بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان

مقدمه و طرح مسئله

حقوق شهروندی، یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که تاکنون در علوم انسانی آن را به شکل‌های گوناگون تعبیر کرده‌اند. این حقوق گاه به حقوق مدنی و سیاسی، گاه به حقوق بشر و در برخی موارد به حقوق اجتماعی تعبیر شده است؛ چنانکه اندیشمندان مختلف علوم انسانی را به تکاپو وا داشته است و هرکدام از منظر خود، این حقوق را تفسیر و درباره آن نظریه‌هایی مطرح کرده‌اند. هرکدام از این نظریه‌ها زوایای مختلف حقوق شهروندی را بررسی و پژوهشگران این حوزه نیز، به سهم خود زوایای مختلف و موانع اجرای حقوق شهروندی را ارزیابی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در پژوهش‌های آنان، میزان اجرای حقوق شهروندی، میزان امکانات اجتماعی و فرهنگی، رفتار محترمانه با شهروندان، میزان آگاهی از حقوق شهروندی و اخلاق شهروندی بررسی شده است.

همواره باید توجه داشت حقوق شهروندی، یعنی حقوق مدنی و سیاسی بیشتر اهمیت دارد؛ زیرا با زندگی اجتماعی افراد جامعه مرتبط است و همچنین، اعتبار بین‌المللی نظام حاکم را نشان می‌دهد و به همین دلیل، در سال 1395 به دستور ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی  به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بخشی از رعایت حقوق مدنی و سیاسی در زمان تصویب قوانین دادرسی و رفتار با شهروندان و به شکل جایگاه شخص متهم و بزه‌دیده پدیدار می‌شود. درزمینۀ سیاست‌گذاری (سطح کلان) و نیز چگونگی صیانت و عینیت‌بخشی به الزامات ناشی از حقوق شهروندی در عرصۀ میدان قانون‌گذاری و فرایند اجرای آن (سطح خرد) از بارزترین شاخصه‌های دولت‌های مردم‌سالار درخصوص حقوق شهروندی محسوب می‌شود (مؤذن‌زادگان و کوره‌پز، 1395: 54). قانون مجازات هر کشور، نماد نوع و ماهیت سیاسی‌اجتماعی و محل تبلور باورها و ارزش‌های اساسی آن جامعه و قانون آیین دادرسی کیفری، نماد پایبندی به حقوق و آزادی‌های شهروندان و به‌طورکلی، احترام به کرامت انسانی است (پرادل، 1376: 21).

قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدونی در ایران وجود نداشت و اقلیت‌های مذهبی درزمینۀ احوال شخصی تابع مقررات و آئین دینی خود بودند. پس از انقلاب مشروطه، در متمم قانون اساسی آن در فصلی با عنوان «حقوق ملت» بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی در 18 اصل (اصول ۸ تا ۲۶) تأکید شد (احمدی‌طباطبایی، 1388: 9) با وجود این، قانون اساسی جمهوری اسلامی مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی را در 23 اصل (19 تا 42) پیش‌بینی کرده بود و در سال 1383 قانون رعایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع در 1 مادۀ واحد و 15 بند، با تأثیرپذیری از بخشنامۀ رئیس قوۀ قضائیه تصویب شد. در سال 1388 بند 11 سیاست‌های کلی قضایی 5ساله، به دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شده ^[1]و مادۀ 211 برنامۀ 5سالۀ پنجم توسعه، برای رعایت حقوق شهروندی سازوکارهایی در نظر گرفته است. گذشته از این، باز هم مادۀ 7 قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی تأکید کرده و سپس در فصول مختلف، باتوجه‌به ضمانت اجرای منسجم، مقرراتی برای رعایت حقوق متهم، فرد بزه‌دیده و سایر افراد جامعه تدوین شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری تحولات و نوآوری‌هایی درزمینۀ رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است؛ اما باید توجه داشت که هر نوآوری و تأسیس جدیدی بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بدون مشکل نخواهد بود. در این قانون، شواهد و قرائنی مبنی بر وجود موانع اجرایی حقوق شهروندی قابل مشاهده است؛ چنانکه در ابتدای تصویب قانون، رئیس قوۀ قضائیه به دلیل کمبود نیروی انسانی اجرای  آن را طی دو مرحله به تعویق انداخت. همچنین، مواردی از این قبیل هنوز انجام نشده‌اند: صادرنشدن کارت ویژۀ ضابطیت^[2]، صادرنشدن نظرهای مشورتی متعدد در رابطه ‌با اجرای تکالیف ضابطان، تشکیل‌نشدن پلیس اطفال و نوجوانان و تعریف‌نشدن ساختاری برای آن. گذشته از آن، برخی اقدامات ازجمله تماس و آگاهی‌دادن به خانواده فرد مدنظر، تجویزنکردن اقدامات قضایی به‌جز در موارد استثنایی، استثنابودن دستورهای شفاهی و پذیرش دائمی شکایت فرد بزه‌دیده به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. در سال 2014 گزارش‌های ماه مارس و اکتبر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، وخیم‌شدن وضعیت حقوق بشر را باوجود تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نشان می‌دهد و این مسئله، ازجمله شواهد و قرائنی است که بر وجود موانع و مشکلاتی در اجرای حقوق شهروندی دلالت دارد.

استان اصفهان با بیش از 30 شهرستان، جمعیت شهرنشینی زیاد و تنوع اجتماعی زیادی دارد. مناطق مختلف این استان، بافت مذهبی، تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اجتماعی خاص خود را دارند و تعدد فرهنگ‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و ساختار اجتماعی در آنها مشهود است. در این استان، در 6 ماه اول سال 1396 تعداد 400هزار پرونده مختوم و همین تعداد پرونده نیز به دستگاه قضایی آن وارد شده است و این موضوع، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از افراد جامعه به‌صورت متهم، شاکی و شهود به سیستم پلیسی و قضایی مراجعه کرده‌اند؛ بر این ‌اساس، رعایت بیش‌ازپیش حقوق شهروندی در قبال آنان و برطرف‌کردن موانع اجتماعی و فرهنگی این حقوق، ضروری است (تاریخ 2/7/96، به نقل از پورتال خبری کاشان  www.knp.ir).

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی و تأثیر آن بر اجرای حقوق شهروندی نظریه‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن را مطالعه کرده و سپس، عملکرد ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه را در جایگاه مجریان حقوق شهروندی ارزیابی کرده است.

پیشینۀ تجربی

نتایج برخی پژوهش‌های خارجی و داخلی درخصوص حقوق شهروندی چشمگیر است که برای آشنایی با برخی از این پژوهش‌ها به آنها اشاره می‌کنیم. شبلی^[3](2004) در کشور لبنان به بی‌عدالتی و مساوی‌نبودن حقوق زنان در نیروی کار و حفظ حقوق شهروندی، حقوق بشر، آزادی بیان، حق رأی و نمایندگی سیاسی باوجود فشارهای مذهبی اشاره می‌کند. پژوهش اسکات ^[4](2003) رابطۀ بین حقوق انسانی و توسعۀ انسانی را به شکل اصولی مرتبط به یکدیگر نشان داده است. مطابق پژوهش کاپوری^[5] (2003) درک نادرست جامعۀ میزبان (تورنتو کانادا) از جامعۀ مهاجر (کاتولیک ایتالیایی) به ایجاد تفاوت در حقوق شهروندی و برخوردهای تبعیض‌آمیز منجر می‌شود. اسولیوان^[6] (2003) راه‌هایی را نشان داده است که هویت و فرهنگ اروپایی مشترک را پدید می‌آورند و این راه‌ها فرایندهایی قانونی، اقتصادی و سیاسی‌اند که به یکپارچگی اروپایی و ایجاد یک شهروندی اروپایی منجر می‌شوند.

مطابق نتیجۀ پژوهش قیوم‌زاده و جهانگیری (1393) با عنوان «اخلاق‌مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی» تقویت شهروندی به‌طور عام و اخلاق شهروندی به‌طور خاص، راهی فرهنگی و مناسب برای پیونددادن حوزه‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی به یکدیگر است. پژوهش سام‌آرا و برزگرپاریزی (1395) با عنوان «بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، در بین جوانان 15-29ساله شهر سیرجان» نشان می‌دهد در بین جوانان، میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی متوسط است. همچنین، براساس این پژوهش، میزان حضور فرد در حوزۀ عمومی، نوع جامعه‌پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی بر احساس برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تأثیر گذارند. طبق پژوهش ربانی و همکاران (1385) با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی شهر اصفهان در سال 1384» بین عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. باتوجه‌به پژوهش وثوقی و حضرتی (1393) با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی رابطۀ سرمایۀ نمادین و نگرش به حقوق شهروندی» بین سرمایۀ نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. همچنین، بین سرمایۀ نمادین و نگرش به حقوق مدنی و حقوق اجتماعی رابطه وجود دارد؛ اما میان این موضوع و حقوق سیاسی رابطه‌ای وجود ندارد.

