منهج ابن الدهّان النحوي في كتابه شرح الدروس في النح

1. المقدمة

النحو في اصطلاح النحاة هو العلم الذي تعرف به الضوابط التي تحكم التراكيب اللغوية، وتترتب عليها صحة الكلام وسلامة الإعراب (ملياني، 2002 م، ص 86). قال ابن‌ جني في باب علم النحو: «هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره: كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكبير، والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها، وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رُدّ به إليها» (1983م، ص 34).

يشمل هذا التعريف علم الصرف والنحو والإعراب جميعا. وقد قام علماء النحو بتدوين قواعد اللغة العربية وأصولها بالعناية والعمق؛ لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم وغنية بالعديد من الأساليب المختلفة، وكان النحويون يتعاملون مع المعنى منذ البداية دون أحكامهم وقواعدهم؛ كما جاء في كتاب نظريات المعنى في الدراسات النحوية: «كان النحو في القرنين الثاني والثالث اهتم اهتماما واضحا بالمعنى وجعل الحركات والألفاظ والتراكيب دلائل على المعاني التي كانت بغيتهم في دراسة النصوص القرآنية؛ ولا شك أن إضراب النحويين عن ذكر معنى أساليب اللغة العربية لها أسبابها» (2006م، ص 29).

ثم في القرن الرابع، أصبح النحويون مهتمين بأحكام وقواعد أواخر الكلمات؛ إذ «قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرّف أحكامها، قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة» (مصطفى، 1992م، ص 3). لذلك، فإن لموضوع التحليل النحوي فائدة كثيرة؛ لأنه يؤدي إلى فهم المعاني الصحيحة للكلام وكشف القواعد الصحيحة للبنية العربية. وحاول العلماء كتابة شروح نحوية، فعرضوها في مؤلفاتهم وقاموا بالبحث عن آراء الآخرين وشرحها.

درسنا في البحث الحالي، منهج ابن الدهان الذي استخدمه في كتاب شرح الدروس في النحو؛ و«المنهجية أولى الطرق بالتعرف على منهج المصنف أو الشارح في الجوانب المختلفة من مؤلفه، وبها تعرف ميزاته الهامة التي تساعد على فهم نصه، بل فهم كل كتاب ألفه من جانب، وتساعد على معرفة النهج السليم في التأليف من جانب آخر» (صفيان، ابن الرسول وحسنعليان، 1399ﻫ.ش، ص 20).

كان ابن الدهان إماما من أئمة اللغة الذين أسهموا في التأليف خدمة للغة القرآن الكريم، وهو كان نحوي عصره، كما قال القفطي: «ابن الدهان بحر لا يفضفض، وحبر لا يغمض، سيبويه عصره، ووحيد دهره ... ويفضلونه على غيره ويقصدون نحوه لنحوه، ويقول اليافعي: "هو سيبويه زمانه"» (ابن الدهان، 1991م، ص 9)؛ وقال السيوطي: «كان من أعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية» (المصدر نفسه، ص 10).

قدمنا في هذه الدراسة مقدمة للتعرف على ابن الدهان‌، ومنهجيته‌ في شرح هذا الكتاب متبعين المنهج الوصفي ـ التحليلي، وحاولنا الإجابة عن كيفية منهجه واهتمامه بأساسيات النحو وموقفه تجاه آراء النحاة.

1ـ1. خلفية البحث

أقبل الباحثون والدارسون على شرح ونقد كتب النحوي للعلماء، منهم:

درست شيماء محيي رباط (2015م)، في مقالة السماع والقياس بين النظام وزكريا الأنصاري في شرحيهما على شافية ابن الحاجب، بعض الأدلة والأصول التي استند إليها النظام وزكريا الأنصاري في شرحيهما على شافية ابن الحاجب في محاولة للموازنة بينهما، فيما اعتمدا عليه من هذه الأدلة التي اتخذها الشارحان وسائل من شأنها تقريب فهم عبارات ابن الحاجب في شافيته بما يخدم الدرس الصرفي. وقد تناول البحث هذه الأدلة والأصول في مبحثين: المبحث الأول هو السماع الذي قسم على ثلاثة أقسام اختص الأول بالقرآن الكريم وقراءاته، واختص الثاني بالحديث الشريف، في حين اختص الثالث بكلام العرب من الشعر والنثر؛ والمبحث الثاني هو القياس الذي انقسم على ثلاثة أقسام؛ فتناول الأول القياس بحسب أصالة المقيس والمقيس عليه؛ وتناول الثاني القياس بحسب العلة؛ أما الثالث فتناول القياس بحسب الاستعمال. وانتهى البحث إلى تقارب في استناد كل من النظام وزكريا إلى هذه الأصول، فضلا عن كونهما لم يخرجا عن سنة من تقدمهما من النحاة والصرفيين .

 قامت الهه صفيان وسيدمحمدرضا ابن­الرسول وسميه حسنعليان (2018م)، في مقالة تحت عنوان شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري: دراسة نقدية منهجية في متعاليات النحو التعليمي، بدراسة ميزات النحو التعليمي وسلبياته في الشرح المذكور؛ فبعد أن درس الباحثون نقاط الضعف والقوة ذاكرين النماذج، أوضحوا أدلتهم فيها، وذكروا الصواب أينما استدعاه البحث. إن نتائج الدراسة تظهر أن توجد هنا ميزات تهدي الباحثين إلى غالبية الطابع التعليمي العام للشرح، وإشكاليات في بيان القواعد، واستشهادات بعضها تدعوهم إلى فكرة تغير أصل النسخة في القرون الأولى من تصنيفه.

تناولت الهه صفيان وسيدمحمدرضا ابن­الرسول وسميه حسنعليان (2020م)، في مقالة معنونة بإطلالة على منهج ابن عصفور في مثل المقرّب، التعرف على محتوى مُثل المقرّب ومنهج ابن ‌عصفور فيه، ومذهبه النحوي، وكيفية مزاولته لمسائل النص وتسهيل سبل استيعابه. ومن أهم ما حصل البحث عليه تجلي مظاهر من منهجه التعليمي، وهي الطريقتان الاستقرائية والتكشيفية، والعدول عن التعاريف الذهنية، والتجنب عن الغور في الخلافات النحوية؛ وتبين أن منهجه العام في أصول النحو يضاهي منهج البصريين.

