تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

مقدمه و بیان مسئله

امنیت از نیازها و انگیزه‌های اساسی انسان به شمار می‌رود که زوال آن می‌تواند آرامش خاطر انسان را از بین ببرد و به ‌جای آن اضطراب را وارد دل انسان کند. برخی دانشمندان تا آنجا پیش رفته‌اند که برطرف‌شدن بسیاری از نیازهای آدمی را در گرو تأمین امنیت او می‌دانند. مازلو نیز در سلسله‌مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می‌دهد؛ درواقع، طبق این دیدگاه می‌توان امنیت را مؤلفۀ اساسی هر نظام اجتماعی دانست (حقیقتیان و همکاران، 1391: 38).

امنیت نیازی اجتناب‌ناپذیر و انکارنکردنی است و جامعه بدون امنیت جمعیتی خواهد داشت که آرامش روحی و روانی ندارند. این امر از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌ای فرد و جامعه به شمار می‌رود و نبودن آن یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب‌های نگران‌کننده و خطرناکی به‌دنبال دارد و تأمین و مراقبت از آن در فرایند پایایی و پایداری جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی از ملزومات هر جامعه‌ای است. در همین راستا دولت‌ها و نظام‌های سیاسی، سالانه بودجه‌های هنگفتی را در این زمینه هزینه می‌کنند (بارسلطان و بریری، 1388: 85). به بیان دیگر، امنیت مقوله‌ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و مقدمۀ لازم برای زندگی سیاسی و اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌آید (نوروزی و فولادی، 1388: 130).

ازسوی دیگر، امنیت پدیده‌ای احساسی و ادراکی است و بیشتر به احساس روانی شهروندان از عوامل تهدیدکننده برمی‌گردد. از دید بسیاری، احساس امنیت در جامعه از وجود امنیت مهم‌تر است؛ زیرا واکنش‌های فرد در جامعه به میزان دریافت و ادراک او از امنیت بستگی دارد. مقولۀ احساس امنیت به‌منزلۀ یک آرمان و واقعیت و یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و درنهایت، ره‌آورد مجموعه‌ای از تعاملات و تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی همچون نیروهای انتظامی است. این احساس ناشی از تجربه‌های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامون آنهاست (هرسیج و محموداوغلی، 1391: 2).

وجود امنیت در جامعه به همان اندازۀ وجود احساس امنیت و امنیت روانی در آن جامعه مهم است؛ البته برخی کارشناسان، احساس امنیت را در یک جامعه مهم‌تر از وجود امنیت در آن می‌دانند که سخنی به‌جاست (باباخانی، 1388: 45). شخص با وجود امنیت، احساس راحتى می‌کند و براى اهداف پیش‌بینی‌پذیر خود برنامه‌ریزی می‌کند؛ در حالی ‌که همین شخص در حالت ناامنى قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی امور زندگى را ندارد (قربان‌زاده، 1387: 63).

در سطح کلان، برنامه‌ریزی زاییدۀ قانون کمیابی منابع و تعیین‌کنندگی، چگونگی توزیع و تخصیص این منابع میان ذی‌نفعان و میان مکان‌ها و محل‌های متفاوت است و نتیجۀ آن برخورداری بیشتر برخی ذی‌نفعان و مکان‌ها در مقایسه با دیگران است. بسیاری از نظریه‌پردازان ازجمله دیوید هاروی، ماریون یونگ، کنت و... یکی از وظایف اصلی برنامه‌‎ریزان شهری و منطقه‌ای را توزیع مناسب و منصفانۀ فضا برای همۀ استفاده‌کنندگان از آن می‌دانند؛ این همان عدالت فضایی است. به این معنا که باید با ساکنان در هر جایی که زندگی می‌کنند، به‌طور برابر رفتار شود؛ درواقع، پراکنش فضایی انواع منابع باید به‌گونه‌ای باشد که همۀ افراد در سطح یک منطقه به‌صورت عادلانه از منابع و امکانات برخوردار شوند. امنیت و احساس امنیت نیز یکی از منابعی است که در پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح مناطق مختلف تأثیر بسزایی دارد؛ به این معنا که در سطح یک استان ممکن است یک شهرستان با وجود داشتن امکانات و قابلیت‌های اقلیمی و اقتصادی خاص و مطلوب، به‌دلیل نداشتن امنیت بالا نتواند پذیرای جمعیت زیادی در خود باشد.

