بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

مقدمه و بیان مسئله

بحران آب به‌تنهایی بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت غذایی در سطح جهان است. اگرچه در مقیاس جهانی منابع آب شیرین هنوز کمیاب نیستند، توزیع نامتوازن آنها در سطوح مختلف (بین‎‌قاره‌ای، کشورها و گروه‌های اجتماعی) اختلافاتی را به وجود می‌آورد. این تضادها هم بین مصارف مختلف هم بین دیدگاه‌های «آب برای طبیعت» و «آب برای فعالیت‌های انسانی»، به وجود می‌آیند. ازسویی، تغییرات آب و هوایی، آگاهی از قطعیت‌نداشتن و پیچیدگی سیستم‌ها را افزایش داده و ازسوی دیگر، تمایل به ارزیابی ریسک زیست‌محیطی ازطریق ساده‌سازی مسائل (Blomley, 2008: 1840) و عقلانیت فنی (Hadden, 1991; Williams et al., 1999) و نادیده‌گرفتن ذینفعان محلی، سبب افزایش آسیب‌پذیری منابع، الگوهای استفادۀ ناپایدار از زمین و تخریب اکوسیستم‌ها شده است (Dudgeon et al., 2006). کشاورزی نخستین بخش حساس در برابر تغییرات اقلیمی و محیطی است و هرگونه تغییری در رژیم طبیعی حاکم بر منطقه، بر تولیدات و ساختار آن تأثیر می‌گذارد (پاشانزاده‌سیلاب و همکاران، 1395: 43). درک چالش‌های کمبود آب در بافت جوامع روستایی که از بینش تجربی و دانش کشاورزان نشئت گرفته است، تصویر واضحی از منابع آبی در آینده را آشکار می‌کند (Hutchings et al., 2015). تأکید بر ادراک اجتماعی به فهم این مسئله کمک می‌کند که چگونه قوانین آبی، دانش را در سیستم اجتماعی - اکولوژیکی شکل می‌دهد و با واکنش نشان‌‌دادن به اختلالات خارجی و داخلی، آن را مدیریت می‌کند. این رویکرد ازطریق پیگیری اهداف اجتماعی - اقتصادی جوامع روستایی، ارتباط بین حفظ منابع آب و افزایش معیشت جامعه را تسهیل می‌کند (Kelly et al., 2018; Tantoh & Simatele, 2017).

حوضۀ دریاچۀ ارومیه، از شش حوضۀ آبریز در کشور است که با مساحت 51876 کیلومتر مربع، سه استان آذربایجان‌شرقی، غربی و کردستان و در مرکز آن دریاچۀ ارومیه و بیش از 60 رودخانۀ دائمی و فصلی را در بر گرفته است. در حال حاضر بیش از 70 درصد منابع آب تجدیدپذیر حوضه به‌وسیلۀ بخش‌های مختلف برداشت می‌شود؛ در حالی که حداکثر حد مجاز برداشت از این منابع 40 درصد است. این وضعیت اقتصاد کشاورزی را دچار کمبود کرده و تأثیر مستقیمی روی حقابۀ زیست‌محیطی دریاچۀ ارومیه گذاشته است. بخش کشاورزی با مصرف 89 درصد از منابع آبی حوضه ازطریق آب‌های سطحی (سدها، انهار، موتور پمپ ثابت و متحرک آب‌بندان و چشمه) و آب‌های زیرزمینی بیش از متوسط، مانع ورود جریانات آبی به‌سمت دریاچه می‌شود (ستاد احیای دریاچۀ ارومیه، 1394: 16). مطالعات زیادی روی عوامل اثرگذار بر بحران دریاچۀ ارومیه انجام شده‌اند که بیشتر آنها تمرکز را بر مسئولیت‌پذیری بخش کشاورزی و سوء‌مصرف کشاورزان قرار داده‌اند؛ اما این نکته‌ها عقیم مانده‌اند: کشاورزان چگونه این بحران را معنا می‌کنند و با آن روبه‌رو می‌شوند؟ چگونه نقش پیشران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در خشک‌شدن قسمت‌های زیادی از دریاچۀ ارومیه را تفسیر می‌کنند و دراساس قصور خود را به‌منزلۀ کاربران اصلی این بخش حاصل چه سازوکار‌هایی می‌دانند؟ در حالی که نیاز به اتکا بر ویژگی‌های محلی ازطریق سیستم‌های افزایش آگاهی، از پیچیدگی مشکلات زیست‌محیطی درون جوامعِ بلاواسطۀ درگیر در بحران، مهم‌ترین گام در فهم تعریف و رویارویی با مسئلۀ کلان است (Prato, 2003).

نکتۀ جالب‌توجه این است که باید پدیدۀ بحران دریاچۀ ارومیه به دلایل جغرافیایی - زیست‌بوم‌شناسانه، از مناطق مرکزی و جنوبی ایران که درگیر مصائب مشابه هستند، متمایز شود. با وجود اجماع همگانی بر طبیعت خشک و نیمه‌خشک ایران، براساس نظر صفی‌نژاد (1353) باید به‌لحاظ میزان بارندگی بین دو قسمت شرقی و غربی تمایز قائل شد. در این نظریه بخش شرقی به‌منزلۀ ناحیۀ کم‌باران ازنظر وسعت به مراتب وسیع‌تر از ناحیۀ غربی یعنی ناحیۀ پرباران است؛ در حالی که 6/73 درصد مساحت کل کشور را مناطق کم‌باران شرقی تشکیل می‌دهند، 8/51 درصد کل بارندگی‌ها را در سال دریافت می‌کنند.

همین مقایسه برای بازاندیشی دربارۀ تحلیل ذینفعان منطقۀ بررسی‌شده کافی است. حوضۀ دریاچۀ ارومیه در غرب ایران و در منطقه‌‎ای قرار گرفته است که با وجود مساحت 4/26‌درصدی کل ناحیۀ غربی از کل کشور، 2/48 درصد باران سالانه را دریافت می‌کند. بهره‌برداران این مناطق به‌طور طبیعی حافظۀ تاریخی‌ مبنی بر نگرانی از کمبود منابع آبی را تجربه نکرده‌اند یا دست‌کم بسیار کمتر از سایر مناطق کشور در خطر رویارویی با مسئلۀ کم‌آبی بوده‌‎اند؛ به همین دلیل در طول تاریخ، چارچوب عمومی به‌کارگیری فنون و شیوه‌های تأمین و توزیع آب به‌دنبالِ ماهیتِ حاصلخیزی و غنی آن، براساس رویکرد وفور نعمت تنظیم شده است. ذکر این نکته نشان‌دهندۀ آن است که گروه‌های اجتماعی با تجارب متفاوت تاریخی، امکان شکل‌دهی به الگوهای جدید کنش جمعی را در برابر بحران‌های طبیعی یا انسانی دارند؛ به عبارت دیگر، الگوهای متفاوت، نماد متمایز کنشگری و معنادهی انسان به پدیده‌ای یکسان از مسیرهای متفاوت‌اند. درک چالش خشک‎‌شدن دریاچۀ ارومیه، بیش از پیش نیازمند مداخلۀ اندیشه‌ورزانه - عملی جوامع محلیِ درگیر در مسئلۀ بحران آب است که برای شناخت آن باید به‌گونه‌ای کیفی و اکتشافی به سیستم معانی مشترک افراد رسوخ کرد. ازسوی دیگر، آگاهی و تصور از وضعیت آب نیز بخشی از ارزش‌ها و دانش جامعۀ مرتبط با آب است (Berry et al., 2018). درک بحران آب براساس ویژگی‌های پدیده و محتوای تجربیات افراد شکل می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است حاملِ معانی متنوعی باشد؛ به‌گونه‌ای که به تعداد کاربران آب، تفاسیر مختلف از معنای آن ارائه شود. مفهوم بحران، شامل شش حوضۀ معنایی است که بحران در این پژوهش، به آن دسته از تغییرات بزرگی اشاره دارد که سیر طبیعی یک وجود (انسان، رابطه، آب، درخت و ...) به دلایل مشخص - نه لزوماً ساده - را بر هم می‌ریزد (Eastham et al., 1970: 463).

در مقالۀ حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش زمینه‌ای، درک معنایی کشاورزان حوضۀ دریاچۀ ارومیه از چرایی و چگونگی ایجاد و تداوم بحران آب در این حوضه و چگونگی رویارویی آنان با این پدیده بررسی می‌شود تا تفاسیر جامعۀ بررسی‌شده ازطریق تجربۀ زیستن با کم‌آبی و بی‌آبی در قالب الگویی پارادایمی ارائه شوند؛ بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کشاورزان ساکن یا شاغل در سه استان آذربایجان‌شرقی، غربی و کردستان که در حوضۀ دریاچۀ ارومیه قرار دارند، چگونه پدیدۀ بحران آب دریاچۀ ارومیه را درک و تفسیر می‌کنند و با آن روبه‌رو می‌شوند. برای بررسی این مسئله، دلایل، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر و راهبردهای به‌کار‌رفته ارائه شده‌اند.

جامعه‌شناسی سیاسی مدیریت منابع آب

فرونتینیوس در سال 97 پیش از میلاد مسیح چنین بیان کرده است که مدیریت موفق منابع آبی از دوران باستان تاکنون، در گرو ادغام جنبه‌های فیزیکی و اجتماعی مشکلات مربوط به آب بوده است (in: Lund, 2015: 5905). پاسخ به مشکلات مدیریت منابع طبیعی در بیشتر کشورهای جهان به‌سادگی امری تخصصی (به معنای دانش فنی) شناخته می‌شود (Abdullaev & Mollinga, 2010: 86). امر تخصصی در حوزۀ پژوهش و مدیریت منابع آبی، واکنشی استاندارد به مسائل زیست‌محیطی تلقی می‌شود که در سیستم‌های آموزشی تولید و تکثیر می‌شود. جدیدترین گفتمانی که جامعه‌‎شناسی و آب را به یکدیگر پیوند می‌زند، بر ماهیت سیاسی مدیریت منابع آب تأکید دارد. نخستین بار ارتباط میان آب، توسعه و سیاست در مرکز تحقیقات توسعۀ بن آلمان (ZEF) در سال‌های 2004 و 2005 مطرح شد که نقش علوم اجتماعی را در بررسی تغییرات محیط زیست جهانی بررسی کرد (Mollinga et al., 2008: 7). در این راستا مأموریت‌هایی برای انجام پژوهش‌هایی در سطح ملی در کشور آلمان انجام شد. دو سال بعد مفهوم حکمرانی آب و چالش‌های مربوط به آن در پیوند با سه مقولۀ اصلی ذکرشده با عنوان «جامعه‎‌شناسی سیاسی مدیریت منابع آب» چارچوب‌بندی شد. مهم‌ترین و پرکارترین نظریه‌پرداز این حوزه، پیتر مولینگا استاد مطالعات توسعه‌ای دانشگاه لندن است که بیش از هرکسی در حوزۀ جامعه‌شناسی سیاسی آب به‌منزلۀ منبع اطلاعات نظری مطرح است.

از دیدگاه مولینگا حفاظت از منابع آب، به‌دلیل اینکه از جنس کنترل و اصلاح فرایندها در چرخۀ هیدرولوژی است، ذاتاً فرایندی اجتماعی و سیاسی است؛ زیرا هرگونه مداخلۀ انسانی در چرخۀ هیدرولوژیکی که به‌عمد بر دسترسی کمی و کیفی به آب در زمان و مکان اثر بگذارد، شکلی از کنترل آب است. کنترل منابع آبی، سه بعد متفاوت فنی - فیزیکی، سازمانی - مدیریتی، و اجتماعی - اقتصادی دارد (Mollinga, 2008: 3). این دسته‌بندی به ترتیب به موارد زیر اشاره دارد: دستکاری جریان فیزیکی و کیفی آب، هدایت رفتار انسانی به‌منزلۀ مصرف‌کننده و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که شرایط و محدودیت‌های مقرراتی و تنظیمی را تشکیل می‌دهند.

مفهوم مرکزیِ جامعه‌شناسی سیاسیِ مدیریت منابع آبی، رقابت است که در اینجا برای اشاره به طیف وسیعی از الگوهای تعاملی در مدیریت آب شامل مذاکره و کشمکش و مناقشات طولانی یا کوتاه‌مدت به کار می‌رود که نشان می‌دهد افراد و گروه‌های درگیر در کنترل منابع آب، منافع متفاوتی دارند. این رویکرد، تمرکز خود را بر افزودن صفت سیاسی به رقابت برای برجسته‌‎کردن این جنبه در کنترل آب دارد. جامعه‌شناسی در این فرمول، در وسیع‌ترین شعاع مطالعاتی خود، رفتار اجتماعی، تعامل و ساختار اجتماعی را بررسی می‌کند؛ بدون اینکه تمایل به تعیین حدود یک رشتۀ علم اجتماعی خاص داشته باشد. همچنین دراساس به نهادینه‌شدن مدیریت منابع آبی به‌منزلۀ روشی اشاره دارد که در آن ساختار و سازمان برای بازتولید و شکل‌دهی به اجتماع با هم تلاقی می‌یابند و چگونگی رویارویی انسان‌ها با منابع آبی را تعیین می‌کنند (Mollinga, 2008: 3).

از این دیدگاه، باید به تحلیل جامع مدیریت منابع آب و الگوهای اجتماعیِ قدرت به‌منزلۀ بخشی از نظام مدیریتی به‌طور آشکار توجه شود. کاربرد واژۀ منابع دربارۀ مدیریت منابع آب این احساس را القا می‌کند که مدیریت آب و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط ممکن است عامل جالب‌توجهی در توسعۀ اجتماعی مرتبط با شکل‌گیری دولت، استعمار، رشد اقتصادی یا جنبه‌های دیگر توسعه باشد ( Vitfogel, 1958; Stone, 1984; Verster, 1985; Beri, 1986; Blackborn, 2006; in: Mollinga, 2008: 11 )؛ بدین معنا که منبع، نقش بستر یا فضای آمادۀ بهره‌برداری و نیازمند مدیریت یا استثمار را ایجاد می‌کند. آب به‌منزلۀ منبع طبیعی و منبع فرایندهای اجتماعی، توسعه، نظم‌دهی و شکل‌دادن به زندگی و معیشت مردم و درنتیجه، توسعۀ فرهنگی و اقتصاد سیاسی است. جامعه‌شناسی سیاسی مدیریت منابع آب در این نگاه، ارتباط نزدیکی با جامعه‌شناسی توسعه دارد (Barnett, 1988; Kiely, 1995; Goetze, 2002; McMichael, 2004; in: Mollinga, 2008: 11 ). این حوزه از جامعه‌شناسی را می‌توان ازطریق چهار حوزه مطالعه کرد: سیاست روزمره، سیاستِ خط‌مشی‌های دولتی، هیدروپلتیک و سیاست‌های جهانی آب (Mollinga, 2008).

سیاست روزمره، اصطلاحی است که دربارۀ آب به مصرف روزمرۀ آب و مدیریت آن اشاره دارد و سیاست روزانۀ چگونگی دسترسی افراد محلی به منابع آب‌های زیرزمینی، چگونگی تعمیر و نگهداری چاه‌ها و سیستم آبیاری را توضیح می‌دهد که کشاورزان، مدیریت و اجرا می‌کنند. سیاست خط‌مشی‌های دولتی به فرایندهای سیاسیِ دولت‌های مستقل یا دولت‌های فدرالی و ایالتی اشاره دارد که به‌دلیل نگاه خطیِ فرمول‌بندی‌شده به سیاست آبی می‌توان آنها را نقد کرد. هدف این گروه این است که نشان دهد باید دربارۀ سیاست‌های آبی مانند سایر سیاست‌ها در تمام سطوح جامعه مذاکره شود. از این نگاه، سیاست‌های آبی در دستگاه‌های دولتی تنها در تعامل نهادهای دولتی با گروه‌های مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند سبب توسعه شود. هیدروپلتیک به منازعات و درگیری‌های بین‌ایالتی یا فدرالی (در ایران بخش‌های مسئول در حوضۀ کنترل و تخصیص منابع آبی) اطلاق می‌شود. هیدروپلتیک آب دربارۀ تأثیر تصمیم‌گیری‌های مربوط به استفاده از آب در چگونگی شکل‌گیری روابط سیاسی دولت‌ها با یکدیگر، روابط میان دولت‌ها و مردم مطالعه می‌کند؛ چون سیاست با تعیین حدود، با باید و نبایدهای چگونگی بهره‌مندی‌ها و محرومیت‌ها سروکار پیدا و نظامِ حکمرانی آب را تعیین می‌کند؛ بنابراین، به تدبیر مقتدرانۀ امور جمعی انسان‌ها معطوف است؛ درنهایت، سیاست‌های جهانی آب به گفتمان بین‌المللی آب در حوزۀ سیاست و مقررات اشاره دارند و نهادها و کارگروه‌های نظارتی بر عملکرد دولت‌ها هستند.

نظریه‌پردازان فمینیستی، نظریه‌پردازان بومی و زیست‌شناسان سیاسی، آب را سیستم هیدرولوژیک یا بیوفیزیک معرفی نمی‌کنند؛ بلکه سیستمی هیدرو-اجتماعی، جدایی‌ناپذیر از سیاست، فرهنگ و اقتصاد می‌دانند (Linton & Budds, 2014). برخی پژوهشگران تصور شکل‌گرفته دربارۀ موجودیت مادی آب را درکی استعماری می‌دانند و اخلاق حاکم بر سیستم‌های حکومتی و اقتصاد را عامل ایجاد، پایداری و تقویت چنین الگوهایی می‌کنند (Jepson et al., 2017; Harris et al., 2017: 338 ; Conca et al., 2018)؛ ازاین‌رو، باید توجه داشت که قدرت ساختاری لزوماً دخالت مستقیم بازیگران یا دینفعان مخالف نیست؛ بلکه در بیشتر موارد، مسیرها و سیستم‌های تاریخی پراکنده‌تری (نابرابری یا اقتصاد سیاسی) را شامل می‌شود که بر حکمرانی آب و نتایج فعلی آن تأثیر می‌گذارند (Harris et al., 2017). اهمیت این حوزه‌های مطالعاتی برای درک سازوکار رقابت بهره‌برداران منابع آبی در دیالکتیک منافع فردی - جمعی و ارتباط آن با مفاهیم استخراج‌شده در رویکرد نظریۀ زمینه‌ای آشکار خواهد شد.

نگاهی به مطالعات پیشین

با وجود اینکه موضوع بحران آب و ارتباط آن با بخش کشاورزی بیش از یک دهه موضوع بحث متخصصان، دانشگاهیان و افراد سیاسی بوده است، پژوهش‌های اندکی بر جامعه‌شناسیِ دیدگاه کشاورزان تمرکز کرده‌اند. به‌‎علاوه این تعداد پژوهش‌های محدود نیز با به‌ کار بردن مفهوم خشکسالی، این حس را القا می‌کنند که پدیدۀ بحران آب در ایران در درجۀ نخست محصولِ تغییر در شرایطِ طبیعیِ حاصل از کاهش بارندگی و گرمایش جهانی است که با مصرف نامتعادل انسانی، تشدید می‌شود و بر زندگی کشاورزان ‌تأثیر می‌گذارد و اکنون به‌دنبال درک چالش‌های اجتماعی این پدیده‌اند. شاید دلیل این امر به‌دلیل انعطاف‌ناپذیری بحران‌های زیست‌محیطی به‌منزلۀ امری طبیعی باشد که موجب می‌شود نقش عوامل انسانی در مدیریت همین منابع محدود را فراموش و نقش آنها (کنشگر، سیاستگذار، مجری) را تنها به حل بحران مرتبط کند. دلیل دیگر این خطا را می‌توان به مفهوم‌شناسی و کاربست مفاهیم در ظاهر یکسان اما کاملاً متفاوتی چون خشکسالی، کم‌آبی و بحران آب دانست که به‌اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند.

سارین[1] (1966) در استرالیا و تیلور و همکاران[2] (1988) در ایالات‌متحده، اولین مطالعات برداشت از بحران آب در جهان را توسعه دادند. از آن پس تعداد زیادی از پژوهشگران، تمرکز خود را بر بررسی فهمِ جوامع محلی از مفهوم ریسک و خطر خشکسالی، بحران منابع طبیعی و بلایای طبیعی و چگونگی رویارویی و مدیرت آنها نهادند. در آفریقا (Slegers, 2008; Patt & Schröter, 2008; Noemdoe et al., 2006)، در آسیا (Habiba et al., 2012; Mehta, 2001) و در اروپا (Dessai & Sims, 2010; Giordano & Vurro, 2010) تمرکز خود را به بررسی تفاسیر کنشگران محلی از مفاهیم یادشده نهادند. در ادامه چند نمونه از پژوهش‌های پیشین آورده شده‌ است که در حوزۀ نظر و عمل با پژوهش حاضر اشتراکات زیادی دارند.

