تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,673 |
تعداد مقالات | 13,656 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,593,868 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,483,868 |
تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونهپژوهی تبریز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصاد شهری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 7، دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 83-98 اصل مقاله (768.34 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/ue.2018.103593.1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسین کریم زاده1؛ رقیه ناصری* 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1استادیار، جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2فارغالتحصیل کارشناسیارشد، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهرهمندى از خدمات دولت محلی، باید هزﻳﻨﮥ تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکالهای وارد بر نظام مالی و درآمدی شهرداریها این است که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که بهطور یکسان دردسترس همه قرار نمیگیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست؛ بنابراین هدف اصلی مقاله تعیین استحقاق پرداخت عوارض شهرداری باتوجه به کیفیت دسترسی به خدمات است. این پژوهش براساس هدف در گروه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و ماهیت توصیفیتحلیلی دارد و بر انجام مطالعههای اسنادی و کتابخانهای و بررسیهای میدانی مبتنی است. در این پژوهش بهطور گسترده از انواع توانمندیهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، ازجمله جعبهابزار تحلیلهای فضایی و از آزمونهای آماره فضایی، شامل آزمونهای میانگین نزدیکترین همسایه و خودهمبستگی فضایی موران، استفاده شده است. بهمنظور وزندهی به شاخصها و برای ارزشگذاری لایهها از دو نوع وزن نسبی و عملکردی استفاده شده است و درنهایت، بهمنظور استفاده از نتایج علمی تحلیلهای ZONAL در تفسیر نتایج آن، از روش شاخص ترکیبی توﺳﻌﮥ انسانی HDI استفاده شده است. نتایج دو آزمون آمار فضایی و نزدیکترین فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضایی موران نشان داد الگوی پراکنش فضایی خدمات عمومی بهصورت خوشهای و ناهمگون در سطح شهر بوده است؛ همچنین ﻧﺘﻴﺠﮥ بررسیها نشان میدهد کیفیت دسترسی 75.5% مساحت شهر تبریز به خدمات عمومی در وضعیت محروم و بهطورکامل محروم قرار دارد و این یعنی در بهرهمندی از خدمات عمومی، عدالت فضایی برقرار نیست. باتوجه به سطوح دسترسی برای ﺗﺄمین مالی عادلاﻧﮥ خدمات عمومی، پیشنهاد میشود سطوح برخوردار در برابر سطوح محروم مالیات بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزﻳﻨﮥ کمتری صرف جابهجایی و دسترسی به خدمات میکنند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی به خدمات عمومی؛ شهر تبریز؛ عدالت فضایی؛ عوارض شهرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه
شهرداری در حکم سازمان یا حکومت محلی، در کشور ما نیز پس از تصویب قانون خودکفایی مالی شهرداریها در سال 1362، مسئولیت اجرای بسیاری از برنامهها و طرحهای شهری را برعهده دارد. در بیشترِ کشورهای توسعهیافته، شهرداریها در جایگاه یکی از انواع دولتهای محلی، در ادارﮤ شهرها و عرﺿﮥ کالاها و خدمات عمومی محلی نقش مهم و برجستهای برعهده دارند. درواقع، شهرداری متولی اصلی ادارﮤ امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری است که منافع حاصل از آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولتها میشود. موضوعی که السون[1] به آن همخوانی کامل جغرافیایی میگوید (زنوز، 1388: 6). بنابراین شهرداری در قبال ایفای وظایف قانونی خود، بهعلت وابستگینداشتن به دولت و بودﺟﮥ عمومی، از راههای مختلف و بر پاﻳﮥ قانون، عوایدی را کسب میکند و به مصرف امور مدنظر میرساند (اکبری و توسلی، 1387: 48). همچنین شهرداری برای جبران هزینههای خود، به منابع درآمدهایی متکی است که بهطور عمده بهصورت مالیات از شهروندان دریافت میکند. شهرداریها باید بیشتر به مالیاتهایی اتکا کنند که با سود حاصل از کالاهای عمومی محلی پیوند داشته باشد که نصیب ساکنان میشود؛ از آن جمله مالیات بر مستغلات و دریافت بهای خدمات شهری را باید نام برد. براساس الگوی تیبو،[2] این مالیاتها مانند قیمتهایی قلمداد میشوند که خانوارها در برابر مصرف کالاهای عمومی محلی میپردازند (فیشل،[3] 2001: 55). صاحبنظران مسائل اقتصادی مالیات را بهترین منبع تأمین هزینههای شهرداری میدانند. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته است، مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پاﻳﮥ آن را مشخص میکند و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه میدارد (زنگنه و حسینی، 1392: 92). به عبارت دیگر، مالیات نوعی پرداختی است که افراد جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی به دولت میدهند (تیلور،[4] 1998: 118). این مالیات محلی برای تأمین مالی یارانههایی به کار میرود که شهرداریها در مواقع زیر میپردازند: 1. در مواقعی که عرﺿﮥ خدمات شهرداری با آثارخارجی مثبت درخور توجه همراه است؛2.در مواقعی که خدمات عرضهشده ازسویشهرداری بهاصطلاح بهصورت کالای ارزشمندی است؛اما شهروندان بهعلت کوتهبینی آن را کمتر از واقعارزشگذاری میکنند 3. در مواقعی که خدمات شهرداری بهصورت کالای عمومی است و دریافت بهای آن از شهروندانامکانپذیر نیست؛ 4. در مواقعی که برخی از شهروندان توان مالی پرداخت بهای کالاها و خدمات شهری عرضهشدﮤشهرداری را ندارند (کارا،[5] 1988: 11).