 نتیجۀ پژوهش مستی و فلاحی (1389) با عنوان «نگاهی به حقوق شهروندی با تأکید بر جنبه‌های قضایی» نشان می‌دهد مهم‌ترین موانع اجرایی پایبندنبودن مأموران اجرا به قانون، برخوردهای سلیقه‌ای مأموران و زیر پا گذاشتن موارد حقوق شهروندی به بهانۀ مسائل امنیتی است. مطابق پژوهش یزدانی و همکاران (1392) با عنوان «بررسی رعایت حقوق شهروندی از دیدگاه فرماندهان و مدیران» برای نگرش و رفتار مثبت به رعایت حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری جدید، دانش کارکنان پلیس باید ارتقا یابد. براساس پژوهش اشرافی (1396) با عنوان «تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درزمینۀ تحقق دادرسی عادلانه» باوجود تلاش تدوین‌کنندگان قانون برای رعایت استانداردهای بین‌المللی برخی موارد، دادرسی عادلانه، نیل به هدف قانونگذار و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی را با مانع مواجه ساخته است و همچنان، موانعی درزمینۀ تحقق دادرسی عادلانه وجود دارد. این مسائل شامل این موارد هستند: وحدت مقام تعقیب و پژوهش در بیشتر جرائم، محدودیت دسترسی به مشاوره‌های حقوقی در برخی جرائم، آزادنبودن دادیار برای صدور قرار نهایی و... . طبق پژوهش مرشدی و گلدوزیان (1394) با عنوان «وضعیت رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحلۀ ارزیابی‌های پلیس (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)» به‌جز عامل میزان آگاهی از قانون و رعایت حقوق شهروندی به دست کارکنان کلانتری‌ها بین سایر ویژگی‌های جمعیتی رابطه‌ای وجود ندارد؛ اما بین مراحل بررسی‌های پلیسی اعم از بدرقه متهم، شیوۀ بازجویی، مرحلۀ احضار و مرحلۀ مراقبت و رعایت حقوق شهروندی به‌طور معناداری رابطه وجود دارد. پژوهش کمالی (1395) با عنوان «رویکرد نوین قانون آیین دادرسی کیفری به فرایند، کشف، تعقیب و پژوهش‌های مقدماتی قانونگذاران دادگستری» نشان می‌دهد قانون آیین دادرسی کیفری درزمینۀ رعایت حقوق شهروندی متهم و فرد ‌بزه‌دیده، به‌طور مؤثری گام برداشته است. طبق پژوهش ساداتی (1395) با عنوان «جلوه‌های دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضمانت اجراهای آن» قانون آیین دادرسی یکی از مترقی‌ترین قوانین شکلی محسوب می‌شود که توانسته است با تبعیت از اصول بنیادی، دادرسی منصفانه‌ای مدون کند و با پیش‌بینی برخی اصول، به بسیاری از کاستی‌ها و ابهامات موجود در قوانین پیشین پایان بخشد. این اصول شامل این موارد هستند: اصل قانونی‌بودن دادرسی کیفری، استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی، اصل ندادن جواز ورود به حریم خصوصی اشخاص، تشکیل پروندۀ شخصیت برای متهم، پیش‌بینی راهکار جبران خسارت ناشی از بازداشت افراد بی‌گناه و دیگر اصول و قواعد دادرسی منصفانه.

با جمع‌بندی نتایج پژوهش‌های پیشین، بررسی تک‌بعدی (اجتماعی یا فرهنگی) برخی پژوهش‌ها دربارۀ حقوق شهروندی مشخص می‌شود. برخی دیگر، نگرش شهروندان (تابعان) را درخصوص حقوق شهروندی و اخلاق شهروندی ارزیابی کرده‌اند. در این میان، برخی تحقیقات ذکرشده، به موانع اجرای حقوق شهروندی از بعد قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرده‌اند. در بیشتر این پژوهش‌ها مطالعات میدانی براساس جامعۀ آماری و حجم نمونۀ محدودی انجام شده است؛ درحالی‌که برخی دیگر با روش توصیفی و تحلیلی حقوق شهروندی را بررسی کرده‌اند. در برخی پژوهش‌های انجام‌شده، حقوق شهروندی ناظر به حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی ارزیابی و در برخی دیگر حقوق محدود متهم در فرایند دادرسی قضایی سنجیده شده است. پژوهش حاضر، موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی را به‌طور جامع و ازنظر مجریان آن در جامعۀ آماری وسیع (استان اصفهان) با روش پیمایشی ارزیابی کرده است. دراین‌خصوص، حقوق شهروندی ناظر به حقوق متهمان و آسیب‌دیدگان به‌طور جامع و کامل، در تمام مراحل دادرسی شامل تعقیب، تحقیق و رسیدگی بررسی شده است.

مبانی مفهومی

در این قسمت، حقوق شهروندی در لغت و اصطلاح تعریف و جلوه‌های حقوق شهروندی از محتوای قانون آیین دادرسی کیفری استخراج و تبیین می‌شود. در ادامه، به برخی از نظریه‌های اجتماعی و فرهنگی درزمینۀ اجرای حقوق شهروندی اشاره می‌شود.

تعریف و جلوه‌های حقوق شهروندی

حق در لغت، به معنای «ثابت که انکار آن روا نباشد» و «آنچه ادای آن واجب باشد، حال واقع، حکم مطابق واقع» (دهخدا، 1373: 8028) و در اصطلاح حقوقی معادل «Right» در انگلیسی و «Droite» در فرانسه تعبیر شده است. در اصطلاح، حقوق به معنای جمع حق و به معنای امتیاز است. این مسئله ویژگی‌های هریک از افراد جامعه است که گاه از آن به حقوق فردی تعبیر می‌شود، مانند حق حیات، حق مالکیت و... (کاتوزیان، 1377: 43). ریشۀ واژۀ شهروند از لغت شهر و کلمۀ سیتی (city) از واژۀ لاتین لوتیاس گرفته شده است. لوتیاس، تقریباً معادل پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است. کلمه شهروند در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین، عمید و... تعریف نشده است؛ اما در فرهنگ‌های دوزبانه مثل فرهنگ حییم و آریان‌پور، کلمۀ شهروند به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی تعریف شده است که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد. شهروند، یعنی کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد (رضایی‌پور، 1389: 9). ازنظر اصطلاحی مفهوم شهروند به‌صورت منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی (معمول یا مدرن) تلقی می‌شود که به موجب آن، برای افراد جامعه، حقوق و قدرت ایجاد می‌کند. این حقوق عبارت‌اند از: حقوق مدنی شامل آزادی بیان و برابری در مقابل قانون، حقوق سیاسی، شامل حق رأی و ایجاد تشکل سیاسی و صنفی و حقوق اقتصادی دربرگیرنده رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی (پژوهنده، 1376: 172).

حقوق شهروندی حقوقی برای اتباع کشور است که بهمؤسسات عمومی مانند حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق گواهی‌دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصداق واقع شدن مربوط می‌شود )جعفری‌لنگرودی، 1386: 1370). حقوق شهروندی به مجموع حقوق و آزادی‌هایی گفته می‌شود که دولت، اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده و محتوای آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد؛ همچنین، حقوق شهروندی به تمام حقوقی گفته می‌شود که یک شهروند براساس قوانین و مقررات و ارزش‌های مشترک یک کشور از آن برخوردار است (طباطبایی‌مؤتمنی، 1390: 9). حقوق شهروندی به معنای حق و حقوق نیست و در آن جنبۀ سلطه و توان مطالبه مطرح نیست؛ بلکه می‌شود آن را به وظایف و مسئولیت‌های ناشی از زندگی اجتماعی نیز سرایت داد. حقوق شهروندی یکی از مبانی فکری دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می‌رود (بشیریه، 1386: 226). رابطۀ حقوق شهروندی یک رابطۀ دوسویه و همراه با ایجاد حق و تکلیف است؛ زیرا انسان یک موجود اجتماعی محسوب می‌شود و در پرتو این زندگی اجتماعی حق و تکلیف دارد. براساس این مفهوم، شهروندی را باید حق افراد برای مشارکت در امور سیاسی و تکلیف آنها درخصوص اجرای قوانین و مقررات دانست. درواقع، به‌طورکلی شهروندی متضمن دخالت مسئولانه در روندهای اجتماعی است و از این منظر، تعهدات پذیرفته‌شده در یک بستر اجتماعی خاص اعمال می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، شهروندی مانند یک موقعیت عضویت در اجتماع، الزامات خاص خود را نیز در پی دارد که این الزامات، شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است (شریفی‌ترازکوهی، 1392: 152).