عبداللهی و مولینگا[3] (2010)، با مطالعۀ چگونگی مدیریت آب در چند روستای منتخب در ازبکستان، سیستم‌های جدید و بوروکراتیک توزیع و تخصیص آب را بررسی کردند. نتایج کار آنان نشان دادند مدیریت جدید آب، سبب توزیع نابرابر آب میان کشاورزان فقیر و ثروتمند یا به عبارتی، مالکان بزرگ و خرده‌‎پا شده است و مدیریت منابع آبی بدون مداخلۀ کشاورزان از هر طبقه‌ای مهم‌ترین ابزار تشدید تمایز اجتماعی - اقتصادی در مناطق روستایی است. این یافته در مطالعات دیگری نیز تأیید شد. برای مثال اورکویجو و ستفانو[4] (2016) در مطالعۀ «نحوۀ ادراک و پاسخ کشاورزان به خشکسالی با نگاهی به حوضۀ رودخانۀ جکار در اسپانیا»، نقش کشاورزان در مدیریت آب در تمام سطوح را بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند کشاورزان، خشکسالی را ازطریق عوامل غیر آب و هوایی مانند مشاهدۀ حجم آب ذخیره‌شده در مخازن و کانال‌های آبی درک می‌کنند. ازسوی دیگر، نوع منبع (زیرزمینی یا سطحی) بر راهبرد‌های آنها برای رویارویی با بی‌آبی اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌‎کنندگان آب‌‎های سطحی با استفاده از راه‌حل‌های موقت همچون تغییر کشت، تغییرات توزیع آب و چاه‌های اضطراری بحران را مدیریت می‌کنند. نکتۀ مهم، واکنش‌های محلی به توزیع دوبارۀ منابع موجود و به‌اشتراک‌گذاری هزینه‌های حاصل از بازتوزیع منابع است که ازطریق حکمرانی محلی حاصل شده است.

مطالعات بحران آب در قبایل روستایی آفریقایی نیز تأییدی بر نقش اجتماعات محلی در چگونگی اقدام مؤثر در برابر بحران آب است. شنگ و بولیگ[5] (2016) در مطالعه‌ای دربارۀ ظرفیت‌های ساختاری - قومی در نامیبا در زمان خشکسالی، دریافتند که ظرفیت اجتماع خویشاوندی، محرک اصلی برای مدیریت مؤثر منابع آبی طی دوره‌های بحران آبی بوده است؛ به‌گونه‌ای که اثر آن بسیار فراتر از توافق‌های رسمی - فرمایشی بوده است که از مجاری قانونی بدان‌ها توصیه می‌شده است؛ بنابراین، رویکرد مبتنی بر جامعه، توانایی مردم محلی را برای تغییر روابط اجتماعی - اقتصادی و تشویق جوامع برای انتخاب رویکرد مناسب برای آنها افزایش می‌دهد.

این مطالعات به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون انجام شده‌اند. برای مثال کاهان و اسلویچ[6] (2006) در مطالعۀ «ادراک ریسک» نشان می‌دهند چگونه درک ریسکِ نبودن یا از دست دادن منابع، ممکن است بین افراد، به نسبت جهت‎‌گیری سیاسی، عوامل اجتماعی - فرهنگی، واجتماعی - جغرافیایی متنوع باشد.

بحران آب در فلات مرکزی و تبعات اجتماعی و سیاسی بارز آن، سبب شده است بیشترین مطالعات مربوط به درک جوامع محلی از بحران آب در این منطقه انجام شوند. ازجمله حاتمی و نوربخش (1398) در پژوهش «بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای»، به درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان شرق اصفهان پرداختند. آنها حکمرانی غلط آب که نتیجۀ تبدیل‌شدن حکومت به کارگزار انحصاری بخش آب است و ناتوانی دولت در نظم‌بخشیدن به ساختار مدیریت آب را مقولۀ هسته‎‌ای شناسایی کرده‌اند.

عبداللهی و همکاران (1396) در مطالعۀ‌ «نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان» که با روش نظریۀ مبنایی انجام شده است، نشان می‌دهند کشاورزان چگونه این پدیده و پیامدهای مربوط به آن را درک، تفسیر و ارزیابی می‌کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند کنشگران عرصۀ کشاورزی در حال تجربۀ زیست‌جهانی پرمخاطره‌اند که توانایی رویارویی با خشکسالی را تنها در سایۀ بیم و امیدها و حکومتی توانمند ممکن می‌دانند.

برخی مطالعات داخلی ازطریق روش‌های کمی، سعی در تحلیل تفاسیر جوامع محلی از بحران آب داشته‌اند. ازجمله پژوهش حکمت‌نیا و اسلامی (1395) با عنوان «مطالعۀ درک کشاورزان از پدیدۀ خشکسالی؛ مطالعۀ موردی: شهرستان گرگان» که براساس الگوی کایزی انجام شده است، نشان می‌دهد درک کشاورزان از خشکسالی ازطریق پایین‌رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش بارندگی و قهر خدا تفسیرپذیر است.

همچنین عبدالله‌زاده و همکاران (1396) در مطالعۀ «بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل» که با روش پیمایش انجام دادند، محدودیت‌های فیزیکی، اجتماعی و اقلیم، ایجاد سدهای بزرگ در کشور افغانستان، کارآیی‌نداشتن سامانه‌های ذخیره‌سازی در سطح منطقه، نبود آب‌انبارهای مناسب برای ذخیره‌سازی، ناتوانی مالی، ناتوانی در دریافت تسهیلات بانکی، نداشتن سرمایه برای استفاده از روش‌های جدید آبیاری، ناآگاهی افراد از راهبردهای مقابله با تغییر اقلیم و همکاری‌نکردن برخی افراد با کمتر مصرف‌کردن آب را از مهم‌ترین محدودیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم دانستند.

آنچه از مطالعات تجربی پیشین برمی‌آید، به توجه اندک به دیدگاه کشاورزان از بحران‌های آبی مربوط است. شاید با اندکی تساهل بتوان گفت مطالعات داخلی ذکرشده تنها پژوهش‌های انجام‌‎شده دربارۀ چگونگی درک نظام معنایی جوامع محلی از سیر کمیابی تا بحران آب بوده است؛ این در حالی است که تعداد بیشماری از مطالعاتِ کمی – مهندسی، در جستجوی سازوکار‌های طبیعی با حذف عاملیت انسانی در چگونگی درک و رویارویی با بحران‌های زیست‌محیطی‌اند. در مطالعۀ پیش‌ رو تلاش شد در خط تحلیل نسبتاً مشابه (کیفی - تفسیری) با برخی از این مطالعات، درک و تفسیر کشاورزانِ یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبی کشور یعنی حوضۀ دریاچۀ ارومیه بررسی شود. خاصیت روش نظریۀ زمینه‌ای، امکان تولید شناخت بر موضوع واحد در متن‌های مختلف اجتماعی را به پژوهشگران می‌دهد تا از این طریق داده‌ها از تجربۀ زیستۀ افراد برآیند وتوانایی انطباق با زمینۀ مطالعه‌شده را داشته باشند.

روش پژوهش

در این پژوهش از راهبرد پژوهشی نظریۀ زمینه‌ای استفاده شده است تا ازطریق استدلال استقرایی و مفاهیم استخراج‌شده بتوان به الگوی پارادایمی دست یافت که توضیح‌دهندۀ ادراک کشاورزان حوضۀ دریاچۀ ارومیه از بحران آب در این منطقه باشد. روش گردآوری داده‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته است. مصاحبه‌ها دربارۀ ارتباط کاهش سطح آب دریاچۀ ارومیه، رودهای دائمی و فصلی و به‌طور کلی همۀ منابع آبِ دارای قابلیت بهره‌برداری و ترجیحات و اولویت‌های کشت، الگوهای مصرف و بهره‌برداری از منابع آب و تعاملات محلی در رفتارهای مصرفی و مواردی از این قبیل با تأکید بر عنصر زمان و داستان‌گویی است. روش نمونه‌گیری، هدفمند با تلاش برای به‌ دست آوردن حداکثر گوناگونی (Maximum Variation) است که نسبت به موضوع پژوهش، بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهد. گردآوری داده‌ها تا زمان دست‌یابی به اشباع نظری و تا جایی ادامه یافت که مقوله‌ها پایدار شدند. در این راستا، با تعداد 28 کشاورز ساکن یا شاغل در حرفۀ کشاورزی یا باغداری در 9 روستای بادام، اوج تپه کرد، تازه قلعه، خطایلو و هفتوان در استان آذربایجان‌غربی، اسفنجان و قرمزگل در آذربایجان‌شرقی و قلندر و گل‌تپه در کردستان مصاحبۀ عمیق انجام شد. محل مصاحبه در بعضی موارد، در سازمان‌ها و اداره‌های وابسته به جهاد کشاورزی یا در محل روستا انجام می‌شد. ملاک انتخاب روستاهای ذکرشده، تنوع دسترسی به منابع آبی، کشاورزی دیمی یا آبی و جمعیت ساکن روستا و موقعیت روستا به‌لحاظ بالادست و پایین‌دست بودن حوضه است. مصاحبه‌های انجام‌شده در فاصلۀ زمانی فروردین 1396 تا شهریور 1397 انجام شدند. تحلیل داده‌ها مبتنی بر کدگذاری نظریۀ زمینه‌ای و استخراج مقولۀ هسته براساس رویکرد سیستماتیک استراس و کوربین (1390) است. تحلیل داده‌ها بر مبنای پروسۀ تحلیل نظریۀ مبنایی در سه مرحله کدگذاری شد. ابتدا اظهارات، کلمه‌به‌کلمه پیاده‌سازی و با خردکردن و مشخص‌کردن مفاهیم به داده‌ها الصاق شدند؛ سپس مقوله‌های دارای همپوشانی با یکدیگر، زیر مقولۀ محوری گنجانده شدند. در پایان و در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، خط مشترک تمام مفاهیم برای یافتن هستۀ تحلیل، رصد شد و درنهایت، مقوله‌ای که توانایی پوشش تمام مفاهیم ظهوریافته را داشت، به‌منزلۀ مقولۀ هسته استنتاج شد. برای دست‌یافتن به اعتبار از روش‌های کنترل اعتباریابی به‌وسیلۀ اعضا و روش مثلث‌سازی داده‌ها، بهره برده شد. ازطریق فن نخست، یافته‌ها با چند نفر از افراد آگاهِ در حال بررسی، کنترل شدند تا تفاسیر تأیید شوند. این فن با توجه به زبان متفاوت پاسخگویان الزامی می‌نمود. همان گونه که تعداد جالب‌‎توجهی از تفاسیر اولیۀ پژوهشگران در جریان به‌کارگیری این فن اصلاح و تکمیل شدند. در فن مثلث‌سازی از دو روش اجماع داده‌ها و اجماع پژوهشگران استفاده شد. فرایند مقایسه، بازاندیشی داده‌ها و کنش متقابل در امر مصاحبه، به‌طور متناوب در روند مصاحبه، کدگذاری و تحلیل مقولات انجام شد. این امر به‌ویژه در مشارکت‌کنندگانی که محل انجام مصاحبۀ آنها خارج از روستا و در اداره‌ها و سازمان‌های کشاورزی انجام می‌شد، به‌دلیل بی‌اعتمادی به مصاحبه‌‌کنندگان، کاربرد مشهودی داشت.

