سازماندهی نظام اوقاف و اهداف آموزشی آن در عصر پهلوی اول

مقدمه

مسئلۀ وقف و موضوعات مرتبط با آن سابقۀ کهنی در تاریخ ایران دارد و از دورۀ باستان درخور توجه است. با ظهور اسلام و تأکیدهای گستردۀ آن بر وقف و احسان بر میزان، تنوع موقوفات، کارکردها و مصارف آن افزوده شد (شهابی، 1343: 10). اهمیت واعتبار نهاد وقف در ایران به‌گونه‎‍ای است که برخی شناخت درست وضع دربار ایران را بدون شناخت دقیق نهاد وقف مقدور نمی‎‍دانند (کمپفر، 1363: 139).

در دورۀ قاجار با افزایش نفوذ سیاسی و مذهبی روحانیان، بار دیگر قدرت روحانیان در ادارۀ امور معنوی و مالی اوقاف برقرار شد (الگار، 1359: 21و 27) و با وجود تلاش‎‍های صورت‌گرفته در عصر ناصری و دوران مشروطه، قدرت و نفوذ روحانیان بر امور اوقاف همچنان تا پایان این دوره پابرجا ماند. به این ‎‍ترتیب حکومت پهلوی اول در آستانۀ به قدرت رسیدن خود میراث‎‍دار ساختار حکومت قاجار در امور اوقاف شد.

این ساختار نظام اوقاف به دلایل متعدد مطلوب حکومت پهلوی‎‍اول نبود؛ به همین منظور حکومت پهلوی پس از تثبیت پایه‎‍های قدرت خود درصدد سازماندهی امور اوقاف در راستای اهداف خود برآمد. تبیین سیر تطور و تحول سازماندهی نظام اوقاف و تحلیل اهداف آموزشی رضاشاه، از مهم‌ترین دغدغه‎‍های پژوهش پیش ‎‍روست.

دربارۀ سیاست‌های حکومت پهلوی ‎‍اول در حوزۀ وقف، پژوهش‌هایی در قالب پایان‎‍نامۀ دانشجویی به رشتۀ تحریر درآمده است که ازجملۀ آن به «وقف در مشهد عصر پهلوی» از اسدالله نیک‌مهر اشاره می‌شود که پراکندگی موقوفات و نوع نیت وافقان شهر مشهد را با تحلیل محتوایی و آماری ارزیابی می‌کند؛ همچنین «کارکردهای اجتماعی و فرهنگی وقف در یزد؛ دورۀ قاجار و پهلوی» از معصومه بیاتی که آثار و نتایج اجتماعی و فرهنگی وقف در شهر یزد را در دورۀ مدنظر کاوش می‌کند و «بررسی کارکرد وقف در دورۀ پهلوی و جمهوری اسلامی در شهرستان آمل» از عیسی ملکشاهی که البته عصر پهلوی اول و سیاست وقفی آن را با وجود اهمیت و تأثیرگذاری آن درخور توجه قرار نداده است. همان‌گونه که از عناوین آنان بر ‎‍می‎‍آید، جملگی پژوهش‎‍های فوق برخلاف جستار پیش ‎‍رو رویکردی محلی دارند تا ملی. دربارۀ وضعیت کلی وقف در مناطق مختلف کشور نیز مطالب درخوری در کتاب‌هایی همچون «وقف در ایران» از مینودخت مصطفوی صفایی، «مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف» از احمد صادقی گلدر یافت می‌شود. همچنین کتاب «تاریخچۀ وقف در اسلام » اثر علی‎‍اکبر شهابی، که نویسندۀ آن ضمن تشریح تاریخچۀ وقف در ایران بعد از اسلام، انگیزه‎‍های واقفان و آثار وقف را نیز بررسی کرده است.

در حوزۀ نزدیک‌تر به جستار پیش رو، پروانه شاه‌حسینی دو مقاله با رویکرد جغرافیای انسانی به رشتۀ تحریر در آورد؛ نخست مقاله‎‍ای با عنوان «سنجش تطبیقی وقف در طی دوره‎‍های قاجاریه و پهلوی» که در آن وجوه اشتراک و افتراق وقف در دوران قاجاریه و پهلوی را تبیین می‌کند. نویسنده بر این باور است که هدف وقف در هر دو دوره بیشتر از همۀ نشر و توسعۀ دین است، ولی موقوفات عهد قاجاریه بر توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی و در عهد پهلوی عمدتاً بر توسعۀ اجتماعی تأکید داشته و در این مسیر روند تکاملی خود را پیموده است. همو در مقالۀ «وقف‌شناسی جغرافیایی شهر تهران؛ دوره‎‍های قاجار و پهلوی» با اتکا به جداول و به‌صورت کمّی نشان می‎‍دهد تعداد و درصد موقوفات با نیت‌های آموزشی در عهد قاجاریه، از کمتر از نیم‌درصد به بیش از پنج‌درصد در عهد پهلوی افزایش یافته است. شعبانی‎‍پور و همکاران در پژوهش «واکنش علما به سیطرۀ حکومت پهلوی بر اوقاف (با تکیه بر اسناد) با اشاره‎‍ای کوتاه به سازماندهی اوقاف در عهد پهلوی، آورده‎‍اند که رضاشاه با هدف تحدید قدرت روحانیان و هدایت درآمدهای وقفی به اهداف غیر‎‍مذهبی به سازماندهی قوانین وقفی اقدام کرد، عملی که موجبات نارضایتی روحانیان را فراهم آورد و در ادامه نویسندگان نمونه‎‍هایی از واکنش علما را در این راستا ذکر کردند. ارائۀ تصویر دقیق و روشنی از سیر تحول و تطور قوانین وقفی در عصر پهلوی اول به همراه نمایاندن اهداف رضاشاه از تجدید سازمان اوقاف، مهم‌ترین وجوه تمایز این پژوهش با آثار پیشینیان در این حوزه است.

با توجه به چنین پیشینه‎‍ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به‌کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی این پرسش را طرح کند و به آن پاسخ‎ دهد که سازماندهی امور اوقاف در عصر پهلوی اول چگونه صورت گرفت و اهداف آموزشی آن چه بود. ‎‍