في مجال البحوث في كتب ابن الدهّان، توجد دراسات متعددة قامت بتحليل آثاره، منها:

دراسة باب النكرة والمعرفة من كتاب الغرة لابن الدهان النحوي المتوفى عام 569ﻫ: تحقيق ودراسة، لعلي حسين الغنميين (2008م). ودراسة الغرة في شرح اللمع لابن الدهان من بداية باب القسم إلى نهاية باب التصغير: دراسة وتحقيقا، لخالد بن زويد بن مزيد العطري (1436ﻫ).

وأخيرا، دراسة الفكر النحوي عند ابن الدهّان مع تحقيق كتابه الغرّة في شرح اللمع، لفريد بن عبد العزيز الزامل السليم وتركي بن سهل العتيبي (1431ﻫ)؛ فهو تحقيق الغرة من أول باب "إن وأخواتها" إلى آخر باب "العطف" من كتاب الغرة في شرح اللمع وقد انتهى التحقيق بإثبات نسبة الكتاب، وبوصف النسخة الخطية.

لا تشمل هذه البحوث منهج ابن الدهّان في كتابه شرح الدروس في النحو؛ فهذه الدراسة لم يسبق لها نظير، وذات أهمية للطلاب والكتّاب في فهم علم النحو والموضوعات النحوية بسهولة؛ لذلك قمنا بدراسة المنهج النحوي لكتابه.

2. نبذة عن حياة ابن الدهان (494 ـ 569ﻫ)

هو الإمام أبو محمد ناصح‌ الدين سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي البغدادي، إمام من أئمة اللغة والنحو والشعر والأدب، نشأ في البغداد، ثم رحل إلى أصبهان واستفاد من علمائها. كان ذا عقل ناضج، وموهبة فذة، يتجلى أثر هذه العقلية في مؤلفاته، وذلك مثل: شرح الإيضاح وشرح اللمع. أخذ ابن الدهّان اللغة والأدب والنحو والصرف والحديث والتفسير عن شيوخ كثيرين؛ وعاش في فترة العباسيين في أيام خلفاء: المستظهر، والمسترشد، والراشد، والمقتفي، والمستنجد، والمستضئ (أبي محمد الحسن بن يوسف المستضيء بأمر اللّٰه) في العصر السلجوقي الذي ساد فيه سنجر. تتلمذ على ابن الدهّان كثيرون، منهم: أبو ذكريا التبريزي، وعثمان البلطي، وابن الأثير، وياقوت الرومي (ابن الدهان، 1991م، ص 9 ـ 20). قال فيه ابن الأنباري: «كان من أفاضل أهل اللغة» (المصدر نفسه، ص 20).

لقد قسمت مؤلفاته إلى قسمين: الآثار المفقودة، والموجودة. من آثاره الموجودة: كتاب الأضداد ذكره ياقوت في معجمه وابن خلكان في وفيات الأعيان وسماه الغنية في الأضداد، وكتاب شرح الدروس في النحو، ودروس العروض، والرسالة السعيدية في المآخذ الكندية من المعاني الطائية، وشرح اللمع لابن جني المسمى بالغُرَّةُ [1]، وكتاب الفصول[2]، والقصيدة[3] (المصدر نفسه، ص 25 ـ 40).

3. منهج ابن الدهان في كتابه شرح الدروس في النحو

لقد قام محمد الإدكاوي بدراسة وتحقيق هذا الكتاب وقال في ديباجته: «لم يذكر ابن الدهان الزمن الذي ألف فيه هذا الكتاب، وليس بين أيدينا ما يدل على زمن تأليفه؛ لكنه ألف كتاب الدروس أولاً، ثم بعد ذلك شرح هذه الدروس» (المصدر نفسه، ص 48). وضع ابن الدهان شرح الدروس في النحو، للطلاب والناشئين في النحو؛ بذلك شرح فصول كتابه بسهولة، وأكثر من التمثيل بالآيات والأبيات وابتعد عن غموض التعليلات؛ «فكانت طريقته في الشرح أن يأتي بدرس من دروسه متصدرة بقوله "درس"، ثم ينتهي من الدرس، ويبدأ في شرح هذا الدرس ويبين ما فيه من قواعد وأحكام مبتدئا شرحه بقوله: "شرحه"، وبعد أن ينتهي من شرح هذا الدرس، يأتي بدرس آخر، وهكذا دواليك حتى انتهى من كتابه شرح الدروس» (المصدر نفسه، ص 51). على سبيل المثال، قال في شرح "الكلام وما يتألف منه":

درس: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف؛ فالاسم ما دخله الألف واللام، نحو: الرجل أو التنوين، نحو: رجل أو حرف من حروف الجر، نحو قولك: مررتُ برجل. شرحه: اعلم أن الكلام اسم للمصدر الذي هو التكليم، قال تعالى: «وَکَلَّمَ اللَّهُ موسى‏ تَکْليماًª (النساء 4: 164)، كما أن السلام اسم للمصدر الذي هو التسليم، وهو يقع على المفيد من الألفاظ في عرف النحاة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، وإنما كان كذلك؛ لأنهم وجدوا قسما يخبر عنه وبه، وقسما يخبر به ولا يخبر عنه، وقسما لا يخبر عنه ولا به، فجعلوا لكل واحد منها لقبا، فلقب الاسم الأول اسما لسموه؛ لأنه يخبر عنه وبه، ولقب الثاني فعلا باسم المصدر الذي هو أصله، والمصدر فعل الإنسان في الحقيقة، وسمي الثالث حرفا؛ لأنه يقع طرفا، وحرف كل شيء طرفه، وأصل الاسم عندنا سمو أو سمو، فحذفت الواو فبقى سم، ثم سكتوا السين وجاءوا بالهمزة توصلا إلى النطق بالساكن، فقالوا: اسم، قد أوصلوا الكلمة بشيء قبلها حذفوا الهمزة فلاستغناء عنها (المصدر نفسه، ص 80 ـ 81).

وخلاصة القول، إن هذا الكتاب من التراث النادر ومن مراجع النحو الجامعة، فعالج ابن الدهان فيه مسائل النحو بسهولة وأورد فيه قدرا كبيرا من الشواهد التوضيحية ووضح الإبهامات بصورة موجزة.

