بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

مقدمه و بیان مسئله

انسان‌‌ها در طول تاریخ همواره در جستجوی شرایط امن و بدون خطر به سر برده‌اند و راه‌‌های مختلفی را برای دست‌یابی به آن آزموده‌‌اند (انتظاری و همکاران، 1394: 8). شاید غارنشینی انسان‌‌های اولیه به‌منزلۀ نخستین تحول زندگی انسان روی کره زمین، در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطرات دائمی زندگی ایجاد کند (غضنفری و قاسمی‌‌کیا، 1394: 168). انسان امروزی نیز به‌دنبال عصر صنعتی‌شدن، سرعت و فناوری، رؤیای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را ازطریق وسایل پیشرفتۀ نظامی و اتمی در سر می‌‌پروراند (بشارتی‌فرد، 1396: 66). تلاش انسان در طول تاریخ نشان‌دهندۀ تکاپوی انسان برای دست‎‌یابی به امنیت است.

برخی دانشمندان حوزۀ مطالعات امنیتی، توجه به امنیت را قبل از وجود اجتماع‌‌های بشری دانسته‌‌اند و حتی دلیل اصلی دست‌شستن بشر از آزادی و زندگی طبیعی فردی و تن‌دادن به زیست جمعی و به تعبیری به وجود آمدن اجتماع‌‌ها را نیاز بشر به امنیت دانسته‌‌اند (زنگی‌آبادی و زنگنه، 1390: 42). بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم کرد که از زندگی جمعی او ناشی می‌‌شد؛ او که برای فرار از ناامنی و دست‎یابی به احساس امنیت جامعه را تشکیل داده بود، به‌زودی دریافت که این بار امنیتش تنها ازسوی طبیعت و عوامل طبیعی تهدید نمی‌شود؛ بلکه ازسوی انسان‌‌ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می‌‌شود؛ ازاین‌رو، دغدغۀ همیشگی او برای دست‌یابی به احساس امنیت در مقولۀ جدیدی با عنوان «احساس امنیت اجتماعی» ظهور کرد (نبوی و همکاران، 1389: 74).

امروزه ضرورت و اهمیت امنیت در حوزه‌‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا نبودن امنیت می‌تواند بر همۀ امکانات زندگی تأثیر بگذارد (عطارزاده، 1387: 13). دربارۀ اهمیت امنیت همین بس که برخی صاحب‌نظران این عرصه آن را حتی از نیازهای زیستی ضروری‌‌تر می‌‌دانند و معتقدند اگر امنیت نباشد نمی‌‌توان حتی نیاز‌‌های فیزیولوژیک و زیستی را نیز برطرف کرد (حبیب‌زاده و رجبی‌ویسرودی، 1393: 47). بی‌‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه، تکامل جامعه و شکوفایی استعداد‌‌ها، از عنصر امنیت و تأمین امنیت و آرامش در جامعه مهم‌‌تر نیست و توسعۀ اجتماعی، خلاقیت و تحرک اجتماعی اثربخش، در سایۀ امنیت اجتماعی میسر است (خورشیدی و همکاران، 1392: 46). احساس امنیت زمینۀ مشارکت اجتماعی افراد را فراهم و از این طریق راه را برای توسعه هموار می‌‌‌کند (دسترنج، 1393: 151). احساس ناامنی در جامعه، موجب کاهش سطح بهداشت روانی می‌شود و تحقق این ناامنی، سلب اعتماد اجتماعی را پدید می‌‌آورد. در چنین شرایطی، جامعه دچار گسست‌‌هایی در شبکۀ روابط اجتماعی می‌‌شود؛ درواقع، احساس ناامنی سبب به وجود آمدن تنش، اضطراب، بی‌‌قراری و حتی بیماری‌‌های روانی خواهد شد. نبودن احساس ناامنی در جامعه سبب می‌‌شود افراد از حوزۀ عمومی کناره‌‌گیری کنند و زندگی و فعالیت‌‌های خود را در ترس و انزوا ادامه دهند. بدون شک در چنین شرایطی امکان تحقق آرمان‌‌ها و اهداف و تحولات مثبت جامعه محقق نمی‌شود و رشد و اعتلای آن از حد یک برنامه‌‌ریزی فراتر نخواهد رفت (میرزایی و حسنوند، 1391: 135).

از مدت‌‌ها پیش و در پی گسترش برخی ناهنجاری‌‌های اجتماعی همچون اقدامات شرارت‌بار در برخی صحنه‌‌ها و مزاحمت برای نوامیس مردم، وقوع صحنه‌‌های خشونت‌بار و تعرض افراد ماجراجو و شرور، حرکت‌‌های سازمان‌یافته برای گسترش مفاسد اجتماعی و دام‌گستردن برای کشاندن دختران و پسران جامعه به کام فساد، سرقت‌‌های مسلحانه و خیابانی، اشاعۀ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، نا‌‌‌‌امن‌کردن اماکن تفریحی و بوستان‌‌ها و پارک‌‌ها برای خانواده‌‌ها، پدیدۀ زنان خیابانی و... نمود‌‌های تازه‌‌ای از نبودن امنیت در جامعه بروز کرده است (احمدی‌‎موسوی و همکاران، 1394: 76). برخی نظرسنجی‌‌ها مانند نظرخواهی افکارسنجی دانشجویان ایران، نشان می‌دهد 81 درصد از ایرانیان به‌گونه‌‌ای احساس ناامنی می‌‌کنند (زارع‌شاه‌آبادی و ترکان، 1394: 105).

به نظر می‌‌رسد در جامعۀ ایران به‌ویژه استان‌‌ها و شهر‌‌هایی که از توسعۀ نامتوازن اقتصادی و فرهنگی آسیب بسیاری دیده‌‌اند، اگر امنیت ایجادشده به‌وسیلۀ پلیس و نیرو‌‌های نظامی را کنار بگذاریم، در سایر ابعاد امنیت (مالی، شغلی، قضایی و...) به‌شدت وضعیت نابسامان و پایینی وجود دارد. برای مثال نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی به‌دلیل تورم، رکود اقتصادی، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌ها و کشمکش‌‌ها و نزاع‌‌های سیاسی داخلی و خارجی، بسیاری از جمعیت ما را با امنیت مالی و شغلی پایین روبه‎‌رو کرده است. به‌گونه‌‌ای که آخرین آمار بیکاری تابستان 1397 نشان می‌‌دهد میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا 29 ساله به ۵/۲۵ درصد رسیده است (درگاه مرکز آمار ایران). یا به‌دلیل کمبود و پایین‌بودن ایمنی جاده‌‌ها، شهروندان ما امنیت جانی پایینی دارند. به‌گونه‌‌ای که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ تعداد کشته‌‌های حوادث ترافیکی و جاده‌‌ای کشور به ۸۸۴۱ نفر رسیده است و همین آمار در پایان سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۵ هزار ۹۳۲ نفر بوده است (درگاه سازمان پزشکی قانونی). همچنین به‌دلیل وجود تبعیض‌‌ها و پارتی‌بازی‌‌های گسترده در اداره‌ها، امنیت حقوقی افراد نادیده گرفته و حقوق افراد تضییع می‌شود.