بیان مسئله اقتصاد مالیات محلی یکی از معیارهای علمی مناسب برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداریهاست که برای تأمین مالی یارانههایی به کار میرود که شهرداریها در زﻣﻴﻨﮥ خدمات عمومى، خدمات دارای پیامدهای بیرونى مثبت و خدمات ارزشمند میپردازند. الگوی منافع تأمین مالی به دست دولت محلی گویای این است که افراد، در صورت بهرهمندى از خدمات دولت محلی، باید هزﻳﻨﮥ تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند. پرداختهای مستقیم بهای خدمات، در چارچوب سازوکار بازار و بهصورت مبادله میان خریدار و فروشنده انجام میشود؛ اما دربارﮤ خدماتی که بهصورت گروهی تأمین مالی میشوند، لازم است ناﺣﻴﮥ بهینهای تعریف شود که در آن، حوزﮤ جغرافیایی پوشش خدمات با تعهدات مالیاتی شهروندان همپوشانى داشته باشند (زنوز، 1388: 12). این در حالی است که یکی از اشکالهای وارد بر نظام مالی و درآمدی شهرداریها این است که در شهرها خدمات فراوانی وجود دارد که بهطور یکسان در دسترس همه قرار نمیگیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست. وصول سراﻧﮥ بهای اینگونه خدمات توجیه منطقی ندارد (قادری، 1385: 34). ﻧﻜﺘﮥ دیگر این است که به تناسب بهرهمندى از خدمات شهری، تعهد پرداخت مالیات تغییر نمیکند؛ از این رو چنین نتیجهگیری میشود که برخی از گروهها در محدودﮤ فعالیت شهرداریها، حکومتهای محلی بهطور اعم، انگیزه پیدا میکنند مصرف خود را از خدماتی افزایش دهند که به سود آنهاست. این گروهها بهخوبی میدانند تأمین مالی عرﺿﮥ این خدمات از راه افزایش مالیاتهایی انجام خواهد گرفت که جاﻣﻌﮥ شهری عهدهدار پرداخت آنهاست (زنوز، 1388: 15). این در حالی است که یکی از شش اصول کلی منابع درآمدی دولتهای محلی عدالت است و یکی از زیر شاخصهای آن به عدالت برمبنای استفاده از کالاهای عمومی محلی، یعنی پرداخت باتوجه به میزان بهرهمندی از کالاهای عمومی، اشاره میکند (دفتر اسکان بشر ملل متحد،[6] 2009: 20). این تفسیر از عدالت برمبنای اگوی تیپو (1956)، در ارتباط با ساختار حکومتهای محلی و شیوﮤ ﺗﺄمین مالی خدمات عمومی، است. موضوعی که نشان میدهد توزیع عادلاﻧﮥ مالیات و مخارج در حکومتهای محلی منطقهبندیشده با تعداد چشمگیر واحدهای کوچک حاصلشدنی است. این منطقهبندی یا تکهتکهشدن شهر به خانوارها اجازه میدهد در بین تنوعی از ترکیب پرداخت مالیات و اراﺋﮥ خدمات به انتخاب محل زندگی خود اقدام کنند (بوین، پاول و اشورث،[7] 2010: 24). این شکل از عدالت به جنبههای فضایی و جغرافیایی عدالت نظر دارد و نقطه تلاقی عدالت با فضا، عدالت فضایی را به وجود میآورد که در پی توزیع عادلاﻧﮥ منابع و فرصتهای باارزش در فضای جامعه است (سوجا،[8] 2008: 4). با شناسایی الگوی فضایی بیعدالتی در سطح شهر، پی میبریم بیعدالتیها بیشتر در کدام بخش فضاهای شهری تمرکز یافته است. با این روش، مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابریهای فضایی را کاهش میدهد و کیفیت زندگی را ارتقاء میدهد و توﺳﻌﮥ پایدار شهری را تضمین میکند (مارتنیز،[9] 2005: 31). بهطوری که غفلت از این اهداف انسانی و اجتماعی در طرحهای توﺳﻌﮥ شهری، شهرها را با چرﺧﮥ نامطلوبی از نداشتن تعادلهای اجتماعیاقتصادی روبهرو میکند و چالشهای بیسابقهای مانند بیعدالتی فضایی و به خطر افتادن سلامت اجتماعی شهری را سبب میشود (بهروان، 1386: 4). بنابراین هدف اصلی مقاله تعیین استحقاق پرداخت عوارض شهرداری باتوجه به کیفیت دسترسی به خدمات عمومی است تا مشخص شود کدام یک از سطوح شهر مستحق پرداخت عوارض بیشتریاند. هدف نخست مقاله نیز تعیینحریمیدر اطراف خدمات عمومی است که بهترتیب، عالیترین تا نازلترین کیفیت دسترسی به خدمات عمومی را مشخص کند. برای این منظور لازم است نخست کاربریهایی با نام خدمات عمومی شناسایی شود که امروزه در برنامهریزی و مدیریت شهری مطرح شده است؛ سپس با تحلیل فضایی نظریههای دسترسی مبتنیبر سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشهای تحلیل فضایی، ازجمله آزمون خودهمبستگی فضایی موران و آزمون نزدیکترین همسایه، به بررسی تمرکز فضایی خدمات شهری و چگونگی دسترسی به آنها در قالب روش یکپارچه دسترسی توجه شود. درنهایت نیز نحوﮤ توزیع خدمات و راﺑﻄﮥ میزان دسترسی با میزان استحقاق برای پرداخت عوارض شهرداری سنجیده شود که درواقع بهنوعی عدالت فضایی در شهر را انعکاس میدهد. این خدمات شامل مجموع نیازهای بیولوژیک و اقتصادی و اجتماعی در برنامهریزی شهری است (پورمحمدی، 1386: 23). نحوﮤ استقرار اماکن مسکونی و عناصر وابسته به آنها یکی از روشهایی است که در جایگزینی ﺗﺄسیسات مختلف شهری معمول است و باید با سلسلهمراتبی منطقی در شهر گسترده شوند. این استقرار و همجواری در کنار هم، لزوم ایجاد سلسهنیازهای شهری را مطرح میکند. نیازهای مختلف اهالی در سطح شهر و ناحیه و محله متفات است (شیعه، 1380: 170). آنچه در این مقاله مدنظر است خدمات و تسهیلات شهری در مقیاس منطقه است که این خدمات عبارت است از:
جدول 1- معیارهایی با نام خدمات عمومی با مقیاس عملکرد منطقهای
منبع: (شیعه 1380: 172؛ کیانی و کاظمی، 1394: 7؛ رهنما و ذبیحی، 1390: 13؛ تسو، هانگ و چانگ، (Tsou, Hung, & Chang) 2005: 428).
کلانشهر تبریز، همچون بیشترِ شهرهای بزرگ کشور، از نظر بهرهمندی از خدمات عمومی شهری بستر نابرابری فضایی است؛ بنابراین در این پژوهش شهر تبریز از منظر میزان دسترسی به خدمات عمومی و الگوی توزیع آن بررسی میشود. برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد، این سه دیدگاه عبارت است از: 1. نظرﻳﮥ قدرت پرداخت؛ براساس این نظریه هر شهروندی که قدرت و توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. 2. نظرﻳﮥ نفع حاصل از خدمات؛ براساس این نظریه پرداخت انواع مالیات با منافع حاصل از خدمات دولت متناسب است. مشکلی که این روش دارد نداشتن اندازهگیری درست و صحیح استفادﮤ افراد از خدمات است. 3. نظرﻳﮥ عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی؛ براساس این نظریه، قدرت مالیاتبندی بر توزیع مجدد درآمد از طبقههای ضعیفتر به طبقههای غنیتر اجتماع مبتنی است و به طور تقریبی، تمام بار مالیاتی بر دوش طبقههای ثروتمند جامعه تحمیل میشود (قربانی، 1389: 39).
مروری بر ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ پژوهش با بررسی پژوهشهای انجامشده در زﻣﻴﻨﮥ موضوع بحث، باید گفت موضوع عدالت جغرافیایی و ﺗﺄمین مالی عمومی ﻧﻘﻄﮥ اتصال سیاست و جغرافیا و سیاستهای اجتماعی است که بُعد سیاسی آن را لاسوئل[10] (1958) با «چه کسی چه چیزی را دریافت میکند» تعریف میکند، این در حالی است که پاول، ناکس و اسمیت[11] (1977) بر بُعد جغرافیایی آن ﺗﺄکید میکنند و پرسش خود را اینگونه طرح میکنند «چه کسی چه چیزی را در کجا دریافت میکند» و بالاخره هاروی[12] ( 1973) و تیتز[13] (1968) بر ابعاد فضایی عدالت ﺗﺄکید میکنند و معتقدند ﺗﺄمین خدمات عمومی به توزیع مجدد درآمد واقعی یا کلی منجر میشود و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد. درکل، بررسی منابع نشان میدهد در زﻣﻴﻨﮥ عدالت فضایی چند گروه مطالعههای جغرافیایی وجود دارد که گروه نخست، عدالت در شهر را با توزیع فضایی عادلاﻧﮥ امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان مترادف میدانند و نتیجهگیری میکنند توزیع نابرابر است. مطالعههای پژوهشگرانی همچون کیورتیس[14] 1989، حاتمینژاد و واحدیان و پرنون 1393 و نیز تیربند و اذانی 1389 در این زمینه صورت گرفته است. در این میان، یغفوری و قاسمی و قاسمی 1396، تابعی، موحد، تولایی و کمانرودی 1395، کیانی و کاظمی 1394، رهنما و ذبیحی 1390، تسو، هونگ و چانگ[15] 2005 در مطالعههای خود دسترسی یکپارجه به خدمات عمومی را بررسی کردهاند. گروه د یگری از پژوهشگران نیز به چالش عمدﮤ عادلانهبودن ﺗﺄمین مالی عمومی توجه کردهاند؛ ازجمله پژوهشگرانی همچون کلمنت[16](1963) و بننت[17] (1980) و تامپسون[18] (1989) در این باره هزینهها و مخارج محلی با میزان عوارض پرداختی را بهصورت بستهای کامل، نه مطالعه جداگانه، بررسی کرده و در پی پاسخ به این پرسش بودهاند که چه کسی چه چیزی را در کجا دریافت میکند و چه کسی چه چیزی را در کجا میپرازد. مقاﻟﮥ حاضر نیز دسترسی یکپارچه به خدمات عمومی را در ارتباط با میزان استحقاق پرداخت عوارض شهرداری مطالعه میکند. همین امر وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین است.
