مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

مقدمه و بیان مسئله

خشونت مصداق خارجی سوءاستفاده از قدرت، کاربرد نادرست و بدون مجوز قانونی آن بر ضد حقوق عمومی، قوانین و آزادی‌های همگانی (حبیب‌زاده و همکاران، 1383: 2) و همزاد جدایی‌ناپذیر جامعۀ بشری است و در اشکال گوناگون در طول تاریخ رخ داده است. این مسئله همواره از جدی‌ترین مشکلات جهان در سراسر تاریخ بشر بوده است (Sahin et al., 2010). در طول تاریخ جامعه‌‌ای را سراغ نداریم که عاری از خشونت بوده باشد؛ به‌طوری که سالانه حدود 3/5 میلیون نفر قربانی خشونت در دنیا برآورد می‌‌شود (Chen et al., 2005)؛ با وجود این واقعیت که خشونت در بیشتر مناطق جهان یک مسئله است، همۀ جوامع به‌طور یکسان این واقعیت اجتماعی را تجربه نکرده‌‌‌اند. در برخی جوامع، این واقعیت به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است. در مقابل در برخی دیگر، تا حد زیادی تضادهای موجود در جامعه به‌گونه‌‌ای تنظیم و مدیریت شده‌اند. برای مثال کشورهایی چون فنلاند، دانمارک، نروژ، سوئیس، آلمان، ژاپن و سنگاپور به‌لحاظ میزان خشونت در سطح نازلی قرار دارند؛ یعنی میزان امنیت جانی در این کشورها بالاست. در مقابل، کشورهایی چون برزیل، کلمبیا، مکزیک، نیجریه و هائیتی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌‌برند (WHO, 2018-2019). سؤال این است که چرا در برخی کشورها، خشونت کم است، ولی کشورهای دیگری با شدت و حدت خشونت روبه‌رو هستند و جرائم خشونت‌بار بیشتری را تجربه می‌‌کنند.

نخستین تلاش‌‌های انجام‌شده در تبیین این موضوع، به‌طور عمده رنگ زیست‌شناختی و ژنتیکی، روان‌پزشکی و روان‌شناختی داشته است (ویلسن روس، 1377؛ کیث، 1381؛Moran et al., 2003; Akers, 1998). در حوزۀ جامعه‌شناسی، برخی یا به‌تنهایی به ساختار خانواده به‌منزلۀ یک واحد و شبکۀ روابط اجتماعی اشاره کرده‌اند یا به دو مقولۀ فرهنگ و ساختار اجتماعی به‌صورتی مجزا توجه کرده‌اند (Brookman, 2005 به نقل از کشکولی و صادقی، 1391: 160؛ Hobbs, 2008 به نقل از پارسامهر و همکاران، 1391: 94؛ Carr & Steutel, 2005 به نقل از نقدی، 1391: 10؛ Carr, 2010؛ Wright & Fitzpatrick, 2006؛ Bebeau & Verna, 2008 ؛ Sampson & Groves 1989)؛ بنابراین، هر کدام از این رویکردها در بررسی پدیدۀ خشونت به یک سطح توجه داشته‌‌اند یا از میان متغیرهای مختلف نقش یک عامل را اساسی دانسته‌‌اند. در این مطالعه در حدی که امکان احصای داده‌‌های آن ممکن باشد، تلاش شده است الگویی تلفیقی دربارۀ تبیین خشونت ارائه شود که از سطوح تحلیلی میانی و کلان تغذیه می‌‌کند؛ بنابراین، به‌دنبال ترکیب عوامل ساختاری و نهادی و احصای نقش قواعد اجتماعی در تبیین خشونت است.

پیشینۀ تجربی

دربارۀ موضوع پژوهش، بیشتر مطالعات در سطح خرد، خشونت را تبیین کرده‌اند و کمتر در سطح کلان و در مقیاس ملّی - عرضی به مقایسۀ تطبیقی موارد همت نهاده‌اند. در زمینۀ فرصت‌‌های چهارگانه (مادی، رابطه‌‌ای، فرهنگی و سیاسی) و تأثیر آن بر رفتار خشونت‎‌آمیز نیز عمدۀ مطالعات بر فرصت‌‌های مادی، نابرابری اقتصادی و محرومیت نسبی متمرکزند.

عمدۀ مطالعات در این زمینه هم‌عقیده‌اند که جرائم خشونت‌آمیز با فقر و نابرابری درآمد ارتباط دارد. مطابق با این دیدگاه، دگرکشی و جرائم خشونت‌آمیز، واکنشِ افراد به محرومیت در منابع، ناکامی شخصی و خصومت انتشاری جهت‌دار است (Messner, 1983; Crutchfield, 1989; Arthur,1991 in: Kennedy et al., 1998: 15). فراتحلیل مطالعات انجام‌شده نشان می‌‌دهد فقر پیش‌‌بینی‌کنندۀ مهم جرائم خشونت‌‍آمیز در سطح کلان است (Land et al., 1990; McCall et al., 2010 in: Burraston et al., 2017: 5). از دیگر مطالعات مهم دربارۀ رابطۀ بین نابرابری و جرائم خشونت‌آمیز عبارت‌اند از: بایلی[1] (1984)، کراهن و همکاران[2] (1986)، دیمومباینس و اوزلر[3] (2005)، ویلکینسون و پیکت[4] (2009)، پودا[5] (2011)، اینامورادو و همکاران[6] (2016) و در ایران مالمیر (1387) و عباسی‎‌نژاد و همکاران (1391).

مطالعۀ اویمت[7] (2012) نشان می‌‌دهد توسعۀ اقتصادی، نابرابری و فقر، پیش‌بینی‌کننده‌‌‌های مهم و معنی‌‌دار میزان دگرکشی میان کشورها هستند. با کنترل فقر، شکاف درآمد بین فقیر و ثروتمند سبب بالارفتن رفتارهای مجرمانه می‌‌شود؛ بدین دلیل که کسب فعالیت‌‌های مجرمانه با ثروت و دارایی افراد بالقوه ارتباط دارد (in: Coccia, 2017: 5). کوکسیا (2017) بر این نظر است که خشونت با بالارفتن سطح نابرابری درآمدی، حتی وقتی عوامل دیگر کنترل می‌‌شوند، تبیین می‌شود. نتایج مطالعۀ وی نشان می‌‌دهند نابرابری اقتصادی و اجتماعی ارتباط مثبتی با جرائم خشونت‌آمیز دارد.