بر همین اساس، شناسایی عوامل و عناصر تأمین امنیت و احساس ایمنی و همچنین مشخص‌کردن سطح برخورداری از احساس امنیت در سطح یک منطقه، از پیش‌شرط‌های اساسی برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح امنیت و دست‌یابی به توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود.

استان یزد از استان‌های مرکزی ایران است که به‌نوعی شاهراه ارتباطی کشور محسوب می‌شود. این در حالی است که منطقۀ یزد در طول تاریخ جزء مناطق امن بوده است و امروزه نیز بین استان‌های کشور، جزء 5-4 استان امن کشور محسوب می‌شود. ازطرف دیگر، نقش استان یزد به‌دلیل داشتن کارخانه‌های زیاد، صنعتی است و همین عامل مهاجرت‌های زیادی را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای سال 1398، استان یزد در ردۀ سومین استان مهاجرپذیر کشور قرار گرفته است. مهاجرت اتباع بیگانه از یک‌ سو و جابه‌جایی مکانی افراد از استان‌های هم‌جوار برای اشتغال در شهرهای صنعتی این استان ازسوی دیگر و در راستای آن تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی ایجادشده، استان یزد را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است که آسیب‌های اجتماعی از آن جمله‌اند. با توجه به تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی اخیر نیز بر معضلات اجتماعی تأثیر گذاشته‌اند و آنها را تشدید کرده‌اند. اعتیاد، طلاق، بزهکاری و... از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی‌اند که همگی بر احساس امنیت در فضاهای انسانی تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اساسی این مطالعه برآورد و سطح‌بندی میزان احساس امنیت انسانی و پراکنش فضایی آن در شهرستان‌های 10‌گانۀ استان یزد است که با استفاده از 16 متغیر بررسی ‌شده است و با رتبه‌بندی آنها قصد دارد راهکارهایی برای تأمین امنیت بیشتر و برقراری عدالت امنیتی در اقصا نقاط استان ارائه کند.

پیشینۀ پژوهش

پژوهش‌های متعددی در زمینۀ احساس امنیت انجام شده‌اند که به‌طور عمده نقش عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روان‌شناختی را بر احساس امنیت بررسی کرده‌اند و مطالعه‌ای انجام نشده است که تنها پراکنش فضایی احساس امنیت در سطح یک منطقه را بررسی کرده باشد.

چای پون چانگ در سال 2005 با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، جرم را در پردیس دانشگاه هنگ‌گنگ تحلیل کرد. او با استفاده از نقشه‌های بزهکاری ابزاری، تحلیلی تهیه کرد که توانایی کمک به مدیران و کارکنان امنیتی برای تجدیدنظر در دید سنتی‌شان نسبت به جرائم را پدید آورد (in Panik, 2009: 29).

اشنایدر و کیتچن[1] (2013) پیشگیری از جرم در فضاهای شهری از طریق طراحی محیطی در دو کشور ایالات‌ متحده و بریتانیا را به‌طور جداگانه تجزیه ‌و تحلیل و مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که طراحی محیط در افزایش یا کاهش جرم تأثیر بسزایی دارد.

فوستر و همکاران[2] (2014) تأثیرات ترس از جرم را در راه‌رفتن و پیاده‌روی افراد در استرالیا بررسی و تحلیل کردند. نتایج یافته‌های آنها نشان می‌دهند با افزایش مداخلات و تصمیم‌گیری‌ها می‌توان ترس از جرم را کاهش و میزان پیاده‌روی در معابر شهری را افزایش داد.

هزارجریبی و همکاران (1393) میزان احساس امنیت اجتماعی را بین شهروندان تهرانی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بیشتر شهروندان میزان احساس امنیت اجتماعی خود را متوسط و پایین دانسته‌اند و همبستگی بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی، اعتماد اجتماعی و مشارکت و احساس امنیت اجتماعی را تأیید کرده‌اند.

