زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا

مقدمه و بیان مسئله

یکی از مسائل و موضوعات مدنظر عالمان اجتماعی و سیاسی، چگونگی و چرایی نظم اجتماعی به شکل بنیان انسجام اجتماعی و دوام حیات اجتماعی است. جوامع مختلف، برای برقراری و تداوم نظم در حیات اجتماعی به‌جز سازوکارهای رسمی و آمرانه، به منابع فرهنگی و اجتماعی نیاز دارند. بنانهاده‌شدن ساختار نظم اجتماعی بر اموری چون قراردادهای اجتماعی، قانون‌‌مداری، نهادمندسازی و تکوین نهادهای اجتماعی و توجه هم‌زمان به آزادی‌های مدنی، تخصصی‌شدنِ نظام‌ها و کارگزاران نظم اجتماعی ازجمله پلیس را ضروری ساخته است. با این وصف، تخصص‌گرایی و نظام‌های مدرن مراقبت و تنبیه، به میانجی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های نوین، بدون همکاری، مساعدت و درگیرساختن اجتماعات مختلف در مسائلی چون این موارد، چندان کارایی و اثربخشی نخواهند داشت: مدیریت، کنترل جرائم و آسیب‌های اجتماعی و تحقق نظم و انسجام اجتماعی. چنین ضرورت‌هایی حضور «پلیس جامعه‌محور» را راهبرد اصلی مدیریت آسیب‌های اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی کرده است. «طرح ایدۀ پلیس جامعه‌محور و امنیت انتظامی «اجتماعی‌شده»» پیوند سازمان پلیس را از پیوند صرف با نهاد حکومت و دولت فراتر برده است؛ به‌طوری‌که باوجود شناخته‌شدن سازمان پلیس به‌صورت سازمانی رسمی و حکومتی نمی‌شود ارتباط و درهم‌تنیدگی آن را با نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی نادیده گرفت» (حبیبزاده و سلطانی، 1395: 192). «چگونگی تعامل پلیس با مردم و اعتماد این سازمان به مردم، در مشروعیت و مقبولیت این سازمان در نزد مردم اثرگذار است» (غلامی‌زرینی، 1391: 75).

امروزه، مدیران اجرایی پلیس متفق‌القول هستند که حمایت و پشتیبانی مردم از پلیس به دلیل موفقیت فعالیت‌های پلیسی مهم است. حمایت مردم برای مشروعیت پلیس، بنیادی و اساسی است و همچنین، همکاری مردم در کاهش جرم نیز مؤثر است. گذشته از آن، طبق شواهد زیاد موجود حمایت مردم از پلیس به رفتار منصفانه و حرفه‌ای پلیس بستگی دارد (میلر و هس، 1390: 8). درصورت وجود تبعیض از جانب مجریان قانون، مردم رویه‌های اعمال قانون را عادلانه نمی‌دانند و در این وضعیت، نسبت به مجریان قانون بی‌اعتماد خواهند شد (فیروزجائیان، 1389: 384).

براساس یافته‌های پژوهش رادفر وحبیب‌زاده، عملکرد ناجا (در دسترس بودن پلیس، حضور مستمر در محیط‌های عمومی، رضایت از عملکرد، برخورد با متخلفان، تعهد و مسئولیت‌پذیری، رعایت حریم خصوصی و ...) ازجمله مؤلفه‌های اجتماعی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان به ‌شمار می‌روند (رادفر و حبیب‌زاده، 1397: 53). مطابق شواهد تجربی در میان مردم و مراجعان نسبت به دستگاه‌های انتظامی نوعی تردید وجود دارد و بیشترین شکایات انجام‌شده، به حوزۀ کلانتری‌ها و پلیس راهور مربوط هستند؛ به‌طوری‌که این دو ارگان، بیشتر از همۀ سازمان‌ها برای تماس، ارتباط و تعامل با مردم ظرفیت دارند و از کارگزاران رسمی نظم اجتماعی محسوب می‌شوند (حبیب‌زاده و سلطانی، 1395: 193). بنا به اظهارات یکی از فرماندهان بلندپایۀ ناجا^[1] هفتاد درصد شکایت‌های مردمی از پلیس، به رفتار کارکنان مربوط بوده و رفتار پلیس هنوز به‌طور مطلوب استانداردسازی نشده است. جدا از ماهیت اجباری‌ قوانین که احتمالاً به نارضایتی عمومی منجر می‌شود، اموری مانند شیوۀ تفسیر قوانین، نحوۀ خوانش کارگزاران رسمی انتظامی از نظم اجتماعی و منابع آن و جایگاه مردمی مدنظر آنها برای برساخت این نظم، در تعدیل فاصلۀ اجتماعی مؤثر است. آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کند، پذیرش این واقعیت است که مردم عملکرد مسئولان و کارگزاران رسمی را از نظام سیاسی جدا نمی‌دانند و هر نوع نارضایتی و خرسندی از مأموران و کارگزاران نظم اجتماعی ضمن تعمیم‌یافتن به مقیاس نظام سیاسی و نوشته‌شدن به پای این نظام، زوال مقبولیت و مشروعیت سیاسی را در پی خواهد داشت. زوال اعتماد نهادی و ارتباط نهادی نیز زمینه‌های بی‌اعتنایی سیاسی و مشارکت منفی را فراهم خواهد آورد (پناهی، 1381: 146).

پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش‌شناسی کیفی برای ورود به دنیای کارکنان ناجا اهمیت دارد. دراین‌خصوص، مطالعۀ دیدگاه‌های کارکنان ناجا دربارۀ زمینه‌ها و دلالت‌های معنایی نظم، در فهم و تحلیل این موضوع اجتماعی بسیار راه‌گشا است؛ زیرا این نظم عمدتاً از جانب دستگاه‌های متولی برقراری نظم و مأموران ناجا اعمال می‌شود. فهم و تحلیل نظم اجتماعی ممکن است به اصلاح ساختارهای مدیریتی و ایجاد رویکرد و نگرش جدید تعامل‌گرایانه و مشارکت‌جویانۀ پلیس نسبت به شیوۀ ایجاد و برقراری نظم و امنیت، کمک کند. بنا به مفروضات رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و نگاه کنشگرانۀ آن به افراد، کارکنان ناجا، براساس جایگاه اجتماعی، موقعیت سازمانی و منابع در دسترس، تفاسیر مختلفی از جامعه، نظم و مجاری تکوین و تداوم آن دارند و در برساخت اجتماعی نظم در جامعه اثرگذار هستند. در اینجا سؤال‌های مطرح عبارتن‌اند از: نظم اجتماعی برای کارکنان ناجا چه معنایی دارد و درزمینۀ برساخت نظم اجتماعی چه جایگاهی برای افراد، اجتماعات و گروه‌های مختلف جامعه قائل‌اند؟ و همچنین، ازنظر کارکنان ناجا مجاری و شیوه‌های دستیابی به نظم اجتماعی کدام موارد هستند؟ یکی از اهداف اصلی این پژوهش، شناسایی و واکاوی فهم این کارکنان در میدان مدنظر (شاهین‌دژ) است؛ زیرا در این حیطه، این مسئله به دلیل بافت چندفرهنگی و چندقومیتی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

مرور تجربی

در پژوهش‌های موجود و مرتبط با نقش و جایگاه پلیس در امنیت و نظم اجتماعی نگاه و رویکرد مسلط، ماهیت کمّی و بیرونی دارد و فهم و پنداشت کارکنان ناجا در کمّ و کیف نظم اجتماعی مغفول مانده است. گذشته از آن، در پژوهش‌های موجود، مخاطب بیشتر مردم و جامعه بوده است (کامران و احمدیان، 1388؛ ساعی و بخشی، 1391؛ دوستی و فلاحی، 1394؛ حبیب‌زاده و سلطانی، 1395) و خود کارکنان ناجا به مثابۀ یکی از کارگزاران نظم و امنیت اجتماعی واکاوی نشده‌اند. در ادبیات تجربی موجود، درخصوص قانون‌گرایی، منشور اخلاقی پلیس، اعتماد و نوع نگرش و مشارکت و تعامل متقابل و دوسویۀ مردم با پلیس و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش‌های پیمایشی چشمگیری انجام شده است که اجمالاً به آنها اشاره می‌شود.

براساس یافته‌های پژوهش پیمایشی عبدالرحمانی وحبیب‌زاده (1395) با عنوان «نقش ارتباطات بین‌سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)» ازنظر برخی از مدیران، فرماندهان و کارشناسان درون و برون سازمانی نیروی انتظامی، نخبگان و مسئولان قوۀ قضائیۀ استان هرمزگان، اولویت‌های سه‌گانۀ ارتباطی نیروی انتظامی با سازمان‌های رسمی و غیررسمی به ترتیب عبارت‌اند از: نهادهای خدماتی شهر (شهرداری و شورای اسلامی)، نهادهای سیاسی شهر (فرمانداری و بخشداری) و نهادهای اجتماعی شهر (رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد) که این اولویت‌ها برای تأمین امنیت عمومی ضرورت دارند.