• سازماندهی نظام اوقاف ازطریق تصویب قوانین وقفی در دورۀ پهلوی اول

پس از استقرار مشروطیت در دورۀ اول‎‍مجلس، توجه جدی به مقولۀ وقف نشده بود و حتی اوقاف جزئی از وزارت علوم و معارف به شمار می‌آمد (طباطباییان، 1389: 176و177)؛ اما مجلس ‎‍دوم قوانین تشکیلاتی وزارتخانه را وضع کرد و اولین سنگ‌بنای مقررات وقف شکل گرفت. یکی از مباحث بسیار وقت‌گیر دورۀ دوم مجلس شورای ‎‍ملی، لزوم تأسیس ادارۀ اوقاف و تأمین اعتبار آن بود (نک: مشروح مذاکرات مجلس، دور‎ۀ دوم، جلسۀ 165). در سایۀ همین مذاکرات بود که قانون «تشکیلات وزارت اوقاف و معارف و فواید عامه» در 28 شعبان 1328ق تصویب شد که براساس آن ساختار این وزارتخانه متشکل شد از: 1-دایرۀ وزارت؛ 2-مدیرکل؛ 3-ادارۀ تعلیم عمومی؛ 4-ادارۀ معارف؛ 5- ادارۀ اوقاف؛ 6- دایرۀ تحقیقات؛ 7-دایرۀ تفتیش؛ 8- دایرۀ محاسبات؛ 9- هیئت شورای معارف (مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت، 1388: 66). در سال 1329ق، فصل سومی بر این قانون افزوده شد که براساس آن مقرر شد برای ایفای وظایفی که تعیین شد، علاوه ‎‍بر ادارات مرکزی، در ایالات و ولایات نیز شعبه‌هایی برحسب لزوم تأسیس شود (مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ ‎‍دوم، جلسۀ 265). در دوره‎ۀ چهارم مجلس شورای‎‍ ملی، قانونی مصوب شد که براساس آن مقرر شد ادارۀ موقوفه‌هایی را که متولی مشخصی ندارند به «وزارت اوقاف و معارف و فواید عامه» اعطا شود و موقوفاتی صرف خیرات شود که مصارف مشخص ندارد (مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ چهارم، جلسۀ 32). در دورۀ پنجم مجلس شورای ‎‍ملی یکی از مصوبه‌های مربوط به امور اوقاف، انعقاد قرارداد بین وزارت معارف و اوقاف و وزارت عدلیه، برای هم‌سویی عملکرد این دو وزارتخانه بود. در این مصوبه تأکید شده بود که بین احکام صادره از سوی ادارۀ اوقاف و محاکم استیناف عدلیه نباید هیچ‌گونه تناقضی وجود داشته باشد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ‎‍ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 94 و 95).

حکومت پهلوی ‎‍اول پس از تثیبت موقعیت سیاسی خود، با اهداف مشخصی که در ادامه بیان می‌کنیم، درصدد سازماندهی نظام اوقاف برآمد. نخستین گام‎‍ عملی حکومت پهلوی در تحقق این امر مهم در اواخر سال1306ش برداشته شد که در پی آن ولایات کشور براساس موقوفات به هشت ناحیۀ تهران، گیلان، آذربایجان، اکباتان، کرمان، فارس، اصفهان و خراسان تقسیم شد (روزنامۀ اطلاعات، شنبه 20اسفند‌1306: 3).

پس از این حکومت ‎‍پهلوی به تصویب قوانین در حوزۀ وقف (اردیبهشت1307) اقدام کرد. در راستای تحقق این امر بود که در کنار تصویب قوانین مدنی مصوب اردیبهشت1307، وضع قانون در امور اوقاف نیز درخور توجه قرار گرفت. این قانون برگرفته از قانون اوقاف 28شعبان 1328ق مجلس شورای ملی بود (نوری، 1389: 34). براساس این قانون مقرر شد تا ادارات معارف در شهرستان‌ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف نیز باشند (حدادی‌منش و حسینی، 1396: 623).

ناکافی‌بودن این قانون موجب شد تا وزارت معارف و اوقاف در آذر1307 به منظور نظارت کامل بر تمامی موقوفات کشور و نحوۀ خرج عایدات و وجوه حاصل از آنها، لایحه‎‍ای تنظیم و به مجلس ارائه کند (روزنامۀ اطلاعات، 10آبان‌ 1307: 2). در این لایحۀ ده‌ماده‎‍ای، موقوفات کشور به دو دسته تقیسم و برای هریک از آنها مقرراتی تعیین شده بود (روزنامۀ اطلاعات، سال‎‍ سوم، شمارۀ 664، دوشنبه 3دی‌ 1307: 2). دستۀ اول موقوفاتی که تحت نظر مستقیم وزارت معارف و اوقاف قرار می‎‍گرفتند. عایدات این موقوفات به‌وسیلۀ وزارت معارف جمع‎‍آوری و در اموری به مصرف می‎‍رسید که وزارت معارف لازمه تشخیص می‎‍داد. دربارۀ دستۀ دوم موقوفات، مقرر شد تا زیر نظر متولیان آنها اداره شود و عایدات آنها توسط متولیان موقوفات تحت نظر وزارت معارف به مصرف برسد (روزنامۀ اطلاعات، 11بهمن‌ 1307: 2). قرار بود تا این لایحه پس از تصویب هیئت‌وزیران برای تصویب و تبدیل‌شدن به قانون، به مجلس ارائه شود، اما به دلایل نامعلوم این اقدام صورت نگرفت و به همین دلیل دو سال بعد وزارت معارف، گام‎‍های جدید را در راستای سر و سامان دادن به امور اوقاف با تدوین لایحه‎‍ای جدید برداشت.

در دی1309دولت دوباره تلاش کرد تا با تدوین لایحه‎‍ای،نظارت خود را بر اوقاف تثبیت کند. در این لایحه مقرر شده بود که 1- حق تولیت و ادارۀ موقوفاتی که متولی مخصوصی از طرف واقف ندارد یا دربارۀ تولیت آن نزاع و گفت‌وگو می‌شود، موقوفاتی که تولیت آنها با پادشاه است و از طرف پادشاه به ادارۀ اوقاف و وزارت معارف واگذار می‌شود و وقوفاتی که متولی آن سفیه یا صغیر و عاجز از اداره‌کردن آن باشد یا فاقد اوصافی باشد که از طرف واقف تصریح شده بود، به وزارت معارف واگذار شود و دو دهم از عایدات حاصل از آن به‌عنوان حق نظارت به دولت تعلق ‎‍گیرد. همچنین تعیین شد که از دیگر موقوفات که مشمول موارد ذکر شده نبود، یک‌دهم از عایدات به‌عنوان حق نظارات به دولت تعلق گیرد؛ 2-عایدات موقوفاتی که مصارف معینی ندارند تحت تصرف و اختیار وزارت معارف و اوقاف قرار گیرند؛ 3-وزارت معارف و اوقاف حق داشته باشد تا موقوفاتی را که در معرض خرابی و فساد است به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را به مصرفی برساند که نسبتاً با نظر واقف متناسب باشد؛ 4-کلیۀ متولیان مکلف شدند در آخر هر سال صورت جمع و خرج سال آینده را به وزارت معارف و اوقاف تقدیم و تصدیق صحت آن را اخذ کنند؛ 5- وزارت معارف و اوقاف وجوه حاصل از اوقاف را بعد از وضع مصارف اداری آن، صرف تعمیر و نگاهداری بقاع متبرکه و آثار مهم تاریخی ایران که عوایدی ندارند و یا اگر دارند برای محافظت آنها کافی نیست و صرف تأسیس ابنیه برای مدارس ابتدایی و متوسطه و تعلیمات عمومی مملکت کند؛ 6-تشخیص کلیۀ صاحبان حقوق موقوفات در صورتی که از طرف واقف تعیین و تشخیص نشده باشد با وزارت معارف و اوقاف باشد و املاک موقوفه با نظارت وزارت معارف و به‌ترتیب مزایده به اجاره گذاشته ‌شود (روزنامۀ اطلاعات، دوشنبه 22دی‌ 1309: 1). این لایحه با وجود جامعیت آن به سرنوشت لایحۀ آذر1307 دچار شد و با این نظر که لایحه نیازمند مطالعات بیشتر و تعیین حدود مقررات قانونی است به مجلس شورای ملی ارائه نشد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 15بهمن‌ 1309: 3).