احمدی و همکاران (1393) میزان احساس امنیت اجتماعی را در شهرستان‌های استان بوشهر براساس روش پیمایشی و استفاده از پرسش‌نامه بررسی کردند و براساس آزمون تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدند که متغیر احساس امنیت مالی بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی در این منطقه داشته است و عوامل دیگر مانند ثبات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، دینداری و... در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

مؤیدفر و همکاران (1393) احساس امنیت را بین گردشگران در فضاهای گردشگری شهر یزد بررسی کردند و با بهره‌گیری از نظرهای گردشگران در قالب پرسش‌نامه و در نظر گرفتن امنیت در ابعاد کالبدی، سیاسی - اجتماعی و اقتصادی به این نتیجه رسیدند که احساس امنیت در این ابعاد در فضاهای گردشگری شهر یزد نسبت به سطح متوسط گویه‌ها در سطح بالاتری بوده است که با بهره‌گیری از الگوی SOAR قوت‌ها، فرصت‌ها، نتایج و آرمان‌ها در این زمینه مشخص شده‌اند.

لطیفی و امیری (1394) در پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت و اولویت‌بندی آن»، با روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از فن تاپسیس فازی عوامل مؤثر بر احساس امنیت را شناسایی و آنها را در شهر تهران سطح‌بندی کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند از بین شاخص‌های مطالعه‌شده در پژوهش، شاخص حضور به‌موقع و سریع فوریت‌های پلیسی رتبۀ نخست و شاخص کاهش میزان رشوه و پارتی‌بازی بین کارکنان نیروی انتظامی رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده‌اند.

باپیری و همکاران (1394) در پژوهش «بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن» با روش توصیفی – تحلیلی، این موضوع را بین دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی استان ایلام بررسی کردند و دریافتند که میزان احساس امنیت در استان ایلام در سطح نامطلوبی قرار دارد. براساس نتایج این پژوهش 6/46 درصد از دانشجویان استان ایلام احساس امنیتی در حد متوسط و 3/43 درصد احساس امنیتی در سطح پایین داشته‌اند.

سلطانی و همکاران (1395) به تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهر قدس پرداختند و دریافتند که محلۀ مرکزی این شهر به‌‌منزلۀ یک محلۀ کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی، برخوردارترین محله و محلۀ جنوب‌غربی با بافت آشفته و سکونت غالب مهاجران، محروم‌ترین محله ازلحاظ شاخص‌های احساس امنیت، رتبه‌بندی شده‌اند.

جلیلیان و چقاجردی (1397) به تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت در استان هرمزگان با استفاده از روش پرومته پرداختند و به این نتیجه رسیدند که احساس امنیت در این استان وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد؛ ولی با توجه به آنکه شهر بندرعباس به‌دلیل مرکزیت اداری - نظامی استان در رتبۀ اول احساس امنیت قرار گرفته است، احساس امنیت شهروندی تابع متغیر جمعیت و تمرکز اداری – نظامی در این استان است.

مبانی نظری

امنیت همیشه از مسائل اساسی و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را به خود اختصاص داده است (Tranger & Simoni,1973; Louw, 1978; Morz, 1980; Luciani, 1989). امنیت برای زندگی اجتماعی، از دورانی که انسان‌ها زندگی جمعی را آغاز کرده‌اند تا به امروز اساسی‌ترین نیاز بشری محسوب می‌شود.

امنیت از ریشۀ لاتین سکور[3] گرفته شده است که در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است و موضوعاتی مانند رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، نگرانی با وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تأمین و ضمانت را در بر می‌گیرد (ماندل، 1387: 44). در فرهنگ آکسفورد امنیت شرایطی تعریف شده است که در آن یک موجود در معرض خطر نیست یا از خطر محافظت می‌شود. امنیت را در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله می‌گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی، امنیت حالتی است که فرد فارغ از ترس آسیب‌رسیدن به جان، مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند (باسمنجی و حیدری، 1391: 89).