در حالی که بیشتر ادبیات، تأثیر مثبت نابرابری بر جرائم خشونت‌آمیز را نشان می‌دهد، شواهد تجربی بیان‌کنندۀ ابهام در جریان علیت‌‎اند (in: Enamorado et al., 2016: 1). وید[8] (1987) نشان می‌‌دهد نابرابری موجب افزایش خشونت نمی‌‌شود و رابطۀ نزدیک به صفر بین نابرابری و خشونت وجود دارد. بورگیوگنون[9] (1998) بحث می‌‌کند که اهمیت نابرابری به‌منزلۀ تعیین‌کننرۀ جرم در مطالعات بخشی - عرضی کشورها، ممکن است به‌دلیل عوامل غیر قابل مشاهده‏ای باشد که به‌طور همزمان بر نابرابری و جرم تأثیر می‌‌گذارند (in: Fajnzylber et al., 2002 a: 4). فاجنزیلبر و همکاران (2002 b) نشان داده‌اند رکود و کسادی اقتصادی سبب افزایش جرم می‌‌شود. افزایش سطح دستمزدها و فرصت‏های شغلی، سبب کاهش فعالیت‏های مجرمانه به‏ویژه قتل عمد می‏شود. این نتیجه نشان می‌دهد بخش زیادی از قتل‌‌های عمد نتیجۀ عوامل اقتصادی‌‌اند؛ به‌طوری که این عوامل سبب تحریک شدید فعالیت‌‌های مجرمانه و ایجاد انگیزه در ارتکاب جرم می‌‌شوند. اثر مثبت نابرابری درآمدی بر میزان قتل نیز ممکن است به‌صورت تفاوت اثر بازدهی حاصل از ارتکاب جرم (درآمد به‌دست‌آمده از آدم‌کشی و قتل) و هزینه‌های فرصتی آن توجیه شود.

نتایج مطالعۀ نیومایر[10] (2005) نشان می‌‌دهند اگر متغیرهای موردمحور و ویژۀ هر کشوری کنترل شوند، نابرابری تبیین‌کنندۀ اصلی خشونت نیست. دلیل اساسی ارتباط تصنعی نابرابری و جرائم خشونت‌آمیز، آن است که نابرابری درآمد همبستگی قوی‌‌تری با اثرات ترکیبی عوامل ویژه‌‌ای نظیر تفاوت‌‌های فرهنگی دارد. درجۀ بالای نابرابری ممکن است به‌لحاظ اجتماعی به دلایلی نامطلوب باشد اما علّت‌‌ جرائم خشونت‌آمیز نیست. نتایج مطالعۀ استولزنبرگ و همکاران[11] (2006) نیز نشان می‌‌دهند نابرابری بین‌نژادی پیش‌بینی‌کنندۀ قوی جرائم خشونت‌آمیز است. پرایدیمور[12] (2011) بیان می‌کند مطالعاتی که ارتباط بین نابرابری و دگرکشی را مطرح کرده‌اند، نتوانسته‌اند میزان فقر را کنترل کنند. او معتقد است اگر در رابطۀ بین نابرابری و دگرکشی، میزان فقر کنترل شود، این ارتباط معنی‌دار نخواهد بود (in: Enamorado et al., 2016: 5). او به این نتیجه رسیده است که در سطح ملی - عرضی، محرومیت نسبی بر دگرکشی تأثیر می‌‌گذارد و دگرکشی هنگامی کاهش می‌‌یابد که محرومیت مطلق (فقر) به الگوی نهایی وارد می‌‌شود. مطالعۀ دیگری نیز نشان داد نابرابری درآمد، هنگامی که فقر به‌منزلۀ متغیر کنترل وارد معادله می‌‌شود، رابطۀ معنی‌داری با جرم ندارد (Pare & Felson, 2014 in: Burraston et al., 2017: 5). همچنین افراد فقیری که دچار شکست و ناکامی در کسب منابع مادی‌اند، ممکن است در مکان‌هایی که نابرابری اقتصادی بالاست، خشونت به خرج دهند تا در جامعۀ تساوی‌گرا (Fajnzylber et al., 2002 a; Kelly, 2000 in: Coccia, 2017: 6). نتایج مطالعۀ باراستون و همکاران [13](2017) نشان می‌‌دهند محرومیت مطلق و نسبی هر دو میزان جرائم خشونت‌آمیز را پیش‌بینی می‌‌کنند. وقتی محرومیت مطلق بالاست، خشونت کمتری در کشورهای با نابرابری بالا وجود دارد تا کشورهای با سطح متوسطی از نابرابری؛ ارتباط بین نابرابری درآمد و میزان جرائم خشونت‌آمیز نیز به‌طور معکوسی بر سطح وجودنداشتن مزیت وابسته است. کشورهای دارایِ مزیت پایین با نابرابری درآمد بالا، میزان جرائم خشونت‌آمیز بالاتری دارند تا کشورهایِ با مزیت پایین و نابرابری درآمد متوسط. با افزایش محرومیت مطلق (نداشتن مزیت)، میزان جرائم خشونت‌آمیز نیز افزایش پیدا می‌‌کند. کشورهایِ با سطح متوسطی از نابرابری درآمد و سطوح بیشتری از نداشتن مزیت، بالاترین سطوح جرائم خشونت‌آمیز را دارند. سطوح پایین نداشتن مزیت و نابرابری درآمد بالا نیز میزان جرائم خشونت‌آمیز بالا را پیش‌بینی می‌‌کنند؛ درنهایت، سطح پایین نابرابری درآمد نشان‌دهندۀ کاهش میزان جرائم خشونت‌آمیز است. در سطوح پایین وجودنداشتن مزیت، نابرابری درآمد و میزان جرائم خشونت‌آمیز بالایی وجود دارد. به‌‎علاوه افزایشِ نبودن مزیت، اثر نابرابری درآمد بر جرائم خشونت‌آمیز را در تمام سطوح افزایش می‌‌دهد. جرائم خشونت‎‌آمیز در کشورهایی با نابرابری درآمد متوسط و نبودن مزیت بالا، بالاست تا در کشورهایی با نابرابری درآمد بالا و نبودن مزیت بالا. همچنین تأثیر محرومیت نسبی در نواحی ثروتمند، قوی است. در نواحیِ با محرومیت مطلق بالا، اثر محرومیت نسبی کارکرد یکسانی ندارد. افرادی که بیشتر دچار نداشتن مزیت‌اند و فقیرند، بیشتر دچار فشارند؛ بنابراین، تعامل بین نابرابری درآمد و نداشتن مزیت، کارکرد متفاوتی برای میزان جرائم خشونت‌آمیز دارد.