دو سال بعد رضاشاه وزیر فرهنگ را مأمور استفتای از آیت‎‍الله‎‍ حائری دربارۀ برخی تغییرات در قوانین وقفی در راستای مصارف عواید وقفی در دیگر حوزه‎‍های عرفی، ازجمله در امر تعلیمات جدید می‎‍کند. در این باره مهدی فرخ‌السلطنه، وزیر فرهنگ، در خاطراتش بیان می‎‍کند: «در سال1309 رضاشاه مرا احضار و به من فرمودند برای اوقاف بایستی قانونی تهیه بشود، تو به‌عنوان زیارت سری به قم بزن و بعد با حاج شیخ عبدالکریم در این مورد مذاکره کن و نظر وی را بپرس. حاجی شیخ عبدالکریم صرف وجوه مجهول‌المصرف را بلامانع دانستند و دربارۀ آن مقدار که صاحب موقوفه صریحاً وصیت کرده بود آن را خلاف شرع دانستند» ( فرخ، بی‌تا: 256_255).

نیاز به ساماندهی امور موقوفات موجب شد تا حکومت تلاش‎‍های خود را مجدداً برای تدوین لایحه‎‍ای برای تحقق این مهم به کار گیرد. در چنین شرایطی بود که وزارت معارف و اوقاف در اردیبهشت1311 برای سومین‌بار لایحه‎‍ای را در 14ماده برای ادارۀ امور موقوفات تدوین (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 8خرداد 1311: 2) و در اواخر همان ماه به هیئت وزرا ارائه کرد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 22اردیبهشت 1311: 2). در هیئت‌وزیران به‌منظور بررسی بیشتر ساز وکارهای مالی این لایحه، تصمیم بر این گرفته شد تا وزارت معارف‎‍ و اوقاف در خرداد1311 لایحه را به وزارت مالیه ارسال کند تا پس از اعمال نظر و موافقت وزارت مالیه از سوی وزارت معارف و اوقاف، لایحه تقدیم مجلس شورای ملی شود (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 8خرداد 1311: 2)؛ اما ارسال این لایحه به مجلس تا سال بعد همچنان متوقف ماند.

توقف ارسال لایحۀ وزارت معارف به مجلس و تصویب‌نشدن قانون اوقاف موجب شد تا وزارت معارف در شهریور1311 درصدد اصلاح ادارۀ امور اوقاف برآید. به همین منظور امیر شهیدی، رئیس ادارۀ کل اوقاف، ساختاری جدید از تشکیلات ادارۀ کل اوقاف ترسیم و به وزارت معارف ارائه کرد. در این ساختار جدید، تشکیلات ادارۀ اوقاف دارای ادارۀ اوقاف مرکز، ادارۀ اوقاف ولایات، ادارۀ محاسبات اوقاف و ادارۀ تحقیق اوقاف می‎‍‌شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 10شهریور 1311: 2).

پس از ایجاد چنین تشکیلاتی، از ابتدای سال1312 افرادی برای سمت‌های جدید در ادارۀ کل اوقاف تعیین شدند. برای ولایات نیز نماینده و رؤسای اوقاف مستقیماً از مرکز انتخاب و اعزام شدند و در بودجۀ سال1312 ادارۀ اوقاف، اعتبار کافی برای اجرای این تشکیلات در نظر گرفته شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 25مهر 1311: 2).

با وجود چنین اقداماتی، در مجلس شورای ‎‍ملی به نحوۀ عملکرد رؤسای اوقاف ولایات در زمینۀ برخورد با متولیان اوقاف و همچنین نحوۀ محاسبۀ درآمد اوقاف و خرج آن اعتراض صورت گرفت؛ زیرا برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که این اقدامات به‌واسطۀ نبود قانونی مصوب و مدون از جانب مجلس غیرقانونی است. برای مثال در 5اردیبهشت‌1312 مؤید احمدی یکی از نمایندگان مجلس، به عملکرد رؤسای اوقاف اعتراض کرد که از متولیان می‌خواستند جمع و خرج موقوفات را بفرستند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 5اردیبهشت‌ 1312: 2).

درنتیجۀ چنین اعتراض‎‍هایی، وزارت معارف و اوقاف درصدد برآمد تا راجع به امور اوقاف لایحۀ جدیدی تنظیم و برای جلب نظر وزارت‎‍ عدلیه به این وزارت‎‍خانه ارسال کند. برای تسریع در روند تدوین لایحه، وزارت‎‍ عدلیه، رضوی را به سمت نمایندگی انتخاب کرد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 20تیر 1312: 2)، او موظف شد به نمایندگی از طرف وزارت ‎‍عدلیه در کمیسیونی حضور یابد که وزارت معارف و اوقاف برای تدوین لایحه تشکیل می‎‍داد تا روند تدوین لایحه و ارائۀ آن به هیئت وزرا تسریع شود (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 26تیر 1312: 2). درنتیجۀ تلاش‎‍های این کمیسیون بود که وزارت معارف و اوقاف موفق شد در اول شهریور1312 لایحۀ تکمیل قانون اوقاف را که شامل 12ماده بود به مجلس شورای ‎‍ملی ارائه کند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 1شهریور 1312: 1 و 2). نمایندگان مجلس دربارۀ این لایحه در جلسات 31 و 32 دورۀ نهم مجلس شورای ‎‍ملی بحث و بررسی کردند، اما آن را تصویب نکردند (مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ نهم، جلسات 31 و 32).

پس از تصویب‌نشدن قانون اوقاف و برای تسریع در تحقق این مهم توسط حکومت پهلوی، علی‎‍اصغر حکمت در شهریور1312 به‌عنوان وزیر معارف و اوقاف و ابوالقاسم فیوضات نیز در آبان1312 به‌عنوان رئیس ادارۀ ‎‍کل اوقاف انتخاب شدند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 9آبان‌ 1312: 3). پس از انتخاب علی‎‍اصغر حکمت به وزارت معارف و اوقاف، رضاشاه به او دستور داد تا لایحۀ سابق از مجلس پس گرفته شود، با مشورت نمایندگان لایحه بررسی شود و با کمال آزادی هرچه مصلحت مملکت است، لایحۀ جدیدی تهیه و به مجلس ارائه شود. پس از این دستور رضاشاه، علی‌اصغر حکمت با مشورت کمیسون معارف مجلس، لایحۀ جدید اوقاف را در ده‌ماده تنظیم و تقدیم مجلس کرد. مجلس شورای ملی هم پس از بررسی لایحه در سوم دی1313 آن را تصویب کرد (حکمت، 2535: 200)