4. خصائص كتاب شرح الدروس في النحو

اتبع ابن الدهان في ترتيب موضوعاته وتنظيمها على كتاب الدروس الذي ألفه للمبتدئين، فلا بد من متابعة الشارح للنص في منهجه. فوضع كتاب شرح الدروس في النحو، ليكون عونا لطلاب العربية، فأنشأه للمبتدئين في علم النحو. وأعرب في مقدمة كتابه بعد حمده للّٰه والصلاة على نبينا محمد المصطفى (-) عن دافعه لتصنيف الكتاب وكيفية أهمية القواعد العربية للطلاب والناشئين، وأشار إلى سبب تسمية كتابه بشرح الدروس في النحو بقوله:

أشرح المقدمة التي وسمتها بالدروس، وأخرج منها المتوهم إلى المحسوس، وكنت أنشأتها للمبتدئين مختصرة، حرصا على تحصيلها، وسننا إلى معرفة جملتها وتفصيلها، فأشرح لكل منهم على حساب فطنته، وأحمله ما لا يعجز عن طاقته، ورأيت أن إشارته كالجامعة بين السماع والمطالعة، فعمدت لو كان موشحا بكثرة التمثيلات، بالآيات والأبيات، معرى عن عويص التعليل، متوسطا بما أمكن من التسهيل واللّٰه الموفق بمنه (المصدر نفسه، ص 49).

وهذا يدل على أن ابن الدهان ألف كتاب الدروس مختصرا، ثم شرحها بعد ذلك شرحا متوسطا، وأكثر من التمثيل بالآيات والأبيات، فهما كتابان أحدهما مختصر ويسمى بالدروس، والثاني شرح له ويسمى بشرح الدروس، كما قلنا في السابق؛ وما يحقق في هذا الكتاب هو الجمع بين الكتابين المختصر والشرح.

5. الإشكاليات في تبيين بعض القواعد

إن شرح الدروس في النحو من الكتب القيمة والنادرة ومن مراجع النحو الجامعة التي شرح فيها المصنف الشارح مسائل الصرف والنحو بسهولة؛ ولكن هناك ما يؤخذ على ابن الدهان، نبينها في التالي:

أغفل ابن الدهان مسائل كثيرة في النحو والصرف، فترك أبواب هامة من أبواب الصرف والنحو، منها: كيفية الإعلال والإبدال والإدغام في مجال الصرف؛ أو في مجال النحو، لا يشرح مواضع الملحق بالمثنى، والملحق بجمع المذكر السالم، والملحق بجمع المؤنث السالم، أو في أبواب "المبتدأ والخبر"، ترك شرح مواضع وجوب تقديم الخبر، ومواضع حذف المبتدأ جوازاً، ومواضع حذف الخبر وجوباً، ومسوغات الابتداء بالنكرة، وتعدد الخبر، وجواز دخول الفاء في خبر المبتدأ، وفي باب "الفعل والفاعل"، أهمل شرح كيفية حذف فعل الفاعل، والفاعل بين التقديم والتأخير، وتقديم المفعول به على الفعل، ونيابة الجملة عن الفاعل، أو مواضع جواز فتح وكسر الهمزة في "أن"، أو في باب "كان وأخواتها"، أغفل بعض مسائل هذا الباب منها: كيفية حذف "كان" مع اسمها وبقاء خبرها ويكثر ذلك بعد "أن" و"لو" الشرطيتين أو حذف "كان" وحدها وبقاء اسمها وخبرها وتعوذ عنها "ما" الزائدة، وذلك بعد "أن" المصدرية، أو يجوز حذف نون المضارع منها بشرط أن يكون مجزوماً بالسكون، وألا يكون بعده ساكن، ولا ضمير متصل كقوله تعالى: «وَلَمْ أَكُ بَغِياª (مريم 19: 20)، وقوله: «وَلَمْ تَكُ شَيْئاًª (مريم 19: 9)، وأيضا يجوز تعدد خبر كان أو تختص "ليس وكان" بجواز زيادة الباء في خبرهما (المصدر نفسه، ص 185 ـ 195). وقال أيضا في باب "ما المشبهة بليس":

اعلم أن التميمي إذا أدخل ما النافية على المبتدأ والخبر، لم يعملها في اللفظ، بل يقول: "ما زيد قائم"، فإن اختص الحرف باسم عمل فيه كحروف الجر، وكذلك إن اختص بالفعل عمل فيه كحروف الجزم وما لا يختص باسم ولا فعل، بل يدخل عيلها، وأما الحجازي فإنه يجعلها بمنزلة "ليس"، فيرفع بها الاسم وينصب الخبر على شريطة أن يكون المبتدأ مقدما على الخبر، ومعنى النفي موجود» (المصدر نفسه، ص 198 ـ 199).

وكذلك ترك شرطين من شروط أعمالها، وهما الأول: أن لا يقع بعدها "أن" الزائدة، فان وقعت بعدها، بطل عملها؛ والثاني: ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها. من جهة آخر، ذكر "ما المشبهة بليس" في كتابه؛ ولكن ترك بقية الأحرف المشبهة بـ"ليس" من أمثال: "لا" المشبهة بليس وكيفية حذف اسمها وخبرها، "لات" المشبهة بليس، و"إن" بكسر الهمزة وسكون النون المشبهة بليس وآراء النحاة حولها. وفي باب "أن وأخواتها"، أغفل شرح مسائل، منها: 1ـ تكون "أن" بمعنى "نعم"، فلا تقتضي اسما وخبرا؛ 2ـ تخفف "أن" فينوي اسما، ويليها جملة اسمية أو فعلية مقرون فعلها بـ"قد"، أو حرف "تنفيس" أو حرف نفي أو "لو"؛ 3ـ تخفف "كأنّ"، فينوي اسما، ويلي الخبر مفردا أو جملة. ولكن مع ذلك، كل هذه الهنات لا تقلّل من قيمة الكتاب، ولا تنقص من المرتبة العلمية لصاحبه ولا من عقليته وحسن تفكيره.