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیۀ حقوق بشر^[7] را پذیرفت. در بندهای مختلف این اعلامیه، موارد رعایت احترام به آزادی‌ها و کرامت انسانی به روشنی بیان شده است. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[8] 1966 و همچنین، در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در تاریخ 16 دسامبر سال 1966– قطعنامۀ شمارۀ A – 2200 تصویب شده‌اند، در مواد مختلف به حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌ها اشاره شده است (موسوی، 1380: 70). به نظر نگارنده، با پیروزی انقلاب اسلامی حقوق شهروندی در مواد متعدد قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ اما اجرایی‌شدن آنها به حمایت قوانین ماهوی و شکلی نیاز دارد. در این زمینه، مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی به حفاظت از آنها و مجازات ناقضان این حقوق توجه کرده‌اند؛ اما قوانین شکلی ازجمله آیین دادرسی کیفری توفیق چندانی پیدا نکرده‌اند. باتوجه‌به این مطلب، در سال 1392، قانون آیین دادرسی کیفری برای رعایت این حقوق، به‌جزاعلام الزامی‌کردن قانون حقوق شهروندی مصوب سال 1383، نوآوری‌هایی را در بخش‌های مختلف آن پیش‌بینی کرد که در جدول به آنها اشاره شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری در فرایند دادرسی به‌طور مستقیم حق‌ها و منفعت‌هایی را برای شخص بزه‌دیده و متهم، پیش‌بینی و اجرای آن را برای مجریان الزامی کرده است. در این قسمت، با مطالعات دقیق و عمیق این قانون، تکلیف‌های مجریان در اجرای این حقوق استخراج شده است. ضابطان با تأکید مادۀ 28 ، قانون اقدامات تعقیبی را انجام می‌دهند و تکلیف‌های آنان با عنوان مرحلۀ تعقیب مطرح و شناسایی شده و تکالیف دادستان و قضات دادسرا به استناد مادۀ 28 و 92 این قانون، با عنوان مرحلۀ تحقیق و وظایف قضات دادگاه درزمینۀ حقوق شهروندی، با عنوان مرحلۀ رسیدگی مطرح شده است. در این جدول، انواع حقوق اشخاص بزه‌‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری معرفی و تکالیف مستند مجریان (ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه) در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق فرد بزه‌دیده در موضوعات مختلف شناسایی شده است که این موضوعات شامل این موارد هستند: حق تأمین امنیت و پنهان‌کردن هویت، حق دادخواهی و طرح شکایت، حق مشارکت فعال در فرایند دادرسی، حق جبران خسارت، حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی و حق بهره‌مندی از مساعدت. به برخی از این حقوق در مرحلۀ تعقیب، به برخی در مرحلۀ تحقیق و به برخی دیگر در مرحلۀ رسیدگی توجه شده است. منظور از مرحلۀ تعقیب، اقدامات مربوط به تعقیب به دست ضابطان، منظور از مرحلۀ تحقیق، اقدامات تحقیقی به دست دادستان و مقامات دادسرا و منظور از مرحلۀ رسیدگی، اقدامات درزمینۀ رسیدگی و صدور رأی به دست قضات دادگاه است. طبق مطالب ذکرشده در جدول، حقوقی چون تأمین امنیت و پنهان‌کردن هویت فرد بزه‌دیده، حق دادخواهی و طرح شکایت و حق بهره‌مندی از مساعدت، با ذکر برخی مواد قانونی لازم، در مرحلۀ تعقیب و تحقیق ارزیابی شده‌اند. به حق مشارکت شخص بزه‌دیده در فرایند دادرسی و به حق دسترسی به اطلاعات در مرحلۀ تحقیق توجه کرده‌ایم و حق جبران خسارت، حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حق برخورداری از وکیل و حق تجدید نظرخواهی در مرحلۀ تحقیق و رسیدگی بررسی شده‌اند.

جدول شماره 1- موارد جلوه‌های حقوق افراد بزه ‌دید از قانون آیین دادرسی کیفری

استخراج: نگارنده

در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق فرد بزه‌دیده در موضوعات مختلف شناسایی شده است که این موضوعات شامل این موارد هستند: حق تأمین امنیت و پنهان‌کردن هویت، حق دادخواهی و طرح شکایت، حق مشارکت فعال در فرایند دادرسی، حق جبران خسارت، حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی و حق بهره‌مندی از مساعدت. به برخی از این حقوق در مرحلۀ تعقیب، به برخی در مرحلۀ تحقیق و به برخی دیگر در مرحلۀ رسیدگی توجه شده است. منظور از مرحلۀ تعقیب، اقدامات مربوط به تعقیب به دست ضابطان، منظور از مرحلۀ تحقیق، اقدامات تحقیقی به دست دادستان و مقامات دادسرا و منظور از مرحلۀ رسیدگی، اقدامات درزمینۀ رسیدگی و صدور رأی به دست قضات دادگاه است. طبق مطالب ذکرشده در جدول، حقوقی چون تأمین امنیت و پنهان‌کردن هویت فرد بزه‌دیده، حق دادخواهی و طرح شکایت و حق بهره‌مندی از مساعدت، با ذکر برخی مواد قانونی لازم، در مرحلۀ تعقیب و تحقیق ارزیابی شده‌اند. به حق مشارکت شخص بزه‌دیده در فرایند دادرسی و به حق دسترسی به اطلاعات در مرحلۀ تحقیق توجه کرده‌ایم و حق جبران خسارت، حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حق برخورداری از وکیل و حق تجدید نظرخواهی در مرحلۀ تحقیق و رسیدگی بررسی شده‌اند.

در جدول، انواع حقوق متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری معرفی و تکالیف مستند مجریان (ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه) در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده است.

جدول شماره 2- موارد جلوه‌های حقوق متهم قانون آیین دادرسی کیفری در مرحلۀ تعقیب، تحقیق و رسیدگی

استخراج: نگارنده

طبق مندرجات این جدول، در این قانون، حقوق متهم دربارۀ موضوع‌هایی مانند حق نگهداری محدود در وضعیت تحت‌نظر، حق نظارت بر وضعیت تحت‌نظر، حق آگاهی از حقوق، حق تفهیم اتهام فوری و آگاهی از ادله، حق برخورداری از وکیل، حق معاینۀ پزشک، حق مطلع‌کردن خانواده، حق سکوت، حق تجدیدنظرخواهی، حق آزادی و منع تفتیش حریم خصوصی و حق دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان مطرح است. حقوق مدنظر در مرحلۀ تعقیب، حق معاینۀ پزشکی متهم و حق مطلع‌کردن خانواده است. در مرحلۀ تعقیب و تحقیق، حق نگهداری محدود در وضعیت تحت‌نظر، حق نظارت بر وضعیت تحت‌نظر، حق آگاهی از حقوق، حق تفهیم اتهام فوری و آگاهی از ادله و حق آزادی و منع تفتیش حریم خصوصی بررسی شده و در مرحلۀ رسیدگی، به حق تجدیدنظرخواهی توجه شده است. همچنین، در همۀ مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، به حق برخورداری از وکیل، حق سکوت و حق دادرسی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان، توجه می‌شود.

مبانی نظری

در این قسمت، برای تبیین موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای حقوق شهروندی برخی نظریه‌های مرتبط با این موضوع و نیز تلفیق نظریه با وضعیت جامعۀ آماری مطرح خواهد شد.

نظریۀ برچسب‌زنی

این دیدگاه را گاهی نگرش «واکنش جامعه‌محور» به انحرافات نیز می‌نامند و نخستین‌بار، ادوین. م. لِمرت و هاوارد بکر آن را فرمول‌بندی کردند (شیخاوندی، ۱۳۷۹:  ۹۴). درحقیقت، می‌شود گفت دیدگاه برچسب‌زنی با این فرض آغاز شده است که جرم و رفتار مجرمانه یک روند اجتماعی هستند. تأکید اصلی این نظریه دربارۀ طبیعت و ماهیت رفتار متقابل یا کنش و واکنش بین بزهکار و فرد بزه‌دیده و همچنین، مقامات قضایی است؛‌ یعنی هر چیزی که جرم محسوب شود‌، از نگرش مأموران و عملکرد و فعالیت‌های نظام عدالت کیفری نشئت می‌گیرد (وایت و هینس، ۱۳۸۲: ۱۲۳).