تحلیل یافته‌های پژوهش

مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان

با توجه به اینکه در روش حاضر سعی بر آن است که در نمونه‌گیری شرط حداکثر تفاوت‌ها رعایت شود، تلاش شد مصاحبه‌شوندگان از قشرهای مختلف اجتماعی باشند. در میدان پژوهش، افراد به‌راحتی تن به مصاحبه نمی‌دادند و هر جا سوژه به‌تنهایی در مقابل پژوهشگر قرار می‌گرفت، نقیض‌گویی و ابهام، فرایند مصاحبه را دچار اختلال می‌کرد و محافظه‌کاری مانع بی‌اعتمادی و ترس از پاسخگویی می‌شد. به همین دلیل بسیاری از اطلاعات زمینه‌ای همچون تعداد هکتار، نوع آبیاری، منابع آب مصرفی، به‌‎صورت غیرمحسوس و در فرایند پژوهش از سوژه‌ها استخراج شدند.

 جدول 1- اطلاعات توصیفی مشارکت‌کنندگان

جدول 1 مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان را نشان می‌دهد. در توضیح آمار مشارکت‌کنندگان زن باید اذعان داشت که با وجود مشارکت صددرصدی آنها در امور کشاورزی، به‌دلیل تعریف مردانۀ مشاغل کشاورزی و باغداری در بافت سنتی - روستایی، تنها یک زن که سرپرست خانوار و دارای فرزندان پسر نوجوان یا خردسال بود، خود را در نقش کشاورز معرفی کرد و با او مصاحبه انجام شد. دربارۀ وضعیت آبیاری زمین‌های کشاورزی نیز، وضعیت دست‌یابی به آب و نوع آبیاری براساس مالکیت بر کل زمین‌های پاسخگویان که در مجموع 213 هکتار بود، محاسبه شده است.

خشکسالی یا بحران آب

پیش از بررسی مفاهیم و مقوله‌های استخراجی، لازم است دربارۀ مفهوم بحران آب از دیدگاه موارد مطالعه‌شده توضیحاتی ارائه شوند. از روش‌های رایج در مصاحبه‌های کیفی، تلاش پژوهشگر برای ساده‌سازی سؤالات و ورود به دایرۀ واژه‌ها و تعاریف ضمنی آنهاست. با توجه به هدف مقالۀ حاضر که بررسی درک کشاورزان از دلایل، زمینه‌ها و پیامدهای پدیدۀ بحران آب در حوضۀ دریاچۀ ارومیه است، مفهوم اصلی در سؤالات طراحی‎شده، بحران آب است که در رویارویی با جامعۀ محلی، معنای آن دگرگون می‌شود و برداشتِ کشاورزان از این مفهوم خود را در واژۀ «خشکسالی» نشان می‌دهد. چنین دریافتی از مفهوم بحران، پژوهشگران را بر آن داشت تا معنای خشکسالی را از نگاه جامعۀ هدف واکاوی کنند؛ درواقع، شناخت این مفهوم برای اطمینان از تفاوت تعریفِ تخصصی از خشکسالی - که به عوامل و رویدادهای طبیعی مربوط است - با معنای ذهنیِ آن نزد کشاورزان ضروری به نظر می‌رسید. نتایج حاصل از مصاحبۀ عمیق با کشاورزان نشان می‌دهند آنها خشکسالی را به شیوه‌های متفاوت تعبیر می‌کنند. کشاورزان خشکسالی را ازطریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و اجبار به تغییر الگوی آبیاری زمین‌های کشاورزی، پایین‌رفتن سطح کانال‌های آبیاری و چاه‌ها و کاهش بارندگی درک می‌کنند؛ درواقع، برخی کشاورزان، خشکسالی را با تغییرات بارندگی اشتباه می‌گیرند و آن را بیشتر از آنکه به اثرات بارندگی مرتبط بدانند، وابسته به خود بارندگی تلقی می‌کنند. تعاریف استفاده‌شده به‌وسیلۀ کشاورزان به ترتیب با آنچه ویلهایت و گلنتز[7] (1985) خشکسالی اجتماعی - ‌اقتصادی، خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی هواشناسی می‌نامند، مطابقت دارد. علاوه بر اهمیت نوعِ تفسیر وضعیت موجود در قالب مفهوم خشکسالی به‌وسیلۀ مشارکت‌کنندگان، توضیح این نکته، به‌دلیل استفادۀ پاسخگویان از این اصطلاح در نمونه‌ عبارت‌های استفاده‌شده در ادامه، برای جلوگیری از ابهام برای خوانندگان مقالۀ حاضر ضروری به نظر می‌رسید.

در ادامه الگوی نظریۀ زمینه‌ای ازطریق مقولات استخراج‌شده در پنج حوزۀ شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها بررسی می‌شود.

شرایط علی

شرایط علی به حوادث یا وقایعی دلالت می‌کند که به وقوع یا رشد پدیده‌ای منتهی می‌شوند. در این پژوهش هدف اصلی بررسی این است که در تجربۀ زیستۀ افراد، بحران آب دریاچۀ ارومیه چگونه شکل گرفته و درک و مدیریت شده است. شرایط علی در بیشتر موارد، ریشه‌ای‌ترین عوامل برای پیدایش یک پدیده‌اند که کنشگران سهم این شرایط را در بروز واقعه، پیش‌زمینۀ تداوم و تشدید موقعیت بحرانی و تقویت‌کنندۀ زمینه‌ها و شرایط مداخله‌ای تلقی می‌کنند.

جدول 2- مقولات محوری مربوط به شرایط علی

تجاری‌سازی کشاورزی

نخستین مقولۀ استخراج‌شده، تجاری‌سازی کشاورزی یا کالایی‌شدن کشت است که بحران آب در حوضۀ دریاچۀ ارومیه را از دو مسیرِ تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمایان می‌‌کند. نتایج حاصل از مصاحبۀ عمیق با کشاورزان این حوضه، نشان می‌دهند تغییر الگوی کشت با گسترش کشت سودآور، تولید مازاد بر نیازهای معیشتی - بومی و بی‌توجهی به پتانسیل‌های زمین و منابع آبی در طول چند دهۀ اخیر، عرضه و تقاضای آب را در منطقه دچار تزلزل کرده است. در این جریان، الگوی کشت به خدمت امری فرامنطقه‌ای یعنی توسعۀ اقتصادی در مقیاس ملی درآمده است و کشاورز که در گذشته در مقام تولیدکنندۀ مستقل، متناسب با بازار محلی دست به انتخاب نوع محصول برای کشت می‌زد، امروزه به مصرف‌کنندۀ سیاست‌های کشاورزی دولت تبدیل شده است.

پاسخگویان، این تغییرات را - که از دهۀ هفتاد شمسی به‌طور جدی آغاز شده است - نتیجۀ افزایش مشوق‌های دولتی برای کاشت محصولات پرآب‌بری همچون چغندرقند می‌دانند که در بازۀ دو دهه رشدِ دو تا سه برابری داشته است. محصولاتی که تابعی از بازار صنایع تأسیس‌شده در اطراف حوضۀ دریاچۀ ارومیه و به عبارت دیگر، محصولات با خرید تضمینی ازسوی دولت یا نهادهای متولی آن هستند و کشاورزان را وادار به کاشت محصولاتی می‌کنند که صرفۀ اقتصادی و اطمینانِ سودآوری به‌دنبال داشته باشند؛ درواقع، ماهیت ریسکی ثروت، سرمایه‌گذاری و کار در بخش کشاورزی و تجربۀ زیستۀ رویارویی با خطرات آن، سایۀ تهدیدکنندۀ آیندۀ ناخوشایند را در ادراک ذینفعان قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که پیروی از الگوهای معرفی‌شده، درآمدزایی را جایگزین کشت متداول می‌‌کنند:

شیرویه 64‎‌ساله، بدون تحصیلات و با 50 سال سابقه در کشاورزی در این زمینه می‌گوید:

«کشاورزی جوابگوی دخل و خرج نیست. سه هکتار زمین داشتم کلی پول تراکتور و کمباین و کود و سم می‌دادم، آخرشم یک به سه می‌شد. تازه با کلی منت می‌خریدن ... بعضی سال‌ها هیچی نداشتیم، یه سیل می‌اومد دار و ندارمون رو می‌برد. بعدش دولت اومد گفت چغندر بکارید پولش خوبه، ازتون می‌‎خرم. ما هم چغندر کاشتیم، همه کاشتن ... الانم که می‌گن نکارید آب زیاد مصرف می‌کنه».

«س: اگر چغندر آب زیاد مصرف می‌کنه، چرا محصول دیگه‌ای نمی‌کارید؟

ج: ما قشر ضعیفیم چاره‌ای نداریم. هر محصولی که دولت می‌گه خریدشو تضمین می‌کنه، می‌کاریم. کشاورزی دو سر ضرره؛ اگه یه سال هوا خوب باشه مثلاً گوجه‌فرنگی اونقدر زیاد می‌شه کیلویی 50 تومنم نمی‌خرن ازت. اگه سرما بزنه از بین بره که دیگه چیزی نداری بفروشی. لااقل اگه همون محصول رو که دولت می‌گه بکاریم دلمون خوشه با یه قیمتی برای همه، میان می‌خرن. اینجا هم چند کارخونه است که ازمون می‌خرن» (محمد 56‌ساله، با تحصیلات ابتدایی و تجربۀ 35 سال کار در کشاورزی).

ازسوی دیگر، تغییر الگوی کاربری اراضی و تبدیل زمین‌های کشاورزی دیمی به آبی و افزایش باغات و قطعه‌قطعه شدن آن و ویلاسازی، از دیگر نشانه‌های کالایی‌شدن کشاورزی در حوضه است. در همین راستا مطالعات منتشرشده از ستاد احیای دریاچۀ ارومیه نیز از روند صعودی و دوبرابری شدن مساحت باغات از 16 درصد در سال پایۀ 1372 به 30 درصد در سال 1385 خبر می‌دهند؛ در حالی که مساحت زمین‌های دیمی در این دورۀ زمانی از 700 هزار هکتار به 500 هزار هکتار کاهش یافته است.

