بازتابهای انحلال عدلیه در مطبوعات دورﮤ رضاشاه (1304تا1306ش/1925تا1927م)

مقدمه

در آغاز قرن 13ق/19م، چند عامل ایرانیان را با پرسش جدی دربارۀ علت‌های پیشرفت و قدرت اروپاییان و ضعف ایران روبه‌رو کرد. این چند عامل عبارت بودند از: شکست ایران در جنگ‌های دورۀ دوم ایران و روس؛ برقراری نظام قضایی کاپیتولاسیون در عهدناﻣﮥ ترکمانچای؛ گسترش روابط با جوامع اروپای غربی و مشاهدﮤ شکاف تمدنی ایران با آنها. پس از بررسی این عوامل، پاسخ همگان بر وجود قانون در نظام‌های سیاسی اروپا و نبود آن در نظام حکومتی ایران متمرکز بود. از این زمان بود که تلاش برای تغییر شیوۀ حکومت بدون قانون ایران به حکومت قانون‌مدار آغاز شد. با ظهور جنبش مردمی قانون‌خواهی و عدالت‌خواهی و تبدیل آن به حکومت مشروطه، ضرورت تحول در نظام کهن قضایی بیش‌ازپیش آشکار شد و مشروطیت را با چالشی جدی مواجه کرد.

عوامل چندی، تفکر جدیدی را به وجود آورد که بر مبنای آن، تنها با ظهور استبداد منّور و اعمال آن توسط «مردی آهنین»، امکان حل مسائل ایران وجود داشت. این عوامل را باید این‌گونه برشمرد: پویش‌های آرمان عدالت‌خواهی با اتکا به قانون اساسی؛ نبود مفهوم روشن و همه‌جانبه‌ از مشروطه و تعارض آن با باورهای دینی؛ ناکارآمدی نهادهای قضایی؛ چالش بین سنت و تجددخواهی؛ پاسخ‌ندادن به مطالبات اجتماعی مردم؛ بروز ناامنی.

در این زمان بود که رضاشاه برپایۀ چنین نظریه‌ای، با ایجاد ارتشی مقتدر، این فرصت را یافت که نظام قضایی مشروطه را نوسازی کند. جذب نخبگانی همچون داور در دستگاه رضاشاه، با نوسازی قضایی و الغای کاپیتولاسیون پیوند خورد.

با لغو کاپیتولاسیون که پیش‌شرط انحلال عدلیه بود، کشور از سیطرۀ قضایی بیگانگان رهایی می‌یافت و به استقلال سیاسی نیز دست پیدا می‌کرد؛ چون کاپیتولاسیون نقض‌کنندﮤ استقلال تاﻣﮥ ایران بود و با حذف این معضل، دسترسی به استقلال قضایی ممکن می‌شد. هرچند از این پس، مسئلۀ مهم و جدیدی ظهور می‌کرد و آن هم انحلال عدلیه بدون نظام قضایی کاپیتولاسیون بود.

بازتاب‌های این مسئله در مطبوعات داخلی و چگونگی مهیاشدن زمینه برای انحلال آن و تأسیس عدلیۀ نوین، به‌جای محاکم سنتی، محور اصلی این پژوهش خواهد بود. در این زمینه مطبوعات بسیار فعال شدند. اینکه مطبوعات این دوره از چه روش‌هایی در راستای آماده‌سازی بستر برای انحلال عدلیه سود جستند؛ همچنین با قهرمان‌پروری، داور را به اجرای این امر مهم تحریک کردند تا با ایجاد نوعی «انقلاب اداری شبه‌کودتا»، انتظارهای به‌وجودآمده برای انحلال عدلیه و ایجاد نظام قضایی نوین را محقق کند، موضوع این مقاله خواهد بود.

پرسش پژوهش

باتوجه به ﻣﺴﺌﻠﮥ پژوهش، این نوشته در پی پاسخ به این پرسش است که مطبوعات داخلی عصر رضاشاه در مقام نظر و راهنمایی، در راستای چه اهدافی، (ملی یا شخصی)، برای انحلال عدلیه چه مواضع و تمهیدات و تدابیری اندیشیدند؟ فرﺿﻴﮥ پژوهش این استکهبیشترِ مطبوعات این دوره، با مواضع مشترک، با عدلیه مخالفت کردند و تلاش کردند با گسترش آگاهی عمومی و مساعدت برخی روحانیان، باحمایت گسترده از داور، زمینه را برای نظام قضایی جدید فراهم کنند.

روش پژوهش

در این نوشته، روش پژوهش براساس تحلیل محتوای گفتار، با تکیه بر روزنامه‌های پرخوانندﮤ این دوره است. برپاﻳﮥ این روش، تلاش خواهد شد ضمن توصیف علت‌های انحلال عدلیه، مقدمه و تدابیر مطبوعات براساس تمهیدات به‌کارگرفته‌شدﮤ نویسندگان مقاله‌ها و عملکرد هریک از آنها بررسی شود. درنهایت نیز، انسجام و وفاق قلمی مطبوعات واکاوی خواهد شد.

پیشینه پژوهش

دربارۀ بازتاب‌های انحلال عدلیه در مطبوعات عصر رضاشاه، اثری تخصصی به چاپ نرسیده است؛ البته کتاب‌هایی که چاپ شده نیز به‌صورت بسیار گذرا و بدون استنادات علمی به نگارش درآمده اند. مهم‌ترین آثار چاپ‌شده در این زمینه عبارت‌اند از: خاطرات صدرالاشراف که نویسنده مسائلی همچون خدمت در عدلیه، اصلاحات عدلیه و درنهایت اقدام داور در انحلال عدلیه را واکاوی کرده است. ده سال در عدلیه اثر احمد کسروی که نویسنده مجموعه قوانین و مذاکرات مجلس دوره‌های مختلف را بررسی کرده است. اطلاعات این دو اثر بر شواهد و تجربه‌های شغلی نویسندگان متکی است و به همین علت بسیار ارزشمندند.

آثار دیگر عبارت‌اند از: رستاخیز ایران اثر فتح‌الله نوری اسفندیاری، داور و عدلیه اثر عاقلی که متأسفانه منابع و مأخذ ندارد. بازیگران عصر پهلوی از محمود طلوعی که نویسنده قانون‌گذاران عصر پهلوی و روزنامه‌نگاران این دوره را معرفی کرده و از تحولات ایجادشده در روزنامه‌ها غافل مانده است؛ بنابراین با بخشی از موضوع و این مقاله، یعنی انحلال عدلیه، هم‌پوشانی دارد؛ ولی بازتاب‌های آنها را بررسی نکرده است و با تأسف، غیر از چند منبع ﺑﻘﻴﮥ مطالب او پاورقی ندارد. خاطرات و خطرات اثر هدایت به تحولات عدلیه پس از مشروطه و دوران پهلوی اول و نقص‌های آن اشاره می‌کند.

از منابع دیگر روزنامه‌هایی همچون شفقِ سرخِ علی دشتی، حبل‌المتین، ستارۀ ایرانِ صبا، اقدامِ عباس خلیلی و به‌ویژه روزنامۀ اطلاعات که در بین روزنامه‌های ذکرشده پُرتیراژترین و پُرخواننده‌ترین بود و مسائل عدلیه را نشر می‌داد؛ به‌حدّی که شاید این ادعا بجا باشد که دربارﮤ موضوع این مقاله، پژوهشگر با مراجعه به روزناﻣﮥ اطلاعات به‌گونه‌ای چشمگیر، از بررسی منابع دیگر بی‌نیاز می‌شود.

باتوجه به اعتبار کتاب‌ها و پژوهش‌ها و روزنامه‌های یادشده، مقاﻟﮥ حاضر در طرح مباحث پایه از آنها بهره جسته است؛ اما وجود دو تفاوت اساسی این پژوهش را ضروری می‌کند: نخست اینکه در قلمرو زمانی پژوهش، یعنی 1304تا 1306ش/ 1925تا1927م، مطبوعات به علت سانسور در محدودیت بودند؛ دوم اینکه نویسندگان مزبور از صاحب‌منصبان حکومتی بودند و بنابراین به منابعی غیر از نمونه‌های ذکرشده باید توجه شود؛ چون هم کمتر ﺟﻨﺒﮥ دولتی داشتند و هم نوشتار قلمی آنها مردم‌محوری بود.

