بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب

مقدمه و بیان مسئله

فساد اداری که از ابعاد متفاوت بر جوامع مختلف تأثیر می‌گذارد، ازجمله پدیده‌هایی است که در جهان امروز بسیار حساسیت‌برانگیز شده است. با توجه به گستردگی دنیای امروزی و نقش بی‌بدیل بوروکراسی‌ها در همۀ لحظات زندگی افراد، بررسی و مطالعۀ فساد اداری اهمیت خاصی می‌یابد.

فساد اداری به‌‌منزلۀ پدیده‌ای جهانی، قدمتی به درازای نهادها و سازمان‌های بشری دارد و مبارزه با آن، مستلزم شناختی همه‌جانبه از ویژگی‌ها و ابعاد گوناگون آن است (خدری و همکاران، 1395: 139)؛ درواقع، فساد اداری، از دل‌مشغولی‌های اصلی و اساسی در بیشتر کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه است (Moran, 2001: 381)؛ براساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی، هیچ کشوری در دنیا عاری از فساد نیست (Transparency International Organization, 2011)؛ با وجود این، تفاوت معناداری بین سطح فساد در کشورهای مختلف جهان وجود دارد (رهنورد و همکاران، 1389: 36). به‌ این ‌صورت ‌که در یک سر طیف، کشورهایی با کمترین میزان فساد و در انتهای طیف، کشورهایی با بیشترین میزان فساد قرار دارند. نظام سیاسی حاکم بر جامعه ازجمله عواملی است که براساس آن می‌توان کشورها را ازلحاظ سطح فساد دسته‌بندی کرد؛ زیرا مطالعات مختلف نشان داده‌اند ارتباطی جالب‌توجه بین سطح فساد و نوع نظام سیاسی وجود دارد. آکرمن معتقد است هرقدر دموکراسی در جامعه نهادینه‌تر شود، میزان فساد کمتر می‌شود (Ackerman, 1999: 216)؛ ازاین‌رو، کنترل فساد و مبارزه با آن به‌‌منزلۀ یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب پذیرفته شده است (Kaufmann et al., 2003). نکتۀ مهم آن است که فساد در کشورهای در حال ‌توسعه و در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک علاوه بر میزان بالای آن، بسیار پیچیده‌تر از سایر کشورهاست؛ زیرا ساختارهای موجود این جوامع، در رویارویی با حرکت‌های اصلاحی، سَر ناسازگاری دارند و به‌شدت از خود مقاومت نشان می‌دهند (مشفق، 1389: 147). مهم‌تر از همه اینکه تأثیرات و پیامدهای آسیب‌زای فساد نیز در این کشورها بیش از کشورهای توسعه‌یافته است.

بانک جهانی در سال 1996 از فساد با عنوان «سرطان» یاد کرد (توکلی، 1390: 195)؛ درواقع، فساد همچون عفونتی است که ممکن است کل پیکرۀ جامعه را از بین ببرد (افضلی، 1390: 236). این پدیده، رشدی سرطانی دارد و به‌تدریج در قالب هنجارها و فرهنگ همه‌جا را فرامی‌گیرد (رفیع‌پور، 1386)؛ به‌‌طوری ‌که به‌مرور زمان در همه‌جا ریشه می‌دواند و آثار سوء خود را بر ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر جای می‌گذارد؛ پدیده‌ای که می‌توان از آن با عنوان «فرهنگ فساد» یاد کرد. وقتی فساد به فرهنگ تبدیل شود، زشتی اَعمال فسادآمیز از بین می‌رود و در پی آن، دیگر به فساد به‌منزلۀ عملی نابهنجار نگریسته نمی‌شود.

براساس آمار و شواهد داخلی و بین‌المللی، ایران از فسادخیزترین کشورهای جهان است (Mauro,2002; 2004) که نظام اداری آن به‌شدت به فساد دچار است (خضری، 1386). طبق گزارش‌های سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی، کشور ایران ازلحاظ میزان سلامت اداری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ براساس این گزارش‌ها، ایران در سال‌های 2011، 2014، 2017 و 2018، بین 176 کشور به ترتیب در رده‌های 120 (افضلی، 1390: 257)، 136، 130 و 138 (Transparency International Organization, 2014, 2017, 2018) قرار داشته است. داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعات داخلی نیز با نتایج مطالعات بین‌المللی همسوست؛ براساس مطالعات داخلی، ادراک مردم از وجود فساد در سطح جامعه در دهۀ اخیر، روندی افزایشی داشته است؛ براساس گزارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌‎جمهوری» (به نقل از جلیلی، 1397)، ادراک مردم از فساد موجود در کشور در سال‌های 1388، 1389، 1391 و 1395، به‌ترتیب برابر با 63، 73، 80 و 88 درصد بوده است.

وضعیت خاص حاکم بر نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، پدیدۀ فساد در این کشور را با پیچیدگی‌های ویژه‌ای روبه‌رو کرده است؛ زیرا موضوع فساد در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان (نفت، گاز، معدن) مانند کشورهای «رانتی»^[1]، اهمیت بسیاری دارد. واقعیتِ پدیدآمدن نفرت منابع طبیعی در این کشورها، موجب شده است مواهب طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، راه را برای گسترش فساد هموار کنند؛ به‌طوری که در بسیاری از موارد، رانت منابع طبیعی، عاملان اقتصادی را تحریک می‌کند برای دسترسی به این منابع به دستگاه‌های دولتی رشوه دهند (Gylfason, 2010؛ به نقل از سپهردوست و برچسپیان، 1395: 3). ایران نیز به‌‌منزلۀ کشوری «رانتیر^[2]» (کاتوزیان، 1390: 40-30؛ کاتوزیان، 1392: 17؛ آبراهامیان، 1392؛ بروجردی، 1377) از این قاعده مستثنی نیست؛ به‌طوری ‌که نظام رانتیر و در پی آن روحیۀ بهره‌گیر در دورۀ پهلوی دوم، سبب شد رشوه‌گیری، حق کمیسیون، پارتی‌بازی و فساد به‌صورت شیوه‌هایی رایج برای انجام کارها گسترش یابند (بروجردی، 1377: 57). نگاهی به قوانین موجود در کشور در دورۀ جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد مسئلۀ فساد و سلامت اداری، به‌قدری در نظر و ادراک مسئولان و قانون‌گذاران کشور مهم است که در متون مختلف قانون اساسی، قانون تعزیرات، قانون مسئولیت مدنی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت اداری، به این پدیده توجه ویژه‌ای شده است (امیری و همکاران، 1394: 67).

درک اهمیت و ضرورت چرایی پژوهش دربارۀ مسئلۀ فساد، با اشاره به پیامدهای آن روشن‌تر می‌شود؛ زیرا فساد اداری سبب ایجاد پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و آثار گسترده در همۀ جوانب زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. برخی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی فساد عبارت‌اند از: تخریب سامانۀ اقتصادی (جاویدان‌داروگر، 1395)، ایجاد بحران‌های مالی (WorldBank, 2011)، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم (سپهردوست و برچسپیان، 1395؛ Pellegrini & Geralf, 2004؛Dreher & Herzfeld, 2005؛De Vaal & Ebbe, 2011؛Pellegrini, 2011)، تأثیر بر تخصیص منابع و در پی آن اثر سوء بر فرایندهای تولید و مصرف (Tanzi, 1998)، گسترش فقر در جامعه (Welsch, 2004) و تأثیر منفی در امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی (Zhao et al., 2003: 41-46؛ Pope, 2000: 6). گفتنی است در سال 2002 هزینه‌های جهانی ناشی از فساد اداری، حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است (Goel & Kohoronen, 2009).