پژوهش‌‌های انجام‌شده در زمینۀ رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم، رابطۀ متقابل و تنگاتنگ بین این دو متغیر را نشان می‌دهند؛ به‌گونه‌‌ای که افزایش جرم در جوامع ممکن است عاملی بر کاهش سرمایۀ اجتماعی تلقی شود و ازطرفی، افزایش سرمایۀ اجتماعی به‌طور چشمگیری از ارتکاب جرائم مختلف در جامعه جلوگیری می‌کند. مطالعات چلبی و مبارکی (1384)، بریهم و راهن[14] (1997)، کندی و همکاران[15](1998)، لدرمن[16] (2002)، رایت و فیتزپاتریک[17] (2006)، یامامورا[18] (2009) و (Gatti et al., 2003; Katz, 2002; Cubukcu, 2011; Buonanno et al., 2009; Rosenfield et al., 2001 به نقل از رازقی و رضوانی، 1392)، نیز بیان‌کنندۀ همین مطلب‌اند.

دربارۀ نابرابری فرهنگی که نماد بارز آن نابرابری آموزشی است، شواهد متعدد نشان می‌‌دهند افراد آموزش‌دیده کمتر مرتکب جرائم خشونت‌‎آمیز می‌‌شوند (Nickell & Layard, 1998; Checchi, 2001 in: Green et al., 2006; Brown, 2011). کراهن و همکاران (1986) نیز دربارۀ نابرابری سیاسی با ادعای نظری پژوهش همسو نیستند و به این نتیجه رسیده‌‌اند که نابرابری درآمد تأثیر قوی‌تری بر میزان دگرکشی در جوامع دموکراتیک دارد تا جوامع غیردموکراتیک (in: Burraston et al., 2017: 4). در مقابل نتایج مطالعۀ نیومایر (2005) نشان دادند دموکراسی رابطۀ معکوسی با خشونت دارد؛ نتیجه‌‌ای که با نظریۀ پژوهش حاضر همسوست.

دربارۀ سایر متغیرهای مطرح‌شده در نظریۀ پژوهش یا نزدیک به آن، هر یک از مطالعات (داخلی و خارجی) به‌‎طور پراکنده به برخی عوامل اشاره کرده‌اند. فیرون و لایتین[19](1996) نتیجه گرفته‌‌‌‌اند که حضور دولت ضعیف که موفقیت بیشتری را برای گروه‌های یاغی رقم می‌‌زند، پیش‎‌بینی‌‌کنندۀ قوی خشونت است (in: Brown, 2011: 193 ). نتایج مطالعۀ لی‌فرانس و همکاران[20] (2008) در سه کشور کارائیب «باربادوس، جامائیکا و ترینیداد و توباگو»، نشان می‌‌دهند سطوح بالای خشونت بین‌فردی نشان‌دهندۀ فرهنگ خشونت، تحمل آن و فرهنگ خصمانه است (به نقل از میرفردی و صادق‌نیا، 1391: 45).

در ایران علمی و تیغ‌زن (1387) نشان داده‌اند بین باور به دستورات و هنجارهای اخلاقی و میزان خشونت همبستگی معکوس وجود دارد. سیدرنجبر (1395) در پایان‌نامۀ خود با نام «گرایش به نزاع فردی و جمعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن» به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهای آنومی اجتماعی، بیگانگی فرهنگی و اجتماعی و گرایش به نزاع فردی و جمعی رابطۀ معناداری وجود دارد (به نقل از: محمودی و هوشمندمجیدلو، 1396: 48). نتایج مطالعۀ قادرزاده و قادری (1395) نیز نشان می‌‌دهند خشونت با متغیرهای احساس بی‌‌عدالتی، ناتوانی در حل مسالمت‌آمیز تضادها و میزان پای‌‌بندی به دستورات اخلاقی مرتبط است.

چارچوب نظری

مطابق با الگوی نظری پژوهش، در این مطالعه در سه بعد تحلیلی متداخل و مرتبط به هم، واقعیت تبیین می‌‌شود: فرصت‌‌ها و ساختارهای چهارگانۀ مرتبط با آنها، کارآیی نهادهای حاکمیتی وکارآیی قواعد اجتماعی (هنجارهای رسمی و غیررسمی).

نمودار 1- الگوی نظری تبیین جرائم خشونت‎‌آمیز در سطح کلان

Figure 1- Theoretical model of explaining violent crimes at the macro level

با توجه به الگوی نظری ترسیم‌شده می‌‌توان گفت تجهیز افراد به فرصت‌‌های متوازن در ابعاد متفاوت، اثر تنظیم‌‌کنندگی بر رفتار افراد دارد و رفتار افراد را به‌سمت چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده سوق می‌دهد. در این میان، کارآیی نهادی (کارآیی نهادهای حاکمیتی در ابعاد مختلف) بر عملکرد رفتار افراد در سطح خرد تأثیرگذار است. کارآیی قواعد و هنجار در چارچوب خواست بیشتر افراد، موجب تنظیم بهینۀ رابطه‌‌ها در ابعاد متفاوت مادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌‎شود و از تراکم منابع باارزش در دست عده‌‌ای معدود جلوگیری می‌‌کند. ضمن اینکه کارآیی قواعد رسمی، موجب تنظیم رفتار فردی در چارچوب‌‌های رسمی می‌شود و متقابلاً عمل در چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده، افق هنجاری جدیدی پیش ‌‌پای قانون‌گذاران می‌‌گذارد.