 احمدی و همکاران (1396) در پژوهشی پیمایشی با نام «مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت‌محوری مردم و پلیس» نشان داده‌اند میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس در سنندج نسبتاً کم است و سازمان‌های مردم‌نهاد، بیش از بقیۀ نهادها بر مشارکت‌محوری مردم تأثیر دارند. طبق نتایج پژوهش احمدی‌مقدم و محمدی‌نیا (1395) به نام «بررسی تأثیر فرهنگ و ارزش‌های مشترک سازمانی بر جامعه‌محوری پلیس» متغیرهای دانش سازمانی، نمادهای سازمانی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان ناجا بر تحقق رویکرد اجتماع‌محوری پلیس تأثیر دارند. دوستدار و غفاری (1395) در مقالۀ پیمایشی خود «تبیین نظری سرمایۀ اجتماعی پلیس؛ تلاش برای مفهوم‌سازی» نشان داده‌اند سرمایۀ اجتماعی پلیس با ابعاد «اعتماد مردم به پلیس»، «مشارکت مردم با پلیس»، «اقتدار پلیسی»، «مقبولیت و مشروعیت»، «پذیرش مردمی» و «منزلت و وجهۀ اجتماعی پلیس» سنجیده می‌شود. مطابق پیمایش حبیب‌زاده و سلطانی (1395) با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی پلیس» ازنظر رانندگان شهر تهران، درزمینۀ تولید و بازتولید سرمایۀ اجتماعی پلیس ناجا اعتماد اجتماعی، بیشترین تأثیر و تعامل اجتماعی، کمترین تأثیر را دارد.

دوستی و فلاحی (1394) در پژوهش پیمایشی خود «سرمایۀ اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان اقوام، اقشار و پیروان مذاهب» مشخص کرده‌اند بُعد اعتماد به ناجا بیشتر از متوسط و ابعاد بهره‌مندی، ارتباط و همکاری کمتر از حد متوسط است. باصری و حاتمی (1392) در پژوهشی به نام «بررسی اقتدار پلیس براساس دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی و نخبگان دانشگاهی» نشان داده‌اند شاخص‌های اقتدار قانونمند (73)، سنتی (69)، فرهمند (67)، نخبگان (64) و زورمندانه (53) به ترتیب بیشترین نمره را دارند. نتایج پژوهش پیمایشی غلامی‌زرینی(1391) با عنوان «رابطۀ منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه» نشان می‌دهد با افزایش جرائم و تخلفات شغلی کارکنان، میزان نظم و امنیت در جامعه کاهش می‌یابد. براساس یافته‌های مقالۀ شارع‌پور (1388) یعنی «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروی انتظامی (مطالعۀ موردی استان مازندران)» قضاوت افراد نسبت به پلیس، از عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی به‌شدت تأثیر می‌پذیرد.

نوروزی (1387) در پژوهشی با عنوان «موانع و مشکلات جلب مشارکت مردمی در کلانتریژهای شمال شرق تهران»، مسائلی مانند آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتری‌ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی پلیس را از اصلی‌ترین موانع مشارکت مردم با کلانتری عنوان کرده است. درخصوص مشارکت مردم با ناجا پژوهش شرافتی‌پور (1386) با نام «عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در حوزۀ نظم و امنیت عمومی با تکیه بر نقش پلیس» نشان می‌دهد تعامل گرم و متقارن پلیس با مردم، به افزایش مشارکت مردم با پلیس منجر می‌شود.

سارجنت و همکاران[2](2013) در پژوهشی به آزمون عدالت‌رویه‌ای در ایجاد اعتماد و همکاری با پلیس در استرالیا توجه کرده‌اند. بر مبنای نتایج این مقاله، عملکرد پلیس بر میزان تمایل مردم به اعتماد به پلیس بیشتر تأثیرگذار بوده است.

طبق پژوهش شاپ[3](2012) یعنی «مقایسۀ میزان اعتماد شهروندان به پلیس در میان کشورهای اروپایی» پیش‌بینی کننده‌های قوی برای تعیین میزان اعتماد این موارد هستند: میزان فساد در مقیاس کشوری و میزان رضایت مردم از عدالت‌رویه‌ای.

پژوهش ایجی یامورا[4] با عنوان« نقش پلیس و سرمایۀ اجتماعی در رد موانع جرم در ژاپن» نشان می‌دهد پلیس و سرمایۀ اجتماعی میزان جرم را کاهش می‌دهند (دوستی و فلاخی، 1394: 126). بر مبنای نتایج پژوهش تایلر[5] (2005) درزمینۀ «اعتماد و اطمینان به پلیس» سیاست‌ها و رویه‌های به‌کارگرفته‌شده از طرف پلیس، در مقایسه با توانایی پلیس در کنترل جرم و جنایت و بی‌قانونی نقش مهم‌تری در ایجاد و حفظ اعتماد داشته است.

براساس نتایج پژوهش ماکسن و همکاران [6](2003) با عنوان «عوامل مؤثر بر نگرش مردم به پلیس در ایالات لس‌آنجلس آمریکا» افراد دارای رابطۀ غیررسمی با پلیس، در مقایسه با افرادی با رابطۀ رسمی برداشت مثبت‌تری نسبت به عملکرد پلیس داشته‌اند. همچنین، افراد سابقا قربانی جرم، از عملکرد پلیس کمتر رضایت داشته‌اند.

سازه‌های مفهومی و نظری

نظم اجتماعی ازجمله موضوعاتی محسوب می‌شود که از همان اوان پیدایش جامعه‌شناسی به یک دغدغه و مفهوم نظری اصلی در نزد جامعه‌شناسان کلاسیک مبدل شده است (فیلد، 1392 :5). اساساً روایتی از جامعه‌شناسی که از قضا روایتی مقتدر و مسلط بود، در پاسخ به مسئلۀ نظم و انسجام اجتماعی شکل گرفت. در جامعه‌شناسی وجه ممیزۀ رویکردهای نظری در مفهوم‌سازی بنیان‌ها و شیوۀ دستیابی به نظم اجتماعی و تداوم آن است. در رویکرد نظری وفاق، با مفهوم‌سازی نظم در جامعه، وفاق ارزشی و هنجاری سازوکار اصلی تکوین و قوام نظم اجتماعی به ‌شمار می‌آید. نظریه‌پردازان وفاق‌گرا، جامعه را بر رابطۀ متقابل و همکاری بین مردم متکی و آن را حاصل تبعیت مردم از نظامی یکپارچه از هنجارها و ارزش‌ها می‌دانند؛ بنابراین، از منظر نظریه‌پردازان وفاق، مشخصۀ بارز زندگی اجتماعی حفظ نظم است نه تغییر آن (کاف و همکاران، 1388: 139). در چارچوب جامعه‌شناسی وفاق‌گرا دورکیم بر روش شکل‌گیری نظم اجتماعی و اشکال مختلف آن متمرکز بود. به نظر او عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی نظم اخلاقی است که مجموعه قواعدی را در بر دارد که بر روابط اجتماعی حکم‌فرما هستند (ورسلی، 1378 :23).

دورکیم، پیوندها و مناسبات اجتماعی را به مثابۀ رشته‌هایی می‌دانست که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته می‌گردد. به باور او هرجا جامعه‌ای وجود داشته باشد، لاجرم همبستگی و درنتیجه، غیرخواهی وجود دارد و این غیرخواهی مبنای اساسی زندگی است. جوامع ماقبل مدرن، با ساختاری قطاعی نوعی همبستگی مکانیکی را تجربه می‌کنند. نظم اجتماعی به کمک ارزش‌های مشترک موجود در کلیت تجربیات مشترک روزمره قوام می‌یابد که این تجربیات، جزئیات کنش را تعین می‌کنند و ماهیت انتظامی^[7] دارند (کاف و همکاران، 1388: 48) اما در جوامع مدرن، تقسیم کار اجتماعی و گروه‌بندی‌های اجتماعی و نهادهای حرفه‌ایِ منبعث از آن، با حفظ تفاوت‌ها عاملی در استوارکردن پیوندهای اجتماعی و برقراری همبستگی اجتماعی هستند (دورکیم، 1369: 298). در جامعۀ مدرن، شکل جدیدی از همبستگی اجتماعی و شکل جدیدی از اخلاقیات برای جلوگیری از فروپاشی و ازهم‌گیسختگی جامعه ضرورت دارد؛ زیرا نظمی که مبتنی بر تمایزپذیری و پذیرش تفاوت‌ها و وابستگی متقابل و به میانجی گروه‌بندی‌های حرفه‌ای شکل می‌گیرد، نظمی ارگانیک است و ماهیت انسجامی^[8] دارد (کاف و همکاران، 1388: 49). به بیان دیگر می‌شود ادعا کرد برای نخستین‌بار در علوم اجتماعی دورکیم تفاوت‌ها را مانع انسجام و نظم اجتماعی ندانست و حتی بالقوه آنها را عاملی برای تثبیت نظم و انسجام قلمداد کرد.

تالکوت پارسونز در زمرۀ جامعه‌شناسانی محسوب می‌شود که در توصیف و تبیین نظم اجتماعی بر پایۀ الگوی وفاق جامعه، از دورکیم پیروی کرده است. مسئلۀ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺶ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﺩﺭ ﻫﺮ مقیاسی ﭼﻬﺎﺭ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﯼ ﻋﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮﺡ می‌کند: ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺗاً ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠۀ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﻭﻫﻠۀ نخست ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﺭﺯﺷﯽ (ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ‌ﺷﺪﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭﻭﻥ‌ﻭﺍﺣﺪﯼ (ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﻭﻧﯽﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ) وابسته است (توسلی، 1376: 21).

مدل پارسونزی جامعه، هنوز روشن‌ترین بیان دربارۀ نقش بارز فرهنگ در شکل‌دهی نظم هنجاری از جانب نهادهای اصلی است. به اعتقاد پارسونز، در جامعۀ مدرن عمومیت‌بخشیدن به ارزش‌های مشترک و نظم قانونی مبتنی بر عقلانیت رسمی عمده خواهد بود (شلاپنتوخ، 1395: 53 و52).

