1.                   مقدمه و بیان مسئله

عنصر اساسی توسعۀ پایدار، پایداری محیط ‌زیست است (World Bank, 2007: 11). بین چالش‌های موجود در مسیر توسعۀ پایدار دو مانع اصلی زیر مطرح است: فقر و تخریب محیط ‌زیست؛ این دو علاوه بر اینکه تأثیری منفی بر دستیابی به توسعۀ پایدار دارند، روابط پیچیده‌ای نیز دارند (Qi et al, 2013؛ بسحاق و همکاران، 1396؛ داوودی‌فارسانی و نوری‌پور، 1395: 69)؛ ازاین‌رو، کشورها در تلاش‌اند تا در زمینۀ دستیابی به توسعۀ پایدار، پایداری محیط را نیز در نظر بگیرند. در این زمینه 193 کشور مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 2015، دستورالعمل 2030 با عنوان تغییر جهان ما را برای توسعۀ پایدار تصویب کردند که شامل 17 هدف توسعۀ پایدار است (جواهریان و همکاران، 10:1395). ازسوی دیگر، اولین و اصلی‌ترین هدف توسعۀ پایدار، پایان فقر در همۀ اشکال آن و در هر مکانی است. هریک از کشورهای جهان چشم به راه ریشه‌کن کردن فقر هستند تا حتی افراد فقیر و آسیب‌پذیر نیز از حقوق برابر منابع اقتصادی، شرایط زندگی سالم و همچنین دسترسی به زیرساخت‌ها و فناوری اساسی برخوردار شوند.

تخریب محیط ‌زیست شامل آثار فیزیکی (مثل تغییر شکل سطح زمین)، آثار تخریب زیبایی (مثل تخریب منظره) و آثار اکولوژیکی (مثل اختلال در تنوع زیستی و جنگل‌زدایی) است (Mbuligwe, 2011)؛ به عبارتی، هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت محیط‌ زیست را می‌توان در قالب تخریب محیط ‌زیست تعریف کرد. فقر و تخریب محیط ‌زیست ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و سبب ایجاد چرخۀ معیوبی می‌شوند. در این چرخه هر عامل، عامل دیگر را تشدید می‌کند (محمدی ده‌عباسانی، 1391). فرضیۀ حلقۀ معیوب فقر و تخریب محیط‌ زیست، فقرا را عامل و قربانی فعالیت‌های تخریبی محیط‌ زیست می‌داند (Etongo et al., 2016). دربارۀ رابطۀ فقر و تخریب محیط ‌زیست، بحث و جدال زیادی وجود دارد. بیشتر مکاتب فکری معتقدند فقر علت اصلی تخریب محیط‌ زیست است و اگر سیاست‌گذاران بخواهند به مسائل زیست‌محیطی بپردازند، ابتدا باید مشکل فقر را بررسی کنند. برخی مکاتب نیز معتقدند ارتباط مستقیم بین فقر و تخریب محیط ‌زیست بسیار ساده‌انگارانه است و رابطۀ بین این دو از شبکۀ پیچیده‌ای از عوامل تأثیر می‌گیرد (Duraiappah, 1998; Qi et al., 2013). این پیچیدگی با توجه به بافت اقتصادی - اجتماعی محلی و سیاست‌های کلان اقتصادی در هر کشور و منطقه‌ای متفاوت است (Bucknall et al., 2000: 4)؛ ازاین‌رو، در طول چند دهۀ اخیر، نقش مردم به‌ویژه فقرا و کشورهای فقیر در تخریب محیط‌ زیست، به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بین اقتصاددانان، زیست‌شناسان و کارشناسان محیط‌ زیست تبدیل شده است (نصراللهی و هادیان، 40:1397). با وجود این، رابطۀ بین فقر و تخریب محیط‌ زیست هنوز هم مبهم است و بیشتر مواقع به‌وسیلۀ پژوهشگران مختلف به چالش کشیده می‌شود. ازسوی دیگر، باید توجه کرد که تخریب محیط ‌زیست نیز مسئلۀ پیچیده‌ای است و سایر زمینه‌ها مانند فناوری‌های جدید، آداب و رسوم، برنامه‌ها و راهبردهای ملی، زمینه‌های تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و ... نیز در این تخریب سهیم‌اند (بسحاق و همکاران، 1396)؛ بنابراین، بحث‌های زیادی دربارۀ علیت فقر و تخریب محیط ‌زیست مطرح شده است. با وجود اینکه بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‌اند که فقر یکی از پیامدهاست و فقرا قربانی تخریب محیط ‌زیست می‌شوند، دربارۀ اینکه تخریب محیط ‌زیست ناشی از فقر بوده است یا خیر، اختلافات زیادی بین مکاتب مختلف وجود دارد (Qi et al., 2013). بیشتر فرضیه‌ها و دیدگاه‌های کلاسیک فقر را پیشران تخریب محیط ‌زیست می‌دانند. نمود بارز این رویکرد در سند توسعۀ پایدار مشاهده می‌شود که توسعۀ پایدار را در گرو از بین بردن فقر می‌داند. در مقابل، رویکردها و نظریه‌های جدید اعتقاد بر این دارند که نقش فقرا و کشورهای فقیر در مقابل افراد و کشورهای ثروتمند در تخریب محیط‌ زیست اندک است. شاخص ردپای اکولوژیک در تطابق با نظریۀ چرخه یا تردمیل تولید اشنایبرگ (1980)، مهم‌ترین رویکردی است که بر این باور تأکید دارد (in: Wackernagel & Rees, 1998). ازسوی دیگر، ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی هر دو دیدگاه قالب را به چالش می‌کشاند و سبب رسیدن به نتایج متفاوتی می‌شود. بدین سبب، در پزوهش‌های متعدد و متنوعی که دربارۀ این دیدگاه‌ها به رشتۀ تحریر درمی‌آیند، نتایج گاهی با پارادایم غالب تضاد دارد. در این بین، ماهیت و دسترسی به داده‌ها و نیز شاخص‌هایی که بتواند وضعیت محیط ‌زیست و ارتباط آن با فقر را با توجه به ابعاد متعدد آن بررسی کند، در نتایج نهایی در این راه بسیار مؤثر خواهد بود.

شاخص عملکرد محیط ‌زیست (EPI)، شاخصی برای سنجش عملکرد کشورها در زمینۀ حفاظت از محیط‌ زیست و رعایت اصول توسعۀ پایدار است. EPI شاخصی جهانی است که ابعاد متعددی دارد و عملکرد مطلوب در این شاخص نشان‌دهندۀ نقش مثبت و مؤثر ملت‌ها، دولت‌ها و کشور‌ها دربارۀ ابعاد متعدد محیط‌ زیست کشور مرتبط و پایداری بیشتر محیط ‌زیست و حرکت به‌سمت توسعۀ پایدار است. ازطرف دیگر، شاخص فقری که با توجه به وضعیت ملی هر کشوری تهیه شده باشد، می‌تواند بررسی ارتباط بین فقر و محیط ‌زیست برگرفته از وضعیت ملی آن کشور را میسر کند. در این بین، هرچند چالش‌های موجود دربارۀ ارتباط بین فقر و تخریب محیط ‌زیست همواره نظر پژوهشگران مختلف را به خود جلب کرده است، هریک از پژوهشگران با توجه به زمینۀ فکری خود سعی در تبیین این مسئله کرده‌اند. این وجود تفاوت دیدگاه و نتایج و همچنین وجود شاخص‌های متعدد، بررسی آن را چه از جنبۀ نظری و چه از جنبۀ تجربی باز هم ضروری می‌کند؛ ازاین‌رو، در این پژوهش سعی شده است با مروری بر ادبیات و پیشینۀ پژوهش در این زمینه، ارتباط بین فقر، درآمد و شاخص عملکرد محیط‌ زیست نیز به‌صورت کمی در سطح کشورها بررسی شود.