6. مكونات شرح الدروس

يحتوي هذا الكتاب على أمثلة وبعض التفسيرات والقواعد في النحو العربي ويشتمل على العديد من الأمثلة التي تسهل على القارئ فهمها. فيما يلي، نذكر أهم أجزاء هذا الكتاب:

6ـ1. ذكر الأمثلة

توجد في الكتاب، شواهد كثيرة وأمثلة ممتازة؛ مما تساعد القراء والدارسين على فهم الموضوع وتسهل لهم فهم المادة. من السمات المنهجية عند ابن الدهان، كثرة التمثيل في المسائل الصرفية والنحوية؛ لأن المثال أفضل وسيلة لتوضيح مسألة من المسائل. والأمثلة التي اختارها تكون في إطار الأمثلة العربية القديمة، وقد حاول استخدامها بلغة بسيطة وبعيدة عن التعقيد بجانب شواهد من القرآن الكريم والحديث والشعر العربي وغيرها. فمثلا قال المصنف الشارح في شرحه على الخبر:

خبر المبتدأ على ضربين: مفرد وجملة؛ فالمفرد هو عبارة عن كل ما لا يفيد من النطق، نحو: "زيد وعمرو وقائم"، ونحو ذلك؛ والجملة عبارة عن كلام مفيد، نحو: "قام زيد، وزيد قائم". واعلم أن المعارف على خمسة أضرب: الأول: المضمرات، نحو: "أنا وأنت ونحن" وما شابهه؛ والثاني: العلم، نحو: "زيد وعمرو وأبي طاهر"؛ والثالث الأسماء المبهمة، نحو: "هذا وهذه وهؤلاء ومن الموصولة، والذي والتي وتثنيتهما وجمعها"؛ والرابع: الألف واللام، نحو: "الرجل والغلام"؛ والخامس: ما كان مضافا إلى واحد من هذه الأشياء، نحو: "غلامي وغلام زيد، وغلام هذا، وغلام الرجل". وأما النكرة فكل اسم ليس فيه ألف ولام، ويحسن دخول الألف واللام عليها، نحو: "رجل وغلام"؛ لأنهما عاريان من الألف واللام، ويحسن دخول الألف واللام عليهما، فإذا دخلا عليهما صارا معرفتين (المصدر نفسه، ص 141 ـ 142).

 يمكن القول إن ابن الدهان مثل غيره من علماء النحو، استخدم أمثلة قديمة تشمل بعض الأسماء، مثل: زيد وعمرو وغيرهما، ولا توجد الكثير من الابتكارات في أمثلته، رغم أن هذا ليس غريبا؛ لأنه قال في البداية: إنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين.

6ـ2. الاهتمام بالتقسيمات في شرح النص

لقد اهتم ابن الدهان في كتابه بالتقسيمات والتفريعات، حيث يدرك القارئ ـ بوضوح ـ مدى حرصه على ذلك لإيضاح آرائه؛ فهو يقول في باب المعرفة والنكرة مثلا:

والمعارف خمسة أشياء: المضمر، والأعلام، والأسماء المبهمة، والاسم الذي فيه الألف واللام، وما كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام، أو إلى العلم أو إلى الأسماء المضمرة، أو إلى الأسماء المبهمة؛ فاعرفهن المضمرات؛ ولهذا لا توصف؛ لأنها لم تضمر إلا بعد عرفانها، وهي تنقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ فالمتصل على ثلاثة أقسام: مرفوع، ومنصوب، ومجرور؛ فالمرفوع اثنا عشر قسما وواحد فيه خلاف، وللمنصوب اثنا عشر قسما، وللمجرور اثنا عشر قسما؛ فالجميع ستة وثلاثون ضميرا وواحد فيه خلاف؛ والمنفصل ينقسم إلى قسمين: مرفوع، ومنصوب؛ والأصل المتصل وإنما يؤتى بالمنفصل لثلاثة أشياء (المصدر نفسه، ص 582 ـ 585).

واهتم أيضا ابن الدهان بذكر القواعد وشروطها وتقسيماتها، كما قال في شرح علامات النصب:

للنصب خمس علامات: حركتان، وحرفان، وحذف. فالحركة الأولى "الفتحة"، وهي تكون في الاسم المعرب، والفعل المضارع، فالتي في الاسم المعرب تكون فيه على ضربين: ضرب يستتبع تنوينا، وضرب لا يستتبعه؛ فالضرب الذي يكون معه التنوين في الأسماء المنصرفة، نحو: "رأيتُ رجلاً وزيداً"، والضرب الذي لا يكون معه على ثلاثة أنحاء: القسم الأول: أن يكون الاسم غير المنصرف، نحو: "رأيت أحمد"؛ والثاني: ما كان فيه الألف واللام، نحو: "رأيت الرجل"؛ والثالث: أن يكون مضافا إلى غير المتكلم، نحو: "رأيتُ غلام زيد" (المصدر نفسه، ص 719 - 720).

وشرح أيضا الإعراب وما يتعلق به، قائلا: «لما كان المعرب قسمين، والإعراب أربعة أقسام، وهذه الأقسام يدخل بعضها أحد قسمي المعرب، سمي الداخل عليهما مشتركا وسمي الداخل على أحدهما مختصا» (المصدر نفسه، ص 90).

7. أصول النحو عند ابن الدهان

علم النحو أو قل علم الإعراب من أهم علوم اللغة العربية يبحث عن أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب؛ فغايته هو أن يحدد أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات والخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع في اللغة العربية، و«أصوله هي أدلة النحو الأربعة التي من مجموع السماع، والإجماع والقياس عند ابن جني، والنقل، والقياس، واستصحاب الحال في رأي ابن الأنباري؛ فالأدلة الأربعة هي السماع أو النقل، والقياس، والإجماع واستصحاب الحال» (السيوطي، 2006م، ص 21 - 22). ومن بينها السماع أو النقل والقياس من أهم أدلة النحو عند النحاة وفي مصنفاتهم النحوية.

يشمل القياس ثلاثة أقسام: الأول القياس بحسب أصالة المقيس والمقيس عليه؛ والثاني بحسب العلة؛ والثالث بحسب الاستعمال. والسماع أيضا قسّم على ثلاثة أقسام: اختص القسم الأول بالقرآن الكريم؛ والثاني بالحديث الشريف؛ والثالث بكلام العرب من الشعر والنثر. والسماع هو «الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم» (المصدر نفسه، ص 114)؛ وعند المحدثين هو «الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها» (أبو المكارم، 1973م، ص 121). ونحن هنا ـ لضيق المجال ـ نكتفي بشرح السماع في كتاب ابن الدهان، وهو يشتمل على الاستشهاد بالشواهد المذكورة، نحو ما يلي:

7ـ1. الاستشهاد

«مما لا ريب فيه أن الشواهد النحوية تؤلف جانبا مهما من النحو، حيث إنها موضع استنباط القواعد؛ فالشاهد يعد حجة النحوي في إثبات القاعدة النحوية وتقريرها، كما استخدم الفقهاء والقضاة وغيرهم الشاهد» (إبراهيم مكي يعقوب، 1438ﻫ، ص 49)، لإثبات أمورهم، وهو دليل على أصالة القاعدة النحوية. وملأ علماء النحو القديم والمعاصر كتبهم بأمثلة مختلفة. ذكر التهانوي بأن الشاهد «عند أهل العربية، الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخص من المثال» (1363ﻫ، ج 3، ص 779).