جفری الکساندر، موضوع نظم اجتماعی را در خلال بحث از جامعۀ مدنی مطرح کرده است. جامعۀ مدنی در حوزۀ اجتماعی جامعه جای می‌گیرد و حوزۀ همبستگی و هویت جمعی عام است (Alexander, 2001: 97). مطابق نظر او همبستگی و انسجام جمعی به‌صورت بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک، مستلزم رهایی جامعۀ مدنی از سیطرۀ سیاسی، اقتصادی و مذهبی و ازلحاظ داخلی متضمن وجود ساختار نمادین گفتمانی، اغراض و انگیزه‌های اجتماعی مثبت و مساعدی چون خردورزی، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی، صداقت، برون‌گرایی و دوستی است. این همبستگی جمعی با خود مناسبات و تعاملات اجتماعی گسترده، عام، باز، آگاهانه و ارادی را به دنبال داشته است و درنهایت، به ساختارها و نهادهای اجتماعی دربرگیرنده و فراگیر مبتنی بر قانون، عدالت، حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعی منجر خواهد شد که این نهادها بخش نظم اجتماعی، همبستگی و هویت جمعی عام را تحکیم می‌بخشند (2001: 101-103). ازنظر الکساندر، انسجام و نظم اجتماعی یک امکان است و کج‌روی و نظارت اجتماعی واقعیت‌اند؛ به همین دلیل، او با فرض ساده‌انگارانۀ کارکردگرایان، مبنی بر یکپارچگی کامل جوامع واقعی مخالف است (کاف، و همکاران، 1388: 83).

برخلاف جامعه‌شناسان وفاق‌گرا و کارکردگرا که بر نظم هنجاری تأکید می‌کنند، ازنظر نظریه‌پردازان ستیز، به دلیل اختلاف منافع ریشه‌ای و عمیق موجود بین گروه‌ها، در جامعه اجماع یک حالت موقتی و ستیز شایع‌تر است و درصورت وجود اجماعی بر سر ارزش‌ها این موضوع به کمک زور و ایدئولوژی و صرفاً به دلیل غلبۀ موفقیت‌آمیز چشم‌انداز گروه‌های مسلط بر افکار گروه‌های تابع است (ورسلی، 1378: 94). در میان نظریه‌پردازان اجتماعی، میشل فوکو دربارۀ ماشین سیاسی، قدرت، روابط قدرت و سلطه و تکنولوژی سیاسی به‌ویژه در کتاب مراقبت و تنبیه سخن گفته است. به باور او قدرت طبقۀ مسلط، خصوصاً به شیوۀ مدنظر هابز، نقشی حیاتی را در جامعه بازی می‌کند. فوکو به‌طور خاصی بر دانش و ایدئولوژی به شکل ابزار اصلی دولت تمرکز کرده است. به عقیدۀ او هدف سیستم‌های مراقبتی نه تنبیه مجرمان یا جلوگیری از رفتارهای خطرناکشان در آینده، بلکه نشان‌دادن قدرت ماشین سیاسی است (شلاپنتوخ، 1395: 51).

سومین رویکرد به نظم اجتماعی تعامل‌گرایی نمادین است. به اعتقاد نظریه‌پردازان تعامل‌گرایی نمادین، نظم اجتماعیِ حاصل هم‌نوایی بین اجزای نظام، به نظم اجتماعی ناشی از کنش متقابل اعضای جامعه تقلیل می‌یابد. تأکید دیدگاه تعامل‌گرایی نمادین بر گستره‌ای است که در آن کنش متقابل، باتوجه‌به موقعیت رخ‌داده برای آن « فی‌البداهه» ساخته می‌شود و به اجرا در می‌آید. به باور آنها زندگی روزمره و واقعی سازمان، بر پایۀ گفتگوی میان افراد درگیر در آن سازمان جریان می‌یابد. مفهوم گفتگو تصوری از نظم بی‌پایان ارائه می‌کند که مبتنی بر الگوهای موجود روابط است؛ اما ممکن است به‌راحتی به اصلاحات و تغییرات منجر شود. به‌طور کلی نظم اجتماعی حاصل فرایند مستمر کنش متقابل بین اعضای جامعه، یعنی بین کسانی است که وضعیت‌ها را در نظر می‌گیرند و به آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند (ورسلی، 1378: 153). بلومر، یکی از صاحب‌نظران اصلی این دیدگاه، معتقد است نظم در جامعه به‌تدریج و ازطریق فرایندهای تعاملی تکوین می‌یابد. رویکرد تعامل‌گرایان به ظهور «هنجارهای جدید»، «انتظارات محلی از رفتار»، «تفسیر محلی از زندگی اجتماعی» یا «هنجارهای محلی» ارجاع می‌دهد (شلاپنتوخ، 1395: 63 و 62).

یکی از سازه‌های مفهومی دیگر در مطالعۀ حاضر، مفهوم پلیس جامعه‌محور^[9] است. استنینگ^[10]، پلیس جامعه‌محور را برخی از ترتیبات کار پلیسی می‌داند که در پی واگذاری بخشی از نقش‌های مهم به اجتماع است تا خود کارکرد پلیس را تعریف و اجرا کند. به اعتقاد او نمی‌شود پلیس جامعه‌محور را مفهومی جدید از کار پلیسی دانست؛ بلکه این امر نوعی تجدیدنظر دربارۀ نقش و رابطۀ نیروی پلیس و اجتماع است. در مقام مقایسه، می‌شود پلیس جامعه‌محور را رویکرد انسانی به امر پلیسی و پارادایمی نو در حوزۀ مسایل انتظامی به شمار آورد که از دهۀ 1990، به راهبردی مسلط در بیشتر کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید، پلیس به‌جز داشتن حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف افزایش احساس آرامش و رضایت‌مندی آنها تأمین می‌کند؛ بنابراین، مهم‌ترین هدف پلیس جامعه‌محور، جلب مشارکت عمومی برای حل مشکلات جامعه است (جعفری، 1387: 36 و 35).

روش‌شناسی پژوهش

بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده عموماً از منظر گروه‌های مختلف جامعه بر چیستی و چرایی رابطۀ مردم و نیروی انتظامی آن هم در چارچوب روش پیمایشی متمرکز شده‌اند. در مقالۀ حاضر تلاش می‌شود به نظم اجتماعی از دیدگاه کارکنان ناجا توجه شود. باتوجه‌به پیچیدگی، حساسیت و زمینه‌مند بودن نظم اجتماعی، برای انجام این کار روش‌شناسی کیفی بیشتر مناسبت است. همچنین، به دلیل مطرح‌بودن زمینه‌ها و وضعیت برسازندۀ نظم اجتماعی از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده می‌شود. نظریۀ زمینه‌ای مستقیماً از داده‌هایی استخراج شده است که در طی پژوهش، به‌صورت منظم گرد آمده و تحلیل شده‌اند. پژوهشگر کار را با نظریۀ ذهنی خود شروع نمی‌کند؛ بلکه پس از شروع کار در عرصۀ واقعیت، اجازه می‌دهد نظریه از درون داده‌های گردآمده، پدیدار شود» (استراوس و کوربین، 1390 : 34). در این رویکرد، سعی می‌شود مدلول‌های نظریه ساخته‌شده، انتزاعی و استعلایی نباشند؛ بلکه مفاهیم و مقولات مدلولِ تجربی داشته باشند و پای ِمفاهیم نه بر ذهنِ نظریه‌سازان، بلکه بر جهان اجتماعی قرار بگیرد.

میدان مدنظر، پرسنل انتظامی شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان غربی با دست‌کم ده سال سابقۀ خدمت هستند. تعداد نمونه، بسته به حد کفایت و برای رسیدن به نتیجه‌گیری نظری بوده که این موضوع، در فرایند پژوهش حاصل‌ شده است؛ به این ترتیب، با هدف گردآوری اطلاعات از مطلعان، 32 مصاحبه با مأموران انتظامی شاهین‌دژی انجام شده است.

نظریۀ زمینه‌ای به دنبال نظریه‌پردازی یا دست‌کم تحلیل نظری است و روش نمونه‌گیری کار، نمونه‌گیری نظری محسوب می‌شود؛ یعنی «نمونه‌ای که ضمن ارتباط بیشتر با موضوع مدنظر ما اطلاعات زیادتری دارد و برای پژوهش‌های کیفی بیشتر مناسب است» (ایمان، 1390: 146). برای این کار نمونه‌گیری نظری انجام شده و مصاحبه‌شوندگان براساس سؤال‌های پژوهش، مصاحبه‌های قبلی و حساسیت نظری گزینش شده‌اند. در فرایند انجام مصاحبه‌ها گزینشِ مصاحبه‌شونده‌های بعدی به روش نمونه‌گیری و با بیشترین تنوع صورت پذیرفته و با مأمورانی مصاحبه شده است که ازنظر میزان تحصیلات، درجات نظامی‌گری، موقعیت شغلی، سازمانی، قومیتی و قسمتی (کلانتری، آگاهی، راهور، اطلاعات و ...) از بقیه متمایز بوده‌اند.

در این مقاله، مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده و پس از پیاده‌کردن مصاحبه‌ها، تجزیه‌وتحلیل ِ داده‌ها در قالب سه مرحلۀ کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. درپایان، نظریه‌ای خاص و ویژۀ اُبژه‌هایِ پژوهش به دست آمده است که به وسیلۀ آن، امکان تفسیر نگرش‌ها و کنش‌های کارکنان ناجا وجود دارد.