بوزان و ویور اذعان می‌کنند که برای بیان مفهوم نظری امنیت دو بعد زیر ‌ذکرشدنی است:

براساس نگرش‌های جدید، امنیت به همان اندازه که مقوله‌ای فیزیکی است، مقوله‎ای روانی محسوب می‌شود؛ پس امنیت شامل دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی آن شامل پارامترهای عینی محیطی و رفتاری ارزیابی است و بعد دوم ذهنی است که براساس احساس امنیت درک می‌شود و هر دو بعد می‌توانند بر یکدیگر تأثیر مثبت یا منفی بگذارند (Moller, 2000: 1).

بوزان، نقطۀ آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که مسئلۀ امنیت، در اجتماع شناخته می‌شود؛ زیرا بازیگران می‌توانند به آن رجوع و به برخی پدیده‌ها به‌منزلۀ تهدید نگاه کنند (Roe, 2004). این در حالی است که ویور مدعی است باید با رویکردی جامعه‌شناسانه به امنیت نگریسته و پس از تحلیل مبانی جامعه‌شناختی امنیت، به تعریف آن همت گماشته شود (مک‌کین‌لای و لیتل، 1380: 48).

بین جامعه‌شناسان داخلی، چلبی معتقد است امنیت از مسائل جمعی است که جامعه برای شهروندان خود و هر کس که در آن به سر می‌برد، فراهم می‌کند. او در بعد عینی، امنیت را به‌‌منزلۀ فراغت از تهدید تعریف می‌کند و در بعد ذهنی اذعان می‌دارد که مراد از امنیت، احساس آرامش یا نداشتن احساس تهدید و احساس ترس ناشی از آن ازسوی محیط‌های دور و نزدیک فرد است؛ البته این دو بعد به‌طور معمول با یکدیگر احساس همبستگی قوی دارند. هرچند در تحلیل نهایی، اولی تا حد زیادی تعیین‌کنندۀ دومی است. با وجود این، درصدی از واریانس متغیر امنیت در بعد ذهنی از محیط نرم‌افزاری جامعه و چگونگی اطلاع‌رسانی و مضامین آن تأثیر می‌گیرد (چلبی، 1385: 107).

امنیت می‌تواند در ابعاد امنیت ملی، انسانی، محیط ‌زیست و اجتماعی در نظر گرفته شود که در هر بعد به ترتیب، استقلال کشور، بقا و کیفیت زندگی، بقای اکوسیستم‌ها و هویت و وحدت اجتماعی، ارزش‌های در معرض خطرند. شکل تهدید نیز در قالب تهاجم نظامی، قتل، جرم، تخریب محیط ‌زیست، پاک‌سازی قومی و... بروز می‌کند. این در حالی است که در سطح مناطق شهری، امنیت اجتماعی زیرشاخه‌هایی همچون امنیت مالی، شغلی، اقتصادی، جانی، احساسی، حقوقی، قضایی، اخلاقی، نوامیس و... را شامل می‌شود (به نقل از افشانی و ذاکری‌هامانه، 1391).

دو رهیافت دیگر در زمینۀ امنیت، به‌صورت رهیافت دولت‌محور و قدرت‌محور (توجه به ارزش‌های عینی و نظری) و رهیافت جامعه‌محور و هویت‌محور (توجه به ارزش‌های ذهنی و گروهی) است. مطابق رویکرد اول، امنیت را می‌توان وضعیتی قلمداد کرد که به‌وسیلۀ قدرت برای صیانت مردم در قبال تهدیدهای بیرونی، تأسیس می‌شود. مسئولیت برقراری چنین امنیتی به‌طور کلی بر عهدۀ دولت است. وقتی برقراری امنیت در سطح بین‌المللی و حفظ مرزهای کشور باشد، امنیت ملی مطرح است و اگر امنیت درون جامعه مطرح باشد، منظور امنیت اجتماعی است. این رهیافت به‌طور قاطعی امنیت ملی را از امنیت اجتماعی متمایز کرده و ازلحاظ معرفت‌شناختی، رئالیستی و جامعه‌شناسی (پوزیتیویستی) است و انسان را به‌طور عینی و مشخص تعریف می‌کند. برای مثال چون انسان‌ها ذاتاً شرورند، این شرارت ذاتی سبب ناامنی و بی‌نظمی می‌شود و تنها ازطریق قدرت و دولت می‌توان امنیت را برقرار کرد.