از پیامدهای اجتماعی فساد عبارت‌اند از: انحراف اخلاق جمعی (جاویدان‌داروگر، 1395)، تخریب نظام ارزشی جامعه (Shaupensteiner & Bommarius, 1995)، نقض عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندان (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387)، کاهش استانداردها و کیفیت زندگی (Andving & Odd-Helge, 2000: 11)، مانعی برای توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات اجتماعی (Bjornskov & Paldam, 2002)، افزایش ضریب جینی و تعمیق نابرابری در جامعه (Jain, 2001: 23-30)، گسترش احساس ناامنی بین مردم (Goel & Kohoronen, 2009) و نیز گسترش تجربۀ تبعیض و بی‌عدالتی و در پی آن تأثیر منفی بر اعتماد تعمیم‌یافته (Rothstein & Uslaner, 2005: 59)؛ درواقع، فساد در جامعه جلوی مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را می‌بندد و هزینه‌های هنگفتی بر دوش دولت و ملت می‌گذارد (ابزاری و فغانی، 1392).

از پیامدهای سیاسی فساد، مواردی همچون تضعیف نظام سیاسی (جاویدان‌داروگر، 1395)، گسترش بی‌ثباتی سیاسی (Partnership for Government Reform, 2000)، تضعیف دموکراسی و حاکمیت مطلوب (ربیعی، 1383: 114)، تضعیف نهادهای ملی (اصغری و همکاران، 1392)، از بین رفتن اعتماد مردم به عدالت دولت (Reinikka & Svensson, 2003)، بی‌اعتمادی کلی نسبت به نهادهای دولتی و خصوصی (Husted, 2002: 403) و اختلال در فرایند توسعۀ منابع انسانی (علیزاده‌ثانی و فنایی، 1386) است؛ فساد، حکومت بد را ازطریق نبودن حاکمیت قانون، بی‌‎احترامی به حقوق بشر، پاسخگونبودن و وجودنداشتن شفافیت تقویت می‌کند و سبب ضعف ساختار و نهادهای حیاتی برای حکمرانی بهتر می‌شود (Kargbo, 2006، به نقل از جلیلی، 1397)؛ درواقع، فساد وسیله‌ای مناسب و مهم برای نابودی یک نظام سیاسی است (رفیع‌پور، 1386: 16). گفتنی است که فساد به توسعۀ سیاست‌های مخرب محیط زیست نیز کمک می‌کند و سبب اختصاص ناعادلانۀ منابع زیست‌محیطی می‌شود (Welsch, 2004).

امروزه در سطح بین‌المللی، سنجش و برآورد فساد، موضوع بحث‌های بسیاری بوده است؛ به‌ویژه از هنگامی که شاخص ادراک از فساد برای اولین بار در سال 1995 منتشر شد. مؤسساتی همچون سازمان شفافیت بین‌الملل و مؤسسۀ مشاورۀ ریسک اقتصادی از این شاخص استفاده می‌کنند. با وجود اینکه این شاخص، توجه بسیاری را ازسوی منتقدان به خود جلب کرده است، مطالعات بسیاری نیز در این زمینه انجام شده‌اند (Andvig, 2004 ؛Weber, 2005؛Galtung, 2005؛Ackerman, 2004؛Svensson & Reinikka, 2005 ؛ به نقل از قضاوی، 1396). شاخص ادراک از فساد، یکی از چند روشی است که سازمان شفافیت بین‌الملل، اطلاعات مرتبط با فساد را ازطریق آن به‌صورت نظام‌مند درمی‌آورد. این شاخص، مشهورترین و کاربردی‌ترین منبع دربارۀ سنجش فساد بوده است (رفیع‌پور، 1386: 51). منظور از ادراک از فساد، «تصور افراد جامعه از وضعیت فساد و مصادیق آن در جامعه است»؛ درواقع، در ادراک از فساد، «نگرش مردم دربارۀ وضعیت فساد در ابعاد مختلف آن در سطح جامعه» سنجیده می‌شود؛ بدین ‌صورت که از افراد عادی یک شهر پرسیده می‌شود که «آیا در نظر آنها در کشورشان فساد وجود دارد؟ در کدام بخش‌ها؟ بین چه کسانی؟ چند درصد؟» (رفیع‌پور، 1386: 51). براساس مطالعات موجود، بین فساد ادراک‌شده به‌وسیلۀ مردم و وجود واقعی فساد، همبستگی قوی و معناداری وجود دارد (Triesman, 2000).

مدیریت و ارائۀ راهکار برای مقابله با فساد اداری به‌‌منزلۀ مسئله‌ای جهانی و اجتماعی، مستلزم انجام مطالعات چندبُعدی است؛ ازاین‌رو، در این پژوهش، ادراک از فساد شهروندان بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شهروندان شهر سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه است. چنین مطالعه‌ای در این شهر تاکنون انجام نشده است. به‌علاوه، شرایط خاص حاکم بر این شهر همچون قومیتی‌بودن، تکثر عقیدتی - مذهبی^[3]، قرارداشتن در اقلیت، مرزنشینی و محرومیت از مواهب توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چهرۀ خاصی به این شهر بخشیده است که انجام مطالعاتی همچون ادراک از فساد را مهم و ضروری می‌کند. به‌علاوه، نَفس مطالعه و بررسی ادراک از فساد - فارغ از اینکه در هر نقطۀ شهری از این کشور صورت گیرد – به‌منزلۀ عاملی برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها به کار می‌آید؛ زیرا از اصلی‌ترین ملزومات حکمرانی در دنیای جدید، اطلاعات به‌دست‌آمده از سنجش نگرش شهروندان است. تا جایی ‌که برخی دولت مدرن را با دولت سنجش‌گر یکسان می‌دانند؛ درنهایت، فارغ از میزان شیوع فساد در این شهر، سنجش ادراک از فساد شهروندان سرپل‌ذهابی که بیشتر مردم کشور تفاوت‌های مذهبی، قومی و زبانی دارند، مبنایی برای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و انجام هرچه بهتر سیاست‌گذاری‌هاست؛ زیرا بدین ‌وسیله می‌توان به برداشتی از میزان اعتماد مردم به مسئولان و میزان مشروعیت ساختار سیاسی نزد مردم دست یافت. به‌علاوه، در ایران بین اعتماد اجتماعی و ادراک از فساد رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد (منصوریان و قدرتی، 1388) و همان ‌طور که برخی پژوهشگران نیز معتقدند، ادراک از فساد حتی ممکن است معیار جایگزینی برای اندازه‌گیری سرمایۀ اجتماعی باشد (Lyberaki & Paraskevopoulos, 2002)؛ بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش وضعیت ادراک از فساد در شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن مطالعه شده است.

پیشینۀ تجربی پژوهش

در زمینۀ بررسی ادراک از فساد، پژوهش‌های داخلی و خارجی چندی انجام شده‌اند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

یزدان‌پناه و همکاران (1392) نشان دادند بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و میزان دینداری آنها رابطۀ معناداری وجود دارد و مؤلفه‌های دینداری نیز به شکل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط‌اند.

نتایج پژوهش حقیقتیان و سیف‌زاده (1394) نشان دادند ادراک از فساد با سطح تحصیلات ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ در حالی که با سن ارتباطی غیرمعنادار داشت. به‌علاوه، جنسیت و وضعیت تأهل، تفاوت معناداری در ادراک از فساد افراد ایجاد می‌کنند؛ بدین ‌صورت که میزان ادراک از فساد زنان بیش از مردان و افراد مجرد بیش از افراد متأهل بود.

محمدی و همکاران (1395) در پژوهشی به شیوۀ پیمایشی، رابطۀ بین احساس عدالت و ادراک از فساد را بین ساکنان 18 تا 65 سال شهر تهران بررسی کردند. نتایج نشان دادند بیشترین و کمترین میزان ادراک از فساد به ترتیب بین سازمان شهرداری و نهاد خیریه بود. به‌علاوه، بین احساس عدالت اجتماعی و ادراک از فساد، رابطۀ منفی و معناداری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت اقتصادی‌شان بیشتر بود، میزان ادراک از فساد نیز بیشتر بود.