برای اثبات پایایی از ورقۀ ثبت داده‌ها استفاده شده است؛ یعنی اطلاعات خام در یک طرف و مفاهیم و مقولات ساخته‌شده از آنها در طرفی دیگر قرار گرفته‌اند و بدین وسیله، فرآیند کدگذاری و مفهوم‌پردازی در معرض دید و قضاوت خواننده قرار گرفته است. روش دیگر برای نشان‌دادن قابلیت اعتبار، استفادۀ زیاد از نقل‌قول‌های افراد مدنظر بوده است؛ یعنی استناد و بازگشت مکرر به اطلاعات خام مقاله، در هنگام بیان گزارش و بیان مقولات انتزاعی دریافت‌شده از آنها. همچنین، از تکنیک ممیزی^[11] برای به دست آوردن توافق افراد متخصص استفاده شده است (محمدی، 1387: 150).

مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان

در این پژوهش تلاش شده است کارکنان ناجا ازلحاظ تخصص، سوابق خدمتی، شغلی و تحصیلی بیشترین تفاوت‌ها را داشته باشند. مطابق مندرجات جدول شماره 1، مصاحبه‌شوندگان ازنظر سنی در ردۀ سنی 46-22 سال قرار داشته‌اند (62 درصد در ردۀ سنی30-40 سال، 13 درصد در ردۀ سنی 20-30 سال و 25 درصد نیز در ردۀ سنی 40-50 سال). مصاحبه‌شوندگان بین 25-12سال سابقه و ازنظر تحصیلات، بیش از نیمی از آنان (66 درصد) لیسانس، 19درصد دیپلم و فوق‌ دیپلم و 15 درصد مدرک فوق لیسانس داشته‌اند.

تحلیل و تفسیر نتایج میدانی

درک و پنداشت از نظم اجتماعی

نظریۀ زمینه‌ای به دنبال پیداکردن ساختارها و تأثیرگذاری آنها بر کنشگران است و به این وسیله، می‌خواهد این فرایند را ازطریق تجربه‌های کنشگران و درک و تصور آنها در طی جریان اجتماعی و در برخورد با جامعه پیدا کند. در همین زمینه، برای پاسخگویی به این پرسش که «درک و تصور کارکنان ناجا از نظم اجتماعی چیست» با شاغلان و پرسنل ناجا مصاحبه شده و اطلاعاتی از مصاحبه‌ها استخراج شده است. داده‌ها و نتایج حاصل‌شده نیز طی فرآیند کدگذاری بیرون کشیده شده‌اند. همچنین، از متون به‌دست‌آمده، بیش از 109مفهوم اخذ شده که درنهایت، مفاهیم مرتبط با یکدیگر، با هم ترکیب و مقولاتی به این شرح استخراج شده است:

جدول 2- کدگذاری باز و محوری

نظم به مثابۀ قانون‌مندی (تخطی‌نکرن از قانون)

از دید کارکنان ناجا یکی از معانی و دلالت‌های نظم اجتماعی قانون‌مندی و قانون‌گرایی است. براساس نتایج حاصل از مصاحبه، شالوده و سنگ‌بنای تحقق نظم در جامعه، تابعیت افراد جامعه از قوانین و مقررات و همچنین، داشتن ارج و احترام و مقبولیت آن در نزد مردم است. «به باور بیشتر متفکران اجتماعی، قانون یعنی نظم و قانون خوب، نظم پایدار را می‌آفریند» (خسروی و باقری، 1392: 26). مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به پرسش «چگونگی جامعۀ منظم» چنین اظهار نظر کرده‌اند:

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن به قوانین و مقررات احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند؛ مثلا نظم ترافیکی و نظم موجود در یک صف نانوایی نمونه‌ای عینی برای نظم اجتماعی است» (کد 11، 17 سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انصاف و عدالت حاکم باشد و بین اقشار مردم تبعیض نباشد. همۀ مردم هنجارها را رعایت کنند و قانون برای همه یکسان اجرا گردد» (کد 4، 17 سال سابقه).

«برای من، نظم یعنی تمکین در برابر قانون. اگر آحاد جامعه به هنجارها و قوانین احترام بگذارند و در عمل تابع قانون باشند، در این حالت می‌شود گفت نظم در جامعه برقرار شده است» (کد 17، 11 سال سابقه).

نظم به مثابۀ امنیت (وجود امنیت)

نظم و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به‌طوری‌که جامعه بدون نظم اجتماعی امنیت نخواهد داشت. ناامنی هم فقدان نظم اجتماعی مقتدر و مسلط بر اوضاع را نشان می‌دهد. «نظم اجتماعی را می‌شود مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت اجتماعی دانست؛ بنابراین، هر عملی که امنیت عمومی و آزادی مردمی را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را مختل کرده است» (همان: 28). امنیت در کنار نظم شرط بنیادی ادامۀ حیات اجتماعی محسوب می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در غیاب امنیت، دستیابی به نظم اجتماعی و پیش شرط‌های آن، اعم از انسجام و همبستگی هرگز امکان‌پذیر و محقق نمی‌شود و اصولاً شیرازۀ جامعۀ ناامن، به‌زودی از هم پاشیده خواهد شد. برای توضیح بیشتر به این نمونه‌ها توجه کنید:

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن، نظم عمومی و در کنار آن امنیت وجود داشته باشد و با افراد هنجارشکن برخورد قانونی لازم انجام شود» (کد 2، 17 سال سابقه).

«اگر در جامعه‌ای در کنار نظم، امنیت مالی، جانی، شغلی و اخلاقی وجود داشته باشد، آن جامعه، جامعه‌ای منظم نامیده می‌شود» (کد 10، 22 سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که مردم آن آسایش و آرامش داشته باشند و مشکلاتشون به‌راحتی حل شود و چنین جامعه‌ای نمونۀ بارز نظم ترافیکی و راهور است. برخورد مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت جامعه، در تداوم نظم اجتماعی تأثیرگذار است. حل‌شدن مشکل بیکاری و مسکن جوانان، ممکن است به‌طور شایانی به استقرار نظم و امنیت اجتماعی کمک کند» (کد 24، 20سال سابقه).

نظم به مثابۀ هم‌گرایی

به باور کارکنان ناجا یکی از معانی و دلالت‌های نظم اجتماعی انسجام و همبستگی اجتماعی است؛ بر این اساس، از منظر مصاحبه‌شوندگان، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق نظم اجتماعی و تداوم پایداری آن وجود انسجام، همدلی و همبستگی است. این انسجام و همبستگی هم در مقیاس جامعه و در نزد گروه‌ها و اجتماعات مختلف جامعه و هم در مقیاس مردم، کارگزارن و متولیان حفظ نظم اجتماعی است. صحت این ادعا در تلقی دورکیم از نظم به‌خوبی نمایان است. دورکیم، پیوندها و مناسبات اجتماعی را مانند رشته‌هایی می‌دانست که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته می‌شود. به نظر او هرجا که جامعه‌ای وجود داشته باشد، لاجرم همبستگی و درنتیجه، غیرخواهی وجود دارد و این غیرخواهی مبنای اساسی زندگی است (دورکیم، 1369: 297-8).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انسجام، وحدت، همدلی و همکاری وجود داشته باشد» (کد 9، 20 سال سابقه).

«جامعه‌ای که در آن مشارکت عمومی، انسجام و همدلی وجود داشته باشد، قطعا در آن کمتر بی‌نظمی، هرج‌ومرج و نافرمانی‌های مدنی خواهیم دید» (کد 5، 18سال سابقه).

 «جامعه‌ای که در آن مردم یکدل و یک‌صدا هستند. درواقع، بدون همکاری و مشارکت مردم، از پس مأموریت‌های محوله بر نمی‌آییم. باید مردم پای کار باشند. در هرجایی مردم حضور داشته‌اند، در آنجا کمترین مشکل را داشته ایم» (کد 29، 22 سال سابقۀ خدمت).

زمینه‌ها و وضعیت برساخت نظم اجتماعی

بخش پیشین به تلقی و برداشت کارکنان ناجا از مفهوم نظم و ابعاد و مصادیق آن در جامعه تعلق داشت؛ اما هدف ما در بخش حاضر، فهمیدن زمینه‌ها و وضعیت قوام و دوام نظم اجتماعی ازنظر کارکنان ناجا است. طی فرایند کدگذاری باز، از متن مصاحبه‌ها بیش از 109 کد/ مفهوم استخراج و سپس کدها دسته‌بندی و تلخیص شده‌اند. درپایان، هر دو یا چند مفهوم در دستۀ مقولۀ مفهومی کلی‌تری قرار گرفته‌اند و 8 مقوله به دست آمده است.

جدول 3- کدگذاری باز و محوری

فرهنگ‌سازی

به عقیدۀ بیشتر مصاحبه‌شوندگان، فرهنگ‌سازی یکی از زمینه‌ها و شرایط بنیادین در پی‌ریزی و تحکیم نظم اجتماعی آموزش همگانی و مشاورۀ اجتماعی برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی است. به باور این دسته از کارکنان، یکی از اقدامات عملی سازمان ناجا در سال‌های اخیر، فرهنگ‌سازی ازطریق آگاهی‌بخشی، آموزش همگانی و مشاورۀ اجتماعی است که تأثیر بسزایی در کاهش میزان تخلفات و آمار جرائم داشته و به استقرار نظم و امنیت در جامعه کمک کرده است. بخش‌ها و معاونت‌های مختلف ناجا در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها و سایر اجتماعات محلی و شهری ضمن ارشاد، راهنمایی و آموزش جوانان و نوجوانان برای تبعیت از قوانین و هنجارهای اجتماعی و آشنایی با عواقب و مجازات‌های جرائم و بزه‌های ارتکابی به بازآموزی و تحکیم هنجارها و الگوهای رفتاری شهروندی توجه کرده‌اند. این سازمان، با راه‌اندازی مشاورۀ اجتماعی در کلانتری‌ها قبل از ارجاع رسمی پرونده‌ها به مراجع قضایی و حتی در بُعد مسائل زناشویی و آموزش مهارت‌های اجتماعی درخصوص شیوۀ تعاملات و ارتباطات صحیح با دیگران، حل و فصل اختلافات خانوادگی و محلی افراد را در ابعاد مختلف، آغاز کرده است.