فرایند انگ‌زنی، انتساب برچسب کیفری از گذر فرایند عدالت کیفری به اشخاص است. هرچند جرم‌انگاری و کیفرگذاری به‌خودی‌خود با خصیصۀ انگ‌زنی همراه است، در برخی تدابیر و ضمانت اجراها ازجمله تدابیر شرمسارکننده، خاصیت انگ‌زنی به صورت شدیدتری وجود دارد و به عبارتی در آنها هدف غایی همان انگ‌زنی مجرمانه است. در چنین مواردی تلاش بر این است تا با انگ‌زنی شدید مجرمانه، شخص را در قالب مجرم به کل جامعه معرفی کنند که البته چنین اقداماتی همراه با تغییر نگرش جامعه دربارۀ شخص، درزمینۀ تغییر تصور فرد دربارۀ خودش نیز مؤثر است. باتوجه‌به این مطلب، زمانی که شخص دستگیر، محاکمه و درنهایت محکوم می‌شود، درواقع، جامعه طی این فرایند او را به‌طور رسمی و گسترده به صورت مجرم معرفی می‌کند (ولد و همکاران، 1380: 301). در این صورت، چه بسا شخص، تصویر داده‌شده به خود را از سوی جامعه بپذیرد و براساس آن، تصویر شخصیت خویش را تغییر بدهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل گیرد.

جرم‌شناسان تعامل‌گرا معتقدند در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به نقش و سهم حقوق و نهادهای کیفری در وضع قوانین، جرم‌انگاری رفتارها و شیوۀ اعمال آنها و درنهایت، احراز مجرمیت و صدور رأی کیفری توجه کرد. چه بسا افراد بی‌گناهی که به دلیل اشتباه قضایی دادگاه یا اعمال سلیقه و خودسری و غرض‌ورزی ضابطان در مراحل مختلف فرایند کیفری، مقصر و مجرم شناخته شده‌اند. رفتار مجرمانه اشخاص، دیگر محصول تأثیرپذیری نوع بافت شهری، شهرنشینی، وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست؛ بلکه حاصل فرایند پویای میان کنش افراد با اطرافیان خود و به‌ویژه، ضا‌بطان و نهادهای قضایی است (نجفی‌ابرندآبادی، 1388: 23). این مسائل ازجمله موضوعاتی هستند که گرایش به جرم را نزد مجریان افزایش می‌دهند: دستگیری‌های مکرر مجرمان سابقه‌دار، دیدار روزانۀ آنان در معابر و مسیرها، گزارش‌های مکرر مردمی دربارۀ مجرمان سابقه‌دار، اولویت دستگیری افراد سابقه‌دار در اجرای طرح‌های انتظامی و عملیاتی و... . این گرایش به این مسئله منجر می‌شود که همواره شهروندان بی‌گناه، در معرض اتهام قرار بگیرند و سلب آزادی و رفتارهای غلط، به اقدام عادی مجریان تبدیل شود؛ به‌ این ‌ترتیب، وجود نگرش منفی در مجریان حقوق شهروندی نسبت به سابقه‌داران و متهمان، ایشان را همواره در معرض تحقیر، دستگیری و ارتکاب جرم و محکومیت‌های بلندمدت قرار خواهد داد و این چنین، حقوق شهروندی آنان ضایع خواهد شد.

تئوریفشار

تئوری فشار نوعی تئوری‌ ساختار اجتماعی محسوب می‌شود که مطابق ادعای آن، جرم تابعی از تضاد بین اهداف مردم و ابزارهایی است که آنها قادرند به شیوۀ مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آنها استفاده کنند. نظریه‌پردازان فشار استدلال می‌کنند که اهداف اقتصادی و اجتماعی برای مردم در همۀ قشرهای اجتماعی مشترک هستند؛ اما توانایی دستیابی به این اهداف به طبقۀ افراد وابسته است. سؤال اصلی در نظریۀ فشار این است که چرا در میان مردم کج‌رفتاری وجود دارد. مطابق پاسخ کلی این نظریه به این سؤال، عواملی در جامعه وجود دارند که به برخی از مردم ‌فشار می‌آورند و آنان را به انجام کج‌رفتاری مجبور می‌کنند. رابرت مرتن^[9]، این فشار را ناشی از ناتوانی شخصی در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی می‌داند. آلبرت کوهن^[10]، ناکامی در رسیدن به جایگاه والای اجتماعی را عامل فشار بر شخص می‌داند و به باور کلوارد و اوهلین^[11]، محروم‌بودن اشخاص از فرصت‌های مشروع برای نیل به اهداف مدنظر، به آنان فشار وارد می‌کند و موجب راندنشان به کج‌رفتاری می‌شود (صدیق‌سروستانی، ۱۳۸۲: ۳).

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و پیش‌بینی موارد متعددی از حقوق متهم و شخص بزه‌دیده، هنجارهایی برای مجریان آن تعریف شد که این هنجارها برای رسیدن به هدف‌های والای انسانی پیش‌بینی شده‌اند. رسیدن به این اهداف مهم، به ابزارهای مناسب نیاز دارد. یکی از ابزارهای مهم، مجریانی با توانایی‌های زیاد و توانمند است که دراین‌خصوص، تغییر روحیه و همسوکردن مجریان با این اهداف و همچنین، تهیۀ وسایل لازم برای اجرای حقوق شهروندی، ضرورت دارد. نپذیرفتن اهداف مشروع حقوق شهروندی از جانب مجریان یا پیش‌بینی نکردن وسایل رسیدن به این اهداف، ممکن است اجرای حقوق شهروندی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

تئوری محرومیت نسبی

مفهوم محرومیت نسبی در ابتدا به‌وسیلۀ دو تن از جامعه‌شناسان به نام‌های جیودیس بلاو و پیتر بلاو مطرح شد که در آن تعریف، مفاهیم تئوری آنومی را با مدل‌های بی‌سازمانی اجتماعی ترکیب کردند. براساس نظریه بلاو افراد طبقه ضعیف ممکن است هم محرومیت نسبی را احساس و هم این احساس را تشدید کنند. وقتی آنها شیوۀ زندگی‌شان را با افراد مرفه مقایسه می‌کنند، افرادی که به ‌دلیل طبقۀ اقتصادی یا نژادی‌شان محرومیت را احساس می‌کنند، سرانجام، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی را گسترش می‌دهند. در این زمان، رفاه و خوشبختی اندک طبقات ضعیف، تخریب جامعۀ پروش‌دهندۀ نابرابری را آغاز می‌کند؛ زیرا این جامعه شانس افراد را برای ترقی و پیشرفت، با استفاده از ابزارها و شیوه‌های مشروع مسدود کرده است. این احساس نابرابری به ایجاد حس ناکامی مداوم و زیاد منجر می‌شود که این امر، پرخاشگری و دشمنی سرکوب‌شده را به وجود می‌آورد و درنهایت، به خشونت و جرم منتج می‌شود. تأثیر نابرابری ممکن است در دو حالت به بیشترین حد خود برسد: 1- وقتی افراد فقیر باور کنند برای رقابت در جامعه، توانایی آنها اندک است و 2- وقتی تعادل قدرت اجتماعی و اقتصادی بیشتر به نفع ثروتمندان تغییر می‌کند. در این زمان‌ها فقر نسبی احتمال انتخاب فعالیت‌ها و اعمال غیرقانونی را افزایش می‌دهد (Siegel, 2001: 204).

در قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان و آسیب‌دیدگان حقوقی در نظر گرفته شده است؛ اما  بهره‌مندی از این حقوق برای همۀ شهروندان، به‌خصوص محرومان و ضعیفان باید آسان شود. وضعیت دشوار و دسترسی اختصاصی برخی از متهمان و بزه‌دیدگان به این حقوق شهروندی، محرومیت نسبی را ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که همواره شهروندان ضعیف در معرض محرومیت از حقوق شهروندی خواهند بود. در این حالت، ممکن است نگرش مجریان به اجرای حقوق شهروندی به اقشار خاص سیاسی و اجتماعی معطوف شود و این موضوع، اجرای مطلوب حقوق شهروندی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

نظریه‌های اکولوژیکی (بوم‌شناختی)

