کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

مقدمه و بیان مسئله

در بیشتر کشورها، مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت، در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظیر توزیع مجدد درآمد، کاهش فاصلۀ طبقاتی و ثبات اقتصادی، نقش بسزایی دارد؛ اما میزان درآمد مالیاتی در کشورها متفاوت‌بوده و به سطح توسعه، ساختار اقتصادی و حتی فرهنگی آنها بستگی دارد (et al.‚ 2020: 492 Karami). به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 90 درصد منابع مالی با دریافت مالیات تأمین می‌شود؛ ولی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، سهم عمدۀ درآمدهای دولت و کشور با فروش منابع زیرزمینی تأمین می‌شود (پژویان و درویشی، 1389: 43). در این میان، فرار مالیاتی در کشورها باعث شده است درآمد مالیاتی کشورها همیشه کمتر از آن باشد که تخمین زده می‌شود؛ از این ‌رو، یکی از دغدغه‌های مهم سیاستمداران در همۀ کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، اصلاح سیستم مالیاتی و کاهش گریز مالیاتی بوده است. در ایران نیز به‌دلیل ساختارهای فرهنگی - اجتماعی و اثر‌های نامحسوس مالیات، میزان بالای مالیات و غیره، پدیدۀ فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی رواج یافته است.

 بنابراین بیشتر کشورها از‌جمله ایران باتوجه به پیوند سیاست مالیاتی و سیستم جمع‌آوری مالیات در اصلاح سیستم مالیاتی از روش‌های اجباری به روش‌های اختیاری و خوداظهاری پرداخت مالیات روی آورده‌اند (Karami et al.‚ 2020: 493). در سال‌های اخیر سیاستمداران، در ایرانِ در‌حال‌توسعه و با منابع زیرزمینی و مالیاتی فراوان به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و گریز مالیاتی از‌سوی مؤدیان، با مشکلات تأمین بودجۀ لازم برای ارائۀ انواع خدمات عمومی و تحقق اهداف توسعه‌ای، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده‌اند؛ بنابراین برای کاهش وابستگی هزینه‌های عمومی به منبع نفت، تمرکززدائی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرایش به‌سمت نظامِ مبتنی‌ بر درآمدهای مالیاتی در پیش گرفته شده است (امیدی‌پور و پژویان، 1396: 29)؛ اما باتوجه به اینکه یکی از موانع تحقق دستیابی به نظام مالیاتی مطلوب و تأمین اهداف اقتصادی و توسعه‌ای دولت، فرار یا اجتناب مالیاتی در اشکال مختلف است، افزایش اعتماد و مشارکت مؤدیان و کاهش حجم فرار مالیاتی را می‌توان یکی از اولویت‌‌های مهم و ضروری کشور تلقی کرد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات است که درکنار هدف اصلی، اهداف فرعی‌تری چون شناسایی عواملی که در افزایش اعتماد و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات نقش دارند و کشف راه‌های بهبود اعتماد و ارتقای مشارکت در پرداخت مالیات نیز بررسی خواهد شد.

در این مطالعه پس از شفاف‌سازی مسئلۀ پژوهش، چارچوب مفهومی پژوهش و پیشینه‌های داخلی و خارجی به اختصار بیان شده است. سپس روش‌‌شناسی پژوهش به‌طور خلاصه تشریح‌شده و بر‌اساس آن یافته‌های تحقیق با استناد به فرایند استخراج مفاهیم، مقوله‌های فرعی، مقوله‌های اصلی و مقولۀ هسته بررسی خواهد شد. در‌نهایت، نتایج پژوهش به‌همراه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه خواهد شد.

 

چارچوب مفهومی پژوهش

در این پژوهش به‌دلیل وجود تفاوت‌های فلسفی و پارادایمی بین پژوهش‌های کمّی و کیفی، به‌جای استفاده از چارچوب نظری، از چارچوب مفهومی برای کسب حساسیت نظری و استخراج سؤال‌های تحقیق استفاده شده است. چارچوب مفهومی به مجموعه‌ای از مفاهیم و موضوع‌های عمدۀ مطالعه‌شده گفته می‌شود که با ایجاد حساسیت نظری-مفهومی، به تماس ذهنی باز و متفکرانۀ محقق در میدان و همچنین به مسائل و مقوله‌های مد‌نظر پژوهش کمک می‌کند (اوجاقلو و همکاران، 1395: 578).

از مالیات به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی پژوهش تعاریف مختلفی وجود دارد؛ اعم از: مالیات نوعی هزینۀ اجتماعی است که به‌منظور پرداخت بخشی از آن و حفظ منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، قسمتی از درآمد یا ثروت افراد با قانون و دولت اخذ می‌شود و به این مالیات‌دهندگان، مؤدی مالیاتی گفته می‌شود (توکلی، 1394: 6-5). به‌گفتۀ عرب مازار (1376) مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر‌اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌کند (عرب‌مازار، 1376: 45). به اعتقاد منتسکیو، مالیات قسمتی از دارایی اشخاص است که افراد برای حفظ و امنیت بقیۀ اموال و دارایی خود به دولت می‌پردازند (مالکی‌مقدم و عباسی، 1382: 25).

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت مالیات، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی سیاسی کشور با قوانین، اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود (رنگریز و خورشیدی، 1385: 3 و 64).

تمکین مالیاتی: یکی از تعاریف ارائه‌شده برای مفهوم تمکین، مبتنی بر تکالیف و تعهدات و پرداخت مالیاتی است که در چهار گروه عمده شامل ثبت‌نام در سیستم مالیاتی، تنظیم و تسلیم به‌موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائۀ اسناد و مدارک لازم مراجع مالیاتی و پرداخت به‌موقع مالیات، طبقه‌بندی می‌شود. اگر مؤدی به هریک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند، رفتار وی به نوعی تمکین‌نداشتن مالیاتی تلقی خواهد شد (رضایی و نعیمی حشکوایی، 1386: 430).

تمکین مالیاتی به دو صورت اجباری و داوطلبانه صورت گرفته است. همان‌طور که از نام تمکین اجباری برمی‌آید، اگر الزام‌های قانونی تمکین و یا پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی وجود نداشته باشد یا کم‌رنگ باشد، مؤدیانی که به‌صورت اجباری، تمکین مالیاتی انجام می‌دهند، از پرداخت مالیات منصرف خواهند شد؛ بنابراین تمکین اجباری، مصداقی برای مشارکت در نظر گرفته نمی‌شود. از‌طرف دیگر، تمکین داوطلبانه، بنا به تعریف، به تبعیت مؤدی از قانون در راستای انجام‌دادن تکالیف خود از‌جمله ثبت‌نام، نگهداری اسناد و مدارک، گزارش صحیح درآمد، تنظیم به‌موقع اظهارنامه و پرداخت مالیات است. مشروط بر آنکه به دور از اجبار و پیگیری‌های سازمان مالیاتی انجام گیرد (Roth & Scholz, 1989:59)؛ بنابراین تمکین داوطلبانه را به‌عنوان مشارکت مردم در پرداخت مالیات می‌توان در نظر گرفت.

یکی از دغدغه‌های پژوهش حاضر، مفهوم مشارکت است که امروزه در نظریه‌های توسعه، یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود. در بررسی نظریه‌های مشارکت، دو رویکرد عمده را می‌توان تشخیص داد: نگرش خرد و نگرش کلان. سطح خرد که همسو با نظریۀ راجرز است، بر انگیزه‌، گرایش و نظام شخصیتی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در مشارکت افراد تأکید می‌شود و در سطح کلان زمینه‌ها، شرایط و عناصر ساختاری مورد‌توجه قرار می‌گیرد (موسوی، 1385: 307-304).

رفتار مشارکتی زمانی نهادی می‌شود که منافع حاصل از آن بر هزینه‌ها فزونی داشته باشد (توسلی، 1369: 385). در همین راستا می‌توان از الگو‌های نئوکلاسیکی و نهادگرا در توضیح رفتار مالیاتی سود جست. الگو‌های نئوکلاسیکی و الگوی مشهور آلینگهام و ساندمو^[1] با استفاده از عواملی اقتصادی و قانونی نظیر میزان مالیات، میزان جرائم و غیره، فرار مالیاتی را تبیین می‌کنند و نقش عوامل روانی و اجتماعی محرک مالیات‌گریزی مؤدیان را نادیده می‌گیرند که از این ‌رو انتقاد‌کردنی هستند (Gërxhani & Wintrobe, 2021: 788-789)؛ بنابراین می‌توان در تکمیل الگو‌های نئوکلاسیکی از رویکرد نهادگرایی بهره گرفت که کارکرد عوامل رفتاری نظیر فرهنگ، اخلاق، برداشت ادراکی مؤدیان از کارکرد نهادهای رسمی و نظایر اینها را در توضیح رفتار مالیاتی به کار می‌گیرند؛ برای مثال، براساس رویکرد نهادگرای آلم^[2] و مارتینز- وازکوئز^[3] کمبود نهاد‌های اجتماعی مؤثر در ارتقا هنجارهای تمکین مالیاتی، عاملی زیربنایی در فرار مالیاتی محسوب می‌شود؛ در حالی که دولت نیز به‌عنوان نهاد رسمی در‌صورت اثر مثبت بر هنجارهای تمکین می‌تواند ابزاری کارآمد در مقابله با مالیات‌گریزان قلمداد شود (امیدی‌پور و پژویان، 1396: 31).

با مرور چارچوب مفهومی می‌توان مفاهیمی را دریافت که باید در میدان و حین مصاحبه به آن حساس بود تا با دیدی بازتر و موشکافانه‌تر وارد میدان و گردآوری داده‌ها شد؛ برای مثال، برای ورود به میدان و گردآوری داده‌ها کوشش شد تا به مقاصد و نیت مشارکت‌کنندگان در زمینۀ فرار مالیاتی یا در سطح کلان به عوامل، شرایط و بسترهای اجتماعی، ساختاری، اقتصادی و فرهنگی که در رفتار مالیاتی مؤدیان نقش دارند، برخورد موشکافانه‌تری شود.