«ما باید با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی ازطریق رسانه‌ها، مساجد و مدارس، مردم به‌خصوص بچه‌ها و جوانانمان را قانون‌گرا کنیم» (کد32، 17 سال سابقه).

«ما باید مردم را به پایبندی به رعایت نظم عمومی و هنجارها تشویق کنیم. باید کار را از زیرساخت‌ها شروع کنیم» (کد 5، 18 سال سابقه).

«نخستین مؤلفه برای جلوگیری از بی‌نظمی در جامعه، آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. اگر میزان آگاهی و فرهنگ یک جامعه زیاد باشد، قطعا در چنین جامعه‌ای گذشته از مشاهدۀ نظم و انضباط عمومی مردم به‌خوبی با قوانین و هنجارها هم‌نوایی خواهند کرد» (کد 18، 14 سال سابقه).

وجدان کاری/ التزام عملی

وجدان کاری ناظر بر اموری چون این موارد است: وفاداری و احساس مسئولیت فردی، شغلی و سازمانی، شکل درونی‌شدۀ فرهنگ جامعه دربارۀ کار، گرایش به انجام صحیح کار و وظایف شغلی بدون نظارت مستقیم. این عوامل درونی برای همساز و همسان‌کردن رفتار سازمانی فرد و مجموعۀ کیفیات روانی و اعتقادی افراد در محیط کار هستند و می‌شود آنها را تشدید یا تضعیف کرد (معیدفر، 1377: 16). به اعتقاد کارکنان ناجا نظم اجتماعی و قوام و دوام آن به وجدان کاری و التزام عملی کارکنان به قانون و سایر عوامل مقوم نظم اجتماعی بستگی دارد.

«مأموران ناجا در وهلۀ نخست باید خودشان، با رعایت قوانین، هنجارها و وجدان کاری برای مردم الگو باشند و برای این موضوع الگوسازی کنند تا مردم نیز این مطلب را یاد بگیرند» (کد 8، 16سال سابقه).

«در وهلۀ نخست، اگر خود مأموران، یعنی نمایندگان دولت و ویترین نظم در جامعه، قوانین و مقررات را رعایت کنند، مسلما مردم و افراد جامعه نیز آنها را برای خودشان الگو قرار می‌دهند و با پیروی از آنان، ضمن ارج و قرب و احترام کافی به قوانین، نظم اجتماعی فراگیر و گستردۀ اجتماعی را مشاهده خواهیم کرد» (کد 19، 19سال سابقه).

تداخل نهادی/ کارکردی کارگزاران رسمی نظم عمومی

رویکرد ارتباطات بین‌سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همۀ نهادهای اجتماعی و سازمان‌های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی با پلیس سهیم هستند (عبدالرحمانی و حبیب‌زاده، 1395: 261). مقولۀ تداخل کارکردی نهادی، تداخل و درهم‌ریختگی سازمان‌ها و نهادهایی است که در برقراری و تداوم نظم و امنیت در ابعاد و مقیاس‌های مختلف مشارکت دارند؛ اما ازلحاظ مسئولیتی و کارکردی به نوعی درهم‌ریختگی و اختلاط مبتلا هستند. این درهم‌ریختگی زمینه‌ساز افزایش نابسامانی و بی‌نظمی اجتماعی است و رویکردها و راهبردهای بخشی‌نگر، جزئی‌نگر و جزیره‌ای‌شدن عملکردها و مواجهه‌ها را برای تکوین و تحکیم نظم اجتماعی در پی خواهد داشت؛ چنانکه همگامی و اثرگذاری نهادی را دچار فرسایش می‌کند. این مسئله، در مقیاس خُرد نیز نوعی بی‌اعتمادی و تردید نسبت به متولیان نظم اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در اظهارات کارکنان ناجا به‌صراحت به ضعف در همسویی بین‌سازمانی و ضرورت مشارکت و همگامی تمام نهادها، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در نظم اجتماعی اشاره شده است.

«در قوانین خلل زیادی مشاهده نمی‌شود؛ اما همکاری بیشتر دستگاه قضایی با ناجا برای رسیدگی سریع به جرم و جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال قانون و دورزدن آن» ضرورت دارد (کد 11، 17 سال سابقه).

«ناهماهنگی دستگاه‌ها با همدیگر، به اندازۀ کافی بازدارندگی اجتماعی ایجاد نمی‌کند؛ مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا» (کد 12، 16سال سابقه).

«بسیاری از قوانین موجود، متأسفانه به دلیل نداشتن شفافیت کافی و همچنین، ناهماهنگی دستگاه‌ها با همدیگر بازدارندگی لازم اجتماعی را ندارند؛ مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا» (کد 12، 16 سال سابقه).

مشارکت نهادی

یکی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی مشارکت نهادی است که شکلی از روابط رسمی محسوب می‌شود و بر ارتباط، حشرونشر و مشغولیت افراد با نهادهای دولتی، نیروهای مسلح، پلیس، دادگاه و دادسراها، نمایندگان مجلس و ... دلالت دارد (ذکایی و روشنفکر، 1384: 53). یکی از زمینه‌های تأثیرگذار در همسویی و هم‌گامی کنشگران با ناجا استفاده از ظرفیت‌های مردمی و منابع محلی در حل مشکلات شهروندان و مشارکت نهادی و تعامل دوسویه و متقابل مردم و مأموران پلیس در ابعاد متفاوت است:

«شورای تأمین، نیروی انتظامی و مهم‌ترین آن خود مردم و معتمدان محل و سایر سازمان‌ها در کنار ناجا باید دست به دست هم دهند تا نظم در جامعه برقرار شود» (کد 31، 14 سال سابقه).

«بدون کمک شهروندان، سلطۀ نظم در جامعه میسر نمی‌شود؛ زیرا تعامل و مشارکت لازمۀ محقق‌شدن نظم در جامعه است» (کد 30، 23 سال سابقه).

«تمام مردم و سازمان‌ها برای بهبود نظم اجتماعی باید دست به دست هم بدهند تا نتیجۀ مطلوبی حاصل شود» (کد 8، 17 سال سابقه).

دربرگیرنده/ ادغامی‌شدن قواعد

ازنظر کارکنان ناجا هرگاه قوانین برای اقشار جامعه به‌صورت یکسان اجرا گردد و در وضع قوانین به تناسب زمانی و مکانی و وضعیت فرهنگی، بومی، منطقه‌ای و جغرافیایی توجه شود، مقبولیت و مشروعیت قوانین در نزد مردم با اقبال بیشتری همراه خواهد بود.

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انصاف و عدالت حاکم باشد و بین اقشار مردم تبعیض نباشد و قانون برای همه یکسان اجرا گردد» (کد 27، 15 سال سابقه).

«قوانین باید منصفانه، پیشگیرانه، بازدارنده وکارشناسی‌شده باشند تا بر جامعه به‌طور شایسته‌ای تأثیر بگذارند. یکی از نکات مهم در تأثیرگذاری و بازدارنده بودن قوانین شفافیت و جامع و مانع بودن قوانین است؛ چنانکه خیلی از مجرمان به‌خوبی از خلأ موجود در قوانین برای فرار از مجازات‌ها استفاده می‌کنند» (کد 22، 12 سال سابقه).

« هنگام برخوردها و مجازات‌ها باید به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مجرمان و رعایت جوانب عدل و انصاف توجه و با هر کسی با زبان و منطق و بسته به جایگاه اجتماعی و همچنین، نوع شخصیت او برخورد شود؛ اما ممکن است در بسیاری از جاها این رویکرد به جدانشدن حق از ناحق منجر شود و حق بعضی از شهروندان شاکی از فرد مجرم، ضایع شود» (کد 25، 22 سال سابقه).

تعمیق شهروندی

یکی از موارد مدنظر برخی از مصاحبه‌شوندگان در پی‌ریزی نظم اجتماعی و استحکام پایه‌های امنیت و نظم اجتماعی توجه به مواردی چون حل مشکلات، رعایت حقوق شهروندی، رفع مشکلات اقتصادی، و اجرای عدالت اجتماعی است. چنین عواملی به‌نوعی بر زمینه‌های ساختاری نظم اجتماعی دلالت دارند که نابسامانی اجتماعی را با مقصر و خاطی قلمدادکردن برهم‌زنندگان نظم اجتماعی، به مقیاس کنشگران تقلیل نمی‌دهند و براساس آنها با تعمیق شهروندی و مهیاکردن زمینه‌های نهادی می‌شود نظم پایدار اجتماعی را ایجاد کرد.

«جامعۀ منظم، جامعه‌ای است که در آن، حقوق شهروندی و قوانین و مقررات رعایت شود و مردم احساس امنیت کنند» (کد 10، 22سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن حقوق شهروندی مراعات شود» (کد 23،15 سال سابقه).