دربارۀ فرصت اقتصادی، اویمت (2012) بحث می‌‌کند که توسعۀ اقتصادی، نابرابری و فقر، پیش‌بینی‌کننده‌های مهم و معنی‌‌دار جرائم خشونت‌آمیز میان کشورها هستند (in: Coccia, 2017: 6). نابرابری‌‌های بالا ممکن است احساس محرومیت نسبی شدیدی را میان افراد کم‎‌درآمد ایجاد کنند که این امر سبب سطوح بالایی از جرایم خشونت‌آمیز می‌‌شود. پارکر[21] (1989) می‌‌نویسد: خشونت یکی از معدود انتخاب‌های دردسترس برای کسی است که هیچ ابزار اقتصادی برای رویارویی با مسائل و بحران‌های زندگی روزمره ندارد. محرومیت مطلق ممکن است شرایط عاطفی تولید کند که سبب خشونت شود؛ بنابراین، خشونت ممکن است ازسوی کسانی سر بزند که دچار محرومیت مطلق‌اند؛ به‎‌دلیل اینکه زندگی روزمره‌شان با مشکل روبه‌روست (Martinez,1996: 132). در این زمینه، دورکیم معتقد است تمامی نابرابری‌های بیرونی انسجام ارگانیک را به مخاطره می‌‌اندازند. دراثر این مخاطره، کارکرد تقسیم کار اجتماعی در جوامع صنعتی از بین می‌‌رود. نابرابری بیرونی موجب تبعیض می‌‌شود؛ بلکه خود به معنی تبعیض است. این نابرابری به‌آسانی ممکن است به خشونت انتشاری تبدیل شود (چلبی، 1375: 219). حتی با این فرض که نابرابری در رقابت منصفانه ریشه داشته باشد، تشدید آن اثر منفی بر کارآیی اجتماعی دارد و ممکن است حتی بدون تضاد شدید، سبب تصادم و ارتقای جرم در جامعه شود (Peixing, 2009: 74). مسنر[22] (1989) در این باره چنین بحث می‌‌کند که نابرابری‌‌های قوام‌یافته تمایل به تولید خشم محصور[23] دارند و در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم‌کشی تجلی می‌‌یابند. مسنر نابرابری اقتصادی مبتنی بر ویژگی‌‌های محولی را منبع مهم خاص خشونت کشنده در جوامع معاصر می‌‌داند. او درنهایت، به این اخطار دورکیم اشاره می‌‌کند که نابرابری‌‎های بیرونی، یعنی نابرابری‌‌هایی که در خصائل محولی ریشه دارند، مانعی در راه توسعۀ میثاق‌های اجتماعی قوی‌اند. به نظر او تضاد آشکار احتمالاً با نابرابری تنها زمانی قرین می‌شود که پارامترهای اسمی برجسته با این نابرابری‌ها قوام یابند؛ به عبارت دیگر، نابرابری‌های قوام‎‌یافته شناخت منافع رقیب را در توزیع دوبارۀ منابع تسهیل می‌‌کنند. این امر موجبات تضاد آشکار را فراهم می‌‌کنند (به نقل از چلبی، 1375: 218-217). او به پیروی از بلاو و شوارتز معتقد است «نابرابری بیشتر یک منبع تضاد است». او فکر می‌‌کند که نابرابری سرانجام بین کسانی که به کاهش آن علاقه‌مندند و کسانی که نفع شخصی‌‌شان حفظ نابرابری را ایجاب می‌‌کند، شکاف تولید می‌‌کند. نابرابری‌‌ها می‌‌توانند ازطریق ایجاد تضاد توزیعی به خصومت کلی و انتشاری تبدیل شوند و به شکل جرم و جنایت تجلی یابند. پیتر بلا و همکارانش به نقل از مسنر، به‌درستی اظهار می‌دارند در صورتی که نابرابری در جامعه‌ای با ساخت سیاسی و اجتماعی انسدادی و متصلب صورت ‌گیرد، ممکن است «تضاد انتشاری» تولید کند و تضاد انتشاری سبب انواع بزهکاری مانند جرح و قتل، آدم‌ربایی، غارت و چپاول اموال خصوصی و عمومی می‌شود. اگر استثمار و نابرابری در جامعه‌ای با ساخت سیاسی منعطف و باز وجود داشته باشد، تضادهای توزیعی، خصلت کانونی و ویژه به خود می‌گیرند و شرایط را برای بروز اعتراض عمومی، اعتصاب، سابوتاژ، شورش و غوغا مهیا می‌کنند. کندی و همکاران می‌‌گویند که «نابرابری در توزیع پاداش‌‌ها، کنترل اجتماعی را بی‌‌ثبات می‌‌سازد و روابط بین شخصی را سست می‌‌نماید که سرانجام منجر به خشونت فزاینده می‌‌شود» (به نقل از چلبی، 1375: 207-205). چلبی (1375) معتقد است اگر کاستی ابزار معیشتی ناشی از نابرابری اجتماعی باشد، تبعات آن برای جامعه بیشتر خواهد بود؛ زیرا براثر مقایسة اجتماعی، کاستی ابزار معیشتی، محرومیت نسبی و احساس بی‌عدالتی تولید می‌کند که این دو نیز خشم اخلاقی تولید می‌کنند؛ این نوع خشم ممکن است به دو شیوه ظاهر شود؛ یکی به‌صورت جرم و جنایت و دیگری به‌صورت اعتصاب، سابوتاژ، شورش، جرح و قتل سیاسی و جنبش سیاسی.

به نظر کِلی[24] (2000) تصمیم برای ارتکاب عمل خشونت آمیز ناشی از انباشت پتانسیل‌‌های خشونت‌‌زا است و نابرابری نقش اساسی در این میان دارد. در مقابل هاردی[25] (1979) و وید (1981) وجود رابطۀ بین نابرابری و خشونت را پس از کنترل متغیر توسعۀ اقتصادی انکار می‌‌کنند. شاو و مک‌کی چنین مطرح می‌‌کنند که نابرابری و تمرکز بر شرایط اقتصادی فقیر، سبب بی‌نظمی اجتماعی ازطریق اختلال در انسجام اجتماعی و بی‌‌هنجاری می‌‌شود. جوامعی که انسجام اجتماعی (سرمایۀ اجتماعی) ندارند، در مقایسه با جوامع دارای سطح بالای سرمایۀ اجتماعی، کمتر در کنترل اجتماعی غیررسمی برای کاهش خشونت مؤثرند (Sampson & Wilson, 1995; Shaw & McKay, 1942, in: Kennedy et al., 1998: 8).