2.                    

3.                   مبانی نظری

مسائل محیط‌زیستی ازجمله موضوعات جدید است که در جامعه‌شناسی بر آن تأکید می‌شود (کبیری و کریم‌زاده رضاییه، 1396)؛ به‌طوری که امروزه این مسائل عمیقاً مفهوم اجتماعی یافته‌اند و ریشۀ فرهنگی - اجتماعی دارند (دسترس و خواجه‌نوری، 1398). در این زمینه بسیاری از متفکران کلاسیک جامعه‌شناسی معتقدند جامعۀ مدرن از رابطه‌ای دوگانه با طبیعت برخوردار است. در این دیدگاه، جامعۀ انسانی با وجود آنکه بخشی از جهان طبیعی قلمداد می‌شود، در تقابل با آن نیز قرار دارد (ابراهیمی، 1389: 175). عموماً تا پیش از سال 1970 تفکرات ضد اکولوژیکی و پارادایم معافیت بشر بر افکار و نگرش مردم حاکم بود و رشد اقتصادی اولویت اول را داشت؛ اما با بروز مشکلات زیست‌محیطی ناشی از دخالت و بهره‌برداری ناصحیح انسان‌ها، به‌تدریج پارادایم نظری حاکم تغییر یافت و پارادایم‌های طبیعت‌محور و محیط‌زیست گرا ظهور کردند. این الگوهای نظری نشان دادند چرا و چگونه مردم باید نگرش و رفتارهایشان را در برابر محیط‌ زیست تغییر دهند (احمدیان و حقیقتیان، 1395). قرن بیستم با مشخصۀ مصرف انبوه مواد اولیه و کالا، تولید انبوه و دفع انبوه پسماندها سپری شد. پس از آن، افرادی که با مسئلۀ محیط ‌زیست سروکار جدی‌تری پیدا می‌کردند، از استفادۀ مسئولانه‌تر و عادلانه‌تر از منابع محیط ‌زیست حمایت می‌کردند. این امر سبب پیدایش مفهوم توسعۀ پایدار برای قرن بیست‌ویکم شد (ساسان‌پور، 1395). پارادایم توسعۀ پایدار که یکی از میثاق‌های جهانی است، توجه ویژه‌ای به محیط ‌زیست دارد و اولین و اصلی‌ترین آرمان آن، پایان فقر در همۀ اشکال آن و در هر مکانی است. معمولاً در مباحث مربوط به توسعۀ پایدار به ارتباط بین محیط‌ زیست و فقر تأکید می‌‌شود. در پژوهش‌هایی که این ارتباط را بررسی می‌کنند، عموماً بر دور باطل موجود میان فقر و محیط ‌زیست تأکید می‌شود؛ این دور باطل از نظریه‌های مالتوس سرچشمه می‌گیرد. بر مبنای این فکر، کشاورزان براثر افزایش سریع جمعیت و فقر وادار به کشت زمین‌های کم‌بینۀ حاشیه‌ای می‌شوند و آنها را تخریب می‌کنند. این کار میزان محصول را کاهش می‌دهد و کشاورزان را فقیرتر می‌کند. نتایج تأکید بر دور باطل فقر و تخریب محیط ‌زیست این است که کاهش فقر ضرورتاً سبب کاهش تخریب محیط‌ زیست می‌شود و برعکس، متوقف‌کردن و معکوس‌کردن روند تخریب محیط ‌زیست، کمکی به کاهش فقر خواهد بود (ریردون و وستی، 1377: 140). اینگلهارت (1977) در بیان سلسله‌مراتب نیازها، معتقد است اگر مردم فقیر و گرسنه باشند، نمی‌توانند به‌جز بقا به ارزش‌های دیگری فکر کنند. در تقسیم‌بندی مادی‌گرایی و فرامادی‌گرایی ارزش‌های اینگلهارت، توجه به محیط ‌زیست و احساس مسئولیت در قبال آن، ذیل نیازهای فرامادی و شاخۀ زیباشناختی ذهنی قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو و براساس این نظریه، علاقه به محیط ‌زیست ارزشی فرامادی است و نگرش‌های محیط‌زیستی بین افراد مرفه وجود دارد؛ زیرا نیازهای مادی آنان از غذا تا امنیت تأمین شده است؛ بنابراین، کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند توجه زیادی به مسائل زیست‌محیطی نشان دهند؛ زیرا آنها نیازهای اساسی خویش را برطرف نکرده‌اند (به نقل از فروتن‌کیا و نواح، 1395: 122).

تفسیر بوم‌شناختی دانلپ و کاتن با نام «کارکردهای زیست‌محیطی رقیب» و تفسیری از منظر اقتصاد سیاسی - که در مفاهیم «گفتمان جامعه‌ای- محیط‌زیستی» و «تردمیل تولید» اشنایبرگ دیده می‌شود - را می‌توان دو رویکرد غالب در جامعه‌شناسی محیط ‌زیست در زمینۀ علل گستردۀ تخریب محیط ‌زیست بیان کرد. تخریب محیط‌ زیست به بهترین شکل در الگوی دانلپ و کاتن توصیف شده است؛ این الگو سه کارکرد اصلی یا خدمات اکوسیستمی را مشخص می‌کند که محیط ‌زیست ازطریق آنها به انسان خدمات می‌رساند: ذخیره و تأمین کالا، فضای زندگی و مخزن زباله. در بخش ذخیره و تأمین کالا محیط‌ زیست شامل منابع طبیعی است که برای زندگی انسان ضروری است و استفادۀ بیش از حد از آنها موجب تخریب و کمیابی آنها می‌‌شود. فضای زندگی سکونتگاه، سیستم حمل‌ونقل و دیگر ملزومات زندگی روزمره را تأمین می‌کند. استفادۀ مفرط از این کارکرد سبب ازدحام بیش از حد جمعیت، تراکم و تخریب زیستگاه دیگر موجودات می‌شود. در نقش مخزن زباله نیز محیط‌ زیست به جذب زباله، فاضلاب و آلودگی‌ها می‌پردازد. اگر بیش از توان جذب محیط ‌زیست آلودگی وارد محیط شود، موجب اختلال و تخریب در محیط ‌زیست می‌شود (ر. ک. هانیگان، 1392: 29-25).