علی ‌38ساله، با تحصیلات زیردیپلم و با 12 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

 «هر کی رو می‌بینی، یه سیم دور زمینش کشیده، درخت کاشته و باغداری می‎کنه. حقم داره از گندم و کدو کاشتن هیچ کشاورزی به هیچ جا نمی‌رسه؛ ولی اون سهم آبی که برای زمین بود برای باغ دیگه کافی نیست. باید چاه بزنی. هر سال هم یکیشون خشک می‌شه دوباره باید یکی دیگه بزنی؛ اما چاره چیه بازار میوه بهتره لااقل می‌دونی پولت رو هدر نمی‌دی».

نمود دیگر تغییر کاربری، تبدیل باغات به ویلاهای با مساحت پایین است. این پدیده که در نتیجۀ دو عامل افزایش جریان حرکت از شهر به روستا و تمایل شهری‌ها به داشتن خانۀ دوم و صرفۀ اقتصادی اندک باغداری در زمین‌های با مساحت کم به وجود آمده است، کاربران جدیدی را به‌منزلۀ مصرف‌کنندۀ آب وارد عرصه کرده است. مالکان خانه‌‌باغ‌ها و ویلاهای احداث‌‎شده در دل زمین‌های کشاورزی و باغات این منطقه، با حصارکشی دور املاک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای مصارف لوکس همچون استخر و آبیاری درختان میوه روی می‌آورند؛ پدیده‌ای که از نگاه سوژه‌های این پژوهش در پاسخ به اقتصاد وابستۀ کشاورزی و ناتوانی کشاورزان محلی برای جلوگیری از تغییرات کاربری روی داده است.

در این زمینه سعید 35‌ساله، با تحصیلات کارشناسی و 6 سال سابقه در کشاورزی، می‌گوید:

 «روستای ما تقریباً نود درصد از بین رفته. پر شده از ویلاهایی یک هکتاری و حتی کمتر. کیا مشترین؟ دکترا و مهندسا، پولدارای تبریز و ارومیه میان زمین رو می‌خرن و ویلا می‌سازن. پدر من شش هکتار زمین داشت تا حالا چهار هکتارش رو به سه نفر فروخته؛ چون هیچ سود واقعی تو باغداری نیست. یه سال خیلی خوبه سال دیگه سرما می‌زنه اونقدر بدهکار می‌شی که تا سه سال باید قسط و بدهی پس بدی».

زوال مانیتورینگ فردی - محله‌ای

از دیگر مقوله‌های مرتبط با شرایط علی، زوال مانیتورنگ فردی - محله‌ای است که در نتیجۀ دو عامل کم‌قدرتی یا بی‌قدرتی اجتماعات محلی در کنترل و تنظیم حقابه‌های کشاورزی و معنازدودگی و ناکارآمدی قواعد محلی ایجاد شده است. آنچه در سطرسطر مصاحبه‌های انجام‌شده نمایان است، به ‌نوعی استیصال مشارکت‌کنندگان از کنشگری مستقیم در مدیریت منابع آبی دردسترس اشاره دارد. کمبودی که پاسخگویان آن را نتیجۀ دخالت همه‌جانبۀ دولت و متکلم وحده بودن نهادهای مرتبط آن و به بیرون رانده‌شدن خود مربوط می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که تشکل‌های آبیاری موجود را صوری، بدون کارآیی و نمایشی و بی‌نظمی و هرج‌ومرج را مهم‌ترین ویژگی سیستم‌های تخصیص و توزیع‌کنندۀ آب دولتی می‌دانند.

در این زمینه کهن‌سال‌‎ترین مشارکت‌کننده با تأکید بر هرج‌ومرج ناشی از زوال قدرت گروهی- محله‌ای برای کنترل و حفظ منابع آبی می‌گوید:

«همه ارباب خودشون شدن، قدیم یه قطره بیشتر می‌گرفتی، حیثیت آدم تا آخر لکه‌دار می‌شد؛ چون آب امانت بود، هرچقدر خدا داد همون اندازه می‌ریختیم پای زمین. میرآب تقسیم می‌کرد همه قانع بودن، همیشه سفره‌ها پربرکت بود. چی چست رو کی خشک کرد؟ آبا و اجداد ما تا بودند، پُر بود» (علی، 72‌‎ساله، بدون تحصیلات، با 60 سال تجربۀ کار در کشاورزی).

بیانات این سوژه، از وجود نظمِ حاصل از نظام مشارکتی محلی و تلاش افراد برای بهره‌برداری از منابع آب، با حفظ تعدی‌نکردن به حقوق دیگری خبر می‌دهند که از بین ‌رفتن آن، عدم قطعیت و انگیزۀ پایین کشاورزان و بهره‌برداران محلی را نسبت به حفظ منابع آب به‎‌دنبال داشته است. ذکر این نکته ضروری است که حقابه‌ای که در حال حاضر، نهادهای متولی توزیع‌کنندۀ آب حوضه در اختیار دارند، برمبنای حقابه‌های فردی تعیین می‌شود؛ بدین معنی که هر کشاورزی سهمِ معینی از منابع آبی دردسترسی دارد که می‌تواند آن را مطالبه و مصرف کند؛ این در حالی است که از دیدگاه پاسخگویان حقابه‌های گروهی که در گذشته و در جریان مشارکت فعال کشاورزان به‌منزلۀ سیستم مطلوب پذیرفته شده‌اند، تعادل را در راستای حفظ عدالت جمعی و مصرف پایدار ازطریق انطباق با شرایطی چون نوع محصول، مساحت زمین و میزان بارندگی سالانه تضمین می‌کرده است. در این زمینه محمد 43‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 12 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

 «بی‌‎عدالتی هست تو تقسیم آب. بیا من بهت نشون بدم چند نفر هستن زمینشون یک‌سوم زمین من نیست؛ ولی همه‌مون مثل هم حقابه داریم، هشت ساعت در هفته. شما بگو من چیکار کنم وقتی کفاف نمی‌کنه. ساقۀ گیاه پلاسیده می‎شه ... چاه نزنم چیکار کنم، بیان مرد و مردونه دوباره تقسیم کنن. من مال کسی رو نمی‌خوام حق خودمو می‌خوام، حقابۀ من بیشتر از اینه».

ویژگی دیگر مقولۀ زوال مانتیتورنیگ فردی - محله‌ای، ناکارآمدی قواعد محلی در راهبری اوضاع فعلی است. آنچه از مصاحبه‌های انجام‌شده برمی‌آید، به ناتوانی اثرگذاری قواعد محلی‌ گذشته و مشروعیت‌نداشتن تشکل‌های محله‌ای ایجادشده در حال حاضر مربوط است. با وجود اینکه در برخی روستاها و واحدهای هم‌آب کشاورزی، تلاش کشاورزان بر پیروی از الگوهای گذشته است، تغییراتی همچون ورود مالکان جدید، کاربران آب را به‌سوی قواعد جدید دولتی سوق می‌دهد. ازسوی دیگر، سازمان‌های محلی ایجادشده به‌وسیلۀ نهادهای مربوط، به‌دلیل قدرت اندک آنها در مداخلۀ مستقیم در مدیریت منابع آبی، ازسوی کشاورزان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مجموع این عوامل، کنترل و نظارت کشاورزان و اجتماعات آنها را از بین برده و باور به تغییر و اصلاح شرایط را به استیصال تبدیل کرده است.

شرایط زمینه‌ای

از دیدگاه پاسخگویان، دو مقولۀ محوری «اعتبار مخدوش‌شدۀ سیاستگذار-مجری» و «پارادوکس کنش جمعی»، اثر شرایط علی را بر بروز پدیدۀ بحران آب در منطقۀ بررسی‌شده تشدید و در هیبت زمینه‌های تداوم و بازتولید بحران ایفای نقش می‌کنند.

جدول 3- مقولات محوری مربوط به شرایط زمینه‌ای

اعتبار مخدوش‌شدۀ سیاستگذار - مجری

نخستین مقوله از شرایط زمینه‌ای به بی‌اعتمادی کنشگران محلی به نهادهای سیاستگذار - مجری در امر مدیریت منابع آب و حل بحران آب دریاچۀ ارومیه مربوط است. آنچه از نگاه مصاحبه‌شوندگان شرایط را برای تشدید بحران دریاچۀ ارومیه فراهم می‌کند، حاصل اعتبار مخدوش‌شدۀ سیاستگذار – مجری، نزد مهم‌ترین گروه از بهره‌برداران منابع آبی یعنی کشاورزان است؛ درک و تفسیری که بار تدوام خشکی دریاچه ارومیه را بر دوش نهادهای دولتی گذاشته و آن را  مانعی بر سر راه اثرپذیری کنشگری محلی در راستای حفاظت از منابع آبی می‌داند و درنهایت انفعال کشاورزان در سطح مداخله را اجتناب‌ناپذیر می‌پندارد. این دیدگاه معتقد است دولت که می‌خواهد نقش نظام‌ جایگزین سیستم‌های گذشته را ایفا کند، در بازسازی قواعد، مانیتورینگ و اجرای قوانین بازمی‌ماند. چنین وضعیتی، بحران آبی موجود را بحرانی سیاسی - مدیریتی و تابع بی‌نظمی در سطح کلان تصمیم‌سازی تلقی می‌کند.

تحلیل روایت‌های کشاورزان نشان می‌دهد ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در تعیین، توزیع و نظارت بر منابع آبی موردنیاز کشاورزان، پاسکاری نهادهای متولی، بلاتکلیفی در تعریف و اجرای قوانین و تضعیف و به رسمیت نشناختن شوراهای محلی در عمل، نشانه‌هایی برای نقص عملکرد نهادهای سیاسی - اجرایی مرتبط‌اند. ازسوی دیگر، جدی‌نبودن ‌در اجرای قانون، تبصره‌های حمایتی از متخلفان و نبودن نظارت‌های سازمان‌یافته، عاملی در تشدید هرج‌ومرج حوضۀ آبی میان کشاورزان است.