در بعد سیاسی، در صورتی که حقوق سیاسی و منابع قدرت سیاسی به‌صورت کاملاً برابر در جامعه توزیع شوند، در حوزۀ اجتماعی، افزایش تراکم قدرت مانع گسترش روابط اجتماعی بین‌گروهی می‌‌شود و این خود تعداد انجمن‌ها و میزان روابط انجمنی (روابط اجتماعی داوطلبانه) را - که از لوازم تشکل اجتماع جامعه‌‌ای هستند - کاهش می‌‌دهد و به‌دنبال آن وفاق جامعه‌ای متزلزل می‌‌‌شود. در این بعد، اضطراب ناشی از ناامنی در صورت مزمن‌‎شدن، سبب اختلال روانی می‌‌شود و این خود ممکن است احتمال رفتارهای ضد اجتماعی را ورای گروه‌‌های اولیه افزایش دهد. اگر به هر دلیل دامنه و میزان اضطراب در جامعه افزایش یابد و به‌‌صورت مزمن باقی بماند، دراثر تحریک حسی ناشی از آن، توان سطح شناختی (سطح شبکۀ عصبی) افراد کم‌وبیش خارج می‌شود و به‌اصطلاح نیروهای زیستی به جامعه سرریز می‌‌شوند. با سرریز شدن نیروهای زیستی به درون جامعه، جو جامعه ملتهب و حسی می‌‌شود و افراد به‌جای عمل‌کردن به‌صورت عقلانی، حسی عمل می‌‌کنند. با غالب‌شدن کنش‌‌های حسی در جامعه، به بیان نظریۀ آشفتگی، تغییرات در جامعه غیرخطی خواهند شد و درنتیجه، پیش‌‌بینی عقلانی آن ناممکن می‌‌شود. چنین وضعیتی شرایط را برای زورگویی، باج‌خواهی یا جامعه‌ستیزی مهیا خواهد کرد. همچنین با وجود آزادی بیان در جامعه، امکان تشکل‌‌های گروهی مثل انجمن‌‌های داوطلبانه، سازمان‌‌های غیردولتی، جراید آزاد و جامعۀ مدنی فعال و سرزنده فراهم می‌‌شود. همۀ اینها امکان نظارت عمومی مؤثر را بر رفتار کنشگران فردی و جمعی مهیا می‌‌‌کنند. در غیاب آزادی و نبود جامعۀ مدنی یا سستی آن همراه با انفعال اجتماعی، نظارت عمومی در کار نخواهد بود و به‌دنبال آن کنشگران نیز در عرصه‌‌های مختلف پاسخگوی اعمال خود نخواهند بود (چلبی، 1385: 110- 109)؛ بنابراین، ارتباطی مستقیمی بین مردم‎سالاری و جرم وجود دارد و در غیاب مشارکت دموکراتیک واقعی، فعالیت‌‎های مجرمانه میل به افزایش دارند (Miller, 2016: 121-122).

در بعد اجتماعی، اشکال متنوعی از جرایم ممکن است در ارتباط با سطوح پایین انسجام اجتماعی باشند (Green et al., 2006: 67). مطابق با آنچه لاولر و همکاران[26] (2008) اشاره می‌‌کنند، «قدرت برابر و وابستگی متقابل، به فراوانی مبادلات اجتماعی منجر شده و آن هم تعهد رابطه‌‌ای به وجود می‌‌آورد». در این میان، ضعف و اختلال در بعد رابطه‌‌ای، موجب اختلال در «ما» می‌‌شود. اختلال در «ما» به‌نوبۀ خود، اختلال رابطه‌‌ای را تشدید می‌‌کند. اختلال در روابط و در «ما» هر یک به‌تنهایی می‌‌تواند سبب‌‌ساز کج‌رفتاری اجتماعی شود. برای مثال ضعف و اختلال در روابط انجمنی موجب می‌‌شود مطالبات سنجیده و نسنجیدۀ جامعه به‌صورت نامرئی افزایش یابند و همراه با آن تضادهای واقعی و غیرواقعی به‌صورت پوشیده یا غیرپوشیده انباشت شوند. انباشت مطالبات و توجه‌نکردن به‌موقع به آنها و وجودنداشتن پاسخگویی درخور و متناسب و انباشت تضادها و شناسایی‌نکردن به‎‌موقع و مدیریت مستمر آنها، همگی شرایط انفجاری را برای هرج‌ومرج مزمن فراهم می‌‌کنند. در یک کلام، در صورت نبود فرصت مکفی برای درگیرشدن در انواع روابط انجمنی، در بلندمدت جامعه هم از تولید خیر جمعی محروم و هم با انواع شر عمومی روبه‌رو خواهد شد (چلبی، 1385: 116). با کاهش سرمایۀ اجتماعی، افراد احساس گمنامی و ناشناختگی بیشتری در سطح جامعه می‌‌کنند. همچنین نظارت و واپایش گروه‌‌های اجتماعی محله‌‌ای، دوستان و خویشاوندان را بر خود احساس نمی‌‌کنند؛ بنابراین، با احتمال بیشتری به دایرۀ جرایم و رفتارهای خصومت‌آمیز کشیده می‌‌شوند؛ ازاین‌رو، کاهش سرمایۀ اجتماعی ممکن است سبب افزایش رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت‌‎آمیز شود (رازقی و رضوانی، 1392: 12). حتی اثر نابرابری درآمد بر جرائم خشونت‌آمیز ازطریق تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی تعدیل می‌‌شود. شکاف در توزیع درآمد، ممکن است بی‌‌نظمی اجتماعی به وجود آورد و انسجام اجتماعی را به تحلیل برد. نبودن انسجام یا سرمایۀ اجتماعی نیز موجب انباشت پیش‌‌بینی‌پذیر دگرکشی و جرائم خشونت‎‌آمیز می‌شود (Kennedy et al., 1998: 8-15)؛ بنابراین، با اینکه نابرابری در بروز جرائم نقش دارد، سرمایۀ اجتماعی یا کارآیی جمعی نیز ممکن است در روابط میان نابرابری و جرم مداخله کند (Neckerman & Torche, 2007: 343).

در بعد فرهنگی اگر به هر دلیلی برای اعضای جامعه فرصت مکفی برای فکرکردن، تجربه‌کردن، یادگرفتن و یاددادن وجود نداشته باشد، چنین جامعه‌‌ای دچار جهل، خرافات و تعصب کور می‌‌شود و بیشتر افراد آن مستعد سپری‌کردن روزگار با تقلید کورکورانه می‌شوند. واضح است که جهل، خرافه، تقلید و تعصب کورکورانه همگی حاصلی جز گمراهی و کج‌رفتاری به بار نمی‌‌آورند (چلبی، 1385: 117). در این زمینه، گزارش دیرینگ مطرح می‌‌کند که افزایش سطح مشارکت در آموزش به تخفیف مسائل اجتماعی متنوعی نظیر کاهش جرم کمک می‌کند؛ بنابراین، افزایش سطوح مشارکت در آموزش ممکن است به تخفیف مسائل اجتماعی متنوعی نظیر کاهش جرم کمک کند (Archer et al., 2003: 122). وبمن[27] (2008) نیز بیان می‌‌کند که آموزش موجب ارتقای سلامت، مشارکت مدنی و کاهش جرائم می‌‌شود.