مطالعۀ اکولوژیکی پدیده‌ها را توضیح می‌دهد و رابطۀ آنها را با محیط روشن می‌کند. مکتب اکولوژیکی جرم را تابعی از تغییرات اجتماعی می‌داند که جدای از تغییر محیطی به وقوع می‌پیوندد. مکتب اکولوژیکی نخستین‌بار در شیکاگو ایالات‌ متحده، در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ و با تأثیرپذیری از کارهای ارنست دبلیو برجس^[12]، رابرت ازراپارک^[13] و دیگران به وجود آمد. این افراد تلاش کردند رابطۀ بین جرم و اکولوژی را در شیکاگو تبیین کنند. برجس و همکارانش، ویژگی‌های شهر و تغییر اجتماعی و توضیح رفتارهای شهروندان را به‌وسیلۀ نظریۀ «دوایر متحدالمرکز» مطالعه کرده‌ان. رهیافت دوایر متحدالمرکز، در مطالعۀ شهر شیکاگو توسعه ‌یافته است؛ اما آن را می‌شود به شهرهای دیگر هم تعمیم داد. تئوری دوایر متحدالمرکز، شهر را به 5 منطقه تقسیم می‌کند. برجس و پارک، معتقدند در تبیین جرم، بزهکاری و دیگر اعمال خلاف، منطقۀ اصلی و کلیدی، منطقۀ انتقالی است؛ زیرا این منطقه به ‌دلیل رفت ‌و آمدهای زیاد تجاری، برای زندگی مناسب نیست. کیفیت خانه‌های این منطقه، برای زندگی مناسب نیست و قواعد آنها نیز ثبات ندارند. افراد به‌محض اینکه ازنظر اقتصادی بهبود یابند، این منطقه را ترک می‌کنند. مردم شهر به‌وسیلۀ نیروهای شغلی و اقتصادی از هم جدا می‌شوند. افراد کم‌درآمد بیشتر کارگران مبتدی هستند و در منطقۀ انتقالی زندگی می‌کنند و این امر، به تبعیض نژادی و قومی بسیار منجر می‌شود. به اعتقاد برجس و همکارانش، به ‌دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بی‌ثبات بودن ساکنان این منطقه، جرم و بزهکاری در آن به اوج خود می‌رسد (Reid, 2000: 116).

در مناطق انتقال شهری با افزایش میزان جرم و بزهکاری کانون‌های جرم‌خیز تشکیل و توجه مسئولان امنیتی و انتظامی به آن مکان معطوف می‌شود. این تمرکز و توجه، ممکن است نگرش مجریان را به حقوق شهروندی تغییر دهد؛ به‌طوری‌که به بهانۀ تأمین امنیت، برای شهروندان این مناطق وضعیت امنیتی ایجاد کنند و حقوق معین قانونی آنها را نادیده بگیرند. این مسئله، متهمان را از حقوق دفاعی محروم می‌کند و همچنین، موجب می‌شود تا برای جبران خسارت بزه‌دیدگان این مناطق، پیگیری و اقدام لازم انجام نشود.

نظریۀ اجتماعی شهروندی تی اچ مارشال^[14]

نظریۀ اجتماعی شهروندی کانونی مارشال، واکنشی سیاسی لیبرال به رابطۀ میان دموکراسی و سرمایه‌داری در جامعۀ مدرن است. مارشال، با بسط نظریۀ شهروندی به دنبال سازگارکردن دموکراسی (با مقولۀ محوری شهروندی) با پیامدها و تبعات اجتماعی سرمایه‌داری (با مقولۀ محوری طبقه اجتماعی) و ایجاد مصالحه میان آنها بود. به‌طورکلی، پاسخ مارشال به این مسئله، قد علم‌کردن سرمایه‌داری در برابر دموکراسی، طرح نقش و جایگاه دولت در توسعۀ رفاه و گسترش و نهادینه‌کردن ارزش‌های دموکراسی لیبرال، به‌ویژه ارزش‌های شهروندی بود. به باور مارشال، دولت برای تعیین‌کردن شاخص‌های زندگی افراد، رفاه ناشی از تأثیرهای منفی وجود طبقات اجتماعی و همچنین، وجود تفاوت‌های طبقاتی را ازطریق تقویت تعهد افراد به نظام اجتماعی محدود می‌کند. مارشال، برای توضیح‌دادن این موضوع، از مفهوم شهروندی برای تحلیل جامعه‌شناختی مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در جوامع مدرن استفاده می‌کند. موضوع محوری اثر برجستۀ او با عنوان «طبقه، شهروندی و توسعۀ اجتماعی» (1964) نیز چنین مقوله‌ای را ارزیابی می‌کند. به‌طور خلاصه، نظریۀ شهروندی مارشال، نقطۀ عزیمت نظریه‌های شهروندی معاصر محسوب می‌شود و حاوی چند مضمون کلیدی است که آنها عبارت‌اند از: تعریف شهروندی به عنوان پایگاه اجتماعی، گسترش تاریخی شهروندی سده‌های 18 تا 20 و شکل‌گیری و ابعاد سه‌گانۀ شهروندی Marshal, 1964: 4)).

تأخر فرهنگی^[15]

تأخر فرهنگی مفهومی است که ویلیام اگبرن^[16](1886-1959)، جامعه‌شناس امریکایی مطرح کرد. در نظریۀ اگبرن، تأخر فرهنگی با مفهوم تطبیق با محیط جدید همراه است. سازش و تطابق اجتماعی را به دو شکل می‌شود تصور کرد: یکی سازش و تطابق انسان با فرهنگ و دیگری هماهنگی و سازش میان قسمت‌های مختلف یک فرهنگ است. نظریۀ تأخر فرهنگی اگبرن، به حالت دوم، یعنی مشکل تطبیق قسمت‌های مختلف یک فرهنگ مربوط است که این قسمت‌ها به ‌دلیل سرعت تغییر و تحول از یکدیگر جدا شده‌اند. قسمت‌های مختلف یک فرهنگ (عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ) به یک سنت و آهنگ تغییر نمی‌کنند (قلی‌زاده، 1374: 74). تأخر فرهنگی، از دیرینگی یا پس‌افتادگی فرهنگ معنوی از فرهنگ مادی ناشی می‌شود؛ زیرا فرهنگ معنوی ریشه‌دارتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر است و مانند فرهنگ مادی به سرعت تغییر نمی‏کند. دلیل این امر، این است که بنابر اصل «مقاومت فرهنگی متفاوت» پذیرفتن تغییر یا مقاومت در برابر آن، در تمام اجزا و قسمت‌ها و عناصر فرهنگی به یک شکل و اندازه نیست و در برخی فرهنگ‌ها مثل فرهنگ مادی زودتر و در فرهنگ معنوی دیرتر صورت می‌گیرد (قرائی‌مقدم، 1374: 162).

آداب و رسوم و پندارهای عمومی ازجمله عناصر فرهنگی موجود در جامعه هستند. قوانین بر انتظارات مردم هر جامعه مبتنی است؛ به همین دلیل، قبل از تصویب قانون و ایجاد فرهنگ مادی لازم است آداب و رسوم و باورهای مغایر با قانون، در میان افراد جامعه (به‌طور عام) و مجریان (به‌طور خاص) تغییر کند و به‌عبارت‌دیگر، فرهنگ غیرمادی نهادینه شود. برای اجرای حقوق شهروندی باید باورها، پندارها و برداشت‌هایی ایجاد شود تا مردم حقوق شهروندی را به‌صورت یک باور فرهنگی بپذیرند و این باور فرهنگی اعتقادی است که حتی بدون نیاز به استدلال، پذیرش نسبی عموم افراد را به همراه داشته باشد (بشیریه، 1386: 20).

اشاعۀ فرهنگی

به‌طور معمول، «اشاعه فرهنگی» تأثیرگذاری فرهنگ‌ها بر یکدیگر در طی زمان‌های گذشته است. بنا به اظهارنظر اندیشمندانۀ انسان‌شناسانه، فرهنگ امری مسری است. فرهنگ‌ها همیشه با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند و اشاعۀ فرهنگی به‌طور مداوم در طول تاریخ رخ داده است و تاکنون نیز ادامه دارد. این موضوع به این معناست که سنت‌ها، اعتقادات، روش‌ها، قصه‌های عامیانه، ابزار و امور زینتی و... احتمال دارد از جامعه یا فرهنگی به سایر جوامع اشاعه یابد و در آنها رواج پیدا کند. برای رسیدن به این امر، یک رگۀ فرهنگی باید بتواند راه‌حل بهتری برای حل مسائل و دست‌یافتن به ابزار بهتر ارائه دهد یا نیرویی برای اشاعۀ خود به همراه داشته باشد تا به کمک گروهی از مردم به آن توجه کنند و سپس پذیرفته شود (آشوری، 1380: 96).

یکی از عناصر فرهنگی عقیدۀ عمومی است. در حکومت‌های دموکراسی، عقیدۀ عمومی جامعه نمایندۀ خواست‌های افراد است که به‌تدریج در امر قانون‌گذاری تأثیر می‌گذارد. رابطۀ متقابل عقیده عمومی و قانون به دو صورت است: 1- عقیدۀ عمومی بر پیدایش قوانین تأثیر می‌گذارد و 2- عقیدۀ عمومی در قضاوت دادگاه‌ها نیز مؤثر است. قضات، مانند سایر اعضای جامعه از عقاید و افکار زمان خود تأثر می‌پذیرند و مسلماً عقیدۀ آنان نسبت به مسائل گوناگون، به شکل مستقیم در چگونگی برداشت و تفسیر آنها از قوانین تأثیر دارد (مریجی، 1380: 79). تقلید حقوق شهروندی از فرهنگ غیربومی ممکن است بستر لازم را برای اشاعۀ فرهنگی فراهم کند و به‌تبع آن، عقیدۀ افراد جامعه و مجریان را تغییر دهد. در این صورت، به‌جای آنکه عقیدۀ عمومی بر اجرای قانون تأثیر بگذارد، قانون وارداتی (اشاعۀ فرهنگی) بر عقیدۀ عمومی تأثیر می‌گذارد و چه بسا مقاومت مجریان حقوق شهروندی در مقابل این فرهنگ، اجرای حقوق شهروندی را با چالش مواجه سازد.