کنترل اجتماعی درونی

به باور مصاحبه‌شوندگان، تأثیرگذارترین و درعین‌حال کم‌هزینه‌ترین نوع کنترل اجتماعی کنترل غیررسمی و درونی است که نظم اجتماعی پایدار اجتماعی را در پی دارد و افراد را به‌صورت خودجوش به طرف تبعیت از هنجارها وحفظ ارزش‌های عمومی سوق می‌دهد. ازنظر جامعه‌شناختی سازوکار ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ متکی ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ یا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮﻭﻧﯽ صرف، ﻣؤﺛﺮ نیست؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دلیل، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ اهداف اصلی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‌ﺷﺪﻥ، ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻭ ﺍﺭﺯش‌های ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍن‌های فردی است؛ ﺑﻪ‌طوریﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺯش‌های ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﻪ شکل ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‌صورت ﺍﺭﺯش‌ها ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ (ﺳﺘﻮده، 1380: 76).

«برای جلوگیری از بی‌نظمی باید همه مطیع قانون باشند و در کنار آن، کنترل اجتماعی غیررسمی نیز مهم است. درواقع، هر فردی باید پلیس خودش باشد» (کد 17، 12سال سابقۀ خدمت).

«کنترل اجتماعی غیررسمی در کنار کنترل‌های قانونی و سایر ابزار قانونی بازدارنده و پیشگیرانه، باید در جامعه وجود داشته باشد. درحقیقت، برای تحقق نظم مطلوب باید هنجارها از بدو تولد در افراد جامعه درونی شوند» (کد 29، 22سال سابقۀ خدمت).

مراقبت بیرونی

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به معنای ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻨاﺼﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺳﻤﯽ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ است. در کنار کنترل غیررسمی یکی از سازوکارهای مدنظر جوامع، مراقبت بیرونی و کنترل رسمی است که ناظر ﺑﻪ این موارد است: 1. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برای ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ 2. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﮐﻪ برای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ کج‌روی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ افراد بر سر ﺭﺍﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ (ﺳﺘﻮده،1380: 64).

«برای ایجاد جامعه‌ای سالم، باید قبل از هر کار راه را بر روی مجرمان بست و به مراقبت‌های بیرونی روی آورد و برای کشف جرم، از امکانات جدید و فن‌آوری‌های به‌روز، استفاده کرد» (کد 6، 17سال سابقۀ خدمت).

«باید در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی کنترل و مراقبت‌های بیرونی هم وجود داشته باشد» (کد 20، 23 سال سابقه).

راهبردهای پی‌ریزی و قوام‌بخشی به نظم اجتماعی

بخش پیشین معطوف به ساختار و وضعیت اجتماعی‌ای بود که نقشِ سایق یا تعیّن‌بخشِ کنش عاملان را ایفا می‌کردند. بخش حاضر، به دنبال ارائۀ توصیفی ژرف از چگونگی تفسیر نظم اجتماعی و نیز تعاملِ کارکنان ناجا با این پدیده است. در این بخش، هدف ما این مسائل هستند: دریافتن نوع تفسیری است که کنشگران براساس آن به برقراری نظم اجتماعی دست زده‌اند و نیز تشخیص نوع راهبردهای استفاده‌شدۀ آنها. با بررسیِ پاسخ‌های مربوط به این پرسش، 117 مفهوم و 4 مقوله استخراج شده است.

جدول 4- کدگذاری باز و محوری

عدالت رویه‌ای

از منظر کارکنان ناجا عدالت رویه‌ای یکی از راهبردهایی است که نیروی انتظامی برای کیفیت بخشی مأموریت‌ها باید در دستور کار قرار دهد. این مفهوم ناظر بر منصفانه‌بودن رویه‌ها، دستورالعمل‌های و کردارهای عملی نیروی انتظامی است. عدالت رویه‌ای در شکل‌دادن به دیدگاه‌های مردم دربارۀ مشروع و مطمئن‌بودن پلیس، نقش مهمی دارد (Tyler, 2005: 267).

«در هر جامعه، برقراری عدالت اجتماعی بهترین شیوه برای موفقیت هر سازمان و نهاد است و سازمان ما هم از این اصل مستثنی نیست» (کد 4، 17 سال سابقه).

«ما باید با انجام اموری چون این موارد، برای پیشبرد اهداف سازمانی خود، موفقیت بیشتری کسب کنیم: ایجاد رضایت و محبوبیت در بین مردم، تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان و مراجعان، اجرای عدالت و دفاع از حق مظلومان و رعایت جوانب عدل و انصاف» (کد 28، 17سال سابقه).

ارتقاء سازمانی/ کارآمدی سازمانی

عملکرد سازمانی یک سازۀ کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و عملکرد سازمانی اثربخشی و کارایی اقدامات را نشان می‌دهد (رهنورد، 1387: 79). از دید مصاحبه‌شوندگان، کیفیت‌بخشی به عملکرد سازمانی ناجا یکی از راهبردهای مدنظر نیروی انتظامی برای مواجهه با آسیب‌ها و مسائل برهم‌زنندۀ نظم اجتماعی است:

«ارزیابی بنده از عملکرد ناجا خوب است و همکاران ما باوجود همۀ مشکلات، شب و روز در راه برقراری نظم، امنیت و آسایش شهروندان بسیار زحمت می‌کشند. باتوجه‌به کلاس‌های آموزشی و دوره‌های متناوب هفتگی مأموران نسبت به قبل خیلی تغییر کرده‌اند و رفتارشان نسبت به گذشته بهتر و مردمی‌تر شده است» (کد 9، 20 سال سابقه).

«همکاران ما باوجود مشکلات فراوان، بسیار موفق عمل و رضایت عمومی را تا حد مطلوبی کسب کرد‌ه‌اند؛ اما برای حفظ و ارتقاء این موفقیت، باید روزبه‌روز تلاشمان را بیشتر بکنیم تا به آن حد ایده‌آل کارایی و بهره‌وری لازم برسیم» (کد 30، 23 سال سابقه).

انعطاف‌پذیری در روش

فاصله‌گیری از روش‌های ناکارآمد سنتی در کشف جرائم و شناسایی مجرمان، ازجمله رویکردهای چشمگیر و جدید ناجا است؛ زیرا در دو دهۀ اخیر ناکارآمدی آن روش‌ها روشن شده است. انعطاف‌پذیری در روش، یکی از رویه‌های جدید ناجا در مواجهه با افراد هنجارشکن است؛ زیرا برخورد منعطف و تذکرهای زبانی در بسیاری از موارد بیشتر از سایر روش‌ها نتیجه‌بخش بوده است:

«بله، قبول دارم. متأسفانه در جامعه، بدپوششی زیاد شده است؛ اما توانایی ما منحصر به تذکر زبانی است؛ چون برخورد تند فایده‌ای ندارد. عوض‌کردن مسیر زندگی مردم و دیدگاه آنان، به‌خصوص نظر جوانان خیلی سخت است و برای انجام آن، به آموزش و فرهنگ‌سازی بنیادی نیاز داریم» (کد 3، 12 سال سابقه).

«برخورد تند با بدحجابی‌ها تأثیری ندارد؛ بلکه آموزش و آگاه‌سازی جوانان بیشتر نتیجه می‌دهد. همچنین، دراین‌خصوص، استفادۀ برخی از مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای و ضداخلاقی در کنار بی‌خیالی مسئولان امر و ناآگاهی مردم و خانواده‌ها نیز تأثیرگذار بوده است و در این زمینه، تقصیر منحصر به جوانان نیست» (کد 13، 18 سال سابقه).

اعتماد اجتماعی/ نهادی

اعتماد نهادی بر بنیان‌های اعتماد به نهادهای رسمی حکومت در زمینۀ کاربرد قواعد، فرایندهای اداری، تخصیص منابع و ... دلالت دارد (ذکایی و روشن‌فکر، 1384: 53). ازنظر مصاحبه‌شوندگان، پی‌ریزی و تحکیم اعتماد اجتماعی در تقویت سرمایۀ اجتماعی ناجا و درنتیجه، موفقیت ناجا در وظایف محولۀ سازمانی به شکل بسزایی نقش دارد:

«با اعتمادسازی کارها بهتر پیش می‌رود؛ اما در بعضی موارد هم نمی‌شود به بعضی از افراد با اهداف شخصی و غیرقانونی اعتماد کرد» (کد 8، 17 سال سابقه).

«ملت و مردم ما فهیم و قابل اعتماد هستند و ما هرچه داریم، از مردم داریم. بنده بیشتر مردم را مطمئن می‌دانم و باید بحث اعتمادسازی را بین ناجا و مردم بیشتر کنیم» (کد 12، 23 سال سابقه).

تعالی رفتار (توجیه و ارشاد مأموران کم‌تجربه/ بازآموزی)

در عصر حاضر، یکی از برنامه‌ها و اهداف مهم هر سازمان و نهادی ضرورت تعالی رفتار و منش و برخورد مناسب کارکنان با مراجعه‌کنندگان، برای جلب رضایت‌مندی عمومی و ارتقا و رشد سازمانی است و ناجا نیز به‌صورت یکی از سازمان‌های اجرایی کشور، ضمن تعامل و ارتباط شبانه‌روزی و گسترده با اقشار مختلف جامعه، از این امر مستثنی نیست. ازنظر مصاحبه‌شوندگان، رویۀ مدنظر در سالیان اخیر، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی متناوب و متنوع در ابعاد و وجوه مختلف برای پرسنل، به‌ویژه کارکنان تازه‌وارد است و این کار، با هدف افزایش رضایت‌مندی، ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی و تعالی رفتار، اخلاق و منش انجام می‌شود:

« همکاران ما با تمام مشکلات خیلی زحمت می‌کشند. با‌توجه‌به کلاس‌های آموزشی و دوره‌‌های متناوب هفتگی مأموران نسبت به قبل خیلی تغییر کرده‌اند و رفتارشان بهتر و مردم‌مدارتر شده است» (کد24، 20 سال سابقه).