 به این‎‍ ترتیب پس از کش و قوس‎‍های فراوان، سرانجام قانون ده‌ماده‎‍ای اوقاف به‌ترتیب ذیل تصویب شد: 1- ادارۀ موقوفات بدون متولی و مجهول‌المتولی به عهدۀ وزارات معارف و اوقاف باشد؛ 2- وزارت معارف و اوقاف بر موقوفات عامه‎‍ای نظارت کامل داشته باشد که متولی مخصوص دارد؛ 3- ادارۀ اموال غیر‎‍منقولی که برحسب نذر، وصیت و یا حبس، منافع آن به‌طور دائم یا مدتی که کمتر از 18 سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شد، با وزارت معارف و اوقاف باشد؛ 4- وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه مداخله نداشته باشد؛ 5-وزارت معارف و اوقاف در موقوفات عامه که ادارۀ آن مستقیماً با وزارتخانه است و موقوفاتی که بر آن نظارت دارد از حق تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامۀ دعوی و طرفیت در دعوی برخوردارد باشد؛ 6- در موارد دعوی، وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود؛ چنان‌که ملک عایدی داشته باشد و در تصرف وزارت باشد یا به موجب حکم قطعی به تصرف وزارت مزبور درآید، باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد؛ 7-فروش وقف و تبدیل آن باید به اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف باشد؛ 8- در مواردی که ادارۀ تحقیق اوقاف خائن‌بودن متولی را احراز کند، موقتاً ناظری بر او خواهد گماشت و ادارۀ اوقاف در محاکم صالحه اقامۀ دعوی کند، پس از اثبات خیانت متولی، مطابق مقررات برای ضمِّ امین اقدام شود و ممکن است در غیر این صورت خود ادارۀ اوقاف به‌عنوان منضم معین شود؛ 9- حق‌التولیۀ موقوفاتی که مستقلاً وزارت معارف ‎‍و اوقاف اداره می‌کند مطابق وقف‌نامه خواهد بود و در صورت نداشتن وقف‌نامه، یک‌دهم از عایدات خالص را دریافت می‌دارد و برای نظارت در دیگر موقوفات عامه، وزارتخانه نیم‌دهم از عواید خالص را دریافت می‌دارد؛ 10- نظام‌نامه راجع به طرز ادارۀ موقوفاتی که ادارۀ آن با وزارت معارف و اوقاف است، طرز اجرای نظارت در موقوفاتی که وزارت مزبوره نظارت دارد و نظام‌نامۀ تعیین مصارف موقوفاتی که مجهوال‌المصرف و یا مصرف آن مطلق مَبَرّات و یا صرف منافع آن در مصرفی معتذر است که واقف قرار داده است، همچنین نظام‌نامۀ اجرای مواد این قانون را باید وزارت معارف ‎‍و اوقاف تنظیم کند و پس از تصویب هیئتِ دولت به موقع اجرا گذارد (حدادی‎‍منش و حسینی، 1396: 672_674).

وزارت معارف و اوقاف پس از تصویب قانون اوقاف، گام‎‍های بعدی خود را در راستای سازماندهی نظام اوقاف کشور در سال1314 برداشت. مهم‌ترین گام تحقق این مهم، تدوین و تصویب نظام‎‍نامۀ قانون اوقاف بود. پیش از تحقق این مهم، وزارت معارف و اوقاف درصدد کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر از وضعیت حاکم بر اوقاف کشور برآمد. به همین منظور وزارت معارف‎‍ و اوقاف از فروردین1314 ادارات‎‍ کل اوقاف را موظف کرد تا هر ماه با دقت کامل گزارش ماهیانۀ عملیات و جریان امور اوقافی حوزه‌های خود را تهیه و دو نسخه به ادارۀ کل اوقاف وزارت معارف ‎‍و اوقاف ارسال دارند. در این راستا ادارات اوقاف موظف شدند برای جامع‌شدن اطلاعات موارد زیر را گزارش دهند: 1-کلیۀ امور اداری اوقاف راجع به اداره‌کردن موقوفات متصرفی و اجرای عامۀ تحصیل عوائد صرف مخارج، تعمیرات و اصلاحات لازمۀ تأسیسات جدید و تحصیل اسناد و غیره؛ 2-کلیۀ اموری که به ادارۀ تحقیق و اوقاف محل ارجاع شده است، اعم از اینکه دربارۀ آ‌نها رأی و تصمیمی اتخاذ شده است یا فقط در جریان باشد؛ 3-جریان دعاوی اوقافی امور ثبت اسناد از تقاضاهای ثبت و اعتراضاتی که به عمل آمده و وضع آنها در محاکم. همچنین ادارات کل اوقاف موظف شدند در پایان هر گزارش، هر نوع پیشنهادی را اظهار کنند که برای پیشرفت اصلاح امور اوقاف حوزۀ خود در رفع موانع موجود لازم بدانند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 18اردیبهشت‌ 1314: 3).

همچنین در اردیبهشت‌1314 وزارت‎‍معارف برای مطالعه و مشاوره در مسائل اوقافی و تهیۀ نظامنامه‌ها و لوایح مربوط به اوقاف، شورایی را به نام «شورای اوقاف»، مرکب از رؤسای دوایر اوقاف و یک نفر از مستشاران دیوان عالی تمیز و رئیس ادارۀ قوانین وزارت ‎‍عدلیه و یک نفر نماینده از ادارۀ کل فلاحت در ادارۀ اوقاف تشکیل داد تا پس از تدوین نظام‎‍نامه، ماهی یک مرتبه تحت ریاست وزیر معارف و اوقاف دربارۀ تشکیلات اوقاف ولایات و دفاتر ثبت رقبات موقوفه مذاکرات لازمه را به عمل بیاورند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 18اردیبهشت‌ 1314: 3).

درنتیجۀ فعالیت این شورا و در راستای تحقق مادۀ دهم قانون اوقاف، مبنی بر لزوم تصویبِ نظام‎‍نامۀ اجرایی قانون اوقاف توسط وزارت معارف‎‍ و اوقاف، این وزارتخانه پس از تدوین نظام‎‍نامه در شش فصل و 75 ماده، آن را در جلسۀ 13اردیبهشت 1314 به تصویب رساند. فصل ‎‍اول نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد اول تا نهم تحت عنوان کلیات، فصل‎‍دوم نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد10 تا40 تحت عنوان وظایف ادارۀ اوقاف و متولیان، فصل‎‍سوم نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد 41 تا 46 تحت عنوان موقوفات مجهول ‎‍المصرف و متعذر‎‍المصرف و وقف بر مبرات مطلقه و موقوفاتی که ادارۀ آن با وزارت اوقاف است، فصل‎‍چهارم نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد47 تا 55 تحت عنوان حق‌التولیه و حق‌النظاره ادارۀ اوقاف، فصل پنجم نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد56 تا 66 تحت عنوان خیانت و استنکاف متولیان و فصل‎‍ششم نظام‎‍نامه مشتمل بر مفاد67 تا 75 تحت عنوان ادارۀ تحقیق اوقاف، تشکّلات و وظایف آن بود (مجموعۀ قوانین و مقررات سال‎‍های1320- 1300، 1388: بخش دوم/1137-1133).

وزارت معارف‎‍ و ‎‍اوقاف در کنار تصویب قانون اوقاف و نظام‎‍نامۀ آن، در صدد تأمین کادر اداری خود به منظور پیشبرد اهداف مدنظر در قانون و نظام‎‍نامۀ اوقاف نیز برآمد. در همین راستا بود که از اردیبهشت1314 درصدد استخدام 30 نفر نیروی جدید برآمد. شرایط دواطلبان برای استخدام مواردی همچون دارابودن تحصیلات لیسانس حقوق یا لااقل تصدیقنامۀ دورۀ کامل متوسطه، انجام خدمت نظام‌وظیفه یا داشتن معافیت دائم از خدمت نظام و نداشتن محکومیت در محاکم جزائی بود. همچنین مقرر شده بود تا پس از استخدام این افراد برای آشناکردن آنها با مقررات اوقافی و قوانین مربوط، به مدت چهار ماه کلاس مخصوص شبانه تشکیل شود و پس از برگزاری امتحان، افراد براساس نمره و مدارک شغلی در قسمت‌های مختلف ادارات اوقاف به کار گرفته ‌شوند (روزنامۀ اطلاعات، 8اردیبهشت‌ 1314: 1). این کلاس‌ها در مهر 1314 در دبیرستان تجارت افتتاح شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 31 شهریور 1314: 4).