برقراری امنیت در شهرهایی مانند ایذه دشواری خاصی دارد؛ زیرا بافت جمعیتی این شهر بیشتر از طبقۀ پایین و فرودست تشکیل شده است که سطح درآمدی آنها ناچیز و میزان بیکاری آنها بسیار بالاست. همۀ این شرایط شهر ایذه را در نوک پیکان آسیب‌‌های اجتماعی و فرهنگی قرار داده است. همچنین در شهر ایذه مسئلۀ اختلافات طایفه‌‌ای، درگیری‌‌های خیابانی اراذل و اوباش، حفظ و برقراری امنیت شهر را تاحدودی سخت کرده است. برای مثال در سال 1383 به‌واسطۀ اختلافات طایفه‌‌ای که در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ داد، 3 نفر در درگیری‌‌های بین‌طایفه‌‌ای کشته شدند (سجادیان و همکاران، 1394: 62)؛ اما آنچه علاوه بر همۀ این مسائل بر امنیت شهر تأثیر گذاشته است، قرارگرفتن نام ایذه در فهرست شهر‌‌های تبعیدی ایران است.

در سال ۱۳۷۷ به موجب دستور قوۀ قضاییه، شهرستان ایذه به‌همراه چندین شهر دیگر به‌منزلۀ یکی از مناطق سکونت اجباری (تبعیدگاه) انتخاب شد و هرساله تعداد بسیاری از مجرمان و محکومان پرونده‌‌های مختلف ازجمله سارقان، فروشندگان مواد مخدر، افراد مرتکب به جرم زنا، افراد مرتکب به ضرب و جرح عمدی با سلاح گرم، مرتکبان به قتل عمد، افراد مرتکب به تظاهر و قدرت‌نمایی، جعل‌کنندگان عنوان‌‌های نظامی، مزاحمان نوامیس، مرتکبان تجاوز به عنف، مجرمان همجنس‌‌گرایی و زندانیان سیاسی و امنیتی^[1] را برای گذراندن دورۀ تبعیدی‌شان به شهرستان ایذه تبعید می‌‌کنند. به‌گونه‌‌ای که قوۀ قضاییه در بازۀ زمانی 1/1/1390 تا ۳۰/4/1397 تعداد 650 نفر از شهر‌‌های مختلف مانند تهران، کرمان، قم، اراک، آذربایجان شرقی، مشهد، شیراز، ارومیه، قزوین، گلستان و ده‌‌ها شهر کوچک و بزرگ را به شهر ایذه تبعید کرده است. تنها در نیمۀ اول سال 1397 تعداد 53 نفر به ایذه تبعید شده‌‌اند. بین این افراد تبعیدشده، مجرمانی وجود دارند که رسانۀ ملی بارها در بخش‌‌های خبری مختلف از آنها با عنوان‌های «جانی، اراذل، اوباش و اخلالگر» نام برده است. بودن اینگونه افراد با هویت‌‌ها و فرهنگ‌‌های مختلف، نارضایتی‌‌هایی را در شهر برافروخته است و به نظر می‌‌رسد وجود چنین افرادی علاوه بر آنکه بازخورد و وجهۀ منفی از شهر را به دید عموم می‌‌گذارد، مجموعه‌ای از حساسیت‌‌ها را هم برانگیخته است و این احتمال وجود دارد که آشنایی این افراد خطرناک با افراد بزهکار بومی، امنیت را در شهر ایذه بیشتر خدشه‌دار کند. در کل می‌‌توان گفت شهر ایذه به‌لحاظ نداشتن رشد و توسعۀ اقتصادی، میزان بسیار بالای فقر، بیکاری گسترده، اختلافات طایفه‌‌ای و درگیری‌‌های اراذل و اوباش، شرایط زمینه‌‌ای ناامنی را دارد و حضور افراد تبعیدی نقش تسهیل‌‌گر در افزایش بزهکاری‌‌ها و درگیری‌‌ها دارد و آنها از این طریق سبب کاهش امنیت در شهر می‌‌شوند. با توجه به مطالب ذکرشده اهمیت و ضرورت چنین پژوهشی دربارۀ نقش افراد تبعیدی در احساس امنیت شهروندان مشخص می‌شود. هدف اصلی پژوهش این است که ضمن سنجش میزان احساس امنیت شهروندان، به این سؤال پاسخ دهد که حضور افراد تبعیدی چه نقشی در میزان احساس امنیت شهروندان شهر ایذه دارد.

تاریخچه و پیشینۀ پژوهش

قدمت مفهوم و ماهیت تبعید به زمان ظهور اسلام در قرن ششم میلادی برمی‌‌گردد. با وجود این، در معنای اصطلاحی کاملاً روشن نیست. تبعید در قرآن کریم نیامده است؛ ولی در سورۀ مائده عبارت «ینفوا فی الارض» به‌منزلۀ یکی از مجازات‌‌های محارب آمده است (شاکری و شاهد، ۱۳۹۰: ۳). در حقوق جزا، تعاریف مختلفی برای اصطلاح تبعید ارائه شده است: ۱)تبعید، اخراج مجرم از محل ارتکاب یا از اقامتگاهش است و در صورتی که محل ارتکاب بزه با اقامت فرد متفاوت باشد، دورکردن از هر دو محل به معنای تبعید است (جعفری‌لنگرودی، 1378: 1128). 2) تبعید را بیرون‌راندن کسی از شهر یا آبادی معین، به نقطۀ دیگر از کشور تعریف کرده‌‌اند که غالباً به‌صورت اقامت اجباری در نقطه یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌شود (ایمانی، 1383: 112). 3) اخراج و دورکردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامتگاه او و اجبار به سکونت در مکان خاصی که ازطرف محاکم انتخاب شده است که فرد محکوم به تبعید، حق خروج از آن مکان بدون اجازۀ ناظران را ندارد یا از اقامت در شهر خود ممنوع و برای مدت معینی به سکونت در محلی دیگر محکوم می‌شود (کلهر و کلهر، 1394: 4).

تبعیدی، شخصی است که به‌دلیل انجام‌دادن یا انجام‌ندادن کاری، حضورش ازنظر سیاسی یا اجتماعی به تشخیص حکومت برای آن محل مضر است و به محل دیگری تبعید می‌‌شود که حکومت تعیین کند و به‌طور عمده تا محل اول فاصله داشته باشد (سادات‌بیدگلی، 1396 ب: 113). تبعیدگاه، محلی است که تبعیدی موظف است مدت محکومیتش به تبعید را در آنجا به سر برد و به‌‌طور معمول از محل ارتکاب جرم فاصله دارد. تبعیدگاه در معنای عام، محلی است که دولت، شخص یا اشخاصی را محکوم و مجبور به اقامت در آنجا می‌کند. تبعیدگاه به مفهوم خاص‌تر، نقطه‌‌ای اغلب دورافتاده و بد آب و هواست که حکومت گروهی را که آنها را عناصر خطرناک و اصلاح‌ناپذیر تلقی می‌کند (به جرم ارتکاب جرائم سیاسی یا اجتماعی، امنیتی) مجبور به زیستن درآن نقطه می‌کند (ایمانی، 1383: 244). کیفر تبعید در فقه جزایی، برای بعضی جرائم معین شده است که فقها دربارۀ برخی از آنها اتفاق نظر دارند - همچون زنا، قوادی و محاربه - که مشهور فقهای شیعه قائل به حدی‌بودن تبعید در این مواردند؛ برخی موارد دیگر اختلافی است - مثل قتل فرزند، مخنث‌بودن، سرقت، احتکار و... - که بعضی از فقها قائل به مجازات تبعید برای این مجرمان‌اند؛ ولی بیشتر فقها به تبعیدنکردن معتقدند و بعضی دیگر برای جمع اقوال، قائل به تعریزی‌بودن کیفر تبعید برای این جرائم‌اند (مصطفی‌پور، 1392: 12).