اما بعد مهمی که درباره تبیین خشونت تعیین‌کننده است، کارآیی و کیفیت تنظیمات نهادی و عملکرد نهادهای نظارتی و قانونی است. اگر فرایند شکل‌‌گیری قاعده و هنجار رسمی در چارچوب خواست اکثریت تعریف شود و از بیرون بر آنها مستولی نشود، تأثیر تعیین‌‌کننده‌‌ای در نگرش مردم نسبت به عمل در چارچوب‌‌های تعیین‌‌شده خواهد داشت. در این زمینه، اگر اعمال مجازات در جامعه برای حفظ نظمی باشد که تنها اقلیتی در آن بهره‌مند بوده باشند - یعنی قواعد نامقترن باشند - هنجارها نخواهند توانست در افراد اقناع درونی به وجود آورند و کارآیی آن دراثر تقویت نیروهای گریز از مرکز، به‎‌تدریج رنگ خواهد باخت؛ بنابراین، تصور ذهنی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، بر میزان جرم و جنایت در جامعه تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، شلاختر[28] (2002) بیان می‌‌دارد که در استقرار و پذیرش، دریافت و اجرای متن قانون، سازوکارهای جامعوی (جامعۀ مدنی) باید نقش عمده‌‌ای داشته باشد؛ بنابراین، الزام اجباری به پیروی محض از هنجارها غالباً نتیجۀ معکوس دارد. در صورت تمایل مفرط به نظم، هم استقلال اعضا کاهش می‌یابد هم پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شوند. مسئولیت‌های اجتماعی به وظایف تحمیلی تبدیل می‌شوند و مخالفت با اجتماع رنگ و بوی بیشتری می‌‌گیرد. مفهوم همزیستی معکوس‌‎شونده نشان می‌دهد حقوق و مسئولیت‌ها همدیگر را تا جایی تقویت می‌کنند. تنها اجتماعی می‌تواند هزینه‌های نظم را کمینه کند که در مقابل، نیازهای واقعی همۀ اعضایش، هم در ذات ارزش‌های محوری - مشترک و هم در تکوین اجتماعی آن، پاسخگو باشد. اگر ارزش‌‎هایی که اجتماع پرورش می‌دهد و شکل ساختار آن (تخصیص دارایی‌ها، اعمال قدرت، اشکال نهادها و سازوکار‌های جامعه‌پذیری) نیازهای اعضای خود را منعکس نکند یا نیازهای عده‌ای را منعکس کند، نظم اجتماع به‎‌جای اینکه به‌طور صحیح حمایت شود، تحمیل می‌شود و در طولانی‌مدت بی‌ثبات است (درنهایت، بی‌نظم می‌شود). هنجارها تنها تا زمانی که به نیازهای اساسی اعضای اجتماع‌ توجه شود، به‌طور مؤثر تداوم می‌یابند؛ بنابراین، اصرار مبرم بر تجدید حقوقی و تحمیل و ایجاد تکلیف نامعقول و خارج از توان، موجب پیدایش شیب لغزنده می‌‌شود که نتیجۀ عکس دارد (Etzioni, 1996: 1-2).

خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی نیز ناشی شود؛ زیرا گسترش و افزایش بی‌‌رویۀ مقررات قانونی و اجرایی، ممکن است سبب سردرگم شدن شهروندان و حتی حقوق‌دانان ‌‌شود. این اصل بیان‌کنندۀ کیفیت قانون است؛ به این معنی که وضع قانون در تعریف جرم، نباید خیلی گسترده و وسیع (کش‌‎دار) باشد؛ بلکه صریح و موجز باشد (حبیب‌زاده و همکاران، 1383: 10-7). دربارۀ هنجارهای غیررسمی، دورکیم اظهار می‌‌دارد که: «اگر کل نظم قانونی بر ترس استوار بود، جامعه چیزی بیش از یک زندان نبود که در آن مردم فقط هنگامی به حرکت درمی‌‌آیند که بر سر آنها تازیانه باشد. برای اینکه جامعه ممکن شود، باید احساسات غیرخودخواهانه در ما وجود داشته باشد. این تمایلات دست بالا را در حوزۀ اخلاق ناب می‌‌گیرند که بدون آنها قانون نمی‌‌تواند دوام بیاورد» (به نقل از چلبی، 1385: 131-132). الیس[29] (1971) اظهار می‌‌دارد که: «راه‌‌حل هنجاری مانع از آن می‌‌شود که زور به‌عنوان تنها ابزار کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. این راه‌‌حل در مواجهۀ مستقیم با مسئلۀ هابزی نظم اجتماعی است. در زمینه‌‌ای که هنجارها و نهادها به‌وسیلۀ توافق متقابل ایجاد می‌‌شوند، الگوی کنش متقابل دوسویه سودمند است و کمتر مستعد پذیرش هزینه‌‌های متقابل می‌‌شود. در این زمینه، تعهد خردمندانه از منافع شخصی بلندمدت به وجود می‌‌آید و تعهدی اخلاقی است».

نکتۀ مهمی که در این زمینه باید به آن اشاره شود، آن است که چنانچه تراکم و تمرکز منابع باارزش، به‎‌ویژه قدرت و ثروت، افزایش یابد - یعنی افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی - این خود می‌تواند در سطح جامعه، از همبستگی اجتماعی و نقش هنجارهای اجتماعی (قوانین نانوشته) غیرجانبدارانة تعمیم‎‌یافته، بکاهد؛ بنابراین، همان طور که برگر[30] (1977) اشاره می‌‌کند، همنوایی با هنجارها مستقل از ملاحظات و انتظارات درونی نیست و فعل و انفعالات منافع شخصی و مجاب‌کنندگی هنجارهای مشترک در این میان نقش اساسی دارند. افراد برای تولید خیر جمعی به هنجارهای اخلاقی یکسان تن در‌می‌‌دهند؛ اما این هنجارها بیشتر از کارآیی تأثیر می‌گیرند تا اخلاق؛ بنابراین، اگر در چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده، بحث اعتماد و تعاون در پیوندها، استثمار شود، سبب شکنندگی چارچوب می‌شود.