در جامعه‌شناسی محیط‌ زیست، شاید مؤثرترین تبیین از رابطۀ بین سرمایه‌داری، دولت و محیط ‌زیست را بتوان در کتاب محیط‌زیست: از مازاد تا کمیابی اشنایبرگ در سال 1980 یافت؛ اشنایبرگ با بهره‌گیری از اصول اقتصاد سیاسی مارکسیستی و جامعه‌شناسی نو وبری، به تشریح چگونگی پیدایش و ماهیت روابط متناقض توسعۀ اقتصادی و تخریب محیط‌زیستی می‌پردازد (هانیگان، 31:1392). دیدگاه اشنایبرگ و همکارانش با نام چرخۀ تولید یا تردمیل تولید، اساساً یکی از دو مدعی بزرگ در عرصۀ نظری جامعه‌شناسی محیط ‌زیست است. این نظریه تأکید دارد که همۀ ما جزئی از یک نظام هستیم که باید به رشد، تولید مستمر و بیشتر ادامه دهد و مصرف‌کنندگانی را پدید آورد که این تولیدات را مصرف کنند (به نقل از فروتن‌کیا و نواح، 105:1395). این فرایند احتیاج فزاینده‌ای به انرژی و منابع دارد و سبب می‌شود ضایعات صنعتی و مصرفی به‌طور دائم ایجاد شوند (Schnaiberg & Gould, 2009: 54). این نظریه نیاز ذاتی نظام اقتصادی به تولید مداوم سود از راه ایجاد تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات جدید را تشریح می‌کند. تبلیغات از ابزارهای مهم برای گسترش تقاضاست که مردم را به خرید محصولات جدید مجاب می‌کند تا سطح زندگی خود را بالا ببرند (نصرتی‌نژاد و همکاران، 1398: 3)؛ ازاین‌رو و طبق این دیدگاه، از محیط ‌زیست بیش از محدودیت‌های فیزیکی و ظرفیت زیستی آن بهره‌کشی می‌‌شود. طبق نظر اشنایبرگ بحران محیط‌زیستی، در ابتدا، به‌علت وجود گرایش شدید به‌سوی چرخۀ تولید که به‌لحاظ محیط‌زیستی مخرب بود، شکل گرفته است. به باور اشنایبرگ یک تنش دیالکتیکی در جوامع پیشرفتۀ صنعتی به وجود می‌آید که پیامد کشمکش بین چرخۀ تولید و تقاضا برای محافظت از محیط ‌زیست است (فروتن‌کیا و نواح، 1395: 105).

دستیابی به رشد و توسعه به‌‌ویژه توسعۀ اقتصادی به مصرف منابع اعم از طبیعی و انسانی نیازمند است. دستیابی به منابع طبیعی، زیربنا و تسهیلگر توسعۀ کشورهاست. در سال 1987 خانم برانتلند، نخست‌وزیر نروژ، برای توسعۀ جهانی از عبارت توسعۀ پایدار استفاده کرد و آن را توسعه‎ای اعلام کرد که آینده را با خطر روبه‌رو نکند. در دو دهۀ اخیر که رشد شتابان جهانی‌شدن در سراسر گیتی موجب افزایش رو به رشد مصرف منابع و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به اکوسیستم‌های طبیعی شده است، به توسعۀ پایدار بیشتر توجه شده است (زاهدی، 1390: 9). با گسترش مفهوم توسعۀ پایدار در سطح بین‌الملل، دانشمندان و پژوهشگران الگو‌های کمی و کیفی زیادی را برای اندازه‌گیری توسعۀ پایدار و پایداری جوامع و شهرها ارائه دادند. یکی از این ابزارها که در کنار شاخص عملکرد محیط‌زیستی توجه بیشتری را در سطوح علمی، سیاسی و آموزشی به خود جلب کرده است، ارزیابی ردپای اکولوژیک است. براساس این روش، توسعۀ یک منطقه، زمانی ناپایدار قلمداد می‌شود که میزان ردپای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد (کوزه‌گر کالجی و همکاران، 1397: 25). در میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر ردپای اکولوژیک، می‌توان از مصرف‌گرایی و توسعۀ مادی‌گرایی به‌‌منزلۀ دو عامل جامعه‌شناختی مهم نام برد؛ به‌طوری که اشنایبرگ باور دارد علاوه بر چرخۀ تولید انبوه که برای تولید هرچه بیشتر به محیط ‌زیست فشار می‌آورد، مصرف‌گرایی مدرن نیز در زمینۀ تخریب محیط ‌زیست عمل می‌‌کند (آقایاری‌هیر و همکاران، 1396: 10). ردپای اکولوژیک و ظرفیت زیستی به‌‌منزلۀ دو شاخص مهم زیست‌محیطی که برای اولین بار در اوایل دهۀ 1990 به‌وسیلۀ ماتیس واگرنگل و ویلیام ریس معرفی شد، به ابزار شناخته‌شده‌ای در زمینۀ حسابرسی زیست‌محیطی تبدیل شده است (Rees, 1992: 121; Wackernagel & Rees, 1998: 6). این دو شاخص زیست‌محیطی به‌‌منزلۀ ابزاری کمی برای محاسبۀ تقاضای محیط ‌زیست (اثر اکولوژیک) و تأمین سرمایۀ طبیعی تجدیدپذیر (ظرفیت زیستی) ارائه شد. به زبان خیلی ساده، سرانۀ ردپای اکولوژیک، مخارج اکولوژیک مردم یک کشور، شهر، استان و حتی یک شخص را نشان می‌دهد. ظرفیت زیستی نیز در مقابل دارایی‌های اکولوژیک همان کشور، شهر، استان و شخص را نشان می‌دهد.

4.                    

5.                   پیشینۀ ‌پژوهش‌

در سطح علمی پژوهش‌های متعددی را می‌توان یافت که با بهره‌گیری از نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و ابزارهای مطرح‌شده در بخش مبانی نظری ‌پژوهش‌ انجام شده‌اند. در این زمینه، جعفری‌صمیمی و احمدپور (1390) تحلیل رابطۀ رشد اقتصادی و شاخص عملکرد محیط‌ زیست در کشورهای منتخب توسعه‌یافته در سال‌های 2006 و 2008 را بررسی کردند. نتایج ‌پژوهش‌ آنها نشان داد در کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط‌ زیست تأثیر منفی داشته و سبب تخریب محیط ‌زیست شده است.

فراهانی (1394) در کلان‌شهر تهران نشان داد بین فقر اقتصادی و کیفیت محیط‌ زیست رابطۀ معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش و بهبود مؤلفه‌های فقر اقتصادی، کیفیت مؤلفه‌های محیط ‌زیست کاهش یافته است.

کرمی‌موفق (1395) اقدام به بررسی رابطۀ بین فقر، نابرابری درآمد و تخریب محیط ‌زیست در ایران کرد. نتایج برآورد الگو در بلندمدت نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین متغیر رشد اقتصادی و تخریب محیط ‌زیست، نابرابری درآمد و تخریب محیط‌ زیست و همچنین میران فقر و تخریب محیط‌ زیست وجود دارد.

همانند این ‌پژوهش‌، ابراهیمی و همکاران (1395) نیز نشان دادند میزان انتشار سرانۀ دی ‌اکسید کربن با بهبود توزیع درآمد در ایران کاهش می‌یابد.