«برخورد همکاران ما تا حد زیادی با مردم خوب بوده و عملکرد ناجا نتیجه‌بخش و مطلوب بوده است؛ اما بعضی جاها کمبود امکانات داریم» (کد 31، 14 سال سابقه).

«همکاری مردم با ما خوب ارزیابی شده و اعتماد لازم را به ما داشته‌اند و برخوردشان توأم با مهربانی و گرم است. مأمورین نیز ازلحاظ رفتار و منش، نسبت به دهه‌های قبل خیلی تغییر کرده‌اند. درحال‌حاضر، پلیس مردم‌محور شده و اصل رأفت اسلامی توأم با اقتدار و عزت، شعار ناجا شده است» (کد 32، 17 سال سابقه).

درک و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی

یکی از مجاری فهم پنداشت کارکنان از مفهوم نظم و مصادیق اجتماعی آن، فهم درک و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی، اعیان فرهنگی و اجتماع است. طی فرایند کدگذاری باز، از متن مصاحبه‌ها بیش از 131 کد/ مفهوم استخراج شده و سپس بعد از دسته‌بندی و تلخیص کدها درنهایت، هر دو یا چند مفهوم، با نام مفهومی کلی‌تر دسته‌بندی شده‌اند و 4 مقوله به دست آمده است.

جدول 5- کدگذاری باز و محوری

سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب

 از دید مصاحبه‌شوندگان، یکی از خطرهای بالقوه برای امنیت و آسایش عمومی افراد سودجو و فرصت‌طلب هستند که با استفاده از پشتیبانی عوامل بیگانه و مخالف با سیاست‌های نظام، در پیکره و بدنۀ نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رخنه می‌کنند تا برنامه‌ها و اهداف ازقبل‌تعیین‌شدۀ خود را برای ضربه‌زدن به بنیان‌های نظام و حاکمیت سیاسی پیاده و اجرایی کنند؛ به همین دلیل، برخورد بدون اغماض و تعارف با چنین افرادی در دستور کار تمام نظام‌های حاکمیتی و سیاسی دنیا قرار دارد و نیروی انتظامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست:

«اعتراض اگر به‌جا و به حق باشد، ما حتی به آنها کمک هم می‌کنیم؛ اما درصورت همراه‌بودن آن با آشوب و تخریب اموال عمومی ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحلۀ بعد قانونا برخورد می‌کنیم. مشکلات معیشتی مردم باید از مسیر و کانال قانونی رسیدگی شود» (کد 26، 17 سال سابقه).

«مردم ما در این وضعیت، فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنند و مسئولان باید به مشکلات آنها رسیدگی کنند؛ اما باید با افراد فرصت‌طلب و مخلان نظم و امنیت نیز قاطعانه برخورد شود» (کد 14، 11 سال سابقه).

پذیرش اعتراض و مطالبات قانونی

یکی از مقوله‌های مدنظر مصاحبه‌شوندگان، پذیرش اعتراضات و مطالبات محوری مردم و حل مشکلات آنان از مجاری قانونی است. درصورت مغایرنبودن مطالبات و خواسته‌های مشروع مردم با ارزش‌ها و احکام دینی و زمینه‌سازی نکردن آنها برای تحقق برنامه‌های فرهنگی و سیاسی دشمن، مسئولان وظیفه دارند ضمن پاسخگویی سریع، بلافاصله سازوکارهای رسیدگی به مطالبات مردم را با همکاری بسیج و به‌کارگیری تمام امکانات موجود، در اولویت کاری خود قرار دهند. در این وضعیت، به‌شرط قانونی‌بودن تجمعات، مهم‌ترین وظیفۀ ناجا حفظ امنیت تجمع‌کنندگان و شناسایی و برخورد با افرادی است که با نیاتی سیاسی، قصد دارند نظم، امنیت و آسایش عمومی را از بین ببرند:

«باید به حقوق قانونی و مطالبات مشروع تجمع‌کنندگان رسیدگی شود؛ مگر افراد و گروه‌های سودجو، فرصت‌طلب، اخلالگر و فریفته‌شده که باید به‌صورت قانونی و کافی با آنان برخورد شود» (کد 31، 14 سال سابقه).

«تجمعات اگر قانونی باشد، باید مسئولان به آنها رسیدگی کنند؛ اما با افرادی با نیات شخصی، مغرضانه و ضدامنیتی هم باید به‌صورت کافی برخورد شود» (کد 21، 11 سال سابقه).

ضرورت مدیریت فضای مجازی؛ از بدبینی تا کنترل و پایش فضای مجازی

یکی از سؤالات مدنظر در مصاحبۀ با این کارکنان، نوع تلقی و پنداشت آنان از فضای مجازی و شیوۀ ورود نیروی انتظامی به این حوزه است. نکته تأمل‌برانگیز این است که به نظر بیشتر مصاحبه‌شوندگان، فضای مجازی هم‌زمان با در اختیار گذاشتن امکانات ارتباطی، بستری برای شکل‌گیری برخی تخلفات، جرائم و بی‌اخلاقی‌ها هستند؛ بنابراین، مدیریت فضای مجازی با هدف کاستن آسیب‌های آن ضرورت دارد. در میان مصاحبه‌شوندگان، بر سر کم و کیف این مدیریت اختلاف وجود دارد؛ برای نمونه، برخی با برخورد قهری با فضای مجازی موافق هستند و برخی دیگر، گذشته از ناکارآمد دانستن مقابله با این فضا معتقدند قبل از ورود فناوری به جامعه، باید بسترهای فکری، فرهنگی و کاربردی آن توسط نهادهای متولی فراهم شود.

«بله، استفاده از شبکه‌های مجازی و دسترسی به اخبار و اطلاعات به‌روز برای همه لازم است؛ اما این شبکه‌ها باید به اندازۀ لازم رصد هم بشوند تا به امنیت جامعه لطمه وارد نشود» (کد 10، 22 سال سابقه).

«شبکه‌های اجتماعی برای آگاه‌سازی مردم خوب هستند؛ اما با اطلاعات نادرست نباید مردم را به آشوب و نابهنجاری دعوت کرد و شبکه‌ها باید به‌خوبی مدیریت شوند» (کد 5، 18سال سابقه).

«برای دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات به‌روز، شبکه‌های مجازی اجتماعی ضرورت دارند؛ اما باید کنترل و نظارت نیز اعمال شود» (کد 1، 11 سال سابقه).

تحلیل روابط میان مقولات؛ ترسیم خط داستان^[12]

اعتبار فرایند استقراییِ کدگذاری به ارتباط واضح و درک‌شدنیِ مقولات با زیرمقولات و با مقولۀ هسته مرتبط است. برای این روابط در جدول شماره 6، نمونه‌هایی ذکر شده که در آن، روابط بین مقولات با نوشتن «خط داستان» نشان داده شده است. همچنین، مفاهیم و مقولاتِ «روینده» خطِ داستانی را پیش می‌بردند.

 بحث و نتیجه

مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی نظم اجتماعی و دلالت‌ها و راهبردهای پی‌ریزی آن در میان نمونه‌ای از کارکنان ناجا در شهر شاهین‌دژ انجام شده است. بر مبنای مطالعات میدانی و داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه با نمونه‌ای از این کارکنان، نظم اجتماعی معانی چندگانه‌ای دارد که وجه سلبی نظم اجتماعی ناظر بر امنیت اجتماعی و پیروی از قوانین است. از مصادیق این نظم، برخورد با هنجارشکنان، سازش‌ناپذیری با مخلان نظم اجتماعی و مراقبت بیرونی است. وجه ایجابی نظم با همکاری و هم‌گرایی اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی تداعی می‌شود.

مصاحبه‌شوندگان، ضمن ضروری دانستن نظم اجتماعی نیروی انتظامی را در کنار سایر نهادها و دستگاه‌های اداری، اجرایی و قضایی یکی از کارگزاران نظم اجتماعی تلقی و بر ضرورت همکاری مردم با نیروی انتظامی تأکید می‌کنند. در میدان مدنظر، مشارکت مردم بیشتر در قالب عام و کلی و در قالب مراجع اقتدار (بزرگان، ریش‌سفیدان و عالمان دینی) نمود پیدا کرده و همکاری نیروی انتظامی معطوف به نهادهایی چون مساجد و مدارس بوده است؛ چنانکه نهادهای مدنی در برساخت نظم اجتماعی جایگاه چندانی به دست نیاورده‌اند. مقالۀ تجربی احمدی و همکاران (1396) نقش تعیین‌کنندۀ سازمان‌های مردم‌نهاد بر مشارکت محوری مردم و پلیس را تأیید می‌کند. بر مبنای نتایج پژوهش پیمایشی عبدالرحمانی و حبیب‌زاده (1395) 65 و 64 درصد از مدیران و کارشناسان درون و برون‌سازمانی نیروی انتظامی با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و شورای اسلامی در امنیت شهر بندرعباس موافق هستند و مطابق این مسئله، کمی از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادی سازمان‌های مدنی در برساخت و تداوم نظم اجتماعی به کار برده شده است.

ازنظر این کارکنان، در بخش زمینه‌ها و وضعیت برقراری نظم اجتماعی، مسائلی چون این موارد به‌صورت زمینه‌های برقراری نظم اجتماعی قلمداد می‌شوند: در مقیاس خرد، کنترل درونی و مراقبت بیرونی، اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی، مواجهه و اقدام اقتضایی و وجدان کاری/ التزام عملی کارکنان ناجا و در مقیاس کلان، تعمیق شهروندی، مشارکت نهادی، مداخله‌نکردن نهادی/ کارکردیِ دستگاه‌های متولی نظم عمومی و مشمول‌شدن قواعد.