با این دیدگاه، باید از روزنامه‌ها بهره برد. روزنامه‌هایی همچون اطلاعات که در بیان سیر حوادث بی‌طرف بود. روزناﻣﮥ ایران که در این ایام غیررسمی بود؛ ولی مطابق نظر دولت نوشته می‌شد. روزناﻣﮥ شفق سرخ علی دشتی که با قلم نیش‌دارش مخالف، مخالفان رضا شاه می‌نوشت. روزناﻣﮥ حبل‌المتین که با دید نقادانه تحریر می‌شد. روزناﻣﮥ ستارۀ ایران که از روزناﻣﮥ پیشین نقادتر عمل می‌کرد و نیز روزناﻣﮥ اقدام که به مخالفت با بیگانگان تظاهر می‌کرد. این روزنامه‌ها به‌دفعات، آرای دیگری را بیان کرده‌اند.

دربارﮤ ﻣﺴﺌﻠﮥ انحلال عدلیه که مقدﻣﮥ نوسازی دستگاه قضایی در دورﮤ رضاشاه به شمار می‌رود، نیاز به پژوهش همچنان باقی است؛ چون به علت پیچیدگی، جنبه‌های مختلف آن در تاریخ معاصر مبهم است و مورخان این ﻣﺴﺌﻠﮥ پیچیده را کمتر بررسی کرده‌اند.

نظام قضایی دورۀ قاجار، ازمحاکم شرع وعرف تا عدلیه

نظام قضایی عصر قاجار بر دو گانگی عرف و شرع تکیه داشت که این امر در گسترۀ تاریخ ایران دورۀ اسلامی و باستان ریشه داشت. از ابتدای تشکیل امپراتوری اسلامی، ادارﮤ محکمۀ عرفی با دولت و حاکمان دولتی بود. این محاکم عرفی به دعاوی عمدۀ کیفری و مردم بر دولت رسیدگی می‌کردند و احکام آنها را دیوان‌بیگی‌ها اجرا می‌کردند.

محاکم شرعی (Schacht, 1997: 11-25) زیر نظر مجتهدی جامع‌الشرایط بود که در بین عموم مقبولیت داشت. این مجتهد به دعاوی مدنی راجع به ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد. این فرد منصوب دولت نبود؛ ولی احکامی را که او صادر می‌کرد، داروغگان اجرا می‌کردند (مهدوی، 1383: 88).

این محاکم هم‌زمان با هم وجود داشتند و یکی قانون عرفی را اجرا می‌کرد و دیگری به قانون شرع عمل می‌کرد. در بیشتر مواقع، مرز تمیز میان دو نظام نامشخص بود (Nielsen, 1997: 933) ؛ چون در یک طرف خلفا و مجتهدان قضاوت شرعی می‌کردند و در طرف دیگر، شاه و... به دیوان مظالم می‌نشستند. این روش تا دهۀ نخست دوران ناصری تداوم یافت و در این زمان بود که وزارت عدلیه تشکیل شد (Floor: 29).

در نظامی بدون قوانین مدّون، متأسفانه اصحاب دعوا حیران بودند که اختلاف خود را به کدام محضر ارجاع دهند (احتشام‌السلطنه، 1367: 124) و احکام ناسخ و منسوخ در دست مردم فراوان... (گمنام، 1374: 137و138).

با به دیوان مظالم نشستن عباس‌میرزا، نخستین گام عملی در اصلاحات نظام قضایی ایران برداشته شد (مفتون دنبلی، 1351: 139). پس از او امیرکبیر با برانداختن رسم شکنجۀ متهم و مجرم (آدمیت، 1362: 307) و زدودن ناسخیت از احکام عدلیه، به این گام استمرار بخشید (اقبال، 1392: 164)؛ به طوری که: «حکمش ناسخ نداشت» (اعتمادالسلطنه، 1357: 219).

پس از امیرکبیر میرزاحسین‌خان (سپهسالار) اصلاحات را دنبال کرد. او با دادن فرمان منع مجازات ناحق و سنگین برای جرم‌های کوچک و محدودکردن اختیارات حکام در مجازات (اعتمادالسلطنه، 1367: 1657) و با در دست گرفتن محاکم، دادگاه‌های شرع را تضعیف کرد (معتمدالدوله، 1294: 38). سپهسالار در سال 1288ق/1871م با انتشار روزناﻣﮥ وقایع عدلیه و طرح پنج مجلس، عدلیه را پی‌ریزی کرد (وقایع عدلیه، س1: ش1). روزنامه تعطیل شد و هیچ قانونی تهیه نشد؛ ولی عقیدﮤ اصلاحگری در تقاضا برای عدالت‌خانه اوج گرفت (امین‌الدوله، 1370: 86). به‌قول سپهسالار: «شعاع عدل به یک درجه» تابش نکرد؛ چون ساختار استبدادی تمام امور را متوقف کرد.

عرفی‌کردن قوانین زﻣﻴﻨﮥ سنتی مناسبات بین دولت و علما را دستخوش آشفتگی کرد و به‌قول حاج‌سیاح، پس از سپهسالار «ناسخ و منسوخ رواج یافت و این قضیه سال‌ها مایۀ دخل حکام به کمک بعضی علماء گردید» (سیاح، 1359: 473). «تمام آخوندها و سادات و افراد منتسب به دولت از پا کار و کدخدا و امیر و وزیر همه محاکمه کرده حکم می‌دهند و نسخ حکم دیگری را می‌نمایند» (سیاح، 1359: 484).

با تلاش‌هایی که صورت گرفت، نظام قضایی در همان ساخت سنتی خود باقی ماند و با افزایش مطالبات مردم، ضرورت تحول در نظام کهن قضایی احساس می‌شد. نبود عدالت‌خانه که پناهگاه مردم استبدادزدۀ قجری باشد، از عوامل اصلی حرکت مردم در انقلاب مشروطه بود (کسروی، 1369: 67تا110). آشنایی با قانون‌های ملت‌های مترقی، انتشار روزنامه‌هایی با نام‌های عدالت، عدل، مساوات، محاکمات (کسروی، 1369: 192) و حقوق (کسروی، 1369: 76)، نگاه انتقادآمیز شعرایی همچون ادیب‌الممالک فراهانی (فراهانی، 1378: 179تا186) و نیز اقدامات عین‌الدوله باعث شد درخواست علما، مبنی‌بر ایجاد عدالت‌خانه، به نتیجه برسد (ملک‌زاده،1371: 436تا442).

عواملی چند باعث شد عین‌الدوله نظامنامۀ عدلیه را در روزنامۀ ایران منتشر کند. این عوامل به این شرح بود: کوتاهی دولت در تشکیل عدالت‌خانه؛ تداوم رفتار ستم‌گراﻧﮥ حکومت؛ تحصن مردم در سفارتخاﻧﮥ عثمانی؛ به دنبال آن شفیع قرار دادن سفیر انگلیس برای رساندن تقاضاهای خود به اطلاع شاه. نظامنامۀ عدﻟﻴﮥ منتشرشده در روزنامۀ ایران را ممتازالدوله به دستور عین‌الدوله از روی قوانین عثمانی ترجمه کرد و شاه نیز آن را تأیید کرد (کرمانی، 1371: 436تا442).

در این دوره، عدالت‌خانه نهادی شبیه دیوان عالی بود که در آن به شکایت‌ها رسیدگی می‌شد (آفاری، 1385: 80) و چون عین‌الدوله باز در انجام تقاضای مردم تعّلل ورزید (کسروی، 1369: 112)، مردم خواسته‌های خود را صریح‌تر بیان کردند. آنها بی‌پرده افتتاح دارالشورا را جایگزین تقاضای عدالت‌خانه کردند و بر آن پای فشردند تا به آن دست یافتند. این‌گونه بود که با صدور و براساس فرمان مشروطیت «دوباره قوانین شرعی حاکم شد» (کاشانی، 1362: 86).