همچنین محمدی (1395) با استفاده از داده‌های سری زمانی 1980-2011 بانک جهانی، به بررسی رابطۀ میان نابرابری درآمد و انتشار دی ‌اکسید کربن در ایران پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد در بلندمدت رابطۀ مثبت و معنی‌داری میان نابرابری درآمد و دی‌اکسید کربن وجود دارد.

خیری و همکاران (1397) نشان دادند سیاست‌های توزیع برابر درآمدی در بازه‌های زمانی مختلف سبب کاهش آلودگی زیست‌محیطی در ایران می‌شود؛ بدین معنی که افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر گرایش به تخریب محیط‌ زیست دارند و بازتوزیع درآمدی می‌تواند سبب کاهش سرانۀ آلودگی شود.

همچنین یافته‌های جعفری‌نسب کرمانی (۱۳۹۷) نشان داد در بلندمدت با افزایش نابرابری درآمد، تخریب محیط‌ زیست در ایران کاهش می‌یابد. نتایج همچنین نشان‌دهندۀ اثر مثبت رشد اقتصادی بر تخریب محیط‌ زیست بود.

پژوهشگران داخلی بیشتر به بررسی رابطۀ بین فقر، درآمد و تخریب محیط ‌زیست در مقیاس روستایی توجه کردند. با وجود این، نتایج متفاوتی را گزارش می‌دهند. در این زمینه، احمدی‌فرد (1379) چنین استنباط می‌کند که در منطقۀ مطالعه‌شده رابطۀ معنی‌داری بین اراضی تخریب‌شده و اقتصاد روستا و خانوار وجود ندارد.

شریفی‌نیا و مهدوی (1390) نشان دادند به‌دلیل فقر اقتصادی و اجتماعی، روستاییان ازطریق عملکرد مستقیم (بوته‌کنی برای تأمین سوخت، فروش و ایجاد آغل) و غیرمستقیم (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مرتع) سبب تخریب محیط ‌زیست شده‌اند.

فیروزآبادی و عظیم‌زاده (1391) نشان دادند تخریب محیط‌ زیست در منطقۀ بررسی‌شده در ‌پژوهش‌، کاملاً ناشی از طرز عملکرد خانوارهای فقیر نیست؛ بلکه حتی نقش فقرا در تخریب محیط در مقابل آثار مخربی که فعالیت‌های صنعتی تاکنون در منطقه داشته‌اند، بسیار ناچیز بوده است.

داوودی‌فارسانی و نوری‌پور (1395) نتیجه گرفتند که میزان تخریب مراتع به‌وسیلۀ پاسخگویان فقیر، به‌طرز معناداری، بیشتر از پاسخگویان غیرفقیر است.

بسحاق و همکاران (1396) نتیجه گرفتند که بین فقر روستایی و ناپایداری محیطی، اثر مثبت و معناداری وجود دارد. در این زمینه، فقرای روستایی با بهره‌برداری بیش از حد از امکانات طبیعی سبب ناپایداری بیشتر آن می‌شوند و این مسئله در گذر زمان سبب نابودی منابع خواهد شد.

باتاچاریا و اینس[1] (2006) با استفاده از داده‌های سه منطقه در هند اقدام به تحلیل تجربی رابطۀ بین فقر روستایی و تغییر محیط‌ زیست کردند. در این ‌پژوهش،‌ تغییر محیط با استفاده از شاخص پوشش گیاهی به‌وسیلۀ داده‌های ماهواره‌ای اندازه‌گیری شد. شواهد نشان داد فقر روستایی سبب تخریب پوشش گیاهی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد به‌طور بالعکس تخریب پوشش گیاهی سبب فقر روستایی نیز می‌شود؛ اما میزان تأثیر آن در مناطق مختلف مطالعه‌شده براساس عوامل جغرافیایی و اقلیمی متفاوت است.

ریزک و سلیمانه[2] (2018) برای تحلیل رابطۀ بین فقر و انتشار گاز دی ‌اکسید کربن به‌منزلۀ شاخص محیط‌زیستی از داده‌های پانل جهانی 146 کشور در طول دورۀ 1996-2014 استفاده کردند. یافته‌های کلی ‌پژوهش‌ نشان داد رابطۀ غیرخطی بین فقر و انتشار دی‌ اکسید کربن می‌تواند سبب افزایش بیشتر فقر و تخریب محیط ‌زیست شود. با وجود این، افزایش کیفیت نهادی سبب کاهش فقر و حفاظت بیشتر از محیط ‌زیست می‌شود.

بلوچ و همکاران[3] (2020) ارتباط بین نابرابری درآمد، فقر و انتشار دی ‌اکسید کربن را برای 40 کشور آفریقایی جنوب صحرا طی دورۀ 2010-2016 بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد افزایش نابرابری در درآمد سبب افزایش انتشار گاز دی ‌اکسید کربن می‌شود. علاوه بر این، افزایش فقر تأثیرات مخربی بر آلودگی محیط ‌زیست در کشورهای آفریقای جنوب صحرا دارد.

شیتو و همکاران[4] (2021) با تمرکز بر اندازه‌گیری تخریب محیط ‌زیست با استفاده از ردپای اکولوژیکی در 45 کشور آسیایی با منابع طبیعی غنی نشان دادند رابطه‌ای غیرخطی بین ردپای اکولوژیکی و رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد افزایش شاخص عملکرد محیط‌ زیست ردپای اکولوژیکی را افزایش می‌دهد؛ در حالی که رشد جمعیت پایداری محیطی را کاهش می‌دهد.

مرور پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد بسیاری از پژوهشگران به ارتباط فقر و تخریب محیط‌ زیست توجه کرده‌اند. وجود و اهمیت شاخص‌های جهانی همچون شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر ملی و نیز شاخص عملکرد محیط ‌زیست در کنار ردپای اکولوژیک سبب شد در  ‌پژوهش‌ حاضر این ارتباط با استفاده از این شاخص‌ها نیز کنکاش شود.