رهیافت جامعه‌محور و هویت‌محور، معتقد است تهدیدها بیشتر علیه ارزش‌ها و هویت‌های گروه‌های اجتماعی‌اند؛ درنتیجه امنیت اجتماعی زمانی به دست می‌آید که گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها بتوانند به‌راحتی ابراز وجود و ایده‌ها، خواسته‌ها و ارزش‌های خود را مطرح کنند؛ پس مهم‌ترین منبع تحقق امنیت اجتماعی یک جامعه، گروه‌های گوناگون موجود در آن است. این رویکرد امنیت اجتماعی یک گروه خاص درون یک جامعه (مانند مهاجران) را با امنیت جهانی پیوند می‌زند و این امر بیان‌‌کنندۀ آن است که امنیت اجتماعی فراتر از تعهد دولت است. این رهیافت ازلحاظ معرفت‌شناختی پساپوزیتویستی است و در آن انسان به‌طور عینی و مشخصی تعریف نمی‌شود؛ بلکه به‌طور فرهنگی و ازطریق بافت گروهی تعریف می‌شود (حسنوند و حسنوند، 1391: 58).

دربارۀ واژۀ احساس می‌توان گفت احساس ازطرفی از مقوله‌ها و موضوعات میان‌رشته‌ای و روان‌شناختی و ازطرف دیگر از اصلی‌ترین مباحث جامعه‌شناسی و جغرافیا به شمار می‌آید. احساس در روان‌شناسی تا اندازه‌ای حالتی عاطفی ـ ذهنی و زیستی ـ فیزیولوژیک است که شخص را با محیط سازگار می‌کند.

احساس امنیت، از تجربه‌های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی‌شان نشئت می‌گیرد؛ بنابراین، افراد به اشکال گوناگون آن را تجربه می‌کنند. باید توجه داشت آنچه مدنظر است، احساس امنیت در معنای واقعی آن است و لازم است بین این مسئله و ناامنی که جنبۀ کاملاً شخصی دارد، تفکیک قائل شویم. از دیدگاه جامعه‌شناسی، احساس امنیت درواقع یک تولید اجتماعی است؛ یعنی همۀ نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند. با این دید، به‌طور طبیعی همۀ ارکان جامعه ازجمله مردم، حاکمیت، پلیس و... در تولید و ارتقای سطح آن نقشی کلیدی دارند. احساس امنیت حالتی است که همۀ افراد جامعه هراس و بیمی نسبت به ضایع‌شدن حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند و به‌ هیچ ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان، میزان وجودداشتن یا وجودنداشتن جرم و شرایط جرم‌خیز در آن جامعه بازمی‌گردد. هر مقدار فراوانی جرم و شرایط جرم‌خیز بالاتر باشد، احساس امنیت شهروندان پایین‌تر است (کرمی‌دهکردی و همکاران، 1391: 64).

سه رویکرد در این زمینه عبارت‌اند از:

1- رویکرد تقلیل‌گرا: در این رویکرد احساس امنیت تابعی از اوضاع اقتصادی جامعه است.

2- رویکرد تعامل غیرمتوازن: در این رویکرد احساس امنیت اگرچه تابعی از ساختارهای اقتصادی است، در عین‌ حال شرایط اقتصادی یک جامعه از رویکرد امنیتی نیز تأثیر می‌پذیرند.

3- رویکرد تعامل همه‌جانبه: معتقد به ارتباط و تفکیک‌ناپذیری ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و احساس امنیتی از یکدیگر است (بشیریه، 1374: 48).

منطقۀ مطالعه‌شده

استان یزد با مساحت حدود 131575 کیلومترمربع در قسمت مرکزی فلات ایران در مختصات 29 درجه و 35 دقیقه تا 35 درجه و 7 دقیقۀ عرض شمالی و 52 درجه و 50 دقیقه تا 58 درجه و 16 دقیقۀ طول شرقی واقع‌ شده است. این استان طبق آخرین تقسیمات کشوری در سال 1395، 10 شهرستان و براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1074428 نفر جمعیت داشته است.