درواقع، تاریخ حقوق جدید در ایران از وضع قانون اساسی و متمم آن آغاز شد. مجلس در سال 1324ق/1906م، قانون اساسی را در 51 اصل تصویب کرد. قانونی که در آن به مسائل کلی بسنده شده بود و اصل 27 آن بر مسئولیت‌پذیری وزرا در برابر مجلس تأکید کرده بود (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: 3تا14)؛ همچنین این قانون تشکیلات قضایی را با هدف «تمیز حقوق» به دو قسمت شرع و عرف تقسیم کرد (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: 20). اصل 28 آن نیز به انتخاب وزیر و اعضاء محاکم و حق عفو و تخفیف مجازات از سوی شاه تعلق داشت (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: 29). اصل 75 به ضرورت تشکیل دیوان‌خانۀ تمیز ﺗﺄکید می‌کرد و اصل 86و87 هم به ترتیب زمینه‌های شکل‌گیری دادگاه استیناف و نظامی را به وجود آوردند (زنجانی، 1379: 160).

این اصول، وزارت عدلیه را به‌سوی عرفی‌سازی قضایی سوق داد؛ به گونه‌ای که: «این قانون اختیارات پادشاهی را کاملاً تنزل می‌داد... و هرگاه به موقع به اجرا درآید، لطمۀ سختی بر قوای قضاییه ملاها خواهد زد... آیا مجتهدین عملاً خواهند پذیرفت؟» (رحیم‌زاده، 1377: 65). اینجا بود که دوگانگی عرف و شرع آنها را به تقابل کشید و روحانیان رنگ‌وبوی سکولاریسم را حس کردند و استدلال کردند قانون حقیقی تنها به‌شرطی واجد اعتبار است که از شرع نشئت بگیرد (ضیمران، 1375: 91).

به همین علت عبدالله بهبهانی می‌گوید: «عدلیه کاری ندارد، مگر فرّاش‌باشی شرع است» (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: 15)؛ چون سمت‌وسوی مواد متمم قانون اساسی عرفی بود، به استدلال ترقی‌خواهان «حقوق پلیتیکی ارتباطی با شرع ندارد» (حقدار، 1383: 479).

فروغی بیان می‌کند مخالفت علما با حکومت قانون، چنان استحکام داشت که احکام صادرشده را «حکم» می‌نامیدند و جرئت نمی‌کردند آن را «صدور حکم» بنامند و در دعاوی، به رأی خود «راپرت به مقام وزارت» می‌گفتند (فروغی، 1369: 631).

از اواخر سال 1325ق/1907م محاکم عدلیه عبارت بود از ابتدایی و ملکی و نقدی؛ یعنی غیرمنقول و منقول. محکمۀ جزا نیز شامل جنحه و جنایت و استیناف و تمیز بود که از یک رئیس، یک معاون اول، یک معاون دوم و سه نفر عضو تشکیل می‌شد (صدر، 1364: 174). سه سال پس از جریان این روند، هدایت نوشت: «از عدلیه و عدالت اثری نیست...» (هدایت، 1389: 174). جدای از مجادلات و موضع‌گیری‌هایی که به طور عمده نظری بود، روند عرفی‌شدن نظام قضایی پس از مشروطه ادامه یافت.

انحلال عدلیه از مشیرالدوله تا داور

در سال 1327ق/1909م، با رسیدن میرزاحسن‌خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه، قانون اصول تشکیلات عدلیه تدوین و روند عرفی‌سازی آغاز شد. مشیرالدوله عدلیۀ قدیم را منحل کرد تا سنگ بنای عدلیۀ جدید را بگذارد. از همین رو، او لایحۀ تشکیلات عدلیه را تقدیم مجلس دوم کرد و در سال 1329ق/1911م آن را به تصویب رساند (صدر، 1364: 211). بنابراین پس از مشروطه، عدلیه با موانع متعددی مانند نبود سازوکار اجرایی قدرتمند، نداشتن هیئت دولت قوی و ناآموختگی قواعد حکمرانی وزرا در نظام پارلمانی روبه‌رو بود. در این اوضاع نابسامان، مردم راه گم‌کرده، «مجلس و انجمن تحقیق عرایض» را به‌جای وزارت عدلیه ملجأ خود قرارداده بودند. هر روز عرایض گروهی از مردم از اطراف کشور به مجلس می‌رسید یا خودِ مردم به مجلس رجوع می‌کردند و در آنجا بست می‌نشستند (کسروی، 1369: 282).

باوجود تأکید مجلس که رسیدگی به شکایت‌ها خارج از حیطۀ وظایف مجلس است، فشار افکار عمومی و حتی دستور شاه (روزنامه محاکمات، س1، ش20و21)، مجلس را بر آن داشت تا در نبود عدلیۀ منظم و کارآمد، گاه در این حوزه مداخله و سیاست‌های خود را به عدلیه القا کند (مذاکرات مجلس شورای ملی ، 1328: 645تا658)؛ اما این‌گونه، مشکل تداخل وظایف پیش می‌آمد و مجلس خود، در جایگاه قائم‌مقام حاکم و وزیر عدلیه و مظهر قانون‌گذاری، قانون‌شکنی می‌کرد؛ حتی گاهی مجلس پا را فراتر می‌گذاشت و حکم مفسدفی‌الارضی و اعدام را صادر می‌کرد و دولت و وزارت جنگ را مکلف می‌کرد به دستگیرکنندگان آنها مبلغ هنگفتی جایزه دهند (مجموعۀ مصوبات مجلس، بی‌تا :580).

این مصوبه نشان‌دهندﮤ نهایت مداخلۀ مجلس در امور قضایی است و اعتراض شیخ‌ابراهیم زنجانی به اینکه: «این مجلس شورا است نه محاکمه» و تقی‌زاده را در پی داشت. تقی‌زاده در این باره گفته بود: وظیفۀ مجلس رسیدگی به عرایض مردم نیست و برای رسیدگی به شکایت، باید کمیسیونی ایجاد کنند (روزنامه مجلس، 1329: ش1/2).

بحران بی‌قانونی باعث شد فرمانفرما، وزیر عدلیه، اظهار کند: «دستوری از مجلس به عدلیه نرسیده، پیشرفت کار منوط به ِدماغ عدلیه است هر طور مصلحت دید رفتار می‌کند» (میرزاصالح، 1384: 249و502). فرمانفرما با تأیید بی‌قانونی در عدلیه می‌افزاید: «درحقیقت، شالودۀ آیین دادرسی مقرراتی بود که مشیرالدوله وضع و به محاکم ابلاغ می‌نمود» (صدر، 1364: 174).

مصائب عدﻟﻴﮥ جدید را فروغی خاطرنشان می‌کند. اینکه اصل متصور از انقلاب مشروطیت، استقرار عدالت و تشخیص حقوق و جریان‌دادن آن بود؛ اما کشمکش‌های مجلس با مخالفان مشروطه و کارشکنی‌ها مانع اساسی بود. او در فقر منابع مالی می‌افزاید: «داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات با دولت در حال افلاس... داشتن قضات خوب و داشتن قوانینی که بر طبق آن قوۀ قضاییه بتواند محاکمه بکند و حکم صادرکند [ضرورت] داشت؛ پس عدلیۀ ما آن زمان شیر بی‌یال و دمٌ و اشکم بوده است» (فروغی، 1369: 630).

از مرور روزنامه‌های آن دوره، به‌ویژه اطلاعات و ایران که از پرخواننده‌ترین نشریه‌ها بودند (صدر هاشمی، 1363: ص متعدد)، نتیجه می‌گیریم انحلال عدلیه به‌خوبی با استقبال مردم مواجه شد و مطبوعات در اقدامی هماهنگ و همسو برای پیشبرد اصلاحات، به‌ویژه در حوزۀ نظام قضایی، بستر مناسبی فراهم کردند. به‌تعبیر بهار، همراهی جراید و افکار عمومی از فشار بار این اقدام تاحدی کاست (مذاکرات مجلس، 1306: 1731).