نتایج پژوهش سیف‌زاده (1395) نشان دادند ادراک از فساد زنان بیش از مردان است و تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات و ادراک از فساد وجود دارد؛ ادراک از فساد پاسخگویان با پایگاه اقتصادی - اجتماعی متوسط، بیش از دیگران بود؛ درنهایت، بین سن پاسخگویان و ادراک از فساد آنها رابطۀ معناداری وجود نداشت.

خدری و همکاران (1395) نشان دادند بین تحصیلات، باورها و ارزش‌های دینی، ضعف فرهنگ سازمانی، روابط خویشاوندی و کیفیت زندگی کاری با فساد اداری رابطۀ مستقیمی وجود دارد. همچنین نظارت و کنترل اجتماعی با فساد اداری رابطۀ معکوسی دارد.

حقیقتیان و همکاران (1396) ارتباط نگرش به فساد را با مفاهیم و متغیرهایی مانند دینداری، ترجیحات ایثارگرایانه، ترجیحات طفیل‌گرایانه، ارزش‌های ترقی فردی، قُبح فساد و عقلانیت ابزاری بررسی کردند. یافته‌ها نشان دادند به‌جز دو متغیر دینداری و ارزش‌های ترقی فردی، دیگر متغیرها ارتباط معناداری با نگرش به فساد اداری دارند.

گاتی و همکاران[4] (2003) در بررسی عوامل خُرد مؤثر بر فساد، ویژگی‌های شخصی افراد و تأثیر آن بر نگرش آنها به فساد را واکاوی کردند. بررسی رابطۀ میان مشخصات فردی و نگرش افراد به فساد نشان داد زنان، شاغلان و سالخوردگان نگرش منفی‌تری به فساد دارند.

اسمیت[5] (2010) در پژوهشی دربارۀ ادراک از فساد، نشان داد فساد سبب تضعیف مشروعیت اقتصادی، هدررفتن اموال عمومی و کاهش ظرفیت دولت برای مبارزه با نابرابری اقتصادی می‌شود.

نتایج پژوهش موریس و کلسنر[6] (2010) نشان دادند بین ادراک از فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی در آمریکا، همبستگی و ارتباطی قوی وجود دارد.

نتایج پژوهش سانگ و چنگ[7] (2012) نیز نشان دادند بین میزان فساد ادراک‌شده و توسعۀ اقتصادی، همبستگی معناداری وجود دارد؛ به‌علاوه، به ‌نظر پاسخگویان این پژوهش، سازمان‌های مرتبط با ساخت‌وساز، مدیریت، پلیس، امور مالی و مالیات، به‌ترتیب بیشترین فساد را داشتند.

بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می‌دهد دست‌کم در ایران، ادراک از فساد به‌‌منزلۀ موضوع پژوهش‌های جامعه‌شناختی، عمری نزدیک به یک دهه دارد؛ هرچند از دیدگاه‌ها و روش‌های دیگر پیش از این نیز مطالعه شده است. در تبیین ادراک از فساد متغیرهای مختلفی آزمون شده‌اند؛ اما وجه تمایز پژوهش پیش ‌رو از پژوهش‌های پیشین، بررسی متغیرهای مستقل نسبتاً جدید است؛ متغیرهایی همچون آگاهی سیاسی، گرایش سیاسی، جهت‌گیری ارزشی مدرن و مصرف رسانه‌ای. در این پژوهش، جنسیت نیز به‌منزلۀ متغیر زمینه‌ای مدنظر قرار گرفته است. به‌علاوه، یکی دیگر از وجوه تمایز این پژوهش، مطالعۀ شهروندان سرپل‌ذهاب است.

ادبیات نظری پژوهش

فساد اداری به مفهوم علمی آن، در سال 1966 ظهور پیدا کرد؛ ولی درواقع، فساد اداری، همزاد حکومت است (جاویدان‎داروگر، 1395). در ادبیات مربوط به فساد، تعاریف متنوع، متعدد و گاه بسیار متفاوتی از فساد وجود دارد؛ به‌طوری ‌که پیتر لانگست و همکاران اعتقاد دارند هیچ تعریف فراگیر و جهان‌شمولی برای فساد وجود ندارد که همگان دربارۀ آن توافق داشته باشند (Langesth et al., 1997). فساد در فرهنگ معین (1363: ذیل مدخل «فساد») به معانی تباه‌شدن، از بین‌ رفتن، متلاشی‌شدن، زیان، ظلم، ستم و ... آمده است. در فرهنگ وبستر نیز فساد، رفتاری نادرست یا غیرقانونی است که به‌ویژه ازسوی افراد دارای قدرت رخ می‌دهد (ملک‌محمدی و حق‌شناس، 1392: 139). واژۀ فساد در زبان انگلیسی، معادل کلمۀ Corruption از ریشۀ فعل لاتین Rumper به معنای شکستن است؛ بنابراین، در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود؛ این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوۀ قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد (تانزی، 1378؛ صفری و نایبی، 1380). از دیدگاه بانک جهانی، فساد عبارت است از: «سوءاستفاده از امکانات دولتی در جهت تأمین منافع شخصی» (World Bank, 1997). در نظر چریل و کافمن، فساد عبارت است از بهره‌برداری از اداره‌های دولتی برای سود شخصی (Cheryl & Kaufmann, 1998). در نظر هانتینگتون (1370: 90-91)، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارمندان بخش عمومی گفته می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته‎‌شده را نادیده می‌گیرند. به‌علاوه، فساد به معنای فداکردن اهداف عمومی و کلان و سوءاستفاده از امکانات و قدرت در جهت تأمین و تحقق اهداف شخصی است (ربیعی، 1383: 30-28). در نظر العطاس[8] (2006) نیز فساد اداری، نشانه‌ای از ضعف و ارتباط نادرست بین دولت‌ها و مردم است که ازطریق علائمی همچون اخاذی، رشوه‌دادن به مقامات اداری، پارتی‌بازی، خویشتن‌پرستی و تقلب اداری مشخص می‌شود (به نقل از یزدان‌پناه و همکاران، 1392: 138).

فساد اداری در مادۀ یک «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» کشور، اینگونه بیان شده است: «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال، منابع، منافع یا سلامت و امنیت عمومی و انحراف از این منابع به‌سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387). به نظر العمان[9] (2008)، فساد اداری شکلی از انحراف اجتماعی است که زیر انحراف سازمانی یقه‌سفیدان قرار می‌گیرد. انحراف اجتماعی نیز نوعی رفتار است که به طریقی با انتظارات مشترک اعضای جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد، آن را ناپسند و نادرست می‌دانند. انحراف رفتاری درواقع، سبب شکسته‌شدن و یا زیر پا گذاشته‌شدن هنجارها و ارزش‌هایی می‌شود که بیشتر افراد جامعه آنها را قبول دارند و به آنها احترام می‌گذارند (یزدان‌پناه و همکاران، 1392). از مهم‌ترین تعاریف مربوط به فساد، تعریفی است که آمنولدسن[10] (2000: 5) ارائه داده است؛ در نظر او فساد عبارت است از سوءاستفادۀ مأموران دولتی از کالاها و امکانات دولتی و مردمی برای استفاده و بهرۀ شخصی؛ اما در مجموع براساس تعاریف متفاوت و متعدد ارائه‌شده دربارۀ فساد، می‌توان همسو با تعریف «مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد» (1382: 15)، فساد را «سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت، اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی» تعریف کرد.