شکل 1- موقعیت سیاسی شهرستان‌های استان یزد

روش پژوهش

روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و ازنظر ماهیت، کاربردی است. از آنجا که جامعۀ آماری این پژوهش را شهرستان‌های 10گانۀ استان یزد تشکیل می‌دهند، اطلاعات موردنیاز از آخرین سالنامه‌های آماری استان یزد در سال‌های[4] 1393، 1394، 1395 و همچنین ناحیۀ انتظامی استان یزد گردآوری ‌شده است. در پژوهش حاضر جمع‌آوری مبانی نظری به روش قیاسی و تعمیم نتایج به‌صورت استقرایی بوده است. برای سنجش و سطح‌بندی شهرستان‌های استان یزد، سعی شد ازطریق مرور پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه متغیرهایی انتخاب شوند؛ درواقع، از میان ابعاد دوازده‌گانۀ امنیت (ابعاد جانی، شغلی، مالی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، عاطفی، احساسی، حقوقی، قضایی و نوامیس)، به ابعاد جانی، شغلی، عاطفی، مالی و فکری در پژوهش‌های نویدنیا و ساروخانی (1385)، بیات (1387)، گروسی و همکاران (1386) و افشار (1385) توجه شد. همچنین دلاور و رضایی (1386) در مطالعه‌ای به ساخت و اعتباریابی ابزاری برای اندازه‌گیری عوامل یا مؤلفه‌های مختلف احساس امنیت پرداخته‌ بودند. آنها امنیت جانی، نوامیس، امنیت اقتصاد فردی (مالی) و امنیت اقتصاد عمومی را از مؤلفه‌های احساس امنیت محسوب کردند. ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی از نظریه‌پردازان مکتب کپنهاگ و به‌طور ویژه بوزان گرفته شده است (افشانی و ذاکری‌هامانه، 1391: 154). در این پژوهش برای سنجش سطح احساس امنیت از ابعاد مختلف امنیت انسانی شامل ابعاد جانی، اقتصادی، اخلاقی و قضایی در قالب 16 شاخص استفاده شده و در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1- شاخص‌های استفاده‌شده در پژوهش

در مرحلۀ بعد با استفاده از فن دلفی[5] به این شاخص‌ها ارزش‌دهی صورت گرفت. در همین راستا پرسش‌نامه‌ای دربارۀ اهمیت و میزان وزن شاخص‌های پژوهش تدوین و برای 11 نفر از کارشناسان ارسال شد که از تعداد 11 پرسش‌نامۀ ارسالی، متخصصان 7 پرسش‌نامه را تکمیل کردند. میانگین وزن‌های به‌دست‌آمده از این 7 پرسش‌نامه به‌‌منزلۀ وزن‌های موردنیاز برای انجام الگوی پژوهش به کار رفت. درنهایت برای سطح‌بندی شهرستان‌ها از فن تصمیم‌گیری ویکور استفاده شد.

فن ویکور

الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره ازجمله الگوهای تصمیم‌گیری است که در دو دهۀ اخیر از آنها بسیار استقبال شده است. این راهکارها و الگوها، کاربرد بسیار گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های پیچیده (هنگامی ‌که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند) پیدا کرده‌اند. قدرت بسیار زیاد این راهکارها در کاهش پیچیدگی تصمیم‌گیری، استفادۀ همزمان از معیارهای کیفی و کمی و اعطای چارچوب ساختارمند به مسائل تصمیم‌گیری و درنهایت کاربرد آسان آنها، سبب شده است به‌‌منزلۀ ابزارهایی در دسترس تصمیم‌گیرندگان خطه‌های مختلف قرار گیرند. شیوه‌های تصمیم‌گیری چند شاخصۀ گوناگون است و هرکدام ویژگی‌ها و شرایط کاربرد خاص خود را دارند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌های استفاده‌‎شده، روش ویکور است (Wu et al., 2009: 10135). ویکور یک روش تصمیم‌گیری توافقی است که بر مبنای روش ال پی متریک[6] توسعه ‌یافته است (Wei & Lin, 2008). تفاوت اصلی این الگو با الگو‌های تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی یا شبکه‌ای این است که برخلاف آن الگو‌ها، در این الگو‌ها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینه‌ها صورت نمی‌گیرد و به‌طور مستقل هر گزینه را یک معیار می‌سنجد و ارزیابی می‌کند. این الگو شامل 7 مرحله است که اولین مرحلۀ آن ارائۀ شاخص‌های مدنظر در پژوهش است که در قالب جدول 1 آورده شده است.

