هر اقتصاد به وضعیت ساختاری، فنی اقتصاد و کالاها، حملات سوداگرانه و فشار بازار ارز بستگی دارد؛ بنابراین لازم است که سیاست‌های پولی انبساطی با لحاظ تثبیت یا عدم تثبیت نرخ ارز تنظیم شوند.

[1]. از سال 2000 به بعد کشورهای غربی، آسیای شرقی و در حال توسعه توجه زیادی به مباحث توسعۀ مالی داشته‌اند.

[2]. وقوع بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997 و 2008 و شوک نفتی سال‌های 1980، 1990، 2002 تا 2008، 2014 و 2015، اهمیت سیستم مالی مناسب و کارآمد را برای کشورها به اثبات رساند.

[3]. Stiglitz & Andrew Weiss

[4]. Dorenbusch

[5]. Adams and Grous

[6]. Whish

[7]. Kenneth Rogoff

[8]. Stiglitz & Weiss

[9]. Boyd & De Nicollo

[10]. Qaisar Ali

[11]. Shazia Zahid et al

[12]. Alqahtani,. Mayes

[13]. Goldfeld & Quandt

[14]. Gradual Switching

[15]. Sudden Switching

[16]. Hamilton, 1988

[17]. Ljung-Box Portmanteau Test

[18]. Jarque–Bera Test

[19]. ARCH Test

[20]. Qaisar Ali

[21]. Alqahtani,. Mayes