این امر ضرورت انجام اصلاحات را تبیین می‌کرد. درواقع، دربارﮤ بازنگری اساسی در عدلیه، توافق نظری وجود داشت که خود، در نابسامانی عدلیۀ عصر مشروطه ریشه داشت. اما نکتۀ اختلاف نظر این بود که آیا یگانه راه اصلاح، انحلال عدلیه است. به نظر می‌رسد داور هم پیش از اینکه اقدام خود را بر دلیل‌ها و توجیه‌های منطقی استوار کند، به افکار عمومی آگاه بود و تلاش می‌کرد از این راه، اقدام خود را مشروعیت بخشد.

در کنار اشخاص بانفوذ که به عدلیه و احکام آن توجه نمی‌کردند و از آن تمکین نمی‌کردند، افراد معمولی نیز گاه از فرمان‌های عدلیه سر برمی‌تافتند (روزنامه روح‌القدس، ش28: 1تا4). براساس نمونه‌های ذکرشده، به‌همراه ناکارآمدی عدلیه در انجام رسالت اصلی خویش و تکامل شعار عدالت‌خواهی مشروطه، ضرورت انحلال عدلیه برای علی‌اکبر داور مسلم شد. مطبوعات این دوره نیز در کمک به او سنگ تمام گذاشتند.

مهم‌ترین و گسترده‌ترین بازتاب‌های انحلال عدلیه در زﻣﻴﻨﮥ مسائل قضایی، در مطبوعات داخلی ایران تجسم یافت. مطاﻟﻌﮥ این بازتاب‌ها موضع‌گیری نیروها و عناصر مختلف را روشن می‌کند. در این دوره، توجه به مطبوعات رنگ دیگری پیدا کرد. در این زمان وزارت عدلیه تشخیص داد از وجود عنصر کارآمدی همچون داور که فارغ‌التحصیل رﺷﺘﮥ حقوق از سوئیس بود، در پست‌های حساس استفاده کند. به قول محمود افشار که شعاری داشت: «اگر هدف خوب باشد، اهمیت ندارد که وسیله خوب نباشد» (افشار، 1358: 457).

داور با بی‌پروایی، صراحت لهجه، پیوستن به حزب دمکرات، جلب نظر رهبران حزب، نشر روزناﻣﮥ مرد آزاد و «مخالفت شدیش با مستوفی‌الممالک» (روزنامۀ مردآزاد، ش1: 1301) بستر لازم را برای ترقی خود فراهم کرد. او با کمک همین حزب به وزارت عدلیه راه یافت. زمانی که مجلس اختیارات ویژه‌ای برای داور تصویب کرد که از دورﮤ ششم تا هشتم به طور دائم تجدید شد، او در راستای انحلال عدلیه قدرت چشمگیری فراهم آورد.

با افزایش شمار باسوادان، به روزنامه‌نگاران این امکان داده شد که نیروی خود را به توده‌ها نشان دهند (zirinsky, 2003: 95). در مقاله‌های این دوره می‌نوشتند: در بادی امر انسان از این نظم منظم دادگاه‌ها و دفاتر قضایی منقلب می‌شود. ٌبن‌مایه قانون ایران دین اسلام است که با دیگر ادیان فرق دارد و با نحوۀ اجرای عدالت براساس اندﻳﺸﮥ مدرن هم سازگاری ندارد. شاید بی‌نهایت خطرناک باشد که از حق قضاوت کنسولی چشم‌پوشی کنیم. حقی که در مقابل نظام قضایی ناعادلانه و در بیشتر مواقع فاسد ایران، تنها حامی اتباع آمریکایی است (نوری اسفندیاری، 1323: 403).

«کاپیتولاسیون دو ضرر اساسی داشت یکی آنکه مُخل استقلال دادخواهی و دیگر وسیلۀ تمسک اهالی در معاملات به تبعه خارجه بود» (هدایت، 1389: 373). از طرفی، به موجب قانون اساسی، قوانین باید به تأیید علما برسد که در حال حاضر معجونی از افکار شرقی و غربی است و در برخی مواقع، با هم تناقض دارند. «با این وصف امید می‌رود که قوانین ایران تحت سرپرستی مردی درستکار... مثل داور بیش‌ازپیش به مُدهای غربی شباهت پیدا کند» (نوری اسفندیاری، 1323: 404).

مقاله‌ای با نام امتیازات اتباع خارجی نوشت، گنجاندن ماده7 در معاهدﮤ ترکمانچای به این علت بود که یا عدلیه ایران بد اداره می‌شد یا دادرسان ایرانی درخور اعتماد نبودند (نوری اسفندیاری، 1323: 404). هدایت نیز برای انحلال عدلیه دو مانع عمده برمی‌شمارد: «یکی عدم قانون مجازات مدّون و دیگر آنکه محابس ما وضعیتی موافق با حفظ صحت ندارند» (هدایت، 1389: 373).

در فرایند انحلال عدلیه، رضاشاه عدلیه‌ای فرمانبر می‌خواست. به همین علت، متوجه شد قادر نیست با تشکیلات عدلیه‌ای کار کند که از دورﮤ قاجار بر جای مانده است و رؤسای محاکم آن خود را به اطاعت از اوامر پادشاه ملزم نمی‌دانند. بنابراین با تیمورتاش، وزیر دربار خود که در آن زمان مشیر و مشار و محرمش بود، به مشورت نشست. تیمورتاش نیز دوست خود، داور، را برای ایجاد تحول مدنظر شاه در تشکیلات عدلیه پیشنهاد کرد (صدر، 1364: 300).

داور برای انحلال عدلیه، جز از پیش رو برداشتن کاپیتولاسیون راهی نداشت. در لغو کاپیتولاسیون، مقاﻟﮥ دیگری مدعی است: «ایران ادعای عجیبی نمی‌کند. ایران دادگستری خود را به دست داور تجدید نموده و اگر نتایجی از این اصلاح به دست آید، دست بیگانگان از امتیازات مخصوص کوتاه و شاه کنونی نتایج آن را به چشم خواهد دید» (نوری اسفندیاری، 1323: 405).

بدون تردید لغو کاپیتولاسیون، در حکم پیش‌شرط انحلال عدلیه و اصلاح آن، با نظر مساعد خارجیان توأم بوده است؛ چون باوجود این مقاله، ایرانیان هم بی‌میل نبودند امتیازهایی که خارجیان از ملتی بسیار عقب‌افتاده به دست آورده‌اند، به خود آنها برگردانند؛ پس باید به وزارت دادگستری مجال آزمایش کافی می‌دادند. روش دادگستری غربی بسیار مهم بود و اجرای قانون به سبک ملت‌های غربی همان نکته‌ای بود که خارجیان مقیم ایران را مطمئن می‌کرد (نوری اسفندیاری، 1323: 405).

نوری در تحلیل اقدامات داور می‌نویسد: استخدام قضات جدید و کنارزدن علمای مذهبی از عدلیه، این نتیجه را به‌دنبال داشت که این تحولات در امور بیگانگان مقیم ایران به طور مستقیم ﺗﺄثیر خواهد گذاشت (نوری اسفندیاری، 1323: 505). نوری در مقاﻟﮥ مفصل‌تری، در جریان اقدام رضاشاه در لغو کاپیتولاسیون و هیجانی که در جامعه ایجاد شده بود، می‌نویسد: به‌عقیدﮤ برخی از نویسندگان ایرانی، این نهضت انعکاس شئون و شرافت کشوری است که می‌خواهد به طور کامل مستقل باشد و از این لحاظ اتباع خارجه مقیم ایران باید تابع قوانین کشور باشند. با وجود این، اصلاحات داور زمان و مهلت لازم دارد. به‌عقیدﮤ بسیاری از اروپاییان، دادگستری ایران هنوز آن اندازه کارگر و مؤثر نیست که خود را به پاﻳﮥ عدالت کشورهای متّرقی غرب برساند (نوری اسفندیاری، 1323: 403).