عباس 33‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 11 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

«دولت این بلا رو سر دریاچه آورده. دو تا مسئول با هم سر یه قانون توافق ندارن. خودشونم نمی‌دونن چیکار می‌کنن یه ماه میان بلدوزر می‌‎اندازن اون تو، نمک جمع می‌کنن. ماها که مال این منطقه‌‎ایم، دریاچه مال ماست بهمون نمی‌گن چیکار می‌کنن. دوباره چهار ماه می‌خوابه یه دسته دیگه میان. من به هیچ‌کدومشون اعتماد ندارم؛ چون حرفشون یکی نیست، صادق نیستند. من اخبار رو دنبال می‌کنم. چند گروه محقق خارجی رو آوردن چرا نتونستن درستش کنن؟ چون نخواستن. حالا زورشون به کشاورز رسیده می‌گه تو کم مصرف کن. ما همین جوری هم کم مصرف می‌کنیم اینم مصرف نکنیم باید آوارۀ شهر بشیم. سرمایه و زندگی‌مون رو ول کنیم».

در این زمینه وحید 28‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 5 سال سابقه در کشاورزی نیز می‌گوید:

 «تو این مملکت نتیجۀ عمل به قانون، شکسته. اونی که خلاف می‌کنه دو روز چاهش رو می‌بندند، فرداش دو تا دیگه می‌زنه. شش ماه بعدشم مجوزش رو می‌دن».

این در حالی است که مقطعی و عبث‌بودن طرح‌ها و تصمیم‌ها و ناپایداری قوانین، نشانی بر نبودن ارادۀ کنترل بحران تفسیر می‌شود و حمایت‌نکردن دولت در سال‌های بی‌آبی و عمل‌نکردن مسئولان به وعده‌های خود و قربانیِ بازی‌های سیاسی بودنِ کشاورزان در زمان انتخابات، سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان بهره‌برداران شده است؛ عنصری که در سطربه‌‎سطر اظهارات پاسخگویان حضور پررنگ دارد و فساد بروکراتیک که در قالب رشوه‌گیری ناظران و مسئولان، پارتی‌بازی در سهمیه‌بندی آب و نبود کانال ارتباطی مستقیم بین مسئولان رده‌بالا و نماینده کشاورزان محلی نمایان می‌شود را تشدید می‌نماید.

وحید 28‌‎ساله:

«موقع انتخابات این نماینده میاد اون شورا میاد، حقابه‌تون رو سند می‌دیم، اینقدر سهم آبتون رو می‌بریم بالا ... همش دروغ ... خدا شاهده یه حرف راست ندارن بزنن. از کشاورز رأی می‌خرن؛ چون جمعیت زیاده. میرن پشت سرشون رو نگاه نمی‌کنن».

رجب 66‌ساله، بدون تحصیلات و با 55 سال سابقه در کشاورزی چنین می‌گوید:

«اینا خدا رو بنده نیستن، پول بریز تو جیبش قانون رو برات می‌نویسه».

پارادوکس کنش جمعی

مقولۀ عمدۀ دیگر، پارادوکس کنش جمعی است و به معنی آن است که در شرایط بحرانی افراد ترجیح می‌دهند عمل جمعی که درنهایت برای آنها نفع شخصی به‌همراه خواهد داشت، به‌وسیلۀ دیگر اعضای گروه انجام شود تا خود دچار هزینه نشوند. اولسون[8] (1965) در کتاب منطق کنش جمعی این مفهوم را مطرح کرده و معتقد است وقتی گروه اجتماعی، بزرگ می‌شود، عمل‌کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد؛ به‌طوری ‌که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. در این حالت پارادوکس کنش جمعی بروز می‌کند. نتایج تحلیل مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهند در شرایطی که تصور وفور آب وجود داشته باشد، مصرف آزادانه و بی‌قیدو‌بند دخایر و منابع آبی بدون پرداخت هزینه صورت گرفته است. موضوعی که با پدیدآمدن شرایط کم‌آبی و بحران به رقابتی‌شدن تدریجی آن منتهی شده است؛ رقابتی که در راستای تنظیم چگونگی و میزان دسترسی به آب با اهداف پایداری و حفاظت از آن انجام نشده است؛ بلکه ازطریق مصرف حداکثری منابع آب به‌وسیلۀ افراد، بدون توجه به سهم دیگران، محیط ‌زیست و آیندگان از آن انجام شده است.

تحلیل ساختار روابط اجتماعی بهره‌برداران محلی، نشان‌دهندۀ تمایل اندک آنها برای کاهش مصارف آبی خود ازطریق کنش‌های فردی است؛ درواقع، ابهام و بی‌اعتمادی کشاورزان از فایده‌مندی و نتیجه‌بخشی کنش فردی‌شان برای حفاظت از منابع آبی، نتیجۀ دو عامل است: نخست، شعاع گستردۀ جمعیتِ درگیر و اثرگذار بر حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه و وجودنداشتن وفاق جمعی مبنی بر رعایت همگانی به بهای بی‌توجهی به منافع شخصی. دوم، بی‌‌اعتمادی به نهادهای کلانِ مدیریت منابع آبی حوضه و جدی‌نبودن و حمایت‌نکردن آنها و درنتیجه ناکامی‌ها از اثرگذاری فردی.

رضا 49‌ساله، با تحصیلات دیپلم و 13 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

 «دریاچه رو من و شما و این روستا و ده تا روستا نمی‌تونه احیا کنه. همه باید دست‌به‌دست هم بدند ... می‌دونید چند روستا ورودی آب به دریاچه دارن؟ از کجا معلوم بقیه هم رعایت کنن؟ همه دنبال نفع شخصی‌شون هستن. هیچ‌کی حاضر نیست از سهم آب خودش بزنه که بره به دریاچه. آب اضافی هم باشه بازم مصرف می‌‎شه».

همان گونه که در نمونۀ مصاحبۀ ذکرشده پیداست، ابهام و نگرانی کشاورزان در این زمینه که آیا سایر کشاورزان منطقه در راستای اهداف جمعی حاضرند بخشی از منافع شخصی خود را نادیده بگیرد یا خیر، سبب بی‌انگیزگی در هرگونه اقدام فردیِ همسو با حل بحران دریاچه شده است. چنین تناقضی با افزایش تعداد کنشگران جمعی شدت می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که ضرورتی برای مشارکت خود به‌منزلۀ یک فرد نمی‌بیند. بازی منافع دربارۀ این کالای عمومی به حدی شدت می‌یابد که هم رقابت محلی برای دست‌یابی به آن بیشتر می‌شود هم قواعد و تفاهمات جمعی، قربانیِ حداکثرسازیِ بهره‌برداری از منابع آبی می‌شود.

شرایط مداخله‌ای

شرایط مداخله‌ای یا میانجی، شرایط کلی و وسیع‌تری هستند که بر چگونگی کنش - کنش متقابل اثر می‌گذارند (استراس و کوربین، 1390: 104). این شرایط را مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط تشکیل می‌دهند که مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل یا محدود می‌کنند و جنبۀ علی و عمومی دارند (دانایی‌فرد و اسلامی، 1390: 65).

جدول 4- مقولات محوری مربوط به شرایط مداخله‌ای

معیشت آب‌بنیان

یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهند وابستگی معیشتی کشاورزان بر زندگی اقتصادی آنها سایه می‌‌اندازد و دشواری‌‌هایی را برای آنان در مقایسه با سایر مشاغل ایجاد می‌کند؛ درواقع، درهم‌تنیدگی آب و سرمایه (زمین)، فشار مضاعفی را بر کشاورزان برای مصرفِ آب بدون توجه به میزان منابع موجود تحمیل می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که به‌دلیل اینکه هدف اصلی این پژوهش، بررسی درک و تصور کنشگران از بحران آب است، بیشتر تفاسیر به‌دنبال شناخت‌های «فاعل» تعریف می‌‌شوند تا شناخت‌های «ناظر»؛ یعنی ملاک مقوله‌سازی‌ها براساس تفاسیر فاعلان اجتماعی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نمی‌توان هرگونه قضاوتی را دربارۀ درستی یا نادرستی برداشت‌های کشاورزان از اجبار به مصرف آب اعمال داشت. نتایج حاصل از کدگذاری یافته‌ها نشان می‌دهند تک‌شغلی بودن بیشتر کشاورزان و درنتیجه، منبع واحدِ درآمدزایی خانوار، بیکاری‌های فصلی و بی‌اعتمادی از سالم‌‎ماندن محصولات و نبود حمایت‌های دولتی برای جبران خسارت‌ها و هزینه‌های بالای استفاده از فناوری‌های موجود، مصرف آب را در حجم‌های غالباً نامتعارف برای کشاورزان توجیه می‌کند.

سعید ‌50ساله، بدون تحصیلات و با 40 سال سابقۀ کار در کشاورزی چنین اظهار می‌کند:

 «کشاورزی یعنی آب. می‌گن کشاورزی خشکسالی آورده، کشاورز بدبخت چیکار کنه. کل سال منتظر برداشت پاییزه خدا می‌دونه گندمش به درد بخوره، ازش بخرن، با چه قیمتی بخرن؟ آب رو هم ازمون بگیرن باید بریم شهر کارگر بشیم تازه اگه کار باشه».

ازسوی دیگر، اضطرارِ ناپایداری کشاورزی در نتیجۀ کاهش منابع آبی، اضطراب بهره‌برداران محلی را برای حداکثرسازی سود مقطعی در سایۀ بهره‌برداری تمام و کمال از محصولات آبی به‎دنبال دارد؛ به‌گونه‌ای که منفعت حال حاضر را به ابهام ثبات درآمد کشاورزی در آینده ترجیح می‌دهند.

روبه‌رو نشدن با بحران در حافظۀ جمعی

نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهند روبه‌رو نشدن با بحران آب در حافظۀ جمعی کشاورزان، عاملی برای ادامۀ روند مصرف و نداشتن انضباط لازم برای مدیریت و دفع اثرات بحران در مقیاس محلی است. مطالعات موجود دربارۀ نظام آبیاری ایران نشان می‌دهند بخش غربی کشور به‌دلیل اینکه بیشترین میزان باران سالانه را دریافت می‌کرده و آب‌های سطحی فراوانی داشته است، در طول مقاطع تاریخی بسیار کمتر از مناطق شرقی کشور، مشکل بی‌آبی داشته است؛ ازاین‌رو، به‌جز سالیان اخیر که درنتیجۀ پایین‌آمدن تراز دریاچۀ ارومیه و رودخانه‌های حوضه، شاهد وضعیت غیرمتعارف در حجم منابع آبی بوده‌اند، تجربۀ زیستۀ رویارویی با بحران آب را نداشته‌اند. چنین نگرشی، دیدگاه‌های پاسخگویان از پایان‌ناپذیر بودن منابع آب را حتی در شرایط فعلی، تداوم بخشیده است.