تبعید در تاریخ ایران و اسلام پیشینه‌‌ای بس کهن دارد؛ زیرا همواره پس از غلبۀ قوم غالب، یکی از راه‌‌های دورکردن قوم مغلوب و رقبای سیاسی از صحنه، تبعید آنهاست و شاید مسالمت‌جویانه‌ترین روش هنگامی که به هر دلیلی نمی‌‌خواستند دست به کشتار مخالفان بزنند، تبعید آنها بود. در تاریخ اسلام نیز این شیوه از مجازات وجود داشت. با گسترش اختلافات جانشینی پیامبر (ص)، از تبعید برای دورکردن رقبا بهره گرفته شد. عثمان‌بن‌عفان گروه‌هایی از مخالفان خود را به خارج از حجاز و به‌طور عمده به شام تبعید کرد (طبری، 1375 به نقل از سادات‌بیدگلی، ۱۳۹۵: ۳). پس از استقلال ایران از خلافت مرکزی و روی کار آمدن حکومت‌‌های ایرانی، مجازات تبعید هم در ایران به دو صورت فردی و قومی (طایفه‌‌ای) وجود داشته است. تبعید فردی بدین صورت بود که پادشاه افرادی را که احساس می‌‌کرد وجود آنها در پایتخت می‌‌تواند به قیمت از دست دادن تاج و تختش باشد، به شهر‌‌های دور از پایتخت تبعید می‌‌کرد و تبعید قومی چنین بود که پادشاه همۀ افراد طوایف یا اقوامی را که در ولایت‌‌های دور و نزدیک پایتخت بودند و از حملۀ آنها به پایتخت یا ایجاد مزاحمتشان برای ارتش خود ترس و واهمه داشت، به شهر‌‌ها و ولایت‌‌های دیگر تبعید می‌‌کرد. برای نمونه در زمان نادرشاه افشار در سال ۱۱۴۹ هـ. ق. نادر پس از فرونشاندن شورش بختیاری‌‌ها، حدود ده هزار نفر از عشایر هفت‌لنگ و چهارلنگ را به جام در خراسان تبعید کرد (استرآبادی، 1377: 116).

ازجمله اقداماتی که پهلوی اول (رضاشاه) پس از به قدرت رسیدن در جهت نوسازی انجام داد، انحلال تشکیلات قدیم عدلیه و ایجاد دادگستری جدید بود. طراح و مجری دادگستری جدید، میرزا علی‌اکبر داور بود (سادات‌بیدگلی، 1396 الف: 31). آنچه دورۀ پهلوی را در این زمینه نسبت به دوره‌‌های قبل شاخص می‌‌کند، افزایش میزان و نحوۀ استفاده از مجازات تبعید است. استفادۀ گسترده از تبعید برای مقابله با مخالفان سیاست‌‌های نوسازی دورۀ رضاشاه، این فرض را به ذهن می‌‌رساند که گسترش شمول تبعید در حقوق جزا، ناشی از احتیاج حکومت به این نحوه از مجازات برای مقابله با مخالفان سیاسی بوده است. بدین لحاظ است که در «قانون مجازات عمومی» 1304ش/ 1925م و «قانون مجازات مُقدمین علیه امنیت کشور» مصوب 1310ش/1931م به استفاده از تبعید توجه شد و حکومت با استفاده از این قوانین دستاویز خوبی برای سرکوبی مخالفان سیاسی خود پیدا کرد (سادات‌بیدگلی، 1396 الف: 21). در زمان پهلوی دوم تبعید قومی کم‌‌‌رنگ شد و تنها همان تبعید‌‌های فردی باقی ماند و با استفاده از این حربه بیشتر مخالفان حکومت، چه در داخل و چه به خارج از مرزهای ایران تبعید می‌‌شدند. بدین ترتیب تبعید که در فقه تنها به جرم‌‌های زنا، قوادی و محاربه اختصاص داشت، به ابزاری برای دورکردن مخالفان حکومت تبدیل شد و جرم‌‌های بسیاری در ذیل آن قرار گرفتند.

در جستجو‌‌های انجام‌شده مشخص شد تا به حال متغیر «افراد تبعیدی‌‌» و نقش آنها بر احساس امنیت سنجیده نشده است. تنها در مباحث حقوقی حکم تبعید بررسی شده بود. به همین دلیل به‌ناچار به پیشینه‌‌هایی اکتفا شد که متغیر‌‌های زمینه‌‌ای و اجتماعی مرتبط با احساس امنیت را بررسی کرده بودند.

نامنی و همکاران (1397) در پژوهش «بررسی تأثیر طرد اجتماعی غربت‌‌ها بر احساس امنیت اجتماعی ساکنین شهر سبزوار» نشان دادند بین طرد اجتماعی اقلیت غربت‌‌ها با امنیت اجتماعی ساکنان شهر سبزوار رابطه وجود دارد که هرچه افراد یا گروه‌‌های اجتماعی خاص بیشتر طرد شوند و در انزوا قرار گیرند، امنیت اجتماعی افراد جامعه را به همان اندازه به خطر می‌اندازند و ادامۀ زندگی اجتماعی را برای شهروندان با مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی ناشی از آن روبه‌رو می‌کنند.

نصیری‌هندخاله و همکاران (1396) در پژوهش «بررسی احساس امنیت اجتماعی در شهر‌‌های مرزی؛ مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر» دریافتند که بین عملکرد نیروی انتظامی و احساس امنیت رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین احساس امنیت و سن و جنس رابطۀ معناداری وجود دارد.

بزرگوار و همکاران (1396) در پژوهش «سنجش احساس امنیت شهروندان در شهر جدید هشتگرد» نشان دادند زنان نسبت به مردان احساس امنیت کمتری دارند. همچنین بین درآمد ماهیانه و احساس امنیت در شهر هشتگرد تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه درآمد بالاتر می‌‌رود احساس امنیت بیشتر می‌شود.

سجادیان و همکاران (۱۳۹۴) در پژوهش «ارزیابی نقش طایفه‌گرایی در احساس امنیت اجتماعی؛ مطالعۀ موردی: شهر ایذه» پی بردند که بین تحصیلات و احساس ناامنی شهروندان رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد.

انتظاری و همکاران (1394) در پژوهش «احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس؛ مورد مطالعه: شهر نور» نشان دادند بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی با احساس امنیت رابطه وجود دارد. همچنین مردان بیشتر از زنان احساس امنیت می‌‌کنند.

ایمانی و همکاران (1394) در پژوهش «سنجش احساس امنیت در مناطق شهری؛ مطالعۀ موردی: شهر اردبیل» دریافتند تفاوت معناداری بین مناطق شهری و امنیت اجتماعی وجود دارد. به‌گونه‌‌ای که منطقۀ 4 کمترین میزان احساس امنیت اجتماعی و منطقۀ 2 بیشترین میزان احساس امنیت اجتماعی را دارند.