اساسی‌ترین ارکان فساد اداری را سه نوع انگیزه می‌دانند: الف) نفع شخصی مستقیم؛ ب) دریافت رشوۀ نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث؛ ج) کمک به خویشاوندان و دوستان (Tanzi, 1998). ازنظر سازمان شفافیت بین‌المللی، فساد دو بُعد دارد: نخست، در بُعد اول، مقام دولتی در ارائۀ خدمات یا عقد قراردادها، منافع شخصی کسب می‌کند و در بُعد دوم، برای دریافت خدماتی که ارائۀ آنها قانونی نیست، رشوه‌ای پرداخت می‌شود (Transparency International Organization, 2011).

طبق گزارش مبارزه با فساد سازمان ملل، فساد مصادیق گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ ازجمله: «رشوه، اختلاس، دزدی و کلاهبرداری، اخاذی، سوءاستفاده از منصب، خویشاوندسالاری، طرفداری و تبعیض، سهم‌خواهی سیاسی نامناسب و ایجاد وضعیتی در جهت بهره‌برداری از منافع متضاد». از این میان، مهم‎ترین آنها سه گونۀ اختلاس، رشوه و خویشاوندسالاری (پارتی‌بازی) است. در تعریف «ارتشا» آمده است که رشوه از متداول‌ترین اَشکال فساد است که در آن، برتری بی‌جهتی برای آن عمل یا تصمیم در جهت منافع رشوه‌دهنده صورت می‌گیرد. رشوه ممکن است در قالب پرداخت پول، کسب اطلاعات، استخدام فردی یا دیگر چیزهای گرانبها باشد (Langseth et al., 2004). منظور از اختلاس، هرگونه برداشتن و تبدیل پول، اموال و کالاهای گرانبها در جهت منافع شخصی و نیز برداشت از دارایی‌هایی است که به‌‎صورت امانت به فردی سپرده شده است. خویشاوندسالاری یا پارتی‌بازی، دربرگیرندۀ سوءاستفاده از حق قانونی‌ است که فرد در سازمان دارد و از آن به‌صورت خاصی استفاده می‌کند. اینکه کارگزار و دستگاه‌های عمومی بنا بر سلیقه‌های شخصی از حق خود استفاده می‌کنند، جنبۀ تبعیض‌آمیز پیدا می‌کند (محمدی و همکاران، 1395).

با توجه به اینکه فساد، پدیده‌ای چندبعدی و حاصل مجموعه‌ای از تعاملات میان متغیرها و فرایندهای مختلف است، اندازه‌گیری و سنجش مستقیم آن به‌سادگی ممکن نیست (Golden & Picci, 2005)؛ اما باید گفت اگرچه سنجش فساد با مسائل و مشکلات خاصی همراه است، می‌توان آن را دست‌کم با سه شیوۀ کلی سنجید: الف) پیمایش دیدگاه‌ها و نظریه‌های شهروندان، شرکت‌ها، مقامات دولتی، متخصصان و ناظران خارجی و بخش خصوصی یا همان ادراک از فساد؛ ب) روش‌های خُرد که فساد را در سطح سازمان‌ها و با توجه به ویژگی‌های نهادی آنها بررسی می‌کنند؛ ج) حسابرسی دقیق پروژه‌ها (فاضلی، 1388: 49). مؤسسۀ گالوپ نیز از سه شیوه برای ارزیابی فساد یاد می‌کند: الف) اندازه‌گیری ادراک افراد و گروه‌های هدف مختلف از میزان شیوع فساد؛ ب) اندازه‌گیری شاخص‌های رفتاری بروز فساد؛ ج) ارزیابی نظرهای متخصصان دربارۀ سطح رواج فساد (Hungarian Gallup Institute, 1999: 3). کافمن و همکاران (Kaufmann et al., 2006: 1) معتقدند از بین شیوه‌های مختلف، در حال حاضر تنها شاخص ادراک از فساد است که امکان بررسی مقایسه‌ای فساد میان کشورهای مختلف را فراهم می‌‌کند؛ به گفتۀ آنها، این عقیده درست نیست که «بررسی شاخص‌های ذهنی فساد نمی‌تواند مبنایی برای طراحی اقدامات عملی و سیاست‌گذاری ضد فساد باشد».

بسیاری از پژوهشگران معتقدند باید فساد اداری را با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد (صولتی‌فر و جعفری، 1395). جناکس[11] (2004) تعاریف فساد را سه دسته می‌داند؛ تعاریف مبتنی بر منصب عمومی، تعاریف مبتنی بر منافع عمومی و تعاریف بازارمحور. کورر سه دستۀ دیگر از تعاریف فساد را ارائه می‌دهد: تعریف متمرکز بر افکار عمومی، تعاریف مبتنی بر منافع عمومی، تعاریف مبتنی بر ارادۀ عمومی (Kurer, 2005). هیدن‌ هایمر[12] نیز در تعریف فساد، توجه خود را بر جهت‌گیری افکار عمومی قرار می‌دهد. او فساد را چیزی می‌داند که افکار عمومی آن را فساد دانسته باشند؛ یعنی افکار عمومی به ما می‌گوید که فساد چیست. هیدن ‌هایمر اعتقاد دارد فساد اداری براساس افکار عمومی در سه دسته قرار می‌گیرد: فساد اداری سیاه (عملی که هم در افکار تودۀ مردم و هم ازنظر نخبگان سیاسی، منفور است و عامل آن باید تنبیه شود)؛ فساد اداری خاکستری (کاری که ازنظر بیشتر نخبگان منفور است؛ اما تودۀ مردم در برابر آن بی‌تفاوت‌اند) و درنهایت، فساد اداری سفید (کاری که ظاهراً مخالف قانون است؛ اما بیشتر اعضای جامعۀ نخبگان سیاسی و بیشتر مردم عادی آن را مضر و بااهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند) (حبیبی، 1375: 16)؛ بنابراین، از وجوه مشترک این تعاریف، سنجش فساد براساس سنجش افکار عمومی دربارۀ فساد است.

گفتنی است که سنجش ادراک از فساد براساس سنجش افکار عمومی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، یکی از مهم‌ترین روش‌های سنجش فساد، توجه به افکار عمومی به‌‌منزلۀ منبعی برای شناخت آن است؛ افکار عمومی بر مبنای برداشت موجود از فساد در جامعه، دربارۀ مشروعیت نظام سیاسی قضاوت می‌کند؛ بنابراین، حتی اگر افکار عمومی شاخصی عینی و مطمئن برای سنجش فساد نباشد، سنجش فساد نزد افکار عمومی، شاخصی برای ارزیابی مشروعیت نظام سیاسی است (فاضلی، 1388: 25). ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و داخل یک جامعه نیز این ارزش‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند؛ بنابراین، در سنجش فساد براساس معیار افکار عمومی، سطح، نوع و میزان فساد مبتنی بر مکان و زمان تغییر می‌‌کند؛ زیرا همان ‌طور که دوگراف و همکاران (1394: 211-241) نیز بیان کرده‌اند، فساد برساختی اجتماعی است.

در این مقاله، رویکرد و نوع نگاه به فساد و سنجش آن، مبتنی بر نظریۀ هیدن ‌هایمر و براساس رویکرد افکار عمومی نسبت به فساد است. هدف این نوع سنجش‌ها، «بررسی تغییرات نگرش‌های مردم و نخبگان در یک بازۀ زمانی، شناخت درک مردم و نخبگان از کارآیی دولت و سطح وقوع فساد، شناخت نهادها یا عرصه‌هایی که بیشترین فساد در آنها رخ می‌دهد، شناخت میزان حمایت مردم از برنامه‌های ضد فساد، شناخت اقداماتی که مردم آنها را فساد یا مهم‌ترین صورت‌های فساد تعریف می‌کنند و ارائۀ معیارهایی برای رده‌بندی کشورها در زمینۀ فساد و کمک به سیاست‌گذاری برای مبارزه با آن است» (فاضلی، 1388: 56).