روش پژوهش در دستهبندی روشهای پژوهش براساس هدف، این مقاله در گروه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از نظر ماهیت، توصیفیتحلیلی محسوب میشود و بر انجام مطالعههای اسنادی، کتابخانهای و بررسیهای میدانی مبتنی است. به طور گسترده، در این بررسی از انواع توانمندیهای سیستم اطلاعات جغرافیایی از قیبل جعبهابزار تحلیلهای فضایی[19] مانند دستور Euclidean Distance برای تعیین حریم کاربریها، وزندهی (وزن عملکردی) به شعاع دسترسیها با دستور Reclassify، ترکیب نقشهها[20] و از ابزارهای آماره فضایی[21] ازجمله آزمونهای میانگین نزدیکترین همسایه[22] و خودهمبستگی فضایی موران[23] استفاده شده است. بهمنظور وزندهی به شاخصها برای ارزشگذاری لایهها، از دو نوع وزن استفاده شده است: وزن نسبی شاخصها که نشاندهندﮤ اهمیت نسبی آنها در برابر یکدیگر است و با پرسشنامه Ahp طی پرسشگری از 20 نفر از متخصصان ﺣﻴﻄﮥ برنامهریزی شهری به دست آمده است؛ دیگری وزن عملکردی است که براساس اهمیت سلسلهمراتبی نیازهای اساسی طرح شده است. برای استفاده از نتایج علمی تحلیلهای ZONAL، در تفسیر نتایج آن از روش شاخص ترکیبی توﺳﻌﮥ انسانی[24] HDI استفاده شده است.
شاخص ترکیبی توﺳﻌﮥ انسانی(HDI)
در ﻧﺘﻴﺠﮥ این روش، میزان دسترسی به خدمات عمومی برای شهر را باید به چهار بخش تقسیم کرد: اگر مقدار شاخص کوچکتر از 0.4 باشد در سطح به طور کامل محروم، اگر بین 0.4تا0.6 باشد در سطح محروم، اگر بین 0.6تا0.8 قرارگیرد در سطح نیمهبرخوردار و اگر بزرگتر از 0.8 باشد در سطح برخوردار خواهد بود.
آمار فضایی آمار فضایی انواع گوناگونی دارد که در این پژوهش از آزمونهای میانگین نزدیکترین همسایه و خودهمبستگی فضایی استفاده شدهاست که در ادامه، به طور خلاصه به نحوﮤ محاﺳﺑﮥ آنها اشاره میشود: خودهمبستگی فضایی موران
منبع: (عسگری،61:1390) میانگین نزدیکترین همسایه
ماخذ: (عسگری، 1390: 61).
شکل 1- الگوی مفهومی پژوهش
معرفی قلمرو مکانی پژوهش تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در انتهای مشرق و جنوبشرق جلگه تبریز قرار گرفته است. این شهر از سمت شمال به کوههای پکهچین و عونبنعلی، از سمت شمالشرق به کوههای گوزنی و باباباغی، از سمت شرق به گردﻧﮥ پایان و از سمت جنوب به دامنههای رشتهکوه سهند و از سمت غرب به زمینهای هموار و شورهزارهای تلخهرود (آجیچای) محدود شده است و به شکل چالهای تاحدودی بزرگ یا جلگهای بینکوهی درآمدهاست. شیب عمومی زمینهای تبریز به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است. این شهر با وسعتی حدود 25042 هکتار در ۴۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۲ دقیقه عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا ۱۳۵۰ متر است.