6.                   مواد و روش

7.                   روش ‌پژوهش‌

روش ‌پژوهش‌ در این مقاله تطبیقی از نوع متغیرمحور است. برای بررسی اثر فقر و توزیع درآمد بر تخریب محیط ‌زیست، ابتدا ادبیات نظری مرتبط بررسی و تحلیل شد. در ادامه با بررسی پیشینۀ ‌پژوهش‌ و در دسترس بودن داده‌ها، درصد جمعیت زیر خط فقر ملی (PPP) برای کشورهای مختلف به‌منزلۀ متغیر مستقل و امتیاز شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورها به‌منزلۀ متغیر وابسته در نظر گرفته شد. شاخص عملکرد محیط‌زیستی متغیرهای بسیاری دارد که داشتن نمرۀ بالاتر در این شاخص به‌منزلۀ عملکرد بهتر دربارۀ محیط‌ زیست است و به‌طور غیرمستقیم می‌توان به‌منزلۀ عملکرد کشورها در تخریب محیط ‌زیست از آن بهره برد. داده‌های درصد جمعیت زیر خط فقر ملی از سایت بانک جهانی تهیه شد. این داده‌ها در سال 2021 برای هر کشور در تاریخ دسترسی گردآوری و یا به‌وسیلۀ کارشناسان تخمین زده شده بود؛ ازاین‌رو، با توجه به بازۀ در دسترس بودن اطلاعات کشورها، تاریخ آن متغیر بود. در مجموع، برای 163 کشور دادۀ مرتبط در دسترس قرار داشت. در ادامه با استفاده از گزارش شاخص عملکرد محیط‌زیستی 2020، رتبه و نمرۀ عملکرد هر کشور تهیه شد. در این گزارش 180 کشور امتیازبندی و رتبه‌بندی شده بودند که با توجه به وجودنداشتن داده برای این شاخص و شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر و در تطابق این دو، در نهایت دادۀ 155 کشور تهیه شد و کشورهایی که در هریک از شاخص‌ها داده‌ای برای آنها ثبت نشده بود، از تحلیل خارج شدند. سپس داده‌های مرتبط وارد محیط نرم‌افزار SPSS 24 شد. با بررسی پیش‌شرط‌ها در ادامه با استفاده از روش همبستگی پیرسون در محیط نرم‌افزار SPSS 24 میزان همبستگی بین این دو متغیر بررسی شد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون تک‌متغیرۀ خطی میزان تبیین‌کنندگی و نیز معناداری آماری آن سنجیده شد. در ادامه با استفاده از گروه‌بندی درآمدی بانک جهانی که نشان‌دهندۀ توزیع درآمد و ثروت کشورها در سطح جهانی است، کشورهای مطالعه‌شده در چهار گروه با درآمد کم، متوسط به پایین، متوسط به بالا و درآمد بالا تقسیم‌بندی شدند. تحلیل همبستگی برای هر گروه نیز به‌صورت جداگانه ارائه شد. شاخص ردپای گروه‌ها برای سال 2017 نیز از سایت ردپای جهانی گرفته و تحلیل شد و در نهایت، یافته‌ها تحلیل و نتیجه‌گیری شد.

8.                   شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر

شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر که یکی از شاخص‌های فقر چندبعدی است، درصد جمعیت برای هر کشور را که طبق استانداردهای کشور مرتبط در زیر خط فقر قرار دارند، گزارش می‌دهد. نسبت سرشماری فقر بین جمعیت براساس خطوط فقر ملی برای هر کشور اندازه‌گیری می‌شود. در این بین، ممکن است کشوری یک خط فقر ملی منحصربه‌فرد داشته باشد یا اینکه برای انعکاس تفاوت در هزینه‌های زندگی، تفاوت در رژیم‌های غذایی و سبدهای مصرف خانوار، خط فقر جداگانه برای مناطق روستایی و شهری یا مناطق جغرافیایی مختلف داشته باشد. برآورد خط فقر ملی با استفاده از داده‌های نظرسنجی خانوار جمع‌آوری‌شده از نمونه‌های معرف ملی خانوار محاسبه می‌شود (world bank, 2021). براساس داده‌های بانک جهانی میانگین جهانی شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر حدود 23.5 درصد برآورد می‌شود. در این زمینه، ترکمنستان با 0.2 درصد جمعیت زیر خط فقر کمترین میزان را دارد و کشور سودان جنوبی با 82 درصد قعرنشین است. این تخمین برای ایران حدود 11 درصد است.

9.                   شاخص عملکرد محیط‌زیستی

همواره پژوهشگران حوزۀ محیط ‌زیست به‌دنبال ارائه و بسط شاخص‌هایی بوده‌اند که بتواند عملکرد یک کشور، دولت و سیاست را نشان دهد. میان شاخص‌های مختلفی که تاکنون ارائه شده است، شاخص عملکرد زیست‌محیطی در زمرۀ مهم‌ترین شاخص‌ها قرار گرفته است (قره‌بخش و همکاران، 1399: 37). شاخص EPI وضعیت پایداری در سراسر جهان را ارائه می‌دهد. EPI ابزار سیاستی قدرتمندی در حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد و حرکت جامعه به‌سوی آینده‌ای پایدار را ارائه می‌دهد. این شاخص هر دو سال یک‌ بار به‌وسیلۀ دانشگاه یل و دانشگاه کلمبیا برای کشورهای مختلف برآورد می‌شود (Wendling et al., 2020: 2). هدف اصلی این گزارش ارائۀ معیارهای کمی برای ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی یک کشور و امکان مقایسۀ آن با سایر کشورهاست. در گزارش EPI سال 2020 دو هدف کلان شامل کاهش تنش و فشارهای محیط‌زیستی تهدیدکنندۀ سلامت انسان (هدف سلامت محیط ‌زیست) و حفاظت از زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی (هدف پایداری محیط‌ زیست) در قالب 11 شاخص و متشکل از 32 شاخص فرعی مطرح شده است که با استفاده از روش‌های آماری مناسب، شاخص ترکیبی EPI برای کشورهای مختلف ساخته می‌شود. برای ساختن این شاخص، ابتدا از مراجع مختلف، عملکرد کشور‌ها در زمینۀ شاخص‌های 32‌گانه با برآوردهای کارشناسی مشخص و با استفاده از تجزیه‌وتحلیل خوشه‌ای دسته‌بندی و در نهایت، ارزش هرکدام از شاخص‌های فرعی برآورد می‌شوند. سپس با استفاده از تکنیک‌های مناسب شاخص ترکیبی EPI برای کشورهای مختلف جهان تهیه می‌شود. مقدار این شاخص بین صفر تا 100 در نوسان است و هرچقدر کشوری ارقام بالاتری از این شاخص را به دست آورد، دارای عملکرد محیط‌زیستی بهتر، وضعیت بهتر در پایداری محیط‌زیستی و در نتیجه تخریب کمتر است و در زمینۀ دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار قرار دارد و هرچقدر رقم یادشده کمتر باشد، بیان‌کنندۀ عملکرد نامطلوب‌تر و ناپایدارتر در زمینۀ محیط ‌زیست و تخریب بیشتر است.

جدیدترین گزارش منتشرشده به سال 2020 مربوط است. گزارش EPI 2020 مبنایی کمی برای مقایسه، تجزیه‌وتحلیل و درک عملکرد زیست‌محیطی برای 180 کشور فراهم می‌‌کند. این گزارش با استفاده از جدیدترین سالی که برای هر کشور داده موجود است، کشورها را براساس عملکرد زیست‌محیطی آنها امتیازبندی و رتبه‌بندی می‌کند و نحوۀ تغییر این نمرات را در طی یک دهۀ گذشته نیز نشان می‌دهد.

10.                یافته‌های ‌پژوهش‌

در این بخش در ابتدای امر یافته‌های توصیفی ‌پژوهش‌ و در ادامه نتایج آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک‌متغیره بین شاخص PPP و EPI ارائه شده است. همچنان که قبلاً نیز اشاره شده است، عامل فقر با شاخص نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی و عامل تخریب محیط ‌زیست با شاخص عملکرد محیط ‌زیست سنجیده می‌شود که اولی متغیر مستقل ‌و دومی متغیر وابستۀ ‌پژوهش‌ را شامل می‌شود. در نهایت، ارتباط بین این دو متغیر دربارۀ گروه‌های درآمدی بانک جهانی نیز اجرا و نتایج ارائه شده است.