علاوه ‎‍بر این، وزارت معارف و اوقاف در تیر1314 برای رفع مشکلات کمبود نیروی انسانی در راستای اجرای مقررات قانونی اوقاف، طی ابلاغ به ادارات ‎‍معارف ولایات اعلام کرد در تابستان از مدیران و دبیران در کارهای اوقافی مانند تهیۀ دفاتر، تنظیم بودجه، وصول حق‌النظاره و غیره استفاده کنند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 15تیر 1314: 4). همچنین وزارت معارف ‎‍و اوقاف از ادارات معارف ‎‍و ‎‍اوقاف ولایات خواست تا یک نفر را برای شرکت در کلاس اوقافی به مرکز بفرستند (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 2مرداد 1316: 2).

درکنار سازماندهی قوانین اوقاف، سازماندهی فروش اوقاف از دیگر اقدام‎‍های حکومت پهلوی پس از تصویب نظام‎‍نامۀ اوقاف بود. در همین راستا در سال1315، متحدالمالی از طرف ادارۀ ‎‍کل ثبت کشور دربارۀ شرایط فروش املاک موقوفه صادر و به کلیۀ ادارات و دوائر ثبت مرکز و ولایات ابلاغ شد. براساس این متحدالمال مقرر شد تا در موارد ضروری فروش املاک موقوفه و خرید عوض آن طبق مقررات مواد 88، 89 و90 قانون مدنی، ثبت سند معامله منوط به رعایت شرایط دو گانه شود: 1-در اوقافی که متولی معین دارد، متولی مزبور باید قبلاً به وزارت معارف ‎‍و ‎‍اوقاف مراجعه و برای فروش ملک وقف تحصیل اجازه کند و با ارائۀ اجازۀ مزبور دفاتر رسمی سند معامله را ثبت کند؛ 2-دربارۀ اوقافی که مجهول‌التولیه است و ادارۀ آن به عهدۀ وزارت معارف و اوقاف است، پس از آن که وزارتخانۀ مزبور مقدمات و شرایط مربوط به فروش موقوفه و خرید عوض آن را احراز کرد، تصدیق فروش ملک موقوفه را خواهد داد و تصدیق مزبور مستند ثبت معامله خواهد بود (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، اردیبهشت‌ 1315: 4).

علاوه ‎‍بر اقدامات فوق در راستای سازماندهی موقوفات کشور، وزارت ‎‍عدلیه و در20 مهر1316 لایحۀ عمران و آبادی کشور را تقدیم مجلس کرد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 21مهر 1316: 1). در مادهۀ یک این لایحه که مجلس آن را در 25 آبان 1316 تصویب کرد، متولیان املاک موقوفه مکلف به عمران آن املاک شدند؛ اما این قانون به مرحلۀ اجرا درنیامد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 9آذر 1316: 1).

اجرانکردن قانون فوق تا سه‌سال بعد بهانه‎‍ای به دست وزارت‎‍ فرهنگ داد تا در سال1319 لایحۀ پیشنهادی را دربارۀ فروش موقوفات در چهار ماده طرح کند. هدف از طرح لایحه آن بود که موقوفات بدون مالک رو به ویرانی را به فروش برساند که تلاش برای آبادی آنها بی‌تأثیر مانده بود و بهره‌برداری لازم از آ‌نها به عمل نمی‌آمد تا درآمدهای حاصل از فروش آن صرف بنگاه‌های عمومی مانند آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و غیره شود (ساکما، شناسه‌ سند 95930/240: 3). به همین منظور لایحۀ فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه توسط وزیر دادگستری در 24فروردین‌1320 به مجلس شورای ‎‍ملی تقدیم شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 24فروردین‌ 1320: 1). این لایحه توسط کمیسون‌های دادگستری، فرهنگ و دارایی با حضور وزرای سه گانه در مجلس بررسی شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 31فروردین‌1320: 1) که نتیجۀ این بررسی تصویب قانون نه‌ماده‎‍ای فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه در 14اردیبهشت‌ 1320 بود. در مادۀ ‎‍یک این قانون به وزارت ‎‍دارایی اجازه داده ‌شد تا املاک زراعتی را با هرگونه آب‌های متعلق به آن و قنوات موقوفۀ مسلمۀ عامه ازطریق مزایده به فروش برساند. در مادۀ ‎‍سوم آن عنوان شده بود که درآمد فروش موقوفات نام‌‌برده در مادۀ ‎‍یک، به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها خواهد رسید. براساس مادۀ ‎‍ششم قانون، وزارت فرهنگ مکلف شد آنچه از مساجد و یا معابد دیگر مذاهب که قابل‌نگهداری باشد و صورت جزء آنها در آیین‌نامه تعیین خواهد شد، از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری حفاظت و مرمت کند که برای این منظور در بودجه پیش‌بینی می‌شود. به موجب مادۀ ‎‍هشتم، وزارت ‎‍فرهنگ و وزارت‎‍ دادگستری موظف شدند برای اجرای این قانون و برای تعیین املاک و بناهایی که مشمول مادۀ۲ و مادۀ۶ می‌شدند، آیین‌نامۀ آن را تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به اجرا درآورند (حدادی‎‍منش و حسینی، 1396: 690 و691). قانون مذکور پس از اشغال ایران در 8آبان 1320 ملغی شد (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 9آبان‌1320: 3) و به این ترتیب علاوه بر این قانون، سرنوشت دیگر قوانین موقوفی که با هدف سازماندهی اوقاف در دورۀ پهلوی اول تدوین شده بود، در دوران اشغال و پس از آن دستخوش تغییر شد، ازجمله این تغییرات آزادشدن املاک وقفی واگذارشده به وزارت ‎‍معارف توسط محمدرضاشاه پس از تاجگذاری بود (آبراهامیان، 1399: 185) که این مسئله خود در پژوهشی مستقل قابل‌بررسی است.

در ادامۀ مقاله اهداف آموزشی حکومت پهلوی اول از سازماندهی قوانین وقفی، واگذاری امور تدوین لایحه و قوانین در حوزۀ وقف به وزارت معارف و اوقاف، بررسی می‌شود.

• سازماندهی اوقاف با هدف تأمین منابع مالی وزارت معارف و نظام آموزشی کشور

برای شکل‎‍گیری حکومت مرکزی مقتدر، تأسیس نهادها و فراهم‌آوردن ابزارهایی لازم بود. ایجاد دیوانسالاری و تربیت دیوانسالار کارآمد یکی از نهادها و ابزارهای ضروری برای ایجاد تمرکز سیاسی بود. با توجه به این اصل، دیوانسالاری و توسعۀ آن به‎‍عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تمرکز سیاسی، درخور توجه حکومت پهلوی ‎‍اول قرار گرفت (یزدانی و شجاعی، 1388: 159). درواقع توسعۀ نظام ‎‍اداری، اقدامی در جهت ایجاد تحول در ساختار دیوانسالاری مبتنی بر نظام ایلی، فرسوده و ناکارآمدۀ بازمانده از دوران قاجار بود (دالمانی، 1335: 28-29). ساختار دیوانسالاری قاجار اگرچه در دو مرحله، یکبار در زمان ناصرالدین‎‍شاه (لمبتون، 1375: 143) و بار دوم پس از انقلاب مشروطه (یکتائی، 1340: 280)، دستخوش اصلاحات شد؛ اما در آستانۀ به قدرت رسیدن رضاخان همچنان سنتی و ناکارآمد بود (اکبری، 1382: 208).