طبق نظر برخی منتقدان، سنجش فساد براساس ادراک مردم از فساد، نوعی نظرسنجی است نه واقعیت‌سنجی؛ از این‌رو، ادعا می‌کنند که نمی‌توان با استفاده از آن به شناختی دربارۀ وضعیت فساد در جامعه رسید؛ این در حالی است که با وجود انتقادهای وارد به روش سنجش ذهنی فساد، هم مطالعات سازمان شفافیت بین‌الملل، همبستگی بالای ادراک و تجربۀ فساد را نشان می‌دهند و هم سنجش ادراک از فساد، ملاکی برای شناخت اولویت‌ها و ارزیابی اقدامات اصلاحی است. آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهند تجربۀ فساد از باور به رواج فساد در جامعه تأثیر می‌گیرد (جلیلی، 1397: 7)؛ درواقع، دنبال‌‎کردن شاخص‌های ذهنی، راهی برای آگاه‌شدن از میزان تغییر نگرش‌های مردم دربارۀ فساد براثر انجام برنامه‌های اصلاحی دولت است (فاضلی، 1388: 59). به‌علاوه، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها، بیان‌کنندۀ همسویی میزان شاخص ادراک از فساد با شاخص‌هایی همچون اندازۀ دولت (فیض‌پور و رمضانی، 1396) و شاخص فقر انسانی (متفکرآزاد و فشاری، 1392) است؛ درواقع، همبستگی مثبت و معناداری بین میزان ادراک فساد و احتمال ارتکاب رفتارهای فسادآمیز در یک جامعه وجود دارد؛ یعنی چنانچه مردم یک جامعه به وجود فساد در جامعۀ خود باور داشته باشند، صرف نظر از درستی و نادرستی این باور، احتمال ارتکاب رفتار فسادآمیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، همسو با بسیاری از پژوهشگران مطرح این حوزه، ادراک از فساد، برآورد معنی‌دار و مطمئنی از فساد تعریف می‌شود. به‌علاوه، داده‌های به‌دست‌آمده از این نوع پژوهش‌ها، قابلیت تبلیغاتی بسیاری دارد و می‌توان آنها را مبنای برنامه‌های ضد فساد قرار داد؛ مهم‌تر از همه، این داده‌ها، مبنایی برای بقیۀ روش‌ها نیز خواهند بود (فاضلی، 1388: 139)؛ درنهایت، با توجه به اینکه داده‌های مطمئنی دربارۀ وضعیت فساد در ایران وجود ندارد و هنوز دانش کافی برای سنجش فساد نیز در داخل کشور تولید نشده است، می‌توان استدلال کرد که سنجش فساد در ایران باید از کلی‌ترین روش‌ها آغاز شود؛ روش‌های مبتنی بر ادراک و تجربۀ فساد، بهترین گزینه‌ها برای اولین مرحلۀ سنجش فسادند؛ این راهی است که بقیۀ کشورهای جهان نیز طی کرده‌اند؛ مؤسساتی نظیر سازمان شفافیت بین‌المللی، بانک جهانی و مؤسسۀ گالوپ با سنجش ادراک از فساد آغاز کرده‌اند و سپس به بررسی تجربۀ فساد رسیده‌اند (فاضلی، 1388: 138).

برای سنجش عوامل مرتبط با ادراک از فساد، باید همچون سنجش عوامل مرتبط با وضعیت افکار عمومی عمل شود. همان ‌طور که عوامل مختلف و گاه بسیار متفاوتی بر افکار عمومی تأثیرگذارند، در تبیین ادراک از فساد نیز می‌توان عوامل مختلفی را شناسایی و آزمون کرد. از آنجا که تبیین ادراک از فساد در کشور هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، دست پژوهشگر برای بررسی متغیرهای بیشتر بازتر است. در این پژوهش، براساس ادبیات نظری و تجربی دردسترس، عواملی همچون پایگاه اقتصادی - اجتماعی، آگاهی سیاسی، گرایش سیاسی، مصرف رسانه‌ای، جهت‌گیری ارزشی مدرن (نوگرایی) و جنسیت مدنظر قرار گرفته‌اند و بررسی شده‌اند.

پایگاه اقتصادی - اجتماعی ازجمله متغیرهایی است که با بیشتر پدیده‌های اجتماعی ارتباط معناداری دارد؛ درواقع، جامعه‌شناسان دریافته‌اند که تقریباً همۀ جوانب زندگی فردی و اجتماعی، با پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد مرتبط است (جواهری، 1386: 84). پایگاه اقتصادی - اجتماعی، شاخصی ترکیبی است که تجربۀ کاری و موقعیت اجتماعی - اقتصادی فرد را نسبت به دیگر افراد جامعه بیان می‌کند و به سه دستۀ بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شود. این شاخص، از دیرباز به‌منزلۀ متغیری برای مطالعات نابرابری در جمعیت‌ها و میزان دسترسی افراد به منابع توسعه به کار می‌رود که شامل متغیرهای میزان درآمد ماهانه، میزان تحصیلات، و وجهۀ شغلی افراد جامعه است و از شاخص‌های قدیمی برای سنجش پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد به شمار می‌آید. در این پژوهش فرض شده است که ارتباط معناداری بین ادراک از فساد و پایگاه اقتصادی - اجتماعی وجود دارد؛ بدین‌ صورت که افراد با قرارگرفتن در جایگاهی اجتماعی - اقتصادی، ادراک خاصی نسبت به فساد خواهند یافت؛ درواقع، این جایگاه به نگرش افراد دربارۀ فساد جهت می‌بخشد. براساس نظر کارل مانهایم، نظام فکری، عقیدتی، نگرش و تمامی شناخت، به ساختارهای اجتماعی - اقتصادی وابسته است؛ به عبارت دیگر، افکار و باورهای سرمایه‌داران، کارگران، روحانیان، نظامیان یا سایر قشرها با تأثیرگرفتن از وضعیت اجتماعی و منافع آنان شکل می‌گیرد (مانهایم، 1355)؛ البته روشن است که سازوکار اثربخشی پایگاه اقتصادی - اجتماعی بر ادراک از فساد همیشه به‌صورت مستقیم نیست و بسیاری اوقات، این مسیر به‌صورت غیرمستقیم است.

دانش و آگاهی از متغیرهای بسیار کلیدی در سنجش پدیده‌هایی همچون نگرش‌سنجی و بررسی ادراک است. میزان آگاهی افراد از یک پدیده، ارتباط محکمی با نوع نگاه به آن و شیوۀ رفتار با آن پدیده دارد. براساس نتیجۀ مطالعۀ زارع و همکاران (1395)، افزایش آگاهی مردم دربارۀ کنترل فساد، امری مفید و تأثیرگذار است. آگاهی سیاسی از گونه‌های مهم آگاهی در تبیین پدیدۀ ادراک از فساد است. پژوهشگران، آگاهی سیاسی را پدیده‌ای چندبُعدی و دارای جوانب متعدد و متنوع می‌دانند. آگاهی سیاسی و گرایش سیاسی، از مؤلفه‌های متغیر دیگری به نام فرهنگ سیاسی‌اند؛ فرهنگ سیاسی، مفهوم حساس و پیچیده‌ای است که به پاسخ‌های نمادین، احساسات و ادراک مردم به سیستم سیاسی اطلاق می‌شود (Lalonde, et al., 2000: 319-320)؛ درواقع، فرهنگ سیاسی مجموعه‌ای از تمایلات و گرایش‌های شناختی، تحلیلی و احساسی است که نسبت به پدیده‌های سیاسی ابراز می‌شود (Almond & Verba, 1963: 17؛ Lijphart, 1984: 230). در این تعریف، منظور از بعد شناختی، همان دانش و آگاهی دربارۀ نظام سیاسی، نهادها و مسئولان آن و ورودی‌ها و خروجی‌های این نظام سیاسی است. بعد ارزیابی تحلیلی نیز چگونگی تجزیه و تحلیل شهروندان از مسائل جامعه و گرایش سیاسی آنهاست. این سه بُعد به ترتیب با سه سطح از واقعیت سیاسی متناظرند: الف) سطح نظام سیاسی؛ ب) سطح فرایند سیاسی؛ ج) سطح سیاست‌گذاری (Almond & Verba, 1963: 14). براساس ادبیات نظری، دو نوع نگرش و گرایش سیاسی وجود دارد: الف) نگرش محافظه‌کار (سنتی)؛ ب) نگرش لیبرال (آزادی‌خواه، تحول‌خواه) (افشارکهن و هوشمندی‌باور، 1394: 34 و 33). در جامعۀ ایران، با کمی چشم‌پوشی می‌توان محافظه‌کاران را همان اصولگرایان و لیبرال‌ها را اصلاح‌طلبان دانست. دال‌های گفتمان اصولگرایی عبارت‌اند از: عدالت، تهاجم فرهنگی و ارزش‌های دینی و حق و باطل. دال مرکزی آن نیز مفهوم ولایت است؛ اما در مقابل، دال‌های گفتمان اصلاح‌طلبی، جامعۀ مدنی، حکومت قانون، آزادی و توسعۀ سیاسی‌اند (محمدی و همکاران، 1395)؛ ازاین‌رو، در این پژوهش هم آگاهی سیاسی و هم گرایش سیاسی در ارتباط با ادراک از فساد در نظر گرفته و بررسی شده است؛ بنابراین، فرض شده است که افرادی با میزان آگاهی سیاسی مختلف، ادراک متفاوتی از فساد دارند؛ نکتۀ دیگر اینکه افراد با گرایش سیاسی اصولگرا، ادراک متفاوتی نسبت به افراد با گرایش اصلاح‌طلب خواهند داشت.