11.                توصیف اطلاعات

همان ‌گونه که در بخش روش‌شناسی ‌پژوهش‌ گفته شد، داده‌های 155 کشور دربارۀ شاخص عملکرد محیط ‌زیست و نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی از داده‌های موجود تهیه شد. جدول 1 اطلاعات توصیفی شاخص عملکرد محیط‌ زیست و اطلاعات توصیفی نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی را نشان می‌دهد. براساس داده‌های جدول، میانگین 155 کشور مطالعه‌شده دربارۀ شاخص عملکرد محیط ‌زیست 46.8 است. کمترین امتیاز بین کشورهای مطالعه‌شده 22.6 و بیشترین مقدار 82.5 گزارش شده است که تغییرات آن دامنه‌ای برابر با 59.9 دارد. شاخص کشیدگی نشان می‌دهد مقدار آن برابر با 0.603- است و شاخص چولگی نیز مقداری برابر با 0.689 را دارد که هر دو نشان می‌دهند مقادیر شاخص عملکرد زیست‌محیطی از توزیع نرمال برخوردارند. اطلاعات توصیفی نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی کشورهای مطالعه‌شده نشان می‌دهد میانگین این نسبت برای جامعۀ مطالعه‌شده برابر با 25.9 درصد است. کمترین درصد جمعیت زیر خط فقر 0.2 و بیشترین مقدار آن نیز 76.8 درصد است. این امر نشان‌دهندۀ دامنۀ تغییرات زیادی دربارۀ درصد جمعیت زیر خط فقر ملی در جامعۀ مطالعه‌شده است. این مقدار برابر با 76.6 است. باید توجه کرد که نسبت یادشده، درصد جمعیت زیر خط فقر را در هر کشوری نشان می‌دهد و در هر کشور تعداد جمعیت متفاوتی را می‌تواند داشته باشد؛ بدین صورت که درصدهای کم در جمعیت‌های بزرگ تعداد بیشتری از افراد ساکن در کشور خاص را در بر می‌گیرد و برعکس. شاخص کشیدگی داده‌های نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی نشان می‌دهد این مقدار 0.503 بوده است و داده‌ها توزیع نرمال دارند و شاخص چولگی نیز با مقدار 1.014 نرمال‎‌بودن و کشیدگی به‌سمت مقادیر بزرگ‌تر از میانگین را نشان می‌دهد.

جدول 1- اطلاعات توصیفی شاخص فقر و عملکرد محیط ‌زیست

Table 1- Poverty and environmental performance index descriptive information

12.                 

13.                تحلیل اطلاعات

14.                آزمون نرمال‌بودن داده‌ها و خطی‌بودن ارتباط

اولین گام در تحلیل‌های پارامتریک، اطمینان از نرمال‌بودن توزیع داده‌های مطالعه‌شده است. در این ‌پژوهش‌ علاوه بر شاخص‌های کشیدگی و چولگی، نمودار q-q plot برای سنجش نرمال‌بودن داده‌ها استفاده شد. داده‌های نمودار q-q plot نشان می‌دهد داده‌ها در اطراف خط توزیع قرار دارند؛ ازاین‌رو، می‌توان نرمال‌بودن داده‌ها را قبول کرد. قبل از تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون نیاز بود خطی‌بودن رابطۀ بین دو متغیر بررسی شود؛ ازاین‌رو، از نمودار پراکندگی برای بررسی خطی یا غیرخطی بودن رابطۀ بین متغیر شاخص عملکرد محیط‌زیستی و نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی استفاده شد. شکل 1 نشان می‌دهد این رابطه خطی است و جهت معکوس دارد.

شکل 1- آزمون خطی‌بودن رابطۀ بین EPI و PPP با نمودار پراکندگی

Fig 1- Linearity test of the relationship between epi and ppp

15.                تحلیل همبستگی و رگرسیون

همبستگی پیرسون بین دو متغیر مطالعه‌شده در جدول 2 ارائه شده است. همبستگی بین دو متغیر منفی گزارش شده است که جهت معکوس بین این دو متغیر را نشان می‌دهد؛ بدین معنی که با افزایش شاخص نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی، امتیاز شاخص عملکرد محیط‌ زیست کاهش می‌یابد و با کاهش آن، مقدار امتیاز شاخص عملکرد محیط ‌زیست افزایش می‌یابد. مقدار عددی ضریب همبستگی پیرسون نیز 0.505- به دست آمد. این مقدار در رتبه‌بندی شدت همبستگی، در طبقۀ متوسط قرار می‌گیرد؛ ولی معناداری این مقدار در سطح خطای یک درصد قوی گزارش می‌شود.

برای به دست آوردن میزان تبیین‌کنندگی شاخص نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی دربارۀ شاخص عملکرد محیط ‌زیست، از تحلیل رگرسیون تک‌متغیرۀ خطی استفاده شد. با توجه به اعداد جدول 2 مقدار R² برابر با 0.255 حاصل شده است. این مقدار نشان می‌دهد 25 درصد تغییرات شاخص عملکرد زیست‌محیطی به‌وسیلۀ نسبت افراد زیر خط فقر تبیین می‌شود. این مقدار نشان‎‌دهندۀ تبیین ضعیف الگوی رگرسیونی است. ازسوی دیگر، مقادیر مربوط به تجزیه و تحلیل واریانس در نرم‌افزار SPSS بیان‌کنندۀ معناداری تبیین‌کنندگی متغیر نسبت جمعیت زیر خط فقر ملی دربارۀ شاخص عملکرد زیست‌محیطی کشورهاست. آمارۀ دوربین - واتسون نیز برابر با 1.8 به دست آمده است که وجودنداشتن خودهمبستگی بین باقی‌مانده‌های الگو را نشان می‌دهد و فرض استقلال خطاها از یکدیگر را تأیید می‌کند.

جدول 2- مقادیر و ضرایب آزمون همبستگی و رگرسیون PEI-PPP

Table 2- PEI-PPP correlation and regression values and coefficients

با توجه به ضرایب رگرسیونی یا همان برآورد پارامترها در جدول 3 که مقدار ثابت یا همان عرض از مبدأ برابر با 59٫687 و شیب‌ خط نیز ۰٫496 - حاصل شده است، در نهایت می‌توان معادلۀ خط رگرسیون را به‌صورت معادلۀ 1 ارائه داد.

جدول 3- مقادیر و ضرایب متغیرهای الگوی رگرسیونی PEI-PPP

Table 3- PEI-PPP regression model variables

16.                 