یافته‌های پژوهش در قالب مراحل الگوی ویکور

مرحلۀ اول: تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری

پس از مشخص‌شدن شاخص‌های پژوهش، ماتریس تصمیم‌گیری متشکل از گزینه‌ها (ستون‌ها) و معیارها (سطرها) تشکیل می‌شود. گزینه‌های این پژوهش شهرستان‌های 10‌گانۀ استان یزد و معیارهای آن 16 شاخصی هستند که در جدول 1 اشاره و کدگذاری شده‌اند (X₁, X₁₆)؛ درواقع، X_IJنشان‌دهندۀ وضعیت هر گزینه (شهرستان) در هر معیار (شاخص در این پژوهش) است.

رابطۀ 1:

مرحلۀ دوم: استانداردسازی ماتریس تصمیم‌گیری

از آنجا که برخی شاخص‌های بررسی‌شده حالت منفی و برخی از آنها حالت مثبت دارند، باید بی‌مقیاس ‌‎سازی و هم‌جهت کردن داده‌ها صورت گیرد. برای هم‌جهت کردن داده‌ها از روش بی‌مقیاس سازی نرم خطی استفاده‌ شده است. براساس این روش، چنانچه در ماتریس تصمیم‌گیری برخی از داده‌ها مثبت و برخی منفی باشند، از فرمول زیر استفاده می‌‌شود. در جدول 2 ماتریس تصمیم‌گیری استانداردشده (هم‌جهت) ارائه ‌شده است.

رابطۀ 2:

جدول 2- ماتریس داده‌های خام استانداردشده (ماتریس تصمیم‌گیری) در استان مطالعه‌شده (یزد)

مرحلۀ سوم: وزن‌دهی معیارها

از آنجا که در مسائل تصمیم‌گیری ارزش و اهمیت همۀ معیارهای مؤثر در تصمیم یکسان نیستند، در این مرحله باید ارزش و وزن هر یک از معیارهای مؤثر در تصمیم‌گیری مشخص شود. برای تعیین وزن معیارها می‌توان از روش‌های مختلفی همچون AHP، ANP، آنتروپی شانون، دلفی و... کمک گرفت که در این پژوهش از فن دلفی استفاده ‌شده است. بر این اساس پرسش‌نامه‌ای آماده و برای 11 متخصص ارسال شد که از پرسش‌نامه‌های ارسال‌شده، 7 مورد تکمیل شد که میانگین آنها، وزن معیارهای پژوهش را تشکیل داده است. نتایج نرمال‌سازی داده‌ها و وزن‌ معیارها در جدول 3 ارائه شده‌اند.

جدول 3- ماتریس نرمال‌شده

مرحلۀ چهارم: تشکیل ماتریس وزین

در این مرحله ماتریس نرمالیزه‌شده در وزن هر یک از شاخص‌ها که ازطریق فن دلفی به‌ دست ‌آمده است، ضرب می‌‌شود (جدول 4).

جدول 4- ماتریس بی‌مقیاس موزون

مرحلۀ پنجم: تعیین بهترین و بدترین مقادیر معیارها

در این مرحله بالاترین ارزش  و پایین‌ترین ارزش توابع معیار از ماتریس وزین‌شده استخراج می‌‌شوند. برای مثال در شاخص X₁ یعنی (تعداد دادگاه به ده هزار نفر) بالاترین ارزش شاخصی به شهرستان اشکذر و کمترین ارزش به شهرستان‌های یزد و خاتم مربوط بوده است (جدول 5).

رابطۀ 3:

جدول 5- ماتریس راه‌حل ایده‌آل مثبت و منفی

مرحلۀ ششم: محاسبۀ فاصلۀ گزینه‌ها از راه‌حل ایده‌آل (وضعیت مطلوب و نامطلوب)

در این مرحله فاصلۀ هر گزینه از میزان حداکثر مطلوبیت گزینه به‌ دست‌ می‌آید؛ سپس تجمیع آنها محاسبه می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر، در این مرحله پس از محاسبۀ ماتریس نرمالیزه‌شده و ماتریس وزین و استخراج بالاترین و پایین‌ترین ارزش برای هر شاخص برای محاسبۀ شاخص ویکور که براساس آن رتبه‌بندی گزینه‌ها صورت می‌گیرد، ارزش‌های S_i (شاخص مطلوبیت) و R_i (شاخص نارضایتی) محاسبه می‌شوند (جدول 6).