زهرا 53‌‍ساله، بدون تحصیلات و با 15 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

«همین جوری نمی‌‎مونه، درست می‌شه. همیشه خشکسالی بوده. یه سال دریاچه پرآبه یه سال آب نداره. معنی نداره بگیم دریاچه نابود شده. روزی رو خدا می‌ده، روزی دریاچه رو هم خدا می‌ده. منتهی یه سال می‌بینی محصول کمه یه سال زیاده. دریاچه هم همینه».

ازسوی دیگر، مقطعی‌بودن حجم مخازن به‌منزلۀ مأخذ کسب آگاهی کشاورزان، بارش‌های غیرمنتظره و نوسانات منابع آبی، واقعیتِ پایان‌پذیری آن را برای کاربران درک‌ناپذیر می‌کند و نبودن شواهد تاریخی برای تضعیف و نابودی کشاورزی دراثر تشدید بحران آب، راه را بر کنشگری فعال سد می‌کند.

راهبردها

راهبردها یا کنش - کنش متقابل در نظریۀ مبنایی، خصوصیات ویژه‌ای دارد؛ اول اینکه در حال تغییر است و در جریان روند پدیده از آن استفاده می‌شود؛ یعنی در حال تکامل است و در طول زمان دگرگون می‌شود. دوم، مقصود دارد و هدفمند است و در واکنش به پدیده یا برای اداره‌کردن آن به وجود می‌آید. اگرچه ممکن است این راهبردها در عمل در جهت بهبود اوضاع پدیده نباشند، پیامدهایی برای پدیده در بر خواهند داشت (استراس و کوربین، 1390: 105).

جدول 5- مقولات محوری مربوط به راهبردها

راهبری انفرادی و گسست جمعی

نتیجۀ تحلیل مصاحبه‌های انجام‌شده، ترکیبی از راهبردها را برحسب اینکه هزینه و منافع هر یک از آنها برای پاسخگویان چه میزان است، نشان می‌دهد. یکی از راهبردهای کنشگران برای کمک به حل بحران دریاچۀ ارومیه، راهبری انفرادی و گسست جمعی در قالب حفاظت از منابع آبی موجود است. این راهبرد مانند تیغۀ دولبه عمل می‌کند؛ یعنی هم کنشگری فردی برای صیانت از منابع آب موجود را افزایش می‌دهد، هم راه را بر مشارکت‌های اجتماعی و محلی برای کنترل بحران موجود می‌بندد.

احمد 41‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 15 سال سابقه در کشاورزی چنین می‌گوید:

«من به سهم خودم برام مهمه برای آیندۀ بچه‌هام تلاش کنم. اونا حق دارن این طبیعتی که خدا داده رو ببینن و لذت ببرن. حق دارن اگه دلشون خواست شغل خانوادگی رو ادامه بدن. شاید صرفه‌جویی برای کشاورزی بی‌معنی باشه؛ چون گیاه بدون آب معنی نداره. این شیر آب خونه نیست ببندیمش مصرف کم بشه؛ ولی کاری ندارم هسایه‌ام چجوری حقابۀ خودش رو استفاده می‌کنه. نمی‌تونم بگم آقا زمینت رو با آب نشور».

با وجود این، این رفتار تنها واکنشی موقت به موقعیت‌های نامطلوب و فشارهای محیط است که در بیشتر مواقع، با شدت‌گرفتن فشارهای محیطیِ ناشی از درهم‌تنیدگی منابع آب، محو می‌‌شود و در چرخۀ بازتولید بهره‌برداری حداکثری قرار می‌گیرد.

رضا 49‌ساله، با تحصیلات دیپلم و 13 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

«یه دست صدا نداره. چقدر تو جلسات شورا داد و بیداد کردم که بریم اعتبار بگیریم آبیاری قطره‌ای کنیم. چهار سال دیگه خودمون درمونده و آواره نشیم از بی‌آبی، مگه گوش دادن! اگه این آبی که ما می‌گیریم باید به دریاچه هم بریزه باید مدیریت بشه، نمی‌شه همه به فکر خودشون باشن. سه سال پیش اون باد و طوفان رو یادشون رفت. خوب کی مسئوله؟ همش نمی‌شه بگیم دولت، ما به‌عنوان کشاورز چه وظیفه‌ای داریم؟»

مصاحبه‌های ذکرشده نشان می‌دهند راهبری فردی، گسست از مدیریت جمعی منابع را در پی دارد که راه را بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزۀ کنترل و نظارت بر چگونگی به ‌کار بردن آن مسدود می‌کند.

تشکل‌یابی خویشاوندی - محله‌ای

یکی دیگر از راهبردهای رویارویی سوژه‌های بررسی‌شده برای مداخله در حل بحران دریاچۀ ارومیه ازطریق مدیریت منابع آبی، ایجاد تشکل‌های خویشاوندی - محله‌ای است که ازطریق ایجاد شبکۀ مدیریت آب میان افرادِ دارای منافع یکسان و نظارت اعضا، هدایت می‌شود. این راهبرد، عاملیت تقویت‌شدۀ افراد را در تعامل میان منافع جمعی و منابع موجود نمایان می‌‌کند.

طیب 68‌ساله، بدون تحصیلات و با 60 سال سابقه در کشاورزی چنین اظهار می‌کند:

«تو روستا هر پنج - شش خانوار که زمیناشون کنار همه، هر کی با فامیل خودش، یه دسته‌ست. هر سال که آب کمه چند بار جمع می‎شن تصمیم می‌گیرن چطور استفاده کنن. اگه یه سال خشکسالی باشه توافق می‌کنن ساعت مصرف رو عوض کنن یا کم کنن».

اگرچه مسئلۀ اصلی در پژوهش حاضر، چگونگی تفسیر و رویارویی کشاورزان با پدیدۀ خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه است، آنچه در طول مصاحبه‌ها بر پژوهشگران نمایان شد این است که برای بیشتر پاسخگویان، مسئلۀ دریاچۀ ارومیه تنها زمانی به بحران و نگرانی تبدیل می‌شود که برآیند آن را روی منابع سطحی و زیرزمینی دردسترس خود مشاهده کنند. با وجود وابستگی عاطفی و نگرانی زیست‌محیطی آنها از روند افت سطح آب دریاچه، آنچه هویداست به تبعاتِ اجتناب‌ناپذیر پدیده در زندگی روزمره‌شان پیوند دارد. این نکته را می‌توان در نگرانی پاسخگویانِ ساکن یا شاغل در بخش‌های جنوبی و شرقی دریاچۀ ارومیه که بحران را بیشتر لمس می‌کنند و در فصول گرما که سطح آب دردسترس به‌طورجالب‌‌توجهی پایین می‌آید، مشاهده کرد. در چنین مواردی، راهبرد ایجاد تشکل‌های کوچکِ محلی - خویشاوندی بیش از راهبرد راهبری انفرادی در جستجوی مدیریت منابع آبی است. رضا 49‌‎ساله، با تحصیلات دیپلم و 13 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

 «آب کم بشه برای همه بده. همین پریشب جلسۀ شورا بود، اومدن گفتن ساعت آبدهی به زمین رو کم کنیم تا به همه برسه. وقتی ما نمی‌تونیم اونقدر که لازمه حتی به محصولات آب بدیم شما می‌گی به فکر آب شور دریاچه باشیم! پس کی خرج زن و بچۀ من رو می‌ده؟ آب کشاورزی چرا بره با آب شور قاطی بشه وقتی کفاف اختیاجات ما رو نمی‌ده؟ خشکسالی برای همه است، چه برای کشاورز، چه شهرنشین، چه دریاچه!».

همان گونه که در این نمونه آمده است، اضطرار معیشت آب‌بنیان بر اضطرار زیست‌محیطی پیشی گرفته است و هرگونه اقدام پیشگیرانه و مداخله‌گرایانه‌ای را با اولویت نیازهای معیشتی به تأخیر می‌اندازد.

پیامدها

کدگذاری این مرحله نتیجۀ مقوله‌بندی پاسخ‌هایی بود که برای سؤالاتی نظیر اثرپذیری پاسخگویان از شرایط فعلی دریاچۀ ارومیه مطرح شده بود. اینکه در نتیجۀ اعمال و تعامل‌‌هایی که افراد و گروه‌‌ها در چنان شرایطی صورت داده‌اند یا نتوانسته‌‌اند در پاسخ به موقعیت خاص صورت دهند، چه پیش آمده است یا پیش می‌‌آید (استراس و کوربین، 1390: 150).

با توجه به پاسخ مصاحبه‌شوندگان، آثار و تبعات بحران آب در دریاچۀ ارومیه در سه مقولۀ اصلی واگرایی، واگذاری و امیدواری آورده‌ و برای هرکدام به تفکیک زیرمقولاتی در نظر گرفته شده است که در ادامه به‌‎صورت مبسوط تشریح شده‌اند.

جدول 6- مقولات محوری مربوط به پیامدها

نتایج حاصل از تحلیل مفاهیم و مقولات ظاهرشده نشان می‌دهند پاسخگویان، به رویارویی با بحران آب - که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی، معیشت و روند شغلی آنها اثر داشته است - به سه شکل متفاوت پاسخ می‌دهند. باید توجه داشت که پیامدهای مقوله‌بندی‌شده در نتیجۀ درکِ بحران ازطریق تصمیم برای سیاست‌های فردی دربارۀ پاسخ به شرایط یا اثرات آن بر کشاورزان محلی است که پاسخگویان شاهد آن بودند. افزایش تنش‌های محله‌ای یا بین روستاها بر سر دسترسی به آب و تشدید بحران بی‌آبی ازطریق پیگیری منافع شخصی، عواملی‌اند که سبب واگرایی و تضعیف ارادۀ جمعی برای حل مشکل می‌شوند. مفهوم واگرایی اجتماعی به معنای ایجاد موانع برای شکل‌گیری ارتباطِ مولد است. داوود 53‎ساله، با تحصیلات زیر دیپلم و 35 سال سابقه در کشاورزی می‌گوید:

 «برادر با برادر سر آب جنگ کردن. چند سال پیش اهالی دو روستا ریختن سر هم، نیروی انتظامی اومد والاّ همدیگه رو می‌کشتن».