مکانیکی و همکاران (1394) در پژوهش «بررسی تأثیر کالبد شهر در ایجاد یا تقویت حس امنیت زنان؛ نمونۀ موردی: مناطق 1 و 2 شهر بیرجند» دریافتند کیفیت محیط شهری در منطقۀ 2 نسبت به منطقۀ 1 بیشتر است و حس امنیت را بیشتر افزایش می‌‌دهد. میزان احساس امنیت در منطقۀ 2 بیشتر از منطقه 1 است.

غضنفری و قاسمی‌‌کیا (1394) در پژوهش «تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد» دریافتند بین جنسیت و وضعیت تأهل با احساس امنیت رابطه وجود دارد؛ ولی بین تحصیلات و احساس امنیت رابطه‌‌ وجود ندارد.

هزارجریبی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش «میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعۀ موردی: شهر تهران» نشان دادند بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی همبستگی وجود دارد. بیشتر شهروندان تهرانی شرکت‌کننده در این پژوهش میزان احساس امنیت خود را متوسط و پایین ‌‌دانسته‌اند.

بهیان و فیروزآبادی (1392) در پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر‌‌ها؛ مطالعۀ موردی: شهر کرمان» نشان دادند وضعیت دو متغیر امنیت مالی و امنیت جانی بین شهروندان شهر کرمان براساس میانگین‌‌ها در سطح مطلوبی است.

پایدار و همکاران[2] (2017) در پژوهش «بررسی امنیت راه (مسیر) زنان در محله‌‌های سانتیاگو در شیلی» نشان دادند بیشتر پاسخگویان محلۀ خود را تاحدودی امن می‌‌دانستند؛ ولی در این مورد اتفاق نظر داشتند که احساس ناامنی بر مسیری تأثیر می‌‌گذارد که برای پیاده‌‌روی روزانۀ خود انتخاب می‌‌کنند. یافته‌‌های دیگر پژوهش نشان می‌‌دهند حضور دیگران، نزدیکی به مغازه‌‌ها، مدارس و پارک، فضا‌‌های باز و حضور افراد آشنا مهم‌‌ترین عوامل برای افزایش احساس امنیت زنان‌اند.

تاندوگان و اِلهِن[3](2016) در پژوهش «ترس از تجاوز در فضای عمومی از دیدگاه زنان ترکیه» نشان دادند زنان بیشتر در معرض ترس از جرم در شهرها قرار دارند؛ درنتیجه، آنها باید ترجیح دهند در محل‌های بسته و محافظت‌شده رفت‌وآمد کنند و به‌ویژه در شب برای جلوگیری از در معرض خطر بودن در خیابان‌های شهری، پارک‌‌ها، میدان‌‌ها، با وسائل نقلیۀ عمومی جابه‌‎جا شوند.

مزلقانی[4](2014) در پژوهش «سنجش میزان امنیت شهروندان ایرانی و سوئدی» احساس امنیت و ترس را در دو شهر تهران و استکهلم مقایسه کردند. نتایج نشان دادند حس ایمنی بین شهروندان تهران و استکهلم متفاوت است. همۀ شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهند ساکنان استکهلم احساس امنیت بیشتری نسبت به ساکنان تهران دارند.

پیرسون و بریتزک[5] (2014) در پژوهش «روابط بین ترس از وقوع جرم و عوامل محیطی – کالبدی و خصوصیات فردی افراد در نیوزیلند» به این نتیجه دست یافتند که بین ترس از وقوع جرم و جنسیت، تجربۀ قبلی جرم و احساس محرومیت ارتباط مثبت و بین متغیر‌‌های شغل و سن ارتباط منفی وجود دارد.

راینا و سومبالی بان[6] (2013) در پژوهش «بررسی احساس امنیت - ناامنی در میان نوجوانان در ارتباط با جنسیت، نظام خانواده و جایگاه ترتیبی» نشان دادند دختران نسبت به پسران احساس ناامنی بیشتری دارند.

مبانی نظری پژوهش

برای اولین بار در سال 1993 دانشمندانی چون باری بوزان، ویور و لمیتر امنیت اجتماعی به مفهوم فنی را در مکتب کپنهاگ مطرح کردند. بوزان بحث خود را دربارۀ امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیکی نهفته در این نظریه آغاز می‌‌کند و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی به‌منزلۀ تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد. امنیت اجتماعی ازنظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی‌‌هایی برمی‌گردد که بر مبنای آن افراد خودشان را عضوی از یک گروه اجتماعی قلمداد می‌‌کنند یا به بیان دیگر، به جنبه‌‌هایی از زندگی فرد معطوف می‌شود که هویت گروهی او را سامان می‌‌بخشند؛ درواقع، آنچه سبب سامان‎‌گرفتن گروه اجتماعی می‌شود، احساس وابستگی و تعلقی است که میان اعضای گروه وجود دارد و به آنها کلیت یکپارچه‌‌ای می‌‌بخشد که مبنای تعریف اعضا، از هستی خویش خواهد بود؛ پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به‌دلیل اشتراکات اعضای گروه در اندیشه‌ها و باور‌‌ها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به‌منزلۀ «ما» یاد می‌شود. برای مثال ما مسلمان‌‌ها، ما زنان و...؛ حال هر عامل و پدیده‌‌ای که سبب ایجاد اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه شود، هویت گروه را به مخاطره می‌اندازد و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت را هویت می‌داند و امنیت اجتماعی را مترادف با امنیت هویت تلقی می‌کند (نویدنیا، 1382: 65-64).

ازنظر ویور، همان‌‌ طور که در امنیت ملی، دولت و در امنیت فردی، فرد مرجع امنیت تلقی می‌‌شوند، در امنیت جامعه‌‌ای، مرجع امنیت گروه است. گروه هم به مجموعه‌‌ای از افراد اطلاق می‌‌شود که خاستگاه، آگاهی و هدف مشترکی داشته باشند. در گفتمان غربی و به‌ویژه اروپایی، مهم‌‌ترین مسئلۀ «امنیت جامعه‌‌ای»، بقای هویت گروهی است. در این گفتمان، گروه‌‌ها تمایل ندارند هویت یا مایی خود را در هویت یا ماهای دیگر هضم کنند؛ درواقع، هویت عبارت است از مجموعۀ صفات و علایق متمایزی که یک گروه را از دیگری جدا می‌‌کند؛ به عبارت بهتر، هویت خط فارق یک گروه از گروه دیگر است. این خط فاصل، مانع از آن می‌‌شود که این دو تفکر در یکدیگر هضم شوند (نصری، 1390: 41-40).

مولار تأکید دارد که امنیت اجتماعی را می‌‌توان به‌منزلۀ مفهومی فرضی برای هر جمع انسانی به کار برد و آن را عبارت از قابلیت حفظ شرایط پذیرفتنی داخلی برای تکامل الگو‌‌های سنتی زبان، فرهنگ، انجمن‌‌ها، مذهب، هویت ملی و رسوم می‌داند. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد؛ اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام‌‌های دولت و ایدئولوژی‌‌هایی مربوط می‌‌شود که به دولت‌‌ها و حکومت‌‌ها مشروعیت می‌‌بخشند؛ اما امنیت اجتماعی به بقای گروه‌‌هایی توجه دارد که به‌دلیل اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه‌‌ای را تشکیل می‌‌دهند که از آن به‌منزلۀ هویت یاد می‌‌شود (به نقل از نویدنیا، 1382: 61).