سرمایۀ فرهنگی    

نخستین‌بار پیر بوردیو در اوایل دهۀ 1960 از اصطلاح سرمایۀ فرهنگی استفاده کرده است (تراسبی،1382: 68). ازنظر بوردیو سرمایۀ فرهنگی ممکن است به 3 شکل وجود داشته باشد: 1- سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافته: این شکل از سرمایۀ فرهنگی بیانگر چیزهایی است که افراد می‌دانند و همچنین، قادرند انجام بدهند. به‌عبارت‌دیگر، سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافته، توانایی‌های بالقوه‌ای است که به‌تدریج بخشی از وجود افراد شده‌ و در او تثبیت شده‌اند؛ 2- سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافته: منظور از این نوع سرمایه، کالاهای فرهنگی و اشیاء مادی از قبیل کتاب، نقاشی و آثار هنری است و 3- سرمایۀ فرهنگی نهادینه‌شده: این شکل از سرمایۀ فرهنگی نیز مواردی مثل صلاحیت‌های تحصیلی را در بر می‌گیرد که در قالب مدارک و مدارج تحصیلی نمود پیدا می‌کند و به دارندهۀ آنها هم ازنظر قانونی و هم ازنظر عرفی ارزش اجتماعی ارزش هنجارشده می‌دهد (Bourdieou, 1977: 42).

چارچوب نظری

براساس نظریۀ برچسب‌زنی، انحراف ثانویۀ افراد جامعه، ازطریق نگرش منفی مجریان عدالت کیفری ایجاد می‌شود. بعضی موضوعات نگرش به مجرم‌بودن‌ متهمان را در نزد مجریان افزایش می‌دهد و این موارد ازجملۀ آنها هستند: دستگیری‌های مکرر مجرمان سابقه‌دار، مشاهدۀ روزانۀ آنان در معابر و مسیرها، دریافت گزارش‌های بد از افراد سابقه‌دار و اولویت دستگیری سابقه‌داران در اجرای طرح‌های انتظامی. این نگرش باعث می‌شود شهروندان بی‌گناه، همواره در مظان اتهام قرار بگیرند و سلب آزادی و رفتارهای غلط، به اقدام عادی مجریان تبدیل شود؛ به‌این‌ترتیب، وجود نگرش منفی در مجریان حقوق شهروندی نسبت به افراد سابقه‌دار و متهم، آنها را همواره در معرض تحقیر، دستگیری، ارتکاب جرم و محکومیت‌های بلندمدت قرار خواهد داد و حقوق شهروندی آنان را ضایع خواهد کرد. همچنین، طبق این دیدگاه احتمال مجرم‌بودن متهمان، با اصل برائت جایگزین خواهد شد؛ بنابراین، نگرش مجریان به امکان مجرم‌بودن متهمان، ازجمله موانع اجتماعی برای اجرای حقوق شهروندی به شمار می‌آید.

نظریۀ فشار، انحراف و رفتار مجرمانۀ افراد جامعه را تابع تفاوت بین اهداف و ابزار می‌داند. این تفاوت را می‌شود در بین مجریان و دربارۀ حقوق شهروندی بررسی کرد. در حال حاضر، حقوق شهروندی به شکل هدفی مشروع در حال ترویج و رعایت آن، امری پسندیده و توصیه‌شده است و برای استفاده از این حقوق، وجود ابزار، وسایل و برخی فرصت‌ها ضرورت دارد. نامتناسب‌بودن حقوق شهروندی و ابزار رسیدن به آن، فشار مضاعفی را بر مجریان حقوق شهروندی وارد می‌کند؛ چنانکه ممکن است آنان برای کاستن از این فشار، از اجرای آن به بهانه‌های مختلف خودداری یا با تعریف هدف‌های جایگزین، به رویکرد امنیت‌مدار گرایش پیدا کنند. با این وصف، گرایش مجریان به رویکرد امنیت‌مدار، ممکن است اجرای حقوق شهروندی را با مانع اجتماعی مواجه کند.

بنا بر نظریۀ محرومیت نسبی، رفتارهای مجرمانه و انحراف افراد جامعه از نابرابری‌ها و محرومیت‌های اجتماعی افراد سرچشمه می‌گیرد. حقوق شهروندی باید در بین تمام شهروندان یکسان باشد. شهروندان همان گونه که تعهداتی به جامعه دارند، از آن انتظارهایی دارند و یکی از این انتظارها رعایت حقوق آنها به‌صورت شهروند است. چنانچه حقوق شهروندی در دستگاه قضایی و نزد ضابطان به‌گونه‌ای اجرایی شود که افراد قدرتمند و مجرمان یقه‌سفید، به‌راحتی و به‌واسطۀ امتیازات درنظرگرفته‌شده، تبرئه شوند و از مجازات رهایی یابند، احساس نابرابری در سایر افراد گسترش می‌یابد و محرومیت نسبی بستر لازم را برای طغیان و سرکشی آنان در پی خواهد داشت. رفتارهای محترمانه با بزه‌دیدگان یا شاکیان بانفوذ و ثروتمند، در مقابل بزه‌دیدگان فقیر و ضعیف، از این دسته محرومیت‌ها تلقی می‌شود که این نوع رفتارها توان دسترسی به ارزش‌های حقوق شهروندی را برای محرومان و اقشار ضعیف از بین می‌برد. با این وصف، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ممکن است اجرای حقوق شهروندی را با مانع اجتماعی مواجه سازد.

هدف نظریۀ اکولوژی اجتماعی نشان‌دادن تأثیر ساختار شهری و همبستگی اجتماعی در وقوع رفتارهای مجرمانه  است. برای اجرایی‌شدن مطلوب حقوق شهروندی باید به تمام نقاط شهر و شهروندان توجه کرد. حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری بدون توجه به محل سکونت و منطقۀ شخص متهم یا بزه‌دیده، باید به‌طور برابر اجرایی شود. تفتیش و بازرسی مناطق به اصلاح جرم‌خیز شهری به‌ دلیل نگرش امنیت‌مدار مجریان دربارۀ افزایش میزان جرم در این مناطق، همواره شهروندان آنها را در معرض نقض حریم خصوصی، ایجاد محدودیت تردد، اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه پیشگیری از جرم و به‌طورکلی نقض حقوق شهروندی قرار خواهد داد؛ بنابراین، گرایش مجریان به رویکرد امنیت‌مدار، ممکن است اجرای حقوق شهروندی را با مانع اجتماعی مواجه سازد.

نظریۀ اجتماعی مارشال، نقش سرمایه‌داری و اختلاف طبقاتی را در اجرای حقوق شهروندی ارزیابی می‌کند. تبعات و پیامدهای اجتماعیِ سرمایه‌داری با کمک موارد ذکرشده در قانون حقوق شهروندی کاسته شده؛ اما در برخی موارد به این موضوع توجه نشده است. سیاست‌های داخلی مانند اتخاذ رویکرد امنیت‌مدار، تسامح به صفر، برخورد قهرآمیز با جرائم خرد (نظریۀ پنجره‌های شکسته) متهمان ضعیف و طبقه اجتماعی ضعیف را آماج رفتار سخت‌گیرانه و کیفری قرار داده است؛ درحالی‌که طیف سرمایه‌داری از این رفتار مستثنی می‌شوند یا سیاست تورم‌زدایی کیفری با تمکن مالی طبقات سرمایه‌دار شکل می‌گیرد و در این فرایند، ممکن است مجرمان طبقات ضعیف آسیب ببینند و آزادی آنها محدود شود. با این وصف، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ممکن است اجرای حقوق شهروندی را با مانع اجتماعی مواجه سازد.