ونستطيع أن نتأمل في قول عمر مختار في مجال الاستشهاد: «استشهد في مسألة نحوية ببيت من الشعر أو بآية أتى به أو بها شاهدا أو دليلا على رأيه في المسألة، والشاهد هو البرهان على صحة القول، وذلك بآية أو ببيت من الشعر، وهو كالمثال غير أن المثال يؤتي به لإيضاح القاعدة وليس لإثباتها والجمع شواهد وشهود وأشهاد والشاهد في العبارة هو محط الغرض المقصود منها ويقال: هذا هو محط الشاهد» (الكرمي، 1991م، ص 507)؛ لذلك الشاهد أو الاستشهاد أو الدليل داخل الشروح في النص، سبب التأمل والتفكر والتعليم الأكثر للشروح في متون ومنهجية للإتيان بالشروح.

ومن السمات البارزة لمنهج ابن الدهان في كتابه هو اهتمامه بالشواهد من مصادر مختلفة: كالقرآن الكريم، والشعر العربي، والأمثال و...، حسب مذاهب النحاة في أصول النحو؛ لذلك نشير ـ بإيجاز ـ إلى نماذج من شواهد هذا النحوي في منهجه:

7ـ1ـ1. الاستشهاد بالآي القرآنية

لقد احتلت الآيات القرآنية في كتاب شرح دروس النحو، المرتبة الأولى في الشواهد، من حيث العدد بالنسبة إلى الأشعار والأمثال؛ فهو يستعمل كثيرا من الشواهد القرآنية، لأن القرآن الكريم «يعتبر أفصح نص عربي استشهد به المشتغلون بالعربية منذ صدر الإسلام وبه تعلقت نشأة الدراسات العربية بفروعها المختلفة، ولقد أجمع العلماء على أن القرآن هو النص الوحيد الموثوق بصحته وعدّوه في أعلى درجات الفصاحة وخير ممثل للغة الأدبية المشتركة» (البكاء، 1990م، ص 162). والقرآن أيضا حسب قول الفرّاء: «أقوى وأعرب في الحجة من الشعر» (2001م، ص 14). مهما يكن من أمر، فاستشهد ابن الدهان بآيات القرآن الكريم في المواضع التالية:

ـ شرح المفردات: استشهد ابن الدهان بالآيات القرآنية في بيان الألفاظ؛ لأن الاستشهاد بالقرآن يعني «اعتماد بأبلغ الكلام وأوثقه وأعلاه، فلا بد إذا من تقديمه على ما سواه من الشواهد الأخرى، مهما علت واستوثقت» (الزبيدي، 2004م، ص 218).

ـ شرح في مجال النحو: كثيرا ما استشهد ابن الدهان بالآيات القرآنية في شرح المسائل النحوية، ومنها ما نقرأه في باب شرح المعرفة والنكرة، حين يقول في التعارف:

وإذا اجتمع في الكلام معرفتان، فالأول منهما المبتدأ، نحو قولك: "زيد أخوك"، وقوله تعالى: «الَّذينَ قالوا رَبُّنا اللَّهُª (فصلت 41: 30)، «اللّٰه وَليُّ الَّذينَ آمَنواª (البقرة 2: 257)، فربنا مبتدأ، واللّٰه الخبر، واللّٰه في الآية الأخرى المبتدأ، وولي الخبر؛ لأنهما معرفتان، وإنما كان كذلك ليتميز المخبر عنه من المخبر به؛ لأنهما نوع واحد من الإعراب (1991م، ص 142 ـ 143).

وفي الأمثلة الأخرى في باب ظرف المكان، يقول: «وأما ظرف المكان فإنه يكون خبراً عن الجثة والحدث، تقول: "زيد خلفك والقتال أمامك"، وعليه قوله تعالى: «وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْª (الأنفال 8: 42)، في من نصب، وقوله تعالى: «وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌª (الكهف 18: 79)، وكان إنما يدخل على المبتدأ والخبر، فملك اسمها، وهو جثة، وورائهم خبر وهو ظرف مكان، وأما ظرف المكان وكونه خبرا عن الحدث، فكقوله تعالى: «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِª (الزخرف 43: 85)» (المصدر نفسه، ص 148 ـ 149).

ـ شرح في مجال الصرف: شرح الشارح النص في باب أوزان جمع "قلة وكثرة"، وبعدها استشهد بالآيات القرآنية:

وأما "فعلى" أفعل، فإنهما لا يستعملان إلا مضافين أو فيهما الألف واللام، ومذكرهما يجمع بالواو والنون؛ قال اللّٰه تعالى: «وأنتم الأعلونª (آل عمران 3: 139)، وقال تعالى: «بالأخسرين أعمالاًª (الكهف 18: 103)، وقال: «إلا الذين هم أراذلناª (هود 11: 27)، وعلى "الأفاعل"، قالوا: الأكابر والأصاغر، ومؤنثة بالألف والتاء، قالوا: الصغيرات والكبيرات، وقالوا: الصُغَر والكبَر، قال اللّٰه تعالى: «إِنَّها لَإِحْدى الْكُبَرِª (المدثر 74: 35) (المصدر نفسه، ص 632 - 633).

وقال ابن الدهان هكذا في شرح أوزان المفرد والجمع: «واعلم أما كان في الإنسان منه شيء واحد، إذا بنيته مع صاحبه جاز توحيده وتثنيته وجمعه، تقول: "ضربت رأسهما ورأسيهما ورؤسهما"، وقال اللّٰه تعالى: «أن تتوبا إلى اللّٰه فقد صغت قلوبكماª (التحريم 66: 4)» (المصدر نفسه، ص637 - 639). ولم يختلف شرح ابن الدهان كثيرا في منهج الاستشهاد بالآيات القرآنية، وخصوصاً فيما يتصل بوظيفة الشاهد القرآني، فلم يخرج عن سنة من سبقه من النحاة، فقد استخدم الآيات القرآنية لتكون تمثيلا ودليلا لإثبات ما ذهب في كتابه.