مرتون معتقد است جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تأکید دارند که به شکل انباشت ثروت و تحصیلات علمی به‌منزلۀ مهم‌‌ترین اهداف زندگی شخص و معیار‌‌های منزلتی تجلی می‌‌کنند. دست‌یابی به این اهداف مقبول اجتماعی به ابزارهای مقبولی هم نیاز دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است؛ یعنی جامعه طوری ساخت یافته است که طبقات فرودست، فرصت‌‌های کمتری برای تحقق آرزو‌‌های خود دارند؛ درنتیجه، چون این اهداف به آرمان‌‌های اصلی زندگی همۀ افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده‌اند، کسی هم که به ابزار مشروع دسترسی ندارد، با فشار جامعه برای دست‌یابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می‌‌کند (به نقل از صدیق‌سروستانی، 1389: 13) و به این صورت به‌کارگیری ابزار نامشروع به‌وسیلۀ افراد برای رسیدن به اهداف خود سبب سلب امنیت افراد دیگر می‌شود.

نظریۀ کنترل اجتماعی دلیل اصلی وقوع جرم را نبود کنترل اجتماعی می‌‌داند (صدیق‌سروستانی، ۱۳۸۹: ۵۱). کنترل اجتماعی به ساختار‌‌هایی اطلاق می‌‌شود که جامعه برای واداشتن اعضای خود به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می‌‌برد؛ به بیان دیگر، کنترل اجتماعی به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی گفته می‌شود که یک جامعه برای حفظ معیار‌‌های خود به کار می‌‌برد و به قصد جلوگیری از کجروی اجتماعی افراد بر سر راه آنان قرار می‌‌دهد (ستوده، ۱۳۹۶: ۱۳4-۱۳3). نظریۀ کنترل اجتماعی بر این پیش‌فرض استوار است که برای کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانه و مجرمانه، همۀ افراد باید کنترل شوند. این نظریه همچنین رفتار انحرافی را عمومی و جهان‌شمول و آن را نتیجۀ کارکرد ضعیف سازوکار‌‌های کنترل اجتماعی و کنترل‌‌های شخصی و درونی می‌‌داند؛ بنابراین، بزهکاری و جرم، از یک سو محصول عوامل فردی کنترل نظیر خود‌‌پندارۀ منفی، ناکامی، روان‌پریشی و اعتمادبه‌نفس است و ازسوی دیگر، نظام‌‌های کنترل ناقص اجتماعی و نبود تقید و تعهد نسبت به نهاد‌‌های بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه به رفتار انحرافی منتهی می‌‌شوند (احمدی، ۱۳۸۴: ۸۶). کنترل‌‌های اجتماعی ازنظر هدف‌‌هایی که در جامعه دارند به دو نوع تقسیم می‌‌شوند: الف)کنترل غیررسمی، در گستره‌‌ای به تناسب جامعه، به‌وسیلۀ هر یک از اعضا و در محیط‌‌های متفاوت خانواده، مدرسه، محل کار، اماکن مذهبی و... انجام می‌‌شود. اینگونه از کنترل‌‌، در نقطۀ مقابل کنترل رسمی و براساس اصول اخلاقی، ارزش‌‌ها و هنجار‌‌های متعارف است (داوری و سلیمی، ۱۳۹۱: ۵۰۷). ب) کنترل رسمی: کنترل اجتماعی رسمی، دربردارندۀ اقدام‌‌هایی است که منابع اقتدار، آنها را در مسیر مقابله با وقوع جرم و کجروی در جامعه عهده‌‌دار می‌‌شود. این اقدام‌‌ها به‌سبب متکی‌بودن بر ضمانت‌‌های اجرایی دولتی، از یک طرف، به‌طور عمده الزام‌‌آور و متکی بر قهر و اجبارند و ازطرف دیگر، به گسترۀ خاصی از هنجار‌‌های اجتماعی (هنجار‌‌های رسمی) محدود است که با تکیه بر همان ضمانت‌‌ اجرا‌‌های حکومتی تعریف می‌‌شود (داوری و سلیمی، ۱۳۹۱: ۵۰۱).

تراویس هرشی، پایه‌گذار نظریۀ پیوند اجتماعی، معتقد است جرم زمانی روی می‌‌دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته شود. او دلیل همنوایی افراد با هنجار‌‌های اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته است (صدیق‌سروستانی، 1389: 52). او چهار عنصر اصلی دلبستگی، سرسپردگی، درگیری و ایمان را سبب پیوند فرد و جامعه می‌‌داند (ستوده، 1396: 138). داشتن تعلق خاطر (دلبستگی) نسبت به افراد و نهاد‌‌ها در جامعه، از شیوه‌‌هایی است که فرد خود را ازطریق آن به جامعه پیوند می‌‌زند. ضعف چنین تمایلات و پیوند‌‌هایی موجب می‌‌شود فرد خود را در ارتکاب کج‌رفتاری آزاد بداند (صدیق‌سروستانی، 1389: 52).

تعهد: فرد متعهد به فعالیت‌‌های متعارف در زندگی روزمره، برای حفظ موقعیتی که با کوشش برای خود به دست آورده است، کج‌رفتاری نمی‌‌کند و خود را به خطر نمی‌‌اندازد. از دیدگاه نظریۀ نظارت اجتماعی، عمل‌‎کننده، هزینه‌‌ها و منافع ناشی از عمل خود را می‌‌سنجد و براساس آنها انتخاب می‌‌کند. کسی کج‌رفتاری می‌‌کند که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد یا آنچه دارد برای او کم‌ارزش باشد (بخارایی، ۱۳۸۶: ۵۰۰).

درگیری و مشارکت: به‌طور معمول کسانی که درگیر کار، زندگی خانوادگی، سرگرمی، مشارکت اجتماعی و... هستند، کمتر فرصت هنجارشکنی پیدا می‌‌کنند. برعکس کسی که بیکار و عاطل است بیشتر به کژرفتاری روی می‌‌آورد. به همین دلیل آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند افزایش سال‌‌های تحصیل، انجام خدمت نظام وظیفه و فراهم‌بودن امکانات ورزشی، سبب کاهش کژرفتاری و بزهکاری میان جوانان می‌‌شود.

ایمان (اعتقاد): آخرین مؤلفۀ نظریۀ پیوند اجتماعی ایمان یا اعتقاد است. هیرشی معتقد است هرچه میزان اعتقاد به ارزش‌‌های اخلاقی و هنجار‌‌های فرهنگی ضعیف‌‌تر باشد، انتظار کژرفتاری از فرد می‌‌رود. فردی که خود را متأثر از اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفۀ اخلاقی برای همنوایی با قوانین رسمی و غیررسمی خود متصور نیست (ستوده، 1396: 139)؛ بنابراین، طبق این رویکرد، بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول و زندگی روزمرۀ‌‌ هم‌‌نوا با هنجار‌‌های اجتماعی، درگیرشدن آنها در فعالیت‌‌های مختلف زندگی و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از یک سو و هم‌‌نوایی آنان با هنجار‌‌های اجتماعی ازسوی دیگر رابطۀ مستقیم و با احتمال کج‌‌رفتاری آنان رابطۀ معکوس وجود دارد (هیرشی، به نقل از صدیق‌سروستانی، 1389: 53). هیرشی معتقد است احتمال بزهکاری هنگامی بیشتر است که این تقیدات، تعلقات و تعهدات ضعیف شوند (احمدی، ۱۳۸۴: ۹۱).