این نظام که براساس ساختار سیاسی نیمه‎‍متمرکز حکومت قاجار ایجاد شده بود، نمی‎‍توانست متناسب با ساختار تمرکزگرایانۀ حکومت پهلوی ‎‍اول باشد. از سوی دیگر حکومت او برخلاف حکومتگران قاجار به هیچ ایل و طایفه‎‍ای تکیه نداشت. به همین دلیل او می‎‍بایست در ساخت نظام اداری مدنظر خود بر طبقۀ جدیدی تکیه کند. این طبقۀ جدید طبقۀ متوسط شهری بود. توسعۀ نظام اداری با تکیه بر این طبقه اگرچه مشکل رضاشاه را حل می‎‍کرد، اما مسئلۀ مهم آن بود که اعضای این طبقه پیشینه، تجربه و دانش لازم برای انجام این کار را نداشتند؛ به همین دلیل لازم بود تا اعضای این طبقه برای چنین کاری تربیب شوند و آموزش لازم را ببینند.

تحقق این مهم منوط به توسعۀ نظام آموزشی کشور بود. توسعۀ نظام آموزشی نیز خود نیازمند تأمین منابع مالی بود. برای تحقق این مهم، حکومت پهلوی سعی کرد تا به بودجه‎‍های سالانۀ وزارت‎‍ معارف توجه ویژه‎‍ای کند.؛ درنتیجۀ چنین توجهی بودجۀ این وزارتخانه از 138/773تومان در سال 1304 (مجموعۀ قوانین سال‎‍های1320-1300 ‎‍ش، 1388: 1/184)، به 000/550/14ریال در سال1320 (مجموعۀ قوانین سال‎‍های1320-1300 ش، 1388: 2/1699) رسید. در پی همین اهتمام حکومت‎‍ پهلوی به ایجاد دیوانسالاری کارآرمد و آموزش‌دیده بود که بخش اعظم کارمندان نظام ‎‍ادارای نود‎‍هزار نفری (آبراهامیان، 1378: 125) برای پرکردن وزارتخانه‎‍های مختلف تربیت شد.

تأمین هزینه‎‍های نظام آموزشی به‌منظور تربیت این کادر دیوانسالاری، تنها از کانال بودجه‎‍های سالانۀ وزارت معارف امکان‎‍پذیر نبود. به همین دلیل حکومت پهلوی ناچار بود برای تأمین ‎‍هزینه‎‍های نظام آموزشی کشور به‌دنبال منابع مالی دیگر باشد. یکی از این منابع، درآمد حاصل از موقوفات بود. در سال1308محمدعلی کاتوزیان‎‍ نمایندۀ وزارت معارف ‎‍و اوقاف در بازدیدی از مازندران گزارش داد که: «به‌واسطۀ آنکه مدارس طلاب قدیمه خالی از سکنه و عوائد موقوفات مدارس قدیمه معتذرالمصرف می‌باشد، قانوناً و شرعاً باید به مصارف بریه که بهترین آ‌نها صرف مدارس ابتدایی است برسد» (ساکما، شناسه‎‍سند 2413/240: 100). در همین راستا حکومت ‎‍پهلوی از همان نخستین سال‎‍های استقرار، به‌واسطۀ پیوندی که میان معارف و اوقاف در ساختار وزارتی وجود داشت، درصدد سازماندهی نظام اوقاف ازطریق این وزارتخانه برآمد تا از منابع مالی و عایدات آن برای توسعۀ نظام آموزشی کشور استفاده کند.

این هدف‎‍گذاری و پیامدهای حاصل از آن در سخنرانی خردادماه 1314 ابوالقاسم فیوضات، رئیس ادارۀ ‎‍اوقاف وزارت معارف و اوقاف، در مراسم افتتاح شعبۀ دانشکدۀ علوم معقول و منقول رضائیه مشاهده می‌شود. او در این سخنرانی عنوان کرد: «وزارت معارف ‎‍و اوقاف به دلیل اینکه مواد قانونی راجع به اوقاف ناقص بود، نمی‎‍توانست کاملاً نظارت خود را بر موقوفات اعمال نماید تا اینکه در سال1313 از محل عواید موقوفات مجهول‌المصرف و مجهول‌التولیه جمعاً 890/504/1ریال در نقاط مختلف مملکت جمع‎‍آوری نمود و این مبلغ را در سه قسمت مصارف معارفی، مصارف ساختمانی و طبع کتاب هزینه کرد» (روزنامۀ اطلاعات، 1تیر 1314: 2).

به این ترتیب بود که حکومت پهلوی ‎‍اول موقوفات و درآمدهای حاصل از آن را منبعی برای تأمین هزینه‎‍های نظام آموزشی در نظر گرفت. این سیاست حتی پیش از تصویب قانون اوقاف سال1313 مدنظر حکومت بود. برای مثال در بهمن1307 به درخواست رئیس معارف و اوقاف مازندران، مدرسۀ دینی سلیمان‎‍خان در ساری که از مدارس قدیمی این شهر محسوب می‎‍شد و به‌سبب نداشتن طلبه‌ تعطیل و بلااستفاده مانده بود، به مدرسۀ دولتی جدید تبدیل شد (ساکما، شناسۀ ‎‍سند 28249/297: 32). در دی1308 هم یک مدرسه در اسکو آذربایجان از محل عایدات موقوفات احداث شد (روزنامۀ اطلاعات، 2دی 1308: 2). همان‌طوری که اشاره شد در سال 1309 مهدی فرخ‌السلطنه، وزیر فرهنگ، به‌منظور جلب نظر آیت‎‍الله حائری دربارۀ هزینه‎‍کرد عایدات اوقاف برای افتتاح مدارس جدید و تربیت معلم روانۀ قم شد و توانست نظر موافق شیخ عبدالکریم را در این باره، لااقل دربارۀ وجوه مجهول‌المصرف جلب کند ( شعبانی‎‍پور، شهناز، عباس احمدوند و سینا فروزش، 1398: 120). روند به خدمت گرفتن اوقاف و درآمدهای حاصل از آن در خدمت تأمین منابع مالی موردنیاز نظام آموزشی پس از تصویب قانون اوقاف در سال1313 شدت گرفت و همان‌گونه که فیوضات به آن شاره کرد در سه‌قسمت مصارف ساختمانی، معارفی و طبع کتاب استفاده شد.

در قسمت مصارف ساختمانی موقوفات و درآمدهای حاصل از آن، حکومت پهلوی دست به دو اقدام زد. احداث مدارس در زمین‎‍های وقفی و احداث مدارس از محل درآمدهای موقوفات، دو اقدام حکومت‎‍ پهلوی در قسمت مصارف ساختمانی موقوفات بود. دبیرستان «حکمت» قم در سال1313، دبستان «نمرۀ شش» اردستان در سال 1314(تاریخچۀ ساختمان‌ها و تعمیرات در سال1313 و 1314، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: 32و45)، دبیرستان «معقول و منقول» همدان در سال 1315 (روزنامۀ اطلاعات، 30مهر 1315: 3)، دبستان‎‍دولتی اسفرجان در سال1315، دبستان «هفده ‎‍دی» دخترانۀ کرمان در سال1315 (تاریخچۀ ساختمان‌ها و تعمیرات در سال 1315. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: 9و 33)، دبستان «میرزازکی مستوفی» بابل در سال 1314 (ساکما، شناسه‌سند3717/250: 168)، کودکستان مختلط «هدایت» در ساری، دبستان نسوان «اشرف» در بهشهر در سال 1314 (ساکما، شناسه‌‎‍سند 854/250: 78) و دبیرستانی در گرگان به سال 1318(روزنامۀ اطلاعات، 8اسفند 1318: 8) ازجمله مدارسی بودند که در موقوفات و زمین‎‍های وقفی احداث شدند.