 

پیشینۀ پژوهش

صیادی‌سومار و همکاران (1397) در بررسی علل فرار مالیاتی نشان دادند که از دیدگاه مؤدیان عواملی نظیر عدالت در دریافت و توزیع مالیات، شرایط سیاسی کشور و استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین برای اطلاع مؤدیان و کادر مالیاتی مهم‌ترین عوامل است؛ در‌حالی که از دیدگاه کادر مالیاتی اثر وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور از بقیۀ عوامل اثرگذارتر بوده است. حیدری و همکاران (1396) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل اثرگذار بر فرهنگ مالیاتی در ایران را می‌توان به دو دستۀ عوامل نهادی (ساختاری) شامل قوانین، عملکرد سازمان مالیاتی و غیره و عوامل مربوط به کنشگران (عاملیت) تقسیم کرد که در بیرون (عواملی مربوط‌ به نگرش و کنش شهروندان در زندگی اجتماعی) و درونِ عرصۀ مالیات (ارتباط و تعامل کنشگران با سازمان مالیاتی) جای می‌گیرند و فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.

ایزدبخش و همکاران (1396) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عواملی چون ترویج فرهنگ مالیاتی، قوانین و مقررات مالیاتی، عقاید و باورهای عمومی و انتظار‌های مؤدیان مالیاتی از نتایج حاصل از پرداخت مالیات، از مؤثر‌ترین عوامل در جلب اعتماد و مشارکت عمومی برای پرداخت مالیات بوده است.

سرفرازی و همکاران (1396) نشان دادند یکی از علت‌های مهم تحقق‌نیافتن اهداف کلان مالیاتی دولت و وصول‌نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، ضعف در فرهنگ مالیاتی است. رشد و توسعۀ فرهنگ مالیاتی افراد جامعه، اصلاح قانون مالیات‌ها و ممانعت از فرار مالیاتی می‌تواند زمینۀ استقرار فرهنگ مالیاتی و تحقق اهداف مالیاتی دولت را تسهیل بخشد.

بیاتی (1394) در پژوهشی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌نداشتن مالیاتی اعم از ضعف و ناکارایی ضمانت‌های اجرایی مالیاتی، پایین‌بودن سطح فرهنگ مالیاتی، نبود عدالت مالیاتی، نبود بانک جامع اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و مالی مؤدیان مالیاتی و پیچیدگی، ابهام و خلأ‌های قانونی موجود در قوانین مالیاتی را نشان داده است.

آلستادز^[4] و همکاران (2018) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچه دولت بتواند تخفیف‌های مختلفی را برای مالیات‌دهندگان قائل شود، افراد و کارفرمایان تمایل کمتری به فرار از پرداخت مالیات نشان می‌دهند.

ژیا^[5]و همکاران (2017) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اعتماد اجتماعی باعث کاهش اجتناب مالیاتی شرکت‌ها می‌‌شود. همچنین، در شرکت‌های با حاکمیت شرکتی ضعیف، ارتباط بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی‌تر است.

بم‌آلدرد^[6] و همکاران (2013) در پژوهشـی نشان دادند، ارزش‌های فرهنگی نشان‌دهندۀ رفتارهای ناهنجار شرکت‌ها از‌جمله نداشتن تمکین مالیاتی (گریـز مالیـاتی) است؛ بنابراین عوامل فرهنگی بر سطح گریز مالیاتی شرکتی اثر بسزایی دارد.

هلهل و احمد^[7] (2014) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که افزایش میزان مالیات و سیستم مالیاتی ناعادلانه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رعایت‌نکردن پذیرش مالیات است. از‌طرفی، جریمه‌های مالیاتی، معاف‌بودن و تخفیف مالیاتی بر پذیرش مالیات اثر مثبت دارد. همچنین، زنان در مقایسه با مردان میزان پذیرش مالیاتی بیشتری دارند.

با‌توجه به مطالعات انجام‌شده، تاکنون پژوهشی عمیق صورت نگرفته است تا مقاصد و توجیح‌های مالیات‌گریزان و عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر را در کنش مالیاتی مؤدیان نشان دهد؛ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شودT بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات بررسی و مطالعه شود.

 

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر با هدف شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش بر پایۀ نظریۀ زمینه‌ای طراحی شده است و هدف آن پاسخگویی به این سؤال اصلی است که بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات چگونه برساخت می‌شود؟ علاوه‌بر این، سؤال‌هایی فرعی نیز در‌طول پژوهش پیگیری شده است؛ مانند مؤدیان در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ها و توجیح‌هایی، مالیات‌دهی یا مالیات‌گریزی را در پیش می‌گیرند؟ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که سؤال‌ها به‌گونه‌ای نیمه‌ساختار‌‌یافته، تدوین و در جریان گردآوری داده‌ها، سؤال‌های جدیدی مطرح شده است. همچنین، پاسخ سؤال‌های فوق از پیش مشخص‌نبوده و در جریان مصاحبه براساس سخنان مشارکت‌کنندگان، ثبت و اجرا شده است.

چارچوبِ نمونه‌گیری، نظری و هدفمند است. از این ‌رو، هدفمند است که جامعۀ هدف، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی استان یزد هستند که با داشتن انواع تجربه‌های زیسته در موقعیت،‌ امکان دستیابی پژوهشگر را به اطلاعات غنی و لازم فراهم می‌‌کنند. نظری‌بودن نمونه‌گیری بدین‌معناست که نمونه برای رساندن محقق به سطح انتزاع نظری، کفایت لازم را دارد. در این روش فرایند گردآوری و تحلیل داده‌ها همزمان با یکدیگر انجام می‌گیرد و گردآوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه دارد (فراستخواه، 1395: 135-147). تحلیل داده‌ها در طی سه گام کدگذاری باز^[8]، محوری^[9] و گزینشی^[10] با استخراج مفاهیم از درون گزاره‌ها شروع و به استخراج الگوی‌ پارادایمی یا نظریه‌ای زمینه‌ای منتهی می‌شود.

در تحقیقات کیفی به‌دلیل ماهیت در‌حال تغییر زمینه و بستر پژوهش و همچنین ثبات‌نداشتن نتایج و دگرگونی آنها، از مفهوم اتکا‌پذیری به‌جای مفهوم پایایی استفاده می‌شود. برای تقویت اتکا‌پذیری از راهنمای مصاحبه، پرسش‌های مولد و انعطاف‌پذیر، تبادل‌نظر دربارۀ شیوۀ اجرای تفسیر و کدگذاری داده‌ها، انجام‌دادن مصاحبه در محیطی آرام و به‌دور از مداخلۀ عوامل مزاحم و غیره استفاده شده است. علاوه‌بر این، صحت و قابلیتِ اعتمادِ پژوهش با رعایت چهار معیارِ «اعتبارپذیری» با روش‌هایی چون تماس طولانی محقق با محیط پژوهش، «انتقال‌پذیری» با توصیف زمینه و ارائۀ جزئیات کامل، «قابلیت اطمینان» با ضبط مصاحبه‌ها و «تأییدپذیری» با تبادل‌نظرِ همتایان تأیید و تضمین شد. در تمام این فرایند سعی شده است، با محرمانه‌ نگه‌داشتن اطلاعات و استفاده از اسامی مستعار برای مشارکت‌کنندگان و رعایت سایر ملاحظه‌های اخلاقی چون موافقت ِافراد مطالعه‌شده برای شرکت در پژوهش و دستکاری‌نکردن داده‌ها، اخلاق و اصول علمی نیز رعایت شود.

در‌نهایت، لازم به ذکر است که 13 نفر از مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ شهر یزد با تنوع سنی، سابقۀ کاری و سابقۀ مدیریت در پژوهش حاضر مشارکت کردند. انتخاب مشارکت‌کنندگان تحقیق نیز بدین صورت بود که ابتدا به نمونه‌های در دسترس و داوطلب به همکاری مراجعه شد (با استفاده از استراتژی حداقل تنوع) و پس از آن با استفاده از نمونه‌گیری نظری، افراد دیگری انتخاب شدند (استراتژی حداکثر تنوع). به‌طور کلی می‌توان گفت، مشارکت‌کنندگان به‌لحاظ سنی از گروه 30 تا 59 سال بوده‌اند و به‌لحاظ تحصیلی بیشتر کارشناسی‌ارشد، کارشناسی حسابداری، مدیریت و سابقۀ مدیریت از 5 سال تا بیش از 20 سال را داشته‌اند. اطلاعات توصیفی تکمیلی مشارکت‌کنندگان پژوهش در جدول 1 پیوست شده است.

 

جدول1- فهرست مشارکت‌کنندگان تحقیق

Table 1- List of research participants

ردیف	نام	شغل	سابقۀ کار	ردیف	نام	شغل	سابقۀ کار
1	مهدی	مدیر	11 سال	11	امید	مدیر	12 سال
2	معین	مدیر	6 سال	12	حسین	مدیر	16 سال
3	سجاد	مدیر	7 سال	13	امین	مدیر	10 سال
4	محسن	مدیر	20 سال به بالا	14	علیرضا	کارشناس	6 سال
5	مینا	مدیر	5-10 سال	15	صالح	کارشناس	5 سال
6	عباس	مدیر	20 سال به بالا	16	رضا	کارشناس	15 سال
7	علی	مدیر	20 سال به بالا	17	میلاد	کارشناس	25 سال
8	ناصر	مدیر	16 سال	18	مرضیه	کارشناس	3 سال
9	حسن	مدیر	20 سال	19	احمد	کارشناس	16 سال
10	محمد	مدیر	12 سال	20	صادق	کارشناس	7 سال

 

 

یافته‌های پژوهش

در این پژوهش دربارۀ بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات مطالعه شده است. در ادامه سعی می‌شود بر‌اساس منطق الگوی پارادایمی یافته‌ها ارائه شود.