جهت‌گیری ارزشی مدرن یا همان نوگرایی نیز از متغیرهایی است که به نظر می‌رسد با شاخص سنجش ادراک از فساد ارتباط معناداری دارد؛ همان ‌طور که مطالعات اینگلهارت و همکاران نیز نشان داده‌اند، جهت‌گیری ارزشی، پیوند محکمی با افکار عمومی جوامع دارد. براساس تعریف فرهنگ وبستر، جهت‌گیری ارزشی به اصول درست و غلطی اطلاق می‌شود که به‌وسیلۀ افراد یا یک گروه اجتماعی پذیرفته می‌شوند (به نقل از جهانگیری و ابوترابی‌زارچی، 1391). نوگرایی خود را در تقابل با دوره‌های پیشین تعریف می‌کند؛ دوره‌هایی که تاریک‌اند، عقلانی نیستند، دموکراتیک نیستند، مدنیت ندارند و ازلحاظ فنی، توسعه‌یافته نیستند. نوگرایی به این معنا یعنی پیروزی عقل بر سنت، رشد اندیشۀ علمی و خردباوری و توسعۀ نگاه انتقادی، شکل‌گیری قوانین و به‌تدریج سلطۀ جامعۀ مدنی بر دولت (واتزر، 1381: 59). برخی پژوهشگران نوگرایی را رفتار می‌دانند، برخی ویژگی‌های کلی شخصیت و عده‌ای ویژگی‌های فردی برای یک موقعیت خاص می‌دانند (سلطانی‌نژاد و همکاران، 1393). به نظر اینکلس و اسمیت، نوگرایی و نوسازی نوعی فرایند روانی - اجتماعی است که طی آن افراد، نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید امروزی را کسب می‌کنند؛ یکی از آنها خصوصیات درونی است که به نظرها، ارزش‌ها و احساسات انسان بازمی‌گردد و دیگری، محیط زندگی فرد است (نقوی و همکاران، 1392: 108)؛ بنابراین، به نظر می‌رسد بین ادراک از فساد به‌منزلۀ نوعی نگرش و جهت‌گیری ارزشی مدرن (نوگرایی) ارتباط معناداری وجود داشته باشد.

درنهایت، به نظر می‌رسد مصرف رسانه‌ها نیز در شاخص ادراک از فساد نقش داشته باشد؛ زیرا امروزه رسانه‌های جمعی به‌ منبع اصلی شکل‌گیری واقعیت‌های اجتماعی در جوامع تبدیل شده‌اند (Scott, 2011). باور عمومی این است که رسانه‌‌ها مهم‌ترین عامل شکل‌دهی به افکار عمومی‌اند؛ به‌طوری‌ که براساس نظر میرفردی و ولی‌نژاد (1397) دو کارکرد اصلی آنها در جامعۀ ایرانی، اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به ارزش‌ها و نگرش‌هاست. ازلحاظ جامعه‌شناسی سه دیدگاه اساسی در این زمینه وجود دارد: الف) دیدگاه تأثیر نامحدود: رسانه‌‌ها قادرند بر مخاطبان تأثیرهای عمیق بگذارند و آنان را به هر شکلی درآورند. ب) دیدگاه تأثیر محدود: رسانه‌‌ها خیلی قدرتمند نیستند و تنها قادرند عقاید موجود را تقویت کنند. ج) دیدگاه‌‌ انتقادی (دورۀ جدید) که رسانه‌‌ها را در خدمت نظام سرمایه‌‌داری می‌داند و تأثیر آنها را پیچیده ارزیابی می‌‌کند (زارعیان، 1386). زارع و همکاران (1395) تأثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در فوتبال را بررسی کردند که نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند رسانه‌های جمعی با ارتقای شفافیت، در کاهش فساد نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند؛ زیرا افزایش در شفافیت رویه‌ها، سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در چگونگی ادارۀ سازمان‌ها می‌شود. گیوریان (1391) نیز نشان داد رسانه‌های جمعی، نقش مؤثری در کنترل فساد دارند؛ درواقع، ممکن است امروزه خود فساد افزایش نیافته باشد و از آنجا که موارد افشاگری آن به‌وسیلۀ رسانه‌های ارتباط جمعی افزایش یافته است، این تصور شکل می‌گیرد که این پدیده شیوع بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل است که بسیاری از پژوهشگران به‌ جای آنکه بر جنبه‌های آماری و تجربی آن متمرکز شوند، بیشتر بر ادراک از فساد تمرکز کرده‌اند (Von Alemann, 2004: 31-32). در بررسی ارتباط میان مصرف رسانه‌ها و ادراک از فساد، باید این نکتۀ مهم را در نظر داشت که استقلال و آزادی رسانه‌ها، راهکار مؤثری در نظارت بر حکومت و کارگزاران آن است؛ بنابراین، تنها رسانه‌های مستقل‌ قادرند در شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی دربارۀ فساد نقش داشته باشند؛ زیرا رسانه‌های وابسته به دولت، به‌طور معمول از برجسته‌سازی و پوشش خبری فساد امتناع می‌ورزند؛ ازاین‌رو، در این پژوهش ارتباط بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی مستقل با شاخص ادراک از فساد بررسی و آزمون شده است.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت رویکرد نظری پژوهش پیش ‌رو به ‌این ‌صورت است که هر کدام از متغیرهای مستقل پژوهش به‌صورت مستقیم بر ادراک از فساد شهروندان تأثیر می‌گذارند و علاوه بر آن متغیر مصرف رسانه‌ای از دو مسیر دیگر یعنی با تأثیرگذاری بر متغیرهای جهت‌گیری ارزشی مدرن و آگاهی سیاسی، به‌صورت غیرمستقیم بر ادراک از فساد اثر می‌گذارد. متغیر جهت‌گیری ارزشی مدرن نیز علاوه بر اثرگذاری مستقیم، به‌صورت غیرمستقیم ازطریق تأثیر بر متغیر آگاهی سیاسی، بر ادراک از فساد شهروندان تأثیر می‌گذارد.