اما ﻧﻜﺘﮥ مهم، متولیان نوسازی عدلیه ایران به‌ناچار برای رضایت خاطر و خلع ید اروپاییان از دعوای حق قضات کنسولی، عرفی‌سازی و به قول داور تشکیل «عدلیه دنیاپسند» را در دستور کار خود قرار دادند. به هرحال شتابی که رضاشاه و داور در لغو کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه از خود بروز دادند، به طور طبیعی اشکال‌های فراوانی به وجود می‌آورد. قوانین جدید که با کمترین نظر کارشناسان حقوقی خارجی تدوین شده بود، باید پیوسته تغییر می‌کرد و در آن تجدید نظر می‌شد؛ همچنین سالیان دراز لازم بود تا دستگاه قضایی کشور به کارمندان ورزیده مجهز شود. در خواسته‌های مربوط به منافع اروپاییان تا آن زمان به‌نحو شایسته‌ای قضاوت شده بود؛ ولی به علت طول مدت محاکمه‌ها و اِشکال در اجرای احکام، مردم بسیار ناراضی بودند (نوری اسفدیاری، 1323: 506).

مطبوعات داخلی موفق شدند به بهترین وجه، این نارضایتی عامه مردم را به تصویر کشند و زمینه را برای لغو کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه فراهم کنند. ایجاد موجی از احساسات ناسیونالیستی در سطح مجلس و جامعه از مهم‌ترین اثرهای لغو کاپیتولاسیون بود که مطبوعات آن را «جشن ملی» نام نهادند. این مسئله خود گویای چرایی تغییر و تحول در ارکان نظام قضایی است؛ چون این مهم در سال1306ش/1927م جنبۀ فعلی و عملی به خود گرفت (روزنامۀ اطلاعات، ش483: 1) و مطبوعات داخلی سوار بر موج تا ساحل پیروزی، داور را به پاروزدن وادار کردند.

چون سیستم قضایی ایران اقتباس از اروپاییان بود، تجدیدنظر در نیروی سنتی قضایی را می‌طلبید؛ پس برای رفع این مشکل، داور اختیارات تامی در راستای جابه‌جایی افراد، با هدف تکمیل نیروی قضایی عدلیه جدید درخواست کرد. این اقدام داور اقتدار قضایی روحانیان را از آنها گرفت و خروج آنها از مناصب قضایی و عرفی‌شدن روابط حقوقی و محدودیت شدید «محاکم شرع» را در پی داشت. با تصویب قانون مخصوصی، نمونه‌های ارجاع دعاوی نزد روحانیان تقلیل یافت و فعالیت روحانیان به دعاوی مربوط به نکاح و طلاق منحصر شد.

به تعبیر بنانی، ﺗﺄثیر تمدن غربی بر نهادهای ایران اسلامی، در هیچ کجا آشکارتر از اصلاحات نظام قضایی نیست. اینکه این نظام باید جای خود را به مفاهیم حقوقی سکولار غربی می‌داد، اعتراف‌ناﻣﮥ ناگفته‌ای راجع به کم‌تحرکی نهادهای اجتماعی اسلام در این دوره بود (Banani, 1961: 68).

بی‌اراده‌بودن مظفرالدین‌شاه (سیاح، 1356: 491تا 493) زمینه را برای نشر مطبوعات فراهم کرد. دیری نپایید که نخستین روزنامۀ غیردولتی و علنی در ایران، به روزنامه‌نگاری ایران رونق بخشید و از مزایای «آزادبودن یا ملتی‌بودن» در میان خوانندگان ایرانی بهره‌مند شد (کهن، 1360: 180)؛ علاوه بر آن، با صدور فرمان مشروطه و اتمام دوران هجرت، اعتصاب و جنگ‌وگریزهای خیابانی (کهن، 1360: 256) به گسترش دامنۀ مطبوعات فعال کمک شایانی کرد.

الف. روزناﻣﮥ اطلاعات: در بیان سیر حوادث بی‌طرفی پیش گرفته بود و شاید به همین علت تداوم یافته است (صدر هاشمی، 1364: 207). در ۱۹بهمن۱۳۰۵ش/1926م، یک روز پیش از انحلال عدلیه، اطلاعات با درج مقاله‌ای با نام «کاپیتولاسیون» به استقبال انحلال عدلیه شتافت. در این مقاله نوشته شده بود: «در دنیا تنها مملکتی که هنوز در سرپنجه کاپیتولاسیون خارجی‌ها اسیر مانده، ایران است!». این مقاله ضمن بیان چگونگی استخلاص چین و مصر از سیطرۀ کاپیتولاسیون، آزادی ایران از زیر بار این «خال سیاه» را به اصلاح قوﮤ قضاییه منوط دانسته بود (اطلاعات، ش 147: 1).

این روزنامه که گویا رسالت آماده‌سازی افکار عمومی را برعهده گرفته بود، در مقاﻟﮥ دیگری با نام «توقف محاکم تجارت مرکز» از تعطیلی یک‌ساﻟﮥ ﻣﺤﻜﻤﮥ تجارت انتقاد کرد و تصریح کرد، اهمیت ﻣﺤﻜﻤﮥ تجارت، به‌ویژه پس از تصویب سه قسمت از قانون تجارت در کمیسیون مجلس شورای ملی که نزدیک دو سال می‌شود، در معرض آزمایش و اجراست و برای هیچ کس، به‌ویژه وکلا، پوشیده نیست. افزایش روزافزون شکایت‌های تجاری از نظر تصویب و اجرای قانون مزبور و لغو کاپیتولاسیون روس‌ها و غیره «اظهر من الشمس» است (اطلاعات، ش 147: 2).

این مقاله در تکمیل مطالب افزود: در سراسر ایران یک نفر از عدلیه رضایت ندارد و از طرف دیگر، «موقعیت این وزارتخانه به‌قدری بغرنج شده که اصلاح آن کار فوق‌العاده مشکل و رکن اعظم ارتقای ملت و مملکت را نیز دربردارد. ما از یک نفر شخص جّدی که در امور قضایی بسیط هستند (داور) غیر از اصلاح حقیقی عدلیه و ایجاد شالوده محکمی در این وزارتخانه، انتظار دیگری نداریم» (اطلاعات، ش 147: 2).

اطلاعات روزی که اعلاﻣﻴﮥ انحلال عدلیه را با تیتر درشت به چاپ رساند، در مقاله‌ای با نام «دیگر انتظار جامعه چیست؟» از گردش کار ناسالم عدلیه و افراد ناشایست در آن انتقاد کرد؛ سپس عدلیه را از حیث منفعت‌جویی در آن، به شرکتی تشبیه کرد و افزود: «عملیات کمپانی در تمام مقامات از عالی و دانی منعکس و خاتمه‌یافتن این هرج‌ومرج قضایی مورد ارادۀ شاهانه واقع شد» (اطلاعات، ش148: 2).

این مقاله به وکالت از عموم مردم، از اقدام داور در انحلال این شرکت (عدلیه) قدردانی کرد؛ ولی آن را کافی ندانست و از وزیر عدلیه خواست عوامل استعداد روییدن این شرکت در رأس قوه قضاییه را شناسایی کند و از بین ببرد. در پایان نیز انتظارهای جامعه را از وزیر عدلیه بیان کرد (اطلاعات، ش149: 1).

این روزنامه که پیش از انحلال عدلیه به کار انتقاد از آن دست زده بود، به‌محض انحلال عدلیه این اقدام را ستایش کرد و بر داﻣﻨﮥ مقاله‌های تحسین‌برانگیز خود افزود. روز پس از انحلال عدلیه، اطلاعات در مقاله‌ای با نام «این فکر همه است» انحلال عدلیه را خواست همگانی دانست و افزود: «سه روز است تهران عید گرفته، مردم به هم تبریک می‌گویند» (اطلاعات، ش149: 1).

این مقاله فقط هفت‌هشت نفر از اعضای شرکت (عدلیه) را از انحلال عدلیه ناراضی دانست و علت نارضایتی مردم از کارهای عدلیه را این‌گونه بیان کرد: «الله‌اکبر! جایی که باید ملجأ ضعفا و پناهگاه مظلومین باشد، مرکز خیانت و ظلم شده. جان، مال و ناموس احدی از دستبرد آن ایمن نبود. بروید در آرشیو پارکه بدایت تهران و ملاحظه نمایید چقدر ناموس ایرانی در آنجا به باد رفته است» (اطلاعات، ش149: 2).