شکل 2- نقشه موقعیت شهر تبریز
یافتههای پژوهش تعداد مناطق شهری تبریز ده منطقه است؛ اما چون منطقه نُه خالی از سکنه است در محاسبات لحاظ نشده است. با نگاهی به ﻧﻘﺸﮥ توزیع خدمات در مناطق نهگانه، به تراکم خدمات پی میبریم؛ اما بهمنظور عینیکردن مطالعهها در راستای تحقق هدف پژوهش، نخست نحوﮤ توزیع کاربریها با استفاده از روشهای تحلیل خودهمبستگی فضایی بررسی شده است؛ سپس سطوح دسترسی به خدمات در سطح شهر مشخص شده و در پایان دربارﮤ دسترسی به تسهیلات عمومی با میزان استحقاق پرداخت عوارض شهرداری بحث شده است.
شکل 2- نقشه توزیع خدمات عمومی در شهر تبریز
آزمون خودهمبستگی فضایی باتوجه به یافتههای پژوهش باید گفت بین خدمات نوعی تعامل فضایی وجود دارد. خدماتی که مثبتاند و ارزشهای مثبت و مشابهی دارند همسایهاند و درنتیجه نوعی تمرکز تسهیلات به وجود میآید. براساس این آزمون، شاخص موران 42/0 است و میتوان نتیجه گرفت الگوی توزیع شاخصها در سطح شهر تبریز خودهمبستگی فضایی و الگوی خوشهای دارند؛ زیرا این ضریب هرچه به سمت عدد یک تمایل داشته باشد از تمرکز بیشتر نشان دارد. باتوجه به اینکه مقدار z-score: 7.04 محاسبهشده در سطح معنیداری p-value:0.00 از مقدار مدنظر Expected Index: -0.001183 بزرگتر است خوشهایبودن توزیع خدمات و ضریب موران ﺗﺄیید میشود؛ به این معنی که نواحی دارای تمرکز خدمات در نزدیکی یکدیگر واقع شدهاند و درنتیجه، ضریب همبستگی فضایی خدمات عمومی در شهر تبریز مثبت است. چنانچه ضریب موران با یک برابر باشد، بر توزیع بهطور کامل عادلاﻧﮥ مکانی و فضایی دلالت دارد و هرچه از یک به سمت صفر پیش برود از درﺟﮥ عادلانهبودن آن کاسته میشود و در عدد 1- بهصورت به طور کامل ناعادلاﻧﮥ مکانی فضایی میرسد.
شکل 4- گراف آزمون خودهمبستگی فضایی Moran's Index: 0.416781 Expected Index: -0.001183 Variance: 0.003527 z-score: 7.038022 p-value: 0.000000
آزمون میانگین نزدیکترین همسایه در این روش، تحلیل الگوی کاربرها از نظر متمرکزبودن، پراکندهبودن یا تصادفیبودن و منظمبودن بررسی شده است. باتوجه به این روش، الگوی توزیع خدمات در شهر به صورت شکل (5) است.
شکل 5- گراف آزمون میانگین نزدیکترین همسایه Average Nearest Neighbor Summary Observed Mean Distance: 173.241 Expected Mean Distance: 364.713 Nearest Neighbor Ratio: 0.475007 z-score: -29.212 p-value: 0.000
براساس نتایج عددی، میانگین فاﺻﻠﮥ مشاهدهشده 24/173 است. این در حالی است که مقدار میانگین فاﺻﻠﮥ مدنظر 71/364 محاسبه شده است. نسبت نزدیکترین همسایه 47/0 اندازهگیری شده است و چون کوچکتر از 1 است نتیجه میگیریم در مناطق شهر، عدالت بهصورت خوشهای توزیع شده است؛ به این معنی که در توزیع این شاخصها در سطح شهر تبریز، به مکانیهای خاصی توجه ویژه شده است و مکانهای دیگر از دید مدیریت شهری پنهان ماندهاند. امتیاز استاندارد محاسبهشده 21/29- است و باتوجه به مقدارp value:00 نتیجه میگیریم این خوشهایبودن از نظر آماری معنادار است.
وزندهی شاخصها بهمنظور تجزیهوتحلیل دسترسی یکپارچه به تسهیلات منطقهای در سطح شهر تبریز، به طبقهبندی و ارزشگذاری مجدد شعاعهای دسترسی نیاز است. برای ارزشگذاری مجدد پیکسلها در تحلیل فضایی، معیارهای فاصله در نظر گرفته شده است که در جدول (3) ارائه میشود. به این ترتیب، حریمی که در محدودﮤ 400 متری هریک از کاربریها واقع شده است چون با پای پیاده به کاربریهای خدماتی میرسند دسترسی بسیار خوب دارند و بهترتیب، حریم 800 متری از کاربریها دسترسی خوب، حریم 1200 متری از کاربریهای خدماتی دسترسی متوسط، حریم 1600 متری دسترسی ضعیف و حریم 2000 متری از کاربریها دسترسی خیلی ضعیف دارند.