چارچوب نظری پژوهش

صاحب‌‌‌نظران مکتب کپنهاگ با وجود اختلاف نظرهایی که در زمینۀ تعریف دامنۀ امنیت دارند، در یک ویژگی هم‌عقیده‌اند و آن این است که احساس ناامنی هنگامی ظهور و بروز می‌‌یابد که هویت جداگانه‌‌ای شکل بگیرد و هویت افراد دیگر در معرض خطر باشد. با ورود افراد مجرم (تبعیدی)، این افراد یا دچار بحران هویت‌اند یا هویتی متفاوت از مردم عادی برای خود تعریف می‌‌کنند که این هویت در تضاد با هویت مردم بومی در تبعیدگاه قرار می‌‌گیرد؛ مردمی که پیشینۀ تاریخی، زبانی و دینی دارند. افراد بومی تبعیدگاه نیز هویت جداگانه‌ای برای خود تعریف می‌‌کنند. این جدایی بین هویت‌‌ها سبب جدایی افراد تبعیدی به‌منزلۀ گروه اجتماعی متمایز و شناخته‌شده‌‌ای می‌شود که بیگانه به حساب می‌‌آیند و این می‌‌تواند برای مردم حسی از ناامنی تولید کند؛ بنابراین، حضور افراد تبعیدی با هویت‌‌های متفاوت و بیگانه از مردم عادی موجب ناامنی در شهر می‌شود؛ چیزی که در نظریات بوزان، مولار و ویور نهفته است.

بخشی از کنترل اجتماعی در هر جامعه‌‌ای به‌وسیلۀ دوستان، همسایگان،‌ آشنایان، خانواده و... انجام می‌‌گیرد که به آن کنترل غیررسمی می‌‌گویند و در کنار کنترل رسمی که پشتوانه و ضمانت اجرایی دارد، از راه‌‌های کاهش بزهکاری در جامعه محسوب می‌‌شود. هنگامی که یک بزهکار به شهری تبعید می‌‌شود در نگاه او افراد بومی آن شهر غریبه محسوب می‌‌شوند و کنترل غیررسمی را از دوش خود برداشته می‌‌بیند. هرچند نظارت رسمی ازطرف متولیان امر در دادسراها و نیروی انتظامی بر فرد تبعیدی وجود دارد، برای آنها خارج از توان است که در شبانه‌‎روز نگهبان فرد تبعیدی باشند تا تخلفی از او سر نزند. فرد تبعیدی نیز این احساس زیر نظر بودن به‌وسیلۀ هم‌محله‌‌ای‌‌ها، دوستان و خانواده را ندارد و می‌‌تواند راحت‌‌تر هر تخلفی را انجام دهد؛ زیرا در دید او آشنایی وجود ندارد و همین امر سبب وقوع جرم و به خطر افتادن امنیت شهروندان می‌شود.

ازسوی دیگر، برابر با نظریۀ پیوند اجتماعی هیرشی، پیوند نتیجۀ دلبستگی، تعهد، درگیری و ایمان فرد در جامعه است؛ یعنی هرچه فرد دلبسته‌‌تر به محیط، متعهد‌‌تر و درگیر‌‌تر باشد ‌و ایمان و باور اخلاقی به هنجارها داشته باشد، پیوند او با جامعه محکم‌‌تر می‌‎شود و مانع از انحراف و بزه او می‌‌شود. رابطۀ تبعیدی‌‌ها با نظریۀ هیرشی را اینگونه باید تفسیر کرد که در درجۀ اول، این افراد، تنها در یک مدت زمان مشخص در این شهر می‌‌مانند و چون غرابتی با محیط ندارند هیچ‌گونه تعهد و دلبستگی به محل تبعید پیدا نمی‌‌کنند. دوم اینکه چون این افراد سابقۀ بزهکاری دارند، شرکت‌‌ها و مؤسسات به آنها کار نمی‌‌دهند و هیچ‌گونه درگیری و مشغولیتی به‌جز کارهای دستفروشی و آزاد ندارند. سوم اینکه، بیشتر این افراد از فرهنگ‌‌ها و قومیت‌‌های مختلفی‌اند. آنچه در نظر فرد تبعیدی ارزش محسوب می‌شود، به احتمال زیاد برای مردمان بومی تبعیدگاه ضدارزش است. همچنین این افراد سوابق نابهنجاری‌‌های بسیاری دارند که آنها را تبعید کرده‌اند؛ پس به ارزش‌‌های اخلاقی پایبندی ندارند؛ درنتیجه، همۀ اصولی که هیرشی برای پیوند اجتماعی نام می‌‌برد، یا اصلاً در افراد تبعیدی وجود ندارد یا به‌صورت ضعیف وجود دارد. به‌طور خلاصه باید گفت نداشتن تعهد و دلبستگی فرد تبعیدی به محیط تبعیدگاه، نداشتن شغل و کار مناسب در محیط تبعیدگاه و اعتقادنداشتن به ارزش‌‌های اخلاقی که به‌طور معمول از ویژگی‌‌های افراد تبعیدی است، سبب می‌‌شود مرتکب‌شدن به تخلف و نابهنجاری در نزد فرد تبعیدی راحت‌‌تر صورت گیرد و آنها از شهروندان شهر ایذه سلب امنیت کنند.

فرضیه‌‌های پژوهش

فرضیۀ 1) بین متغیر‌‌های زمینه‌‌ای (جنسیت، تحصیلات، درآمد) و میزان احساس امنیت تفاوت وجود دارد.

فرضیۀ 2) بین میزان احساس امنیت میان نواحی 5گانۀ شهری ایذه تفاوت وجود دارد.

فرضیۀ 3) بین حضور افراد تبعیدی‌‌ در شهر ایذه و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

فرضیۀ 4) بین نگرش مردم به تبعیدی‌‌ها و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

شکل 1 - الگوی نظری پژوهش

روش پژوهش

این پژوهش ازنظر اجرا پیمایش و از نوع توصیفی - تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری آن، افراد بالای 15 سال شهرستان ایذه است که طبق سرشماری سال 1395 بالغ بر «68115» برآورده شدند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. گردآوری داده‌‌ها با پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته انجام شد. پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن با روش اعتبار محتوا به دست آمد؛ یعنی اعتبار گویه‌‌ها ازطریق مشورت با استادان و متخصصان تأیید شد. در جدول زیر نتایج آزمون آلفای کرونباخ آمده است.