این مقاله اصلاح همه امور را به اصلاح عدلیه وابسته دانست و نتیجه گرفت: «بالاخره باید دانست که سرچشمه جمیع اصلاحات و شالودۀ هرگونه اقدام اساسی برای نیل به سعادت ابدی، اصلاح قوه قضاییه است و بس» (اطلاعات، ش149: 1).

اطلاعات در مقاﻟﮥ دیگری با نام «همه چیز برای مملکت»، در صدد برآمد اقدام داور را توجیه کند و مقاﻟﮥ خود را با جمله‌ای از قول مشیرالدوله، پدیدآورندﮤ قانون، نوشت: «در مورد مصالح مملکت قانون را زیر پا می‌گذارم» (اطلاعات، ش151: 1). «من قانون را برای مملکت می‌خواهم، نه مملکت را برای قانون» (باستانی پاریزی، 1361: 37).

نویسنده سپس افکار عمومی را با خود همراه می‌کند که با انحلال عدلیه که «وبال جان و مال و ناموس مردم شده، متفق‌القولند» و نتیجه می‌گیرد این داور نیست که عدلیه را منحل کرد، این افکار عمومی جامعه ایران است که حکم به انحلال این کاشاﻧﮥ جنایت‌کاران می‌دهد (اطلاعات، ش151: 1). به این ترتیب داور را از اتهام اقدام خودسرانه و غیرقانونی تعطیلی عدلیه می‌رهاند؛ همچنین با کمک‌گرفتن از افکار عمومی، اقدام او را مشروع و همسو با آرای عمومی جلوه می‌دهد.

اطلاعات در مقاﻟﮥ دیگری با نام «خدا با داور است» نوشت: مطابق اخبار رسیده، دست دعای زنان و مردان، به‌ویژه «اشخاصی که به‌واسطه وجود کمپانی و وکلای دعاوی سوء، به خاک سیاه نشسته‌اند، به آسمان بلند، موفقیت و دوام عمر و عزت داور را از خداوند می‌خواهند» (اطلاعات، ش152: 1).

همچنین از ختم‌های مؤثر و نذور بی‌شمار مقدسان تهران برای سلامتی داور خبر می‌دهد و می‌افزاید: «این شراره آه مظلومین است که برای آتش‌زدن خرمن هستی کمپانی جنایت‌کار محله عرب‌ها و سرچشمه، از آستین داور بیرون آمده و این کاخ ظلم و شقاوت را منهدم نمود» (اطلاعات، ش152: 1).

درج این‌گونه مقاله‌ها در روزناﻣﮥ اطلاعات تداوم یافت تا اینکه مقاله‌ای با نام «به آقای داور» در این روزنامه منتشر شد. خواجه‌نصیری، نویسندﮤ این مقاﻟﮥ مهیج، با تأثیرگرفتن از افکار عمومی، به خود مهلت نداد تبعات اقدامات داور مشخص شود؛ بنابراین خطاب به او نوشت: شما بوده‌اید که ملتی شش‌هزارساله را پس از هزاران سال بدبختی، به رفاه و آسودگی زائل‌نشدنی رسانده‌اید (اطلاعات، ش163: 2).

داور در 15اسفند1305/1927م نیز عدلیه‌های ولایات را منحل کرد. به روایت اطلاعات: «تهران با آغوش باز و چشمان پر از حسرت انتظار آن روز را می‌کشید که دست توانای داور کی برای محو این کمپانی‌های کوچک که سیه‌روزی مملکت را فراهم کرده‌اند، از آستین بیرون آمده، به این ملوک‌الطوایفی مأمورین عدلیه خاتمه داده و ایجاد عدالت‌خانه‌ای موافق آمال دیرینه بنماید» (اطلاعات، ش168: 1).

مقاله، روزنامه‌ها و نوشته‌های ایالات را در حکم شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کند که مردم ایالات بی‌صبرانه منتظر انحلال عدلیه بودند و از اقدام داور خوشحال‌اند. در پایان نیز برای داور که این گام بزرگ را برداشته است، آرزوی موفقیت می‌کند (اطلاعات، ش168: 1).

اطلاعات همچنین در مقاﻟﮥ مفصلی با نام «چرا عدلیه سابق منحل شد»، این ماجرا را تحلیل کرد. این مقاله با نقل حکایتی، سرگردانی مردم در عدلیه و طولانی‌شدن دادرسی و امروزوفرداکردن محاکم را علت اصلی نارضایتی مردم دانست؛ سپس انحلال عدلیه را از این منظر دانست که شاکی در پیچ‌وخم نظام دادرسی، سرانجام ره به جایی نخواهد برد (اطلاعات، ش253: 3). مقاله برای اثبات مدعای خود، صدها خروار دوسیه‌های گَردگرفته در قفسه‌های عدلیه را در حکم شاهد معرفی کرد تا انحلال عدلیه را به طور کامل منطقی جلوه دهد.

ب. روزناﻣﮥ ایران: بیشترِ مقاله‌های اجتماعیاین روزناﻣﮥ رسمی، براساس نظر و سیاست دولت‌های وقت نوشته می‌شد (صدر هاشمی، 1364: 305تا316). در ۲۰بهمن۱۳۰۵/1927م، در ستون یادداشت روزنامه، مقاله‌ای با نام «کمپانی‌ها» منتشر شد. نویسندﮤ مقاله، کمپانی‌های اروپایی را در حال فعالیت برای پیشرفت و ترقی مملکتشان می‌دانست و آنگاه به کمپانی‌های ایرانی اشاره می‌کرد که در وزارتخانه‌ها تشکیل شده و مانع انجام هر کار مفیدی در مملکت‌اند (ایران، ش2322: 1).

مقاله سپس عدلیه را بررسی کرد و نوشت: «چند جور کمپانی در عدلیه وجود دارد و اعضای آن چنان زمامدار مطلق شده‌اند که در همه امور مداخله می‌کنند. حالا با این ترتیبات، آن وزیری که بتواند از این تار عنکبوت کمپانی نجات یابد و شانه از تحمیل بارکشی آنها خالی کند، باید مرد فوق‌العاده‌ای باشد» (ایران، ش2322: 1). نویسنده زمانی را مبدأ تشکیل عدالت‌خانه‌ای منظم می‌داند که «یک وزیر توانا و شجاع تصمیم بگیرد و آب توی لانه کمپانی‌ها بریزد و اعضای آن را تسلیم مجازات نماید» (ایران، ش2322: 1).

نویسنده متذکر می‌شود در دورﮤ مشروطه چند بار عدلیه منحل شد. چرا؟ برای اینکه عدلیه خراب بود. حتی آن لبوفروش کوچه‌ها هم می‌گفت عدلیه خراب است. این وضعیت، امنیت روانی مردم را از بین برده و افکار عمومی را علیه عدلیه مهیا کرده بود (ایران، ش2324: 1)؛ سپس می‌افزاید وزرا و کابینه‌های متعدد آمدند و رفتند؛ اما عدلیه اصلاح نشد تا سرانجام داور، برخلاف میل خود و با وعده‌های مساعدی که به او داده شد، این مسئولیت را پذیرفت. او عدلیه را منحل کرد و با حسن نظر مردم مواجه شد؛ اما هنوز مرﺣﻠﮥ دیگری از کار باقی است و آن تجدید تشکیلات جدید است که با مساعدت وکلاء مجلس و علاقه‌مندان به اصلاحات میسر خواهد شد (ایران، ش2324: 1).

همان روزی که بنا بود لاﻳﺤﮥ اصلاحات عدلیه و اختیارات داور در مجلس شورای ملی بررسی شود، روزناﻣﮥ ایران در مقاله‌ای با نام «لایحه اصلاحات عدلیه»، از نمایندگان دموکرات و اعتدالی خواست اختلافات مسلکی را کنار گذارند و به وزیر عدلیه در ایجاد عدالت‌خانه‌ای منظم کمک کنند (ایران، ش2328: 1).