17.                تحلیل رگرسیون برحسب گروه‌های درآمدی

در این بخش برای درک بهتر ارتباطات بین شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر و شاخص عملکرد زیست‌محیطی، ارتباط این دو در گروه‌های درآمدی نیز بررسی شد. بدین منظور از تقسیم‌بندی کشورهای جهان به‌وسیلۀ بانک جهانی به گروه‌های درآمدی استفاده شد. طبق تقسیم‌بندی سال مالی 2021، کشورهای مختلف با توجه به اقتصادشان در سال 2019 و با استفاده از روش اطلس بانک جهانی، به چهار گروه درآمدی تقسیم‌بندی می‌شوند (World Bank, 2021):

1. اقتصادهای کم‌درآمد، کشورهایی با سرانۀ تولید ناخالص ملی 1035 دلار یا کمتر.
2. اقتصادهای با درآمد متوسط به پایین، آنهایی هستند که سرانۀ تولید ناخالص ملی بین 1036 تا 4045 دلار دارند.
3. اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا، کشورهایی با سرانۀ تولید ناخالص ملی بین 4046 تا 12535 دلار هستند.
4. اقتصادهای پردرآمد، اقتصادهایی هستند که سرانۀ تولید ناخالص ملی 12536 دلار یا بیشتر دارند.

طبق تقسیم‌بندی بانک جهانی 22 کشور بین کشورهای مطالعه‌شده در گروه درآمدی کم قرار می‌گیرند (جدول 4). همچنین 45 کشور در گروه کشورهای با درآمد متوسط به پایین، 46 کشور در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا و 42 کشور در گروه کشورهای با درآمد بالا قرار دارند. یکی از علل کم‌بودن کشورهای با درآمد کم را می‌توان نبود اطلاعات برای این کشورهای بیان کرد؛ برای مثال، کشور یمن به‌دلیل نبود اطلاعات در این مطالعه آورده نشده است؛ اما این امر در کشورهای سایر گروه‌ها کمتر رخ می‌دهد. به عبارتی، بیشتر کشورهای با درآمد بالا به‌دلیل شفافیت اقتصادی در این گروه‌بندی آورده شده است.

جدول 4- گروه‌بندی کشورهای جهان برحسب درآمد به‌وسیلۀ بانک جهانی

Table 4- Countries by income

نتایج مربوط به ارتباطات بین شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر و شاخص عملکرد زیست‌محیطی در گروه‌های درآمدی در جدول 5 ارائه شده است. مقدار همبستگی بین دو متغیر مطالعه‌شده در این ‌پژوهش‌ برای گروه درآمدی کم برابر با 0.463- شده است که بیشترین مقدار بین گروه‌های درآمدی است. در این گروه مقدار R² برابر با 0.215 حاصل شده است که این مقدار نشان می‌دهد حدود 21 درصد تغییرات شاخص عملکرد زیست‌محیطی کشورهای با درآمد کم به‌وسیلۀ شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر ملی تبیین می‌شود. این مقدار R² گرچه ضعیف گزارش می‌شود، در سطح خطای 5 درصد معنادار است. در سایر گروها همبستگی و تبیین‌کنندگی رفته‌رفته ضعیف‌تر می‌شود و ارتباطات معنادار نیستند. در این زمینه در گروه درآمدی متوسط به پایین مقدار همبستگی برابر با 0.232- و مقدار R² نیز برابر با 0.054 حاصل شده است که این مقدار نشان می‌دهد تبیین‌کنندگی تنها حدود 5 درصد است.

جدول 5- مقادیر تحلیل همبستگی و ضریب تعیین بین متغیر PEI و PPP برحسب گروهای درآمدی

Table 5- Correlation between PEI and PPP in income groups

نتایج گروه درآمدی متوسط به بالا نشان می‌دهد در این گروه مقدار همبستگی برابر با 0.183- و مقدار R² برابر با 0.034 حاصل شده است. در نهایت، در گروه درآمدی بالا مقدار همبستگی بین دو متغیر مطالعه‌شده برابر با 0.101 - شده است که کمترین مقدار بین گروهای درآمدی است. همچنین مقدار R² نیز برابر با 0.014 حاصل شده است که این مقدار نشان می‌دهد تنها حدود 1 درصد تغییرات شاخص عملکرد زیست‌محیطی کشورهای با درآمد بالا به‌وسیلۀ شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر ملی تبیین می‌شود.

براساس داده‌های ردپای اکولوژیک شبکۀ جهانی ردپای اکولوژیک، متوسط ردپای هر فرد در سال 2017 برابر با 2.8 هکتار جهانی اعلام شده است. ظرفیت زیستی جهانی نیز 1.6 و کسری اکولوژیک برابر با منفی 1.2 بیان شده است. بررسی داده‌های مرتبط با شاخص ردپا (جدول 6) نشان می‌دهد متوسط ردپای کشورهای با درآمد کم، کمی بیش از یک است؛ اما از ظرفیت زیستی بالاتری برخوردارند و در نتیجه مازاد ظرفیت زیستی نیز دارند. طبق جدول مذکور با افزایش درآمد، ردپای متوسط اکولوژیکی گروه‌ها نیز افزایش می‌یابد و به همین روال دارای کسری اکولوژیک نیز می‌شوند. جدول 6 نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا و بیشتر توسعه‌یافته، 5 برابر بیشتر از کشورهای با درآمد کم و بیشتر توسعه‌نیافته، بر منابع اکولوژیک فشار وارد می‌کنند.

جدول 6- مقادیر ردپای اکولوژیک و ظرفیت زیستی کشورها برحسب گروهای درآمدی

Table 6- Ecological footprint and biological capacity in income groups

18.                نتیجه‌

از اولین و اصلی‌ترین اهداف توسعۀ پایدار کاهش فقر است. در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام شده است که راه‌های کاهش فقر کدام‌ و ارتباط آن با محیط ‌زیست چگونه است. به‌دنبال این دیدگاه، بیشتر افراد فقر را از عوامل اصلی تخریب محیط ‌زیست قلمداد می‌کنند و برای بهبود و حفظ محیط ‌زیست تأکید بسیاری بر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی دارند. شواهد تجربی بسیاری نیز برای این مدعا ارائه شده است. ازجمله در پژوهش‌هایی که در سطح بین‌المللی و نیز داخلی و عمدتاً در مقیاس روستایی انجام شده است - که به برخی از آنها اشاره شد - یافته‌ها بر این دلالت دارد که فقرا و کشورهای فقیر اثر تخریبی بیشتری بر منابع محیط‌زیستی دارند. به‌ویژه بر اثرات مستقیم این ارتباط به‌شدت تأکید می‌شود. ازسوی دیگر، با رشد دیدگاه‌ها به‌همراه رشد و توسعۀ اقتصادی، شاخص‌های دیگری نیز برای بررسی ارتباط بین سطح درآمد، شیوۀ زندگی و دسترسی به منابع با تخریب محیط‌ زیست ارائه شده است. ردپای اکولوژیک که با نظریۀ چرخۀ تولید اشنایبرگ همسوست، معروف‌ترین آنهاست. در این دیدگاه تأکید می‌شود که افراد و کشورهای با درآمدهای بالا اثر تخریبی (ردپا) بزرگ‌تری بر محیط ‌زیست ساکن کره دارند. با توسل به این دیدگاه و شاخص، افراد و کشورهای فقیر تأثیر کمتری بر تخریب محیط ‌زیست دارند و عمدۀ تأثیر منفی بر محیط‌ زیست از جانب کشور‌های ثروتمند متوجه محیط ‌زیست می‌شود. طبق این دیدگاه، حتی در داخل یک کشور نیز افراد زیر فقر ملی همچنان تأثیر کمتری نسبت به افراد ثروتمند همان جامعه دارند. طبق نظریۀ اینگلهارت و نظریۀ مالتوس افراد و کشورهای فقیر به‌دلیل اینکه در پی تأمین نیازهای اولیه خود هستند، کمتر به مباحث محیط‌زیستی توجه دارند. آنها برای تهیۀ ملزومات ضروری خود به بهره‌گیری مستقیم از منابع طبیعی نیازمندند؛ ازاین‌رو، به‌دلیل وابستگی غالباً مستقیم خود، آثار تخریب در فعالیت آنها به‌سرعت مشاهده می‌شود. شاید به همین دلیل است که فقرا و کشورهای فقیر متهم ردیف اول و همیشگی تخریب محیط قلمداد می‌شوند. تخریب محیط ‌زیست به‌وسیلۀ فقرا و کشورهای فقیر که معمولاً جزء دارایی‌های آنها محسوب می‌شود، موجب می‌شود این افراد و کشورها در دور باطل فقر و تخریب محیط ‌زیست گرفتار شوند. اینگلهارت هم تأکید دارد که کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند توجه زیادی به مسائل محیط زیستی نشان دهند؛ زیرا آنها نیازهای اساسی خویش را برطرف نکرده‌اند؛ ازاین‌رو، تخریب مستقیم در این کشورها که غالباً بر مبنای ثروت طبیعی در حال رشد و توسعه‌اند، بیشتر مشاهده می‌شود.