فرضیه‌های پژوهش

به نظر می‌رسد:

-            ارتباط معناداری بین آگاهی سیاسی و وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

-            ارتباط معناداری بین جهت‌گیری ارزشی مدرن و وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

-            ارتباط معناداری بین مصرف رسانه‌ای و وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

-            ارتباط معناداری بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

-            تفاوت معناداری بین گرایش‌های سیاسی (اصولگرا - اصلاح‌طلب) در وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

-            تفاوت معناداری بین زنان و مردان در وضعیت ادراک از فساد وجود دارد.

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به روش کمی و پیمایشی (توصیفی - تبیینی) و با ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جامعۀ آماری، جوانان 19 تا 29‌‎سالۀ شهر سرپل‌ذهاب بوده است که براساس جدول تعیین حجم نمونۀ لین (Lin, 1976: 446) و با ضریب اطمینان نمونه‌گیری 95‌درصد و ضریب خطای 05/0، حجم نمونه 400 نفر تعیین شد. روش نمونه‌‌گیری استفاده‌شده برای دست‌یابی به پاسخگویان، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای متناسب با حجم بوده است؛ بدین ‌صورت که مناطق شهر سرپل ذهاب به چهار خوشۀ مجزا تقسیم و براساس حجم هر خوشه، نمونه انتخاب شد؛ پس از جمع‌آوری داده‌ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی براساس نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

- ادراک از فساد (متغیر وابسته)

ادراک از فساد به معنی تصور افراد جامعه از وضعیت فساد و مصادیق آن در جامعه است؛ درواقع، در ادراک از فساد، نگرش مردم دربارۀ وضعیت فساد در ابعاد مختلف آن در سطح جامعه سنجیده می‌شود. در این پژوهش، ادراک از فساد در سه بخش سنجش شده است:

الف) نگرش به فساد: این بخش از ادراک از فساد، در سه بعد مجزا بررسی شده است: الف) بعد شناختی: میزان شناخت فرد از سه گونۀ فساد رشوه، پارتی‌بازی و اختلاس‌ (سه گویه)؛ ب) بعد احساسی: نوع احساس فرد نسبت به سه گونۀ فساد رشوه، پارتی‌بازی و اختلاس‌ (سه گویه)؛ ج) بعد تمایل به رفتار: میزان تمایل فرد نسبت به انجام سه گونۀ فساد رشوه، پارتی‌بازی و اختلاس در صورتی که خود در مقامی دولتی قرار گیرند (سه گویه). این ابعاد براساس طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت سنجیده شده‌اند.

ب) ادراک از روند فساد: در این قسمت سه سؤال مربوط به سه گونۀ فساد (رشوه، اختلاس، پارتی‌بازی) از پاسخگویان پرسیده شده است؛ بدین‌ صورت که از آنها سؤال شد به ‌نظر شما میزان هر یک از گونه‌های فساد اداری در ده سال اخیر چه تغییری کرده است. پاسخ‌ها هم از «اصلاً تا خیلی زیاد» در طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت عملیاتی شدند.

ج) میزان شیوع فساد در اداره‌ها و سازمان‌های مختلف: بدین‌ صورت که از آنها پرسیده شد به نظر شما در هر کدام از اداره‌ها و سازمان‌های زیر، چه مقدار فساد وجود دارد (13 سازمان). پاسخ‌ها نیز بر مبنای طیف لیکرت از «اصلاً تا خیلی زیاد» عملیاتی شدند.

- آگاهی سیاسی (متغیر مستقل)

منظور از آگاهی سیاسی، میزان دانش فرد در زمینه‌های مختلف نهاد سیاسی، تاریخ سیاسی و ... است. آگاهی سیاسی در این پژوهش با 6 گویه در ابعاد نظام سیاسی، تاریخ سیاسی و نهادهای سیاسی، براساس طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت سنجش شده است.

- گرایش سیاسی (متغیر مستقل)

منظور از گرایش سیاسی، جهت‌گیری افراد نسبت به جریان‌های سیاسی حاضر در کشور است. در این پژوهش، براساس وضعیت گرایش‌های سیاسی فراگیر در ایران، دو گرایش اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا بررسی شدند و تفاوت گرایش به هر یک از این دو، در متغیر ادراک از فساد آزمون شد.

- مصرف رسانه‌ای (متغیر مستقل)

مصرف رسانه‌ای به معنای مدت‌زمانی است که افراد در طول شبانه‌روز صرف استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی می‌کنند. مصرف رسانه‌ای در دو بُعد رسانه‌های عمومی مثل مجله و کتاب و رسانه‌های جدید مثل شبکه‌های اجتماعی، ایترنت و ماهواره در طیف پنج‌‎گزینه‌ای لیکرت عملیاتی شده است. ویژگی مهم رسانه‌های بررسی‌شده، استقلال آنها نسبت به حکومت است.

- جهت‌گیری ارزشی مدرن (متغیر مستقل)

جهت‌گیری ارزشی به اصول درست و غلط پذیرفته‌شده به‌وسیلۀ افراد یا یک گروه اجتماعی اطلاق می‌شود. نوگرایی و نوسازی، نوعی فرایند روانی - اجتماعی است که طی آن، افراد، نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید مدرن را کسب می‌کنند. یکی از آنها ویژگی‌های درونی است که به نظرها، ارزش‌ها و احساسات انسان بازمی‌گردد و دیگری، محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. جهت‌گیری ارزشی مدرن یا همان نوگرایی نیز از دیگر متغیرهای مستقل پژوهش است که با 6 گویه و در طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت عملیاتی شده است.

- پایگاه اقتصادی - اجتماعی (متغیر مستقل)

پایگاه اقتصادی - اجتماعی، شاخصی ترکیبی است که تجربۀ کاری و موقعیت اجتماعی - اقتصادی فرد را نسبت به دیگر افراد جامعه بیان می‌کند و به سه دستۀ بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شود و در این پژوهش با 6 گویه سنجش شده است.

- متغیرهای زمینه‌ای

در این پژوهش، جنسیت به‌منزلۀ متغیر زمینه‌ای مطالعه شد.

اعتبار و پایایی ابزار پژوهش

برای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار پژوهش به‌ترتیب از روش اعتباریابی صوری و سازه‌ای به روش تحلیل عاملی و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون پایایی و اعتبار در جدول 1 آمده است که نشان می‌دهد متغیرهای پژوهش، اعتبار (براساس مقادیر ویژه‌مقدار و ورایانس تبیین‌شده) و پایایی نسبتاً پذیرفتنی (براساس مقدار آلفا که در همۀ متغیرهای پژوهش، بیش از 60/0 است) دارند.

جدول 1- ضریب پایایی و اعتبار سازۀ متغیرهای پژوهش به تفکیک ابعاد آنان

Table 1- Reliability coefficient and construct validity of variables by their dimensions

مشخصات توصیفی پاسخگویان

نمونۀ مطالعه‌شده شامل جوانان 19 تا 29 سال شهر سرپل‌‎ذهاب بوده است. بیشترین فراوانی به ردۀ سنی 22-24 سال و کمترین فراوانی به ردۀ سنی 21-19 سال مربوط است. نسبت جنسی نمونه به این صورت بوده است: زنان حدود 46 درصد از نمونۀ پژوهش و مردان حدود 54 درصد بوده‌اند. از این میان، حدود 68 درصد از پاسخگویان مجرد و 32 درصد متأهل بوده‌اند.