ج. روزناﻣﮥ شفق سرخ: این روزنامه زیر نظر علی دشتی منتشر می‌شد. قلم جذاب و نیش‌دار دشتی در مخالفت با دولت‌های وقت نقش عمده‌ای بازی می‌کرد و او مقاله‌های تند و نافذی می‌نوشت (صدر هاشمی، 1364: 75). پس از بهار، دشتی قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار عصر پهلوی بود که در سرمقالۀ انتقادآمیز «آقای سردارسپه» نوشت: «برای کلیۀ اهداف اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید» (شفق سرخ، ش16: 1301).

دشتی در مقاله‌ای با نام «انحلال عدلیه»، در جواب اعتراض خوانندگان به این روزنامه که چرا در باب انحلال عدلیه مطلبی ننوشته است، پاسخ داد: «قبل از انحلال عدلیه من عقیده خود را نسبت به عدلیه گفته بودم. سال ۱۳۰۵ش که هنوز به آخر نرسیده، بیش از پنجاه مقاله راجع به خرابی عدلیه و اصلاح آن در شفق سرخ منتشر شده است» (شفق سرخ، ش689، 1305: 1).

دشتی با تأیید اقدام داور می‌نویسد: «این خانه‌ای که دَرِ آن را بستند، عدلیه نبود. این آشیاﻧﮥ فساد و بدبختی بود. اگر عدلیه، عدلیه بود ما را در قرن بیستم زیر فشار کاپیتولاسیون نمی‌توانستند بیندازند. مکرر خواستم بر ضد کاپیتولاسیون چیز نوشته و دولت و مجلس را به الغاء آن دعوت نمایم؛ ولی هر وقت به فکر عدلیه اعظم! می‌افتادم از این فکر خود خجالت می‌کشیدم» (شفق سرخ، ش689، 1305: 1).

او می‌افزاید: «من به‌هیچ‌وجه بیمناک نیستم از اینکه مبادا نتوانند بر روی خرابه‌های عدلیه تاریک، شالودۀ عدلیه صحیحی بریزند؛ زیرا بالاتر از سیاهی رنگی نیست. عدلیه از این خراب‌تر و فاسدتر در حبشستان هم موجود نیست» (شفق سرخ، ش689، 1305: 1).

اوضاع نابسامان عدلیه موضوع نمایش و تئاتر هم شد. دشتی در اعلامیه‌ای عمومی، مردم را به دیدن نمایش اجتماعی در گراندهتل ترغیب کرد. او معتقد بود با دیدن آن نمایش، کمبودهای عدلیه، به‌ویژه سوءاستفادﮤ قضات سابق، به‌خوبی آشکار می‌شود و تماشاچیان شگفت‌زده می‌شوند و از تراژدی و قطعات ُکمدی آن بهره‌مند می‌شوند (شفق سرخ، ش695، س1305: 1).

د. روزناﻣﮥ حبل‌المتین: این روزنامه در مقاله‌ای با نام «تهران تاریک است» به اوضاع نابسامان تهران و عدلیه اشاره کرد و افزود: «تهران وزارت عدلیه دارد؛ ولی به فرض اینکه بدون دلیل و با اصل هو و احساسات‌فروشی بخواهم حرفی بزنم و تنقیدی بکنم، برای یک مرتبه هم شده است، مثل ممالک آدم‌ها متشبث به احصاییه بشوید و ببینید، اگر 40درصد تا 50درصد مردم از عدالت تهران شما خوشنودند، شما به‌جای «عدلیه اعظم!؟ جمله عدلیه اعظم افخم اشرف امنع» را بر روی کاغذ پاکت‌های وزارت عدلیه بنویسید» (حبل‌المتین، ش9، س1305: 12).

به کنایه نیز می‌گوید: «ما هم به داشتن یک همچه عدلیه‌ای که بعضی مدعی‌العموم‌های آن با نظیمه‌ها همدست نمی‌شوند، قضات آن با حکومت دست‌به‌یکی نمی‌کنند و بالاخره قوانین در آن تبعیض نمی‌شود، مباهات خواهیم نمود» (حبل‌المتین، ش3: 12).

در مقاﻟﮥ دیگری با نام «اصلاح عدلیه» می‌نویسد: حرف چگونگی اصلاح عدلیه است؟ و در جواب می‌نویسد: «به باور ما، ایرانی‌ها در امور اداری و عدالتی خیلی کم‌تجربه‌اند. چه تا امروز در ایران عدالت‌خانه نبوده، نه عموم مردم عادی بر فن عدالت‌اند و نه اعضای عدالت‌خانه واقف به چگونگی اداره‌اند» (حبل‌المتین، ش13، س1305: 3)؛ سپس نتیجه می‌گیرد اصلاح امور قضایی در ایران مشکل‌ترین کارهاست. «داور که سهل است، صد مثل ایشان هم اگر متحد شوند، نمی‌توانند عدالت‌خانه‌های ایران را به انتظام آورند» (حبل‌المتین، ش13، س1305: 3).

زمان بسیاری لازم بود تا عدلیه اصلاح شود و ذهنیت مردم به آن تعدیل شود و آن را پناهگاه خود بدانند و طعم عدالت را بچشند. این امر نیز به انتخاب قضات شایسته وابسته بود که کار در عدلیه را تنها در حکم محلی برای تحصیل درآمدهای مشروع و نامشروع خود ندانند. نویسندﮤ این مقاله، یکی از راهکارهای اساسی برای اصلاح عدلیه را جلب مستشار خارجی می‌داند و باور دارد نیروهای خودی هر چقدر هم کارآمد باشند، سایر اعضا از او حساب نخواهند برد. او که به‌ظاهر از انجام اقدام اصلاحی ایرانیان ناامید شده است، توصیه می‌کند حتی قضات را هم باید از خارج آورد. این رویه برای دولت هزﻳﻨﮥ هنگفتی دارد؛ ولی پس از اصلاح عدلیه، درآمد آن از مخارجش بیشتر خواهد شد (حبل‌المتین، ش13، س1305: 3).

هـ. روزناﻣﮥ ستاره ایران: این روزنامه هم‌زمان با انحلال عدلیه، در ۲۰بهمن ۱۳۰۵/1927م در مقاله‌ای با نام «نزاکت منحوس»، از جسارت‌نداشتن وزرا که به تحولات جّدی در وزارتخانه‌ها دست نمی‌زنند و با وضع موجود می‌سازند و به‌عبارتی، نزاکت را رعایت می‌کنند، به‌شدت انتقاد کرد (ستارۀ ایران، ش132، س1305: 1).

نویسنده حوزﮤ اختیارات وزرای مختلف را بررسی کرد و سفارش‌های لازم را برای وزیر عدلیه نوشت که: در قسمت امور قضایی دقت شود؛ زیرا نخستین شرط اصلاح امور اقتصادی، اصلاح امور قضایی است. امیدواریم وزیر عدلیه قدم سریعی بردارند و به طوری که خودشان مکرر به ما اظهار کرده‌اند، در این اوضاع خراب ترمیم اساسی را انجام دهند (ستارۀ ایران، ش132، س1305: 1).

روزنامه در همان روزی که با تیتر درشت، خبر انحلال عدلیه را به اطلاع عموم رساند، در مقاله‌ای با نام «عدلیه و داور»، از زبان مردم، اقدام داور را «کودتا در عدلیه» دانست؛ چون داور معاون وزارت عدلیه و مدیرکل و... را یک‌مرتبه تغییر داده و اعلام کرده بود تا یک هفته با هیچ کس ملاقاتی ندارد و به سفارش‌ها و شفاعت‌بازی‌ها توجهی نخواهد کرد (ستارۀ ایران، ش133، س1305: 1).

در ادامه نیز می‌افزاید: «عدلیه‌ای که به‌جای امنیت قضایی، سلب اطمینان کرده و مردم علاوه بر آنکه آنجا را ملجأ خود نمی‌دانند، چون زندان تنگ و تاریکی دشمنان خود را به گرفتاری آنجا نفرین می‌کنند، اسباب مضحکه است و اصلاح اساسی لازم دارد (ستارۀ ایران، ش133، س1305: 1).