جدول 1- میزان آلفای متغیر‌‌های مستقل و وابستۀ پژوهش

شیوۀ نمونه‌گیری، نمونه‌گیری دومرحله‌‌ای بود که در مرحلۀ اول نمونه‌گیری سیستماتیک در محله‌های شهر اعمال شد. براساس طرح جامع شهری ایذه مصوب سال ۱۳۹۲، شهر به مناطق 1 و 2 تقسیم شده است. منطقۀ 1 شامل 3 ناحیه و منطقۀ 2 شامل 2 ناحیه است و این 5 ناحیه از 14 محله تشکیل شده‌‌اند. در برخی محله‌ها 27 و در برخی از آنها 28 پرسش‌نامه توزیع شد (برای مثال در ناحیۀ 3 منطقۀ 1 که از سه محله تشکیل شده بود، تعداد 82 پرسش‌نامه توزیع شد). همان طور که گفته شد، در مرحلۀ اول خانوار‌‌ها به روش نمونه‎‌گیری سیستماتیک شناسایی شدند؛ به این صورت که در داخل محله‌ها در هر بلوک از اعداد 1 تا 10 به‌صورت تصادفی عدد 4 انتخاب شد و چون عدد واسط 10 بود، خانه‌های بعدی 14 و 24 و... انتخاب شدند. مرحلۀ دوم نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. بدین صورت که از بین افراد بالای 15 سال خانواده، به‌صورت تصادفی یک نفر انتخاب و پرسش‌نامه تکمیل شد. برای تحلیل آماری از نرم‌افزار spss و آزمون‌‌های آماری T و F، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تبعیدی: افرادی‌اند که به‌دلیل ارتکاب جرم در شهر خود برای دورشدن از اسباب جرم به شهر دیگری تبعید می‌‌شوند. از آنجا که این افراد به جرمی محکوم شده‌‌اند، اول اینکه بزهکارند. دوم اینکه به‌دلیل سکونت‌نداشتن در شهر خود، تعهد و وابستگی به آن ندارند. سوم اینکه چون غریبه‌‎اند، نظارت و کنترل اجتماعی ضعیفی را حس می‌‌کنند.

حضور افراد تبعیدی: منظور از این متغیر، حضور عینی ادراک‌شدۀ افراد تبعیدی در زندگی فرد است؛ یعنی فرد به‌واسطۀ پایگاه اقتصادی - اجتماعی و زندگی در محله‌های خاص ممکن است حضور این افراد را بیشتر از افراد دیگر ادراک کند؛ به عبارت دیگر، دو فرد که ازنظر گروه‌‌های درآمدی، تحصیل، محل زندگی، شغل و... با هم متفاوت‌اند اما در این شهر سکونت دارند، ممکن است حضور افراد تبعیدی را متفاوت درک کنند. این متغیر با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. تا چه اندازه افراد تبعیدی در شهر را می‌‌شناسید؟ 2. آیا افراد تبعیدشده در شهر، در محلۀ شما زندگی می‌‌کنند؟ 3. آیا پیش آمده است که با افراد تبعیدشده ارتباط شغلی داشته باشید؟ 4. آیا از افراد تبعیدشده کسی را می‌‌شناسید که با اقوام شما وصلت کرده باشد؟ 5. آیا پیش آمده است فردی تبعیدی را برای انجام کاری (مثل کارگری و...) به کار گرفته باشید؟ 6. آیا در مراسمی، دسته‎جمعی شرکت کرده‌اید که افراد تبعیدی هم در آن حضور داشته باشند؟

نگرش به تبعیدی‌‌ها: آلپورت در تعریف نگرش می‌‌‌‌نویسد: «حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که ازطریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ‌‌های فرد به تمامی موضوعات و موقعیت‌‌هایی که با آن در ارتباط است، تأثیری جهت‌‌دار و پویا دارد؛ به عبارت دیگر، هر نگرش نوعی موضع‌گیری قبلی برای انجام عمل مثبت یا منفی نسبت به اشخاص، اشیا و حوادث است و نقش جهت‌دهنده در تبدیل حالات روانی – عاطفی به حالات حرکتی ایفا می‌‌کند» (به نقل از شرف‌الدین، 1377: 86)؛ درواقع، این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این سؤال بود که افراد بومی چه نوع نگاه و طرز فکری به افراد تبعیدی دارند. آیا افراد تبعیدی را می‌‌پذیرند یا نگاهشان به آنها منفی خواهد بود؟ همۀ گویه‌‌های به‌کاررفته برای سنجش نگرش، نگرش منفی افراد به تبعیدی‌‌ها را نشان می‌‌دهند:

1. سعی می‌‌کنم در محله‌هایی زندگی نکنم که افراد تبعیدی هستند. 2. فرد تبعیدشده به شهر می‌‌تواند همان تخلفاتی را که در شهر خود انجام داده است، در این شهر هم تکرار کند. 3. تبعیدی‌ها نباید اجازۀ فعالیت در مشاغلی مانند رانندگان تاکسی را داشته باشند. 4. افراد تبعیدی سبب به هم خوردن آرامش ساکنان شهر شده‌‌اند. 5. باید نظارت ویژه‌‌ای بر رفت‌وآمد افراد تبعیدی در نظر گرفته شود.

نواحی شهری: بنا بر تقسیمات طرح جامع شهری، شهر ایذه به دو منطقۀ 1و 2 تقسیم می‌‌شود که منطقۀ 1 شامل 3 ناحیه و منطقۀ 2 شامل 2 ناحیه است؛ بنابراین، منظور از نواحی شهری نواحی پنج‌‌گانه‌‌ای است که در این دو منطقۀ شهر ایذه وجود دارند.

احساس امنیت: احساس امنیت را می‌توان میزان آرامش خاطر ذهنی و روانی افراد دربارۀ اینکه در زندگی روزمرۀ خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و مزاحمت دیگر افراد جامعه مصونیت دارند، تعریف کرد (مظلوم‌خراسانی و اسماعیلی، 1389: 225). در این پژوهش شش بعد از احساس امنیت اجتماعی به‌منزلۀ متغیر وابسته بررسی شده است که در ادامه معرفی می‌شوند:

امنیت جانی: به معنای تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسیب‌‌هایی است که مانع ادامۀ حیات آنان می‌شود (باپیری و همکاران، 1394: 78). این بعد با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. قدم‌زدن به‌تنهایی در مسیر خلوت، 2. کمک به سرنشینان ماشینی که در شب در خیابان خلوت خراب شده است، 3. سوارشدن تاکسی به هنگام شب و تنهایی، 4. تردد با ماشین‌‌های مسافر‌‌کش شخصی در شب.

امنیت مالی: عبارت است از تضمین دارایی‌های خانواده از سرقت و دزدی و اطمینان خاطری که از تأمین نیازهای مادی و مالی خانواده حاصل می‌شود (تنهایی و همکاران، 1393: 14). این بعد نیز با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. حمل پول نقد و اشیای قیمتی به‌همراه خود، 2. پارک‌کردن خودرو به مدت طولانی در خیابان، 3. در میان گذاشتن میزان ثروت و درآمد خود با دیگران، 4. خالی‌گذاشتن منزل به هنگام مسافرت یا کار به مدت چند روز.

امنیت شغلی: این بعد امنیت اجتماعی تنها شامل شرایط و اوضاع و احوالی نیست که افراد نگران از دست دادن شغل خود باشند؛ بلکه باید چشم‌انداز شغلی افراد و روند پیشرفت و ترقی آنان را در بر داشته باشد؛ یعنی افراد ضمن کار و انجام وظیفه و دریافت حقوق و مزد، امکانات لازم برای بهبود شرایط و پرورش خویش را داشته باشند (تنهایی و همکاران، 1393: 15-14). این بعد نیز با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. آیندۀ شغلی خود یا دیگر اعضای خانواده، 2. نگرانی از رقابت‌‌های ناسالم شغلی، 3. احتمال یافتن شغل مناسب پس از اتمام تحصیلات، 4. احتمال یافتن شغل جدید در کوتاه‌مدت در صورت از دست دادن شغل.