این در حالی است که نبودن مرجعِ مطمئنی که توجه بهره‌برداران را برای چاره‌اندیشی و کنشگری در ساحت راهبردها جلب کند، اعتماد سیاسی را خدشه‌دار می‌کند و تقلای همگانی برای سبقتِ حداکثری از منابع آبی موجود را به‌همراه دارد؛ امری که هم به وضعیت موجود سرعت می‌بخشد هم مهم‌ترین عامل مقابله با بحران - یعنی مشارکت ذینفعان – را به اصلی‌ترین نیروی مخرب آن تبدیل می‌‌کند. مقوله‌ای که در اینجا، دومینوی منافع فردی نامیده شده است، از بازی معروف دومینو گرفته شده است که در آن یک حرکت سبب عکس‌العمل تک‌تک عناصر آن بازی در ادامۀ هم می‌شود. وضعیتی که در آن رقابت بر سر منفعت‌طلبی از منبع عمومی به الگویی همگانی تبدیل می‌شود. همان گونه که پاسخگویی در این زمینه به‌صراحت اعلام می‌کند:

«کی قراره این مشکل رو حل کنه؟ چرا همه چی رو می‌ا‌ندازن گردن کشاورز بدبخت؟ چون ما ضعیفیم؟ هیچ‌کی نمی‌تونه از سهم آبش بزنه. پس چی بخوریم؟ دولت مسئول خشک‌شدن دریاچه است خودشم درستش کنه. چرا تا می‌خوان رأی جمع کنن عزیز می‌شیم میان سخنرانی می‌کنن. بذار یه چیزی بگم خیالتو راحت کنم. نه کسی به فکر دریاچه ا‌ست نه کشاورز می‌تونه درستش کنه. برید یقۀ هرکی این بلا رو سرش آورده بگیرید» (عباس 33‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 11 سال سابقه در کشاورزی).

در حالی که واگرایی، پیامدی معارضانه و در راستای حفظ تمامیت حقوق فردی است، واگذاری، مقوله‌ای است که برخی پاسخگویان آن را نتیجۀ عبث‌بودن تلاش‌های فردی و جمعی برای بهبود شرایط می‌دانند. بیشترین اظهارات پاسخگویان از رهایی زمین‌های کشاورزی و مهاجرت به شهرها خبر می‌دهد. پیامدی که نتیجۀ بدیهی بحران در منابع آب و تضعیف مشاغل وابسته به آن در روستاهاست که با تغییر کاربری و فروش و قطعه‌قطعه کردن اراضی همراه است. افزایش پدیدۀ ساخت خانه‌باغ‌های با مساحت کمتر از 500 متر و ویلاسازی درون زمین‌های کشاورزی و باغات، خرده‌مالکی را در منطقه و مصرف منابع آب را با اهداف تفرجی و لوکس‌ به‌شدت افزایش می‌دهد.

«از ده سال پیش تا الان بالای 50 خانوار از روستا رفتن شهر. یا زمین‌هاشون رو فروختن یا ارث گذاشتن هزار تیکه شده. قبلاً یه زمین همسایۀ ما بود با یه نفر طرف حساب بودی. الان اون زمین صد تا صاحب داره» (محمد 43‌ساله، با تحصیلات زیردیپلم و 12 سال سابقه در کشاورزی).

نکتۀ جالب‌توجه دربارۀ این مقوله همانند مقولۀ واگرایی، به چگونگی رویارویی کشاورزان در روستاهای مختلف با موقعیت جغرافیایی مربوط است؛ روستاهایی که به دریاچه نزدیک‌ترند، بیش از سایر روستاها در معرض واگذاری‌اند؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد کشاورزی درنتیجۀ شورشدن منابع آب زیرزمینی به‌طور کامل از بین رفته است یا در معرض نابودی است. این طیف از پاسخگویان بیش از دیگران از تبعات ناشی از خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه آسیب دیده‌اند و امکانی برای بازسازی و بازگشت به دوران پرآبی و شکوفایی، متصور نیستند و آن را رؤیایی غیرممکن می‌دانند:

 «همه رفتن شهر، بعضی‌ها هم روستاهای پایین‌تر. تمام درخت‌ها خشکیدن آب شوره ریشه‌ها رو خراب کرده. حتی برای خوردن هم آب نداریم باید چند کیلومتر بریم دبه‌دبه آب بیاریم. شما تو دریا وایستادی، یه زمانی همون جا نیم متر آب بود ؛ولی الان کویره. کی فکر می‌کرد روزی دریا نباشه. ده - پونزده سال پیش می‌اومدی تو این فصل جای سوزن انداختن نبود؛ ولی دیگه تموم شد مگه خوابشو ببینیم» (سعید 50‎‌ساله، بدون تحصیلات و با 40 سال سابقه در کشاورزی).

اما نقطۀ میانی این پیامدها، جایی است که پاسخگویان، ماندن، مقاومت و امید را انتخاب می‌کنند. تلاش برای زنده نگه‌داشتن زمین، مدیریت فردی منابع آب، اعتقاد به روزی‌رسانی و امید به بهبود وضعیت سیاسی کشور، کنشگری را در آنها تقویت می‌کند و سبب می‌شود ماندن و ساختن را به معارضه یا متارکه ترجیح ‌دهند. این پیامد بیش از همه میان پاسخگویانی مشهود است که هنوز کشاورزی مهم‌ترین منبع درآمدی آنهاست و بحران دریاچۀ ارومیه اختلال جدی در چرخۀ آبیاری روستایی‌شان ایجاد نکرده است.

نتیجه

پژوهش حاضر با هدف فهم جامعه‌شناختی از معنای ذهنیِ کشاورزان حوضۀ دریاچۀ ارومیه از پدیده‎‌ای عینی یعنی بحران آب، انجام شده است. به بررسی درک و تصور مهم‌ترین و بی‌واسطه‌ترین بازیگران مرتبط با بخش آب، در حوزه‌های شناختی به‌ویژه با روش‌شناسی کیفی و رویکردهای امیک توجه چندانی نشده است؛ ازاین‌رو، در این پژوهش تلاش شد با روش نظریۀ زمینه‌ای، چگونگی درک و تفسیر کشاورزان و باغداران ساکن یا شاغل در حوضۀ دریاچۀ ارومیه بررسی و نشان داده شود که این جمعیتِ همیشه متهم به اتلاف منابع آبی، چه روایتی از چگونگی شکل‌گیری و تداوم این بحران دارند. نگاه عمیق به روایت کنشگران در این پژوهش نشان می‌دهد تغییر شرایط کم‌آبی به بحران آب، فرایندی است که درنتیجۀ در هم ‌شکستن انضباط ساختارهایی است که صدها سال قدمت داشتند و توانایی مدیریت و حل بحران‌های طبیعی و انسانی را به‌همراه داشته است؛ بنابراین، مقولۀ هسته‌ای که خود را در این پژوهش آشکار می‌کند، «فروپاشی پیکره‌بندی نظم پیشین» است. آنچه در سطرسطر روایات پاسخگویان حضور پررنگ دارد، آشفتگی، نابسامانی و بر هم ‌خوردن نظمی است که از نگاه آنان در گذشته - هرچند با نقایص مختلف - جاری بوده است و ضعف دولت در اعمال حاکمیت و جایگزینی با حکمرانی محلی، عدم شفافیت در تعریف، کنترل و نظارت وضعیت جدید، رقابت افراد را برای کسب سهم از آب‌های موجود به فاجعه تبدیل کرده است. نتایج این پژوهش همسو با یافته‌های حاتمی و نوربخش (1398)، نشان می‌دهند کشاورزان حوضه، مسئولیت‌های دولت را برای هرگونه نابسامانی و کاستی موجود، تنها عامل مطمئن می‌یابند؛ زیرا چنین می‌پندارند که انحصار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت در همۀ ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان‌ها و کنترل تمام و کمال منابع طبیعی، عرصه را بر کنشگری فردی آنها می‌بندد یا دست‌کم آن را محدود می‌کند؛ به عبارت دیگر، دولت به‌دلیل تسلط بر منابع مادی و معنوی جامعه، اولین و قدرتمندترین تصمیم‌گیرنده و کنشگر در عرصۀ ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه است که خود مسئول و بازتولیدکنندۀ بحران دریاچۀ ارومیه ازطریق ناکارآمدی در هماهنگی کیفیت و کمیت اختصاص حقابه‌های کشاورزان، جدی‌نبودن و بروکراسی فاسد، بی‌اعتمادی و پوپولیستی است؛ به‌گونه‌ای که نقش خود را در بحران موجود در قالب قربانی وضعیت و نه عامل یا تسهیل‌کننده و حتی بازیگر تصور می‌کنند. این نتایج نشان‌ می‌دهند تقابل سیاست روزانه و سیاست خط‌مشی‌های دولتی در چگونگی دسترسی و مدیریت منابع آبی مطابق با نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی آب است (Molinga, 2008). جایی که تحریف سیاست‌های دولتی سبب حذف گروه‌های مردمی از کنش‌های سیاستگذارانه شده است؛ این یافته با مطالعۀ هریس و همکاران (2017) همسوست. این کنش‌مندی شعاع بزرگی را از ظهور سیاست تجاری‌سازی کشاورزی که بر کشاورزان تحمیل شده است تا زوال مانیتورینگ فردی و محله‌ای در بر گرفته است.

از نگاه کشاورزان، با در هم شکسته‌شدن نظام‌های آبیاری سنتی و از بین ‌رفتن حاکمیت محلی، هم ذخایر منابع آبی از بین رفته است، هم در سرمایۀ اجتماعی و ریشه‌ای‌ترین اخلاقیات نفوذ کرده و بذر بی‌اعتمادی را در روابط بین‌فردی و جمعی کاشته است؛ روالی که تلاش برای به حداکثر رساندن سود و منفعت‌طلبی فردی را بدون توجه به امکان دردسترس بودن منابع در آینده دنبال و حکمرانی محلی را به‌شدت تضعیف می‌کند و درنهایت، برآیند تمام این شرایط بحران آب را در طی چند دهۀ اخیر رقم زده است. اگرچه کشاورزان راهبردهای خود را در غیاب نظام حکمرانیِ مشروع، برای مدیریت وضعیت موجود به کار می‌برند و تلاش می‌کنند نظمی فردی یا جمعی را در مقیاس خردِ خویشاوندی - محله‌ای ایجاد کنند، نتایجی که به‌دنبال دارد، در دو جهت مخالف عمل می‌کنند. پیامدهایی که در قالب تعارض و واگرایی سبب تشدید بحران می‌شوند یا کناره‌گیری و واگذاری زمین‌های کشاورزی را در پی خواهند داشت و گروهی که با مقاومت و امید، سعی دارند بر بحران فعلی غلبه کنند؛ این یافته با نتایج عبداللهی و همکاران (1396) هم‌راستاست.

نمودار 1- الگوی ادراکی کشاورزان از بحران آب در حوضۀ دریاچۀ ارومیه