 

 

 

نمودار 1- الگوی پارادایمی شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات

Fig 1- Paradigm model of identifying social contexts of tax payment

 

به ‌عبارت دقیق‌تر، الگوی پارادایمی را برای شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات می‌توان با‌توجه به سهم عمدۀ عوامل کلان و ساختاری مانند نمودار 1 ترسیم کرد. در‌واقع، با‌توجه به الگوی پارادایمی 1 می‌توان گفت، یک ساختار سالم، افراد سالم و متعهد و یک ساختار معیوب، افراد منفعت‌طلب و نابهنجار دارد و از طرف دیگر، سلامت اخلاقی و هنجاری افراد تا حدودی قادر به اصلاح ساختار معیوب خواهد بود؛ اما به اندازۀ قدرت ساختار، توانایی ایجاد چنین جامعه‌ای را ندارد.

 

شرایط علّی

براساس نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران مالی، شرایط متعددی اعم از نبود شفافیت قوانین مالیاتی، نارضایتی از نبود عدالت اجتماعی، نارضایتی از تقاضای ارزش‌افزوده، نارضایتی از مصارف مالیاتی غیرشفاف، بی‌اعتمادی دوسویۀ کارشناسان–مؤدیان، نارضایتی اجتماعی از فساد ساختاری، به‌عنوان شرایط علّی در بروز پدیدۀ مرکزی برساخت شدند که در ادامه تشریح شده است.

 

نارضایتی از نبود شفافیت قوانین مالیاتی

این مقوله شامل مقوله‌های فرعی اعم از نبود شفافیت قوانین مالیاتی، نبود شفافیت اجرایی زمانمند قوانین، نارضایتی از مالیات‌ستانی غیرمنضبط زمانمند، تعویق غیرعادلانۀ مطالبه‌گری-مطالبه‌دهی سازمان، نارضایتی از خودتفسیری قوانین مالیاتی، تولید بی‌رویۀ قوانین مالیاتی ناکارآمد، نارضایتی از شمولیت هنجاری قشربندی‌شده (مفهومی است که بر‌اساس روایت مشارکت‌کنندگان بر‌ساخت شده است؛ به این معنا که هنجار‌ها شامل قشر خاصی‌‌شده و قشر خاصی از رعایت‌کردن هنجار مستثنی هستند) و نارضایتی از انعطاف‌ناپذیری قوانین است.

با‌توجه به اینکه سازمان مالیات متعهد به اجرای قوانین و برخورد یکسان با مؤدیان مالیاتی است؛ ولی به‌نظر می‌رسد، در چنین امری چندان موفق عمل نکرده است؛ زیرا قوانین مالیاتی وجود دارد و روز‌به‌روز بخشنامه‌هایی به آن اضافه‌شده که همین امر باعث کاهش شفافیت قوانین مالیاتی شده است؛ به‌طوری که ابهام و پیپچیدگی قوانین با تفسیر و برداشت‌های متفاوت و گاهی شخصی مسئولان مالیاتی نه‌تنها شفافیت قوانین را کاهش می‌دهد، نوعی احساس برخورد غیرمنصفانه و نابرابر در میان مؤدیان را نیز ایجاد کرده است. مشارکت‌کننده‌ای تولید بی‌رویۀ قوانین مالیاتی را این ‌چنین بازتعریف کرده است:

«از این مسئله که هر‌ روز به‌طور متوسط 5 بخشنامه و دستورالعمل منتشر می‌شود و شفافیت قانون مالیات‌ها را کاهش می‌دهد».

علاوه‌بر نبود شفافیت قوانین، اجرای قوانین نیز غیرشفاف، گزینشی و ناعادلانه است؛ زیرا به‌نظر می‌رسد، قوانین به‌طور یکسان اجرا نمی‌شود. همین برداشت‌ها یا سوءبرداشت‌های مؤدیان از وضعیت هنجاری سازمان و جامعه به‌همراه اجرای معوق قوانین و پیگیری‌های متأخر سازمان در مالیات‌ستانی به‌ویژه در شرایطی که مؤدیان مدرکی برای اثبات به حق‌بودن ادعایشان در‌مقابل ادعای سازمان مالیات ندارند، نبود شفافیت اجرایی زمانمند قوانین را بازنمایی می‌کند. همین وضعیت که گاهی منجر به محکوم‌شدن ناعادلانۀ مؤدیان به پرداخت مالیات و جرایم می‌شود، مالیات‌ستانی غیرمنضبط و ناعادلانه‌ای را بازنمایی می‌کند که قوانین و هنجارها در آن تنها جنبۀ نمایشی‌داشته و سازمان خود نیز به رعایت دقیق‌ آن تعهد چندانی ندارد. مشارکت‌کننده‌ای نارضایتی از پیگیری معوق مالیاتی را این‌ چنین بیان کرده است:

«متأسفانه سازمان بدون بررسی و اطلاع‌رسانی به‌موقع 6 سال بعد سراغ شخصی می‌رود که اظلاعات به نامش ارسال‌شده و بدون هیچ بررسی برای وی مطالبۀ مالیات می‌نماید و در جواب می‌گوید: برو از کسی که برایت اطلاعات ارسال‌کرده شکایت کن؟ آیا واقعاً این حرف و این فرایند منطقی و عادلانه است؟»

همچنین برداشت‌ها و سوءبرداشت‌هایی مبنی ‌بر شمول‌نشدن قانون‌نویسان در رعایت قوانین در سطح کلان و در سطح سازمان مالیات، عملکرد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، قانونمندی گزینشی یا غیرقانونمندی آنها در برخورد با مؤدیان و اعطای برخی معاف‌های مالیاتیِ قشربندی‌شدۀ سازمان ‌به برخی نهاد‌های خاص وابسته به دولت، در میان مؤدیان مالیاتی رواج یافته است. رواج چنین تصو‌رهای اغلب بدبینانۀ مؤدیان بر نارضایتی آنها از وضعیت هنجاری جامعه و سازمان مالیات افزوده است. مشارکت‌کننده‌ای عملکرد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی را این‌ چنین بازتعریف کرده است:

«همچنین سلیقه‌ای عمل‌نمودن ممیزین مالیاتی خود‌به‌خود باعث ایجاد انگیزه‌های منفی در هر شخص عاقلی می‌باشد».

جدای از ضعف قوانین مالیاتی در برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از قاچاق کالا و گریز مالیاتی، ساختار انعطاف‌ناپذیر و غیرواقع‌بینانۀ قوانین، ‌تناسب‌نداشتن با شرایط روز جامعه به‌ویژه نابه‌‌سامانی‌های اقتصادی چون رکود، تورم و تحریم‌های فراملی نیز منجر به تحمیل فشارهای هنجاریِ غیرمنصفانه بر مؤدیان مالیاتی و زیان‌های اقتصادی آنها شده است. یکی از مؤدیان نارضایتی از انعطاف‌ناپذیری قوانین را این ‌چنین بازتعریف کرده است:

«من موارد زیادی از صنایعی را مشاهده کرده‌ام که اگر واقعاً بخواهد مالیات قانونی پرداخت نماید، علاوه‌بر اینکه سود‌ده نیست که زیان‌ده هم می‌شود؛ حتی ممیز مالیاتی در رسیدگی خود متوجه این موضوع می‌شود؛ ولی متأسفانه قانون برای این موارد انعطاف کافی را ندارد».

 

نارضایتی از نبود عدالت اجتماعی

این مقوله از دو زیر مقولۀ نارضایتمندی از نبود عدالت اجتماعی- مالیاتی و متضرر‌شدن با بی‌عدالتی مالیاتی تشکیل شده است. بدین صورت که برخورد نابرابر با مؤدیان با شرایط یکسان و متضرر‌شدن عده‌ای خاص از صداقت و تعهد مالیاتی از مواردی است که ریشه در ضعف سازمان در برخورد برابر و عادلانه با مؤدیان داشته است. چنین وضعیتی، نارضایتمندی مؤدیان را از سازمان مالیات به‌عنوان دستگاهی برای تحقق توزیع عادلانۀ ثروت برمی‌انگیزاند. نبود رفتار عادلانه با مؤدیان اینگونه بازتعریف شده است: «عدالت در برخورد با مؤدیان با شرایط یکسان: اصلاً رعایت نمی‌شود».

 

نارضایتی از تقاضای ارزش‌افزوده

مطالبۀ ارزش‌افزوده‌ای که برخی مؤدیان در معامله‌ها از پرداخت آن اجتناب می‌کنند و طرف دیگر در آن معامله مجبور به پرداخت ارزش‌افزوده‌ای می‌شود که قادر به پرداخت آن نبوده است، به‌تدریج باعث تضعیف یا حذف فعال اقتصادی هدف در صحنۀ رقابت می‌شود؛ بنابراین مطالبه‌گری ارزش‌افزوده مورد‌ قبول و رضایت مؤدیان نبوده است و نارضایتمندی مؤدیان را به سازمان مالیات به‌دنبال خواهد داشت. مطالبه‌گریِ نامقبولِ ارزش‌افزوده این ‌چنین بازنمایی شده است:

«فروشندگانی وجود دارند که بدون ارزش‌افزوده به آنها می‌فروشند. پس فروشنده توان دریافت این 9 درصد را ندارد؛ ولی ادارۀ مالیات در هرصورت این 9 درصد را مطالبه می‌نماید».

 

نارضایتمندی از مصارف مالیاتی غیرشفاف

این مقوله به‌همراه دو مقولۀ فرعی بی‌اعتمادی ‌به ایران‌سازی مالیات و نارضایتی از مصارف مالیاتی غیرشفاف حاکی از بی‌اعتمادی مؤدیان مالیاتی ‌به هزینه‌کرد مالیات در مسیر سازندگی و پیشرفت ایران و مصارف اجتماع‌محور مالیات‌های دریافتی است؛ بنابراین نبود شفافیت مصارف ملی مالیات و ناپیدایی شواهد سازندگی مالیات، باعث بی‌اعتمادی و نارضایتی ملی‌پرستانه از مصارف غیرشفاف مالیاتی شده است. نبود شفافیت مصارف مالیات این ‌چنین بازتعریف شده است: «عدم شفافیت در نحوۀ هزینه‌کرد مالیات عامل فرار مالیاتی است».