طبق نظریۀ دانلپ و کاتن می‌توان استنباط کرد که کشورهای توسعه‌یافته در بخش فراهم‌سازی کالا معمولاً به‌دلیل داشتن ظرفیت زیستی بالا کمتر دچار مشکل می‌شوند؛ ولی دربارۀ فضای زندگی و نیز تولید آلودگی بیش از توان محیطی خود عمل می‌کنند و موجب تخریب محیط ‌زیست می‌شوند. این همان مفهومی است که ردپای اکولوژیکی به‌منزلۀ ابزار سنجش پایداری بر آن صحّه می‌گذارد و طبق نظریۀ اشنایبرگ فرایند تولید و سمت‌وسوی مصرف‌گرایی در جوامع توسعه‌یافته احتیاج فزاینده‌ای به انرژی و منابع دارد و سبب می‌شود ضایعات صنعتی و مصرفی به‌طور دائم ایجاد شوند (Schnaiberg & Gould, 2009: 54) و از محیط ‌زیست بیش از محدودیت‌های فیزیکی و ظرفیت زیستی آن بهره‌کشی ‌شود (فروتن‌کیا و نواح، 1395: 105). شاخص ردپای اکولوژیک سال 2017 در جدول 6 ‌پژوهش‌ حاضر نیز بیان‌کنندۀ همین امر است؛ در حالی که طبق نظر اینگلهارت به‌دلیل نیازهای فرامادی در کشورهای توسعه‌یافته حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن نیز جزء دغدغه‌های جوامع توسعه‌یافته تلقی می‌شود (فروتن‌کیا و نواح، 1395: 105) و همان ‌گونه که اشنایبرگ معتقد است، تنشی دیالکتیکی در جوامع پیشرفتۀ صنعتی به وجود می‌آید که پیامد کشمکش بین چرخۀ تولید و تقاضا برای محافظت از محیط ‌زیست است (فروتن‌کیا و نواح، 1395: 105).

‌در پژوهش‌ حاضر نیز برای ارائۀ شواهد تجربی در این زمینه، ارتباط بین شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورها در مقابل نسبت جمعیت زیر خط فقر آنها بررسی شد. شاخص عملکرد محیط‌زیستی را می‌توان بهترین شاخص نشان‌دهندۀ عملکرد و وضعیت محیط ‌زیست کشورها به‌منزلۀ متغیر وابسته در نظر گرفت. ازطرف دیگر نیز شاخص نسبت افراد زیر خط فقر ملی را سوای وضعیت توسعۀ هر کشور می‌توان به‌منزلۀ متغیر مستقل در نظر گرفت. همچنین گروهای درآمدی بانک جهانی را نیز می‌توان به‌منزلۀ متغیر نشان‌دهندۀ توزیع درآمد در سطح جهانی در نظر گرفت. یافته‌های تجربی این ‌پژوهش‌ نشان می‌دهد ارتباط بین فقر و عملکرد زیست‌محیطی در کشورهای مطالعه‌شده جالب‌‌توجه و معنادار است؛ بدین صورت که این ارتباط معکوس و معنادار است و با کاهش فقر شاخص عملکرد کشورها نیز بهبود می‌یابد. ازسوی دیگر، با توجه به تفاوت کشورها در سطح درآمدی، این ارتباط بین کشورهای با درآمد مختلف در دنیا نیز بررسی شد. نتایج تجربی این ‌پژوهش‌ نیز نشان داد در کشورهای با درآمد کم این ارتباط جالب‎‌توجه و معنادار است؛ به عبارتی، کاهش فقر در این کشورها می‌تواند سبب بهبود جایگاه آنها دربارۀ عملکرد محیط‌زیستی در سطح بین‌المللی شود. با وجود این، این ارتباط در سایر کشورهای درآمدی مقداری کم و غیرمعنادار است که هرچه به‌سمت کشورهای با درآمد بالا می‌رود، از ارتباط و معناداری آن کاسته می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر، ارتباط بین فقر و عملکرد زیست‌محیطی در کشورهای با درآمد بالا مشاهده‌شدنی نیست؛ به‌طوری که ارتباط این دو نشان نمی‌دهد کاهش فقر در این کشورها، عملکرد زیست‌محیطی آنها را تغییر ‌دهد، هرچند که از بار منفی آن می‌کاهد. از دلایل این امر می‌توان به این امر اشاره کرد که تخریب در کشورهای کمتر توسعه‌یافته معمولاً به‎‌صورت مستقیم بر محیط اعمال می‌شود و این کشورها به‌دلیل وابستگی مستقیم به منابع طبیعی، تخریب مستقیم بیشتری را موجب می‌شوند؛ ولی کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل ظرفیت زیستی بالا و نیز توانایی مالی و فناورانه تخریب غیرمستقیم را متوجه محیط می‌کنند. برای مثال، با تأمین منابع سوختی، غذایی و طبیعی از کشورهای دیگر و نیز انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر در ظاهر امر عملکرد محیط‌زیستی بهتری را ارائه می‌دهند. همچنین باید توجه کرد که شاخص‌ها عمدتاً در تطابق با کشورهای ثروتمند طراحی می‌شوند و خود نیز ترکیبی از زیرشاخص‌های متعددند که عملکرد غیرمستقیم کشورهای توسعه‌یافته را در نظر نمی‌گیرند.

[1] Bhattacharya & Innes

[2] Rizk & Slimane

[3] Baloch et al.

[4] Shittu et al.