| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,732,220 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,564,741 |
قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی | ||
| مجله حقوقی دانشگاه اصفهان | ||
| مقاله 2، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1398، صفحه 9-26 اصل مقاله (6.19 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/law.2019.23656 | ||
| نویسنده | ||
| محمد جواد حسینی | ||
| کارشناس ارشد حقوق عمومی کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری | ||
| چکیده | ||
| قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون اساسی؛ اساس قانونی؛ حکومت قانونی؛ حکومت حقانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 614 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 466 |
||