نارضایتی اجتماعی از فساد ساختاری

نارضایتمندی اجتماعی از فساد مسئولان، مقام‌ها و فساد سازمانی، باعث نوعی بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی شده است. نارضایتی از فساد سازمانی این‌ چنین بازتعریف شده است: «نارضایتی بیشتر از فساد اداری هست».

 

بی‌اعتمادی دوسویۀ کارشناسان– مؤدیان

فرسایش اعتماد اجتماعی به سازمان مالیات، نبود اعتماد متقابل کارشناسان – مؤدیان و مالیات‌ستانی مضاعف غیرمعتمدانۀ سازمان از مقوله‌هایی است که در برساخت «دیالکتیک زیان‌ده بی‌اعتمادی کارشناسان – مؤدیان» نقش دارند. مالیات‌گریزی نهاد‌های بانفوذ جامعه و بزرگان اقتصادی-سیاسی از مواردی است که اعتماد اجتماعی مؤدیان را ‌به سازمان و عملکرد عادلانۀ سازمان سست‌کرده و این ‌چنین اعتماد اجتماعی درحال فرسایش است؛ اما این بی‌اعتمادی یک‌سویه نبوده است و نوعی دیالکتیک و برهم‌کنش بی‌اعتمادی متقابل بین مؤدیان و سازمان وجود دارد؛ به این صورت که بی‌اعتمادی مؤدیان ‌به عملکرد عادلانۀ سازمان، به مالیات‌گریزی و بی‌اعتمادی سازمان به مالیات‌دهی صادقانۀ مؤدیان، به مالیات‌ستانی مضاعف و بازتولید بی‌اعتمادی و مالیات‌گریزی منجر خواهد شد. فرسایش اعتماد اجتماعی به سازمان این ‌چنین به تصویر کشیده شده است:

«نهادهای بانفوذی درکشور هستند که علی‌رغم درآمدهای نامحدود، عملاً مالیاتی به دولت نمی‌پردازند و همین امر باعث بی‌اعتمادی خیلی از مؤدیان به سیستم مالیاتی و تلاش درجهت کتمان درآمد‌شده و باعث افزایش فرارمالیاتی می‌گردد».

 

شرایط زمینه‌ای

تفاوت شرایط زمینه‌ای با شرایط علّی چیست؟ و این خصوصیات بر‌اساس چه معیاری ذیل شرایط زمینه‌ای و نه علّی، جای گرفته است؟

 شرایط زمینه‌ای استخراج‌شده عبارت‌اند از: خودمحوری افراطی، رابطه‌گرایی منفعت‌گرا، کیفیت وجدان اخلاقی-مذهبی، ضرورت سلامت اجتماعی-ساختاری و ‌مالیات‌گریزی جنسیتی که در ادامه دربارۀ هر‌یک از این شرایط، توضیحات مبسوط ارائه شده است.

 

خودمحوری افراطی

این مقوله حاکی از نهادینه‌شدن صفات شخصیتی خودخواهانه، احساس زرنگی و منفعت‌طلبی نا‌به‌هنجار در میان افراد جامعه است. ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع ملی، مصداق نوعی فردگرایی مضاعف در میان افراد جامعه و مؤدیان مالیاتی است که زمینه‌ساز تمایل و اقدام به مالیات‌گریزی محسوب می‌شود. خودمحوری افراطی این‌ چنین روایت شده است:

«آنچه باعث فرار مالیاتی می‌شود، حس زرنگی و خودخواهی که در برخی از مؤدیان و بخشی از جامعه نهادینه گردیده است» (نهادینگی حس خودخواهی در مقایسه با احاطۀ خود‌پرستی نابهنجار، خود‌محوری افراطی را می‌تواند خیلی رساتر بیان کند).

 

رابطه‌گرایی منفعت‌گرا

هم‌راستا با خودمحوری افراطی، نوعی رابطه‌گرایی مبتنی ‌بر سود و منفعت شکل گرفته است که زمینۀ نوعی فساد توافقی مبتنی‌ بر همیاری مسئولان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی را فراهم کرده است. اینکه پرسنل سازمان مالیات با دریافت پیشکش مثل رشوه‌های مالی، حاضر به گذر از تعهد شغلی خود باشند، به‌طور طبیعی زمینۀ جسارتمندی مؤدیان مالیاتی را برای طرح چنین پیشنهاد‌ها و ارائۀ پیشکش‌هایی به مسئولان مالیاتی برای دریافت همیاری و همچنین رعایت‌نکردن قوانین مالیاتی فراهم می‌کند. رابطه‌گرایی منفعت‌گرا این‌ چنین بازنمایی شده است:

«داشتن روابط نزدیک و بده‌و‌بستان بین مؤدیان و کارشناسان مربوطه و رشوه در این فرار مالیاتی به‌صورت متوسط نقش دارد».

 

کیفیت وجدان اخلاقی- مذهبی

این مقوله از دو زیرمقولۀ اپوخۀ وجدان اخلاقی-مذهبی و برخورداری از وجدان اخلاقی تشکیل شده است. تعهد‌مندی و برخورداری از وجدان اخلاقی-مذهبی پدیده‌ای نسبی است. به‌گونه‌ای که تعهدمندی ‌به هنجارهای مالیاتی، ارزش‌های اجتماعی-فرهنگی و مذهبی، پیوستاری است که افراد جامعه نسبت‌های ضعیف، قوی یا متوسطی از آن را در خود درونی‌ساخته‌اند. استفادۀ ابزاری و نمایشی از وجدان اخلاقی و مذهبی یکی از مواردی است که در فرایند استخدام چندان قابل تشخیص نخواهد بود. کیفیت وجدان اخلاقی-مذهبی از یک‌سو اپوخه و در پرانتز قرار‌دادن وجدان اخلاقی- مذهبی و تعهدمندی، شغلی است که براساس آن مالیات‌گریزی و همیاری سازمانی در تخلف مالیاتی به‌صورت ارادی و با رضایت و اغلب بدون خودسرزنشگری انجام می‌گیرد. از‌سویی دیگر، برخورداری از تعهدمندی شغلی-هنجاری و بهره‌مندی از وجدان اخلاقی- مذهبی بیدار، حق‌انگاری مالیات‌ستانی-مالیات‌دهی، پرهیز از فروش اعتبار و سعادت اخروی را به پای پیشرفت دنیوی خاطرنشان ‌می‌کند. برخورداری از وجدان اخلاقی و تعهدمندی هنجاری این ‌چنین تفسیر شده است: «و همیشه شعارم اینه که به‌خاطر دیگری جهنم و برای خودم نخرم، پس خود را ملزم به رعایت قانون می‌کنم».

 

ضرورت سلامت اجتماعی- ساختاری

ضرورت سلامت ساختاری عادلانه، ضرورت اعتماد‌سازی در مالیات‌ستانی، ضرورت شفاف‌سازی مصارف اجتماع‌محور مالیات، به‌عنوان زیرمقوله‌های ضرورت سلامت اجتماعی-ساختاری از الزام‌های مالیات‌دهی متعهدانۀ مؤدیان محسوب می‌شود. درواقع، وقتی بسترهای اجتماعی-فرهنگی مالیات‌ستانی مبتنی ‌بر هنجار، عدالت و اعتماد باشد و به‌ویژه مصارف مالیات و هزینه‌کرد آن برای جامعه شفاف باشد، مؤدیان مالیاتی نیز در چنین بستری به پرداخت متعهدانه و صادقانۀ مالیات متمایل می‌شوند و از تخلف‌های مالیاتی پرهیز خواهند کرد. در چنین بستری مالیات‌گریزان به‌عنوان مفسدان اقتصادی شناخته‌شده و افراد جامعه آنها را به‌شدت تقبیح می‌کنند و مالیات‌دهی ارزشمندی اجتماعی- فرهنگی چشمگیری کسب خواهند کرد. مشارکت‌کننده‌ای ضرورت شفاف‌سازی مصارف مالیات را این ‌چنین روایت کرده است:

«گزارش‌دهی و شفافیت در هزینه‌کرد مالیات، راهکاری برای پرداخت مالیات است».

 

‌مالیات‌گریزی جنسیتی

درنهایت، به‌نظر می‌رسد، میزان تخلف‌های مالیاتی با‌توجه به جنسیت مؤدیان مالیاتی، متغیر برساخت می‌شود و با‌توجه به ریسک‌پذیری کمتر بانوان از آقایان، مالیات‌گریزی هم در میان بانوان کمتر از آقایان می‌شود؛ بنابراین می‌توان از مالیات‌گریزی جنسیتی سخن‌ گفت که حاکی از مالیات‌گریزی همبسته با جنسیت است. مالیات‌گریزی مرتبط با جنسیت این ‌چنین بازتعریف شده است: «تحقیقات نشان‌داده، میل به فرار مالیاتی به جنسیت نیز بستگی دارد».

 

شرایط مداخله‌گر

شرایط مداخله‌گر عبارت‌اند از: نوسازی‌نکردن سیستم‌های مالیاتی، بی‌تفاوتی اجتماعی تعمیم‌یافته، ناکارآمدی ساختار ‌تنبیهی، توجیح‌ناپذیری مالیات‌دهی، بی‌هنجاری ناشی از فساد ساختاری، ماهیت متناقض مالیات‌ستانی و تأخر فرهنگی در نظام پرداخت / دریافت مالیاتی که در ادامه هر‌یک از این مؤلفه‌ها تشریح شده‌ است.

نوسازی‌نکردن سیستم‌های مالیاتی

نوسازی‌نکردن سیستم‌های مالیاتی ناظر بر دو زیر مقولۀ ضعف سیستم اطلاع‌رسانی- اطلاعاتی جامع و عقب‌ماندگی نوسازی مالیاتی از به‌‌سامانی اقتصادی بوده است. بدین‌معنا، در گذشته که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مناسب‌تر بوده است، سازمان مالیاتی ضعف‌های اطلاعاتی-سیستمی‌داشته که در تسهیل مالیات‌گریزی نقش داشته است. امروزه نیز که شرایط اقتصادی نابه‌سامانی وجود دارد، سازمان مالیات در تلاش برای بهبود سیستم اطلاع‌رسانی-اطلاعاتی سازمان و همچنین درصدد دستیابی به مالیات‌ستانی هوشمند است؛ البته عقب‌ماندگی نوسازی مالیاتی از به‌سامانی اقتصادی در تمایل و بروز تخلف‌های مالیاتی بی‌اثر نبوده است. ضعف سیستم اطلاع‌رسانی-اطلاعاتی جامع این‌گونه روایت شده است: «متأسفانه نبود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه این اجازه را به مؤدیان می‌دهد تا از پرداخت مالیات واقعی فرار کنند».