برای اینکه هنجارها خصلت اجتماعی و اخلاقی خود را حفظ کنند و حتی هنجارهای قانونی به هنجارهای اجتماعی تبدیل شوند، لازم است جامعه بتواند با حفظ طراوت فرهنگی و بسط روابط انجمنی، رنگ اجتماعی نظم خود را ارتقا بخشد. همچنین لازم است هنجارها تصریح شوند. در تصریح هنجاری، هنجارها به‌منزلۀ دستورالعمل‌‌های اجتماعی باید حتی‌‌المقدور شفاف‎‌سازی و از حالت دوپهلو، مبهم، ایهامی و تفسیرپذیر خارج شوند. برای اینکه هنجارهای اجتماعی در سطح جامعه کارا و منصفانه باشند، لازم است دست‌کم دو ویژگی داشته باشند؛ یکی اینکه هنجارها سطح بالایی از انتزاع داشته باشند؛ دوم اینکه باید عمومی باشند تا جایی که بتوانند شامل قریب به اتفاق (تمامی) اکثریت آحاد جامعه شوند؛ یعنی همه در برابر آنها برابر باشند. یا به‌عبارتی، فشار هنجاری یا میزان تسلط اجتماعی و تعهد نسبت به آنها تقریباً طبیعی باشد. با این حساب، هم قاعدۀ اجتماعی کارا می‌‌شود هم نخست خصلت «مقترن» به خود می‌‌گیرد؛ یعنی اینکه هنجارفرست و هنجارگیر هر دو به یک اندازه مشمول آن می‌‌شوند. دوم به همان نسبت از انواع جانبداری‌‌ آن کاسته می‌‌شود. تحقق شروط ذکرشده ممکن است موجب شکل‌‌گیری وفاق هنجاری فعال برای جامعه شود و اجازه دهد نظام هنجاری به‌طور مؤثر و با کمترین هزینه، در حد خود، مانع بروز کج‌رفتاری اجتماعی شود (چلبی، 1385: 121).

با توجه به مباحث ذکرشده، نظر به اینکه حدوث یک امر اجتماعی (در اینجا خشونت) در زمینه و شرایط ساختاری و نهادی خاصی امکان‌‌پذیر است، در این پژوهش تا حد امکان تلاش شد این شروط علی آزمون شوند. ذکر این نکته ضروری است که هر یک از عوامل اشاره‌شده در یک علّیت عطفی و ترکیبی، مجموعاً موجبات بروز خشونت را فراهم می‌‌‌کنند. فرصت‌‌ها و توزیع متوازن آنها به‌‎طور مستقیم موجب عمل کنشگران در چارچوب قواعد هنجاری و مانع بروز کج‌رفتاری می‌‌شوند. ضمن اینکه توزیع متوازن فرصت‌ها، سازوکارهای جامعۀ مدنی و نقش امور جامعوی در مدیریت نهادی را برجسته و از این طریق کارآیی قواعد نهادی را تقویت می‌‌کند؛ درنتیجه، خصلت بازگشتی کارآیی نهادی، موجب بهگشت در توزیع فرصت‌ها می‌‌شود. عمل کنشگران در چارچوب تعیین‌شده موجب خلق هم‌افزایی در تعامل بین سطوح متفاوت می‌شود و متقابلاً همدیگر را تقویت می‌‌کنند. قواعد اجتماعی نقش تنظیم‌‌کنندگی را در ارتباط بین سطوح مختلف بر عهده دارد و موجب تنظیم رفتار در راستای همنوایی با باید و نبایدهای جامعه می‌‌شود. با توجه به چارچوب نظری پژوهش مهم‌ترین فرضیه‌های آن عبارت‌اند از:

1- بین حضور فرصت‌‌های چهارگانه (سیاسی، رابطه‌‌ای، مادی و فرهنگی) و غیاب جرائم خشونت‌‌آمیز رابطه وجود دارد.

2- بین متغیرهای حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت، رضایت از کارآیی دولت و کارآیی هنجارهای اجتماعی و میزان جرائم خشونت‎‌آمیز رابطه وجود دارد.

3- ترکیب حضور مجموعه متغیرهای ذکرشده در هر جامعه‌‌ای با میزان پایین جرائم خشونت‌آمیز همراه است.

4- نبودن یا غیاب این متغیرها در هر جامعه‌‌ای با میزان بالای جرائم خشونت‌آمیز همراه است.

روش پژوهش

در مطالعۀ حاضر با استفاده از منطق فازی، رویکرد تطبیقی کیفی موردمحور[31] (Ragin, 1987) به کار گرفته شد. از مزیت‌های این روش آن است که شرایط لازم و کافی وقوع رخداد و نتیجۀ مدنظر و ارزیابی اثر مجموع شرایط علّی بر متغیر نتیجه را فراهم می‌کند. شرط لازم نشان می‌‌دهد حضور شرط برای نتیجه ضروری است؛ در حالی که شرط کافی نتیجۀ مدنظر را ایجاد می‌کند. در این تحلیل، ابتدا رابطۀ شروط نظری با نتیجه به‌صورت منفرد و جدا بررسی شد. ناگفته نماند که در این تحلیل از آستانۀ 85/0 برای ارزیابی روابط زیرمجموعه‌‌ای موردانتظار استفاده شد[32]. نمودارهای XY، شاخص ضرورت و کفایت نسبت نمرات فازی را دربارۀ رابطۀ نظری بررسی می‌‌‌کنند.

برای تحلیل شرایط کافی از جدول صدق فازی استفاده شد. نتیجۀ این جدول ترکیبات علی ممکنی را منعکس می‌‌کند که کل موارد مطالعه‌شده را در بر می‌‌گیرند. در این پژوهش در تحلیل شرایط کافی، آستانۀ 2 مورد، در نظر گرفته شد؛ یعنی حتی مسیرهای علّیِ دارای یک مصداق تجربی از تحلیل نهایی کنار گذاشته شدند. در جدول صدق فازی، باقی‌مانده‌ها ترکیبات منطقی ممکنی‌‌اند که یا بدون موارد تجربی‌‌اند یا در آستانۀ فراوانی حداقلی مدنظر قرار ندارند (Ragin, in: Madanipour, 2014: 54).

در این مطالعه پس از تعیین نقاط آستانه، عضویت کامل، تقاطع و عدم عضویت کامل برای شروط علّی و نتیجه با استفاده از نرم‌افزار مجموعۀ فازی (FS/QCA)، توابع عضویت و شروط واسنجی[33] برای متغیر نتیجه و شروط علّی به نرم‌‌افزار داده شد و با محاسبۀ نمرات فازی و ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی، ترکیب‌‌های ممکن شرایط علّی بین موارد به دست آمد[34]. این مطالعه میان 89 کشور انجام گرفت. به‌لحاظ زمانی مطالعۀ حاضر مقطعی است و داده‌‌های بین سال‌‌های 2016-2010 را در بر می‌‌گیرد. برای داده‌‌های متغیرهای مستقل از داده‌‌‌‌های سال‌‌های بین 2015-2010 و برای متغیر وابسته از داده‌‌های 2016 استفاده شد. علت استفاده از داده‌‌ها در مقاطع زمانی متفاوت، این است که تأثیر ویژگی‌‌ها و متغیرهای ساختاری کلان در ابعاد متفاوت بر متغیر وابسته آنی نیست؛ بنابراین، باید بعد زمانی تأثیر آنها رعایت شده باشد. داده‌‌های مربوط به متغیرهایی که از ترکیب چند معرف تشکیل شده‌‌اند، از ستون مقادیر محاسبه‌شده به‌وسیلۀ تحلیل عاملی به دست آمد که برای هر عامل واحد یک ستون داده محاسبه می‌‌‌‌کند. واحد و سطح تحلیل در این مطالعه به ترتیب کشور - کلان بوده است. معیار تعیین نقاط برش متغیرها با مراجعه به دانش محتوایی و مشورت با مطلعان کلیدی انتخاب شد. جدول زیر واسنجی متغیرها، آستانۀ عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع متغیرهای شروط و نتیجه را نشان می‌‌دهد.