در کنار احداث مدرسه در موقوفات، احداث مدارس از محل درآمدهای موقوفات نیز از دیگر اقدامات حکومت پهلوی در قسمت مصارف ساختمانی موقوفات و درآمدهای حاصل از آن بود. ساخت دبیرستان «علوم دینی» جدید آمل در سال 1313 (ساکما، شناسه‎سند 5054/250: 29و 31)، تأمین هزینه‎‍های احداث «دانشکدۀ علوم معقول و منقول» کرمان در سال 1313 (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 6تیر 1313: 3)، ساخت دبیرستان دولتی پهلوی همدان، دبستان نمرۀ شش شهرضا و احداث دبستان نسوان نجف‌آباد در سال 1313 (تاریخچۀ ساختمان‌ها و تعمیرات معارفی و اوقافی در دو سال 1313 و 1314. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: 44)، تأمین هزینه‎‍های تبدیل مدرسۀ «التفاتیه» قزوین به دانشکدۀ مقدماتی در سال 1314 (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 11تیر 1314: 2)، ساخت دبیرستان «معقول و منقول» اصفهان، دبیرستان «شاهرضا» در شهرضا، دبستان «خیام» نیشابور، و دبستان «قائن» (مکران) در سال1315 (تاریخچۀ ساختمان‌ها و تعمیرات در سال 1315. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: 32 و 25، 9)، ساخت دبیرستان اردبیل از محل عوائد موقوفۀ شیخ‎‍صفی‌الدین در سال1316 (همان، 6 و 7)، ساختمان دانشکدۀ «معقول و منقول» اصفهان، (سالنامه و آمار 1315_1316 و 1316_1317. وزارت فرهنگ: 14) و احداث بنای دانشسرای دختران در تهران در سال 1317 (روزنامۀ اطلاعات، 16بهمن 1317: 1) ازجمله مدارس و بنا‎‍های آموزشی بودند که پس از تصویب قانون اوقاف از محل درآمدهای موقوفات احداث شدند. همچنین با توجه به سیاست‎‍گذاری‎‍های دولت پهلوی، روند وقف اماکن آموزشی علوم جدید در دورۀ پهلوی شدت بیشتری یافت (شاه‌حسینی، 1390: 27). مطالعات آماری و کمی حاکی از آنست که موقوفات عهد پهلوی عمدتاً بر توسعۀ اجتماعی تأکید داشته و در این مسیر روند تکاملی خود را پیموده است (شاه‌حسینی، 1390: 31)؛ به‌گونه‎‍ای که تعداد و درصد موقوفات با نیات آموزشی در عهد قاجاریه از کمتر از نیم‌درصد (18 مورد) به بیش از پنج‌درصد (109 مورد) در عهد پهلوی افزایش یافته است (شاه‌حسینی، 1375: 127 و 125).

مصارف معارفی نیز از دیگر موارد مصرف موقوفات و درآمدهای حاصل از آن در زمینۀ توسعۀ نظام آموزشی به‌عنوان یکی از اهداف سازماندهی اوقاف در دورۀ پهلوی ‎‍اول بود. در مصارف معارفی، عایدات حاصل از اوقاف در دو مورد استفاده می‎‍شد. تأمین حقوق معلمان، تأمین هزینه‎‍های تحصیل و اسکان دانش‎‍آموزان و دانشجویان و تشکیل مؤسسۀ وعظ و خطابه از موارد دوگانۀ هزینه‌کردهای معارفی عایدات اوقاف بود.

بنابر گزارش روزنامۀ اطلاعات، وزارت معارف به‌دلیل نبودن محلی برای پرداخت کمک‌خرج تحصیل به محصلان از کلیۀ مراجعات و تقاضاهایی عاجز ماند که برای کمک، خرج می‌شد (روزنامۀ اطلاعات، 22 آذر1313: 6). به همین دلیل بود که برای کمک‌خرج تحصیلی دانش‌آموزان بی‎‍بضاعت ازطریق درآمد اوقاف، مبالغی به‌عنوان کمک‌هزینۀ تحصیلی صرف دانش‌آموزان بی‌بضاعت می‎‍شد تا مانع از ترک تحصیل محصلان شود (ساکما، شناسه‎‍سند 5054/250: 7 و 15). علاوه بر این وزارت معارف و اوقاف ازطریق عواید موقوفات، درصدد پرداخت اجارۀ دبستان‌ها و خرید کتب برای دانش‎‍آموزان بی‌بضاعت (ساکما، شناسه‎‍سند 5054/250:92و100) و اسکان آنها برآمد (ساکما، شناسه‎‍سند4870/250: 11).

در راستای این سیاست، ادارۀ معارف و اوقاف ساری در سال1311 از بودجۀ موقوفات اختصاصی ادارۀ معارف مرکزی ساری که عایدات آن از اجارۀ موقوفات سه دانگ آقمشهد، سه دانگ کارونسرای وکیل و مانده اجارۀ سال1310 باقی مانده بود، هزینۀ مخارج تحصیلی یک محصل و حقوق سه نفر معلم مدرسۀ اکابر را فراهم کرد (ساکما، شناسه‎‍سند 5304/250: 61). علاوه بر این وزارت معارف و اوقاف مازندران از موقوفات مجهول‌المصرف در سال1313 کمک‌هزینۀ تحصیلی را برای دو نفر از محصلان پرداخت کرد که در تهران به تحصیل اشتغال داشتند (ساکما، شناسه‎‍سند 5054/250: 136). در سال1314از محل عواید اوقاف به 23 دانش‌آموز مدارس مازندران بالغ بر210/3 ریال کمک‌خرج برای ادامۀ تحصیل اختصاص داده شد (ساکما، سند شمارۀ 854/250: 31).

همچنین دفتر دبیرستان معقول و منقول تهران در شهریور1316 در آگهی برای جذب دانش‌آموز اعلام کرد علاوه ‎‍بر مجانی‌بودن تحصیل در این دبیرستان، به عده‎‍ای از دانش‌آموزانی که واجد شرایط باشند از محل درآمد موقوفات مدارس قدیمه، کمک‌خرج تحصیل و محل سکونت داده می‌شود (روزنامۀ ‎‍اطلاعات، 13شهریور 1316: 6).

تشکیل مؤسسۀ وعظ و خطابه از دیگر موارد هزینه‌کردهای معارفی عایدات اوقاف بود. این مؤسسه طبق فرمان رضاشاه و با تصویب شانزدهمین جلسۀ شورای دانشگاه تهران در30 مرداد 1314 تأسیس و از اول مهر 1315 فعالیت رسمی خود را در ضمیمۀ دانشکدۀ علوم «معقول و منقول» آغاز کرد (کسائی، 1357: 28). پس از تشکیل این مؤسسه، وزیر معارف و اوقاف در بخشنامه‌ای از اداره‎‍های معارف و اوقاف خواست تا از منابع اوقاف مجهول‌المصرف و معتذر‌المصرف و مبرات برای مصارف مجالس وعظ و خطابه و تربیت اکابر اختصاص داده شود (ساکما، شناسه‎‍سند 8744/297: 2). در راستای این بخشنامه، مبلغ 5250 ریال بابت دو قسط برگزاری مجالس وعظ و خطابه از محل عواید دبستان حکمت، توسط صندوق ادارۀ اوقاف سمنان اختصاص داده شد (ساکما، شناسه‎‍سند 3812/250: 53).