7ـ1ـ2. الاستشهاد بالأحاديث

اختلف العلماء والنحاة في الاستشهاد بالأحاديث، فمنهم قبلوا الاستشهاد بها، نحو: ابن الضائع وأبو حيان، ورفض بعض النحاة المتقدمون الاستشهاد بها؛ «ومن النحاة من أمثال ابن خروف وابن مالك ورضي الدين أسترآبادي احتجوا بالأحاديث مطلقا، وتوسط الشاطبي فجوَّز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها» (البغدادي، 1997م، ج 1، ص 12 - 13)؛ وقد تبعه السيوطي وقال: «وأما كلامه فيستدل منه بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروري، وذلك نادرا جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، وإن غالب الأحاديث مروري بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها» (2006م، ص 16). وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان؛ وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته (-)؛ وهذا يصح الاستشهاد به في العربية (البغدادي، 1997، ج 1، ص 12 ـ 13).

وأما بالنسبة إلى ابن الدهان فهو لم يكثر من الاستشهاد بالأحاديث الشريف؛ فهو مثلا جعل كلام النبي (-) شاهدا في مجال "جمع التكسير وأوزان جمع فعلاء"، يقول: «وأما "فعلاء، أفعل" فتجمع هي ومذكرها على "فعل"، قالوا: "حمراء وحمر"، وقالوا: "أسود وسودات"، و"أبيض وبيضات"، ولا يجيزون جمع المذكر بالواو والنون، ولامؤنثة بالألف والتاء، فأما "بطناوات" فإنه استعمل استعمال الأسماء فجمع بالألف والتاء» (1991م، ص633 - 634)؛ وإن أردت القليل في الاسم جمعته بالألف والتاء، نحو: "صحراوات"؛ وأما الصفة فالقليل والكثير بلفظ واحد، ولا يجوز جمعها بالألف والتاء، فأما قول الرسول (-): «ليس في الخضراوات صدقة»، فإنه من إجراء الصفة مجرى الاسم، وهو شاذ لا يقاس عليه (المصدر نفسه).

7ـ1ـ3. الاستشهاد بالشعر العربي

كما قال السيوطي: «لم يأخذ علماء العربية، اللغة عن حضري قط، ولا عن سكان البراري، ثم كان الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم، وقد دونت دواوين عن العرب العرباء كثيرة مشهورة: كديوان امرئ القيس، والطرماح، وزهير، وجرير، والفرزدق وغيرهم» (2006م، ص 113 - 114). ويستشهده النحاة لبيان أساليب نحوية والصرفية. تميز استشهاد ابن الدهان بالشعر كما يلي:

ـ بيان مسائل الصرفية: على سبيل المثال، في شرح جمع القلة والكثرة بعد شرحه، استشهد بالشعر العربي هكذا: «فأما ما كان في آخره تاء من هذه الكلم، وكان اسما "فعلة"، وهو يجمع في القلة بالألف والتاء متحرك الأوسط، قالوا: "جفنة وجفنات"، و"قصعة وقصعات"، وقد سكن أوسطه في الشعر، قال:

وفي الكثير على "فعال"، قالوا: "قصاع وجفان"، وعلى "فعول"، قالوا: "بدورة وبدور"» (1991م، ص 623 - 624). والشاهد في هذا الشعر "رفضات"، فكان يستحق أن تفتح الفاء منه؛ لكنه سكنها للضرورة الشعرية والشاذ المخالف لقواعد الصرف؛ لأن "الرفضات" جمع "الرفضة".

كما استخدم ابن الدهان الشاهد الشعري لتوضيح القاعدة وشرحها في باب النسب: «وإذا نسبت إلى فاعل معتل اللام، ففيه وجهان: الحذف لالتقاء الساكنين، فتقول في "قاض": "قاضي"، وقلب الكسرة في الضاد فتحة، فتصير الياء ألفا، فتنقلب الألف واوا، فيصير "قاضيا"، ونقلها في النسبة واوا، فتقول: "قاضوي"، قال الشاعر في الحذف:

 (المصدر نفسه، ص 681 - 682)، والشاهد في هذا البيت "حانية" نسبته إلى "حانية"، فهنا حذفت الياء، وهو الأفصح. ومن المواضع التي ذكرها ابن الدهان لاستدلال بالشعر، في القلب:

(المصدر نفسه، ص 682)؛ فالشاهد النحوي في هذا البيت "حانوي"، حيث نسب إلى "الحانة" وقلبت الياء واو كما في نسبة إلى "القاضي" نقول: "قاضوي". واستشهد ابن الدهان بالشعر العربي الجاهلي في شرح النحو في باب نصب الفعل بعد ثلاثة أحرف للعطف بإضمار "أن"، وهي "الفاء، والواو و أو"، يقول: «الفاء فمتى وقعت جوابا لسبعة أشياء، وهي الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض والدعاء. وفي النفي، إذا قلت: "ما تأتيني فأكرمك"، يجوز في أكرمك الرفع من وجهين: أحدهما أن يكون منفيا أيضا كقول الشاعر:

ويجوز أن يكون التقدير: فأنا أكرمك، فيكون موجبا، وعليه قول الشاعر:

أي فنحن نرجي» (المصدر نفسه، ص 340 - 345)، حيث رفع الفعل المضارع بعد الفاء؛ لأنها ليست لسببية؛ ولكنها للاستئناف على تقدير: فنحن نرجي، على كل حال، وإن لم تأتنا بيقين، ولو أنه وصله به لحذف منه حرف للصلة بالعطف على المجزوم. ويتابع قائلا: «وإن وقعت هذه "الفاء" بعد إيجاب لم يكن حكم ما بعدها إلا حكم ما قبلها، تقول: "أنا أقوم فأكرمك"، فأما قول الشاعر:

فشاذ يجوز في ضرورة الشعر» (المصدر نفسه، ص 346). أراد الشاعر أن يفارق بيته؛ لأن بني تميم لا يحافظون على حرمة جارهم. فالشاهد النحوي في هذا البيت هو "فاستريحا"، حيث نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، مع أنها ليست مسبوقة بطلب أو نفي، وذلك من الضرورات الشعرية. أشار ابن الدهان في شرحه إلى بيت امرئ ‌القيس في معلقته:

ومن عادات العرب خطاب لاثنين والرد الواحد، و"قفا" معناه "قف"، فكرر للتأكيد والمخاطب واحد، كما يبدو ذلك في البيت الآخر من امرئ القيس: "أصاح ترى برقا ..."، وابن الدهان استشهد به على أن نون التوكيد إن كان ما قبلها مفتوحا، كان الوقف عليها بالألف. واستشهد النحاة على حذف ياء المتكلم في "أ صاح"، والحرف الذي قبلها، وهو الياء، والأصل "صاحبي". ومن المواضع التي استشهد ابن الدهان بشطر بيت لخطام المجاشعي، الشاعر الإسلامي، في مجال تثنية "الظهرين"، وقال الشاعر:

وقال ابن الدهان: فالشاهد في تثنية "الظهرين" في قوله "ظهراهما" على ما هو الأصل، والأكثر في كلام العرب إخراج مثل هذا إلى الجمع؛ لأنه يستكره اجتماع تثنيتين في اسم واحد؛ لأن المضاف إليه من تمام المضاف مع ما في التثنية من معنى الجمع، ولقد جاء على الأصل قوله: "ظهور الترسين"، فجمع المضاف (المصدر نفسه، ص 638).