دشتی می‌نویسد: «ایران در حال اضمحلال بود و ناگزیر باید کسی بیندیشد و راه چاره‌ای بیابد» (دشتی، 1354: 14). او سفارش می‌کند: «عدلیه باید به دست جوانان تحصیل‌کرده و مطلع از جریانات قضایی اداره شود، نه اینکه مطابق این قانون، تشکیلات عدلیه و ادخال همان مواردی که نتیجه فکر یک عده صاحبان میزهای وزارت عدلیه است و با نفوذهای شخصی امرار معاش می‌کنند، برقرار باشد» (ستارۀ ایران، ش133، س1305: 1).

نیز در مقاله‌ای با نام «در اطراف انحلال عدلیه»، دربارﮤ عدلیه منحل‌شده توضیح داد و نوشت: «دیروز آن قفل‌های محکمی که درب‌های عدلیه را بسته بودند، مثل اینکه با خون رازونیازی داشتند و به خود می‌گفتند آن دستی که ما را بدین درب‌ها نصب کرد، قفل‌های کار ماتم‌زدگان عدلیه و مردم بیچاره را که ریزه‌خواران عدلیه با مهارت تامی زده بودند، گشوده است. پس ما قفل‌های داوری هستیم که از پی عدل‌وداد به درب این عدالت‌خانه!؟ خورده‌ایم» (ستارۀ ایران، ش134، س1305: 1و2).

او مدعی شد: اقدام داور را که بر اذهان عمومی مبتنی بوده، به خود جلب کرده است؛ ولی داور با انجام مطالعه و کارشناسی به چنین اقدامی دست زده است (ستارۀ ایران، ش134، س1305: 1و2).

در مقاﻟﮥ دیگری با نام «چطور عدلیه را بنا کنیم؟» ضمن حمایت از اقدام داور، مخالفت‌نکردن او را با قانون اساسی رّد کرد و علت خرابی عدلیه را از دو نظر دانست: یکی از لحاظ قوانین و تشکیلات و دیگری از لحاظ اشخاص و اعضا؛ سپس برای اصلاح هریک راهکارهایی ارائه کرد (برای اطلاع بیشتر ر.ک ستارۀ ایران، ش134، س1305: 1و2).

و. روزناﻣﮥ اقدام: اقدام در مقاله‌ای با نام «انحلال تشکیلات»، انحلال عدلیه را کافی ندانست؛ بلکه تمام تشکیلات غلط را مشمول انحلال دانست تا از این موجبات و عوامل تباهی اثری باقی نماند (اقدام، ش169، س1305: 1).

 او نیز با تردید، این پرسش را مطرح می‌کند: «آیا آن کسی که دیروز تیشه در دست گرفت و ویرانی این حصار را آغاز نمود، خود معمار توانا و مهندس دانایی هست؟» که عدلیه را بهتر از سابق بسازد و مانند سیدضیاءالدین در انجام این مهم ناتوان نباشد (اقدام، ش169، س1305: 1). در پایان نیز می‌افزاید: «جامعه منتظر این انحلال بود و ما به لزوم آن معتقد هستیم؛ ولی میل داریم عامل از هر تأثیر و نفوذ مصون باشد» (اقدام، ش169، س1305: 1).

برخلاف استقبال و تمجیدی که مطبوعات داخلی، با تأثیر از فضای کلی حاکم بر کشور، از اقدامات داور کردند، معدود نقادانی بودند که اقدام او را تقبیح می‌کردند؛ ولی در غوغای تجددخواهی، صدای ضعیف آنها محو می‌شد. باید توجه کرد این مسئله خود، پژوهش جدیدی را می‌طلبد.

خواجه‌نوری در تبرئه داور، به سخنان او استناد می‌کند: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سروتهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکمِ عدل و داد بسازم؛ ولی در موقع ساختن، عدﮤ زیادی از اشخاص بانفوذ رسیدند و هریک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط آن گذاشتند. حالا تمام شده می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت، جابه‌جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا از ترکیب و استحکام انداخته» (خواجه نوری، 1340: 12و22).

افتتاح عدلیه جدید با نطق رضاشاه

سرانجام روز سه‌شنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۰۶/1927م، عدلیه جدید با نطق رضاشاه در عمارت گلستان افتتاح شد (روزنامۀ ایران، ش2385و2387: 1). با معرفی قضات درجه یک، فرمان‌های صادرشده قضات را، به صورت شخصی به آنان اعطا کردند. داور با نطق مبسوطی خطاب به اعضای وزارت عدلیه، مبنی‌بر دعوت به خدمت جامعه، کار خود را شروع کرد (اطلاعات، ش198، س1305: 2).

نتیجه

ایران عصر قاجار، با ساختار نظام قضایی ُکهن خود، در مواجهه تمام‌عیّار با دنیای مدرن اروپایی قرار گرفت و نظام قضایی مبتنی‌بر الگوی دوگاﻧﮥ عرف و شرع، از ضرورت ایجاد تحول برکنار نماند. اوج این فرآیند در آستاﻧﮥ انقلاب مشروطه، از نبود دستگاه قضایی قاعده‌مندی حکایت داشت و امید می‌رفت انقلاب مشروطه ﻧﻘﻄﮥ پایانی بر این ماجرا باشد. متمم قانون اساسی این خلاء مهم را التیام بخشید؛ اما در عمل، بدون دستاورد مهمی، به طاق نسیان سپرده شد.

شکل‌گیری عدلیۀ قاعده‌مند در گِروِ تشکیل دولت مقتدری بود که حاکمیت قانون را در سراسر کشور تسّری بخشد؛ ولی وقوع کودتای 1299ش/1921م مانع از آن شد و عصر فترت پسامشروطه، اصلاحگران را به سمت دولت متمرکز سوق داد. دولتی که در ساﻳﮥ اقتدارش، اهداف انقلاب مشروطه را میسر کند؛ چون دولت مطلقه قادر نبود حاکمیت قضایی بیگانه را تحمل کند و با نفس دولت مطلقه سازگار نبود، به لغو کاپیتولاسیون همت گماشت و با این اقدام، موفق شد برنامه‌های اصلاحی خود را با حرکت‌های فراقانونی مانند انحلال عدلیه، در حکم یکی از ارکان تعطیل‌نشدنی مشروطیت، به انجام برساند.

رضاشاه در جایگاه حامی نوسازی، در این امور شرکت می‌کرد؛ ولی هیچ‌یک از اصلاحات انجام‌شده، ابتکاری از اندﻳﺸﮥ او نبود. اصلاحاتی که از آغاز مشروطه به‌صورت طرح شفاف و در ساﻳﮥ امنیتی که او به وجود آورد، تحقق آن میسر می‌شد. اوضاع ایران باعث شده بود روزنامه‌ها آماده‌سازی افکار عمومی را برعهده گیرند و با تحریک مردم و قیاس ایران با کشورهای دیگر، در رهایی از چنگال کاپیتولاسیون، افکار عمومی را به غلیان درآورند.

روزنامه‌‌ها با انتقاد از عدلیه، انتظاراتی را برای مردم مطرح می‌کردند که دولت باید برآورده می‌کرد. با انحلال عدلیه، جان و مال و ناموس مردم دست قانون سپرده می‌شد که روزنامه‌ها از قهرمان آن حمایت می‌کردند و به کمک همین قوانین و ارتش، خودسری‌های ملوک‌الطوایفی سرکوب شد.

در آگاهی مردم و نیز هوچی‌گری کاذب آنها، از نقش بی‌بدیل روزنامه‌ها نباید غافل شد و این مهم به انجام نمی‌رسید، مگر به اتفاق وحدت قلمی آنان و افکار عمومی؛ همچنین با راهنمایی داور و رهبری رضاشاه بود که کشور به استقلال رسید و عدلیه جدید ایجاد شد.

نوسازی قضایی علاوه‌بر رشد طبقۀ روزنامه‌نگاران در هیئت حاکمه، نزاع و ناخرسندی در میان متفکران سنتّی و جدید را نیز باعث شد. اقدامی که در اثر روند عرفی‌کردن نظام قضایی و غلبه بر نظام شرعی، مهم‌ترین پیامد آن حذف روحانیان از صحنه قضاوت بود.