انجمن‎‍های وعظ و خطابه بیشتر در مساجد و مدارس قدیمه تشکیل می‌شد. برای مثال این انجمن در مسجدجامع آمل تشکیل شد و در راستای بهداشت و پاکیزگی آب یا دربارۀ اخلاق و فوائد اکابر از طرف رؤسای معارف و مدرسان مدارس نطق مفصلی صورت می‌گرفت (روزنامۀ اطلاعات، 10آبان‌ماه 1316: 2). در بابل هم این انجمن در مدرسۀ «روحیه» برپا می‌شد (روزنامۀ اطلاعات، سه‌شنبه30 فروردین‌ 1317: 4).

مصارف طبعی از دیگر مصارف درآمدهای حاصل از اوقاف بود که وزارت معارف و اوقاف پس از سازماندهی امور اوقاف به‌دنبال اجرای آن بود. در این زمین در دورۀ پهلوی ‎‍اول اقدامات مهمی صورت گرفت، برای مثال وزارت معارف و اوقاف در سال1314 که برای انتشار کتاب «تفسیر ابوالفتوح رازی» بودجۀ کافی نداشت، وجوه اوقافی ولایات را برای این‌ کار اختصاص داد (روزنامۀ اطلاعات، سه‌شنبه 3تیر1314: 2). همچنین برای خرید کتاب برای کتابخانۀ معارف عراق (اراک)، مبلغ دوهزار ریال از بودجۀ ادارۀ اوقاف عراق تخصیص داده شد (روزنامۀ اطلاعات، 30شهریور 1314: 4).

همچنین در سال1315 ادارۀ معارف و اوقاف مازندران ازطریق عایدات موقوفات متصرفی بالغ بر 17546ریال برای طبع کتب مفید به مرکز ارسال کرد تا در این زمینه هزینه شود (ساکما، شناسه‎‍سند 34145/297: 3). درنتیجۀ چنین اقداماتی بود که در سال‌های 1316 و 1317 بالغ بر 18کتاب با عنوان‎‍های اشارات شیخ ‎‍الرئیس ابوعلی‎‍سینا، سماع طبیعی شیخ‎‍الرئیس، رگ‎‍شناسی، کتاب فلسفۀ پرورش کودک، چگونه روح‌های محکم و زنده بسازیم، روان‌شناسی تربیتی، گزارش افتتاح دبیرستان فردوسی در مشهد، کتابچۀ پیشاهنگی در تبریز، شرح حال بایزید بسطامی، تاریخ جدید یزد، درة التاج، سیر حکمت در اروپا، حافظنامه، فیزیک، تشریح مرضی، ریاضیات، بیماری‌های کودک و درد و درمان از محل درآمد اوقاف تألیف و چاپ شد (سالنامه و آمار 1315_1316 و 1316_1317. وزارت فرهنگ: 25- 24).

به این ترتیب حکومت پهلوی با به‌کارگیری درآمدهای اوقاف در مصارف ساختمانی، معارفی و طبعی (چاپی)، درصدد توسعۀ نظام آموزشی کشور برآمد. اما خود این توسعۀ نظام آموزشی با هدف بزرگ‎‍تر که تربیت نیروی دیوانسالاری کارآمد و وفادار بود، در راستای ایجاد تمرکز سیاسی صورت می‎‍گرفت.

نتیجه‌گیری

در تاریخ ایران اگرچه وقف بیشتر بر پایۀ انگیزه‎‍های اعتقادی صورت می‎‍گرفت، اما اهمیت‎‍های اقتصادی آن چالش‎‍‌برانگیز بود. این چالش درواقع میان صاحبان قدرت بر سر دستیابی به این منبع اقتصادی و مالی صورت می‎‍گرفت؛ زیرا دستیابی به این منبع اقتصادی موجب می‎‍شد صاحبان قدرت با به‌کارگیری آن به پیشبرد اهداف خود مخصوصاً در زمینه‎‍های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند. به همین دلیل در برهه‎‍هایی از تاریخ ایران میان صاحبان قدرت سیاسی از یک سو و متولیان امور اوقاف از سوی دیگر کشمش در می‎‍گرفت که حکومت پهلوی اول نیز از این قاعده مستثنی نبود.

حکومت پهلوی ‎‍اول در راستای ایجاد پروژۀ تمرکز سیاسی که یکی از راهکارهای تحدید قدرت روحانیت در ایران بود، درصدد برآمد تا منابع مالی موردنیاز خود را برای ایجاد نهادهای لازم برای ایجاد تمرکز سیاسی فراهم کند، ازجملۀ این نهاد‎‍ها نظام دیوانسالاری کشور بود که ایجاد آن نیازمند تربیت نیروی دیوانسالار کارآمد بود. تحقق این مهم خود منوط به توسعۀ نظام آموزشی کشور و نائل‌شدن به چنین نظام آموزشی منوط به تأمین منابع مالی آن بود. در پی چنین اهدافی بود که حکومت پهلوی درصدد سازماندهی نظام اوقاف کشور برآمد و پس از کش و قوس‎‍های فراوان سرانجام موفق شد قانون اوقاف کشور را در دی سال1313 و متمم آن را در اردیبهشت سال 1314 تصویب کند تا به این ترتیب منابع مالی موردنیاز برای نیل به اهداف خود را تأمین کند.

هرچند تا پیش از تصویب این قانون هم، حکومت پهلوی بیش و کم سعی داشت درآمدهای اوقاف را در توسعۀ نظام آموزشی کشور به خدمت بگیرد، اما این روند پس از تصویب قانون اوقاف و متمم آن شدت گرفت. از این زمان حکومت پهلوی با سازماندهی اوقاف به‌صورت روشمند و هدفمند، درصدد به‌کارگیری اوقاف و درآمدهای حاصل از آن در زمینۀ توسعۀ امور آموزشی برآمد. این به‌کارگیری اوقاف و درآمدهای حاصل از آن در سه قسمت مصارف ساختمانی، مصارف معارفی (آموزشی) و مصارف طبعی (چاپ کتاب) صورت گرفت.

در قسمت مصارف ساختمانی موقوفات و درآمدهای حاصل از آن حکومت پهلوی دست به دو اقدامِ احداث مدارس در زمین‎‍های وقفی و احداث مدارس از محل درآمدهای موقوفات زد. در قسمت مصارف معارفی نیز موقوفات و درآمدهای حاصل در دو مورد استفاده شد. تأمین حقوق معلمان، تأمین هزینه‎‍های تحصیل و اسکان دانش‎‍آموزان و تشکیل مؤسسۀ وعظ و خطابه از موارد دوگانۀ هزینه‌کردهای معارفی موقوفات و عایدات آن بود. علاوه ‎‍بر این حکومت پهلوی از موقوفات و عایدات آن در راستای مصارف طبعی، دست به چاپ و نشر برخی کتب و احداث کتابخانه نیز زد.

به این ترتیب حکومت پهلوی اول موفق شد تا با سازماندهی نظام اوقاف کشور گام‎‍های خود را به سوی تحقق اهداف خود، با به‌کارگیری موقوفات و درآمدهای حاصل از آن در امر توسعۀ نظام آموزشی کشور بردارد. مهم‌ترین این اهداف، تربیت نیروی لازم برای ایجاد سیستم دیوانسالاری کارآمد، به‌منظور ایجاد تمرکز سیاسی در کشور بود.