وزن نسبی کاربریهای استفادهشده براساس نوع نیاز، ارزش نسبی متفاوتی دارند. در هر سطح همچون سطح عملکرد منطقهای نیز نوع نیازها ارزش یکسانی ندارند. بهمنظور به دست آوردن وزن مناسب برای هرکدام، با پرسشنامه و مصاحبه با متخصصان امور شهری، میزان ارزش نسبی آنها به دست آمده است که در جدول (4) ارائه شده است. جدول 2- وزندهی به شعاع دسترسی کاربریها (وزن عملکردی)
جدول 3- وزنهای نسبی شاخصها
ترکیب نقشهها در پایان، تمامی نُه نقشه ریکلسشده باتوجه به جدول (2) و با استفاده از گزﻳﻨﮥ ترکیب لایهها در سیستم اطلاعات جغرافیایی و همزمان با اعمال وزن نسبی با یکدیگر ترکیب شد و ﻧﻘﺸﮥ جدیدی تولید شد؛ سپس این نقشه باتوجه به روش HDI استاندارد شده است که این نقشه میزان برخورداری نواحی مختلف شهر تبریز را با سطوح دسترسی متفاوت نشان میدهد. این نقشه در نهایت عدالت فضایی در شهر را نمایان میکند. آنچه در این نقشه اهمیت دارد بررسی میزان برخورداری فضاهای شهری از تمامی خدمات عمومی بهصورت ترکیبی است. همان گونه که ملاحظه میشود و راهنمای نقشه نیز گویای آن است مناطق مشخصشده با رنگ سبز در سطح شهر تبریز نشاندهندﮤ مناطق به طور کامل برخوردار است که این مناطق 4/24% سطح شهر را پوشش میدهند و باید بیشترین میزان عوارض را پرداخت کنند. مناطق مشخصشده با رنگ کرم و قرمز برای دسترسی به این تسهیلات باید زمان بیشتر و هزﻳﻨﮥ بیشتری صرف کنند؛ بنابراین عادلانه است در مقایسه با مناطق سبزرنگ عوارض شهرداریکمتری بپردازند. در ادامه، برای محاﺳﺒﮥ اینکه چند درصد از مساحت شهر در سطوح برخوردار و چند درصد در سطوح محروم واقع شده است، نقشه (6) از حالت وکتور به برداری تبدیل شد؛ سپس با استفاده از عملیات انفصال عوارض که در آن با استفاده از بانک اطلاعاتی عوارض رکوردهای متعدد متعلق به هر گروه در نقشه به رکوردی واحد تبدیل میشود (محمودزاده، 1389: 55) اطلاعات زیر استخراج شده است.
شکل 6- کیفیت دسترسی به خدمات در شهر تبریز جدول4- میزان برخورداری مناطق نهگانه تبریز از خدمات عمومی
براساس جدول (4)، به طور تقریبی تمام سطوح ﻣﻨﻄﻘﮥ هشت، یعنی نزدیک 70% از مساحت این منطقه، بیشترین کیفیت دسترسی به خدمات را دارد و در بین مناطق، ﻣﻨﻄﻘﮥ هشت برخوردارترین منطقه محسوب میشود؛ سپس بهترتیب، ﻣﻨﻄﻘﮥ یک با مجموع 70 % مناطق نیمهبرخوردار و به طورکامل برخوردار و منطقه دو با مجموع 9/43% سطوح نمیهبرخوردار و به طور کامل برخوردار، ازجمله برخوردارترین مناطقاند. همچنین بهترتیب ﻣﻨﻄﻘﮥ شش با 4/85% به طور کامل محروم و ﻣﻨﻄﻘﮥ پنج با 3/77% مناطق محروم شهر تبریز محسوب میشوند.
تفسیر یافتهها هدف از عدالت فضایی، توزیع عادلاﻧﮥ نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلهها و منطقههای مختلف شهر است؛ بهطوری که هیچ محله یا منطقهای در مقایسه با منطقه یا ﻣﺤﻠﮥ دیگر از نظر برخورداری برتری فضایی نداشته باشد و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد. این درحالی است که نتایج پژوهش نشان میدهد خدمات عمومی بهصورت خوشهای در سطح شهر توزیع شده است؛ به این معنی که در توزیع این شاخصها به مکانهای خاصی توجه ویژه شده و دیگر مکانها از دید مدیریت شهری پنهان مانده است. ﻧﺘﻴﺠﮥ این بخش از مقاله با پژوهش روستایی و همکارانش (1393) سازگاری دارد؛ زیرا آنها نیز به این نتیجه رسیدند که در کلانشهر تبریز، عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری برقرار نیست. اما در بحث ﺗﺄمین مالی خدمات عمومی در ارتباط با عدالت فضایی باید اذعان کرد قادری (1385) در مقاﻟﮥ خود یکی از مسائل ﺗﺄمین مالیه عمومی شهرداری را اینگونه مطرح کرده است که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که بهطور یکسان در دسترس همه قرار نمیگیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست. وصول سراﻧﮥ بهای اینگونه خدمات توجیه منطقی ندارد. زنو (1388) همین موضوع را در مقاﻟﮥ خود مطرح کرده است که برخی از گروهها در محدودﮤ فعالیت شهرداریها، حکومتهای محلی بهطور اعم، انگیزه پیدا میکنند تا مصرف خود را از خدماتی افزایش دهند که به سود آنهاست. این گروهها بهخوبی میدانند تأمین مالی عرﺿﮥ این خدمات از راه افزایش مالیاتهایی انجام خواهد گرفت که جاﻣﻌﮥ شهری عهدهدار پرداخت آنهاست. یکی از راهکارهایی که تقوایی، بمانیان، پورجعفر و بهرامپور (1393) به نقل از راولز در عدالت توزیعی خدمات عمومی پیشنهاد میکنند عبارت است از جلوگیریکردن از تراکم و تمرکز قدرت و ثروت