 

بی‌تفاوتی اجتماعی تعمیم‌یافته

نبود احساس مشارکت فعالانه در ساختن جامعه به همراه ناامیدی اجتماعی از عملکرد کارآمد و عادلانۀ مسئولان، بی‌تفاوتی اجتماعی تعمیم‌یافته را بازنمایی می‌کند؛ بدین‌معنا که بی‌تفاوتی اجتماعی و ناامیدی اجتماعی به‌گونه‌ای فزاینده و دیالکتیکی در‌حال افزایش است و یکدیگر را بازتولید می‌کنند. بی‌تفاوتی اجتماعی، تسهیل‌کنندۀ مالیات‌گریزی این ‌چنین بازتعریف شده است:

«عدم وجود حس مشارکت در ساختن جامعه از‌طریق مالیات یا انجام وظایف شهروندی به‌عنوان یک فعال اقتصادی، اجتماعی باعث فرار مالیاتی می‌شود».

 

ناکارآمدی ساختار ‌تنبیهی

تنبیه و مجازات مالی و قضایی متخلفان مالیاتی به‌گونه‌ای است که کارکرد بازدارندگی پذیرفته‌ایی ندارد؛ زیرا اغلب متخلفان مالیاتی ضمن آگاهی از چنین ضمانت‌های اجرایی و امکان کشف تخلفات و مشمول جرایم نقدی و قضایی‌شدن، همچنان بر تخلف مالیاتی خود اصرار‌داشته و چنین تخلفاتی از‌سوی آنها تکرار می‌شود. ناکارآمدی ساختار تنبیهی این ‌چنین روایت شده است:

«ساختار تنبیهی هم در حدی نیست که افراد را از فرار مالیاتی باز دارد و همین خود مشوقی برای فرار مالیاتی است؛ چون در‌مجموع سود فرار مالیاتی ولو در‌صورت کشف فرار مالیاتی همچنان به صرفه است.»

 

توجیح‌ناپذیری مالیات‌دهی

این مقوله از دو زیرمقولۀ سیاست‌زدگی اقتصاد ناکارآمد و بی‌معنا‌شدگی مالیات‌دهی با سیاست‌زدگی نابه‌سامانی اقتصادی تشکیل شده است. درواقع، سیاست‌زدگی اقتصاد ناکارآمد حاکی از نابه‌سامانی‌ها و کژکارکردهای ساختار و فعالیت‌های اقتصادی است که گاهی با مداخلۀ سیاست یا دین در اقتصاد و یا سیاست‌های ملی و فراملی حاصل می‌شود. از‌طرفی دیگر، نابه‌سامانی‌های اقتصادی چون تورم و رکود‌های اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش تولید ناخالص‌ملی، شاخص نامناسب اشتغال و وصول درازمدت مطالبه‌های اجتماعی از شاخص‌های بازنمایی‌کنندۀ نابه‌سامانی اقتصادی است که در پی آن معنا و ارزش مالیات‌دهی در چنین چرخۀ معیوبی سیر نزولی به خود گرفته است. بی‌معنا‌شدگی مالیات‌دهی با نابه‌سامانی‌های اقتصادی این‌ چنین بازتعریف شده است: «تورم و تحریم حتماً بی‌تأثیر نیستند. در شرایطی که مردم هرروز فقیر‌تر می‌شوند، مالیات بی‌معنی است».

 

بی‌هنجاری ناشی از فساد ساختاری

این مقوله از زیرمقوله‌های بی‌اعتبارشدگی قانون با فساد ساختاری، اشباع فساد ساختاری و احاطۀ فساد مالی بزرگان اقتصادی-سیاسی تشکیل شده است. رواج بیمارگونۀ فساد‌های مالی، سازمانی یا اداری و سیاسی اعم از اختلاس‌ها، مالیات‌گریزی بزرگان اقتصادی- سیاسی و افشای رسانه‌ای این مفاسد ساختاری در سطح کلان می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را برای ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به‌دنبال داشته باشد. همانطور که اکنون وضعیت مالیات‌ستانی و مالیات‌‌دهی نیز مصداقی بر بی‌اعتبار‌شدگی قانون و فرسایش درج بازدارندگی آن بر کنشگران اجتماعی و حتی سازمان مالیات بوده است. به‌گونه‌ای که گاهی نوعی فساد توافقی بین مؤدیان و مسئولان مالیاتی وجود دارد. احاطۀ فساد، سیاسی مشوق مالیات‌گریزی و مالیات‌نگیری این‌ چنین بازتعریف شده است:

«فساد مسئولین و مقامات، مشوقی برای فرار مالیاتی و عامل بی‌انگیزگی مؤدیان در پرداخت مالیات و حتی پرسنل سازمان مالیات جهت وصول صحیح و قاطع مالیات بوده است».

 

ماهیت متناقض مالیات‌ستانی

این مقوله ناظر بر دو زیرمقولۀ تعمیم بدبینی مذهبی به بدبینی مالیاتی و پارادوکس ماهیت دینی- سیاسی مالیات، بوده است. گاهی برخی بدبینی‌ها به عملکرد قشر مذهبی و الگوی دینی جامعه به بدبینی‌های سیاسی، اقتصادی و سازمانی هم تعمیم داده شده است. علاوه‌بر این، اجرای سیاست مالیات‌ستانی در تناقض با روایت‌های دینی از خمس و زکات قرار گرفته است؛ زیرا بنابر روایات مذهبی، خمس و زکات نوعی مالیات محسوب می‌شود؛ بنابراین نیازی به گرفتن مالیات از مشمولان نخواهد بود؛ ولی در‌حال حاضر مالیات‌دهی از وظایف مشمولان محسوب شده است که حتی برای اخذ آن و ممانعت از مالیات‌گریزی، ضمانت‌های اجرایی تعریف و تصویب شده است. اجرای سیاست‌های متناقض با روایت‌های دینی این‌ چنین تفسیر شده است:

«مشکل از همین‌جاست، روزی همین شیوخ مذهبی به مردم القا کردند که در اسلام خمس و زکات داریم. مالیات ندهید. حالا که حکومت در دست خودشان است، تغییر سیاست دادند».

 

تأخر فرهنگی در نظام پرداخت / دریافت مالیاتی

این مقوله شامل زیرمقوله‌هایی اعم از تأخر فرهنگی مالیات‌ستانی-مالیات‌‌دهی،‌ هراس اجتماعی از مالیات‌دهی و احاطۀ ملی مالیات‌گریزی بوده است. در جامعۀ ایران جدای از ضعف سرمایه‌گذاری در آموزش مؤدیان و حتی مسئولان مالیاتی، نوعی هراس فرهنگی و اجتماعی از پرداخت مالیات نیز وجود دارد. چنانچه ممکن است، مؤدیان تصور کنند، تمام اموال و زحماتشان را در فرایند مالیات‌دهی باید به دولت پرداخت کنند. درواقع، به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی در نظام پرداخت / دریافت مالیاتی در وضعیت درماندگی و عقب‌ماندگی به سر می‌بریم که همین امر در شوق وافر به مالیات‌گریزی و فراوانی مالیات‌گریزان در جامعۀ ایران قابل پیگیری است. هراس اجتماعی از مالیات این‌ چنین بازتعریف شده است: «هنوز کلمۀ مالیات برای خیلی از مردم و مؤدیان یک کلمۀ ترسناک می‌باشد».

 

استراتژی‌ها

استراتژی‌های پژوهش عبارت‌اند از: مالیات‌دهی با ثبت درآمد شفاف، سیستم اقتدارگرایانۀ مالیات‌ستانی، بازاندیشی منفی، مالیات‌گریزی، تنبیه متخلفان مالیاتی، گذار به مالیات‌ستانی هوشمند و تعیین میزان‌های مالیاتی. در ادامه هر‌یک از این راهبردها تشریح شده است.

 

مالیات‌دهی با ثبت درآمد شفاف

حال می‌توان گفت، مؤدیان متعهد ضمن ثبت متمرکز اسناد مالی خود، با اظهار صادقانه و شفاف، درآمدهای خود را در زمان مقرر به مالیات‌دهی می‌پردازند. متعهدان مالیاتی مقدم در اظهار و پرداخت مالیات این ‌چنین توصیف شده‌اند: «مؤدیان خوش‌حساب مؤدیانی هستند که به اظهار درآمد و پرداخت به‌موقع مالیات اقدام می‌کنند».

 

سیستم اقتدارگرایانۀ مالیات‌ستانی

در این میان، نمی‌توان اقتدار سازمان و برخورداری از ضمانت‌های اجرایی برای کنترل و هدایت کنشگران را نادیده گرفت. هر‌چند برخی سعی می‌کنند، با رعایت‌نکردن قوانین و سوءاستفاده از قدرت و غیره از مالیات‌دهی فرار کنند؛ ولی سازمان در بسیاری از موارد با‌کمک نظارت‌های سازمانی موفق به کشف تخلفات مالیاتی‌بوده و درنهایت، با اخذ مالیات و جریمه، مؤدیان را به رعایت قوانین وامی‌دارد. سیستم اقتدارگرایانۀ مالیات‌ستانی این ‌چنین بازتعریف شده است:

«مؤدی بد حساب وجود ندارد؛ چون زور مؤدیان به سازمان مالیات نمی‌رسد و در‌نهایت، سازمان، مالیات خود را با جرایم و دیرکرد دریافت می‌کند».