7ـ1ـ4. الاستشهاد بأمثال وكلام العرب

الأمثال حكمة العرب من الجاهلية والإسلام، «وبها، كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكنيةٍ غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبية، وقد ضربها النبي (-) وتمثل بها هو ومن بعده من السلف» (السيوطي، 1987م، ج 1، ص 486).

واعتنى كثير من النحاة بقيمة الأمثال، منهم: قد قال المبرد في بيان الأمثال: «المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر، شبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه. وقال ابن السكيت: المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه. وقال ابن المقفع: إذ جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب الحديث» (النويري، 1936م، ج 1، ص 249). استشهد ابن الدهان في كتابه بالأمثال العربية لتأكيد القاعدة، أو لبيان ضعف ما استدل به الرأي المخالف، في مواضيع مختلفة؛ فمثلا يقول في نصب الفعل:

ينتصب الفعل بعد ثلاثة أحرف للعطف بإضمار "أن"، وهي الفاء، والواو، وأو، وأما الفاء فإذا كانت جوابا لسبعة أشياء: الأمر، والنهي، والنفي، والاستفهام، والتمني، والعرض، والدعاء، نقول: "قم، فأكرمك"؛ وبعد الواو في قولك: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"؛ وبعد "أو" في قولك: "لألزمنّك أو تقتضيني حقي" (1991م، ص 340).

وأتى بالأمثلة في الدعاء، وقال: «وأما الدعاء فقولك: اللهم ارزقني بعيراً فأجح عليه» (المصدر نفسه، ص 345)؛ وقصد الشارح بأن ينصب الفعل بعد الفاء، وإذا كان الفاء جوابا للدعاء. وأشار ابن الدهان إلى أمثلة العرب في شرح حرف "حتى" وقال:

وأما "حتى" فمعناها الغاية "كإلى"؛ لكن لها حكم غير حكم "إلى"؛ لأنها إنما تذكر لتحقير أو تعظيم، ولا تدخل على مضمر، ويكون ما قبلها أكثر مما بعدها، وتكون أيضا من جنسه بخلاف "إلى"، فإنه لا يلزم ذلك فيها. نقول: "أكلت السمكة حتى رأسها"، أي إلى رأسها، ويجوز أن يكون مأكولاً، وأن يكون غير مأكول كإلى، وعليه قوله تعالى: «سلامٌ هي حتى مطلع الفجرª (القدر 97: 5) (المصدر نفسه، ص 324 - 325).

يزعم النحاة أن ما بعد "حتى" داخل فيما قبلها على كل حال، ويزعم بعضهم أنه ليس بداخلها على كل حال، والحق أنه يدخل إن كان جزء مما قبلها، نحو: "أكلت السمكة حتى رأسها". واستشهد ابن الدهان بالأمثال العرب في شرحه للشرط، يقول:

واعلم أن الشرط قد يحذف مع الأشياء السبعة التي تنصب ما بعد الفاء في جوابها، ويبقي الجواب مجزوما إلا ما النفي ونحوها، وباقي هذه الأشياء السبعة يشابه الشرط، تقول: "قم أكرمك"، و"لا تقم يكن خيراً لك"، و"أين بيتك أزرك"، و"ألا تنزل عندنا تصب خيراً"، و"ليت لي ما لا أنفقه"، و"اللهم اغفر لي أدخل الجنة"، فتقديره: قم إن تقم أكرمك، ومنه قوله تعالى: «رب أرني أنظر إليكª (الأعراف 7: 143)؛ أي أن ترني أنظر اليك، ولاتقل: لا تقرب الأسد يأكلك؛ لأنه يصير التقدير: ألا تقرب الأسد يأكلك، فتجعل بعده سبب أكله (المصدر نفسه، ص 363).

فوضح ابن الدهان شرط الجزم بعد النهي بتقدير "أن" الشرطية مع "لا".

7ـ2. بيان آراء النحاة والخلافات النحوية

لقد أشار ابن الدهان أثناء شرحه إلى آراء النحويين من الكوفيين والبصريين، وابتعد عن الغوص في خلافات النحاة؛ لأن البعد ما أمكن من المسائل الخلافية، والانتقاء من المذاهب المختلفة أيسرها للطالب يؤهلان الكتب النحوية لاستفادة الطلاب (أبو تاكي، 2005م، ص 97). وبما أن ابن الدهان وضع شرحه للطلاب والناشئين، فلا غرو أنه ابتعد عن مزاولة الخلافات النحوية؛ في التالي، نذكر نماذج من عرضه للآراء النحوية، وهو تصرف بثلاث طرق:

ـ الأول: حرص ابن الدهان ـ في الأغلب ـ على نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأشار إلى مذهب النحاة في المسائل النحوية، وهذا يدل على سعة اطلاعه لآراء السابقين؛ على سبيل المثال، قال في باب المفعول المطلق: «كقولك: "جلست قعودا"، و"قمت نهوضا"، فنهوض منصوب عند سيبويه بفعل مقدر من لفظ نهوض يدل عليه قمت، وعند أبي عثمان ينتصب بلفظ قمت؛ لأنه بمعناه» (1991 م، ص 231 ـ 232). قال أيضا المصنف الشارح: «وقد أجاز سيبويه حذف العلامة مع المؤنث الحقيقي، إذا فصل بينه وبين الفاعل» (المصدر نفسه، ص 170).

ـ الثاني: أحيانا، أشار إلى المذاهب النحوية مباشرا أو غير مباشر؛ ولم ‌يتردد في رفض الآراء الخاطئة، فقال في باب فعل الأمر:

وأما فعل الأمر، فمختلف فيه، فالكوفي يدعي أنه معرب، والبصري يدعي أنه مبني؛ فحجة الكوفي أن اللام مقدرة لظهورها في بعض المواضع في قولك: "لتقم"، وحجة البصري أن السبب الموجب لإعرابه معدوم، وهو حرف المضارعة، وما ادعاه الكوفي محال؛ لأن عامل الاسم، وهو الجار أقوى من عامل الفعل، وهو الجازم، وإذا كان الجار لا يضمر ويعمل، فالأولى أن لا يضمر الجازم ويعمل (المصدر نفسه، ص 98).