جدول 2- سیمای توصیفی پاسخگویان پژوهش

Table 2- Descriptive statistics of research respondents

یافته‌های پژوهش

داده‌های ارئه‌شده در جدول 3، آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش است. میانگین دو بعد شناختی و احساسی از ادراک از فساد، از حد وسط طیف بررسی‌شده بالاتر بوده است؛ اما بعد تمایل به رفتار، کمی از حد وسط پایین‌تر است. به احتمال زیاد، چنین یافته‌ای به ‌این دلیل است که افراد به‌طور معمول تمایل ندارند خود را در موقعیت انجام فساد قرار دهند؛ به همین دلیل بعد تمایل به رفتار را کمتر از دو بعد دیگر در نظر گرفته‌اند؛ در هر حال، متغیر نگرش به فساد به‌صورت کلی (یعنی مجموع سه بعد شناختی، احساسی و رفتاری) از حد میانگین بالاتر است؛ این بدان معناست که پاسخگویان اعتقاد دارند میانگین فساد، متوسط رو به بالاست. در زمینۀ شیوع فساد در اداره‌ها و سازمان‌ها نیز وضعیت متفاوت است. میانگین به‌دست‌آمده، کمی از حد وسط طیف بررسی‌شده پایین‌تر است؛ اما میانگین بعد ادراک از روند فساد، از حد وسط میانگین بالاتر است. به احتمال زیاد، پاسخگویان معتقدند فساد در گذشته نیز وجود داشته است و امری مختص به امروزه و یا ده سال اخیر نیست؛ هرچند به‌تازگی قدری افزایش یافته باشد.

میانگین متغیرهای مستقل پژوهش نیز تقریباً به همین صورت است؛ متغیر آگاهی سیاسی میانگینی بیشتر از حد وسط دارد؛ بنابراین، پاسخگویان آگاهی سیاسی متوسطی دارند و ازلحاظ میزان متغیرهای جهت‌گیری ارزشی مدرن و پایگاه اقتصادی - اجتماعی نیز نسبتاً در حد وسط طیف بررسی‌شده قرار دارند.

جدول 3- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش

Table 3- Description of research dependent and independent variables

برای سنجش میزان ادراک از شیوع فساد به تفکیک نهادها و اداره‌های مختلف، از آزمون میانگین رتبۀ فریدمن استفاده شد. براساس آمارۀ کی‌دو (743/1325) و سطح معناداری (000/0)، میزان شیوع فساد در اداره‌های مختلف ازنظر پاسخگویان در یک سطح و یک اندازه نیست؛ درواقع، آزمون فریدمن تفاوت میانگین بین گروه‌ها (اداره‌ها و سازمان‌ها) را می‌سنجد. براساس نتایج، در نظر پاسخگویان، سه سازمان شهرداری (با میانگین رتبۀ 92/14)، ادارۀ راهنمایی و رانندگی (با میانگین رتبۀ 41/14) و دادگاه‌ها و دادگستری‌ها (با میانگین رتبۀ 01/14)، بیشترین میزان فساد اداری را دارند. در مقابل، سه سازمان بیمارستان‌ها (با میانگین رتبۀ 67/9)، آموزش و پرورش (با میانگین رتبۀ 04/9) و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (با میانگین رتبۀ 03/9)، کمترین میزان فساد را دارند.

جدول 4- نتایج آزمون میانگین رتبۀ ادراک از شیوع فساد به ‌تفکیک اداره‌ها و سازمان‌ها

Table 4- The Results of the mean rank test of corruption prevalence perceptions by departments and organizations

برای بررسی وضعیت ادراک از روند فساد در ده سال اخیر نیز از آزمون میانگین رتبۀ فریدمن استفاده شد که در جدول 5 آمده است. براساس مقدار کی‌دو (26) و سطح معناداری (000/0)، بین سه گونۀ اختلاس، پارتی‌بازی و رشوه در میزان تغییر در ده سال اخیر تفاوت معناداری وجود دارد. پاسخگویان معتقدند در ده سال اخیر میزان اختلاس بیشتر از پارتی‌بازی و رشوه افزایش یافته است. پارتی‌بازی و رشوه نیز تقریباً افزایش همانند و یکسانی داشته‌اند.

جدول 5- نتایج آزمون میانگین رتبۀ ادراک از روند فساد به تفکیک ابعاد

Table 5- The Results of the mean rank test of corruptions process perceptions

برای بررسی نقش تفاوت جنسیتی در شاخص ادراک از فساد، از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند در دو بُعد شناختی و احساسی، میزان ادراک از فساد مردان به‎‌طور معناداری از زنان بیشتر است؛ اما در ادراک از روند فساد و ادراک از شیوع فساد در اداره‌ها بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول 6- تفاوت زنان و مردان در وضعیت ادراک از فساد

Table 6- The men and women differences in terms of corruption perception

برای بررسی نقش گرایش‌های سیاسی در ادراک از فساد، از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند گرایش سیاسی در همۀ ابعاد شاخص ادراک از فساد تأثیرگذار است؛ درواقع، بین افراد متمایل به اصول‌گرایی و افراد متمایل به اصلاح‌طلبی در شاخص ادراک از فساد تفاوت معناداری وجود دارد. هم در سه بعد کلی نگرش به فساد (شناختی، احساسی، رفتاری) و هم در ادراک از روند فساد و ادراک از شیوع فساد در اداره‌های مختلف، میزان ادراک از فساد افراد متمایل به گرایش اصلاح‌طلبی، به‌طور معناداری از میزان ادراک از فساد افراد متمایل به گرایش اصول‌گرایی بیشتر است.

جدول 7- تفاوت گرایش‌های سیاسی در وضعیت ادراک از فساد

Table 7- The differences of political orientations for corruption perceptions state

برای سنجش همبستگی بین ابعاد ادراک از فساد و متغیرهای مستقل پژوهش، از آزمون همبستگی دوسویۀ پیرسون استفاده شد. براساس داده‌های ارائه‌شده در جدول 8، متغیر آگاهی سیاسی با تمامی ابعاد شاخص ادراک از فساد در سطح معناداری 99‌درصد ارتباط مثبت و معناداری دارد. ارتباط متغیر جهت‌گیری ارزشی مدرن با شاخص ادراک از فساد نیز به همین صورت است. متغیر مصرف رسانه‌ای به‌جز بعد ادراک از شیوع فساد در اداره‌ها، با دیگر ابعاد شاخص ادراک از فساد، ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ اما ارتباط متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی با شاخص ادراک از فساد در هیچ‌یک از ابعاد آن معنادار نیست. بدین‌ معنی که افراد با پایگاه‌های اقتصادی - اجتماعی مختلف پایین، متوسط و بالا، ادراک یکسانی از وضعیت فساد اداری دارند.

جدول 8- همبستگی دوسویۀ متغیرهای مستقل پژوهش با وضعیت ادراک از فساد

Table 8- The correlation of independent research variables with the state of corruption perceptions

^** رابطه در سطح ‌99درصد معنادار است.

 / ^* رابطه در سطح 95‌درصد معنادار است.

برای سنجش و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم و مجموع اثرات متغیرهای مستقل پژوهش بر شاخص ادراک از فساد، از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون در جدول 9 ارائه شده‌اند. الگوی ترسیمی نیز (شکل 1) روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش را براساس مقدار بتا نشان می‌دهد.

شکل 1- تحلیل مسیر متغیرهای مستقل پژوهش بر شاخص ادراک از فساد

Figure 1- The Path analysis of the effect of independent research variables on the corruption perceptions index

متغیر آگاهی سیاسی، تنها اثر مستقیم بر ادراک از فساد دارد؛ اما متغیرهای جهت‌گیری ارزشی مدرن و مصرف رسانه‌ای، علاوه بر اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم بر ادراک از فساد دارند. آگاهی سیاسی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد. اثر مستقیم متغیر جهت‌گیری ارزشی مدرن، برابر با 14/0 و اثر غیرمستقیم آن، 11/0 است که در مجموع برابر با 25/0 است. اثر مستقیم متغیر مصرف رسانه‌ای، از اثر مستقیم جهت‌گیری ارزشی مدرن بیشتر است؛ اما از آنجا که اثر غیرمستقیم آن زیاد نیست، درنهایت، مجموع اثر کمتری از متغیرهای دیگر دارد.

جدول 9- اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر ادراک از فساد

Table 9- Direct and indirect effects of factors affecting the corruption perceptions