 

بازاندیشی منفی

گاهی اوقات مؤدیان و حتی مسئولان مالیاتی در محاصرۀ بسترهای نامطلوب نام‌برده چون اوضاع نابه‌سامان اقتصادی، بی‌عدالتی مالیاتی و غیره، در وسایل دستیابی ‌به‌هدف نظیر دستیابی ‌به رفاه حداقلی، رفع مشکلات اقتصادی و غیره بازاندیشی می‌کنند؛ زیرا از رهگذر وسایل مشروع و به‌هنجار، امکان دستیابی به هدف برایشان مسدود و یا ناممکن به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین برای دستیابی سریع‌تر به اهداف خود، از وسایل جایگزین و به‌احتمال نابه‌هنجار استفاده می‌کنند. بازاندیشی منفی این ‌چنین روایت شده است:

«متأسفانه افراد (مؤدی و ..) با گذشت زمان به این نتیجه می‌رسند که از راه‌های ناسالم به نتایج بهتری می‌رسند و کارمندان هم به این نتیجه می‌رسند که این سلامت و تخصص کاری آنان نیست که برایشان ارتقا می‌آورد، بلکه بایستی دنبال مشخصه‌های دیگر باشند».

مالیات‌گریزی

همراه با بازاندیشی منفی، اقدام‌هایی با همیاری سازمانی و غیرسازمانی برای مالیات‌گریزی انجام می‌گیرد. بدین‌صورت که مؤدیان در مواردی، همیاری مسئولان مالیاتی را به‌شیوه‌های مختلفی نظیر ارائۀ پیشکش و هدایا کسب می‌کنند؛ اما این همیاری همیشه عامدانه و توافق‌مندانه انجام نمی‌شود و گاهی مسئولان مالیاتی به‌گونه‌ای ناخواسته با تشخیص نادرست و یا زرنگی بیش‌از‌حد مؤدی، در مالیات‌گریزی، مؤدیان را یاری می‌کنند. همیاری سازمانی عامدانه-غیرعامدانه در مالیات‌گریزی این‌ چنین بازتعریف شده است: «مسئولین مالیاتی یا عامدانه یا سهواً از‌ روی عدم کفایت تخصص یا بررسی کافی در فرار مالیاتی نقش دارند».

مؤدیان در بیشتر موارد از همیاری غیرسازمانی برای مالیات‌گریزی بهره می‌برند و به‌نظر می‌رسد، از همیاری سازمانی در مرحله‌ای بهره می‌برند که راهی برای مالیات‌گریزی ندارند. همیاری غیرسازمانی ناظر بر همیاری و توافق خریداران و فروشندگان است. مالیات‌گریزی با همیاری غیرسازمانی این‌ چنین روایت شده است:

«از‌نظر من مؤدی برای فرار مالیاتی نیازی به کمک کارشناس مالیات ندارد. برای یک فرار مالیاتی کافیست خریدار و فروشنده باهم هماهنگ باشند تا هیچ‌کدام اطلاعاتی به ادراۀ مالیات یا سایر سازمان‌های مربوطه ارائه ندهند. بیشتر زد‌و‌بندها بین خریداران و فروشندگان و مؤدیان با‌هم اتفاق می‌افتد».

علاوه‌بر این، مالیات‌گریزی، ناظر بر راهبردها و روش‌های مالیات‌گریزی در میان مؤدیان است. مؤدیان با رو‌ش‌های مختلفی چون ثبت پراکندۀ اسناد مالی، نامستند‌سازی معامله‌ها، انجام‌دادن معامله‌های غیربانکی و یا جابه‌جایی چک‌ها و به عبارتی، معامله‌های سیال، مالیات‌گریزی می‌کنند. درواقع، نامستندسازیِ معامله‌های سیال، متمرکز بر فرایند ثبت اسناد و فرایند انجام‌دادن معامله‌هاست و نشان می‌دهد که اسناد مالی یا ثبت نمی‌شود و یا به‌صورت پراکنده ثبت می‌شود و از‌سویی دیگر، معامله‌ها نیز به‌صورت غیربانکی و سیال انجام می‌گیرد تا مالیات پرداختی به کمترین میزان ممکن برسد و یا در‌اصل مالیاتی به دولت پرداخت نشود. مالیات‌گریزی با معامله‌های غیربانکی این‌ چنین منتقل شده است: «فرایند فرار مالیاتی می‌تواند با عدم واریز مبالغ به حساب‌های بانکی انجام شود».

مالیات‌گریزی با سانسور درآمد-فروش واقعی، بازنمایی‌کنندۀ روش‌هایی چون کتمان فروش و درآمد واقعی، ساخت گزارش‌های غیرواقعی درآمد و هزینه، ثبت غیرواقعی اسناد مالی، هزینه‌سازی و غیره است. در این قسمت نیز نوعی محافظه‌کاری و خودسانسوری اقتصادی بازنمایی شده است. در اینجا برخلاف نامستندسازی معامله‌های سیال، شاید معامله‌ها ثبت شود؛ ولی این مستندسازی با دروغ و سانسور آمیخته است. مالیات‌گریزی با هزینه‌سازی این‌ چنین بازتعریف شده است: «امروزه ساز‌و‌کارهای پیچیده‌ای برای فرار مالیاتی ایجاد‌شده، من‌جمله، هزینه‌های صوری».

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، مالیات‌گریزی گاهی با همیاری و توافق خریداران و فروشندگان و به عبارتی، طرفین معامله‌ها و یا اقدام‌های خود مؤدیان مشمول مالیات محقق می‌شود؛ برای مثال، مؤدیان مالیاتی با تأسیس شرکت‌های موازی و اعتبار صوری در مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌توانند از پرداخت مالیات مستثنی شوند. مالیات‌گریزی با تأسیس هدفمند شرکت‌های موازی این‌ چنین بیان شده است: «امروزه ساز‌و‌کارهای پیچیده‌ای برای فرار مالیاتی ایجاد‌شده، من‌جمله، تأسیس شرکت‌های موازی جهت اهداف خاص».

 

تنبیه متخلفان مالیاتی

راهبردهای سازمان برای برخورد با متخلفان مالیاتی، تعریف مالیات‌گریزی به‌عنوان جرم و اعمال ضمانت‌های اجرایی و به عبارتی، جریمه‌های نقدی و قضایی دربارۀ مالیات‌گریزان است تا مالیات حقیقی را دریافت و متخلفان مالیاتی را ‌به رعایت قوانین ملزم و آنها را قانونمند کند. تنبیه مالی-قضایی متخلفان مالیاتی این‌ چنین بازتعریف شده است: «درصورت اشتباه و کشف تخلف، جریمه‌های سنگین و زندان دارد».

 

گذار به مالیات‌ستانی هوشمند

سازمان مالیات با‌طراحی مکانیسم خوداظهاری و الزام هنجاری مؤدیان ‌به خوداظهاری مقید و صادقانه و راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و تکمیل فرایند الکترونیکی به‌سمت مالیات‌ستانی هوشمندِ اظهارنامه‌ای در‌حال حرکت است. این گذار روشمند مالیات‌ستانی در‌کنار فراهم‌شدن سایر الزام‌ها و بسترهای مد‌نظر می‌تواند به تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدتی اعم از شفافیت اطلاعات، کاهش مالیات‌گریزی و افزایش مشارکت صادقانۀ مؤدیان در امر مالیات‌دهی منجر شود. راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و هوشمندسازی مالیات‌ستانی این‌ چنین بازتعریف شده است: «با‌توجه به راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی، شفافیت اطلاعات در آینده بیشتر خواهد شد».

 

تعیین درصد‌های مالیاتی

درنهایت، سازمان مالیات‌ به‌گونه‌ای استراتژیک به تغییر، کاهش و یا افزایش درصد‌های مالیاتی، جرایم مالیاتی ‌و غیره اقدام می‌کند؛ برای مثال، سازمان مالیات می‌تواند با کاهش درصدهای مالیاتی و افزایش میزان جرایم مالیاتی، کاهش مالیات دریافتی را جبران کند. بدین ترتیب، تعیین درصد‌‌های مالیاتی و جزایی می‌تواند مزایایی اعم از افزایش مشارکت مؤدیان با کاهش درصدهای مالیاتی و کاهش متخلفان مالیاتی با افزایش جرایم مالیاتی به همراه داشته باشد. جرایم مالیاتی جبرانی، درصد‌های پایین مالیاتی و تعیین نرخ‌ها، این ‌چنین بازنمایی شده است: «نرخ‌های مالیاتی چند‌سالی است، کمتر شده است؛ اما جرایم مالیاتی خلأ آن را پر کرده‌اند».

 

پدیدۀ مرکزی

در بستری که شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر آن به‌طور کامل تشریح شد، نتایج حاکی از شکل‌گیری نوعی مالیات‌گریزی / مالیات‌دهی اجباری بوده است. در این بستر، کنشگران با وضعیتی مواجه می‌شوند که اجبار و بی‌اعتمادی متقابل به‌ویژه بی‌اعتمادی نهادی در آن نقش چشمگیری دارد که بر‌اساس آن کنشگران تمایلی به پرداخت مالیات‌نداشته و حتی برای گریز از پرداخت آن توجیح‌ها و دلایل مختلفی می‌آورند که مالیات‌گریزی، آنها را مشروع جلوه دهد تا احساسی منفی نکنند؛ بنابراین کنشگران در این مسیر تلاش می‌کنند تا مالیاتی پرداخت نکنند و یا میزان پرداخت مالیاتی را به حداقل برسانند؛ اما در‌صورت موفق‌نشدن در مسیر مالیات‌گریزی، آنها در یک برهم‌کنش سخت و طاقت‌فرسا با مأموران مالیاتی به‌اجبار به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند؛ البته می‌توان گفت، یکی از دلایل و توجیح‌های کنشگران و مؤدیان مالیاتی برساخت مالیات‌گریزی به‌عنوان نوعی کنش اعتراضی پنهان ‌به شرایط ساختاری جامعه نظیر بی‌اعتمادی سیاسی، ناامیدی اجتماعی از بهبود وضعیت، بی‌عدالتی تعمیم‌یافته، کم‌شدن شفافیت مصارف مالیات و اقتصاد نابه‌سامان و همراه با فساد بوده است. مالیات‌گریزی معترضانه ‌به بی‌عدالتی تعمیم‌یافته این‌ چنین روایت شده است:

«من مؤدیان زیادی را دیده‌ام که قصد و نیت آنها رفتار صادقانه و پرداخت صحیح و قانونی مالیات بوده است؛ ولی به‌علت‌ نبودن شرایط یکسان مجبور به فرار مالیاتی و ... شده‌اند».