وقد أحكم على صحة رأي البصريين ورفض صراحة رأي الكوفيين وأثبت خطأهم بذكر السبب. وقد جاء ابن الدهان ببعض المسائل الخلافية بين النحاة، من غير أن يحكم بصحة رأي على آخر؛ كما قال ذيل مبحث "المبتدأ" لباب "معرفة الأسماء المرفوعة" بعد التمثيل بـ"زيد قائم": «وزيد المبتدأ وقائم خبره ... الابتداء هو العامل في المبتدأ الذي هو "زيدٌ"، و"زيد" والابتداء رفعا الخبر الذي هو "قائمٌ" والكوفيون يسمونها مترافعين، ويقولون: المبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ» (المصدر نفسه، ص 140)، أو شرح الخلاف بين البصريين والكوفيين حول التنازع غير أن يحكم برأي: «فإن ذكرت فعلين أحدهما معطوف على الآخر، ومعهما اسم واحد مذكور بعد الفعل الثاني، نحو: "قام وقعد زيد"، كان الفاعل الذي هو زيد مرتفعا بقعد عند البصري وهو الثاني، وعند الكوفي بقام وهو الأول» (المصدر نفسه، ص 166 - 167).

ـ الثالث: أحيانا، شرح ابن الدهان الآراء المخالفة للنحاة، دون الإشارة إلى أصحابها؛ على سبيل المثال في باب ظرفي الزمان والمكان، عبر عن الآراء النحوية من غير التصريح بقائليها:

وهذان الظرفان إذا وقعا خبرين كانا منصوبين بمقدر محذوف إما فعل وإما اسم فاعل، فمن قدره فعلاً قال: الأصل في العمل الفعل، واسم الفاعل محمول عليه، ومن قدره اسم فاعل قال: الأصل في الخبر أن يكون هو المبتدأ، والمبتدأ اسم، فيجب أن يكون خبره اسما، ... ومن قدره مستقراً كان أيضا فيه ضمير، ثم حذف مستقر، ونقل الضمير إلى الظرف، وكذلك حرف الجر إما أن تقدره باستقر، وإما أن تقدره بمستقر (المصدر نفسه، ص 149).

كما قال في حذف الخبر: «يجب عند النحاة حذفه لحذف العرب له كخبر المبتدأ بعد "لولا" في قولك: "لولا زيد لجاء عمرو"» (المصدر نفسه، ص 160). ويوافق آراء أغلبية النحاة؛ على سبيل المثال، قال في باب الحروف حول "رب": «وأما "رب" فمعناها القليل، ولهذا المعنى، تصدرت الكلام؛ لأن التقليل يقارب النفي، والنفي له صدر الكلام» (المصدر نفسه، ص 318). وقد جاء في معنى كلمة "رب": فمعناها القليل، وهذا رأي أكثر من النحاة، منهم الخليل، وسيبويه، وعيسى بن عمر، ويونس والأخفش، والمازني، وابن السراج، والمبرد، والزجاج؛ وبعضهم قال: إنها للتكثير دائما، وعليه ابن درستويه وجماعة من النحاة (السيوطي، 1413ﻫ، ج 4، ص 172).

الخاتمة

ومن أهم ما وصلنا إليه عن منهج ابن الدهان في كتابه شرح الدروس في النحو ما يأتي:

ـ يعتبر كتابه كتابا غنيا، ويكون شرحه بمنزلة تكملة للنص، ويكون منهج ابن الدهان كمنهج النحاة الآخرين في التبويب.

ـ من أهم مكونات الشرح عنده ذكر الأمثلة الذي لها دور بارز في تفصيل النص، حيث هذه الأمثلة الكثيرة تساعد القارئ في سهولة فهم القواعد والاهتمام بالتقسيمات في شرح النص.

انحاز ابن الدهان إلى مذهب البصريين في الاهتمام بأصول النحو أكثر من انحيازه إلى مذهب الآخرين، وخاصة في القياس استعمل المصادر الأصيلة؛ وفي السماع، استشهد بالشواهد الأربعة، وهو: القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والشعر العربي من الجاهلي والأموي لإيضاح المسائل والأساليب للدارسين، وفي مجال الأمثال وكلام العرب، استفاد من المصادر الأصيلة والأمثال المعتبرة.

ـ اعتنى ابن الدهان بالإشارات الكثيرة إلى آراء النحاة وخلافاتهم النحوية عندهم، وفي كثير من آرائه، قد وافق آراء البصريين، وخاصة سيبويه، والخليل، والأخفش، واكتفى ببيان رأي المختار والاهتمام بأصولهم النحوية.

ـ يحرص ابن الدهان غالبا على نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأشار إلى مذهب النحاة في المسائل النحوية، مما يدل على سعة اطلاعه لآراء من سبقه، وأحيانا أشار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المذاهب النحوية؛ وقد يحكم على صحة رأي البصريين.

ـ وخلاصة القول، هذا الكتاب مفيد في النحو العربي للدارسين والمتعلمين، وبإمكانه أن يكون مصدرا للدراسات العليا.

[1]. هي من أعظم وأجود مؤلفات ابن الدهان، ولقد حظي هذا الشرح بعناية المترجمين والمؤرخين.

[2]. أشار إليه ياقوت في معجمه، يقول: كتاب الأصول في النحو، وتبعه القفطي والسيوطي والداودي.

[3]. ذكرها بروكلمان، ولها نسختان: نسخة محفوظة في مكتبة جوتا، ونسخة مختصرة عن الأصل في مكتبة راشد أفندي بتركيا.

[4]. البيت من بحر الطويل، وقائله ذو الرمة من قصيدة طويلة في الغزل لمحبوبته خرقاء، وهذا البيت في ديوانه.

[5]. نسب ابن يعيش هذا البيت إلى عمارة، ونسبه الثعلب إلى الفرزدق، وقيل لذي الرمة، وقال غيرهما هو لأعرابي، وقيل إن قائله مجهول.

[6]. يقولون هذا الشعر من طريف بن تميم العنبري أبي عمر من فرسان بني تميم في الجاهلية.

[7]. الشعر من بحر الوافر للشاعر مغيرة بن حبناء.

[8]. البيت من بحر الطويل، وهو مطلع معلقة امرئ القيس.