نظریۀ تأخر فرهنگی به نامتناسب بودن زمان ایجاد فرهنگ مادی و غیرمادی اشاره دارد؛ به‌طوری‌که این اختلاف، به ردکردن فرهنگ حاکم منجر می‌شود. تغییر ناهماهنگ فرهنگ غیرمادی و مادی نسبت به نوآوری‌ها و مقررات جدید حقوق شهروندی، تأخر فرهنگی و مقاومت مجریان را در پذیرش آن به دنبال خواهد داشت. وقتی که فرهنگ مادی حقوق شهروندی، یعنی ایجاد تشکیلات و تغییر رویه ایجاد شده است، فراهم‌نبودن بستر ایجاد فرهنگ غیرمادی، یعنی آداب و رسوم، سنت‌ها، اخلاقیات، اعتقادات، باورها و آموزش‌وپرورش، تأخر فرهنگی و درنتیجه، عملی‌نشدن حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت. در چنین وضعیتی مجریانی که اعتقادی به رعایت حقوق فرد بزه‌دیده و متهم ندارند یا آداب و رسوم سازمانی آنها متناسب با این حقوق شکل نگرفته باشد، باوجود ابلاغ قانون و وجود ضمانت اجرا به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری می‌کنند. همچنین، این افراد ممکن است این حقوق را به شکلی اجرا کنند که از ماهیت اصلی خود خارج شود. برای مثال، با‌توجه‌به ایجادنشدن بستر فرهنگ غیرمادی معاینۀ پزشکی متهم مدنظر یا ضوابط مراقبت متهم در قانون، با تولید فرم‌های مخصوص و امضاگرفتن از متهم انجام می‌شود و در این روند، تغییر رویۀ محسوسی مشاهده نمی‌شود. با این وصف، متناسب‌نبودن فرهنگ مادی و غیرمادی ممکن است ازجمله موانع فرهنگی اجرای حقوق شهروندی محسوب شود.

اشاعۀ فرهنگی به غلبۀ یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر اشاره دارد؛ به‌ صورتی که فرهنگ برتر فرهنگ پذیرنده را در اختیار می‌گیرد. در این قانون، پیش‌بینی نوآوری‌ها و مقررات جدید حقوق شهروندی با تقلید از کشورهایی چون فرانسه، مصر و برخی از کشورهای دیگر، بستر اشاعۀ فرهنگی را ایجاد کرده و فشارهای بین‌المللی درزمینۀ حقوق بشر، به اشاعۀ فرهنگی اجباری منجر شده است. تأثیر رسانه‌های بیگانه و معاند، نوعی اشاعۀ فرهنگی غیرمستقیم را ایجاد می‌کند که این اشاعه ممکن است به تقلید و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی‌ منجر شود و ضمن رشد اختلافات فرهنگی بستر لازم را برای ردکردن و اجرانکردن آن به دست مجریان ایجاد کند. برای نمونه، حضور وکیل در کلانتری‌ها به تقلید از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که در کلانتری‌ها فرهنگ پذیرش وکیل برای متهم، نهادینه نشده است و زیرساخت فرهنگی لازم برای آن وجود ندارد. این موضوع در اصلاحات انجام‌شده در قانون دیده می‌شود؛ بنابراین، تقلید و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی را ازجمله موانع فرهنگی اجرای حقوق شهروندی می‌دانند.

نظریۀ سرمایۀ فرهنگی 3 نوع سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافته، عینیت‌یافته و نهادینه‌شده را در جامعه تبیین کرده است که ازطریق آنها می‌شود فرهنگ را ارتقا داد. این سرمایه در اجرای صحیح حقوق شهروندی نقش دارد. سرمایۀ تجسم‌یافته، عواملی مانند مهارت و توانایی ذاتی و اکتسابی مأموران اجرایی را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، ممکن است درزمینۀ رفتار و گفتار محترمانه با فرد بزه‌دیده و متهم، به‌طور مهمی نقش داشته باشد. سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافته، مسائلی مانند ابزار و وسایل، ازجمله تحت‌نظرگاه‌های مناسب، مکان و تجهیزات مناسب برای کشف جرم، وجود نشریات و سیستم‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌ساز را شامل می‌شود و به‌ شکل مهمی برای رعایت حقوق متهمان تحت‌نظر و بدرقۀ آنان نقش ایفا می‌کند. همچنین، سرمایۀ فرهنگی نهادینه‌شده، مواردی چون گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی مجریان و اخذ کارت مخصوص یا مدارک این دوره‌ها را در بر می‌گیرد که این موضوع هم به‌طور چشمگیری در اجرای حقوق شهروندی نقش دارد؛ به ‌این‌ ترتیب، کمبود سرمایه فرهنگی ممکن است ازجمله موانع فرهنگی اجرای حقوق شهروندی قلمداد شود.

در جدول، خلاصۀ نظریه‌های فرهنگی و اجتماعی ارائه شده که با تلفیق آنها با وضعیت جامعه آماری موجود در قسمت چارچوب نظری، فرضیه‌های مقاله استخراج شده است.

جدول شماره 3- خلاصۀ نظریه‌های موانع اجتماعی‌فرهنگی

فرضیه‌های پژوهش

باتوجه‌به مبانی و چارچوب نظری پژوهش، فرضیه‌ها و نیز مدل مدنظر ما عبارت‌اند از:

1- در مرحلۀ تعقیب، تحقیق و رسیدگی بین موانع اجتماعی و نگرش به اجرای حقوق شهروندی رابطه وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش موانع اجتماعی نگرش مجریان به اجرای حقوق شهروندی منفی‌تر می‌شود.

2- در مرحله تعقیب، تحقیق و رسیدگی بین موانع فرهنگی و نگرش به میزان اجرای حقوق شهروندی رابطه وجود دارد؛ به صورتی که با افزایش موانع فرهنگی، نگرش مجریان به اجرای حقوق شهروندی منفی‌تر می‌شود.

مدل نظری پژوهش

در مدل نظری پژوهش، یکی از موانع اجرای حقوق شهروندی موانع اجتماعی است. به‌طورکلی، موانع اجتماعی در موضوعات نگرش به مجرم‌دانستن متهمان، وجود رویکرد امنیت‌مدار مجریان به حقوق شهروندی و وجود ملاحظات سیاسی و اجتماعی دسته‌بندی شده است؛ به‌طوری‌که هرکدام از این موضوعات در مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر نگرش به اجرای حقوق شهروندی تأثیرگذار هستند. هر مقدار نگرش به مجرم‌دانستن متهمان و رویکرد امنیت‌مدار در متولیان اجرای حقوق شهروندی افزایش پیدا کند، نگرش به اجرای حقوق شهروندی کاسته می‌شود و هرقدر ملاحظات سیاسی و اجتماعی در متولیان اجرای حقوق شهروندی بیشتر شود، رعایت حقوق شهروندی کمتر می‌شود.

در این مدل، یکی از دیگر موانع اجرای حقوق شهروندی، موانع فرهنگی است. به‌طورکلی، موانع فرهنگی در موضوعات تناسب‌نداشتن فرهنگ مادی نسبت به فرهنگ غیرمادی، تقلید و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و کمبود سرمایۀ فرهنگی دسته‌بندی شده است؛ به صورتی که هرکدام از این موضوعات، در مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر اجرای حقوق شهروندی تأثیر می‌گذارند. درنهایت، هر میزان تناسب فرهنگ مادی و معنوی کمتر باشد، نگرش به اجرای حقوق شهروندی منفی‌تر می‌شود و هرقدر تقلید و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی بیشتر باشد، نگرش به اجرای حقوق شهروندی منفی‌تر می‌شود. همچنین، هر چقدر میزان سرمایه فرهنگی کمتر باشد، نگرش به اجرای حقوق شهروندی نیز منفی‌تر می‌شود.

روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظرکنترل وضعیت پژوهش، یک بررسی پیمایشی، ازنظر هدف، یک بررسی کاربردی^[17]، ازنظر وسعت پهنانگر ^[18] و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی^[19] است. جامۀ آماری مدنظر ما تمام ضابطان آموزش‌دیدۀ نیروی انتظامی استان اصفهان، به تعداد 1700 نفر، قضات شاغل در دادسراهای عمومی و انقلاب استان اصفهان، به تعداد 700 نفر و قضات شاغل در دادگاه‌های جزایی استان اصفهان به تعداد 400 نفر هستند. شیوۀ نمونه‌گیری غیراحتمالیبوده و تعداد حجم نمونه، براساس فرمول کوکران با بیشترین حجم (دقت برآورد 05/0 = d، حداکثر واریانس 25/0 = pq و سطح اطمینان 95 درصد) مشخص شده است؛ به‌طوری‌که از 22 شهرستان استان اصفهان، 280 نفر از ضابطان مربوط به دادگستری (مرحلۀ تعقیب) 45 نفر مربوط به مقامات قضایی دادسرا (مرحلۀ تحقیق) و 34 نفر مربوط به مقامات قضایی دادگاه‌ها (مرحلۀ رسیدگی) هستند. برای گردآوری داده‌ها نیز از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است.

