پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,732,822 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,566,532 |
تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین | ||
| مجله حقوقی دانشگاه اصفهان | ||
| مقاله 9، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/law.2021.126719.1074 | ||
| نویسندگان | ||
| مسلم محمدیان* 1؛ نوید فتح اللهی2؛ مصیب آرامون3 | ||
| 1نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه | ||
| 2حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و وکیل دادگستری | ||
| 3کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد | ||
| چکیده | ||
| مطابق اصل 45.ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها نیاز به رعایت و حفظ حریم دارند که ضروری است. از این رو با وضع مواد 2 و تبصره های قانون توزیع عادلانه آب به مشترکات عمومی بودن آنها تصریح و هرگونه بهره برداری از آنها را به کسب مجوز وزارت نیرو محول نموده است. اگر چه قانون ثبت کسی که ملک به نام اوست را به عنوان مالک می شناسد ولی آنچه که در قانون توزیع عادلانه آب و مواد قانون مدنی آمده است نوعی تخصیص بر ملکیت و برگرفته از تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط نیز می باشد. برآمداین پژوهش اینست که اراضی مستحدثه واقع در حریم رودخانه ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با قانون مدنی در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب میشود؛ همچنین هرگونه احداث در حریم و تأسیسات بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد ولو آنکه در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم حتی با مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقاء یا هدم آن با وزرات نیرو خواهد بود که در فرض اولی خسارت مالک و احداث کننده طبق ماده 43 و 44 همان قانون جبران خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حریم رودخانه ها؛ انتفاع؛ حیازت؛ قاعده تسلیط؛ قاعده لاضرر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,105 |
||