رابطۀ 4:

در روابط ذکرشده، S_i بیان‌کنندۀ میزان فاصلۀ گزینه، i حداکثر مطلوبیت گروهی (ترکیب بهترین) و R_i میزان فاصلۀ گزینه i از راه‌حل ایده‌آل منفی (ترکیب بدترین) است. در روش ویکور اولویت‌بندی بهترین‌ها براساس مقادیر S_i و اولویت‌بندی بدترین‌ها براساس R_i است. همچنین مقادیر Si و Ri به ترتیب بیان‌کنندۀ مقادیر L_1,i و L_∞,1 در تابع ال پی متریک‌اند.

جدول 6- ماتریس فاصلۀ گزینه‌ها از راه‌حل ایده‌آل

مرحلۀ هفتم: محاسبۀ شاخص ویکور و رتبه‌بندی گزینه‌ها

بعد از انجام مراحل قبلی، شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه است بر طبق رابطۀ 5 محاسبه می‌شود. مقدار Q بیان‌کنندۀ رتبۀ نهایی هر شهرستان از مجموع 16 شاخص مطالعه‌شده است. این مقدار بین عدد صفر تا یک تعیین می‌شود و هرچه به عدد صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهندۀ مطلوبیت سطح احساس امنیت و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهندۀ ضعف احساس امنیت است (جدول 7).

رابطۀ 5:

جدول 7- محاسبۀ مقدار Q و رتبه‌بندی نهایی

براساس جدول 7 رتبه‌بندی براساس ارزش Q صورت گرفت. به‌گونه‌ای که کمترین ارزش، بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. میانگین محاسبه‌شده برای Q در 10 شهرستان استان یزد برابر با 443/0 به دست آمد که نشان می‌دهد استان یزد ازنظر احساس امنیت وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. همان‌ گونه که جدول 8 نشان می‌دهد براساس مقدار Q ازنظر شاخص‌های ‌ گانۀ امنیت انسانی، از بین 10 شهرستان، 60 درصد Q بین 0 تا 5/0 داشته است؛ یعنی تقریباً مطلوب بوده است. شهرستان اشکذر با مقدار 033/0 در بهترین وضعیت و شهرستان خاتم با مقدار 883/0 در بدترین وضعیت از سطح احساس امنیت قرار گرفته است. همچنین شهرستان یزد که مرکزیت استان یزد را در خود دارد، ازنظر احساس امنیت شرایط مطلوبی نداشته و در رتبۀ 8 قرار گرفته است. این بدان معناست که تمرکز اداری و جمعیتی در افزایش احساس امنیت در این استان تأثیری نداشته است.

شروط فن ویکور

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده ضروری است برای مشخص‌کردن درستی نتایج به‌دست‌آمده، شروط فن ویکور نیز آزمون شوند. دو شرط باید بررسی شوند که عبارت‌اند از:

شرط اول: براساس دو رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

رابطۀ 6:    

رابطۀ 7:                         

که در آن A¹و A² به ترتیب، گزینه‌های اول و دوم هستند و i تعداد آلترناتیوها است؛ بنابراین، براساس این دو رابطه خواهیم داشت  و  که در اینجا به‌دلیل بیشتربودن تفاضل آلترناتیو اول و دوم از مقدار DQ شرط اول تأیید می‌شود.

شرط دوم: براساس این شرط گزینۀ اول براساس مقدار Q باید ازنظر S یا R نیز بهترین رتبه را داشته باشد. شهرستان اشکذر که بهترین رتبه را ازنظر شاخص Q دارد، براساس جدول 8 نیز ازنظر شاخص‌های S و R بهترین رتبه را دارد؛ بنابراین، شرط دوم نیز تأیید می‌شود.

جدول 8- ماتریس S و R