مفهوم‌‌سازی، مقیاس‌‌سازی متغیرها و منابع داده‌ها همگی در جدول 2 گزارش شده‌‌اند. برخی متغیرها، شاخصی ترکیبی‌اند و ازطریق ترکیب چندین مؤلفه ساخته شده‌اند. داده‌های شاخص‌‌های ترکیبی از ستون متغیر جدید ساخته‌‌شده به‌وسیلۀ تحلیل عاملی به دست آمد.

جدول 1- واسنجی متغیرها، آستانۀ عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع شروط و نتیجه

Table 1-Calibration of variables, membership threshold, non-membership and intersection of conditions and result

جدول 2- متغیرها، تعاریف مفهومی و عملیاتی، منبع و سال‌‌ داده‌ها

Table 2- Variables, conceptual and operational definitions, data source and year

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  prosperity index

1.                    

2.                   نتایج

نتایج توصیفی

جدول 3 اطلاعات و آماره‌های توصیفی مربوط به نمرات فازی شروط علّی و نتایج را نشان می‌‌دهد. همان طور که در این جدول مشاهده می‌‌شود، تعداد موارد مطالعه‌شده در این تحلیل 89 کشور است.

جدول 3- اطلاعات و آماره‌های توصیفی نتایج و شروط علّی

Table 3- Descriptive information and statistics of results and causal conditions

3.                   نتایج تطبیقی کیفی فازی

4.                   بررسی شرایط لازم و کافی علّی منفرد

همان طور که نمودارهای زیر نشان می‌‌دهند، از بین شروط علّی مطالعه‌شده، شروط برابری اقتصادی، فرصت شغلی، حاکمیت قانون و کارآیی دولت، شروط کافی مؤثر بر کاهش خشونت میان جوامعی‌اند که خشونت پایین‌‌تری دارند. غیر از این شروط، هیچ‌کدام از شروط شرط لازم و کافی وقوع نتیجه نیستند.

1.

نمودار 2- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی برابری اقتصادی و خشونت پایین

Figure 2-Scattering of fuzzy scores A sufficient condition for economic equality and low violence

1.

2. 

3.         نمودار 3- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی حاکمیت قانون و خشونت پایین

Figure 3- Scattering of fuzzy scores A sufficient condition for the rule of law and low violence

از میان شروط ذکرشده، دو شرط نابرابری اقتصادی و غیاب فرصت شغلی، بین مجموعه موارد منفی، یعنی کشورهایی که از میزان بالای خشونت رنج می‌‌برند، نیز حضور داشتند؛ یعنی این دو شرط، جزء شروط لازم میزان بالای خشونت میان کشورهایی است که خشونت زیادی را تجربه می‌‌کنند.

علّیت عطفی و ترکیبی و تحلیل شرایط کافی

در این تحلیل، در تبیین علّی خشونت پایین میان مجموعه موارد مثبت (جوامعی که میزان خشونت پایین‌‌تری دارند)، ده شرط اصلی مدنظر قرار گرفت که از میان مسیرهای علّی متعدد، دو مسیر علّی اهمیت نظری و تجربی لازم را داشت. ضرایب سازگاری و پوشش کل به ترتیب با میزان 875/0 و 837/0 بیان‌کنندۀ اهمیت نظری و تجربی میسرهای علّی ذکرشده است.[35]

میان این مسیرهای علّی، در مسیر علّی اول میزان جرائم خشونت‌آمیز در صورتی کاهش می‌‌یابد که در جامعه شروط مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی حضور داشته باشند. همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است، 19 کشور مصداق این مسیر علّی هستند و از آن حمایت تجربی می‌‌کنند. در مسیر علّی دوم که یک مورد مصداق تجربی دارد، نتیجه در صورتی محقق می‌‌شود که با وجود غیاب همۀ شروط، تنها شرط فرصت اقتصادی (برابری اقتصادی) حضور داشته باشد. در مسیر علّی سوم نیز - که تنها یک مصداق تجربی دارد - نتیجه در صورتی محقق می‌‎شود که با وجود غیاب همۀ شروط، سه شرط برابری اقتصادی، سرمایۀ رابطه‌‌ای و فرصت فرهنگی حضور داشته باشند. نتایج نشان می‌دهند بین 89 کشور مطالعه‌شده، این متغیرها در 21 کشور، جزء شروط علّی میزان پایین جرائم‌خشونت آمیزند و آن را تبیین می‌‌کنند؛ بنابراین، این شروط در مجموع علّیت عطفی و ترکیبی کافی را برای وقوع نتیجۀ مدنظر (در اینجا جرائم خشونت‌آمیز پایین) موجب می‌‌شوند. در میان موارد مطالعه‌شده، 21 مورد از کشورها، در زمرۀ مواردی‌‌اند که مصداق تجربی این مسیرهای علّی‌اند و از آن حمایت می‌‌کنند. ناگفته نماند که تعداد نسبی موارد در یک مسیر علّی، شاخص مستقیم اهمیت تجربی آن مسیر علّی است. این نتایج به‌نوعی بین مجموعه موارد منفی (یعنی کشورهایی که میزان بالاتری از جرائم خشونت‌آمیز را تجربه می‌‌کنند) نیز منعکس است. دربارۀ کشورهای با میزان بالای جرائم خشونت‌آمیز، دو مسیر علّی اهمیت نظری و تجربی لازم را داشت. ضرایب سازگاری و پوشش کل به ترتیب با میزان 856/0 و 630/0 بیان‌کنندۀ اهمیت نظری و تجربی میسرهای ذکرشده اند.

جدول 4- مسیر علّی شروط کافی جرائم خشونت‎‌آمیز پایین

Table 4- Causal path Adequate conditions for violent crimes below

1-       علامت ~ در این تحلیل به معنی «نبود» است.

جدول 5- مسیر علّی شروط کافی جرائم خشونت‌آمیز زیاد

Table 5- Causal path Sufficient conditions for high levels of violent crime