مالیات‌گریزی منفعت‌طلبانه ناظر ‌بر ترجیح منافع شخصی در‌مقابل منافع جمعی است. به گونه‌ای که حتی در‌صورت فراهم‌بودن بسترهای ساختاری سالم و کارآمد، مؤدیان باز مالیات‌گریزی را انتخاب‌کرده و در‌ پیش ‌می‌گیرند. مالیات‌گریزی منفعت‌طلبانه این‌ چنین بازتعریف شده است: «انسان‌هایی منفعت‌طلب و خود‌خواه، اینگونه افراد در هر شرایطی اقدام به مالیات‌گریزی می‌کنند».

از‌سویی دیگر، مؤدیان گاهی با هدف پایداری اقتصادی در شرایط اقتصادی- ساختاری و حکم‌فرمانی هنجارهای غیرواقع‌بینانۀ مالیاتی نظیر مطالبه‌گری ارزش‌افزوده ناچار می‌شوند، مالیات‌گریزی مصلحت‌جویانه را احساس کنند. پایداری اقتصادی وابسته به مالیات‌گریزی این ‌چنین روایت شده است:

«برخی دیگر خود را در شرایطی می‌بینند که برای باقی‌ماندن در اقتصاد و ایجاد تعادل با دیگر رقبا یا حفظ بنگاه اقتصادی خود است که اقدام به مالیات‌گریزی می‌کنند ( مجبور به انجام چنین کاری هستند)».

در فضایی آمیخته با منفعت‌طلبی، فردگرایی مضاعف، صداقت‌گریزی و مالیات‌گریزی، نوعی صداقت‌گریزی و مالیات‌گریزی تقلید‌گرایانه برساخت شده است که مصداق چنین فرایندی را می‌توان در ضرب‌المثل «همرنگ جماعت‌شدن» مشاهده کرد. مالیات‌گریزی تقلید‌گرایانه این ‌چنین بازتعریف شده است:

«نارضایتی بیشتر از فساد اداری هست و برای همین مؤدیان مالیات‌گریزی را در پیش می‌گیرند. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو».

علاوه‌بر این، در بسیاری از موارد خریداران و دلالان، فروشندگان را مجبور به مالیات‌گریزی می‌کنند و چنین امری ضمن تجربۀ نوعی مالیات‌گریزی جبرگرایانه و تمکین جبری از قوانین نابه‌هنجار حاکم بر معامله‌ها از‌سوی مؤدیان، نوعی معاملۀ نامتوازن را شکل می‌دهد. بدین‌صورت که اگر طرفی تن به مالیات‌گریزی جبرگرایانه ندهد و مالیاتی پرداخت کند که در توانش نیست، به‌تدریج تضعیف یا از صحنۀ رقابت حذف خواهد شد و اگر به مالیات‌گریزی جبرگریانه تن دهد، از اصول اخلاقی خود تجاوزکرده و با نپرداختن مالیات مشمول، به‌لحاظ اجتماعی و رفاهی نیز متضرر خواهد شد.

جدای از مالیات‌گریزی جبرگرایانه، می‌توان به مالیات‌دهی و تمکین جبری از مالیات‌ستانی نیز اشاره کرد که می‌توان دلایل مختلفی نظیر ترس از عواقب کشف تخلف مالیاتی، فراهم‌نبودن شرایط مالیات‌گریزی و غیره را برشمرد. به‌گونه‌ای که درصورت فراهم‌بودن شرایط، مالیات‌گریزی چندان غیرمحتمل نخواهد بود. مالیات‌دهی جبرگرایانه این‌ چنین بازتعریف شده است:

«خیلی از مؤدیانی می‌شناسم که حتی مالیاتی که پرداخت می‌کنند از سر اجبار هست تا در ادامه فعالیت‌هایشان دچار مشکل نشوند».

با‌توجه به آنچه گذشت، می‌توان مالیات‌گریزی / مالیات‌دهی اجباری را پذیرفت. بدین‌ترتیب، مؤدیان با نیت و مقصود خاصی از پرداخت مالیات واقعی اجتناب می‌کنند؛ اما تنها توجه به مقصود و انگیزۀ مؤدیان به مالیات‌گریزی کفایت نمی‌کند و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی تا حدی به انگیزه و مقصود مؤدیان به مالیات‌گریزی یا پرداخت مالیات شکل می‌دهد و از آن طرف، مالیات‌دهی اجباری برساخت شده است که ناظر بر تمکین جبری از مالیات‌ستانی و بازنمایی‌کنندۀ پرداخت اجباری مالیات است.

 

پیامدها

پیامدها نتیجۀ راهبردهایی است که کنشگران در مواجهه با پدیدۀ مرکزی و شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر اتخاذ می‌کنند. عبارت است از: قانون‌گریزی جمعی / ملی، بازتولید آنومیک بی‌اعتمادی، توسعۀ نسبی سیستم‌های مالیاتی.

 

قانون‌گریزی جمعی / ملی

با‌وجود رعایت‌نکردن قوانین و احاطۀ مفاسد اقتصادی بزرگان سیاسی و اقتصادی و مالیات‌گریزی گسترده و به‌طور کلی آنچه ذکر شد‌، تصوری بین افراد جامعه مبنی ‌بر مهارت ایرانیان در قانون‌گریزی و یادگیری سریع ترفندهای آن در‌حال برساخت است که روز‌به‌روز قوی‌تر و شایع‌تر می‌‌شود. قانون‌گریزی جمعی / ملی این ‌چنین بازتعریف شده است: «‌مردم ایران در دور‌زدن قانون تبحر خاصی دارند».

 

بازتولید آنومیک بی‌اعتمادی

این مقوله شامل دو زیرمقوله است. نارضایتمندی از محرومیت اقتصادی-اجتماعی مضاعف به‌عنوان یکی از زیرمقوله‌های، حاکی از نارضایتمندی از بی‌عدالتی مالیاتی است که قشر ضعیف جامعه را هدف قرار‌داده و از قشر مرفه و قدرتمند جامعه به‌عمد یا ندانسته چشم‌پوشی کرده است. درواقع، مالیات‌گریزانی که باید مالیات زیادی را پرداخت‌ کنند؛ ولی با روش‌های نام‌برده از آن فرار می‌کنند، بر مالیات‌دهندگان خرد مسلط می‌شوند که راه گریزی از مالیات‌دهی‌‌نداشته و یا تمایلی به آن ندارند. چنین روندی خواه یا ناخواه منجر به ایجاد احساس محرومیت نسبی و شکاف طبقاتی و بازتولید آن می‌شود. این چرخۀ معیوب به‌طور دیالکتیکی و مستمر تولید و بازتولید می‌شود و با استمرار چنین فرایندی، سازمان در برقراری عدالت مالیاتی درمانده‌شده و وضعیت نابه‌سامان مالیاتی ادامه خواهد داشت. بازتولید آنومیک بی‌اعتمادی این ‌چنین روایت شده است:

«هر ‌چقدر شرایط اقتصادی و آمار فرار مالیاتی و شکاف طبقاتی بیشتر شود، قاعدتاً مؤدیان کمتر به نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اعتماد‌داشته و قاعدتاً فرار مالیاتی افزایش می‌یابد» اعتماد با نارضایتی فرق دارد.

 

توسعۀ نسبی سیستم‌های مالیاتی

درنهایت، با‌توجه به گذار به‌سمت مالیات‌‌‌ستانی هوشمند اظهارنامه‌ای، بهبود نسبی وضعیت اطلاع‌رسانی مالیاتی با پیامک، سایت سازمان و غیره، پیشرفت نسبی مالیات‌‌‌ستانی و تسهیل فرایند مالیات‌دهی با الکترونیکی‌شدن و بهبود نسبی مالیات‌دهی رؤیت شد. بهبود نسبی مالیات‌دهی این‌ چنین بیان شده است:

«وضعیت با‌توجه به سازوکارهای که انجام‌شده؛ مثل، نرخ مالیات کمتر و میزان معافیت‌های بیشتر، بهتر از دوره‌های قبل‌شده».

 

نتیجه و پیشنهاد‌ها

براساس آنچه در این پژوهش گفته شد، می‌توان گفت، مقولۀ هستۀ «وارونگی ارزشی بسترمند مالیات‌دهی» می‌تواند تمام مقوله‌ها را مرتبط و یکپارچه کند. در این پژوهشِ همسو با اعتقاد دورکیم می‌توان گفت که مالیات‌گریزی به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی جامعه، ماهیتی اخلاقی-ارزشی دارد؛ به این معنا که فردگرایی، منفعت‌طلبی و بی‌تفاوتی اجتماعی درحال تبدیل به نوعی نظام اخلاقی است که در میان غالب افراد جامعه جریان دارد. رعایت‌نکردن قوانین و مالیات‌گریزی نوعی زرنگی و قانونمندی و مالیات‌دهی متعهدانه، نوعی ناکارآمدی محسوب می‌شود که نشان‌دهندۀ وارونگی ارزشی مالیات‌دهی است. در‌واقع، می‌توان از غلبۀ گفتمانی سخن گفت که با منافع جمعی و دولت در‌حال شکل‌گیری است که در رواج چنین گفتمانی عوامل مختلفی مثل عملکرد ناکارآمد مسئولان، قوانین غیرشفاف، فساد ساختاری و افشای رسانه‌ای آن، احاطۀ بی‌عدالتی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها و غیره نقش دارد. به ‌عبارت دیگر، نوعی بی‌هنجاری و سست‌شدن هنجار‌های اجتماعی و اخلاقی در‌حال جریان است که تنها ناشی از نبود هنجارها نیست، بیشتر ناشی از ابهام قوانین و تولید بی‌رویۀ آنها، تفسیر به رأی‌بودن قوانین و به‌ویژه وجود هنجارهایی است که در عمل، قشربندی‌شده و برخی از رعایت آن مستثنی و برخی مجبور به رعایت آن هستند. در چنین وضعیتی و متناظر با احساس بی‌هنجاری، مؤدیان مالیاتی، به‌سمت مالیات‌گریزی سوق می‌یابند. چنین شرایطی که ذکر شد، با پژوهش‌های سرفرازی (1396) و ایزدبخش و همکاران (1396) که بر ضعف در فرهنگ مالیاتی، ناکارآمدهای ضمانت‌های اجرایی و اصلاح قوانین تأکید داشته‌اند، هم‌مسیر بوده است.