امنیت قضایی: اطمینان و آرامش احزاب و گروه‌‌های قانونی برای انجام فعالیت در جامعه و همچنین اطمینان افراد و گروه‌‌های یک جامعه از قرارنگرفتن در معرض تهدید و خطر در صورت اعتراض و اعتصاب برای دست‌یابی به حقوق خود (هاشمی‌نسب، 1394: 178). این بعد با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. شرکت در تجمعات اعتراضی برای رسیدن به حقوق خود، 2. برگزاری تجمعات آزاد صنفی ازطرف اصناف مختلف، 3. فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، 4. وجود قوانین اجتماعی مشخص در جامعه.

امنیت اعتقادی: یعنی اینکه افراد جامعه تا چه حد احساس می‌‌کنند که می‌‌توانند باور‌‌های خود را آزادانه بیان کنند و دربارۀ مسائل و مشکلات جامعه به بحث و گفتگو بنشینند (هاشمی‌نسب، 1394: 179). این بعد با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. چاپ و نشر عقاید، 2. احترام به افکار مختلف در جامعه، 3. بیان راحت باورها، 4. بحث و گفتگو دربارۀ مشکلات جامعه.

امنیت نوامیس: آرامش و اطمینان افراد از در معرض خطر تعرض قرارنگرفتن نوامیس آنها در سطح محله، شهر و به‌طور کلی جامعه (ذاکری‌ماهانه، 1390: 216). این بعد نیز با گویه‌‌های زیر سنجیده شده است:

1. تهدید نوامیس در محلۀ زندگی، 2. وجود امنیت کامل نوامیس در سطح شهر، 3. تهدید نوامیس به‌وسیلۀ آشنایان، 4. وجود امنیت کامل نوامیس در هنگام مسافرت در شب یا روز.

یافته‌‌های پژوهش

یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند 50 درصد پاسخگویان مرد و50 درصد زن هستند. همچنین 5/62 درصد پاسخگویان مجرد، 2/36 درصد متأهل و 3/1 بی‌‌همسر دراثر طلاق یا فوت بوده‌‌اند. میانگین سنی پاسخگویان 26 سال و انحراف معیار 49/9 است. سطح تحصیلات 6 درصد پاسخگویان بیسواد و ابتدایی، 8/43 درصد راهنمایی و دبیرستان، 6/40 درصد کاردانی و کارشناسی، 8/6 درصد کارشناسی‌ارشد و دکتری بود و 9/2 درصد هم تحصیلات حوزوی داشتند. 4/9 درصد بدون درآمد بودند، 7/17 درصد درآمد زیر 1 میلیون، 5/31 درصد 1 تا 2 میلیون، 7/22 درصد 2 تا 3 میلیون، 6/8 درصد 3 تا 4 میلیون، 3/6 درصد 4 تا 5 میلیون و 9/3 درصد بالای 5 میلیون داشتند.

همان گونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود، میانگین احساس امنیت اجتماعی و ابعاد آن از حد متوسط پایین‌‌تر است و این تفاوت هم ازنظر آماری معنادار است.

جدول 2- آمارۀ توصیفی متغیر وابسته به تفکیک ابعاد و آزمون تک‌نمونه‌‌ای T

مطابق داده‌‌های جدول ۳ احساس حضور افراد تبعیدی‌‌ در شهر ازطرف شهروندان از میانگین متوسط بالاتر بوده است که نشان می‌‌دهد مردم نسبت به حضور آنان حساس و آگاه‌اند. همچنین نگرش منفی شهروندان نسبت به تبعیدی‌‌ها از متوسط بیشتر است که نگاه منفی شهروندان ایذه‌‌ای نسبت به تبعیدی‌‌ها را نشان می‌‌دهد. (همان گونه که در بخش تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها توضیح داده شده است، گویه‌‌ها نگرش منفی پاسخگویان را می‌سنجند).

جدول 3- آمارۀ توصیفی متغیر‌‌های مستقل پژوهش و آزمون تک‌نمونه‌‌ای T

 نتایج جدول 4 نشان می‌‌دهند میزان احساس امنیت بین مردان بیشتر از زنان و این تفاوت با توجه به 001/0P= ازنظر آماری معنادار است.

جدول 4- خروجی آزمون T مستقل برای تعیین تفاوت جنسیت و میزان احساس امنیت اجتماعی

نتایج جدول 5 نشان می‌‌دهند تفاوت معناداری بین میزان تحصیلات و احساس امنیت وجود دارد؛ یعنی هرچه تحصیلات افزایش می‌‌یابد، احساس امنیت بیشتر می‌‌‌شود.

جدول 5- خروجی آزمون تحلیل واریانس بین میزان احساس امنیت و تحصیلات

جدول 6 بیان‌کنندۀ وجود تفاوت بین میزان درآمد و احساس امنیت است؛ به این معنا که هرچه درآمد افزایش می‌‌یابد، میزان احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر می‌‌شود.

جدول 6- خروجی آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ میزان احساس امنیت اجتماعی برحسب درآمد

جدول ۷ میزان احساس امنیت را بین نواحی مختلف شهر ایذه نشان می‌‌دهد. بر این اساس ناحیۀ ۲ منطقۀ ۲ بالاترین احساس امنیت را داشته است؛ سپس ناحیۀ ۱ منطقۀ ۲ و ناحیۀ ۳ منطقۀ ۱ و ناحیۀ ۲ منطقۀ ۱ و در آخر ناحیۀ ۱ منطقۀ ۱ بوده‌اند.

جدول 7- خروجی آزمون تحلیل واریانس میزان احساس امنیت اجتماعی بین نواحی ۵گانۀ شهری ایذه

جدول ۸ نشان می‌‌دهد بین حضور افراد تبعیدی‌‌ و احساس امنیت شهروندان همبستگی منفی وجود دارد؛ به این معنا که هرچه احساس حضور تبعیدی‌‌ها در شهر بیشتر می‌‌شود میزان احساس امنیت کاهش می‌‌یابد؛ اما این همبستگی در بعد امنیت جانی و شغلی و احساس امنیت اجتماعی معنادار است و در سایر ابعاد امنیت معنادار نیست. همچنین بین نگرش مردم به تبعیدی‌‌ها و احساس امنیت اجتماعی، همبستگی منفی مشاهده می‌شود؛ یعنی هرچه نگرش مردم نسبت به تبعیدی‌‌ها منفی‌‌تر می‌‌شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش می‌‌یابد؛ اما این همبستگی در ابعاد امنیت قضایی و اعتقادی معنادار است و در سایر ابعاد معنادار نیست.

جدول ۸ - ماتریس همبستگی بین متغیر‌‌های مستقل و متغیر وابسته به تفکیک ابعاد

P<0/05; P<0/01; P<0/00

تبیین رگرسیون نشان داده است از مجموع متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون، متغیرهای جنس، تحصیلات، درآمد، محله‌های شهری و حضور افراد تبعیدی در الگوی رگرسیون باقی ماندند و در مجموع این پنج متغیر توانستند حدود ۱۰ درصد از واریانس احساس امنیت اجتماعی را تبیین کنند. بقیۀ تغییرات متغیر وابسته به‌دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن متغیر وابستۀ پژوهش یعنی احساس امنیت اجتماعی به سایر متغیر‌‌ها بستگی دارد.

جدول 9- رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر احساس امنیت اجتماعی

شکل 2- الگوی تحلیل مسیر

الگوی مسیر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را بررسی می‌کند. با توجه به جدول مذکور می‌توان اشاره کرد که متغیر درآمد بیشترین اثر مستقیم و کل را بر متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) داشته است.

جدول 10- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل احساس امنیت اجتماعی