با استفاده از سیاست مالیاتی. در ادامه برای ﺗﺄیید ﺗﺄثیر سیاست مالیاتی در برقراری عدالت فضایی به نتایج پژوهش پلینیسکی و روبین فئلد[25] (1978) اشاره میکنیم که نشان میدهد وجود خدمات عمومی در مکانی مشخص، به افزایش ارزش زمین و املاک در آن مکان منجر میشود. گفتنی است برخی از این خدمات مثل مراکز درمانی، ورزشی، کتابخانه و... براساس پرداخت مالیاتهای ملی ﺗﺄمین مالی میشوند؛ ولی واقعیت این است که تغیر در سطوح دسترسی به این خدمات، شامل خدماتی که از محل پرداخت مالیات شهرداری ﺗﺄمین میشود یا خدماتی که براساس پرداخت مالیاتهای ملی ﺗﺄمین مالی میشود، بر قیمت و ارزش املاک ﺗﺄثیر میگذارد و این افزایش قیمتِ ناشی از وجود خدمات مذکور با عوارض شهرداری خنثی میشود. اگر میزان عوارض شهرداری با سود دقیق خدمات عمومی تطابق داشته باشد باید ﺗﺄثیر این دو بر یکدیگر خنثی شود؛ اما اگر سود خدمات بیشتر از مقدار مالیاتی باشد که پرداخت میشود، ارزش زمین افزایش پیدا میکند. بنابراین در بحث عدالت توزیعی خدمات عمومی، راهکار کمکگرفتن از سیاست مالیاتی همان موضوعی است که مقاﻟﮥ حاضر نیز آن را پیشنهاد میکند؛ به این ترتیب، کسانی که در فاﺻﻠﮥ نزدیکی به خدمات عمومی قرار دارند مستحق پرداخت عوارض شهرداری بیشتریاند.
نتیجهگیری ﻧﺘﻴﺠﮥ بررسی نشان میدهد کیفیت دسترسی 75.5% مساحت شهر تبریز به خدمات عمومی در وضع محروم و به طور کامل محروم قرار دارد و این یعنی در بهرهمندی از خدمات عمومی عدالت فضایی برقرار نیست. نتایج دو آزمون آمار فضایی و نزدیکترین فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضایی نشان داد الگوی پراکنش فضایی برای خدمات عمومی همگانی، در سطح شهر تبریز بهصورت خوشهای و ناهمگون بوده است. عدالت فضایی با هدف کاهش نابرابریهای فضایی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و توﺳﻌﮥ پایدار شهری، راهکارهایی را در ارتباط با شیوﮤ ﺗﺄمین مالی خدمات عمومی ارائه میکند. باتوجه به سطوح دسترسی برای ﺗﺄمین مالی عادلاﻧﮥ خدمات پیشنهاد میشود سطوح با رنگ سبز، کمرنگ و پررنگ، در مقایسه با سطوح کرم و قرمزرنگ عوارض شهرداری بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزﻳﻨﮥ کمتری صرف جابهجایی و دسترسی به خدمات میکنند. [1]. Elson [2]. Tiebout [3]. Fischel [4]. Taylor [5]. Kara [6]. UN-HABITAT [7]. Boyne, Powell & Ashworth [8]. Soija [9]. Martnez [10]. Lasswell [11] .Paul, Knox & Smith [12]. Harvey [13]. Teitz [14]. Curtis [15]. Tsou, Hung, & Chang [16]. Clement [17]. Bennett [18] .Thompson [19]. Spatial Analyst [20]. Map algebra [21]. Spatial Statistics [22]. Average Neighbor Neighbor [23]. Spatial Autocorrelation [24] .Human development composite index [25]. Poliniski. M, Rubinfeland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکبری، نعمتالله، توسلی، ناهید (1387). تحلیل تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، 5 (1)، ص 47 تا 64. بهروان، حسین (1386). آمایش فرهنگ و عدالت شهری در مناطق 12گانه شهر مشهد، مجموعه مقالات وکنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری، ص 1 تا 28. پورمحمدی، محمدرضا (1386). برنامهریزی کاربری اراضی شهری، تهران: سمت. تابعی، نادر، موحد، علی، تولایی، سیمین و کمانرودی کجوری، موسی (1396).بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری )محدودۀ مطالعه محلات منطقۀ 6 تهران(، فصلنامه علمی – پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا(، 2(21)، ص 23 تا 36. تقوایی، علیاکبر، بمانیان، محمدرضا، پورجعفر، محمدرضا و بهرامپور، مهدی (1393). میزانسنجی عدالت فضایی در چارچوب نظریه شهر عدالتمحور؛ موردپژوهی: مناطق 22گانه شهرداری تهران، مدیریت شهری، 14 (38)، ص 391 تا 423. تیربند، مجید، و اذانی، مهری (1389). توزیع امکانات و خدمات شهری براساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)، جامعهشناسی کاربردی، 21 (2)، ص 109 تا 138. روستایی، شهریور، بابایی، الیناز، و کاملیفر، زهرا (1393). ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری مطالعه موردی کلانشهر تبریز، آمایش جغرافیای و فضا، 3 (10)، 81 تا 100. رهنما، محمدرحیم و ذبیحی، جواد (2011). تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد، جغرافیا و توسعه، 9، ص 5 تا 26. زنگنه شهرکی، سعید و حسینی، سیدعلی (1392). مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن، مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1(1)، ص 87 تا 106. زنو، بهروز هادی (1388). ﺗﺄمین مالی شهرداریها مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها، اقتصاد شهر، 2 (2)، ص 4 تا 27. شیعه، اسماعیل (1389). مقدمهای بر مبانی برنامهریزی شهری، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات. قادری، جعفر (1385). ارزیای نظام مالی و درآمدی شهرداریها در ایرن، مجله اقتصاد مقداری، 3 (3)، ص21تا48. قربانی، صابر (1389). نگاهی به فرهنگ مالیاتی ایران، تدبیر، 21 (219)، ص35تا43. حاتمینژاد، حسین، واحدیانبیگی، لیلا و پرنون، زیبا (1393). سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 29 (3)، ص 17 تا 28. عسگری، علی (1390). تحلیل آمار فضایی با ARC GIS، تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. کیانی، اکبر و کاظمی، علیاکبر (2015). تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدلهای خودهمبستگی فضایی در نرمافزار ArcGIS و Geoda، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامهریزی شهری، 6(22)، ص 1 تا 14. محمودزاده، حسن (1389)، کاربرد نرمافزار Arc GIS در برنامهریزی شهری، علمیران. یغفوری، حسین، قاسمی، سجاد و قاسمی، نرگس (1396). بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات، با ﺗﺄکید بر مدیریت شهری، مطالعه موردی محلات منطقه 19 تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3(126)، ص114تا128. Boyne, G. Powell, M. & Ashworth, R. (2010) SPATIAL EQUITY AND PUBLIC SERVICES: An empirical analysis of local government finance in England, Public Management Review, 3(1), 19-34. Bennett, R. J. (1980). The Geography of Public Finance, London: Methuen. Clement, M. (1963) ‘Interstate Fiscal Equity and Federal Grants-in-Aid: An Empirical Method and its Application, Fiscal 1952’. Southern Economic Journal, 29(2), 279–96. Curtis, S. (1989) The Geography of Public Welfare Provision, London: Routledge Fischel, William, (2001), the Homevoter Hypothesis, (Cambridge, MA: Harvard University Press). Harvey, D. (1973) Social Justice and the City, London: Edward Arnold. Karran, T. (1988). Local taxing and local spending: international comparisons. Local Government Finance: International Perspectives. London: Routledge. Lasswell, H. (1958), Politics: Who Gets What, When, How?, Cleveland, OH: World Publishing Company. Martínez-Martin, J. A. (2005). Monitoring intra-urban inequalities with GIS-based indicators: with a case study in Rosario, Argentina (Doctoral dissertation, Utrecht University). Paul, V. A., Knox, L., & Smith, D. M. (1995). Smith, DM 1977: Human geography: a welfare approach. London: Edward Arnold. Progress in Human Geography, 19(3), 389-394. Poliniski. M, Rubinfeland. D, 1978, The Long-Run Effects of a Residential Property Tax and Local Public Services, journal of urban economics 5, 241-262 2012/10, OECD Publishing; http://dc.doi.org/10.1787/5k92 p0c6j6r0-en Soja, Edward. 2008. "The city and spatial justice, justice spatial/spatial justice,." www.jssj.org. Taylor, John B.(1998). Economics Second Edition, Houghton Mifflin Company. Thompson, C. (1989) ‘Federal Expenditures to Revenue Ratios in the United States of America, 1971 1985: An Exploration of Spatial Equity under the New Federalism’. Government and Polic, 7(4), 445–70. Teitz, M. (1968) ‘Towards a Theory of Urban Public Facility Location’. Papers of the Regional Science Association, 21(1), 35–56. Tiebout, C. (1956) ‘A Pure Theory of Local Expenditure’. Journal of Political Economy, 64(3) 416–24. Tsou, K. W., Hung, Y. T., & Chang, Y. L. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. Cities, 22(6), 424-435. United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2009, Guide to Municipal Finance, www.unhabitat.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,458 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 612 |