در گرایش به مالیات‌گریزی جدای از بی‌هنجاری و تضعیف اصول اخلاقی، شرایط اقتصادی و فرهنگی نیز نقش دارند. در شرایط نابه‌سامان اقتصادی و رقابت سرمایه‌داران در بازار، مالیات‌گریزی، موفقیت در صحنۀ اقتصادی و مالیات‌دهی چه به‌صورت داوطلبانه و چه به‌صورت تحمیلی، گاهی شکست در صحنۀ رقابت را به همراه خواهد داشت که چنین امری متناظر با دیدگاه هومنر مبنی ‌بر رفتارهای مبتنی ‌‌بر محاسبۀ سود و زیان، باعث مالیات‌گریزی مؤدیان مالیاتی شده است.

مقولۀ هسته باید به‌صورت مشروح و با در‌نظر‌داشتن سایر مقوله‌ها در دیگر سطوح و به‌همراه یک بحث نظری شرح داده شود.

با‌توجه به آنچه ذکر شد، اعم از بی‌عدالتی‌های مالیاتی، شرایط اقتصادی نا‌به‌سامان و غیره، فرصت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی پیش‌روی افراد برای رسیدن به اهداف فرهنگی چون رفاه، موفقیت اقتصادی و نظایر آن قرار می‌گیرد و بیشتر مؤدیان با ابراز صادقانۀ فروش و درآمد نه‌تنها سودی از فعالیت تولیدی خود کسب نمی‌کنند، متحمل ضرر نیز خواهند شد. در چنین شرایطی که رعایت هنجارهای مالیاتی به زیان مؤدیان و موفقیت اقتصادی هم مطلوب باشد، گرایش به رفتارهای انحرافی و مالیات‌گریزی در بین مؤدیان مالیاتی نیز تشدید خواهد شد که این وضعیت مصداقی از نظریۀ بی‌هنجاری رابرت مرتن است. به‌طوری که در نگاهی کلان‌تر و غیرشخصی‌تر نیز مصارف مالیات چندان شفاف نیست و مؤدیان نتایج مالیات ‌پرداختی خود را به‌گونه‌ای شفاف مشاهده نمی‌کنند که حداقل به‌دلیل نفع جمعی از نفع شخصی منصرف‌ شوند و از مالیات‌دهی استقبال کنند؛ بنابراین همسو با پژوهش‌های ژیا و همکاران (2017)، بیاتی (1394) و صیادی‌سومار و همکاران (1397) که برای جلب مشارکت مردم، وجود اعتماد بین دولت و مردم، شفافیت مصارف مالیات و عدالت مالیاتی امری ضروری است. روند نزولی سرمایۀ اجتماعی در اعتماد‌نداشتن مردم به دولت و مقامات سیاسی، اعتماد‌نکردن به مصرف ملی و کارآمد مالیات، اعتماد‌نکردن مؤدیان به مأموران سازمان، اعتماد‌نکردن مأموران سازمان به دولت و حتی اعتماد‌نکردن مؤدیان به همنوعان و سایر مؤدیان قابل پیگیری است که چنین وضعیتی یک‌سویه نبوده است. از‌طرف دیگر، با اعتماد‌نکردن دولت به مردم و اعتماد‌نکردن سازمان و مأموران مالیاتی به مؤدیان می‌توان اشاره کرد که این چرخۀ معیوب در رفتار و فعالیت‌های دولت، سازمان و جامعه در‌حال تولید و بازتولید است.

در این پژوهشِ همسو با پژوهش هلهل و احمد (2014) جنسیت عاملی بسترساز در امر مالیات‌گریزی نشان داده شده است؛ بدین‌صورت که بانوان در‌مقایسه با آقایان در پرداخت مالیات متعهد‌تر قلمداد می‌شوند که به‌نظر می‌رسد می‌توان آن را با ویژگی‌های شخصیتی و محافظه‌کاری بانوان مرتبط دانست؛ اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که بانوان در‌مقایسه با آقایان در مسیر کسب‌و‌کار و تولید کمتر گام برمی‌دارند که این تفاوت باعث کاهش مالیات‌گریزی بانوان در‌مقایسه با آقایان می‌شود؛ البته اثبات مالیات‌گریزی کمتر بانوان به آقایان نیازمند تحقیقات بیشتر به‌همراه روش‌های مختلف کمّی و کیفی است تا از میزان مالیات‌گریزی و سازوکارهای آن در میان بانوان صاحب کسب‌و‌کار آگاه شد.

نتایج این پژوهش با تمام پژوهش‌هایی که در قسمت پیشینه به آن اشاره شد، همسو بوده است؛ زیرا از یک طرف بر نقش عوامل فرهنگی نظیر ضعف فرهنگ مالیاتی و برداشت‌های مؤدیان از کارکرد نظام مالیاتی و عملکرد آن، انگیزه و نیت مؤدیان و از‌طرفی بر نقش عوامل ساختاری و کلان اعم از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عملکرد مالیات‌دهی داوطلبانه یا نابه‌هنجار مؤدیان تأکید شده است. درواقع، براساس نظریه‌های مشارکت، پژوهش حاضر تلفیقی از عناصر خرد و کلان است که به‌نظر می‌رسد، سهم عوامل کلان و ساختاری برجسته‌تر بوده است؛ برای نمونه، نتایج حاکی از نقش نا‌به‌سامانی‌های اقتصادی، خودتفسیری قوانین، انضباط مالیاتی نمایشی و قشر‌بندی‌شده مثل معافیت‌هایی که در خدمت بزرگان اقتصادی یا سیاسی است و اعتماد‌نکردن متقابل بین مؤدیان و سازمان و سایر مواردی که پیش از این ذکر شد، در تمایل به مالیات‌گریزی، بوده است که با نارضایتمندی‌هایی که در بین مؤدیان ایجاد می‌کند، در تشدید مالیات‌گریزی نقش دارند. این پژوهش ضمن همسویی با پژوهش‌های داخلی و خارجی مرور‌شده، در گامی فراتر چگونگی فرایند تضعیف یا ارتقای مشارکت و جزئیات هر‌یک از عوامل را نیز نشان داده است.

حال با‌توجه به آنچه در این پژوهش بیان شد و غلبۀ سهم عوامل ساختاری و درونی در بروز پدیدۀ مرکزی می‌توان به پاره‌ای از پیشنهاد‌ها در راستای اصلاح وضعیت‌، افزایش اعتماد و مشارکت مؤدیان در مالیات‌دهیِ صادقانه و متعهدانه اشاره کرد؛ مانند واگذاری طرح‌های عمرانی، آموزشی، عام‌المنفعه به مؤدیان متناسب با مالیات پرداختی و با درنظر‌گرفتن شایستگی آنها برای انجام‌دادن کار و نظارت مستمر بر روند کار.

درواقع، وقتی به‌جای دریافت نقدی مالیات از انواع قابلیت‌های اجرایی مؤدیان استفاده شود، چنین سازوکاری منجر به جلب اعتماد مؤدیان ‌به مصارف ملی و سازندۀ مالیات می‌شود که در افزایش مشارکت آنها در مالیات‌دهی داوطلبانه و صادقانه نقش چشمگیری خواهد داشت.

 

مصرف استانی اعتبار‌های حاصل از مالیات دریافتی در راه عمران و سازندگی:

همانطور که در این پژوهش گفته ‌شد، مردم به کشور خودشان احساس مسئولیت، تعهد و تعلق فراوانی دارند. به‌گونه‌ای که با تفسیر مصرف مالیات در قلمرو‌یی غیر‌ملی احساس نارضایتمندی دارند و اگر مالیات دریافتی به‌گونه‌ای شفاف در راه عمران و آبادی همان استان مصرف شود و همچنین پروژه‌های عمرانی و سازندگیِ اجرا‌شده بر‌اساس مبالغ مالیاتی افشا شود، مردم با مشارکت بیشتری به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند.

تکمیل فرایند هوشمند‌سازی مالیات‌ستانی و بانک جامع اطلاعاتی و رفع نواقص اجرایی آن، با حذف روابط میان مسئولان مالیات و مؤدیان، سهم بسزایی در کاهش رابطه‌گرایی، پیشنهاد یا دریافت رشوه و به‌طور کلی فساد مؤدیان و یا مسئولان مالیاتی خواهد داشت. این سازوکار به نوبۀ خود باعث کاهش برخورد سلیقه‌ای، بی‌عدالتی مالیاتی، شکاف طبقاتی و اعتماد‌سازی خواهد شد.

عمدۀ پیشنهاد‌های مطرح‌شده در جریان پژوهش در زمرۀ ماهیت و اجرای قوانین مالیاتی جای می‌گیرد. اعم از بازنگری در قوانین، شفاف‌سازی قوانین، کاهش تصویب بخشنامه‌های متعدد، ساده‌سازی قوانین، حذف برخوردهای سلیقه‌ای و قشربندی‌شده. با تحقق این پیشنهاد‌ها، سازمان در راستای اعتمادسازی و تقویت اعتماد مؤدیان گام برمی‌دارد و این اعتمادسازی، باعث تقویت رضایتمندی مؤدیان و برقراری عدالت اجتماعی- مالیاتی و کاهش شکاف طبقاتی می‌شود.

 

[1] Allingham & Sandmo

[2] Alm

[3] Martinez – Vazquez 

[4] Alestades

[5] Xia

[6] Bame-Aldred

[7] Helhel & Ahmed

[8] Open Coding

[9] Axial Coding

[10] Selective Coding

تعداد مشاهده مقاله: 706

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 313