جدول شماره 4- شاخص‌های اصلی پژوهش و تعداد گویه‌های شاخص‌ها

یافته‌های پژوهش

یافته‌های توصیفی

در این پژوهش، میانگین سنی ضابطان 52/33 سال، قضات دادسرا 33 سال و قضات دادگاه 79/34 است. سمت 5/12 درصد از ضابطان رئیس، 5/8 درصد معاون، 3/14 درصد افسر نگهبان و نیروی قضایی، 5/51 درصد نیروی اجرایی و 2/13 درصد نیروی اداری است. همچنین، 4/4 درصد از قضات، دادستان، 9/8 درصد معاون دادستان، 3/33 درصد بازپرس و 3/53 درصد دادیار هستند و سمت 50 درصد از قضات دادگاه‌ها، ریاست شعبۀ کیفری 1، 6/20 درصد ریاست شعبۀ کیفری 2، 7/14 درصد ریاست شعبۀ دادگاه اطفال، 9/5 درصد ریاست شعبۀ اطفال و 8/8 درصد رئیس یا مستشار تجدید نظر است.

جدول شماره 5- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی آنان با قوانین مربوط به حقوق شهروندی

مطابق داده‌های جدول، 8/1 درصد ضابطان‌ اصلا با قوانین مربوط به حقوق شهروندی آشنایی ندارند؛ درحالی‌که 6/7 درصد کم، 3/63 درصد تاحدی و 3/27 درصد به میزان زیادی با این قوانین آشنا هستند. در میان قضات دادسرا 9/8 درصد به میزان کم، 6/55 در صد تاحدی و 6/35 درصد به میزان زیادی با قوانین حقوق شهروندی آشنایی دارند. در میان قضات دادگاه هم، 1/47 درصد تاحدی و 9/52 درصد به میزان زیاد با این قوانین آشنا هستند.

جدول شماره 6- توصیف مفهوم میزان اجرای حقوق شهروندی از دیدگاه پاسخگویان

باتوجه‌به اینکه اجرای حقوق شهروندی براساس مجموعه سؤالاتی اندازه‌گیری شده (طیف حقوق شهروندی) و برای تحلیل آن میانگین نظر هر پاسخگو و نیز پاسخگویان به‌صورت طیفی محاسبه شده است، در این جدول‌ها حداقل و حداکثر، کمترین و بیشترین نمرۀ مشاهده‌شدۀ طیف را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن اطلاعات مندرج در جدول، در میان ضابطان میانگین نگرش به اجرای حقوق شهروندی 70/2، در میان قضات دادگاه 90/2 و در میان قضات دادسرا 24/3 است؛ به ‌این ‌ترتیب، درزمینۀ اجرای حقوق شهروندی بیشترین میزان نگرش مثبت به قضات دادسرا و کمترین میزان نگرش مثبت به ضابطان تعلق دارد.

جدول شماره 7- میزان موانع اجتماعی اجرای حقوق شهروندی از دیدگاه پاسخگویان

باتوجه‌به داده‌های مندرج در این جدول، میانگین موانع اجتماعی حقوق شهروندی در میان ضابطان 21/3، در میان قضات دادگاه 06/3 و در میان قضات دادسرا 04/3 است؛ بنابراین، بیشترین میانگین موانع اجتماعی به ضابطان و کمترین میانگین موانع اجتماعی به قضات دادسرا مربوط می‌شود.

جدول شماره 8- میزان موانع فرهنگی اجرای حقوق شهروندی از دیدگاه پاسخگویان

طبق اطلاعات این جدول، میانگین موانع فرهنگی حقوق شهروندی در میان ضابطان‌ 07/3، در میان قضات دادسرا 80/2 و در میان قضات دادگاه 26/2 است و درزمینۀ اجرای حقوق شهروندی بیشترین میانگین موانع فرهنگی به ضابطانو کمترین میانگین موانع فرهنگی به قضات دادگاه تعلق دارد.

جدول شماره 9- میزان ابعاد موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای حقوق شهروندی از دیدگاه پاسخگویان

یافته‌های پژوهشی این جدول نشان می‌دهد میانگین گرایش ضابطان به اصل مجرم‌دانستن 06/4، قضات دادسرا 24/4 و قضات دادگاه 64/3 است. همچنین، براساس این نتایج، میانگین گرایش ضابطان به رویکرد امنیت‌مدار 97/2، قضات دادسرا 68/2 و قضات دادگاه 52/2 است. در این یافته‏ها میانگین ملاحظات سیاسی و اجتماعی ضابطان‌ 70/2، قضات دادسرا 98/2 و قضات دادگاه 80/2 است.

مطابق نتایج پژوهشی جدول تناسب‌نداشتن فرهنگ مادی و معنوی در میان ضابطان 72/2، در میان قضات دادسرا 31/2 و در میان قضات دادگاه 25/2 است. در این زمینه، میانگین تقلید و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی در میان ضابطان 03/3، در میان قضات دادسرا 18/3 و در میان قضات دادگاه 21/3 است. همچنین، میانگین کمبود سرمایۀ فرهنگی ضابطان 45/2، قضات دادسرا 29/2 و قضات دادگاه 39/2 است.

یافته‌های استنباطی

در این قسمت، یافته‌های پژوهش دررابطه‌با متغیرهای زمینه‌ای و نگرش به اجرای حقوق شهروندی در جدول‌ها مقایسه و تحلیل می‌شود. گفتنی است در مدل نظری، حقوق شهروندی در 3 مرحلۀ تعقیب، تحقیق و رسیدگی تعریف شده‌اند؛ به‌طوری‌که مرحلۀ تعقیب مربوط به ضابطان، مرحلۀ تحقیق مربوط به قضات دادسرا و مرحلۀ رسیدگی مربوط به قضات دادگاه است. باتوجه‌به این مسئله، در پژوهش حاضر، تحلیل استنباطی در 3 مرحله و در بین 3 دسته از مجریان حقوق شهروندی انجام شده است.

جدول شمارۀ 10- همبستگی بین متغیرهای زمینه‌ای متولیان و نگرش به اجرای حقوق شهروندی

مطابق اطلاعات مندرج در جدول، سن قضات دادسرا با نگرش به میزان اجرای حقوق شهروندی به‌طور معناداری رابطۀ منفی دارد (385/0-=  rو 009/0=sig) به صورتی که هرچه سن قضات دادسرا بیشتر می‌شود، نگرش آنها به میزان اجرای حقوق شهروندی منفی‌تر می‌شود و به عبارتی دیدگاه قضات جوان‌تر دادسرا به اجرای حقوق شهروندی مثبت‌تر است؛ درحالی‌که رابطۀ میان سن ضابطان و قضات دادسرا با نگرش به میزان اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.

 داده‌های ثبت‌شده در جدول نشان می‌دهد بین نگرش ضابطان درخصوص میزان اجرای حقوق شهروندی و سمت آنها رابطه وجود دارد و جهت رابطه منفی است (228/0-=  s و000/0=sig) به‌طوری‌که هرچه سمت پاسخگویان کم‌اهمیت‌تر باشد، به همان میزان، نگرش آنها دربارۀ میزان اجرای حقوق شهروندی مثبت‌تر می‌شود. این در حالی است که بین نگرش قضات دادسرا و دادگاه با سمت آنها رابطه‌ای وجود ندارد.

براساس نتایج پژوهشی جدول، بین نگرش ضابطان دربارۀ میزان اجرای حقوق شهروندی و میزان آشنایی آنها با قانون آیین دادرسی کیفری رابطه وجود دارد و جهت رابطه مثبت است (121/0= sو043/0=sig). یعنی هرچه میزان آشنایی ضابطان با قوانین آیین دادرسی کیفری افزایش یابد، به همان میزان نگرش آنها درخصوص افزایش اجرای حقوق شهروندی مثبت‌تر می‌شود.

 باتوجه‌به داده‌های مندرج در جدول، می‌شود چنین استنباط کرد که بین نگرش ضابطان درخصوص میزان اجرای حقوق شهروندی و میزان آشنایی آنها با قوانین مربوط به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد و جهت رابطه مثبت است (155/0=  sو010/0=sig). یعنی هرچه میزان آشنایی ضابطان با قوانین مربوط با حقوق شهروندی افزایش یابد، به همان میزان، نگرش آنها دربارۀ افزایش اجرای حقوق شهروندی مثبت‌تر خواهند داشت. این در حالی است که بین نگرش قضات دادسرا و دادگاه با میزان آشنایی آنها با قوانین مربوط به حقوق شهروندی رابطه‌‌ای وجود ندارد.

در این قسمت، رابطۀ موانع فرهنگی و موانع اجتماعی به همراه ابعاد آنها (با میزان نگرش به اجرای حقوق شهروندی بررسی می‌شود.

جدول شماره 11- همبستگی بین متغیرهای بررسی‌شده با نگرش به اجرای حقوق شهروندی