در بخش تعاملات، کارکنان ناجا برای پی‌ریزی نظم اجتماعی توسل به راهبردهایی چون اعتمادسازی نهادی، نقدپذیری، انعطاف‌پذیری در روش، ارتقاء سازمانی/ کارآمدی سازمانی و عدالت رویه‌ای را ضروری می‌دانند و به اقتضاء موقعیت، چنین راهبردهایی را در عمل به کار برده‌اند. با این وصف، مفاهیم و مقولات برآمده از زیست‌جهان کارکنان، دلالت‌ها و مقوله‌هایی چون «مراقبت بیرونی»، «سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب»، «بدبینی نسبت به فضای مجازی و کنترل و پایش فضای مجازی»، «بازگشت به هویت اسلامی» و «ضرورت رهایی و فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی» مسائلی مانند «مدارای کم سیاسی، رفتاری و عقیدتی» را نشان می‌دهند. این درک و پنداشت با نوعی بدبینی و تردید نسبت به سلایق و ذائقه‌های مختلف فرهنگی و سبک‌های زندگی متنوع همراه است و با وجوه سلبی نظم اجتماعی و نظم انتظامی قرابت دارد؛ به همین دلیل، احتمال دارد زمینه‌ساز برخورد قهری با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود. باتوجه‌به این مطالب، شناسایی و به رسمیت شناختن عقلانیت‌های متکثر ضروری به نظر می‌رسد. ازلحاظ پیامد، میزان کم مدارای سیاسی، رفتاری و عقیدتی، نظم اجتماعی و اختلاطی‌شدن نظم اجتماعی را در پی داشته است که این نظم عناصر و مؤلفه‌های انتظامی (نظم از بالا، متکی بر قوانین و با ماهیت تجویزی) را در بر دارد. با این وصف، به اعتقاد کارکنان ناجا نظم اجتماعی به میانجی قوۀ قهریه تداوم نمی‌یابد و پایداری آن، رویکردهای پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی را طلب می‌کند. تأکید کارکنان ناجا بر اموری چون ضرورت زمینه‌های ادغامی و دربرگیرنده، سرمایۀ اجتماعی و انعطاف‌پذیری در راهبردها، ناکارآمدی و مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی را نشان می‌دهد و این امور، مؤلفه‌های نظم برآمده از اجتماع (نظم انسجامی) هستند. برمبنای این اطلاعات، مقولۀ هسته، یعنی «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی» استخراج شده است و این امر (مسئله‌سازی) بر وجوه آمرانه، اجباری، قاعده‌مند (نظم انتظامی) و اجتماعی (برگرفته از جامعه و با مشارکت جامعه) نظم اجتماعی دلالت دارد. در سالیان اخیر، محوری‌شدن پلیس جامعه‌محور به مثابۀ یک شعار و راهبرد، ضرورت ترمیم شکاف‌های اجتماعی، بازسازی مناسبات بین نیروی انتظامی، اجتماعات و اقشار مختلف جامعه را نشان می‌دهد.

به پیروی از دورکیم، میشود گفت قواعد اجتماعی زمانی الزام‌آور و انسجام‌بخش هستند که ماهیت آمرانه نداشته باشند. به باور دورکیم، نوعی تقسیم کار اجتماعی که بنیان آن قواعد اجباری و از بالا به پایین باشد، تقسیم کار اجتماعی اجباری و مخل نظم اجتماعی قلمداد می‌شود (دورکیم، 1369: 145). در جوامع درحال‌گذار نظیر جامعۀ ایران، به دلیل آمریت قواعد برآمده از نظم ماقبل مدرن، سست‌بودن قواعد مدرن و چندپارگی اجتماعی و فرهنگی، الگوی مسلط کنشی افراد براساس سازگاری عرفی شکل می‌گیرد (معیدفر، 1387: 79) و به همین دلیل، نوعی مقاومت نیز در برابر قواعد رسمی به وجود آمده است. بر مبنای پژوهش‌ها در جامعۀ ایران، میان هنجارهای رسمی، کردارها و گرایش‌های عمومی یا هنجارهای غیررسمی شکاف فزاینده‌ای پدیدار گشته است (بشیریه، 1384: 137) و در چنین وضعیتی اجرای قواعد اجتماعی و قوانین رسمی به میانجی و به پشتوانۀ قوۀ قهریه و حضور فراگیر کارگزاران رسمی و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد؛ برای نمونه، در حوزۀ راهنمایی‌ورانندگی (که ارتباط عمیقی با امنیت جانی افراد جامعه دارد) حتی نسبت به بستن کمربند ایمنی واکنش و مقاومت وجود دارد. دراین‌خصوص، رفتارهای سازگارانه به حضور همه‌جانبۀ پلیس و شدت‌بخشیدن به مراقبت بیرونی و فن‌آوری‌های نوین مراقبتی مربوط است که در عمل، زمینه را برای بازتولید نظم انتظامی مهیا می‌کند. بی‌گمان، اگر قوانین و قواعد اجتماعی بر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و باتوجه‌به تنوع ذائقه و تکثر فرهنگی و اجتماعی بنا نهاده شوند، جنبۀ آمرانه و دستوری قوانین، جای خود را به مشارکت و همکاری داوطلبانه می‌دهد و با ایجاد احساس مسئولیت در شهروندان، شعار «هر شهروند، یک پلیس» نمود عملی پیدا خواهد کرد.

با عنایت به پیوند تنگاتنگ سرمایۀ اجتماعی با نظم اجتماعی به‌ویژه نظم انسجام‌بخش، پیمایش‌های مرتبط با اعتماد نهادی نشان می‌دهد اعتماد عمومی به کارگزاران رسمی نظم و امنیت اجتماعی به‌خصوص نیروی انتظامی با وضعیت مطلوب و متوقع فاصله دارد (شارع‌پور، 1388؛ کامران و احمدیان، 1388؛ ساعی و بخشی، 1391؛ دوستی و فلاحی، 1394؛ حبیب‌زاده و سلطانی، 1395؛ احمدی و همکاران، 1396). به تأسی از آیزنشتات، بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست (چلبی، 1375: 12).

در نیروی انتظامی در مواجهه با مسائل پیش‌روی کارگزاران رسمی نظم اجتماعی، به موضوع پلیس جامعه‌محور و اجتماعی‌شدن پلیس، همانند یک راهبرد توجه شده است. براساس نتایج پژوهش اسنادی ابراهیمی و همکاران (1397) با عنوان «تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم» پلیس سنتی با اقدامات سرکوب‌گرانۀ خود در تأمین هدف مبارزه با جرائم، موفق عمل نکرده است؛ یعنی اقدامات انجام‌شدۀ پلیس و سیستم رسمی رسیدگی برچسب مجرمانه‌ای به بزهکار می‌زند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ در نتیجه، این امر به تکرار جرائم منجر می‌گردد. پلیس، در رویکرد جدید جامعه‌محوری خود، از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرائم استفاده می‌کند. در این زمینه، برنامۀ جدیدی به نام «پلیس ترمیمی» به پلیس جامعه‌محور ارائه می‌شود تا با مشارکت جامعه و با استفاده از روش‌های ترمیمی مانند میانجی‌گری و نشست، بزهکار و بزه‌دیده را در کنار هم قرار ‌دهد و از تکرار جرائم پیشگیری کند.

طبق مطالب ذکرشده، راهبرد پلیس جامعه‌محور مبتنی بر تعامل متقابل و همه‌جانبۀ پلیس و مردم است. نتایج پژوهش احمدی‌مقدم و محمدی‌نیا (1395) اثرگذاری نقش عواملی چون اخلاق حرفه‌ای کارکنان ناجا بر تحقق رویکرد اجتماع‌محوری پلیس را تأیید می‌کند. مطالعۀ دوستی و فلاحی (1394) نیز بر ضرورت اصلاح فرآیندها و رفتار اجتماعی ناجا با هدف تقویت ارتباط، اعتماد و همکاری با مردم صحه می‌گذارد. بر مبنای پژوهش شرافتی‌پور (1386) تعامل گرم و متقارن پلیس با مردم، افزایش مشارکت مردم با پلیس را به همراه دارد؛ بر این اساس، با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی، برای ارتقاء امنیت عمومی توجه به مسائلی چون این موارد ضروری به‌نظر می‌رسد: راهبردهای عمومی‌کردن امنیت، بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، متناسب‌سازی ساختارهای سازمانی و تجهیزات و فناوری، اهتمام به کیفی‌سازی و اثربخشی ظرفیت‌های مردمی فعال، افزایش تعامل و اعتماد بین ناجا و جامعه و نهادینه‌کردن استفاده از ظرفیت‌های مردمی در توسعۀ امنیت و خدمات انتظامی (حبیبی و معصوم‌بیگی، 1395: 121). پلیس باید بهبود وضعیت‌های عملکردی خود را به‌طور مداوم و ازطریق مجاری مختلف مانند رسانه‌ها به مردم گوشزد کند تا نسبت به عملکرد پلـیس، اعتماد بیشتری به وجود آید (حبیب‌زاده و سلطانی، 1395: 207).

یکی از بنیان‌های برقراری و تحکیم نظم اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت مراجع اقتدار محلی، درگیرساختن نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. براساس مطالعات موجود، عناصری چون این موارد، ازجمله اصلی‌ترین موانع مشارکت مردم با کلانتری به ‌شمار می‌روند: منابع و امکانات کلانتری‌ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی پلیس (نوروزی، 1387: 65). در این زمینه، تغییر رویه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌دادن آنها در آموزش همگانی، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیش‌گیرانه، ضروری به نظر می‌رسد.